محافظة دمشق

مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب
بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم /286/ و/287/ بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع / ب/، والمقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع/أ/ .

للاطمئنان على وضعه الصحي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له استقبل محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اليوم الشاب الكفيف إبراهيم حولاني الذي تعرض بالأمس لحادث سقوط في أحد فروع نهر بردى قرب رئاسة جامعة دمشق بسبب انهدام جزء من السور الحديدي.
وأعرب المهندس كريشاتي عن أسفه للحادثة التي حصلت وأعلن تعويض المحافظة عن الضرر الذي لحق به وتقدم كل الدعم والمساعدة له.
المهندس كريشاتي أكد أنه سيتم محاسبة المقصرين في عدم صيانة السور الحديدي الذي سقط قرب جسر السيد الرئيس.
وتحدث الشاب حولاني عن الحادثة التي حصلت معه معربا عن شكره لكل الذين ساعدوه ووقفوا بجانبه.

مصرف سورية المركزي: في إطار التوجهات الحكومية حول إعادة هيكلة الدعم الحكومي لبعض المواد والتحول نحو الدعم النقدي، وتوجيه الإخوة المواطنين حاملي بطاقات الدعم لفتح حسابات مصرفية بأسمائهم في المصارف العاملة في سورية ليصار إلى إيداع مبالغ الدعم فيها؛ يدعو المصرف المواطنين للإسراع بفتح الحساب المصرفي ولا سيما ممن هم حاملو بطاقات الدعم ومستفيدون من الدعم الحكومي، حيث إن عدم فتح الحساب سيكون سببا لعدم حصول المستفيد على الدعم النقدي عند إطلاق الآلية المشار إليها

#وزارة_الدفاع

تطبيقاً لمرسوم تفاقم الإصابة رقم 19 لعام 2022 وقرار القائد العام رقم 670 تاريخ 21/ 11 /2022 ومرسوم تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، تمت تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم /5/ جرحى.

تم تشميل الجرحى الذين تجاوزت نسب العجز لديهم بتطبيق المرسومين لنسبة 70% وما فوق بكافة المزايا المناسبة لعجزهم وفق مصفوفة حقوق جريح الوطن سواء شريحة الـ 70-79% أو 80-100%.

شملت الأعمال حجر اللبون والأرصفة والإنارة والزراعة.. إعادة تأهيل ساحة العباسيين ومحيطها

أنهت محافظة دمشق أعمال تأهيل ساحة العباسيين محيطها والتي جاءت بهدف الصيانة الضرورية جراء هبوطات في حجر اللبون والمطالبات بزراعة الفراغ الإسمنتي وإنارتها.
أعمال التأهيل شملت صيانة حجر اللبون حول الساحة ومداخلها من فك للحجر القديم وتنظيفه نتيجة الاهتراء ببعض المقاطع إضافة للهبوطات ووضع حديد تسليح وصب طبقة بيتون مسلح تحت الحجر وإعادة تركيبه بشكل فني من قبل ورشات فنية مختصة وتعويض الفاقد بحجر جديد.
الفراغ الاسمنتي الذي كان موجود بالساحة تم إعادة تأهيله من خلال القيام بأعمال العزل ومد شبكة تصريف للمياه وفرش التربة الزراعية ومد شبكة السقاية وزراعة النباتات والأزهار وبذر الكازون فيها لتعطي طابعا جماليا للمكان.
كما تم زراعة الأشجار ونباتات الزينة وصيانة الأرصفة والأطاريف وتعويض الفاقد منها في محيط الساحة.
وتم أيضا إنارة الطرق المؤدية إلى الساحة بأجهزة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع السفارة الصينية ما عدا طريق فارس الخوري لأنه منطقة ظل كما قامت المحافظة بإنارة الساحة ونفق العباسيين بخط معفى من التقنين واستبدال كابلات التغذية وأجهزة الإنارة القديمة بأجهزة توفير للطاقة "الليد وذلك ضمن خطة ‏المحافظة الاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.
محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أوضح عقب جولة له اطلع على الأعمال المنفذة أن إعادة تأهيل الساحة تأتي ضمن خطة المحافظة لتأهيل الساحات وتجميلها بالتعاون مع المجتمع المحلي والفعاليات الاقتصادية وأصحاب الأيادي البيضاء واستجابة لشكاوى وردت من الأخوة المواطنين حول الهبوطات في حجر اللبون التي تسبب ضررا للسيارات والمطالبة بزراعة الفراغ الاسمنتي بالساحة وتجميل محيطها.
وأكد المهندس كريشاتي أن المحافظة تكثف عملها لزيادة المساحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار ونباتات الزينة في المدينة وإحيائها داعيا إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار لزيادة الغطاء النباتي.

ضمن خطة محافظة دمشق بالتوسع بها .. افتتاح مركز خدمة المواطن في العباسيين

افتتح محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان مركز خدمة المواطن بالعباسيين.

ويتألف المركز من صالتين لتقديم الخدمات عبارة عن "11" مكتبا أماميا مزودا بجميع التجهيزات اللازمة من كمبيوترات وطابعات وآلات تصوير ومكاتب الديوان والأرشفة الإلكترونية ونظام دور حديث وشاشة عرض وصالة انتظار للأخوة المواطنين.
وتم تجهيز المركز بخط كهربائي معفى من التقنين إضافة لمولدة كهربائية وبطارية إنارة بديلة في حال التأثر بانقطاع التيار الكهربائي لتوفير الخدمات على مدار الساعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

عدد من المواطنين  أعربوا عن ارتياحهم لوجود مركز في المنطقة لما يوفره عليهم من وقت وجهد في الحصول على الأوراق والوثائق الرسمية.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد عقب الافتتاح أن المركز الجديد يأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع الأفقي لزيادة عدد مراكز خدمة المواطن في المدينة لتشمل مختلف المناطق بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين للحصول على الوثائق المطلوبة للعديد من المعاملات.

المهندس كريشاتي أشار إلى عمل المحافظة على تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة المواطن لتسهيل أمور المراجعين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

مديرة مراكز خدمة المواطن ريم العبدو بينت أن المركز يقدم خدمات (السجل المدني _ السجل العدلي "غير محكوم" _ السجل العام للعاملين "غير موظف" _ مديرية المصالح العقارية _ مديرية السجل المؤقت _ تسجيل عقود الإيجار السكنية _صور مصدقة عن عقود الإيجار).


وأشارت العبدو إلى العمل على تجهيز مركز خدمة القابون وإنجاز دراسة لتوسعة مركزي دمر البلد والمزة والعمل على زياده الخدمات في المراكز.

وتتوزع مراكز خدمة المواطن في ساحة يوسف العظمة بمبنى المحافظة الذي يضم المركز الرئيسي وبمدينة دمشق القديمة في مكتب عنبر وبدوائر خدمات كفرسوسة والمزة والمهاجرين ودمر البلد والقنوات والميدان ومديرية مالية دمشق والسجل المؤقت بالسبع بحرات ومكتب دفن الموتى بباب مصلى ومديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 بالمزة ومركز الخدمات الإلكتروني، إضافة لمركز الشام الجديدة وجنود الأسد وبرزة والعباسيين.
شارك في الافتتاح قائد شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم ورئيس جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان.

الرئيس بشار الأسد يستقبل العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له. ويبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها. ويؤكد أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية لأن أخطاره تهدد شعوب العالم كلها.

أنهت لجنة القرار /43/ م.و، الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري واقتراح التعديلات التي تضمن عدالة وكفاءة الأداء الإداري، أعمالها اليوم السبت بتاريخ 16/11/2024.

وفي اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء، درست اللجنة موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة، واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين، ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:

-ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات) بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية ولا تعكس حالة احتياج مرحلي يهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.

-ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة تضمن في آن معاً تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها من جهة، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة من جهة أخرى.

-بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام على النحو الذي يضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.

-ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة على النحو الذي يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.

-اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين وتقديم طلبات التوظيف وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل الكتروني يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.

كما قامت اللجنة بمراجعة كافة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.