وزارة المالية - سورية

#قرار
يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2023 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات والجزاءات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى 31/3/2025.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_المالية

#قرار
يُعمل بمبدأ الإثني عشرية للسنة المالية 2025 م، على أساس جزء من إثني عشر جزء من اعتمادات السنة المالية لعام 2024م.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

لقاء جمع سعادة وزير المالية الأستاذ "محمد أبازيد" مع محافظ السويداء ومدير المالية لمناقشة الخطط المالية وإعادة تنظيم الملف المالي الخاص بالمحافظة ومفاصل الدولة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_المالية

#قرار
يعفى من الغرامات الأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفق الأحكام المرفقة بالقرار.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_المالية

#تعميم

تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.

#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار

تُستأنف العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/12/2024، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

#قرار
تحدد العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في الجمهورية العربية السورية، يومي الجمعة والسبت، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي يتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

هناك تحديات كبيرة، لكن تجربتنا السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها أكسبتنا خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي نمتلكها، مما يجعلنا قادرين على تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أوكلت إلينا.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

يستحق شعبنا أن يعيش حياة كريمة، وأن تُقدَّم له أفضل وأجود الخدمات، نأمل أن يكون الوزارء في حكومة النظام المخلوع عوناً للسادة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الملفات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لأهلنا دون انقطاع.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

تتمثل مهام حكومة تسيير الأعمال في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المهندس محمد البشير:

كُلفنا من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، يهدف هذا التكليف إلى استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء
#تصــريــح

اجتماع وزراء الثورة في حكومة الإنقاذ السورية برئاسة المهندس "محمد البشير" مع حكومة النظام المخلوع لتحديد إجراءات استلام المؤسسات والبدء بنقل الصلاحيات وتسيير الأعمال.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

تعلن وزارة المالية - مديرية الأداء المالي للسادة المتقدمين الذين تم قبول طلباتهم بموجب القرار رقم 2837/و تاريخ تاريخ 2024/12/1
عن تأجيل امتحان نيل شهادة محاسب قانوني لدورة عام 2024 إلى موعد لاحق.
#وزارة_المالية

نهيب بكافة موظفي وزارة المالية والجهات التابعة لها بضرورة الدوام الكامل غداً لتيسير أعمال المواطنين ولحماية الوزارة وجهاتها التابعة من أية أعمال سرقة أو تخريب كالتي حدثت اليوم، علما أن الوزارة تتابع هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا وستلاحق الفاعلين عبر القضاء.
#وزارة_المالية

نداء لكل شريف حر
يتعرض #المصرف_التجاري_السوري من قبل ضعاف النفوس لمحاولات فتح خزنات الأموال والبيانات.
نرجو أن يصل هذا النداء قبل فوات الأوان.
هذه الودائع هي ودائعكم وأموالكم فحافظوا عليها.

Channel photo updated

🟥 لقاء خاص مع وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف للحديث عن الوضع الراهن في البلاد والقدرة على السيطرة على تدهور سعر الصرف

Channel photo updated

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات #اللجنة_الاقتصادية المتضمنة:

🔹تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل سعر مبيع مادة الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 المنتج لدى القطاع العام ليصبح بمبلغ ( 1.950.000 ) ليرة سورية/طن متضمناً التكاليف وهامش ربح ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وعلى أن يتم تسعير باقي أصناف الاسمنت وفق المعادلات المحسوبة لدى الشركة المنتجة لها.

🔹تصديق العقد المبرم لصالح الشركة السورية للنفط لتنفيذ طرقات بقايا مقالع للحفارات في المواقع التابعة لمديرية حقول المنطقة الوسطى وضمن محافظتي (حمص - ريف دمشق) بقيمة إجمالية قدرها نحو 1.7 مليار ليرة.

🔹تصديق العقد المبرم لصالح محافظة ريف دمشق لبناء جناح في الثانوية الصناعية المهنية في سعسع بقيمة إجمالية قدرها 1.2 مليار ليرة، على أن يضم الجناح الذي سيتم بناؤه قاعة تدريب مهيأة وظيفياً لتكون مقراً لمهنة ميكانيك المركبات.
وتخدم الثانوية الصناعية مناطق (كناكر-ديرماكر- بيت سابر-بيت تيما- مزرعة- بيت جن كفر حور-دربل - المعز- القروصة - حينة- مرفا) ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في الثانوية /295/ طالباً، وتحتوي على اختصاصين (تبريد وتكييف – ميكانيك مركبات).

🔹تصديق العقد المبرم لصالح مديرية صحة درعا لتوريد مواد مخبرية لزوم المديرية بقيمة إجمالية 637 مليون ليرة.

🔹تصديق العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق لتوريد مواد استهلاكية متنوعة لزوم كافة الأقسام الطبية في المشفى بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار ليرة.

قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة

انطلاقاً من أهمية استمرارية واستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس الحكومية وبهدف الاستفادة من الخريجين الجامعيين الأوائل في الاختصاصات ذات الصلة.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 35 الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10% من الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام، في كل عام دراسي، في وزارة التربية والتعليم (مدرسين أو معلمي صف) من دون مسابقة.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30657

موضوع "تدقيق العقود والمصادقة عليها" بين أخذ ورد في مجلس الوزراء

الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالية التعاقدات من خلال مراجعة التشريعات النافذة وإيجاد منظومة قانونية عصرية تسمح بمرونة التعاقد بكل شفافية وكفاءة

شهد موضوع تدقيق العقود والمصادقة عليها لدى كل من لجنة العقود واللجنة الاقتصادية نقاشاً موسعاً خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، حيث اعترض بعض الوزراء على قيام اللجنتين المذكورتين بإعادة عدد من العقود إلى الوزارات لتخفيض قيم وأسعار هذه العقود، وهذا ما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهود، وأحياناً قد يؤدي إلى تشوه في الأسعار، وتعطيل عمل بعض الجهات العامة.

واعتبر بعض الوزراء أن مهمة لجنة تدقيق العقود تنحصر في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للتعاقد على أن تقع مسؤولية دقة الكميات والأسعار على عاتق الجهات المتعاقدة، فيما بيّن رئيس لجنة تدقيق العقود وأعضاء اللجنة الاقتصادية أن ظروف عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد الوطني تستوجب بذل العناية الكافية في تدقيق العقود ليس فقط من الجانب القانوني بل المالي والاقتصادي أيضاً، وتمت الإشارة إلى عشرات مليارات الليرات التي تم توفيرها بفضل تدقيق لجنة تدقيق العقود.

ونتيجة النقاش تم التأكيد على أهمية مبادرة كافة الجهات العامة إلى سرعة الإجابة على استفسارات لجنة تدقيق العقود واللجنة الاقتصادية مع التزام كل من اللجنتين بسرعة دراسة العقود المقدمة وإقرار ما يلزم حيالها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى ضرورة التوجه لمعالجة جذر إشكالية تعاقدات الجهات العامة بكافة أشكالها سواء عقود أشغال أو عقود توريدات، والتي تتمثل بمراجعة الصكوك القانونية والتشريعية الناظمة لتعاقد الجهات العامة ولاسيما من خلال قراءة تحليلية ونقدية ومقارنة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 واقتراح منظومة قانونية عصرية تواكب التطورات العالمية بهذا الشأن وتسمح بمرونة التعاقد واختصار الكثير من حلقات المصادقة على العقود مع ضمان شفافية وكفاءة عقد النفقة.

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة خاصة باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”.

وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.

وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

التفاصيل على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30654

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

يستفيد من عائدات الصندوق على نحو متساوٍ قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة أو المنتخبون لعضوية مجلس الشعب، أو الوحدات الإدارية، أو المسند إليهم أو المكلفون أو المفرغون لأي عمل خارج الملاك والقضاة العسكريون، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا القائمون على رأس عملهم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

وتتكون إيرادات الصندوق من الإعانات والهبات التي تقدمها الدولة إضافة إلى لصيقة قضائية بقيمة أربعة آلاف ليرة سورية و10 بالمئة من أتعاب التحكيم، أو سلف التحكيم المقبوضة من قبل قضاة الحكم والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والقضاة العسكريين.

التفاصيل على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=30646

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 لعام 2024 القاضي بمنح محامي إدارة قضايا الدولة بدل مرافعة شهرياً قدره 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وبإحداث صندوق مشترك لهم يستفيدون منه بما يتناسب مع عملهم بالمرافعة أمام المحاكم. ويستفيد منه أيضاً المتقاعدون والمسرحون صحياً من محامي إدارة قضايا الدولة بنسبة 80 بالمئة مما يوزع على أمثالهم القائمين على رأس عملهم.

ويأتي القانون نظراً لكون عمل محامي الدولة يختلف عن عمل القضاة، ولا بد من تخصيص كل منهم بدخل خاص لاختلاف طبيعة عملهم.

التفاصيل على الرابط:
http://pministry.gov.sy?id=30645

بهدف تعزيز الالتزام الضريبي بين المكلفين لجهة آلية الربط الالكتروني للفواتير المصدرة والالتزام بالضوابط الخاصة بها في ضوء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٢٤ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته لاسيما المرسوم التشريعي رقم ٣٠ لعام ٢٠٢٣ وأحكام المرسوم التشريعي رقم ١١ لعام ٢٠١٥ وتعديلاته ,وخاصة فيما يتعلق باجراءات الربط الالكتروني المحددة لمهنة الصاغة
اصدرت الإدارة الضريبية التعميم رقم ٨٤٥ /٩ت.ع تاريخ ٢١/١١/٢٠٢٤ والمتضمن الطلب من مديريات المالية إبلاغ السادة مكلفي مهنة الصاغة بضرورة الالتزام بإدخال الفاتورة على تطبيق الربط الالكتروني الخاص بهم عند اصدارها بشكل ورقي مع الالتزام بمدة ترحيلها الى قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية المحددة بالقرار رقم /1019/ تاريخ 8/10/2024 وهي :
/10/ عشر أيام عمل من تاريخ الفاتورة بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية
/7/ سبعة أيام عمل من تاريخ الفاتورة بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل من فئة الدخل المقطوع
/5/ خمسة أيام عمل من تاريخ الفاتورة بالنسبة للمنشآت السياحية.
كما تؤكد على ضرورة التزام السادة المكلفين ببعض الإجراءات الواجب التقيد بها في عملية الربط الالكتروني والتي نص عليها التعميم رقم 743-1 ت.ع تاريخ 10/10/2024 ومنها:
- التزام السادة المكلفين الملزمين باستيفاء وتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي بضرورة ذكر (إجمالي قيمة الفواتير المرحلة عبر آلية الربط الالكتروني، عدد الفواتير، قيمة الرسم المحصل من الزبائن وإضافاته) عند تقديم بياناتهم الضريبية وذلك من البرنامج المحاسبي المعتمد
- إبلاغ الدوائر المالية في حال وجود أي تأخير يعيق عملية ترحيل الفواتير خلال المدة المحددة بموجب القرار المذكور رقم /١٠١٩/ تاريخ ٨/١٠/٢٠٢٤.
أما بالنسبة لاستخدام تطبيق الربط الالكتروني المجاني الخاص بالإدارة الضريبية لترحيل الفواتير بواسطة لصاقات رمز الاستجابة السريعة QR الملصقة على الفاتورة الورقية فقد وضحت بموجب التعميم أنف الذكر أنه يكون في حال الضرورة و حصراً بعد أخذ الموافقة الخطية للدوائر المالية ولكل مكلف على حدا ولفترة محددة حسب كل حالة.
للاطلاع على التعميم رقم ٨٤٥ /٩ت.ع يرجى زيارة الرابط التالي
https://www.syriantax.gov.sy/?page=show_det&category_id=51&id=734&lang=ar
للاطلاع على القرار رقم /1019/ق.م يرجى زيارة الرابط التالي https://www.syriantax.gov.sy/?page=show_det&category_id=50&id=732&lang=ar
للاطلاع على التعميم رقم 743-1 ت.ع يرجى زيارة الرابط التالي
https://www.syriantax.gov.sy/?page=show_det&category_id=51&id=733&lang=ar

#جلسة_مجلس_الوزراء

-الموافقة على مقترح وزارة التربية تعيين المقبولين من خريجي معاهد إعداد المدرسين لصالح المناطق التعليمية الواقعة ضمن مراكز مدينتي دمشق والحسكة وتشميل محافظة دمشق ومركز مدينة الحسكة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الصلة.

-استعراض مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع العمل في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والمنشآت العاملة في مجال المقالع والعقود المبرمة في هذا المجال، وتم التأكيد على أهمية التوسع باستثمار الثروات الباطنية التي تشكل مأمولاً اقتصادياً واعداً مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية وتطوير عمل المؤسسة من خلال إعادة الهيكلة واستمرار محاربة الفساد.

-الموافقة على تمديد عمل لجنة إعادة الاعمار لمدة شهرين لاستكمال تنفيذ كامل مهامها وصرف الكشوف لعدد من المشاريع قيد الاستكمال حالياً.

-الموافقة على تخصيص الاتحاد الرياضي العام بمليار ليرة سورية لاستكمال مشروع تأهيل المرافق العامة للملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بدرعا.

-ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في قطاعي الأبنية السكنية والمنشآت الحرفية والصناعية بما يضمن منع حدوث أضرار نتيجة الظروف الجوية.

-تقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في الرقابة المالية لإنجاز أعمالهم بالشكل الأمثل بما يحافظ على المال العام ويضمن سلامة الإنفاق واكتشاف أي تجاوزات وإعداد الموازنات والقوائم المالية في أوقاتها المحددة.

-تقديم الدعم الممكن لتحويل أي شركه عائلية أو شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة ما يساهم في تعبئة المدخرات الوطنية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

مجلس الوزراء يناقش مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني

ناقش المجلس بشكل موسع مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني، وقدم عدد من الوزراء مداخلات ركزوا فيها على أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية نظراً للعديد من المتغيرات والمفاهيم التخطيطية الجديدة التي طرأت على عملية التطوير العمرانية وصناعة المدن وتنظيمها لاسيما ما يتعلق بالخصوصية المكانية وطبيعة التجمعات العمرانية، وبروز الحاجة لتحديث وتطوير أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً لتحاكي التجمعات العمرانية العصرية.

واعتبرت بعض المداخلات أن الوقت قد حان لإصدار أسس التخطيط العمراني بعد تأخير دام لسنوات عديدة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطبيعية التي حصلت خلال العقود الماضية من ندرة للموارد الطبيعية وانحسار الأراضي الزراعية وما خلفته الحرب على سورية والكوارث الطبيعية... وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع الصك واتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره بهدف وضع أسس ومعايير تخطيطية أكثر كفاءة ومرونة يكون لها الدور الأساسي في تحديث البيئة العمرانية، ومراعاة دخول مفاهيم عمرانية مستدامة تساهم في تخفيض تكلفة السكن وتزيد من كفاءة استخدام الأراضي.

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم كل من وزير الدفاع العماد علي محمود عباس والخارجية والمغتربين بسام صباغ عرضاً حول التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على دول وشعوب المنطقة.

وأكد الوزيران على أن الفكر والسلوك الإجراميين للعدو الإسرائيلي لا يمكن أن يهزما إرادة المقاومة والحياة والحفاظ على السيادة والاستقرار لدى دول وشعوب المنطقة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

الدكتور الجلالي يطلب من الوزراء تجاوز سياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.

وأوضح الدكتور الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن المطلوب هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وأكثر عصرية تواكب التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً على ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات "الترقيع" التي لم تعد تجدي نفعاً، "فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها".

الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية لبحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها

نظراً لأهمية الشركات المساهمة في النشاط الاقتصادي، وحرصاً على تعزيز حضور هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من مزايا مالية وتشغيلية وإدارية متقدمة تساعد في إدارة التمويل والاستثمار بكفاءة وفاعلية... ترأس الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الاقتصادية، تمت خلاله مناقشة ورقة العمل المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول واقع الشركات المساهمة في البلد، من حيث عددها، وآليات عملها، وأهم الصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها، بالإضافة إلى مقترحات تعزيز حضور هذه الشركات في النشاط الاقتصادي الوطني.

تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشركات المساهمة في بنية الاقتصاد الوطني، كما جرى استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتوفير البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المناسبة للتوسع في هذا النوع من الشركات.

وتناول الاجتماع تقييماً دقيقاً لنتائج تطبيق أحكام كل من القانون رقم /11/ لعام 2023 الذي منح محفزات هامة وإعفاءات ضريبية لإعادة تقييم الأصول الثابتة للشركات القائمة التي تقوم بالتحول والاندماج على أن ينتج عنها شركات مساهمة مغفلة، وأيضاً أحكام القانون رقم /3/ لعام 2024 الذي سمح للجهات العامة بالتعاقد مع شركات مساهمة عامة قابضة لإدارة مرافق عامة اقتصادية.

وشدد الدكتور الجلالي على أهمية وضع أحكام النصوص التشريعية موضع التنفيذ، مؤكداً على مسؤولية الجهات العامة المعنية عن حسن متابعة تنفيذ هذه الأحكام وضرورة تقديم تغذية راجعة موضوعية ومسؤولة حول كفاءة التنفيذ ومدى قدرة الصكوك التشريعية النافذة على تلبية الغرض من صدورها، فالأحكام التشريعية يمكن اقتراح تعديلها، والسلطة التشريعية أبوابها مفتوحة لأي مقترحات لتعديل هذه الصكوك في حال توفر الأسباب الموجبة المقنعة لذلك.

كما توقف الجلالي عند التمييز بين عدم كفاية النصوص التشريعية والقانونية من جهة، وعدم قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الأحكام من جهة أخرى. ففي كثير من الأحيان يتسبب تقاعس الجهات المعنية وتعاملها الجامد مع النص القانوني في تعطيل الأحكام القانونية.

واستعرض الدكتور الجلالي أهمية فلسفة الشركات المساهمة في الانتقال من الحالة الاستثمارية الفردية إلى الحالة المؤسسية المترافقة مع حالة متقدمة من التنظيم والإدارة الجماعية للتمويل والاستثمار، وأكد حرص وجدية الحكومة في تعزيز حضور الشركات المساهمة في البلد والتوجه لتحديث بنية السوق الاستثمارية فيه، ونقل الكثير من الأنشطة من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي الذي تعد الشركات المساهمة من أهم أركانه وحوامله لما تتمتع به من مزايا إدارية وقانونية وتنظيمية متقدمة مدعومة ببنية حوكمة مالية متطورة، تحت رعاية ومتابعة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

شهد الاجتماع مناقشة شفافة حول أهم أسباب ضعف الإقبال على إحداث الشركات المساهمة، حيث بينت بعض المداخلات أن الرغبة في التهرب الضريبي الناتج عن الأعباء الضريبية الكبيرة التي تتحملها هذه الشركات، بالإضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة التي يتطلبها إحداث الشركات المساهمة، من أهم تلك الأسباب. كما تناول الاجتماع بعض الآثار السلبية لمحددات إعادة تقييم أصول الشركات القائمة في تحفيزها لتحولها إلى شركات مساهمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الخروج من دائرة النظر إلى الشركات المساهمة باعتبارها محلاً لجباية الضرائب فحسب، والتركيز على دورها الاقتصادي والتشغيلي والإنتاجي، وعلى وجه الخصوص دورها الإيجابي في تعبئة الادخار الوطني، وتحويله إلى استثمار وإلى قيمة مضافة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه إلى جانب الاهتمام الحكومي بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تولي الحكومة أيضاً اهتماماً بالغاً لضبط قطاع الشركات المساهمة وتنظيمه لضمان تناغمه مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى إدارة وتوجيه كافة الموارد نحو الأهداف التنموية الشاملة.

في نهاية الاجتماع تم تكليف اللجنة الاقتصادية تشكيل لجنة مختصة من ماليين، وقانونيين، ومعنيين بالأسواق المالية وإدارة الاستثمار والتمويل، على أن يكون الأعضاء من القطاع الحكومي ومن قطاع الأعمال، بهدف تقديم دراسة مفصلة حول سبل تعزيز إحداث هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني في ضوء مناقشات اللجنة، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة محددة من الزمن.

مجلس المحاسبة والتدقيق يناقش تنظيم امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لدورة عام 2024 وتعزيز جودة مهنة المحاسبة.

عقد في وزارة المالية يوم الاربعاء 2024/11/20 اجتماع مجلـس المحاسـبة والتدقيق برئاسـة وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف رئيس المجلس, وبحث المجلس خلال الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمهنة المحاسبة والتدقيق واتخاذ القرارات اللازمة حيالها وقرر تنظيم امتحان شـهادة المحاسـب القانوني لدورة عام 2024 بتاريخ 2024/12/14 السـاعة /11/ صباحاً وتخصص ثلاثة مراكز امتحانية للتقدم للامتحان موزعة في كل من: كلية الحقوق (بناء المدرجات) في جامعة دمشق، كلية الاقتصاد في جامعة حلب، كلية الهندسة الزراعية في جامعة البعث بحمص. وذلك تسهيلاً على المحاسبين الراغبين بالتقدم للامتحان.
وناقش المجلس المواضيع المعروضة من قبل التنظيم المهني واتخاذ ما يلزم لتعزيز جودة العمل في مهنة المحاسبـة.

ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، يقيم مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة" وذلك يومي 23 و24 من الشهر الجاري في فندق الشام بدمشق.

وتركز الورشة على عدة محاور منها: واقع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ودور المصارف في التمويل، والتمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (التحديات والفرص)، وسياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام تلك المشروعات.

ينوه المصرف العقاري أن سيتم إيقاف واجهة الربط مع المصرف التجاري السوري اليوم الخميس 2024/11/21 الساعة الرابعة عصرا بسبب أعمال الصيانة ,على أن يعاد العمل بها صباح يوم الجمعة 2024/11/22.

الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة

بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19-11-2024، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة -خلال أسبوع من تاريخه-تتضمن واقع العمل في المؤسسة السورية للتجارة لجهة:

-مهامها وفقاً لصكوك إحداثها، وعدد صالاتها ومنافذها، ومواردها البشرية، والملاءة المالية لها ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار، والتشابكات المالية مع الجهات العامة، والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات الوزارة لمعالجتها، وسبل تطوير وتحسين أدائها.

-آخر المستجدات في عملية إنجاز التراكم المحاسبي للمؤسسة السورية للتجارة قبل الدمج وبعده، والقوائم المالية منذ إحداثها وحتى تاريخه، وميزانيتها الافتتاحية، وبما يضمن متابعة أعمالها بكفاءة وشفافية.

-رؤية الوزارة حيال إدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ملف قطاع الإسكان والبناء على طاولة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء بشكل مستفيض الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل وتأمين الظروف والبيئة الملائمة ليأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وبما يساهم في تحريك السيولة المجمدة في آلاف الشقق السكنية غير المكتملة وغير المسكونة، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم لتنشيط وتفعيل عملية استكمال إنشاء الأبنية وإكسائها وكسر الجمود في هذا القطاع، والمساهمة بشكل مباشر في تأمين السكن لنسبة كبيرة من طالبيه.
النقاش الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس، يأتي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات العديد من الخبراء والمعنيين بهذا القطاع، محذرة من خطورة عدم استثمار المساكن الفارغة أو عدم استكمال إنشاء العديد من الوحدات السكنية لفترة طويلة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة لجهة تآكل الحديد واهتراء الطبقة البيتونية نتيجة العوامل الجوية، وهذا ما تمت ملاحظته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى أن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما تواجد المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.
ورأى الدكتور الجلالي أن توظيف الكتلة المالية الموجودة في المصارف والمخصصة للبناء والتشييد حالياً ربما يكون غير مجدٍ، ومن الأفضل الذهاب للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، حيث أن دوران عجلة الإنتاج يخلق فرص عمل وقيمة مضافة سريعة أفضل من الاستثمار بالعقار في ظل الظروف الحالية.
من جهته رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل اعتبر أن قطاع البناء والإسكان له أهمية كبيرة وتنشيط هذا القطاع يحقق مجموعة من الأهداف بحيث يساهم في تحريك كتلة مالية كبيرة غير مستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن، موضحاً أن تنشيط العمل في قطاع السكن والبناء يطور موضوع استثمار السيولة بحيث تتم تلبية احتياجات السكن المتزايدة ويتم تحريك السوق بشكل عام من خلال تشغيل الكثير من المهن، والطموحات هي الذهاب لشركات مساهمة في هذا القطاع، بهدف خلق منتج سكني يتناسب مع مستويات الطلب الحالي ودخول طالبي السكن في البلد.
وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، بينما أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.

رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البلاغ:

البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب )
استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب

بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم /286/ و/287/ بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع /ب/، والمقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع/أ/.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كافة المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله.

كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع كافة الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مناقشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدراس.

بالمقابل قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية، وكذلك في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. كما ركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك التشريعي هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة تفعيل عدد من البرامج الحكومية ولاسيما تلك المتعلقة بتقديم الدعم للشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً بحيث تساعد في التخفيف من أي أعباء مالية قد تفرضها التوجهات والبرامج الحكومية الضرورية من منظور وطني كلي.

جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الاتحاد السوري لشركات التأمين نقاشاً مطولاً وتبايناً واسعاً في الآراء التي تراوحت بين أهمية وضرورة ضبط وتنظيم سوق التأمين والحفاظ على المنافسة والتنافسية كمبدأ أساسي لعمل سوق التأمين والابتعاد قدر الإمكان عن فرض القيود والوصاية على شركات التأمين، حيث أكد بعض الوزراء ضرورة عدم تأثر مشروع الصك التشريعي ببعض قضايا وحالات الفساد التي شهدها القطاع خلال الفترة السابقة، وأهمية مراعاة المعايير الدولية في قطاع التأمين حرصاً على استقطاب شركات التأمين الإقليمية والدولية.

ونظراً لوجود إشكاليات جوهرية في نص مشروع الصك التشريعي تتعلق بشكل أساسي في عدم دقة تحديد الأدوار والصلاحيات على النحو الذي قد يؤدي إلى تهديد استقلالية وتنافسية النشاط التأميني، قرر المجلس إعادة مشروع الصك إلى وزارة المالية واللجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والتدقيق.

في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية...
الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر ومسؤولية

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الوزراء إلى تقبل النقد بكل رحابة صدر وبكل مسؤولية أيضاً، وقال: "عندما تكون المصلحة العامة هي هاجس الحكومة لن يتم التوقف عند أي حسابات أضيق من ذلك"، مشيراً إلى ضرورة أن تتم المناقشات والحوارات بكل شفافية ومسؤولية ومن دون أي تردد أو خجل في الإشارة إلى أي خلل أو ضعف أو تعثر في أي طرح أثناء الجلسات، وبعيداً عن أي مقاربات شخصية لأي موضوع، فالمطلوب هو إجراءات موضوعية وكفوءة للأفكار المطروحة.

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أعاد الدكتور الجلالي التذكير بطبيعة جلسات مجلس الوزراء ومهامها واختصاصاتها باعتبارها المكان الطبيعي لمناقشة القضايا الحكومية ولاسيما ذات الطابع السياساتي والكلي التي تهم المواطنين، ومكاناً أيضاً لنقد دقيق ومجرد ومراجعة الإجراءات والقرارات الحكومية والخطط التي قد يعتريها أي قصور أو خلل خلال عملية التنفيذ والتتبع والقياس، مجدداً التأكيد أن الهدف الرئيسي للعمل الحكومي هو تحقيق المصلحة العامة التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

إعلان طلب عروض ( بالسرعة الكلية)
- اسم الجهة المعلنة : وزارة المالية / مديرية الشؤون القانونية /.
- نوع الاعلان : طلب عروض ( بالسرعة الكلية )
- آخر موعد لتقديم العروض : نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في 27 / 11 / 2024 .
- نص الاعلان : (أن يقوم المتعهد بتقديم كمية 600 ماعون ورق بطال أبيض 70×100 غراماج 80 لزوم عمل مديرية النشر و المطبوعات ) وذلك وفق الشروط والمواصفات المفصلة في دفتر الشروط ( الحقوقية والمالية والفنية ) والذي يمكن الحصول عليه من وزارة المالية – مديرية الشؤون القانونية لقاء مبلغ /50.000/ ل.س تقدم العروض إلى ديوان وزارة المالية – الإدارة المركزية ضمن ثلاث مغلفات مع التأمينات المؤقتة وتوضع في مغلف رابع مختوم ويوضع عليه عبارة (تقديم كمية 600 ماعون ورق بطال أبيض 70×100 غراماج 80 لزوم عمل مديرية النشر و المطبوعات)
- التأمينات المؤقتة /28.500.000/ ل.س
- التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد تقدم من قبل المتعهد المرشح وفي حال تضمن العرض الواحد أكثر من شريك فيجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية.
- مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يوماً تقويمياً تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد تقديم العروض.
- مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /60/ يوماً تقويمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاحالة عليه خطياً.
- مدة التنفيذ /30/ يوم تقويمي .
- غرامات التأخير : 0.001 واحد بالألف من القيمة الاجمالية للعقد عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 20% من القيمة الإجمالية للتعهد .
- يتحمل العارض جميع الضرائب و الرسوم ونفقات الإعلان ورسم الطابع على نسختي العقد .

فيديو- رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي يترأس اجتماعاً مصغراً لدراسة أوراق العمل التحضيرية التي قدمتها وزارات الموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمالية، حيث تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تراوحت بين مشاريع بنية تحتية تضمن توفير مشاريع الري للأراضي الزراعية الخصبة في منطقة #الغاب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة وتحويلها إلى منتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية وللتصدير.

🔹الحكومة تخطط للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية لتحريك العجلة التنموية فيها

🔹الجلالي يطلب من الوزارات المعنية تحضير ملفاتها: نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وتضمن الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المعنية


سعياً من الحكومة للاستثمار الأمثل لمنطقة الغاب التي تشكل منطقةً خصبةً وخزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً وطنياً لا يكفي فحسب لتلبية احتياجات البلد من الغذاء، بل أيضاً لخلق منتجات تصديرية قادرة على خلق موارد مستدامة من القطع الأجنبي...

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم اجتماعاً مصغراً لدراسة أوراق العمل التحضيرية التي قدمتها وزارات الموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والمالية، حيث تمت مناقشة المشاريع الاستثمارية المقترحة التي تراوحت بين مشاريع بنية تحتية تضمن توفير مشاريع الري للأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الغاب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية، وسلسلة من الصناعات الغذائية والزراعية المخصصة لاستجرار المنتجات الزراعية في المنطقة وتحويلها إلى منتجات صناعية مخصصة لتلبية السوق المحلية وللتصدير.

وفي هذا السياق، تخطط الحكومة للقيام بزيارة عمل ميدانية إلى منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية مائية وزراعية وصناعية هادفة لتحريك العجلة التنموية فيها، وخلق سلسلة إنتاج زراعي وصناعي-زراعي، يعزز إنتاجية الريف ويخلق بيئة عمل مناسبة لاقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الغاب.

وأفادت مجريات الاجتماع أن الحكومة تخطط بهدوء وكفاءة لأن تكون الزيارة المزمع القيام بها إلى منطقة الغاب نقطة تحول عملية وحقيقية لإطلاق الطاقات الكامنة في تلك المنطقة، حيث سيتم ضخ كتلة مالية، يُقال إنها كبيرة ووازنة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات تلك المنطقة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار الزراعي، والزراعي الصناعي.

كما أظهرت مجريات الاجتماع أنه سيكون للقطاع الخاص مساحة واسعة من التحرك الحكومي إيماناً بالتشاركية الرابحة بين القطاعين العام والخاص، وحرصاً على إشراك فعاليات قطاع الأعمال في مثل هذه المشاريع التنموية الحيوية، فالحكومة لا تخطط لأن تقوم بكافة المشاريع الاستثمارية بمفردها، بقدر ما تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة للفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية تحضير ملفاتها المدروسة المطلوبة لتحقيق الغاية المذكورة، بالتنسيق مع وزارة المالية بحيث تكون المشاريع المطروحة، ذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وذات أولوية تضمن الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المعنية، وكذلك متناسبة مع الإمكانات المالية المتوفرة لضمان قابلية المشاريع المطروحة للتنفيذ.

ولم يرغب رئيس مجلس الوزراء باستعراض المشروعات الاستثمارية المقترح إطلاقها للإعلام حالياً، مفضّلا التريث حالياً ريثما يتم استكمال الدراسات الفنية والمالية ودراسات الجدوى تمهيداً لعرض تفاصيل هذه المشاريع عند طرحها واعتمادها خلال الزيارة المرتقبة إلى منطقة الغاب، والتي من المقرر أن تتم قبل نهاية العام الحالي.

وتأتي التحضيرات الحكومية لزيارة منطقة الغاب لإطلاق سلسلة مشاريع استثمارية، حرصاً من الحكومة على تعزيز الاستثمار الزراعي، باعتبار القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، هو قاطرة للنمو الاقتصادي، وبهدف تعزيز القيمة المضافة التي يوفرها هذا القطاع من خلال العمل على إدخالها في سلسلة الإنتاج الصناعية، التزاماً بمضمون البيان الحكومي أمام مجلس الشعب الذي ركز على عدد من النقاط المتعلقة بالقطاع الزراعي وضرورة تكامله مع القطاع الصناعي وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، ومنها..
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراض غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.

توضيح من المصرف التجاري السوري
وردت العديد من المراجعات مفادها تعذر الدخول إلى التطبيق عند فتح حساب إلكتروني للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق المصرف.
يبين المصرف بأنه يتوجب المراجعة الشخصية للفرع الذي تم تحديده أثناء تقديم الطلب إلكترونيا للحصول على اسم المستخدم وتفعيل الحساب، وذلك حرصاً على السرية المصرفية، ولضمان وصول رمز التفعيل لصاحب العلاقة شخصياً، وعدم حدوث حالات تلاعب.

الرئيس الأسد يهنئ السلطان آل سعيد بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عمان

وجه السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين للسلطنة عبّر فيها عن خالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات لجلالته بموفور الصحة وللشعب العُماني الشقيق بدوام التطور والازدهار والرخاء.

وأكّد الرئيس الأسد بهذه المناسبة حرص سورية الكبير والدائم على تعزيز ما يجمع سورية وعُمان من علاقات أخوية متينة، والعمل المشترك لترجمة هذه العلاقات عبر تعاون ثنائي مزدهر وفعّال يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الرئيس الأسد بمصداقية وتوازن السياسة العُمانية التي جعلت من السلطنة محطة مهمة للتشاور والتنسيق في مختلف القضايا والتحديات التي تواجه منطقتنا العربية وشعوبها.

في جولة ميدانية تفقدية زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية في محافظة ريف دمشق بهدف الاطلاع على واقع العمل فيه، والوقوف على كفاءة العملية التشغيلية، والواقع المالي للمعمل، وكذلك بنية القوى البشرية العاملة فيه بالإضافة إلى سياسة تسويق المنتجات المتبعة، والوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه المعمل ومقترحات المعالجة.

وجال الدكتور الجلالي على خطوط تعبئة المياه، واستمع من مدير المعمل ومن العاملين على خطوط التعبئة إلى شرح مفصل عن سير العمل وعن الموارد المتوفرة، وعن تلك الموارد غير المستثمرة، بالإضافة إلى أهم الصعوبات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تواجه المعمل.

في جولة ميدانية.. الجلالي يتفقد معمل الفيجة لتعبئة المياه المعدنية ويطلع على واقع العمل فيه


شكلت الزيارة الميدانية الانطباع بوجود موارد اقتصادية كبيرة غير مستثمرة، سواء لجهة عدم وجود خطوط تعبئة مياه كافية لاستيعاب الموارد المائية المتوفرة، كما أن هناك ضعفاً في كفاءة إدارة هذا القطاع بوضعه الحالي على النحو الذي يتسبب بذهاب أرباح كبيرة إلى جيوب الحلقات الوسيطة بسبب السياسات السعرية والتسويقية المعتمدة، وكذلك بسبب روتين وبيروقراطية إدارة القوى البشرية العاملة في هذا القطاع. وهذا ما يثير التساؤل حول إمكانية تغيير هذا الواقع فيما لو كان هناك شريك من القطاع الخاص في إدارة هذا القطاع على النحو الذي يعزز من إيرادات القطاع العام ويعطي المزيد من المرونة لإدارة الموارد وتلبية احتياج السوق المحلية بل وتصدير الفائض وتوفير القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الدكتور الجلالي كان قد صادق مطلع هذا الشهر على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /54/ تاريخ 4/11/2024 الخاصة بتأييد مقترحات وزارة الصناعة حيال إعادة هيكلة السياسة التسويقية لمنتجات معامل المياه على النحو الذي يسمح بإعطاء مرونة واسعة لمعامل تعبئة المياه بتسويق منتجاتها وتحصيل حقوقها المالية وزيادة كفاءة إدارة مواردها. كما تم بموجب التوصية المذكورة تكليف وزارة الصناعة إعادة النظر بسياسة التسعير المتبعة لضمان أخذ حصة مناسبة من الأرباح التي تجنيها الحلقات الوسيطة في السوق المحلية.

يذكر أن معمل تعبئة مياه نبع الفيجة يتضمن أربعة خطوط إنتاج.. خط إنتاج عبوات (0.5- 1.5) ليتر بطاقة إنتاجية 13000 عبوة بالساعة وبمتوسط إنتاج شهري لمنتج (0.5) لتر حوالي 250000 جعبةً. بينما خط إنتاج (5-10) لتر فيعمل بطاقة إنتاجية 950 عبوة/سا وينتج حوالي 50000 عبوة شهرياً. أما خط تعبئة عبوات 5 غالون فينتج 300 عبوة/سا، بالإضافة إلى خط إنتاج كاسات مياه بثلاثة أحجام بطاقة إنتاجية 4000 كاسة بالساعة.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ثلاثة قوانين تتعلق بالقطاع السياحي، تهدف إلى تطوير آليات العمل في هذا القطاع، حيث يمنح القانون الأول المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها مدة سنتين لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص السياحي بالسوية التصنيفية التي تحققه.

ويمنح القانون الثاني العاملين في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي تعويض طبيعة عمل وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2022، في حين يضع القانون الثالث تنظيماً جديداً لمهنة الدلالة السياحية وشروط مزاولتها باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية كما وسع شريحة العاملين بها وأضاف لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.

التفاصيل الكاملة للقوانين على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30544

خلال لقاء الرئيس بشار الأسد مع علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، تم البحث في التطورات التي تشهدها المنطقة لا سيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه. كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة.
وشدد الرئيس الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

أشار الدكتور الجلالي إلى أن العنصر الأكثر أهمية من تناول موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم وقيم الغرامات هو مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين من قطاع الأعمال، فعندما نتمتع بثقافة الالتزام من منظور وطني، وتسود الثقة بين السلطة المالية من جهة والمكلفين من جهة أخرى تتشكل القناعة بوجود تكامل بين طرفي المعادلة لما فيه المصلحة الوطنية العليا، وأن نمو وتطور أي من طرفي المعادلة هو شرط لازم لنمو وتطور الطرف الثاني، وما يتبقى من شكاوى أو اعتراضات سيبقى في الحدود الفنية والتقنية أو حتى القانونية والتشريعية أو حتى التجاوزات والأخطاء الفردية ومن السهولة بمكان التعامل معها ومعالجتها.

كما شدد الجلالي على أن الاجتماع مع الأسرة الصناعية الوطنية يجب أن يبدأ بالتوافق على ضرورة تنظيم القطاع الصناعي الوطني بشقيه العام والخاص، وكيفية تكامل الأدوار بما يحقق أعلى قيمة مضافة من هذا القطاع ورفع قيمة ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ما نريده هو بناء قطاع صناعي مخطط وموضوعي ومجدٍ، فبلدنا ليس بلداً صناعياً، ومن غير الموضوعي أن نسعى لإقامة كافة الصناعات وأن نطالب بدعم كافة القطاعات والمعامل والأشغال الصناعية، مضيفاً: تكمن قدرتنا على تعزيز قدرة القطاع الصناعي الوطني بالقدرة على تحديد المزايا النسبية والتنافسية التي يجب أن نكون فيها وكذلك تحديد تلك القطاعات التي يجب أن نتخلى عنها أو نتحاشى الدخول فيها، فمن أهم المشاكل التي نعاني منها أن ندخل بشكل خاطئ في بعض القطاعات ثم تبدأ سلسلة غير متناهية من الإجراءات والخطوات الترقيعية لإنجاح هذه القطاعات وهي أساساً غير قابلة للنجاح.

كما لفت الدكتور الجلالي إلى التوجه نحو تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للدولة في مجال القطاعات الاقتصادية والابتعاد عن الدور التشغيلي بشكل تدريجي، موضحاً أن الهدف النهائي للتوجهات الحكومية هو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

وشهد موضوع الصناعات الدوائية نقاشاً مستفيضاً، حيث طالب الصناعيون باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، إلا أن رؤية الحكومة لم تكن منسجمة مع هذه الطروحات، حيث أشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة مراجعة السياسات السعرية الدوائية وضرورة وضعها في سياقها الطبيعي بعيداً عن القرارات الإدارية، بينما أوضح وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن التوجه الحكومي هو للابتعاد عن المسار الاستثنائي والعودة إلى المسار التصحيحي الذي يتعاطى بشفافية مع تحركات أسعار الصرف ومع الالتزامات الجمركية والضريبية، وكذلك مع المنظومة السعرية التي تلحظ التكاليف والأرباح بشكل منطقي وموضوعي، وبما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية.

الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات
الدكتور الجلالي:
-التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقسيمات القطاعين العام والخاص
-شعار "صنع في سورية" هو هوية وطنية قبل أن يكون وثيقة تسويقية
-مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم

شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً من دون سقوف، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعيق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني قبل الدخول في الأحاديث عن تقسيمات القطاعين العام والخاص، باعتبار أن معيار المنفعة الوطنية العليا مبني على حوامل القطاعين العام والخاص في آن معاً وهو ما يهمنا، مشدداً على أن القطاع الصناعي الخاص شريك وطني حقيقي في النشاط الاقتصادي الوطني، وحريصون على أن يحقق هذا القطاع أرباحاً وعوائد تتيح له إمكانية الاستمرار والتطور".

وقال رئيس مجلس الوزراء: "عندما نقول إن القطاع الصناعي شريك في الحياة الاقتصادية فهذا يعني أن لهذا القطاع دوراً محدداً وأهدافاً محددة، كما أن للقطاع العام دوره وأهدافه، ومن الضرورة بمكان أن يركز كل قطاع على دوره ومسؤولياته، بما فيها المسؤولية الاجتماعية"، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بالقطاع الخاص، ونشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد المنتج الصناعي السوري في الأسواق الخارجية، فعبارة "صنع في سورية" هي هوية وطنية وشهادة تقدير اقتصادية قبل أن تكون وثيقة فنية تسويقية.

من جهتهم رحب ممثلو اتحاد غرف الصناعة بما ورد في البيان الحكومي من لغة إيجابية ومنفتحة ومشجعة للقطاع الخاص، وأعربوا عن أملهم أن تتمكن الحكومة من تحويل هذا البيان إلى واقع ملموس.

وانتقد ممثلو الاتحاد بعض التشريعات النافذة، ورأوا أن فيها قصوراً يعيق الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية، ومن هذه التشريعات التي تم انتقادها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيرين إلى أنهم شاركوا خلال الأشهر الأخيرة بجهود كبيرة لإعادة صياغة أحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2021 إلا أنه عاد إلى نقطة الصفر مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب بعض الأعضاء التعامل بشفافية وطنية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات بشكل عملي وموضوعي، ولا سيما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وعقوبات مخالفات أحكام التجارة الداخلية.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12-11-2024 بشكل موسع موضوع التمديد للعاملين في الدولة (المهندسون على سبيل المثال)، وأهمية إعادة النظر بالقرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة بهذا الخصوص، بما يضمن التوازن بين الاحتياجات الفعلية من جهة والاختصاصات المتوفرة في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها من جهة ثانية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، الوزراء مسؤولية اتخاذ القرارات بالنسبة للتمديد لأنهم الأقدر على تحديد احتياجات وزاراتهم والجهات التابعة لها بعيداً عن أي محسوبيات أو مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي احتياجات العمل، على أن يكون التمديد للاختصاصات المطلوبة، وبالمقابل يسهّل هذا الأمر على الحكومة اختيار المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة في أي مسابقات مقبلة أو عملية فرز.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مراعاة نسبة تحقيق التوازن بين الأعمال الفنية والإدارية بالنسبة للمهندسين المفرزين، حيث طرح بعض أعضاء المجلس سؤالاً عن نسبة المهندسين المفرزين الذين يعملون فنيين باختصاصاتهم والمهندسين الذين يعملون بصفة إدارية، في إشارة إلى ضرورة أن ينحصر التمديد للمهندسين القائمين على الأعمال الفنية حصراً، مع الحرص على تأمين البدائل للمواقع التي يتم شغورها.

ورأى بعض أعضاء المجلس ضرورة ترك مسألة التمديد للوزارات والجهات العامة باعتبارها الأقدر على تقدير احتياجاتها، لا أن يُترك تقدير الموضوع والبت به لجهة واحدة بعينها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تجديد الدماء الشابة من الكوادر الهندسية من جهة والتمديد للمهندسين أصحاب الخبرات في المجال الفني حصراً من جهة ثانية، وبما يحقق مصلحة الجهة العامة. أي عدم فتح التمديد لجميع المهندسين بكل الاختصاصات، بل من الضروري أن يكون التمديد بالأماكن التي تحددها الوزارة المعنية وحسب الاختصاص والاحتياج.

بينما طلب عدد من الوزراء ضرورة وجود آليات محددة لموضوع التمديد، فالأساس هنا أن يتم وضع استمارة لضبط الموضوع، ليكون باستطاعة الوزير المعني معرفة من تنطبق عليه شروط التمديد، بناء على الاستمارة الموضوعة وفق معايير وضوابط محددة بكل دقة وشفافية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، دراسة موضوع التمديد وتقديم المقترحات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الفنية الخبيرة في مواقع العمل والإنتاج الفعلي وفق معايير تضمن الكفاءة وحسن تنفيذ الإجراءات في هذا المجال.

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف عدد من ذوي الشهداء.

وتضمنت القوائم توظيف 46 شخصاً من ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم الفرز إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وبلغ عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 وحتى الآن 6116.

يمكن الاطلاع على الأسماء الواردة في القوائم الجديدة على صفحة الفيسبوك لوزارة المالية السورية:

https://www.facebook.com/share/p/14efRE2pq7/?mibextid=WC7FNe

تذكر الادارة الضريبية السادة المكلفين المصنفين من عداد كبار المكلفين بضرورة الالتزام بمهلة التسديد لجميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديهم عن شهر تشرين الأول، والتي يجب أن تسدد بشكل شهري وخلال الخمسة عشر يومآ الأولى من الشهر التالي وذلك بناء على القرار رقم /83/ ق.و تاريخ 10/كانون الثاني/2024، والذي ألزم هذه الفئة من المكلفين بالتسديد الشهري اعتبارا من 1/1/2024 ، وبالتالي 15 / تشرين الثاني/2024 هو آخر موعد لتسديد هذه المبالغ ونظرا لكونه يوم عطلة تمدد فترة التسديد ليوم الأحد الموافق ل 17/تشرين الثاني/ 2024 كونه يوم عمل متمم على أن تبقى مهلة تقديم البيان الضريبي لضريبة دخل الرواتب والأجور للمكلفين المذكورين آنفا كل /3/ أشهر كباقي المكلفين استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023
كما تذكر أيضآ السادة المكلفين الملزمين باستيفاء وتوريد رسم الطابع بأن 15/تشرين الثاني/2024 هو آخر موعد لتقديم هذا النوع من البيانات عن شهر تشرين الأول وكذلك نظرا لكونه يوم عطلة تمدد هذه الفترة ليوم الأحد الموافق ل 17/تشرين الثاني/ 2024 كونه يوم عمل متمم .

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة عدد من الاختصاصات إلى القرار المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات التالية:
-ربان عمليات رسو /جيولوجي/ جيوفيزيائي/ كيميائي/.
-عامل مهني بحار/عامل مهني غطيس/عامل مهني مشغل آلات تسوية/عامل مهني لحيم/.
-المهندسون من اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك في إدارات الشركات والمنشآت النفطية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول آخر المستجدات في ملف التحول الرقمي لجهة الخطوات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية وخطة العمل للعام الحالي والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لمشاريع التحول الرقمي وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض مجلس الوزراء رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، وأوضح وزير النفط الدكتور فراس قدور أن الوزارة قامت بتحليل الواقع الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول إليه من خلال مراجعة الخطط الموضوعة وترتيب الأولويات وفق الظروف الراهنة، ووضع السياسة القطاعية وتحديد البرامج التنفيذية، مشيراً إلى التركيز على الصيانات اللازمة للمصافي لرفع استطاعتها التكريرية والحفاظ على جاهزيتها الفنية والتحول الرقمي وأتمتة المستودعات وأتمتة توزيع المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية. وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".

وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.

ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.

تعلن وزارة المالية عن المزاد السادس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024، لإصدار سندات خزينة بآجل سنتين وبنطاق مستهدف بقيمة /100/ مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الاثنين 2024/11/25، ليكون تاريخ التسوية 2024/12/2
يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.
علماً بأن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.
يأتي هذا الاصدار ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

تفاصيل ما دار في جلسة مجلس الوزراء حول موضوع الحرائق والإجراءات المتخذة لدرء أخطارها والحد منها وآليات التعويض للمتضررين

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 5/11/2024 موضوع الحرائق التي اندلعت مؤخراً في عدد من المحافظات، واستعرض حجم الخسائر في الأملاك العامة والخاصة وسبل الحد من تلك الحرائق، وتنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع اندلاعها بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، معرباً عن الأسف للخسارة الواقعة جراء الحرائق، باعتبارها تشكل خسائر وطنية على المستويات البيئية والجمالية والاقتصادية لإحدى أهم ثروات البلد.

واعتبر عدد من الوزراء خلال الجلسة، أن التحضيرات المسبقة والاستعداد وجهوزية فرق إدارة الحرائق على مدار الساعة، مع وجود خارطة لتوزع الآليات المخصصة للتدخل عند اندلاع أي حريق، ساهمت بشكل كبير في الحد من تمدد الحرائق إلى مساحات أوسع بكثير والتقليل قدر الإمكان من أضرارها وآثارها على المواطنين والأراضي الزراعية والحراجية.

وفي هذا السياق، أثنى مجلس الوزراء على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية، بمؤازرة من الجيش العربي السوري والمجتمع الأهلي والمحلي لإخماد الحرائق.

وأعاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي التأكيد على الوزارات والجهات المعنية العمل على التنسيق المشترك مع المحافظين لمتابعة تنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج والمساحات الزراعية في المحافظات كافة، واتخاذ التدابير المطلوبة لفتح خطوط النار وتعزيز نقاط المراقبة، وإبقاء آليات الإطفاء والصهاريج والمعدات اللازمة بحالة الجهوزية الكاملة في كافة الوحدات الإدارية، كذلك أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي في هذا الإطار، ليصار إلى التدخل المباشر عند حدوث أي طارئ، وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض التنفيذ، ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

وتناول الحديث خلال الجلسة تشكيل فرق عمل لحصر أضرار الحرائق، على أن تتم دراسة أشكال التدخل الممكنة والتعويض للمتضررين وفق آليات ومعايير دقيقة بعد الانتهاء من حصر الأضرار، وأهمية التنسيق بين الجهات العامة المعنية كافة لتعزيز إجراءات الاستجابة ودعم خطط التدخل عند حدوث أي طارئ، وضرورة تعزيز جهود المجتمع المحلي في الإبلاغ الفوري عن أي حريق.

يًذكر أن الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية استمرت ثلاثة أيام وشملت عدداً من مناطق ريف المحافظة واستدعت قدوم فرق الإطفاء من عدة محافظات ومؤازرة من مروحيات الجيش العربي السوري والمجتمع المحلي والأهلي.

تذكر الإدارة الضريبية السادة المكلفين باستيفاء وتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي بأن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شهر تشرين الأول هو 10/تشرين الثاني / 2024، كما تؤكد الإدارة الضريبية بشكل خاص على السادة مكلفي مهنة الصاغة وذلك بعد صدور القانون رقم (15 ) لعام 2024 المعدل لآلية استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب على بيع الحلي والمصوغات الذهبية بضرورة الالتزام بهذه المهلة( تقديم البيان الشهري خلال العشر أيام الأولى من الشهر التالي)، وأن تقدم وفق النموذج المبسط المخصص لهذه المهنة الموجود على الموقع الإلكتروني للإدارة الضريبية أو من خلال مديريات المالية بالمحافظات ( يقدم مجانا ).
كما تذكر ايضا أن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي (وإضافاته ومتمماته إن وجدت) يجب أن يكون خلال مهلة تقديم البيانات، مع التذكير بإمكانية التسديد عبر الحسابات المصرفية لمديرية المالية التابع لها المكلف في أي من المصارف العاملة.وأيضا إمكانية التسديد المسبق لرسم الانفاق الاستهلاكي قبل تقديم البيان الضريبي إلا أنه يجب الالتزام بالتسديد ضمن مهلة تقديم البيانات المحدد خلال العشر أيام الأولى من الشهر التالي.
بالإضافة الى التأكيد على ان رسم الانفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية إلى المستهلك النهائي والمحدد بـ 1% لا يخضع لأي إضافات أياً كانت سواء رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.
للاطلاع على الحسابات المصرفية الخاصة بمديريات الماليات في المحافظات يرجى زيارة الرابط التالي
http://www.syriantax.gov.sy/?page=category...
للاطلاع على نموذج البيان لرسم الانفاق الاستهلاكي المخصص لمهنة الصاغة زوروا الرابط:
https://www.syriantax.gov.sy/?page=category...

#مصرف_التوفير

في إطار اتفاقية التعاون مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددةورفع كفاءة الطاقة بلغ عدد القروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة منذ بداية عام 2024 ولنهاية الربع الثالث /153/ قرض بمبلغ إجمالي قدره /1,656,729,000/ ل.س

الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة، متمنياً له موفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق دوام الأمن والأمان والاستقرار، واطرّاد التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس الأسد عن تقديره العالي لما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سورية والجزائر، وحرصه البالغ على أن تشهد مسارات العمل الثنائي والتنسيق المشترك تطوراً وتقدماً مستمرين لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة العربية.

#هيئة_الإشراف_على_التأمين

"بلغ إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين العامة والخاصة لنهاية الربع الثالث من هذا العام حوالي /196/ مليار ليرة سورية، وذلك بمعدل نمو 67% عن ذات الفترة من عام 2023
الذي بلغت فيه التعويضات نحو /117/ مليار ل.س".

رفع مدة صلاحية البطاقة المصرفية إلى ٤ سنوات

أعلن المصرف التجاري السوري عن رفع صلاحية البطاقات المصرفية الصادرة عنه إلى ٤ سنوات بدلاً من ٣ سنوات، وسيطبق هذا القرار عند تجديد البطاقة المصرفية المنتهية صلاحيتها اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني، وكذلك في حال تقديم طلب للحصول على حساب بطاقة دفع إلكتروني ستكون البطاقة لهذا الحساب سارية حتى ٤ سنوات من تاريخ إصدارها.

يقوم المصرف بتجديد البطاقة تلقائياً بمجرد انتهاء صلاحيتها، وتحصيل الرسوم اللازمة لذلك من الرصيد المتبقي في البطاقة.
أوضح المصرف أن تاريخ الانتهاء المكتوب على البطاقة الذي يشير إلى الشهر والعام، تكون الصلاحية ممتدة إلى نهاية الشهر المدون على البطاقة، وبالتالي في حال كانت البطاقة تحمل على سبيل المثال تاريخ انتهاء في شهر نيسان، يعني أنها صالحة إلى نهايته وتنتهي بمجرد دخول شهر أيار. لذا على صاحب البطاقة الإبقاء على رصيد في حساب البطاقة قبل شهر من أنتهاء صلاحيتها بقيمة 15 ألف ل.س لقاء رسوم إصدار البطاقة الجديدة.

فيديو- جلسة مجلس الوزراء

#جلسة_مجلس_الوزراء

تم خلال الجلسة مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي وشملت:

-إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

-الموافقة على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

-استعراض مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.

-ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة، فليس من المقبول الاستمرار في نزيف الكوادر الجامعية دون اتخاذ إجراءات تساهم في تحسين أوضاعهم.

-استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024 حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.

-العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.

وأشار الدكتور الجلالي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى أنه في "بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان"، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.

وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن "مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني".

واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه "لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً"، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.

من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.

بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة "ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يصدر قراراً بتكليف الدكتور محمد خالد محمد نور بنود بوظيفة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم

#جلسة_مجلس_الوزراء

قدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رؤية وزارة الداخلية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، والتي تركز على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتأهيل والتدريب وتطوير القوانين وتحديثها.

كما قدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول الأداء للقطاع السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 1.698 مليون قادم بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ عدد القادمين السوريين 2.189 مليون قادم بزيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية 150 ألف زائر لنهاية شهر آب.

وناقش المجلس موضوع حرائق الأراضي الزراعية والحراجية لناحية المسببات والإجراءات اللازمة للحد من خطورتها، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل وتطوير منظومة الإنذار المبكر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالإضافة إلى الصيانة المستمرة والدورية للآليات المخصصة لعمليات الإطفاء.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة مراجعة القرارات والصكوك الإدارية المتعلقة بشغل مركز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسارات الزمنية لكل منها، وعلى منح المصرف الزراعي سلفة مالية 300 مليار ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود استجرار الأسمدة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

مجلس الوزراء يوافق بأغلبية أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

شهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً في جلسة مجلس الوزراء، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.

بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كافة تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.

وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

الجلالي: ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن "الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن"، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي إعادة دراسة تمويل الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

"افتح حسابك البنكي بخطوات بسيطة عبر تطبيق المصرف الصناعي"

أطلق المصرف الصناعي تطبيقه الذكي الذي يوفر لك مجموعة واسعة من الخدمات البنكية، أينما كنت وفي أي وقت. الآن، يمكنك فتح حسابك بسهولة عبر التطبيق بالتعاون مع وزارة الداخلية - الشؤون المدنية لأول مرة في سورية، وإدارة حساباتك بأمان وسهولة تامة بدون الحاجة لزيارة الفرع. إليك خطوات بسيطة لتحقيق ذلك:
حمّل تطبيق المصرف الصناعي من الرابط.
افتح التطبيق، ثم اختر "فتح حساب جديد".
استكمل معلوماتك الشخصية (الاسم، الرقم الوطني) كما هي واردة في بطاقتك الشخصية تماماً وتأكد من ذلك فالتطبيق مرتبط مع الشؤون المدنية لتأكيد البيانات ولن تتمكن من فتح الحساب الا إذا كانت بياناتك مطابقة تماماً.
ولا حاجة لرفع صورة شخصية أو صورة لهويتك الشخصية لضمان أمان وسرعة التحقق. (التطبيق يتحقق من تلقاء نفسه)
أكد العملية واستمتع بحسابك البنكي الجديد في دقائق!

https://indb.gov.sy/?page_id=1642&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0OjmgVVhTDcYzaf2QObZ7oTiJQ1NYqZJtG8Vni3X3pHweY7_VZdEwcNrk_aem_RquEKe2fLG95VbPHDXkT9w

إطلاق خدمة تسديد الأقساط من الموقع الالكتروني للمصرف العقاري .

المصرف العقاري يعلن عن اطلاق خدمة تسديد أقساط القروض عبر موقع المصرف الالكتروني
https://ebank.reb-sy.com
حيث يمكن لكافة المشتركين في خدمة الانترنت البنكي من الاطلاع على الحسابات الخاصة بالقروض ومتابعة
اقساطها و تسديد القسط المستحق بسهولة و بدون اية عمولة بالإضافة الى إتاحة إمكانية تصدير كشف لحساب القرض و طباعته.
كما يمكن للمقترضين الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي من خلال التقدم بطلب اشتراك في احد فروع المصرف والحصول على اسم المستخدم و كلمة المرور .
و قام المصرف بالتعميم على كافة الفروع لاعتماد آلية التسديد للاقساط عبر القنوات الالكترونية .

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أن دور الحكومة يتمثل في تنظيم وتوفير الضوابط وخلق البيئة المساعدة والمحفّزة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحيث تكون قادرة على الاستمرار والتطور وتحقيق الهدف منها في توفير مردود مادي جيد لأصحابها وتأمين المزيد من فرص العمل، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الكلي.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور الجلالي اجتماعاً اليوم لفريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والخطوات المنجزة والآليات المناسبة للخروج برؤية متكاملة وواضحة لتنظيم هذا القطاع باعتباره نواة أساسية لتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الأدوار بدقة، وذلك في مجالات الإشراف والترخيص والتنفيذ والمتابعة والتدريب والترويج والتسويق، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين بإطلاق مشاريعهم، ووضع مؤشرات منهجية لقياس الأداء والتقييم الدوري للإجراءات بما يحقق الغاية المطلوبة من هذه المشاريع في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور الجلالي: "نريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التطور والتوسع، وتشجيع خريجي الجامعات على إطلاق مشاريعهم وفق اختصاصاتهم وبما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والمجتمع، وتغيير الثقافة المجتمعية السائدة نحو التوجه إلى الوظيفة العامة لاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للحكومة"، مع اتخاذ إجراءات محددة لإنجاح تلك المشاريع ومنها المعارض للترويج لمنتجاتها وتسويقها داخلياً أو تصديرها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ووضوح آليات التمويل.

وناقش المجتمعون بشكل موسع الدور المطلوب من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسارات العمل المنوطة بها وبكافة الشركاء الوطنيين، حيث رأى بعض المشاركين أن دور الهيئة يجب أن يدخل في تفاصيل المشروعات بدءاً من الإعلان عن المشروع والترخيص وصولاً إلى التنفيذ، باعتبار أن لديها أدوات فاعلة (الفروع في المحافظات) يمكن أن تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه وإنشاء مراكز دعم تساعد في المشروعات من الفكرة حتى وصولها إلى أرض الواقع والإنتاج، ليكون بذلك للهيئة دور واضح بالإشراف على التنفيذ من خلال إدارة الأدوات المتوافرة لديها.

بينما رأى البعض الآخر أهمية أن ينحصر دور الهيئة في الإطار الإشرافي التوجيهي دون الدخول في تفاصيل المشاريع، وبعيداً عن أداء الدور الأبوي والوصائي التقليدي إذ ليس المطلوب من الهيئة أن تكون شريكاً في المشاريع بمختلف نتائجها، لاسيما أن الحكومة تنظر إلى هذه المؤسسة برؤية جديدة توصّف دورها ومهامها بدقة. كما ينبغي التعاطي مع أصحاب المشاريع بمسؤولية باعتبارهم قادرين على الإلمام بريادة الأعمال وليسوا مجرد مبادرين لا يمتلكون إلا حسن النية.

وشملت النقاشات ضرورة تجاوز حالة الفوضى المؤسسية والتنظيمية التي يعيشها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو قيام الهيئة بدور تنظيمي للقطاع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتحقيق التكامل فيما بينها، وكذلك وضع ضوابط ومعايير لتقديم الدعم للمشاريع، وأهمية أن تكون الوجهة الأولى لأصحاب المشاريع لأنها قادرة على توجيههم وتقديم المشورة لهم، من خلال عدة إجراءات منها تنسيق الأدوار وتحديد المرجعيات والأدوار وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحديد مسارات التمويل والتدريب بعيداً عن الدخول في الأدوار التنفيذية.

كما تم التأكيد على مجموعة من القضايا المهمة المتمثلة بضرورة وضع سياسة عامة واضحة لإدارة هذا القطاع ومعرفة حجم المشاريع الصغيرة من الحجم الكلي للاقتصاد الوطني، ووضع خارطة للأنشطة الممارسة وغير الممارسة في سورية، وما هي القطاعات ذات الأولوية لتلك المشاريع، وأين ستكون مطارح الدعم، وأهمية استكشاف مجالات الاستثمار قطاعياً وجغرافياً والقيام بعمليات الإرشاد، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لتنظيم هذا القطاع وتنشيطه والتوسع به.

وفد وزاري يتفقد سير العمل والتسهيلات المقدمة في معبر نصيب الحدودي

اطلع وفد وزاري يضم وزراء الداخلية اللواء محمد الرحمون، والنقل المهندس زهير خزيم، والإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة، والمالية الدكتور رياض عبد الرؤف، على واقع العمل وحركة المسافرين والبضائع والترانزيت والتسهيلات المقدمة في معبر نصيب الحدودي بمحافظة درعا.
وناقش الوزراء مع المعنيين في المعبر صعوبات العمل وسبل تحسين الخدمات في مجال حركة المسافرين بالقدوم والمغادرة، وحركة البضائع والترانزيت.
وتفقد الوزراء خلال جولتهم صالة النافذة الواحدة وهي قيد الإنجاز وصالة القدوم والمغادرة في مركز هجرة نصيب ومكتب تنظيم نقل البضائع، واستمعوا من المواطنين وسائقي السيارات عن ملاحظاتهم في مجال إنجاز المعاملات وتصريف الـ 100 دولار وحركة شحن البضائع والترانزيت.
وقال وزير الداخلية اللواء الرحمون في تصريح للصحفيين: “إن هذه الجولة تأتي ضمن خطة عمل الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي لمتابعة تسهيل الخدمات على المعابر الحدودية، وسبل تحسين الخدمات ومعالجة المشكلات إن وجدت”، مبيناً أن هناك بعض الأمور في معبر نصيب الحدودي التي تتم معالجتها من قبل إدارة المعبر والقائمين، وبعض المشاكل العقدية مع مؤسسة الإسكان العسكرية سيتم حلها عن طريق وزارة المالية.
وأضاف الوزير الرحمون: “المعبر في تحسن لجهة الخدمات المقدمة، وتابعنا ذلك من خلال الزيارات المتتالية، حيث التقينا بالمواطنين والأشقاء الأردنيين القادمين والمغادرين واستمعنا إلى ملاحظاتهم وسنعمل على تذليل كل الصعوبات”.
وفيما يخص حركة شحن البضائع، بين اللواء الرحمون أن هناك تواصلا مع الجانب الأردني من خلال وزارة النقل لحل المشكلات التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية للساحة في معبر نصيب قياسا بعدد السيارات الشاحنة الناقلة للبضائع.
ولفت محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان إلى أن المحافظة بالتعاون مع الوزارات المعنية تقدم كل التسهيلات في مجال القدوم والمغادرة وحركة البضائع والترانزيت، مؤكدا أن معبر نصيب يحتاج إلى تطوير مستمر في الجوانب الخدمية والسياحية والتجارية، باعتباره بوابة سورية على الأردن والخليج العربي.
شارك في الجولة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي، ورئيس مجلس المحافظة منهل محاميد.

تابعت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية، بالإضافة إلى شروط تمديد الخدمة للعاملين في الدولة، وضوابط عمل ذوي القربى في ذات الجهة العامة وكيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة وغير ذلك، اجتماعاتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقدت اليوم السبت 26/10/2024 اجتماعاً كان على جدول أعماله الضوابط والشروط الناظمة لتمديد الخدمة العامة، بالإضافة إلى القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف.
وفي حين تمت مراجعة الضوابط الخاصة بتمديد الخدمة بشكل سلس، حيث اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية واضحة وسياسة مسؤولة في تمديد خدمة العاملين في الدولة من منظور موضوعي يراعي متطلبات الجهات العامة والحاجة الفعلية للتمديد، بعيداً عن المنظور الاجتماعي أو العاطفي لطلبات التمديد، باعتبار أن تمديد خدمة أي عامل لمدة عام، تعني في نفس الوقت تأخير تعيين عامل جديد في الدولة لمدة عام أيضاً. فتمديد خدمة العاملين يجب أن يكون نزولاً عند مخرجات دراسة وافية تبين الإنتاجية الفعلية من قرار التمديد، مع ضمان وجود مسار واضح لنقل الخبرات المتراكمة للعاملين الذين وصلوا إلى سن التقاعد إلى عمالة جديدة، حرصاً كذلك على ضخ دماء جديدة في الجهات العامة وضمان التطور المستمر لأداء هذه الجهات.
بالمقابل، شهد موضوع المسابقة المركزية تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة. كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة. بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين. كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
اطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي. فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و، يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة. كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.
 

وأشار وزير المالية إلى أن من الأولويات تحقيق التنمية البشرية المستدامة وزيادة كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية والارتقاء بسوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي وبناء قطاع موارد وطاقة يعمل وفق أسس فنية واقتصادية متطورة تراعي اعتبارات الكفاءة والعدالة وجودة الخدمة للوصول إلى قطاع متكامل ومتوازن وكفؤ ومستدام والاستمرار بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري كبنية ترتكز على اتباع منهجية موحدة في الجهات العامة تسمح بكشف الانحراف بالواقع الإداري والاستمرار بمراجعته لمعالجة الثغرات والإشكاليات المشتركة بين كل الجهات بغية إعادة بناء جهاز حكومي فاعل والارتقاء بأدائه.

وحول مشروع قانون موازنة 2025 أوضح وزير المالية أنه تم الحرص في إعداد المشروع على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود المتاحة بهدف تعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، وبالتالي تحريك عجلة النشاط الاقتصادي مع مراعاة أن ينطوي المشروع على ديناميكية ومرونة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي من خلال رصد اعتمادات احتياطية بهدف التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة خلال عام 202.

وأشار الوزير عبد الرؤف إلى أن هناك نقاطاً تشكل أهم الأسس في رصد اعتمادات مشروع موازنة 2025 في مقدمتها إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الانفاق العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر في تعزيز مقومات التنمية وترتيب أولويات الإنفاق العام وفق متطلبات الظروف الحالية وضبط الإنفاق الإداري لأقل الحدود الممكنة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي مع الأخذ بالاعتبار الآليات الجديدة لمنح الدعم لمستحقيه والاستمرار في تعزيز دعم المشاريع ومراعاة التغيرات في أسعار السلع والخدمات وتحسين الإيرادات العامة بشقيها الجارية والاستثمارية وضمان استدامتها.

مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وقدم وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف للمجلس البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون موازنة 2025، موضحاً أن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

ووفقاً للبيان، أكد الوزير عبد الرؤف أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، وإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة وعمقت بدورها المشكلات الاقتصادية بشكل كبير تواجه سورية مجموعة تحديات وعوامل أخرى كالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة التي تزيد من التأثير السلبي على بيئة العمل التنموي بكل مستوياتها.

وأشار الوزير عبد الرؤف إلى أن محدودية الموارد المالية واتساع الاحتياجات في كل القطاعات المترافقة مع التنامي الكبير في حجم الدين العام تشكل أهم التحديات التي تواجه العمل المالي ويتوجب التعامل معها من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد المالية المتاحة بشكل يضمن توجيه المال العام نحو المجالات الأكثر تأثيراً في تعزيز مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالواقع الاقتصادي إلى مستوى أفضل.

وبين وزير المالية أن كل هذا يمكن أن يتم من خلال تبني خطة عمل متكاملة على مستوى كل القطاعات الاقتصادية تضمن التوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والطاقات المعطلة ومنع الهدر والارتقاء بأداء مختلف للمؤسسات، بما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من نسب الفقر والبطالة.

وبالنسبة لأولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة، أكد الوزير عبد الرؤف أنها تتضمن بناء علاقات دبلوماسية متوازنة وضمان احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها والدفاع عن مصالحها ومواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن مصالح الأمة وحماية الوطن ومقدساته وضمان سلامة شعبه وتطوير قدراته وتوفير بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة للاستثمار والإنتاج تتسم بمؤشرات اقتصادية مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.

كما تتضمن الأولويات وفقا للوزير عبد الرؤف تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل الوطني والاعتماد على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوجيه محفزات التصدير والترويج والدعم للمنتجات ذات القيم المضافة المرتفعة والقطاعات الإنتاجية والأسواق المستهدفة والتحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المدروس للمشروعات الجديدة والقائمة بما يدعم تطورها وعملية انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبر وجذبها من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم.

وشدد وزير المالية على أن من الأولويات أيضاً النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحماية المال العام واستعادته وتعزيز الرقابة المجتمعية ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة كفاءة إدارة السيولة وسعر الصرف وضبط معدلات الإصدار النقدي وتطوير سياسة الدعم الزراعي استناداً لسلسلة القيمة والإنتاج والحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من استخدامها لأغراض غير زراعية ومنع تدهورها والتوسع في استصلاح الأراضي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وتشمل الأولويات حسبما أكد الوزير عبد الرؤف رسم سياسة صناعية تعكس مسار التحول المطلوب اقتصاديا وتتسق مع باقي السياسات القطاعية بما يفضي إلى إحداث إصلاح تدريجي في الهيكل الإنتاجي للصناعة والتكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محليا وتنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخل الإيجابي والرقابة على الأسعار والتركيز على السلع الأساسية ومنع الاحتكار واستكمال بناء منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير نظم الدفع والتسوية وتعزيز سوق الأوراق المالية والترويج للقطاع السياحي من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية وتنظيم فعاليات سياحية وترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة.

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي (بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 22/10/2024) كتاباً إلى الوزراء طلب فيه الإشراف المباشر من قبلهم على عمليات التقييم الدوري والموضوعي لكل من معاوني الوزير والمديرين العامين في وزاراتهم والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بشفافية وبعيداً عن المحسوبية ووفقاً للأسس والقرارات والأنظمة النافذة ذات الصلة، وتقديم المقترحات الواضحة والصريحة ليصار إلى إجراء ما يلزم.

كما طلب الدكتور الجلالي من الوزراء متابعة مدى قيام معاونيهم بممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب صكوك تعيينهم وتنفيذهم للمهام الموكلة إليهم وفقاً لذلك، وبما يساهم بمشاركتهم في صنع القرار الحكومي، وعقد اجتماعات دورية معهم لتحديد الصعوبات التي تعترض العمل في الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، وبما يضمن تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء وفقاً لذلك.

وفي كتاب آخر، طلب الدكتور الجلالي من وزراء (الداخلية، النقل، الإدارة المحلية والبيئة، المالية) العمل على التنسيق المشترك والقيام بجولة ميدانية على معبر نصيب الحدودي للوقوف على واقع العمل فيه من جوانبه كافة وخاصة لجهة الخدمات والتسهيلات المقدمة للقادمين والمغادرين، وحركة الترانزيت ونقل البضائع من وإلى البلد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التشوهات البصرية ومظاهر الخلل إن وجدت ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

وطلب رئيس مجلس الوزراء، من وزيري النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والبيئة العمل على عقد اجتماع مشترك يحضره محافظا (دمشق واللاذقية) ومديرو المحروقات المعنيون للوقوف على أسباب ظاهرة الازدحام في مراكز وكراجات الانطلاق في المحافظتين، ومدى كفاءة إدارة توزيع المشتقات النفطية من قبل لجان المحروقات في المحافظتين ولا سيما المخصصة لقطاع النقل، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فوري.

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي رسالة من رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، عبّر خلالها عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية وحرصها على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق تطوراً جديداً ومستمراً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وجاء في رسالة رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية: "تربط الصين وسورية صداقة تاريخية راسخة، وحققت العلاقات الثنائية تطوراً متميزاً خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة والعناية المشتركة من قبل الرئيس شي جينبينغ والرئيس بشار الأسد، وتحرص الحكومة الصينية على بذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتطبيق التوافقات المهمة بين الرئيسين وتبادل الدعم بكل ثبات".
الدكتور الجلالي أكد خلال تسلمه الرسالة من السفير الصيني بدمشق، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وحرص الحكومة السورية وتطلعها لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما فيها مشاركة الشركات الصينية بإعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أهمية الدعم المتبادل لمواقف البلدين وقضاياهما المحقة والتمسك بسيادتهما ووحدة أراضيهما ورفض التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الشعب بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض قطاعات العمل الحكومي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية ووضع المقترحات والحلول وفق الإمكانات المتوفرة مع أولوية تحسين الواقع المعيشي للتخفيف من معاناة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن كل البرامج الحكومية مرتبطة بمدد زمنية للتنفيذ.

ولفت الدكتور الجلالي خلال رده على تساؤلات وطروحات أعضاء مجلس الشعب في اليوم الثالث لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أن الحكومة لديها رؤى وأهداف استراتيجية "تعيد التنمية من وضع التراجع إلى وضع التحقيق" والذي بدوره ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وذلك بعد إنجاز تقييم الوضع الراهن في مختلف القطاعات.

وبيّن أن الحكومة تعمل على تشكيل فرق عمل استشارية لاسيما في المجالات الاقتصادية، حيث تم الطلب من الوزارات الاستعانة ببيوت الخبرة من ذوي الاختصاص بهدف الخروج بخطط واضحة تساعد على تلبية متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتربية والتعليم من خلال إضافة الاعتمادات اللازمة التي تواكب متطلبات هذه القطاعات بشكل مستمر، موضحاً أن ملف التأمين الصحي موضع اهتمام الحكومة لناحية تطويره وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الاهتمام بقطاع الزراعة وتأمين مستلزماته من أولى أولويات العمل الحكومي، واعتبر أن وقف استيراد بعض المنتجات يمكن أن يؤدي إلى حالة احتكار وهذا بدوره يضر بالمجتمع ويتسبب بارتفاع الأسعار، مبيناً أن قطاع الموارد المائية يحتاج إلى الكفاءة في إدارته للحد من الهدر بالتوازي مع ضرورة التوزيع العادل للموارد المتوفرة من المنبع إلى المصب.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن "زيادة الرواتب والأجور يمكن أن تكون اسمية تمول بالعجز أو فعلية مرتبطة بقيمة الإنتاج والإيرادات" والحكومة عملت خلال الفترة السابقة على زيادة الرواتب لعدد من الفئات، لافتاً إلى ضرورة تغيير القانون الأساسي للعاملين، موضحاً أن ملف السكن العشوائي في طور الدراسة بهدف إيجاد الحلول له وتنظيم المناطق المدمرة جراء الإرهاب.

وأكد الدكتور الجلالي أنه يتم تقديم الدعم للشباب في مجال التربية والتعليم والرياضة وأن إحداث وزارة للشباب يمكن دراسته، ووجه وزارة المالية لتحسين آليات عمل دوريات الجمارك ومجالات عملها في الأسواق لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل على وضع برامج للإصلاح الضريبي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الإعلام العام يعاني من مشكلات بنيوية وهيكلية وسيتم العمل على وضع قانون متطور للإعلام بكل مكوناته، وأوضح أنه رغم كل الصعوبات فإن قطاع الأدوية لا يزال يقدم الدواء المنتج محلياً وبأسعار أقل من الدول المجاورة، كما أن الخدمات المقدمة في المشافي العامة -في ظل محدودية الإمكانيات- مقبولة.

ولفت إلى أن الشهادات العلمية السورية لا تزال تحتل مكانة جيدة وتثبت وجودها في كل الدول وهناك تطور على مستوى الجامعات وتصنيفها العالمي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات المتخذة في مجال الإصلاح الإداري وكل مدير خاضع للتقييم ويمكن إجراء التعديل في أي وقت بناء على نتائج تقييم الأداء.

وأضاف الدكتور الجلالي: تم الطلب من الجهات المعنية مراقبة توزيع المشتقات النفطية ومحاسبة أي عمليات فساد حيث تم تكليف المحافظين مراقبة عمل لجان المحروقات والتوزيع على أرض الواقع للتأكد من سلامة الإجراءات ومنع أي عمليات متاجرة غير نظامية بالمادة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوحدات الإدارية ومجالس المدن منتخبة ويجب عليها تعزيز مواردها الذاتية من خلال رؤى تنموية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء مجلس الشعب على مداخلاتهم ومقترحاتهم والتي جاءت تعزيزاً للبيان الوزاري والتي توضح حجم المشكلات التي تتصدى لها الحكومة وطبيعتها وتنوعها.

#جلسة_مجلس_الوزراء

درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7% من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم. وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يساهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

النص الكامل للبيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 أمام مجلس الشعب

على الرابط: http://pministry.gov.sy?id=30256

رئيس مجلس الوزراء: لا تكمن الكفاءة الحقيقية للبيان الحكومي في صياغته واستعراضه فحسب، بل في سرعةِ تطبيق ما ينطوي عليه من تطوير، فالظروفُ الحساسةُ التي يمر بها بلدُنا، تستوجب الانتقالَ السريعَ، غيرَ المتسرِّع، إلى الأهداف المنشودة، لأن الزمنَ غالٍ وثمينٌ، وموردٌ نادرٌ يتآكل كلَّ يوم وكلَّ ساعة وكلَّ لحظة، وعلينا كسبُ رهانِ إدارته معاً.

#البيان_الحكومي

في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات

تلتزم الحكومة ببناء قطاع مواردَ وطاقةٍ يعمل وفق أسسٍ ومعاييرَ فنيةٍ واقتصاديةٍ متطورةٍ تراعي اعتباراتِ الكفاءةِ والعدالةِ وجودةِ الخدمة، للوصول إلى قطاع بنىً تحتيةٍ ومواردَ وطاقةٍ متكاملٍ ومتوازنٍ وكفؤٍ ومستدامِ. وضمنَ هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية:
-تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثرَ أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في بلدنا.
-تحقيق الأمنِ الطاقي والمائي والبيئي المستدامِ.
-بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات الُمناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان.
-إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيزُ استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.

من المتوقع أن تواجَه جهودُ الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف بتحدياتٍ كثيرةٍ، أهمها:
-محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار.
-الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل.
-الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز.

ولتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات تعمل الحكومةُ على الآتي:
-إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها.
- تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية.
-تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة.
-متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية.
-الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل.
-زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة.
-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة.
-تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها.
-تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً.
-تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.

#البيان_الحكومي
على صعيد التنمية الإدارية
تولي الحكومة موضوع التنمية الإدارية في البلد كلَّ اهتمامٍ وعناية، بما في ذلك ما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري انطلاقاً من الحرص على بناء هياكلَ مؤسسيَّةٍ وإداريةٍ تنظيميةٍ مبنيةٍ على أسسٍ علميةٍ وعصريةٍ من الإدارة العامة وإدارة الموارد البشرية. وحرصاً على تحصين المكتسبات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، ستتولى الحكومة أيضاً مراجعةَ قرارات وإجراءات مشروع الإصلاح الإداري لتكريس الإيجابيات التي تحققت على صعيد عدالة شَغل الوظيفة العامة ولا سيما في مراكز عمل القيادات الإدارية، مع الحرص كذلك على تفادي أي سلبياتٍ أضرَّت بفاعلية كفاءة إدارة الموارد البشرية سواء أكان ذلك بسبب النصوص القانونية التي تم إقرارُها أم بسبب سوء التطبيق والتنفيذ، وصولاً إلى توفير بيئة عمل جاذبةٍ للكفاءات الوطنية وحاضنةٍ لها وراعيةٍ لإبداعها وعطائها باعتبارها من أهم مصادر الثروة الوطنية.

#البيان_الحكومي

-في مجال التنمية البشرية والإدارية

تلتزم الحكومة بتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء جيلٍ مُعافىً مُتعلمٍ مُثقفٍ متمسكٍ بهويته وقيمه، وزيادةِ كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية، والارتقاءِ بسوق العمل، وتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز النزاهة والشفافية. وضمن هذه الرؤية، ستعمل الحكومة على تبنّي الأهداف الاستراتيجيةِ الآتيةِ:
-تعزيز الهوية الوطنية والانتماءِ والقيمِ الاجتماعية المشتركة.
-تعزيز النظم التعليمية لرفع مستوى المعيشة والدخل من خلال الربط بين التعليم وسوقِ العمل.
-تحقيق نظامٍ صحيٍّ متكاملٍ يضمن نوعية حياةٍ أفضلَ لكل فردٍ ويرفع مستوى صحةِ المجتمع ويحسِّن المؤشراتِ الصحية للسكان.
-إعادة بناء نظم فعالة للرعاية الصحية ولشبكات الحماية الاجتماعية لتحسين دورها في التأثير على المؤشرات الاقتصادية.
-الاستمرار في حوكمة المؤسسات التي تؤدي إلى تعزيز النزاهة والعدالة، وبناء رأس المال البشري.

تواجهُ مساعي الحكومةِ لتعزيز مؤشرات التنمية البشرية عدداً من التحديات نوجزها بالآتي:
-تواتر الأزمات الخارجية الصحية والطبيعية والأمنية على المستويين: الدولي والإقليمي والتي تفرض ضغوطاً شديدة على قطاع التنمية البشرية وتستنزف إمكاناتِه.
-ارتفاع معدلات المراضة والضغوط على الخدمات الصحية.
-تسرّب الموارد البشرية المؤهلة.
-التسرب المدرسي ونسبُ الالتحاق المنخفضةُ بالتعليم الأساسي.
-تراجع منظومة المرافق الثقافية.
-تراجع مؤشرات التنمية البشرية وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.
-تدنّي مؤشرات الأمن الغذائي.

لتحقيق الأهداف المتبناة ومواجهةِ التحديات تتبنى الحكومةُ التوجهاتِ الآتيةَ:

-تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال التركيز على شريحة الأطفال واليافعين في كل الخطط والبرامج، وتعزيزُ دور الأسرة والمدرسة بمناهجها وأساليبها التربوية والتعليمية، والدفعُ بالعمل الثقافي ضد الأفكار الهدامة المخرِّبة للقيم والنسيجِ الوطني، وتشجيعُ المجتمع الأهلي على تأسيس الملتقيات والروابط الثقافية، وتفعيلُ دور وسائل الإعلام في تكريس القيم الاجتماعية.
-إعادة تقييم واقع التعليم الجامعي وما قبلَ الجامعي بهدف رفع مستوى منظومة التعليم، من خلال الحدِّ من ظاهرة التسرب المدرسي، ومراجعةُ سياسات القبول الجامعي مع تطويرها للربط بين الحاجات التنموية والاختصاصات العلمية، ووضعُ الخارطة التعليمية للمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بناءً عليها، وتفعيلُ دور المدارس التقنية وزيادةُ أعدادها، وتطويرُ المناهج الوطنية بهدف الربطِ بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
-تعزيز الصحة العامة للسكان من خلال تحقيقِ العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفيرِ الدواء الآمن والفعال وتحسينِ المؤشرات الصحية، بالتوازي مع تعزيز منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بمفرداتها الثلاث (العملُ اللائق – شبكاتُ الأمان الاجتماعي – الخدماتُ الاجتماعية).
-تكوين مهارات الموارد البشرية، وتحديد نقاطِ الضعف فيها وسبلِ ترميمها لمواجهة متطلبات العمل في القطاع العام في مستويات الإدارة المختلفة.
-حمايةُ نزاهة مِرفق العدالة، وتطويرُ وزيادة فعاليةِ وكفاءةِ الخدمات القضائية في إطار من الشفافية والمساءلة، ورفعُ مستوى الأداء المؤسسي للعدليات.
-متابعة الجهود لإطفاء نيران الفكرِ التكفيريِّ المتطرفِ، واستكمال المواجهةِ الجسورةِ والجريئةِ والجادةِ لكل منطلقاتِ الفكر المتطرف وأبجدياتِه وأدبياتِه واستدلالاته المغلوطةِ ومغالطاتِه في فهم الشريعة وعدوانِه على الشرع الشريف ومقاصدِه وذلك على أرض الواقع في كافة المنابر والمؤسسات التعليمية الدينية.

#البيان_الحكومي

في مجال التنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة على توفير بيئة اقتصادية محفزةٍ وجاذبةٍ للاستثمار والإنتاج، تتّسم بمؤشراتٍ اقتصاديةٍ مستقرة تساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة. وتتبنى الحكومة الأهدافَ الاقتصادية العامة الآتية:

تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن والشامل.
استقرار المستوى العام للأسعار.
تحسين عدالة توزيع الدخل، وتعزيز كفاءة سياسات إعادة توزيع الدخول والثروات بما يضمن الاستثمارَ الأمثلَ للموارد المتاحة.

-تواجه الحكومةُ في مساعيها لتحقيق هذه الأهداف جملةً من التحديات الجسام وأهمُّها:

الآثار السلبية المتراكمة لبعض السياسات الاقتصادية الموروثة منذ عدة عقود، والتي عمّقت المشكلاتِ الاقتصاديةَ بشكل كبير في ضوء المستجدات الطارئة التي تعرض لها اقتصادُنا.
ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتزامنه مع عدم استقرار أسعار الصرف والمستوى العام للأسعار حيث تجلتِ الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس من خلال ارتفاع معدلات التضخم مترافقاً مع تراجعٍ في الطلب الكلي (الركود التضخمي).
عجزٌ كبيرٌ في الموازنة العامة للدولة وميزانِ المدفوعات.
محدودية الموارد المالية المتاحة للاستثمار في ظل ظروفِ الحرب الإرهابية والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب.
التفاوت التنموي الكبير بين المحافظات والذي تعمق بسبب الحرب ومفرزاتها.
التحديات المتصلة بالأمن الطاقي والمائي والغذائي وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

-تتبنى الحكومةُ لمواجهة هذه التحديات والتعامل مع مفرزاتها وفي معرض سعيها لتحقيق الأهداف، التوجهاتِ الآتيةَ:

-الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي لزيادة كفاءتها وخلقِ ترابطٍ بين الدعم الاجتماعي والدعم الموجّه لأغراض الإنتاج.
-الحفاظ على الأراضي الزراعية والحدُّ من استخدامها لأغراضٍ غير زراعية ومنع تدهورها، والتوسع في استصلاح الأراضي.
-السعي لتكامل القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي لتوفير احتياجاته من كافة المنتجات الزراعية التي يمكن إنتاجها محلياً.
-تحفيز النشاط الاقتصادي في الريف من خلال تطوير برامج التنمية الزراعية عبر اتباع النهج التشاركي مع كافة الجهات والقطاعات.
-رسم سياسةٍ صناعيةٍ تعكس مسار التحوّل المطلوب اقتصادياً، وتتسق مع باقي السياسات القطاعية، والبدء بتنفيذها بما يُفضي إلى إحداث إصلاحٍ تدريجيٍّ في الهيكل الإنتاجي للصناعة الوطنية.
-الاستمرار في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي والاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لذلك.
-معالجة الوضع القانوني للمنشآت الصناعية العامة المدمَّرة وغيرِها، بالتوازي مع إتاحة فرص الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لكل المطارح القابلة للاستثمار المتضررةِ أو المتوقفةِ أو الخاسرةِ، والاستفادةُ من القوانين النافذة.
-الاستمرار بالدعم المخطط والمدروس للتصدير باعتباره مدخلاً تطويرياً للسياسة الصناعية وسياسة التجارة الخارجية وإتاحة عمليات التصدير عموماً، وتحقيق التوازن بين حرية التجارة وتقييدها حمايةً للصناعة الوطنية.
-تشجيعُ إحداث مناطقَ اقتصاديةٍ خاصةٍ وتنمويةٍ وتطويرُ البيئة التشريعية ذاتِ الصلة.
-تنظيم الأسواق الداخلية من خلال التدخلِ الإيجابي والرقابةِ على الأسعار والتركيزِ على السلع الأساسية ومنعِ الممارسات الاحتكارية.
-التحفيز الاستثماري التشريعي والتنظيمي والتمويلي المستهدف والمدروس للمشروعات المتناهيةِ الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما يدعم تطور هذه المشروعات، وتهيئةُ عمليةِ انتقالها تدريجياً إلى حجوم أكبرَ، وجذبُها من اقتصاد الظلّ إلى الاقتصاد المنظّم.
-التشجيع على تأسيس حاضنات ومسرِّعات أعمالٍ نوعيةٍ. وكذلك تشجيعُ المبدعين والمبتكرين وحمايةُ حقوقهم وتحفيزُهم وربطُ إبداعهم بالاستثمار والإنتاج والتسويق.
-العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام واستخدامات الموارد العامة، وتطوير عملية إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإنفاق الاستثماري والتركيز على الإنجاز المادي.
-تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات العامة غيرِ الضريبية لتلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
-الإصلاح الضريبي من خلال تطوير التشريعات الضريبية وتحديث الإجراءات والقرارات التنظيمية وتعزيز التحول الرقمي في العمل الضريبي.
-إدارة الدين العام بكفاءةٍ وتطويرُ أدواته.
-السعي لتحقيق استقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير القطاع المالي، بما يحقق الاستقرارَ النسبيَّ لسعر الصرف والمستوى العامِّ للأسعار، من خلال تطوير الإجراءات التنفيذية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل والحد من التضخم، وذلك بتطوير عمليات تمويل المشاريع الإنتاجية، ومتابعة إجراءات ترشيد حجم الإصدار النقدي، وإدارة إصدار سندات وأذونات الخزينة، والتعامل بمرونة وكفاءة مع تغيرات سوق القطع الأجنبي، وزيادة نطاق وفعالية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

الرئيس بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين. وناقش الرئيس الأسد مع الوزير الصفدي التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة.
ونقل الوزير الصفدي رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية إضافة لملف الأزمة السورية.
وأكد الرئيس الأسد أن تأمين متطلبات العودة الآمنة للاجئين السوريين هي أولوية للدولة السورية، مشدداً على أن سورية قطعت شوطاً مهماً في الإجراءات المساعدة على العودة لا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.
بدوره أكد الوزير الصفدي أن الأردن يبذل كل الجهود في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشدداً على دعم بلاده للاستقرار والتعافي في سورية لما فيه مصلحة للمنطقة عامة.

#البيان_الحكومي

في مجال الدفاع والأمن الوطني

تلتزم الحكومة بمواصلة دعم الجيش العربي السوري والقوات المسلحة وتمكينها من الدفاع عن بلدنا وحمايةِ مقدساته وضمانِ سلامة شعبه وتطويرِ قدراته إيماناً منها بمبدأ أن الجيشَ للحرب والإعمار، وتعزيز القدرات العسكرية لتحقيق الردع والدفاع من جهة، والمشاركة في بناء الوطن وتطوير قدراته في جميع المجالات وتنظيمها بالشكل الأفضل في إطار استراتيجيٍّ لتحقيق أمنها الوطني من جهة أخرى.
وضمن هذه الرؤية تتبنى الحكومة الأهدافَ الاستراتيجيةَ الآتية:
-السعي لتحقيق أهداف الدولة في تحرير كافة أجزاء الوطن المحتلة والقضاء على الإرهاب وإعادة بناء قوة الردع ومنع الأعداء من الاعتداء على مصالح وسيادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.
-العمل على تنظيم وحشد الطاقات لتحقيق مهام السياستين العسكرية والأمنية بهدف إرساء الأمن والاستقرار في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.
-مكافحة الإرهابِ بكافة أشكاله وأدواته، وكافةِ أنواع الجريمة.
-دعم وتمكين ذوي شهداء جيشنا وقواتنا المسلحة وجرحانا الأبطال وعائلاتهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم وفاءً لتضحياتهم الجسيمة.
تواجه جهودُ الحكومة في مجال الدفاع والأمن الوطني تحدياتٍ كبيرةً، أهمها:
-قيام بعض الدول بدعم الإرهاب في بلدنا وحماية المجموعات الإرهابية المسلحة.
-الاعتداءات الصهيونية على دول المنطقة ولا سيما على بلدنا وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى لبنانَ الشقيق.
-السياسات العدائية لبعض الدول تُجاه بلدنا.
ولمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية في الدفاع والأمن والاستقرار تتبنى الحكومة التوجهاتِ الآتيةَ:
-تبنِّي سياسةٍ دفاعيةٍ وأمنيةٍ تعزز المصالح العليا للدولة وحمايتها من المخاطر آخذةً في الاعتبار المتغيراتِ الداخليةَ والخارجيةَ إقليمياً ودولياً.
-الاستمرار بتمكين القوات المسلحة والارتقاء بمستواها لتكون قادرةً على مواجهة كل التهديداتِ والتحدياتِ والمخاطرِ.
-متابعة رفع جاهزية وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام، والتصدّي للعصابات الإرهابية المسلحة.
-التعاونُ مع الدول الصديقة والاستفادةُ من تجارِبها لتطوير قدرات قوات حفظ الأمن والنظام.

#البيان_الحكومي

في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

تهدف التحركات الدبلوماسية السورية في الفترة القادمة إلى بناء علاقاتٍ دبلوماسيةٍ متوازنةٍ، وضمانِ احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها والدفاع عن مصالحها، وتتخذ من المحدّدات الآتية دليلاً لعملها:
أولاً- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967:
تبقى قضيةُ استعادة الجولان السوري المحتل في مقدمة أولويات الحكومة السورية باعتباره أرضاً سوريةً محتلةً، وسكانُه مواطنون عربٌ سوريون، حيث يتم التأكيد في جميع المنابر الدولية على مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءاتٍ فوريةٍ لوضع قراراتها ذات الصلة موضعَ التنفيذ. ويجري أيضاً فضحُ ممارسات الكيان الصهيوني القمعية في الجولان السوري المحتل، واعتداءاته المستمرة على سيادة الأراضي السورية، في جميع المنظمات والمنابر الدولية.
بالتزامن مع ذلك، يواصل بلدُنا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ونقدم أيضاً الدعمَ الممكنَ لأشقائنا اللبنانيين في وجه ما يتعرضون له من عدوانٍ صهيوني غاشم.
ثانياً-مكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية:
تعمل الحكومة على حشد الجهود للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، بالتزامن مع مطالبتها الأمم المتحدة بالعمل على إغلاق مراكز الاحتجاز غيرِ الشرعية في شمال شرق سورية، ومطالبة الدول المعنية التي لديها رعايا في تلك المراكز باستعادتهم بما يضمن إغلاقَها وتلافيَ ما تمثله من تهديدٍ مستقبلي. تزامناً مع بذل الجهود على كافة الأصعدة لحشد الدعم اللازم لإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية، سواء الأمريكية في شمال شرق سورية، أم التركية في شمال غرب سورية.
ثالثاً- مواجهة التدابير القسرية الأحادية الجانب:
في ضوء التداعيات الكارثية للتدابير الانفرادية القسرية التي تفرضها الولاياتُ المتحدة الأمريكية والاتحادُ الأوروبي على سورية، تعمل الحكومة السورية، ومن خلال اتصالاتها مع الدول الصديقة، ومشاركاتِها الدوليةِ في جميع المنابر على الضغط للرفع الفوري والكامل لتلك التدابير.
رابعاً- حشد التمويل والدعم لجهود الحكومة في المجالين الإنساني والإنمائي
بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية التي تنشط بها الحكومة السورية لنسج شراكات وعلاقات تخدم تحقيق أهدافها، فإنها تكثف من اتصالاتها مع المنظمات والبرامج الدولية المختلفة للعمل على ضمان التمويل الدولي المستدام للأنشطة الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية.
خامساً- تيسير عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم
قامت الحكومة السورية باتخاذ الكثير من الإجراءات التي تدعم عودةً كريمةً للاجئينَ والمهجرينَ السوريين إلى مناطقهم الأصلية، وتستمر بالتنسيق والتعاون مع مفوضية اللاجئين، وتتعاون مع دولٍ شقيقة وصديقة لإطلاق مشاريعَ رياديةٍ تسمح بتوفير الخدمات الأساسية، بما يمثل نموذجاً يساعد في تسهيل وتسريع العودة الكريمة.
سادساً- الانضمام إلى التحالفات والتكتلات الإقليمية
تعمل الحكومة السورية -ضمن سياستها للتوجه شرقاً- على الانضمام إلى التكتلات والتحالفات الاقتصادية الصاعدة مثل مجموعةِ بريكس، ومنظمةِ شانغهاي، والاتحاد الأوراسي، والراميةِ إلى إنهاء احتكار المؤسسات المالية الدولية التي يهيمن عليها الغرب الجماعي، وإنشاء نظامٍ اقتصادي ومالي أكثرَ عدالةً وتوازناً.

#البيان_الحكومي

تم العمل على أن يتضمن البيانُ مجموعةً من السياسات القطاعية والوزارية والبرامجَ التي يلتزم بها الجهاز الحكومي، للتعامل مع المشكلات العامة ومواجهة القضايا الأساسية في ضوء الإمكانات المتاحة عن طريق ترتيب الأهداف والأولويات، ووضع مؤشّراتٍ تقيس حجمَ الإنجاز والعملَ في جميع القطاعات.
وتنطلق الحكومة في بيانها من المبادئ العامة الآتية:
-التوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
-مراجعة السياسات بما يضمن تطوير المنظومتين الاقتصادية والإدارية.
-مراعاة اعتبارات الكفاءةِ الاقتصادية المتصلةِ بالعدالة الاجتماعية.
-الاعتماد على القدرات الذاتية في عملية الانتقال التدريجي المدروس إلى اقتصادٍ منتج.
-النزاهةُ والشفافيةُ ومكافحةُ الفساد والهدر، وحمايةُ وصونُ المال العام، وتعزيزُ الرقابة المجتمعية.
-الحوار والتشاركية بين مختلف مكونات الدولة لإحداث نقلة نوعية في السلوك والأداء للمؤسسات والأفراد.

#البيان_الحكومي

تتبلور توجهات الحكومة في بيانها الحكومي وفق الآتي:

-تعزيز الهُوية الوطنية بأبعادها التاريخية والحضارية والفكرية والقيمية، بما يحقق التماسكَ والتكافلَ والتضامنَ المجتمعي.
-تنميةُ النشاطِ الاقتصاديِّ الوطنيِّ ورفعُ مستوى الدخلِ الوطنيِّ والاعتمادُ على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي.
-حوكمةُ الجهاز الحكومي، وتطويرُ مؤسساته وتعزيزُ موارده البشرية ومراجعةُ سياسة الوظيفة العامة بما يحقق الكفاءةَ والفاعليةَ.
-تعزيز الانتقال إلى اللامركزيةِ الإداريةِ بما يعزز الاعتمادَ على الذات في الوحدات الإدارية، ويحقق العدالةَ في توزيع الخدمات والأنشطة بين المحافظات السورية وتخفيضَ الفجوة التنموية فيما بينها.
-اعتماد نهج التشاركية والحوار بين كافة مكونات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأهلي لتحقيق ما تضمنه البيان الحكومي.
-الاستمرار بمراجعة وتطوير كافة السياسات العامة على النحو الذي يضمن الإدارةَ المثلى للموارد الوطنية المتوفرة وتعزيزَ إنتاجيتها.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي

تعي الحكومة أن التحدياتِ التي ستواجهها خلال فترة عملها القادمة ستكون كبيرةً ومتعددةً ناجمةً عن عواملَ داخليةٍ وخارجيةٍ، وهذه التحديات ستكون دافعاً للحكومة للتعامل مع مفرزاتها، فعلى المستوى الداخلي تشكل محدوديةُ الموارد المالية واتساعُ الاحتياجات في كافة القطاعات المترافقُ مع التنامي الكبير في حجم الدين العام أهمَّ التحديات التي يتوجب التعاملُ معها، وعلى المستوى الخارجي ستواجَه جهودُ الحكومة بتحدياتٍ تتعلق باحتلال جزء من الأراضي السورية واستنزاف وسرقة الموارد، والإجراءاتِ القسرية الأحادية الجانب المفروضةِ على سورية من بعض الدول والمنظمات، ومفرزاتِ الأزمات الخارجية المختلفة وآخرُها الحرب على لبنانَ وغزةَ، والتحدياتِ المتعلقةِ بالكوارث الطبيعية والبشرية، إضافة إلى التغيرات المناخية (كالتصحر ونقص المياه..) وأثرُها في العديد من القطاعات.

تستمد الحكومةُ القدرةَ والإرادةَ على مواجهة تحديات هذه المرحلة ومفرزاتها من إيمانها العميق بأن العملَ التشاركيَّ والجادَّ والمتكامل والصادق مع مجلسكم الكريم سيساهم في تجاوزها وتخفيف آثارها السلبية على المواطن والمجتمع والدولة مما يعزز نماءَ وسيادة َالوطن واستقرارَه.

تستلهم الحكومة اليوم رؤيتها وبيانَها من أحكام الدستور، والكلمةِ التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي فإن التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة لن يصرفَ الانتباهَ عن استشراف المستقبل والتحضير للمرحلة المقبلة، وهو ما سينعكس في توجه الحكومة على مستوى برامجِ عملها وخططها التنفيذية في التعامل مع الواقع الراهن وإجراءِ التغييرات المطلوبة والتخطيط لمرحلة ما بعدَ الحرب وبناء سورية المتجددةِ، مؤكدين أن إعادة البناء تستهدف الإصلاحَ بكل أنواعه ومستوياته، وليس استعادةَ ما كان قائماً قبل الأزمة فقط.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي

من منطلق الشفافية، نجد أنه من واجب الحكومة وضعُ مجلسكم الكريم بصورة الملامح الرئيسة للوضع الراهن للتنمية في سورية بأبعادها ومحاورها كافة، واطلاعكم على التحديات التي تواجه عملَ الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك بما يُكسبُ خطةَ عمل الحكومة واقعيتَها عبر الانطلاق من الواقع وتناول مفرداتِه ومؤشراتِه بشفافية، مع الأخذ بالاعتبار أهميةَ هذا التحليلِ كأحد أهم خطوات صنع السياسات وخطط العمل بمختلف مستوياتها عبر الاستدلالِ على المشكلات التنموية التي يجب التعاملُ معها وقياسُ حجمها والوقوفُ على مسبباتها، ومقارنةُ الإمكانات المتاحة في مقابل المتطلبات التنموية لتحديد الفجوات، وصولاً للتعامل معها في متن السياسات والخطط.

يعاني اقتصادُنا الوطنيُّ اليومَ من مشكلات عديدة، تتمثل بمعدلات نموٍّ اقتصاديٍّ ضعيفةٍ ومتذبذبةٍ بين عام وآخرَ تَشكّلَ بفعل خليطٍ من العوامل الخارجية والداخلية، إضافة إلى ضعف الموارد وخروج جزء هام من مكامن الإنتاج، مع ارتفاعٍ مطَّرد بتكاليفه وأسعار مستلزماته، كلُّ ذلك في ظل خللٍ هيكليٍّ في مقومات وحوامل النمو الاقتصادي والتراجعِ في مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة إلا أن معدلاتِ التضخمِ العالمية المرتفعة ساهمت باستمرار ارتفاع الأسعار وتآكلِ القوة الشرائية.

وتعاني أيضاً قطاعاتُ الطاقة والبنى التحتية والخدمات من ارتفاعٍ متزايدٍ في الطلب عليها في ظل نقص الموارد ومحدودية القدرة على تلبيتها وتحسين نوعيتها. ولعل عدمَ توفر الكميات المطلوبة، ولو بالحد الأدنى، من حوامل الطاقة يُعد التحديَ الأهمَّ في وجه الحكومة. ففي ظل عدم توفر هذه الحوامل تبقى كافةُ عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي مقيدةً ومعطلةً.

الجلالي يستعرض الحواملَ الفكريةَ والتخطيطيةَ للتوجه لأن يكون البيانُ الوزاريُّ شفافاً وواقعياً، وأن يكون بيانَ الممكن لا بيانَ المأمول:

-ثمة أزمةٌ مركبّةُ وواقعٌ معقَّد أمام الحكومة، وهناك إشكالياتٌ خارجية المنشأ، وإشكالياتٌ داخلية تتعلق بشكل خاص بكيفية إدارة الموارد الوطنية، فالحكومة مسؤولةٌ عن كفاءة معالجة الإشكاليات الداخلية، ومسؤولةٌ عن كفاءة إدارة هذه الموارد وعن تخصيصها وإعادة تخصيصها بما يحقق العائدَ الأمثلَ منها. فإذ لا يمكننا القول بأن الحكومة ستكون قادرة على توفير التغذية الكهربائية بشكل مستمر لكافة القطاعات، بسبب عدم توفر ما يكفي من مدخلات توليد الكهرباء، فإن الحكومة يجب أن تكون مسؤولةً عن أي هدر أو فسادٍ قائمٍ أو محتملٍ في توزيع أي كميات متوفرة من الطاقة الكهربائية.

-ثمة محدوديةٌ واضحةٌ في الموارد المالية للدولة، تترافق مع تنامي عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة، وهي حالة وإن بدت تعكس خللاً في مقاييس المال والاقتصاد، فإنها تبدو طبيعيةً في موازين "المنطق" لبلدٍ لا يزال يعيش حرباً وجوديةً منذ ما يقارب ثلاثةَ عشرَ عاماً، ويعيش في بيئةٍ مضطربةٍ تهدد الاستقرار العالميَّ وليس الإقليميَّ فحسب. في ظل هذا الواقع، لن يكون أمام الحكومة مساحةٌ واسعةٌ لخلق الموارد الإضافية لتمويل مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضعها الراهن. فلن يكون هناك قدرةٌ على مضاعفة الرواتب والأجور أو زيادتِها إلى مستوياتٍ تلبي رغبات المواطنين ورغباتِنا العاطفيةِ والنفسيةِ، فالتمويل بالعجز ليس مصدراً آمناً ومستداماً لتمويل التنمية في مثل حالتنا، ما لم يترافق بنموٍّ ملموسٍ في معدلات الاستثمار والإنتاج، بل إنه سيؤدي إلى نتائجَ عكسيةٍ سنكون حريصين على عدم الانجرار إليها تحت أي ظرفٍ كان. فالحقيقة المرّة أسلمُ من الوهم المريح.

-ترى الحكومة أن ثمة بنىً هيكليةً وتنظيميةً وطنيةً مشفوعةً بسياساتٍ عامةٍ تقليديةٍ صاغها العرفُ، أو جاءت استجابةً لمتطلبات ظروفٍ قامت منذ عقودٍ خلت ثم تحوّلت بفعل التقليد إلى ثوابتَ ثقيلةٍ ومرهقةٍ للاقتصاد الوطني. وترى الحكومة أيضاً أن الاستثمار في إعادة هيكلة هذه البنى والسياسات هو استثمارٌ وطنيٌّ مربحٌ لن تدَّخر الحكومة جهداً في المباشرة به أياً كانت هوامش الحركة المطلوبة. فلم يعد أمام الحكومة متسعُ من الوقت للانتهاء من ملف إعادة هيكلة الدعم الحكومي على سبيل المثال، لإدارته وفق أسسٍ عصريةٍ، بل وديناميكيةٍ، تتجاوز شبكاتِ الترهلِ والفسادِ، نحو آلياتٍ تقنيةٍ وشفافةٍ وكُفُؤةٍ تضمن إيصالَه إلى مستحقيه.

-في ظل الصعوبات المالية العميقة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وفي ضوء الانتشار العشوائي للاستثمار العام، الناجحِ في بعض الأماكن والفاشلِ في أماكنَ أخرى، وفي ضوء الصعوبات البالغة التي تواجه تجديد الاستثمار العام، أو إعادةَ تأهيله أو تطويرَه فإن القرار بالانسحاب من الجبهات الفاشلة هو قرارُ استثماريٌّ رابحٌ لن تتردد الحكومة في اتخاذه عند استيفاء متطلباتِ صنعه، وعند ثبوت جدواه من وجهة النظر الوطنية العليا. ولا يفوتني هنا أن أؤكد على أن القول بوجود أبعادٍ اجتماعيةٍ للقطاع العام، لا يبرر إطلاقاً وجود مؤسسات خاسرةٍ بل غارقةٍ في الخسارة، في حين لا يكاد يظهر هذا البعد الاجتماعي، وإن ظهر فهو لا يرقى إلى مستوى تبرير مثل هذا العجز الاقتصادي والتشغيلي والمالي.

-تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه شريكٌ وطنيٌّ في التنمية الاقتصادية، وشريكٌ فاعلٌ وموثوقٌ في تحمل المسؤولية الاجتماعية، وهو بحق ثروةٌ وطنيةٌ لم يتمَّ استثمارُها أو إطلاقُها على النحو الأمثلِ. يجب أن يكون القطاع الخاص حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام، بل يجب أن يكون في دائرة الضوء قبل القطاع العام في كثير من الجبهات وستوفر الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لأن يأخذ مداه الوطنيَّ الأكثرَ جدوى، الذي لا يقيده سوى أحكامِ الدستورِ الواسعةِ الموقرةِ.

دورُ الدولة نصبَ أعيننا، ومتطلباتُ ديناميكيةِ وحيويةِ الدولة أيضاً تسكن هواجسَنا، لضمان الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية بكل موضوعيةٍ وكفاءة، فالحكومة تجيد لغة التطوير وتعتنق أيضاً ديانةَ الانتماء الوطنيِّ والهُويةِ الوطنية بأبعادها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي يعرض أمام مجلس الشعب #البيان_الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024

عقدت لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات المتعلقة بمحاور المشروع الوطني للإصلاح الإداري اجتماعها الثالث اليوم السبت 19/10/2024، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة موضوع شروط ومعايير الترشح لمركز عمل (معاون وزير-مدير عام-أمين عام محافظة)، وكذلك موضوع ضوابط إشغال الوظائف لذوي القربى.

وانتهى الاجتماع إلى التوصيات الآتية:

-فتح باب الترشيح لشغل مراكز العمل المومأ إليها أعلاه ليكون من مختلف الجهات العامة، وكذلك من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمراكز البحثية والعلمية الأخرى، وتجاوز موضوع حصره في وزارة أو قطاع محدد بذاته، وذلك حرصاً من اللجنة على الاستفادة من كافة الكوادر الوطنية في البلد، ومراعاةً للظروف الخاصة التي يرافقها محدودية في بعض المرشحين لبعض مراكز العمل ولا سيما في بعض المحافظات التي تشهد حالاً من عدم الاستقرار الإداري والوظيفي بسبب مفرزات الحرب ضد الإرهاب.

-إعطاء مرونة مناسبة فيما يتعلق بشرط العمر لإشغال مراكز العمل الملمح إليها أعلاه لاعتبارات التوازن بين الطاقات الشابة التي تمتلك مؤهلات علمية واندفاع وحيوية في العمل من جهة، والخبرات والمعرفة الضمنية التي تم اكتسابها خلال سنوات العمل الطويلة من جهة أخرى. إذ حرصت اللجنة على تجاوز أي قيود تمنع أصحاب الكفاءات والخبرات من شغل مراكز عمل تصب في النهاية في المصلحة الوطنية العليا وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستفادة من الطاقات الشابة، والخبرات المتراكمة للعاملين في الدولة. فالاعتبار الرئيس الذي استندت إليه اللجنة في هذه المقاربة هو توفير أرضية قانونية مناسبة لخدمة المرافق العامة، أكثر من صياغة صكوك قانونية تستجيب لمصالح بعض المنادين بفتح أو تضييق المجال العمري لانتقاء المرشحين.

-التمييز بين العقوبات الخفيفة والعقوبات الشديدة في سياق فرض شروط مانعة للترشح بحيث يقتصر الشرط المانع للترشح على العقوبات التي تقترن بارتكابات وظيفية كبيرة، والتجاوز عن العقوبات الخفيفة التي قد تنشأ عن طبيعة العمل اليومي والتي لا تقترن بوجود مخالفات ملموسة تضر بالمال العام أو بالاستقرار الوظيفي للمرفق العام. إذ سعت اللجنة إلى إقامة التوازن بين الحفاظ على روح المبادرة والعمل والإبداع لدى العاملين من جهة، واستبعاد الكوادر التي تقوم بأفعال سلبية متعمدة تضر بالمصلحة الوطنية العليا من جهة أخرى.

-إجراء مراجعة جذرية وعميقة للقرار /5/ م.و تاريخ3/2/2022 الناظم لشغل الوظائف لذوي القربى، لما ينطوي عليه من ملاحظات قانونية ووظيفية عميقة. حيث ذهبت اللجنة إلى قصر الموضوع على ارتباط بعض مراكز العمل المحددة (معاون وزير- مدير عام- أمين عام محافظة- مدير مركزي- محاسب إدارة- مدير مالي) مع الرئيس الإداري الأعلى للجهة العامة. بالإضافة لبعض الحالات الخاصة من قبيل عضوية مجالس الإدارة، ولجان التحكيم وغيرها. كما أوصت اللجنة بعدم شمول هذا القرار لوزارات الأوقاف والداخلية والدفاع نظراً لخصوصية العمل لديها. ويلحظ مثل هذا التوجه الهواجس المتعلقة بقيام شبكة مصالح في المرافق العامة الأكثر حساسية من جهة، وعدم تقييد حرية العاملين من جهة أخرى بحسبان أن مجرد وجود صلة قربى بين بعض العاملين وفي مختلف المستويات الإدارية لا يجب أن يكون مدعاةً لاتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية تؤثر في الاستقرار الوظيفي لهؤلاء العاملين.
مع التنويه إلى أن لجنة القرار /43/ م.و ستقوم برفع توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

أدّى اليوم المحافظون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، واجتمع بهم وزودهم بتوجيهاته متمنياً نجاحهم في مهامهم الجديدة خدمة للوطن والمواطن.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر مراسيم تقضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة:
السيد منهل نادر هناوي محافظاً لمحافظة دير الزور.
المهندس أسعد يزيد الطوكان محافظاً لمحافظة درعا.
الدكتور خالد وليد أباظه محافظاً لمحافظة اللاذقية.
المهندس كمال عبد الرحمن برمو محافظاً لمحافظة حماة.
الدكتور طوني عزيز حنا محافظاً لمحافظة القنيطرة.