ملف الدعوى الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في غاية الأهمية ويمكنه إيقاف الحرب.
في الحين الذي أفلسنا فيه من مجلس الأمن، تظل هناك فرصة كبيرة في محكمة العدل الدولي.
ما المتوقع ومالذي ينبغي علينا أن نفعله؟
محكمة العدل هي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، وأحكامها مُلزمة لجميع الدول الأعضاء.
الدعوى المستعجلة تضمنت لائحة اتهامات منها جرائم حرب والتهجير القسري، والإبادة الجماعية- أعلى جُرم ممكن أن تُتهم به دولة.
إجرائياً، يمكن أن تكسب الدعوى حكماً أولياً بوقف فوري للحرب لمزيد من التحقيق، أو وقفها "تفادياً لحدوث إبادة"
فرانسيس بويل، استاذ القانون الدولي الذي كسب حكم إدانة بالإبادة الجماعية في ١٩٩٣ لصالح البوسنة، أشاد بقوة صحيفة الدعوى وتوقع صدور حكم إدانة ضد إسرائيل ووقف الحرب.
استناداً على الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة، فإن الحكم قد يدين الولايات المتحدة أيضاً بالتواطؤ مع إسرائيل.
إجرائياً أيضاً، الحكم يلزم ١٥٣ دولة وهم جميع أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ إيقاف الحرب ويحملهم مسؤولية منع الإبادة.
كسب الحكم يعني حسم ما هو جلي إعلامياً للمجازر الصهيونية وتثبيتها بغطاء قانوني من أعلى سلطة قضائية في العالم. سيؤثر ذلك على العلاقات التجارية للاحتلال وشراكاته الخارجية، وسيقوي موقف حملات المقاطعة- فمن يريد بعد ذلك التعامل مع كيان مدان رسمياً دولياً بالإبادة؟
غض النظر عن التنفيذ، الحكم بالإدانة سيعطي الحق القانوني لجميع الدول بفرض عقوبات على إسرائيل، وفي حال استخدمت أمريكا الڤيتو لوقف الحرب في مجلس الأمن، يمكن للجمعية العامة إيقاف عضوية إسرائيل وحرمانها من حضور الاجتماعات.
تاريخياً، أدانت محكمة العدل ميانمار ويوغسلافيا بالإبادة الجماعية، وأدانت أمريكا في ١٩٨٦ في القضية المرفوعة من نيكاراغوا بدعم المعارضة المسلحة ضد الحكومة الشرعية، واضطرت أمريكا أخيراً إلى الإنسحاب
سياسياً، لا زال العالم يعطي اعتباراً للشرعيّة القانونية، حتى لدى أمريكا وإسرائيل رغم فجورهم. ومع علمنا أن النظام الدولي أداة تعمل في صالح الدول الغربية، فهي لا تضمن دائما التحكم بها، ولا تريد حرقها من خلال التجاوز الصارخ على القانون.
علاقة الولايات المتحدة بلاهاي ليست جيدة، ولا تملك الفيتو في المحكمة كما تملكه في مجلس الأمن. سيحق لكل من إسرائيل وجنوب أفريقيا تعيين قاض، لكن أغلبية القضاة محايدين. وبالطبع ستحاول بما تملك من نفوذ التأثير على الحكم ولهذا يتطلب من الدول الأخرى الضغط في الاتجاه المضاد
جلسة الاستماع حددت في ١٢ يناير، واستناداً على سوابق، يِتوقع صدور حكم خلال أسبوع.
الدعوى تحتاج إلى حملة سياسية وإلى دعم أكبر قدر ممكن من الدول. الدول العربية والإسلامية أمام فرصة واستحقاق كبيرين لتغير مجريات الحرب على غزة
