عرض الشبهات و ردها

انتهى

أقول: هذه الرواية ضعيفة السند، ولا أقل من جهة الحسن بن قياما
الصيرفي، على أنها معارضة بعدة روايات.

منها: ما رواه الصفار، قال: حدثنا أبو
طالب بن عثمان بن عيسى، قال: كنت أنا وأبو بصير، ومحمد بن عمران مولى
أبي جعفر في منزله بمكة، قال: فقال محمد بن عمران: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: نحن اثنا عشر محدثا، قال له أبو بصير: والله لسمعت من أبي
عبد الله عليه السلام، قال: فحلفه مرة واثنتين أنه سمعت، قال: فقال أبو بصير:
كذا سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول. بصائر الدرجات: الجزء 7، باب في
الأئمة أنهم عليهم السلام محدثون مفهمون (5)، الحديث 2.
ورواها الصدوق بإسناده، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله. العيون: الجزء 1، الباب 6، في
النصوص على الرضا عليه السلام بالإمامة في جملة الأئمة الاثني عشر عليهم
السلام، الحديث 23.
ورواها بسند صحيح في كمال الدين: الجزء 2، الباب 33، في ما روي عن
الصادق عليه السلام، الحديث 6.

السيد الخوئي رحمه اللّٰه.

#شبهة_كذب_ابو_بصير
#شبهات_العامة


شبهة ١٠١٥

الاحاديث قالت بالكراهة فالعلامة المجلسي رحمه اللّٰه كلامه حول جواز هذا الشيء :

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار [٣] ولعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 16 صفحة : 293.

ويدلّ على كراهة خصوص نزع الضرس ما رواه عمّار بن موسى، عن أبي‌عبداللّه عليه‌السلام: في الصائم، ينزع ضرسه؟ قال: «لا، ولا يدمي فاه‌، ولا يستاك بعود رطب».

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الاجتهاد و التقليد) المؤلف : النمازي، الشيخ عبدالنبي الجزء : 2 صفحة : 152.


هذه النصوص يحمل النهي الوارد فيها على الكراهة، جمعاً بينها وبين النصوص المصرّحة في الجواز وأمّا كراهة قلع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء فقد دلّ عليها موثّق عمّار المزبور، وكذا مرسل الطبرسي عن الصادق.

كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) المؤلف : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر الجزء : 1 صفحة : 203.

ولا بأس بالمصير إلى ما تضمنته هذه الروايات ، لأن رواية ابن سنان مطلقة ، ورواية الحلبي غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب ، لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد الجزء : 6 صفحة : 74.

#ينزع_ضرسه_ولا_يدمي
#شبهات_العامة


شبهة ١٠١٤

الرد على المخالف

الحديث رواته من أهل السنة وروي في كتبهم كما سنرى :

محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن هيثم، عن يونس، عن الحسن.

علي بن عبد العزيز ( مجهول ).

أبي عبيد القاسم بن سلام : من علماء أهل السنة ( وقال ابن خلكان في ترجمته لأبي عبيد: «كان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن وفضل بارع»، وقال القاضي أحمد بن كامل: «كان أبو عبيد فاضلاً في دينه وعلمه، ربانيًا متفننًا في أصناف علوم الإسلام من القراءات والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، ولا أعلم أحدًا من الناس طعن عليه في شيء من أمر دينه». وقال يحيى بن معين: «أبو عبيد ثقة»، وقال الدارقطني عنه: «ثقة إمام جبل» ).

عن هيثم، عن يونس ( مجاهيل ).

أبو عبيدة ( نفسه راوي الحديث ) في غريب الحديث قال إنه (صلى الله عليه وآله) قال لا تزرموا ابني اي لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا بماء فصبه على بوله.

وورد لديهم في سنن أبي داود أن الحسين (عليه السلام) بال في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت لبانة : .....

وكذلك : عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بنْتِ مِحْصَنٍ، أنَّهَا أتَتْ بابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأجْلَسَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجْرِهِ، فَبَالَ علَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بمَاءٍ، فَنَضَحَهُ ولَمْ يَغْسِلْهُ.

الراوي : أم قيس بنت محصن | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 223 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
التخريج : أخرجه مسلم (287) باختلاف يسير.


فالخبر ليس من طرق الشيعة الامامية اعزهم اللّٰه.

#شبهة_فبال_علية
#شبهات_العامة


شبهة ١٠١٣

انتهى

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله، وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، محمد وآله المطهَّرين مصابيح الظلام، وهُداة الأنام.
إنّ هذا الإشكال ناشئٌ عن خلطٍ واضح بين الإرادة التشريعيّة والإرادة التكوينيّة، وبين الابتلاء الإلهيّ والتزكية النبويّة، وبين الصحبة الجبريّة والصحبة الشرعيّة. ولو أنصف المستشكل لوجد أنّ مقام النبوة أجلّ من أنْ يُنسب إليه التناقض، ولكنْ دعونا نكشف الحقيقة بميزان العقل والنقل.
إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لا يمكن أنْ يخالف وصيّته للأمة في اختيار الصديق الصالح، لكنّ المشكلة تكمن في الفهم الخاطئ لمعنى الصُّحبة. فوجود أشخاص مع النبي لا يعني تزكيته لهم، وقد نصّ القرآن الكريم على وجود منافقين حوله، فقال تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التوبة:101]. فهل يُقال بعد هذا: إنّ مجرَّد الصحبة دليلٌ على العدالة؟! وكيف يكون الأمر كذلك والنبي (صلى الله عليه وآله) حذَّر بنفسه من بعض أصحابه الذين سيرتدّون بعده، قائلًا: «لَيردَنَّ عليّ أقوامٌ من أصحابي الحوض، حتى إذا عرفتُهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» [صحيح البخاري، حديث 6585]؟
أما مسألة الزواج، فالزواج النبويّ لم يكن مبنيًّا فقط على معيار الصلاح، بل كانت هناك عوامل سياسيّة واجتماعية، وهذا واضحٌ في تاريخ الأنبياء. فكما تزوّج نوحٌ ولوط بامرأتين غير صالحتين على رغم كونهما نبيَّين، كذلك اقتضت الحكمة الإلهيّة أنْ يتزوّج النبي ببعض النساء لأغراض تتعلَّق بالمصلحة العليا، وليس بمعنى أنهنَّ كنّ خير النساء. بل إنّ الله سبحانه أنذر عائشة وحفصة، ووبّخهما في كتابه العزيز قائلًا: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم:4]. فكيف يُقال بعد هذا: إنّ مجرَّد الزواج يدلُّ على الصلاح؟! وهل كان نوحٌ ولوط غير ملتزمين باختيار الزوجة الصالحة حينما ابتُليا بامرأتين خائنتين؟!
إنّ وجود أفراد حول النبيّ (صلى الله عليه وآله) لا يعني تزكيته لهم، فقد جعل الله لكلِّ نبي أعداء من شياطين الإنس والجنِّ، كما قال تعالى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} [الأنعام:112]. فهل كان هؤلاء الأعداء جزءًا من اختيار النبيّ أو جزءًا من سُنة الله في الابتلاء؟!
إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) لا يخالف ما يأمر به، ولكنّ بعضهم يخلط بين ما يقع من باب الامتحان الإلهيّ، وبين ما يكون تزكيةً واختيارًا شرعيًّا. ولو تدبَّر المستشكل القرآن والسُّنة بعين البصيرة، لأدرك أنّ النبي لم يكن في موضع تزكيةٍ لكل مَن صاحبه أو تزوَّج بها، بل كانت سُنن الله تجري على وفق الحكمة والابتلاء، وليس على وفق أوهام التزكية المطلقة التي يدّعيها بعضهم.

والحمد لله أوّلًا وآخرًا، وصلّى الله، وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.

مركز الدليل العقائدي.

السلام عليكم، استشكل بعضهم قائلًا: من الغريب عند الشيعة أنهم يعتقدون أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى أُمته بنصائح هو لم يُطبِّقها، فمثلًا أوصى باختيار الصَّديق والصاحب الجيِّد، ولكنهم يُنكرون عليه اختياره لبعض أصحابه، وكذا الأمر في أنه أوصى باختيار المرأة الصالحة، لكنهم ينكرون عليه أنِ اختار عائشة وحفصة زوجتين له؟


#وصايا_النبي
#شبهات_العامة


شبهة ١٠١٢

انتهى

رد العلامة الاميني على شيخ الكفار ابن تيمية

وصدق العلّامة الأميني عندما قال : إذا أردت أن تنظر إلى كتاب سمى بضد معناه فانظر إلى هذا الكتاب الذي استعير له اسم (منهاج السنة) وهو الحرى بأن يسمى، منهاج البدعة.
وهو كتاب حشوه ضلالات وأكاذيب و تحكمات، وإنكار المسلمات، وتكفير المسلمين، وأخذ بناصر المبدعين، ونصب وعداء محتدم على أهل بيت الوحي عليهم السلام، فليس فيه إلا تدجيل محض، وتمويه على الحقايق، وتحريف الكلم عن مواضعه، وقول بالبذاء، ورمى بالمقذعات، وقذف بالفواحش، وتحكك بالوقيعة، وتحرش بالسباب.

كذب ابن تيمية على الشيعة


#الشيعة_تكرة_لفظ_رقم_عشرة
#شبهات_العامة


شبهة ١٠١١

والحمدُ للّٰه انتهى.

انتهى

يقول الشيخ علي عيسى الزواد في رسالته ما نصه:

"في هذا المقام نورد بعض الموارد التي يكون فيها الخبر ضعيفاً سنداً، ومع ذلك تكون له عظيم فائدة، بل يصح الأخذ به والعمل على طبقه….

-الأول: في المستحبات
-الثاني: الشهرة
-الثالث: في المستفيض والمتواتر….."

رسالة في الخبر الضعيف فوائده وموقفنا الشرعي منه في المقام الأول، فائدة الخبر ضعيف سنداً من حيث رجاله، الصفحة ١١.

الرد بكل بساطة



يتضح لنا من طرح هذه الشخص بأنه لا يفقهة شيء من علم الرجال عند الشيعة الأمامية لأن عندنا اذا كان الحديث ضعيف و لكن له طرق آخر صحيحة و متواترة فيصح الحديث الضعيف لأن وافق الأحاديث الصحيحة وهذه ما نص علية في الحاشية

#الكذاب_يصدق_عند_الشيعة
#شبهات_العامة

شبهة ٩٩٦

الرد ⬇️⬇️

انتهى

توثيقات الكشي والنجاشي. الادعاء بأن الاعتماد عليهما فساد في المعتقد لأن الثقة مفهومها عام ولأن الشهرة العملية تغني عن التحقيق الرجالي هو مغالطة واضحة. علم الرجال ليس مجرد تسميات عشوائية بل نظام عقلائي يعتمد على قرائن متعددة. النجاشي والكشي وغيرهما لم يطلقوا كلمة ثقة هكذا اعتباطًا. توثيقاتهم قائمة على شهادات واقعية وتحقيقات دقيقة تتبع مدى اعتماد الأصحاب على روايات الراوي ومدى تداولها بينهم.

أما القول بأن تواتر الأصول يغنينا عن التحقيق في الأسانيد فهذا تجاهل تام لحقيقة أن التواتر لا ينطبق على كل رواية ولا يمكن بأي حال أن يكون بديلًا عن التدقيق في عدالة وضبط الراوي. الشهرة العملية التي يُقال إنها كافية ليست قاعدة مطلقة وإلا لما كانت هناك حاجة لوجود علم الرجال منذ البداية. الأئمة عليهم السلام وجهوا إلى اتباع ما اشتهر بين الأصحاب ولكن هل تركوا العلم دون ضوابط؟ كلا وإلا لما كان لدينا كتب مثل رجال النجاشي أو الفهرست للطوسي.

ثم لنفترض جدلًا أن توثيقات النجاشي والكشي لا قيمة لها وهو افتراض سخيف بالمناسبة فلماذا كان العلماء المتأخرون يعتمدون عليهما؟ لماذا لم نجدهم يسقطون علم الرجال كليًا بحجة الشهرة؟ حتى الحر العاملي رغم كلامه عن التوثيق العام لم يطرح نظرية إسقاط علم الرجال بالكامل بل استخدمه ضمن شروط وضوابط.

والآن نأتي لنقطة الأسناد التي لم يتعرض لها الصدوق. القول بأن أي مجهول يصبح ثقة لأن الثقات نقلوا عنه كلام فارغ. الشهرة وحدها لا تكفي لأن العمل العقلائي يعتمد على التدقيق والتحقيق في الأسانيد. السيد محمد رضا السيستاني في منهجه لا يقبل هذه التعميمات بل يؤكد على أهمية القرائن المعتبرة في كل مورد.

باختصار من يقول إن التوثيقات الرجالية لا قيمة لها إما أنه لا يفهم طبيعة العلم أو يتجاهل كل الجهود العقلائية القائمة على تحقيق الرواية. وعندما يُتهم من يعتمد على الكشي والنجاشي بأنه فاسد المعتقد فأقول الفساد الحقيقي في تعطيل منهج التحقيق وإلغاء كل القرائن الرجالية بحجة الشهرة لأن هذا هو الذي يجر الأمة إلى الظنون والتخبط.

#توثيقات_النجاشي_والكشي
#شبهات_الاخبارية


شبهة ٩٩٥

انتهى

الــرد

أولا: هذه الصيغ الموجودة في هذه الروايات لا تدل على الصلاة البتراء أو التي يُتعمد فيها قطع الصلاة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، بل هي من قبيل التعظيم للنبي صلى الله عليه وآله كما جاء في دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في ثناءه على النبي صلى الله عليه وآله الموجود في الصحيفة السجادية وهو الدعاء الثاني حيث جاء فيه "وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّد نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ دُونَ الاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ السَّالِفَةِ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لاَ تَعْجِزُ عَنْ شَيْء وَ إنْ عَظُمَ، وَ لا يَفُوتُهَا شَيءٌ وَإنْ لَطُفَ، فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأَ وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَّرَنا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ. اللّهمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ، وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ صَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، إمَامِ الرَّحْمَةِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ …. ألخ"

وليس فيه ذكر لأهل البيت عليهم السلام إلا في آخر الدعاء بقوله عليه السلام "حَتَّى لاَ يُسَاوَى فِي مَنْزِلَة وَلا يُكَاْفَأَ فِي مَرْتَبَة وَلاَ يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نبيٌّ مُرْسَلٌ، وَعَرِّفْهُ فِي أهْلِهِ الطّاهِرِينَ وَاُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ….".

ثانيا: لدينا ضابطة في الحديث وهي جمع الروايات ذات الموضوع الواحد، -وهي ضابطة موجودة لدى الفريقين- فإذا ما أراد العلماء -مثلا- فهم شيء ما من الروايات يتم جمع الروايات ذات الموضوع الواحد فيتضح إليهم المراد من تلك الروايات.

ثالثا: إن السيرة العملية للشيعة -أنار الله برهانهم- هي الصلاة على النبي وآله الأطهار بلا بتر، بينما السيرة العملية للبكرية -خذلهم الله- هي بترهم للصلاة على آل النبي عليهم السلام، فالإشكال يتوجه إليهم مع وجود روايات في كتبهم تنهى عن الصلاة البتراء، ومع ذلك يتعمدون في بترها!

أورد الديلمي (ت/509 هـ) في "فردوس الأخبار" عن أنس بن مالك عن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: "من ذكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ صلاة تامّة، فلا هو منّي ولا أنا منه. ( فردوس الأخبار، 2: 311 / 6403.)

وذكر ابن حجر في الصواعق قال: "وأخرج الدارقطني والبيهقي حديث ـ من صلّى صلاة ولم يصلّ فيها عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. (الصواعق المحرقة، ص 348، باب مشروعية الصلاة عليهم تبعاً للصلاة على مشرفهم (صلّى الله عليه وسلّم).

#الصلاة_البتراء
#شبهات_العامة


شبهة ٩٩٤

انتهى

لما أعرض الإمام الباقر ـ عليه السلام ـ عن عبد الله ابن عمير؟

فأعرض عنه أبو جعفر

https://www.alqatrah.net/an1882

ولعلّ إعراض الإمام عليه السلام عنه إشارة إلى خروجه عن أدب المحاورة والجدال.

التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح الجزء : 3 صفحة : 150.

اقول: لعلّ الرجل كان جاهلا أو معاندا احمق ولكن السؤال المذكور يصدر عن من ينتسب أنفسهم الى العلم والمعرفة وقد سألني بعض أهل العلم المصريين في المدينة المنوّرة هذا السؤال فقلت له لاارضي بان تتمتع بنتي فان التمتع جائز وليس كل عمل‌ جائز يرغب كل مسلم فيه ولو أوجبها الشارع لرضينا بها وقبلناها تسليماً لأمر اللَّه فهل انت ترغب في ان تستر عورتك فقط وتركض على طول شارع ابي ذر (المكان الذي كنّا فيه في المدينة) ركضا؟ فانه جائز فقال: لا. قلت له: أترضي ان تزوجني بالعقد الدائم بنتك وعمتك وخالتك في وقت واحد؟ وقد احلّه القرآن اذا فرض رضاهن بي؟ قال: لا. ثم قلت له: لِمَ تستنكر المتعة دون النكاح الدائم فترضي بنكاح بنتك‌[1] دون تمتعها مع ان متعتها أقلّ دخولًا وجماعاً؟ فضحك واعتذر ونسب جهله وغفلته الى تبليغات الوهابيين السعوديين.

معجم الأحاديث المعتبرة المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 159.

قال الشيخ علي آل محسن ( رضوان اللّٰه عليه ) :

وأقول: إن حلّیة المتعة وغیرها من المحلَّلات إنما تُعرف من النصوص الصحیحة، ولیس شرطاً أن یمارسها النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو تصدر من امرأة من أهل البیت علیهم السلام، فإن اشتراط ذلک لم یقل به أحد، وقد مرَّ بیان ذلک فیما سبق.
وأکثر أحکام الشریعة لا یوجد دلیل علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم فعلها، ولهذا أجمع أهل السُّنة علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم أباح نکاح المتعة ثم حرَّمها، ولم یرووا أنه تمتَّع فی وقت حلّیتها بامرأة قط، ورووا ذلک عن بعض الصحابة.
وأجمعوا علی أن الزانیة یحل نکاحها، بشرط توبتها عند أحمد بن حنبل [1] 411، مع أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یتزوج من زانیة قط.
وأجمعوا علی أن من طلَّق زوجته قبل الدخول رجع علیها بنصف المهر، ولم یرووا أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم طلق ورجع بنصف المهر.
وأجمعوا علی أن نکاح التفویض جائز، وهو أن یعقد النکاح دون صداق [2] 412، مع أنهم لم یرووا أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم فعله.
بل إنهم اتفقوا علی حلّیة أمور نصّوا علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یفعلها، بل کرهها.
منها: حکمهم بحلّیة أکل لحم الضب مع أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یأکله، فقد أخرج مسلم فی صحیحه بسنده عن ابن عمر قال: سأل رجلٌ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم وهو علی المنبر عن أکل الضب، فقال: لا آکله ولا أحرِّمه [3] 413.
وعن توبة العنبری سمع الشعبی، سمع ابن عمر أن النبی صلی الله علیه وسلم کان معه ناس من أصحابه فیهم سعد، وأتُوا بلحم ضبٍّ، فنادت امرأة من نساء النبی صلی الله علیه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: کُلُوا، فإنه حلال، ولکنه لیس من طعامی [4] 414.

وعن أبی الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله یقول: أُتِیَ رسول الله صلی الله علیه وسلم بضب، فأبی أن یأکل منه، وقال: لا أدری لعلَّه من القرون التی مُسِختْ [1] 415.
والأحادیث فی هذا الباب کثیرة جداً لا حاجة لاستقصائها، وهی دالة بأوضح دلالة علی أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم حلَّل لهم الضب مع أنه لم یأکله. ولهذا أفتی الأئمة الأربعة بحلّیة أکل لحم الضب، علی کراهة عند مالک فقط [2] 416.
ومنها: أنهم أجمعوا علی حلّیة أکل الثوم، ومع ذلک رووا أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم لم یکن یأکل منه، لأنه کان ینزل علیه الوحی.
ومن ذلک ما رواه مسلم فی صحیحه بسنده عن أبی أیوب الأنصاری قال: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا أُتِیَ بطعام أکل منه، وبعث بفضلِهِ إلی، وإنه بعث إلیَّ یوماً بفضلةٍ لم یأکل منها، لأن فیها ثوماً، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولکنی أکرهه من أجل‌ریحه [3] 417.
وفی حدیث آخر قال: أحرام هو؟ فقال النبی صلی الله علیه وسلم: لا ولکنی أکرهه. قال: فإنی أکره ما تکره أو ما کرهت. قال: وکان النبی صلی الله علیه وسلم یُؤتی [4] 418.
ومن کل ذلک یتضح أنه لا یلزم للحکم بحلّیة شی‌ء أن یفعله النبی صلی الله علیه وآله وسلم أو أحد من أهل بیته.
هذا مع أنا ذکرنا فیما تقدَّم بعض الأحادیث التی جاء فیها أن النبی صلی الله علیه وآله وسلم وأمیر المؤمنین علیه السلام قد تزوجا متعة، فراجع.

وأما إعراض الإمام الباقر علیه السلام عن عبد الله بن عمیر فلعله بسبب جهله، عملًا بقوله تعالی وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِینَ، أو لعله أعرض عنه لما تبین له عناده ومجادلته بالباطل، والله العالم.

لله و للحقیقه رد علی کتاب لله ثم للتاریخ المؤلف : آل‌محسن، علی الجزء : 1 صفحة : 254 - 256.

#شبهة_الاعراض
#شبهات_العامة


شبهة ٩٩٣

مسألة طبيعية فقهية لا شبهة فيها فهي لديهم ولدينا .

مسألة 1058: يجب على الأحوط على وليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب عليه قضاؤه، هذا إذا لم يكن قاصراً حين موته - لصغرٍ أو جنون - ولم ‏يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلّا لم يجب عليه ذلك.
وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيريّ فلا يلحق بما فات عن عذر ولا يجب قضاؤه، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم ‏يجب القضاء عنه.

زعيم الطائفة.

ولدى العامة كذلك :

https://www.google.com/amp/s/www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/105730/

#الصيام_عند_الشيعة
#شبهات_العامة


شبهة ٩٩٢

انتهى

كتاب كامل في الرد و النقض على الصوفية
من الرد على عقائدهم
و اثبات ذمهم من كلام أهل البيت عليهم السلام

الامام الخميني يذكر الآيات التي استشهد بها الذين يقولون بوحدة الموجود و ان الله متحد مع خلقه ، و يرد عليها و يقول انها من باب المجاز ثم يقول ( اذ يستلزم ذلك القرب و البعد الحسيان و المعنويان نوعاً من التحديد و التشبيه " و الحق المتعالي منزّه عن ذلك " )

و بالتالي هذه كلمات الإمام الخميني في ذم هذا الاعتقاد و الرد عليه

و هنا هم الامام الخميني رضي الله عنه يذم الصوفية و يقول انه لم يجد من طائفة الصوفية اي وفاء

فهنا الامام الخميني يقول للحلاج لعنة اللّٰه

- مزق خرقة التصوف
- انه صوفي متجرد
- انه يهرق ماء وجهه
- انه يحرف كلام الله و يقول ( لا إله ) و لا يقول ( إلا الله ) و يكمل الكلام و بذلك هو شخص ملحد كافر
- أنه متشبه بالشعراء و أمي
- يقول له الامام اكسر قلمك و قلل إيذائك

الامام الخميني في كتاب الطهارة يقول ان الاتحاد و الحلول من العقائد الفاسدة و يقول ( و العياذ بالله )

اذن الامام الخميني يستعيذ بالله من الاتحاد و ان الله متحد مع الخلق و العياذ بالله

الرد على عثمان الخميس في قوله إن علماء الشيعة صوفية

#الشيعة_صوفية
#شبهات_العامة


شبهه ٩٩١

انتهى

لدينا الحديث ضعيف لكن لا أشكال فيه لأنه تحت باب تحريم نوم الرجل مع الرجل في لحاف واحد مجردين وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد.


ولديهم الحديث صحيح فورد لديهم :


لا تُباشِرُ المرأةُ المرأةَ ولا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إلَّا الوالدُ الولدَ.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان | الصفحة أو الرقم : 5583 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه | التخريج : أخرجه أبو داود (4019) بنحوه، وأحمد (9775) باختلاف يسير.


لا يُباشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، ولا المرأةُ المرأةَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم: 2773 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أحمد (2773)، والبزار (4768)، وابن حبان (5582)

https://dorar.net/hadith/sharh/145125

#مباشرة_الرجل_للرجل_عند_الشيعة
#شبهات_العامة


شبهة ٩٩٠

الحديث رواته ثقات في الصحيحن لا ابي الحسن البصري ثقه لكنه مدلس والنتيجه تضعيف الحديث

الطريق الثاني لحديث جبرائيل قاعد مع المختار

وهو ضعيف لشيئان الاول اجماع اهل السنه على ضعف الواسطي وجهاله ابو عكاشه

جهاله ابو عكاشه

وفي النهايه ياسنه المختار صحابي فكيف تطعنون فيه ؟

ترحم حبر الامه ابن عباس على المختار رضوان الله عليه

الشبه الاولى وان جبرائيل قاعد مع المختار

اولا عبد الملك مضطرب الحديث ضعيف جداً عند احمد ومدلس عند ابن حبان

ومشهورا عند اهل السنه المدلس اذا عنعن ولم يذكر الواسطه فروايته غير مقبوله مثالا على كلامي 👇

#شبهه_ان_المختار_بأنه_مدعي_النبوه
#شبهات_العامه


شبهه ٩٦٧

والحمدُ للّٰه انتهى.

هذا كتاب الأنوار النعمانية
لنعمة الله الجزائري

مقصرين وياكم ؟
وما هو رأيكم بالمحتوى ؟! 😙

انتهى

تجد هؤلاء يكذبون على المراجع، ويدلسون كافعال النواصب، بمقابل ماذا؟ بمقابل إبطال دين الله العزيز وتسقيط أولياء الله ولكن يقول الله بمحكم كتابه الكريم «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

فهذا السيد الخوئي ياعزيزي كما ترى يحرم التمتع في المشهورة بالزنا على الاحوط وجوبا !

رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟

الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب كل من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.

رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟

الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.

#التمتع_بالزانية
#شبهات_العامه


شبهه ٩٥٦

انتهى

فبالتالي لا يكون التنصيص ملزماً بعد هذا.

بقيت نقطة وهي : هل هناك أحاديث صحيحة على المبنى السندي ؟؟ فنقول : نعم، ولنضرب مثال ليس على سبيل الحصر، فخذ كتاب صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي فقد جمع فيه 4428 حديثاً صحيحاً على اصطلاحنا، مع أنني لا اوافق منهجية الشيخ البهبودي، فهو حتى حذف أحاديث صحيحة السند وحسنة السند وموثقة السند ومعتبرة المتن من كتابه هذا، كما ذكر السيد كمال الحيدري حفظه الله وأعتبره عيب للكتاب، بقوله : وأمّا عندما نأتي الى صحيح الكافي للبهبودي نجد انه ولا رواية من هذه الروايات يصحح سؤال: واقعاً لا توجد رواية صحيحة السند؟

الجواب لا، توجد رواية صحيحة السند ولكنه هو في المقدمة في مقدمة الجزء الأول ذكر اصلاً وهذا الاصل مع الاسف الشديد اعمله وابين النكتة لماذا؟ اعمله في الكتاب فكثير من الاشكالات التي واردة على الكتاب واردة من هذه الجهة التي ذكرها في مقدمة الكتاب يقول والذي تحصل لي بعد الصبر والتحقيق وبعد تلك المباحث العميقة أن الصحيح ما هو؟ انما يكون من حيث السند والمتن معاً.

اذن هذه الروايات التي حذفها ليس بالضرورة كلها ضعيفة السند وهذا مع الاسف الشديد عيبٌ في الكتاب ونقص في الكتاب كان ينبغي أن يميز انه عندما لم يقبل الرواية لم يقبلها سنداً حتى نعرف أن الاشكال سنديٌ أو لم يقبلها دلالة ومتناً وفقهاً حتى نعرف أن السند تامٌ ولكنه انت فهمته فهماً خاطئاً من حقك أن اختلف معك، أو أنها غير تامة سنداً ولا دلالةً ولهذا واحدة من الإشكالات التي اشكلت على البهبودي يعني على الشيخ محمد باقر البهبودي عندما صدر هذا الكتاب ومنع نشر هذا الكتاب واحدة من الإشكال التي اشكل عليه قالوا له هذا ليس صحيح الرواية أنت تتكلم صحيح وهذا الصحيح عنوان مرتبط ببحث الجرح والتعديل بالبحث السندي أنت ليس من حقك أن تخلط البحث السندي بالبحث الدلالي وإذا تريد أن تخلط لابد أن تقول هذا لسنده لا أقبل هذه لدلالته عدم وجود الروايات في كتاب صحيح الكافي للبهبودي هذا ليس معناه أنها ضعيفة السند لأن البعض يقول هذا ضعفها، لا ملازمة بين عدم ذكرها وبين الضعف السندي ( انتهى كلامه حفظه الله ورعاه ).

https://youtu.be/cMvsVXTLEac?si=2BrwvlE3_KNF8efW

يشكل بعض المخالفين أن الشيعة - وتحديداً الأصولية - لا يصح عندهم حديث واحد على المبنى السندي، ويستدلون بذلك على قول الشيخ الحر العاملي في خاتمة وسائله : يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم، واللوازم باطلة وكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.

ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ( انتهى نص كلام الشيخ الحر العاملي ).

والجواب على ما ذكره الشيخ الحر العاملي :

أولاً أن الأصولية لا يعتمدون على منهجية صحة السند فقط، بل يعتمدون على منهجية صحة المتن ويعتبرون صحة السند قرينة واحدة من قرائن صحة المتن، فراجع ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب علم الدراية من مصطلح الحديث (المقبول) ومصطلح (الخبر المحفوف بالقرائن)، وإليك تفصيل ذلك من الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، حيث يقول في كتابه أصول الحديث :

خبر الواحد المقرون:

تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.

وقد عرفه الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) بقوله: (فأما الخبر القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره).

وعرفه الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) بقوله: (وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم).

فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.

والقرائن - هنا - كثيرة، منها:

1 - ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) - بعد تعريفه له الذي مر ذكره في أعلاه - قال:

- وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.

- وربما كان شاهدا من عرف.

- وربما كان إجماعا.

2 - ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) - بعد تعريفه له المذكور في أعلاه - قال: (والقرائن أشياء كثيرة:

- منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.

- ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.

- ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.

- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.

- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة.

3 - ما ذكره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التي عقدها لذلك حيث عنونها ب‍ (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).

ثم قسمها إلى ثلاث أقسام، هي:

أ - ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم.

ب - ما يدل على صحة مضمون الخبر.

ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.

ثم عددها إجمالا فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي، وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:

أ - كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.

فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.

ب - وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.

ج - وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.

د - وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.

ه‍ - تكراره في كتب متعددة معتمدة.

و - عدم وجود معارض له.

وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطعية.

ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الاجماع، وفي كتاب أحد الثقات.

الوثيقة :

فبالتالي لا يمكن حصر الصحة فقط من الناحية السندية كما توهم الشيخ الحر العاملي.

ثانياً لو سلمنا أن المنهجية هي سندية فلا تكون جميع الأخبار ضعيفة كما قال الشيخ الحر العاملي، فالشيخ الحر العاملي اعترض لأن التنصيص على العدالة كان نادراً، فنقول : لا حاجة إلى التنصيص بالأساس، فالطائفة قد ميزت الغير إمامي ببيان عقائدهم كقولهم : فطحي، زيدي، من العامة، غير ذلك.

وكذلك قد ميزتهم بذكرهم لأسباب الفسق، كما جاء عن البطائني وسرقته لأموال الإمام عليه السلام.

وقد بين الشهيد الثاني أن الأصل عدم الفسق إلا إذا خرج دليل على ذلك، فعليه يبقى الراوي عادل إمامي مع المدائح المتكثرة عليه، يقول رحمه اللّٰه : وجمهورهم على اشتراط عدالته لما تقدم من الأمر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطاً لقبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه حتى يعلم انتفاء التثبت.

كذا استدلوا عليه.

وفيه نظر؛ لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعاً من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصلح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.

ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق، بل المانع ظهوره، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل، والأصل عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.

وهذه بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي، فإنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك.

ومذهب أبي حنيفة قبول رواية مجهول الحال؛ محتجاً بنحو ذلك، وبقبول قوله في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.

والفرق بين ما ذكر وبين الرواية، واضح.

وليس المراد من العدالة كونه تاركاً لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه : سليماً من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر. وخوارم المروءة وهي الاتصاف بما يحسن التحلي به عادة، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلاً وتركاً.

على وجه يصير ذلك له ملكة، وإنما لم يصرح باعتبارها، لأن السلامة من الأسباب المذكورة لا تتحقق إلا بالملكة؛ فأغنى عن اعتبارها ( انتهى كلامه رحمه اللّٰه ).

الوثيقة :

لا يصح حديث شيعي على المبنى السندي ورد على مبحث قناة من قنوات النواصب حول السند و التراث ؟ ( إشكال وحله )


#السند_والتراث_الشيعي
#شبهات_العامه


شبهه ٩٥٥

الجواب:



هذه الرواية بغض النظر عن سندها فقهي لا تشير إلى مسيرة العقيدة أو الدين فالرواية واضحة وضوح الشمس حيث تنص على إن الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا يكون لين مع المخالفين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستخدم معهم القسوة لأن الإسلام كان جديد فلا يريد إن يفكروا به بسبب القسوة


أما عن خروج الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف و إلقاء الحجة عليهم فالناكر منهم للحجة يحارب و الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيحكم بسياعده صارمة في آخر الزمان


فهذا لا يعني أنه لم يسر على نفس الدين أو العقيدة


انتهى

#لا_يسير_بمسيرة_النبي
#شبهات_العامه


شبهه ٩٥٠

جواب الشيخ الطوسي رحمة اللّٰه

#الخلافة_ولطف_مع_المكلفين
#شبهات_العامه


شبهه ٩٤٩

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله، وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، محمد وآله المطهَّرين مصابيح الظلام، ‏وهُداة الأنام.‏

إنّ القول بأنّ أهل البيت (عليهم السلام) يأخذون علمَهم من غيرهم ـ ككبار الصحابة أو سواهم ـ يستبطن جملةً من الإشكالات التي تناقضُ الأدلة القطعية الواردة في حقِّهم، ولنوضّحِ المسألة على النحو الآتي:

أولًا: التناقضُ مع حديث الثقلين:
حين أمرَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين في حديث الثقلين بأنْ يتمسَّكوا بالكتاب وأهل ‏البيت (عليهم السلام)، فإنه جعل من أهل البيت قرينًا للقرآن الكريم، ووصَفَهما بأنهما "لن يفترقا ‏حتى يردا عليه الحوض"، وفي سياقِ هذا الحديث يقول الملّا علي القاري: ((وأقول: الأظهر هو أنَّ أهل البيت غالبًا يكونون أعرفَ بصاحب البيت وأحواله، فالمرادُ بهم أهلُ العلم منهم والمطَّلعون على سيرته الواقفون على طريقته، العارفون بحُكمه وحِكمته، وبهذا يصلُح أن يكونوا مقابلًا لكتاب الله...)) [مرقاة المفاتيح، ج10، ص531].

وهكذا يقولُ ابنُ حجرٍ في "الصواعق": ((ثم الذين وقعَ الحثُّ عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله وسُنّة رسوله؛ إذ ‏همُ الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض، ويؤيّدُه الخبرُ السابق: «ولا تعلِّموهم؛ فإنهم أعلم منكم»)) [الصواعق المحرقة، لابن حجر الهيتمي، ص151].‏

فهذا الاقترانُ يقتضي استقلالَ أهلِ البيت المطلقة في الهداية ‏والمعرفة، إذ لا يمكن أنْ يأمرَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين بالتمسُّك بمَن يحتاج في علمه لمصادر أخرى أقلّ منه، فهذه المصادر ‏مرجعيّةٌ تناقض الغاية من التمسُّك بهم، فإذا كانوا ‏بحاجةٍ لأخذ العلم من غيرهم فما الحاجةُ للمسلمين بالعودة إليهم وحدهم، كما أمرَ النبيُّ (صلى ‏الله عليه وآله)؟

فهل يُعقل أنْ يُلزِمَنا رسولُ الله (صلى الله عليه وآله) بالتمسُّك بمن يأخذ علمَه من بشرٍ غير معصومين، بينما جعلَهم قُرَناء للقرآن الذي لا يأتيه الباطل؟! فإن التمسّك بمن يتلقّى علومَه من غيره يتناقضُ مع مبدأ الهداية الكاملة المتحقِّقة بأهلِ البيت (عليهم السلام).

ثانيًا: الإخلالُ بالعصمة وثبوتِ الطهارة الإلهيّة لهم (عليهم السلام):

الآية المباركة من قوله سبحانه: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب:33]، التي أقرّ علماءُ أهل السُّنة بنزولها في أهل البيت (عليهم السلام)، حيث قال الشوكاني في الإرشاد: ((قد ورَد بالدليل الصحيح أنها نزلتْ في عليٍّ وفاطمة والحسنين)) [إرشاد الفحول، ج1، ص222].
وقال أحمد بن محمد الشامي: ((وقد أجمعتْ أمّهاتُ كتب السُّنة وجميع كتب الشيعة على أنَّ المراد بأهل البيت في آية التطهير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين؛ لأنهم الذين فَسَّر بهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم المرادَ بأهل البيت في الآية، وكلُّ قولٍ يخالف قولَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعيدٍ أو قريبٍ مضروبٌ به عرض الحائط، وتفسيرُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى من تفسير غيره؛ إذ لا أحد أعرفُ منه بمراد ربِّه)) [جناية الأكوع، ص125]، وغيرهما كثيرٌ مِن أعلام أهل السُّنة.
فهذه الآية تُثبت لأهل البيت العصمة والطهارة التامّة، ‏ والعصمةُ التي أكرمَهم اللهُ بها تشمل العلمَ الكامل، يقولُ ابن حجر الهيتمي في الصواعق: ((ويؤيّدُه الخبرُ السابق: «ولا تعلِّموهم؛ فإنهم أعلم منكم»، ‏وتميَّزوا بذلك عن بقية العلماء؛ لأن الله ‏أذهب عنهمُ الرجسُ وطهَّرهم تطهيرًا، وشرَّفَهم بالكرامات ‏الباهرة والمزايا المتكاثرة، وقد مرَّ ‏بعضُها)) [الصواعق المحرقة، لابن حجر الهيتمي، ص151‏].‌‏

فكيف يُعقل أنْ يُنسب إليهمُ احتياجُهم لغيرهم في العلم؟!‏
إذًا، أيّ ادّعاء بأنهم يأخذون من الآخرين هو مناقضٌ لعصمتهم (عليهم السلام)؛ لأن التبعيّة العلمية تعني نقصًا في معرفتهم، وهذا مما لا يتّفق مع الآية المباركة.

ثالثًا: إبطالٌ لحكمة القيادة الإلهيّة وللمنزلة الربانيّة للأئمة:
الأئمةُ (عليهم السلام) هم القادة الربانيّون الذين اجتباهم اللهُ سبحانه لتولّي زمام الهداية على لسان رسوله الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]، ومِن مقتضيات هذا الاختيار أنْ يكونوا في غنًى عن أيِّ مصدر بشريٍّ؛ إذ إنّهم توارثوا العلم من رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ ولذا فإنَّ القول باحتياجهم لعلم الصحابة أو غيرهم ‏يعارض الغاية من تنصيبِهم أئمةً هُداةً للمسلمين، ويقوِّض

حكمةَ الله ‏في تعيينهم خلفاءَ ‏معصومين حاملينَ للوديعة النبوية‏؛ فلا يُعقل أنْ تكون القيادة الإلهية مستندةً لمن يحتاج إلى علم الآخرين.. إذ كيف يمكنهم هدايةُ الأمة وتوجيهُها إنْ كانوا ليس لهم علمٌ إلا بتوجيهاتٍ بشريةٍ من غيرهم!!

رابعاً: التناقضُ مع الأحاديث النبوية في بيان علم الإمام عليٍّ (عليه السلام):
علم عليٍّ (عليه السلام) واضحٌ مشهورٌ بين الصحابة آنذاك، فقد كانَ هو البابَ الذي مَن أتاه أُوتي العلم؛ إذ هو بابُ مدينة علم الرسول، حيث دلَّت على أعلميَّته جملةٌ من الأحاديث النبويّة، منها حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها))، وهو حديثٌ مشهور صحيح إنْ لم نقل: متواتر، فقد رواه كثيرٌ من أعلام أهل السُّنّة، وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [المعجم الكبير، الطبراني، ص107]، وحكاه الذهبيّ في "تذكرة الحفاظ"، وقال: ((صحيح)) [تذكرة الحفاظ، الذهبي، ج4، ص28]، وأخرجه الحاكمُ في مناقب عليٍّ(عليه السلام)، من طريقين، أحدهما: عن ابن عباس من طريقين صحيحين، والآخر: عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد أقام على صحة طرقه أدلة قاطعة. [المستدرك على الصحيحين، ج3، ص126].
فتشبيه النبي (صلى الله عليه وآله) نفسه بـ"مدينة العلم" وعليّ (عليه السلام) ‏بـ"بابها" هو تشبيه رمزي. إذ إنّ المدينة تمثِّل مجموعَ العلوم والمعارف، والبابُ هو المدخل إليها، وهذا ‏يعني أنّ عليًّا (عليه السلام) هو المفتاح لفهْم هذه العلوم والمعارف، وهو الذي يرشد الناس إليها.‏
فإذا كان عليٌّ ‏(عليه السلام) ‏هو بابَ مدينة العلم، فمن المؤكَّد أنْ يكون أعلمَ الناس بعد النبيّ (صلى الله عليه ‏وآله) بما أنَّ العلم يَدخُل إليه عن طريقه.‏
وقد ورَد في أحاديث أخرى ما يؤكِّد إرجاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمَّته إلى عليٍّ (عليه السلام)، بقوله ‏(صلى الله عليه وآله وسلم) له: ((أنت تبيِّن لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي)) [المستدرك على الصحيحين، ج3، ص126 وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرِّجاه. وذكره صاحب حِلية الأولياء، ج1، ص64؛ وكنز العمال، ج11، ح32983].
وفي حديثٍ آخر، عن أنسٍ، أنه قال: ((قيل: يا رسولَ الله عمّن نأخذ العلم بعدَك؟ قال: عن عليٍّ)) [قرة العينين في تفضيل الشيخين، لقطب الدين أحمد شاه ولي الله، ص234].
وبناءً على هذه الأحاديث، يتضح جليًّا أنَّ الإمام عليًّا (عليه السلام) وارثُ علوم النبوة، وحامل رسالة الهداية إلى الأمة، ليكون بذلك منارةَ العلم التي أشار إليها النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، داعيًا الأمة إلى اتّباعه والتسُّمك بنهجه.
فكيف يمكن أنْ يُقال بأنّه يأخذُ علمَه من غيره، وهو بابُ العلم الذي تفيض منه معارفُ النبي (صلى الله عليه وآله)؟؟!
أ يُعقل أنْ يُقال: إنه يأخذُ علمَه من بشرٍ آخرين، وهو الذي جعل منه النبيُّ (صلى الله عليه وآله) مرجعًا وملاذًا للأمّة في مسائلهم واختلافاتهم بعده؟!
فأنَّى يُنسب إليه أخذُ العلم من غيره، وهو مَن أُوتيَ العلم الذي يَرجِع إليه كلُّ مَن يطلب الهدايةَ والحق؟!

والحمد لله أوّلًا وآخرًا، وصلّى الله، وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.

التمسكُ بأهل البيت (ع) هل يتناقض مع القولِ بأخذهمُ العلم من غيرهم؟

السؤال = ما الضيرُ وما يترتبُ عقائديًّا لو قُلنا بعقيدة السلفية من أنّ أهل البيت (عليهم السلام) ‏يأخذون علمَهم من غيرهم ككبار الصحابة أو غير الصحابة؟ وهل في ذلك تناقضٌ مع حديث ‏الثقلين أو أحاديث أُخرى؟


#ما_المانع_من_ترك_علوم_اهل_البيت_ع
#شبهات_العامه


شبهه ٩٤٨

انتهى

معناه فهو كما قال الأعلام ليس على ظاهره ليلزم منه القول بالتجسيم، بل كما قال الشيخ الطوسي: ((معناه إن لزائره من المثوبة والاجر العظيم والتبجيل يوم القيامة كمن رفعه الله الى سمائه وأدناه من عرشه الذي تحمله الملائكة، واراه من خاصة ملكه ما يكون به توكيد كرامته، وليس على ما يظنه العامة في مقتضى الشبيه)).

(راجع تهذيب الاحكام ج6 / 4) ط النجف.

وقال الشيخ الصدوق في (أماليه): ((هذا ليس بتشبيه لأن الملائكة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حوله وتقول نزور الله في عرشه كما يقول الناس نحج بيت الله ونزور الله، لا أن الله تعالى موصوف بمكان.

وقال المجلسي في البحار: أي عبدالله هناك، أو لاقى الأنبياء والأوصياء هناك فإن زيارتهم كزيارة الله، أو يحصل له مرتبة من القرب كمن صعد عرش ملك وزاره)).

وقال السيد الأمين: ((هذا من باب التشبيه والتنزيل فإنه لو أمكن لأحد أن يزور الله فوق عرشه لكان في أعلى الدرجات، فشبّه به من زاره (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يلزم التجسيم لوجوب الخروج عقلاً عن ظاهر الكلام كما وجب الخروج عن ظاهر الرحمن على العرش استوى
راجع

كتابه مفتاح الجنان ج2 / 9 هامش 1، راجع بحار الانوار 101 / 70 ط المكتبة الاسلامية وفي الوافي للفيض الكاشاني ج8 / 195 ط حجرية

ولما كان العرش عبارة عن جملة المخلوقات ورتبتهم عليهم السلامفوق رتبة سائر المخلوقات فكأن زيارتهم زيارة الله فوق عرشه، فوقا بحسب الغلبة والقهر فانه القاهر فوق عباده تعالى عن الجسم والمكان علواً كبيراً.


وقال الحر العاملي في الوسائل/ كتاب الحج أبواب المزار باب تأكيد استحباب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله : يعني أن لزائره من الثواب والأجر كمن رفعه الله الى سمائه وأدناه من عرشه وأراه من خاصة ملكوته ما به توكيد كرامته، وليس على مقتضى التشبيه. ذكره الشيخ والصدوق وغيرهما.

إن هذه ليس كلام من الوحيد الخراساني إنما هو بنى كلامة على دليل روائي


قد يشكل البعض على رواية و يعتبرها شرك ومن هذه خرافات المخالفين


شرح رواية ⬇️⬇️

#من_زار_الحسين_كمن_زار_الله
#شبهات_العامه


شبهه ٩٤٧

والحمدُ للّٰه انتهــــــــــى

المؤشر علية هو تعريف العلامة الحلي رحمة اللّٰه و الذي لم يتم تأشيرة هوَ شرح المحقق فلا نحتاج له


وهنا العلامة الحلي أدرج نقاط في التعريف هي خلافية مع المخالفين كمثل تنصيب علي والحسن والحسين والأئمة من نسل الحسين صلوات ربي عليهم من بعد نبي وهذا يخالف العوام و العصمة وهي تخالف العوام وأيضاً باقي النقاط الآخر


فأين وفقهم أو نقل منهم هل هناك مخالف يقول بالعصمة هل هناك مخالف يقول بأن الإمامة في الأئمة عليهم السلام الذي يعتقد بهم الشيعة ؟!

هذه كتاب منهاج الكرامة العلامة الحلي رحمة اللّٰه


هنا العلامة الحلي ينقل مفهوم الإمامة عند الشيعة اعزهم اللّٰه و أيضاً ذكر اهم النقاط الخلافية مع المخالفين مثل النص على الأثنى عشرية أمام عليهم السلام و أيضاً العصمة الخ... من النقاط



فكيف يوافقهم في التعريف
اللّٰه المستعان

الدكتور عبد الجبار الرفاعي يشهد باعلمية السيد الحيدري دام ظله ثم يذكر لنا قصة جرت معه في وليمه إفطار وجرت فيها نقاشات للحيدري دامت سبع ساعات متواصلة أثارت اعجاب المدرسين والعلماء .

فبعد كل هذا لا يكون هناك دليل على اجتهاده في هذا الزمن؟؟

ثانياً هناك البعض من العارفين لكيفية إتخاذ المراجع شهدوا للسيد الحيدري أبرزهم

١- الشيخ محمود نعمة الجياشي
٢- الشيخ نجاح النويني
٣- الشيخ خليل رزق
٤- آيه الله الشيخ حيدر اليعقوبي

٥- أجازه للعلامة السيد الحيدري للعلوم العقلية من سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ جوادي آملي قبل أكثر 30 عاماً

٦- السيد زيد احمد البطاط
٧- الشيخ علي محمود العبادي

رد على علماء أهل السنة
هل الشيعة يقولون السام عليكم؟.

رد على علماء أهل السنة
هل الشيعة يقولون السام عليكم؟.

الشيعة تقول السام عليكم



#السام_عليكم
#شبهات_العامه


شبهه ٩٣٦

#شبهه_احاله_الباقر_ع_جابر_لموسى
#شبهات_العامه


شبهه ٩١٥

#الامام_يسمع_وهو_في_بطن_امه
#شبهات_العامه



شبهه ٩١٤

#شبهه_إن_المفضل_بن_عمر_كافر
#شبهات_العامه


شبهه ٩١٣

انتهى

والخلافة في قريش ما بقي من الناس أثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا يقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.

أذن ماهو الفرق بينكم وبين اليهود أن اليهود تقول من آل داود والسنة تقول من قريش

«النَّاسُ تَبَعْ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ» .

حسب قولكم الباطل هل يوجد فرق بينكم وبين اليهود؟؟

أكاذيب الشعبي على الشيعة

بزعمه يريد أن يثبت التشابه بين الرافضة واليهود من هذه الموارد وهذه مغالطة وعدم أنصاف علماء المخالفين وكيف انهم يدلسون ويرتكبون بعض المغالطات.

نعم نحن الشيعة نقول لاتصلح الإمامة إلا من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام ولكن أن تذكر هذا بين وجوه التشابه بين الشيعة واليهود هذا ليس من الأنصاف.

عندما يقولون الشيعة في إمامة من ولد علي بن أبي طالب لأنهم لديهم مجموعة من الإستدلالات والبراهين والنصوص لايهمنا أن اليهود قالت كذا والشيعة قالت كذا ثبت لدينا بالدليل من القرآن والسنة أن الإمامة من ولد الإمام علي عليه السلام.

السنة البكرية قالوا أن الخلافة في قريش فقط هل هذا يعني تشابه بينكم وبين اليهود؟؟

قول الشعبي بأن الشيعة تشابة اليهود بأمر الخلافة


#الشيعة_و_اليهود
#شبهات_العامه


شبهه ٩١٢

انتهى

السيد نعمة الله الجزائري رضوان الله عليه يدمر أسطورة الاخبارية بأن أحكامهم قطعية

السيد نعمة الله الجزائري رحمه الله
انك تجد في الكتب الأربعة تحريف و تبديل ولا يوجد حديث واحد يخلو من ذلك
الا في نسخ قليلة

و هذا ينافي قولهم بأن الكتب الأربعة قطعية الصدور سندا و متنا

قال شيخ الطائفة : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يونس و الحسين بن سعيد لم يرويا عن إمام معصوم، ولا عمن رواه عن إمام، وإنما قالا : وجدنا في كتاب رجل» ، و ليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحاً

نستفيد من هذا الكلام :

1- أن ليس كل ما في الكتب الأربعة من المعصومين صلوات الله عليهم ، بل بعضهم يرفعون الحديث عن غير المعصوم
2- بعض الرواة يأخذون من كتب الأصحاب (التي لا تعرف صحتها)
3- الشيخ الطوسي ينفي قطعية صدور الدجاج بقوله (ليس كلما يوجد في الكتب يكون صحيحاً)

الميرزا أبي القاسم القمي يسحق محمد أمين الاسترآبادي في خرافة قطعية الصدور ويبين جهله

الشريف المرتضى لا يقول بقطعية صدور تفسير القمي و يصف رواياته بالخبيثة فهل سوف تكفرونه يا اخبارية