مقصرين وياكم ؟
وما هو رأيكم بالمحتوى ؟! 😙
وما هو رأيكم بالمحتوى ؟! 😙
عرض الشبهات و ردها
@amki313
تنزيه المذهب الشيعي من اقول العامه وشبهاتهم
عرض الشبهات و ردها (Arabic)
هل ترغب في فهم المزيد عن المذهب الشيعي وتبحث عن مصدر موثوق لتنزيهه من الشبهات والأقوال العامة التي تعتمدها الناس؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فقناة "عرض الشبهات و ردها" هي المكان المناسب لك. تعتبر هذه القناة عبارة عن منبر إعلامي يهدف إلى تنزيه المذهب الشيعي من الشبهات والأقوال العامة التي يواجهها، وتقديم ردود علمية ومنطقية على تلك الشبهات. nnمن خلال قناتنا، ستجد محتوى غني ومتنوع يساعدك على فهم الحقائق الصحيحة حول المذهب الشيعي ويساعدك على تبني نظرة موضوعية وعقلانية تجاهه. سواء كنت ترغب في تعميق معرفتك بالمذهب الشيعي أو تحاول تبادل وجهات النظر مع الآخرين، فإن قناتنا هي الوجهة المثالية لك. nnمع فريق متخصص من الخبراء والمختصين في الشأن الشيعي، تضم قناة "عرض الشبهات و ردها" معلومات قيمة وموثوقة تساعدك على الاطلاع على جوانب مختلفة من هذا المذهب الديني. نحن نسعى جاهدين لنقدم لك أفضل تجربة تعليمية وتثقيفية من خلال قناتنا التي تهدف إلى توجيه معلوماتك وتحقيق الفهم الصحيح. nnانضم إلينا اليوم وكن جزءًا من مجتمع يسعى إلى نشر الوعي وتبادل المعرفة. تابع أحدث المنشورات والنقاشات وكن جزءًا من حوار مثمر حول المذهب الشيعي. لا تدع الشبهات تعترض طريق فهمك، بل انضم إلينا الآن واحصل على الإجابات الدقيقة التي تبحث عنها. نحن هنا من أجلك!
عرض الشبهات و ردها
21 Nov, 21:56
تجد هؤلاء يكذبون على المراجع، ويدلسون كافعال النواصب، بمقابل ماذا؟ بمقابل إبطال دين الله العزيز وتسقيط أولياء الله ولكن يقول الله بمحكم كتابه الكريم «يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»
فهذا السيد الخوئي ياعزيزي كما ترى يحرم التمتع في المشهورة بالزنا على الاحوط وجوبا !
رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟
الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب كل من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟
الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
فهذا السيد الخوئي ياعزيزي كما ترى يحرم التمتع في المشهورة بالزنا على الاحوط وجوبا !
رأيكم أنه إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها، كيف تصدق الشهرة على الزانية؟
الخوئي: هذه التي لا ترد يد لامس لها، وتجيب كل من يدعوها، ولا تأبى عنك ولا عن غيرك بالدعوة. ولا فرق في المشهورة بين المسلمة والكتابية.
رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟
الخوئي: لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
عرض الشبهات و ردها
20 Nov, 18:46
فبالتالي لا يكون التنصيص ملزماً بعد هذا.
بقيت نقطة وهي : هل هناك أحاديث صحيحة على المبنى السندي ؟؟ فنقول : نعم، ولنضرب مثال ليس على سبيل الحصر، فخذ كتاب صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي فقد جمع فيه 4428 حديثاً صحيحاً على اصطلاحنا، مع أنني لا اوافق منهجية الشيخ البهبودي، فهو حتى حذف أحاديث صحيحة السند وحسنة السند وموثقة السند ومعتبرة المتن من كتابه هذا، كما ذكر السيد كمال الحيدري حفظه الله وأعتبره عيب للكتاب، بقوله : وأمّا عندما نأتي الى صحيح الكافي للبهبودي نجد انه ولا رواية من هذه الروايات يصحح سؤال: واقعاً لا توجد رواية صحيحة السند؟
الجواب لا، توجد رواية صحيحة السند ولكنه هو في المقدمة في مقدمة الجزء الأول ذكر اصلاً وهذا الاصل مع الاسف الشديد اعمله وابين النكتة لماذا؟ اعمله في الكتاب فكثير من الاشكالات التي واردة على الكتاب واردة من هذه الجهة التي ذكرها في مقدمة الكتاب يقول والذي تحصل لي بعد الصبر والتحقيق وبعد تلك المباحث العميقة أن الصحيح ما هو؟ انما يكون من حيث السند والمتن معاً.
اذن هذه الروايات التي حذفها ليس بالضرورة كلها ضعيفة السند وهذا مع الاسف الشديد عيبٌ في الكتاب ونقص في الكتاب كان ينبغي أن يميز انه عندما لم يقبل الرواية لم يقبلها سنداً حتى نعرف أن الاشكال سنديٌ أو لم يقبلها دلالة ومتناً وفقهاً حتى نعرف أن السند تامٌ ولكنه انت فهمته فهماً خاطئاً من حقك أن اختلف معك، أو أنها غير تامة سنداً ولا دلالةً ولهذا واحدة من الإشكالات التي اشكلت على البهبودي يعني على الشيخ محمد باقر البهبودي عندما صدر هذا الكتاب ومنع نشر هذا الكتاب واحدة من الإشكال التي اشكل عليه قالوا له هذا ليس صحيح الرواية أنت تتكلم صحيح وهذا الصحيح عنوان مرتبط ببحث الجرح والتعديل بالبحث السندي أنت ليس من حقك أن تخلط البحث السندي بالبحث الدلالي وإذا تريد أن تخلط لابد أن تقول هذا لسنده لا أقبل هذه لدلالته عدم وجود الروايات في كتاب صحيح الكافي للبهبودي هذا ليس معناه أنها ضعيفة السند لأن البعض يقول هذا ضعفها، لا ملازمة بين عدم ذكرها وبين الضعف السندي ( انتهى كلامه حفظه الله ورعاه ).
https://youtu.be/cMvsVXTLEac?si=2BrwvlE3_KNF8efW
بقيت نقطة وهي : هل هناك أحاديث صحيحة على المبنى السندي ؟؟ فنقول : نعم، ولنضرب مثال ليس على سبيل الحصر، فخذ كتاب صحيح الكافي للشيخ محمد باقر البهبودي فقد جمع فيه 4428 حديثاً صحيحاً على اصطلاحنا، مع أنني لا اوافق منهجية الشيخ البهبودي، فهو حتى حذف أحاديث صحيحة السند وحسنة السند وموثقة السند ومعتبرة المتن من كتابه هذا، كما ذكر السيد كمال الحيدري حفظه الله وأعتبره عيب للكتاب، بقوله : وأمّا عندما نأتي الى صحيح الكافي للبهبودي نجد انه ولا رواية من هذه الروايات يصحح سؤال: واقعاً لا توجد رواية صحيحة السند؟
الجواب لا، توجد رواية صحيحة السند ولكنه هو في المقدمة في مقدمة الجزء الأول ذكر اصلاً وهذا الاصل مع الاسف الشديد اعمله وابين النكتة لماذا؟ اعمله في الكتاب فكثير من الاشكالات التي واردة على الكتاب واردة من هذه الجهة التي ذكرها في مقدمة الكتاب يقول والذي تحصل لي بعد الصبر والتحقيق وبعد تلك المباحث العميقة أن الصحيح ما هو؟ انما يكون من حيث السند والمتن معاً.
اذن هذه الروايات التي حذفها ليس بالضرورة كلها ضعيفة السند وهذا مع الاسف الشديد عيبٌ في الكتاب ونقص في الكتاب كان ينبغي أن يميز انه عندما لم يقبل الرواية لم يقبلها سنداً حتى نعرف أن الاشكال سنديٌ أو لم يقبلها دلالة ومتناً وفقهاً حتى نعرف أن السند تامٌ ولكنه انت فهمته فهماً خاطئاً من حقك أن اختلف معك، أو أنها غير تامة سنداً ولا دلالةً ولهذا واحدة من الإشكالات التي اشكلت على البهبودي يعني على الشيخ محمد باقر البهبودي عندما صدر هذا الكتاب ومنع نشر هذا الكتاب واحدة من الإشكال التي اشكل عليه قالوا له هذا ليس صحيح الرواية أنت تتكلم صحيح وهذا الصحيح عنوان مرتبط ببحث الجرح والتعديل بالبحث السندي أنت ليس من حقك أن تخلط البحث السندي بالبحث الدلالي وإذا تريد أن تخلط لابد أن تقول هذا لسنده لا أقبل هذه لدلالته عدم وجود الروايات في كتاب صحيح الكافي للبهبودي هذا ليس معناه أنها ضعيفة السند لأن البعض يقول هذا ضعفها، لا ملازمة بين عدم ذكرها وبين الضعف السندي ( انتهى كلامه حفظه الله ورعاه ).
https://youtu.be/cMvsVXTLEac?si=2BrwvlE3_KNF8efW
عرض الشبهات و ردها
20 Nov, 18:46
فبالتالي لا يمكن حصر الصحة فقط من الناحية السندية كما توهم الشيخ الحر العاملي.
ثانياً لو سلمنا أن المنهجية هي سندية فلا تكون جميع الأخبار ضعيفة كما قال الشيخ الحر العاملي، فالشيخ الحر العاملي اعترض لأن التنصيص على العدالة كان نادراً، فنقول : لا حاجة إلى التنصيص بالأساس، فالطائفة قد ميزت الغير إمامي ببيان عقائدهم كقولهم : فطحي، زيدي، من العامة، غير ذلك.
وكذلك قد ميزتهم بذكرهم لأسباب الفسق، كما جاء عن البطائني وسرقته لأموال الإمام عليه السلام.
وقد بين الشهيد الثاني أن الأصل عدم الفسق إلا إذا خرج دليل على ذلك، فعليه يبقى الراوي عادل إمامي مع المدائح المتكثرة عليه، يقول رحمه اللّٰه : وجمهورهم على اشتراط عدالته لما تقدم من الأمر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطاً لقبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه حتى يعلم انتفاء التثبت.
كذا استدلوا عليه.
وفيه نظر؛ لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعاً من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصلح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.
ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق، بل المانع ظهوره، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل، والأصل عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.
وهذه بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي، فإنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك.
ومذهب أبي حنيفة قبول رواية مجهول الحال؛ محتجاً بنحو ذلك، وبقبول قوله في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.
والفرق بين ما ذكر وبين الرواية، واضح.
وليس المراد من العدالة كونه تاركاً لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه : سليماً من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر. وخوارم المروءة وهي الاتصاف بما يحسن التحلي به عادة، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلاً وتركاً.
على وجه يصير ذلك له ملكة، وإنما لم يصرح باعتبارها، لأن السلامة من الأسباب المذكورة لا تتحقق إلا بالملكة؛ فأغنى عن اعتبارها ( انتهى كلامه رحمه اللّٰه ).
الوثيقة :
ثانياً لو سلمنا أن المنهجية هي سندية فلا تكون جميع الأخبار ضعيفة كما قال الشيخ الحر العاملي، فالشيخ الحر العاملي اعترض لأن التنصيص على العدالة كان نادراً، فنقول : لا حاجة إلى التنصيص بالأساس، فالطائفة قد ميزت الغير إمامي ببيان عقائدهم كقولهم : فطحي، زيدي، من العامة، غير ذلك.
وكذلك قد ميزتهم بذكرهم لأسباب الفسق، كما جاء عن البطائني وسرقته لأموال الإمام عليه السلام.
وقد بين الشهيد الثاني أن الأصل عدم الفسق إلا إذا خرج دليل على ذلك، فعليه يبقى الراوي عادل إمامي مع المدائح المتكثرة عليه، يقول رحمه اللّٰه : وجمهورهم على اشتراط عدالته لما تقدم من الأمر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطاً لقبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه حتى يعلم انتفاء التثبت.
كذا استدلوا عليه.
وفيه نظر؛ لأن مقتضى الآية كون الفسق مانعاً من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصلح الحكم عليه بالفسق، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.
ولا نسلم أن الشرط عدم الفسق، بل المانع ظهوره، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل، والأصل عدم الفسق في المسلم، وصحة قوله.
وهذه بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي، فإنه كثيراً ما يقبل خبر غير العدل، ولا يبين سبب ذلك.
ومذهب أبي حنيفة قبول رواية مجهول الحال؛ محتجاً بنحو ذلك، وبقبول قوله في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية.
والفرق بين ما ذكر وبين الرواية، واضح.
وليس المراد من العدالة كونه تاركاً لجميع المعاصي، بل بمعنى كونه : سليماً من أسباب الفسق التي هي فعل الكبائر، أو الإصرار على الصغائر. وخوارم المروءة وهي الاتصاف بما يحسن التحلي به عادة، بحسب زمانه ومكانه وشأنه، فعلاً وتركاً.
على وجه يصير ذلك له ملكة، وإنما لم يصرح باعتبارها، لأن السلامة من الأسباب المذكورة لا تتحقق إلا بالملكة؛ فأغنى عن اعتبارها ( انتهى كلامه رحمه اللّٰه ).
الوثيقة :
عرض الشبهات و ردها
20 Nov, 18:46
والجواب على ما ذكره الشيخ الحر العاملي :
أولاً أن الأصولية لا يعتمدون على منهجية صحة السند فقط، بل يعتمدون على منهجية صحة المتن ويعتبرون صحة السند قرينة واحدة من قرائن صحة المتن، فراجع ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب علم الدراية من مصطلح الحديث (المقبول) ومصطلح (الخبر المحفوف بالقرائن)، وإليك تفصيل ذلك من الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، حيث يقول في كتابه أصول الحديث :
خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.
وقد عرفه الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) بقوله: (فأما الخبر القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره).
وعرفه الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) بقوله: (وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم).
فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.
والقرائن - هنا - كثيرة، منها:
1 - ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) - بعد تعريفه له الذي مر ذكره في أعلاه - قال:
- وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.
- وربما كان شاهدا من عرف.
- وربما كان إجماعا.
2 - ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) - بعد تعريفه له المذكور في أعلاه - قال: (والقرائن أشياء كثيرة:
- منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.
- ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.
- ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.
- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.
- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة.
3 - ما ذكره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التي عقدها لذلك حيث عنونها ب (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).
ثم قسمها إلى ثلاث أقسام، هي:
أ - ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم.
ب - ما يدل على صحة مضمون الخبر.
ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالا فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي، وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:
أ - كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب - وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج - وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.
د - وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
ه - تكراره في كتب متعددة معتمدة.
و - عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطعية.
ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الاجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
الوثيقة :
أولاً أن الأصولية لا يعتمدون على منهجية صحة السند فقط، بل يعتمدون على منهجية صحة المتن ويعتبرون صحة السند قرينة واحدة من قرائن صحة المتن، فراجع ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب علم الدراية من مصطلح الحديث (المقبول) ومصطلح (الخبر المحفوف بالقرائن)، وإليك تفصيل ذلك من الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي، حيث يقول في كتابه أصول الحديث :
خبر الواحد المقرون:
تقدم في تعريف خبر الواحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنما يفيد هذا إذا اقترن بقرينة تساعده على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن المعصوم.
وقد عرفه الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) بقوله: (فأما الخبر القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره).
وعرفه الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) بقوله: (وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم).
فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.
والقرائن - هنا - كثيرة، منها:
1 - ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) - بعد تعريفه له الذي مر ذكره في أعلاه - قال:
- وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.
- وربما كان شاهدا من عرف.
- وربما كان إجماعا.
2 - ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) - بعد تعريفه له المذكور في أعلاه - قال: (والقرائن أشياء كثيرة:
- منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.
- ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.
- ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.
- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.
- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة.
3 - ما ذكره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التي عقدها لذلك حيث عنونها ب (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).
ثم قسمها إلى ثلاث أقسام، هي:
أ - ما يدل على صدور الخبر عن المعصوم.
ب - ما يدل على صحة مضمون الخبر.
ج - ما يدل على ترجيح الخبر عن الخبر المعارض له.
ثم عددها إجمالا فذكر ما ذكره الشيخ الطوسي، وزاد عليه، وأهم ما ذكره من إضافات:
أ - كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة.
فإنه قد يحصل من هذا العلم بصدق الخبر وصحة صدوره.
ب - وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات.
ج - وجود الحديث في أحد الكتب الأربعة.
د - وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع.
ه - تكراره في كتب متعددة معتمدة.
و - عدم وجود معارض له.
وهذه القرائن كلها قرائن علمية يرتبط بعضها بتصحيح مضمون الخبر، وهي مثل موافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطعية.
ويرتبط بعضها بتصحيح السند، مثل وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الاجماع، وفي كتاب أحد الثقات.
الوثيقة :
عرض الشبهات و ردها
20 Nov, 18:46
يشكل بعض المخالفين أن الشيعة - وتحديداً الأصولية - لا يصح عندهم حديث واحد على المبنى السندي، ويستدلون بذلك على قول الشيخ الحر العاملي في خاتمة وسائله : يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم، واللوازم باطلة وكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ( انتهى نص كلام الشيخ الحر العاملي ).
ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ( انتهى نص كلام الشيخ الحر العاملي ).
1,526
subscribers
4,028
photos
86
videos
![كتب مكتبة الفكر [PDF Files] Telegram Channel](/avatar/1105/1105271881.jpg)
