قناة أصول الفقه وقواعده

دفع التعارض بين دلالة الأمر على الوجوب وحقيقة المندوب عند الحنابلة - الشيخ د.منصور الثبيتي

=

الحالة الأولى: أن يكون معنى الأمر مُشتملًا على الواجب، وعلى المندوب اشتراكًا مُتساويًا (تواطئ)، فهنا تكون صيغة الأمر مُشتركة بين الواجب والمندوب، ولا يُعمل بأحد المعاني إلا بدليل خارجي.
فيناسب هذه الحالة من قال: إن دلالة الأمر ليست على الوجوب، وإنما على القدر المشترك بين الواجب والمندوب اشتراكًا حقيقيًّا، أو من قال: إن دلالة الأمر على التوقّف كما قاله ابن العربي، والباقلاني.
الحالة الثانية: أن يكون الأمر مشتملًا على الواجب، وعلى المندوب، ولكن اشتراكهما اشتراك (مُشكِّك)، بحيث يتفقون على دخولهما في حقيقة الأمر، ولكن يختلفون في الرُّتبة والتقديم عند إطلاق صيغة الأمر.
فيحمل الأمر على الوجوب أوّلًا، فإن تعذّر حمل الأمر على الوجوب= حُمل على الندب، والذي دل على اختلاف الرتبة والترجيح: الأدلة الشرعية الأخرى، وهذا هو مذهب الحنابلة.
قال القاضي أبو يعلى: «إذا ‌صُرِفَ ‌الأمرُ عن الوجوب؛ جاز أن يُحْتَجَّ به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن المندوب مأمور به حقيقة».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «‌والأمر يقتضي ‌الوجوب، وإلا فالاستحباب».
فبناء على الحالة الثانية: صحّ أن يُقال: الأصل في الأمر المجرّد عن القرينة أنه يُحمل على الوجوب لا الندب؛ بناء على تقوية جانب الوجوب على الندب عند الإطلاق بالأدلة الشرعية.
وصحَّ أيضًا أن يُقال: إن المندوب مأمور به حقيقة؛ بناء على أن حقيقة الأمر تشمل الواجب، وتشمل المندوب كذلك.
فلا يكون هناك إشكال في قول مذهب الحنابلة عند قولهم: إن الأمر يدل على الوجوب، وعند قولهم: إن المندوب مأمور به حقيقة؛ لانفكاك الجهة، فالأول كلام عن الترتيب في الدلالات المشتركة، والثاني كلام عن مفهوم الأمر.

والله أعلم ..


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه

=

أما بالنسبة للحنابلة: فالمشهور أن يوم الشك يوم الثلاثين إذا لم يحل غيم ولا قتر، لكن أيضا ذكر المرداوي ثلاثة أقوال في المذهب في يوم الشك فقال:"يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين، ولم يتراءى الناس الهلال، قدمه في الفروع، وقال القاضي، وأكثر الأصحاب: أو شهد به من ردت شهادته. قال القاضي: أو كان في السماء علة، وقلنا: لا يجب صومه".
بل جاءت رواية عن الإِمام أحمد في مسائل أبي داود تجعل يوم الشك يشمل كلا اليومين، قال :"سمعت أحمد بن حنبل، يقول: " يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام، فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصام ". والله أعلم.


ــــــــــــــــــــــــــــ
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه

=

ثانيا: المسائل التي ربما وقع فيه خطأ في النقل عن الإمام أحمد حتى نسبت إليه، حكى ابن تيمية ـ رحمه الله ـ جملة من المسائل التي ربما أخطأوا بها في نسبة أحكام إلى الإمام أحمد رحمه الله غير دقيقة، من ذلك:
1 ـ غلط من ظن أن قول الإمام أحمد في الجنب إذا اغتسل في ماء: إنَّه أنجس الماء، وفسر النجاسة هنا أنها النجاسة الحسية
2 ـ غلط من اشترط في صفة الخف الجائز المسح عليه كونَه يثبُت بنفسه، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد.
3 ـ غلط من ظن أن هناك نزاعًا في استقبال القبلة لجهتها أو عينها، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد.
4 ـ غلط من قال بجواز صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار، ونسب ذلك إلى الإمام أحمد.
5 ـ غلط من زعم أن عورة الأَمَة السَّوْءَتان فقط، وجعله رواية عن أحمد.
6 ـ غلط من زعم أن البسملة ليست من القرآن، وحكاه رواية عن الإمام أحمد.
7 ـ غلط من قال بالجهر بالبسملة ونسبها إلى الإمام أحمد.
8 ـ غلط ابن الجوزي بقوله: إن قراءةَ المأموم حال المخافتة أفضل من الاستفتاح، وجعله من مذهب الإمام أحمد.
9 ـ غلط من زعم أن الدعاء بعد الفجر والعصر مستحبٌّ، ونسبه إلى الإمام أحمد.
انظر: كتاب: "القول الأحمد في بيان غلط من غلط على الإمام أحمد"، فقد جمع مصنف هذا الكتاب ـ مراد شكري ـ من كلام ابن تيمية، جملة من المسائل الاعتقادية والفقهية التي نقلت عن الإمام أحمد وغلطوا في النقل.
لكن تبقى مسألة تحقيق هذه المسائل، بالرجوع إلى الروايات التي استقى منها القائلون أقوالهم في نسبتهم للإمام أحمد هذه الأقوال، وهل كل ما قاله ابن تيمية ـ رحمه الله ـ صحيحا، أو فيه الصحيح والمحتمل والضعيف؟ يحتاج الأمر إلى تحقق ونظر.
ثالثا: سبب نسبة الأصحاب للإمام أحمد وجوب صوم يوم الثلاثين إذا حال غيم أو قتر، كما قال البهوتي:" اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا، ونصوص أحمد عليه" فيرون بأن نصوص الإمام أحمد تدل عليه.
لكن نحتاج نقف على هذه النصوص لينظر فيها هل تدل على الوجوب أو لا؟،
ومن النصوص في هذا: ما جاء في رواية أبي داود:" سمعت أحمد بن حنبل، يقول: " يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام، فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصام".
ومن ذلك : قال :"وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم؟ فنظر إلى السماء، فقال: إذا قتر ولطخ يصبح صيام؛ فسمعته من الغد سئل، فقال: نحن صيام، فقيل له: إن أفطر الناس؟ فقال: لا، نحن صيام، أي: لا نفطر وإن أفطر الناس، وسمعته، قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر: إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما، فقال: له رجل أصبح، يعني: ابن عمر صائما ينتظر الأخبار، قال: لا يعني أن ابن عمر كان يتم صيامه".
ومن ذلك ما جاء في رواية ابنه عبدالله: قَالَ قلت لأبي اذا كَانَ يَوْم تسع وَعشْرين من شعْبَان فحال دون منظره سَحَاب فَلم ير قَالَ: تُصبحُونَ صياما على حَدِيث ابْن عمر أنه كَانَ إذا حَال دون منظره أصبح صَائِما، قلت لأبي: فَإِن لم يحل بَينه وَبَينه شَيْء وَلم ير، قَالَ: يتمون ثَلَاثِينَ سوى شعْبَان.
وقال: قلت: لأبي فَإِن حَال دونه سَحَاب اَوْ قر قَالَ يجمع على الصّيام من اللَّيْل على حَدِيث حَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع من اللَّيْل".
وهذه الروايات ظاهرة فيه.
وقد توارد الأصحاب على هذا، ومع تحقيق المرداوي في الإنصاف إلا أنه نسب ذلك للمذهب، وذكر أنهم نصروه وصنفوا فيه المصنفات فقال:"وإن حال دون منظره غيم، أو قتر ليلة الثلاثين: وجب صيامه بنية رمضان، في ظاهر المذهب" وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب".
رابعا: سبب وجود الخطأ في النقل عن الإمام أحمد ـ إذا تحقق ذلك ـ يرجع لأمور:
1 ـ ضعف الرواية التي أخذ منها رأي الإمام أحمد إما سندا أو معنى.
2 ـ عدم العلم برجوع الإمام أحمد عن القول.
3 ـ الاختلاف بفهم مراد الإمام، وهذا ميدان واسع.
4 ـ تعدد الروايات عن الإمام أحمد، وقد تكون المتأخرة ناسخة للمتقدمة.
5 ـ تقليد المتأخر للمتقدم دون التحقق من الرواية، فربما وهم فيها؛ فيتسلسل الخطأ.
وغيرها من الأسباب الكثيرة التي تكون سببا لوقوع الأخطاء على الأئمة في النقل عنهم وتحرير مذاهبهم.
خامسا: للفائدة: يوم الشك عند غير الحنابلة يشمل ليلة الثلاثين إذا حال دونها غيم أو قتر أو كانت السماء صحوا، قال ابن قدامة:"عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين"، رواه مسلم. وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم – "نهى عن صوم يوم الشك"، متفق عليه. وهذا يوم شك. ولأن الأصل بقاء شعبان، فلا ينتقل عنه بالشك".

=

=

ومن التعريض : وقفت امرأة على قيس بن عبادة فقالت: «أشكو إليك قلة الفأر في بيتي». فقال: «ما أحسن ما وردت عن حاجتها، املأوا لها بيتها خبزا وسمنا ولحما». فهذا تعريض من المرأة حسن الموقع. فهذا أصل من قسم التعريض إلى حقيقة أبدا لأن المجاز لا يدخلها.
فهذا وجه من جعل "التعريض" حقيقة أبدا أو أخص من الحقيقة؛ لأنه كلام حقيقي يراد به معنى يفهم من لازم حالا المخاطب غالبا لا من اللفظ ذاته فاللفظ في التعريض مستعمل فيما وضع له، قال المرداوي:" وقد علم من تفسير التعريض بذلك أنه حقيقة لا مجاز، لأنه مستعمل فيما وضع له أولا"، أي أن المتكلم "يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره" كما في نشر البنود.
أما من جعل التعريض يكون حقيقة ومجازا وكناية فينظر إلى اللفظ وما ينطوي عليه في الخطاب فربما خاطبت غيرك بالمجاز أي: تستعمل لفظا فيما غير ما وضع له، وأنت تريد منه لازمه لتلوح لغيرك بمرادك منه، كما لو قلت:" المال يطغي" وأنت تعرض بغني، فالمال بذاته لا يطغي إنما الذي يطغي ما يكسبه المال القلب من الكبر فعبر بالسبب وأراد المسبب فهذا وجه كون التعريض مجازا، وفي الكناية لو قلت: "النوم مهلك" وأنت تعرض بابنك الذي ترك دراسته، والنوم كناية عن الكسل؛ فهذا وجه كون التعريض كناية.
فيستعمل اللفظ في معناه المجازي مرادا منه لازمه ليلوح لغيره ، أو يستعمل اللفظ في الكناية مرادا منه لازمة ملوحا بغيره.(انظر نشر البنود). لذا جاء في غاية الوصول:" أو استعمل في معناه مطلقا: أي الحقيقي والمجازي والكنائي، للتلويح بغير معناه فـهو: تعريض".
قال السكاكي في مفتاح العلوم:" واعلم أن التعريض تارة يكون على سبيل الكناية وأخرى على سبيل المجاز، فإذا قلت:" آذيتني فستعرف" وأردت المخاطب إنسانا آخر معتمدا على قرائن الأحوال كان من القبيل الأول، وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني فتأمل".
والذي يظهر هنا ـ والله أعلم ـ أن الكاشف عن هذا كله السياق فلا يكون التعريض مأخوذا عن الحقيقة والمجاز والكناية، إنما التعريض يفهمه المخاطب من سياق حال المتكلم غالبا وكذا من سياق الكلام، وهذا الذي يرجح بأن التعريض أسلوب بلاغي خارج عن الحقيقة والمجاز والكناية يدركه المخاطب سواء كان كناية أو مجازا أو حقيقة فلا يلتزم التعريض صورة من الكلام يكون عليه كما يقول صاحب "البلاغة الصافية"، فقد يكون حقيقة وقد يكون مجازا وقد يكون كناية، ، وقد قال قبل ذلك ابن الأثير في أحد الأساليب التعريضية في المثال السائر:" وليس هذا اللفظ موضوعا في مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا"؛ لذا قال الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول:" وما ذكر من أنه حقيقة ومجاز وكناية هو بالنسبة للمعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي، أما بالنسبة للمعنى التعريضي فلم يفده اللفظ، وإنما أفاده سياق الكلام".

والله أعلم.

___
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه

📺اليوم نزف لكم قناة جديدة📺

وهي قناة الأحكام الشرعية لأعمال القلوب

🔗القناة ستكون مجموعة تفاعلية بين طلاب العلم، وهدفها جمع وتصنيف الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال القلوب من كتب أهل العلم، بحيث يكون الحكم منسوباً للعالم والكتاب دون ترجيح أو دراسة.

🔗مثل: تحريم القنوط واستحباب الرضا عند المصائب.

🔗نسعد بإنضمامكم للقناة وتفاعلكم معها ونشرها
من خلال هذا الرابط: https://t.me/A3mal_Alqolb

🔗 هذه القناة هي باكورة الجمع لموسوعة تجمع الأحكام الشرعية لأعمال القلوب.

___
القنوات العلمية:
📚فقه الحنابلة
📚أصول الفقه وقواعده
📚علوم الحديث
📚تفسير القرآن وعلومه

عصمة الأنبياء من الخسة - الشيخ د.منصور الثبيتي

=
وأما وقوع أحد طرفي الجائز على الله تعالى، فلا يستقل العقل به، ولا يتوقف كله على الشرائع، بل قد يكفي فيه الحواس الخمس أو إحداها، كما ندرك أن الله تعالى خلق الرائحة في المسك، واللون في الثلج، والصوت في الجنين، والخشونة في القنفذ، أو بقرائن الأحوال كخجَل الخجِل، ووجَل الوجِل وغير ذلك.
وأما الثواب والعقاب العاجل في الدنيا أو الآجل في الآخرة أو أحوال القيامة، أو الأحكام الشرعية؛ فإن هذا ونحوه، لا يعلم عندنا إلا بالرسائل الربانية، وعندهم تدرك الأحكام والثواب والعقاب، وكثير من أحوال القيامة بالعقل؛ فإنهم يوجبون بالعقل: خلود الكافر ، وصاحب الكبيرة في النار، وخلود المؤمن، ووجوب دخوله الجنة، وغير ذلك مما هو عندهم من باب العدل، وفروع الحسن والقبح".

وهنا القرافي(ت684هـ) جعل محل النزاع: "الثواب والعقاب"، ولو جعل محل النزاع ترتب عموم الأثر الشرعي للفعل، لكان أولى وأوضح؛ إذ الثواب والعقاب ما هي إلا إحدى آثار اعتبار الحكم كونه شرعيا من عدم اعتباره؛ فمن جعل للعقل أثرا في معرفة التكاليف الشرعية عدا هذا الأثر إلى كل حكم على المكلف حكم فيه العقل بالحكم الشرعي.
ثم جاء الزركشي(ت794هـ) في البحر: ولخص المذاهب، في التحسين والتقبيح العقلي، بعد طول وسعة في العرض، وحاول المزج بين مذهبي الأشاعرة والمعتزلة في الحسن والقبح، مستخلصا مذهبا ثالثا؛ فأعمل كلا الأصلين: النقل والعقل، في توازن وتكامل بينهما، دون إهمال أي منهما؛ فلم يجعل العقل يعتدي على الشرع، ولم يفرِّغ التكاليف من معانيها العقلية المؤثرة في الحكم؛ فالعقل يدرك حسن التكاليف وقبحها، ولكن لا يترتب أثرها، إلا بمؤثر شرعي، لا عقلي، فقال: "وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن حسن الأشياء وقبحها ، والثواب والعقاب عليها شرعيان، وهو قول الأشعرية.
والثاني: عقليان، وهو قول المعتزلة.
والثالث: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع، فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا، ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا، وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصا. وهو المنصور، لقوته من حيث النظر، وآيات القرآن المجيد، وسلامته من التناقض، وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين، فليتفطن له".

والله أعلم


📚 للاطلاع على بقية القنوات: https://elm-channels.ownsite.co/

📺 إعلان 📺

يسر مشروع قنوات العلمي، وبعد إطلاقه لـ٣ قنوات، والإجابة على أكثر من ١٢٠٠ سؤال من أسئلة طلاب العلم، أن يعلن عن رابع قنواته، والتي هي قناة (علوم القران)

القناة المتخصصة بالإجابة على الاستشكالات التي تواجه طلاب العلم عند قراءتهم لمتون:
- القراءات
- التجويد
- أسباب النزول
- علوم القرآن
- أصول التفسير
- التفسير

🔗للوصول إلى قناة علوم القرآن:
https://t.me/AlQuran1446

🔗للاطلاع على بقية القنوات:
https://elm-channels.ownsite.co/

=
فالمقصود بأهل الفترة من لم تبلغهم رسالة ولا دعوة، لا أن المقصود أن التكليف انقطع عن الأرض في وقت من الأوقات، أو أن أمة خلا فيها نذير؛ فأهل الفترة حتى في أمة محمد عليه الصلاة والسلام مع كون شريعته عليه الصلاة والسلام خاتمة الشرائع وغطت طبق الأرض كلها، إلا أن من لم تبلغه دعوته يكون من أهل الفترة؛ لذا جعل القرافي الخلاف في كونه عليه الصلاة والسلام هل هو متعبد بشرع من قبله أو غير متعبد بالفروع لا أصول العقائد؛ لأن أصول العقائد كانت قد بلغت أهل الجاهلية لم تنقطع من ملة إبراهيم عليه السلام فقال:"حكاية الخلاف في أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبِّداً قبل نبوته بشرع من قبله، يجب أن يكون مخصوصاً بالفروع دون الأصول.

فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية مكلفين بها إجماعاً، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يُعذَّبون على كفرهم، ولولا التكليف لما عُذِّبوا"(شرح التنقيح). ويدل لذلك حديث عائشة في ابن جدعان أنه لا ينفعه عمله الدنيوي لأنه لم يؤمن، وكذا حديث:"إن أبي وأباك في النار" وغيرها مما يثبت أن أهل الجاهلية كانوا مكلفين على وجه العموم لا الخصوص.

فكلام القرافي في أهل الجاهلية لكن غيرهم يشمله العذر في الفروع والأصول معا، بل حتى أهل الجاهلية لا يقطع ببلوغ الأصول إليهم إلا ما جاء النص فيهم، ولا يقاس غيرهم عليهم لاحتمال أنهم لم يعرفوا الأصول لتغطية الشرك عليهم؛ فورثوا عن آبائهم الضلال المبين حتى صار كالحق المستنير بالنسبة لهم؛ فلم يبق إلا النظر العقلي، والعقل بذاته لا تكليف فيه، دون شرع يقيم الحجة ويكشف المحجة:"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"."رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل".

والله أعلم


📚 للاطلاع على بقية القنوات: https://elm-channels.ownsite.co/