Alirabiei.ir خیر جمعی _ علی ربیعی

‌
🔹 چندی پیش، همزمان با دومین روز از هفته کتاب و کتابخوانی، رئیس جمهور پزشکیان با حضور در منزل محمدعلی موحد با وی دیدار و نشستی صمیمانه داشت.

🔹 به راستی این اقدام قدرشناسانه رییس‌جمهور چقدر دلنشین است که به دیدار «استاد محمد علی موحد» یکی از چهره‌های ماندگاری رفته که به دلیل آن‌که چیزی به جامعه خویش افزوده‌اند، حتی نفس کشیدنشان نیز در جامعه مغتنم و مایه برکت است.

🔹 محمّدعلی موحّد، عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار، پژوهشگر ادبی، حقوق‌دان و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است‌ که تالیفات متعددی در زمینه‌های یادشده دارد.

🔹 چه تفاوت عمیقی است بین آنان که تنها مصرف‌گرایانه در پی منابع هویتی، اقتصادی و فرهنگی هستند و کسانی که با تلاش و کوشش از جان مایه می‌گذارند و در غنای همه جانبه این مرز و بوم می‌کوشند.

🔹 اگر «بزرگی» شناخته و تجلیل نشود بزرگان نیز کمتر در جامعه به منصه ظهور می‌رسند. داشته‌های بزرگ‌مان را پاس بداریم تا جامعه‌ای پویا و پیشرو داشته باشیم.

@alirabiei_ir

همین الان،  در حین پیاده روی در خیابان حافظ با جمعیت معترض بازنشستگان صنعت نفت برخورد کردم. به میان‌شان رفتم و با آنها به گفت‌و شنود پرداختم.
طیف مختلفی از خواسته‌ها در میان صحبت‌هایشان  وجود داشت. وضعیت کشور به سمتی پیش رفته که قاعدتا نباید در این نقطه می ایستادیم اما خالص سازی و جارو کردن مشکلات به زیر فرش نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه به گسترش آن نیز دامن زد.
موضوع حفظ و بهبود سطح معیشتی کارگران، بازنشستگان، افراد دارای معلولیت و.... به رغم تمام سختی‌ها و مشکلات، خصوصا ناترازی‌های عمیق بودجه که تاکنون از چشمها پنهان نگاه داشته شده بود، از مهم‌ترین اولویت‌هاست که نیازمند پذیرش واقعیت و نه پنهان کردن آن، برنامه ریزی هدفمند معطوف به نتیجه با همکاری ذینفعان  برای سامان دادن شرایط است. من نیز به سهم خود پیگیر خواهم بود.

@alirabiei_ir

🔻ناکامی اجتماعی- فرهنگی در سایه گسست نهاد علم از سیاستگذار
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
 
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

"قسمت دوم"

این در حالی است که سال‌های پایانی دهه ۸۰، شاهد آغاز برخوردهای امنیتی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های شهروندی هستیم و در دهه ۹۰، این برخوردهای سلبی با تعطیلی و انحلال بسیاری از این ساختارها همچون انحلال جمعیت امام علی، تعطیلی خانه خورشید و ... با برچسب‌های امنیتی و سیاسی اوج می‌گیرد. ماحصل این برخوردها از بین رفتن سرمایه نهادین که به عنوان ساختارهای واسط بین دولت و ملت، عمل می‌کرد بود و این نکته بارها در جلسه مورد تاکید قرار گرفت. تصدی گری دولت در فرایند صدور مجوزها و استمرار فشارهای امنیتی بر فعالین جامعه مدنی و تقویت عاملیت های فردی در مقابل عاملیت های جمعی از مصادیق مطرح شده بود.

۳- فرسودگی و انزوای نهادهای کلیدی: سه رکن آموزش، خانواده و دین در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی کلیدی و در سه دهه گذشته بشدت تحت تاثیر و کنترل نهاد سیاست بوده‌اند. مداخله‌گری و تصدی‌گری حکمرانی در قالب سیاست‌های ایدئولوژی‌گرایی در آموزش، مداخله یکطرفه در مسائل خانواده، حاکمیتی و مناسکی کردن نهاد دین، منجر به نوعی فرسودگی و فاصله‌گیری این پیشرانان اجتماعی از کارکردهای اصلی شده است. در واقع حاکمیت، کارکردهای این سه نهاد را با سیاست‌گذاری‌های فرمایشی و یک سویه و با برون‌سپاری آن به نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی با حلقه محدودی از مشاوران و کارشناسان، دچار اختلال و انزوا نموده است. این در حالی است که ساختارهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پیشران مساله شناسی دقیق و بدور از انحصارگرایی باشند.

۴- مداخلات ناکارآمد و آسیب‌زا: تعدد و سرعت تحولات اجتماعی در یک دهه گذشته، حاکمیت را به جای تامل و بازاندیشی در فرایندها و رویه‌های حکمرانی، به سوی مداخلات گسترده با درون مایه‌های برخوردهای سلبی و امنیتی سوق داده است. این مداخلات از سوی جامعه‌شناسان ناکارآمد و رادیکال تلقی شده و به عنوان منشاء فاصله‌گیری و تعارض نسل‌های جدید با آرمان‌ها و ارکان نظام شده است. مستندات و شواهد پیرامون تاثیر این مداخلات در نسل زد بویژه، قبل و بعد از حوادث ۱۴۰۱ و موضوع حجاب، مورد واکاوی قرار گرفت.

۵- ناکارآمدی ساختاری-سازمانی: یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمانی در کشور ما، پیچیده شدن بروکراسی و در عین‌حال ناکارآمدی آن است. این بروکراسی ناکارآمد در تقاطع با فساد گسترده، تاثیر جدی بر زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله آب، منابع طبیعی، خاک، معادن و حتی سرمایه‌های انسانی داشته است. فساد مزمن به «فرهنگغارتگری» تبدیل و در نبود تعلق اجتماعی، گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور کسب سود بیشتر و فارغ از آینده‌نگری (اعم از شهروندان و مدیران) در توسعه این فرهنگ همدستی می‌کنند.

۶-  زوال نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی: از دیدگاه جامعه شناسان، دو ساختار کلیدی و نقش‌آفرین در فرایند جامعه‌پذیری و فرهنگ ‌پذیری آحاد جامعه، دچار زوال کارکردی و فقدان اثر شده‌اند. ایدئولوژی‌گرایی در محتوای درسی، عدم نوآوری، تقلیل اهداف سازمان به تامین حقوق و دستمزد، سیطره مافیای آزمون و تجارت پرسود کتاب کمک درسی، ضعف محتوای علوم انسانی از مهمترین مسائل نظام آموزش و پرورش تلقی شد. در نظام آموزش عالی نیز مسائلی همچون امنیتی شدن فرایندهای جذب هیات علمی، انسداد تائید صلاحیت اعضای هیات علمی در دست نهادهای خاص، فقدان انگیزه، گسست از فضای اجتماعی و رخوت در بین دانشجویان، وجود اضطراب و استرس در بین دانشجویان و ناامیدی به آینده، گسست بین اقتصاد و آموزش عالی، حجم بالای سهمیه و بورسیه‌های متنوع مورد اشاره قرار گرفت.
رئیس جمهور نیز متقابلا بر ضرورت هم‌گرایی و واقع بینی نسبت به امکان و امتناع‌های موجود بر تلاش برای ظرفیت‌سازی در حکمرانی با استفاده از نهاد علم و انجمن‌های علمی تاکید نمودند. محوریت داشتن دو رکن «حق» و «عدالت» در رویکرد وفاق و تلاش برای ایجاد وحدت و عدالت سازمانی در حاکمیت از جمله نکات مهم بود که توسط رئیس جمهور بصورت مفصل مورد اشاره قرار گرفت.دکتر پزشکیان در تبیین رابطه «وفاق» و «تغییر»، بر این نکته که بدون وفاق و اعتمادسازی نمی توان به سوی تغییر حرکت کرد و تغییر و حل مساله، نیازمند وفاق و کاهش تنش است، تاکید نمود. اولویت داشتن عدالت آموزشی و ضرورت جامعه‌نگرشدن دانشگاه، بسترگشایی برای رشد گروه‌های مختلف اجتماعی و الزام به مستند و داده محور کردن سیاستگذاری‌ها از جمله راهبردهایی بود که رئیس دولت بر آنها تاکید کرد. در پایان این جلسه رئیس جمهور در گفت و شنود صمیمانه و رو در رو با حاضران که یک ساعت به طول انجامید، بارها براینکه پیرامون مسائل با هم توافق داریم اما «شما به عنوان متخصص بگوئید چه کنیم؟» تاکید کردند که حاشیه نگاری و شرح خود را می‌طلبد.
 
 @alirabiei_ir

 🔻ناکامی اجتماعی- فرهنگی در سایه گسست نهاد علم از سیاستگذار
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
 
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

"قسمت اول"
 
جامعه ایران در چند دهه گذشته همواره دچار تحولات اجتماعی بوده که برخی از آنها آشکارا و برخی دیگر در لایه‌های زیرین در حال تکوین بوده‌اند. این تحولات از ویژگی‌های مهمی برخوردار بوده که شاید مهمترین و بارزترین وجه آن بروز و ظهورهای سینوسی و مقطعی بوده است. اما در یک دهه اخیر سرعت، عمق و گستره این تحولات آنچنان بوده که بخش زیادی از این تغییرات از لایه‌های زیرین به سطح کشیده شده و کاملا قابل ملاحظه و مشاهده شده است.

در واقع یکی از مهمترین مسائل عرصه سیاست در کشور ما دست نیافتن به یک تعریف مشترک از مساله و علت‌یابی‌های اشتباه و تبدیل این تحلیل‌های گمراه کننده به راه حل‌هایی بوده که خود آنها نه تنها حل کننده بحران، بلکه تبدیل به بحران جدیدی شده‌اند. ماحصل این فرایندها تبدیل شدن «بی‌اعتمادی اجتماعی» به «شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی» در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی در یک دهه گذشته بوده است. در کنار این تحولات، گسست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور از بدنه تخصصی و علمی، جایگزینی گفتمان‌های شبه علم و ضدعلم به جایگفتمان‌های علمی و در عین حال سیاست‌زدگی در تصمیمات، شکاف میان شعارها و دستاوردها را تشدید نموده است. این وضعیت منجر به فاصله‌گیری نهاد‌های قدرت از برنامه‌ریزی‌نتیجه محور، به سوی نوعی عوام‌گرایی مستمر و ترسیم افق‌های کوتاه مدت در سیاست‌ها و در نتیجه آن هدر رفت بخش عظیمی از سرمایه‌ها و فرسایش زیرساخت‌ها شده است. تعدد این گسست‌ها، منجر به افزایش تردید گروه‌های بیشتری از جامعه به کارآمدی نهاد سیاست و افزایش سهم گروه‌های خاکستری و منزوی در کنش‌های سیاسی شد.

میزان و الگوی مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر بطور عینی و آماری بازنمایی از این وضعیت و احساس خطرناشی از گسست اجتماعی را پدید آورد. نسبت مردم با صندوق‌های رای نشانگر صریحی از وضعیت‌های اجتماعی و سیاسی شد که پیش از این نهاد علم بارها درباره آن هشدار داده بود. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و عدم مشارکت ۵۰ درصدی مصداق عینی از این شکاف بود که در قالب آرایی که بیشتر نه به گفتمان مسلط بود، نمایان شد.
بنابراین بازاندیشی در روندهای حکمرانی و آگاهی از آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تلاش برای تغییرات معنادار در ساختار سیاستگذاری در کشورضرورت مهمی است. امروز بحران عدم اعتماد به علم،بخصوص در حوزه علوم انسانی، نتایج زیان‌باری را حاصل آورده که بخش مهمی از آنها در قالب ناکامی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-فرهنگی و سیاسی نمایان شده است. برداشت و فهم ما بر این است که به منظور کاهش این گسست، یکی از اولویت‌های اصلی برای دولت چهاردهم «اجتماعی بودن دولت» و حساسیت سیاست‌ها و اقدامات به موضوعات اجتماعی با انجام مشورت های مفصل با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.

بنابر این ضرورت، رئیس جمهور برای گفت و شنود پیرامون مهمترین مسائل و راهبردهای اجرایی در این مسیر میزبان تعدادی از جامعه شناسان بود. یکی از ابعاد مهم این نشست فراهم‌سازی فرصت برای بازنمایی دیدگاه‌ها و رویکردهای اصحاب علوم اجتماعی پیرامون مهمترین مسائل جامعه ایران و در عین حال ایجاد «هم مسالگی» میان دولت و نخبگان بود.

مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست در قالب محورهای ذیل قابل صورت‌بندی است.  

۱- سازماندهی اجتماعی به فرایندها و اقدامات دولت: یکی از نکات مهمی که جامعه شناسان بر آن تاکید نمودند فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته و بروز و ظهور طیف متنوعی از اعتراضات و تشدید شکاف دولت-ملت در سایه برخوردهای امنیتی بود که منجر به اختلال در روابط مردم و حاکمیت شده است. این شکاف سیاسی در گفتمان نخبگان اجتماعی به عنوان فقدان چسبندگی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی و اختلال ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال حاضرین ضمن به رسمیت شناختن «راهبرد وفاق» به عنوان سیاست ترمیمی-جبرانی برای کاهش تعارضات در حاکمیت؛ نسبت به ضرورت «وفاق با ملت» و پرهیز از نگاه صرف به «وفاق درون حاکمیتی» هشدار جدی دادند. استمرار در سیاست وفاق و تسری آن به کل جامعه و لایه‌های اجتماعیو در عین حال عدالت در دسترسی به رئیس جمهور، مورد گفتگوی جدی قرار گرفت.

۲- اضمحلال سرمایه نهادین در جامعه مدنی: جامعه ایران یکی از پرظرفیت‌ترین ساختارهای شهروندی برای مشارکت و کنشگری اجتماعی است و تا دهه ۸۰ تلاش‌های زیادی برای توسعه جامعه مدنی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای عبور از بحران‌های جدی همچون مدرسه سازی، تاسیس بیمارستان‌ها و یا رفع بیسوادی صورت گرفته است.
@alrabiei_ir

امروز مصادف با هفتمین سالگرد زلزله کرمانشاه است. ایران از جمله ده کشور در معرض بلایا و بحران‌های طبیعی است. بحران‌هایی که بخشی از آن ساخته دست انسانهاست و بخشی هم از سوی طبیعت اتفاق می‌افتد. امروز  در نشست تخصصی اطلاع رسانی در بحران،  به نکاتی در خصوص اهمیت نقش اطلاع‌رسانی در مدیریت بحران اشاره کردم که مشروح آن را می‌توانید از اینجا بخوانید.

ویدیوی این پست، تجربه زیسته‌ و دلنوشته‌ام در خصوص زلزله بویین زهرا، بم، ورزقان و کرمانشاه است.

🔻 تاملاتی در خصوص خیریه‌ها و خیرجمعی

✍️ علی ربیعی

«قسمت دوم»

۶ - من معتقدم که به «دفتر توانمندسازی و ارتقای سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها» نیازمندیم. سمن‌ها باید توانمندسازی شده تا از حذف شدن آنها پیشگیری شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت ورود بیش از اندازه در حوزه خصوصی و عمومی مردم داشته که  باید این امر نیز تغییر کرده و بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه عمومی به مردم واگذار شود.
شواهد نشان می‌دهد بخشی از جریانهای شبه دولتی حوزه عمومی به جای تلاش برای درگیر کردن آحاد جامعه با نیکوکاری، به کوچک کردن حوزه عمومی نیز می‌پردازند.

در شرایط ایران امروز، نیازمند ایجاد ظرفیت‌های جدید برای حل مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و نیز اقتصادی هستیم. سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، انجمن‌ها می‌توانند ظرفیت‌های بزرگ و مناسبی در این دوران باشند. این امر مستلزم برنامه‌ریزی، افزایش اعتماد و توافق سازی است.

@alirabiei_ir

🔻 تاملاتی در خصوص خیریه‌ها و خیرجمعی

✍️ علی ربیعی

«قسمت اول»

اخیرا در میزگرد «انتظارات بخش مردم‌نهاد از دولت چهاردهم» که به همت پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد، به نکاتی چند اشاره کردم:

۱- متاسفانه شرایط روحی و روانی ایران امروز، سبب ایجاد دشواری‌هایی شده است که کمتر به آن توجه می‌شود. چندی پیش در جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی، بنا بر یک تحلیل سنتی تنها بر فقر و حاشیه‌نشینی تاکید شد و بعدها دیدیم که طلاق در منطقه یک و سه بیشتر از طلاق در منطقه ۱۸ و ۱۹ است، یا مثلاً اعتیاد شاغلین بیشتر از اعتیاد بیکاران گزارش شده است.

این روزها یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران (در میان آسیب‌های مختلف) ناامنی روانی است که بزرگ‌ترین مسئله اجتماعی ایران به شمار می‌رود. در چنین شرایطی که فقر از استثنا به قاعده تبدیل شده و با جامعه‌ای همراه با ناامیدی و ناامنی روانی نیز مواجه هستیم، نیازمند گسترش خیرجمعی، پدید آمدن سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه‌ها در زمینه‌های بیشتر و متفاوت‌تر هستیم.

۲-  نکته دیگر، اهمیت گسترده‌تر کردن طیف خیر است. خیررسانی حتی می‌تواند در قالب احوال‌پرسی، همدردی، شادکردن دیگران و... باشد. من معتقدم طیف خیر را باید با چنین رویکردهایی توسعه داد. اصلاً برخی آدم‌ها بروند و در خیابان با آدم‌های دیگر سلام و علیک کنند. گاهی اوقات که حال آدم بد است و یک کسی احوال آدم را می‌پرسد موجب خوشحالی می‌شود. با خیرهایی نظیر کاستن از نگرانی دیگران؛ همدلی و همزبانی را می‌توانیم توسعه دهیم. گونه‌ای از خیرها که بدون هزینه مالی هم قابل انجام است نیاز جامعه ماست.

۳- در این جلسه همچنین بر اهمیت مسئله فرزندان بهزیستی و مشکلات آنها در آستانه ورود به اجتماع تاکید کردم. به خاطر دارم زمانی، برای «فرزندان شهید بهزیستی» مراسم گرفته بودیم، با موضوع «شهدای بی‌چشم انتظار» سخنرانی کردم. همیشه فکر می‌کردم این بچه‌های بهزیستی را چه کسی دنبال می‌کند و چه کسی به آن‌ها می‌گوید «کجایی»؟ این «کجایی» گفتن، همیشه در ذهن من بود. اگر والدین ما زنده باشند هنوز هم به ما می‌گویند کجایی؟ و ما هم به بچه‌های خودمان می‌گوییم کجایی؟ این «کجایی»، عبارت لذت‌بخشی است، اما چه تلخ است که  کسی دل نگران بچه‌های بهزیستی نیست که از آنها بپرسد «کجایی؟»

  چقدر ضروری است که یک نهاد میانی بین خروج از سازمان‌های نگهدارنده و جامعه وجود داشته باشد که آنها را به لحاظ عاطفی و مهارتی آماده ورود موفق به اجتماع کند.
اگر به مراکز بهزیستی سر بزنید می‌بینید دختربچه‌ها از بغل آدم پایین نمی‌آیند. اوایل، دلیل این کار را متوجه نمی‌شدم اما در صحبت با مددکاران دریافتم که چون این بچه‌ها در زندگی‌شان با مردان کمتری مواجه می‌شوند،  وقتی از بهزیستی وارد اجتماع می‌شوند ممکن است در بدو ورود به جامعه با  اولین تجربه عاشقانه لطمه بسیار بخورند. بنابراین ضروری است نهاد میانی از بهزیستی به جامعه، برای این فرزندان تأسیس شود.  

۴ -  در بررسی مشکلات سمن‌ها، باید  به تفاوت میان خیریه‌ها و سمن‌های مطالبه‌گر توجه داشت.
حرف من این نیست که خیریه نباید مطالبه‌گری کند، مطالبه‌گری امری ضروری است و باید باشد، اما برخی سمن‌ها می‌توانند تنها مطالبه گری نمایند مانند افراد و سمن‌هایی که مطالبه‌گری محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده‌اند. قاعدتا باید بین این‌ دو  تفکیک قائل شد. این امر مستلزم آموزش و گفتمان سازی است  که میان امر سیاسی، مطالبه‌گری و خیریه تفکیک قائل شویم.

۵- همچنین اصلاح نگاه نهادهای قدرت به سمن‌ها یک ضرورت است.
دولتها در تأسیس خیریه نه تنها باید تسهیل‌گر باشند بلکه باید نقش حمایتی قوی نیز ایفا کنند. اما متأسفانه نوعی نگاه امنیتی به سمن‌ها وجود دارد که در فرایند دادن مجوز و تایید صلاحیت‌ها نیز مشکلات زیادی را پدید می‌آورد. شاید باورکردنی نباشد اما در زمانی که من مسئولیت سازمان بهزیستی را در زیرمجموعه خود داشتم، به دلیل جلوگیری از تعارض منافع، نخواستم در زمان مسئولیت، مجوز خیریه بگیرم. متاسفانه الان حدود بیش از سه سال است که به رغم تلاش‌های فراوان هنوز، نتوانسته‌ام برای خیریه‌ای که دارم پروانه بگیرم.

@alirabiei_ir

🔺️ هر چقدر فکر می‌کنم، نمی‌فهمم فایده فیلترینگ چیست؟ یک فیلم و خبر مخرب را نشان دهید که با فیلترینگ جلوی پخش آن را گرفتید؟ مردم سالانه یک میلیارد دلار از فیلترینگ ضرر می‌کنند

🔸 تصمیمات غیر مسئولانه درباره فیلترینگ جامعه را درگیر کرده است. سوال من این است فیلترینگ جلوی تبادل چه اطلاعاتی را گرفته است؟ مردم سالانه یک میلیارد دلار بابت فیلترینگ ضرر می‌کنند.

@alirabiei_ir

‌
🔻 تابوشکنی با وفاق

اخیرا شاهد، انتصاب سه استاندار عرب، کرد و بلوچ در استان‌های خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان بودیم. این امر، از آرزوهای دیرین ساکنان این مناطق بوده که همواره تاکنون به عنوان تابو محسوب می‌شده تا آنجا که حتی انتصاب معاون سیاسی استانداران از اهل سنت نیز ناممکن تلقی می‌شد.
در این میان، حل مسئله رجیستر نیز با همه نقدها، اقدامی مثبت است. مطمئنم به رغم مقاومت‌های زیاد با توافق سازی، قدم‌های موثری در رفع فیلترینگ نیز برداشته می‌شود.
بازگشت اخراجی‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و سهولت فعالیت‌های اجتماعی که اتفاقی دور از دسترس و ناممکن به نظر می‌رسید، در نهایت اتفاق افتاد و همه این‌ها به رغم تمامی دشواری‌ها، نتیجه تفاهم و توافق سازی است.
@alirabiei_ir

🔻 توافق برای حل مسائل مزمن: بیشترین اثر، کمترین تنش

✍️ علی ربیعی، لیلی فلاحتی

"قسمت دوم"

در اینجا وفاق عمودی به عنوان راهبردی برای جاری‌سازی و نهادینه نمودن آن مطرح می‌شود که می‌تواند هم رو به بالا (راس حاکمیت) و هم رو به پایین (شهروندان) پیاده‌سازی شود. بنابراین تلفیق وفاق عمودی و افقی الزامی است که بدون آن، هیچ تحولی برای دراز مدت شکل نخواهد گرفت. در وفاق عمودی رو به بالا، دولت به معنای اخص آن باید بتواند با حاکمیت پیرامون برنامه‌های اصلاحی به تفاهمی روشن و جامع دست یابد که عناصر قدرت‌های پراکنده در کشور نه تنها از آن برنامه‌ها احساس خطر نکرده بلکه این برنامه ها را در جهت ثبات تلقی نموده و نوعی شراکت و پیروزی همگانی برای عناصر حاکمیت و دولت در آن دیده شود. اما در سوی دیگر این بردار، وفاق عمودی رو به پایین و به عبارت دیگر وفاق با جامعه قرار دارد که نیازمند صورت‌بندی چندوجهی است.

در این گشتاور، نهادهای مدنی به عنوان مرکز ثقل نقش محوری و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون انجمن‌های ‌علمی، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها امکان نفوذ به عمق جامعه تا خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه را دارند. این سطح از وفاق بسیار انتزاعی و ذهنی بوده و از همین رو نیازمند ایجاد افق مشترک پیرامون «آینده ایران» است. بخاطر داشته باشیم که در نتیجه فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته، شکاف دولت-ملت به اشکال متنوعی از ستیزهای درون گروهی بین مردم، اقشار مختلف، قومیت‌ها، اصناف و ...تسری یافته و انسجام اجتماعی را دچار زوال نموده است. در بسیاری از جوامع دوگانگی ارزشی به عنوان امری پذیرفته شده وجود دارد که نه تنها تیز و برنده نیستند، بلکه به عنوان دماسنج حکمرانی عمل می‌کنند؛ اما شواهد تجربی و اتفاقات رخ داده در ایران، به خصوص در سالهای اخیر که به خیابان کشیده شده نشان از یک چندگانگی ارزشی حاد، برنده و متمایل به رادیکالیسم دارد. استمرار در این رویه، نتیجه‌ای جز تخریب امکان زیست مسالمت‌جویانه در مسیر اهداف مشترک ملی نخواهد داشت. در شرایط فعلی، امکان‌ها در برابر ما بسیار محدود و قابلیت‌ها نیز بسیار کم‌توان هستند و بنابراین نیازمند وفاق حاکمیت با دولت، دولت با جامعه، جامعه با مردم و مردم با مردم در قالب همدلی، حمایت‌گری، گفتگو و تعامل هستیم. در این فرایند استراتژی‌هایی همچون شفافیت، انتقادپذیری، امن‌سازی به جای امنیتی‌سازی، درک متقابل از نیازها و مطالبات و حفظ حقوق و کرامت شهروندان پاشنه‌های آشیل این فراگشت محسوب می‌شوند. علاوه بر این ایجاد تفاهم معنایی، اشتراک ذهنی و کنشی حول محور «حل مساله ایران ما» در همه سطوح اهمیت ویژه دارد. وفاق برای حل این مسئله باید در نقطه مطلوب بین سه منحنی مسایلی با «بیشترین اثر» و «کمترین تنش در جامعه» و «امکان تفاهم‌پذیری» انتخاب تا بیشترین سطح از نتیجه حاصل شود. بدون تردید، دو مفهوم توسعه و وفاق در هم تنیده و لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق آن نیز نیازمند کنشگری لایه‌های مختلف جامعه از کف تا راس آن است و بدون مشارکت سازنده هر یک از این بازیگران، امکان تحقق توسعه فراهم نیست.
@alirabiei_ir

🔻 توافق برای حل مسائل مزمن: بیشترین اثر، کمترین تنش

✍️ علی ربیعی، لیلی فلاحتی

"قسمت اول"

مروری بر رویکرد بسیاری از جامعه‌شناسان، متخصصان علوم سیاسی، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت و فناوری، نشان می‌دهد که در تحلیل مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی ایران بر «فقدان نظریه» اجماع دارند. به عبارت دیگر، فقدان نظریه‌‌ای منسجم که اکثر نخبگان سیاسی از جناح‌ها و جریان‌های مختلف در مورد آن به توافق رسیده و در عین حال میان کنش‌گران سیاسی و اجتماعی نیز به عنوان نظریه‌ای هژمونی شده، منسجم و ثبات‌آور یک ائتلاف نظری شکل بگیرد. در سوی دیگر طیف نیز این تجربه وجود دارد که در بسیاری از زمینه‌ها، کشور بدون وجود اجماع نظری، اداره شده است. در واقع یکی از مشکلات اصلی در حوزه سیاستگذاری، عدم فهم مشترک از مسائل و فقدان اشتراک نظری پیرامون مسائل کشور است. همین عدم ادارک و اجماع مشترک در مسائل اساسی، باعث شده که در پس هر تغییر سیاسی، دولت‌هایی که مستقر می‌شوند، اقدام به بایکوت و پاک‌سازی منابع انسانی، انحلال و ابطال فرایندهای برنامه‌ای و اجرایی دولت قبل می‌کنند. در نتیجه چنین رویکردی؛ نه تنها برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلکه در سایه فقدان نظریه، سیاست خارجی که بشدت نیازمند ثبات نظری است؛ دچار تغییرات جدی و عرصه حضور کنشگرانی نوظهور با فهم و ادراک متضاد و حتی رادیکال نسبت به مسائل کشور می‌شود. برون‌داد این چرخه نوعی بی‌سامانی سیاسی درون‌زا است که تاکنون تبعات جدی برای حکمرانی کشور در بر داشته است.

از مهم‌ترین ظرفیت‌های بی‌سامانی سیاسی، ظهور و بروز منجی‌های ناشناخته، دامن زدن به مطالبات فراتر از واقعیت، جهش در امید و در نتیجه عدم توانایی در برآوردن انتظارات ایجاد دامنه وسیعی از ناامیدی و تشدید در شکاف سرمایه و اعتماد اجتماعی است. بعد تاریک این بی‌سامانی نیز در کم فروغ شدن افق‌های ترسیم شده برای کشور همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، قدرت اول در منطقه، جامعه منزه، عدالت، آزادی، فقرزدایی، رفاه و تبدیل شدن آنها به آرمان‌های دست‌نیافتنی و کلماتی بی‌اثر در اذهان عمومی است. این شکاف عمیق در رابطه بین دولت و ملت، ناشی از بی‌سامانی سیاسی و در عین حال بهره‌گیری از رویکردهای سنتی در حکمرانی و همزمان بی‌توجهی مستمر به نیازهای مردم، سبب ایجاد  پیچیدگی چند لایه‌ای در جامعه ایران شده؛ معمولا حاکمیت در این شرایط از دو راه‌حل شامل ایجاد انسداد و سخت‌تر کردن هسته قدرت و تشدید تمرکز در دولت؛ و دوم، بازگشایی راه گفتگو، مشارکت طلبی و بازسازی اعتماد اجتماعی استفاده می‌کند. در رویکرد دوم، وفاق به عنوان یک تئوری و نظریه‌، اولین گام برای ثبات دادن به چشم‌اندازها و ایجاد ائتلاف‌های عملی به شمار می‌رود. وفاق امری فرایندی و مستلزم مشارکت و هم‌افزایی جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور با فاصله گرفتن از تنازع‌های بیهوده و تمرکز بر بازسازی منابع انسانی و توقف هدر رفت منابع مادی کشور است. بدون تردید، پیش شرط رسیدن به رشد، پیشرفت و توسعه، اجماع نظری و وفاق پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور است. در این فرایند، اقداماتی همچون تدوین استراتژی‌هایی برای امروز و آینده، سیاست‌گذاری‌های معطوف به حل مسائل کشور و برنامه‌ریزی‌های اجرایی می‌تواند وفاق نظری را به سطح عملی ارتقاء داده و تداوم کاربست استراتژی‌ها و سیاست‌های مورد توافق نظری را در دولت‌های متوالی تضمین نماید. با این وصف، وفاق به عنوان یک نظریه انسجام‌‌زا، تداوم‌بخش و اتحادآفرین متضمن نیل به اهداف و خروج از بن‌بست‌های امروز کشور خواهد بود. از این منظر وفاق علاوه بر اینکه به مثابه یک نظریه برای خروج از بن‌بست‌های فعلی ضروری است، به مثابه روش نیز قابل بحث بوده و شیوه‌های عملیاتی کردن وفاق و ابعاد آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد وفاق در جامعه پیچیده‌ای همچون ایران، نیازمند تفاهم نظری و گذر از کینه‌های بی‌اساس و دیدن جناح مقابل به عنوان یک تفکر دیگر و نه به عنوان دشمن (امری که عدم اعتقاد به آن در برخی از دولتها با شدت بیشتری اتفاق افتاده)، به عنوان نقطه آغاز است. در این رویکرد، «دیگری کارآمد» حذف و منزوی نمی‌شود و در یک فرایند فراگیر به جمع کنشگران حکمرانی می‌پیوندد. در این ره‌آورد نگاهی به عملکرد ریاست دولت چهاردهم نشان می‌دهد، پزشکیان در اولین گام، استفاده از وفاق به عنوان روش را در انتخاب کابینه به کار گرفته و افرادی که صلاحیت کاری دارند را حفظ و یا منصوب نموده است.

علاوه بر این، کاهش سطح اعتماد اجتماعی و شکاف دولت و ملت در جامعه ایران، مستلزم کاربست وفاق در دو سطح عمودی و افقی است. منظور از وفاق افقی، وفاق مابین احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است که اصولا محدود به نخبگان و احزاب سیاسی شده و به سوی لایه‌های پایین‌تر حرکت نمی‌کند.
@alirabiei_ir

بغضی که از دیدن تصاویر شهادت یحیی سنوار در گلویم خانه کرده، لحظه‌ای رهایم نمی‌کند.

مرد آرمان‌گرای مبارز، خسته، یکه و تنها حتی در آخرین لحظات، با چوبی در دست، علیه جهانی از خشونت، ظلم و نابرابری ایستاد.

این صحنه حماسی غم‌انگیز، تابلویی بی‌روتوش از جنایت‌های قدرتهای جهانی است که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند. صحنه شهادت این مرد مجاهد، به خوبی نشان می‌دهد طرح مسائلی چون صلح‌خواهی و دموکراسی‌طلبی از سوی قدرت‌ها فریبی بیش نیست.

این تابلو، پس از عکس‌های به جا مانده از کامبوج، ویتنام و.‌.. برای همیشه بر حافظه تاریخی جهان به تلخی ثبت می‌شود تا نسل‌های بعدی هم زهر این شرارت را حس کنند.

@alirabiei_ir

‌
به همین سادگی می‌توان در جامعه امید آفرید، مهم نیست در کجا و کدام عرصه باشد. هر ایرانی که موفق شود، موفقیت همه ایران است. نگاه کنید این دختران قهرمان را؛ از منطقه‌ای با امکانات کم، با صعود به جمع ۸ تیم برتر اسیا غرورآفرینی کردند. نمی‌دانم چرا برخی با شادی مسئله دارند. اغلب سنجش‌ها نشان می‌دهد بیش از هر مسئله‌ای، نگرانی و ناامنی روانی است که نه تنها دغدغه نسل‌های اخیر بلکه نسل‌های میان‌سال هم هست.

واقفیم که کشور در شرایط تحریم و تهدید، رشد و توسعه بزرگ ممکن نیست اما گشایش‌های اجتماعی، زمینه‌های امیدآفرینی از این جنس که محدودیتی ندارد می‌تواند راهگشا بوده و حال مردم را خوب کند.

به سهم خودم موفقیت این دختران عزیزم در تیم فوتبال خاتون بم را تبریک می‌گویم.

@alirabiei_ir

🔻 کار اقتصادی با جهان

🔹در دوران اخیر، هیچ کشوری بدون تعامل با جهان، آزادی مبادله، در حالت تحریم و در زیر لیست سیاه FATF نمی‌تواند توسعه یابد. برخی دیدگاه‌ها شرایطی پیش آورده و فلسفه‌ای برای کشور تعریف کرده که هم الزامات توسعه -رابطه عادی با جهان- و هم آثار و نتایج توسعه-رشد طبقه متوسط، افزایش منزلت و مشارکت‌خواهی اجتماعی، سیاسی و...- بنیان‌برافکن تلقی می‌شود. اولین گام، اصلاح ذهنیت کارگزاران سیاسی و جامعه برای توسعه خواهی است.

@alirabiei_ir

مدتهاست که همه سنجش‌ها و شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه مرجعیت خبری از داخل کشور به بیرون مرزها انتقال یافته است.

سنجشی که اخیرا ایسپا، در مورد استفاده از فیلم‌ها و سریال‌های مورد علاقه مخاطبین منتشر کرده، حاکی از آن است که علاقه به محتواهای تفریحی و تماشای فیلم نیز، دیرزمانی است که به تولیدات خارج از مرزهای ایران سوق پیدا کرده است. آیا وقت آن نرسیده که در سیاست‌های خبری، رسانه‌ای، فرهنگی و سینما تجدید نظر شود؟!!!!

@alirabiei_ir

سیاستگذاری معطوف به کودک
به بهانه روز ملی کودک و سالروز کودک کشی در غزه؛

✍ علی ربیعی

«قسمت دوم»

در برخی موارد به ویژه در موارد مرتبط با تامین نیازهای اولیه و اساسی کودک، رویکرد اول و دوم حایز اهمیت است. اما در عین حال نگاه به کودک به مثابه یک کنشگر اجتماعی سبب می شود تا سیاستگذاری به درستی از منظر کودک صورت پذیرد و نه از منظر بزرگسال. به عبارتی سیاستگذار در تمامی ابعاد سیاستگذاری معطوف به کودک در ابعاد اجتماعی، و اجتماعی شدن کودک که در فضاهای بازی، محیط های آموزشی، نهادهای اجتماعی، فضای مجازی و ... شکل می گیرد ، با هر سه رویکرد به کودک بنگرد تا بتواند سیاست گذاری مبتنی بر سلامت و رشد کودک را رقم زند. متاسفانه عادات سیاستگذاری در ایران بیشتر مبتنی بر ممانعت است و نه جهت دهی و آزادی و اختیار.

سیاستگذاری با توجه به سه رویکرد مورد اشاره به ویژه برای کودکان در معرض آسیب ضروری است. یکی از گروه های در معرض اسیب، کودکان خیابان هستند. آمارهای موجود نشان می دهد که بیش از هشتاد درصد از کودکان در وضعیت خیابان، ایرانی نیستند.

این کودکان در تامین نیازهای اولیه اعم از آموزش، بهداشت و تغذیه با چالش های جدی مواجه هستند‌

جدای از اهمیت توجه به دلایل قرار گرفتن کودکان در وضعیت خیابان و کار، سیاستگذاری معطوف به حقوق این کودکان اعم قرار گرفتن ایشان در چرخه آموزش، سلامت، بهداشت و اسکان یک ضرورت اجتناب ناپذیر و از اولویت‌های دولت است.

از دیگر آسیب های مرتبط با کودکان باید به بازماندگی از تحصیل اشاره کرد. در حال حاصر و بر اساس اخرین آمارها بیش از نهصد هزار بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. نکته قابل تامل در سن بازماندگی است که پس از مقطع ابتدایی بیشتر است. هر چند فقر یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل به ویژه برای گروه سنی پس از ابتدایی است، اما دلایل فرهنگی نیز از جمله دلایل مهم در بازماندگی از تحصیل به ویژه برای دختران و در مناطق کمتر توسعه یافته به شمار می رود‌.

سیاستگذاری معطوف به پیشگیری از بازماندگی از تحصیل، مقابله با فقر آموزشی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش از دیگر اولویتهای دولت است.

ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر آنکه ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است، در تدوین سند ملی کودک نیز اقدامات مثبتی انجام داده است. هر چند این سند کامل نیست و ضروری است تا به جد مورد کار کارشناسی قرار گیرد و تبدیل به یک سند جامع شود، اما گامی مثبت در مسیر تامین حقوق کودکان این سرزمین به شمار می رود. علاوه بر این اقداماتی نظیر تصویب قانون فرزندخواندگی در سال ۹۳، قانون مصوب ۹۹ مبنی بر تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص کودکان در معرض مخاطره، از جمله اقدامات مثبتی است که باید سازوکار اجرا و نظارت بر اجرای آن تقویت گردد.

در پایان تاکید می‌نماید که سیاستگذاری معطوف به حقوق کودک و تکمیل اقدامات مثبت انجام شده در دستور کار دولت قرار دارد.

@alirabiei_ir

سیاستگذاری معطوف به کودک
به بهانه روز ملی کودک و سالروز کودک کشی در غزه؛

✍ علی ربیعی

«قسمت اول»

یکسال از فاجعه انسانی در غزه، سرزمین های اشغالی و سپس لبنان می گذرد. جهان شرمگنانه شاهد نقض حقوق انسانی و اجتماعی کودکان با حمایت عملی از جنگ افزارهای جنگی، حمایت های حقوقی و در میان سکوت نهادهای بین المللی و قدرت ها است.

بر اساس آمارهای اعلام شده در این مدت بیش از ۱۴ هزار نهالی که می توانست به بار نشیند با تمام آرزوها و شادی های نکرده شان در زیر بمبها و آوارها دفن شده اند. بیش از ۱۷ هزار کودک، سرپرست خود را از دست داده و یتیم گشته اند. بیش از  ۱.۷ میلیون کودک بی خانمان شده و هشتصد هزار کودک نیز در اقامتگاه های موقت به سر می برند.
جنگ افروزان و قدرتمندان با سیاست های دوگانه، سبب شده اند که در جهان،  بالغ بر ۴۶۸ میلیون کودک از جنگها و تعارضات تاثیر پذیرند و بیش از یک ششم کودکان زمین در مناطق درگیر جنگ و تعارض زندگی کنند.
 
چه درد عمیقی است آنجا که تاریخ بشری در سکوت، شاهد به خاک سپاری کودکان بی گناهی است که کودکی نکرده چشم بر روی تمام آرزوهایشان بسته و تن نحیف شان در بستری از خاک برای همیشه آرام می گیرد. تاسف بارتر اینکه کودکانی نیز که از این فجایع جان به در می‌برند،  از تمامی حقوق کودک _که مورد تاکید سازمان های بین المللی است_ محروم گشته و در چرخه ای از آسیب قرار می گیرند. این روزها، جهان در سیاه ترین زمان خود قرار گرفته است، زمانی که دنیای منتفع از تجارت سلاح و قدرت، در هنگامه وقوع این فجایع تلخ انسانی،  بر ابعاد بشردوستانه زندگی و حق مسلم کودکان چشم می بندد.

در این یادداشت و به بهانه روز ملی کودک، لازم می دانم به حقوق اجتماعی کودک، در سیاستهای رییس جمهور که از جایگاه ویژه ای نیز برخوردار است، اشاره کنم. بی تردید، مسایل اجتماعی و سیاستهای اجتماعی اهمیت ویژه ای در دولت وفاق دارد.، اما ذکر این نکته، ضروری است که هیچ تصمیم سختی بدون وفاق نظری با مردم اتخاذ نخواهد شد، و این امر، اولین گام در مسیر اجتماعی شدن دولت ها است. مداقه در مباحث رییس جمهور حاکی از آن است که کودکان و زنان، از گروههای دارای اولویت در سیاست های اجتماعی دولت هستند.
 
در این میان، علاوه بر اهمیت نقش مستقل زنان در ساختن ایران، نقش های مضاعف ایشان در پرورش نسل های بعدی نیز بسیار حایز اهمیت است. همچنین کودکان امروز که جامعه فردا را می سازند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

موضوع کودک در ابعاد مختلف اعم از آموزش، سلامت و بهداشت، سلامت روان، تغذیه و نیز ابعاد مختلف آسیب های وارده بر کودکان در اولویت دولت است.

یکی از نکات مورد تاکید آقای رییس جمهور درباره کودکان، توجه جدی به عدالت در برخورداری تمامی کودکان از سلامت و آموزش است. پزشکیان معتقد است هیچ کودکی نباید به خاطر شرایط نابرابر آموزشی و سلامت در چرخه فقر و آسیب قرار گیرد. باید کیفیت آموزش در مدارس دولتی و خدمات بهداشتی در مراکز درمانی دولتی هم سطح مراکز خصوصی باشد تا هیچ کودکی به خاطر فقر از دریافت این خدمات با کیفیت بالا محروم نگردد. چرا که چنین محرومیتهایی به صورت نسلی و بین نسلی ادامه می یابد و منجر به آسیب های پایدار می گردد. پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی و برنامه های دولت بارها تاکید کرد که برای به ثمرنشستن عدالت اجتماعی و سلامت، باید شرایطی را فراهم ساخت تا همه مدارس در همه نقاط کشور، از کیفیت و استاندارد بالا برخوردار شوند تا نابرابری از بهره مندی از آموزش برطرف شود چراکه نابرابری دردسترسی به آموزش، ریشه فقر است.

از سوی دیگر و با تمرکز بر تعریف کودک و دوران کودکی، توجه سه رویکرد ضروری است.
رویکرد اول: نگاه به کودک به عنوان ابژه است. مطابق این رویکرد، کودک موجودي است معصوم، وابسته، درمانده، منفعل، ضعيف، ناقص، آسيب پذير، بی مسئوليت، بي کفايت و ناتوان که نه تنها از حقوق خود آگاه نيست بلکه براي انسان شدن و رشديافتگي و برخورداري از رفاه، نياز به آموزش ديگران و حمايت بزرگسالان دارد.

رویکرد دوم: نگاه به کودک به عنوان سوژه است. (یعنی کودک محوري و بازشناسي کودک به عنوان يک شخص با ذهنيت ها و برداشت هاي خود).
رویکرد سوم: نگاه به کودک به عنوان يک کنشگر اجتماعي و مشارکت کننده و فعال اجتماعي است. مطابق این رویکرد بايد كودكان را به عنوان وجودي انساني و شهرونداني فعال ديد و اين  عقيده را كه كودكان پيچيده، آگاه، مطلع، خلاق، همفكر و شنوا هستند؛ ترقي داد.

بر اساس این رویکرد، «نظارت و مراقبت» از کودکان و «استقلال» کودکان متناقض نيستند به شرطي که نظام حقوقي و قانوني مناسبي طراحي شده باشد که حقوق مدني، سياسي، اقتصادي-رفاهي، اجتماعي و فرهنگي کودکان را تضمين کند. این رویکرد، والدين، دولت و جامعه مدني را به دنبال راهی برای تعادل در فرديت بخشي و محافظت و نظارت، تشویق می کند.

@alirabiei_ir