Modern Science

چرا جوانان اعتراض نمیکنند؟

در 1987، یک تحقیق جدی جامعه شناسی در دانشگاه اسپلیت، در یوگسلاوی انجام شد. پروفسور سریان ورتسا پدیده‌ای نمونه وار اما غیرمنطقی را بررسی کرده بود: چرا در اینجا علی‌رغم وجودِ (احتمالا) بالاترین نرخِ بیکاری در اروپا، و این واقعیت که حدود 85 درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند، هیچ جنبش اعتراضی‌ای در اجتماع بوجود نمی‌آید؛ جنبشی برای اعتراض به سیستم اقتصادی که در آن مردم ناچارند سه سال در انتظار یافتن اولین شغلشان معطل شوند. نتیجه‌ی تحقیق، پاسخی را که انتظار می‌رفت تایید می‌کرد: علت، نقش محافظه‌کارانه‌ای است که خانواده در جامعه‌ی کمونیستی ما ایفا می‌کند. رابطه‌ی خانوادگی در اینجا، که از بیرون شبیهِ گرایشی رمانتیک به پیوندهای نزدیکِ خانوادگی در فرهنگِ ما به نظر می‌رسد، جنبه‌ی دیگری نیز دارد که آنقدرها هم رمانتیک نیست. جوانانِ بیکار در آپارتمانِ والدینشان زندگی می‌کنند، والدینشان غذایِ آنها را تامین می‌کنند، لباسِ آنها را تامین می‌کنند و حتی به آنها پولِ توجیبی می‌دهند. خانواده از هر نظر آنها را حمایت می‌کند و در واقع این جوانان دیگر دلیلی برای اعتراض ندارند. ضمنِ اینکه اعتراض به جایی هم نمی‌رسد. بوروکراسیِ غول آسای دولت - سیستمی‌که فقط برای نگه داشتنِ کمونیست‌ها در راس قدرت ساخته شده و هر حرکتِ خودانگیخته‌ای را (فرقی نمی‌کند که در حمایت از صلح باشد، یا محیطِ زیست، یا فقط در طلبِ شغل) تهدیدی برای حکومت تلقی می‌کند- به خوبی از پسِ خاتمه دادن هر اعتراضی بر می‌آید. معترضان را «اوباش» قلمداد می‌کند و به مجازاتی در خور همان اوباش می‌رساند. اسلاونکا دراکولیچ  نویسنده

لیبرالیسم اسلامی، ترکیبی ناسازگار

در کتاب "Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies"، لئونارد بایندر بحث می‌کند که لیبرالیسم اسلامی به‌عنوان یک سازش بین دو سیستم فکری متفاوت — لیبرالیسم غربی و شریعت اسلامی — در عمل دچار تناقضات ایدئولوژیک می‌شود. این تناقضات در بطن تلاش برای تطبیق آزادی‌های فردی با قوانین اجتماعی و مذهبی اسلام قرار دارند.

۱. آزادی‌های فردی در لیبرالیسم:

لیبرالیسم غربی به شدت بر حقوق فردی، آزادی بیان، آزادی مذهب، و حاکمیت فرد بر زندگی خود تأکید دارد. طبق این دیدگاه، دولت نباید در انتخاب‌های فردی مردم دخالت کند، به‌ویژه در مسائلی که به عقاید، باورها و زندگی خصوصی آنها مربوط است. در این سیستم، آزادی فردی و خودمختاری به‌عنوان ارزش‌های اصلی در نظر گرفته می‌شوند.

۲. شریعت اسلامی و محدودیت‌های آن:

در مقابل، شریعت اسلامی به‌عنوان یک مجموعه قوانین دینی، محدودیت‌های خاصی برای آزادی‌های فردی قائل است. این محدودیت‌ها شامل مسائل اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌شوند که برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت اصول دینی از طرف حکومت و جامعه اعمال می‌شوند. در بسیاری از موارد، شریعت اسلامی تأکید دارد بر اینکه رفتارهای فردی باید با معیارهای دینی هماهنگ باشد و ممکن است برخی از آزادی‌های فردی در این چارچوب محدود شوند، مانند آزادی‌های جنسی، حقوق زنان در برخی موارد، و آزادی بیان در موضوعات مذهبی.

۳. تناقضات بین این دو سیستم:

حال، "لیبرالیسم اسلامی" به‌عنوان یک تلاش برای تلفیق این دو سیستم فکری (لیبرالیسم غربی و شریعت اسلامی) با یکدیگر، دچار تضادهای بنیادین می‌شود. یکی از اصلی‌ترین تناقضات این است که:

در حالی که لیبرالیسم تأکید دارد بر آزادی فردی و حقوق بشر به‌ویژه آزادی‌های مذهبی و عقیدتی، شریعت اسلامی محدودیت‌هایی را برای این آزادی‌ها در برخی زمینه‌ها اعمال می‌کند.

لیبرالیسم به‌طور کلی از سکولاریسم (جدا بودن دین از سیاست) پشتیبانی می‌کند، در حالی که در بسیاری از تفسیرهای اسلامی، دین و سیاست به‌شکل جدایی‌ناپذیری در هم تنیده‌اند و قوانین دینی باید در ساختارهای حکومتی و اجتماعی پیاده‌سازی شوند.

بنابراین، وقتی که ایده "لیبرالیسم اسلامی" مطرح می‌شود، آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، این است که برای تطبیق این دو مفهوم، سازش‌هایی انجام می‌شود که معمولاً به‌طور کامل نمی‌توانند یکی از این دو سیستم را با دیگری تطبیق دهند. در نتیجه، ما با یک تناقض ایدئولوژیک مواجه می‌شویم که در آن تلاش برای هم‌زمان نگه داشتن ارزش‌های دموکراتیک و آزادی‌های فردی غربی و مقررات سخت‌گیرانه دینی اسلامی باعث می‌شود که در عمل، هیچ‌کدام از این دو سیستم به‌طور کامل پیاده‌سازی نشوند.

این سازش به‌طور خاص در جوامع اسلامی که به دنبال تطبیق مفاهیم مدرن با ارزش‌های دینی هستند، به ظهور مسائلی چون محدودیت‌های حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی‌های مذهبی می‌انجامد. به‌طور مثال، در بسیاری از کشورها، حتی در حاکمیت‌هایی که خود را "اسلامی" می‌دانند، برخی از مفاهیم آزادی‌های فردی با دقت پیاده‌سازی نمی‌شوند و هم‌چنان نظارت‌های سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد که با مفاهیم لیبرالی در تضاد است.

در نهایت، لیبرالیسم اسلامی به عنوان یک سازش سیاسی-اجتماعی بیشتر به‌عنوان تلاشی برای تطبیق دو سیستم فکری متفاوت است، اما این تلاش همواره با تناقضات ایدئولوژیک مواجه می‌شود که به‌ویژه در رابطه با آزادی‌های فردی و قوانین شریعت اسلامی نمایان می‌شود. این تناقضات باعث می‌شود که لیبرالیسم اسلامی به‌عنوان یک ایدئولوژی کارآمد و سازگار به‌طور کامل در عمل پیاده‌سازی نشود.

چالش‌ها و مقاومت‌ها در پذیرش لیبرالیسم در جوامع اسلامی

در کتاب "Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies, 1988" لئونارد بایندر به‌طور کلی در تحلیل خود بیان می‌کند که پذیرش ارزش‌های مدرن لیبرال در جوامع اسلامی نیازمند تغییرات اساسی در نگرش‌های دینی، سیاسی و فرهنگی است. با این حال، او معتقد است که این تغییرات به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و فرآیندی پیچیده و دشوار است.

تحلیل بایندر در این زمینه:

1. چالش‌های فرهنگی و دینی: بایندر می‌گوید که جوامع اسلامی، به‌ویژه آنهایی که به صورت سنتی به شریعت اسلامی پایبند هستند، در پذیرش مفاهیمی چون آزادی فردی، حقوق بشر، و دولت سکولار که از اصول لیبرالیسم مدرن هستند، با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. این مفاهیم، به‌ویژه در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی، در تضاد با برخی اصول دینی موجود در شریعت اسلامی قرار دارند. برای مثال، ارزش‌هایی چون آزادی زنان، حقوق اقلیت‌ها، و آزادی عقیده ممکن است در برخی جوامع اسلامی با محدودیت‌های دینی مواجه شوند.

2. دگرگونی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی: بایندر همچنین اشاره می‌کند که پذیرش لیبرالیسم نیازمند دگرگونی‌های عمده در ساختارهای سیاسی است، از جمله تغییرات در رابطه میان دولت و دین. در بسیاری از جوامع اسلامی، دولت‌های دینی یا تئوکراتیک وجود دارند که دموکراسی و آزادی‌های فردی را به‌طور کامل نمی‌پذیرند. این امر فرآیند پذیرش مدل‌های سیاسی لیبرال را بسیار دشوار می‌سازد، چرا که نخبگان سیاسی و دینی معمولاً در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند.

3. مقاومت در برابر تغییرات: بایندر تأکید می‌کند که این فرآیند مقاومت و چالش‌های اساسی را به دنبال خواهد داشت. نهادهای مذهبی و سیاستمداران در بسیاری از جوامع اسلامی ممکن است نگران از دست دادن قدرت و نفوذ خود باشند و به همین دلیل در برابر پذیرش مفاهیم جدید و تغییرات اجتماعی مقاومت کنند. علاوه بر این، مردم عادی نیز ممکن است نسبت به این تغییرات نگرانی‌هایی داشته باشند و آن را تهدیدی برای هویت دینی و فرهنگی خود ببینند.

4. عدم هماهنگی با هویت اسلامی: یکی دیگر از چالش‌هایی که بایندر مطرح می‌کند، این است که ارزش‌های مدرن لیبرالی ممکن است با هویت اسلامی برخی جوامع ناسازگار باشند. برای مثال، پذیرش حقوق فردی به‌ویژه در زمینه‌های خانوادگی و اجتماعی می‌تواند با اصول اسلامی همچون سرپرستی مردانه در خانواده یا حجاب و دیگر مسائل دینی در تضاد باشد. این تضادها می‌توانند مانع از پذیرش کامل ارزش‌های لیبرالی شوند.

در مجموع، بایندر به این نکته تأکید دارد که در حالی که برخی از جوامع اسلامی ممکن است تمایل به پذیرش مفاهیم مدرن لیبرالی داشته باشند، این فرایند رانیازمند تغییرات اساسی در نگرش‌های دینی، سیاسی و فرهنگی است و به‌طور کلی نمی‌توان آن را به راحتی عملی کرد. این تغییرات به مقاومت‌ها و چالش‌های بسیاری از نهادهای دینی، سیاسی و اجتماعی برخورد می‌کند که باید در نظر گرفته شود.

در کتاب "Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies, 1988"، لئونارد بایندر به تناقضات بنیادین میان لیبرالیسم و اسلام در زمینه‌های فردگرایی و جمع‌گرایی اشاره می‌کند و تحلیل می‌کند که این دو ایدئولوژی در عمل چگونه با یکدیگر در تضاد قرار دارند.

۱. لیبرالیسم و فردگرایی:

بایندر در کتاب خود توضیح می‌دهد که لیبرالیسم به‌ویژه در شکل مدرن آن، به آزادی فردی و حقوق طبیعی تأکید می‌کند. این سیستم معتقد است که حقوق طبیعی هر فرد باید محافظت شود و از دخالت‌های بی‌مورد دولت یا دیگر نهادها باید جلوگیری شود. طبق این دیدگاه، آزادی‌های فردی—از جمله آزادی بیان، آزادی انتخاب و آزادی عمل—باید از هرگونه مداخله خارجی محفوظ بمانند. برای مثال، فرد باید بتواند بدون دخالت دین یا سیاست، زندگی خود را شکل دهد.

۲. اسلام و جمع‌گرایی:

در مقابل، اسلام که به‌عنوان یک سیستم دینی و اجتماعی جامع شناخته می‌شود، تأکید بیشتری بر جمع‌گرایی و وظایف دینی دارد. بایندر اشاره می‌کند که در اسلام، فرد تنها مسئول اعمال خود نیست بلکه در قبال جامعه اسلامی نیز مسئولیت‌هایی دارد. در واقع، اسلام بر پیوندهای اجتماعی و همبستگی درون جامعه تأکید دارد و می‌خواهد که افراد در چارچوبی اخلاقی و دینی در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این دیدگاه، بسیاری از تصمیمات فردی (مانند پوشش، رفتار اجتماعی، و حتی نحوه‌ی تعامل با دیگران) تحت تأثیر احکام شریعت قرار دارند.

۳. تناقضات فلسفی:

بایندر بر این نکته تأکید می‌کند که لیبرالیسم اسلامی به‌عنوان تلاشی برای ترکیب این دو سیستم فکری دچار تناقضات فلسفی می‌شود. او توضیح می‌دهد که در حالی که لیبرالیسم به فردگرایی و آزادی‌های فردی تأکید دارد، اسلام به جمع‌گرایی و مسئولیت‌های دینی اجتماعی اهمیت می‌دهد. این دو رویکرد به طور ذاتی در تضاد هستند، چرا که در یک جامعه لیبرال، فرد باید از آزادی کامل برای انتخاب‌های خود برخوردار باشد، اما در اسلام، بسیاری از این انتخاب‌ها به‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی و اخلاقی تحت محدودیت‌های شریعت قرار دارند.

۴. چالش‌ها و سازش‌ها:

بایندر در ادامه تحلیل می‌کند که تلاش برای ترکیب لیبرالیسم غربی و اصول اسلامی به‌عنوان یک سازش سیاسی-اجتماعی معمولاً به یک دگرگونی فلسفی عمیق در نگرش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. برای اینکه جوامع اسلامی بتوانند ارزش‌های مدرن لیبرالی را بپذیرند، باید تغییرات اساسی در باورهای دینی و سیاسی خود ایجاد کنند. این تغییرات به‌ویژه در جوامع سنتی که تحت تأثیر شریعت هستند، ممکن است با مقاومت شدیدی مواجه شود.

۵. مسئله‌ی تطابق قوانین اسلامی و آزادی‌های فردی:

در بخش‌های دیگر کتاب، بایندر اشاره می‌کند که برای پذیرش آزادی‌های فردی در چارچوب اسلام، لازم است که قوانینی همچون حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی مذهب به‌طور اساسی بازنگری شوند. اما این امر به‌ویژه در جوامع اسلامی که شریعت به‌عنوان قانون اصلی شناخته می‌شود، با مقاومت‌های مذهبی و سیاسی روبه‌رو است.

به‌طور کلی، بایندر در این کتاب نشان می‌دهد که لیبرالیسم اسلامی به عنوان یک تلاش برای ترکیب دو سیستم فکری متضاد به طور مداوم در حال مواجهه با تناقضات است. فردگرایی و آزادی‌های فردی از یک سو و وظایف جمعی و دینی از سوی دیگر، دو اصل اساسی هستند که در این سازش به‌طور هم‌زمان نمی‌توانند به‌طور کامل تحقق یابند. بنابراین، بایندر نتیجه‌گیری می‌کند که پذیرش لیبرالیسم اسلامی در جوامع اسلامی، یک فرایند بسیار پیچیده و دشوار است که نیازمند تغییرات عمیق در باورهای مذهبی و فرهنگی خواهد بود.

به‌طور کلی، این کتاب به‌طور جدی به تحلیل تناقضات فلسفی و عملی میان لیبرالیسم و اسلام می‌پردازد و این چالش‌ها را به‌عنوان مانعی برای پذیرش مفاهیم لیبرالی در جوامع اسلامی مطرح می‌کند.

ساختارهای بنیادین آگاهی از دیدگاه هوسرل: تحلیل مستقل از پیش‌فرض‌های علمی

از منظر هوسرل، ساختارهای آگاهی مستقل از پیش‌فرض‌های علمی و تجربی به ماهیت بنیادین و ذاتی تجربه‌های آگاهانه اشاره دارند، یعنی آن دسته از ویژگی‌های تجربه که به‌طور پیشینی وجود دارند و از محتوا یا شرایط تجربی خاص مستقل‌اند. در ادامه چند نمونه از این ساختارها بر اساس پدیدارشناسی هوسرل ذکر می‌شود:

۱. قصدیت (Intentionality)

توضیح: قصدیت یا intentionality ویژگی بنیادین آگاهی است که نشان می‌دهد هر حالت آگاهانه معطوف به چیزی است؛ به‌عبارت‌دیگر، آگاهی همواره «آگاهی از چیزی» است.

مثال: وقتی به یک درخت نگاه می‌کنید، آگاهی شما از درخت به‌عنوان یک ابژه وجود دارد، مستقل از این‌که آن درخت خاص چه نوع درختی است یا در چه شرایطی مشاهده می‌شود.

۲. تمایز میان «نوئما» و «نوئسیس» (Noema و Noesis)

توضیح: هوسرل میان دو جنبه از تجربه آگاهانه تمایز قائل شد:

نوئسیس: جنبه ذهنی یا کنش آگاهانه (مانند دیدن، یادآوری، قضاوت).

نوئما: محتوای قصدی یا آن چیزی که آگاهی به آن معطوف است (یعنی ابژه به‌گونه‌ای که در آگاهی حاضر می‌شود).

مثال: وقتی یک نقاشی را می‌بینید، عمل دیدن (نوئسیس) و معنای آن نقاشی به‌عنوان یک ابژه هنری (نوئما) وجود دارد. این تمایز ساختاری مستقل از پیش‌فرض‌های علمی است.

۳. زمان‌مندی (Temporality)

توضیح: آگاهی ذاتاً زمانمند است؛ یعنی هر تجربه در بستر زمان شکل می‌گیرد و دارای سه لایه زمانی است:

Retentional:
گذشته‌ای که در آگاهی باقی مانده (مثل ردپای خاطره).

Primal impression:
لحظه حال.

Protensional:
پیش‌بینی یا انتظار آینده.

مثال: وقتی به موسیقی گوش می‌دهید، نت‌هایی که پیش‌تر شنیده‌اید، نُت کنونی، و انتظار برای نُت‌های بعدی همگی به‌طور همزمان در آگاهی شما حضور دارند.

۴. تصورپذیری (Idealization یا Imagination)

توضیح: توانایی آگاهی برای تصور یا ایده‌پردازی درباره ابژه‌هایی که ممکن است در تجربه حسی حاضر نباشند، اما همچنان به‌صورت قصدی در آگاهی حضور دارند.

مثال: تصور کردن یک دایره کامل. در حالی که در جهان واقعی هیچ دایره کاملاً کامل وجود ندارد، آگاهی می‌تواند مفهوم ایدئال دایره را درک کند.

۵. مفهوم پیشین «بداهت» (Evidenz)

توضیح: بداهت، به‌عنوان تجربه‌ای که در آن یک حقیقت به‌وضوح و بدون شک در آگاهی آشکار می‌شود، مستقل از تجربه‌های تجربی و علمی است.

مثال: درک بداهت جمله «۲+۲=۴» یا اینکه یک شی در لحظه حال در برابر شما قرار دارد.

۶. همدلی (Empathy)

توضیح: همدلی ساختاری است که از طریق آن می‌توانیم آگاهی دیگران را بدون نیاز به مشاهده مستقیم تجربه کنیم. این توانایی ارتباط مستقیم با تجارب دیگران ندارد، بلکه یک ساختار قصدی خاص است.

مثال: وقتی درد کسی را درک می‌کنید، شما مستقیماً درد او را تجربه نمی‌کنید، بلکه از طریق همدلی به آگاهی او نسبت به درد دسترسی پیدا می‌کنید.

۷. زمینه‌مندی (Horizonality)

توضیح: هر تجربه آگاهانه در یک زمینه یا افق (horizon) گسترده‌تر رخ می‌دهد که تمام ابعاد ممکن تجربه را شامل می‌شود.

مثال: وقتی یک فنجان را می‌بینید، شما فقط یک زاویه خاص از آن را مشاهده می‌کنید، اما می‌دانید که پشت فنجان نیز وجود دارد، حتی اگر آن را نبینید.

۸. بین‌الاذهانی بودن (Intersubjectivity)

توضیح: آگاهی فردی همواره در یک شبکه بین‌الاذهانی رخ می‌دهد که امکان اشتراک تجربه‌ها میان افراد را فراهم می‌کند.

مثال: مفهوم یک «میز» به‌عنوان یک شیء مشترک بین همه انسان‌ها وجود دارد، حتی اگر هرکسی آن را از زاویه‌ای متفاوت ببیند

ساختارهای آگاهی از دیدگاه هوسرل ویژگی‌هایی بنیادین هستند که تجربه انسانی را ممکن می‌سازند و مستقل از علوم تجربی یا پیش‌فرض‌های علمی مطالعه می‌شوند. هوسرل تلاش داشت با بررسی این ساختارها، فلسفه‌ای بنیان گذارد که به ماهیت ذاتی تجربه و آگاهی انسان بپردازد.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neurophenomenology

سرد بودن خانه در زمستان تاثیر منفی بر سلامت اعصاب و روان دارد!

تحقیقات جدید نشان می‌دهد زندگی در خانه‌های سرد می‌تواند به سلامت روانی شما آسیب بزند. اگر شما یا اطرافیانتان با مشکلات روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنید، توجه به گرمای خانه‌تان ممکن است بیشتر از آنچه فکر می‌کنید مهم باشد.

این تحقیق در بریتانیا نشان داده که وقتی افراد نمی‌توانند خانه خود را گرم نگه دارند:

آن‌هایی که قبلاً هیچ مشکلی با سلامت روانی نداشتند، تقریباً دو برابر بیشتر احتمال دارد دچار مشکلات شدید روانی شوند.

و افرادی که قبلاً در مرز مشکلات روانی بودند، خطر سه برابر بیشتر برای تجربه ناراحتی شدید روانی دارند.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36327633/

اپیدمیولوژی عدم تحمل لاکتوز

در سراسر جهان، حدود 65 درصد از مردم با افزایش سن پس از دوران نوزادی نوعی از عدم تحمل لاکتوز را تجربه می‌کنند، اما تفاوت‌های قابل‌توجهی بین جمعیت‌ها و مناطق مختلف وجود دارد. تنها حدود 5 درصد از مردم اروپای شمالی به لاکتوز حساسیت دارند، در حالی که تا 90 درصد از بزرگسالان در بخش‌هایی از آسیا دچار عدم تحمل لاکتوز هستند.

در کشورهای اروپای شمالی، پذیرش زودهنگام دامداری و مصرف لبنیات یک مزیت تکاملی انتخابی به افرادی که قادر به تحمل لاکتوز بودند اعطا کرد. این امر به فراوانی بیشتر تحمل لاکتوز در این کشورها منجر شد. به عنوان مثال، تقریباً 100 درصد از مردم ایرلند پیش‌بینی می‌شود که قادر به تحمل لاکتوز باشند. در مقابل، مناطقی در جنوب، مانند آفریقا، دامداری و مصرف شیر را به این زودی‌ها پذیرا نشدند و تحمل لاکتوز به همان شیوه در اروپای شمالی اتفاق نیفتاد. عدم تحمل لاکتوز در میان افراد یهودی‌تبار، همچنین در آفریقای غربی، کشورهای عربی، یونان و ایتالیا رایج است. جمعیت‌های مختلف بر اساس پیش‌زمینه‌های تکاملی و فرهنگی منطقه جغرافیایی خود، ساختارهای ژنتیکی خاصی را نشان می‌دهند.

"نظریه محدودیت‌ها"
(Theory of Constraints - TOC)

این نظریه توسط الیاهو ام. گلدرت (Eliyahu M. Goldratt) معرفی شده است و به این ایده می‌پردازد که در هر سیستم، یک محدودیت اصلی یا "گلوگاه" وجود دارد که عملکرد کل سیستم را تعیین می‌کند.

طبق این نظریه، برای بهبود عملکرد سیستم باید ابتدا این محدودیت شناسایی شود و سپس منابع و تلاش‌ها بر روی رفع یا مدیریت این محدودیت متمرکز شوند. این نظریه به‌ویژه در مدیریت عملیات، تولید، و بهبود فرآیندها کاربرد دارد.

یکی از مفاهیم کلیدی در این نظریه، قانون "ضعیف‌ترین حلقه در زنجیر" است که بیان می‌کند قدرت یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theory_of_constraints

تحلیل نظریه محدودیت‌ها (TOC) در بن‌بست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

نظریه محدودیت‌ها به ما اجازه می‌دهد که مشکلات ساختاری و مدیریتی را در سیستم‌های پیچیده شناسایی کرده و به صورت هدفمند برای رفع آن‌ها تلاش کنیم. با توجه به این نظریه، جمهوری اسلامی ایران به دلیل محدودیت‌های کلیدی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در نوعی "بن‌بست سیستمی" گرفتار شده است. در ادامه، این محدودیت‌ها و راهبردهای مرتبط بررسی می‌شوند:

۱. محدودیت اقتصادی: تحریم‌ها و ناکارآمدی داخلی

محدودیت اصلی:
تحریم‌های بین‌المللی و عدم دسترسی به بازارهای جهانی، به ویژه سیستم مالی SWIFT، به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه در اقتصاد ایران عمل می‌کند. این مسئله منجر به کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، تورم، و وابستگی به اقتصاد غیررسمی شده است. در کنار این، ناکارآمدی داخلی مانند فساد سیستماتیک، انحصارهای نیمه‌دولتی، و مدیریت ناکارآمد منابع، فشار این گلوگاه را چندین برابر کرده است.

چرخه معیوب:

- صادرات منابع طبیعی (نفت، گاز، و فلزات) بدون ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد.
- خلق نقدینگی در بانک مرکزی بدون پشتوانه ارزی.
- تورم و کاهش قدرت خرید مردم، که خود به اعتراضات اجتماعی منجر می‌شود.

راهکار نظریه محدودیت‌ها:

۱- تمرکز بر رفع تحریم‌ها: با تغییر در سیاست خارجی و کاهش تنش‌ها، می‌توان ورود ارز و سرمایه‌گذاری خارجی را ممکن ساخت.

۲- مدیریت منابع موجود: حذف انحصارات نیمه‌دولتی و نظامی و شفافیت اقتصادی برای کاهش ناکارآمدی داخلی.

۲. محدودیت سیاسی: تمرکزگرایی ایدئولوژیک و ساختار بسته حکمرانی

محدودیت اصلی:
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به شدت تمرکزگرا و ایدئولوژیک است، که توانایی تصمیم‌گیری پویا و انعطاف‌پذیری در برابر بحران‌ها را محدود می‌کند. در این سیستم، تصمیم‌گیری در دست گروه کوچکی از نخبگان ایدئولوژیک قرار دارد که به دلیل منافع گروهی و ایدئولوژی مقاومت، از اتخاذ تصمیمات استراتژیک مانند اصلاحات بنیادی یا تعامل سازنده با جهان خودداری می‌کنند.

چرخه معیوب:

- سیاست‌های مقاومت‌محور و تقابل با نظام بین‌الملل.
- انزوای سیاسی که به انزوای اقتصادی و اجتماعی نیز منجر می‌شود.
- سرکوب اعتراضات داخلی و کاهش مشروعیت عمومی.

راهکار نظریه محدودیت‌ها:

شناسایی محدودیت سیاسی کلیدی: تغییر در سیاست‌های ایدئولوژیک و حرکت به سوی تمرکززدایی در حکمرانی.

ایجاد شفافیت و مشارکت مردمی: شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و مشارکت نخبگان غیرایدئولوژیک می‌تواند قفل‌های سیاسی را باز کند.

۳. محدودیت اجتماعی: شکاف‌های طبقاتی و بی‌اعتمادی عمومی

محدودیت اصلی:
بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی، شکاف طبقاتی عمیق، و عدم انسجام اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی و سرکوب سیاسی، مهم‌ترین گلوگاه اجتماعی ایران است. این عوامل باعث کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش اعتراضات و بحران‌های اجتماعی شده‌اند.

چرخه معیوب:

- نابرابری اقتصادی و دسترسی محدود به فرصت‌ها.
- گسترش اعتراضات و افزایش سرکوب.
- کاهش سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی.

راهکار نظریه محدودیت‌ها:

تمرکز بر رفع بی‌اعتمادی: شفافیت در عملکرد نهادها و رفع تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی.

تقویت انسجام اجتماعی: بازسازی سرمایه اجتماعی از طریق احترام به حقوق شهروندی و رفع فشارهای سیاسی.

تله‌های سیستمی جمهوری اسلامی

بر اساس نظریه محدودیت‌ها، ایران در چندین "تله سیستمی" گرفتار شده است:

1. تله تحریم‌ها: وابستگی به اقتصاد منابع‌محور و عدم توانایی تعامل با جهان، کشور را در چرخه‌ای از کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم گرفتار کرده است.

2. تله ایدئولوژی مقاومت: سیاست‌های ایدئولوژیک که تعامل با نظام بین‌المللی را مسدود کرده‌اند، از اصلاحات بنیادی جلوگیری می‌کنند.

3. تله سرکوب: سرکوب اعتراضات به جای مدیریت ریشه‌ای مشکلات، بحران‌های اجتماعی و سیاسی را عمیق‌تر می‌کند.

نتیجه‌گیری

نظریه محدودیت‌ها تأکید دارد که تمرکز بر رفع یا مدیریت گلوگاه‌های کلیدی می‌تواند عملکرد سیستم را بهبود دهد. جمهوری اسلامی ایران برای خروج از بن‌بست‌های موجود، باید ابتدا به شناسایی و رفع محدودیت‌های اصلی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بپردازد. تا زمانی که این محدودیت‌ها رفع نشوند، هرگونه تغییر جزئی در سیستم بی‌اثر یا کوتاه‌مدت خواهد بود.

معرفی کتاب "موج بزرگ: انقلاب‌های قیمتی و ریتم تاریخ" نوشته دیوید هکت فیشر (پروفسور و محقق تاریخ اقتصاد)

کتاب "موج بزرگ: انقلاب‌های قیمتی و ریتم تاریخ" نوشته دیوید هکت فیشر به بررسی الگوهای طولانی‌مدت تورم و کاهش قیمت در هشت قرن گذشته و پیامدهای عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن می‌پردازد. فیشر چهار "انقلاب قیمتی" عمده در تاریخ غرب را شناسایی می‌کند: انقلاب قیمتی قرون وسطی (۱۱۸۰–۱۳۵۰)، انقلاب قیمتی قرن شانزدهم (۱۴۷۰–۱۶۵۰)، انقلاب قیمتی قرن هجدهم (۱۷۳۰–۱۸۱۵) و انقلاب قیمتی قرن بیستم (از ۱۸۹۶ به بعد). این دوره‌ها با تورم مداوم و در پی آن دوره‌های ثبات یا کاهش قیمت مشخص می‌شوند.

فیشر استدلال می‌کند که این دوره‌های تورمی نتیجه تعاملات پیچیده بین رشد جمعیت، کمبود منابع و تغییرات اقتصادی هستند که منجر به ناآرامی‌های اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و اغلب تغییرات انقلابی می‌شود. او تأکید می‌کند که در طول انقلاب‌های قیمتی، معمولاً دستمزدها ثابت می‌مانند در حالی که قیمت کالاهای اساسی مانند غذا و سوخت سر به فلک می‌کشد، که نابرابری و تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

کتاب نتیجه می‌گیرد که جوامع معمولاً دوره‌های طولانی‌مدت تعادل اقتصادی را تجربه می‌کنند و پس از آن دوره‌های مخرب تورم و بحران آغاز می‌شود که زمینه‌ساز تحولات اجتماعی مهمی می‌شود. فیشر پیشنهاد می‌کند که درک این چرخه‌های تاریخی قیمت می‌تواند بینش‌هایی درباره چالش‌های اقتصادی مدرن، از جمله تورم قرن بیستم، ارائه دهد.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Great_Wave_(book)

چارچوب موج بزرگ فیشر و آینده ایران

ناآرامی‌های احتمالی آینده: به گفته فیشر، جوامعی که دوره‌های طولانی تورم را بدون اصلاحات کافی تجربه می‌کنند، اغلب با بحران مشروعیت و تغییر رژیم مواجه می‌شوند. در ایران، فشارهای تورمی در سال‌های اخیر ادامه داشته است، به‌طوری که ارزش پول ملی شدیدا کاهش یافته و دستمزدهای واقعی بسیار پایین آمده است. مدل فیشر نشان می‌دهد که اگر این روندهای اقتصادی ادامه یابد، ممکن است منجر به بی‌ثباتی سیاسی بیشتر یا حتی تغییرات مهمی در حکمرانی شود، زیرا نارضایتی‌های اقتصادی همچنان در زیر سطح جامعه جوشان است.

انطباق با چرخه‌های اقتصادی: رهبری ایران ممکن است تلاش کند این فشارها را از طریق اصلاحات کاهش دهد، مانند تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت یا اجرای سیاست‌های مالی مؤثرتر. فیشر اشاره می‌کند که انقلاب‌های قیمتی همیشه منجر به فروپاشی سیاسی نمی‌شوند، بلکه اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به اصلاحات منجر شوند. واکنش ایران به چالش‌های اقتصادی فعلی تعیین خواهد کرد که آیا می‌تواند «چرخه بحران‌های تورمی» را بشکند یا خیر.

پ.ن: چرخه بحران های تورمی به تفصیل در این کتاب شرح داده شده.

صنعت 4.0
Industry 4.0

صنعت 4.0، که به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نیز شناخته می‌شود، به ادغام فناوری‌های دیجیتال پیشرفته در فرآیندهای تولید و صنعتی اشاره دارد که منجر به توسعه کارخانه‌های هوشمند و تحول سیستم‌های تولید می‌شود. این تغییر به سوی اتوماسیون، تبادل داده‌ها و اتصال به یکدیگر، با استفاده از فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI)، محاسبات ابری و تجزیه و تحلیل داده‌های کلان انجام می‌شود.

فناوری‌های کلیدی صنعت 4.0:

1. اینترنت اشیا (IoT): اینترنت اشیا به شبکه‌ای از دستگاه‌های فیزیکی، ماشین‌آلات و حسگرها اشاره دارد که به اینترنت متصل هستند و امکان جمع‌آوری، تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌ها در زمان واقعی را فراهم می‌آورد. در یک کارخانه هوشمند، IoT امکان برقراری ارتباط میان ماشین‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید را فراهم می‌کند.

2. سیستم‌های سایبر-فیزیکی (CPS): CPS سیستم‌هایی هستند که فرآیندهای فیزیکی را از طریق الگوریتم‌های محاسباتی نظارت و کنترل می‌کنند. این سیستم‌ها دنیای فیزیکی و دیجیتال را ترکیب کرده و امکان جمع‌آوری داده‌ها و تصمیم‌گیری در زمان واقعی را فراهم می‌آورند.

3. داده‌های کلان و تجزیه و تحلیل
: مقدار زیادی از داده‌ها که توسط حسگرها، ماشین‌آلات و فرآیندها تولید می‌شود، می‌تواند برای بهینه‌سازی تولید، بهبود کیفیت و پیش‌بینی نیازهای نگهداری تحلیل شود. تجزیه و تحلیل پیشرفته به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات مبتنی بر داده بگیرند و بهره‌وری را افزایش دهند.

4. هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین: هوش مصنوعی به ماشین‌ها و سیستم‌ها این امکان را می‌دهد که از داده‌ها بیاموزند، پیش‌بینی کنند و وظایف پیچیده را به‌طور خودکار انجام دهند. در صنعت 4.0، AI می‌تواند برای پیش‌بینی نگهداری، کنترل کیفیت، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و اتوماسیون فرآیندها استفاده شود.

5. محاسبات ابری: پلتفرم‌های مبتنی بر ابر به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند که داده‌ها را بر روی سرورهای دور ذخیره، پردازش و تحلیل کنند. این امکان مقیاس‌پذیری، دسترسی به داده‌های زمان واقعی و همکاری در مکان‌های مختلف یا بخش‌های مختلف زنجیره تأمین را فراهم می‌آورد.

6. روبات‌های خودکار: روبات‌هایی که با AI و حسگرهای پیشرفته مجهز هستند می‌توانند به‌طور خودکار یا به‌طور مشترک با کارگران انسانی کار کنند. این روبات‌ها می‌توانند وظایفی مانند مونتاژ، بسته‌بندی و بازرسی را انجام دهند و بهره‌وری و دقت تولید را بهبود بخشند.

7. تولید افزایشی (چاپ سه‌بعدی)
: چاپ سه‌بعدی به تولید محصولات به‌صورت لایه‌به‌لایه از مدل‌های دیجیتال اشاره دارد. این فناوری امکان تولید سفارشی، کاهش هدررفت مواد و کاهش زمان‌های تولید را فراهم می‌آورد.

8. واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR): AR و VR می‌توانند برای آموزش، نگهداری از راه دور و پشتیبانی در زمان واقعی در تولید استفاده شوند. کارگران می‌توانند از عینک‌های AR برای دسترسی به داده‌ها و دستورالعمل‌های زمان واقعی (real time، در لحظه) در حین کار استفاده کنند.

9. دوقلوهای دیجیتال: دوقلوی دیجیتال مدل مجازی یک شیء، سیستم یا فرآیند فیزیکی است. با ایجاد دوقلوی دیجیتال، شرکت‌ها می‌توانند تغییرات در تولید را شبیه‌سازی و آزمایش کنند، که به کاهش ریسک‌ها و بهبود بهره‌وری کمک می‌کند.

ویژگی‌های صنعت 4.0:

- اتصال‌پذیری: ماشین‌ها، دستگاه‌ها و سیستم‌ها به یکدیگر متصل و از طریق IoT ارتباط برقرار می‌کنند که تبادل و هماهنگی داده‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.

- تصمیم‌گیری غیرمتمرکز: با کمک AI و CPS، سیستم‌ها می‌توانند به‌طور خودکار تصمیم‌گیری کنند، که نیاز به مداخله انسانی را کاهش داده و سرعت عملیاتی را افزایش می‌دهد.

- کارخانه‌های هوشمند: محیط‌های تولید به "هوشمند" تبدیل می‌شوند، با ماشین‌هایی که به‌طور خودکار بهینه‌سازی می‌شوند، نقص‌ها را پیش‌بینی می‌کنند و به تقاضاهای متغیر در زمان واقعی سازگار می‌شوند.

- شخصی‌سازی و انعطاف‌پذیری: صنعت 4.0 امکان شخصی‌سازی انبوه را فراهم می‌آورد، جایی که محصولات می‌توانند به نیازهای فردی مشتریان سفارشی شوند در حالی که بهره‌وری تولید انبوه حفظ می‌شود. (که در گذشته تولید انبوه نقطه مقابل سفارشی‌سازی قرار داشت)

- تصمیم‌گیری مبتنی بر داده: داده‌های زمان واقعی از حسگرها، ماشین‌آلات و فرآیندها برای بهینه‌سازی عملیات، کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری تحلیل می‌شود.

تأثیرات صنعت 4.0:

- افزایش بهره‌وری: اتوماسیون و بینش‌های داده‌های زمان واقعی منجر به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود.

- بهبود کیفیت: نظارت مداوم و تجزیه و تحلیل داده‌های زمان واقعی امکان کنترل کیفیت بهتر و کاهش نقص‌ها را فراهم می‌آورد.

- چابکی و انعطاف‌پذیری: سیستم‌های تولید به‌طور سریع‌تر به تغییرات در تقاضا سازگار می‌شوند و امکان تغییرات سریع در تولید و شخصی‌سازی محصولات را فراهم می‌آورند.

- بهینه‌سازی زنجیره تأمین: داده‌های زمان واقعی از سیستم‌های متصل دید بهتری را فراهم می‌آورد و منجر به پیش‌بینی بهتر تقاضا، مدیریت موجودی و لجستیک می‌شود.

- تحول نیروی کار: در حالی که صنعت 4.0 اتوماسیون را افزایش می‌دهد، نیاز به مهارت‌های جدید مرتبط با تحلیل داده، AI و یادگیری ماشین را نیز ایجاد می‌کند. کارگران ممکن است نیاز به انتقال از وظایف دستی به نقش‌های پیچیده‌تر و مبتنی بر دانش داشته باشند.

مثال‌های صنعت 4.0 در عمل:
- زیمنس: کارخانه آمبرگ زیمنس در آلمان نمونه‌ای از یک کارخانه هوشمند است که در آن IoT، AI و روباتیک برای خودکارسازی 75٪ از فرآیند تولید به‌کار رفته است.

- جنرال الکتریک (GE): GE از دوقلوهای دیجیتال در بخش‌های هوافضا و انرژی خود برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد ماشین‌آلات استفاده می‌کند و زمان‌های توقف و برنامه‌ریزی نگهداری را کاهش می‌دهد.

- ایران خودرو: 😂😂😂

صنعت 4.0 با ادغام فناوری‌های دیجیتال، تولید را متحول می‌کند و منجر به افزایش اتوماسیون، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری در صنایع مختلف می‌شود.

ترجمه مقدمه فصل «ترندهای جدید در مدیریت استراتژیک» که در ویرایش آخر کتاب «آنالیز استراتژی معاصر، نوشته رابرت ام.گرند» به آن اضافه شد:

بخش سوم:

ریسک سیستمی

بحران مالی 09-2008 آسیب پذیری سیستم مالی جهانی را در برابر تلاطم ناشی از یک منبع واحد (در این مثال، تامین مالی املاک و مستغلات ایالات متحده) نشان داد. با این حال، یک دهه پس از آن در بیشتر بازارهای مالی، جهان با نوسانات کم همراه بوده است.
این آرامش ظاهری ممکن است یک توهم باشد. همانطور که نیکلاس طالب مشاهده می کند، بیشتر نقاط عطف کلیدی در تاریخ جهان «رویدادهای قو سیاه» است: رویدادهای نادر با تأثیر شدید که غیرقابل پیش بینی هستند.
یکی از ویژگی های اقتصاد جهانی و به طور کلی جامعه انسانی، افزایش پیوستگی از طریق تجارت، جریان های مالی، بازارها و ارتباطات است. تئوری سیستم ها پیش بینی می کند که افزایش سطوح به هم پیوستگی در یک سیستم پیچیده و غیرخطی، تمایل به تقویت حرکات اولیه کوچک را به روش های غیرقابل پیش بینی افزایش می دهد. پدیده‌های سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و جهانی - مانند بهار عربی، ظهور پوپولیسم رادیکال در آمریکا و اروپا، و جنبش «من هم» - به نقش نیروهای سیستماتیک اشاره می‌کنند.
در سال 2018، مجمع جهانی اقتصاد به سه "خطر پیچیده در سیستم های به هم پیوسته که زیربنای جهان ما هستند" اشاره کرد: خطرات زیست محیطی (ناشی از تغییرات آب و هوایی)، خطرات امنیت سایبری (ناشی از آسیب پذیری سیستم های کامپیوتری و داده های الکترونیکی) و خطرات ژئوپلیتیکی (ناشی از فرسایش رویکردهای چندجانبه مبتنی بر قوانین، بر روابط بین‌الملل). در هر سه حوزه، گذار از دنیای تک قطبی به رهبری ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی (مانند سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) به دنیای چندقطبی که در آن چین، روسیه و ایران چالش‌های ارتدوکسی غالب را در آن به چالش می‌کشند، آسیب‌پذیری نظام جهانی را افزایش داده است.
ادامه دارد..

ترجمه مقدمه فصل «ترندهای جدید در مدیریت استراتژیک» که در ویرایش آخر کتاب «آنالیز استراتژی معاصر، نوشته رابرت ام.گرند» به آن اضافه شد:

بخش دوم:

رقابت
همانطور که در فصل 11 مشاهده کردیم ("پیامدهای رقابت بین المللی برای تجزیه و تحلیل صنعت")، ورود شرکت های کشورهای نوظهور به بازارهای جهانی به طور قابل توجهی بر فشارهای رقابتی در بسیاری از صنایع تولیدی افزوده است. در دستگاه‌های بی‌سیم، 67 شرکت جدید بین سال‌های 2000 تا 2009 وارد صنعت شدند که 34 شرکت از چین و تایوان بودند. بسیاری از این تامین کنندگان جدید به عنوان تامین کنندگان OEM [۱] شروع به کار کردند و سپس به توسعه برندهای خود ادامه دادند و در نتیجه با مشتریان سابق خود رقابت کردند.
موج نوآوری دیجیتال که در بخش قبل توضیح داده شد، منبع رقابت جدید نیز است. در طیف وسیعی از صنایع، رهبران بازار مستقر در معرض تهدید تازه‌کارهای دیجیتالی هستند که فناوری‌های مخرب(نه در معنای منفی) را به کار می‌گیرند: شرکت‌های پخش تلویزیونی و کابلی توسط شرکت‌های پخش ویدئو مانند نتفلیکس، بانک‌ها توسط شرکت‌های فین‌تک که سیستم‌های پرداخت جدید مانند Ant Financial و Adyen را ارائه می‌دهند، شرکت‌های امنیت خانگی. مانند ADT توسط Nest Labs (متعلق به Alphabet).
افزایش رقابت از سوی رقبای کم‌هزینه و نوظهور، یا شرکت‌های تازه وارد با مدل‌های تجاری نوآورانه، به این معنی است که مزیت رقابتی به طور فزاینده‌ای زودگذر شده است. همانطور که بعدا خواهیم دید، یکی از پیامدهای این امر این است که شرکت ها باید منابع متعددی برای مزیت رقابتی ایجاد کنند.
با این حال، این منابع رقابت جدید با تلاش های شرکت های تاسیس شده برای تحکیم موقعیت های رهبری بازار خود خنثی شده است. موج ادغام 18-2014 ادغام افقی در بین رهبران بازار بود که بیشتر و بیشتر صنایع جهان را به انحصارطلبی متمرکز تبدیل کرد. به عنوان مثال: خرید SAB Miller توسط Anheuser-Busch یک غول جهانی با 25٪ از بازار آبجو در جهان ایجاد کرد. در ادغام معدن فلزات منجر به پنج بازیگر پیشرو جهانی شده است - Glencore، Rio Tinto، BHP-Billiton و Vale. چهار شرکت بر صنعت دخانیات جهان تسلط دارند: فیلیپ موریس، ژاپن توتون، BAT و امپریال توباکو. این تمایلات انحصاری فقط از ویژگی های صنایع بالغ نیست. شگفت‌انگیزترین ویژگی انقلاب دیجیتال تسلط فزاینده چند غول دیجیتال متنوع است که اپل، آلفابت، آمازون، فیس‌بوک، علی‌بابا و تنسنت برجسته‌ترین آنها هستند. هر یک از این شرکت‌ها موقعیت‌های شبه انحصاری در یک یا چند بازار دارند (به عنوان مثال، آلفابت 70 درصد سهم جستجوی وب و 84 درصد سهم سیستم‌عامل گوشی‌های هوشمند را دارد؛ آمازون سهم 48 درصدی از کل فروش کتاب را دارد). نگرانی اصلی، توانایی این شرکت ها برای گسترش تسلط از یک بازار به بازار دیگر و انباشته کردن ذخایر وسیع داده های افراد است.
ادامه دارد...

توضیحات:

[۱] تولیدکننده اصلی تجهیزات (انگلیسی: Original equipment manufacturer) به اختصار اوئی‌ام (OEM) اصطلاحاً شرکتی است که یک قطعه را به عنوان محصول اصلی شرکت تولید می‌کند و این محصول به عنوان مواد اولیه برای تولید یک محصول دیگر در شرکتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال: اگر شرکتی کابل برق تولید کند و این کابل‌های برق در رایانه‌های آی‌بی‌ام استفاده شوند، در اینصورت این شرکت یک تولیدکننده تجهیزات اصلی است. منظور نویسنده این است که این شرکت‌ها شروع کردند به توسعه برند و با مشتریان سابق خود وارد رقابت شدند.

بخش چهارم:

نیروهای اجتماعی و بحران سرمایه داری

برای بقا و شکوفایی، سازمان ها مستلزم انطباق با ارزش ها و انتظارات جامعه هستند - چیزی که جامعه شناسان سازمانی از آن به عنوان مشروعیت(legitimacy) یاد می کنند. یکی از پیامدهای بحران مالی 2008-2009، از دست دادن مشروعیتی بود که بسیاری از مشاغل متحمل شدند(مخصوصا بانک‌ها)؛ به عنوان مثال شهرت آنها در بین مصرف کنندگان، روحیه کارکنان آنها، تمایل سرمایه گذاران و سرمایه گذاران برای تأمین بودجه و سیاست های دولت در قبال آنها تأثیر منفی گذاشت. اتهامات سوء استفاده جنسی در سال 2017 علیه هاروی واینستین، غول هالیوود، منجر به ورشکستگی شرکت تولید فیلم او در مارس 2018 شد.
این تصور که بنگاه اقتصادی یک نهاد اجتماعی است که باید با اهداف و آرمان‌های جامعه شناسایی شود، توسط بسیاری از متفکران مدیریت، از جمله پیتر دراکر، چارلز هندی، و سومانترا گوشال تأیید شده است. جامعه در حال تغییر است، استراتژی ها و رفتارهای شرکت ها نیز باید تغییر کند. در طول دو دهه گذشته، احساسات ضد کسب و کار از حاشیه‌های طیف سیاسی- نئومارکسیست‌ها، طرفداران محیط‌زیست و فعالان ضد جهانی‌سازی - به افکار عمومی جریان یافته است.
مشروعیت رو به زوال سرمایه داری بازار را می توان در بحران مالی 2008-2009 دنبال کرد. رسوایی های شرکتی که فولکس واگن (کلاهبرداری در انتشار گازهای گلخانه ای)، کوبه استیل (داده های جعلی کیفیت) و BP (نقض ایمنی) را فراگرفته است. شکل 15.1 یکی از نشانه های رشد نابرابری درآمدی ایجاد شده توسط اقتصاد مدرن را نشان می دهد.
ظهور چین تردیدها را در مورد کارایی سرمایه داری بازار تقویت کرده است. در سال‌های 2000 تا 2017، تعداد شرکت‌های چینی در بین 500 شرکت جهانی فورچون از 10 به 109 افزایش یافت که بیشتر آنها شرکت‌های دولتی بودند. تا سال 2017، اقتصاد چین حدود 25 درصد بزرگتر از اقتصاد ایالات متحده بود (بر اساس تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده بر اساس نرخ برابری قدرت خرید).
شرکت‌های دولتی جایگزینی برای شرکت‌های سنتی سهامی عام هستند. سایر اشکال جایگزین کسب و کار نیز در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند.
●● تعاونی‌ها - مشاغلی که متقابلاً در مالکیت مصرف‌کنندگان (مانند اتحادیه‌های اعتباری)، کارمندان (مانند غول خرده‌فروشی بریتانیایی John Lewis Partnership) یا تولیدکنندگان مستقل (مانند تعاونی‌های بازاریابی کشاورزی) هستند - توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند. تعاونی ها 21 درصد از کل تولید را در فنلاند، 17.5 درصد در نیوزلند و 16.4 درصد در سوئیس را تشکیل می دهند. در بیشتر کشورهای آفریقای شرقی، تعاونی ها شکل سازمانی غالب در کشاورزی هستند.
●● شرکت های اجتماعی، بنگاه های تجاری هستند که اهداف اجتماعی را دنبال می کنند. شرکت‌های اجتماعی ممکن است شرکت‌های انتفاعی یا غیرانتفاعی باشند (و ممکن است شامل موسسات خیریه و تعاونی‌ها باشند). بانک گرامین محمد یونس یک شرکت انتفاعی است که توسعه کسب و کار را در میان افراد فقیر از طریق اعتبارات خرد تشویق می کند. اکثر ایالت های ایالات متحده قوانین شرکتی خود را اصلاح کرده اند تا به شرکت های سودمند اجازه دهند: شرکت هایی با اهداف صریح برای دنبال کردن اهداف اجتماعی و زیست محیطی و همچنین سود.
انطباق با تقاضاهای رو به رشد جامعه برای انصاف، اخلاق و پایداری چالش هایی را برای رهبران کسب و کار ایجاد می کند که فراتر از مشکلات تطبیق خواسته های اجتماعی با منافع سهامداران است. آیا یک شرکت باید ارزش های حاکم بر رفتارش را به طور یک جانبه تعیین کند یا به دنبال بازتاب ارزش های جامعه ای است که در آن فعالیت می کند؟ شرکت‌هایی که از ارزش‌های مورد حمایت بنیان‌گذاران خود استقبال می‌کنند، از نظر مأموریت خود ایمن هستند و می‌توانند از ثبات بلندمدت در استراتژی و هویت سازمانی خود اطمینان حاصل کنند (به عنوان مثال، شرکت والت دیزنی و والمارت با توجه به بنیانگذاران والت دیزنی و سام والتون). با این حال، پاسخگویی مستمر به منافع و دیدگاه های ذینفعان و هوشیار ماندن نسبت به مسائل اجتماعی نیز می تواند باعث انحراف زمان و تلاش مدیران ارشد شود. در سال 1989، مایکل جنسن از دانشکده بازرگانی هاروارد پیش‌بینی کرد که مزایای شرکت‌های خصوصی نسبت به شرکت‌های سهامی عام باعث "کسوف شرکت‌های سهامی عام" خواهد شد. ۳۰ سال بعد پیش‌بینی او در حال به واقعیت پیوستن است: از ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ تعداد شرکت هایی که در بازارهای سهام ایالات متحده لیست شده‌اند به نصف کاهش یافته است. شرکت‌های بیشتر و بیشتری از بررسی‌های دقیق حاکم بر شرکت‌های سهامی عام اجتناب میکنند: یا از طریق خصوصی شدن، یا در مورد استارت‌آپ‌های تجارت الکترونیک مانند Airbnb، Uber، و Didi Chuxing از طریق اجتناب از عرضه اولیه عمومی سهام.

ترجمه مقدمه فصل «ترندهای جدید در مدیریت استراتژیک» که در ویرایش آخر کتاب «آنالیز استراتژی معاصر، نوشته رابرت ام.گرند» به آن اضافه شد:

بخش اول:

محیط جدید کسب و کار

از نظر نیروهایی که در حال تغییر شکل دادن به کسب و کار هستند، دو دهه اول قرن ۲۱ مشابه دو دهه اول قرن ۲۰ است. در هر دو دوره، جهان توسعه یافته توسط نوآوری‌های تکنولوژیکی دگرگون شد. در قرن ۲۰، این نوآوری‌ها شامل برق، خودرو و تلفن بودند؛ در قرن ۲۱، فناوری‌های دیجیتال در حال تحول تولید، تجارت و تعاملات اجتماعی هستند. هر دو دوره همچنین شاهد تغییرات بزرگ سیاسی بودند: در اوایل قرن ۲۰، ظهور دولت-ملت، فروپاشی امپراتوری‌های استعماری و پیدایش مارکسیسم-لنینیسم رخ داد؛ در اوایل قرن ۲۱، ظهور افراط‌گرایی مذهبی، کاهش لیبرالیسم و نارضایتی از رهبران و سیستم‌های سیاسی مشاهده می‌شود. در هر دو دوره، نارضایتی عمومی از شرکت‌های بزرگ یک موضوع مشترک بوده است. بیایید بر چهار عامل کلیدی تغییر در قرن ۲۱ تمرکز کنیم.

فناوری

اختراع مدار مجتمع در سال ۱۹۵۸ آغازگر عصر دیجیتال بود. با این حال، تا زمان ظهور ریزپردازنده (۱۹۷۱)، فناوری RFID(سامانه بازشناسی با امواج رادیویی) و به دنبال آن «اینترنت اشیا»(۱۹۸۹) و پهنای باند بی‌سیم (۲۰۰۱) بود که انقلاب دیجیتال به نیرویی واقعاً تغییردهنده(disruptive) تبدیل شد. در ایالات متحده، شرکت‌های «FAANG» (مخفف فیس‌بوک، آمازون، اپل، نت‌اسکیپ و گوگل) در پایان ژوئیه ۲۰۱۸، ۱۴٪ از ارزش بازار S&P 500[۱] را به خود اختصاص دادند. با ارزش‌ترین شرکت‌های چینی، تنسنت هولدینگ[۲] و گروه علی‌بابا بودند. با این حال، طبق گفته برایان آرتور، یکی از پیشگامان اقتصاد پیچیدگی، تأثیر کامل انقلاب دیجیتال هنوز احساس نشده است. ترکیب حسگرها، داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی (AI) یک «هوش خارجی در کسب و کار» تولید می‌کند – هوشی که در داخل کارگران انسانی قرار ندارد بلکه در الگوریتم‌ها و ماشین‌های اقتصاد مجازی جای دارد. فرآیندهای کسب و کار، مهندسی و مالی اکنون می‌توانند از کتابخانه‌های عظیمی از عملکردهای هوشمند بهره ببرند و به تدریج فعالیت‌های انسانی را منسوخ کنند. به عنوان مثال، ظهور وسایل نقلیه خودران احتمالاً نه تنها میلیون‌ها شغل در حمل و نقل تجاری و شخصی را حذف خواهد کرد، بلکه نیاز افراد به مالکیت خودرو را نیز از بین خواهد برد. در خرده‌فروشی، فروشگاه‌های بدون صندوق آمازون گو«amazon go»، همراه با توسعه ربات‌های قفسه‌پرکن، به پتانسیل فروشگاه‌های کاملاً خودکار اشاره دارند. فناوری همچنین به‌طور اساسی مرزهای بین شرکت‌ها و بازارها را تغییر می‌دهد. فناوری‌های بی‌سیم هزینه‌های تراکنش را به شدت کاهش داده‌اند و رشد «اقتصاد اشتراکی» [۳] را تسهیل کرده‌اند که شامل اشتراک همتا به همتا (Airbnb، Blablacar، Lending Club) و خدمات فریلنسر در «اقتصاد فریلنسری» [۳] (Uber، freelancer.com، TaskRabbit) می‌شود. تا پایان سال ۲۰۱۷، فهرست‌های Airbnb از تعداد اتاق‌های هتل ارائه شده توسط پنج زنجیره بزرگ هتل‌های جهان فراتر رفت، در حالی که Uber با ۱۶,۰۰۰ کارمند، ۱.۶ میلیون راننده در سراسر جهان داشت.

توضیحات:
[۱] اس‌اندپی ۵۰۰ (به انگلیسی S&P 500؛ مخفف عبارت Standard and Poor's Index) فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است.

[۲] تِنسِنت (به انگلیسی: Tencent) شرکت هلدینگ چینی است، که در زمینه ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های گروهی، پورتال‌های وب، تجارت الکترونیک، آنتی‌ویروس‌ها، مرورگر وب، بازی‌های چندنفره آنلاین (مانند پابجی موبایل)، بازی‌های ویدیویی و خدمات ارزش افزوده مخابرات فعالیت می‌کند.

[۳] عبارات sharing economy و gig economy مفاهیمی جدید مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که توضیحات آن‌ها در متن دیگری باید به صورت مفصل ارائه شود.

فایل کامل کتاب «واگرایی طولانی، چگونه قانون اسلامی جلوی پیشرفت خاورمیانه را گرفت؟»

بخشی از فصل اول کتاب «واگرایی طولانی، چگونه قانون اسلامی خاورمیانه را عقب نگه داشت؟

بخش دوم:

اصلاحات اقتصادی مدرنیزه به‌عنوان ابزاری برای همگام شدن با ثروتمندترین کشورها در تولید و مصرف عمل می‌کنند، بدون آنکه به معنای تقلید کورکورانه یا حذف تفاوت‌ها باشند. این معنای محدودتر با برنامه‌های اصلاح‌طلبان ترکیه، عرب و ایرانی در دو قرن گذشته سازگار است. هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌خواستند تفاوت‌های فرهنگی کشور خود را از بین ببرند. آن‌ها با وام‌گیری انتخابی، هرکدام نهادهای وارداتی را با شرایط محلی سازگار کردند. هدف مشترک آن‌ها تکرار دستاوردهای خاص غربی بود، نه پذیرش فرهنگ غربی به‌طور کلی. در اقتصادهای سنتی که آن‌ها به دنبال مدرنیزه کردن آن بودند، مردم از رباخواران وام می‌گرفتند، معمولاً برای دوره‌های کوتاه‌مدت.
قراردادهای اعتباری اغلب شامل چیزی بیش از یک قول شفاهی نبود و رسیدگی به اختلافات تجاری لزوماً به مستندات متکی نبود. بانک‌های تأسیس‌شده در دهه ۱۸۵۰ تحت حمایت اصلاح‌طلبان ترکیه و مصر نمی‌توانستند بر اساس توافقات شفاهی عمل کنند. تراکنش‌های آن‌ها که بسیار بیشتر و اغلب بسیار بزرگ‌تر از تراکنش‌های یک رباخوار سنتی بود، باید بر اساس روش‌های استاندارد مستند می‌شد. یکی از وظایف دادگاه‌های تجاری جدید که خارج از سیستم حقوقی اسلامی تأسیس شدند، حل اختلافات مربوط به بخش بانکداری نوظهور بود. تا اواسط قرن نوزدهم که آغاز اصلاحات عمده را نشان می‌دهد، جهان وارد یک دوره جدید اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی مدرن شده بود. همان‌طور که نام این دوره نشان می‌دهد، ویژگی اصلی آن گسترش اقتصادی خودپایدار با سرعتی بی‌سابقه است؛ اگرچه رکودهایی ممکن است رخ دهد، اما آن‌ها معکوس‌های موقتی در مسیری صعودی هستند. این دوره دارای ویژگی‌های دیگری نیز هست: تغییر سریع تکنولوژیکی، دو برابر شدن طول عمر، شهرنشینی گسترده، و توانایی بسیج سرمایه‌های فراوان از طریق سازمان‌های خصوصی پیچیده. اصلاح‌طلبان مسلمان قرن نوزدهم ممکن است منشأ این ویژگی‌ها یا ارتباطات آن‌ها را درک نکرده باشند. با این حال، آن‌ها احساس می‌کردند که این ویژگی‌ها برای پیشرفت اقتصادی حیاتی شده‌اند. این دیدگاه که رشد اقتصادی مدرن به توانایی‌های سازمانی خاصی وابسته است، پیش‌فرض وجود یک مسیر منحصر به فرد برای دستیابی به بهره‌وری اقتصادی بالا یا استانداردهای زندگی بالا نیست. این دیدگاه فرض می‌کند که برای دستیابی به این اهداف، تغییرات نهادی بنیادینی لازم است تا به پس‌اندازکنندگان، سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان، وام‌گیرندگان، بازرگانان و تولیدکنندگان اجازه دهد در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از گذشته و از طریق سازمان‌هایی به مراتب بزرگ‌تر و با افق‌های زمانی بسیار طولانی‌تر از آنچه در قرون وسطی ممکن بود، فعالیت کنند. اگر این نکته پذیرفته شود، تنها مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که تا مدت‌ها پس از سال ۱۷۵۰، که به‌عنوان آغاز رشد اقتصادی مدرن شناخته می‌شود، خاورمیانه فاقد اشکال سازمانی و تکنیک‌هایی بود که این دوره را از دو دوره قبلی، یعنی پیش از تاریخ تا ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد و کشاورزی یکجانشین از آن زمان تا ۱۷۵۰ متمایز می‌کند.

بخشی از فصل اول کتاب «واگرایی طولانی، چگونه قانون اسلامی خاورمیانه را عقب نگه داشت؟» در این فصل صورت مساله تشریح شده.

(نوشته تیمور کوران، اقتصاددان و دانشمند علوم سیاسی دانشگاه کارولینای جنوبی و استاد مهمان مطالعات اسلامی دانشگاه دوک)
(ترجمه شده با هوش مصنوعی ChatGPT)

در اوایل قرن نوزدهم، درست قبل از نخستین اصلاحات ساختاری خاورمیانه که با هدف مدرن‌سازی بخش‌های خصوصی انجام شد، زندگی اقتصادی محلی نسبت به شیوه‌های نوظهور غربی بسیار ابتدایی به نظر می‌رسید. در حالی که مشارکت‌های تجاری شکل‌گرفته تحت قوانین اسلامی معمولاً شامل چند شریک بود که منابع خود را برای پروژه‌های کوتاه‌مدت به اشتراک می‌گذاشتند، غربی‌ها شرکت‌هایی تشکیل می‌دادند که برای مدت نامحدودی با ده‌ها، صدها، و حتی هزاران سهام‌دار به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در بازارهای اعتباری سنتی خاورمیانه، تأمین‌کنندگان عمدتاً افرادی بودند که قادر به اعطای وام‌های کوچک بودند. در مقابل، غربی‌ها به بانک‌های تجاری دسترسی داشتند که می‌توانستند سرمایه‌های بسیج شده از عموم مردم را به پروژه‌های بزرگ‌مقیاس تولیدی هدایت کنند. بازار سهامی برای خرید و فروش سهام شرکت‌های بومی خاورمیانه وجود نداشت، چرا که این شرکت‌ها معمولاً کوتاه‌مدت بودند. در غرب، بازار سهام جایگاه برجسته‌ای یافته بود و سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بلندمدت می‌توانستند سهام خود را در هر زمان نقد کنند. عرضه خدمات اجتماعی شهری نیز نمونه دیگری از این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. در خاورمیانه، تأمین‌کننده سنتی این خدمات وقف بود. در مواجهه با پیشرفت‌های خیره‌کننده تکنولوژیکی، این نوع امانت‌داری به‌عنوان وسیله‌ای برای به‌روز نگه داشتن خدمات ناکافی بود. شهرداری که ابزاری استاندارد برای مدیریت محلی در اروپای غربی بود، برای پاسخگویی به نیازهای سریعاً در حال تغییر شهرها مناسب‌تر بود. از اواسط قرن نوزدهم به بعد، در مصر، ترکیه و سایر نقاط منطقه، نهادهای وارداتی حوزه‌ی نهادهای ناکارآمد اسلامی را محدود کردند. دادگاه‌های تجاری تأسیس شده در اواسط قرن نوزدهم نمونه‌ای از این موضوع هستند. این دادگاه‌ها پرونده‌ها را بر اساس قانون تجارت فرانسه بررسی می‌کردند. اگرچه دادگاه‌های اسلامی همچنان به بررسی اختلافات تجاری ادامه دادند، اما سهم آن‌ها از بار کاری قانونی به‌شدت کاهش یافت. چون چنین اصلاحات حقوقی شامل گسترش الگوهای تجاری غربی و کاهش روش‌های سنتی اسلامی بود، اغلب آن‌ها را به‌عنوان «غربی‌سازی اقتصادی» توصیف می‌کنند. اما واردات نهادها همیشه به معنای تقلید مستقیم از نهادهای غربی نبود. نهادهایی که از غرب قرض گرفته شده بودند، گاهی برای محدود کردن تأثیرات غربی، حفظ آداب و رسوم قدیمی، و حتی ابداع سنت‌های جدید استفاده می‌شدند. یکی از نمونه‌های بارز وام‌گیری خلاقانه در توسعه بانک‌های اسلامی است که از اواسط قرن بیستم آغاز شد. از منظر تاریخی، مفهوم «بانک اسلامی» نوعی تناقض در اصطلاح است. یک بانک اسلامی در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از هر مؤسسه خصوصی‌ای که پیش از قرن نوزدهم در خاورمیانه وجود داشت، عمل می‌کند. این نهاد یک شرکت است، شکلی سازمانی که با قوانین اسلامی بیگانه است. بنابراین بانکداری اسلامی یک «سنت اختراع‌شده» محسوب می‌شود. معماران این نوع بانکداری از مدل‌های نهادی غربی استفاده کرده‌اند، نه برای آنکه زندگی اقتصادی مسلمانان را «غربی‌تر» کنند، بلکه به منظور تشویق به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، وام‌گیری و قرض دادن به‌گونه‌ای که دست‌کم ظاهراً «اسلامی» باشد. با توجه به انگیزه‌های پشت سر این واردات، دستاوردهای جمعی آن‌ها بهتر است به‌عنوان «مدرن‌سازی اقتصادی» توصیف شود تا «غربی‌سازی اقتصادی». نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون در اواسط قرن بیستم، که به‌خاطر تلقی محافظه‌کاری به‌عنوان یک توضیح به‌جای مشاهده‌ای که نیازمند روشن‌گری است مورد انتقاد قرار گرفتند، در اشتباه بودند که این دو مفهوم را یکسان می‌دانستند. برای آن‌ها، مدرن‌سازی اقتصادی به معنای پذیرش کامل نهادها و باورهای غربی بود. در اینجا مفهوم مدرنیزاسیون معنای محدودتری دارد. این مفهوم شامل تغییرات نهادی است که برای پشتیبانی از معاملات اقتصادی در مقیاس بزرگ‌تر، با مدت‌زمان طولانی‌تر و پیچیدگی بیشتر، و برای فراهم کردن انعطاف‌پذیری بیشتر برای بازیگران اقتصادی طراحی شده‌اند.

ادامه در پیام بعدی...

تخریب خلاق

جوزف شوپیتر، اقتصاددان اتریشی در سال ۱۹۴۲ در کتاب «کپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» مفهومی معرفی کرد با عنوان «تخریب خلاق».
تخریب خلاق مفهومی در علم اقتصاد است که فرآیندی را توصیف می کند که در آن نوآوری های جدید جایگزین نوآوری‌های قدیمی‌تر میشوند و موجب منسوخ شدن آن‌ها میگردند.
در اقتصاد مدرن، تخریب خلاق یکی از مفاهیم اصلی در «نظریه رشد درون زا» است. دارون  عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، کتابی محبوب درباره توسعه اقتصادی بلندمدت، دلیل اصلی رکود و زوال کشورها را تمایل حاکمان آن‌ کشورها «به بلاک کردن فرایند تخریب خلاقانه» میدانند. یعنی جلوگیری از فرآیند‌ سودمندی که نوآوری‌ها را ایجاد می‌کند.

واکاوی ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی ایران: الیگارشی در برابر تخریب خلاق

(متن کامل این مقاله بنابردلایلی که اطلاع ندارم حذف شده)

چکیده مقاله:
تاکنون پژوهش‌های گوناگونی به شناسایی موانع کارآفرینی دانشگاهی پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها، آشکار و پنهان، نشان دادند که کارآفرینی دانشگاهی در ایران تاحد زیادی به شکست انجامیده است، چراکه محقق نشدن آرمان‌ها و اهداف کارآفرینی دانشگاهی به پدیده‌ای گسترده و دامن‌گیر تبدیل شده است. بدین‌سان، با تاکید بر رویکرد فروم در شناسایی ریشه‌های اجتماعیِ پدیده‌های اجتماعی، پژوهش حاضر بر آن بود تا ریشه‌های اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی را واکاوی کند. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش داده‌بنیاد از نوعِ نوظهور استفاده شد و با 14 نفر از متخصصان حوزه‌ی کارآفرینی کشور مصاحبه‌هایی ژرف به عمل آمد. برای نمونه‌گیری از این افراد از روش نمونه‌گیری هدفمند نظری با تکیه بر اشباع نظری داده‌ها استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بودند که نظام الیگارشیکِ کارآفرینی در ایران همان ریشه‌ی اجتماعی شکست کارآفرینی دانشگاهی است که خود، بازدارنده‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فرهنگی ایجاد می‌کند. نظام الیگارشیک کارآفرینی، تخریب خلاق را که لازمه‌ موفقیت کارآفرینی دانشگاهی است غیرممکن می‌کند.

https://karafan.tvu.ac.ir/article_178001.html

جک ای. گلدستون جامعه‌شناس، دانشمند علوم سیاسی و مورخ اهل ایالات متحده آمریکا است که متخصص در مطالعات جنبش‌های اجتماعی، انقلاب‌ها، جمعیت‌شناسی سیاسی و «خیزش غرب» در تاریخ جهان است.
او در کتاب «انقلاب و شورش در جهان مدرن اولیه» با استناد به شواهد بسیار نتیجه‌گیری می‌کند که انقلاب‌ها و شورش‌ها بیشتر از نهادهای لیبرال، دولت‌هایی واپس‌گرا ایجاد کرده‌اند که مایه ناامیدی و سرافکندگی بوده‌اند و به این نتیجه می‌رسد که شاید داشتن انتظار از انقلاب‌ها برای به ارمغان آوردن دموکراسی و پیشرفت اقتصادی بیهوده باشد. در عوض، گلدستون معتقد است که مسیر رسیدن به این اهداف باید با احترام به آزادی فردی آغاز شود و نه جنبش های اقتدارگرایانه‌ی «آزادی ملی».

رسانه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد حیوانات آگاهی دارند:

https://www.google.com/amp/s/www.asriran.com/fa/amp/news/982393

زمان ما تکامل داروینی رو هم وزارت آموزش پرورش جمهوری اسلامی به دانش آموزان درس میداد. شاید هنوز هم درس میدن

پیشنهاد کتاب برای مطالعه

گذار از جهان اسطوره به فلسفه
نوشته محمد ضیمران

زمانی که وایلز اثبات این قضیه را منتشر کرد، اکثر ریاضیدانان جهان معتقد بودند با نظریه های ریاضی موجود هنوز اثبات این قضیه ممکن نیست. خود وایلز ادعا میکرد در یک حالت روانی خاص و مکاشفه‌وار، ایده اصلی برای این اثبات را پیدا کرده.
امروزه تقریبا تمام ریاضیدانان معتقدند که اثباتی که فرما در خصوص این قضیه در نظر داشته غلط بوده.

قضیه آخر فرما

در حدود سال ۱۶۳۷، پیر دو فرما ریاضیدان فرانسوی در حاشیه یکی از کتاب هایش به نام حساب(Arithmetica)، قضیه ای در خصوص اعداد طبیعی مطرح کرد تحت عنوان اینکه اگر n بزرگتر از دو باشد، هیچ ۳ عدد طبیعی a و b و c وجود ندارند که در تساوی بالا صدق کنند. برای n مساوی با یک، جواب ها بدیهی است، برای n مساوی دو فیثاغورسیان باستان بینهایت عدد طبیعی پیدا کرده بودند. فرما نوشته بود که اثبات این قضیه را پیدا کرده اما در این حاشیه نمیگنجد. فرما در حاشیه صفحه های دیگر همین کتاب و کتاب های دیگرش، بسیاری قضیه بدون اثبات دیگر مطرح کرده بود و در خصوص آن ها نیز ادعا کرده بود که اثبات آن ها را پیدا کرده ولی در حاشیه نمیگنجند. تمام قضیه های بدون اثبات فرما در سال های بعد توسط سایر ریاضیدانان اثبات شدند اما این قضیه تا ۳۵۸ سال در مقابل اثبات مقاومت میکرد! در سال ۱۹۹۵ اندرو وایلز انگلیسی که تمام عمر خود را صرف این قضیه کرده بود، توسط بسیاری از نظریه ها و تکنیک های جدید ریاضی از هندسه جبری مانند رسته اسکیم ها، نظریه ایواساوا، و بسیاری دیگر از تکنیک های اواخر قرن ۲۰ که در زمان فرما موجود نبودند، آن را ۱۲۹ صفحه اثبات کرد.