روش شناسی حقوق

✅حرکت مولکولی حقوق در برابر حرکت مولار آن بزرگی یک نویسنده به توجه جامعه علمی به او است والا ممکن است فردی به عنوان دانشمند مطرح شود و از دید ما نوآوری مهمی نداشته باشد. توجه جامعه علمی به یک فرد از طریق توسعه مفاهیمی که او به کار برده خود را نشان می دهد. هلمز قاضی شهیر آمریکایی یکی از کسانی که گاهی یک کلمه ابداعی او و گاهی جمله برساخته اش خود عنوان مقالات و کتب مهمی را تشکیل داد. هلمز در پرونده ای که به عنوان قاضی حضور داشت گفت: بله قاضی قانونگذاری می کند اما تقنین او مولکولی است نه مولار. توماس گری حقوقدان این جمله هلمز را دستاویز قرار داده و مقاله مستقلی در این خصوص نوشت. از طریق تفسیر گری پی می بریم که حرکت مولار یک حرکت بزرگ ولی حرکت مولکولی یک حرکت خرد است. از منظر فلسفه تاریخ حقوق توفیق قضات در ایجاد حرکت کوچک زمانی مورد توجه خواهد بود که پارادایم حقوقی یک ملت هنوز اعتبار داشته باشد. در آستانه انقلابهای بزرگ حرکت کوچک قضات چنگی به دل نخواهد زد و ای بسا جنبه مضحکی به خود بگیرد. در آستانه انقلابها استدلال حقوقی کلا اعتبار خود را از دست می دهد و ای بسا انقلابیون ممکن است با افتخار حکم قضایی درون پارادایی را بپذیرند و راهی زندان شوند و از ظرفیت حقوق حکومت فعلی برای تبرئه بهره نگیرند.

✅فقه بدون ولایت فقیه دکتر کاتوزیان به عنوان حقوقدان برجسته کشور قبل از استقرار ولایت فقیه در ایران یکی از کسانی بود که به شکل روشمند از منابع فقه شیعی برای تبیین قانون مدنی و مسائل عملی قضایی بهره می گرفت. در کنار او حقوقدانی به نام جعفری لنگرودی هم بدون توجه به مسائل عملی از فقه بهره گرفت. اما پرسش این است که فقه چه آینده ای بدون ولایت فقیه و به عبارت دیگر چه آینده ای بدون قدرت سیاسی خواهد داشت. فرضیه این است که در آینده و در غیاب قدرت سیاسی برای فقیه، فقه صرفا جنبه تاریخ حقوق به خود خواهد گرفت و به هیچ وجه منبع الهام برای دکترین حقوقی و رویه قضایی نخواهد بود. دلیل حذف فقه از منابع حقوق، به روش آن برمی گردد. فقه هیچ نسبتی با کارکردگرایی ندارد و حقوق آینده حقوق کارکردگرا خواهد بود. این ادعا را براساس سرنوشت حقوق رم بیان می کنیم. حقوق رم هم در انتهای قرن 19 کارکرد خود را از دست داد و دیگر حقوقدانان و قانونگذاران برای حل نیازهای حقوقی به آن رجوع نمی کردند. https://t.me/methodologyoflaw

کانت در حوزه عقل نظری از شرایط امکان سخن گفت. در حوزه عقل عملی شرایط امکان همان پرودنس سیاسی و حقوقی است.
پ.ن: برداشت تالیفی از مقاله آنتونی کرونمن، استاد حقوق دانشگاه یل https://t.me/methodologyoflaw

🧬تاریخ اندیشه‌ها: فقه و نژاد (نوروز و قاعده‌ی مخالفت با زِیُّ العجم)

ما به درستی نمی‌دانیم که کدام‌یک از این دو قاعده زودتر تأسیس شده است، اما آنچه که می‌توان با دقت بسیار بالایی گفت این است که این دو قاعده، نسبت بسیار وثیقی با هم دارند: «قاعده‌ی مخالفت با زی العجم» و «قاعده‌ی نفی تشبه به کفار»[1].
هرچند که قَرافی(684هـ) فقیه بزرگ مالکی می‌گوید: «لباس مکروه، آن چیزی است که مخالف زی عرب، و شبیه زی عجم باشد»[2] اما چنان‌که در قسمت قبل آوردیم، «زی العجم» در ادبیات قُدَما معنایی بسیار وسیع‌تر از لباس و پوشش داشته و به معنای شمایل و رسوم و حتی زبان اعاجم است. چنان‌که ابن تیمیه از احمد حنبل نقل می‌کند که او حتی از تلفظ نام‌ ماه‌های غیرعربی و اَسامی عجمی کراهت داشت[3]. حساسیت روی زبان عجمی به قدری بوده که قرافی می‌گوید:
«مالک گفته که افراد، از اینکه فرزندشان را به مکتبخانه‌ی عجم بفرستند تا نوشتار عجمی بیاموزند، منع می‌شوند. و مسلمان از اینکه نوشتن و غیر آن را به فرد مسیحی بیاموزد منع می‌شود. چراکه تعلّم در مکتبخانه‌ی عجم به مثابه اظهار رغبت به آنها و نیز تولّی و گرامیداشت اعاجم است؛ نیز اینکه مسلمان به آنها نوشتن بیاموزد دست‌آویزی برای آنهاست که بتوانند قرآن بخوانند و قرآن را تکذیب کنند و به سخره بگیرند. و ابن حبیب [= از فقهای مالکی] چنین اموری را باعث ساقط کردن اعتبار شهادت‌دادن فرد مسلمان می‌داند»[4].
با این تفاصیل شاید بتوان دریافت که چرا از اواسط عصر عباسی دوم (233ـ334هـ)، کم کم مخالفت با مناسبت‌هایی چون نوروز برجسته می‌شود؛ در حالی‌که فی‌المثل در عصر اموی نه تنها هیچ حساسیتی روی این مسأله وجود نداشت بلکه چنان‌که پیش‌تر در مطلب «نوروز در گذر قرون نخستین تاریخ مسلمانان» آوردیم، برخی مورخان اهل سنت، اعتبار دادن به نوروز را از خلفا و امیرانی چون معاویة ابن ابی سفیان و حجاج بن یوسف نقل کرده‌اند. نوروز از زی الأعاجم است و بنابراین مشمول همان قاعده‌ی مخالفت با مظاهر عجمی است. در واقع نه تنها نوروز بلکه طیف وسیعی از پدیدارهای غیرعربی مشمول این قاعده می‌شدند که حتی استفاده از کمان‌های جنگی عجمی، کفش‌های عجمی، پوشیدن طیلسان و شلوار و... را شامل می‌شد. قاضی عبدالوهاب مالکی(422هـ) بلندکردن ریش را نیز به سبب اِعمال همین قاعده‌ی مخالفت با زی العجم می‌داند[5]. حتی می‌توان این مسأله را توضیح داد که چرا مخالفت با غِنا (موسیقی)، در عراق و شام تثبیت شد و نه در مدینه[6]؛ زیرا مدینه مهد اعراب اصیل بود و به مانند شهرهای مهم دوره‌ی عباسی و اموی به آوردگاه امتزاج فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون تبدیل نشده بود؛ فلذا در حجاز کمتر خبری از آلات و ادوات موسیقی عجمی بود. و از آنجا که موسیقی اعاجم چنان‌که جاحظ(255هـ) ادیب و مورخ بزرگ عصر عباسی می‌گوید برای ایرانیان به مثابه ادبیات، و برای رومیان به مثابه فلسفه بود[7]، فلذا ستیز با غنای عجمی نیز مشمول همان قاعده‌ی کلان مخالفت با زی الاعاجم می‌شد.
صدالبته قاطبه‌ی فقها، تحت فشار صیرورت تاریخ، تدریجاً از مصادیق این قاعده و قاعده‌ی نظیرش (نفی تشبه به کفار)، مرتباً کاستند و کاستند؛ چنان‌که ابن تیمیه متکلم و فقیه زبردست عصر مملوکی در توجیه چرایی رواج استفاده از تیروکمان‌های فارسی نزد برخی حنابله ـ برغم اینکه این کمان‌ها از زمره‌ی زی الاعاجم‌اند ـ می‌نویسد: «استفاده از آن، از زمره‌ی عبادات و توابع آن نیست، بلکه صرفاً از امور دنیوی‌ست»[8].
امروزه نیز عاداتی چون بستن ساعت مچی، پوشیدن کت و شلوار، تراشیدن موی پشت گردن[9]، تاسیس و ترویج دانشگا‌هها و مدارس به فرم غربی و رواج پیشوندهای عجمی مثل دکتر و مهندس، برگزاری جشن تولد، عضویت در سازمان ملل و بانک جهانی، اجبار اخذ ویزا و پاسپورت برای مسافرت‌های بین‌المللی، اهتمام به پرچم و سرود ملی، پوشیدن کفش‌های پاشنه‌دار و شلوارهای کمربنددار، فرستادن کودکان به کلاس زبان انگلیسی و ژیمناستیک، تاسیس سینما و تئاتر و پارک تفریحی و شهربازی، فیلمبرداری از مراسم عروسی و بسیاری دیگر از اموری که ذاتاً از مصادیق زی الأعاجم و تشبه به کفار هستند، دیگر حساسیت‌برانگیز نیست. حتی در موردی چون تراشیدن ریش یا انواع و اقسام مدل‌های ریش و سبیل، چنین اموری به قدری تخته‌بند زمان و مکان و عرف‌ها شده‌اند که فی‌المثل می‌بینیم برخی از بزرگ‌ترین نمادهای اندیشه‌ی ماتریالیستی غربی مثل شوپنهاور، مارکس، انگلس و حتی تماثیل منسوب به فیلسوفان یونان باستان یا عصر قرون وسطی، بعضاً با ریش‌های بسیار بلند یا سبیل‌های تراشیده بوده‌اند؛ مسأله‌ای که نعل به نعل آن در میراث مسیحیت نیز وجود داشت:
«حتی گاهی اوقات نگاه‌داشتن ریش ایجاد مشکل می‌کرد. کشیشان در غرب می‌بایست صورت خود را بتراشند اما در شرق می‌بایست ریش نگاه دارند»[10].
ــــــــــــــــ
ارجاعات در فرسته‌ی بعد👇🏻
@AdnanFallahi

روش شناسی حقوق pinned «»

خاطرنشان می سازد که استفاده از عمل سوزاندن کتب غیر اسلامی توسط عمر اولین بار توسط حقوقدان آلمانی کارل برگبوم صورت گرفت که اعتقاد داشت حقوق طبیعی مانند کتب غیر اسلامی است

✅شباهت های مارکسیسم و مذاهب: کتب ظاله عمر به عنوان یک رهبر دنیای دینی با این استدلال دستور داد که کتابخانه های ساسانی نابود شود که یا محتوای کتب این کتابخانه ها موافق دین است یا مخالف آن. در صورت موافقت محتوای کتب با اسلام بدیهی است مطالعه آنها تحصیل حاصل خواهد بود و در صورت مخالفت با دین اسلام که با قیاس اولویت باید نابود شود. مارکسیستها هم اگرچه کتابسوزی راه نیاندختند ولی رویکرد آنها بی شباهت به مسلمانان نیست. از نظر مارکسیسم کتب منتسکیو، لاک، ماکیاولی، همه حقوقدانان بزرگ جهان در راستای توجیه ارزش بورژوازی نوشته شدند و قابل استناد نیستند مگر در راستای نقد و رد. شما نمی بینید یک مارکسیست ایرانی به منتسکیو ارجاع بدهد. حتی جمهوری خواهی مارکسیستها بوی مارکس و مارکسیستهای بعدی می دهد. برخی مانند آلتوسر هم که به منتسکیو پرداختند وجهی از فلسفه منتسکیو را مدنظر داشتند که با مارکسیسم همخوانی داشته باشد. حالا با این خلاصه نباید علاقه مارکسیستها به هگل تردید و شبهه ایجاد کند؟

✅ استعاره خلع ید از ملک مشاعی و اوضاع سیاسی کشورها بعد از انقلابها در مطلب قبلی از غصب حق سهامدار در بهره مندی از مزایای مشارکت در جامعه سیاسی گفتیم. حال به این مساله می پردازیم که بعد از تحقق انقلابهای سیاسی و خلع ید مدیران جامعه از قدرت، سهامداران پیروز انقلاب و متصرف جدید سمت های مدیریتی چه راهکاری باید در پیش بگیرند. بدیهی است که در حقوق خصوصی بعد خلع ید از متصرف ملک مشاعی یکی از حقوقی که محکوم له در پی آن است استرداد سود سهامی است که سهامداران غاصب قبلی بردند. بدیهی است که انقلابیون بعد از پیروی در پی مصادره اموالی که به ناروا وارد دارایی سهامداران متصرف قبلی شدند برآیند. از طرف دیگر محکوم له ها در حقوق خصوصی و دعوای خلع ید مشاعی حق ندارند بطور کلی سهامداران ویژه خوار قبلی از از تصرف در شرکت و شرکت در مجامع آن و انتخاب مدیران محروم نمایند. دارا شدن بلاجهت از اموال شرکت، از نظر حقوقی سبب سلب مالکیت از شریک و سهامدار نخواهد شد. اما مشکل کار اینجاست که انقلابیون پیرو چنان دچار خشم و عصبیت می شوند و سهامداران غاصب قبلی را به طور کلی از شرکت اخراج می نمایند. الان در سوریه این پرسش مطرح است که سنی های پیروز با اقلیت علوی چه باید بکنند. استقرار ثبات در سوریه مستلزم این است که همه سهامداران بتوانند در مجامع عمومی شرکت مشارکت نمایند. https://t.me/methodologyoflaw

✅جوامع استبدادی همچون شرکت سهامی با سهامداران ممتاز در غرب همه چیز از عینک فلسفی گذشته است. وقتی می گوییم عینک فلسفی باید بگوییم عینک فلسفی چیست. عینیک فلسفی یعنی تحلیل منطقی امور و بیرون کشیدن عناصر یک کل. ادموند برک از انگلستان و رودولف ایرینگ از آلمان کسانی بودند که جامعه را به یک شرکت تشبیه کردند. بر ما است که رد این استعاره را بگیریم و آثار و نتایج آن را تبیین کنیم. همانطور که حقوقدانان تجارت نیک می دانند یکی از آثار شرکت سهامی مشارکت سهامداران در اداره آن و از همه مهمتر بهره مندی آنان از سود شرکت و تحمل ضررهای آن است. از طرف دیگر ما در حقوق شرکتها مفهومی داریم به نام سهام ممتاز. سهم ممتاز می تواند شامل حق رای بیشتر یا سود بیشتر باشد. این نکته را هم باید بدانیم که در حقوق شرکتها تخصیص این سهام منوط بر اجازه اکثریت سهامداران است. حال برگردیم به مفهوم سهام ممتاز در جامعه سیاسی. در یک جامعه دمکراتیک علی الاصول کسی سهم ممتاز ندارد. البته باید پذیرفت که مثل شرکت سهامی در شرکت سیاسی هم ممکن است کسی آورده بیشتری داشته باشد و در نتیجه سود بیشتری ببرد. برای مثال کسی به دلیل شهرت ورزشی و نفوذ رسانه ای در انتخاب مدیران جامعه تاثیر بیشتری داشته باشد تا یک کشاورز بیسواد. اما در جامعه غیردمکراتیک و استبدادی مدیران جامعه برای حفظ سمتشان در نهایت بدون رضایت سهامداران دیگر مبادرت به صدور سهام ممتاز می کنند و این سهامداران ممتاز هستند که آنها را انتخاب می کنند و نسبت بهشان وفادار هستند. جامعه سیاسی استبدادی دو نوع سهام ممتاز صادر می کند: سهم ممتاز مالی و غیرمالی. سهم ممتاز مالی یعنی رانت دهی به شارلاتانها و فرومایگان و سهم ممتاز غیرمالی یعنی بهره مندی از قدرت سیاسی و عقیدتی. یک سهامدار ممتاز عقدیدتی ممکن است بهره مالی از شرکت سیاسی نبرد اما از مزایایی مانند برتری مذهبی، حضور در رسانه دولتی و سمتهای سیاسی بهره مند شود. در مقال سهامدار ممتاز مالی از امتیازهایی مانند اخذ وام، تاسیس شرکتهای تجاری و انحصار در واردات بهره مند شود. یک جامعه استبدادی در مرحله اول سعی دارد که سهامداران غیرممتاز از این امتیاز مطلع نشوند. در مرحله دوم از مکانیسم زور بهره خواهد گرفت. پرسش اما این است که آخرین سهامداران ممتاز تا کی به این شرکت سیاسی وفادار خواهند بود؟ به نظر طبع خودخواهانه انسان می گوید او تا زمانی که از این رانت و امتیاز بهره مند است به شرکت وفادار خواهد بود. بی وفایی او زمانی آغاز خواهد شد که مدیران شرکت نتوانند به او مزایایی مالی یا غیرمالی سهم را پرداخت نمایند. از طرف دیگر باید به شورش سایر سهامداران و نیروی افکار عمومی هم توجه داشت. علم به اینکه شرکت به زودی صاحب مدیران جدیدی خواهد شد و مدیران جدید ممکن است همه این امتیازات را از آنها مسترد دارند آنها را در مراحل نهایی دوره مدیریت شرکت وا می دارد که ژست بی طرفی بگیرند و در مجامع شرکت مشارکت نکنند. https://t.me/methodologyoflaw

✅نظریه بی عدالتی ایرانی نزد ایرانیان قرن گذشته اصولا عدالت و بی عدالتی چگونه تعریف می شد؟ آیا ایرانیان تعریفی فلسفی و حقوقی از ظلم داشتند. فرضیه این است که مفهوم عدالت نزد ایرانیان به دلیل تعلقشان به مذهب شیعه اصولا تعریفی فلسفی و عرفی نبود بلکه تعریفی مذهبی بود. مفهوم مذهبی شیعی عدالت از طریق روحانیان به شکل عقل سلیم و عرفی درآمده و اغلب مردم ایران با شابلون و مقوله دینی ظلم و بی عدالتی را احساس می کردند. از نظر ذهنیت شیعی عدالت و بی عدالتی از طریق ضوابطی که فقهای شیعه به دست می دادند تعریف می شده و در فقه شیعه عدالت اصولا براساس اراده انسانی و فهم تاریخی و عصری سنجیده نمی شده است. برای مثال از نظر شریعت شیعی نابرابری زن و مرد در توارث عین عدالت است و برای قضاوت در مورد عادلانه بودن سهم الارث نباید به میل زنان، میل پدران یا فهم عرفی رجوع کرد. بنابراین از منظر شیعی در باب ارث قانون ناعادلانه قانونی است که به زن سهم الارثی برابر با مرد بدهد. از منظر پوشش قانون و رفتار نادعادلانه قانونی و رفتاری است که به زن حق آزادی پوشش بدهد. خلاصه این نوشته را می توان اینگونه بیان کرد که از منظر ادیان بطور کلی و مذهب شیعه به طور خاص امر عادلانه امری است شرعی و بی عدالتی رفتاری است مغایر با شرع. بنابراین ادعاهای کسانی مانند ناصر کاتوزیان که مکررا از مفاهیمی مانند عدالت زمانه حرف می زدند، ادعاهایی مغایر با واقعیت بوده است. در مذهب ما چیزی به نام عدالت زمانه و تاثیر زمان و مکان بر مفهوم عدالت نداشتیم و نداریم مگر به شکل ناخودآگاه. علاقمندان برای مطالعه بیشتر در مورد مفهوم عدالت در نظام دینی شیعی جمهوری اسلامی می توانند کتاب منطق حقوق دکتر مهدی الشریف را ببینند. نویسنده با قاطعیت و کمال بی طرفی اعلام می کند عدالت منصوص شرعی به هیچ وجه رنگ تعلق به خود نمی گیرد.

نوعی آزادی در نخواستن وجود دارد. ژ کربونیه

✅توصیف قرارداد حاکم و شهروند؛ تسری مفاهیم حقوق خصوصی به حقوق عمومی یکی از انقلابی که مدرنیته که در وضعیت حقوقی و سیاسی انسان ایجاد کرد انقلاب در مفهوم رابطه بین حاکم و شهروند بود. پیش از مدرنیته حاکمیت نه از اراده و قرارداد بین شهروند و حاکم بلکه از اراده خدا ناشی میشد اما با هابز، آلتوزیوس، پوفندورف و روسو بود که جنس این رابطه از حالت یک سویه به حالت دوسویه تغییر یافت. اما به عنوان یک حقوقدان حق داریم بپرسیم که اگر رابطه حاکم و شهروند یک رابطه قراردادی است جنس حقوقی این رابطه چیست؟ آیا قرارداد حاکم و شهروند یک عقد بیع است؟ بدیهی است که پاسخ منفی باشد. در رابطه سیاسی صحبت از عقد بیع بیهوده است. رابطه حقوقی شهروند و حاکم از جنس وکالت است. اگرچه حتی در بین حقوقدانان و فیلسوفان غربی به این دقت بحث درنگرفت اما در ادبیات جان لاک از این رابطه تعبیر به تراست شده است. همانطور که می دانیم عقد تراست به این معنا است که فرد یا افرادی مالی به کسی می سپارند تا فرد تراستی یا وکیل آن را اداره نماید. لاک براین باور بود که رابطه تراستی تا زمانی برجا است که تراستی از حدود اختیارات و وظایفش تخطی نکرده باشد. خاطر نشان می سازد ملت انگلیس در انقلاب شکوهمندش در سال 1688 با این استدلال شاه جیمز دوم را عزل کرد. از نظر حقوقی با اثبات تخلف تراستی و وکیل بدیهی است که رابطه قراردادی با پایان رسیده و موکل و صاحب مال حق دارد به هر طریق ممکن مال مورد امانت را از او مسترد دارد. ✅ توصیف عقد سیاسی با قاضی عقل و طبیعت است. حال تصور کنید شهروندان کشوری رابطه عقدی خود با حاکمانشان را ولایت یا قیمومت نامیده باشند. آیا در این حالت مقتضا و آثار ولایت بر آن بار خواهد شد یا عقد وکالت؟ همانطور که در حقوق خصوصی می گوییم توصیف عقد با قاضی است و تسمیه طرفین مانع توصیف دقیق قرارداد توسط قاضی نمی شود در حقوق عمومی نیز می توانیم بگوییم که اینجا قضاوت در مورد ماهیت عقد سیاسی با عقل یا طبیعت خواهد بود. ✅ بطلان عقد مبتنی بر سلب حریت و بردگی دائمی: در مورد سوال فوق در حقوق خصوصی این اصل بنیادین وجود دارد که عقد وکالت کلی دائمی با اصل حریت انسان در تضاد و باطل است و قاضی حق ابطال آن را دارد. در حقوق عمومی هم سلی حریت باطل است و قاضی منصف در نهایت می تواند از عقد سالب حریت و اهلیت استیفای سیاسی در نهایت عقد وکالت و در نتیجه جائز خواهد بود. عقد جائز هم با اراده یک طرف اصیل قابل فسخ خواهد بود. این نکته را باید یادآور شویم که در فلسفه این استوارت میل بود که استدلال کرد سلب آزادی باطل است و هیچ انسانی حتی با اراده نمی تواند خود را برده سازد. https://t.me/methodologyoflaw

در حقوق آرخه ها و ریشه هایی وجود دارد که بر همه رشته های آن شمولیت دارد. به همین جهت است که در آمریکا و انگلستان ما حداقل در نظریه کلی وحدت مبانی مشاهده می کنیم. برای مثال تحلیل اقتصادی حقوق محدود به رشته حقوق خصوصی نیست، یا مکتب تاریخی در همه رشته ها قابل استفاده است. کارکردگرایی حقوقی رویکردی نیست که محدود به رشته خاصی باشد. رابطه حقوق و مذهب هم محدود به موضوع خاصی نیست. جروم هال یکی از حقوقدانانی است که اساسا کیفری کار بوده اما در نظریه کلی حقوق بین همه حقوقدانان شناخته شده است. رشته های حقوق در مفهومی به نام ژرویسپرودنس به هم می رسند. در ایران دیوار بزرگی بین حقوقدانان کشیده شده است. اگر خودستایی نباشد در جامعه حقوق خصوصی ایران کسانی بودند و هستند که داعیه نظریه کلی داشتند و دارند. بچه های جزا و حقوق عمومی انگار در سرزمین آلیس به سر می برند. نه ساوینی می شناسند و نه ایرینگ و هلمز. این درحالی است که در غرب از دل مکاتب ساوینی، ایرینگ و هلمز مکاتب مهمی در حقوق کیفری بیرون آمده است.

دادرسی در زمان متناسب و معقول
به مثابه یک ارزش بنیادین قضایی

📝احسان موحدی‌پور
(پژوهشگر دکتری حقوق عمومی)

« تاخیر در قانون نفرت انگیز است»
(ضرب‌المثل حقوقی در آمریکای لاتین)


بدون شک امروزه اطاله دادرسی یکی از چالش‌های عمده نظام‌ قضایی در هر کشوری است؛ کارآمدی زمان دادرسی یکی از مؤلفه‌های اصلی دادرسی عادلانه و راه‌حل‌های مؤثر برای نیل به هدف دادگستری مطلوب و شایسته و در راستای حقوق بنیادین و اساسی شهروندان است. بدین‌سان، می‌توان گفت که #عدالت به تعویق افتاده، عدالت انکار شده یا حتی می‌توان گفت بی عدالتی است. این نقل قول به یک اصطلاح محبوب جهانی تبدیل شده و در قالب یک ضرب المثل قدیمی آمده است که
" عدالت به تاخیر افتاده، عدالت انکار شده است"
#justice_delayed_is_justice_denied

در پرونده
Klopfer v. North Carolina

که بخشی از تاریخچه حقوقی اعمال حمایت‌های قانون اساسی فدرال ایالات متحده است، اشاره شده که حق محاکمه سریع ریشه در بنیادهای حقوق #انگلستان دارد؛
از نظر تاریخی، حفاظت و حمایت از حق محاکمه سریع و دادرسی بدون تاخیر در دعاوی به منشور #مگناکارا (1215 میلادی) و #آیین_ترک_محاکمه ( #اوردالی یا امتحان ایزدی و الهی) در سال 1166 باز می‌گردد. در منشور مگناکارتا بیان شده است « عدالت و حق هیچ کسی را نمی‌فروشیم، انکار نمی کنیم و به تعویق نمی‌اندازیم».

حقوق‌دان انگلیسی، #ادوارد_کوک در نظراتی که در مورد منشور #مگناکارتا در سال 1642 به عنوان بخشی از کتاب " نهادهای حقوق انگلستان" چاپ شد، خصلت سوم عدالت را پس از رایگان و کامل بودن، سرعت می‌داند، به این علت که "تاخیر" را نوعی "انکار" حق توصیف می‌کند.
در سال 1617، #فرانسیس_بیکن، پس از انتصاب به سمت لرد صدراعظم انگلستان، اظهار داشت « عدالت سریع، شیرین‌ترین است»، به این منظور که «‌ هیچ تأخیر در اجرای عدالت و هیچ وسیله سازی یا زحمت دیگری جز کار وکیل در بارگاه وجود نداشته باشد».
#مارتین_لوتر_کینگ جونیور در « نامه‌ای از زندان بیرمنگام» که در سال 1963 به صورت قاچاقی از زندان خارج شد، این عبارت را به شکل « عدالت با تأخیر بسیار طولانی، عدالت انکار می‌شود» به کار برده است.

بنابراین می‌توان گفت که حق محاکمه در مدت معقول و متعارف حق قضایی و رویه‌ای یک شخص است یا می توان بیان کرد که یک « رویه کارآمد و سریع، به استثنای تاخیر غیرضروری، با رعایت محدودیت های زمانی تعیین شده توسط قانون رویه ملی»است.
قضاوت در مدت زمان متعارف و معقول، سنجه‌ای است که در قوه قضائیه از نظر کارآیی و کارآمدی تعیین و مشخص شده و رعایت نکردن این استاندارد یا به عبارتی به تأخیر انداختن رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها یکی از چالش‌ها و ایردات عمده و اساسی در اکثر نظام‌های قضایی کشورهاست که هریک در پی راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکل هستند. به نحوی که در چند سال گذشته، حداقل یک سوم درخواست های ارائه شده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مربوط به نقض حق محاکمه در یک زمان معقول است.
بدین‌ ترتیب هر کسی حق دارد حقوق خود را در یک زمان معقول و بدون تأخیر بی مورد از نظام قضایی مطالبه کرده و دادگستری‌ در مدت زمان متعارف در مورد آن تصمیم گیری کند. برخی از کشورها با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشر و تاثیر دادگاه‌های بین‌المللی، قوانین جداگانه ای را به منظور ارائه یک راه حل قضایی برای رسیدگی به طول غیر معقول دادرسی اتخاذ کرده اند.

https://t.me/qompubliclaw

✅توهمی به نام نظم خودجوش یکی از گفتمان های هنجاری رایج در جهان گفتمان نظم خودجوش است. در ایران کنونی نیز برخی در چی ترویج این گفتمان هستند. خلاصه ادعای این گفتمان این است که دولت اساسا شر مطلق است و توده مردم به طور ناخودآگاه می توانند جامعه را اداره کنند. هایک که ایده نظم خودجوش را برجسته است از مخالفان تقنین توسط دولت بوده، نسیم طالب هم که در زمانه کنونی ظهور کرده در کتاب تخت پروکروست می گوید دولت- ملتها عاشق جنگ و دولت شهرها عاشق تجارت هستند.! به زبان حقوقی بخواهیم ادعای نظم خودجوش را بیان کنیم مدافعان این نظم حامی عرف به عنوان منبع منحصر حقوق هستند. در جهان بنتام و ایرینگ از مخالفان نظم خودجش به شمار می آیند. ایرینگ با زبان تمسخر با یاده عرف و نظم خودجوش برخورد می کرده و در جمله ای قابل تامل نوشت عدالت توده صدها بار بی رحم تر از ایده عدالت دولت است. از آنجایی که پیروان ایرانی نظم خودجوش دولت قاجاری را به عنوان الگوی آرمانی خود معرفی می کنند بد نیست گریزی به وضعیت حقوقی سیاسی دوران قاجار بزنیم. از منظر این دوستان چون دولت قاجار دولت مرکزی قوی نداشته است دولتی ایده ال بوده و دولت پهلوی چون دولت مقتدر و مرکزگرایی بوده الگویی نامطلوب است. ضعف اساسی ایده نظم خودجش بیگانگی آن با اصول و روش جامعه شناسی است. جامعه شناسی اجمالا به ما می گوید هرجا انسانی بوده، نظم سلسله مراتب و مبتنی بر دستور و زور هم بوده. این دوستان اگر خاطرات زنده یاد احمد کسروی را بخوانند متوجه خواهند شد که این جامعه مبتنی بر نظم خودجوش در چنبره ملایان و خوانین بوده. کسروی می گوید باراها شده ما در مقام دادگستری قاتلی را بازداشت کردیم اما ملایان و خوانین فشار می آوردند که متهم را آزاد کنیم.(کسروی، ده سال درعدلیه). فروغی هم که بصیرت جامعه شناختی قابل اعتنایی داشت می گوید ملایان از مخالفان استقرار حکومت قانون بودند. از این جهت مدافعان نظم خودجوش را متوهم می نامیم که بدون اطلاع از دانش جامعه شناسی در تخیل خود فرض می گیرند که بشر بدون دولت به حقوق دیگران احترام می گذارد. این درحالی است که در غیاب دولت مقتدر اشرار و خوانین حکومت می کردند. در مورد خوانین گفته می شود که آنها چنان به مردم جفا می کردند که حتی در برخی شهرها ازاله بکارت عروس را از حقوق مکتسبه خود می پنداشتند. از جنبه اقتصادی هم حداقل در مورد ایران بد نیست بدانیم که در دوره قاجار صدها شرکت سهامی تشکیل شد اما در موسسانشان اموال مردم را بالا کشیدند.

ایران در میانۀ دین، مارکسیسم، دموکراسی و حکومت توده‌ای،

رمون آرون،

برگرفته از مصاحبه با رادیو کانادا،

در سال ۱۹۷۹ میلادی،

به زبان فرانسه با زیرنویس فارسی.

* آرون این مصاحبه را در سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ شمسی) انجام داده و در آن دربارۀ ایران، مارکسیسم اسلامی، تفاوت دموکراسی و حکومت توده‌ای، و نیز ختم‌شدن بسیاری از جنبش‌های مردمی به حکومت‌های تمامیت‌خواه سخن گفته است. من سعی کرده‌ام در ترجمۀ سخنان او، خاصه آنچه دربارۀ ایران گفته است، وفادار بمانم؛ با این حال، لازم است تذکر بدهم که ترجمۀ این سخنان ابداً به معنای تأیید یا ردّ لحن و محتوای آنها نیست.

#گفتار_حقوقی

@Lapenseejuridique

🛕سالها تلاش کردند ثابت کنند، تخت جمشید یک بنای جعلی ساخته شده در زمان رضاشاه است و هخامنشیان اصلا وجود نداشتند و ... دقیقا زیرپایشان در جمهوری باکو ؛ کاخ هخامنشی کشف شد


فرهنگ ایرانی
@cafe_andishe95

✅هرمنوتیک دینی/ قبض و بسط معرفت دینی و ایده چپ و راست مسیحی و اسلامی در اروپا بخصوص در آلمان تحت تاثیر معرفت شناسی کانتی این ایده تقویت شد که متون تفسیرپذیر هستند. در این راستا ما از یک طرف شاهد مکتب الهیات لیبرال شلایرماخر بودیم. پاپ لئون سیزدم در 1891 به دفاع از مالکیت خصوصی پرداخت و سالها بعد از او این پاپ پیوس دوازدهم بود که از لیبرالیسم و مالکیت خصوصی دفاع کرد. پاپ پیوس سوسیالیسم مذهبی و مسیحی را نوعی تناقض می دانست. به این دلیل بود که مارکسیتها در این وضعیت، مسیحت را متهم به حمایت از سرمایه داری می کردند. در ایران ما هم برخی سه گانه ملک، مالک و ملا را ساختند. از طرف دیگر ما شاهد نوعی سوسیالیسم مسیحی و کاتولیک گرایی اجتماعی catholicisme social هم بودیم. در فرانسه قرن 19 سن سیمون کتاب مسیحیت گرایی نو؛ دیالوگی بین محافظه کار و نوخواه را نوشت. در ایران ما آیت الله طالقانی و طیف وسیعی از روحانیان شیعی به نوعی سوسالیسم اسلامی گرایش پیدا کردند. بعد از انقلاب هم با رهبری صافی گلپایگانی رئیس وقت شورای نگهبان ما شاهد نوعی سرمایه داری اسلامی هم بودیم. خلاصه اینکه وقتی نصی را انعطاف پذیر بدانیم- شاید هم نصوص دینی و غیر دینی در بزنگاههای تاریخی از سوی طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی مورد مصادره قرار می گیرند و بحث انعطاف پذیری درونی آنها منتفی است- معلوم نیست این انعطاف به کدام سمت خواهد رفت.

🎙تحول مفهوم «ملت/Nation»

دکتر طباطبایی در این بخش از درسگفتار ماکیاوللی، جلسه اول به تحول مفهوم ملت می پردازد و توضیح میدهد که این کلمه در زبان های اروپایی و فارسی چه تحول معنایی پیدا کرده و چگونه از مضمون قدیم مذهبی تخلیه شده و سپس مفهوم جدید «ملی» پیدا کرده است.

@Javadtaba 🌲

✅تفاوت بنیادین ایران با کشورهای همسایه؛ تحلیل موضوع براساس ایده نیروی عدد توکویل این روزها با بحران سوریه، متوجه یک واقعیت مهم در مورد این کشور شدیم. واقعیتی به نام واگرایی نیروهای سیاسی این کشور. تحلیلگری نوشت در این کشور در 5 جبهه جدال وجود دارد. از آنجایی که این نیروها به مفهوم انسان انتزاعی غربی که سوژه حقوق و سیاست است دست نیافتند - ایده انسان انتزاعی به عنوان سوژه حقوق را در نوشته های هگل و حتی هایز می توان دید که در مقالی دیگر باید به آن پرداخت- بعید است بتوانند باهم به توافق برسند. در مورد لبنان و عراق و افغانستان هم وضعیت اینگونه است. در عراق سنی ها ادعای وراثت از خلافت عباسیان را دارند، شیعیان خود را وارث امامان شیعه می دانند. از طرف دیگر ما کردها را داریم که در عین سنی بودن ادعای قومیتی دارند. در تئوری می توان این واقعیت را اینگونه توصیف کرد که مشکل بنیادین این کشورها این است که هیچ نیرویی برتری چشمگیری بر نیروهای دیگر ندارد و این ریشه مشکل است. توکویل و به تبع او ژریر ریپر، رئیس اسبق دانشکده حقوق پاریش در تحلیل خود از دمکراسی به این واقعیت پی بردند که دمکراسی در نهایت چیزی جز حکومت نیروی عدد نیست. ریپر با تبعیت از توکویل نوشت قانون چیزی جز اراده حزب پیروز نیست. او این قاعده را وارد حقوق شرکتها هم کرد و نتایج جالبی از آن گرفت. با پیروی از الگویی توکویل و ریپر ارائه دادند موضوع واگرایی و همگرایی سیاسی و فرهنگی را در ایران مورد ارزیابی قرار می دهیم. در ایران اگرچه نیروهای گریز از مرکز کم نداریم اما واقعیت موثر می گوید که جمعیت وفادار به ایده ایران متحد و تاریخی در این کشور بسیار بیشتر از جمعیت های قومیتی و دینی است. وضعیت ایران از این جهت شبیه ترکیه است. در ترکیه نیز اگرچه جمعیت مذهبی علوی از یک طرف و جمعیت قومی کرد از طرف دیگر وجود دارد اما دست برتر با جمعیت ترک-مسلمان است. تا اطاع ثانوی و افول مذهب و قومیت در این کشورها، به نظر می رسد که الگو و فرمول توکویل-ریپر حاکم خواهد بود تا زمانی که ایده انسان انتزاعی مدرن متولد شود. شما براساس همین الگو می توانید وضعیت کشور عربستان و یمن را تحلیل کنید. عربستان اگرچه مشکل قومیتی را ندارد اما یک جمعیت اقلیت شیعه را دارد. اما این اقلیت فاقد نیروی لازم برای برهم زدن نظم سیاسی کشور است. در یمن اما هیچ کدام از نیروها انرژی لازم برای غلبه موثر بر نیروی دیگر را ندارند. نتیجه یک واگرایی مداوم است. برخلاف رویکرد تخیلی امثال مصطفی ملکیان دنیای انسانی براساس قانون فیزیک و انرژی اداره می شود. این واقعیتی است که باید در تحلیلها باید به آن توجه داشت. https://t.me/methodologyoflaw

✅جدال حقوقدان و پادشاه مطلقه؛ سیر تاریخی تحدید قدرت در انگلستان یکی از طرق علم و عمل سیاست، مطالعه تطبیقی است. در ایران برخی مدافعان پادشاهی مدعی خودبسندگی فرهنگ خسروانی ایرانی در فلسفه سیاست مبتنی بر پادشاهی هستند. اما فرضیه اولیه این است که در فرهنگ خسروانی یا ایده حقوق ندارد یا اگر دارد فاقد عنصر مدرن و مشروطه آن است. برای فهم تطبیقی ایده پادشاهی مشروطه بد نیست نگاهی به تاریخ تحول مفهوم آن در انگلستان داشته باشیم. ابتدا بد نیست نگاهی به نظریه تاریخی رودولف ایرینگ در این خصوص بیاندازیم. ایرینگ که تحقیقی در تاریخ حقوق این کشور داشته است به ما می گوید توسعه تاریخی حقوق در انگلستان مدیون روح مبارزه جویانه این ملت است. ایرینگ به ما می گوید حقوق بدون مبارزه متحول نشده است و کشور انگلستان هم از این قاعده تاریخی مستثنا نیست. یکی از مبارزه های تاریخی حقوقی مردم انگلیس به جدالی برمی گردد که در سال 1612 بین شاه جیمز اول از یک طرف و قاضی عالی این کشور ادوارد کوک درگرفت. در این جدال شاه جیمز با این ادعا که حقوق محصول عقل طبیعی natural reason است مدعی دخالت در امر قضایی بود. قاضی دانا ادوارد کوک ضمن حفظ مقام شاه به او گفت درست است که خدا یک دانش ذاتی به او اعطا کرده است اما اظهار نظر در حقوق و قضاوت نه به کمک عقل طبیعی بلکه مستلزم داشتن عقل تصنعی artificial reason و تحصیلی و آگاهی تحققی و پسینی از قانون و عرف سرزمین است. نکته جالب توجه در این جدال مساله معرفت شناسی است. در سنت ما هم شاهان و امامان مدعی علم لدنی و ذاتی بودند. کوک به ما می گوید علم لدنی و ذاتی نیست؛ علم مستلزم تعلم و تحصیل است. لستر وارد علامه آمریکایی زمانی گفت دیگر دوره اینکه علم را به شانس و مشیت الهی مرتبط کنیم گذشته است.https://t.me/methodologyoflaw

✅تفسیر ماتریالیستی- تاریخی رویکرد فقهای شیعه به حق مالکیت این روزها برخی از باقی مانده های اصلاحات و بخصوص اقتصاددانانی مانند موسی غنی نژاد در مقام ترویج این ایده هستند که فقه اسلامی لیبرال است و فقهای حاکم فعلی در دام تفسیر کمونیستی افتادند. اما ما براین باور هستیم که تفسیر این دست تحلیل گران، ریشه دکارتی و ایده الیستی دارد و همانطور که برخی به درستی گفتند ایده الیسم قادر به تبیین دقیق تاریخ تحول بشریت نیست. تفسیر ایده الیستی تاریخ، کنش گران تاریخ انسانی را همچون ماشینی می پندارد بی طرف. اما این ماتریالیسم است که کنش انسانی را با عینک منفعت می نگرد. در میان این دوگانه، ما رفتار فقهای شیعه را در دو برهه تاریخی مورد بررسی قرار می دهیم. برهه اول به مقطع زمانی اصلاحات ارضی و سلب مالکیت زمین از ملاکین برمی گردد. زعمای فقه شیعه در جریان اصلاحات ارضی به شدت با آن به مخالفت پرداختند و اساس استدلالشان قاعده الناس مسلطون بود. برای قرار دادن این رفتار و این برهه ما به این پرسش می پردازیم که فقهای شیعه چگونه امرار معاش می کردند؟ پاسخ ساده است: از محل وجوهات شرعی که این ملاکین به آنها می پرداختند. موسی جوان حقوقدان سوسیالیست و مهم ما سالها قبل از اصلاحات ارضی گفته بود فقهای شیعه چون درآمدشان وابسته به ملاکین است فتاوایشان را به نفع آنها صادر می کنند. بعد از ارائه گزارشی از دوره نخست تاریخ فقهای شیعه می رسیم به دوره دوم. دوره دوم دوره ولایت فقیه و زعامت سیاسی آنها در ایران است. در این برهه می بینیم که همان کسانی که در دوره اصلاحات ارضی زیر لوای قاعده تقدس مالکیت با آن مخالفت می ورزیدند حالا بعد از چیرگی سیاسی و حقوقی نه تنها اقدام به لغو قانون اصلاحات ارضی نکردند بلکه خود دست به مصادره و سلب مالکیت گسترده زدند و بسیاری از صنایع پولساز و مهم کشور را دولتی اعلام کردند. ماتریالیسم به ما می گوید منافع و مضار طبقات را در موضع گیری ها باید لحاظ کرد نه اندیشه ها را. عنصری مهمی که بعد از ولایت فقیه بروز کرد بی نیازی نسبی فقها از وجوهات شرعی ملاکین و وصل شدن جیب آنها به شیر نفت است. ما در قضیه قانون تسهیل دیدیدم چطور وکلا به مخالفت با آن قانون پرداختند. نکته جالب اینجاست که این وکلا که امروز وکیل حسنقلی و فردا وکیل رجبقلی در یک پرونده مشابه می شوند و هم وکیل خواهان و هم وکیل خوانده در پرونده یکسان می شوند اینبار مدعی افول عدالت شدند! در پایان باید از منظر ماتریالیسم و ایده الیسم به بقا و زوال نظامهای سیاسی اشاره کرد. تا زمانی که یک ارباب قدرت و ثروت در یک نظام بهره مند باشند آن نظام حفظ خواهد شد. نقطه آغاز سقوط یک نظام سیاسی، محرمیت قشر مهم جامعه از منافع و در مرحله بعدی، علم به این محرومیت است. مخالفان و براندازان یک نظام سیاسی در صورتی به پیروزی خواهد رسید که وعده های زیادی به مردم و ناراضیان دهند.https://t.me/methodologyoflaw

✅روش تحقیق مقایسه ای و وضعیت حقوقی و سیاسی ایران کنونی هدف از تحقیق شناخت است. یکی از طرق شناخت امور، روش مقایسه ای است. پرسش ما در این بحث این است که از کدام روش مقایسه ای می توان برای شناخت نظم حقوقی و سیاسی ایران کنونی بهره گرفت. این روزها برخی از مترجمان کشور که تقریبا هیچ گونه آشنایی با تاریخ تحول حقوق و تاریخ فلسفه آن در غرب ندارند سعی می کنند وضع سیاسی حقوقی کشور با کشورهای سکولار کمونیستی مدرن مقایسه کنند. مساله مهم این است که آیا نظم سیاسی ایران تحت نام ولایت فقیه و نظم حقوقی مبتنی بر فقه شیعی قابل مقایسه با نظامهای کمونیستی است یا خیر؟ فرضیه ما این است که نه سیاست حاکم بر ایران قابل مقایسه با نظامهای کمونیستی است و نه حقوق حاکم بر آن. برای فهم مقایسه ای سیاست و حقوق حاکم بر ایران باید دل به تاریخ زد و شیوه حکومتهای دینی محقق در تاریخ را مطالعه کرد. برای بهم مقایسه ای نظم حقوقی ایران کنونی باید به نظم فاس یعنی حقوق دینی روم و نیز حقوق کانونی کلیسایی رجوع کرد. نظم حقوقی دینی در همه جای جهان متصلب و مقاوم در برابر تغییرات است. استادان حقوق تطبیقی غربی وقتی وارد بحث در مورد حقوق کشورهای اسلامی می شوند اولین چیزی که توجهشان را جلب می کند تصلب حقوق در این کشورها است. ایرانیها و حتی سیاستمداران غربی نظام سیاسی ایران را نمی شناسند چون تاریخ کلیسا و قرون وسطی را خوب نمی شناسند. https://t.me/methodologyoflaw

✅مفهوم ترقی و مرحله تکاملی تاریخ در غرب و فقدان آن در کشورهای اسلامی پل آزار نویسنده و مورخ فرانسوی در پیشگفتار کتاب بحران وجدان اروپایی می نویسد مردم فرانسه یک روز مثل بوسوئه می اندیشیدند و روز دیگر مثل ولتر. این انقلابی بود بی بازگشت. آزار از کلمه پاندول استفاده می کند و می گوید این پاندول دیگر برنگشت. با سقوط دیکتاتوری بشار اسد در سوریه و احتمال قدرت گیری سنی ها در این کشور، قدرت گیری دمکراتیک محمد مرسی اخوانی در مصر، قدرت گیری دمکراتیک فقهای شیعه در ایران بعد از انقلاب 57 نشان می دهد که مفهوم ترقی و تکامل در کشورهای اسلامی وجود ندارد. به همین ترتیب می توان پیش بینی کرد اگر در عربستان و قطر و کویت انتخابات آزاد برگزار شود این احتمال قوی وجود دارد که اکثریت مردم به فقهای سنی یا سیاستمداران مذهبی رای دهند. نکته مهم در عبارات آزار کلمه مردم است. وقتی از تحول ذهن مردم صحبت می کنیم مساله دیگر صرفا سیاسی نیست؛ مساله تحول در باور و ذهن یک ملت است. در پادشاهی های غیردمکراتیک پهلوی و منطقه ما یک چیز مهم نمی بینیم و آن وجود ولترها است. گویی وجود ولترها است که تضمین کننده بی بازگشتی این پاندول است. مردم در حکومت پهلوی همچنان پای منبر فقهای شیعه می نشستند، مساله پوشش زن، شرب خمر، حضور زن در مناصب سیاسی هیچگاه در عرصه ذهن و نظریه حل نشده بود. شما در غرب برای همه مراحل تکامل حقوقی و سیاسی، یک نماینده فکری بزرگ پیدا می کنید: هابز، لاک، منتسکیو، داروین، فروید، نیچه( در این خصوص مقاله سه موج مدرنیته لئو اشتراوس و مقاله حقوقدان آلمانی- آمریکایی آلبرت ارنزوگ با عنوان ژرویسپرودنس روانکاوانه را ببینید). ولی در این کشورهای اسلامی شما نماینده ای فلسفی برای دورانها نمی یابید. فرضیه اولیه می تواند این باشد تا زمانی که جنبش های فلسفی مدرن در بین مسلمانان رسوخ پیدا نکند همینطوری درجا خواهند زد. گره کار اینجا است که سنت دینی این کشورها هیچ مشروعیتی برای حرکت بی بازگشت پاندولها قائل نیست. سیاست ترقی خواه بی نظریه در این کشورها هم دیر یا زود در مقابل مقاومت توده مذهبی شکست خواهد خورد.

سیاست و حقوق عرصه پرودنس و تدبیر است نه اعمال مطلق یک دکترین انتزاعی. میلی رئیس جمهور آرژانتین به خوبی فهمیده برخی تندروها دارند چه پوست خربزه ای زیر پایش می گذارند

🖥 توضیح خاویر میلی درباره اصلاحات اقتصادی آرژانتین

خاویر میلی، رئیس‌جمهور جنجالی آرژانتین که تا به امروز کارنامه موفقی را از خود به جای گذاشته در گفت‌وگو با لکس فریدمن، پادکستر روسی-آمریکایی از دستاوردها و تئوری‌های اقتصادی خود می‌گوید.

او در سخنان خود می‌گوید که لیبرال‌های آنارشیست توصیه‌هایی به او داشتند مبنی بر آزادسازی یک شبه اقتصاد که اگر به حرف آن‌ها جامه عمل پوشانده بود تا کنون حزب رقیب، دولت او را ساقط کرده بود.

میلی همچنین می‌گوید که قبل از آمدنش تورم هر روز یک درصد افزایش پیدا می‌کرد و در ده سال گذشته آرژانتین رشد اقتصادی نداشته؛ اما با اقدامات او طی شش ماه اوضاع این کشور دگرگون شده است.

◽️@utfinance◽️

وائل حلاق در تلویزیون عربستان. از قرار معلوم پادشاهی عربستان در سال 2024 جایزه علمی ملک فیصل را به حلاق اعطاء کرده است. این جایزه نشان می دهد که ولیعهد عربستان آنقدرها هم از علم و نظریه حقوقی دور نیست.

https://www.youtube.com/watch?v=Kl-gmRF-fDU

سطح نازل مقاله با موضوعی بسیار مهم و فلسفی را ببینید. این درحالی است که که موضوع آزادی و حریت یک موضوع فلسفی و تاریخی است که در فرنگ، صدها کار علمی مستقل روی آن صورت گرفت تا تثبیت شود. نویسنده که تحصیلات حوزوی هم داشت اشاره ای هم به مساله آزادی در شریعت نمی کند. ممنوعیت سلب حق اگر در حقوق خصوصی تثبیت شود در حوزه حقوق عمومی هم می توانست دستاوردهای مهمی را به همراه داشته باشد. درست است که فرانسوی ها به حقوقدانان جهان سومی مدرک دکتری اعطاء کردند اما هیچ وقت آنها را جدی نمی گرفتند و به طور ضمنی بهشان می گفتند حالا که مدرکتان را گرفتید برید همان روستایی که از آنجا آمدید و حالشو ببرید. این درحالی است که بسیاری از حقوقدانان اروپای شرقی که در فرانسه مدرک گرفتند توانستند به جایگاه مهمی در تفکر حقوقی فرانسوی دست یابند و در توسعه اندیشه حقوقی در فرانسه نقشی داشته باشند. نویسنده مقاله به دلیل اشتغال به وکالت و کسب درآمد هنگفت از آن به استادان حقوق عمومی به دیده تحقیر می نگریست( خاطره شنیده شده مستقیم از یک استاد حقوق عمومی در دانشگاه بهشتی)

حانم میرمجیدی از اولین افرادی بود که نظریه فلسفی- جامعه شناختی برساخت گرایی را وارد حقوق ایران کرد. امروز رویکرد برساخت گرایی کلیدواژه پست مدرن ها و کمونیستهای حقوقی است. خلاصه ادعای این رویکرد این است که جرم انگاری هیچ ارتباطی با طبیعت و امر واقع ندارد و صرفا ذهنی و مصنوع است. میرمجیدی در نگارش رساله دکتری خود گویی تحت تاثیر جامعه شناس و جرم شناس معروف مارکسیستی، ریچارد کویینی و مشخصا کتاب واقعیت اجتماعی جرم او بوده است.

https://sdil.ac.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81/

خطابه/رتوریک کشف علم در نیمه دوم قرن بیستم بود. تا جایی که تحقیق کردیم احیای بخش مغفول دستگاه منطقی- فلسفی ارسطو عینی جدل و خطابه ابتدا در آلمان بعد از جنگ جهانی صورت گرفت و بعدا وارد کشورهای دیگر اروپایی و انگلیس و آمریکا شد. در حقوق این شائیم پرلمان بود که خطابه حقوقی را احیا کرد. نویسنده این مقاله آقا ی دونالد و بعدا خانم مکلاسکی- به دلیل تغییر جنیست- یک اقتصاد دادن است و از روش خطابی در اقتصاد دفاع می کند و منتقد روش علمی در اقتصاد است. مکلاسکی در این مقاله دوبار از پرلمان حقوق و روش خطابی او یاد می کند(ص30- گویی متن ارجاع دوم به پرلمان در ترجمه فارسی حذف شده است). به نکته مهمی باید اشاره کرد و آن اهمیت خطابه در سیاست است. در سیاست هیچ سیاستمردی بدون تسلط بر خطابه نمی تواند موفق شود. موفقیت در خطابه به عنصر مهم اقناع یعنی مخاطب و باورهای او متکی است. برای قانع کردن مخاطب، خطیب باید دارای اطلاعات جامعی در مورد مخاطب خود باشد. از احساسات، از دغدغه های او باخبر باشد. بدون این عنصر، هیچ مبارز سیاسی راه به جایی نخواهد برد.

پروسه تکاملی حقوق و سیاست مدرن غربی را اینگونه می توان تحلیل کرد: غربیها دی مطلقی داشتند که وبال گردن تمدن بود؛ با ایده پادشاهی سکولار و مطق از شر دین خلاص شدند( ماکیاولی، هابز، ژان بودن). در مرحله بعدی سلطنت مطلقه تبدیل به شر شد؛ با ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی به جنگ با سلطنت مطلقه رفتند. در مرحله سوم و نهایی این حق طبیعی لیبرال یا قرارداد بود که تبدیل به منشا شر و‌ بی تدبیری شد؛ با ایده پرودنس و تکامل از مرحله دوم عبور کرده و وارد دوره سوم شدند.غرب اکنون در مرحله سوم پروسه سیاسی و حقوقی است. اما پرسش اینجاست که چگونه قرارداد منشا شر شد؟ قرارداد وقتی جنبه شر به خود گرفت همه معادلات انسانی نادعالانه و زورمندانه، چهره مشروع به خود می گرفت؛ کارگر مجبور به کار بیش از ۱۴ ساعت بود، کارفرما می توانست هر مبلغی دلش می خواست به او پرداخت نماید. ظهور نظریه حقوق کار، حقوق رقابت، حقوق مصرف و مسئولیت تولیدکننده از نمادهای مرحله سوم تکامل حقوق هستند.

✅تحلیل طبقاتی و‌ وضعیت امروز ایران
در تحلیل طبقاتی چیزی که جدی گرفته نمی شود مفهوم خود تحلیل است. تحلیل analysis به معنی خرد کردن است و اصولا در شیمی به کار می رود. لیبرالیستها دوست ندارند از این شیوه برای مطالعه جامعه استفاده شود. لیبرالیستها که از یک طرف در فلسفه فرد گرا و‌ مدافع رقابت هستند به نظریه اجتماعی که می رسند وفاق گرا می شوند.
در ایران هم عده ای لیبرال نما داریم که حتی در شرایط فعلی از تحلیل طبقاتی اجتناب می کنند. به نظر می رسد اولین فرد مهمی که گفت تحلیل طبقاتی نکنید ولی فقیه کشور بود. او با تغییر مفهوم مستضعف نشان داد دوست ندارد از این شیوه و ادبیات استفاده شود.
این را باید درنظر داشته باشیم که کار علم مشاهده با رعایت اصل بی طرفی است.
جامعه امروز ایران به مثابه یک کل شناخته نخواهد شد جز از طریق تحلیل طبقاتی: طبقه متنفع و رانت خوار که بخاطر بهره مندی از مواهب ناشی از رانت ۵ جلد تلف مبیع قبل از قبض می نویسند و میلیاردها دلار ثروت اندوختند و‌یک پایشان خارج کشور است. طبقه غیرمنتفع/ناراضی و فقیر و مستضعف که به شکل توده بی اتحاد وجود دارند.
تحول ایران از راه تحلیل طبقاتی و آگاهی طبقاتی می گذرد. بدون برانگیختن حس حسادت و نفرت فقرا نمی توان انتظار تغییر داشت.

این نوشته دکتر محسن ایرانلو را باید تایپ و نوع سانسور شریعت و فقه نامید. ایزانلو که در مباحث تلف مبیع قبل از قبض سراغ پانوشته های فقهای شیعه هم می رود و دست ماهری در شکار جزئیات دارد در این مقاله جوری رفتار کرد که گویی اسلام و فقهی وجود ندارد. نه خبری از فریاد فقیه شیعه شیخ فضل الله نوری علیه اصل برابری است و نه شرحی از اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مقام بیان، اشاره نکرد که مذهب عامل نابرابری نخواهد بود. سانسور شریعت یا تحریف آن، شگرد همه روشنفکران دینی ایران از صدر مشروطه تا کنون بوده است. ایزانلو به عنوان شاگرد یکی از اصلاح طلبان دینی به نام دکتر ناصر کاتوزیان ادامه همین سنت سانسور شریعت است. نقد بر نویسنده از این نظر شدت می گیرد که او وارد مباحث فلسفی شده- اگرچه خبری از تحلیل تاریخی و جامعه شناختی در تحقیقش نیست- است. بله اگر به عنوان یک حقوقدان تحققی به موضوع می پرداخت سکوتش نسبت به ضدیت شریعت اسلامی با برابری قابل اغماض بود اما از آنجا که او به آیزایا برلین و رونالد دورکین فیلسوف و دیگر نویسندگان غیر حقوقی هم ارجاع داد این غفلت از شریعت قابل اغماض نیست.

حقوقدانان اروپایی با اشتیاق و با اعتقاد به سیلوجیسم امر حکمی را از امر موضوعی جدا می کنند و هنگام اعمال امر حکمی که فرا می رسد تازه به یادشان می افتد که منطق سیلوجیستیکی نارکارآمد است. نمونه شائیم پرلمان حقوقدان بلژیکی است.

وارد کردن فلسفه علم پوپر و همه مکاتب ضد علم قرن 20، سمی بود برای جامعه ایرانی. ملت نه هیول خواندند و نه استوارت میل. یهو سر و کله سروش پیدا شد که با توسل به مسیحی های ضد علم گفت علم تجربی غیرممکن است. سروش برای مثال سراغ برت کشیش آمریکایی رفت و هم عمر خودشو و هم عمر جوانان کشور را تلف کرد.

متاسفانه آقای دکتر مردیها اینجا یک مغالطه بزرگ را مرتکب می شود و فکر می کند حرکت تاریخ حرکت منطقی و سیستمی است. یعنی پیش فرض ایشان این است که ما با یک نظام بسته ای به نام فقه روبرو هستیم و حرکت تاریخ شیعه لزوم از طریق یک نظام قیاسی حاصل می شود. او به جای تجزیه عناصر مهم پدیده ولایت فقیه و کشف متغیرهای مستقل و وابسته معتقد است چون شیخ مرتضی انصاری به ولایت فقه اعتقاد نداشت لابد فقهای بعدی هم نباید داشته باشند. او اگرچه خود را یک ماتریالیست انگلیسی می داند اما اینجا به دام ذهن گرایی intellectualism هگلی می افتد. اما تحلیل ولایت فقیه از منظر ماتریالیسم یعنی اینکه ما فقها را به مثابه یک انسانی ببینیم که هدف آن بقا است. هر موجودی هوشمند وقتی بقای خودش را به خطر ببیند دست به تقلا می زند. مدرنیته سیاسی و حقوقی ایرانی، بقای فقهای شیعه را به خطر انداخت. مقام فتوا و قضا را از آنها گرفت و مردم به جای رجوع به آنها برای حل اختلافات باید به دادگاه دولتی رجوع می کردند. در مرحله بعدی رژیم اصلاحات ارضی میزان وجوهات شرعی وصولی فقها را هم محدودتر کرد. از طرف دیگر با توسعه سکولاریسم منفعت احترام فقها و روحانیان هم به خطر می افتاد. بنابراین قضیه سیاسی شدن فقهای شیعه را باید از منظر ماتریالیسم نگریست نه ایده الیسم. بله خیلی از نهادهای حقوقی و سیاسی دنیا در تاریخ وجود نداشتند اما تاسیس شدند. نیک می دانیم که موضعی مثل فقه شیعه که تاریخ نقش حیاتی را دارد خلق مفاهیم جدید باید با توسل به تاریخ صورت پذیرد. برای مثال واضع نظریه جدید ولایت فقیه نمی توانست بگوید که نظریه او امری بدیع و جدید است. اما از دید یک مورخ فلسفی پنهان نیست که این نظریه بدیع است هم از نظر نظری و هم از نظر عملی. ماتریالیسم در ملکیت انحصاری مارکس نیست و برای فهم امور باید از آن بهره گرفت. در واقع فوبیای مارکس نباید سبب کوری ما نسبت به واقعیات شود. ماتریالیسم یک رویکرد جدی است و دور انداختن آن سبب حرمان خواهد شد. امثال مردیها و مهدی تدینی و موسی غنی نژاد با انکار جامعه شناسی تبدیل به کورانی در روشنایی شدند. یک جامعه شناس ماتریالیست باید ظهور کند تا به ما بفهماند واقعیت چیست. لیبرالیسم با انکار آنتاگونیسم و تضاد می خواهد ریشه مشروعیتش زده نشود اما تحلیل لیبرالیستی- وفاقی امور در جوامع رانتی عین حماقت است.

🖌 یادداشت استاد دربارۀ
بنیان اصلی فکر پنجاه‌و‌هفتی

از حدود دو قرن پیش که حوزۀ علمیۀ نجف (در شکل جدیدش) با ظهور نخبگانی چون شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی به راه افتاد، و از حدود یک قرن پیش که حوزۀ علمیۀ قم را شیخ عبدالکریم حایری یزدی تأسیس کرد و مشاهیری چون آیت‌الله حسین بروجردی در آن به تربیت عالمان دینی پرداختند، در میان ده‌ها آیت‌الله صاحب‌رساله، حتی یک نفر هم معتقد به فعالیت‌های انقلابی و برقراری حکومت‌ نبود و نشد.

اقلیت جوان و میانسالی از این قوم که به این ایده‌ها رو کردند، بخش مهمی از عقاید و انگیزه‌های خود را از محافل روشنفکری چپگرا اخذ و اقتباس کرده بودند. چنانکه بزرگی از آنان از ماجرای دیدار خود با آل‌احمد و خواندن کتاب غربزدگی خبر داد و دیگری در خطابه‌های خود از علی شریعتی، با عنوان «به‌قول آن محقق بزرگ»، نقل قول می‌آورد. نیز اینان با محافلی چون کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور و حتی با گروه‌هایی چون مجاهدین ارتباط داشتند.

مهم‌تر و کلی‌تر از این‌موارد اینکه، اقلیت مزبور، اغلب، درس‌های حوزه را خوانده و نخوانده از آن فاصله گرفته و با آموزه‌های انقلابی در سطح منطقه و حتی جهان و فکر و فضای سیاسی مسلط آن دوره انس گرفته و در فرایند تولید نوعی سوسیالیسم مساهمت می‌کردند؛ سوسیالیسمی که تلاش می‌شد از اسطوره‌های آیینی، زیر نام‌های عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی،  درافتادن با طاغوت و استکبار و نظایر این‌ها، پشتوانه‌هایی برای آن دست‌وپا شود. به‌عبارتی، کمتر کسی، ابتدا به ساکن، در ادبیات آیینی، به برابری و مبارزه و انقلاب و ... برخورده بود. عموماً، ابتدا در فرهنگ سیاسی مارکسیستی زمانه با این مفاهیم آشنا شده و سپس، بسا به دلایل تاکتیکی، به تطبیق آن با آیین رو کردند.

روحانیت سنتی علاقه‌ای نداشت که دم و دستگاه مسجد و محراب و منبر خود را همچون یک شبکۀ سازمانی در اختیار اقلیت آخوند سیاسی (یا به‌تعبیری، سیاسی‌ِ‌ ملبس‌شده) قرار دهد، که هر کدام دیگری را خارج از صراط مستقیم می‌دانست. ولی با گسترش ناگهانی عقاید انقلابی در میان مردم، خصوصاً جوانان، اینان پشتوانه‌ای پیدا کردند و روحانیتِ سنتیِ نامعتقد به انقلاب و انقلابی‌گری را، تقریباً به زور، از مساجد بیرون راندند یا ساکت کردند و خود بر امور مسلط شدند. مساجد، مرکز انقلاب نبود، به وسیله جوانان انقلابی و اقلیت کوچک طلاب سیاسی تسخیر شد. بخش مهمی از روحانیت سنتی، حتی پس از ۵۷ هم با آن چندان از در آشتی درنیامد و کم‌وبیش حاشیه‌نشین شد، ولی بخشی هم این روایت جدید از آیین را همچون یک واقعیت پذیرفت و حتی کوشید از نمد آن کلاهی هم برای سر خود بسازد.

اشتباه نکنید درپی تکرار آن توضیح نیستم که دو روایت از آیین هست، یکی بد و دیگری خوب. مطلقاً. آیین هرچه بود، بود؛ اما نسبتی با انقلابي‌گری، تشکیل حکومت، ضدیت با امپریالیسم، و وحدت با روسیه و چین نداشت.

شیخ مرتضی انصاری ولایت سیاسی را انکار کرد. آخوند خراسانی وجود فقها در مجلس شورا را پذیرفت، ولی دادن حق وتو به آنان را ناروا دانست. سید ابوالحسن اصفهانی (رییس حوزۀ نجف) دستور داد نواب صفوی را از عراق سوار ماشین کرده و در مرز ایران پیاده کنند. شیخ عبدالکریم حائری در خصوص رفتار تند‌ رضاشاه در قم (در برخورد با یک معمم) فتوا داد حرام است کسی کلمه‌ای راجع به آن صحبت کند. سید حسین بروجردی امر کرد نواب و یارانش را به زخم چوب از فیضیه بیرون انداختند، و با دربار ارتباطی مسالمت‌آمیز داشت. سید ابوالقاسم خویی (مرجع شیعه) برای شاه انگشتر متبرک فرستاد. با توجه به این‌موارد، به گمانم سخت نیست پذیرفتن این که از چنین نهادی، انقلاب و حکومت آیینی بیرون نمی‌آمد.

مهدی بازرگان پس از برکناری گفت که چهل سال ما اسبی را زین‌ کردیم ولی فلان و فلان نرسيده، پریدند روی آن و تاختند. راست می‌گفت؛ الا اینکه زین و یراق کردن آن اسب، کمتر بر عهدۀ معتدلانی چون او بود. زین‌کننده‌ اصلی چپ‌هایی بودند که دایم او را از جهت به‌قدر کافی انقلابی‌ نبودن طعن و لعن می‌کردند؛ از جمله دانشجویان چپ مذهبی‌، که برای جلو زدن در چپیّت، از چپ‌های لامذهب، سفارت امریکا را اشغال کردند.

مهمترین دانشگاه فنی ایران به نام یک چریک چپگرای مذهبی است.‌ در تهران دو اتوبان به نام نواب صفوی و فداییان اسلام وجود دارد و حتی خیابان‌هایی به نام پاتریس لومومبا (مبارز چپگرای افریقایی) و سیمون بولیوار (انقلابی ضداستعمار امریکای جنوبی) وجود دارد، ولی خیابانی به نام هیچیک از مراجع بزرگ شیعی که گفتیم در تهران نیست.
این موارد گویای چیزی در خصوص ماهیت اصالتاً چپ ۵۷ نیست؟

@mardihamorteza

✅ تاملی بر ظهور مکاتب علمی در غرب: در ادامه مطلب فوق بد نیست به نحوه ظهور مکاتب در علوم حقوقی و غیر حقوقی اشاره کنیم. تشکیل مکاتب حقوقی در غرب نه مرز می شناسد و نه مذهب. برای مثال واقع گرایی حقوقی هم در کشورهای اسکاندیناوی ظهور کرد هم در آمریکا. یا مارکسیسم حقوقی و نیز صورت گرایی حقوقی در کشورهای غربی. به قول ایرینگ اعضای جامعه علمی یک هدف مشترک را می جویند و این هدف مشترک آنها را تحت گروه واحد گرد می آورد. هرکسی در اعتلای این هدف مشترک بکوشد پاقدمش گرامی داشته خواهد شد. هدف مبارزه با جهل، تکامل علم و ساخت دنیایی جدید براساس این ایده ها است. اعضای مکتب حقوق آزاد آلمان را مثال می زنیم. هیچکدام از اعضای این مکتب همدیگر را متهم نکردند که فلانی ایده منطقی نبودن قضاوت را از من دزدید. اینجا جعفری لنگرودی کاتوزیان را متهم می کرد که مجردگرایی را از من گرفت! آگاهان به منطق حقوق نیک می دانند که تحقیر مجردگرایی حقوقی گرایشی است که در انتهای قرن 19 شکل گرفت و اصل ایده در بیرون حقوق شکل گرفت. وانگهی در میان حقوقدانان کسانی نیز بودند که از مجردگرایی دفاع می کردند و آن را شرط تاسیس نظم حقوقی و حکومت قانون می دانستند. دشمن جهل چنان قوی است که با یک سرباز نمی توان با آن جنگید.

✅فرزند آق ننه استاد دانشگاه می شود؛ تاملی بر تسری بربریت به عرصه علم یکی از مسائل کلان علم، نحوه تاسیس نظامهای علمی است. این مساله با کانت شروع شد که پرسید تاسیس نظامهای علمی چگونه ممکن می شود. مثلا مورخان اندیشه سیاسی در مورد تاسیس فلسفه سیاسی توسط هابز معتقد هستند که بهره گیری او از روش هندسه به او در ساخت علم سیاست جدید یاری رساند. یا در جامعه شناسی معتقد هستند نظریه زیست شناسی بر آگوست کنت تاثیر گذاشت و اینگونه تاسیس جامعه شناسی ممکن شد. اما بحثمان در مورد جایگاه علم در سرزمین فرزندان آق ننه است. آق ننه زنی است بیسواد که آرزو دارد فرزندش کار پیدا کند و برایش چندتا نوه بیارد. فرزند آق ننه آرزوی مادرش را عملی می سازد و وارد دانشگاه می شود و مدرک لیسانی هم می گیرد. فرزند آق ننه چون نه تیپ و ظاهری دارد و نه هوش اقتصادی، تصمیم می گیرد ادامه تحصیل دهد. با گرفتن مدرک دکتری به عنوان استاد جذب دانشگاهی می شود. در کنار فرزند مهتاب و حاج اصغر بازاری متمکن را هم داریم که فرزندش تا خرخره غرق دختر بازی است و در نهایت شغل پدرش را ادامه می دهد و همیشه به دانشگاهی ها به دیده تحقیر می نگرد. فرزند آق ننه برای ارتقای علمی باید مقاله بنویسد و کتاب منتشر کند. او همچون آق ننه دنیا را محل کسب اندک ثروت و زاد و ولد می داند. او نه به فکر تاسیس نظام علمی است و نه به فکر این است که برای عبور کشورش از بحرانها تحقیقی انجام می دهد. او با اندک تسلطی که به زبان خارجی دارد هی می رود تازه ترین آثار علمی منتشره در غرب را مطالعه می کند و با سرهم بندی کردن آنها در ظرف دو هفته، مقاله اش را منتشر می کند و می رود پشت در معاونت آموزشی تا بتواند گرید و درجه استادی خود را ارتقا بخشد. فرزند آق ننه همچون مادرش نسبت به همکارانش به دیده حسادت می نگرد و تا می تواند علیه آنها حرف می زند. در عین حال چون در داوری و راهنمایی پایان نامه ها و گرفتن تاییده مقالاتش به آنها نیاز دارد وارد معامله ای با آنها می شود و اینگونه یک بده بستانی را آغاز می کند. او منتظر است کسی ادبیات جدیدی وارد کند تا بتواند بخت خود خود را در این حوزه جدید هم بیازماید. فرزند آق ننه همزمان اعتقاد دارد در ایران هیچکسی هیچ چیزی نمی فهمد و بنابراین تا می تواند از دادن ارجاع به کار همکارانش خودداری می کند تا از وزانت کار علمی او کاسته نشود. وجود جامعه علمی، شرط تاسیس علم و ترقی آن است. بدون وجود جامعه علمی، علمی هم درکار نخواهد بود. غربی ها با درک اهمیت این موضوع در ابتدای تحقیقتاشان به سابقه تحقیق اشاره می کنند و یا خواننده با مطالعه اثر پی خواهد برد که نویسنده مستمرا به کسانی ارجاع می دهد و حرفهایش یا در نقد آنها است یا در تاییدشان. اینجا فرزندان آق ننه چون نمی فهمند ایده چیست و اساسا جامعه ای که در آنها زندگی می کنند توسط همین ایده ها ساخته می شود، سمت دانشگاهی را ابزاری برای اظهار وجود خام و کسب سلطه می کنند. مهم ترین واقعیت سیاسی ایران در 45 سال اخیر سیطره فقه سیاسی و ولایت فقیه بر جزئی ترین نمودهای زندگی ایرانی هستید. چندتا کتاب و مقاله درست و حسابی و حوزه فقه سیاسی مشاهده می کنید؟ فرزند آق ننه می رود مقاله منتشر می کند در مورد نظریه حقوق محض کلسن یا فلان استاد آمریکایی یا می رود مقاله که نه، گزارشی از تحولات حقوق غرب در مورد شرط حفظ مالکیت منتشر می کند نه به دنبال این است که با وجود نظام فقهی متصلب چگونه می توان این ایده جدید را در ایران پیاده کرد و نه دنبال این است که اساسا غربی ها چرا و تحت چه شرایطی به چنین ایده ای رسیدند. نکته آخر: حالا قضاوت آق ننه ها و فرزندان آق ننه در مورد استادان دانشگا چگونه است. بنظر آنچه اهمیت دارد همین نکته است. آیا از استاد دانشگاه می پرسد تو چه گلی به سر ما زدی؟ برای حل مشکل ما چه کردی؟ چه نظریه ای دادی؟ نههههه از این سوالها خبری نیست. آق ننه می پرسد خونت کجاست ماشینت چیست؟ فرزندان دیگر آق ننه هم پی رسند چقدر سکس کردی تا بحال شلوار چند تا زن را پایین کشیدی....در واقع می بینیم که در کف جامعه به عنوان مشتری علم، کسی از تو کالای علمی نمی خواهد از تو می خواهد پاسخ بدهی که تابحال چقدر به من و جامعه خیانت کردی.

مردم ساکن در ایران و سایر کشورهای جهان سومی هیچگاه دولت ایده تشکیل ندادند. در جهان سوم سیاست به مثابه واقعیت وجود دارد. واقعیتی زیستی که به دلیل حیوانی بودن وجه آن دیر یا زود توسط کسانی که زیستشان به خطر می افتد از هم فرو می پاشد و جایش را به یک واقعیت زیستی سیاسی حیوانی دیگر می دهد. دولت ایده دولتی است که با آگاهی از مقتضیات زندگی جمعی بنا می شود و با توجه به تغییر شرایط خود را با آن سازگار می سازد. خالی از فایده نخواهد بود که وجود عناصری مانند مذهب و زبان و نژاد در سیاست یک کشوری و دوام این عناصر هیچگاه آنها را تبدیل به سازنده دولت ایده نمی سازد. نه مذهب نه زبان و نه نژاد امری ایده ال و مصنوع نیستند. برخی از محققان ایرانی استمرار زبان را دلیل بر وجود ایده ایران می دانند اما در زبان شناسی هیچکسی معتقد نیست که زبان امری ایده ال و مرتبط با آزادی و ساخت است.

استخراج تکلیف و التزام سیاسی از فقه فقها فقه را علم استخراج تکلیف مکلف تعریف کردند( محمود شهابی، قواعد فقه). با ظهور نظریه ولایت فقیه این پرسش و پیداش فقه عمومی این پرسش مطرح می شود که آیا از دل فقه می توان نظریه عمومی التزام سیاسی بیرون کشید یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید از خود پرسید که آیا دولت نوظهور ایران دولت ایده است یا دولت نیچه ای واقعیت. دولت ایده دولتی است که مبتنی بر اصل و نظریه است اما دولت واقعیت دولتی است کارل اشمیتی یا نیچه ای و خود را بی نیاز از نظریه می داند. در عمل و شکل جمهوری اسلامی در حقوق اداری و مدیریت کشور از بسیاری از قوانین سکولار غربی تبعیت می کند اما در ماهیت به نظر می رسد خیلی دولت ایده نباشد. در موقع انتخابات هر ازگاهی این بحث از سوی روحانیان حاکم مطرح می شود که رای دادن یک تکلیف است یا تعهد به نظام یک تکلیف عمومی برای استادان و کارمندان است اما کمتر می بینیم که کسی به روش منطقی و علمی در مقام توجیه این تکالیف برآید. به نظر می رسد همانطور که ابداع حق مدرن برای شهروندان با توسل به فقه ممتنع باشد استخراج تکلیف جدید برای شهروندان هم از دل فقه دشوار باشد. چون بدعت در شرع در هرحال ممنوع است. https://t.me/methodologyoflaw

✅ شیوه حل درون پارادایمی مسائل در مطلب قبلی از پارادایم و پارادایم گرایی در حقوق سخن گفتیم. این نکته را در ذهن داشته باشیم که به حل مساله و معما در دورن پارادایم، علم نرمال گفته می شود Normal Science as Puzzle-solving. کسی به به کارآمدی و درستی یک پارادایم باور دارد تمام تلاشش را به کار می گیرد که پاسخ مساله را از دل خود پارادایم بیابد. برای مثال حقوقدانی که به کارآمدی پاردایم لیبرالی قرارداد باور سعی می کند معمای ظاهر شده را از طریق خود پارادایم یعنی قرارداد حل کند. برای مثال او به جای اینکه بگوید در قرارداد هیچ چیز قراردادی نیست، یا قرارداد اساسا نهادی بورژوازی است و منسوخ، با توسط به شروط ضمنی در نهایت راهکاری برای مشکل می یابد. مثال دیگر به بطلان قراردادهای مبتنی بر اضطرار و اکراه مربوط می شود. گوستاو رادبروخ می گوید ما می پذیریم که اصل بر آزادی قرارداد است. حالا تصور کنید قرارداد کارگر و کارفرما را. با توسل به خود اصل آزادی قراردادی می پذیریم که چون کارگر در انعقاد قرارداد آزاد نیست پس قرارداد کار باید تحت کنترل دولت درآید. اما گاهی دیگر تعداد مسائل بی پاسخ سپرده به پارادایم آنقدر زیاد می شود که وقت سقوط یک پارادایم فرا می رسد. چون فرض بر این است که یک پارادایم باید کارآمد باشد. کارآمدی یک پارادایم به این است که برای مسائل پاسخی داشته باشد. موضوع را با ذکر مثال در مورد حل مسائل حقوقی با رجوع به پارادایم فقه بازتر می کنیم. تصور کنید حقوقدانی برای توجیه لزوم تعدیل در قرارداد به فقه رجوع می کند و پاسخی درخور نمی یابد. برای حل مساله عین بودن مبیع در بیع به فقه رجوع می کند و ناکام برمی گردد، برای حل مساله برابری ارث زن و مرد به فقه رجوع می کند و دست خالی برمی گردد برای حل مساله رهن دین همینطور. اینجا وقت آن است که حقوقدان به خود بگوید دیگر زمین- فقه- مرکز کیهان نیست. در همین بحث بد نیست از خود بپرسیم واقعا کی یک مساله و معما در درون پارادایم جواب خود را می گیرد؟ اساسا یک پاسخ را کی می توان پاسخ درست نامید. به نظر می رسد وقتی می توان از درستی و کارآمدی پاسخ سخن گفت که نظریه جدید ارائه شده، پاسخ مطرح شده نزد جامعه علمی scientific society مورد پذیرش قرار گیرد. برای مثال در حقوق نظریه جدید مطرح شده توسط حقوقدانان دیگر یا قضات مقبول افتد. برای مثال یک نظریه مردود علمی بنده می توانم به نظریه شخصیت حقوقی دارایی خانواده توسط ژان کربونیه اشاره کنم. نظریه کربونیه مبنی بر اینکه دارایی زن و شوهر از شخصیت حقوقی برخوردار است هیچگاه مورد استقبال حقوقدانان قرار نگرفت. در مقال نظریاتی مانند تقلب به قانون، منع سوء استفاده از حق با قابل روبرو شدند. در ایران برای مثال اغلب نظریات دکتر کاتوزیان شکست خورده تلقی می شوند. به عنوان نمونه می توان به نظریه غبن حادث او اشاره کرد. آیا رایی از دادگاه دیدید که مبتنی بر نظریه غین حادث صادر شده باشد؟ فرضیه ما این است که پارادایم فقه به عنوان یک نظم متصلب و ایستا در اغلب موارد قادر به دادن راه حل مسائل حقوقی نیست و دلیل شکست کاتوزیان در نظریه پردازی به همین موضوع برمی گردد. https://t.me/methodologyoflaw

✅پارادایم شیفت و نشانه شناسی موضوعات تحقیق حقوقدانان ایرانی از منظر ایده الیسم و ماتریالیسم درحالی که کشور ایران در یکی از بحرانی ترین دوران خود به سر می برد دغدغه حقوقدان ایرانی مساله جزئی و خردی مانند شرط حفظ مالکیت است. وقتی قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص به تصویب رسید ده ها حقوقدان و استاد تمامان ایرانی در سراسر کشور گسیل شدند تا این قانون را شرح دهند. به عنوان یک پرسش فلسفی و معرفتی حقوق از خود می پرسیم اساسا این دغدغه ها نشانه چیست و چرا چنین است؟ 1️⃣ در پاسخ به اینکه چرا حقوقدانان ایرانی به مساله کلانی مانند نوع نظام سیاسی حقوقی کشور نمی پردازند می توان به عنوان فرضیه جواب داد که اساساً قادر به فهم مساله کلی و فلسفی نیستند. تفکر فلسفی یعنی تفکر در کادر پارادایم و روایت کلان و استاد-وکیلی که دغدغه اش ارتقای ماشین و ویلایش را دارد در این حدی نیست که بخواهد یا بتواند در مورد نوع نظام سیاسی کشورش بیاندیشد. ناپلئون مرد سیاست فرانسه با این باور که وکلا دغدغه ملی ندارند بسیار از آنها متنفر بود. 2️⃣ دلیل دیگر فقدان نگاه ملی و کلان به مسائل، حکومت تاریخی استبداد در کشور و اینکه سرنوشت سیاسی حقوقی کشور همیشه توسط شمشیر رقم خورده و از دست فیلسوفان و حقوقدان هیچ کاری برنمی آمده است. استاد-وکیل ما به این باور مکتوم معتقد است که تا زمانی که شمشیر جدیدی ظهور نکرده است باید به شرح قوانین این حکومت پرداخت و منتظر ماند و دید که شمشیر بعدی در دست کی می افتد. در غرب هم بزرگی گفته بود آنچه مجموعه حقوق رمی را ایجاد کرد سرنیزه ژوستینین بود نه دانش حقوقدانان گردآورنده آن. 3️⃣ دلیل سوم و مهم پرسش فوق می تواند این باشد که هر حقوقدانی نه به یک قدرت سیاسی بلکه به یک پارادایم فلسفی وابسته است( ایده ماکسیم لورای حقوقدان فرانسه و فرانتس ویکر از آلمان) و اگر می بینید که او هم و غمش حل مساله شرط حفظ مالکیت است باید درنظر داشته باشید که او به پارادایم فلسفی جمهوری اسلامی وابسته است. همانطور که توماس کون گفته است در زمان حکومت پارادایمها مسائل با توسل به پارادایم حل می شوند. حقوقدان ایرانی زیینده زیر لوای پارادایم ولایت فقیه هم پاسخ مسائل را از دل پارادایم حاکم بیرون می کشد نه پارادایم آینده. 4️⃣ همه بندهای فوق دیدن پرسش از منظر ایده الیسم بود اما از منظر ماتریالیسم می توان اینگونه پاسخ داد: حقوقدان دغدغه مند شرط حفظ مالکیت، در حفظ موجود ذینفع است او هم مثل کارگزاران دیگری که از این سفره بهره مند شدند نه تنها به فکر عبور از این وضع نیست بلکه در حفظش می کوشد. او ویلای خود را دارد و سفر خارجیش به راه است؛ چرا باید از آن بگذرد؟ او چرا باید به فکر فقر و خودکشی جوانان و پرستاران مملکت باشد؟ جوری می نویسد و جوری فکر می کند که گویی در فرانسه و آمریکا است. تا زمانی که نسل جدید به آگاهی برسد و برود سراغ او. او را متهم به رانت خواری و فساد بکند تا اینکه به خود بیاید. انسان موجودی خودخواه است و به فکر نفع خودش. تا زمانی که نفعش تامین باشد به دیگران نخواهد اندیشید. ما در قضیه انتخاب پزشکیان دیدم که اغلب این استادان دانشگاه از او حمایت کردند و برخی مخالفان از آنها تعبیر به رانت خواران کردند. بنابراین از این منظر، استاد رانت خوار به فکر ارتقای درجه علمی خود است. او مقاله ای می نویسد و امتیازش را می گیرد و بعدا این مقالات را در یک کتاب جمع می کند و دوباره بابت انتشار یک کتاب جدید هم امتیاز می گیرد. 5️⃣ نتیجه گیری: به نظر می رسد که دلیل حرکت حقوقدانان ایرانی در مسیر پارادایم فعلی متعدد باشد و همه دلایل فوق الذکر در این حرکت سهم داشته باشد. واقعا نمی توان منکر شد که علم در ایران همیشه ابزار فخر فروشی و تمایز اجتماعی بوده است. آن ثروتمند پز ثروتش را می داد و عالم هم فخر علمش را می فروخت و این وضع تغییر نکرد؛ من ایرانی سهمی در تحولات نداشتم و نخواهم داشت اینکه بخواهم مانند حقوقدانان غربی، نظریه تقصیر را اصلاح کنم یا به فکر تعدیل اصالت اراده باشیم در صلاحیت من نیست. مساله نفع هم جدی است و نمی توان آن را منکر شد. https://t.me/methodologyoflaw

جمله از نیچه است و‌ صرفا برای فهم تقابلی که بین او و کانت وجود داشت نقل کردیم نه در تایید حرفش

کانت ابله، همعصر گوته بود! نیچه، ضد مسیح

مورخان حقوق می گویند آلتوزیوس المانی در قرن 17 حقوق را از واقعیت جدا کرد اما گیلمور معتقد است حساسیت به امر واقع به این دلیل صورت گرفت که علوم دیگر که قبلا صرفا کمک کننده حقوق بودند من بعد تبدیل به بخشی از آن شدند. وقتی اقتصاد بخشی از حقوق باشد دیگر از تمایز التوزیوس عبور می کنیم و به وحدت امر حکمی و امر موضوعی( راساله دکتری گبریل مارتی) یا وحدت حقوق و غیر حقوق می رسیم.

از لیبرالیسم آبی برای تجزیه طلب وطنی گرم نمی شود!

میزس معتقد بود برای مهار دولت باید به شهروندان اختیار داد که قلمرو سیاسی که به آن تعلق دارند را خود برگزینند و طبیعی است که زندگی فرد نباید گروگان کسان دیگر باشد و از حق تعیین سرنوشت سخن گفته بود که اگر ممکن باشد تا حد فرد هم تسری یابد ولی طبیعتا به عنوان ادمی عاقل هر اعلام استقلالی! را جدی نمی گرفت و از بقیه می خواست حواسشان به «کدوی» شروط و اقتضائات هم باشد:

1. در «عمل» مردم یک منطقه جغرافیایی معین (بزرگ یا کوچک) می توانند به سراغ استقلال بروند و آن هم زمانی که «همه» مردم آن قلمرو موافق جدایی باشند و رندان سراغ اخراج و کوچ دادن عناصر نامطلوب نروند.

2. جدایی «واقعا» منافع مردم و نه گروه های اقلیت بلندگودار را تعیین کند (ر.ک به کتاب لیبرالیسم)، سود کلی اش بیشتر از زیانش باشد و از فردای جدایی شاهد یکدست سازی و کشتار و نفرت پراکنی و بی ثباتی سیاسی بیشتر نباشیم.

3. جریان جهانی تجارت و سرمایه و دانش را مختل نکند و امنیت و تجارت را به باد ندهد. خرده ناسیونالیسم خام مصیبت کمی نیست.

4. حقوق اقلیت ها در قلمرو جدید لحاظ شود و «همه مردم» آن قلمرو آزادتر باشند. بیشتر محتمل است که جباریت در قلمرویی کوچکتر به بهانه های مختلف بازتولید شود.

5. قلمرو جدید به سراغ سیاست های حمایت از تولید ملی! نرود و بر مصائب موجود نیفزاید و از رفاه بشر بیشتر نکاهد.

تمرکززدایی و آزادهای اجتماعی و به رسمیت شناختن تنوع البته حق همه ساکنان گربه بزرگ (ایران) است ولی اگر بناست از فاشیسم مرکزگرا فارس! جدا شویم و خرده فاشیسم فلان قومیت را درست کنیم مشکل مصدری داریم!

گرایش به تجزیه طلبی اکنون شاید جدی نباشد ولی شوربختانه با این همه ناکارآمدی می تواند به مصیبت بزرگی بدل شود؛ دلیل اصلی اش ناکارآمدی در پهنه سیاست است و چاره اش را قبلا گفتم و باز تکرار می کنم: اقتصاد پویا و رو به رشد، پاسپورت معتبر و آزادی های اجتماعی بیشتر. خلاصه حیف این کشور است که با بی خردی شما سیاسیون میدان تاخت و تاز اوباش قبیله گرا شود، الله اعلم.

https://bit.ly/4hHbtRf

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی
@RahbordChannel

حمایت از راهبرد:
https://bit.ly/2Hja5HY

مراسم شکرگزاری در تبریز بابت پیروزی قوای روس بر ایران و فتح تبریز
جنگ دوم ایران و روس
اثر Vladimir Moshkov
سال 1828
موزه State Historical روسیه
-
در این زمان، میرفتاح، مجتهد تبریز نیز به همراه مقلدینش با روس‌ها همکاری کرد و به پاس این خیانتش، روس‌ها از وی تجلیل بزرگی کردند.

او به ریاست علمای مسلمان قفقاز رسید، شهروند روسیه و ساکن تفلیس شد و باغ مجتهد تفلیس که هنوز هم پابرجا است یادگار او در تفلیس است.

@mollanasraddinx

✅ریشه های جامعه شناختی حکومت قانون در آغاز دوران مدرن پرسش این بود که انسان چگونه فکر می کند. اما در انتهای قرن 19 در اقتصاد و حقوق این بحث در گرفت که انسان چگونه رفتار می کند. آیا رفتار انسان نوعی یا شخصی است؟ آیا رفتار انسانی با واسطه ارزش صورت می گیرد یا بی واسطه و با نیروی غریزه و شهود؟ این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که در بحث نحوه فکر کردن کانت آمد و گفت تفکر عملی با واسطه است نه بی واسطه. به تعبیر کانت، تفکر به واسطه مفاهیم ممکن می شود. در واقع منظور کانت این بود که انسان با صافی مفهوم و مقوله پیشینی به دنیا می نگرد. در مساله کنش نیچه آمد و گفت ما باید به طبیعت برگردیم. بازگشت به طبیعت نیچه یعنی عمل براساس طبیعت، عمل بی واسطه ارزش. فون میزش اما در نظریه کنش معتقد است انسانها براساس مقولات پیشینی اقدام می کنند. 2️⃣ اصل پرسش ما به حقوقدانانی برمی گردد که در اسکاندیناوی و آمریکا ظهور کردند. این حقوقدانان که برخی پیرو نیچه هم بودند و برخی پیرو جامعه شناسی بودند گفتند موضوع علم حقوق نه قاعده حقوقی دولتی بلکه خود رفتار است. اولیوکرونا حقوقدان سوئدی کتاب حقوق به عنوان واقعیت را نوشت و هدفش مبارزه با هنجارگرایی اروپایی بود. اما در این ماجرا گویی حق با کانتی ها و میزسی ها است و حتی جامعه شناسی هم نمی تواند منکر با واسطه بودن کنش انسانی شود. موضوع را با ذکر یک مثال تبیین می کنیم. می دانیم که انسان دارای نیاز جنسی است. آیا او این نیاز را براساس غریزه و مثل حیوانات ارضا می کند یا براساس ارزش نوعی جامعه؟ جامعه به رفتار کسی که بدون رعایت ارزش اقدام به رفع نیاز جنسی می کند مثلا مثل سگها در خیابان سکس می کند بچسب ناهنجاری می زند. حالا رسالت حقوقدان هم مشخص می شود. حقوقدان برای قضاوت در مورد مشروعیت کنش انسانی باید به طبیعت رجوع کند یا ارزش نوعی جامعه؟ پس جامعه شناسی حقوقی هم مبتنی بر امر بی واسطه و کاملا شخصی و طبیعی نیست. جامعه شناسی حقوقی به جای معیار قراردادن قانون دولتی، قانونی را معیار قرار می دهد که در بین مردم رعایت می شود.

✅ مغاله آنالوژیک مدافعان احیای پادشاهی در ایران 1️⃣ نام گذاری یک گرایش سیاسی: برای فهم بهتر واقعیت، علم این رسالت را دارد که بر واقعیت نامی بگذارد و امور را دسته بندی کند. نام گذاری و دسته بندی در سیاست، رسالت علم سیاست و حقوق است. یکی از واقعیات امروز سیاست ایران، گروهی هستند که خود را پادشاهی خواه یا مشروطه خواه می نامند. ما با تاسی از رودولف ایرینگ حقوقدان آلمانی این دسته را مدافعان احیای پادشاهی می نامیم( ایرینگ تحت تاثیر منتسکیو می نویسد حقوق امری نسبی است و برای نمونه در رژیمهای جمهوری، تلاش برای احیای پادشاهی جرم انگاری می شود. او احتمالا به واکنش جمهوری فرانسه در برابر مدافعان بازگشت سلطنت نظر دارد). 2️⃣ حالا که این گرایش سیاسی را نام گذاری کردیم باز می گردیم به عنوان مطلب: مغالطه آنالوژیک. این مغالطه از این احتجاج مدافعان بازگشت پادشاهی ناشی می شود که این تلاشگران برای توجیه مزیت پادشاهی به مقایسه و آنالوژی وضعیت کشورهای مستقر در اطراف خلیج فارس در برابر کشورهایی از این ناحیه اشاره می کنند که رژیم های سلطنتی را ساقط کردند. ما در مقایسه رفتارهای سلطنت های باقی و موفق به عنصری برخوردیم که در سلطنت های ساقط شده وجود نداشت. اما مدافعان پادشاهی خواه این عنصر مهم را نمی بینند. عنصر مهم حقوقی و سیاسی در کشورهای سلطنتی دوام یافته به این واقعیت برمی گردد که سلاطین این کشورها به هیچ روی، عجله ای برای ترقی نداشتند. برای مثال در سلطنت عربستان، زنان تا چندسال پیش حتی حق رانندگی نداشتند، مشروب فروشی هنوز در از این کشورها غیرقانونی است، این درحالی است که در پادشاهی ایران در دهه 30 شمسی، مشروب فروشی آزاد بود، در دهه دوم قرن 14 شمسی، با دستور دولتی آزادی پوشش به عنوان حق قانونی به رسمیت شناخته شد. نکته جالب عدم تلاش کشوری مثل عربستان برای توسعه علوم انسانی و تاسیس رشته های مدرن بود. این درحالی است که در ایران دولت جوانان کشور را برای تحصیل راهی فرانسه، سرزمین جمهوری خواهی خشن می کرد. 3️⃣ یکی از مجلات مدافع احیای پادشاهی به نام ایران بزرگ فرهنگی مقالات محافظه کاران بزرگ جهان را منتشر می کند. یکی از کسانی که در این مجله مورد توجه واقع شد راسل کرک فیلسوف سیاسی محافظه کار آمریکایی است. او کتابی دارد به نام سیاست تدبیر و ریشه های نظم آمریکایی و ذهن محافظه کار. او ادموند برک، اندیشمند محافظه کار را به عنوان مدافع پرودنس یا تدبیر سیاسی می شناسد. صاحب این مجله حتی یکبار هم از خود نپرسید آیا رفتار خاندان شاهی مورد علاقه اش، مدبرانه و مطابق با پرودنس بود یا نه؟ اساسا تفکر از نظر ارسطو یعنی انطابق کبرا با صغرا. کسی که اعتقاد به کبرایی دارد اما در استنتاجاتش آن کبرا را فراموش می کند او را یک میلشیای سیاسی می توان نامید نه یک اندیشمند. 4️⃣ مفهوم پردونس سیاسی و حقوقی از منظر ژان دابن: در مورد پرودنس تعاریف مختلفی شده است. شوپنهاور آن را حس خوب تعریف کرد. اما هیچ کسی بهتر از ژان دابن، حقوقدان بلژیکی قرن بیستم تعریف نکرد. دابن پرودنس سیاسی را نه علم انواع آرمانی و ایده ال انتزاعی بلکه علم التفاط به راه حلهای انضمامی در اداره خیر عمومی می داند. دابن، پرودنس را انتخاب هوشمند آلاتی می داند که به یقین به غایات منتج خواهند شد. او به طور دقیقتر می نویسد یک انسان پرودنت را انسان ممکن ها می داند؛ کسی که شر کمتر را بر شر بزرگتر ترجیح می دهد. 5️⃣ دوست مدافع احیای پادشاهی ما باید به جای مغالطه در مقایسه این تلنگر را به خود بزند ترقی خواهی بیگانه از جامعه و مذاق ملت خاندان سیاسی مورد علاقه اش نه با اصول ادموند برک می خواند و نه با پرودنس مورد نظر راسل کرک. https://t.me/methodologyoflaw

✅تحلیل نظریه منبع حقوق براساس اصل توازن نیروها در فلسفه حقوق ما بحثی داریم به نام نظریه منبع حقوق. اساسا جهت گیری نظریه پردازان حقوق به پاسخی برمی گردد که به پرسش منبع حقوق چیست می دهند. به نظر ما با تحلیل ارزشی و مفهومی نمی توان عمق این جدال را فهمید. مساله را از منظر قوانین فیزیک نهفته در طبیعت باید درک کرد. در طبیعت نیروی قویتر بر نیروی ضعیف تر غلبه می کند. نیروی شیشه بر نیروی سنگ ریزه غلبه می کند اما نیروی شیشه تاب مقاومت در برابر کلوخ را ندارد. در حقوق هم نیروی دولت به عنوان منبع حقوق وقتی بر نیروی منابع دیگر- عرف و افکار عمومی، دکترین و رویه قضایی- غلبه می کند که این نیروها ضعیفتر باشند. در ظاهر نیروی حقوقی دولت، حمایت منطق و اصل تفکیک قوا را با خود دارد اما بخصوص در دوران منتهی به انقلابها، نیروی افکار عمومی و رویه قضایی بر آن غلبه خواهد کرد. در دوران انقلابها مردم قاضی ای که قانون دولتی کهنه و ناعادلانه را به اجرا بگذارد مورد سرزنش خود قرار خواهند داد. همکاران قاضی ای که رای خود را مستند به قانون حاکم مستبد می کند از او فاصله می گیرند و به تحقیر او می پردازند. خلاصه بحث اینگونه خواهد بود که در حقوق و سیاست هم امور براساس اصل توازن قوا پیش می رود. دولتهای مستبد به ظاهر قانون گرا فقط بر مردمان فاقد انرژی پیروز خواهند شد. حقوق دولت مستبد وقتی دامه خواهد داشت که حقوقدانان آن ملت به عنوان صاحب منبع دکترین، فاسد و بیسواد باشند.https://t.me/methodologyoflaw

در دوره محافظه‌کاری آمریکایی به بررسی اندیشه محافظه‌کاری در سه دوران متفاوت از نگاه سه فرد متفاوت می پردازیم.

ادمند برک، نماینده پارلمان بریتانیا بود. تصمیمات و نوشته های برک پیرامون مسائل مختلف مثل انقلاب فرانسه، استقلال آمریکا، سرکوب کاتولیک ها در ایرلند و نقش پادشاه و پارلمان در ساختار سیاسی بریتانیا، تاثیر مهمی بر شکل گیری اندیشه محافظه‌کاری داشت.

راسل کرک، مورخ و استاد دانشگاه، اهل میشیگان آمریکا بود. کرک در سال 1953، پایان نامه دکتری خود با عنوان ذهن محافظه‌کار را منتشر کرد. در فضای فکری تماما لیبرال آمریکای دهه 50، کرک با یک کتاب، به جنبش فکری محافظه‌کاری، هویت داد.

بری گلدواتر، تاجر و سناتور، اهل اریزونا آمریکا بود. در دهه 60، زمانی که حزب دموکرات و جمهوری خواه، نقشی جز تحکیم قدرت دولت فدرال و تضعیف حقوق فردی نداشتند، گلدواتر، با اندیشه های محافظه‌کاری یک کمپین انتخاباتی برای ریاست جمهوری شروع کرد. او در انتخابات 1964 شکست خورد اما اندیشه محافظه‌کاری را به متن سیاست در آمریکا، وارد کرد.

@Podcast1776

مساله پذیرش حقوق خارجی نه مربوط به امر ملی بلکه مساله نیازها و تناسب است. رودولف ایرینگ

🌐کارگروه حقوق باشگاه آزاد اندیشی دانشجویی
💠درسگفتار عدالت و روش
گفتارهایی در فلسفه و منطق تاریخ حقوق
🎙دکتر ابراهیم عابدی فیروزجائی
📃این دوره در ۵ جلسه ۴ شنبه ها برگزار می شود شروع دوره از چهار شنبه ۹ آذرماه ساعت ۸ شب بخش از طریق اسکای روم
هزینه شرکت در این دوره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
برای دانشجویان حقوق ۵۰۰ هزار تومان
☎️برای شرکت در این دوره برای ثبت‌نام به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید:
@azadandishi_admin
همچنین از طریق تلگرام با آقای جعفری به شماره -09304296249 در تماس باشید 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

زبان تکنیکی حقوق نباید ما را گول بزند که حقوقدان در یک پارادایم فلسفی و سیاسی نمی گنجد. احترام برای قرارداد، قانون، علیت محض در مسئولیت مدنی هرکدام از یک جهان بینی فلسفی-سیاسی و اقتصادی حقوقدان، حکایت می کند.

در این سخنرانی به این موضوع پرداخته شد که ایده عدالت دکتر کاتوزیان با تجلیل او از برخی از فقهای شیعه ناسازگاری دارد. به طور ویژه به این نکته اشاره شد که برجستگی فقهای شیعه صرفا به بعد تحلیلی و منطقی کار آنها مربوط می شود و این برجستگی روشی یا ایده منطقی نبودن حقوق سازگاری ندارد. ایده ای که کاتوزیان همیشه بر آن تاکید می کرد. به طور موردی به تشابهی که بین تعریف شیخ عبدالله مامقانی فقیه شیعی و ژان داین حقوقدان بلژیکی از حق شخصی ارائه شد و کاتوزیان این تشابه را نشانه برجستگی فقیه شیعی تلقی نمود، پرداخته شد.

مقاله ای بسیار ارزنده از اقای بهرامی کمیل در مورد نقش مهم یدالله موقن در جریان تفکر اجتماعی سیاسی ایران.

جرمی والدرون به مثابه یک فیلسوف حقوق آرمانی است. کسی که در فضای واقع گرایی به شدت از حکومت قانون دفاع کرده است. والدرون در توجیه حکومت قانون به تاثیر آن بر سرمایه گذاری پی می برد. به طور موردی به سرزمین روسیه اشاره می کند که به دلیل نبود اصل حکومت قانون، کسی حاضر به سرمایه گذاری خارجی در آن نیست.

✴️ دیوان عدالت اداری: اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده‌ مسئول بودن در مقاله است

🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی درباره لزوم درج نام استاد راهنما به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله ابطال شد.

🔸در بخشی از رای هیات عمومی آمده است:

«مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.»

🔗 متن کامل را در لینک بخوانید: https://www.ekhtebar.ir/?p=102548

✔️ پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar
▫️توییتر ▫️ایتا ▫️اینستاگرام ▫️سروش ▫️بله▫️وبسایت 
🔚

✅ویتوریا؛ همچون مصلح دینی و حقوقی یکی از نشانه های درون ماند یا دیالکتیکی بودن مدرنیته سیاسی و حقوقی را در تحولی حقوقدانی اسپانیایی به نام ویتوریا می توان مشاهده کرد. قضیه از این قرار است که پادشاهی اسپانیا به سرزمین امریکای جنوبی تسلط یافت و متصرفان مسیحی تحت عنوان کافر بودن بومیان اموال آنها را مصادره می کردند. ویتوریا فیلسوف حقوق اسپانیایی در مقابل دولت اسپانیا ایستاد و اعلام کرد بومیان چه کافر باشند و چه مسیحی دارای حق طبیعی مالکیت هستند و شما حق ندارید اموال آنها را مصادره کنید( منبع فارسی، هدایت الله فلسفی، سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل، ص 337). میشل ویله حقوقدان مرتجع فرانسوی و از مخالفان لیبرالیسم و حق، این تحول نظری ویتوریا یعنی شناسایی حق شخصی را نوعی خیانت به اندیشه توماس قدیس دانست( ویله، شکل گیری فکر حقوقی مدرن، 1975، ص 362). البته این سوال در فلسفه تاریخ حقوق باقی است که آیا اندیشه ویتوریا به عنوان یک عامل ذهنی جلوبرنده تاریخ محسوب می شود یا خیر؟ آیا واقعا دولت اسپانیا با شنیدن حرفهای ویتوریا، از مصادره دست کشید؟ https://t.me/methodologyoflaw

✅ بدنه فقه، کامل یا در حال تکامل؛ جستاری در نظریه منطقه الفراغ فقهی حقوقدانان اروپایی وقتی منابع و نصوص حقوق رومی را پیدا کردند به مرور با چسباندن اجرای مختلف مجموعه رومی به هم نام آن را کورپوس یوریس corpus juris نامیدند. کورپوس به معنی بدن است که از منظر اناتومی و فیزیولوژی کامل است و هر جزء آن متکفل کارکردی است. به همین قیاس هر بدنه حقوقی دست دارد و سری و این دست و سر هرکدام کارکرد خاص خودشان را ایفا می کنند. نکته مهم در این آنالوژی، کمال یافتگی است. با این رویکرد پذیرش ناقص الخلقه بودن بدنه و به تعبیر بهتر خلاء مجموعه حقوقی دشوار خواهد بود. اما اگر بپذیریم که این بدنه هیچگاه کامل نیست و همیشه درحال تجدید اجزاء و و در نتیجه بازتعریف کارکردهایش است ما به راحتی می توانیم خالی و ناقص بودن این ترکیب و امکان تکمیل آن را در اثر ورود عناصر جدید بپذیریم. در مورد فقه اسلامی اگرچه برخی مانند شیخ محمدباقر صدر با قاطعیت گفتند که ما در فقه شیعی نوعی خلاء داریم اما این باور متضمن این است که شارع مقدس مخلوقی ناقص، بدنه ای تکامل نیافته خلق کرده است. از نظر علم کلام اسلامی خدا هم در خلق عالم کون و هستی و هم در عالم شریعت نمی تواند کارش را نیمه کار رها کرده باشد و تکمیل آن را به فقها و امت اسلامی واگذار کرده باشد. از نظر کلام، شریعت یا فقه یه بدنه کامل است و با دادن هر مساله فقهی می توان پاسخ مناسب را از طریق قیاس و استنتاج به دست آورد. برخی دیگر سعی کردند بگویند ما در فقه مسائل مستحدثه داریم نه حکم مستحدث. از نظر منطق حقوق این ادعا هم مشکل را حل نخواهد کرد. اگر قائل به یک سیستم کمال یافته فقهی باشیم می توانیم مسائل جدید را به ماشین نص موجود فقهی بسپاریم و پاسخ درخور را بگیریم. برای مثال می توان عقود جدیدی مانند بیمه را به ماشین استنتاج فقهی مثلا مکاسب شیخ انصاری بسپاریم و جواب را بگیریم. جواب مفروض شیخ انصاری به مساله به دلیل انتساب آن به خدا نمی تواند امروز تبدیل به پاسخی دیگر شود.

✅خطرات زمان پریشی در فلسفه و حقوق از زمانی که ایرانیان مانند همه ملل جهان سومی می رفتند فرنگ برای تحصیل ما دچار یک زمان پریشی بودیم و هنوز هم هستیم. اول لازم است در مورد زمان پریشی به طور کلی توضیح دهیم. زمان پریشی یعنی اینکه محقق در مطالعات تاریخی ایده جدیدی که برای تولد آن سالها مبارزه نظری و عملی شده است را به به اندیشمندان عصر باستان نسبت دهد. تصور کنید فیلم و داستانی تولید شود که در آن از عینک آفتابی یا موبایل استفاده شود. پست مدرنها فیلمهایی تولید می کنند که ملکه انگلیس سیاه پوست است. در عرصه اندیشه زمان پریشی یعنی اینکه یک جهان سومی بخواهد از یک فرنگی معاصر تقلید کند. کمونیسم در ایران نماد یک زمان پریشی بود. درحالی که غربی ها پس از شکست دادن مذهب سیاسی وارد مجادلات فلسفی و اقتصادی و حقوقی رسیدند ایرانی فرنگ رفته خود را ناچار می دیده جانب یکی از طرفین گفتگوها را بگیرد. این درحالی بود که ایران هنوز در قرن 16 به سر می برد. مردم ایران جهان بینی شان را از منبر روحانیون می گرفتند. وانگهی هدف تحقیق علمی، حل یک مساله است. مساله ایرانیان مذهب و تصلب آن بوده و هنوز است. برای نیافتادن به دام زمان پریشی محقق ایرانی باید خود را در عصری تصور کند که اروپایی ها داشتند با مذهب دست و پنجه نرم می کردند. ما در حقوق جزا ده ها استاد پست مدرن داریم که دارند با حقوق کیفری لیبرال مبارزه می کنند، در حقوق قراردادها صدها استاد حقوق داریم که حرفهای ضدلیبرالیسم اروپایی را تکرار می کنند. دوست عزیز اول به خودت بیا و بیاندیش اصلا حکومتی که بر تو حاکم است لیبرالیسم را قبول دارد، حکومت اراده را قبول دارد؟ بنظرم همایون رضایی نژاد اولین ایرانی ای بود که متوجه مساله شد. او فهمید که پیدا کردن مبنای لیبرال برای قرارداد به این آسانی نیست. در حقوق کیفری ابرندآبادی صراحتا پیرو پست مدرنها است، مقالاتی منتشر می شود که نویسنده آنها منتقد حقوق کیفری لیبرال است. دوست عزیز اول برو در مورد تاریخ لغو مجازتها در غرب مطالعه کن در مورد نقش فون لیست در حقوق کیفری بخون بعد بیا حرفهای فوکو رو وارد کن. https://t.me/methodologyoflaw

دروس روش‌شناسی حقوق

چاپ سوم، اکتبر ۲۰۲۴
۳۴۲ صفحه، ۱۲۰ یورو

اثر چند استاد حقوق و وکیل بلژیکی

همه قواعد حقوقی ریشه تاریخی و اراده دارند. هرکس برای قاعده ای حقوقی، ریشه عقلی و طبیعی قائل شد توسط آیندگان به سخره گرفته شد. ارسطو قاعده حقوقی که بردگی را مجاز می شمرد طبیعی تلقی می کرد اما تو امروز به او می خندی. ممکن است روزی برسد که قانون، هبه را الزامی بشمارد. در همین راستا اگر گروسیوس را از گور بیدار کنیم و بهش بگوییم که کارفرما ملزم از حق بیمه کارگر را از کیسه خود بپردازد دچار حیرت خواهد شد.

✅پدیده ای به نام محافظه کاری حقوقی-سیاسی ایرانی در ایران ما هیچگاه نظریه فلسفی حقوق و سیاست نداشتیم و بیشتر جریان های فکری حقوق و سیاست نوعی تقلید و گرته برداری از جریان های غربی است. ایرانی فرصت و اهلیت این را ندارد که برود در مورد مبانی این جریانهای سیاسی اندیشه و تحقیق کند. علی شریعتی و همه جریانهای چپ ایرانی بدون توجه به وضعیت ایران از اندیشه های سیاسی مکتب فرانکفورت و نومارکسیستی تقلید کردند. حالا ما با جریانهای بسواد محافظه کاری روبرو هستیم که در پی همگرایی سیاسی یا جریانهای سیاسی محافظه کار سر برمی آورند. محافظه کاری غربی دچار شکست عظیمی شده و تقریبا دست پایین را در جریانهای فکری جهان دارد. اما مساله فلسفی این دعاوی سیاسی حقوقی چیست؟ مساله به رابطه عین و ذهن، به رابطه طبیعت و اراده برمی گردد. در آلمان ابتدای قرن بیستم بحث درباره ماهیت علوم انسانی و حقوق درمی گیرد و ایده الیسم کانت در جریانهای نوکانتی به ثمر می نشیند. دیلتای کلمه جهان نگری Weltanschauung را وضع می کند و می گوید علم انسانی نمی تواند از علم طبیعی تقلید کند. چرا که عرصه انسانی عرصه آزادی و اراده است و عرصه علوم طبیعی، طبیعت. طبیعت از اصل علیت تبعیت می کند و انسان از اصل اراده. در تقابل این جریان ایده الی و کانتی اگزیستانسیالیسم سربرمی اورد که هایدگر ظهور می کند. لئو اشتراوس در یک دیگردیسی از جریان نوکانتی به سوی هایدگریسم روی می اورد و دعوت می کند که به فلسفه طبیعت یونان برگردیم. ✅ اینهمانی برساخت گرایی و لیبرالیسم: در ادامه سیر حرکت فکر حقوقی به جریانی می رسیم به نام برساخت گرایی که این روزها جریان محافظه کار و سطحی ایرانی به آن حمله می کند. اما باید بدانیم که برساخت گرایی چیست؟ برساخت گرایی اجتماعی و حقوقی چیزی نیست جز ادامه ایده الیسم کانتی، ادامه اراده گرایی انگلیسی. مشیل ویله به عنوان یکی از مخالفان لیبرالیسم سیاسی و حقوقی انگلیسی هایی مانند هابز و لاک و هیوم را مورد هجمه قرار می دهد که این انگلیسی ها ریشه انسان را از طبیعت قطع کردند و ویله حتی برای تحقیر کانت، بنیان گذار لیبرالیسم آلمانی، مدعی شد که کانت فاقد فلسفه حقوق است. ویله کل فلسفه حقوق مدرن را نتیجه اراده گرایی voluntarism می داند. اراده گرایی مورد نظر ویله در برابر طبیعت گرایی باستان قرار می گیرد. ما معتقدیم برساخت گرایی رایج همان اراده گرایی است. چه اینکه برساخت گرایی هم معتقد است فرهنگ و مظاهر آن نه نتیجه محتوم واقعیت و طبیعت بلکه تجلی اراده انسان سیاسی در دوران مختلف است. ایرانی منتقد برساخت گرایی در درجله اول باید برود به جنگ هابز و هیوم، کانت و نوکانتی ها بعد برود سراغ سیمون دوبوار و همه برساخت گراها. اما مشکل کار ایرانی محافظه کار کجاست؟ مشکل اینجاست که سنت مورد حمایت او نه طبیعت دارد و نه تاریخی گری. مکتب او همچون نقشی روی شن های ساحل است. اشتراوس و ویله اگر مرتجع هستند و ضد لیبرالیسم یک بستر و تکیه گاهی قوی دارد به نام طبیعت. ایرانی در پوزیسیون متوسل به شرع متصلب می شود و ایرانی در اپوزوسیون متوسل به توهمات حکمت خسروانی. برساخت گرایی ایرانی هم قشر وسیعی از فمنیستها آن را تشکیل می دهند فاقد دانش فلسفی لازم برای توجیه نظم حقوقی و سیاسی جدید است. https://t.me/methodologyoflaw

✅ سویه ایدئولوژیک تحقیق تاریخی در مورد حق شخصی یکی از بزرگان اندیشه در انگلستان در مقدمه کتابی که درباره اخلاق نگاشت متذکر شد که هدف او از کل کارهای علمی اش رسیدن به یک نظریه هنجاری و اخلاقی بوده است. این اقرار صادقانه نویسنده انگلیسی به ما می گوید که علم به سختی می تواند بیطرف باشد، به سختی می تواند بدون فرضیه و مقوله باشد. در واقع کل تحقیقات علمی چیزی جز توجیه فرضیات ابتدایی نیست. تلاشهای به ظاهر علمی و بی طرفانه محققان تلاشی برای ردیف کردن استدلال و توجیه است. میشل ویله و روسکو پاوند را به عنوان دو مورخ حقوق و بخصوص حق شخصی به عنوان نمونه این ادعا ذکر می کنیم. ویله و پاوند هردو مخالف سرسخت لیبرالیسم سیاسی بودند و هردو هم آثار تاریخی مهمی هم تالیف کردند. هردو در تتبعات تاریخی خود به این نکته رسیدند که حق شخصی مفهومی مدرن و زاده لیبرالیسم است و نه یونان و نه حقوق رم، مفهومی به نام حق شخصی نداشته است. گابریل لوبرا رئیس دانشکده حقوق پاریس در مقابل به ویله گفت حق از زمان ادم و حوا وجود داشت و ریپر نیز در برابر ویله نوشت اگر حقوق رم حق شخصی نداشت آن وقت چگونه انواع دعاوی را داشت؟ به قول ریپر چگونه می توان طرح دعوا کرد اما حق نداشت؟ مورخان حقوق اذعان دارند که در یونان نیز دمستنز اعتقاد به حق شخصی داشت. چگونه ویله متوجه این واقعیت تاریخی نشده بود؟ خلاصه اینکه دستاوردهای علمی در حقوق ممکن است با نوعی سوگیری همراه باشند و مورخ صرفا چیزی را ببیند که که دوست دارد. مورخ چون می خواهد به فلان نتیجه برسد، فلان مقدمه را فراهم می کند. ویله چون می خواست حق شخصی را انکار کند و به حق نوعی یونانی ارسطویی برسد تاریخ حقوق را جوری می دید که دوست داشت. البته می توان منکر وجود حق شخصی بود اما متوسل به تاریخ نشد.

خیر، تحقق آزادی؛ این غایت مطلق و نهایی جهان است. هگل

✅ساخت آنتی نومی برای غبارآلود کردن فضا فردریش کسلر استاد حقوق قراردادها که ریشه آلمانی هم داشت در جایی نوشت آنتی نومی ها و تضادها مانع فهم ماهیت قراردادها شده است. همان طور که می دانیم مفهوم آنتی نومی محصول دستگاه فکری کانت فیلسوف آلمانی است و در کشور ما به مسائل جدلی الطرفین ترجمه شده است. فرد عامی وقتی به وجود تضاد برمی خورد دچار تشویش می شود و به طور کلی علم و تفکر را امری بی فایده می پندارد. حالا بحث ما به این مساله بر می گردد که اساسا انتی نومی چیست و چگونه برساخته می شود. دونکن کندی حقوقدان چپ هاروارد در مقاله ای انتی نومی ها در گرداوری کرده و دوگانه ای به نام فردگرایی/خودخواهی در برابر دیگرخواهی را ساخت. کندی در اظهار نظری جالب نوشت دیگرخواهی آنقدر ضعیف است که حتی با تردید می توان آن را رقیب خودخواهی و فردگرایی تلقی کرد. این نکته را هم اضافه کنم که ما مفهومی به نام دایکوتومی هم داریم که با تسامح می توان آن را مترادف آنتی نومی دانست. در تقیسم بندی دایکوتومی ها قسیمی داریم به نام دایکوتومی کاذب. در ایران حقوقدانان اصلاح طلب یا روشنکفران دینی حقوق دوگانه ای می سازند به نام تندروها؛ یک سر طیف این تقابل سنت گرایان افراطی قرار می گیرند و سر دیگر آن تجددخواهان افراطی. این روش ابتدا توسط مهدی بازرگان در سال 1324 خورشیدی ابداع شد و بعدا ناصر کاتوزیان به عنوان هم حزبی بازرگان آن را بسط داد. کاتوزیان در سال 1361 در مقدمه کتاب ضمان قهری خود جریانات تفکر حقوقی را اینگونه صورت بندی کرد که عده ای مخالف فقه هستند و عده ای دیگر موافق آن. چاره کار در میانه روی است. حقیقت این است در زمانی که کاتوزیان این متن را می نوشت نظریه ولایت فقیه به عنوان یک پارادایم سیاسی قوی بر همه رقبا علبه کرده بود و اساسا زیر سایه این نظم سیاسی حقوقی هیچ نظریه رقیبی امکان حیات نداشت. بنابراین در سال 1361 فقط یک نظم سیاسی حقوقی داشتیم و آن نظریه ولایت فقیه بود. کاتوزیان برای شیرین کاری و پس گرفتن انقلابی که برای به ثمرنشستنش سالها تلاش کرد و حالا آن را از دست رفته می دید شروع کرد به دست و پا زدن و به تعبیری پس گرفتن آن. دلیل اینکه دوگانه سازی کاتوزیان را کاذب می نامیم این است که در نظریه حکومت دینی، دین نقش آرخه را دارد( نظریه آرخه بودن دین توسط یک حقوقدان اسکولاستیک قرن 15 مطرح شد که در مقالی دیگر به آن می پردازیم) و اصولا مجالی برای عرض اندام آرخه های دیگر وجود ندارد. هر دینی برای حفظ نقش تاسیسی و مطلق بودنش اول سعی به نابودی همه رقبای دیگر می کند و قاعده بنیادینی برمی سازد به نام حرمت مشدد بدعت. از دین زرتشتی گرفته تا ادیان ابراهیمی دیگر، بدعت در دین مجازات سختی را به همراه دارد. جالب است که اغلب حقوقدانان غربی مثلا رنه داوید، ماکس وبر، تسویرگت که در مورد حقوق اسلامی تحقیق کردند به اتفاق به این واقعیت پی بردند. واقعیتی به نام ابدی بودن احکام شرع. حالا کاتوزیان و طالقانی و بازرگان، سروش و جواد طباطبایی و مجتهد شبستری سالها بر این طبل کوبیدند که امکان قبض و بسط در شرع وجود دارد. همه این دوگانه سازی ها بقول کسلر صرفا تلاشی بر غبارآلود کردن فضا بوده است. https://t.me/methodologyoflaw