بورصة الرسائل والاطاريح القانونية

كتاب [انكار العدالة في القانون الدولي]

تأليف // يان بولسون

يعتبر إنكار العدالة أحد أقدم أسس المسئولية في القانون الدولي وقد تم فحصه من قبل جان بولسون في هذا الكتاب.
لقد تطورت إمكانيات مقاضاة جريمة إنكار العدالة بطرق أساسية وأصبح الآن قانونًا مستقرًا هو أنه لا يمكن للدول التنصل من المسؤولية الدولية بالقول إن محاكمها مستقلة عن الحكومة.
والأهم من ذلك ، أن أبواب المحاكم الدولية قد فتحت على مصراعيها لقبول المطالبين بخلاف الدول: المنظمات غير الحكومية والشركات والأفراد ، ويفحص بولسون عدة قضايا حديثة ذات أهمية كبيرة في كتابه.
الفئات:الفقه والقانون
عام:2005
الناشر:صحافة جامعة كامبرج
اللغة:الإنجليزية
الصفحات:307

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب بعنوان [التقدير القضائي المستقبلي في قانون المرافعات المدنية والتجارية]


تأليف // د. نبيل اسماعيل عمر

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

اطروحة دكتوراه [أثر وسيلة ارتكاب الجريمة على تشديد العقوبة- دراسة مقارنة]

تأليف // حورية محمد عبد الرحيم موسى

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب بعنوان [حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية التربس والتشريعات الاقتصادية]

خصائص حقوق الملكية الفكرية في إطار التربس- دوافع عولمة حماية حقوق الملكية الفكرية- حماية حقوق الملكية الفكرية والمنافسة العالمية- حماية حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي والابتكار- حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا- حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة

تأليف // د.السيد أحمد عبد الخالق

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب [ المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي ]

تأليف // د. داليا مجدي عبد الغني

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب بعنوان [الحماية الجنائيةالاجرائية للشهود- دراسة مقارنة]

تأليف // د. خالد موسى توني

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب بعنوان [تثمين خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات- دراسة تحليلية]


تأليف // د. مصطفى السيد دبوس

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب [ المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي ]

تأليف // د. داليا مجدي عبد الغني

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

كتاب [ مجلس الدولة ودوره في صياغة التشريعات والرقابة الدستورية]

تأليف // د. سعيد السيد علي



#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

https://t.me/AA111D


مراسلة المكتبة: https://t.me/aa1111b

اطروحة دكتوراه في القانون الجنائيّ بعنوان:
الدعائم الفلسفية للقانون الجنائيّ لحماية المعتقد الديني - دراسة مقارنة.
للباحث: اسامة فريد جاسم.
٢٠٢٣م.

#قناة_فلسفة_النص_الجنائي

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار ..

تمت في كلية القانون مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالبة الدراسات العُليا ( آمنة محمد عبد) عن رسالتها الموسومة ب( فاعلية السلطات في تحقيق التنمية المستدامة وفق دستور ٢٠٠٥_ دراسة مقارنة ) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ على قاعة المناقشات في الكلية

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه:
1-أ.د.وليد خشان زغير / رئيساً
2-أ.د مجيد مجهول درويش / عضوا
3-أ.م.د دمنتهى جواد كاظم / عضوا
4-أ.م.د محمد نجم جلاب / عضوا ومشرفاً

تناولت الباحثة موضوع التنمية المستدامة هي من المطالب الأساسية لتحقيق العدالة والانصاف في توزيع المكاسب والثروات بين الاجيال المختلفة حيث تقوم على اساس الترابط الموجود بين ابعادها الثلاثة الأساسية البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي حيث تعرف انها عملية استخدام واستغلال الموارد بشكل سليم يوفر حاجات الجيل الحالي دون الاضرار بحقوق الاجيال اللاحقة وذلك من خلال عدم استنزاف الموارد بالكامل وضمان بقائها في حالة انتاج دائم فهي قائمة على تشجيع انماط استهلاكية ضمن حدود وامكانيات بيئية بما يحقق التوازن بين الاهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية،
وبالنظر لأهمية التنمية المستدامة فقد اشارت اليها العديد من الدساتير منها ما اشار اليها بصورة صريحة ومنها ضمنية فبالنسبة لدستور جمهورية العراق الدائم لسنة ٢٠٠٥ فلم ينص على الحق في التنمية المستدامة بشكل صريح وانما تناوله بشكل ضمني في عدة مواضع اذا اشار الى بعض الحقوق المستحدثة صراحه في عدة مواد لتشمل العيش بيئة صحية سليمة والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي ومراعاة الدولة لنشاط المؤسسات الثقافية وكذلك التطرق الى الأنشطة المختلفة المهمة كالرياضة وتشجيعها وتوفير مستلزماتها وإن عدم اشارة دستور العراقي للحق في التنمية المستدامة بجانب الحقوق المنصوص عليها في الدستور لا يعني نية المشرع اغفال هذا الحق بل يكون بقصد الإشارة لتلك الحقوق على سبيل المثال وليس الحصر واهم النتائج التي توصلنا اليها من ذلك أن التنمية المستدامة هي عمليه استغلال واستخدام الموارد الطبيعية بطريقه رشيدة وحكيمة قائمة على اساس التوازن بين جانبين الأول هو حق استهلاك الموارد والاستفادة منها لكن هذا الاستهلاك يكون ضمن حدود وحسب الامكانيات المتاحة أي عدم القضاء على اصل هذه الموارد
اما الجانب الآخر فهو الموازنة باستخدام الموارد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وهي تعد من الأمور المهمة بالرغم من عدم ذكرها بصوره صريحة في الدستور ونقترح على المشرع بان يأخذ بعين الاعتبار القوانين التي تتعامل معها التنمية المستدامة منها القوانين المتعلقة بالزراعة وانماط الاستهلاك والانتاج والنواحي السكانية والصحة والصناعة والمياه العذبة وبناء القدرات وان يكون رسم السياسات من قبل الحكومة لمراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية عند تشريع اي قانون يتم تطبيقه من قبل الحكومة كذلك اعادة النظر بالقوانين الاقتصادية التي تتعلق بالناتج المحلي لكل فرد والخدمات وكثافة استخدام المواد واستهلاك الطاقة السنوي للفرد والتأكيد على دور قوانين البيئة لا نها من اهم اهداف التنمية المستدامة وهو الحفاظ على البيئة من خلال استخدام المبيدات الزراعية والقوانين التي تعالج التلوث البيئي.

وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون العام.

#إعلام_كلية_القانون

كتاب [ عيوب الرضا ومدلولاتها الفلسفية في التشريعات المدنية]

تأليف // د. محمد جابر الدوري

منشورات مطبعة الشعب/ بغداد ١٩٨٨

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

كتاب [ التكييف القانوني لحق النقد]

تأليف // د. حسين جميل

منشورات مطبعة العاني ١٩٥٨

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

جــرت مناقشة رسالة الماجستير الموسومة بـ " الاساليب الحديثة لتنفيذ العقود الحكومية - التعاقد بأسلوب العرض المباشر / انموذجا . للباحة (( سجى معد الاوسي )) وذلك على قاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الحقوق - جامعة النهرين الاثنين الموافق (( 2024/12/30 ))

تشكلت لجنة المناقشة ...

1 - أ.د سجى محمد عباس (( رئيسا ))
2 - أ.د. حسين جبر حسين (( عضوا ))
3 - أ.م.د ايات سلمان شهيب (( عضوا ))
4 - أ.م.د. سارة خلف جاسم (( عضوا ومشرفا ))


وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول الرسالة والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها بتقدير " جيد جدا .

#إعـــلام_حـــــقوق_الـــنهرين

صدر حديثا كتاب [الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر الإنترنت- بين القانون الدولي الاتفاقي والقانون الوطني ]

تأليف // د. مروة زين العابدين صالح

كتاب: التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية

د. عمرو طه بدوي

تاريخ النشر: 11/11/2020
الناشر:النهضة العلمية للنشر والتوزيع
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 212
مجلدات: 1

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

كتاب: [خطأ الادارة]


د. بنو دولوناي

ترجمة: د. سليم حداد

▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d


محتويات الكتاب 👆 أعلاه

كتاب: [الفكر الفلسفي وأثره في التجريم والعقاب]

د. مأمون محمد سلامة

▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b



https://t.me/aa111d

صدر عن دار المطبوعات الجامعية
كتاب [ الوسيط في القانون الاداري : الجزء الاول والثاني ]
- الاساس الفني لبناء القانون الاداري
- الادارة المركزية
- الادارة المحلية
- الضبط الاداري
- نظرية المرافق العامة
- الموظفين العامين
- الاموال العامة
- امتيازات السلطة العامة
تأليف // د. مصطفى أبو زيد فهمي

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

كتاب [ مدخل القانون والنظام القضائي في مصر ]
تأليف // د. علي الزيني

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

صدر عن دار نشر الفكر العربي
كتاب [ معيار الاحكام الغير منهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض ]
تأليف // د. محمد ابراهيم

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

كتاب [ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي ]
تأليف // جمال البنا

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D

رسالة [ ميعاد الطعن القانوني في مشروعية القرارات الادارية : دراسة مقارنة ]
تأليف // محمد الامين

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

صدر عن دار الفكر العربي
كتاب [ نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري : دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء ]
تأليف // د. محمد كامل ليله

#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

تمت مناقشة أطروحة دكتوراه في فرع القانون الخاص بكلية القانون/جامعة بغداد، المقدمة من الطالبة
(زينب عدنان توفيق) والموسومة ب(أثر فكرة النظام العام في الدعوى المدنية - دراسة تحليلية)
وتألفت لجنة المناقشة من الاساتذة ادناه:
ا.د علي مطشر عبد الصاحب / رئيسا
ا.د اسعد فاضل منديل / عضوا
ا.م.د عامر غانم علوان/ عضوا
ا.م.د لبنى عبد الحسين عيسى/ عضوا
ا.م.د ندى عبد الكاظم حسين/ عضوا
ا.د جليل حسن الساعدي/ عضوا ومشرفا
وقد اجيزت الاطروحة بتقدير جيد جدا

📕كتاب [ حق المجني عليه في تسجيل المحادثات التليفونية الماسة بشخصه]

تأليف // الدكتور طارق سرور

▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-                    
                
https://t.me/AA1111B

للمزيد :-

https://t.me/AA111D


المحتويات👇

مقدمة

تمهید

. الحكم محل التعليق .

المشكلات القانونية التي تثيرها القضية ..
أهمية البحث.

خطة البحث

الفصل الأول

الحماية القانونية للمكالمات التليفونية.

٦. بيانها .

المبحث الأول

الحق في الخصوصية في مواجهة التسجيل الحاصل

من أحد طرفي الحديث التليفوني .

المبدأ.

تجريم التسجيل استقلالا عن التنصت .

المبحث الثاني

مدى ارتباط عدم مشروعية التسجيل بخصوصية الحديث.

۱۰. موقف القضاء الفرنسي من اشتراط طبيعة خاصة للحديث .

۱۱. موقف القانون المصري من هذه المسألة .

الفصل الثاني

نطاق مشروعية تسجيل المحادثات التليفونية وفقا لنص المادة ٩٥ مكررا .....

۱۲. تمهيد وتقسيم .

المبحث الأول

خصائص إجراءات تسجيل المحادثات التليفونية المتضمنة قذفاً أو سبا .
۱۳. بيانها....

١٤. الجهاز التليفوني محل المراقبة في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا .

المبحث الثاني

بطلان المراقبة والتسجيل.

١٥ حالات بطلان المراقبة والتسجيل في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا وجزاؤه -

الفصل الثالث

مدى مشروعية تسجيل الشخص للمحادثات الشخصية

من خلال جهاز تليفونه الخاص .

١٦. المبدأ.

۱۷. قاعدة عدم استبعاد التسجيل المتحصل من شخص عادي كدليل إثبات .....

المبحث الأول

الأساس الموضوعي المشروعية التسجيل .

۱۸. المكالمات التليفونية المؤلمة ليست محل حق.

۱۹. الاعتداء على الحق في السكينة النفسية .

المبحث الثاني

الأساس القانوني لمشروعية التسجيل .....

۲۰. تقسیم.

- حالة الضرورة والاستعجال.

۲۱. الاستعجال سند المشروعية التسجيل.

۲۲. تقييم هذا الرأي.

٢ - التسجيل وسيلة من وسائل الدفاع .

۲۳. مناقشة عناصر الإثبات ينقي الدليل من أصوله غير المشروعة .

٢٤. التسجيل بواسطة المجني عليه ليس عملا إجرائيا يرد عليه البطلان.

٢٥. تقييم هذا الرأي.

٢٦. رأينا في الموضوع انتفاء الصفة الإجرامية والطبيعة الإجرائية عن تسجيل المكالمات المؤثمة

الخاتمة
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D

في كلية القانون جامعة بغداد ٣ / ١٢ / ٢٠٢٤
مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (قاعدة ان لا يضار الطاعن بطعنه وآثارها الجزائية-دراسة مقارنة) للباحثة
(زينب محمد جاسم العكيلي)..
مبارك للباحثة وكل التوفيق للسيد المشرف

صدر عن منشورات عويدات كتاب: [ القانون الدولي]

*مجتمع العلاقات الدولية
*السلطة المطلقة
*السلطة المقيدة
*السلطة القامعة
*تبدد السلطة
*قانون المجتمع ذي المؤسسات
*تداخل المجتمعين
*السلطة العفوية
*تعريف القانون الدولي
*تاريخ العلاقات الدولية

تأليف العلامة الكبير : رنيه جان دوبوي

ترجمة : د. سموحي فوق العادة


▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

نبذة👇

القانون الدولي
إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها . فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال ، يهيمن على الأشخاص الذين يمكن إرغامهم على احترام القانون بطريق القوة إذا اقتضى الأمر ، أما القانون الدولي ، فإنه على النقيض من . ، بعد قانون تنسيق يكتفي بتحبيذ التعاون بين الدول . ذلك.
لقد كانت الدول وحدها أشخاص القانون الدولي التقليديين، أما اليوم فقد ازداد حجم النشاطات الخاصة ذات المرمى العام ، وأصبح الرأي العام عنصراً هاماً في العلاقات السائدة بين الحكومات . وقد أثير الجدل في يومنا هذا حولي الصبغة العالمية للقانون الدولي إذ أنه يتأرجح بين مبدأي سيادة الدول وتنظيم المجتمع الدولي ؛ كما أخذت المذاهب المتعارضة تتجابه في هذا الشأن . والآن هل يمكننا أن نختار بين مختلف هذه النظريات؟ يبدو أن الأمر صعب لأن جميعها تعتبر الظاهرة الحقوقية الدولية بمثابة مجموعة متوازنة .
وتسهيلاً للدراسة ، قدمنا تباعاً هذا الموضوع الشيق في قسمين، قواعد المجتمع النسبي وقواعد المجتمع المبني على المؤسسات. ولكن يجب ألا يغرب عن بالنا أن هذين المجتمعين متداخلان في الواقع ولا يمكن استبدال الأول بالثاني ، لأن الدول نفسها متصلة بكلتيها . وهذا الكتاب يرمي إلى استنباط أوجه التداخل الرئيسية بين هذين المجتمعين بأسلوب مفعم بالواقعية والوضوح ليجعل هذا الموضوع الهام في متناول الحقوقيين والقانونيين والمثقفين في العالم العربي كافة.

#مرشدك_للمراجع_القانونية

صدر عن وزارة العدل العراقية كتاب: [ القانون والتنمية]


▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

صدر عن دار الفكر والقانون كتاب: [ نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية]


تأليف // د. طلعت يوسف خاطر

▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

المقدمة👇

يهدف المشرع بصفة عامة من تنظيمه للجزاءات الإجرائية إلى ضبط سلوك الخصوم"، لذا نص المشرع على جزاء البطلان والسقوط واعتبار الخصومة كأن لم تكن. والشطب وعدم القبول، ولقد بلغت الجزاءات الإجرائية في الآونة الأخيرة - من حيث اهتمام المشرع بها شأنا عظيما، حتى غدت القضية الأولي التي تشغل فكر رجل قانون المرافعات، حيث يسود قانون المرافعات مبدأ أساسي وهو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية، فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد طريق الالتجاء إلى القضاء وحدد مقدما الإجراءات التي تلزم مراعاتها، فمن الواجب أن تحترم ويحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة، وليس للقضاء سلطة تقديرية، لأن المشرع هدف من النص على هذه الجزاءات تحقيق مصلحة معينة وبمجرد حصول المخالفة يفترض وقوع الضرر. كما لا يجوز للأفراد الاتفاق مقدما علي التنازل عن التمسك بالجزاء، لأن هذا الاتفاق لا يؤمن معه الإذعان والتعسف، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التي نص عليها القانون.

المحتويات👇

الموضوع
مقدمة
المبحث التمهيدي : مفهوم الانعدام وتمييزه عن الجزاءات الأخرى...........
المطلب الأول : مفهوم الانعدام ومعياره .....
الفرع الأول: تعريف الانعدام..
الفرع الثاني: خصائص الانعدام .
الفرع الثالث: معيار الانعدام .
المطلب الثاني: تمييز الانعدام عن الجزاءات الإجرائية الأخرى .
الفرع الأول: التمييز بين الانعدام والبطلان والسقوط.
الفرع الثاني: التمييز بين الانعدام وعدم القبول والشطب .
الفرع الثالث: التمييز بين الانعدام واعتبار الخصومة كأن لم تكن ..........
الباب الأول: أسباب الانعدام .
الفصل الأول: انعدام الخصومة.
المبحث الأول: انعدام الخصومة لعدم توافر صفة الخصم.
المطلب الأول: مفهوم الخصومة والخصم..
الفرع الأول: تعريف الخصومة.
الفرع الثاني: تعريف الخصم .
الفرع الثالث: طبيعة العلاقة بين الخصوم .
المطلب الثاني: حالات الانعدام لعدم توافر صفة الخصم
الفرع الأول: وفاة الخصم قبل رفع الدعوي.
الفرع الثاني: زوال صفة الخصم أثناء سير الخصومة
الفرع الثالث: وفاة الخصم أثناء مرحلة الطعن والتنفيذ.
المبحث الثاني: انعدام الخصومة لعدم انعقاد الخصومة.
المطلب الأول: رفع الخصومة وانعقادها .
الفرع الأول: رفع الخصومة .
الفرع الثاني: انعقاد الخصومة
المطلب الثاني: جزاء عدم انعقاد الخصومة.
الفرع الأول: عدم القيام بالإعلان.
الفرع الثاني: القيام بالإعلان ولكن بإجراءات باطلة.
المبحث الثالث : انعدام إجراءات الخصومة لمخالفة مقتضياتها .
المطلب الأول: مفهوم العمل الإجرائي ومقتضياته .
الفرع الأول: مفهوم العمل الإجرائي .
الفرع الثاني: مقتضيات العمل الإجرائي ..
المطلب الثاني: جزاء مخالفة مقتضيات العمل الإجرائي.
الفرع الأول: جزاء مخالفة المقتضيات الموضوعية.
الفرع الثاني جزاء مخالفة المقتضيات الشكلية للعمل الإجرائي.
الفصل الثاني: الانعدام لمخالفة ولاية المحكمة وتشكيلها .
المبحث الأول: الانعدام لمخالفة ولاية المحكمة .
المطلب الأول: مفهوم ولاية المحاكم وأنواعها .
الفرع الأول: مفهوم ولاية المحاكم .
الفرع الثاني: أنواع ولاية المحاكم.
المطلب الثاني : جزاء مخالفة ولاية المحاكم.
الفرع الأول: نظر القضاء العادي المسألة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخري .
الفرع الثاني: نظر محكمة ذات اختصاص محدود أو استثنائي النزاع يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي
الفرع الثالث: نظر القضاء المصري لمسألة تخرج عن اختصاص القضاء ككل ......
المبحث الثاني: الانعدام المخالفة تشكيل المحكمة.
المطلب الأول: تشكيل المحاكم العادية.
الفرع الأول: تشكيل المحكمة الجزئية والابتدائية.
الفرع الثاني: تشكيل محكمة الاستئناف والنقض.
المطلب الثاني: جزاء مخالفة تشكيل المحكمة.
الفرع الأول: مخالفة تشكيل المحكمة من حيث عدد أعضاء الدائرة .
الفرع الثاني: صدور العمل من قاضي منتهية ولايته ....
الفصل الثالث: الانعدام الشكلي للحكم......
المبحث الأول: مفهوم الحكم وبياناته.....
المطلب الأول: مفهوم الحكم القضائي.
الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي .....
الفرع الثاني: أركان الحكم.
المطلب الثاني: بيانات الحكم القضائي.
الفرع الأول: بيانات مسودة الحكم .
الفرع الثاني بيانات نسخة الحكم الأصلية.
المبحث الثاني: أسباب الانعدام الشكلي للحكم.
المطلب الأول: الانعدام لعدم تحرير الحكم.
الفرع الأول: أهمية تحرير الحكم..
الفرع الثاني : جزاء الانعدام لعدم تحرير الحكم
المطلب الثاني: إغفال بعض بيانات الحكم .
الفرع الأول: البيانات التي يترتب علي إغفالها البطلان .
الفرع الثاني : البيانات التي يترتب علي إغفالها الانعدام .
الباب الثاني: آثار الانعدام والتمسك ..........
الفصل الأول: آثار الانعدام ..
المبحث الأول: الإجراء المنعدم لا يرتب إلا العدم.....
المطلب الأول: عدم إنتاج الإجراء المنعدم أي اثر قانوني
الفرع الأول: عدم إنتاج العمل الإجرائي لآثاره الإجرائية والموضوعية .
الفرع الثاني: أثر الانعدام في مرحلة الطعن .....
المطلب الثاني: عدم استنفاد المحكمة لسلطتها بصدور العمل المنعدم
الفرع الأول: استنفاد المحكمة لسلطتها بمجرد صدور الحكم
الفرع الثاني: عدم استنفاد المحكمة لسلطتها لانعدام العمل .
المطلب الثالث: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات السابقة واللاحقة .
الفرع الأول: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات السابقة.
الفرع الثاني: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات اللاحقة .
المبحث الثاني: قاعدة عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل .........
المطلب الأول: تصحيح أو تحويل الإجراء الباطل.
الفرع الأول: تصحيح الإجراء الباطل..
الفرع الثاني: تحول الإجراء الباطل أو إنقاصهالمطلب الثاني: عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل .

الفرع الأول: عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو التحول .
الفرع الثاني: الحالة الاستثنائية القابلية العمل المنعدم للتصحيح.
المبحث الثالث: عدم حيازة الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
المطلب الأول: مفهوم حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي .
الفرع الأول: تعريف حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
الفرع الثاني: تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام..
المطلب الثاني: فقدان الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
الفرع الأول: أثر فقدان الحجية وقوة الأمر المقضي.
الفرع الثاني : الحجية المنقوصة للعمل المنعدم .
الفصل الثاني: النظام الإجرائي للتمسك بالانعدام........
المبحث الأول: الطعن في الحكم بدعوي البطلان الأصلية .
المطلب الأول: ماهية دعوي البطلان الأصلية .
الفرع الأول: تعريف دعوي البطلان الأصلية وطبيعتها .
الفرع الثاني: أساس اللجوء إلى دعوي البطلان الأصلية .
المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر الدعوي .
الفرع الأول: الاتجاه الأول اختصاص محكمة الدرجة الأولي .
الفرع الثاني: الاتجاه الثاني اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم
بدعوي البطلان الأصلية .
الفرع الثالث: رأي الباحث.
المطلب الثالث: الخصوم في الدعوي وإجراءاتها.
الفرع الأول: الخصوم في دعوي البطلان الأصلية.
الفرع الثاني: إجراءات الدعوي.
المبحث الثاني: دعوي عدم الاعتداد بالحجز لانعدام الحكم.
المطلب الأول: قبول المنازعة في تنفيذ الحكم المنعدم .
الفرع الأول: منازعات التنفيذ ليست من قبيل التظلم من الحكم..........
الفرع الثاني: جواز منازعات التنفيذ ضد الحكم المنعدم.
المطلب الثاني: مفهوم دعوي عدم الاعتداد بالحجز وحالاتها
الفرع الأول: تعريف الدعوي .
الفرع الثاني : حالات دعوي عدم الاعتداد بالحجز .....
المطلب الثالث: النظام الإجرائي لدعوي عدم الاعتداد بالحجز .
الفرع الأول: المحكمة المختصة والخصوم في الدعوي .
الفرع الثاني: إجراءات وميعاد رفع الدعوي والحكم فيها .
المبحث الثالث: تجاهل الحكم المنعدم .
المطلب الأول: مفهوم تجاهل الحكم المنعدم..
الفرع الأول: قاعدة الاجراء يبقي صحيحا حتي يتقرر بطلانه.
الفرع الثاني: تعريف تجاهل الحكم المنعدم واساسه.
المطلب الثاني: مظاهر تجاهل الحكم المنعدم ....
الفرع الأول: رفع دعوي جديدة بموضوع النزاع
الفرع الثاني: إنكار وجود الحكم أثناء التنفيذ .
نتائج البحث.
قائمة المراجع.
محتويات الكتاب

صدر عن المركز القومي للإصدارات القانونية كتاب : [الاثبات في المواد المدنية- قواعد وأحكام عامة وأساسية]


طرق الاثبات كدليل على صحة (الواقعة القانونية) مصدر للحق المدعى به التي قد تكون: أ- تصرف قانوني ومثاله (العقود).
ب- أو واقعة مادية ومثاله (الغش كعمل غير مشروع أو حيازة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أو عيوب الإرادة: اكراه، غلط، تدليس).

تأليف: السيد عبد الوهاب عرفه


الطبعة الأولى




▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

تم مناقشة رسالة ماجستير في القانون الخاص/القانون المدني لموسومة ب
(التنظيم القانوني للرياضة الالكترونية / دراسة مقارنة)
للطالب (عمار صالح حسن ) بتاريخ 1/12/2024 تحت اشرافنا
واعضاء اللجنة :-
أ.د.زياد خلف عليوي/ جامعة كركوك / كلية القانون والعلوم السياسية / رئيسا
أ.د.غزوان عبد الحميد شويش / جامعة تكريت / كلية القانون / عضوا
أ.م.د.محمد شاكر محمود / جامعة كركوك/ كلية القانون والعلوم السياسية/ عضوا
أ.م.د.احمد محمد صديق/ جامعة كركوك.. كلية القانون والعلوم السياسية/ عضوا ومشرفا

وتم منح الطالب شهادة الماجستير في القانون الخاص ..
مبارك للطالب هذا الانجاز العلمي

أطروحة دكتوراه: [الاجراءات الجنائية الموجزة]



الباحث: عبد الله عادل خزنة كاتبي


لجنة المناقشة
ا. د. احمد فتحي سرور (مشرف)
ا. د. مأمون محمد سلامة
ا. د. يسر أنور علي


نوقشت في حقوق القاهرة ١٩٨٠


مفاتيح: سرعة الاجراءات الجنائية- تبسيط الاجراءات الجنائية- الأمر الجزائي- الأمر الجنائي- الصلح- القاعدة الإجرائية الجنائية الموجزة- فلسفة الاجراء الموجز- الايجاز في الاجراءات الجنائية في الأنظمة الانكلوسكسونية.......الخ


▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

صدر عن دار النهضةالعربية كتاب : [الدعوى الدستورية]




تأليف: الدكتور صلاح الدين فوزي


▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

صدر عن مطبوعات دار الفجر في القاهرة كتاب : [الزواج والامومة والعائلة في التشريع السوفيتي]



تأليف: ج.م. سفيردلوف

تعريب: د. مصطفى كامل


نسخة عالية الدقة

▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

صدر عن مطبوعات دار النهضة المصرية كتاب : [الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون المرافعات الجديد والإثبات رقم ١٣، ٢٥ لسنة ١٩٦٨]



تأليف: الدكتور رمزي سيف


الطبعة التاسعة

عدد الصفحات: ٨٩٠



▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

صدر عن دار النهضة العربية في مصر عام ٢٠٠٢ كتاب: [مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها- قضاء التعويض]



تأليف: د. جورجي شفيق ساري


▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d


📌المحتويات👇

الباب الأول: عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتيها التشريعية والقضائية لم تعد لها .
تمهيد
الفصل الأول
مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية ومداه
المبحث الأول:
عدم مسئولية الدولة عن القوانين والتشريعات .
أولا: مضمون المبدأ .
ثانيا: الحجج التي يستند إليها المبدأ ودحضها .
ثالثا: حدود المبدأ ومداه
(1) المحاولات الفقهية .
(ب) موقف القضاء وتطوره .
1 - موقف القضاء فى فرنسا .
- موقف القضاء في مصر.
المبحث الثاني:
عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية.
أولا: مضمون المبدأ .
ثانيا: الحجج التي يستند إليها المبدأ ودحضها .
ثالثا: حدود المبدأ ومداه
(أ) موقف القضاء.
(ب) موقف المشرع .
الفصل الثاني
مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية ومداه
المبحث الأول:
مدى قاعدة عدم مسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية
المطلب الأول: القاعدة التقليدية لعدم مسئولية الدولة عن
أخطاء السلطة القضائية .
أولا: مضمون القاعدة والحجج التي تبررها .
ثانيا: نطاق تطبيق القاعدة والاستثناء عليها .
(أ) نطاق تطبيق القاعدة .
(ب) الاستثناء على القاعدة .
ثالثا: قواعد الاختصاص
المطلب الثاني: تطور مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في فرنسا .
الفرع الأول: تطور تقرير مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في أحكام القضاء .
الفرع الثانى الاعتراف بمسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في التشريع.
أولا : إقرار الحبس الاحتياطي بصفة خاصة .
(أ) في الاتفاقات الدولية .
(ب) في التشريعات الداخلية .
ه التشريع الدستورى .
ه التشريع العادي .
إقرار مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الداخلي في فرنسا .
نطاق وشروط وضوابط تطبيق قانون ١٧ يوليو ۱۹۷۰ في فرنسا .
١ - بالنسبة للإجراء المتسبب فى الضرر ...
٢ - بالنسبة لنتيجة التحقيق أو المحاكمة .
٣٠ - بالنسبة لمقدار الضرر الناتج عن الحبس الاحتياطي .
* ٤ - بالنسبة للمختص بنظر طلبات التعويض وإجراءاته والحكم فيه .
ثانيا: إقرار المسئولية عن أخطاء السلطة القضائية بصفة عامة
(1) نطاق تطبيق المسئولية عن أعمال السلطة القضائية .
(ب) حالات وشروط وضوابط تقرير المسئولية .
۱ - حالة الخطأ الجسيم .
- حالة إنكار العدالة .
المقارنة بين قانون ۱۷ يوليو ۱۹۷۰ وقانون 5 يوليو ۱۹۷۲
من حيث نطاق التطبيق .
من حيث حالات وضوابط وشروط التطبيق .
الفرع الثالث : موقف القضاء الإداري في فرنسا من مسئولية الدولة
أولا : تطور موقف القضاء الإدارى فى فرنسا عن أخطاء السلطة القضائية.
تطبيق نظرية القرارات أو الأعمال القابلة للانفصال .
ثانيا: موقف القضاء الإدارى فى فرنسا بعد التدخل التشريعي في مجال مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
المبحث الثاني: مدى المسئولية الشخصية للقضاة عن أخطائهم ( نظام مخاصمة القضاة ) .
أولا : أسباب المخاصمة .
ثانيا: الاختصاص بالمخاصمة وضماناتها .
(أ) مراحل المخاصمة .
۱ - المختص بنظر مدى أو عدم جواز قبول المخاصمة .
٢ - المختص بالفصل في المخاصمة .
( ب ) ضمانات المخاصمة .
ثالثا: ضمان الدولة دفع التعويض المحكوم به على رجل القضاء
الباب الثاني
مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية الإدارية
تمهيد
الفصل الأول
أنواع مسئولية الدولة عن أعمال الإدارة غير التعاقدية وأساسها
المبحث الأول: المسئولية على أساس الخطأ ( المسئولية التقصيرية وأركانها ) المسئولية على أساس الخطأ ( المسئولية التقصيرية وأركانها )
المطلب الأول: الخطأ .
الفرع الأول: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي .
أولا: معايير الفقه .
(أ) معيار النزوات الشخصية .
( ب ) معيار علاقة الفعل الضار بالوظيفة ومدى إمكانية فصله عنها
(ج) معيار جسامة الخطأ .
( د ) معيار الهدف .
ثانيا: ضوابط القضاء.
(أ) القضاء الفرنسي .
( ب ) القضاء المصرى .
۱ - موقف القضاء العادى .
موقف القضاء الإدارى
الفرع الثاني: صور الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والخطأ المشترك .
أولا: الخطأ الشخصي
(أ) في حالة الجريمة الجنائية .
(ب) في حالة المخالفة التأديبية .
(ج) فى حالة أعمال التعدى .
(د) في حالة أوامر الرؤساء
١ - الفقه
- القضاء والتشريع
ثانيا : الخطأ المرفقى .
(أ) تعريفه
(ب) صوره
1 - سوء أداء المرفق للخدمة .
٢ - بطء المرفق فى أداء الخدمة .
- عدم أداء المرفق للخدمة .
( ج ) تقديره .
1 - تقدير الخطأ فى حالة القرار الإدارى.
. عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل .
عيب عدم الاختصاص
عيب الشكل
- مخالفة القانون
- الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال السلطة .
- الانحراف بالإجراء
تقدير الخطأ في حالة الفعل المادي
عامل الزمان
عامل المكان
- أعباء المرفق المخطئ .

- وضع المضرور بالنسبة للمرفق المخطئ .
طبيعة المرفق .
ثالثا: الخطأ المشترك وعلاقة الخطاءين الشخصى والمرفق .....
(أ) الخطأ المشترك
( ب ) أثر توافر الخطأ المشترك على المسئولية .
(ج) مدى مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي للموظف .
(د) أثر ازدواج المسئولية على التعويض .
المطلب الثاني: الضرر ......
الفرع الأول: شروط الضرر..
أولا: أن يكون الضرر مباشرا
ثانيا: أن يكون الضرر مؤكدا
ثالثاً: أن ينصب على حق أو مركز قانونى يحميه القانون .
رابعاً: أن يكون قابلا للتقدير بالنقود.
الفرع الثاني: أنواع الضرر.
أولاً: الآراء المختلفة في شأن تعويض الضرر المعنوى .
(أ) الرأى المعارض .
( ب ) الرأى المؤيد .
ثانياً: موقف القضاء .
(أ) التعويض عن الضرر المعنوى بصفة عامة .
( ب ) التعويض عن الضرر المقترن بضرر مادى .
( ج ) التعويض عن الضرر غير المقترن بضرر مادى .
۱ - موقف القضاء الإدارى الفرنسي .
- الآلام الجسمانية .
- الآلام النفسية بسبب فقد شخص عزيز ..
موقف القضاء المصرى .
بالنسبة للآلام الجسدية .
بالنسبة للآلام النفسية بسبب فقد عزيز ..
المطلب الثالث: رابطة السببية .
المبحث الثاني: المسئولية بدون خطأ
الفرع الأول ظهور نظرية المسئولية بدون خطأ وعلاقتها بالنظرية التقليدية .
أولا: التطورات التي أدت إلى ظهور المسئولية بدون خطأ وأساسها .
- المسئولية على أساس الخطأ .
- فكرة قرائن الخطأ .
نظرية المسئولية بدون خطأ .
ثانيا: دور المسئولية بدون خطأ وعلاقتها بالمسئولية التقليدية
الفرع الثاني: أركان المسئولية بدون خطأ ومجالات تطبيقها
أولا: أركان المسئولية بدون خطأ .
ثانيا: مجالات تطبيق المسئولية بدون خطأ .
(أ) مسئولية الإدارة فى مواجهة موظفيها وعمالها .
1 - إصابات العمل .
٢- الفصل المشروع .
(ب) مسئولية الإدارة تجاه المواطنين .
١ - الأشغال العامة .
٢ - النشاط الخطر.
- مخاطر الجوار غير العادية
- استعمال الأشياء الخطرة
) مسئولية الإدارة في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
الفرع الثالث: الاتجاهات المختلفة بالنسبة للمسئولية بدون خطأ
أولاً: الاتجاه المعارض .
ثانياً: الاتجاه المؤيد .
المبحث الأول:
الفصل الثاني
النظام القانوني لدعوى المسئولية
الاختصاص بدعوى المسئولية والقواعد الواجبة التطبيق .
الفرع الأول: تحديد الاختصاص بدعوى المسئولية .
أولاً: الاختصاص بدعوى المسئولية في فرنسا .
(1) اختصاص القضاء الإدارى (القاعدة العامة ) .
(ب) اختصاص القضاء العادى .
1 - دعاوى التعويض الناشئة عن الأنشطة الخاصة للإدارة
- دعاوى التعويض الناشئة عن إدارة المرافق العامة الاقتصادية .
٣ - دعاوى التعويض الناشئة عن الاعتداء على الحريات
الفردية على أو على الملكية الخاصة .
نظرية الاستيلاء على العقار (الغصب).
نظرية الاعتداء المادي
دعاوى التعويض الناشئة عن تسيير مرفق القضاء
ه دعاوى التعويض التي تدخل في اختصاص القضاءوالعادي بنص القانون.
ثانيا: الاختصاص بدعوى المسئولية فى مصر.
(أ) ما قبل إنشاء مجلس الدولة .
١- الاختصاص العام للمحاكم العادية .
-۲- سلطات المحاكم العادية تجاه الإدارة .
(ب) ما بعد إنشاء مجلس الدولة .
في ظل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦
ه اختصاص مجلس الدولة .
ه اختصاص المحاكم العادية .
في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
ه اختصاص مجلس الدولة في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
ه اختصاص المحاكم العادية في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
في ظل القانونين رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٥ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩
ه اختصاص مجلس الدولة.
ه اختصاص المحاكم العادية .
في ظل دستور ۱۹۷۱ وقانون مجلس الدولة رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢) الاختصاص الشامل لمجلس الدولة بالمنازعات الادارية
الفرع الثاني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسؤولية
أولاً: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسئولية في فرنسا
ثانياً: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسئولية في مصر.
(أ) مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة .
(ب) مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة .
المبحث الثاني:الحكم في دعوى المسئولية (التعويض ) .
الفرع الأول: طبيعة التعويض .
الفرع الثاني: تقدير التعويض .
أولاً: أسس التقدير ..
ثانياً: تاريخ التقدير ..
المبحث الثالث: مواعيد رفع دعاوى المسئولية وتقادمها .
الفرع الأول: مدة التقادم
أولا: التقادم الثلاثي .
(أ)تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
(ب) تقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق .
ثانيا: التقادم الخمسي .
(أ) ما يتعلق بتقادم الإيرادات المترتبة .
( ب ) ما يتعلق بالأجور والمهايا والمرتبات .
ثالثا: التقادم الطويل .
رابعا: دعوى التعويض التي لا تتقادم .

الفرع الثاني: أحكام التقادم .
أولا : توقف التقادم وانقطاعه وتعليقه .
(أ) وقف التقادم .
( ب ) قطع التقادم .
(ج) تعليق التقادم .
ثانيا: التمسك بالتقادم .
المبحث الرابع: العبء النهائي للتعويض .
الفرع الأول: الوضع في فرنسا .
أولا : رجوع الإدارة على الموظف .
المرحلة الأولى: قبل سنة ۱۹۱٤ : مبدأ عدم مسئولية الموظف تجاه الإدارة
المرحلة الثانية من سنة ١٩١٤ : نظام الضمان .
المرحلة الثالثة من سنة ۱۹۱٦ : نظام الحلول .
المرحلة الرابعة من سنة ١٩٥١ دعوى الرجوع .
ثانياً: رجوع الموظف على الإدارة .
الفرع الثانى: الموقف فى مصر.
أولاً: الحلول المدنية .
(أ) مسئولية الشخص عن الضرر الذي يسببه للغير بخطئه .
( ب ) مسئولية المتبوع عن فعل التابع .
ثانياً: الحلول الإدارية .
(1) التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى .
(ب) مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها ورجوعها عليهم
خاتمة الكتاب .
محتويات الكتاب

#مرشدك_للمراجع_القانونية

صدر عن دار المطبوعات الجامعية في مصر عام ١٩٨٥ كتاب: [التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديث في مصر والأقطار العربية]

ج١، عدد الصفحات: ١٠٧٣


تأليف: الدكتور أنور العمروسي


▪️مراسلة المكتبة👇:-                    
                
https://t.me/aa1111b

رابط المكتبة 👇

https://t.me/aa111d

https://t.me/aa111d