صدر حديثا كتاب: [الوظيفة العامة- دراسة مقارنة]
تأليف/ د. شريف يوسف خاطر
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
تأليف/ د. شريف يوسف خاطر
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
@aab1ab2
قناة متخصصة بمصادر ومراجع القانون الجنائي فقط
قناة فلسفة النص الجنائي (Arabic)
ترحب بكم قناة فلسفة النص الجنائي! هل تبحث عن مصادر ومراجع موثوقة في مجال القانون الجنائي؟ إذاً، فأنت في المكان الصحيح. تعتبر هذه القناة متخصصة في توفير معلومات حول فلسفة ومفاهيم القانون الجنائي، وتقدم مصادر ومراجع تساعدك على فهم عميق لهذا المجال. سواء كنت طالبًا في كلية الحقوق أو محاميًا محترفًا، ستجد في هذه القناة الدعم والمعلومات التي تحتاج إليها. إنضم إلينا الآن لتستفيد من تحديثاتنا المستمرة والمحتوى القيم الذي نقدمه. نحن هنا لمساعدتك على استكشاف عالم النص الجنائي بشكل شيق ومفيد. انضم إلينا اليوم وكن جزءًا من مجتمعنا المتميز في فهم القانون الجنائي.
قناة فلسفة النص الجنائي
11 Feb, 14:39
صدر حديثا كتاب: [تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء]
تأليف/ د. منال البلقاسي
المحتويات 👇
تأليف/ د. منال البلقاسي
المحتويات 👇
قناة فلسفة النص الجنائي
11 Feb, 14:39
محتويات كتاب : [تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء]
تأليف/ د. منال البلقاسي
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
تأليف/ د. منال البلقاسي
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
11 Feb, 14:26
صدر حديثا كتاب: [دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية]
تأليف/ د. عبد الرحمن اللمتوني
تأليف/ د. عبد الرحمن اللمتوني
قناة فلسفة النص الجنائي
10 Feb, 18:45
كتاب: الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها
د. رمضان محمد بطيخ
محتويات👇
د. رمضان محمد بطيخ
محتويات👇
قناة فلسفة النص الجنائي
09 Feb, 18:10
كتاب: [نظرية القانون الاشتراكي وبعض تطبيقاته التشريعية]
د.صفاء الحافظ
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
د.صفاء الحافظ
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
07 Feb, 11:16
١. المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مصر
د. عبد الحميد ابو هيف
٢. الاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات المصري بين النظرية والتطبيق
د. محمود السيد عمر التحيوي
٣- كتاب/ الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية د. نبيل سالم عمر
٤- كتاب/ المرافعات المدنية والتجارية د. محمد حامد فهمي
٥- كتاب بعنوان ( شرح احكام المرافعات ) " دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات المدنية العراقي "
للدكتور / سعدون ناجي القشطيني
د. عبد الحميد ابو هيف
٢. الاختصاص القضائي للمحاكم العادية في قانون المرافعات المصري بين النظرية والتطبيق
د. محمود السيد عمر التحيوي
٣- كتاب/ الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية د. نبيل سالم عمر
٤- كتاب/ المرافعات المدنية والتجارية د. محمد حامد فهمي
٥- كتاب بعنوان ( شرح احكام المرافعات ) " دراسة تحليلية في شرح قانون المرافعات المدنية العراقي "
للدكتور / سعدون ناجي القشطيني
قناة فلسفة النص الجنائي
05 Feb, 17:34
صدر حديثا عن دار المطبوعات الجامعية ٢٠٢٥: أثر الذكاء الاصطناعي على تزوير وتزييف أدلة الإثبات
تأليف// د. كريم السيد مصطفى
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
تأليف// د. كريم السيد مصطفى
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
05 Feb, 16:30
كتاب: اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية
تأليف: د. داود الباز
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
تأليف: د. داود الباز
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
05 Feb, 16:30
كتاب: حجية الاحكام الصادرة من القضاء الإداري في دعاوى الجنسية
تأليف: د. جورجي شفيق ساري
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
تأليف: د. جورجي شفيق ساري
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
05 Feb, 15:25
كتاب: اختصاص مجلس الدولة بدعاوى الجنسية
تأليف: د. داود الباز
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
تأليف: د. داود الباز
لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇
@aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
25 Jan, 15:43
صدر عن دار النهضةالعربية: دور القضاء في تحريك الدعوى الجنائية والحكم فيها (تصدي محكمتي الجنايات والنقض وجرائم الجلسات- دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي)
د. ياسر عسكر زيدان
د. ياسر عسكر زيدان
قناة فلسفة النص الجنائي
25 Jan, 15:09
صدر حديثا عن دار الجامعة الجديدة: النظام القانوني للتبليغ الإلكتروني في التشريع الفرنسي
د. مايا مصطفى
د. مايا مصطفى
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 21:37
اطروحة دكتوراه [النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي المقارن]
تأليف // الباحث سيد حسن عبد الخالق
حقوق عين شمس ١٩٨٧
اشراف: د. رؤوف عبيد
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // الباحث سيد حسن عبد الخالق
حقوق عين شمس ١٩٨٧
اشراف: د. رؤوف عبيد
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 21:18
كتاب [انكار العدالة في القانون الدولي]
تأليف // يان بولسون
يعتبر إنكار العدالة أحد أقدم أسس المسئولية في القانون الدولي وقد تم فحصه من قبل جان بولسون في هذا الكتاب.
لقد تطورت إمكانيات مقاضاة جريمة إنكار العدالة بطرق أساسية وأصبح الآن قانونًا مستقرًا هو أنه لا يمكن للدول التنصل من المسؤولية الدولية بالقول إن محاكمها مستقلة عن الحكومة.
والأهم من ذلك ، أن أبواب المحاكم الدولية قد فتحت على مصراعيها لقبول المطالبين بخلاف الدول: المنظمات غير الحكومية والشركات والأفراد ، ويفحص بولسون عدة قضايا حديثة ذات أهمية كبيرة في كتابه.
الفئات:الفقه والقانون
عام:2005
الناشر:صحافة جامعة كامبرج
اللغة:الإنجليزية
الصفحات:307
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // يان بولسون
يعتبر إنكار العدالة أحد أقدم أسس المسئولية في القانون الدولي وقد تم فحصه من قبل جان بولسون في هذا الكتاب.
لقد تطورت إمكانيات مقاضاة جريمة إنكار العدالة بطرق أساسية وأصبح الآن قانونًا مستقرًا هو أنه لا يمكن للدول التنصل من المسؤولية الدولية بالقول إن محاكمها مستقلة عن الحكومة.
والأهم من ذلك ، أن أبواب المحاكم الدولية قد فتحت على مصراعيها لقبول المطالبين بخلاف الدول: المنظمات غير الحكومية والشركات والأفراد ، ويفحص بولسون عدة قضايا حديثة ذات أهمية كبيرة في كتابه.
الفئات:الفقه والقانون
عام:2005
الناشر:صحافة جامعة كامبرج
اللغة:الإنجليزية
الصفحات:307
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 13:27
كتاب بعنوان [التقدير القضائي المستقبلي في قانون المرافعات المدنية والتجارية]
تأليف // د. نبيل اسماعيل عمر
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // د. نبيل اسماعيل عمر
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 13:27
كتاب [ المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي ]
تأليف // د. داليا مجدي عبد الغني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // د. داليا مجدي عبد الغني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 13:27
كتاب بعنوان [الحماية الجنائيةالاجرائية للشهود- دراسة مقارنة]
تأليف // د. خالد موسى توني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // د. خالد موسى توني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 13:27
كتاب بعنوان [حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل اتفاقية التربس والتشريعات الاقتصادية]
خصائص حقوق الملكية الفكرية في إطار التربس- دوافع عولمة حماية حقوق الملكية الفكرية- حماية حقوق الملكية الفكرية والمنافسة العالمية- حماية حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي والابتكار- حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا- حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة
تأليف // د.السيد أحمد عبد الخالق
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
خصائص حقوق الملكية الفكرية في إطار التربس- دوافع عولمة حماية حقوق الملكية الفكرية- حماية حقوق الملكية الفكرية والمنافسة العالمية- حماية حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي والابتكار- حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا- حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة
تأليف // د.السيد أحمد عبد الخالق
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 13:27
كتاب بعنوان [تثمين خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات- دراسة تحليلية]
تأليف // د. مصطفى السيد دبوس
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // د. مصطفى السيد دبوس
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
06 Jan, 13:27
اطروحة دكتوراه [أثر وسيلة ارتكاب الجريمة على تشديد العقوبة- دراسة مقارنة]
تأليف // حورية محمد عبد الرحيم موسى
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // حورية محمد عبد الرحيم موسى
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
04 Jan, 11:41
كتاب [ المسؤولية عن إساءة استعمال حق التقاضي ]
تأليف // د. داليا مجدي عبد الغني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // د. داليا مجدي عبد الغني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Jan, 19:18
كتاب [ مجلس الدولة ودوره في صياغة التشريعات والرقابة الدستورية]
تأليف // د. سعيد السيد علي
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
مراسلة المكتبة: https://t.me/aa1111b
تأليف // د. سعيد السيد علي
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
مراسلة المكتبة: https://t.me/aa1111b
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Jan, 00:34
اطروحة دكتوراه في القانون الجنائيّ بعنوان:
الدعائم الفلسفية للقانون الجنائيّ لحماية المعتقد الديني - دراسة مقارنة.
للباحث: اسامة فريد جاسم.
٢٠٢٣م.
#قناة_فلسفة_النص_الجنائي
الدعائم الفلسفية للقانون الجنائيّ لحماية المعتقد الديني - دراسة مقارنة.
للباحث: اسامة فريد جاسم.
٢٠٢٣م.
#قناة_فلسفة_النص_الجنائي
قناة فلسفة النص الجنائي
02 Jan, 08:47
كتاب [ عيوب الرضا ومدلولاتها الفلسفية في التشريعات المدنية]
تأليف // د. محمد جابر الدوري
منشورات مطبعة الشعب/ بغداد ١٩٨٨
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
تأليف // د. محمد جابر الدوري
منشورات مطبعة الشعب/ بغداد ١٩٨٨
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
30 Dec, 19:08
كتاب [ التكييف القانوني لحق النقد]
تأليف // د. حسين جميل
منشورات مطبعة العاني ١٩٥٨
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
تأليف // د. حسين جميل
منشورات مطبعة العاني ١٩٥٨
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
29 Dec, 14:50
صدر حديثا كتاب [الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر الإنترنت- بين القانون الدولي الاتفاقي والقانون الوطني ]
تأليف // د. مروة زين العابدين صالح
تأليف // د. مروة زين العابدين صالح
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 19:57
كتاب: التنظيم القانوني لمعالجة البيانات الشخصية
د. عمرو طه بدوي
تاريخ النشر: 11/11/2020
الناشر:النهضة العلمية للنشر والتوزيع
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 212
مجلدات: 1
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
د. عمرو طه بدوي
تاريخ النشر: 11/11/2020
الناشر:النهضة العلمية للنشر والتوزيع
لغة: عربي
طبعة: 1
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 212
مجلدات: 1
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 19:51
كتاب: [خطأ الادارة]
د. بنو دولوناي
ترجمة: د. سليم حداد
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
محتويات الكتاب 👆 أعلاه
د. بنو دولوناي
ترجمة: د. سليم حداد
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
محتويات الكتاب 👆 أعلاه
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:22
كتاب: [الفكر الفلسفي وأثره في التجريم والعقاب]
د. مأمون محمد سلامة
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
https://t.me/aa111d
د. مأمون محمد سلامة
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:10
رسالة [ ميعاد الطعن القانوني في مشروعية القرارات الادارية : دراسة مقارنة ]
تأليف // محمد الامين
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
تأليف // محمد الامين
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:10
صدر عن دار الفكر العربي
كتاب [ نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري : دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء ]
تأليف // د. محمد كامل ليله
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
كتاب [ نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري : دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء ]
تأليف // د. محمد كامل ليله
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:10
صدر عن دار المطبوعات الجامعية
كتاب [ الوسيط في القانون الاداري : الجزء الاول والثاني ]
- الاساس الفني لبناء القانون الاداري
- الادارة المركزية
- الادارة المحلية
- الضبط الاداري
- نظرية المرافق العامة
- الموظفين العامين
- الاموال العامة
- امتيازات السلطة العامة
تأليف // د. مصطفى أبو زيد فهمي
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
كتاب [ الوسيط في القانون الاداري : الجزء الاول والثاني ]
- الاساس الفني لبناء القانون الاداري
- الادارة المركزية
- الادارة المحلية
- الضبط الاداري
- نظرية المرافق العامة
- الموظفين العامين
- الاموال العامة
- امتيازات السلطة العامة
تأليف // د. مصطفى أبو زيد فهمي
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:10
صدر عن دار نشر الفكر العربي
كتاب [ معيار الاحكام الغير منهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض ]
تأليف // د. محمد ابراهيم
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
كتاب [ معيار الاحكام الغير منهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض ]
تأليف // د. محمد ابراهيم
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:10
كتاب [ مدخل القانون والنظام القضائي في مصر ]
تأليف // د. علي الزيني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // د. علي الزيني
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
28 Dec, 09:10
كتاب [ القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي ]
تأليف // جمال البنا
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
تأليف // جمال البنا
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
26 Dec, 16:26
📕كتاب [ حق المجني عليه في تسجيل المحادثات التليفونية الماسة بشخصه]
تأليف // الدكتور طارق سرور
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
المحتويات👇
تأليف // الدكتور طارق سرور
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
المحتويات👇
قناة فلسفة النص الجنائي
26 Dec, 16:26
مقدمة
تمهید
. الحكم محل التعليق .
المشكلات القانونية التي تثيرها القضية ..
أهمية البحث.
خطة البحث
الفصل الأول
الحماية القانونية للمكالمات التليفونية.
٦. بيانها .
المبحث الأول
الحق في الخصوصية في مواجهة التسجيل الحاصل
من أحد طرفي الحديث التليفوني .
المبدأ.
تجريم التسجيل استقلالا عن التنصت .
المبحث الثاني
مدى ارتباط عدم مشروعية التسجيل بخصوصية الحديث.
۱۰. موقف القضاء الفرنسي من اشتراط طبيعة خاصة للحديث .
۱۱. موقف القانون المصري من هذه المسألة .
الفصل الثاني
نطاق مشروعية تسجيل المحادثات التليفونية وفقا لنص المادة ٩٥ مكررا .....
۱۲. تمهيد وتقسيم .
المبحث الأول
خصائص إجراءات تسجيل المحادثات التليفونية المتضمنة قذفاً أو سبا .
۱۳. بيانها....
١٤. الجهاز التليفوني محل المراقبة في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا .
المبحث الثاني
بطلان المراقبة والتسجيل.
١٥ حالات بطلان المراقبة والتسجيل في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا وجزاؤه -
الفصل الثالث
مدى مشروعية تسجيل الشخص للمحادثات الشخصية
من خلال جهاز تليفونه الخاص .
١٦. المبدأ.
۱۷. قاعدة عدم استبعاد التسجيل المتحصل من شخص عادي كدليل إثبات .....
المبحث الأول
الأساس الموضوعي المشروعية التسجيل .
۱۸. المكالمات التليفونية المؤلمة ليست محل حق.
۱۹. الاعتداء على الحق في السكينة النفسية .
المبحث الثاني
الأساس القانوني لمشروعية التسجيل .....
۲۰. تقسیم.
- حالة الضرورة والاستعجال.
۲۱. الاستعجال سند المشروعية التسجيل.
۲۲. تقييم هذا الرأي.
٢ - التسجيل وسيلة من وسائل الدفاع .
۲۳. مناقشة عناصر الإثبات ينقي الدليل من أصوله غير المشروعة .
٢٤. التسجيل بواسطة المجني عليه ليس عملا إجرائيا يرد عليه البطلان.
٢٥. تقييم هذا الرأي.
٢٦. رأينا في الموضوع انتفاء الصفة الإجرامية والطبيعة الإجرائية عن تسجيل المكالمات المؤثمة
الخاتمة
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
تمهید
. الحكم محل التعليق .
المشكلات القانونية التي تثيرها القضية ..
أهمية البحث.
خطة البحث
الفصل الأول
الحماية القانونية للمكالمات التليفونية.
٦. بيانها .
المبحث الأول
الحق في الخصوصية في مواجهة التسجيل الحاصل
من أحد طرفي الحديث التليفوني .
المبدأ.
تجريم التسجيل استقلالا عن التنصت .
المبحث الثاني
مدى ارتباط عدم مشروعية التسجيل بخصوصية الحديث.
۱۰. موقف القضاء الفرنسي من اشتراط طبيعة خاصة للحديث .
۱۱. موقف القانون المصري من هذه المسألة .
الفصل الثاني
نطاق مشروعية تسجيل المحادثات التليفونية وفقا لنص المادة ٩٥ مكررا .....
۱۲. تمهيد وتقسيم .
المبحث الأول
خصائص إجراءات تسجيل المحادثات التليفونية المتضمنة قذفاً أو سبا .
۱۳. بيانها....
١٤. الجهاز التليفوني محل المراقبة في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا .
المبحث الثاني
بطلان المراقبة والتسجيل.
١٥ حالات بطلان المراقبة والتسجيل في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا وجزاؤه -
الفصل الثالث
مدى مشروعية تسجيل الشخص للمحادثات الشخصية
من خلال جهاز تليفونه الخاص .
١٦. المبدأ.
۱۷. قاعدة عدم استبعاد التسجيل المتحصل من شخص عادي كدليل إثبات .....
المبحث الأول
الأساس الموضوعي المشروعية التسجيل .
۱۸. المكالمات التليفونية المؤلمة ليست محل حق.
۱۹. الاعتداء على الحق في السكينة النفسية .
المبحث الثاني
الأساس القانوني لمشروعية التسجيل .....
۲۰. تقسیم.
- حالة الضرورة والاستعجال.
۲۱. الاستعجال سند المشروعية التسجيل.
۲۲. تقييم هذا الرأي.
٢ - التسجيل وسيلة من وسائل الدفاع .
۲۳. مناقشة عناصر الإثبات ينقي الدليل من أصوله غير المشروعة .
٢٤. التسجيل بواسطة المجني عليه ليس عملا إجرائيا يرد عليه البطلان.
٢٥. تقييم هذا الرأي.
٢٦. رأينا في الموضوع انتفاء الصفة الإجرامية والطبيعة الإجرائية عن تسجيل المكالمات المؤثمة
الخاتمة
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
25 Dec, 10:07
📕اطروحة دكتوراه [ نطاق رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع في المواد المدنية والتجارية- دراسة مقارنة]
الباحث // أحمد سعد مجبل العازمي
حقوق الإسكندرية عام ٢٠٢٠
إشراف: ا.د أحمد هندي
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
نبذة 👇
الباحث // أحمد سعد مجبل العازمي
حقوق الإسكندرية عام ٢٠٢٠
إشراف: ا.د أحمد هندي
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
نبذة 👇
قناة فلسفة النص الجنائي
25 Dec, 10:07
ولقد رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى بابين مستهلينها بفصل تمهيدي نتناول من خلاله أربع مسائل يقتضيها البحث في نطاق رقابة محكمة النقض، فباعتبارها منوط بها الرقابة على صحة تطبيق القانون، ينبغي الوقوف على مدلول القانون، وكذا مدلول الواقع باعتبار انحسار رقابة تلك المحكمة عنه، ثم نعرج على أكثر الإشكالات تعقيداً التي تواجه الباحث في نطاق رقابة محكمة النقض، ألا وهي مدى إمكانية الفصل بين الواقع والقانون وموقف الفقه من ذلك ورأينا في هذه المسألة، ثم نختم هذا الفصل ببيان أسباب الطعن بالنقض كما أوردها المشرع في القانون المقارن
أما الباب الأول فنتناول فيه إثارة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، حيث تنقسم إلى أسباب يقبل إثارتها أمام هذه المحكمة وهو ما نتناوله في الفصل الأول، وأسباب لا يقبل إثارتها أمامها وهو ما نتناوله في الفصل الثاني، بينما نستعرض من خلال الباب الثاني الواقع العملي الرقابة محكمة النقض فنبحث فيه من خلال الفصل الأول رقابة محكمة النقض على الفصل في القانون، ثم تليه في الفصل الثاني ببحث امتداد رقابة محكمة النقض على الفصل في الواقع.
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
أما الباب الأول فنتناول فيه إثارة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، حيث تنقسم إلى أسباب يقبل إثارتها أمام هذه المحكمة وهو ما نتناوله في الفصل الأول، وأسباب لا يقبل إثارتها أمامها وهو ما نتناوله في الفصل الثاني، بينما نستعرض من خلال الباب الثاني الواقع العملي الرقابة محكمة النقض فنبحث فيه من خلال الفصل الأول رقابة محكمة النقض على الفصل في القانون، ثم تليه في الفصل الثاني ببحث امتداد رقابة محكمة النقض على الفصل في الواقع.
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
24 Dec, 12:52
المقدمة
الفصل الأول : العذر القهري وميعاد شكوى المجنى عليه
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد شكوى المجنى عليه
الفصل الثاني : العذر القهرى واعتبار الحكم الغيابي حضورياً
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار الحكم الغيابي حضورياً
الفصل الثالث : العذر القهرى واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
الفصل الرابع : العذر القهرى والاعتراض على الأمر الجنائي
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن الاعتراض على الأمر الجنائي
الفصل الخامس : العذر القهري والحق في الدفاع
المبحث الأول : العذر القهرى وعدم حضور الخصم في جلسات المرافقة
المبحث الثاني : العذر القهرى وعدم حضور محامي الخصم في جلسات المرافقة
المبحث الثالث : العذر القهري وعدم الاستعداد للدفاع
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن
الإخلال بالحق في الدفاع
الفصل السادس : العذر القهري وميعاد الطعن بالمعارضة
- القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالمعارضة
الفصل السابع : العذر القهري واعتبار الطعن بالمعارضة كأن لم يكن
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار الطعن بالمعارضة كأن لم يكن
الفصل الثامن : العذر القهرى وميعاد الطن بالاستئناف
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف
الفصل التاسع : العذر القهرى وسقوط الطعن بالاستئناف
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن سقوط الطعن بالاستئناف
الفصل العاشر : العذر القهري وميعاد الطعن بالنقض
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالنقض
الفصل الحادى عشر : العذر القهرى وسقوط الطعن بالنقض
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن سقوط الطعن بالنقض
الفصل الثاني عشر : إبداء العذر القهرى والتزام المحكمة بالرد على الدفع به
- القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن إبداء العذر القهرى والتزام المحكمة بالرد على الدفع به
الفصل الثالث عشر : تقدير المحكمة للعذر وللدليل المثبت ورقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع
-
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن تقدير
المحكمة للعذر والدليل المثبت له ورقابة محكمة النقض
على تقدير محكمة الموضوع
...
الفصل الرابع عشر : الأعذار القهرية وفقاً لقضاء محكمة النقض
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
الفصل الأول : العذر القهري وميعاد شكوى المجنى عليه
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد شكوى المجنى عليه
الفصل الثاني : العذر القهرى واعتبار الحكم الغيابي حضورياً
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار الحكم الغيابي حضورياً
الفصل الثالث : العذر القهرى واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
الفصل الرابع : العذر القهرى والاعتراض على الأمر الجنائي
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن الاعتراض على الأمر الجنائي
الفصل الخامس : العذر القهري والحق في الدفاع
المبحث الأول : العذر القهرى وعدم حضور الخصم في جلسات المرافقة
المبحث الثاني : العذر القهرى وعدم حضور محامي الخصم في جلسات المرافقة
المبحث الثالث : العذر القهري وعدم الاستعداد للدفاع
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن
الإخلال بالحق في الدفاع
الفصل السادس : العذر القهري وميعاد الطعن بالمعارضة
- القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالمعارضة
الفصل السابع : العذر القهري واعتبار الطعن بالمعارضة كأن لم يكن
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار الطعن بالمعارضة كأن لم يكن
الفصل الثامن : العذر القهرى وميعاد الطن بالاستئناف
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف
الفصل التاسع : العذر القهرى وسقوط الطعن بالاستئناف
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن سقوط الطعن بالاستئناف
الفصل العاشر : العذر القهري وميعاد الطعن بالنقض
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالنقض
الفصل الحادى عشر : العذر القهرى وسقوط الطعن بالنقض
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن سقوط الطعن بالنقض
الفصل الثاني عشر : إبداء العذر القهرى والتزام المحكمة بالرد على الدفع به
- القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن إبداء العذر القهرى والتزام المحكمة بالرد على الدفع به
الفصل الثالث عشر : تقدير المحكمة للعذر وللدليل المثبت ورقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع
-
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن تقدير
المحكمة للعذر والدليل المثبت له ورقابة محكمة النقض
على تقدير محكمة الموضوع
...
الفصل الرابع عشر : الأعذار القهرية وفقاً لقضاء محكمة النقض
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 18:51
صدر عن منشورات عويدات كتاب: [ القانون الدولي]
*مجتمع العلاقات الدولية
*السلطة المطلقة
*السلطة المقيدة
*السلطة القامعة
*تبدد السلطة
*قانون المجتمع ذي المؤسسات
*تداخل المجتمعين
*السلطة العفوية
*تعريف القانون الدولي
*تاريخ العلاقات الدولية
تأليف العلامة الكبير : رنيه جان دوبوي
ترجمة : د. سموحي فوق العادة
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
نبذة👇
*مجتمع العلاقات الدولية
*السلطة المطلقة
*السلطة المقيدة
*السلطة القامعة
*تبدد السلطة
*قانون المجتمع ذي المؤسسات
*تداخل المجتمعين
*السلطة العفوية
*تعريف القانون الدولي
*تاريخ العلاقات الدولية
تأليف العلامة الكبير : رنيه جان دوبوي
ترجمة : د. سموحي فوق العادة
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
نبذة👇
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 18:51
القانون الدولي
إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها . فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال ، يهيمن على الأشخاص الذين يمكن إرغامهم على احترام القانون بطريق القوة إذا اقتضى الأمر ، أما القانون الدولي ، فإنه على النقيض من . ، بعد قانون تنسيق يكتفي بتحبيذ التعاون بين الدول . ذلك.
لقد كانت الدول وحدها أشخاص القانون الدولي التقليديين، أما اليوم فقد ازداد حجم النشاطات الخاصة ذات المرمى العام ، وأصبح الرأي العام عنصراً هاماً في العلاقات السائدة بين الحكومات . وقد أثير الجدل في يومنا هذا حولي الصبغة العالمية للقانون الدولي إذ أنه يتأرجح بين مبدأي سيادة الدول وتنظيم المجتمع الدولي ؛ كما أخذت المذاهب المتعارضة تتجابه في هذا الشأن . والآن هل يمكننا أن نختار بين مختلف هذه النظريات؟ يبدو أن الأمر صعب لأن جميعها تعتبر الظاهرة الحقوقية الدولية بمثابة مجموعة متوازنة .
وتسهيلاً للدراسة ، قدمنا تباعاً هذا الموضوع الشيق في قسمين، قواعد المجتمع النسبي وقواعد المجتمع المبني على المؤسسات. ولكن يجب ألا يغرب عن بالنا أن هذين المجتمعين متداخلان في الواقع ولا يمكن استبدال الأول بالثاني ، لأن الدول نفسها متصلة بكلتيها . وهذا الكتاب يرمي إلى استنباط أوجه التداخل الرئيسية بين هذين المجتمعين بأسلوب مفعم بالواقعية والوضوح ليجعل هذا الموضوع الهام في متناول الحقوقيين والقانونيين والمثقفين في العالم العربي كافة.
#مرشدك_للمراجع_القانونية
إن القانون الدولي هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها . فالقانون الداخلي قانون طاعة وامتثال ، يهيمن على الأشخاص الذين يمكن إرغامهم على احترام القانون بطريق القوة إذا اقتضى الأمر ، أما القانون الدولي ، فإنه على النقيض من . ، بعد قانون تنسيق يكتفي بتحبيذ التعاون بين الدول . ذلك.
لقد كانت الدول وحدها أشخاص القانون الدولي التقليديين، أما اليوم فقد ازداد حجم النشاطات الخاصة ذات المرمى العام ، وأصبح الرأي العام عنصراً هاماً في العلاقات السائدة بين الحكومات . وقد أثير الجدل في يومنا هذا حولي الصبغة العالمية للقانون الدولي إذ أنه يتأرجح بين مبدأي سيادة الدول وتنظيم المجتمع الدولي ؛ كما أخذت المذاهب المتعارضة تتجابه في هذا الشأن . والآن هل يمكننا أن نختار بين مختلف هذه النظريات؟ يبدو أن الأمر صعب لأن جميعها تعتبر الظاهرة الحقوقية الدولية بمثابة مجموعة متوازنة .
وتسهيلاً للدراسة ، قدمنا تباعاً هذا الموضوع الشيق في قسمين، قواعد المجتمع النسبي وقواعد المجتمع المبني على المؤسسات. ولكن يجب ألا يغرب عن بالنا أن هذين المجتمعين متداخلان في الواقع ولا يمكن استبدال الأول بالثاني ، لأن الدول نفسها متصلة بكلتيها . وهذا الكتاب يرمي إلى استنباط أوجه التداخل الرئيسية بين هذين المجتمعين بأسلوب مفعم بالواقعية والوضوح ليجعل هذا الموضوع الهام في متناول الحقوقيين والقانونيين والمثقفين في العالم العربي كافة.
#مرشدك_للمراجع_القانونية
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 17:33
صدر عن وزارة العدل العراقية كتاب: [ القانون والتنمية]
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 15:56
صدر عن دار الفكر والقانون كتاب: [ نظرية الانعدام في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية]
تأليف // د. طلعت يوسف خاطر
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
المقدمة👇
تأليف // د. طلعت يوسف خاطر
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
المقدمة👇
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 15:56
يهدف المشرع بصفة عامة من تنظيمه للجزاءات الإجرائية إلى ضبط سلوك الخصوم"، لذا نص المشرع على جزاء البطلان والسقوط واعتبار الخصومة كأن لم تكن. والشطب وعدم القبول، ولقد بلغت الجزاءات الإجرائية في الآونة الأخيرة - من حيث اهتمام المشرع بها شأنا عظيما، حتى غدت القضية الأولي التي تشغل فكر رجل قانون المرافعات، حيث يسود قانون المرافعات مبدأ أساسي وهو أن الجزاء المترتب على مخالفة الإجراءات يقع بصورة آلية، فطالما أن المشرع قد رسم للأفراد طريق الالتجاء إلى القضاء وحدد مقدما الإجراءات التي تلزم مراعاتها، فمن الواجب أن تحترم ويحكم بالجزاء بمجرد حصول المخالفة، وليس للقضاء سلطة تقديرية، لأن المشرع هدف من النص على هذه الجزاءات تحقيق مصلحة معينة وبمجرد حصول المخالفة يفترض وقوع الضرر. كما لا يجوز للأفراد الاتفاق مقدما علي التنازل عن التمسك بالجزاء، لأن هذا الاتفاق لا يؤمن معه الإذعان والتعسف، فهو يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التي نص عليها القانون.
المحتويات👇
المحتويات👇
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 15:56
الفرع الأول: عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو التحول .
الفرع الثاني: الحالة الاستثنائية القابلية العمل المنعدم للتصحيح.
المبحث الثالث: عدم حيازة الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
المطلب الأول: مفهوم حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي .
الفرع الأول: تعريف حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
الفرع الثاني: تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام..
المطلب الثاني: فقدان الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
الفرع الأول: أثر فقدان الحجية وقوة الأمر المقضي.
الفرع الثاني : الحجية المنقوصة للعمل المنعدم .
الفصل الثاني: النظام الإجرائي للتمسك بالانعدام........
المبحث الأول: الطعن في الحكم بدعوي البطلان الأصلية .
المطلب الأول: ماهية دعوي البطلان الأصلية .
الفرع الأول: تعريف دعوي البطلان الأصلية وطبيعتها .
الفرع الثاني: أساس اللجوء إلى دعوي البطلان الأصلية .
المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر الدعوي .
الفرع الأول: الاتجاه الأول اختصاص محكمة الدرجة الأولي .
الفرع الثاني: الاتجاه الثاني اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم
بدعوي البطلان الأصلية .
الفرع الثالث: رأي الباحث.
المطلب الثالث: الخصوم في الدعوي وإجراءاتها.
الفرع الأول: الخصوم في دعوي البطلان الأصلية.
الفرع الثاني: إجراءات الدعوي.
المبحث الثاني: دعوي عدم الاعتداد بالحجز لانعدام الحكم.
المطلب الأول: قبول المنازعة في تنفيذ الحكم المنعدم .
الفرع الأول: منازعات التنفيذ ليست من قبيل التظلم من الحكم..........
الفرع الثاني: جواز منازعات التنفيذ ضد الحكم المنعدم.
المطلب الثاني: مفهوم دعوي عدم الاعتداد بالحجز وحالاتها
الفرع الأول: تعريف الدعوي .
الفرع الثاني : حالات دعوي عدم الاعتداد بالحجز .....
المطلب الثالث: النظام الإجرائي لدعوي عدم الاعتداد بالحجز .
الفرع الأول: المحكمة المختصة والخصوم في الدعوي .
الفرع الثاني: إجراءات وميعاد رفع الدعوي والحكم فيها .
المبحث الثالث: تجاهل الحكم المنعدم .
المطلب الأول: مفهوم تجاهل الحكم المنعدم..
الفرع الأول: قاعدة الاجراء يبقي صحيحا حتي يتقرر بطلانه.
الفرع الثاني: تعريف تجاهل الحكم المنعدم واساسه.
المطلب الثاني: مظاهر تجاهل الحكم المنعدم ....
الفرع الأول: رفع دعوي جديدة بموضوع النزاع
الفرع الثاني: إنكار وجود الحكم أثناء التنفيذ .
نتائج البحث.
قائمة المراجع.
محتويات الكتاب
الفرع الثاني: الحالة الاستثنائية القابلية العمل المنعدم للتصحيح.
المبحث الثالث: عدم حيازة الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
المطلب الأول: مفهوم حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي .
الفرع الأول: تعريف حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
الفرع الثاني: تعلق حجية الأمر المقضي بالنظام العام..
المطلب الثاني: فقدان الحكم المنعدم لحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الأمر المقضي.
الفرع الأول: أثر فقدان الحجية وقوة الأمر المقضي.
الفرع الثاني : الحجية المنقوصة للعمل المنعدم .
الفصل الثاني: النظام الإجرائي للتمسك بالانعدام........
المبحث الأول: الطعن في الحكم بدعوي البطلان الأصلية .
المطلب الأول: ماهية دعوي البطلان الأصلية .
الفرع الأول: تعريف دعوي البطلان الأصلية وطبيعتها .
الفرع الثاني: أساس اللجوء إلى دعوي البطلان الأصلية .
المطلب الثاني: المحكمة المختصة بنظر الدعوي .
الفرع الأول: الاتجاه الأول اختصاص محكمة الدرجة الأولي .
الفرع الثاني: الاتجاه الثاني اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المنعدم
بدعوي البطلان الأصلية .
الفرع الثالث: رأي الباحث.
المطلب الثالث: الخصوم في الدعوي وإجراءاتها.
الفرع الأول: الخصوم في دعوي البطلان الأصلية.
الفرع الثاني: إجراءات الدعوي.
المبحث الثاني: دعوي عدم الاعتداد بالحجز لانعدام الحكم.
المطلب الأول: قبول المنازعة في تنفيذ الحكم المنعدم .
الفرع الأول: منازعات التنفيذ ليست من قبيل التظلم من الحكم..........
الفرع الثاني: جواز منازعات التنفيذ ضد الحكم المنعدم.
المطلب الثاني: مفهوم دعوي عدم الاعتداد بالحجز وحالاتها
الفرع الأول: تعريف الدعوي .
الفرع الثاني : حالات دعوي عدم الاعتداد بالحجز .....
المطلب الثالث: النظام الإجرائي لدعوي عدم الاعتداد بالحجز .
الفرع الأول: المحكمة المختصة والخصوم في الدعوي .
الفرع الثاني: إجراءات وميعاد رفع الدعوي والحكم فيها .
المبحث الثالث: تجاهل الحكم المنعدم .
المطلب الأول: مفهوم تجاهل الحكم المنعدم..
الفرع الأول: قاعدة الاجراء يبقي صحيحا حتي يتقرر بطلانه.
الفرع الثاني: تعريف تجاهل الحكم المنعدم واساسه.
المطلب الثاني: مظاهر تجاهل الحكم المنعدم ....
الفرع الأول: رفع دعوي جديدة بموضوع النزاع
الفرع الثاني: إنكار وجود الحكم أثناء التنفيذ .
نتائج البحث.
قائمة المراجع.
محتويات الكتاب
قناة فلسفة النص الجنائي
03 Dec, 15:56
الموضوع
مقدمة
المبحث التمهيدي : مفهوم الانعدام وتمييزه عن الجزاءات الأخرى...........
المطلب الأول : مفهوم الانعدام ومعياره .....
الفرع الأول: تعريف الانعدام..
الفرع الثاني: خصائص الانعدام .
الفرع الثالث: معيار الانعدام .
المطلب الثاني: تمييز الانعدام عن الجزاءات الإجرائية الأخرى .
الفرع الأول: التمييز بين الانعدام والبطلان والسقوط.
الفرع الثاني: التمييز بين الانعدام وعدم القبول والشطب .
الفرع الثالث: التمييز بين الانعدام واعتبار الخصومة كأن لم تكن ..........
الباب الأول: أسباب الانعدام .
الفصل الأول: انعدام الخصومة.
المبحث الأول: انعدام الخصومة لعدم توافر صفة الخصم.
المطلب الأول: مفهوم الخصومة والخصم..
الفرع الأول: تعريف الخصومة.
الفرع الثاني: تعريف الخصم .
الفرع الثالث: طبيعة العلاقة بين الخصوم .
المطلب الثاني: حالات الانعدام لعدم توافر صفة الخصم
الفرع الأول: وفاة الخصم قبل رفع الدعوي.
الفرع الثاني: زوال صفة الخصم أثناء سير الخصومة
الفرع الثالث: وفاة الخصم أثناء مرحلة الطعن والتنفيذ.
المبحث الثاني: انعدام الخصومة لعدم انعقاد الخصومة.
المطلب الأول: رفع الخصومة وانعقادها .
الفرع الأول: رفع الخصومة .
الفرع الثاني: انعقاد الخصومة
المطلب الثاني: جزاء عدم انعقاد الخصومة.
الفرع الأول: عدم القيام بالإعلان.
الفرع الثاني: القيام بالإعلان ولكن بإجراءات باطلة.
المبحث الثالث : انعدام إجراءات الخصومة لمخالفة مقتضياتها .
المطلب الأول: مفهوم العمل الإجرائي ومقتضياته .
الفرع الأول: مفهوم العمل الإجرائي .
الفرع الثاني: مقتضيات العمل الإجرائي ..
المطلب الثاني: جزاء مخالفة مقتضيات العمل الإجرائي.
الفرع الأول: جزاء مخالفة المقتضيات الموضوعية.
الفرع الثاني جزاء مخالفة المقتضيات الشكلية للعمل الإجرائي.
الفصل الثاني: الانعدام لمخالفة ولاية المحكمة وتشكيلها .
المبحث الأول: الانعدام لمخالفة ولاية المحكمة .
المطلب الأول: مفهوم ولاية المحاكم وأنواعها .
الفرع الأول: مفهوم ولاية المحاكم .
الفرع الثاني: أنواع ولاية المحاكم.
المطلب الثاني : جزاء مخالفة ولاية المحاكم.
الفرع الأول: نظر القضاء العادي المسألة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخري .
الفرع الثاني: نظر محكمة ذات اختصاص محدود أو استثنائي النزاع يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي
الفرع الثالث: نظر القضاء المصري لمسألة تخرج عن اختصاص القضاء ككل ......
المبحث الثاني: الانعدام المخالفة تشكيل المحكمة.
المطلب الأول: تشكيل المحاكم العادية.
الفرع الأول: تشكيل المحكمة الجزئية والابتدائية.
الفرع الثاني: تشكيل محكمة الاستئناف والنقض.
المطلب الثاني: جزاء مخالفة تشكيل المحكمة.
الفرع الأول: مخالفة تشكيل المحكمة من حيث عدد أعضاء الدائرة .
الفرع الثاني: صدور العمل من قاضي منتهية ولايته ....
الفصل الثالث: الانعدام الشكلي للحكم......
المبحث الأول: مفهوم الحكم وبياناته.....
المطلب الأول: مفهوم الحكم القضائي.
الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي .....
الفرع الثاني: أركان الحكم.
المطلب الثاني: بيانات الحكم القضائي.
الفرع الأول: بيانات مسودة الحكم .
الفرع الثاني بيانات نسخة الحكم الأصلية.
المبحث الثاني: أسباب الانعدام الشكلي للحكم.
المطلب الأول: الانعدام لعدم تحرير الحكم.
الفرع الأول: أهمية تحرير الحكم..
الفرع الثاني : جزاء الانعدام لعدم تحرير الحكم
المطلب الثاني: إغفال بعض بيانات الحكم .
الفرع الأول: البيانات التي يترتب علي إغفالها البطلان .
الفرع الثاني : البيانات التي يترتب علي إغفالها الانعدام .
الباب الثاني: آثار الانعدام والتمسك ..........
الفصل الأول: آثار الانعدام ..
المبحث الأول: الإجراء المنعدم لا يرتب إلا العدم.....
المطلب الأول: عدم إنتاج الإجراء المنعدم أي اثر قانوني
الفرع الأول: عدم إنتاج العمل الإجرائي لآثاره الإجرائية والموضوعية .
الفرع الثاني: أثر الانعدام في مرحلة الطعن .....
المطلب الثاني: عدم استنفاد المحكمة لسلطتها بصدور العمل المنعدم
الفرع الأول: استنفاد المحكمة لسلطتها بمجرد صدور الحكم
الفرع الثاني: عدم استنفاد المحكمة لسلطتها لانعدام العمل .
المطلب الثالث: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات السابقة واللاحقة .
الفرع الأول: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات السابقة.
الفرع الثاني: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات اللاحقة .
المبحث الثاني: قاعدة عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل .........
المطلب الأول: تصحيح أو تحويل الإجراء الباطل.
الفرع الأول: تصحيح الإجراء الباطل..
الفرع الثاني: تحول الإجراء الباطل أو إنقاصهالمطلب الثاني: عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل .
مقدمة
المبحث التمهيدي : مفهوم الانعدام وتمييزه عن الجزاءات الأخرى...........
المطلب الأول : مفهوم الانعدام ومعياره .....
الفرع الأول: تعريف الانعدام..
الفرع الثاني: خصائص الانعدام .
الفرع الثالث: معيار الانعدام .
المطلب الثاني: تمييز الانعدام عن الجزاءات الإجرائية الأخرى .
الفرع الأول: التمييز بين الانعدام والبطلان والسقوط.
الفرع الثاني: التمييز بين الانعدام وعدم القبول والشطب .
الفرع الثالث: التمييز بين الانعدام واعتبار الخصومة كأن لم تكن ..........
الباب الأول: أسباب الانعدام .
الفصل الأول: انعدام الخصومة.
المبحث الأول: انعدام الخصومة لعدم توافر صفة الخصم.
المطلب الأول: مفهوم الخصومة والخصم..
الفرع الأول: تعريف الخصومة.
الفرع الثاني: تعريف الخصم .
الفرع الثالث: طبيعة العلاقة بين الخصوم .
المطلب الثاني: حالات الانعدام لعدم توافر صفة الخصم
الفرع الأول: وفاة الخصم قبل رفع الدعوي.
الفرع الثاني: زوال صفة الخصم أثناء سير الخصومة
الفرع الثالث: وفاة الخصم أثناء مرحلة الطعن والتنفيذ.
المبحث الثاني: انعدام الخصومة لعدم انعقاد الخصومة.
المطلب الأول: رفع الخصومة وانعقادها .
الفرع الأول: رفع الخصومة .
الفرع الثاني: انعقاد الخصومة
المطلب الثاني: جزاء عدم انعقاد الخصومة.
الفرع الأول: عدم القيام بالإعلان.
الفرع الثاني: القيام بالإعلان ولكن بإجراءات باطلة.
المبحث الثالث : انعدام إجراءات الخصومة لمخالفة مقتضياتها .
المطلب الأول: مفهوم العمل الإجرائي ومقتضياته .
الفرع الأول: مفهوم العمل الإجرائي .
الفرع الثاني: مقتضيات العمل الإجرائي ..
المطلب الثاني: جزاء مخالفة مقتضيات العمل الإجرائي.
الفرع الأول: جزاء مخالفة المقتضيات الموضوعية.
الفرع الثاني جزاء مخالفة المقتضيات الشكلية للعمل الإجرائي.
الفصل الثاني: الانعدام لمخالفة ولاية المحكمة وتشكيلها .
المبحث الأول: الانعدام لمخالفة ولاية المحكمة .
المطلب الأول: مفهوم ولاية المحاكم وأنواعها .
الفرع الأول: مفهوم ولاية المحاكم .
الفرع الثاني: أنواع ولاية المحاكم.
المطلب الثاني : جزاء مخالفة ولاية المحاكم.
الفرع الأول: نظر القضاء العادي المسألة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخري .
الفرع الثاني: نظر محكمة ذات اختصاص محدود أو استثنائي النزاع يدخل في اختصاص جهة القضاء العادي
الفرع الثالث: نظر القضاء المصري لمسألة تخرج عن اختصاص القضاء ككل ......
المبحث الثاني: الانعدام المخالفة تشكيل المحكمة.
المطلب الأول: تشكيل المحاكم العادية.
الفرع الأول: تشكيل المحكمة الجزئية والابتدائية.
الفرع الثاني: تشكيل محكمة الاستئناف والنقض.
المطلب الثاني: جزاء مخالفة تشكيل المحكمة.
الفرع الأول: مخالفة تشكيل المحكمة من حيث عدد أعضاء الدائرة .
الفرع الثاني: صدور العمل من قاضي منتهية ولايته ....
الفصل الثالث: الانعدام الشكلي للحكم......
المبحث الأول: مفهوم الحكم وبياناته.....
المطلب الأول: مفهوم الحكم القضائي.
الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي .....
الفرع الثاني: أركان الحكم.
المطلب الثاني: بيانات الحكم القضائي.
الفرع الأول: بيانات مسودة الحكم .
الفرع الثاني بيانات نسخة الحكم الأصلية.
المبحث الثاني: أسباب الانعدام الشكلي للحكم.
المطلب الأول: الانعدام لعدم تحرير الحكم.
الفرع الأول: أهمية تحرير الحكم..
الفرع الثاني : جزاء الانعدام لعدم تحرير الحكم
المطلب الثاني: إغفال بعض بيانات الحكم .
الفرع الأول: البيانات التي يترتب علي إغفالها البطلان .
الفرع الثاني : البيانات التي يترتب علي إغفالها الانعدام .
الباب الثاني: آثار الانعدام والتمسك ..........
الفصل الأول: آثار الانعدام ..
المبحث الأول: الإجراء المنعدم لا يرتب إلا العدم.....
المطلب الأول: عدم إنتاج الإجراء المنعدم أي اثر قانوني
الفرع الأول: عدم إنتاج العمل الإجرائي لآثاره الإجرائية والموضوعية .
الفرع الثاني: أثر الانعدام في مرحلة الطعن .....
المطلب الثاني: عدم استنفاد المحكمة لسلطتها بصدور العمل المنعدم
الفرع الأول: استنفاد المحكمة لسلطتها بمجرد صدور الحكم
الفرع الثاني: عدم استنفاد المحكمة لسلطتها لانعدام العمل .
المطلب الثالث: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات السابقة واللاحقة .
الفرع الأول: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات السابقة.
الفرع الثاني: أثر الإجراء المنعدم علي الإجراءات اللاحقة .
المبحث الثاني: قاعدة عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل .........
المطلب الأول: تصحيح أو تحويل الإجراء الباطل.
الفرع الأول: تصحيح الإجراء الباطل..
الفرع الثاني: تحول الإجراء الباطل أو إنقاصهالمطلب الثاني: عدم قابلية الإجراء المنعدم للتصحيح أو للتحويل .
قناة فلسفة النص الجنائي
02 Dec, 17:56
صدر عن المركز القومي للإصدارات القانونية كتاب : [الاثبات في المواد المدنية- قواعد وأحكام عامة وأساسية]
طرق الاثبات كدليل على صحة (الواقعة القانونية) مصدر للحق المدعى به التي قد تكون: أ- تصرف قانوني ومثاله (العقود).
ب- أو واقعة مادية ومثاله (الغش كعمل غير مشروع أو حيازة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أو عيوب الإرادة: اكراه، غلط، تدليس).
تأليف: السيد عبد الوهاب عرفه
الطبعة الأولى
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
طرق الاثبات كدليل على صحة (الواقعة القانونية) مصدر للحق المدعى به التي قد تكون: أ- تصرف قانوني ومثاله (العقود).
ب- أو واقعة مادية ومثاله (الغش كعمل غير مشروع أو حيازة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أو عيوب الإرادة: اكراه، غلط، تدليس).
تأليف: السيد عبد الوهاب عرفه
الطبعة الأولى
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
01 Dec, 18:59
أطروحة دكتوراه: [الاجراءات الجنائية الموجزة]
الباحث: عبد الله عادل خزنة كاتبي
لجنة المناقشة
ا. د. احمد فتحي سرور (مشرف)
ا. د. مأمون محمد سلامة
ا. د. يسر أنور علي
نوقشت في حقوق القاهرة ١٩٨٠
مفاتيح: سرعة الاجراءات الجنائية- تبسيط الاجراءات الجنائية- الأمر الجزائي- الأمر الجنائي- الصلح- القاعدة الإجرائية الجنائية الموجزة- فلسفة الاجراء الموجز- الايجاز في الاجراءات الجنائية في الأنظمة الانكلوسكسونية.......الخ
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
الباحث: عبد الله عادل خزنة كاتبي
لجنة المناقشة
ا. د. احمد فتحي سرور (مشرف)
ا. د. مأمون محمد سلامة
ا. د. يسر أنور علي
نوقشت في حقوق القاهرة ١٩٨٠
مفاتيح: سرعة الاجراءات الجنائية- تبسيط الاجراءات الجنائية- الأمر الجزائي- الأمر الجنائي- الصلح- القاعدة الإجرائية الجنائية الموجزة- فلسفة الاجراء الموجز- الايجاز في الاجراءات الجنائية في الأنظمة الانكلوسكسونية.......الخ
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
01 Dec, 18:19
صدر عن مطبوعات دار الفجر في القاهرة كتاب : [الزواج والامومة والعائلة في التشريع السوفيتي]
تأليف: ج.م. سفيردلوف
تعريب: د. مصطفى كامل
نسخة عالية الدقة
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
تأليف: ج.م. سفيردلوف
تعريب: د. مصطفى كامل
نسخة عالية الدقة
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
01 Dec, 18:19
صدر عن دار النهضةالعربية كتاب : [الدعوى الدستورية]
تأليف: الدكتور صلاح الدين فوزي
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
تأليف: الدكتور صلاح الدين فوزي
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
01 Dec, 18:19
صدر عن مطبوعات دار النهضة المصرية كتاب : [الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون المرافعات الجديد والإثبات رقم ١٣، ٢٥ لسنة ١٩٦٨]
تأليف: الدكتور رمزي سيف
الطبعة التاسعة
عدد الصفحات: ٨٩٠
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
تأليف: الدكتور رمزي سيف
الطبعة التاسعة
عدد الصفحات: ٨٩٠
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
30 Nov, 16:47
صدر عن دار النهضة العربية في مصر عام ٢٠٠٢ كتاب: [مسؤولية الدولة عن اعمال سلطاتها- قضاء التعويض]
تأليف: د. جورجي شفيق ساري
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
📌المحتويات👇
تأليف: د. جورجي شفيق ساري
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
📌المحتويات👇
قناة فلسفة النص الجنائي
30 Nov, 16:47
الباب الأول: عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتيها التشريعية والقضائية لم تعد لها .
تمهيد
الفصل الأول
مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية ومداه
المبحث الأول:
عدم مسئولية الدولة عن القوانين والتشريعات .
أولا: مضمون المبدأ .
ثانيا: الحجج التي يستند إليها المبدأ ودحضها .
ثالثا: حدود المبدأ ومداه
(1) المحاولات الفقهية .
(ب) موقف القضاء وتطوره .
1 - موقف القضاء فى فرنسا .
- موقف القضاء في مصر.
المبحث الثاني:
عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية.
أولا: مضمون المبدأ .
ثانيا: الحجج التي يستند إليها المبدأ ودحضها .
ثالثا: حدود المبدأ ومداه
(أ) موقف القضاء.
(ب) موقف المشرع .
الفصل الثاني
مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية ومداه
المبحث الأول:
مدى قاعدة عدم مسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية
المطلب الأول: القاعدة التقليدية لعدم مسئولية الدولة عن
أخطاء السلطة القضائية .
أولا: مضمون القاعدة والحجج التي تبررها .
ثانيا: نطاق تطبيق القاعدة والاستثناء عليها .
(أ) نطاق تطبيق القاعدة .
(ب) الاستثناء على القاعدة .
ثالثا: قواعد الاختصاص
المطلب الثاني: تطور مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في فرنسا .
الفرع الأول: تطور تقرير مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في أحكام القضاء .
الفرع الثانى الاعتراف بمسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في التشريع.
أولا : إقرار الحبس الاحتياطي بصفة خاصة .
(أ) في الاتفاقات الدولية .
(ب) في التشريعات الداخلية .
ه التشريع الدستورى .
ه التشريع العادي .
إقرار مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الداخلي في فرنسا .
نطاق وشروط وضوابط تطبيق قانون ١٧ يوليو ۱۹۷۰ في فرنسا .
١ - بالنسبة للإجراء المتسبب فى الضرر ...
٢ - بالنسبة لنتيجة التحقيق أو المحاكمة .
٣٠ - بالنسبة لمقدار الضرر الناتج عن الحبس الاحتياطي .
* ٤ - بالنسبة للمختص بنظر طلبات التعويض وإجراءاته والحكم فيه .
ثانيا: إقرار المسئولية عن أخطاء السلطة القضائية بصفة عامة
(1) نطاق تطبيق المسئولية عن أعمال السلطة القضائية .
(ب) حالات وشروط وضوابط تقرير المسئولية .
۱ - حالة الخطأ الجسيم .
- حالة إنكار العدالة .
المقارنة بين قانون ۱۷ يوليو ۱۹۷۰ وقانون 5 يوليو ۱۹۷۲
من حيث نطاق التطبيق .
من حيث حالات وضوابط وشروط التطبيق .
الفرع الثالث : موقف القضاء الإداري في فرنسا من مسئولية الدولة
أولا : تطور موقف القضاء الإدارى فى فرنسا عن أخطاء السلطة القضائية.
تطبيق نظرية القرارات أو الأعمال القابلة للانفصال .
ثانيا: موقف القضاء الإدارى فى فرنسا بعد التدخل التشريعي في مجال مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
المبحث الثاني: مدى المسئولية الشخصية للقضاة عن أخطائهم ( نظام مخاصمة القضاة ) .
أولا : أسباب المخاصمة .
ثانيا: الاختصاص بالمخاصمة وضماناتها .
(أ) مراحل المخاصمة .
۱ - المختص بنظر مدى أو عدم جواز قبول المخاصمة .
٢ - المختص بالفصل في المخاصمة .
( ب ) ضمانات المخاصمة .
ثالثا: ضمان الدولة دفع التعويض المحكوم به على رجل القضاء
الباب الثاني
مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية الإدارية
تمهيد
الفصل الأول
أنواع مسئولية الدولة عن أعمال الإدارة غير التعاقدية وأساسها
المبحث الأول: المسئولية على أساس الخطأ ( المسئولية التقصيرية وأركانها ) المسئولية على أساس الخطأ ( المسئولية التقصيرية وأركانها )
المطلب الأول: الخطأ .
الفرع الأول: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي .
أولا: معايير الفقه .
(أ) معيار النزوات الشخصية .
( ب ) معيار علاقة الفعل الضار بالوظيفة ومدى إمكانية فصله عنها
(ج) معيار جسامة الخطأ .
( د ) معيار الهدف .
ثانيا: ضوابط القضاء.
(أ) القضاء الفرنسي .
( ب ) القضاء المصرى .
۱ - موقف القضاء العادى .
موقف القضاء الإدارى
الفرع الثاني: صور الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والخطأ المشترك .
أولا: الخطأ الشخصي
(أ) في حالة الجريمة الجنائية .
(ب) في حالة المخالفة التأديبية .
(ج) فى حالة أعمال التعدى .
(د) في حالة أوامر الرؤساء
١ - الفقه
- القضاء والتشريع
ثانيا : الخطأ المرفقى .
(أ) تعريفه
(ب) صوره
1 - سوء أداء المرفق للخدمة .
٢ - بطء المرفق فى أداء الخدمة .
- عدم أداء المرفق للخدمة .
( ج ) تقديره .
1 - تقدير الخطأ فى حالة القرار الإدارى.
. عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل .
عيب عدم الاختصاص
عيب الشكل
- مخالفة القانون
- الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال السلطة .
- الانحراف بالإجراء
تقدير الخطأ في حالة الفعل المادي
عامل الزمان
عامل المكان
- أعباء المرفق المخطئ .
تمهيد
الفصل الأول
مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية ومداه
المبحث الأول:
عدم مسئولية الدولة عن القوانين والتشريعات .
أولا: مضمون المبدأ .
ثانيا: الحجج التي يستند إليها المبدأ ودحضها .
ثالثا: حدود المبدأ ومداه
(1) المحاولات الفقهية .
(ب) موقف القضاء وتطوره .
1 - موقف القضاء فى فرنسا .
- موقف القضاء في مصر.
المبحث الثاني:
عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية.
أولا: مضمون المبدأ .
ثانيا: الحجج التي يستند إليها المبدأ ودحضها .
ثالثا: حدود المبدأ ومداه
(أ) موقف القضاء.
(ب) موقف المشرع .
الفصل الثاني
مبدأ عدم مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية ومداه
المبحث الأول:
مدى قاعدة عدم مسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية
المطلب الأول: القاعدة التقليدية لعدم مسئولية الدولة عن
أخطاء السلطة القضائية .
أولا: مضمون القاعدة والحجج التي تبررها .
ثانيا: نطاق تطبيق القاعدة والاستثناء عليها .
(أ) نطاق تطبيق القاعدة .
(ب) الاستثناء على القاعدة .
ثالثا: قواعد الاختصاص
المطلب الثاني: تطور مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في فرنسا .
الفرع الأول: تطور تقرير مسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في أحكام القضاء .
الفرع الثانى الاعتراف بمسئولية الدولة عن أخطاء السلطة
القضائية في التشريع.
أولا : إقرار الحبس الاحتياطي بصفة خاصة .
(أ) في الاتفاقات الدولية .
(ب) في التشريعات الداخلية .
ه التشريع الدستورى .
ه التشريع العادي .
إقرار مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي في التشريع الداخلي في فرنسا .
نطاق وشروط وضوابط تطبيق قانون ١٧ يوليو ۱۹۷۰ في فرنسا .
١ - بالنسبة للإجراء المتسبب فى الضرر ...
٢ - بالنسبة لنتيجة التحقيق أو المحاكمة .
٣٠ - بالنسبة لمقدار الضرر الناتج عن الحبس الاحتياطي .
* ٤ - بالنسبة للمختص بنظر طلبات التعويض وإجراءاته والحكم فيه .
ثانيا: إقرار المسئولية عن أخطاء السلطة القضائية بصفة عامة
(1) نطاق تطبيق المسئولية عن أعمال السلطة القضائية .
(ب) حالات وشروط وضوابط تقرير المسئولية .
۱ - حالة الخطأ الجسيم .
- حالة إنكار العدالة .
المقارنة بين قانون ۱۷ يوليو ۱۹۷۰ وقانون 5 يوليو ۱۹۷۲
من حيث نطاق التطبيق .
من حيث حالات وضوابط وشروط التطبيق .
الفرع الثالث : موقف القضاء الإداري في فرنسا من مسئولية الدولة
أولا : تطور موقف القضاء الإدارى فى فرنسا عن أخطاء السلطة القضائية.
تطبيق نظرية القرارات أو الأعمال القابلة للانفصال .
ثانيا: موقف القضاء الإدارى فى فرنسا بعد التدخل التشريعي في مجال مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
المبحث الثاني: مدى المسئولية الشخصية للقضاة عن أخطائهم ( نظام مخاصمة القضاة ) .
أولا : أسباب المخاصمة .
ثانيا: الاختصاص بالمخاصمة وضماناتها .
(أ) مراحل المخاصمة .
۱ - المختص بنظر مدى أو عدم جواز قبول المخاصمة .
٢ - المختص بالفصل في المخاصمة .
( ب ) ضمانات المخاصمة .
ثالثا: ضمان الدولة دفع التعويض المحكوم به على رجل القضاء
الباب الثاني
مسئولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية الإدارية
تمهيد
الفصل الأول
أنواع مسئولية الدولة عن أعمال الإدارة غير التعاقدية وأساسها
المبحث الأول: المسئولية على أساس الخطأ ( المسئولية التقصيرية وأركانها ) المسئولية على أساس الخطأ ( المسئولية التقصيرية وأركانها )
المطلب الأول: الخطأ .
الفرع الأول: التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي .
أولا: معايير الفقه .
(أ) معيار النزوات الشخصية .
( ب ) معيار علاقة الفعل الضار بالوظيفة ومدى إمكانية فصله عنها
(ج) معيار جسامة الخطأ .
( د ) معيار الهدف .
ثانيا: ضوابط القضاء.
(أ) القضاء الفرنسي .
( ب ) القضاء المصرى .
۱ - موقف القضاء العادى .
موقف القضاء الإدارى
الفرع الثاني: صور الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي والخطأ المشترك .
أولا: الخطأ الشخصي
(أ) في حالة الجريمة الجنائية .
(ب) في حالة المخالفة التأديبية .
(ج) فى حالة أعمال التعدى .
(د) في حالة أوامر الرؤساء
١ - الفقه
- القضاء والتشريع
ثانيا : الخطأ المرفقى .
(أ) تعريفه
(ب) صوره
1 - سوء أداء المرفق للخدمة .
٢ - بطء المرفق فى أداء الخدمة .
- عدم أداء المرفق للخدمة .
( ج ) تقديره .
1 - تقدير الخطأ فى حالة القرار الإدارى.
. عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل .
عيب عدم الاختصاص
عيب الشكل
- مخالفة القانون
- الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال السلطة .
- الانحراف بالإجراء
تقدير الخطأ في حالة الفعل المادي
عامل الزمان
عامل المكان
- أعباء المرفق المخطئ .
قناة فلسفة النص الجنائي
30 Nov, 16:47
- وضع المضرور بالنسبة للمرفق المخطئ .
طبيعة المرفق .
ثالثا: الخطأ المشترك وعلاقة الخطاءين الشخصى والمرفق .....
(أ) الخطأ المشترك
( ب ) أثر توافر الخطأ المشترك على المسئولية .
(ج) مدى مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي للموظف .
(د) أثر ازدواج المسئولية على التعويض .
المطلب الثاني: الضرر ......
الفرع الأول: شروط الضرر..
أولا: أن يكون الضرر مباشرا
ثانيا: أن يكون الضرر مؤكدا
ثالثاً: أن ينصب على حق أو مركز قانونى يحميه القانون .
رابعاً: أن يكون قابلا للتقدير بالنقود.
الفرع الثاني: أنواع الضرر.
أولاً: الآراء المختلفة في شأن تعويض الضرر المعنوى .
(أ) الرأى المعارض .
( ب ) الرأى المؤيد .
ثانياً: موقف القضاء .
(أ) التعويض عن الضرر المعنوى بصفة عامة .
( ب ) التعويض عن الضرر المقترن بضرر مادى .
( ج ) التعويض عن الضرر غير المقترن بضرر مادى .
۱ - موقف القضاء الإدارى الفرنسي .
- الآلام الجسمانية .
- الآلام النفسية بسبب فقد شخص عزيز ..
موقف القضاء المصرى .
بالنسبة للآلام الجسدية .
بالنسبة للآلام النفسية بسبب فقد عزيز ..
المطلب الثالث: رابطة السببية .
المبحث الثاني: المسئولية بدون خطأ
الفرع الأول ظهور نظرية المسئولية بدون خطأ وعلاقتها بالنظرية التقليدية .
أولا: التطورات التي أدت إلى ظهور المسئولية بدون خطأ وأساسها .
- المسئولية على أساس الخطأ .
- فكرة قرائن الخطأ .
نظرية المسئولية بدون خطأ .
ثانيا: دور المسئولية بدون خطأ وعلاقتها بالمسئولية التقليدية
الفرع الثاني: أركان المسئولية بدون خطأ ومجالات تطبيقها
أولا: أركان المسئولية بدون خطأ .
ثانيا: مجالات تطبيق المسئولية بدون خطأ .
(أ) مسئولية الإدارة فى مواجهة موظفيها وعمالها .
1 - إصابات العمل .
٢- الفصل المشروع .
(ب) مسئولية الإدارة تجاه المواطنين .
١ - الأشغال العامة .
٢ - النشاط الخطر.
- مخاطر الجوار غير العادية
- استعمال الأشياء الخطرة
) مسئولية الإدارة في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
الفرع الثالث: الاتجاهات المختلفة بالنسبة للمسئولية بدون خطأ
أولاً: الاتجاه المعارض .
ثانياً: الاتجاه المؤيد .
المبحث الأول:
الفصل الثاني
النظام القانوني لدعوى المسئولية
الاختصاص بدعوى المسئولية والقواعد الواجبة التطبيق .
الفرع الأول: تحديد الاختصاص بدعوى المسئولية .
أولاً: الاختصاص بدعوى المسئولية في فرنسا .
(1) اختصاص القضاء الإدارى (القاعدة العامة ) .
(ب) اختصاص القضاء العادى .
1 - دعاوى التعويض الناشئة عن الأنشطة الخاصة للإدارة
- دعاوى التعويض الناشئة عن إدارة المرافق العامة الاقتصادية .
٣ - دعاوى التعويض الناشئة عن الاعتداء على الحريات
الفردية على أو على الملكية الخاصة .
نظرية الاستيلاء على العقار (الغصب).
نظرية الاعتداء المادي
دعاوى التعويض الناشئة عن تسيير مرفق القضاء
ه دعاوى التعويض التي تدخل في اختصاص القضاءوالعادي بنص القانون.
ثانيا: الاختصاص بدعوى المسئولية فى مصر.
(أ) ما قبل إنشاء مجلس الدولة .
١- الاختصاص العام للمحاكم العادية .
-۲- سلطات المحاكم العادية تجاه الإدارة .
(ب) ما بعد إنشاء مجلس الدولة .
في ظل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦
ه اختصاص مجلس الدولة .
ه اختصاص المحاكم العادية .
في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
ه اختصاص مجلس الدولة في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
ه اختصاص المحاكم العادية في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
في ظل القانونين رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٥ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩
ه اختصاص مجلس الدولة.
ه اختصاص المحاكم العادية .
في ظل دستور ۱۹۷۱ وقانون مجلس الدولة رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢) الاختصاص الشامل لمجلس الدولة بالمنازعات الادارية
الفرع الثاني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسؤولية
أولاً: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسئولية في فرنسا
ثانياً: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسئولية في مصر.
(أ) مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة .
(ب) مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة .
المبحث الثاني:الحكم في دعوى المسئولية (التعويض ) .
الفرع الأول: طبيعة التعويض .
الفرع الثاني: تقدير التعويض .
أولاً: أسس التقدير ..
ثانياً: تاريخ التقدير ..
المبحث الثالث: مواعيد رفع دعاوى المسئولية وتقادمها .
الفرع الأول: مدة التقادم
أولا: التقادم الثلاثي .
(أ)تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
(ب) تقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق .
ثانيا: التقادم الخمسي .
(أ) ما يتعلق بتقادم الإيرادات المترتبة .
( ب ) ما يتعلق بالأجور والمهايا والمرتبات .
ثالثا: التقادم الطويل .
رابعا: دعوى التعويض التي لا تتقادم .
طبيعة المرفق .
ثالثا: الخطأ المشترك وعلاقة الخطاءين الشخصى والمرفق .....
(أ) الخطأ المشترك
( ب ) أثر توافر الخطأ المشترك على المسئولية .
(ج) مدى مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي للموظف .
(د) أثر ازدواج المسئولية على التعويض .
المطلب الثاني: الضرر ......
الفرع الأول: شروط الضرر..
أولا: أن يكون الضرر مباشرا
ثانيا: أن يكون الضرر مؤكدا
ثالثاً: أن ينصب على حق أو مركز قانونى يحميه القانون .
رابعاً: أن يكون قابلا للتقدير بالنقود.
الفرع الثاني: أنواع الضرر.
أولاً: الآراء المختلفة في شأن تعويض الضرر المعنوى .
(أ) الرأى المعارض .
( ب ) الرأى المؤيد .
ثانياً: موقف القضاء .
(أ) التعويض عن الضرر المعنوى بصفة عامة .
( ب ) التعويض عن الضرر المقترن بضرر مادى .
( ج ) التعويض عن الضرر غير المقترن بضرر مادى .
۱ - موقف القضاء الإدارى الفرنسي .
- الآلام الجسمانية .
- الآلام النفسية بسبب فقد شخص عزيز ..
موقف القضاء المصرى .
بالنسبة للآلام الجسدية .
بالنسبة للآلام النفسية بسبب فقد عزيز ..
المطلب الثالث: رابطة السببية .
المبحث الثاني: المسئولية بدون خطأ
الفرع الأول ظهور نظرية المسئولية بدون خطأ وعلاقتها بالنظرية التقليدية .
أولا: التطورات التي أدت إلى ظهور المسئولية بدون خطأ وأساسها .
- المسئولية على أساس الخطأ .
- فكرة قرائن الخطأ .
نظرية المسئولية بدون خطأ .
ثانيا: دور المسئولية بدون خطأ وعلاقتها بالمسئولية التقليدية
الفرع الثاني: أركان المسئولية بدون خطأ ومجالات تطبيقها
أولا: أركان المسئولية بدون خطأ .
ثانيا: مجالات تطبيق المسئولية بدون خطأ .
(أ) مسئولية الإدارة فى مواجهة موظفيها وعمالها .
1 - إصابات العمل .
٢- الفصل المشروع .
(ب) مسئولية الإدارة تجاه المواطنين .
١ - الأشغال العامة .
٢ - النشاط الخطر.
- مخاطر الجوار غير العادية
- استعمال الأشياء الخطرة
) مسئولية الإدارة في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
الفرع الثالث: الاتجاهات المختلفة بالنسبة للمسئولية بدون خطأ
أولاً: الاتجاه المعارض .
ثانياً: الاتجاه المؤيد .
المبحث الأول:
الفصل الثاني
النظام القانوني لدعوى المسئولية
الاختصاص بدعوى المسئولية والقواعد الواجبة التطبيق .
الفرع الأول: تحديد الاختصاص بدعوى المسئولية .
أولاً: الاختصاص بدعوى المسئولية في فرنسا .
(1) اختصاص القضاء الإدارى (القاعدة العامة ) .
(ب) اختصاص القضاء العادى .
1 - دعاوى التعويض الناشئة عن الأنشطة الخاصة للإدارة
- دعاوى التعويض الناشئة عن إدارة المرافق العامة الاقتصادية .
٣ - دعاوى التعويض الناشئة عن الاعتداء على الحريات
الفردية على أو على الملكية الخاصة .
نظرية الاستيلاء على العقار (الغصب).
نظرية الاعتداء المادي
دعاوى التعويض الناشئة عن تسيير مرفق القضاء
ه دعاوى التعويض التي تدخل في اختصاص القضاءوالعادي بنص القانون.
ثانيا: الاختصاص بدعوى المسئولية فى مصر.
(أ) ما قبل إنشاء مجلس الدولة .
١- الاختصاص العام للمحاكم العادية .
-۲- سلطات المحاكم العادية تجاه الإدارة .
(ب) ما بعد إنشاء مجلس الدولة .
في ظل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦
ه اختصاص مجلس الدولة .
ه اختصاص المحاكم العادية .
في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
ه اختصاص مجلس الدولة في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
ه اختصاص المحاكم العادية في ظل القانون رقم 9 لسنة ١٩٤٩
في ظل القانونين رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٥ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩
ه اختصاص مجلس الدولة.
ه اختصاص المحاكم العادية .
في ظل دستور ۱۹۷۱ وقانون مجلس الدولة رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢) الاختصاص الشامل لمجلس الدولة بالمنازعات الادارية
الفرع الثاني: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسؤولية
أولاً: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسئولية في فرنسا
ثانياً: تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على دعوى المسئولية في مصر.
(أ) مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة .
(ب) مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة .
المبحث الثاني:الحكم في دعوى المسئولية (التعويض ) .
الفرع الأول: طبيعة التعويض .
الفرع الثاني: تقدير التعويض .
أولاً: أسس التقدير ..
ثانياً: تاريخ التقدير ..
المبحث الثالث: مواعيد رفع دعاوى المسئولية وتقادمها .
الفرع الأول: مدة التقادم
أولا: التقادم الثلاثي .
(أ)تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع
(ب) تقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق .
ثانيا: التقادم الخمسي .
(أ) ما يتعلق بتقادم الإيرادات المترتبة .
( ب ) ما يتعلق بالأجور والمهايا والمرتبات .
ثالثا: التقادم الطويل .
رابعا: دعوى التعويض التي لا تتقادم .
قناة فلسفة النص الجنائي
30 Nov, 16:47
الفرع الثاني: أحكام التقادم .
أولا : توقف التقادم وانقطاعه وتعليقه .
(أ) وقف التقادم .
( ب ) قطع التقادم .
(ج) تعليق التقادم .
ثانيا: التمسك بالتقادم .
المبحث الرابع: العبء النهائي للتعويض .
الفرع الأول: الوضع في فرنسا .
أولا : رجوع الإدارة على الموظف .
المرحلة الأولى: قبل سنة ۱۹۱٤ : مبدأ عدم مسئولية الموظف تجاه الإدارة
المرحلة الثانية من سنة ١٩١٤ : نظام الضمان .
المرحلة الثالثة من سنة ۱۹۱٦ : نظام الحلول .
المرحلة الرابعة من سنة ١٩٥١ دعوى الرجوع .
ثانياً: رجوع الموظف على الإدارة .
الفرع الثانى: الموقف فى مصر.
أولاً: الحلول المدنية .
(أ) مسئولية الشخص عن الضرر الذي يسببه للغير بخطئه .
( ب ) مسئولية المتبوع عن فعل التابع .
ثانياً: الحلول الإدارية .
(1) التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى .
(ب) مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها ورجوعها عليهم
خاتمة الكتاب .
محتويات الكتاب
#مرشدك_للمراجع_القانونية
أولا : توقف التقادم وانقطاعه وتعليقه .
(أ) وقف التقادم .
( ب ) قطع التقادم .
(ج) تعليق التقادم .
ثانيا: التمسك بالتقادم .
المبحث الرابع: العبء النهائي للتعويض .
الفرع الأول: الوضع في فرنسا .
أولا : رجوع الإدارة على الموظف .
المرحلة الأولى: قبل سنة ۱۹۱٤ : مبدأ عدم مسئولية الموظف تجاه الإدارة
المرحلة الثانية من سنة ١٩١٤ : نظام الضمان .
المرحلة الثالثة من سنة ۱۹۱٦ : نظام الحلول .
المرحلة الرابعة من سنة ١٩٥١ دعوى الرجوع .
ثانياً: رجوع الموظف على الإدارة .
الفرع الثانى: الموقف فى مصر.
أولاً: الحلول المدنية .
(أ) مسئولية الشخص عن الضرر الذي يسببه للغير بخطئه .
( ب ) مسئولية المتبوع عن فعل التابع .
ثانياً: الحلول الإدارية .
(1) التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى .
(ب) مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها ورجوعها عليهم
خاتمة الكتاب .
محتويات الكتاب
#مرشدك_للمراجع_القانونية
قناة فلسفة النص الجنائي
30 Nov, 15:30
صدر عن دار المطبوعات الجامعية في مصر عام ١٩٨٥ كتاب: [التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديث في مصر والأقطار العربية]
ج١، عدد الصفحات: ١٠٧٣
تأليف: الدكتور أنور العمروسي
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
ج١، عدد الصفحات: ١٠٧٣
تأليف: الدكتور أنور العمروسي
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
29 Nov, 17:57
صدر عن منشأة المعارف في الإسكندرية عام ١٩٦٨ كتاب: [مركز القانون الاجنبي امام القضاء الوطني- دراسة مقارنة]
في تطبيق القانون الأجنبي أمام محكمة الموضوع ورقابة المحكمة العليا على تفسيره ومسخه
تأليف: فقيه القانون الدولي الدكتور هشام علي صادق و الدكتور شمس الدين والوكيل
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
في تطبيق القانون الأجنبي أمام محكمة الموضوع ورقابة المحكمة العليا على تفسيره ومسخه
تأليف: فقيه القانون الدولي الدكتور هشام علي صادق و الدكتور شمس الدين والوكيل
▪️مراسلة المكتبة👇:-
https://t.me/aa1111b
رابط المكتبة 👇
https://t.me/aa111d
قناة فلسفة النص الجنائي
29 Nov, 17:50
إن تقديم أطروحة جديدة في فقه العدالة قد يبدو وكأنه يستدعي بعض الاعتذار. ذلك أن عدد المفكرين المتعلمين في الوقت الحاضر لا ينقصه شيء، وهم الذين يتبنون الرأي الذي عبر عنه مايتلاند منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً، والذي يقول إن العدالة ينبغي أن تدرس الآن جنباً إلى جنب مع القانون، وليس كنظام منفصل. ومن الغريب أن ما قاله مايتلاند ينبثق من سلسلة من المحاضرات التي ألقيت تحت عنوان "العدالة"؛ ولكن لا شك أن هناك الكثير مما يمكن قوله عن الفكرة التي تقوم عليها. فلا يمكن الآن أن نتصور العدالة منفصلة عن القانون. وفيما يتصل بكل مبدأ من مبادئ القانون، ينبغي للطالب أن يعتاد على طرح سؤال على نفسه: "هل للعدالة أي مساهمة في هذه النقطة؟" وفي الوقت نفسه، يُزعم أن الأسباب التي ساقها مؤخراً السير ويليام هولدوورث للاحتفاظ بالعدالة كموضوع منفصل للدراسة لا يمكن الرد عليها. إن فهم فلسفة قانون القضاء لعام 1873 أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ولهذا الغرض خصصت فصلاً كاملاً لدراسة العلاقات الحالية بين العدالة والقانون، واختتمته بتقدير قانون القضاء بأن القليل من القوانين العظيمة قد حققت في آن واحد الكثير والقليل جدًا؛ الكثير من حيث أنها حلت محل محاكم القانون والعدالة المنفصلة القديمة بمحكمة قضاء عليا جديدة، والقليل جدًا من حيث أنها لم تدمج القواعد الموضوعية للعدالة مع القواعد الموضوعية للقانون. أطروحتي هي، باختصار، أن العدالة قابلة للدراسة كنظام منفصل وأيضًا بالتزامن مع القانون.
إن بعض الكلمات المتعلقة بخطة العمل مرغوبة. إن قانون الثقة هو المحرك الرئيسي للعدالة، وينتمي إلى قانون الثقة النصيب الأكبر من المعالجة. وتحت قانون الثقة يأتي قانون الرهن العقاري، الذي يُنظر إليه في المقام الأول باعتباره استثمارات ثقة؛ ويتم فحصه من زاوية المرتهن وليس من زاوية الراهن. ويتمسك المؤلف بقوة بالرأي القائل بأنه بمجرد إتقان قانون الثقة، فإن المؤسسات الأخرى ومبادئ العدالة تندرج بسهولة في مكانها، إن موقف المشتري الحقيقي للعقار القانوني يأتي في مقدمة عقيدة الإنصاف. وقد خصص الفصل الثاني من الكتاب الأول لهذا الموضوع المهم.
يحتوي الفصل الأول على مناقشة "مبادئ العدالة"، وفي سياق ذلك حاولت أن أمنح بعض الاهتمام لموضوعات مختلفة تبدو مرتبطة ببعضها البعض من خلال هذه القاعدة أو تلك، والتي يبدو أن معالجتها بشكل منفصل غير مناسبة.
لقد تجنبت دراسة الشراكة والوصاية على الأطفال. ورغم أن دراسة موضوعات مثل المصالح المتنافسة بين الدائنين المشتركين والمنفصلين من ناحية، و"القاصرين في المحكمة العليا" من ناحية أخرى مثيرة للاهتمام، فقد بدا لي من الأفضل أن أترك للطالب دراسة مثل هذه المسائل المتخصصة في كتبه المدرسية المناسبة. وهناك سبب آخر لهذا الإهمال وهو أن هناك قدرًا كبيرًا من القانون التشريعي في مجال العدالة لدرجة أنه يبدو من غير المرغوب فيه أن نثقل كاهل الطالب بالمزيد في كتاب مدرسي عام.
إن الفصل الافتتاحي التاريخي يشكل نواة مقال كتب في عام 1929، وترجمه إلى الفرنسية الدكتور روبرت كيفيه، ونشر في مجلة التشريعات المقارنة. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر محرري تلك المجلة العلمية على لطفهم بالسماح لي بالاستفادة من كتاباتي السابقة في عملي الحالي.
إن إكمال أي كتاب يفرض ضريبة حتمية على أصدقاء المؤلف. ولقد كنت محظوظًا حقًا في كتابتي. أولاً وقبل كل شيء، أود أن أسجل شكري الخالص للسير ويليام هولزوورث، الحائز على رتبة فارس، والذي لولا مساعدته المستمرة وإلهامه ونقده اللطيف لما كان هذا العمل ليُكتب أبدًا. كما أدين بالفضل الكبير للسيد دبليو أو هارت، زميل كلية وادهام. فقد قرأ العمل بالكامل تقريبًا على الآلة الكاتبة، وفي العديد من الأماكن أرشدني بشعلة معرفته التي لا تنضب. أما عن العديد من الاقتراحات المستنيرة بشأن القانون العام، فأنا مدين بالفضل للسير جون مايلز، زميل كلية ميرتون، الذي وضع تحت تصرفي بسخاء خبرته الواسعة في العديد من المجالات، وخاصة في مجال فقه الخطأ والاحتيال. وأود أيضًا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد هـ. ب. ساكر، من كلية لينكولن، الذي قرأ العمل بأكمله في مخطوطة وقدم العديد من الاقتراحات المفيدة، والسيد ر. د. ج. ليفيت، الذي عُهد إليه بالفهرس بين يديه القادرتين للغاية.
#مرشدك_القانوني_للمراجع
إن بعض الكلمات المتعلقة بخطة العمل مرغوبة. إن قانون الثقة هو المحرك الرئيسي للعدالة، وينتمي إلى قانون الثقة النصيب الأكبر من المعالجة. وتحت قانون الثقة يأتي قانون الرهن العقاري، الذي يُنظر إليه في المقام الأول باعتباره استثمارات ثقة؛ ويتم فحصه من زاوية المرتهن وليس من زاوية الراهن. ويتمسك المؤلف بقوة بالرأي القائل بأنه بمجرد إتقان قانون الثقة، فإن المؤسسات الأخرى ومبادئ العدالة تندرج بسهولة في مكانها، إن موقف المشتري الحقيقي للعقار القانوني يأتي في مقدمة عقيدة الإنصاف. وقد خصص الفصل الثاني من الكتاب الأول لهذا الموضوع المهم.
يحتوي الفصل الأول على مناقشة "مبادئ العدالة"، وفي سياق ذلك حاولت أن أمنح بعض الاهتمام لموضوعات مختلفة تبدو مرتبطة ببعضها البعض من خلال هذه القاعدة أو تلك، والتي يبدو أن معالجتها بشكل منفصل غير مناسبة.
لقد تجنبت دراسة الشراكة والوصاية على الأطفال. ورغم أن دراسة موضوعات مثل المصالح المتنافسة بين الدائنين المشتركين والمنفصلين من ناحية، و"القاصرين في المحكمة العليا" من ناحية أخرى مثيرة للاهتمام، فقد بدا لي من الأفضل أن أترك للطالب دراسة مثل هذه المسائل المتخصصة في كتبه المدرسية المناسبة. وهناك سبب آخر لهذا الإهمال وهو أن هناك قدرًا كبيرًا من القانون التشريعي في مجال العدالة لدرجة أنه يبدو من غير المرغوب فيه أن نثقل كاهل الطالب بالمزيد في كتاب مدرسي عام.
إن الفصل الافتتاحي التاريخي يشكل نواة مقال كتب في عام 1929، وترجمه إلى الفرنسية الدكتور روبرت كيفيه، ونشر في مجلة التشريعات المقارنة. وأغتنم هذه الفرصة لأشكر محرري تلك المجلة العلمية على لطفهم بالسماح لي بالاستفادة من كتاباتي السابقة في عملي الحالي.
إن إكمال أي كتاب يفرض ضريبة حتمية على أصدقاء المؤلف. ولقد كنت محظوظًا حقًا في كتابتي. أولاً وقبل كل شيء، أود أن أسجل شكري الخالص للسير ويليام هولزوورث، الحائز على رتبة فارس، والذي لولا مساعدته المستمرة وإلهامه ونقده اللطيف لما كان هذا العمل ليُكتب أبدًا. كما أدين بالفضل الكبير للسيد دبليو أو هارت، زميل كلية وادهام. فقد قرأ العمل بالكامل تقريبًا على الآلة الكاتبة، وفي العديد من الأماكن أرشدني بشعلة معرفته التي لا تنضب. أما عن العديد من الاقتراحات المستنيرة بشأن القانون العام، فأنا مدين بالفضل للسير جون مايلز، زميل كلية ميرتون، الذي وضع تحت تصرفي بسخاء خبرته الواسعة في العديد من المجالات، وخاصة في مجال فقه الخطأ والاحتيال. وأود أيضًا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد هـ. ب. ساكر، من كلية لينكولن، الذي قرأ العمل بأكمله في مخطوطة وقدم العديد من الاقتراحات المفيدة، والسيد ر. د. ج. ليفيت، الذي عُهد إليه بالفهرس بين يديه القادرتين للغاية.
#مرشدك_القانوني_للمراجع
16,131
subscribers
5,156
photos
21
videos
