رواق الجمل

اتخاذ الحكم من تقرير الطب الشرعي عماداً لقضائه بنفي أي خطأ أو إهمال من جانب الأطباء المعالجين برغم ما شابه من قصور مبطل فى تحقيق ما نسبه إليهم الطاعن من أخطاء طبية وإهمال فى علاجه أدى إلى بتر ساقه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه
التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وُجِد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول وانحراف الطبيب عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق المريض .
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/8502-76-19-10-2015.html

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير فى الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضى الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها .
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/5618-73-28-3-2005.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/89-1960.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/c23-repatriation-of-seamen-convention.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/c24-sickness-insurance-industry.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/c25-sickness-insurance-agriculture.html

لا يجوز للمحكمة التى تنظر الطعن أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن الذي قام هو برفعه ولو كان ما تقضى فيه المحكمة متعلقاً بالنظام العام .
قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ، ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق فى جميع الأحوال وقد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه .
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/12838-85-16-11-2021.html

مصلحة الطب الشرعى جهة طبية معتمدة ومتخصصة فى تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالى فإن عملها فى إثبات العجز وتحديد نسبته يقوم مقام العمل الذى يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذى يقره القومسيون الطبى خاصة
القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه فى اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة فى هذا المجال
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/8430-82-15-1-2013.html

مناط إعمال حكم المادة 563 مدني أن يكون المتعاقدان قد أغفلاً تحديد مدة معينه ينتهي بانتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينة اتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بإنهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلاً محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه في أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة في المادة 563 من القانون المدني.
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/1366-52-22-2-1989-40-1-95-534.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/56-1936.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/5-1919.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/30-1930.html

لا تقبل دعوى الشفعة، في جميع مراحل التقاضي بما فيها مرحلة الطعن بالنقض إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم.
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/2226-52-21-2-1989-40-1-92-514.html

طعن المتهم نعياً على الحكم إغفاله الفصل في طلبه بإلغاء قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام ، غير مقبول .
المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم وأن الطريق السوي في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك عملاً بنص المادة 193 مرافعات الواجبة الإعمال في هذا الخصوص لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ، ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجنائية .
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/13680-89-7-9-2022-73-54-502.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/136-2003.html

الشرائع الخاصة أو الطائفية هي القواعد الدينية التي تحكم مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين غير المسلمين الذين يدينون بدين سماوي، وهي تطبق في مصر استناداً إلى نظم قانونية تقوم على أساسها، فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية بالإضافية إلى المصادر الدينية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين وتبين ما إذا كان الانتماء إلى جماعة معينة يعتبر من قبيل تغيير العقيدة الدينية التي تسوغ تطبيق الشريعة الإسلامية أم أنه لا يفيده وأن تغييراً لم يحصل.
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/29-47-28-3-1979-30-1-179-968.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/4-1919.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/21-1926.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/57-1936.html

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2024/11/48-1935.html