حقوق شهرسازی

🎵 پوشه شنیداری نشست حقوق و هویت شهر

🗓 یکشنبه 7 بهمن 1403

🏡 سالن حافظ

💢موسسه فرهنگی میراث و معماری💢

💢ایکوم ایران💢

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢

🆔 @iranianhht

سخنان دکتر کامیار در جمع وکلا در باره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۴

فایل نشست حقوقی در دانشگاه الزهرا

📣 انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا (س) برگزار می‌کند:

📌 “گامی به سوی شفافیت حقوقی: قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول”


👥سخنرانان:

🔸دکتر جنت خداداد
▫️معاون سابق اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت
▫️عضو کارگروه تخصصی تنقیح قوانین ثبتی مجلس
▫️وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه


🔸دکتر مسعود حبیبی مظاهری
▫️رئیس پژوهشگاه کانون سردفتران، سردفتر اسناد رسمی


🔸دکتر غلامرضا کامیار
▫️وکیل پایه یک دادگستری
▫️مدرس دانشگاه و مولف کتب حقوقی


🗓️ زمان: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

🕛ساعت: ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰


📍مکان برگزاری: دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، سالن گردهمایی


💢آخرین مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه، ۲۸ آبان است.

🌀 شرکت برای عموم آزاد است.


®️لطفا جهت ثبت نام بارکد پوستر را اسکن نمایید یا به لینک ثبت نام مراجعه بفرمایید.


💢 در صورت هرگونه سوال و ابهام، به آیدی روابط عمومی انجمن در تلگرام پیام دهید.


📲 مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

◽️Telegram
◽️Instagram
◽️LinkedIn

سخنان کوتاه دکتر کامیار به مناسبت روز جهانی شهرسازی
۲۰/۰۸/۱۴۰۳
تالار ایوان شمس-تهران

حقوق شهرسازی (یاداشت ۳۲۷): برداشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی استان ها از ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (م. ۱۳۵۹-۱۳۸۸) با مبانی و اصول حاکم بر موضوع منطبق نیست. توضیح: تشخیص باغ در محدوده شهر به موجب ماده ۱ قانون یاد شده بر عهده شورای شهر است.
چرا قانونگذار با وجود آنکه تشخیص باغ یک امر تخصصی و اجرایی (عملیاتی )است
شورای شهر را صالح دانسته است؟
محدودیتهای وارده بر حقوق مالکانه بویژه در رابطه با محدودیتهای ساخت و ساز در باغ ها و همچنین تاثیرزمان بر تشخیص محل به عنوان باغ
مداخله شورای شهررا توجیه می کند.
محلی که در گذشته و حال باغ است ممکن است در آینده باغ نباشد .
چنانچه بواسطه آتش سوزی
و یا فقدان منابع آب
درختان باغ خشک شود به آن محل باغ گفته نمی شود.
نباید پنداشت که ذکر عنوان باغ در سند مالکیت
و یا رای کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری سبب پیدایش مفهوم ابدی باغ می شود.
شورای عالی استانها در وضع آیین نامه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
از فلسفه وضع ماده یکم قانون مورد بحث دور شد و قلمرو اختیارات شورای شهر را در تشخیص باغ ها محدود کرد.
تصمیم کمیسیون ماده ۷ آیین نامه
در خصوص باغ بودن محل به استناد سند مالکیت ، رای کمیسیون م ۱۲قانون زمین شهری،تشخیص جهاد کشاورزی در حریم شهر و وجود در خت در هر ۲۵متر یک اصله
دیگر درشورای شهر طرح نمی شود و تشخیص کمیسیون قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۴۴۴۹-۰۲/۰۵/۱۴۰۳
تبصره ۳ م ۷ ایین نامه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱
را مغایر قانون تشخیص نداد در حالی که به دلایل زیر مغایر قانون است:
-اولا :ایجاد ساختار اداری جدید در شهرداری از جمله کمیسیون شبه قضایی نیازمند قانون شفاف است
ثانیا: باغ از جهت اصولی مشتق است ( اسمی که بر چیزی حمل گردیده یا از صفت و حالتی حکایت می کند به گونه ای که آن صفت یا حالت قابل زوال و انفکاک می باشد) بر این پایه . نگاه ازلی به باغ موجب انتقادات صحیح و غیر قابل پاسخ دهی می شود.
نویسندگان آیین نامه دیدگاه انعطاف پذیر را کنار گذاشتند و تشخیص باغ را با امور محتمل و غیر قطعی ارتباط دادند
ثالثا:تلاش برای دور شدن از نگاه انجمادی به تشخیص باغ در تبصره ماده ۳ اصلاحی آیین نامه نافرجام است چه اینکه اجرای تبصره فرع بر معیارهایی است که
درآیین نامه ذکر شده و این امر مستلزم دور و تسلسل است.
رابعا: خرد و منطق روح حاکم بر قانون و ضابطه است
و کلیه قوانین محدود کننده حقوق مالکانه خلاف اصل است ((اصول ۲۲و ۴۷قانون اساسی)
با این توصیف ، ایین نامه قانون خلاف اصل را گسترده تفسیر کرده
و از اصل تفکیک قوا فاصله گرفته است.
دکتر کامیار ۱۲/۰۸/۱۴۰۳



https://t.me/kamyar_reza

کارگاه آموزشی با موضوع: شهر در پرتو رویه قضایی و نقش وکلای دادگستری در شکل گیری شهر قانونمدار

سخنران : آقای دکتر غلامرضا کامیار؛ وکیل پایه یک دادگستری و متخصص حقوق شهری

تاریخ : سه شنبه 1 آبان 1403

کانون وکلای دادگستری البرز

#فایل_صوتی
#فایل_آموزشی
#کارگاه_آموزشی
@faktobooh

پرسش کار آموزان وکالت: آیا حق عین یا منفعت پشت بام انتقال پذیر است؟ در چه قالب حقوقی؟
صلح حق احداث عین از جانب مالک واحد یا کلیه مالکان مشاعی و همچنین انتقال منافع به استناد مواد ۳۰و ۳۸قانون مدنی جایز است.
فضای پشت بام تا حد متعارف متعلق به مالکان آپارتمان است و مازاد بر آن
انفال است(دیدگاه فقهی ناظر بر مالکیت فضای سرزمین) .
قلمرو ماده ۳۸قانون مدنی که مالکیت زمین را مستلزم فضای بالای آن منظور کرده و هیچ محدودیتی مقرر نکرده
به موجب
مواد ۲و ۴ قانون
تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری محدود شده است.
فضای شهر از محدوده ای که قابلیت ساخت و انتفاع متعارف را ندارد
مشمول اصل ۴۵قانون اساسی (داشته های همگانی) است .
در باره فروش حجمی فضا و افراز عمودی اراضی
ر.ک به حقوق ساختمان تالیف دکتر کامیار برگه های ۱۳۶الی ۱۴۴
چاپ نخست

پرسش دوم: طول کوچه بن بست طبق طرح تفصیلی ۱۰۰متر است مالکیت آن متعلق به کیست؟ چنانچه مالک انتهای کوچه با شهرداری توافق کند آیا این توافق معتبر است؟چنانچه شهرداری به گمان اینکه کوچه ۱۴۰متر است پروانه صادر نماید ، آیا
حقوق مکتسبه برای ذینفع ایجاد می کند؟
با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۴قانون مدنی و مالکیت رسمی
مالکان مجاور
،زمین کوچه بن بست متعلق به مالکان مجاور است و استناد به
ماده ۹۶قانون شهرداری و ماده ۴۵آیین نامه مالی شهرداری ها بی وجه است.
توافق مالک انتهای کوچه با شهرداری معتبر
و چنانچه
شهرداری بر خلاف طرح تفصیلی
پروانه صادر کرده باشد ملزم به جبران خسارت است
و ذینفع می تواند ضمن مراجعه به دیوان دادخواست احراز وقوع تخلف و جبران خسارت را مطرح نماید

پرسش و پاسخ کار آموزان وکالت:
رای وحدت رویه شماره ۸۱۰-۰۴/۰۳/۱۴۰۰هیات عمومی حامل چه پیامی است و آیا از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاثیر پذیرفته است؟
رای یاد شده ناظر بر بقا حق فسخ بایع در صورت انتقالات متعدد مبیع به خریداران بعدی است.
در متن رای به عبارت «رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک»اشاره شده است
این امر گویای آن است که
خریدار مبیع را به شرط رعایت حق ثالث (ملاک تعهد به نفع ثالث م ۱۹۶ق.م) خریدار کرده است.
بر پایه این استدلال اکثریت اعضای هیات عمومی نظریه تلف حکمی
را رد کردند.
تبصره ۱ماده ۱قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات
اموال غیر منقول
نظریه تلف حکمی را تحت شرایطی پذیرفته است
و این وجه تمایز رویه قضایی با
قانون است.

#یکشنبه_های_حقوق
برنامه شماره ۱۱۸
مهمان : دکتر غلامرضا کامیار
وکیل دادگستری و مدیر گروه وکالت تخصصی در رشته حقوق شهری کانون وکلای مرکز

موضوع :تاثیر پذیری شهرسازی از تحولات نوین قانون ثبت

✍️در این برنامه دکتر #غلامرضا_کامیار به این پرسشها پاسخ
گفته اند :
۱-چه وجوه اشتراکی بین حقوق ثبت و شهرسازی وجود دارد؟
۲-ابزار و شیوه های رسیدن به اهداف شهرسازی و‌ثبت چیست؟
۳-آیا در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ، موضوع شهرسازی و ساختمان مورد توجه قرار گرفته است؟
۴ـ آیا قانون جدید ثبت در خصوص تنظیم سند رسمی اپارتمانها، تسهیل کننده و زمینه ساز اجرای قانون پیش فروش ساختمان است؟

دکتر کامیار ضمن برشمردن اهداف مشترک حقوق ثبت و حقوق شهرسازی در نظم و امنیت بخشی به معاملات اموال غیر منقول و هویت بخشی به فضای شهری ، نسبت به ارزیابی اجمالی کیفیت و کفایت قانون الزام نیز پرداخته شده است .


#حقوق_شهر_سازی
#قانون_الزام_به_ثبت_اموال_غیر_منقول
#نظم_معاملات
#امنیت_معاملات
#هویت_شهر
#کیفیت_زندگی
#پیش_فروش_ساختمان
#مجد

اولین همایش حقوق شهری و شهرسازی
و داوری علمی جناب دکتر کامیار
۱۰ مهرماه ۱۴۰۳
سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

طرح وقف ۱۲۴۵جلدکتاب«شهر درپرتو رویه قضایی»
هر کس یک گام به سوی قانون شهر بردارد ، روزانه هزاران گام به سوی شهر قانونمدار برداشته خواهد شد. برای بهبود حال شهرها و افزایش کیفیت زندگی شهری شایسته است کنشگران شهرسازی به ویژه شهرداران و اعضای شورای شهرها با حقوق کاربردی آشنا و بر آن پایه تصمیم گیری کنند.
حقوقدانان سهم قابل توجهی در انتقال دانش حقوق به مدیران شهری دارند. نقل ،نقد و ارزیابی آرای مهم مراجع قضاوتی درک آن را برای مقامات اداری آسان می کند و مانع تفسیرهای نادرست می شود.
واقعیت آن است که فاصله دانشگاه با شهرداری طولانی است و استادان حقوق با شهرداران به قدر کفایت سخن نگفته اند.
هم اکنون به یاری قلم و کتاب می توان فاصله ها را کم کرد و نگاه ها را به ماهیت و انواع اختلافات شهر و شهروندان و شیوه های پیشگیری از آن جلب کرد.
نویسنده به منظور گسترش حقوق شهرسازی ، نیکوکاران و علاقه مندان به این شاخه نوپای حقوقی را دعوت می کند در طرح وقف کتاب شرکت کنند :
-ایران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ دارای ۱۲۴۵ شهر می باشد ؛
-در گام نخست ۵۰جلد کتاب از چاپ پنجم وقف تعدادی از شهرها شد و نگارنده این سطور از لذت آن بهره برد؛
⁃ در گام بعدی با مدیر مجمع علمی و فرهنگی مجد گفتگو و قرار شد با رعایت تخفیف حداکثری کتاب در اختیار واقفان قرار گیرد؛
⁃ علاقه مندان شرکت در طرح می توانند شهرهای مورد نظر را انتخاب و پس از خرید کتاب ، بطور مستقیم یا از طریق پست آن را به نشانی شهرداری ارسال نمایند؛
⁃ کتاب وقف می شود براب مطالعه کارکنان شهرداری و هر آن کس که برای انجام کار و یا خواسته ای به شهرداری مراجعه می کند .نمونه وقفنامه برای ذکر نام واقف و نیت وی موجود و در کانال قرار گرفته است؛
⁃ مجمع علمی مجد در نظر دارد در صفحه اینترنتی پنجره نوینی در باره واقفان کتاب و اشخاص استفاده کنندگان منفعت مال موقوف (کتاب وقف شده) باز نماید تا بدین ترتیب دانش حقوق در پرتو نهاد وقف بارور و همزیستی اجتماعی گسترش یابد.

حقوق شهرسازی(یاداشت ۳۲۶): مقایسه دادخواهی در دادگاه و رسیدگی به تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری:
۱-شروع رسیدگی در کمیسیون منوط به درخواست شهردار و در دادگاه منوط به درخواست ذینفع است؛
۲-گذشت شهردار بی اثر و استرداد دعوی در دادگاه حقوقی جایز است؛
۳- دادرس نگهبان مالکیت خصوصی و کمیسیون محافظ منفعت عمومی است؛
۴- صلاحیت شخصی در کمیسیون اعمال نمی شود در حالی که دادگاه های کیفری بر آن اساس تصمیم گیری می کنند کمیسیون محل وقوع ساخت و ساز به تخلف روحانی و یا قاضی دادگستری رسیدگی می کند در حالی که به جرایم افراد پیش گفته دادگاه کیفری تهران و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می کند ؛
۵-قاعده منع تشدید کیفر در دادگاه اعمال می شود ( مگر دادستان به خفت کیفر معترض باشد). در حالی کمیسیون تجدید نظر مجاز است در صورت اعتراض شهردار رای جریمه را به قلع و قمع تبدیل نماید(تشدید)؛
۶- کمیسیون مجاز به اعمال نهادهای ارفاقی (تعلیق ، تخفیف و تعویق کیفر) نیست لیکن دادگاه در شرایط خاص مجاز به اعمال آن است؛
۷- جریمه به حساب شهرداری واریز می شود در حالی که جزای نقدی به خزانه عمومی واریز می شود ؛
۸- مرجع رسیدگی به تصمیمات قطعی کمیسیون دیوان عدالت اداری است در حالی که اصولا رای قطعی محاکم پژوهش پذیر نیست؛
۹- رای هر دو مرجع باید مستدل ،مستند به قانون و موجه باشد:
۱۰-اجرای رای کمیسیون بر عهده ماموران شهرداری و اجرای ارا دادگاه بر عهده ماموران اجرای احکام است ؛
۱۱- دادگاه می تواند به سبب تجاوز به حقوق ارتفاقی رای به تخریب بنای مجاور صادر کند
ولی کمیسیون صرفا در صورت صورت عدم رعایت اصول سه گانه و قید ضرورت می تواند رای به قلع و قمع صادر کند؛
کامیار
۱۴۰۳/۰۷/۰۶

https://t.me/kamyar_reza

حقوق شهرسازی (یاداشت ۳۲۶): بدون حقوق شهرسازی دست یابی به قانون جامع شهرسازی میسر نیست. در دیدار مورخ
۲۴/۰۶/۱۴۰۳با وزیر محترم راه و شهرسازی تصریح شد که قوانین موجود پراکنده، تفسیر پذیر و در برخی موارد تحقق ناپذیر و فاقد وصف جامعیت است و وزارت راه و شهرسازی به وظیفه خود در باره تهیه پیش نویس این قانون عمل نکرده است.
شهر وحشی یک واقعیت تلخ ودر حال گسترش است.
نباید از یاد برد که بین افزایش خشونت و بزهکاری و گسترش بی رویه شهرها رابط وثیق وجود دارد و هم اکنون «شهر» یکی از موضوعات مهم دانش جرم شناسی به شما می آید.
تهیه قانون جامع شهرسازی در ماده ۳۰قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بو د و حتی مطالعات اولیه از طریق مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی با همکاری موسسه تحقیقات حقوقی استاد کریمی صورت پذیرفت لیکن در نهایت نتیجه ای حاصل نشد و
با گذشت دو دهه از تاریخ برنامه چهارم توسعه ، پیش نویس قانون جامع تهیه نشده است.
تهیه قانون فرع بر دست یابی به اصول حاکم بر آن قانون است که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱-اصل مشارکت ورزی همگانی: مردم سالاری مختص انتخابات نیست ؛ نقش مردم و به ویژه نخبگان در تهیه طرح های شهری که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی و حقوق مالکانه دارد وجه قانونی نگرفته و نوعی خودمختاری در طراحی و وضع ضوابط آن مشاهده می شود
۲-اصل پیروی شهرسازی از الزامات زیست محیطی: آلودگی شدید ،ترافیک طاقت فرسا و هدر رفت فزاینده انرژی ارتباط مستقیم با ساخت و سازهای بی ضابطه و گسترش عمودی و افقی شهرها از جمله تهران دارند.
شهرسازی به شکل کنونی دشمنی آشکار با محیط زیست است و نباید از پیامدهای زیانبار آن از قبیل فرونشست زمین، آلودگی منابع آب های زیر زمینی ، تخریب اراضی کشاورزی و جنگل ها شکفت زده شد.
۳-اصل جمعیت پذبری محدود: شهر ظرف جامعه است و هر ظرفی گنجایش مطروف معینی دارد.
نظریه کسانی که معتقدند برای رفع مشکل مسکن باید خط محدوده را برداشت خطای آشکار است
این دیدگاه با حقوق استقرار یافته شهروندان سازگاری ندارد و از مصادیق حل مشکل با ایجاد مشکل بزرگتر است.
جرم شناسان ثابت کرده اند که آهنگ بزهکاری در شهرهای شلوغ بیشتر از شهرهای کم جمعیت است
۴- اصل احترام به حریم خصوصی و بهره مندی از نور (حق ارتفاق ): با حذف خط آسمان و افزایش عمودی شهر و بلند مرتبه ها در کنار منازل مسکونی شهروندان
چشم انداز ،نورگیری و حریم خصوصی معنی خود را از دست می دهد
خانه ها به سان صحنه های تاتر در معرض دید تماشاگران قرار دارند و بدین سبب است که پنجره ها پرده پوش است و همگان در هراس دیده شدن ناخواسته قرار دارند.
اصول ساخت و ساز فراوان است و حاکم نمودن آن بر قوانین نیازمند اندیشه ورزی
و هم اندیشی جامعه حقوقی و شهرسازی است
نخستین همایش
حقوق شهرسازی به تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۳ که به همت دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد
نشانه بیداری دانشکده حقوق و توجه به موضوع پر اهمیت
حقوق شهرسازی است.
همایش های تخصصی پشتوانه علمی قانون جامع شهرسازی است
امید است نظریات حقوقدانان و نویسندگان مقالات مورد توجه قوای سه گانه بویژه وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قرار گیرد

کامیار
۰۳/۰۷/۱۴۰۳

https://t.me/kamyar_reza

چاپ پنجم کتاب شهر در پرتو رویه قضایی مشتمل بر ۵۲۵ برگ و پژواک نقل،نقد و بررسی بیش از چهارصد رای مهم دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری ،دادگاه های عمومی دادگستری و حقوقدانان ایرانی و خارجی در زمینه حقوق شهرسازی و مدیریت شهری است. کتاب بطور کلی بازنگری و مطالب زیر به آن افزوده شده است: نظریه استحاله (تبدیل عمل غیر مجاز به مجاز ) ، نیلینگ ،خط آسمان و حقوق همجواری،تحلیل رای مرتبط با فروریزی ساختمان متروپل آبادان، جرایم ویژه شهرسازی ، موقعیت حقوقی سازمان همیاری ها،خانه شهردار در شهر محل ماموریت، موقعیت حقوقی مهندس مجری ساختمان ، دیدگاه رویه قضایی در باره سازمان نظام مهندسی ،کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور در فرایند شکل گیری شهرها .

شهر در پرتو رویه قضایی با هدف آشنایی وکلای دادگستری به ویژه شرکت کنندگان در دوره تخصصی حقوق شهری، دادرسان دادگاه ها ، شهرداران و اعضای کمیسیون های ماده ۱۰۰قانون شهرداری ها در سراسر کشور تهیه شده است.
نویسنده امیدوار است اثر حاضر در تحقق اصل حاکمیت قانون و تحقق حقوق شهروندی اثر بخش باشد.
غلامرضا کامیار ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

پرسش : آیا کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی به مزاحمت ناشی از استقرار مجتمع قضایی و یا مدرسه غیر انتفاعی در محله مسکونی را دارد؟
با توجه به مصادیق مشاغل و اماکن مذکور و در بند ۲۰قانون یاد شده
و عدم همانندی واحدهای قضایی و مدارس با نمونه های ذکر شده در قانون پاسخ منفی است.
رای وحدت رویه شماره ۹۶۲مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باره مدارس غیر انتفاعی
و عدم صلاحیت کمیسیون یاد شده به مزاحمت های آن شفاف و مبتنی براستدلال های پیش گفته است.

حقوق شهرسازی (یاداشت ۳۲۵): ماده ۱۰۱اصلاح شده قانون شهرداری به تاریخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۰ به غایت مبهم و تفسیر پذیر است. قرائت ها از تبصره های ۳و۴ ماده یادشده چندگانه است ؛پندار غالب بر آن است که شهرداری مجاز نیست بیش از ۴۳/۷۵ درصد زمین موضوع تفکیک را به رایگان تملک نماید. هیات عمومی باور غالب را فروریخت و به موجب رای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ سهمی مازاد بر میزان پیش گفته برای شهرداری در نظر گرفت. این رای مقرر می دارد:«با عنایت به اینکه بندهای (د)و (ح) از ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قم ناظر به فرضی است که مالک در قدرالسهم خود و بیشتر از میزان تعیین شده در طرح تفصیلی اقدام به تفکیک می نماید بنابر این موضوع بندهای مذکور از شمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مزبور خارج بوده و خلاف قانون نیست...».
هیات عمومی نقش روشنگری خود را بخوبی انجام نداد. عبارت هایی که در متن رای بکار رفته با بندهای دوگانه تعرفه عوارض شورای قم همانند نیست.
شورای قم در صدد بیان این موضوع بوده است که : مجموع شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی و شوارعی که مالک جهت استفاده از قطعات ایجاد می کند ، چنانچه مازاد بر ۱۸/۷۵درصد باشد ، میزان مازاد به رایگان به شهرداری منتقل می شود. با احتساب ۲۵ درصد بابت سرانه ها ، مجموع اراضی بیش از ۴۳/۷۵ خواهد شد.
البته شورای قم طی بند جداگانه بیان کرده چنانچه شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی مازاد بر ۱۸/۷۵ درصد باشد ، شهرداری ملزم به تملک مازاد است و شوارع ناشی از تفکیک که جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده ،به رایگان به شهرداری منتقل می شود.
همانگونه که ملاحظه می شود هر سه مرجع (قوه مقننه ،هیات عمومی و شورای قم)
در شفاف گویی ناتوان بودند.
بهر حال رای هیات عمومی ، که ممکن است در آینده از آن رفع ابهام شود ، نباید به گونه ای اعمال شود که با مبانی احترام مالکیت و پیامدهای منطقی تفکیک ناسازگار باشد :
-در موردی که مالک به میل خود مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی طول یا عرض معبر را توسعه می دهد میزان مازاد جز ۴۳/۷۵ منظور نخواهد شد.
-چنانچه شوارع اصلی بیش از ۱۸/۷۵ درصد ملک را در برگیرد و معبر فرعی وجود نداشته باشد ، شهرداری باید عوض مازاد را پرداخت نماید .
- چنانچه جمع شوارع اصلی ذکر شده در طرح تفصیلی و معابر ناشی از تفکیک بیش از ۱۸/۷۵ باشد شهرداری مستحق میزان مازاد بصورت رایگان خواهد بود.
ماده ۱۰۱ ق.ش در باره معبر (کوچه بن بست ) ساکت است. حق مالکیت کوچه های بن بست متعلق به مالکان مجاور است پس زمین موضوع اینگونه کوچه ها در محاسبه ۴۳/۷۵منظور نمی شود مگر اینکه
مالک از خود سلب حق کند.
https://t.me/kamyar_reza

دکتر کامیار
۰۸/۰۶/۱۴۰۳

🔴 قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت

غلامرضا کامیار

مدت زمان کوتاهی است که حقوق شهرسازی پای بر عرصه حقوق ایران نهاده است و بتدریج جای خویش را در میان سایر رشته های حقوق باز می‌کند یکی از موضوعات مهم این رشته نوپا مساله کاربری اراضی و املاک است.

کاربری (نوع استفاده از زمین ) در طرحهای مصوب شهری تعبین می‌شود و شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان با مراجعه به این طرحها در مورد نقشه مالک و نوع استفاده از ساختمان اظهار نظر نموده ونهایتاً پروانه ساختمان صادر می‌شود.
به این ترتیب شهر به صورت منطقی و موزون رشد و گسترش می یابد و تمام نیازمندیهای عمومی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به دیگر سخن اماکن اداری، آموزشی, بهداشتی و درمانی، ورزشی و تفریحی, تجاری, اداری و مسکونی در نقاط از پیش تعیین شده ایجاد می‌شود و به نوعی بین جمعیت شهر و فضاها و اماکن تجاری تعادل برقرار می‌شود.

برای وصول به چنین وضعیت مطلوبی قوانین متعددی در مرحله ساخت و بهره برداری از ساختمان به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر مالکین املاک و ساختمانهای شهری ملزم هستند در بهره برداری از بنای خود مفاد پروانه ساختمان را مورد توجه قرار دهند. تغییر خود سرانه کاربری ساختمان تخلف از پروانه و عهد نامه ای است که بین شهرداری و مالک تنظیم شده است. "

آثار چنین تخلفاتی در شهرهای امروز کشور ما کاملاً مشهود است. بی تردید برای گریز از بروز چنین مشکلاتی است که قوانین مربوط به کاربری از جمله قوانین آمره محسوب شده است و توافق اشخاص در نادیده گرفتن این قوانین باطل و بلا اثر است.

بر این پایه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نسبت به اماکن مسکونی که به فعالیت تجاری اختصاص يافته است بحث برانگیز می‌شود. گاهی مالکی که خود از فعالیت کسبی در منطقه غیر تجاری ممنوع بوده است آن را به دیگری اجاره می‌دهد. از یک سو ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به صورت عام هر محلی را که به اجاره داده شود
مشمول این قانون می‌داند و از سوی دیگر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قوانین شهرسازی بر رعایت کاربری و مفاد پروانه ساختمان تاکید می‌کند. "

شاید گفته شود حق کسب و پيشه و تجارت در نتیجه برقراری یک رابطه حقوقی کاملاً خصوصی بین موجر و مستاجر به وجود می‌آید و نوع کاربری ملک تأثیری بر اين رابطه ندارد به عبارت دیگر همان گونه که مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بهای ملک است مالک نیز ملزم به پرداخت حق کسب و پیشه می باشد.

اما به نظر می رسد پذیرش چنین نظریه ای دشوار است.

از نظر تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ چهار سال پس از تاریخ تصویب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید. طبیعتا قانونگذار با اطلاع از قانون سابق و اهمیت مساله کاربری و جواز فعالیت تجاری در کاربری مربوطه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر را به طور عام به کار برده است. در این حالت با قوت ظهور حکم خاص که در قانون شهرداری بیان شده است باید از حکم عام موخر دست کشید. قانون شهرداری به لحاظ توزیع منطقی جمعیت و کنترل مراودات اشخاص و پیش بینی شرایط خاص برای اماکن تجاری با لحن آمرانه، استفاده تجاری از مناطق مسکونی را ممنوع کرده است. بنابراین چون قرارداد خصوصی موجر ومستاجر با چنین مانع شدید قانونی برخورد کرده است باید در صحت عقداجاره تردید کرد و بر این
عقیده بود که حق کسب و پیشه و تجارت از آثار برقراری عقد صحیح است. چگونه می‌توان به مستاجری که انتفاع از عین مستاجره (تحت شرایطی ) او را تا حد مجازات حبس پیش می برد پاداش داد و او را مستحقق حق کسب و پيشه دانست؟ مستاجر در طول زمانی که از عین مستاجره استفاده می‌کرده با خطاب نهی قانونگذار در ستیز بوده است. البته مالک متخلف نیز در اخذ سرقفلی استحقاق نداشته است. بنابراین ذمه وی به استرداد مبلغ دریافتی مشغول است.

و اما نکته دیگری که در اين رابطه قابل طرح است مساله فعالیت پاره ای مشاغل شبه تجاری در اماکن مسکونی و تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به صاحبان این گونه مشاغل است.
👇👇👇
توضیح مطلب آنکه به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر کارشناسان رسمی "و مترجمان رسمی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
اطباء، وکلا، مهندسان، سردفتران اسناد رسمی, ازدواج طلاق، ارباب جرائد و روزنامه ها دارای ارزشمندترین مشاغل اجتماعی هستند. به واسطه خدمت ایشان عدالت و قانونمندی گسترش می یابد، حقوق اشخاص تضمین می‌شود روابط مردم به صورت صحیح تنظیم می‌گردد. بهداشت و سلامتی به جامعه اهدا می گردد. شهرها و محلات به صورت موزون و متناسب گسترش می یابد خانواده دوام می یابد و روابط بر مبنای شرع و اخلاق تنظیم
می‌گردد.

ادامه مطلب در بخش comment

@karshenas1401

آلودگی صوتی در زندگی شهری و جرم انگاری به موجب ماده ۲۹قانون هوای پاک

سخنان دکتر کامیار در جمع کارآموزان وکالت با عنوان «حقوق شهروندی و مسوولیت های شهرداری» مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
سالن نائینی کانون وکلا

تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر قانون پیش فروش دکتر کامیار ۲۵/۰۵/۱۴۰۳ برگرفته از کتاب حقوق ساختمان

استحاله : مفهوم نوین در حقوق شهرسازی