🔴 قلمرو موضوعی حق کسب و پیشه و تجارت
غلامرضا کامیار
مدت زمان کوتاهی است که حقوق شهرسازی پای بر عرصه حقوق ایران نهاده است و بتدریج جای خویش را در میان سایر رشته های حقوق باز می‌کند یکی از موضوعات مهم این رشته نوپا مساله کاربری اراضی و املاک است.
کاربری (نوع استفاده از زمین ) در طرحهای مصوب شهری تعبین می‌شود و شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان با مراجعه به این طرحها در مورد نقشه مالک و نوع استفاده از ساختمان اظهار نظر نموده ونهایتاً پروانه ساختمان صادر می‌شود.
به این ترتیب شهر به صورت منطقی و موزون رشد و گسترش می یابد و تمام نیازمندیهای عمومی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به دیگر سخن اماکن اداری، آموزشی, بهداشتی و درمانی، ورزشی و تفریحی, تجاری, اداری و مسکونی در نقاط از پیش تعیین شده ایجاد می‌شود و به نوعی بین جمعیت شهر و فضاها و اماکن تجاری تعادل برقرار می‌شود.
برای وصول به چنین وضعیت مطلوبی قوانین متعددی در مرحله ساخت و بهره برداری از ساختمان به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر مالکین املاک و ساختمانهای شهری ملزم هستند در بهره برداری از بنای خود مفاد پروانه ساختمان را مورد توجه قرار دهند. تغییر خود سرانه کاربری ساختمان تخلف از پروانه و عهد نامه ای است که بین شهرداری و مالک تنظیم شده است. "
آثار چنین تخلفاتی در شهرهای امروز کشور ما کاملاً مشهود است. بی تردید برای گریز از بروز چنین مشکلاتی است که قوانین مربوط به کاربری از جمله قوانین آمره محسوب شده است و توافق اشخاص در نادیده گرفتن این قوانین باطل و بلا اثر است.
بر این پایه تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نسبت به اماکن مسکونی که به فعالیت تجاری اختصاص يافته است بحث برانگیز می‌شود. گاهی مالکی که خود از فعالیت کسبی در منطقه غیر تجاری ممنوع بوده است آن را به دیگری اجاره می‌دهد. از یک سو ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به صورت عام هر محلی را که به اجاره داده شود
مشمول این قانون می‌داند و از سوی دیگر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قوانین شهرسازی بر رعایت کاربری و مفاد پروانه ساختمان تاکید می‌کند. "
شاید گفته شود حق کسب و پيشه و تجارت در نتیجه برقراری یک رابطه حقوقی کاملاً خصوصی بین موجر و مستاجر به وجود می‌آید و نوع کاربری ملک تأثیری بر اين رابطه ندارد به عبارت دیگر همان گونه که مستاجر ملزم به پرداخت اجاره بهای ملک است مالک نیز ملزم به پرداخت حق کسب و پیشه می باشد.
اما به نظر می رسد پذیرش چنین نظریه ای دشوار است.
از نظر تاریخی قانون روابط موجر و مستاجر سال ١٣۵۶ چهار سال پس از تاریخ تصویب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید. طبیعتا قانونگذار با اطلاع از قانون سابق و اهمیت مساله کاربری و جواز فعالیت تجاری در کاربری مربوطه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر را به طور عام به کار برده است. در این حالت با قوت ظهور حکم خاص که در قانون شهرداری بیان شده است باید از حکم عام موخر دست کشید. قانون شهرداری به لحاظ توزیع منطقی جمعیت و کنترل مراودات اشخاص و پیش بینی شرایط خاص برای اماکن تجاری با لحن آمرانه، استفاده تجاری از مناطق مسکونی را ممنوع کرده است. بنابراین چون قرارداد خصوصی موجر ومستاجر با چنین مانع شدید قانونی برخورد کرده است باید در صحت عقداجاره تردید کرد و بر این
عقیده بود که حق کسب و پیشه و تجارت از آثار برقراری عقد صحیح است. چگونه می‌توان به مستاجری که انتفاع از عین مستاجره (تحت شرایطی ) او را تا حد مجازات حبس پیش می برد پاداش داد و او را مستحقق حق کسب و پيشه دانست؟ مستاجر در طول زمانی که از عین مستاجره استفاده می‌کرده با خطاب نهی قانونگذار در ستیز بوده است. البته مالک متخلف نیز در اخذ سرقفلی استحقاق نداشته است. بنابراین ذمه وی به استرداد مبلغ دریافتی مشغول است.
و اما نکته دیگری که در اين رابطه قابل طرح است مساله فعالیت پاره ای مشاغل شبه تجاری در اماکن مسکونی و تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت به صاحبان این گونه مشاغل است.
👇👇👇
توضیح مطلب آنکه به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر کارشناسان رسمی "و مترجمان رسمی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
اطباء، وکلا، مهندسان، سردفتران اسناد رسمی, ازدواج طلاق، ارباب جرائد و روزنامه ها دارای ارزشمندترین مشاغل اجتماعی هستند. به واسطه خدمت ایشان عدالت و قانونمندی گسترش می یابد، حقوق اشخاص تضمین می‌شود روابط مردم به صورت صحیح تنظیم می‌گردد. بهداشت و سلامتی به جامعه اهدا می گردد. شهرها و محلات به صورت موزون و متناسب گسترش می یابد خانواده دوام می یابد و روابط بر مبنای شرع و اخلاق تنظیم
می‌گردد.
ادامه مطلب در بخش comment
@karshenas1401
