توسعه حقوقی

تبدیل تعهد


قانونگذار در قانون مدنی، تبدیل تعهد را از اسباب سقوط تعهد معرفی کرده است. در این زمینه نکات زیر قابل توجه است:

۱. تبدیل تعهد از اسباب سقوط تعهد است: به همین دلیل، به محض تحقق تبدیل تعهد، تعهد قبلی به‌طور خودکار و قهری ساقط می‌شود.

۲. تبدیل تعهد با سقوط قرارداد تفاوت دارد: تبدیل تعهد به معنای انحلال قرارداد نیست. به عبارت دیگر، تبدیل تعهد فقط منجر به تغییر در تعهدات مندرج در قرارداد می‌شود، اما قرارداد قبلی همچنان معتبر و پابرجا خواهد ماند.

۳. تمامی شروط قرارداد قبلی پابرجا باقی می‌ماند: از آنجا که در تبدیل تعهد، اصل قرارداد باقی می‌ماند، تمامی شروط قرارداد قبلی نیز به قوت خود باقی خواهند ماند و در روابط طرفین جاری خواهند بود.

۴. توافق قبلی شرط ضروری است:
تبدیل تعهد نیازمند توافق طرفین است. بنابراین، اگر متعهد مال دیگری را در مقام اجرای تعهد پرداخت کند و متعهد له آن را قبول نماید، این عمل وفای به عهد است و نه تبدیل تعهد، زیرا تغییر در موضوع تعهد نیازمند توافق به‌ویژه در راستای تبدیل است.

۵. ابطال قرارداد قبلی مانع تبدیل تعهد است: چون تبدیل تعهد فرع بر وجود یک قرارداد صحیح است، در صورتی که قرارداد قبلی باطل باشد، تبدیل تعهد نیز باطل خواهد بود.

۶. ابطال تعهد جدید: در صورتی که تعهد جدید که جایگزین تعهد قبلی شده، به هر دلیلی باطل باشد، تعهد قبلی همچنان برقرار خواهد ماند و همچنان معتبر است.

۷. تضمینات تعهد قبلی به تعهد جدید تعلق نمی‌گیرد: تضمیناتی همچون رهن یا ضمانت که برای تعهد قبلی مقرر شده‌اند، به تعهد جدید تعلق نخواهند گرفت. شروط و اعراض تعهد قبلی متفاوت از رهن و ضمان بوده و تعهد جدید از هر حیث مانند تعهد سابق خواهد بود.

۸. صدور چک به عنوان وسیله پرداخت: صدور چک جهت پرداخت ثمن یا اجاره‌بها صرفاً به‌عنوان وسیله پرداخت تلقی می‌شود و به منزله تبدیل تعهد نخواهد بود و تأثیری در شروط و مفاد تعهد نخواهد داشت.

۹. تغییر زمان تعهد، تعدیل است نه تبدیل: صرف تغییر زمان انجام تعهد، از مصادیق تعدیل تعهد است و به هیچ وجه تبدیل تعهد محسوب نمی‌شود.

۱۰. انتقال قسمتی از تعهد:
در یک قرارداد، ممکن است قسمتی از تعهد به دیگران منتقل شود و متعهد له تغییر یابد، اما رابطه اصلی و پایه قرارداد همچنان بین طرفین عقد اصلی باقی خواهد ماند.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

عدم تعیین حدود اختیارات مدیر عامل در شرکت سهامی


۱. تعریف مدیر عامل:
مدیرعامل در شرکت سهامی یکی از ارکان اساسی شرکت محسوب می‌شود که توسط هیئت مدیره تعیین می‌گردد و نماینده شرکت محسوب می گردد

۲. آگهی اختیارات:
اختیارات تفویضی به مدیرعامل از طرف هیئت مدیره باید به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام و ثبت و آگهی شود.

۳. ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی:
طبق این ماده، مدیرعامل در حدود اختیارات تفویضی از ناحیه هیئت مدیره، نماینده شرکت محسوب شده و حق امضاء شرکت را خواهد داشت.

۴. مبنای رابطه مدیرعامل با شرکت:
رابطه مدیرعامل با شرکت بر مبنای اصول وکالت مدنی تعریف شده است ولی در عین حال مدیر عامل نماینده شرکت محسوب می شود یعنی برای انتساب معامله به شرکت ، امضای مدیر عامل ذیل معامله می باست موجود باشد

۵. صلاحیت هیئت مدیره:
تعیین مدیرعامل و حدود اختیارات وی منحصراً در صلاحیت هیئت مدیره است. بنابراین، مجمع عمومی یا اساسنامه نمی‌توانند برخلاف آن اقدام یا پیش‌بینی نمایند.

۶. وظایف مدیران و مدیر عامل:
طبق ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران تنها وظیفه اداره شرکت را دارند و مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت سهامی محسوب می‌شود.

۷. اختیارات مدیرعامل در صورت عدم تعیین حدود اختیارات:
در صورتی که هیئت مدیره مدیرعامل را انتخاب کند اما حدود اختیارات وی را مشخص ننماید، به دلیل اینکه رابطه مدیرعامل با شرکت بر مبنای وکالت است، برخی معتقدند که در این حالت اصل بر عدم اختیار نماینده از طرف شخص حقوقی خواهد بود.

۸. مدیرعامل با اختیارات مطلق:
در صورتی که هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را تعیین نکرده باشد، می‌توان گفت که مدیرعامل به طور کلی اختیار اداره امور اجرایی شرکت را به صورت مطلق دارد، اما در خصوص انتقال اموال شرکت، نیاز به تایید هیئت مدیره یا مجمع عمومی وجود دارد و اقدام مدیر عامل بدون ممانعت از طرف شرکت به منزله تایید اقدامات مدیر عامل در قبال اشخاص ثالث که به ظاهر تکیه نموده اند می باشد

۹. اختیارات مدیر عامل در امور اجرایی:
در صورت عدم تعیین اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره، مدیرعامل در امور اداری و اجرایی شرکت اختیارات کامل خواهد داشت. با این حال، انتقال اموال شرکت که مستلزم نمایندگی قانونی است، باید با تایید و تنفیذ هیئت مدیره یا مجمع عمومی معتبر باشد مگر اینکه بتوان بر مبنای نمایندگی ظاهری اقدام مدیر عامل از طرف شرکت را تنفیذ شده تلقی نمود

۱۰. اختیار مدیرعامل در طرح دعوی:
طبق ماده ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اختیارات مدیرعامل در خصوص طرح دعوی باید ثبت و آگهی شود. هرچند که رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، صرف تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیرعامل حتی بدون ثبت و آگهی را کافی برای طرح دعوی می‌داند، اما چون این رای برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع نیست، همچنان ثبت و نشر آگهی اختیارات مدیرعامل جهت طرح دعوی از ناحیه شرکت ضروری است.

حسن ابراهیمی_وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

تأثیر اقاله نسبت به منتقل الیه


۱. هرچند که در میان حقوقدانان مشهور، اقاله به‌عنوان یک عقد شناخته می‌شود، اما مقصود از این عقد، تراضی طرفین بر انحلال و از بین بردن آثار عقد اولیه است.

۲. اقاله یک عقد به معنای عام کلمه است که تنها به‌دلیل وجود تراضی میان طرفین، عنوان عقد را به خود می‌گیرد. با این حال، اقاله تابع قواعد عمومی قراردادها نیست و نمی‌توان آن را موضوع فسخ یا اقاله قرار داد.

۳. همان‌طور که مشخص شد، اقاله تنها با تراضی طرفین عقد تحقق می‌یابد و برخلاف سایر عقود، نمی‌توان آن را توسط قائم‌مقام قانونی انجام داد. در نتیجه، اگر اقاله با تراضی طرفین تحقق نیابد و از طرف قائم مقام صورت گیرد ، ماهیت حقوقی موجود تحت اصل صحت قرار دارد ولی آثار اقاله را نخواهد داشت.

۴. در صورتی که یکی از عوضین عقد تلف شود، عقد قابل اقاله است. در صورت تحقق اقاله، باید مثل یا معادل قیمت آن مال به فروشنده مسترد شود.

۵. اگر مورد معامله به‌طور قانونی به شخص ثالث منتقل شده باشد و طرفین اولیه عقد بخواهند عقد را اقاله کنند، اقاله با تراضی طرفین اولیه صورت خواهد گرفت. از آنجا که مورد معامله به‌طور قانونی به شخص ثالث منتقل شده است، احکام تلف در این حالت جاری خواهد شد و مورد اقاله در حکم تلف خواهد بود.

۶. انتقال مورد معامله به شخص ثالث، پیش از اقاله به‌هیچ‌وجه موجب نمی‌شود که اقاله تابع قواعد معاملات فضولی قرار گیرد یا بی‌اثر شود؛ بنابراین، با تراضی طرفین عقد اولیه، اقاله تحقق خواهد یافت.

۷. طبق اصل نسبی بودن قراردادها، اقاله طرفین اولیه عقد در مقابل شخص ثالثی که پیش از اقاله، مورد معامله را بدست آورده، قابل استناد نیست.

۸. از آنجا که اقاله نسبت به حقوق اشخاص ثالثی که پیش از اقاله مورد معامله را دریافت کرده‌اند، تأثیری ندارد، اقاله از طرف افرادی که آن را انعقاد کرده‌اند، نمی‌تواند توسط منتقل‌الیه همان مال که به‌عنوان قائم‌مقام ناقل محسوب می‌شود، ابطال شود.

۹. حقوق عینی و حقوقی که به عین مال تعلق دارد، به تبع مال به منتقل‌الیه همان مال منتقل می‌شود. بنابراین، اقاله عقد در برابر منتقل‌الیه آن مال قابل استناد نخواهد بود و شخص ثالث نیز نمی‌تواند به‌عنوان منتقل‌الیه از طرف انتقال‌دهنده، عقد اولیه را اقاله کند.

۱۰. در صورتی که منتقل‌الیه بتواند مال موضوع معامله را به مالک اولیه عقد اصلی مسترد کند و مبلغ پرداختی را بازپس گیرد، علی‌رغم اینکه می‌توان مالکیت منتقل‌الیه را نسبت به آن مال زائل و مالکیت مالک اولیه را اعاده‌شده دانست، اما آنچه که رخ داده است، اقاله نیست و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی تأثیر حقوقی خواهد داشت.

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

با درود به همراهان‌ گرامی❄️
❗️بعلت برف و سرما و تعطیلی دادگستری، یکشنبه حقوقی این هفته برگزار نمی گردد و دفتر جامعه هم بسته خواهد بود❗️

https://t.me/herfeievakilkhorasan

تلف حکمی و زمان محاسبه قیمت


در صورتی که عقدی به دلیل فسخ یا اقاله منحل شود، اقتضای طبیعی این انحلال، بازگشت عوضین به مالک اولیه است. اما ممکن است مورد معامله به موجب عقد صحیح به شخص ثالثی منتقل شده باشد یا موانع قانونی در بازگشت عوض به مالک ابتدایی آن وجود داشته باشد. در این صورت، حقوقدانان وجود چنین موانع قانونی را در بازگشت عوض به مالکی که پس از فسخ یا اقاله به مالکیت رسیده است، «تلف حکمی» می‌نامند. چراکه در این فرض، عین مال موجود است، اما به دلیل موانع قانونی، امکان بازگرداندن آن به مالک اولیه وجود ندارد. بنابراین، مال در حکم تلف تلقی می‌شود و احکام تلف بر آن بار می‌شود.
در این شرایط، سوالی که مطرح می‌شود این است که در صورتی که عوض قابل بازگشت به مالک نباشد، در اموال قیمی قیمت مال باید به مالک پرداخت شود. در این راستا، این سوال پیش می‌آید که قیمت مال در چه زمانی باید محاسبه شود؟
برای پاسخ به این سوال، چند زمان مختلف برای تعیین قیمت قابل تصور است:
۱. قیمت زمان عقد
۲. قیمت زمان فسخ (که بیشتر در مورد تلف حکمی به‌ویژه در فسخ و اقاله مطرح است)
۳. قیمت زمان تلف
۴. قیمت زمان مطالبه
۵. بالاترین قیمت
۶. قیمت زمان صدور رأی
۷. قیمت زمان اجرای رأی
مطالبه هر یک از این قیمت‌ها بسته به مورد، ممکن است در سایر عناوین حقوقی مانند غصب یا تلف حقیقی نیز صدق کند، اما در مورد تلف حکمی باید بررسی شود که مبنای پرداخت قیمت به مالک چه خواهد بود. بنابراین، با مشخص شدن مبنای پرداخت قیمت، زمان قیمت نیز مشخص خواهد شد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود:

1.مبنای پرداخت قیمت در زمان عقد:
قیمت زمان عقد نمی‌تواند مبنای پرداخت قیمت به کسی باشد که به‌سبب فسخ یا اقاله مالک شده است، زیرا به محض انعقاد عقد، مورد معامله از مالکیت مالک اولیه خارج و به مالکیت خریدار منتقل می‌شود. اثر فسخ یا اقاله نسبت به آینده است و نه گذشته. لذا نمی‌توان مالکیت فاسخ را از ابتدا به‌عنوان مبنای محاسبه قیمت قرار داد.
2.قیمت زمان تلف:
قیمت زمان تلف نیز نمی‌تواند مبنای محاسبه قیمت قرار گیرد، زیرا در اینجا تلف واقعی وجود ندارد تا قیمت زمان تلف به‌عنوان مبنای محاسبه قرار گیرد.
3.قیمت زمان مطالبه:
قیمت زمان مطالبه هم نمی‌تواند معیار دقیقی باشد، چراکه ممکن است از زمان تلف حکمی تا زمان مطالبه، قیمت مال دچار تغییرات چشمگیر شود که در چنین حالتی، ممکن است باعث ایجاد نابرابری و ظلم به یکی از طرفین گردد.
4.بالاترین قیمت:
بالاترین قیمت نیز نمی‌تواند مبنای محاسبه باشد، چراکه تا لحظه تلف حکمی، خریدار مالک مال بوده و افزایش قیمت در مالکیت خریدار ایجاد شده است. بنابراین، پرداخت قیمت بالاترین قیمت با اصول تعهدات و استفاده بلاجهت سازگار نیست. در این زمینه، ضمان خریدار از ضمان غاصب متفاوت است.
5.قیمت زمان صدور و اجرای رأی:
قیمت زمان صدور و اجرای رأی نیز نمی‌تواند ملاک قرار گیرد، زیرا حق خواهان باید در زمان تقدیم دادخواست به وجود آمده باشد و بر ذمه خوانده مستقر شود. همچنین تعیین قیمت در زمان اجرای رأی با اصل منجز بودن آرای قضائی معارض است.

نتیجه:
آنچه که باقی می‌ماند، قیمت زمان فسخ یا انحلال است. چون در موضوع مورد اشاره، تلف حقیقی وجود نداشته و تلف حکمی بوده است، بنابراین فسخ یا اقاله عقد مبنای ایجاد حق برای خواهان در مطالبه قیمت مال به‌سبب تلف حکمی است. در این صورت، با انحلال عقد، مالکیت فاسخ دوباره به مال منتقل شده و شخص مالک حق مطالبه مال خود را پیدا می‌کند. با این وجود، به دلیل وجود موانع قانونی، علی‌رغم وجود مال، امکان بازگشت آن به مالک وجود ندارد. در نتیجه، باید مالک را مستحق دریافت قیمت زمان انحلال عقد دانست.

همچنین، از آنجایی که از لحظه فسخ و احراز تلف حکمی، در اموال قیمی، ذمه طرف عقد به پرداخت قیمت مشغول می‌شود، در صورت وجود شرایط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون مدنی، مالک حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد. با این حال، مطالبه قیمت روز ملک با توجه به مبانی ذکر شده، منتفی است.
حسن ابراهیمی – وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

گزارش شماره ۴۴ به تاریخ ۱۳ /۱۱ /۱۴۰۳

                     به نام خدا

چهل و چهارمین جلسه رسمی دوازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۳ /۱۱ /۱۴۰۳ با حضور تمامی اعضای اصلی تشکیل که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می گردد:

📌 در ابتدای جلسه، نامه جمعی از همکاران در خصوص ضرورت حمایت صنفی از بعضی از همکارانی که در مراجع قضایی پرونده مفتوح دارند مطرح و سپس پیشنهاداتی اعلام، مکاتباتی انجام و تصمیماتی اتخاذ گردید.

📌 در ادامه در خصوص  برنامه های سالروز جشن استقلال کانون ، سخنران و مهمانان مدعو، پیشنهاداتی مطرح شد‌.

📌 در خصوص دعوت از خواننده،  از بین خوانندگان پیشنهادی آقایان احسان خواجه امیری ، حجت اشرف زاده و محمد اصفهانی، با اجرای آقای اصفهانی با اکثریت آرا موافقت گردید.

▪️اینجانب پیرو مذاکره قبلی با عضو محترم کمیسیون فرهنگ و هنر ، جناب زارعی، درخواست کردم از پیشنهادات و توانمندی ایشان جهت هرچه بهتر برگزارشدن مراسم مذکور استفاده گردد.

📌در خصوص پیشنهاد مدیر محترم روابط عمومی کانون مبنی بر چاپ سالنامه جدید ، با اکثریت آرا ، نمونه سالنامه کانون وکلای اصفهان مورد موافقت قرار گرفت.


📌در نهایت با توجه به درخواست مکتوب جمع زیادی از کارآموزان  و حضور معترضین به آزمون اختبار در پشت اتاق هیئت مدیره ، از ریاست محترم کمیسیون کارآموزی جهت توضیح،  دعوت به عمل آمد که بعد از حضور ، گزارشی از نتایج ابتدایی و نهایی اختبار پس از بازبینی و  ارفاق ارائه نمودند.

▪️اینجانب با بیان این که اختبار به صورت ناقص برگزار گردیده و یکی از مواد آزمون ، یعنی درس قوانین و مقررات وکالت مورد توجه قرار نگرفته است، به فرایند برگزاری اختبار ،اعتراض کردم.

▪️جناب دکتر معبودی نیز ضمن تایید ایراد وارده ، و با توجه به این که این امر موجب تضییع حقوق جمعی از کارآموزان محترم گردیده، اختبار را تمام نشده دانسته و خواهان تکمیل آن شدند.

✔️ جناب مشتاقی با بیان این که این امر به تصویب هیئت مدیره رسیده و این آزمون به صورت مشترک با درس آیین دادرسی مدنی برگزار گردیده به این ایراد پاسخ دادند.

📌در پایان تصمیم گیری در خصوص اعتراض کارآموزان محترم، به  برگزاری جلسه مشترک بین اعضای هیئت مدیره و کمیسیون کارآموزی و با حضور ممتحن درس مربوطه موکول گردید.

💢نکته نخست: درس قوانین و مقررات وکالت ، با توجه به اهمیت ، ضرورت و به عنوان مهمترین ابزار کار وکیل، با آسیب شناسی های صورت پذیرفته ، در کارگروه های تدوین آیین نامه به مواد آزمون  اضافه گردیده است.

💢 نکته دوم: هیئت مدیره در مصوبه مورد اشاره در مقام تایید اساتید اختبار بوده و نه تعیین دروس، بدیهی است دروس اختبار در آیین نامه به صورت حصری، تعیین گردیده و تعیین و تغییر آن نه در صلاحیت هیئت مدیره و نه در صلاحیت کمیسیون کارآموزی است.

💢نکته سوم: در جلسه مشترک برگزارشده درخواست کردم سوالات درس مربوطه،جهت بررسی در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار گیرد که این درخواست اجابت نگردید اما حسب بررسی های به عمل آمده  هیچ سوالی در این خصوص طرح نگردیده است.

💢نکته چهارم: حسب اطلاع،  قبل از برگزاری آزمون، ضرورت این امر ، توسط دادستان محترم انتظامی به ریاست محترم کمیسیون، رئیس کارگروه اختبار و ممتحن مربوطه تذکر داده شده است.


▪️در پایان با اعلام این که از زمان و مکان جشن تحلیف کارآموزان از گروه کارآموزی مطلع گردیدم و با توجه به این که ادای سوگند کارآموزان محترم باید با حضور اعضای هیئت مدیره صورت پذیرد به تعیین زمان تحلیف بدون اطلاع و هماهنگی اعضای هیئت مدیره اعتراض کردم.

📕مصوبات

۱-با در خواست انصراف از ادامه کارآموزی و تودیع پروانه چند تن از همکاران موافقت گردید.

۲-با درخواست انتقال دائم و موقت  ۱۰ تن از همکاران موافقت گردید.

▪️هرچند با درخواست انتقال یکی از همکاران به دلیل داشتن شرایط خاص به صورت‌ رایگان موافقت گردید اما با توجه به این که اکثر درخواست های مطرح شده از انتقالی های خارج از استان بود و هنوز تعداد زیادی از درخواست های داخل استان باقی مانده ، به نظر می رسد اولویت های طرح همچنان با  پرداخت وجه تعیین می گردد.

۳-با خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با پیش فاکتور ارائه شده به مبلغ سی میلیارد ریال موافقت گردید.

جلسه در ساعت ۳۰: ۱۵ دقیقه پایان یافت.

با احترام- سید مرتضی علیزاده جواهری
عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان
https://t.me/channel_davazdah

مبنا و مفهوم ضمان درک


۱. تعریف ضمان درک:
در صورتی که مبیع مستحق‌للغیر درآید، بایع مسئول است که ثمن را مسترد کند. مسئولیت بایع در استرداد ثمن، زمانی که مبیع متعلق به غیر باشد، تحت عنوان "ضمان درک" شناخته می‌شود.

۲. مفهوم درک:
درک به معنای تدارک جبران خسارت است که به‌طور خاص در استرداد ثمن و پرداخت غرامات متبلور می‌شود. این جبران خسارت شامل تمام زیان‌های وارد شده به خریدار می‌باشد.

۳. ضمان درک و بیع باطل:
ضمان درک مختص زمانی است که مبیع مال غیر باشد و مالک اصلی مال، بیع را تنفیذ نکرده باشد. در این حالت، عملاً بیع باطل شده و ضمان درک به‌عنوان یکی از آثار بیع باطل تلقی می‌شود.

۴. ضمان درک و ضمان قهری:
ضمان درک مبتنی بر ضمان قهری است و نه ضمان معاوضی، زیرا ضمان معاوضی از آثار بیع صحیح است. اما در ضمان درک، بیع باطل بوده و هیچ‌گونه مبنای قانونی برای انتقال مالکیت وجود ندارد.

۵. ترکیب ضمان قهری و مسئولیت مدنی: ضمان درک به‌طور کامل ضمان قهری نیست. در بخش استرداد ثمن، ضمان قهری اعمال می‌شود، اما در پرداخت غرامات به نرخ روز، مسئولیت مدنی در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، ضمان درک ترکیبی از هر دو نوع مسئولیت است و به‌دلیل اینکه در این مورد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد تحقق یافته، می‌توان آن را تحت عنوان کلی ضمان قهری قرار داد.

۶. ضمان درک در فقه:
در فقه اسلامی، ضمان درک به‌عنوان مسئولیت ناشی از تصرف غیرقانونی در نظر گرفته شده است. این مسئولیت بر اساس قواعد غصب و قاعده ضمان ید توجیه می‌شود که در مواد ۳۹۱ الی ۳۹۳ قانون مدنی نیز به‌طور مشابه مطرح شده است.

۷. منشأ و مستند ضمان درک:
ضمان درک بر مبنای قاعده جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه قابل توجیه است. با بطلان بیع، هیچ‌گونه سبب قانونی برای نگهداری ثمن توسط بایع وجود ندارد و باید آن را به مشتری مسترد کند. همچنین، قاعده ضمان ید، مسئولیت بایع در بازپرداخت ثمن به مشتری را پیش‌بینی می‌کند. به‌علاوه، جهل بایع از تعلق مبیع به غیر مانع از مسئولیت بایع در پرداخت غرامات نخواهد بود.

۸. حسن نیت و مسئولیت بایع:
از منظر فلسفی، یکی از مبانی ضمان درک، حمایت از مالک مال است. بنابراین، حسن نیت فروشنده و عدم اطلاع از تعلق مبیع به غیر مانع از مسئولیت بایع در پرداخت ثمن و غرامات نخواهد بود. علاوه بر این، قاعده لاضرر در صورتی که تفاوت قیمت ثمن زمان عقد با زمان پرداخت وجود داشته باشد، موجب جبران خسارت به نرخ روز خواهد شد تا از ضرر مالک جلوگیری شود.

۹. مسئولیت مشتری در اجرت‌المثل:
اجرای قواعد ضمان درک و حق مشتری در رجوع به بایع برای اخذ ثمن و غرامات مانع از مسئولیت مشتری در پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف بر مال موضوع معامله به مالک نخواهد بود. در این حالت، مبنای مسئولیت مشتری، استیفای غیرمشروع از مال غیر است. زیرا مشتری ثمن و غرامات را از بایع دریافت می‌کند، بنابراین باید مسئولیت را در قبال منافعی که از مال برده، بپذیرد و حق مراجعه به مالک در این خصوص نخواهد داشت؛ چراکه این امر موجب دارا شدن غیرعادلانه او خواهد شد.

۱۰. قواعد ضمان درک و آثار آن:
قواعد ضمان درک در قسمت استرداد ثمن بر مبنای قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه، که ناشی از اصل همبستگی تعهدات است (یعنی بطلان مبیع به‌طور خودکار بطلان بیع و استرداد ثمن را به‌دنبال دارد)، قابل توجیه است. این قاعده در تمامی عقود معوض جاری است. در بخش پرداخت غرامات به نرخ روز، این مسئله بر اساس اصل جبران کامل خسارت و اعاده وضعیت زیاندیده به قبل از ورود زیان، و بر مبنای قواعد عمومی مسئولیت مدنی تبیین می‌شود.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

همکاران ارجمند وکیل و کارآموز

درود و احترام
نظر به اینکه با همراهی موثر و همدلانه هیات مدیره جامعه وکلای خراسان، کمیسیون حقوقی جامعه وکلا خراسان تشکیل و مسیول و اعضای آن انتخاب شده اند، بدینوسیله ضمن تشکر از هیات مدیره محترم جامعه وکلای خراسان، شروع به کار این کمیسیون را اعلام می نماید.
بر این اساس اعلام میدارد این کمیسیون در راستای تقویت استدلال همکاران محترم آماده ارایه نظریات مشورتی و اظهار نظر حقوقی در خصوص سوالات مهم و تخصصی همکاران و معضلات قضایی مبتلابه می باشد.
از این روی، از همکاران ارجمند تقاضا دارد سوالات مهم و تخصصی خود و نیز معضلات قضایی مبتلابه را به صورت حضوری یا مجازی در تلگرام و ایتا به آیدی
@legalcommission1403
به این کمیسیون اعلام نمایند.

شایان ذکر است کانال کمیسیون حقوقی جامعه وکلای خراسان در راستای انتشار نظریات مشورتی و سایر موارد مرتبط با کمیسیون تشکیل شده و در دسترس است.

دکتر محمد داوری
مسیول کمیسیون حقوقی جامعه وکلای خراسان

https://t.me/+cnd3VCHIwjg5MmY0

تاثیر رای وحدت رویه ۸۱۱ بر خیار تبعض صفقه


در فرضی که قسمتی از بیع باطل شود، مطابق با قواعد ضمان درک و رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور، مشتری می‌تواند ثمن و غرامات مربوط به قسمت باطل را به نرخ روز مطالبه کند. اما طبق ماده ۴۴۲ قانون مدنی، در صورتی که قسمتی از مبیع باطل باشد، مشتری حق فسخ قسمت صحیح عقد را دارد یا می‌تواند تصمیم به بقای عقد بگیرد که در این صورت صرفاً ثمن قسمت باطل به وی مسترد می‌شود. به‌نظر می‌رسد بین قواعد ضمان درک و خیار تبعض صفقه تعارض وجود داشته باشد. در اینجا نکات زیر قابل توجه است:

۱. نحوه فسخ معامله و استرداد ثمن:
طبق قانون مدنی، در صورت بطلان قسمتی از مبیع، معامله به‌طور کلی قابل فسخ است، اما این موضوع مستلزم این نیست که ثمن قسمت باطله حتماً مسترد شود. برای استرداد ثمن، به شرایط خاصی نیاز است.

۲.ستفاده از خیار تبعض صفقه:
در صورتی که قسمتی از مبیع باطل باشد، می‌توان از خیار تبعض صفقه برای فسخ قسمت صحیح استفاده کرد. در این شرایط، خیار تبعض صفقه تنها به فسخ قسمت صحیح اختصاص دارد و مطالبه ثمن به‌عنوان اثر بطلان جزء مبیع مورد توجه قرار می‌گیرد، نه به‌عنوان یک ابزار مستقل.

۳.تفاوت ضمان درک و خیار تبعض صفقه:
در صورتی که بخواهیم ثمن قسمت باطله را به نرخ روز مطالبه کنیم، باید به قواعد ضمان درک استناد کنیم. در این حالت، در مقابل قسمتی که باطل شده، ثمن و غرامات آن قسمت به نرخ روز مسترد می‌شود، اما در خیار تبعض صفقه، تنها درصدی از ثمن که به قسمت باطله تعلق دارد، به مشتری بر می‌گردد.

۴.ثمن عین معین و ضمان درک:
در صورتیکه ثمن عین معین باشد و قسمتی از آن باطل شود، می‌توان از قواعد ضمان درک برای مطالبه ثمن و غرامات به نرخ روز استفاده کرد. در این شرایط، خیار تبعض صفقه به‌خاطر اختصاص آن به فسخ قسمت صحیح عقد، موضوعیت ندارد.

۵.اصل همبستگی تعهدات و بطلان قسمتی از ثمن:
اگر قسمتی از ثمن عین معین و باطل باشد، بر اساس اصل همبستگی تعهدات، باید بطلان بیع در آن قسمت را پذیرفت و مالکیت فروشنده را بر قسمت باطل باقی دانست. طرفین از طریق خیار شرکت حق فسخ دارند، ولی خیار تبعض صفقه برای فسخ تمام معامله موضوعیت ندارد.

۶.محدودیت خیار تبعض صفقه در فسخ کل بیع:
در صورتی که قسمتی از ثمن عین معین باطل باشد، نمی‌توان از خیار تبعض صفقه برای فسخ کل بیع استفاده کرد. خیار تبعض صفقه صرفاً به فسخ قسمت صحیح معامله مربوط می‌شود، و در این موارد باید به‌جای فسخ کل معامله، یا ثمن قسمت باطل را به نرخ روز مطالبه کرد یا مالکیت فروشنده را بر آن قسمت باقی گذاشت.

۷.مبیع غیرقابل تجزیه:
در صورتی که جزئی از مبیع باطل باشد اما مبیع غیرقابل تجزیه باشد، نمی‌توان عقد را به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم کرد. در این حالت، به‌جای استفاده از ضمان درک، خیار شرکت برای فسخ تمام بیع توسط مشتری قابل استفاده است.

۸.مطالبه ثمن و غرامات با استناد به ضمان درک:
در صورت بطلان جزئی از مبیع، برای فسخ قسمت صحیح از خیار تبعض صفقه می‌توان استفاده کرد. اما برای مطالبه ثمن به نرخ روز و غرامات، باید به قواعد ضمان درک استناد کرد.

۹.ثمن وجه نقد و عدم استفاده از خیار تبعض صفقه:
اگر ثمن به‌صورت وجه نقد باشد و به‌طور کلی یا جزئی متعلق به غیر درآید، به‌دلیل اینکه ثمن یک دین است، نمی‌توان آن را "مستحق‌للغیر" تلقی کرد. در این موارد، نه تنها فسخ عقد از طریق خیار تبعض صفقه موضوعیت ندارد، بلکه باید برای مطالبه ثمن به روش‌های قانونی دیگر اقدام کرد.

۱۰.رای وحدت رویه ۸۱۱ و تخصیص خیار تبعض صفقه:
با توجه به رای وحدت رویه ۸۱۱ دیوان عالی کشور، باید پذیرفت که این رای در واقع خیار تبعض صفقه را در خصوص مطالبه ثمن از قسمت باطل تخصیص زده است. بنابراین، در صورتی که قسمتی از مبیع باطل باشد، مشتری می‌تواند ثمن و غرامات آن قسمت را به نرخ روز مطالبه کند، و نیازی به صرفاً استرداد قسمتی از ثمن که معادل قسمت باطل است، نمی‌باشد.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

مفهوم جعل مدنی و تفاوت آن با جرم جعل


جعل در حقوق و قانون‌گذاری ایران، به ویژه در زمینه‌های کیفری و حقوقی، مفاهیم خاص خود را دارد. اگرچه در امور کیفری تعریف دقیقی از جعل در قانون وجود ندارد، به طور کلی هر نوع استفاده متقلبانه از حاصل فکر دیگری را جعل می‌نامند. در اسناد، ساختن متقلبانه سند نیز جعل شناخته می‌شود. در حقوق مدنی نیز قانون‌گذار هیچ تعریف رسمی از جعل ارائه نکرده است؛ با این حال، در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، از اثبات جعلیت مستند دعوا به عنوان یکی از مبانی اعاده دادرسی حقوقی یاد شده است.
در خصوص مفهوم جعل مدنی، نکات زیر قابل توجه است:

۱.تفاوت در سوء نیت:
در امور کیفری، جعل به طور معمول با تقلب و سوء نیت همراه است، در حالی که در امور حقوقی، برای اثبات جعلیت، وجود قصد تقلب یا سوء نیت مجرمانه الزامی نیست.
۲.تعریف جعل در امور حقوقی:
در حقوق مدنی، صرف خلاف واقع بودن یک سند یا نوشته، جعلیت آن را ثابت می‌کند، حتی اگر قصد تقلب یا سوء نیت وجود نداشته باشد.
۳.تفاوت در شکایت کیفری و حقوقی:
در صورت عدم احراز سوء نیت در امور کیفری و صدور قرار منع تعقیب، اثبات جعلیت همان سند در دادگاه حقوقی ممکن است.
۴.معاملات صوری:
معامله‌ای که به قصد تضییع حقوق یکی از طرفین در دعوای مدنی منعقد شده باشد، هرچند در جرم جعل نمی‌گنجد، اما می‌تواند از مصادیق جعل در حقوق مدنی باشد.
۵.سوء استفاده از سفیدامضاء:
سوء استفاده از سفیدامضاء در امور حقوقی تحت عنوان "جعل مدنی" قرار می‌گیرد.
۶.دعوی اثبات جعل:
دعوی اثبات جعل سند یا مدرک معین در دادگاه قابل استماع است.
۷.اثبات جعلیت در حقوق:
برای اثبات جعلیت در امور حقوقی، نیاز به کارشناسی نیست و استفاده از سایر ادله اثبات دعوی می‌تواند مؤثر باشد.
۸.نیاز به تعیین جاعل:
در امور حقوقی، اثبات جعلیت نیازی به شناسایی جاعل ندارد.
۹.تأثیر بر نتیجه دعوا:
در حقوق مدنی، صرف غیرواقعی بودن اسناد و تأثیر آن بر نتیجه دعوا می‌تواند از مصادیق جعل باشد.
۱۰تفاوت در تأثیر اثبات جعلیت:
اثبات جعلیت در امور کیفری مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به دعوی جعلیت همان سند می‌شود، اما اثبات جعلیت مدنی به معنای تحقق جرم جعل نیست.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

شخص ثالث با حسن نیت در دعوی ابطال سند مالکیت


قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از عنوان "اشخاص ثالث با حسن نیت" استفاده کرده است. طبق این ماده، دارنده سند رسمی مالکیت، در صورتی که از حسن نیت برخوردار باشد، نمی‌توان نسبت به ابطال سند مالکیت او اقدام نمود. در این راستا، برای شناسایی شخص ثالث با حسن نیت در ماده مذکور، باید به نکات زیر توجه کرد:

۱. شخص ثالث باید دارنده سند مالکیت معتبر باشد.

۲. شخص ثالث باید مال را از مالک رسمی خریداری کرده یا به موجب یکی از عقود ناقله آن را به‌دست آورده باشد.

۳. شخص ثالث باید عوض عرفی مال را پرداخت کرده باشد.

۴. شخص ثالث نباید قصد تقلب داشته و هدف او از انعقاد معامله باید مالکیت مشروع و قانونی بر مال باشد.

۵. شخص ثالث باید از تعرض به سند مالکیت یا معامله‌ای که منشاء سند مالکیت است، بی‌اطلاع باشد.

۶. شخص ثالث باید با اتکا به سند مالکیت و در یک فرایند مشروع و قانونی، مال را به‌دست آورده باشد.

۷. شخص ثالث هنگام خرید ملک، باید کوشش‌های عرفی لازم برای احراز مالکیت فروشنده را انجام داده باشد.

۸. شخص ثالث باید از این که فروشنده در زمان فروش علاوه بر مالکیت، متصرف آن مال نیز بوده است، اطلاع کافی داشته باشد.

۹. در صورت وقوع معامله معارض یا ادعای شخص ثالثی نسبت به مال، شخص ثالث باید از این ادعا بی‌اطلاع باشد.

۱۰. مورد معامله باید از نظر قانونی قابلیت انتقال به شخص ثالث را داشته باشد و در صورتی که کسی ادعای حق نسبت به آن مال مطرح کرده باشد، شخص ثالث از وجود چنین ادعایی بی‌اطلاع باشد.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

اثبات وقوع عقد بیع به وسیله وکالت در انتقال یا فروش


۱. وکالت و اثربخشی آن:
وکالت در خود به‌تنهایی مؤثر است؛ بدین معنا که اگر به شخصی وکالت داده شود، نمی‌توان از آن به‌طور مفهومی یا منطوقی عقد دیگری را نتیجه‌گیری کرد. وکالت تنها یک اختیار به شخص می‌دهد تا عملی را انجام دهد، بدون اینکه خود به عقد یا توافق جدیدی منجر شود.
۲. وکالت پس از عقد:
در صورتی که وکالت پس از انعقاد عقد دیگری به شخص داده شود، این امر به‌طور ضمنی نشان‌دهنده این است که وکالت برای انجام امور مرتبط با موضوع قرارداد (مانند انتقال ملک) اعطا شده است. بنابراین، در صورت فوت موکل، می‌توان دعوی اثبات عقد منشاء یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کرد.
۳. محدودیت پذیرش وکالت و انتقال هم‌زمان:
در صورتی که وکالت به‌طور هم‌زمان هم شامل انتقال مال به شخص مدعی و هم اعطای وکالت برای انجام معامله باشد، باید به‌استناد قاعده "الواحد لا یصدر عنه الا واحد" (یک فرد تنها نمی‌تواند دو عمل مختلف را در یک زمان انجام دهد)، این امر را منتفی دانست. به عبارت دیگر، در یک لحظه نمی‌توان دو عمل متفاوت را هم‌زمان صادر کرد.
۴. پذیرش تعدد اعتباری اراده:
ماده ۱۹۸ قانون مدنی به‌صراحت بیان می‌کند که تعدد اعتباری اراده پذیرفته است، به این معنی که یک اراده واحد می‌تواند نماینده دو اراده باشد. این قاعده به این معنا نیست که یک اراده واحد می‌تواند در یک لحظه دو انشای مختلف را بیان کند. در واقع، این امر نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق از اراده هر یک از طرفین است.
۵. تعارض اراده ظاهری و واقعی:
هرچند که عنصر سازنده عقد اراده واقعی طرفین است، ممکن است اراده ظاهری یا ابراز شده با اراده واقعی در تعارض باشد. بنابراین، اگر یکی از طرفین اراده به اعطای وکالت داشته باشد و طرف دیگر اراده به انتقال ملک (بیع) داشته باشد، و دادگاه این امر را احراز کند، باید به‌دلیل عدم تطابق اراده‌ها و عدم انطباق عقد با قصد واقعی طرفین، به بطلان عقد حکم دهد.
۶. تفسیر عقد در صورت تفاوت عنوان با اراده واقعی:
در صورتی که عنوان انتخابی عقد با اراده واقعی طرفین تفاوت زیادی داشته باشد، دادگاه باید به تفسیر عقد پرداخته و اراده واقعی طرفین را کشف کند.
۷. روش‌های تفسیر عقد:
تفسیر عقد توسط دادگاه باید بر مبنای کشف اراده واقعی طرفین و با استفاده از الفاظ و عبارات به‌کار رفته در عقد، مراجعه به عرف، استماع اظهارات طرفین و شهود و بررسی سایر قرائن صورت گیرد.
۸. وظیفه دادگاه و ارائه ادله:
تفسیر عقد یک امر موضوعی است و از وظایف دادرس به‌شمار می‌آید. اما ارائه ادله و اسباب اثبات موضوع، بر عهده مدعی است. طبق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند در ارزیابی ادله ارائه‌شده از ناحیه طرفین، هر تحقیقی که لازم بداند انجام دهد.
۹. عنوان قرارداد و اراده واقعی طرفین: هرچند عنوانی که طرفین به قرارداد می‌دهند ممکن است قطعی نباشد، اما دادرس باید با کشف اراده واقعی طرفین از طریق تفسیر قرارداد، عنوان واقعی عقد منعقده را احراز کند. در این راستا، اصل حاکمیت اراده و توجه به اراده واقعی طرفین ملاک قرار خواهد گرفت. بنابراین، استنباط شخصی دادرس در تعیین عنوان صحیح عقد تاثیری در ماهیت عقد ندارد.
۱۰. چگونگی تبدیل وکالت به عقد بیع یا عقد تملیکی:
اینکه چگونه ممکن است وکالت اعطایی به‌عنوان عقد بیع یا عقد تملیکی دیگری تلقی شود، به دو حالت قابل تصور است:
اول: اینکه عقد منشاء به‌صورت شفاهی بین طرفین منعقد شده باشد و اعطای وکالت به‌عنوان قرینه‌ای بر تحقق عقد منشاء تلقی شود.
دوم: اینکه طرفین در نامگذاری عقد دقت لازم را به‌کار نبسته باشند و صرف تسلط مشتری یا منتقل‌الیه بر مورد معامله را کافی برای تحقق عقد بدانند. در هر دو حالت، نیاز به اثبات و ارائه دلیل وجود دارد و با ارائه ادله معتبر، ممکن است اعطای وکالت به‌عنوان بیع یا هر عقد ناقل دیگری تلقی شود. البته این امر که با عنوان وکالت به‌عنوان سندی رسمی در تعارض باشد، در نظام‌های حقوقی منظم به سادگی قابل پذیرش نمی‌باشد.

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

پذیرش دعوی ابطال سند رسمی در رویه قضائی


در خصوص ابطال سند رسمی، نکات زیر قابل توجه است:

۱. دعوی ابطال سند رسمی باید به طرفیت تمامی تنظیم‌کنندگان سند مطرح گردد.

۲. ابطال سند رسمی مشروط به بطلان عقد منشاء سند می‌باشد.

۳. در دعوی ابطال سند رسمی، توجه به اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و نیازی به طرف دعوی قرار گرفتن این اشخاص نمی‌باشد.

۴. در صورتی که سند رسمی، سند مالکیت باشد، ابطال آن مستلزم ابطال رأی هیأت یا کمیسیون صادرکننده سند است.

۵. چنانچه سند رسمی از طریق انتقال اجرائی اداره ثبت صادر شده باشد، طرح دعوی ابطال سند در صلاحیت دادگاه قرار دارد.

۶. اگر سند انتقال اجرائی از طریق دادگاه تنظیم شده باشد و عملیات مزایده از سوی دادگاه تنفیذ شده باشد، این امر مانع طرح دعوی ابطال سند انتقال در دادگاه نمی‌شود.

۷. اگر شخصی با استفاده از وکالتی که از دیگری دارد و برخلاف مصلحت موکل، سند انتقال ملک را به نام خود تنظیم نماید، سند رسمی صادره به دلیل عدم رعایت مصلحت اصیل، قابلیت ابطال خواهد داشت.

۸. اگر شخصی ملکی را به سند عادی به دیگری منتقل کند، ولی پس از انجام معامله، سند رسمی ملک را در رهن بانک قرار دهد، در این صورت معامله اولیه مقدم بوده و سند رهنی قابلیت ابطال خواهد داشت.

۹. در صورتی که هیأت نظارت حکم به تعارض دو سند مالکیت صادر کند، سند مالکیت موخر معارض و به موجب دستور رئیس ثبت باطل می‌شود. همچنین سند مالکیت مقدم، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی هیأت نظارت، از سوی دارنده سند معارض، قابل ابطال در دادگاه خواهد بود.

۱۰. در صورتی که مشخص شود معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری انجام شده باشد، آن معامله باطل است و حتی اگر در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد، سندی که به استناد این معامله تنظیم گردیده، قابلیت ابطال را خواهد داشت.

حسن ابراهیمی - وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

واکنش رویه قضایی به خواسته خلع ید به جای تخلیه ید

ممکن است خواهان خواسته خود را به عنوان «خلع ید» مطرح کرده باشد، اما شرح دادخواست و مستندات پیوست آن حاکی از «تخلیه ید» باشد. در این صورت، واکنش رویه قضائی به این خواسته به شرح زیر می‌باشد:

۱. برخی از دادگاه‌ها معتقدند که باید به تقاضای واقعی خواهان توجه کرد و ماهیت دعوی مدنظر قرار گیرد. در صورتی که در ستون خواسته تقدیمی خواهان، «خلع ید» درخواست شده باشد، اما در متن دادخواست تقاضای «تخلیه ید» مطرح شده باشد، دادگاه باید از طریق رفع نقص و رفع ابهام، نسبت به روشن‌سازی موضوع اقدام کند.

۲. برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقدند که در جلسه اول دادرسی باید از خواهان توضیحات لازم گرفته شود. در هر صورت، اگر ماهیت دعوی خواهان خلع ید باشد، ولی دادگاه موضوع را منطبق با تخلیه ید بداند (یا بالعکس)، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوی است.

۳. بعضی از قضات بر این باورند که دعوی خلع ید و دعوی تخلیه ید با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. اما اگر خواهان در جلسه اول خواسته خود را به صورت منجز بیان نماید، دادگاه باید طبق همان خواسته عمل کند (تغییر خواسته یا اصلاح آن طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی).

۴. برخی دیگر از قضات بر این اعتقادند که در امور حقوقی، قاضی باید در چهارچوب خواسته عمل کند. بنابراین، اگر خواسته خواهان در ستون خواسته «خلع ید» باشد، اما مفاد موضوع خواسته دلالت بر «تخلیه ید» داشته باشد، یا بالعکس، دادگاه مکلف است قرار عدم استماع دعوی را صادر کند.

۵. خلع ید به زمانی اطلاق می‌شود که تصرفات خوانده غاصبانه باشد.

۶. تخلیه ید به زمانی اطلاق می‌شود که تصرفات خوانده با اذن مالک و در نتیجه عقد اجاره (کتبی یا شفاهی) باشد.

۷. منشأ دعوی تخلیه، عقد اجاره است، اما منشأ دعوی خلع ید یک واقعه حقوقی (قانونی) است و جزء ضمانت‌های قهری به شمار می‌آید.

۸. آنچه که از نظر قانونی ملاک رسیدگی دادگاه است، خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است. شرح خواسته نیز جهت تبیین موضوع و ذکر اسباب و جهت آن می‌باشد. بنابراین، دادگاه نه تنها باید در محدوده خواسته اظهار نظر کند، بلکه حق ندارد خارج از خواسته خواهان رأی صادر نماید. در نتیجه، خواسته مندرج در دادخواست، محدوده رسیدگی دادگاه را تعیین می‌کند.

۹. طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر خواسته، نحوه دعوی یا افزایش آن منوط به این است که منشأ هر دو خواسته واحد باشد، در حالی که منشأ دعوی تخلیه ید و خلع ید، طبق مطالب پیش‌گفته، متفاوت از یکدیگر هستند.

۱۰. با توجه به اینکه عنوان «خلع ید» در معنای عام، هم خلع ید، هم تصرف عدوانی و هم تخلیه ید را در بر می‌گیرد، در صورتی که خواسته خلع ید مطرح شده باشد، اما مستندات پیوست و شرح دادخواست دلالت بر «تخلیه ید» داشته باشد، دادگاه باید با اخذ توضیحات از خواهان و تفسیر خواسته، رأی به تخلیه صادر کند. اما اگر خواسته خواهان «تخلیه ید» باشد و مستندات و مفاد دادخواست دلالت بر «خلع ید» داشته باشد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند، مگر اینکه در چهارچوب ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خواهان قابل تغییر باشد و عملاً خواسته تغییر کرده باشد.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

رای وحدت رویه شماره ۶۰ در خصوص تکلیف دادگاه در تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در ضمن رای تخلیه

دفاع در برابر سند در دعاوی حقوقی



در دعاوی حقوقی ممکن است به سند مستند دعوی تعرض شکلی یا ماهوی شود که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

۱.در صورتیکه شخصی امضای منتسب به خویش که در  ذیل سند موجود است را منکر شود ارائه کننده سند می بایست انتساب آن سند به شخص منکر را به اثبات برساند.

۲.اثبات انتساب امضای سند به منکر در اختیار استناد کننده به سند بوده و تابع قواعد عام اثبات دعوی می باشد که در این خصوص ممکن است شهادت شهود و یا هر دلیل دیگری مورد استناد قرار گیرد.

۳.در رسیدگی به اصالت سند، کارشناسی موضوعیت ندارد مگر اینکه دادگاه ارجاع به کارشناسی را ضروری تشخیص دهد و دلیل دیگری هم جهت اثبات اصالت سند در دست نباشد

۴.جعل ادعا محسوب می گردد ؛بنابراین شخصی که مدعی جعل است می بایست جعلیت امضای خویش را به اثبات برساند که اثبات جعلیت نیز تابع عمومات اثبات دعوی مدنی بوده و با هر اماره یا دلیل متقنی قابل اثبات است، هر چند که کارشناسی جهت اثبات جعلیت طریقیت دارد اما دلیل منحصر جهت رسیدگی به این امر نمی باشد.

۵.در صورتیکه جعلیت سند قابل اظهار نظر صریح از طرف کارشناس نباشد فرض بر صحت سند و انتساب آن به امضاء کننده خواهد بود در حالیکه در انکار عدم امکان اظهار نظر کارشناس اثباتا یا نفیا در خصوص آن سند، موجب از دست دادن قدرت اثباتی سند خواهد شد.

۶.رسیدگی به صحت و اصالت سند از وظایف دادگاه بوده و به صرف انکار و تردید نباید موضوع به کارشناسی ارائه گردد مگر اینکه ادله کافی جهت رسیدگی در دست نباشد و دادگاه نیز موضوع را فنی و تخصصی تشخیص دهد، در عین حال دادگاه می تواند نظریه کارشناسی را با ادله دیگر رد نماید.

۷.هر کس می تواند نسبت به امضاء یا مهر یا اثر انگشت خود تردید نماید و یا ادعای جعل نماید؛ بنابراین معامله صوری مصداق انکار و ادعای جعل نبوده و در تکذیب سند به طور کلی جای خواهد گرفت.

۸.صرفا ادعای جعل دادگاه را مکلف به رسیدگی به اصالت سند نمی نماید؛ بلکه ادعا کننده می بایست دلیل جعلیت را نیز بیان نماید و دادگاه دلائل جعلیت را برای طرف مقابل ارسال نماید.

۹.تعرض به اصالت سند نمی تواند با دفاع ماهوی که ملازمه مستقیم با اصالت سند دارد همراه گردد به بیان دیگر ادعای جعل یا انکار با دفاع پرداخت وجه سند یا انجام تعهد موضوع سند نمی تواند همراه باشد که در فرض مطرح شدن ،صرفا به دفاع ماهوی یا همان وفای به عهد پرداخته خواهد شد ولی دفاعیات ماهوی که ملازمه با بی اعتباری سند دارد می تواند به همراه انکار و تردید و یا ادعای جعل مطرح گردند.

۱۰.دفاع ماهوی در مقابل سند در تکذیب سند و مخدوش نمودن قدرت اثباتی آن خلاصه می شود خواه از طریق بی اعتباری سند، بطلان سند، فسخ معامله منشاء سند، سوء استفاده از سفید امضاء، معامله صوری و یا پرداخت وجه سند و هر نوع دفاع ماهوی دیگر که قدرت اثباتی سند را مخدوش نماید مطرح گردد.

حسن ابراهیمی_ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

گزارش شماره ۴۳ به تاریخ ۲۴ /۱۰/ ۱۴۰۳


                     به نام خدا

 آلَةُ الرئاسةِ سَعَةُ الصَّدرِ
ابزار ریاست سعه صدر است

            (نهج البلاغه ، حکمت ۱۶۷)

چهل و سومین جلسه رسمی دوازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان و نخستین جلسه سال دوم به تاریخ۲۴/ ۱۰ /۱۴۰۳ با حضور تمامی اعضای اصلی و سرکار خانم خالقی تشکیل گردید که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می گردد:

الف- مصوبات

۱-با درخواست انتقال دائم و موقت ۲۵ تن از همکاران به مشهد موافقت گردید.

۲-با درخواست انصراف قطعی چهارنفر از کارآموزان وکالت موافقت شد.

ب- مذاکرات

با توجه به نزدیک شدن سالروز  جشن استقلال کانون وکلا  با حضور مدیر محترم روابط عمومی در خصوص چگونگی برگزاری مراسم،  برنامه های پیشنهادی بررسی شد  .

✔️ در خصوص نحوه پذیرایی و در جهت مدیریت هزینه ها، به اتفاق آرا مقرر شد ،  مراسم امسال بدون پذیرایی شام برگزار گردد.

✔️ در خصوص دعوت از خواننده پیشنهادی با توجه به مبلغ بالای اعلامی  ، اینجانب و جناب دکتر معبودی پیشنهاد دادیم مذاکراتی با خوانندگان دیگر صورت گرفته و یا از ظرفیت های داخل استان استفاده گردد.

✔️ در خصوص چاپ تقویم ، نمونه کارهای  پیشنهادی ارائه شد.

اینجانب پیشنهاد دادم با توجه به این که تقویم ،در طی سال، همراه همیشگی همکاران است، کاری متفاوت با برند سم یا پاپکو و یا تحریرچی تقدیم همکاران گردد که تصمیم گیری به  پس از مذاکره با چاپ و استعلام قیمت موکول شد.

✔️ درخواست اعتراض احد از همکاران و رئیس یکی از ارکان کانون به عنوان وکیل داورخواه به  تصمیم کمیسیون داوری مبنی بر تعیین هیئت داوری به جای داور واحد مطرح شد.

جناب دکتر معبودی با ایراد به صلاحیت و با بیان این که در جایی که دو طرف وکیل دارند و می توانند به ابن تصمیم اعتراض کنند اصولا هیات مدیره صلاحیت ورود به موضوع راندارد و  مرجع تجدبدنظرخواهی از تصمیم کمیسیون داوری نیست .ترکیب هیات داوری را محل مناقشه دانسته که حق ابطال رای داوری را ایجاد می کند. و بدون اعلام نظر نسبت به این که کدام یک از دو طرف صحیح می گویند اظهار داشتند: در صورت ابطال رای داوری هر کس که این ترکیب را ایجاد کرده مسولیت مدنی هم دارد .

ایشان هم چنین با اشاره به این‌ که ایراد به داوری دوره  قبلی این بود که در کانونی با سه هزار وکیل، معنا ندارد که فرصت ها بین اشخاص محدود تقسیم شود و درخواست این بود که فرصت ها توزیع شود ، ضریب احتمال این که چهره های شناخته شده با قرعه در کنارهم قرار بگیرند را بسیار پایین دانستند.

جناب حسن زاده با بیان اين که چون در جلسه حضور نداشتیم نمی توانیم اتهام بزنیم که جناب دکتر  معبودی در پاسخ، اعلام نمودند نقد به روش است ودر حسن نیت تردیدی نیست.

اینجانب نیز با بیان این‌که اسامی وکلای داورخواه و ترکیب تعیین شده ، خواه ناخواه ایجاد حساسیت می کند با بیان این که اعضای کمیسیون داوری جملگی منتخب و مورد اعتماد ما بوده و هستند و در سلامت ایشان تردیدی نداریم ،اعلام کردم، پرسش و نقد عملکرد ، منافاتی با این امر ندارد و همان گونه که رای دهندگان به ما حق پرسش و نظارت بر عملکرد ما را دارند و این امر موجب ناراحتی نبوده بلکه آن را دلیل بر بیداری و هوشیاری می دانم متقابلا این حق را جهت نظارت بر عملکرد و پرسش از ارکان و کمیسیون ها برای خود قائل هستیم.

نکته: طرح موضوعی که اصولا  در صلاحیت هیات مدیره نبوده و بحثی شخصی است  با وجود دستورات مهم دیگری که در اولویت است   علاوه بر دخالت در کار کمیسیون محل تامل است.

هرچند جناب حسن زاده با ایراد مطرح شده عنوان کردند این موضوع خارج از دستور است ولکن وقت اصلی جلسه را به‌خود اختصاص داد و نشان داد هنوز اولویتی در تعیین دستور جلسات نداریم.

▪️در ادامه اظهار نظر سرکار خانم خالقی و گفتمان رد وبدل شده بین ایشان و جناب حسن زاده به تنش کشید و باعث واکنش شدید ایشان شد ، به گونه ای که اعلام کردند من بعد حق اظهار نظر و حق حضور در جلسات هیات مدیره را ندارید.

▪️در خصوص حضور اعضای علی البدل اینجانب تذکر دادم که مصوبه هیات مدیره است و نمی توان مانع حضور اعضای علی البدل گردید که جناب حسن زاده بیان داشتند که مصوبه ای در این خصوص نداریم که اعلام کردم:  این امر در زمان نایب رئیسی شما در دوره دهم محقق شد و به همین جهت نیز جناب مشتاقی در تمام جلسات حضور داشتند و تا زمانی که آن مصوبه به موجب مصوبه جدیدی نقض نشده اعتبار دارد. که جناب حسن زاده این امر را مخالف آیین نامه جدید دانستند .

ادامه گزارش در صفحه بعدی
https://t.me/channel_davazdah

ادامه صفحه نخست از گزارش شماره چهل و سوم

نکته نخست: زمانی من و جناب حسن زاده به عنوان اعضای علی البدل دوره نهم با حضور در کانون و پشت درهای بسته  خواستار حضور در جلسات هیات مدیره و معترض به این ممنوعیت بودیم و حال چه اتفاقی افتاده که خود مدافع آن گشته ایم ؟! والله اعلم...

نکته دوم: حضور اعضای علی البدل به عنوان نماینده جمعی از افکار عمومی همکاران، علاوه بر این که در جهت تقویت فکری هیات مدیره مفید و موثر است،  در جهت  کسب تجربه،  کادر سازی و تربیت نیروهای توانمند، امری ضروری است و باید از آن استقبال کرد.

نکته سوم: اعضای هیات مدیره در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و  رای خود باید کاملا آزاد بوده و نمی توان به سبب نظراتی که اظهار می کنند متعرض ایشان شد و  چنانچه از نگرانی به جهت پرهیز از تنش و بی احترامی که دیگر به‌ رویه ای عادی تبدیل شده است ناگزیر ،  سکوت را پیشه کنند ، در نهایت به سمت انحصار و تک صدایی خواهیم رفت که شایسته نهاد وکالت نیست.

نکته‌چهارم: انتظار می رود دوستان  در سال دوم هیات مدیره با کسب تجربه از ریاست سال نخست،  در برخورد با نظرات مخالف، سعه صدر بیشتری از خود نشان دهند.

✔️ جناب دکتر معبودی برای چندمین بار درخواست ارائه و انتشار صورت های مالی را مطرح کردند..

✔️ در پایان  جلسه اعضای هیات مدیره با حضور در محل  ملک تعرفه شده  توسط ریاست محترم کمسیون رفاهی جهت خرید،  بازدید به عمل آورده و مقرر شد پس از استعلام قیمت و کارشناسی
رسمی،  نتیجه به هیات مدیره اعلام گردد.

با احترام-سید مرتضی علیزاده جواهری
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان
https://t.me/channel_davazdah

اگه الان شروع کنی ...
یه دوره تخصصی  چیزی که رویاشو رو داری بگذرونی سال دیگه همین موقع یا خودت یه آدم حرفه ی تو اون حوزه هستی یا با آدمایی حرفه ایش معاشرت میکنی!
اگه الان شروع کنی و کتاب بخونی سال دیگه همین موقع ۵۰ تا کتاب خوب خوندی!
اگه الان شروع کنی و کسب و کار خودت رو راه بندازی سال دیگه همین موقع ازش درآمد خودتو داری..
اگه الان شروع کنی سال دیگه همین موقع خیلی چیزا قشنگ میشه!

دفاع در مقابل سند
دکتر رضا معبودی
ارائه شده در جامعه وکلای خراسان

جلسه امروز ۳۰ دیماه برگزار می شود

دفاع در پرونده های جعل
استاد شیخ الاسلامی
ارائه شده در جامعه وکلای خراسان

جلسه فردا سه شنبه برگزار می گردد

جلسه مختص کارآموزان وکالت می باشد

تاثیر اسقاط موخر حق عزل وکیل یا تعهد موخر، عدم عزل وکیل بر وکالت مقدم



به جهت این که وکالت عقدی جایز است؛ بنابراین موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، در عین حال ممکن است پس از اعطای وکالت ،به موجب سند جداگانه ای، موکل حق عزل خود را اسقاط نماید یا متعهد به عدم عزل وکیل گردد که در خصوص حدود و ثغور این تعهد نکات ذیل قابل تامل است:

۱.به جهت اینکه وکالت عقد اذنی است بنابراین با عزل وکیل که اصولا به همراه فسخ وکالت است وکالت وکیل از بین می رود.

۲.اینکه می بایست وکالت وکیل در ضمن عقد لازمی انشاء شده باشد و یا در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شده باشد تا وکالت غیر قابل فسخ گردد یادگار دورانی است که ماده ۱۰ به رسمیت شناخته نشده بود

۳.مطابق نظر دکترین معتبر حقوقی ، اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد وکالت نیز مانع تاثیر گذاری عزل موکل خواهد بود.

۴.نظر دادگاههای عالی و خصوصا دیوان عالی کشور بر این است که اسقاط حق عزل وکیل یا تعهد به عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت ، به جهت جایز بودن عقد وکالت الزام آور نبوده و موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت.

۵.در عقد جایز هم تا زمانی که عقد باقیست شرط ضمن عقد لازم الوفاست؛ بنابراین عزل وکیل می بایست همراه با فسخ عقد اصلی باشد.

۶.در صورتیکه موکل متعهد به عدم عزل وکیل ولو در ضمن عقد لازم شده باشد حق عزل وکیل را خواهد داشت ؛اما به لحاظ تخلف از شرط، می بایست خسارت وارده به وکیل را جبران نماید.

۷.در صورتیکه حق عزل وکیل اسقاط شده باشد اما محرز گردد که عقد خارج لازم وجود نداشته و یا صوری بوده؛ بنابراین به لحاظ رجوع به اصل و این که وکالت ذاتا جایز است، حق عزل وکیل برای موکل باقی خواهد بود .

۸.با توجه به این که اصل بر لزوم عقود و تعهدات بوده؛ بنابراین در صورتیکه تعهدی مستقل مبنی بر اسقاط حق عزل وکیل متعاقب وکالت اعطایی تنظیم گردد؛می بایست این تعهد منشاء اثر گردد و حق عزل وکیل را اسقاط شده دانست.

۹.اینکه قانون مدنی مقرر داشته موکل هر زمان بخواهد می تواند وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مربوط به زمانی است که همزمان با انعقاد عقد بخواهیم حق عزل را از بین ببریم؛ لذا این امر مانع از این نخواهد بود که پس از اعطای وکالت نتوانیم حق عزل را اسقاط نماییم ؛بنابراین ماده ۶۷۹ قانون مدنی، منصرف از اسقاط حق عزل وکیل است بنابراین اسقاط حق عزل وکیل  در هر زمانی که محقق گردد مانع از عزل وکیل خواهد شد.

۱۰.با توجه به اینکه هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط نماید؛ بنابراین در صورتیکه پس از اعطای وکالت، به موجب سند جداگانه ای موکل حق عزل وکیل را اسقاط نماید می بایست؛ حق عزل وکیل را ساقط شده دانست و موکل حق اقدام منافی با این تعهد و عزل وکیل را ندارد هر چند که ممکن است ایراد شود شرط متاخر یا تعهد موخر نمی تواند با عقد سابق پیوند بخورد و صرفا در حدود مقتضای خود واجد اثر است؛ اما از این جهت که اسقاط حق عزل وکیل، مختص زمان انعقاد نیست و پس از انعقاد نیز قابل اسقاط است( ولو اینکه ضمن عقد خارج لازم هم نباشد )؛بنابراین باید حق عزل وکیل، ولو به موجب سند جداگانه موخر را ساقط شده دانست ؛مگر اینکه مفاد تعهد موخر صرفا تعهد به عدم عزل باشد که در این صورت ممکن است عزل ، واجد اثر قانونی تلقی گردد و موکل صرفا از بابت نقض تعهد مسئول جبران خسارت تلقی گردد.

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سرنوشت قرار تامین خواسته صادره از دادگاه  غیر صالح


ممکن است پس از صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن دادگاه خود را صالح به رسیدگی به اصل دعوا ندانسته و قرا عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگری صادر نماید ؛در این صورت سرنوشت قرار تامین خواسته در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:

۱.صدور قرار تامین خواسته در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داراست.

۲.در صورتیکه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد هر چند که در اثنای دادرسی این امر محرز شده باشد اقدامات دادگاه فاقد اعتبار خواهد بود.

۳.قرار تامین خواسته در پی اعتراض مدیون قابل عدول خواهد بود.

۴.در صورتیکه موجبات تامین خواسته مرتفع گردد دادگاه می بایست از مال توقیف شده رفع اثر نماید.

۵.ممکن است برخی معتقد باشند که می بایست قرار تامین به همراه اصل پرونده به مرجع صلاحیت دار ارسال شود در حالیکه اعتراض به قرار تامین خواسته و مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار می بایست در دادگاه صادر کننده قرار مورد بررسی قرار بگیرد که با عدم صلاحیت در اصل دعوی رسیدگی به موارد مذکور نیز منتفی است لذا ارسال قرار تامین به دادگاه دیگر وجاهت قانونی ندارد.

۶.صدور قرار تامین خواسته مشمول اعتبار امر قضاوت شده قرار نمی گیرد هر چند که دادگاه در پی اعتراض به قرار تامین آن را ملغاء می نماید ؛اما این امر موجب نمی گردد که دادگاه در مواردی که اصل موضوع منتفی شده باشد از مال توقیفی رفع اثر ننماید.

۷.قرار تامین خواسته قابلیت تجدید نظر را ندارد و قرار مستقیما در موضوع صادر نمی شود؛ بلکه اقدامی احتیاطی از طرف دادگاه جهت حفظ حقوق خواهان است بنابراین قابلیت الغاء از طرف دادگاه را دارد.

۸.هر چند که دادگاه صالح موخر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را خواهد داشت اما نمی تواند به قرار تامین خواسته صادره از دادگاه فاقد صلاحیت ،ترتیب اثر داده و اعتراض به تامین خواسته و سایر موارد را بپذیرد اما می تواند مجدد قرار تامین خواسته صادر نماید.

۹.در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دادخواست یا دعوا تامین خود به خود مرتفع می شود.

۱۰.با توجه به این که با قرار عدم صلاحیت، اقدامات دادگاه غیر صالح فاقد اعتبار بوده و از طرفی ممکن است خوانده به قرار تامین خواسته اعتراض ننماید؛ لذا با صدور قرار عدم صلاحیت که به صورت قطعی نیز صادر می شود موجبی برای ابقاء قرار تامین خواسته وجود ندارد و با صدور قرار عدم صلاحیت و برائت ذمه دادگاه نسبت به رسیدگی به اصل دعوا؛ می بایست قائل بر این نظر بود که دادگاه قرار رفع تامین را صادر خواهد نمود و اگر مالی در اجرای تامین خواسته توقیف شده باشد با دستور دادگاه آزاد خواهد شد.

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

عدم تاثیر عزل وکیل اول بر سایر وکلای تفویضی

در اساسنامه شرکتهای تجاری اختیار طرح دعوی مختص مدیران یا هیات مدیره بوده که قابل تفویض به مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره می باشد.

مدیر عامل شرکت سهامی در حدود اختیارات تفویض توسط هیات مدیره نماینده شرکت سهامی محسوب می گردد و خارج از موارد تفویض اختیاری ندارد

در صورتیکه اختیار انتخاب وکیل دادگستری از طرف هیات مدیره شرکت سهامی به مدیر عامل تفویض شده باشد طبق ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی وکیل دادگستری با امضای مدیر عامل شرکت انتخاب می گردد و نیازی به امضای مدیران یا هیات مدیره جهت تعیین وکیل برای شرکت سهامی نخواهد بود

در شرکتهای تجاری ،صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهد آور ملازمه با اختیار طرح دعوی ندارد

رای مذکور تشریفات مندرج در قانون تجارت برای تفویض اختیار طرح دعوی را حذف نموده و عملا قواعد حقوق تجارت به قواعد عرفی نزدیک شده است

تذکر
فقط به دو سوال پاسخ دهید
مدت پاسخگویی ۹۰ دقیقه
سوال اول
شخص الف یک واحد آپارتمان را از شخص ب خریداری می نماید و سپس دعوی الزام به تنطیم سند علیه فروشنده مطرح و در نهایت رای قطعی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال  صادر می شود.فروشنده دعوی اثبات جعلیت همان مبایعه نامه را پس از صدور رای قطعی در دادگاه بدوی مطرح می نماید با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید
۱.آیا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال طرح دعوی اثبات جعلیت همان مبایعه نامه مسموع می باشدبه چه دلیل؟
۲.این که انکار ، تردید یا ادعای جعل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی مطرح کردد از این جهت آیادعوی جدیدکه خارج از مهلت مذکور اقامه شده است قابل استماع می باشد؟
۳‌.دفاع وایراد خریدار مبنی بر این که صدور حکم به تنظیم سند مستلزم احراز عقد بیع بوده که در دعوی الزام بایع به تنظیم سند این موضوع احراز لذا طرح دعوی جدید را که تعرض به همان مبایعه نامه می باشد را دارای اعتبار مختومه دانسته است را وارد می دانید یا خیر به چه دلیل؟
۴.اگر در دعوی تنظیم سند حکم به اثبات بیع نیز صادر شده باشد این امر چه تاثیری در دعوی جدید و دفاع خوانده خواهد داشت؟
۵.آیا جهات حکمی یک رای میتواند در دعوی دیگر مورد تعرض قرار گیرد ؟

سوال  دوم
شخص الف دعوی خلع ید از ملک معینی را به طرفیت شخص ب مطرح می نماید و در اثنای دادرسی شخص الف دچار جنون می گردد و شخص ب با حضور در جلسه اول دادرسی ضمن ایراد به اهلیت خواهان بیان می دارد که شخص ج هم متصرف زمین می باشد با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید

۱.دادگاه در پی ایراد به اهلیت خواهان چه تصمیمی اخذ خواهد نمود؟

۲.در صورتی که خواهان در صدد این امر باشد که در همین پرونده شخص ج نیز  به خلع ید از ملک محکوم  شود چه دعوایی و به چه صورتی مطرح می نماید؟

۳.در صورتی که خواهان بخواهد در همین پرونده متصرفین را به اجرت المثل ایام تصرف نیز محکوم نماید آیا میتواند از طریق افزایش خواسته اقدام نماید و یا این که می بایست از تاسیس حقوقی دیگری استفاده نماید ودر صورت اخیر چه دعوایی را و با چه شرایطی می بایست طرح نماید ؟

۴ .در صورتی که دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسی ضمن احراز تصرفات خواندگان و تعیین میزان اجرت المثل و معد بودن پرونده برای صدور رای ختم دادرسی را اعلام نماید ولی خواهان دعوی مطروحه را مسترد نماید دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود چرا؟

۵.در صورتی که خواهان در شعبه دیگری از همان دادگاه  دعوی اجرت المثل را مطرح نموده باشد و با ارجاع رییس شعبه اول هر دو دعوی جهت رسیدگی توامان به شعبی که سبق ارجاع دارد ارجاع شود در این صورت اگر دعوی خلع ید معد صدور رای باشد آیا دادگاه میتواند صرفا در خصوص خلع ید مبادرت به صدور رای نمایید و رسیدگی به خواسته دیگر را ادامه دهد در این حالت در صورتی که بهای خواسته خلع ید ده میلیون ریال و اجرت المثل خواسته شده بیست میلیون ریال باشد با توجه به توام شدن هر دو پرونده آیا دعوی خلع ید قابل فرجام خواهی می باشد یا خیر چرا؟

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
امتحان آئین دادرسی مدنی ۳
استفاده از قانون مجاز است
مدت پاسخگویی ۱۲۰ دقیقه
تاریخ آزمون ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
تذکر :به تمام فروضات به تفکیک پاسخ دهید


۱.ایراد و دفاع ماهوی را تعریف کنید و بیان نمائید هر یک از این عناوین در چه صورتی از ناحیه خوانده قابل طرح است آیا در دعوای واحد طرح همزمان ایراد و دفاع ماهوی امکانپذیر است؟

۲.در صورتی که پس از طرح دعوا محرز شود خواهان یا خوانده محجور است تکلیف دادگاه در هر کدام از موارد مذکور چیست آیا طرف مقابل حق ایراد در این خصوص را دارد یا خیر در کل به تفکیک بیان نمائید در هر یک از دو فرض دادگاه راسا حق اقدام دارد یا می بایست پس از ایراد طرف مقابل اقدام نماید؟

۳.ایراد امر مختومه و ایراد امر مطروحه را مقایسه نمائید در فرض وجود هر یک از ایرادات مذکور دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می نماید در صورتی که نسبت به موضوعی رای صادر شود و در مرحله تجدید نظر در حال رسیدگی باشد و خواهان مجدد همان موضوع را در دادگاه بدوی مطرح نماید این امر از مصادیق ایراد امر مطروحه است یا ایراد امر مختومه ؟و تکلیف دادگاه در صورت مواجه شدن با موضوع اخیر چیست؟

۴.دعوای طاری را تعریف نمائید و بیان نمائید اهداف قانونگذار  از شناسایی دعاوی طاری چه بوده است آیا اگر دعوایی به عنوان دعوای طاری شناخته نشود می تواند طبق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مرتبط شناخته شود و تاثیر شناسایی امر اخیر چیست؟

۵.ضمن تعریف تامین خواسته و دستور موقت بیان نمائید هر یک از این عناوین در چه صورتی کاربرد خواهند داشت و پنج تفاوت تامین خواسته ودستور موقت را بیان نمائید

موفق باشید -ابراهیمی

تذکر
به سوالات مستدلا پاسخ دهید
مدت پاسخگویی ۹۰ دقیقه


سوال اول:

شخص الف دعوی خلع ید از ملک معینی را به طرفیت شخص ب مطرح می نماید و در اثنای دادرسی محرز می شود خوانده در زمان طرح دعوا فاقد اهلیت بوده و قیم  شخص ب با حضور در جلسه اول دادرسی ضمن ایراد به این که خوانده فاقد اهلیت می باشد بیان می دارد که شخص ج هم متصرف زمین می باشد با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید:

اولا:دادگاه در پی ایراد به اهلیت خوانده چه تصمیمی اخذ خواهد نمودو با توجه به این که عدم اهلیت خوانده در زمان طرح دعوا محرز بوده با این اوصاف می بایست دعوی به طرفیت شخص ب صورت می گرفت یا به طرفیت قیم نامبرده به چه دلیل؟

ثانیا:در صورتی که خواهان در صدد این امر باشد که در همین پرونده شخص ج نیز  به خلع ید از ملک محکوم  شود چه دعوایی و به چه صورتی مطرح می نماید؟

ثالثا:در صورتی که خواهان بخواهدسند ابرازی خوانده در همین پرونده را باطل نماید ، آیا میتواند از طریق افزایش خواسته اقدام نماید و یا این که می بایست از تاسیس حقوقی دیگری استفاده نماید ودر صورت اخیر چه دعوایی را و با چه شرایطی و به طرفیت چه اشخاصی می بایست طرح نماید ؟

رابعا:در صورتی که دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسی ضمن احراز تصرفات شخص ب در ملک و معد بودن پرونده برای صدور رای ،ختم دادرسی را اعلام نماید ولی خواهان دعوی مطروحه را مسترد نماید دادگاه در خصوص هر یک از خواندگان (شخص ب و شخص ج حسب اقدام خواهان در بند ۳ ) چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود چرا؟

خامسا:خواندگان(شخص ب و ج) نیز تا پایان جلسه اول دعوی ابطال سند مالکیت خواهان را مطرح می نمایند با این اوصاف:

آیا خواندگان قانونا چنین مجوزی دارند یا خیر و به فرض این که خواندگان بتوانند طرح دعوا نمایند دعوا را تحت چه عنوان و به طرفیت چه اشخاصی مطرح می نمایند و آیا نیاز دارند که قاضی رسیدگی کننده و شعبه رسیدگی کننده را نیز در ستون خواندگان قید کنند یا خیر به چه دلیل؟

سوال دوم :
شخص الف مالک سه دانگ از یک منزل مسکونی می باشد که سه دانگ دیگر آن ملک متعلق به شخص ب می باشد که شخص الف سه دانگ متعلق به شخص ب را با مبایعه نامه عادی خریداری می نماید و پس از فوت شخص ب ،دعوی  الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت ورثه نامبرده مطرح می نماید و ورثه مدعی جعل امضای مورث شان شده و در نهایت کارشناس امضای ذیل مبایعه نامه را منتسب به مورث خواندگان اعلام و بر همان مبنا دادگاه ورثه را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به نام ورثه مینمایدو پس از قطعیت دادنامه ورثه دعوی بطلان مبایعه نامه را مطرح می نمایند با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید

اولا:آیا پس از قطعیت رای تنظیم سند دعوی اعلام بطلان همان مبایعه نامه قابل طرح و رسیدگی خواهد بود به چه دلیل؟

ثانیا:در صورتی  که ورثه در دعوای اولیه ادعای جعل را مطرح ننموده باشند و در حال حاضر مدعی جعل مورث خود باشند و به همین جهت درصدد طرح دعوای بطلان مبایعه نامه باشند آیا می بایست جعل تبعی مطرح نمایند و یا این که می بایست دعوی اثبات جعلیت مطرح نمایند به چه دلیل؟

ثالثا:در صورتی که در دعوای مطروحه از ناحیه الف علیه ورثه شخص ب ،اثبات وقوع عقد بیع نیز موضوع حکم باشد این امر چه تاثیری در دعوی بطلان مطروحه از ناحیه ورثه دارد و آیا شخص الف می تواند به اعتبار امر مختومه استناد نماید ؟

رابعا:در صورتی که ورثه شخص ب در دعوای مطروحه از ناحیه الف در مقام دفاع مدعی بطلان مبایعه نامه تنظیمی بین شخص الف و مورث شان به لحاظ فقدان قصد گردند این اقدام نامبردگان در قالب کدام یک از عناوین دفاعی خوانده جای میگیرد و آیا این امر جزء دفاعیات ماهوی تلقی می شود یا در زمره دفاعیات شکلی است؟

خامسا:ورثه شخص الف در همان دعوای الزام به تنظیم سند دعوای تقابل بطلان مبایعه نامه را مطرح نموده اند و دادگاه دعوای اصلی را به جهت عدم طرح به طرفیت تمامی ورثه قابل استماع ندانسته این امر چه تاثیری در دعوای تقابل خواهد داشت و در صورتی که خواسته دعوی تنظیم سند ده میلیون ریال باشد و خواسته دعوی بطلان بیست و یک میلیون ریال و دادگاه به موجب یک دادنامه نسبت به هر دو خواسته تصمیم گیری نماید در این صورت آیا دعوای تنظیم سند را قابل فرجام می دانید یا خیر و آیا طرح دعوی تقابل در فرجام خواهی دعوای اصلی تاثیر خواهد داشت یا خیر ؟

حقوق تجارت ۳
مدت پاسخگویی ۹۰ دقیقه
به تحلیل دانشجو نمره داده خواهد شد و شباهت در پاسخ به منزله عدم تحلیل است

۱.انتقال سند تجاری را با انتقال طلب مدنی مقایسه کنید و بیان نمایید به چه دلیل انتقال دهنده سند تجاری ضامن پرداخت وجه سند تجاری خواهد بود؟

۲.در صورتی که سند مدنی و تجاری به وکالت و یا نمایندگی از جانب دیگری صادر شود در چه صورتی صادر کننده مسئول خواهد بود ضمن بررسی در تمام اسناد تجاری و عادی نوع مسئولیت صادر کننده را در کنار اصیل و صاحب حساب تعیین نمایید

۳.انتقال دهنده سند تجاری در چه صورتی مسئول پرداخت وجه سند تلقی می شود آیا دخالت در پروسه انتقال سند تجاری ملازمه با مسئولیت شخص انتقال دهنده خواهد داشت به چه دلیل؟

۴.آیا سند تجاری پس از واخواست یا صدور گواهی عدم پرداخت قابل انتقال خواهد بود ؟ ودر صورت انتقال حق مراجعه به کدام یک از مسئولین سند تحت چه عنوانی خواهیم داشت؟

۵.شخص الف سفته ای در وجه شخص ب صادر نموده است و ب با امضای ظهر سند آن را به ج منتقل نموده است و شخص ج نیز سند را با ظهر نویسی به شخص د منتقل نموده است شخص ه ضامن ج و شخص x ضامن الف گردیده است با این فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید
۱.در صورتی که سفته واخواست نشده باشد شخص د حق مراجعه به کدام یک از مسئولین را دارد؟
۲.در صورتی که سفته واخواست شده باشد اما پس از ۲ سال از تاریخ واخواست مبادرت به طرح دعوی شده باشد دارنده حق مراجعه به کدام یک از مسئولین را نخواهد داشت؟
۳.در صورتی که دارنده پس از ۵ سال از تاریخ واخواست مبادرت به طرح دعوی نماید آیا حق مراجعه به ضامن ها را خواهد داشت؟
۴.در فرض سوال آیا ضامن ها به فرض پرداخت حق مراجعه به یکدیگر را خواهند داشت یا خیر؟
۵.در فرض سوال ضامن ها پس از پرداخت ظرف چه زمانی می توانند به مضمون عنه و ایادی ماقبل را خداهند داشت؟

دانشگاه آزاد اسلامی
امتحان حقوق تجارت ۴
مدت پاسخگویی ۹۰ دقیقه
پاسخ تحلیلی باشد
به تمام فروض به تفکیک پاسخ دهید


۱.هدف قانونگذار از پیش بینی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت چیست؟

۲.علت و مبنای اصلی تعرض به معاملات شخص ورشکسته که قبل از ورشکستگی صورت گرفته است چیست؟

۳.به چه دلیل در ورشکستگی می بایست دارایی تاجر بین تمام طلبکاران به نسبت طلب طلبکاران تقسیم شود و این که طلب یکی از طلبکاران مستند به سند رسمی یا منجر به رای شده باشد برای طلبکار حق اولویت ایجاد نمی کند؟

۴.با توجه به اصل تساوی طلبکاران، در ورشکستگی تامین خواسته از موجبات تقدم یک طلبکار بر سایر طلبکاران نیست به چه دلیل طلبکاری که مالی از اموال تاجر را در رهن دارد بر سایر طلبکاران مقدم است و این امر چگونه با اصل تساوی طلبکاران قابل جمع است ؟

۵.بین توقف و ورشکستگی تاجر چه ارتباطی وجود دارد و به چه دلیل تاریخ توقف تاجر قابل اعتراض است و آیا تاریخ توقف تاجر قابلیت تغییر را دارد؟

۶.در صورتی که طلبکاران تاجر معامله ای را که تاجر بعد از توقف انجام داده به ضرر خود ببینند و قصد ابطال معامله تاجر را داشته باشند اما طرف معامله معادل مال دریافتی به طلبکاران پول پرداخت نماید اما طلبکاران اصرار به ابطال معامله داشته باشند آیا دعوی ابطال معامله مسموع است یا خیر؟

۷.به چه دلیل قانونگذار بین ورشکستگی به تقصیر و تقلب تفکیک قائل شده و در ورشکستگی به تقلب سخت گیری بیشتری نسبت به آثار ورشکستگی مانند عدم امکان انعقاد قرارداد ارفاقی در ورشکستگی به تقلب را اعلام داشته است و همچنین مجازات ورشکستگی به تقلب از مجازات ورشکستگی به تقصیر زیاد تعیین نموده است؟

موفق باشید -ابراهیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
امتحان آئین دادرسی مدنی ۳
استفاده از قانون مجاز است
مدت پاسخگویی ۱۲۰ دقیقه
تاریخ آزمون ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
تذکر :به تمام فروضات به تفکیک پاسخ دهید


۱.ایراد و دفاع ماهوی را تعریف کنید و بیان نمائید هر یک از این عناوین در چه صورتی از ناحیه خوانده قابل طرح است آیا در دعوای واحد طرح همزمان ایراد و دفاع ماهوی امکانپذیر است؟

۲.در صورتی که پس از طرح دعوا محرز شود خواهان یا خوانده محجور است تکلیف دادگاه در هر کدام از موارد مذکور چیست آیا طرف مقابل حق ایراد در این خصوص را دارد یا خیر در کل به تفکیک بیان نمائید در هر یک از دو فرض دادگاه راسا حق اقدام دارد یا می بایست پس از ایراد طرف مقابل اقدام نماید؟

۳.ایراد امر مختومه و ایراد امر مطروحه را مقایسه نمائید در فرض وجود هر یک از ایرادات مذکور دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می نماید در صورتی که نسبت به موضوعی رای صادر شود و در مرحله تجدید نظر در حال رسیدگی باشد و خواهان مجدد همان موضوع را در دادگاه بدوی مطرح نماید این امر از مصادیق ایراد امر مطروحه است یا ایراد امر مختومه ؟و تکلیف دادگاه در صورت مواجه شدن با موضوع اخیر چیست؟

۴.دعوای طاری را تعریف نمائید و بیان نمائید اهداف قانونگذار از شناسایی دعاوی طاری چه بوده است آیا اگر دعوایی به عنوان دعوای طاری شناخته نشود می تواند طبق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مرتبط شناخته شود و تاثیر شناسایی امر اخیر چیست؟

۵.ضمن تعریف تامین خواسته و دستور موقت بیان نمائید هر یک از این عناوین در چه صورتی کاربرد خواهند داشت و پنج تفاوت تامین خواسته ودستور موقت را بیان نمائید

موفق باشید -ابراهیمی

حقوق تجارت ۴ زمان آزمون ۹۰دقیقه
استفاده از قانون مجاز است
به سوالات ذیل با استدلال پاسخ دهید


۱.طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت متوقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود و طبق ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است با این اوصاف و با وجود ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی آیا طلبکارات تاجر متوقف متوفی برای ابطال معاملات تاجر نیاز به حکم ورشکستی دارند یا خیر و خروجی و تاثیر حکم ورشکستی در این حالت چیست؟

۲.طبق مقررات حاکم بر ورشکستگی تاریخ توقف تاجر از طرف طلبکاران قابل اعتراض است تاثیر این اعتراض نسبت به طلبکاران چیست و هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به نفع طلبکاران است یا خیر؟

۳.طبق اصول حاکم بر ورشکستگی اصل بر تساوی بین طلبکاران است با این اوصاف در صورتی که یکی از طلبکاران قبل از توقف تاجر با قرار تامین خواسته مالی از اموال تاجر را توقیف نموده باشد و در اجرای احکام با حکم دادگاه بعد از توقف آن مال را به طلبکار داده باشد
اولا:وضعیت این تادیه دین به چه صورت خواهد بود؟

ثانیا:ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد در ورشکستگی اگر مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران مقدم است تعارض این ماده با اصل تساوی طلبکاران چگونه قابل رفع خواهد بود؟

۴.تاجر ورشکسته بعد از توقف ماشین خود را به دو برابر قیمت فروخته است وضعیت این معامله را بیان نمایید و آیا طلبکاران حق ابطال این معامله را خواهند داشت؟

۵.تعارض ماده ۴۲۳ قانون تجارت که برخی از معاملات تاجر را بعد از توقف باطل اعلام نموده با ماده ۵۵۷ قانون مذکور که کلیه قراردادهای تاجر بعد از توقف را باطل اعلام نموده چگونه قابل رفع خواهد بود؟

۶.این که حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجراست به چه معناست؟

۷.این که در برخی از قوانین مانند قانون کار و یا قانون تامین اجتماعی برای بعض از طلبکاران حق تقدم نسبت به سایر طلبکاران در خصوص طلبشان پیش بینی شده آیا حق تقدم یا ممتاز بودن طلب در ورشکستگی نیز ملحوظ خواهد شد و به طور کلی کدام دسته از طلبکاران را در ورشکستگی دارای حق تقدم می دانید؟

موفق باشید _ عبدالهی

آیین دادرسی مدنی ۱
مهلت پاسخگویی ۶۰ دقیقه

۱.شخص الف دعوی اثبات نسب را به طرفیت ورثه شخص ب در دادگاه مطرح نموده است و مدعی است شخص ب دو همسر داشته و ایشان از طریق همسر دوم فرزند شخص ب محسوب می شود وکیل خواندگان در دادگاه این دفاع را مطرح می نماید که اثبات نسب مستلزم اثبات رابطه زوجیت مشروع است و خواهان می بایست بدوا اثبات رابطه زوجیت را مطرح نمایند و پس از قطعیت رای مربوط به اثبات زوجیت‌ می تواند دعوی اثبات نسب مطرح نماید بااین فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید

اولا:آیا دادگاه می تواند در بدو امر دعوی اثبات نسب خواهان را به لحاظ نامشروع بودن نسب خواهان رد نماید ؟

ثانیا:به فرض این که اثبات رابطه زوجیت برای طرح دعوی خواهان لازم باشد ولی خواهان این دعوی را مطرح ننموده باشد دادگاه به جهت ناقص بودن کدام یک از شرایط عمومی اقامه دعوی ،دعوی خواهان را رد می نماید؟

ثالثا:در راستای احراز شرایط عمومی اقامه دعوی ،در موضوع مذکور دادگاه می بایست سمت خواهان را بررسی نماید یا ذینفع بودن خواهان و یا هر دو مورد ( با ذکر دلیل)

رابعا:به فرض این که فاصله سنی خواهان با مورث خواندگان پنج سال باشد با این وصف آیا دادگاه می بایست بدوا شرایط عمومی طرح دعوی را بررسی نماید یا این که می تواند بدون بررسی شرایط عمومی اقامه دعوی ،دعوای خواهان را رد نماید؟

خامسا:یکی از خواندگان نیز از جانب سایر خواندگان علیه خواهان طرح دعوی تقابل به خواسته مطالبه خسارت مطرح می نماید در این فرض دادگاه می بایست ذینفع بودن خواهان را بررسی نماید یا ذی سمت بودن خواهان را ؟


۲.دامداران روستای xسالیان سال است که از آب رودخانه کنار روستا جهت آبیاری و دامداری استفاده می نمایند شخص الف مبادرت به خرید ۵۰ هکتار زمین در بالادست روستای x و در کنار رودخانه می نماید و متعاقب آن جلوی آب رودخانه را سد می نماید و نه تنها راه عبور و مرور روستا را محدود می نماید به وسیله پمپاژ تمام آب را به داخل مزارعه خود هدایت می نماید مستدلا به سوالات ذیل پاسخ دهید

اولا: اهالی روستا میبایست نسبت به اعاده آب رودخانه واعاده راه روستا به وضعیت سابق کدام یک از دعاوی خلع ید،تخلیه ید ،تصرف عدوانی ،‌ممانعت از حق و یا مزاحمت را مطرح نمایند؟

ثانیا:وکیل خوانده در مقام دفاع بیان می دارد رسیدگی به دعوای خواهانها مستلزم طرح دعوی اثبات حق ارتفاق یا حق انتفاع نسبت به آب رودخانه و راه می باشد آیا این دفاع را منطقی و قانونی می دانید؟

ثالثا :اهالی روستا مبادرت به تخریب سد احداثی توسط خوانده می نمایند در صورتی که پدر خوانده به قائم مقامی از جانب خوانده دعوای متقابل مبنی بر مطالبه خسارت مطرح نماید آیا طرح دعوی به نحو صحیح صورت گرفته است یا خیر و به هر حال این دعوی در صلاحیت کدام دادگاه خواهد بود و آیا طرفین می توانند توافق کنند به جهت حساسیت امر، موضوع از همان ابتدا در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مطرح شود؟

ثالثا: در صورتی که بین طرفین در خصوص اصل حق ارتفاق و حق انتفاع نسبت به رودخانه قبلا طرح دعوای شده باشد و دادگاه با این استدلال که رودخانه قابل تملک نیست دعوای خواهانها را مردود اعلام نموده باشد با این اوصاف آیا اهالی روستا حق طرح راخواهند داشت؟

رابعا:در صورتی که شخص الف اثبات نماید قسمتی از محل عبور آب ملک شخصی وی می باشد ولی در عین حال سالیان سال است که اهالی روستا از آب رودخانه استفاده می نمایند واز آن محل عبور می نمایند با این اوصاف آیا شخص الف می تواند مانع بردن آب توسط اهالی روستا گردد

خامسا:به جهت اختلاف شدید و درگیری بین طرفین و این که قطع آب موجب خشک شدن اراضی روستا و تلف احشام میگردد شورای تامین ورود نموده و بین طرفین توافقنامه ای امضاء که پرونده بدوا در شورای تامین مطرح گردد و رای شورا قابل اعتراض در دادگاه باشد با این اوصاف آیا یکی از طرفین می تواند از این توفق عدول نماید و دعوی را در دادگاه مطرح نماید به فرض صلاحیت دادگاه ،خواهان می بایست در دادگاه کدام محل طرح دعوا نماید؟

۱.شخصی الف مبادرت به طرح دعوا خلع ید علیه شخص ب نموده است دادگاه در این فرض جهت احراز شرایط عمومی طرح دعوی، می بایست مبادرت به احراز سمت کسی که طرح دعوی نموده است بنماید و یا این که احراز نفع کفایت می کند به چه دلیل؟

۲.منظور از ذینفع در شرایط عمومی طرح دعوا به چه معناست و آیا ذینفع بودن خواهان ملازمه با صدور حکم‌ به نفع وی دارد به چه دلیل؟

۳.اجرت المثل وارده بر املاک می بایست در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود و اجرت المسمی می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود حال با این معیار چگونه قانونگذار در ماده .... قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است اجرت المثل به اجرت المسمی تغییر یابد بدون این که در صلاحیت دادگاه خللی ایجاد شود حداقل دو دلیل در این خصوص ذکر کنید

۴.خانمی که تبعه افغانستان است در دادگاه ایران علیه شوهرش که مقیم ایران می باشد دعوی مطالبه نفقه مطرح می نماید و همسرش نیز دعوای تقابل الزام به تمکین علیه زوجه را در همان داگاه مطرح می نماید با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید

اولا .آیا دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد یا خیر ؟

ثانیا.به فرض این که دادگاه ایران صالح به رسیدگی باشد آیا دادگاه مرجوع علیه صلاحیت رسیدگی به هر دو پرونده را دارد یا خیر به چه دلیل؟

۵.شخص الف که مالک و متصرف ملکی به مدت ۵۰ سال است آن را به شخص ب می فروشد ودر معامله شرط می شود در صورتی که فروشنده طرف یک سال ثمن را مسترد نماید حق فسخ معامله را داشته باشد در نهایت فروشنده ظرف یک سال ثمن را مسترد و ضمن اعلام فسخ به موجب اظهارنامه، تقاضای رفع تصرف شخص ب از ملک موضوع عقد بیع می نماید و شخص ب از رفع تصرف امتناع می ورزد با این اوصاف:

اولا .آیا تصرفات شخص الف پس از ابلاغ اظهارنامه مشمول مقررات تصرف عدوانی خواهد شد یا خیر به چه دلیل؟

ثانیا.این که هنوز سند مالکیت به نام شخص الف باشد چه تاثیری بر دعوای مطروحه از ناحیه الف دارد ؟

ثالثا .به فرض این که معامله بین الف و ب باطل باشد و سند مالکیت به نام شخص الف باشد و شخص ب نسبت به رفع تصرف از ملک اقدام ننماید در این صورت جهت باز پس گیری ملک از شخص ب می بایست دعوی خلع ید علیه نامبرده طرح شود یا دعوی رفع تصرف عدوانی به چه دلیل؟

رابعا .در صورتی که معامله بین الف و ب باطل باشد و سند مالکیت به نام شخص ب تنظیم شد باشد در این صورت برای باز پس گیری ملک از شخص ب چه دعوایی می بایست طرح شود به چه دلیل؟

خامسا.عناصر دعوای رفع تصرف عدوانی را نام ببرید و تفاوت عمده دعوای تصرف با دعوای مالکیت را بیان کنید و منظور از عدوانی بودن تصرف در دعوای رفع تصرف عدوانی چیست؟

سود محدودی که به سهام تعلق گرفته است معمولاً تماماً به صورت مازاد برگشتی بین افراد عضو تقسیم نمی‌گردد بلکه در اغلب تعاونی‌ها تعاونی‌‌های پیشرفته‌تر و موفق‌تر به منظور تامین و تضمین تعاونی در آینده از لحاظ مالی حساب‌‌های گوناگون افتتاح می‌گردد و هر ساله درصد معینی از سود ویژه را در حساب‌های فوق ذخیره می-نماید تا به مصارف ضروری و مشخصی که حساب بدان منظور تشکیل شده است برسد. معمولاً انواع حساب‌های مذکور عبارتند از:

الف) حساب مخصوص ذخیره احتیاطی

وجوه ذخیره شده در این حساب برای مخارج و مصارفی که غیرمترقبه بوده و در برنامه ریزی مالی شرکت تعاونی پیش بینی نگردیده‌اند اختصاص می‌یابد.

ب) حساب مخصوص برای تامین زیان‌های احتمالی

در صورتی که شرکت تعاونی به علل مختلف دچار مشکلات مالی شود و مجبور به تحمل زیان عمده گردد مثلاً خشکسالی و یا سیل و آفت در شرکت‌های تعاونی کشاورزی باعث از بین رفتن محصول گردد و یا حریق در انبار شرکت تعاونی مصرف باعث از بین رفتن کالاها شود مبالغ موجود در این حساب برای جبران خسارات وارده و پرداخت دستمزد کارگران و حقوق کارمندان و سایر مخارج جاری و تعهدات تعاونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پ) حساب مخصوص رفاهی

برای تامین رفاه بیشتر اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن است موسسات تعاونی حساب مخصوص افتتاح نماید. وجوه جمع‌آوری در این حساب مخصوص صرف تامین مزایای بازنشستگی بیمه درمانی و بهداشتی و حتی ایجاد و اداره تاسیساتی از قبیل پلاژ و مراکز ورزشی و غیره برسد.

ت) حساب مخصوص فرهنگی و اجتماعی (یا حساب مخصوص آموزشی)

چنانچه توضیح داده خواهد شد توجه به آموزش برای اعضای تعاونی‌ها یکی از مهمترین وظایف شرکت‌های تعاونی و یکی از اصول اساسی آن می‌باشد. تامین مخارج آموزشی باید توسط شرکت‌های تعاونی پیش‌بینی شود. تشکیل حساب فوق و تخصیص مبلغی از سود هر ساله به این حساب بدین منظور می‌باشد. آموزش در مجامع مختلف صورت‌‌های متفاوتی به خود می‌گیرد در بعضی شرایط صرفاً به مصرف آموزش مستقیم تعاونی می‌گردد در کشور‌هایی که تعاون جدید و نوپا است به این صورت عملی می‌گردد و حساب مخصوص عنوان آموزشی می‌گیرد و در شرایط دیگر برای آموزش به صورت کلی و عمومی ‌آن مورد استفاده قرار می‌گیرد منجمله ایجاد کتابخانه و خانه فرهنگی و سینما و تئاتر و یا تشکیل و تدوین مسافرت‌های دسته جمعی و غیره. در صورت فوق معمولاً عنوان حساب مخصوص فرهنگی و اجتماعی که کلی‌تر است به آن اطلاق می‌گردد و اکثر در کشور‌هایی که تعاون پیشرفته‌تر دارند به این صورت عملی می‌گردد. پرداخت مازاد برگشتی (از سود ویژه پس از برداشت‌‌های فوق) گاهی با مشکلات و مسائلی روبرو است که عموماً حاصل گسترش شدید تعاونی و افزایش تعداد اعضاء آن می‌باشد، بدین ترتیب که در یک تعاونی بزرگ با چندین ده هزار عضو محاسبه مجموع معاملات هر عضو یا شرکت و تقسیم کل مبلغی که باید به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء بین آنها تقسیم گردد عملی بسیار مشکل است و گاهی از نظر اقتصادی ناممکن و غیرمنطقی می‌گردد. بدین معنی که گاهی قسمت اعظم و یا حتی تمامی‌ مبلغ مازاد برگشتی می‌باید برای انجام این محاسبات و یافتن نسبت‌ها به پرسنل مورد احتیاج برای این منظور پرداخت گردد. بعد از انجام چنین عملیات پیچیده و پر خرج عملاً چیزی برای پرداخت به اعضاء باقی نمی‌ماند. به منظور پرهیز از چنین مشکلاتی راه‌حل‌‌های متفاوتی که از طرفی متناسب با شرایط خاص هر جامعه بوده و از طرف دیگر اصل پرداخت مازاد برگشتی که متداول‌ترین آنها به قرار زیر می‌باشد:

اصل اول: پرداخت مازاد برگشتی به نسبت مساوی به اعضاء

در این طریق به کلیه اعضای شرکت تعاونی مبلغ معینی به طور مساوی به عنوان مازاد برگشتی پرداخت می‌گردد. طبیعتاً در چنین روشی مقدار معاملات اعضاء با شرکت مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه تناسبی بین مقدار معامله هر عضو و مبلغ دریافتی به عنوان مازاد برگشتی وجود نخواهد  داشت بنابراین روش پرداخت مازاد برگشتی به نسبت مساوی به کلیه اعضاء نمی‌تواند به طور کامل مقصود و هدف از اعمال پرداخت مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء را برآورده نماید. روش (الف) بیشتر در کشور‌هایی که دارای تعاونی‌‌های نوپا و جدیدالتاسیس هستند به مورد اجراء گذارده می‌شود که اولاً به این ترتیب از میزان مخارج اداری (اختصاصاً حسابداری) کاسته می‌گردد و ثانیاً پرداخت مازاد برگشتی صورت نقدی (پولی) به علت ارزش‌‌های خاص اجتماعی موجود در این کشورها برای جلب افراد به تعاونی‌‌های محرکه مفیدتر و موثرتر می‌باشند.

 

اصل دوم: تامین خدمات دیگر برای اعضاء با استفاده از وجوه مازاد برگشتی

در این طریقه کلیه وجوهی که باید به عنوان مازاد برگشتی به اعضاء پرداخت گردد، برای  چند سال متوالی ذخیره شده و در رشته‌‌هایی که خدمات هر چه ضروری‌تر اعضاء را تامین نماید سرمایه‌گذاری می‌گردد. بدین صورت موسسات تعاونی به محض پرداخت وجه

کشاورزی و صنعت و تولید کالا‌های مورد نیاز کلیه تعاونی‌‌های مصرف موجود در منطقه و نیز تامین خدمات لازم برای اعضای تعاونی‌ها از قبیل تهیه اعتبار خانه سازی آموزش و احتمالاً بهداشت به عهده اینگونه تعاونی‌‌های عمده فروشی قرار گرفت بر اثر این تحولات و به خصوص به لحاظ توسعه سازمانی نهضت تعاونی مصرف در انگلستان و سایر کشور‌های اروپایی و پیدایش تخصص و تقسیم کار سازمانی حیطه فعالیت شرکت‌های تعاوین مصرف تنها به امر توزیع کالا‌های مصرفی و بعضی فعالیتها و خدمات مستقیماً وابسته به میدان محدود گشت و همان طور که در بالا اشاره شد اقدامات کلی‌تر منجمله تهیه و تولید کالاها برای فروش در فروشگاه‌‌های تعاونی‌‌های مصرف تهیه و تامین اعتبارات مورد نیاز آنها پرداختن به امر آموزش و ایجاد ارتباط بسیار موسسات و سازمان‌‌های موجود در جامعه و اقدامات قضایی و حقوقی و غیره به عهده اتحادیه‌‌های منطق‌های یا ملی فدراسیون‌ها و بالاخره سازمان‌های عمده فروشی تعاونی که در سطح چند کشور فعالیت می‌نمایند گذارده شد لذا در شرایط فوق به علت آنکه ضرورتی برای انجام فعالیت‌‌های تولیدی توسط تعاونی‌‌های مصرف وجود نداشت اصل ایجاد واحد‌های تولیدی و خدماتی در کنار تعاونی‌‌های مصرف نیز از بین رفت.1

 

اصل اول: عضویت داوطلبانه و آزاد در تعاونی

اجتماع داوطلبانه و آزاد بودن که اعضا با تمایل کامل عضویت آن را می‌پذیرند شاید یکی از اساسی‌ترین و مهمترین خصوصیات یک موسسه واقعی تعاونی است. برای عضویت در چنین سازمانی به هیچ وجه نمی‌توان و نباید افراد را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از طریق قانون و یا هر وسیله دیگر تحت فشار قرار داد و مجبور ساخت. هر فرد بدون توجه به اعتقادات سیاسی یا مذهبی در صورت تمایل باید به عضویت شرکت پذیرفته شود. فلسفه تعاونی جامعه باید بر مبنای تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموکراتیک مبتنی بر انصاف و آزادی فردی قرار گرفته باشد. بدین ترتیب عضویت در تعاونی‌ها برای تمام افراد بدون توجه به تفاوت‌‌های اجتماعی، نژادی، خانوادگی و غیره امکان پذیر باشد بدین ترتیب استنباط این نکته کاملاً منطقی و مقرون به حقیقت است که ایده تعاون اصولاً از بنیاد قائل به تبعیض و تفاوت بین افراد نمی‌باشد.

آزادی عضویت در شرکت‌های تعاونی تنها محدود و مربوط به زمان تصمیم‌گیری در مورد قبول یا عدم قبول عضویت در شرکت نیست به بیان دیگر بدین مفهوم نمی‌باشد که فرد آزاد است که بدون وجود هیچگونه فشار یا اجبار عضویت شرکت را قبول نماید یا رد کند ولی در صورت قبول مجبور به ادامه عضویت در آن موسسه می‌باشد بلکه همچنان که در مورد قبول یا رد عضویت مختار است در صورت قبول عضویت نیز در هر زمان که خروج از تعاونی را مقتضی و به حال خود مفید بداند بدون هیچ مانعی قادر به انجام آن باشد تا چنین اختیاری برای عضویت یا خروج از شرکت تعاونی به افراد داده نشود نمی‌توان انتظار داشت که روح تعاون در میان اعضا به وجود آید. از آنجا که پیدایش و رشد چنین روحی‌های همراه با وفاداری درستکاری و عاری از خودخواهی و خویشتن بینی ضامن توفیق و بقا تعاونی‌ها خواهد بود اهمیت و اثر مهم داوطلبانه بودن عضویت و آزادی در خروج از شرکت در پیشرفت صحیح امور و فعالیت‌‌های تعاونی روشن می‌گردد. رعایت کامل این اصل محرک موثری برای کار بهتر و تعمیم ابتکارات شخصی و نوآوری و همچنین مشارکت بهتر و بیشتر در میان اعضای تعاونی‌هاست. فلسفه تعاون بدین لحاظ از طریق قبول آزادی فوق استقبال از ابتکار عمل و نوآوری اعضاء و‌ تشویق آنها بر مشا‌‌ر‌کت هر چه بیشتر در امر تعاونی و کوشش بر این دارد که استقلال افراد در عی‌ن وابستگی به شرکت تعاونی و اثر آنها را در گردش چرخ‌‌های موسسه فوق عملاً به رسمیت بشناسد. سازمان تعاونی واقعی نباید از اعضای خود انتظار تابعیت و و‌‌‌فاداری بیش از آنچه که برای اداره دموکراتیک و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه ضروری است انتظار داشته باشد بنابراین کسانی که حاضرند تا این حد از منافع خود در مقابل جمع گذشت نمایند خواهند توانست در جرگه اعضای شرکت تعاونی وارد شوند.

اصل دوم: اداره دموکراتیک تعاونی (مدیریت دموکراتیک)

وقتی از دموکراسی و حکومت به شکل دموکراتیک در یک جامعه یا سازمان سخن گفته می‌شود، منظور از وجود دو عنصر در کمیت و کیفیت مشارکت مردم می‌باشد. یکی حضور همه مردم، بدین معنی که کسی به دلایل مختلف از مشارکت محروم نباشند (جز افرادی که به دلیل سن  کم و یا دیوانگی و... محروم هستند) و دوم حضور و مشارکت برابر و یکسان همه افراد. معنی گفته این است که در مشارکت (به شکل رای دادن یا...) هیچ فرد یا گروهی، بر فرد یا گروه دیگر ترجیح نداشته باشد و دارای قدرت رای یا امکان اعمال نظر بیشتر در مسئله مورد مشارکت بهره‌مند نباشد.1

در یک سازمان یا جامعه دموکراتیک همه افراد به صورت برابر در تصمیم‌گیری یا اداره آن شرکت می‌کنند. ولی از آنجا که مشارکت همه افراد

در امور یک سازمان یا جامعه عملاً غیر ممکن است و احتمالاً ضروری هم نمی‌باشد از روش تعیین نماینده و یا وکیل در اینگونه موارد استفاده می‌شود و انتخاب نمایندگان مجلس یا مجلسین به عنوان قوه تصمیم گیرنده و قانون‌گذار و یا انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس به عنوان ارکان اداره کننده و ناظر بر امور تعاونی‌ها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و توسط نمایندگان مردم یا اعضا صورت می‌گیرد. انتخاب نماینده در تعاونی‌ها در هر شرایط باید طبق ضوابط و اصول معین و مشخص عمل شود و از میان ضوابط و اصول مورد نظر مهمترین اصل تعاونی افراد و قدرت برابر آنها برای انتخاب نماینده است/ به عبارت دیگر چنانچه افراد در انتخاب نماینده خود از امتیازات و امکانات متفاوت و نابرابر برخوردار باشند از شروع در ایجاد دموکراسی خلل وارد خواهد شد. در توضیح بیشتر این مسئله می‌توان یادآور شد که در کنار مسائل از قبیل آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن عدم دخالت دیگران و ممانعت از تحمیل نظر عد‌های بر گروهی دیگر مسئله تساوی حق رای افراد از مهمترین موضوعات و نکاتی است که در اینجا مطرح می‌باشد. در سازمان-‌های تعاونی رعایت اصول فوق که معیار تشخیص وجود یا عدم وجود دموکراسی است الزامی ‌می‌باشد و به زبان دیگر می‌تواند به عنوان ضابطه‌های برای تعیین و تشخیص درجه رعایت دموکراسی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین آنچه گفته شده اداره دموکراتیک در شرکت‌های تعاونی عبارت از مجموعه‌هایست که دارای چهار جز زیرین می‌باشد که به صورت رعایت تمامی‌‌ آنها اصل اداره دموکراتیک در شرکت عملی گردیده است. چهار جز اصلی اداره دموکراتیک در یک شرکت تعاونی عبارتند از1:

•           تساوی تعداد آرای اعضا در مجامع عمومی‌

•           شرکت همه اعضا در تصمیم گیری‌‌های مربوط به تعاونی

•           شرکت همه اعضا در اجرای تصمیمات اخذ شده

•           شرکت همه اعضا در نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای تصمیمات

اصل سوم: پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء

به طوری که در مورد اصل پرداخت سود محدود به سهام عنوان گشت تنها قسمتی و معمولاً قسمت جزیی از سود ویژه موسسات تعاونی به نسبت سرمایه اعضاء بین آنها تقسیم می‌گردد. باقیمانده پول که نتیجتاً باید قسمت اعظم سود ویژه تعاونی را تشکیل دهد تحت ضوابط دیگری که در سطور زیرین بر آن اشاره خواهد شد به عنوان مازاد برگشتی بین اعضاء تقسیم می‌گردد. در شرکت تعاونی برخلاف واحد‌های غیرتعاونی سود حاصله از فعالیت، فعالیت‌‌های اقتصادی شرکت به افراد خاص تعلق نمی‌گیرد. طرح این مسئله بدین مفهوم نمی‌باشد که واحد‌های تعاونی موسسات کاملاً غیرانتفاعی هستند، بلکه در تعاونی‌ها هم ضوابطی و معیار‌هایی که در یک واحد غیر تعاونی مبنای کار و فعالیت اقتصادی هستند با جزیی تغییر مورد عمل قرار می‌گیرند در نتیجه تعاونی نیز واحدی است اقتصادی و به صورتی انتفاعی تنها بین موسسات تعاونی و غیرتعاونی در اشکال مختلف و ضوابط متفاوتی است که مبنای تقسیم سود ایجاد شده، قرار می‌گیرد. در واحد غیرتعاونی سود به افراد معدودی که به خاطر کسب سود در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند تعلق می‌گیرد در حالی که در شرکت تعاونی قسمت اعظم سود (بعد از کسر آن قسمت از سود که به صورت بهره ثابت به سهام تعلق می‌گیرد) نه نصیب صاحبان سرمایه، بلکه بین افرادی که در ایجاد این سود سهیم بوده‌اند تقسیم می‌گردد. به عبارت دیگر در شرکت غیرتعاونی معامله و داد و ستد افراد مختلف سبب افزایش سرمایه واحد اقتصادی غیرتعاونی می‌گردد. که این افزایش مستقیماً به جیب معدودی سرمایه‌گذار سرازیر می‌شود در صورتی که در شرکت تعاونی سودی که در نتیجه معاملات و داد و ستد اعضا که مثلاً در مورد تعاونی مصرف نتیجه تفاوت بین قیمت خرید کالا و قیمت فروش آن بعد از کسر مخارج می‌باشد با شرکت به دست می‌آید مجدداً بین همان افرادی که سود را در تعاونی باعث شده‌اند به نسبت سهمی ‌‌که در ایجاد این سود داشته‌اند تقسیم می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که عضو شرکت تعاونی هنگام خرید از شرکت و یا معامله به صورت دیگر با آن وجوهی اضافه به شرکت می‌پردازد و این وجوه برای مدتی نزد شرکت باقی می‌ماند تا در پایان سال مالی بعد از رسیدگی به وضع مالی شرکت و تنظیم ترازنامه به اعضاء برگشت داده شود. در حالی که در موسسات انتفاعی غیرتعاونی مجموع این اضافه پرداخت‌‌های افراد متفرقه عبارت از سودی خواهد شد که در عوض برگشت داده شده به افراد فوق نصیب تعداد معدودی صاحبان آن موسسات می‌گردد. برای رسیدن به این هدف مازاد برگشتی در شرکت‌های تعاونی به نسبت معاملات اعضا با شرکت پرداخت می‌گردد در نتیجه عضوی که بیشتر با تعاونی داد و ستد داشته است خرید کالا در مورد شرکت‌های تعاونی بازاریابی و غیره از آنجا که نقش بیشتری در ایجاد سود ایفا کرده سهم بزرگتری نیز به عنوان مازاد برگشتی دریافت خواهد شد لازم به تذکر است که در شرکت‌های تعاونی سود حاصل پس از کسر

نقد خدمات مورد نیاز اعضا را در اختیارشان می‌گذارد.

در این روش به طور ضمنی می‌توان معتقد بود که اعضایی که بیشتر از فعالیت اصلی تعاونی استفاده می‌برند از خدمات جنبی که بدین ترتیب توسط شرکت تامین شده نیز بیشتر برخوردار خواهند شد، در نتیجه به طور غیرمستقیم رابطه بین معاملات اعضا با تعاونی و استفاده از امکانات جدید شرکت به وجود خواهد آمد. این شیوه اغلب در کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی که سابقه طولانی‌تر در امر تعاون دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این شیوه به طور خلاصه به این علت است که در کشور‌های صنعتی پیشرفته فوق به خاطر وجود شرایط خاص و سیستم ارزش‌‌های اقتصادی و اجتماعی مختص چنین جوامعی ایجاد تسهیلات در برخورداری اعضاء تعاونی از خدمات ضرورت جاذب‌تر و موثرتر از پرداخت وجوه نقدی است.

اصل سوم: استفاده از وجوه مازاد برگشتی برای سرمایه‌گذاری مجدد در تعاونی

در این روش از وجوه ذخیره شده که در اصل می‌بایست به عنوان مازاد برگشتی پرداخت گردد، برای سرمایه مجدد و توسعه کار شرکت تعاونی در رشته فعالیت اصلی آن استفاده می‌گردد به عنوان مثال در یک شرکت تعاونی مصرف ایجاد واحد‌های جدید فروشگاهی و همچنین تنوع بخشیدن به  کالا‌هایی که تعاونی در فروشگاه‌‌های خود ارائه می‌دهد می‌گردد. اعضاء تعاونی قادر خواهند بود ساده‌تر و با اتلاف وقت کمتری برای تامین احتیاجات روزانه خود به بزرگترین فروشگاه تعاونی مراجعه نمایند و همچنین با مراجعه به یک محل کلیه اجناس متنوع مورد نیاز را خریداری نمایند.

اصل چهارم : پرداخت سود محدود به سهام

در صورتی که ترازنامه شرکت تعاونی نشان دهنده سودآوری (ایجاد سود) فعالیت شرکت در سال مالی قبل باشد این سود باید بین تمام اعضاء تقسیم شود. برخلاف سازمان‌های غیرتعاونی که تمام سود به نسبت سرمایه تادیه شده سهام‌داران، بین آنها تقسیم می‌شود، در شرکت‌های تعاونی تنها قسمتی از سود ویژه متناسب با سرمایه اعضاء بین آنها توزیع می‌گردد. درنتیجه سودی که به سرمایه در اینگونه سازمان‌ها تعلق می‌گیرد محدود است و تمام سود ویژه شرکت را شامل نمی‌گردد.

اصل پنجم: عرضه کالا‌های مرغوب

در دور‌های که توزیع کنندگان کالاهی مصرفی اعضا علاوه بر کم فروشی و گران فروشی به عرضه کالا‌های نامرغوب به قیمت نوع مرغوب آن اقدام می‌نمودند. شرکت تعاونی راچدیل به منظور مقابله با شرایط فوق و تضمین مرغوبیت اجناس ارائه شده در فروشگاه‌‌های تعاونی اصلی تحت عنوان بالا در لیست اصول تعاون گنجانید.

اصل ششم: نقد فروشی کالاها و خدمات

به علت شرایط خاص اجتماعی و اقتصاد حاکم در جامعه در حال صنعتی شدن انگلستان پیشگامان راچدیل اصل فروش نقدی و ممنوعیت معاملات اقساطی را عنوان نمودند. در دوره مورد نظر قوانین و مقررات و ضوابطی که حامی ‌‌منافع و حقوق کارگران و به طور کلی گروه‌‌های مزد بگیر شهری باشد وجود نداشت. حاصل این امر عدم تامین و امنیت شغلی افراد و امکان اخراج بدون دلیل و منطق فرد مزد بگیر توسط کارفرما و در نتیجه از دست رفتن درآمد و عدم توانایی آنها در پرداخت دیون و بدهی‌‌هایشان می‌باشد. از آنجا که اکثر اعضای تعاونی‌ها را کارگان و اشخاصی که از نظر مالی وابستگی به دیگران داشته و لذا در معرض بیکاری و بی‌پولی بودند تشکیل داده بود لذا فروش اقساطی و نسیه بدان‌ها در بسیاری از موارد عملاً به معنی قبول خطر در بازپرداخت دیون و از بین رفتن سرمایه ناچیز تعاونی‌ها بود چنانچه بسیاری از تعاونی‌ها و شبه  تعاونی‌‌هایی که قبل از راچدیل به وجود آمدند این مسئله را عملاً تجربه نموده بودند. تعداد قابل ملاحظه‌ای از تعاونی‌‌های فوق به علت عدم توجه به شرایط موجود جامعه و اوضاع اقتصادی اعضا خود و در نتیجه عدم تصور و درک این مسئله که در چنین شرایطی که در بالا بدان‌ها اشاره شد احتمال عدم پرداخت وجوه اجناس فروخته شده به صورت غیر نقدی توسط بعضی از اعضا و از بین رفتن تدریجی سرمایه اولیه شرکت‌های تعاونی یا عدم توفیق و ورشکستگی مواجه گردیند و در مدت کوتاهی از بین رفتند. چنین مشاهداتی و مسائل و حوادث نظیر آن برای گروه پیشگامان راچدیل که اکثراً از پیروان اون و مصمم به اجرای طرح تعاونی وی و ایجاد دهکده تعاونی بودند و حتی در بعضی کوشش‌‌های قبلی برای تاسیس دهکده فوق و با تشکیل موسسات تعاونی مداخله و مشارکت مستقیم داشتند تجارب گرانبهایی به وجود آورد که در مراحل مختلف ایجاد تعاونی راچدیل مورد استفاده آنها قرار گرفت.

اصل هفتم: تقبل آموزش در تعاونی‌ها

پیدایش شرکت‌‌های تعاونی در نیمه دوم قرن نوزدهم به صورت نهادی تازه پا و جدید که مبتنی بر اصول و قواعد و ضوابط خاصی می‌بایست تشکیل و اداره شود برای توده مردم و به خصوص کارگران و طبقات فقیر جامعه که اعضاء بالقوه تعاونی‌ها را تشکیل می‌دادند پدید‌ه‌ای نا آشنا و بیگانه بود. این بیگانگی را علاوه بر جدید بودن تعاونی‌ها عوامل مختلف دیگر منجمله بیسوادی طبقات مورد

نظر و درگیر بودن آنها با مسائل و گرفتاری‌‌های روزمره زندگی تشدید و تقویت می‌نمود. در حالی که تقاضای عضویت در تعاونی‌ها لزوماً می‌بایست مبتنی بر تصمیم آگاهانه و مستقل هر فرد متقاضی و شناسایی کامل از محتوی و خصوصیات تعاونی و اطلاع دقیق از نحوه کار و دامنه فعالیت آن و نیز نوع و حدود خدمات و کمک‌‌هایی که تعاونی مورد نظر قادر است برای اعضا تامین نماید و بالاخره آگاهی از روابط متقابل عضو و شرکت و مسئولیت و وظایف هر یک در مقابل دیگری باشد. چنانچه عضویت در تعاونی بر مبنای این ضوابط و آگاهانه عملی شود زمینه مناسب برای جذب عضو مشار کت وی در فعالیت‌ها و سایر امور تعاونی به وجود خواهد آمد و در این صورت احتمال توفیق و پیشرفت کار تعاونی به مراتب افزایش خواهد یافت. پیشگامان راچدیل این واقعیت را درک کرده و به منظور آشنایی و شناخت تعاونی در افراد و آگاهی از وظایف و مسئولیت‌‌های متقابل آنها از وسیله آموزش استفاده کردند و بدین صورت آموزش به عنوان یکی از اصول لازم الاجرا در تعاونی‌ها مورد قبول واقع شد. پس از گذشت سالها به تدریج که تعاون در جوامع اروپایی سابقه طولانی‌تری یافت و در اشکال متفاوت آن از قبیل تعاونی‌‌های مصرف تولید اعتبار و بازاریابی مسکن و غیره در زمینه‌‌های گوناگون زندگی مردم به وجود آمد به علت تماس روزمره و دائم گروه‌‌های مختلف با آن تعاون به پدید‌های شناخته شده و آشنا مبدل گشت و ضرورت آموزش که زمانی به شدت احساس می‌شد هر روز ضعیف‌تر گشت و چنانچه مشاهده می‌شود در اکثر کشور‌های اروپایی که سابقه طولانی در امر تعاون دارند آموزش لااقل به صورتی که در ابتدای پیدایش تعاونی‌ها در نیمه قرن نوزدهم عملی می‌شد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در حالی که در اکثر کشور‌های در حال توسعه که از این نظر (آگاهی و شناسایی افراد از تعاونی‌ها) وضعی مشابه بیش از یک قرن قبل انگستان و فرانسه و دیگر کشور‌هایی که دارای تعاونی‌‌های قدیمی‌ هستند دارند. توجه دقیق و اصولی به امر آموزش تعاونی رمز واقعی موفقیت اینگونه سازمان‌ها خواهد بود. از طرف دیگر به گفته موریس کلمبین «آموزش عامل موثری خواهد بود که تفهیم و اعمال سایر اصول تعاون را تسهیل می‌کند».1

اصل هشتم: بی طرفی سیاسی و مذهبی

در زمان تشکیل اولین تعاونی‌ها در نیمه دوم قرن نوزدهم اختلافات سیاسی و یا عقاید متفاوت مذهبی می‌توانست باعث از هم گسیختگی و تقسیم سازمان‌‌های تعاونی شود. در تعاونی راچدیل برای جلوگیری از چنین از هم پاشیدگی اصل بی طرفی سیاسی و مذهبی عنوان گشت. بر مبنای این اصل اعضای تعاونی‌ها بدون توجه به عقاید سیاسی و یا اعتقادات مذهبی به عضویت شرکت پذیرفته می‌شدند و در مجالس عمومی ‌و در مراحل تصمیم‌گیری تعاونی می‌بایست از طرح مسائل سیاسی مذهبی (که جنبه خصوصی برای هر فرد دارد) خودداری نمایند. پیشگامان راچدیل بدین ترتیب امیدوار بودند با ممانعت از طرح اینگونه مسائل در تعاونی‌ها و تنها توجه به مسائل شرکت و نیاز‌های گروهی افراد سازمان تعاونی را از خطر تقسیم شدن به گروه‌‌های مختلف و از بین رفتن یکپارچگی و استحکام  آن حفظ نمایند.

اصل نهم: اصل عدم قبول وکالت در مجامع عمومی‌

از آنجایی هدف پیشگامان راچدیل تشویق و ترغیب هر چه بیشتر و موثرتر اعضاء به حضور در مجامع عمومی‌ که مسائل شرکت مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد و مشارکت هر چه بیشتر آنها در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب اعضای هیئت مدیره و انسداد راه‌‌هایی که ممکن است برای عدم حضور و عدم مشارکت مورد استفاده اعضاء قرار گیرد، بوده است. لذا اصل فوق تحت عنوان ممنوعیت استفاده از وکالت در رای‌گیری‌ها و انتخابات تنظیم و ارائه شد.

اصل دهم: اصل عرضه کالاها و خدمات به متوسط قیمت بازار در تعاونی

عرضه کالاها توسط تعاونی‌ها به قیمت تمام شده یا بسیار نزدیک به آن ممکن است سبب رواج بازار سیاه و وسیله سودجویی گروهی از اعضاء قرار گیرد بدین صورت که اجناس تعاونی را به قیمت نازل خریداری نموده و به افراد غیر عضو نزدیک به قیمت بازار بفروشد. برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌‌هایی مقرر است کالاها و خدمات شرکت‌‌های تعاونی به نرخی که متوسط قیمت‌‌های مختلف آن کالا در بازار آزاد است فروخته شود با توجه به اینکه سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش ا جناس در تعاونی به صورت بهره ثابت سهام و مازاد برگشتی به همان اعضایی که سود را ایجاد کرده‌اند بازپرداخت خواهد شد منطقی بودن اصل مورد بحث تایید می‌گردد.

نتیجه گیری

تفهیم اصول حاکم بر تعاونی و نشان دادن ضرورت تاریخی و اجتماعی آن در جامعه کنونی کاملا محسوس و لازم به نظر می‌رسد. فردی عادی به شرکت دریک فعالیت اقتصادی دعوت شده است باید بداند که نظام عرضه شده به او یک قالب از پیش ساخته نیست که در اطاق‌های در بسته پیرامون آن بحث شده و اصول آن به وجود آمده باشد. اصول تعاون شامل دستورالعمل‌های الهام بخش جهت تعیین هدف‌های تعاونی و راه‌های رسیدن به آنها میباشد. این اصو

ل به مرور زمان و با افزایش تجربیات در بخش تعاون تغییر میابد با اجرای این اصول می‌توان وجه تمایزی بین شرکت‌های تعاونی و سایر انواع شرکت‌های تجاری ایجاد کرد.

شرکت تعاونی سازمانی است اقتصادی – اجتماعی که از تجمع آزادانه داوطلبانه افراد به منظور مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت‌های خاص برای رسیدن به هدف مشترک اعضاء به وجود آمده است فلذا کلیه شرکت‌های که خود را تعاونی بدانند و قانون نیز چنین تشخیص داده باشد و مورد کنترل و نظارت منظم قرارگرفته و نیز اصول تعاونی را پیروی وآنها را رعایت نمایند شرکت تعاونی محسوب خواهند شد.

شرکت‌های تعاونی با اجرای اصول یاد شده در واقع برادری و برابری را میان اعضاء خود تعمیم می‌دهند و به این ترتیب نه تنها جامعه تعاونی از نعمت آزادی و برادری برخوردار می‌شود، بلکه خود این تعاونی‌ها مبشر آزادی و برابری برای دوستان و آشنایان و همشهریان خواهد بود، بدین معنی که این تماسها و آشنائیها و دوستیها که درمیان اعضاء تعاونی عملا گسترش می‌یابد خود سرمشق مفیدی برای دیگران می‌شود و بسیاری از افراد دیگر علاوه بر آنکه به فعالیت‌های تعاونی تشویق می‌شوند روح یگانگی و آزاد منشی را که در تعاونی‌ها محسوس و ملموس می‌باشد مورد تقلید آنان قرار می‌گیرد.

تاسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون و گسترش آن در یک قرن گذشته نتیجه توسعه ایده بین‌المللی در زمینه‌های مختلف فعالیت انسانی است. مطمئنا جهت‌گیری مسائل انسانی در سطح بین‌المللی رشد نهضت تعاونی و اشاعه آن در کشور‌های مختلف را فراهم آورده است تعاونی در قالب سازمانی شکل می‌گیرد که از افراد تشکیل می‌شود و گرایش به همگرائی را دارد. اتحادیه بین‌المللی تعاون نتیجه این گرایش کلی است که اثراتی در جهت تقویت نهضت تعاونی در سازمان‌های عضو داشته است. تشکیل اتحادیه بین‌المللی تعاون به صورت فعلی برای اولین بار درسال 1866 توسط بلوز  (Beluse)  فرانسوی پیشنهاد گردید تا این که بعد از حدود 30 سال یعنی درسال 1895اولین کنگره بین‌المللی تعاون در لندن شکیل شد و زمینه تاسیس اتحادیه بین‌المللی فراهم آمد. در صدمین سالگرد تاسیس اتحادیه بین‌المللی تعاون که در سال 1995 در منچستر و در تقارن با صد و پنجاهمین سالگرد تاسیس تعاونی مصرف پیشگامان راچدیل تشکیل شده بود نسبت به اصول تعاونی مصوب قبلی تجدید نظر کرده و تغییراتی درآن پدید آوردند.

 

 

 

 

 

 

مراجع


دوره 9، شماره 32
تابستان 1395
صفحه 119-114
فایل ها
XML
اصل مقاله 366.1 K
اشتراک گذاری
ارجاع به این مقاله
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,803
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 228
دسترسی سریع
صفحه اصلی
درباره نشریه
اعضای هیات تحریریه
ارسال مقاله
استخراج به پایگاه‌های علمی
تماس با ما
واژه نامه اختصاصی
اشتراک نسخه چاپی نشریه
نقشه سایت
آخرین اخبار
اشتراک خبرنامه
برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

اشتراک

© سامانه نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب

۱.شرکت سهامی الف بابت بدهی که به شرکت با مسئولیت محدود ب داشته مبادرت به صدور یک فقره چک در وجه شرکت مذکور می نماید مدیران شرکت با مسئولیت محدود قبل از سررسید با درج امضاء در ظهر چک ،آن را به علی که مدیر عامل شرکت نسبی د می باشد منتقل می نماید و علی نیز با امضای ظهر چک آن را به دانشگاه آزاد گلبهار منتقل می نماید و در نهایت دانشگاه آزاد گلبهار چک مذکور را به عنوان حق تدریس به یکی از اساتید این دانشگاه تقدیم می نماید چک در موعد مقر منجر به گواهی عدم پرداخت می گردد به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید

۱.آیا استاد دانشگاه را دارنده قانونی چک می دانید یا خیر به چه دلیل؟
۲.در صورتی که در اساسنامه شرکت سهامی امضای اسناد تعهد آور و صدور چک و سفته با امضای رئیس هیات مدیره ،مدیر عامل و مهر شرکت معتبر اعلام شده باشد با این اوصاف آیا صدور چک از طرف شرکت سهامی به صورت قانونی صورت گرفته است به چه دلیل؟

۳.در ظهر چک علاوه بر امضای دو مدیر شرکت با مسئولیت محدود ،امضای علی و رئیس دانشگاه آزاد گلبهار امضای شخص x و y و شرکت تعاونی z بدون درج هر گونه عبارتی وجود دارد با این اوصاف آیا شخص x، y وz را در مقابل دارنده مسئول می شناسید یا خیر به چه دلیل؟

۴.کدام یک از امضاء کنندگان رو و ظهر چک و اشخاصی که نام آنها در چک درج می باشد را در مقابل دارنده مسئول می شناسید به چه عنوان و به چه نحو و به فرض مسئولیت برای امضاء کنندگان شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و رئیس دانشگاه آزاد نامبردگان در صورت تادیه وجه چک حق مراجعه به چه شخص و یا اشخاصی را دارند ؟

۵.در صورتی که دارنده ظرف ۱۵ روز چک را برگشت زده باشد ولی ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت مبادرت به طرح دعوا ننماید حق مراجعه به کدام یک از اشخاصی که امضای او بر رو و یا ظهر چک وجود دارد را نخواهد داشت واگر ظرف ۵ سال برای وجه چک اقدام ننموده باشد حق مراجعه به کدام یک از مسئولین را تحت چه عنوانی خواهد داشت؟

سوال دوم
شخص الف براتی در وجه شخص ب و بر روی شخص ج با وعده به رویت صادر می نماید و شخص ج با درج امضا و قید نام شخص د در ظهر چک برات را به شخص د منتقل می نماید و شخص د با صرف امضاء در ظهر چک ،ان چک را به شخص ه منتقل و شخص ه نیز با تسلیم چک به شخص ی در قبال چک منزلی دریافت می دارد و شخص x به عنوان ضامن صادر کننده و شخص y به عنوان ضامن شخص ی ظهر برات را امضاء می نمایند در موعد مقرر وجه برات کارسازی نشده و قبل از سر رسید برات نکول شده است با این اوصاف شخص z وجه برات را پس از سررسید به دارنده پرداخت نموده است با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید

سوال اول
شخص الف و ب و ج شرکت تضامنی x را تشکیل داده اند سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال تعیین شده است که از این مبلغ شخص الف سیصد هزار ریال شخص ب دویست هزار ریال و شخص ج پانصد هزار ریال را راتامین نموده اند با این اوصاف به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید

اولا:شرکاء در شرکتنامه در خصوص تعلق منافع به شرکاء هیچ قیدی نیاورده اند با این اوصاف آیا منافع شرکت به شرکاء تعلق خواهد گرفت یا خیر و به فرض تعلق منافع به شرکاء این امر با توجه به استقلال شخصیت حقوقی و دارایی شرکت از شرکاء چگونه قابل توجیه است؟

ثانیا : به فرض تعلق منافع شرکت به شرکا و عدم هیچ گونه قیدی در خصوص تقسیم منافع بین شرکا ،تعلق منافع به شرکا به چه صورت خواهد بود و آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت سهمی نداشته باشند؟

ثالثا:در صورتی که شرکت مذکور یکصد میلیون تومان بدهی داشته باشد و در حال حاضر یک میلیارد تومان دارایی داشته باشد هر یک از شرکاء به چه میزان در مقابل طلبکاران شرکت مسئولیت دارند و تشریفات مراجعه به شرکاء در این خصوص به چه صورت خواهد بود؟

رابعا: در صورتی که در شرکتنامه توافق شده باشد شریکی که بعدا وارد شرکت شود نسبت به بدهی های قبل از ورودش به شرکت مسئولیت نداشته باشد با این اوصاف آیا این شرط در مقابل طلبکاران شرکت قابلیت استناد دارد یا خیر و در صورتی که شریک جدید ملزم شود بدهی های گذشته شرکت به مبلغ یک میلیارد ریال را پرداخت نماید آیا حق مراجعه به سایر شرکاء را دارد یا خیر و به فرض مثبت بودن پاسخ برای چه مبلغی حق رجوع دارد؟

خامسا:در صورتی که یکی از سه شخص الف و ب و ج تمام بدهی شرکت به مبلغ یک میلیارد ریال را پرداخته باشد این در حالی است که در شرکتنامه هیچ قیدی در خصوص مراجعه شرکا به یکدیگر وجود نداشته باشد با این فرض آیا شریکی که بدهی شرکت را پرداخته حق مراجعه به سایر شرکاء را خواهد داشت یا خیر در فرض مثبت بودن پاسخ به چه میزان و آیا می توان در شرکتنامه حق مراجعه شریکی که دین شرکت را پرداخت نماید به برخی از شرکاء را اسقاط نمود؟

سوال دوم
شرکت سهامی الف که برای صادرات پسته تشکیل شده است در اثر خشکسالی ناگزیر به جایگزینی زعفران برای صادرات می گردد در این راستا کارشناسان خود را به شهرستانهای قائن و تربت حیدریه ارسال می نماید و کارشناسان صادرات زعفران را معقول و به صرفه اعلام می دارند در این راستا هیات مدیره تشکیل جلسه می دهد و مصوب می نماید که شرکت در امر صادرات زعفران فعالیت نماید و در همان جلسه نیز هیات مدیره مقرر می نماید که مدیر عامل نسبت به خرید یک تن زعفران با قیمت متعارف اقدام نماید و یک نسخه از صورتجلسه را جهت اقدام در اختیار مدیر عامل قرار می دهد. مدیر عامل شرکت نیز به استناد صورتجلسه هیات مدیره که در اختیار دارد نسبت به خرید زعفران مذکور اقدام می نماید ولی در اثر آتش سوزی انبار شرکت ،زعفرانها تلف می شوند و شرکت در اثر این حادثه توانایی پرداخت دیون راجع به زعفران را از دست می دهد طلبکاران درصدد ابطال معاملات شرکت بر می آیند و عمده استدلال طلبکاران شرکت در ابطال معاملات شرکت این است که شرکت صلاحیت معامله در امور راجع به زعفران را نداشته است با این اوصاف به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید :

اولا: دفاع وکیل شرکت سهامی مبنی بر این که در شرکت سهامی مدیران کلیه اختیارات لازم در اداره شرکت را دارا هستند و تشخیص مصلحت شرکت با مدیران است و همچنین طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شرکتهای تجاری دارای اهلیت کامل می باشند را موجه می دانید یا خیر به چه دلیل؟

ثانیا :مجمع عمومی عادی شرکت به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و ضمن تنفیذ معامله شرکت راجع به زعفران مبادرت به تغییر اساسنامه می نماید و معاملات راجع به زعفران را نیز در موضوع شرکت اضافه می نماید با این اوصاف آیا کماکان دعوی ابطال معاملات شرکت از طرف طلبکاران را قابل استماع می دانید یا خیر و همچنین تغییر اساسنامه چه تاثیری در معاملات شرکت خواهد داشت و آیا تعییر اساسنامه را در مورد مذکور قانونی می دانید یا خیر و در فرض خلاف قانون بودن تعییر اساسنامه چه حقی برای شرکت ، شرکاء و طلبکاران از این حیث وجود خواهد داشت؟

ثالثا : مدیر عامل شرکت سهامی در مقام دفاع به مفاد ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی استناد نموده و بیان می کند طبق مصوبه مدیران دارای اختیار برای انجام معامله زعفران بوده و از این حیث دعوای طلبکاران را محکوم به بطلان می داند آیا دفاعیات نامبرده را موجه می دانید یا خیر و در صورتی که طلبکاران مدعی عدم اطلاع از حدود اختیارات مدیر عامل باشند آیا در فرض مسئله این ادعا قابل پذیرش است یا خیر؟

رابعا :در صورتی که مدیر عامل و حدود اختیارات وی از همان ابتدا در اساسنامه و توسط مجمع عمومی عادی تعیین شده باشد و معاملات راجع به زعفران در حدود اختیارات مدیر عامل قرار گرفته باشد آیا از این جهت خللی بر معامله شرکت وارد خواهد بود یا خیر ؟

خامسا:در صورتی که اساس اقدام مدیران و مدیر عامل شرکت مصوبه هیات مدیره باشد که بر اثر آتش سوزی مذکور بر شرکت و طلبکاران خسارت وارد شده باشد با این اوصاف آیا مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و طلبکاران مسئولیتی خواهد داشت یا خیر به فرض مثبت بودن نحوه مسئولیت مدیران و مدیر عامل به چه صورت خواهد بود ؟

سادسا: به فرض این که شرکت مذکور از نوع با مسئولیت محدود باشد و مدیران معاملات راجع به خرید و صادرات زعفران را برای شرکت تصویب نموده باشند این امر چه تاثیری بر معاملات انجام شده از ناحیه شرکت خواهد داشت؟

سوال اول
شرکت سهامی الف بابت بدهی که به شرکت با مسئولیت محدود ب داشته مبادرت به صدور یک فقره چک در وجه شرکت مذکور می نماید مدیران شرکت با مسئولیت محدود قبل از سررسید با درج امضاء در ظهر چک ،آن را به علی که مدیر عامل شرکت نسبی د می باشد منتقل می نماید و علی نیز با امضای ظهر چک آن را به دانشگاه آزاد گلبهار منتقل می نماید و در نهایت دانشگاه آزاد گلبهار چک مذکور را به عنوان حق تدریس به یکی از اساتید این دانشگاه تقدیم می نماید چک در موعد مقر منجر به گواهی عدم پرداخت می گردد به سوالات ذیل مستدلا پاسخ دهید

۱.آیا استاد دانشگاه را دارنده قانونی چک می دانید یا خیر به چه دلیل؟

۲.در صورتی که در اساسنامه شرکت سهامی امضای اسناد تعهد آور و صدور چک و سفته با امضای رئیس هیات مدیره ،مدیر عامل و مهر شرکت معتبر اعلام شده باشد با این اوصاف آیا صدور چک از طرف شرکت سهامی به صورت قانونی صورت گرفته است به چه دلیل؟

۳.در ظهر چک علاوه بر امضای دو مدیر شرکت با مسئولیت محدود ،امضای علی و رئیس دانشگاه آزاد گلبهار امضای شخص x و y و شرکت تعاونی z بدون درج هر گونه عبارتی وجود دارد با این اوصاف آیا شخص x، y وz را در مقابل دارنده مسئول می شناسید یا خیر به چه دلیل؟

۴.کدام یک از امضاء کنندگان رو و ظهر چک و اشخاصی که نام آنها در چک درج می باشد را در مقابل دارنده مسئول می شناسید به چه عنوان و به چه نحو و به فرض مسئولیت برای امضاء کنندگان شرکت سهامی و با مسئولیت محدود و رئیس دانشگاه آزاد نامبردگان در صورت تادیه وجه چک حق مراجعه به چه شخص و یا اشخاصی را دارند ؟

۵.در صورتی که دارنده ظرف ۱۵ روز چک را برگشت زده باشد ولی ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت مبادرت به طرح دعوا ننماید حق مراجعه به کدام یک از اشخاصی که امضای او بر رو و یا ظهر چک وجود دارد را نخواهد داشت واگر ظرف ۵ سال برای وجه چک اقدام ننموده باشد حق مراجعه به کدام یک از مسئولین را تحت چه عنوانی خواهد داشت؟

سوال دوم
۱.با توجه به آموخته های خود در درس اسناد تجاری و با تکیه به اصول حاکم بر اسناد تجاری تحلیل نمایید ماهیت حقوقی برات را ماهیتی اعلامی می دانید یا این که برات ماهیتی تاسیسی دارد( ماهیت اعلامی ماهیتی است که توسط عالم علم حقوق از موجودات اعتباری انتزاع و بدست آمده و ابراز و اعلام می شود اما ماهیت تاسیسی توسط قانونگذار ایجاد می شود)

۲.یک فقره برات صادر شده و قبول نیز شده در موعد مقرر وجه برات پرداخت نشده شخصی ضامن ظهر نویس دوم شده است و دارنده وجه برات را از ضامن دریافت نموده است ضامن پس از پرداخت علاوه بر مضمون عنه حق مراجعه به کدام از مسئولین زیر را دارد
ظهر نویس اول ،صادر کننده، برات گیر ،ظهر نویس سوم و چهارم

۳.در ماده ۱۹ قانون صدور چک سال ۱۳۸۲صاحب حساب و صادر کننده چک مسئولیت تضامنی خواهند داشت در صورتی که نماینده شخص حقوقی برای صدور چک دو نفر باشند و چک با امضای دو نفر صادر شود با این اوصاف :
اولا:هر یک از مدیران شرکت در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا مجموع مدیران در کنار صاحب حساب مسئولیت تضامنی خواهند داشت ؟

ثانیا: آیا نماینده پس از پرداخت وجه چک می تواند به صاحب حساب مراجعه کند ؟

ثالثا :به فرض این که مسئولیت مدیران در مقابل دارنده را تضامنی بدانیم آیا در روابط بین خودشان مسئولیت تضامنی است یا نسبی و نماینده ای که کل وجه را پرداخت نموده برای چه مبلغی حق رجوع به نماینده دیگر را خواهد داشت

۴.در خصوص مسئولیت صادر کنندگان متعدد در اسناد تجاری و مسئولیت تضامنی :
اولا:مسئولیت صادر کنندگان متعدد را تضامنی می دانید یا خیر ؟

ثانیا :در اسناد تجاری آیا در روابط خود مسئولین نیز مسئولیت تضامنی حاکم است یا خیر؟

ثالثا:در صورتی که دو نفر همزمان ضامن شخصی شده باشند مسئولیت نامبردگان از حیث تضامنی یا نسبی بودن در مقابل دارنده ،در روابط ضامنین با یکدیگر و ضامنین با مضمون عنه را بررسی نمایید

۵.تفاوت و ارتباط اصل استقلال امضائات ،اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات را بیان نمایید

مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قراردادی


هر چند برخی از حقوقدانان با تکیه بر حقوق خارجی قائل به وحدت مسئولیت مدنی قرار دادی و غیر قرار دادی شده اند؛ اما قانون مدنی رویه متفاوتی در پیش گرفته است و اثبات مسئولیت قراردادی و نحوه جبران ضرر را متفاوت با مسئولیت مدنی غیر قراردادی دانسه است ؛ لذا در خصوص تفاوت دو مسئولیت نکات ذیل قابل تامل است:

۱.مسئولیت مدنی قراردادی از آثار قرارداد محسوب می گردد؛ بنابراین تابع اصل حاکمیت اراده است ، مسئولیت مدنی غیر قراردادی در نتیجه تعرض به آزادی های مشروع و اموال دیگران و به عنوان عملی نامشروع ، تابع حکم قانونگذار است.

۲.در مسئولیت مدنی قراردادی زمانی تعهد به جبران خسارت ایجاد می شود که ،جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد یا عرفا به منزله تصریح باشد و یا قانونگذار جبران خسارت را پیش بینی نموده باشد در غیر این صورت جبران خسارت منتفی است.

۳.در مسئولیت مدنی غیر قراردادی،زیان وارده  چه قابل پیش بینی بوده باشد چه قابل پیش بینی نباشد، با جلب نظر کارشناس قابل محاسبه و پرداخت است .

۴.برای تحقق مسئولیت قراردادی باید بین طرفین قراردادی صحیح حاکم باشد(هر چند که قرار داد شفاهی باشد) و خسارات وارده در نتیجه تخلف از اجرای قرارداد روی داده باشد.

۵.در مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا قرارداد،  بین طرفین باطل بوده یا به سایر حقوق و آزادی های شخص متضرر به صورت نامشروع تعرض شده است.

۶.برای تحقق مسئولیت قراردادی باید اثبات شود که متعهد از انجام تعهد تخلف نموده و ورود خسارت و میزان آن اثبات شود مگر این که متعهد اثبات نماید که بر اثر حادثه خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل، انجام تعهد مقدور نبوده است.

۷.در مسئولیت مدنی غیر قرار دادی علاوه بر اثبات ورود خسارت و میزان آن، باید تقصیر متعهد نیز اثبات شود اما در مسئولیت مدنی قراردادی به محض عدم انجام تعهد، فرض بر تقصیر ، متعهد است .

۸.در مسئولیت قراردادی تمام خسارات قابل جبران نیست؛ بلکه متعهد می بایست خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهد ،فرد متضرر از آن محروم شده است را پرداخت نماید ؛اما در مسئولیت مدنی غیر قراردادی ، شخص مقصر می بایست تمام خسارتی را که از فعل نامشروع او حاصل شده و قابل انتساب به اوست حتی اگر در زمان ورود خسارت قابل پیش بینی نبوده را جبران نماید.

۹.قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی جایگاه داشته و ضررهای قابل جبران است که هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی بوده باشد، اما در مسئولیت غیر قراردادی تمام ضررها قابل جبران است ؛ در عین حال در هر دو مسئولیت ، اثبات فورس ماژور به شرطی که عامل اصلی ورود خسارت باشد و با تقصیر عامل زیان همراه نباشد ، عامل زیان را از پرداخت خسارت معاف می کند.

۱۰.با توجه به اینکه مسئولیت مدنی قراردادی مطابق ماده ۲۲۱ به بعد قانون مدنی از آثار قرارداد اعلام شده است در حالی که مسئولیت مدنی غیر قراردادی از آثار ضمان قهری بوده؛ بنابراین مبنای ایجاد دو مسئولیت متفاوت است، اما برخی از حقوقدانان قائل به وحدت مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی بوده و معتقدند چون اثر هر دو مسئولیت جبران خسارت یا همان مسئولیت مدنی است؛ بنابراین می توان از قواعد هر یک از مسئولیت های مذکور در اثبات و مطالبه خسارات استفاده نمود و از این جهت معتقد بود ، در مسئولیت مدنی قراردادی نیز می بایست تمامی خسارات جبران شود و نه صرفا خساراتی که هنگام عقد ، قابلیت پیش بینی داشته اند.

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

قاعده نفی عسر و حرج


۱.قاعده نفی عسر و حرج به عنوان قاعده ای ثانویه در تمام ابواب فقه ، اعم از احکام و معاملات جاری می باشد.

۲.عسر و حرج در اصطلاح به معنی نفی تکلیف شاق و مشقت آور است؛ بنابراین اگر حکم یا تکلیفی غیر قابل تحمل باشد آن حکم یا تکلیف برداشته خواهد شد.

۳.قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده شرعی و عقلی است؛ بنابراین عقل نیز حکم یا تکلیف غیر قابل تحمل را منتفی می داند.

۴.منظور از غیر قابل تحمل بودن حکم یا تکلیف این است که انجام آن تکلیف، یا عمل به آن حکم، عادتا برای آن شخص با مشقت و سختی همراه بوده و غیر قابل تحمل باشد.

۵.بنابراین معیار عسر و حرج یک معیار شخصی است نه معیار عرفی و نوعی؛ لذا می بایست وضعیت شخصی که به عسر و حرج استناد می کند ملاک قرار گیرد.

۶.قاعده عسر و حرج جایی قابل استناد قرار می گیرد که حکم قابل اجرا بوده اما اجرای آن با سختی و مشقت زیادی همراه باشد .

۷.در صورتیکه حکم یا تکلیف قابلیت اجرایی نداشته باشد از مصادیق حکم یا تکلیف ما لا یطاق بوده و باطل می باشد و خروج موضوعی از مصادیق عسر و حرج خواهد داشت.

۸.در صورتیکه اجرای حکم با ضرر همراه باشد از مصادق عسر و حرج خروج موضوعی داشته و در امور حقوقی، تا زمانی که آن عمل حقوقی فسخ نشده باشد می بایست به آن عمل شود.

۹.در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه گردد و عادتا لزوم نکاح برای زوجه غیر قابل تحمل گردد ؛ در این موارد با این که طلاق از اختیارات مرد بوده اما زوجه می تواند از حاکم تقاضای طلاق نماید و حکم اولیه به موجب قاعده عسر و حرج نفی می گردد .

۱۰.اعسار از مصادیق اجرای قاعده عسر و حرج بوده؛ بنابراین اگر مدیون نتواند تمام دین را پرداخت کند می تواند از حاکم تقاضای تقسیط دین را بنماید.

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

مبانی لایحه نویسی
دکتر بابک جعفری
ارائه شده در جامعه وکلای خراسان

چالش های حقوقی قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول


۱.سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور می بایست ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون ، توسط سازمان ثبت راه اندازی شود.

۲.طبق ماده ۱ قانون الزام به ثبت، پس از یک سال از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، می بایست تمام معاملات راجع به غیر منقول به استثنای اجاره کمتر از دو سال در سامانه مذکور ثبت گردد.

۳.مطابق با ماده ۱۰ این قانون تمام ادعاهای مالکیت و غیره و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند می بایست در سامانه ثبت شوند.

۴.مدعیان می بایست ظرف ۲ سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به ثبت ادعاها و مستندات خود اقدام نموده و ظرف دو سال از تاریخ بارگذاری، دعوی مقتضی یا اقدام مقتضی جهت اخذ سند مالکیت را به عمل آوردند.

۵.معلوم نیست فاقد سند رسمی در ماده ۱۰ به فقدان سند رسمی برای معامله بر می گردد یا این که اساسا مال غیر منقول فاقد سند رسمی است؟!

۶.اگر مال غیر منقول فاقد سند رسمی باشد چگونه در ذیل ماده ۱۰ شخص مدعی را مکلف به طرح دعوی تنظیم سند نموده است؟!

۷.یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ، تمام معاملات راجع به غیر منقول اعم از این که ملک سند دارد یا خیر می بایست در سامانه ثبت شود در غیر این صورت، هیچ دعوایی در خصوص آن ملک پذیرفته نشده و ادله و مستندات آن معامله نیز در هیچ یک از ادارات پذیرفته نمی شود.

۸.آنچه که از این قانون بر می آید این است که تمام معاملات راجع به غیر منقول اعم از این که آن مال دارای سند مالکیت بوده یا خیر می بایست در سامانه ثبت شود و سامانه صرفا بانک اطلاعاتی است؛ لذا ثبت معامله در سامانه ملازمه با ثبت آن معامله ندارد ، هر چند که برای املاک دارای اسناد رسمی از تاریخ صدور سند حد نگار ،ثبت معامله اجباری شده است.

۹.در این قانون فسخ معامله ثبت شده تشریفاتی اعلام شده است، بگونه ای که ۱۵ روز پس از فسخ، اظهارنامه برای مخاطب ارسال شود و ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارسال اظهارنامه ، می بایست دعوی تایید فسخ مطرح گردد، اما بر خلاف رای وحدت رویه ۸۱۰ برای استرداد مال از ثالث می بایست در رابطه بین خریدار و شخص ثالث نیز حق فسخ قرار داده شده باشد یا معامله نامبردگان اقاله شده باشد یا مالکیت مبیع به سببی از اسباب به مشتری اولیه اعاده گشته باشد، در غیر این صورت با اجرای قواعد تلف حکمی ، فاسخ صرفا حق مطالبه قیمت روز مال از ناقل آن مال را خواهد داشت .

۱۰.در این قانون ابطال ناپذیری سند رسمی پذیرفته شده است؛ بنابراین در صورتیکه شخص مدعی مالکیت، در موعد مقرر اسناد خود را بارگذاری نکرده و دعوی مقتضی طرح نکرده باشد و در حال حاضر ملک به شخص دیگری به صورت رسمی منتقل شده که با اتکاء به سند رسمی آن مال را بدست آورده و دارای حسن نیت است هر چند منشاء معامله وی باطل یا مجعول باشد آن سند معتبر بوده و شخص متضرر برای اخذ قیمت روز ملک حسب مورد به شخصی که عالما به صرر وی اقدام نموده یا ید ماقبل خود حق رجوع دارد؛ بنابراین در این قانون تلف حکمی به معامله باطلی که نتیجه آن انتقال سند رسمی بوده نیز تعمیم داده شده است.

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

مهریه عندالاستطاعه


با این که مهریه عند الاستطاعه در رویه قضایی و نوشته های حقوقی وضعیت مشخصی ندارد؛ اما بعضا در سند نکاحیه مهریه به صورت عند الاستطاعه تعیین می گردد که در خصوص وضعیت این قید و آثار آن نکات ذیل قابل تامل است:

۱.استطاعت قید و اجل دین است نه شرط ایجاد دین

۲.دینی که پرداخت آن منوط به احراز استطاعت شده موجود بوده؛ بنابراین نمی توان گفت دین یا طلب معلق یا مشروط است.

۳.قید استطاعت از اعراض دین بوده ؛بنابراین مجهول بودن زمان استطاعت موجب بطلان اصل تعهد نمی گردد.

۴.برخی از حقوقدانان در صورتیکه که پرداخت دین با قید عند الاستطاعه باشد اجل را باطل دانسته و معتقدند در این صورت به لحاظ بطلان اجل، می بایست طلب را حال دانست.

۵.به لحاظ این که مهریه عندالاستطاعه موجود و بر ذمه تلقی می گردد؛ لذا اجرای ثبت نسبت به تمام مهریه در صورت مطالبه اجراییه صادر می کند .

۶.حق حبس زوجه در صورت قید عند الاستطاعه برای مهریه، به جهت اینکه مهریه حال محسوب نمی گردد ، اجرا نمی گردد و زوجه نمی تواند تمکین را منوط به پرداخت تمام مهریه کند.

۷.در صورتیکه پرداخت مهریه با قید عند الاستطاعه همراه باشد ،اجرای احکام جلب صادر نمی کند مگر این که استطاعات زوج احراز شده باشد.

۸.در صورتیکه مهریه اقساط شده باشد نسبت به اقساط تعیینی استطاعت زوج محرز است.

۹.در صورتیکه پرداخت مهریه عند الاستطاعه باشد دادگاه نمی تواند به لحاظ عدم احراز استطاعت زوج دعوی را رد کند ؛بلکه استطاعت یا عدم استطاعت می بایست در مرحله اجرای حکم و در توقیف اموال و عدم دستور جلب اجرا گردد.

۱۰.هر چند شناسایی اموال خوانده و احراز استطاعت بر عهده خواهان است،اما در صورتیکه از قبل مهریه مطالبه شده و برای پرداخت ،اقساط تعیین شده باشد و سررسید اقساط نیز رسیده باشد ، در این صورت این قسمت از مهریه حال محسوب شده و در برابر پرداخت اقساط حال شده، می توان به حق حبس استناد کرد.

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

بزه تعییر کاربری اراضی
وکیل جناب حبیبی شهری
@hasanebrahimi58

سوال ۳۳


سوال اول
شخص الف و ب قرارداد مشارکت درساخت منعقد که حسب این قرار داد توافق می‌گردد شخص الف زمین متعلق به خویش را در اختیار ب قرارداده و شخص ب در آن زمین با هزینه ی شخصی ۴ واحد آپارتمان احداث نماید که پس از آماده شدن آپارتمان ها ۲ واحد متعلق به الف و ۲ واحد دیگر متعلق به  ب  باشد مستدلا به سوالات ذیل است دهید.
۱_ ماهیت حقوقی منعقده بین الف و ب را مشخص نمایید.

۲_درصورتی که شخص الف یا ب قبل از آماده شدن واحدها فوت نمایند سر نوشت عقد به چه صورت خواهد بود؟

۳_درصورتی که پس از ساخت واحد ها معلوم شود که زمین متعلق به غیر بوده و مالک زمین نسبت به خلع ید شخص الف و ب اقدام نماید و حکم‌ به خلع ید الف و ب و قلع وقم بنا صادر شود آیا شخص ب می‌تواند خسارات وارده بر خویش را از شخص الف مطالبه نماید در صورت  مثبت بودن پاسخ رابطه حقوقی طرفین را در چه قالب و تحت چه عنوانی توجیه می‌نمایید؟.

۴_در صورتی که پس از تحویل ملک به شخص ب تعلق ملک به ثالث و بطلان معامله احراز شود شخص ب در خصوص اعاده ملک چه اقدامی باید انجام دهد؟

۵_به جهت اینکه شخص ب ملک مسکونی خویش را جهت ساخت پروژه مشترک با الف فروخته است و از این جهت الف آپارتمان خویش رابه موجب شرط ضمن عقد مشارکت به مدت ۲ سال مجانا در اختیار شخص  ب قرار داده‌ است تا از آن استفاده نماید با این اوصاف در صورتی که عقد مشارکت بین الف و ب باطل باشد آیا شخص الف از بابت استفاده ب از  آپارتمان می‌تواند اجرت المثل دریافت نماید.؟

سوال دوم
شخص الف وکالت منزل خویش را به شخص ب اعطا می نماید تا شخص ب نسبت به هر گونه معامله به هر مبلغ و با هر کس نسبت به منزل مذکور  اختیار داشته باشد.شخص ب بر اثر فریب شخص ج منزل موکل را که دو و نیم میلیارد ارزش داشته به مبلغ یک و نیم میلیارد به شخص ج می فروشد و تمامی خیارات نیز در ضمن عقد بیع اسقاط می‌گردد با این فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید.
۱_ وکالت مذکور را مطلق میدانید یا عام و وضعیت معامله صورت گرفته ازنظر حقوقی تحلیل نمایید و آیا وکیل حق واگذاری ملک به خویش را دارد؟

۲_با اینکه اسقاط کافه خیارات در حدود اختیارات وکیل در وکالت نامه قید نشده است آیا وکیل حق درج چنین شرطی در مبایعه نامه داشته یا خیر و به هرحال ایا موکل می‌تواند عقد بیع منعقده بین وکیل با خریدار را فسخ نماید به چه دلیل؟

۳_نه تنها وکیل منزل را به به مبلغ یک میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی فروخته بلکه ثمن را نیز تقسیط نموده و قسمت اعظم ثمن را منوط به تنظیم سند ملک نموده در عین حال برای رفع ضرر از موکل چه اقدامی را پیشنهاد خواهید داد و وضعیت معامله واقع شده را در صورت عمد یا تقصیر وکیل در ورود ضرر به موکل به چه صورت میدانید؟

۴_به فرض اینکه معامله واقع شده از طرف وکیل را صحیح تلقی نماییم در صورتی که خریدار حواله داده باشد که فروشنده مابقی ثمن را از شخص د بگیرد و شخص د نیز حواله را قبول نموده باشد ولی پس از قبول حواله معلوم شود که معامله بین خریدار با شخص د باطل بوده در این صورت آیا شخص د مبلغ پرداختی به فروشنده را می‌تواند مسترد نماید به چه دلیل؟

۵_در صورتی که شخص ب به وکالت از شخص الف آگهی نماید که هر کس منزل الف را بازسازی  نماید مبلغ ۵۰ میلیون تومان به او پرداخت می نماید که در این راستا شخص x مبادرت به بازسازی منزل می نماید اما پس از اتمام کار معلوم می گردد در هنگام انعقاد معامله وکیل باشخص x موکل محجور بوده و وکالت وکیل منفسخ گردیده ولی وکیل از حجر موکل و انفساخ وکالت بی اطلاع بوده بااین اوصاف آیا شخص x  حق مطالبه  اجرت تعیین شده را دارد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن تعیین ماهیت حقوقی عقد منعقده بین وکیل و شخص x بیان نماید تحت چه عنوانی حق مطالبه دارد و به چه شخص یا اشخاصی حق مراجعه دارد؟

حسن ابراهیمی وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۳۲

۱.در صورتیکه شخص الف منزل خود را به شخص ب هبه نماید و سند رسمی انتقال را نیز به نام شخص ب تنظیم نماید اما کلید منزل را به شخص ب تحویل ندهد مستدلا بیان نمائید آیا عقد هبه واقع شده یا خیر به چه دلیل؟

۲.در صورتیکه مالک، ملکی را که در رهن بانک قرار داشته بفروشد و بانک دعوی ابطال معامله را مطرح نماید ولی مالک اقدام به پرداخت بدهی که مبنای عقد رهن بوده نماید در این فرض آیا بانک می تواند از دریافت طلب خوداری و اصرار بر ابطال معامله مالک با ثالث را بنماید یا خیر به چه دلیل؟

۳.ضمن بیان تفاوت شرکت با اشاعه بیان نمائید در صورتیکه آورده شرکاء برای تشکیل شرکت متفاوت باشد و اموالی از شرکت باقی نماند آیا مابه التفاوت آورده شریکی که آورده او بیشتر بوده از شریک دیگر قابل مطالبه است یا خیر به چه دلیل؟

۴.بیان نمائید محال علیه در عقد حواله  آیا حق رجوع به محیل را دارد یا خیر؟ در صورتیکه محتال که پدر محال علیه باشد فوت نماید این امر چه تاثیری در دین ناشی از حواله داشته و آیا در این صورت محال علیه می‌تواند به محیل رجوع کند؟

۵.در صورتیکه در وکالتنامه اعطایی به شخص ب قید شده باشد وکیل حق فروش ملک به هر کس ،به هر مبلغ را دارد و وکیل در اثر عدم اطلاع دقیق از قیمت ملک ،منزل موکل را که دو میلیارد قیمت داشته را به مبلغ یک میلیارد به شخص ج فروخته باشد و کلیه خیارات نیز در ضمن بیع اسقاط شده باشد با این اوصاف
اولا:چه راهکاری برای احقاق حق موکل پیشنهاد می دهید ؟

ثانیا:در صورتیکه وکیل ملک را به یک دهم قیمت به خودش فروخته باشد و در ضمن بیع خیارات را نیز اسقاط نموده باشد چه راهکاری برای احقاق حق موکل پیشنهاد می دهید؟

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۳۱

۱.در صورتیکه خودرو در سال ۹۵ غصب شود و در سال ۹۸ در دست غاصب تلف شود و مالک در سال ۱۴۰۰ دعوی استرداد خودرو را مطرح نماید اما دادگاه به لحاظ تلف،در سال ۱۴۰۲حکم به پرداخت قیمت صادر نماید:
اولا: قیمت چه زمانی به مالک تعلق خواهد گرفت به چه دلیل؟
ثانیا: در صورتیکه دادگاه علاوه بر صدور حکم به پرداخت قیمت خودرو، از سال ۱۳۹۵ حکم به پرداخت اجرت المثل (منافع) نیز تا سال ۱۴۰۰ صادر نماید آیا این حکم را قانونی می دانید یا خیر به چه دلیل؟

۲.شخصی الف با دریافت مبلغ دو میلیارد تومان، تعهد نموده که یک واحد آپارتمان برای شخص ب ظرف یک سال بسازد اما این تعهد را انجام نداده است. شخص ب، ناگزیر به اجاره یک آپارتمان برای هر ماه سی میلیون تومان می گردد در حالی که اجاره واحد تعهد شده با فرض ساخت هر ماه ده میلیون تومان است بنابراین شخص ب دعوی مطالبه خسارت علیه الف مطرح می نماید( با توجه به این که هدف مسئولیت مدنی اعاده وضعیت زیاندیده به قبل از ورود زیان است) با این اوصاف خواهان را مستحق دریافت چه میزان از خسارت می دانید (بر مبنای فاکتورهای زیر به صورت تحلیلی پاسخ دهید:)
الف) اجاره بهای واحدی که هنوز ساخته نشده با جلب نظر کارشناس(هر ماه ده میلیون تومان) بعلاوه خسارت تاخیر تادیه تا زمانی که واحد مورد تعهد ساخته و تحویل شود
ب)پرداخت ماهیانه سی میلیون تومان بعلاوه خسارت تاخیر تادیه تا زمانی که واحد مورد تعهد ساخته و تحویل شود.
ج)مبلغ سی میلیون تومان برای هر ماه بعلاوه هزینه کمیسون بنگاه و هزینه حمل اثاثیه منزل به آپارتمان اجاره شده بعلاوه خسارت تاخیر تادیه تا زمانی که آپارتمان ساخته و تحویل شود
د) صرفا خسارت تاخیر تادیه پول دریافت شده

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۳۰

۱.ارکان شرکت مدنی عبارتند از:
الف)وجود مال 
ب )تعلق مال به بیشتر از یک نفر
ج) پخش و منتشر بودن آن مال در مالکیت تمام شرکاء
با این اوصاف آیا شرکا می توانند بدون این که مال معینی به مالکیت مشاعی در آید، عقد شرکت منعقد کنند؛ مانند این که یکی از شرکاء زمین بیاورد و دیگری هزینه ساخت و آماده سازی بنا را پرداخت نماید و در آنچه که در آینده ایجاد می شود به نسبت معینی شریک شوند؟در این صورت آیا عقد شرکت مدنی محقق شده یا خیر به چه دلیل و موضع قانون مدنی به چه صورت است ؟

۲.شخص الف  خودرو ۲۰۶ را با مبایعه نامه عادی خریداری نموده و جهت انتقال پلاک، از فروشنده وکالت بلاعزل اخذ نموده است و با همین وکالت مبادرت به تنظیم سند خودرو به نام همسرش نموده است با این اوصاف  شخص الف در حال حاضر مدعی تحقق هبه و رجوع از هبه بوده و همسر نامبرده مدعی تحقق عقد صلح بلاعوض بابت تشکر همسرش از ایشان گردیده، دلیل یا دلایل پذیرش هبه یا صلح را بیان نمائید و اگر پس از رسیدگی، دلیل کافی بر تحقق هبه و تحقق صلح بدست نیاید دادگاه در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت؟

۳.شخص الف ملک خود را با سند عادی به شخص ب می فروشد و سپس به جهت این که هنوز سند رسمی به نام او بوده مبادرت به ترهین ملک در نزد بانک در قبال مبلغ دو میلیارد تومان می نماید شخص ب پس از اطلاع از این که بعد از فروش به او مال در رهن بانک قرار گرفته دعوی اثبات بیع و الزام به فک رهن درخواست می نماید و دادگاه نیز حکم به اثبات بیع و الزام به فک رهن صادر می نماید(در دعوی فک رهن اگر فروشنده ملک را از رهن خارج ننماید خریدار می بایست بدهی بانک را پرداخت نماید و سپس از فروشنده مطالبه نماید)از این جهت مجددا شخص ب دعوی ابطال سند رهنی به لحاظ فضولی بودن مطرح می نماید تا با مشکل مذکور برخورد ننماید با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید:
۱.دفاع وکیل بانک مبنی بر این که طرح دعوی الزام به فک رهن و صدور حکم مبنی بر الزام فروشنده و بانک به فک رهن به منزله تنفیذ رهن فضولی است را تایید می نمائید یا خیر به چه دلیل؟
۲.وضعیت معامله رهنی نسبت به مال غیر در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

با توجه به درخواست کارآموزان محترم به زودی سوالات حقوق تجارت در کانال قرار داده خواهد شد

سوال ۲۹

1) اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند یا دفترخانه معینی برای تنظیم سند مشخص نشده باشد تکلیف چیست؟

2) اگر ملکی با مبایعه نامه منتقل شده باشد و بعد از انتقال همسر فروشنده از طریق اجرای ثبت ملک را توقیف کرده باشد چه باید کرد؟

3) اگر ملکی به متراژ500متری دارای سند ششدانگ باشد ولی فروشنده فقط 100متر از آن را فروخته باشد ، خریدار چگونه می تواند تنظیم سند را بخواهد؟

4) اگر شخصی غیر از مالک در جریان نقل و انتقال ملک ، به طور قانونی تعهد کند که سند را تنظیم نماید به عنوان مثال ید آخر که ملک را فروخته است این تعهد را انجام داده است  آیا امکان الزام نامبرده بوسیله دادگاه وجود دارد؟

5) کاربرد وجه التزام و هدف از تعیین وجه التزام چیست و به چند صورت تعیین میشود؟

6) اگر وجه التزام برای تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد آیا با اصل تعهد قابل جمع است؟

7) در صورتیکه که فروشنده قبل از تنظیم سند فوت نماید وضعیت تنظیم سند به چه صورت خواهد بود؟

حسن ابراهیمی وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۲۸

1.ماهیت شرط انفساخ
2.وضعیت شرط انفساخ
3.آیا کسی که مالک مالی شده ودر آن معامله شرط انفساخ وجود دارد میتواند به صورت مطلق و بدون توجه به شرط آن را به شخص ثالثی منتقل نماید
4.وضعیت انتقال مورد معامله به ثالث قبل از تحقق شرط انفساخ
5.آیا شرط انفساخ اثر قهقرایی دارد و یا این که از زمان تحقق، آثار آن ظاهر میگردد
6.آیا شرط انفساخ از طرف مشروط له قابل اسقاط است و آیا بایع میتواند علیرغم تحقق معلق علیه از انفساخ معامله جلوگیری نماید
7.در صورت دوران بین فسخ و انفساخ کدام یک تقدم خواهند داشت
8.هدف از درج شرط انفساخ در معامله چیست،؟
9.آیا مدت شرط انفساخ باید صریحا معلوم باشد
10 آیا در صورتی که در معامله ،شرط انفساخ درج شده باشد قبل از تحقق معلق علیه مشتری حق انتقال مورد معامله  به غیر را دارد.

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۲۷

شخص الف مبلغ صد میلیون تومان از شخص ب قرض میگیرد و طبق قرارداد عادی که بین طرفین منعقد میگردد شرط می شود در صورتی که شخص الف در سررسید مبلغ اخد شده را مسترد  ننماید منزل شخص الف در قبال همین بدهی به مالکیت شخص ب درآید و همچنین قید می شود که شخص الف هر گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را اسقاط نموده است  با این فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید
1.ماهیت این تملک را با کدام تاسیس حقوقی در قانون مدنی منطبق میدانید؟
2.وضعیت این تملک طبق نظام حقوقی ایران به چه صورت می باشد؟
3.به فرض بطلان این تملک ،اسقاط هرگونه ادعا و اعتراضی چه تاثیری بر حق شخص الف در این خصوص دارد
4.به فرض بطلان این تملک و تعیین داور جهت رسیدگی به اختلافات طرفین آیا شرط داوری منتفی میشود؟
5.به فرض صحت قرارداد ،مالکیت شخص ب بر منزل الف از چه زمانی مستقر میشودو آیا این قرارداد را با عقد معلق تعریف شده در قانون مدنی منطبق میدانید؟

حسن ابراهیمی _وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۲۶

شخص الف مبلغ صد میلیون تومان از موسسه مالی و اعتباری ب وام میگیرد و جهت تضمین وام منزل مسکونی خود را در رهن موسسه قرار میدهد همچنین به میزان  مبلغ وام یک فقره چک بابت پشتوانه باز پرداخت وام در اختیار موسسه قرار میدهد با این فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید
1.در صورتی که شخص الف در موعد مقرر وام را تسویه نکند آیا موسسه مالی و اعتباری میتواند هم زمان رهن را اقدام و نسبت به مطالبه وجه چک اقدام نماید ؟
2.در قرارداد شرط شده که موسسه مالی اعتباری بتواند هم سود دریافت کند  هم خسارت تاخیر تادیه و هم شش درصد به عنوان وجه التزام آیا این شرط را قانونی میدانید؟
3.در صورتی که موسسه مالی و اعتباری مدت طولانی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام ننماید آیا می تواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه کند
4.آیا وجه التزام تعیین شده را طبق ماده 230 قانون مدنی صحیح و قانونی میدانید؟
5.تعیین وجه التزام متعهد له را را از  اثبات کدام یک از ارکان مطالبه خسارت معاف میکند؟
6.در صورتی که چک بابت پشتوانه بدهی صادر شده باشد آیا به محض تخلف متعهد تمام چک قابل مطالبه است یا فقط به میزان طلب متعهد؟

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۲۵

شخص الف منزل مسکونی خود را به شخص ب می فروشد ودر ضمن عقد شرط می شود هر یک از طرفین که  پشیمان شود مبلغ ده میلیون تومان به طرف دیگر پرداخت نماید همچنین در ضمن معامله اسقاط کافه خیارات از طرفین صورت گرفته است با این فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید
1.ماهیت این شرط را منطبق با خیار شرط میدانید و یا ماهیت دیگری برای آن قایل هستید؟
2.در صورتی که بخواهیم اراده طرفین را تفسیر کنیم بگونه ای که در دوران بین صحت و بطلان قرار گیرد کدام یک را میبایست ترجیح داد؟
3.به فرض که ماهیت شرط را منطبق با خیار شرط بدانیم در این صورت آیا این شرط باطل و مبطل عقد میباشد؟
4.به فرض تعلق اراده طرفین بر خیار شرط در این صورت آیا این خیار اسقاط شده است ؟
5.در صورتی که یکی از طرفین پشیمان شود و معامله را فسخ کند ولی این فسخ در محکمه مورد پذیرش قرار نگیرد آیا طرف مقابل حق مطالبه مبلغ ده میلیون تومان را خواهد داشت ؟

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۲۴

شخص الف یک واحد آپارتمان معین را به شخص ب می فروشد ودر مبایعه نامه شرط می شود که در روز سی ام بهمن ماه 1396 سند انتقال به نام خریدار تنظیم شود و خریدار همزمان با انتقال سند به نام وی ،مابقی ثمن را پرداخت نماید همچنین درضمن عقد بیع برای تاخیر در انجام تعهد از ناحیه هر یا از طرفین روزانه مبلغ یکصد هزار تومان به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد معین شده است با این اوصاف به سوالات ذیل پاسخ دهید
1.در صورتی که سند عرصه ملک در رهن بانک قرار داشته باشد آیا قانونا امکان تنظیم سند به نام خریدار وجود دارد یا خیر به چه دلیل؟
2.در صورتی که محرز شود عقد رهن قبل از عقد بیع منعقد شده است این موضوع چه تاثیری بر وضعیت عقد بیع خواهد داشت ودر این صورت بیع را غیر نافذ میدانید یا صحیح و قانونی؟
3.آیا خریدار می تواند با طرح دعوی به طرفیت بانک و فروشنده فک رهن را درخواست نماید و یا این که صرفا حق خواهد داشت انجام تعهد را از بایع مطالبه کند؟
4.با توجه به این که جهت تنظیم  سند مالکیت آپارتمان نیاز به پایانکار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی میباشد آیا رسیدگی به خواسته های مذکور را در صلاحیت دادگاه میدانید یا دیوان عدالت اداری؟
5.فروشنده اظهار میدارد با توجه به این که ملک را از مالک ثبتی خریداری نموده وبه جهت این که هنوز سند مالکیت به نام وی منتقل نشده لذا قانونا نمیتواند سند انتقال را به نام خریدار تنظیم نماید واز این جهت از پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد معاف است آیا این استدلال را قابل قبول میدانید؟
6.در صورتی که خریدار مییع را به شخص ثالث منتقل نموده باشد و شخص ثالث علیه تمام ایادی قبلی دعوی تنظیم سند مطرح نماید آیا بایع میتواند در مقابل ثالث به حق حبس استناد نماید و اجرای تعهد خود را منوط به پرداخت مابقی ثمن نماید؟

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58

سوال ۲۳

شخص الف یک قطعه زمین معین را  از شخص ب خریداری می نماید .در ضمن عقد بیع شرط می شود در صورتی که مبیع مال غیر دراید بایع می بایست به نرخ روز پاسخگو باشد . پس از تحقق بیع محرز می گردد که مبیع متعلق به اداره مسکن و شهرسازی بوده و به نام اداره مذکور سند مالکیت صادر شده است  با این فرض به سوالات ذیل پاسخ دهید
1.آیا مشتری میتواند تقاضای ابطال بیع را مطرح نماید یا این که صرفا حق فسخ معامله را  خواهد داشت؟
2.ایا مشتری میبایست مالک را نیز جهت طرح دعوی استرداد ثمن طرف دعوی قرار دهد و به هر حال طرح دعوی بطلان را جهت استرداد ثمن ضروری می دانید؟
3.آیا شرط استردا ثمن به نرخ روز را صحیح و قانونی میدانید؟
4.به فرض صحت شرط این که بیان شده است بایع به نرخ روز پاسخگو خواهد بود ناظر بر این است که بایع به نرخ روز ثمن را مسترد نماید یا این که میبایست قیمت مبیع را به نرخ روز محاسبه و پرداخت نماید؟
5.به فرض صحت شرط مذکور آیا به خریدار خسارت تاخیر تادیه نیز تعلق خواهد گرفت ؟
6.در صورتی که مالک عقد بیع منعقد شده بین الف و ب را  تنفیذ نکند این اقدام مالک چه تاثیری بر عقد و شرط ضمن آن خواهد داشت؟

حسن ابراهیمی _ وکیل دادگستری
@hasanebrahimi58