جَستاری در مباحث حقوق کیفری با دکتر حاتمی نیا

https://t.me/soalatjaza

جلسه دادگاه علنی به همت قضات شریف و محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک جناب آقای دنیادیده ریاست محترم شعبه و جناب آقای جعفری مستشار محترم امروز با حضور جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و دانشجویان محترم دانشکده حقوق برگزار شد، موضوع پرونده این بود که فردی با اسلحه ساچمه ای تیری را به سمت مقتول نشانه گرفته و سپس با شلیک مرحوم به بیمارستان اعزام و با عمل جراحی تمامی ساچمه ها از داخل شکم خارج می شود به جز ساچمه ای که نزدیک قلب متوقف شده است و در عکسبرداری و معالجه تشخیص داده نشده و پس از ترخیص با گذشت مدتی قابل توجه (یک ماه) مصدوم فوت می نماید، ابتدا پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک مطرح و این شعبه به علت دخالت و قصور پزشکان در عدم معالجه علت تامه قتل را از باب شبه عمدی متوجه اطبا دانسته و جارح را از باب ایراد جرح عمدی محکوم نموده اند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در آنجا رای نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می شود، اکنون بحث بر سر این مطلب بود که بین اقدام تیرانداز و قصور پزشکان کدامیک رابطه استنادی با قتل را ایجاد کرده اند، آیا اقدام پزشکان باعث انقطاع علیت اقدام تیرانداز شده است و خود سبب مستقلی است یا آنکه اقدام پزشک در حد عدم ایجاد مانع است و علیت مباشر کماکان منجر به ایجاد معلول (قتل) شده است جلسه بسیار مفیدی بود و از صبر و حوصله قضات محترم شعبه ششم که این چنین در تعالی دانش دانشجویان مساعدت می کنند سپاسگزارم.

حاتمی نیا ۲۹ آبان ۱۴۰۳ خورشیدی



https://t.me/soalatjaza

مهم
سلام دانشجویان محترم کلاسهای فوق العاده جهت تکمیل ترم اموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد

*حضور تمامی دانشجویان الزامی است*

ضمنا این کلاس ها در این ساعات علاوه بر ساعات آموزشی تا انتهای ترم جاری برقرار خواهد بود و هر هفته برگزار می شود:

حقوق جزای اختصاصی ۲ جرایم علیه اموال برای گروه علوم قضایی هر پنج شنبه ساعت ۸-۱۰ کلاس ۱۶


حقوق جزای اختصاصی ۱ جرایم علیه اموال برای گروه حقوق هر پنج شنبه ساعت ۱۰-۸ کلاس ۱۶

حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه اشخاص برای گروه حقوق هر شنبه ساعت۱۲-۱۰ کلاس ۲۶

حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه امنیت برای گروه علوم قضایی هر دو کد سه شنبه و چهارشنبه هر شنبه ساعت ۱۴-۱۲ کلاس ۱۶

سلام، وقت بخیر


پوستر اصلاحی دادگاه علنی

نشست علمی با موضوع چالشهای ادله اثبات در قتل عمدی


https://t.me/soalatjaza

نشست علمی با همت معاونت علمی بسیج دانشجویی و مجمع اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مشهد با حضور دو اندیشمند ارجمند جناب آقای هادی دنیادیده ریاست محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان و جناب آقای دکتر عرب میستانی مستشار محترم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی، با موضوع چالش های ادله اثبات در قتل عمدی برگزار شد، شرح جلسه:
ابتدا حسب هماهنگی به عمل آمده به جهت ترتب اهمیت ادله اثبات بنده مبحث اقرار و جایگاه آن در اثبات قتل عمدی را مطرح نمودم، اهم مطالب بنده حول این محور بود که در قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۸ و به طور خاص در فصل ادله اثبات قتل عمدی این تلقی وجود داشت که قانونگذار متمایل به موضوعیت داشتن اقرار در اثبات قتل است و بر این اساس در سر فصلی مختص آن را احصا نموده است اما آرای متعدد از دیوان عالی کشور گویای خلاف این رویکرد بود و در صورتیکه اوضاع و احوال پرونده بر خلاف اقرار بود، محملی برای توجه به اقرار وجود نداشت، قانونگذار سال ۱۳۷۰ به تاسی از همین رویکرد موضوع را دچار پریشانی کرد، از طرفی اقرار در قتل را مثبت واقعه می دانست از دیگر سو در موادی چند به قاضی اختیار ارزیابی اقرار را می داد، در قانون سال ۱۳۹۲ قانونگذار با حذف مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون سال ۷۰ تغییر جدی در رویکرد خویش ایجاد کرد و از نظر مشهور فقها هم در بحث رجوع از اقرار عدول کرده و قصاص را در فروض مواد مذکور کلا مسقوط دانست، با این حال جایگاه اقرار در قانون دچار دگرگونی شد، در ماده ۱۶۰ قانونگذار بیان داشت: ادله اثبات عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. گویی قانونگذار با جدا کردن علم قاضی از چهار ادله قبل و درج عبارت در موارد مقرر قانونی، اعتبار موضوعیت ادله قانونی را به ادله ظنی تنزل داده و در صورتی که علم قاضی ناشی از آن دلیل شکل گرفته باشد آن ادله مثبت جرم است، بر این اساس در ماده ۱۷۱ قانونگذار قرائن در تخالف با اقرار را موجب بی اعتباری و عدم توجه بدان دانست، و به نوعی بیان داشته است که هیچ دلیل قانونی که موضوعیت داشته باشد وجود ندارد و تمامی ادله طرقیت داشته و در صورتی معتبر است که با امارات و قرائن و حقایق پرونده همسو باشد، بنابراین آنچه از این منظر بیان شده است می تواند منطبق با دیدگاه عقلانیت ماکس وبر در حوزه قانونگذاری باشد، اما در مواردی قانونگذار جلوه هایی از موضوعیت داشتن اقرار را کماکان پر فروغ نگه داشته است:
۱- تعریف اقرار که اخبار به مجرمیت است نه قبول اتهام بر خلاف ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، گویی اقرار مثبت جرم است و در این مسیر موضوعیت دارد.



https://t.me/soalatjaza

سرقت به عنف (زور گیری)

بازخورد سرقت به عنف یا زورگیری مصطلح در اذهان شهروندان بسیار مخرب و با حس عدم امنیت همراه است، این انگاره که ممکن است به علت عدم کنترل جرم و برخورد با بزهکاران توسط حاکمیت فرض شود و تشدید خشونت و افزایش تعداد جرایم نفرت انگیز محصول این فرضیه باشد بیش از پیش متاسی از نگرش ذهنی شهروندان به این نوع جرایم است، بر این اساس نظام عدالت کیفری برای پاسخ دهی به نقص ایجاد شده با تمایل به عوام گرایی کیفری در دادرسی های اختصاری و مک دونالدی با بزهکاران این نوع جرایم برخورد می کند، صرف نظر از رویکرد های جرم شناختی و مولفه های دادرسی منصفانه از منظر حقوق جزای تکنیکی به طور صرف، اقدام سارق به عنف که از سلاح سرد یا گرم در سرقت خویش بهره می برد، قابل انطابق با محاربه است، ادله این استنتاج بدین شرح است:
۱- کشیدن سلاح به قصد مال مردم منطبق با معنای متقدم و اصیل محاربه دارد که فقها آن را سرقت کبیر می دانستند، صرف نظر از اینکه راهزنی دارای چه معنا و مفهومی از منظر عینی است و سرقت در خارج از آبادی محقق آن معنا است، سرقت با استفاده از سلاح با شرایط فعلی جامعه که احساس ناامنی با توسیع شبکه های مجازی در کشور به سرعت گسترش می یابد محقق می گردد، از طرفی شرط تحقق محاربه سرقت یا مقاصد ذکر شده در ماده قانونی نیست بلکه استفاده از سلاح در مقاصد مذکور که داشته های حیاتی هر انسانی است (جان،مال،ناموس) به شرط ایجاد ناامنی محاربه است.
۲- نتیجه محاربه اگر چه یک شاخص عینی است و با احتمال بزه دیدگی در محیط معنا می یابد اما ناامنی بیش از آنکه یک انگاره عینی باشد یک احساس است که توسط شهروندان یک جامعه درک و فهم می شود، بنابراین اگر محیطی ولو عاری از افراد با سرقت به عنف این چنین پریشان شد چه بسا احساس ناامنی ایجاد شده باشد و این احساس همان معنا و مراد از ناامنی است، از دیگر سو محیط صرفا محیط فیزیکی نیست بلکه فضای رعب و وحشت است که این فضا می تواند جامعه وسیعی را در برگیرد.
۳- ناامنی نتیجه منفصل از رفتار مرتکب است و بخشی از رفتار نیست، بنابراین بروز و ظهور عینی آن چندان دارای اهمیت نبوده و این انفصال عِلّی از رفتار به منزله پذیرش انتزاعی بودن آن است.
۴- محارب دانستن سارق به عنف که اقدامش منجر به سلب امنیت عمومی می شود در راستای تحقق عدالت است و این به معنای افراط گرایی کیفری یا توسعه دامنه موارد شمول محاربه نیست، سلب کارکرد اصلی مجازات و افراط در پیامد گرایی منجر به ایجاد حس ناکارآمدی مجازات بین اذهان مجرمین خواهد شد.
بنابراین ضروری است سیاست کیفری در هر برهه مطابق با مقتضیات جامعه و به دور از انعطاف دشوار سیاست جنایی در مفهوم عام خود، منطبق با حقایق جامعه گردد.

حامد حاتمی نیا پژوهشگر حوزه حقوق کیفری



https://t.me/soalatjaza

این فیلم را ببینید، زورگیری اخیر در رباط کریم

دانشجویان محترم سلام

جلسه پیش رو از حیث کاربرد و حضور دو قاضی محترم دادگاه جنایی مفید فایده خواهد بود.

به امید دیدار در سه شنبه



https://t.me/soalatjaza

🔰معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می‌نماید :


🔷️ نشست چالش های ادله اثبات در رسیدگی های کیفری با نگاه ویژه به بزه قتل

سخنرانان محترم :
🔸جناب آقای هادی دنیا دیده
• ریاست محترم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان
🔹جناب آقای مهدی عرب میستانی
• ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان
🔸جناب آقای حامد حاتمی نیا
• مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
• دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی


📅زمان برگزاری : سه شنبه 22 آبان ماه 1403 ساعت 16 الی 18
🏛محل برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

🔻برای ثبت نام به آیدی ذیل پیام دهید

@bsj_law | تلگرام | ایتا

#نشست_علمی
#بسیج‌دانشجویی_دانشکده‌حقوق‌وعلوم‌سیاسی
#مجمع_اسلامی_دانشگاه_آزاد_مشهد

🇮🇷 @bidari57_hoghugh
🇮🇷 @bidari_iaum

درود
حسب هماهنگی به عمل آمده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ با دادگستری کل استان خراسان رضوی و قضات معزز شعب شش و سه کیفری یک

مقرر شد دو دادگاه علنی با موضوع قتل عمدی
در تاریخ ۲۸ آبان ماه در شعبه ۶ کیفری یک و ماه آینده با موضوع قتل عمدی در شعبه ۳ کیفری یک برگزار و دانشجویان دانشکده حقوق امکان حضور را داشته باشند، ثبت نام با انجمن علمی خواهد بود.

حاتمی نیا



https://t.me/soalatjaza

https://www.instagram.com/p/DByzKPptLE9/?igsh=bm5mOXEzYWh3Zm8z