جَستاری در مباحث حقوق کیفری با دکتر حاتمی نیا

دانشجویان محترم
نمرات درس آیین دادرسی کیفری ۲ هر دو گروه حقوق و علوم قضایی به شرح زیر اعلام می گردد، فرصت اعتراض ۲۴ ساعت از طریق نماینده کلاس فراهم است:

40111120813340—— ۲

40111120813451——— ۳

40011120813287—— ۳

40111120813157—— ۶

40011120813126—— ۶

40011120813048——— ۶

40111120813285—— ۸

40111120813158—— ۸

40011120813132——— ۹

40111120813358——۱۳

40111120813123—— ۱۳

40111120813240—— ۱۳

11139807812——— ۱۳

40111120813182—— ۱۳

40111120813345—— ۱۳

40011120813145—— ۱۴

40111120813219—— ۱۴

40111120813464——- ۱۴

40111120813290—— ۱۴

40111120813198—— ۱۵

40111120813381——- ۱۵

40111120813034——- ۱۵

40111120813155—— ۱۶

40111120813538—— ۱۶

40111120813455——- ۱۶

40111120813300—— ۱۶

40111120813444—— ۱۶

40111120813478—— ۱۶

40111120813037——— ۱۶

40011120813319——— ۱۶.۵۰

40111120813140—— ۱۷.۵۰

40111120813101—— ۱۹

40211120885007——- ۱۹

40111120813180——— ۲۰
(خانم فاطمه فروزان منش)

40111120813380—— ۲۰
(آقای علی پوش)

40111120813055—— ۲۰
(خانم فاطمه شعبان پور)

سلام، وقت بخیر


❌️آقای توفیق قاضی زاده از دانشجویان جزا اختصاصی 1 حقوق(جرایم علیه اموال) لطفا برای پیگیری نمره یا با استاد حاتمی نیا تماس بگیرند یا به بنده پیام بدهند 👇

@BenyaminMohammadi

دانشجویان محترم
سلام
نمرات درس حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه مصالح عمومی کشور به شرح فوق اعلام می گردد، قبل از درج در سامانه ۲۴ ساعت از طریق نماینده کلاس فرصت اعتراض فراهم است،
ضمنا اوراق امتحانی افراد زیر موجود نبود:
۱- خانم قربان پور
۲- آقای شمشیری
۳- خانم عرب
۴- خانم مطهریان

40211120885001—— ۳

40111120885001——— ۴

40211120885023———- ۵

40011120813093—— ۵

11139804215———- ۶

40011120813188——— ۶

40211120818083—— ۶

40211120885024———- ۶

11139803152——— ۶

40011120813220——— ۶.۵۰

40211120885040——— ۷

40211120885027——— ۷

40011120813401——— ۸

40211120885022——- ۸

40011120813381——— ۸

40111120813455——— ۸

40111120885065——— ۸

40011120813140———- ۸.۵۰

40111120885070———- ۸.۵۰

40011120813020——- ۹

40011120813242——— ۹

40211120885021———— ۹

40011120813342——- ۹

40011120813183———- ۱۰

40111120813100——— ۱۰

40111120813248——— ۱۰

40011120813395———- ۱۰.۵۰

40011120813027——- ۱۱

39911120813163——— ۱۱

39911120813275——- ۱۱

40011120813178——- ۱۲

40011120813384——— ۱۲

40211120818017———- ۱۲

11139807568———- ۱۳

40011120813290——— ۱۳

40011120813281——— ۱۳

40211120885014——- ۱۳

40211120885016——— ۱۳

40111120813310—— ۱۳.۵۰

40111120813458——— ۱۴

40111120813045——— ۱۵

40111120885066——— ۱۵

40011120813017——- ۱۵

40111120813148——— ۱۵

40111120885010——— ۱۵

40111120885077——— ۱۵

40211120885032—— ۱۵

40011120813392——— ۱۵

40211120885025——— ۱۶

39911120813325——— ۱۶

40011120813299——- ۱۶

40111120813408——— ۱۶

40111120813164——— ۱۶

40211120818091——- ۱۶

40011120813089——- ۱۶

40111120813053—— ۱۶

40211120818023——— ۱۶

40211120885033——- ۱۶.۵۰

40011120813327——— ۱۶.۵۰

40111120813634——— ۱۷

40011120813302——— ۱۷

40111120885027———- ۱۷

40111120813350——— ۱۷

40111120813126—— ۱۷

40111120813182——- ۱۷

40111120813170———- ۱۷

40111120885051——- ۱۷

40111120813145——— ۱۷.۲۵

40011120813171——— ۱۸

40111120813506——- ۱۸

40111120813380——- ۱۸.۵۰

40111120885058——— ۱۸.۵۰

40111120813224——— ۱۹

40011120813335—— ۱۹

40111120813493——- ۱۹

11139807665———- ۱۹.۷۵
(آقای بنیامین محمدی اشستانی)

40111120813169——— ۲۰
(خانم سارا نصیری)

سلام، وقت بخیر


❌️دانشجویان گرامی توجه فرمائید که نمرات اعلامی در کانال، نمرات قطعی و نهایی می باشد.


پیام از طرف استاد حاتمی نیا

دانشجویان محترم سلام
نمرات برگه امتحان درس حقوق جزای اختصاصی ۱ جرایم علیه اموال گروه حقوق
به شرح ذیل اعلام میگردد، ۲۴ ساعت فرصت اعتراض به نماینده کلاس وجود دارد:
40111120803037——— 2.25

40111120803005———— 3.25

40111120803142——— 4

40011120803036———— 6.75

40111120803038———- 7

40111120803128———- 7.50

40111120803026———— 8.25

40111120803223——— 8.50

40111120803071———- 8.50

40111120803187———— 9

40111120803077———- 9

40111120803134———- 9.50

40111120803176——— 10

40111120803123———- 10

40111120803250——— 10.50

40111120803016———- 10.50

40111120803010———- 11

40111120803028———- 11

11139807879————- 11

40111120803140———— 11.75

40111120803022———- 12

40111120803132———— 12.50

40111120803127——— 12.75

40111120803121———- 12.75

40111120803064———- 13

11139803919——— 13

40111120803058——— 13.25

40111120803216——— 13.25

40111120803049———- 13.50

40111120803166———— 13.75

40111120803206——— 14

40111120803048——— 14

40111120803144———- 14

40111120803239———14.75

40111120803126———- 14.75

40111120803236——— 15.25

40111120803055———- 15.50

40111120803139——— 15.75

40111120803117———— 16.25

40111120803150———— 16.50

40111120803036———— 16.50

40111120803524——— 17

40111120803039———- 17

40111120803035———- 19.50
(آقای امیر حسین زائری)

40111120803042———— 20
(خانم هدیه قدیمی مقدم)

دانشجویان محترم سلام
نمرات درس حقوق جزای اختصاصی ۳ ( جرایم علیه تمامیت جسمانی) گروه حقوق بدین شرح اعلام می گردد:

39911120803495———— ۰.۷۵ «هفتاد و پنج صدم»

11139707937—————— ۴.۵۰

39911120803828———— ۵

40111120803008————۸.۲۵

11139003469—————— ۸.۵۰

40011120803187———— ۹

40111120803517———— ۹

40111120803189————— ۱۰

40111120803009—— ۱۱.۵۰

40011120803230———— ۱۱.۵۰

11139802444—————— ۱۲

40111120803002———— ۱۳

40011120803033————— ۱۳

40011120803166———— ۱۳

40011120803152———— ۱۳

40011120803120———— ۱۴

40111120803205————۱۴.۵

40011120803139———— ۱۵.۵۰

40011120803693———— ۱۶

40111120803140———— ۱۶.۵۰

📌سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری ۲

🌀دیماه ۱۴۰۳


https://t.me/soalatjaza

📌سوالات امتحان جزا اختصاصی ۲ جرایم علیه اموال

🌀دیماه ۱۴۰۳


https://t.me/soalatjaza

فایل تصویری فوق در کانال آموزشی اینستاگرامی زیر بارگذاری شد.


http://www.instagram.com/_hamed.hataminia

📌تدریس نحوه محاسبه تفاضل دیه برای دانشجویان جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص



https://t.me/soalatjaza

حسب هماهنگی به عمل آمده با آموزش دانشکده حقوق
کلاسهای جبرانی هفته آتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد:

دانشجویان محترم کلاس فوق العاده جهت تکمیل ترم اموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد

*حضور تمامی دانشجویان الزامی است*

درس آیین دادرسی کیفری ۲ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ساعت ۹ تا ۱۲ کلاس ۱۶

حاتمی نیا

حسب هماهنگی به عمل آمده با آموزش دانشکده حقوق
کلاسهای جبرانی هفته آتی به صورت حضوری برگزار خواهد شد:

دانشجویان محترم کلاسهای فوق العاده جهت تکمیل ترم اموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد

*حضور تمامی دانشجویان الزامی است*

ضمنا این کلاس ها در این ساعات علاوه بر ساعات آموزشی تا انتهای ترم جاری برقرار خواهد بود و هر هفته برگزار می شود:

حقوق جزای اختصاصی ۲ جرایم علیه اموال گروه علوم قضایی و حقوق جزای اختصاصی ۱ گروه حقوق شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ساعت ۸تا ۱۲ کلاس ۱۶

حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه اشخاص برای گروه حقوق یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ساعت ۸ لغایت ۱۴ کلاس ۱۶

حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه امنیت برای گروه علوم قضایی هر دو کد سه شنبه و چهارشنبه مورخه شنبه ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶ تا ۲۰ کلاس ۱۶

حاتمی نیا

لایو امروز در صفحه
www.instagram.com/_hamed.hataminia

⚜معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری کانون حقوق ایران برگزار می‌کند⚜⚖

🌐کارگاه اساسی سازی حقوق کیفری؛ اندیشه ای بلند در راستای مهار دولت  (ویژه وکلا / دانشجویان/ فارغ‌التحصیلان رشته حقوق)⚖

✅مدرس: دکتر حسین آقایی جنت مکان
1️⃣ دانشیار دانشگاه شهید چمران



✅مدرس: دکتر حامد حاتمی نیا
1⃣مدرس دانشگاه
2⃣مقطع دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
3⃣وکیل پایه یک دادگستری



⚠️شرکت در برنامه برای عموم رایگان می باشد

⚠️شیوه برگزاری: به صورت مجازی


‼️زمان: دوشنبه ۱۹ آذرماه

🕒 ساعت: 16 تا 18

〽️

#بسیج_دانشجویی_دانشکده_حقوق_و_علوم_سیاسی
#کانون_حقوق_ایران
#بسیج_دانشگاه_آزاد_اسلامی_مشهد


@bidari57_hoghugh
@bidari_iaum

روز دانشجو رو به تمام دانشجویان محترم، عزیز و بی نظیر دانشکده حقوق تبریک عرض می کنم.
به امید موفقیت های بیشتر در روزهای درخشان

۱۶ آذر ۱۴۰۳
حاتمی نیا

⚜معاونت علمی بسیج دانشجویی با همکاری کانون حقوق ایران به همراه تشکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار می‌کند⚜⚖

🌐گفتمانی در باب علل افزایش جرایم با نگاه ویژه به قتل عمدی  (ویژه وکلا / دانشجویان/ فارغ‌التحصیلان رشته حقوق)⚖

✅مدرس: عبدالصمد خرمشاهی
1️⃣ وکیل ویژه قتل
2️⃣وکیل پایه یک دادگستری

✅مدرس: آقای حامد حاتمی نیا
1⃣مدرس دانشگاه
2⃣مقطع دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی
3⃣وکیل پایه یک دادگستری

⚠️شرکت در برنامه برای عموم رایگان می باشد

⚠️شیوه برگزاری: به صورت مجازی

‼️زمان: یک شنبه ۱۱ آذرماه

🕒 ساعت: 16 تا 18

〽️مکان برگزاری: اینستاگرام

#کانون_حقوق_ایران
#بسیج_دانشجویی_دانشکده_حقوق_و_علوم_سیاسی
#بسیج_دانشگاه_آزاد_اسلامی_مشهد
#مجمع_اسلامی_دانشجویان_دانشگاه_آزاد_مشهد

@bidari57_hoghugh
@Iranian_Law_Society
@jozveh_abbad
@bidari_iaum

https://t.me/soalatjaza

انجمن علمی حقوق و علوم قضایی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشکده حقوق برگزار می کند:


🔻نشست علمی تخصصی با موضوع:
« نقد لایحه تعزیرات ( جرائم علیه اموال، اشخاص و امنیت) »

باحضور جناب آقایان :

🔹دکتر عباس شیخ الاسلامی
🔸عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
🔸 وکیل پایه یک دادگستری

🔹دکتر حمیدرضا میرزاجانی
🔸عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
🔸 وکیل پایه یک دادگستری

🔹دکتر محمد افشاری
🔸عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
🔸 وکیل پایه یک دادگستری


📆تاریخ برگزاری : سه شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۳
⏰ساعت برگزاری : ۱۶ الی ۱۸

▫️ هزینه ثبت نام : رایگان



🆔جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر:
@iaum_admin

-انجمن علمی حقوق و علوم قضایی
┏━━━━━━
     🆔 @anjoman_elmi_hoqoq
┗━━━━━

https://t.me/soalatjaza

جلسه دادگاه علنی به همت قضات شریف و محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک جناب آقای دنیادیده ریاست محترم شعبه و جناب آقای جعفری مستشار محترم امروز با حضور جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و دانشجویان محترم دانشکده حقوق برگزار شد، موضوع پرونده این بود که فردی با اسلحه ساچمه ای تیری را به سمت مقتول نشانه گرفته و سپس با شلیک مرحوم به بیمارستان اعزام و با عمل جراحی تمامی ساچمه ها از داخل شکم خارج می شود به جز ساچمه ای که نزدیک قلب متوقف شده است و در عکسبرداری و معالجه تشخیص داده نشده و پس از ترخیص با گذشت مدتی قابل توجه (یک ماه) مصدوم فوت می نماید، ابتدا پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک مطرح و این شعبه به علت دخالت و قصور پزشکان در عدم معالجه علت تامه قتل را از باب شبه عمدی متوجه اطبا دانسته و جارح را از باب ایراد جرح عمدی محکوم نموده اند، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در آنجا رای نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می شود، اکنون بحث بر سر این مطلب بود که بین اقدام تیرانداز و قصور پزشکان کدامیک رابطه استنادی با قتل را ایجاد کرده اند، آیا اقدام پزشکان باعث انقطاع علیت اقدام تیرانداز شده است و خود سبب مستقلی است یا آنکه اقدام پزشک در حد عدم ایجاد مانع است و علیت مباشر کماکان منجر به ایجاد معلول (قتل) شده است جلسه بسیار مفیدی بود و از صبر و حوصله قضات محترم شعبه ششم که این چنین در تعالی دانش دانشجویان مساعدت می کنند سپاسگزارم.

حاتمی نیا ۲۹ آبان ۱۴۰۳ خورشیدی



https://t.me/soalatjaza

جَستاری در مباحث حقوق کیفری با دکتر حاتمی نیا pinned «مهم سلام دانشجویان محترم کلاسهای فوق العاده جهت تکمیل ترم اموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد *حضور تمامی دانشجویان الزامی است* ضمنا این کلاس ها در این ساعات علاوه بر ساعات آموزشی تا انتهای ترم جاری برقرار خواهد بود و هر هفته برگزار می شود: حقوق جزای اختصاصی…»

مهم
سلام دانشجویان محترم کلاسهای فوق العاده جهت تکمیل ترم اموزشی به شرح ذیل اعلام میگردد

*حضور تمامی دانشجویان الزامی است*

ضمنا این کلاس ها در این ساعات علاوه بر ساعات آموزشی تا انتهای ترم جاری برقرار خواهد بود و هر هفته برگزار می شود:

حقوق جزای اختصاصی ۲ جرایم علیه اموال برای گروه علوم قضایی هر پنج شنبه ساعت ۸-۱۰ کلاس ۱۶


حقوق جزای اختصاصی ۱ جرایم علیه اموال برای گروه حقوق هر پنج شنبه ساعت ۱۰-۸ کلاس ۱۶

حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه اشخاص برای گروه حقوق هر شنبه ساعت۱۲-۱۰ کلاس ۲۶

حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه امنیت برای گروه علوم قضایی هر دو کد سه شنبه و چهارشنبه هر شنبه ساعت ۱۴-۱۲ کلاس ۱۶

سلام، وقت بخیر


پوستر اصلاحی دادگاه علنی

زمان برگزاری دادگاه علنی سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ساعت ۹ صبح است و تاریخ درج شده در پوستر (۲۸ آبان) صحیح نیست.

دانشجویان محترم
زمان برگزاری دادگاه علنی روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ساعت ۹ صبح در آدرس: کوهسنگی، میدان الندشت، مجتمع قضایی شهید آیت الله رئیسی (انقلاب) خواهد بود.
توجه فرمایید روز مندرج در پوستر ۲۸ درج شده که صحیح نیست و ۲۹ آبان صحیح است.

نشست علمی با موضوع چالشهای ادله اثبات در قتل عمدی


https://t.me/soalatjaza

نشست علمی با همت معاونت علمی بسیج دانشجویی و مجمع اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی مشهد با حضور دو اندیشمند ارجمند جناب آقای هادی دنیادیده ریاست محترم شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان و جناب آقای دکتر عرب میستانی مستشار محترم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی، با موضوع چالش های ادله اثبات در قتل عمدی برگزار شد، شرح جلسه:
ابتدا حسب هماهنگی به عمل آمده به جهت ترتب اهمیت ادله اثبات بنده مبحث اقرار و جایگاه آن در اثبات قتل عمدی را مطرح نمودم، اهم مطالب بنده حول این محور بود که در قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۸ و به طور خاص در فصل ادله اثبات قتل عمدی این تلقی وجود داشت که قانونگذار متمایل به موضوعیت داشتن اقرار در اثبات قتل است و بر این اساس در سر فصلی مختص آن را احصا نموده است اما آرای متعدد از دیوان عالی کشور گویای خلاف این رویکرد بود و در صورتیکه اوضاع و احوال پرونده بر خلاف اقرار بود، محملی برای توجه به اقرار وجود نداشت، قانونگذار سال ۱۳۷۰ به تاسی از همین رویکرد موضوع را دچار پریشانی کرد، از طرفی اقرار در قتل را مثبت واقعه می دانست از دیگر سو در موادی چند به قاضی اختیار ارزیابی اقرار را می داد، در قانون سال ۱۳۹۲ قانونگذار با حذف مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون سال ۷۰ تغییر جدی در رویکرد خویش ایجاد کرد و از نظر مشهور فقها هم در بحث رجوع از اقرار عدول کرده و قصاص را در فروض مواد مذکور کلا مسقوط دانست، با این حال جایگاه اقرار در قانون دچار دگرگونی شد، در ماده ۱۶۰ قانونگذار بیان داشت: ادله اثبات عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. گویی قانونگذار با جدا کردن علم قاضی از چهار ادله قبل و درج عبارت در موارد مقرر قانونی، اعتبار موضوعیت ادله قانونی را به ادله ظنی تنزل داده و در صورتی که علم قاضی ناشی از آن دلیل شکل گرفته باشد آن ادله مثبت جرم است، بر این اساس در ماده ۱۷۱ قانونگذار قرائن در تخالف با اقرار را موجب بی اعتباری و عدم توجه بدان دانست، و به نوعی بیان داشته است که هیچ دلیل قانونی که موضوعیت داشته باشد وجود ندارد و تمامی ادله طرقیت داشته و در صورتی معتبر است که با امارات و قرائن و حقایق پرونده همسو باشد، بنابراین آنچه از این منظر بیان شده است می تواند منطبق با دیدگاه عقلانیت ماکس وبر در حوزه قانونگذاری باشد، اما در مواردی قانونگذار جلوه هایی از موضوعیت داشتن اقرار را کماکان پر فروغ نگه داشته است:
۱- تعریف اقرار که اخبار به مجرمیت است نه قبول اتهام بر خلاف ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، گویی اقرار مثبت جرم است و در این مسیر موضوعیت دارد.



https://t.me/soalatjaza

سرقت به عنف (زور گیری)

بازخورد سرقت به عنف یا زورگیری مصطلح در اذهان شهروندان بسیار مخرب و با حس عدم امنیت همراه است، این انگاره که ممکن است به علت عدم کنترل جرم و برخورد با بزهکاران توسط حاکمیت فرض شود و تشدید خشونت و افزایش تعداد جرایم نفرت انگیز محصول این فرضیه باشد بیش از پیش متاسی از نگرش ذهنی شهروندان به این نوع جرایم است، بر این اساس نظام عدالت کیفری برای پاسخ دهی به نقص ایجاد شده با تمایل به عوام گرایی کیفری در دادرسی های اختصاری و مک دونالدی با بزهکاران این نوع جرایم برخورد می کند، صرف نظر از رویکرد های جرم شناختی و مولفه های دادرسی منصفانه از منظر حقوق جزای تکنیکی به طور صرف، اقدام سارق به عنف که از سلاح سرد یا گرم در سرقت خویش بهره می برد، قابل انطابق با محاربه است، ادله این استنتاج بدین شرح است:
۱- کشیدن سلاح به قصد مال مردم منطبق با معنای متقدم و اصیل محاربه دارد که فقها آن را سرقت کبیر می دانستند، صرف نظر از اینکه راهزنی دارای چه معنا و مفهومی از منظر عینی است و سرقت در خارج از آبادی محقق آن معنا است، سرقت با استفاده از سلاح با شرایط فعلی جامعه که احساس ناامنی با توسیع شبکه های مجازی در کشور به سرعت گسترش می یابد محقق می گردد، از طرفی شرط تحقق محاربه سرقت یا مقاصد ذکر شده در ماده قانونی نیست بلکه استفاده از سلاح در مقاصد مذکور که داشته های حیاتی هر انسانی است (جان،مال،ناموس) به شرط ایجاد ناامنی محاربه است.
۲- نتیجه محاربه اگر چه یک شاخص عینی است و با احتمال بزه دیدگی در محیط معنا می یابد اما ناامنی بیش از آنکه یک انگاره عینی باشد یک احساس است که توسط شهروندان یک جامعه درک و فهم می شود، بنابراین اگر محیطی ولو عاری از افراد با سرقت به عنف این چنین پریشان شد چه بسا احساس ناامنی ایجاد شده باشد و این احساس همان معنا و مراد از ناامنی است، از دیگر سو محیط صرفا محیط فیزیکی نیست بلکه فضای رعب و وحشت است که این فضا می تواند جامعه وسیعی را در برگیرد.
۳- ناامنی نتیجه منفصل از رفتار مرتکب است و بخشی از رفتار نیست، بنابراین بروز و ظهور عینی آن چندان دارای اهمیت نبوده و این انفصال عِلّی از رفتار به منزله پذیرش انتزاعی بودن آن است.
۴- محارب دانستن سارق به عنف که اقدامش منجر به سلب امنیت عمومی می شود در راستای تحقق عدالت است و این به معنای افراط گرایی کیفری یا توسعه دامنه موارد شمول محاربه نیست، سلب کارکرد اصلی مجازات و افراط در پیامد گرایی منجر به ایجاد حس ناکارآمدی مجازات بین اذهان مجرمین خواهد شد.
بنابراین ضروری است سیاست کیفری در هر برهه مطابق با مقتضیات جامعه و به دور از انعطاف دشوار سیاست جنایی در مفهوم عام خود، منطبق با حقایق جامعه گردد.

حامد حاتمی نیا پژوهشگر حوزه حقوق کیفری



https://t.me/soalatjaza

این فیلم را ببینید، زورگیری اخیر در رباط کریم

دانشجویان محترم سلام

جلسه پیش رو از حیث کاربرد و حضور دو قاضی محترم دادگاه جنایی مفید فایده خواهد بود.

به امید دیدار در سه شنبه



https://t.me/soalatjaza

🔰معاونت علمی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می‌نماید :


🔷️ نشست چالش های ادله اثبات در رسیدگی های کیفری با نگاه ویژه به بزه قتل

سخنرانان محترم :
🔸جناب آقای هادی دنیا دیده
• ریاست محترم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان
🔹جناب آقای مهدی عرب میستانی
• ریاست محترم شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان
🔸جناب آقای حامد حاتمی نیا
• مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی
• دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی


📅زمان برگزاری : سه شنبه 22 آبان ماه 1403 ساعت 16 الی 18
🏛محل برگزاری : آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

🔻برای ثبت نام به آیدی ذیل پیام دهید

@bsj_law | تلگرام | ایتا

#نشست_علمی
#بسیج‌دانشجویی_دانشکده‌حقوق‌وعلوم‌سیاسی
#مجمع_اسلامی_دانشگاه_آزاد_مشهد

🇮🇷 @bidari57_hoghugh
🇮🇷 @bidari_iaum

درود
حسب هماهنگی به عمل آمده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ با دادگستری کل استان خراسان رضوی و قضات معزز شعب شش و سه کیفری یک

مقرر شد دو دادگاه علنی با موضوع قتل عمدی
در تاریخ ۲۸ آبان ماه در شعبه ۶ کیفری یک و ماه آینده با موضوع قتل عمدی در شعبه ۳ کیفری یک برگزار و دانشجویان دانشکده حقوق امکان حضور را داشته باشند، ثبت نام با انجمن علمی خواهد بود.

حاتمی نیا



https://t.me/soalatjaza

https://www.instagram.com/p/DByzKPptLE9/?igsh=bm5mOXEzYWh3Zm8z

https://t.me/soalatjaza

جلسه ای خوب با حضور اساتید محترم حقوق کیفری
جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی دانشیار محترم دانشگاه
جناب آقای دکتر محمد افشاری استادیار محترم دانشگاه

اهم فرمایشات بزرگواران
جناب اقای دکتر میر محمد صادقی حول محور امکان سنجی ارتکاب قتل از طریق ترک فعل مطالب را عرضه داشتند و بحث بر این بود که از منظر فسلفی اگر چه در انتساب جنایت بر ترک فعل که امر عدمی است تردید وارد است و نمی توان با نخواستن چیزی را ایجاد کرد، اما از منظر عرفی تفاوتی بین انتساب قتل به فردی که با ترک فعل مرتکب قتل شده است و کسی که با فعل مثبت مرتکب قتل شده است وجود ندارد، چه بسا مادری فرزندش را به قصد قتل در اتاقی گرسنه رها کند و مادری با دستان خود فرزندش را خفه کند، عرف و عقل جامعه هر دوی اینان را قاتل می داند و چه بسا مذمت مادری که فرزندش را رها کرده است نیز بیشتر باشد، در فقه نیز در خصوص انتساب قتل با ترک فعل اختلاف وجود دارد، اما موافقینی نیز وجود دارند که قائل بر انتساب قتل با ترک فعل هستند.
منتها انتساب قتل با ترک فعل دارای شرایطی است:
نخست اینکه انجام فعل باید مسبوقا و با قانون یا قرارداد بر عهده فرد باشد.
دوم اینکه ترک فعل با عدم ایجاد مانع متفاوت است و گاهی ما در جهت مرگ یا جنایت مادون نفس مانع ایجاد نمی کنیم و گاهی ترک فعل ما علت اتتساب جنایت است، عدم ایجاد مانع مربوط به غیر موارد قانون و قرار داد است، مثل پزشکی که اتفاقی مجروحی را در خیابان مشاهده می کند اگر چه ترک مداوا جرم تعزیری دیگری است اما قتل به عنوان عامل مستقل به پزشک منتسب نمی شود، اما اگر این پزشک در محل اورژانس که مطابق قانون موظف به مداوای مراجعین است و این را عمدا ترک کند به عنوان عامل مستقل قتل یا جرح منتسب به تارک فعل است.


در ادامه این سوال از جناب استاد توسط بنده طرح شد که قتل با ترک فعل از مصادیق تسبیب است یا ترک فعل از مصادیق مباشرت؟
و در ادامه اگر از مصادیق تسبیب است و در سبب عدوان یا تقصیر شرط انتساب جنایت به سبب است، ذکر واژه خطای محض در متن ماده ۲۹۵ زاید است؟
جناب استاد در پاسخ فرمودند که ایشان هم موافق لزوم وجود تقصیر در سبب هستند و در پاسخ به ذکر واژه خطای محض در متن ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز فرمودند قانونگذار از باب تسامح قتل خطای محض را با ترک فعل ذکر نموده است.
به نظر بنده تقصیر اگر در سبب شرط شود دیگر نمی توان قتل را خطایی نامید و اگر قتل خطایی باشد عاری از تقصیر است، که مفهوم سخن استاد هم تایید این دیدگاه بود.

در ادامه جناب دکتر شیخ الاسلامی نگاهی نوین به مجازات قصاص را تشریح کردند و به طرح این موارد پرداختند که:
آیا میتوان فازبندی در قتل را مانند حقوق انگلستان در ایران هم پیاده کرد؟
بدین معنا که قتل را درجه بندی کنیم، اگر کسی با قصد قبلی و برنامه ریزی مرتکب قتل شد این عمد محض است و نیازمند قصاص، اما اگر کسی حقیقتا قصد قتل نداشت و از باب رفتار نوعا کشنده قاتل عمد تلقی شد مستحق قصاص نباشد چون این قتل عمد واقعی نیست و فرد حقیقتا قصد قتل هم ندارد، و اکثر قتل ها در جامعه از این نوع است که در نزاع های خیابانی و دیگر موارد محقق می شود، در این موارد به ظرفیت مجازات حبس ابد توجه کنیم البته حبس ابد را هم فاز بندی کنیم، حبس ابد درجه یک که هیچ تخفیف و آزادی مشروطی ندارد و حبس ابد درجه دو که تخفیف و آزادی مشروط را شامل شود، حبس ابد درجه یک کمتر از قصاص نیست حقیقتا، و مجازات مندرج در قانون بابت جنبه عمومی قتل عمدی هم کافی نیست و منجر به عدم رضایت اولیای دم خواهد شد.
دوم اینکه آیا میتوان در قصاص نفس به قصاص کمتر از نفس از باب مجازات رضایت داد؟ یعنی اولیای دم شرط کند که دست قاتل را به جای سلب نفس او قطع کنیم، نه اینکه رضایت منوط به قطع دست شود، به واقع قصاص اجرا می شود اما کمتر از نفس، در جنایات بر اعضا این مهم، مورد موافقت قانونگذار قرار گرفته است، اما در جنایت بر نفس چگونه است؟ وضعیت رضایت جانی بر این عمل چیست؟ در نهایت جناب استاد میر محمد صادقی مواردی مانند اهدای عضو را از باب مشروعیت شرط در رضایت مشروط پذیرفتند اما قصاص دست به جای نفس را نامشروع دانستند.
(بنظر بنده چه مانعی وجود دارد که از قصاص بالاتر با قصاص کمتر از نفس احتراز کنیم؟ ) سلب حیات به زعم جناب استاد شیخ الاسلامی هدف است و قصاص هدف نیست.

در ادامه جناب دکتر افشاری هم به بحث قتل در فراش پرداختند و مبنای چنین تجویزی در قانون.
ایشان نیز فرمودند که اصلا نیازی به درج چنین تجویزی در قانون نبود و جواز کشتن ولو قانونی منجر به بی نظمی می شود، از طرفی در فقه برخی فقها قایل بر استقرار این حق برای همسر زانی هم هستند همانطور که برخی مادر را نیز برای قتل فرزند مستحق قصاص نمی دانند.


https://t.me/soalatjaza

در ادامه مبنای این تجویز را دفاع مشروع یا حس برانگیختگی دانستند و جناب استاد میرمحمد صادقی در یک کامنت فرمودند چه بسا بهتر باشد تجویز مذکور از باب زوال رکن روانی جرم ناشی از سلب اراده مرد باشد تا حکم قانون.
جلسه خوبی بود جای همه دوستان خالی
بنده هم نظراتی دارم که در ادامه بیان خواهم کرد.


حامد حاتمی نیا
پژوهشگر و معلم در حقوق کیفری



https://t.me/soalatjaza

https://t.me/soalatjaza

با دوست خوبم جناب دکتر ساقیان استاد گروه حقوق کیفری دانشگاه تهران
دکترای حقوق کیفری از فرانسه
قول گرفتم یک جلسه سخنرانی در ترم جاری خدمت ایشان باشیم.
پنجشنبه سوم‌ آبان ۱۴۰۳ خورشیدی

🌀ویس کلاس درس دانشگاه🌀



فایل فشرده ویس های کلاس درس جزا اختصاصی ۳ (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) استاد حاتمی نیا

برای خارج کردن فایل از حالت فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.


https://t.me/soalatjaza

🌀ویس کلاس درس دانشگاه🌀



فایل فشرده ویس های کلاس درس جزا اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت) استاد حاتمی نیا

برای خارج کردن فایل از حالت فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.


https://t.me/soalatjaza

🌀ویس کلاس درس دانشگاه🌀



فایل فشرده ویس های کلاس درس جزا عمومی ۳ استاد حاتمی نیا

برای خارج کردن فایل از حالت فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.


https://t.me/soalatjaza

🌀ویس کلاس درس دانشگاه🌀



فایل فشرده ویس های کلاس درس جزا عمومی ۲ استاد حاتمی نیا

برای خارج کردن فایل از حالت فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.


https://t.me/soalatjaza

🌀ویس کلاس درس دانشگاه🌀



فایل فشرده ویس های کلاس درس جزا عمومی ۱ استاد حاتمی نیا

برای خارج کردن فایل از حالت فشرده از نرم افزار WinRAR استفاده کنید.


https://t.me/soalatjaza

برای خارج‌‌ کردن فایل های جزوات، ویس ها و نمونه سوالات امتحانی استاد حاتمی نیا از حالت فشرده، نرم افزار WinRAR را دانلود کنید.


https://t.me/soalatjaza

📌بخش مباحث حقوق جزا📌


جدول کامل صلاحیت کیفری جرایم اطفال و نوجوانان

تنظیم دکتر حامد حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

اگر یکی سرقت کند و دست چسبیده همان دستی باشد که بناست قطع شود تکلیف چیست؟
مواردی از این دست که خوب است در حوزه های پژوهشی محل تامل واقع شود.


🖌️به قلم حامد حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

دیروز سر کلاس درس ذهنم معطوف به این موضوع شد:

غروب یکی از روز های پاییز دوقلو های به هم چسبیده ای که اتفاقا از مردی تبهکار متنفر اند با او در خیابان مواجه می شوند، یکی از دو قل اسلحه ای را از قبل بدون اطلاع قل دیگر برداشته و در لباس خود پنهان کرده است، به محض مشاهده مرد تبهکار اسلحه را به سمت او نشانه رفته و با شلیک گلوله ای او را به قتل می رساند، ولی آن مرد همان مرد تبهکار نبود او بی گناهی بود که فقط شبیه آن مرد تبهکار بود، غرق در خون در حال احتضار بود و اندکی بعد هم فوت کرد، پرونده به دست قاضی رسیده است، قانونی داریم مشخص و نوع قتل هم عمد احراز شده است، مجازات طبیعتا قصاص نفس است اما چگونه؟ مرگ یکی از دو قل با خاتمه حیات قل دیگر همراه است، عدم قصاص هم خلاف ضوابط است.
براستی نحوه احراز مجرمیت افراد به هم چسبیده، نحوه مداخله ایشان و مجازات چگونه است، آیا می‌توان قائل به ارتکاب جرم توسط یکی بدون اطلاع دیگری شد؟
آیا اگر دیگری با اکراه همراه شود مسئولیت کیفری از او رفع می‌شود؟
آیا می‌توان یکی را سبب و دیگری را همزمان مباشر دانست؟ آیا می‌توان یکی را معاون و دیگری را مباشر با مسبب دانست؟


https://t.me/soalatjaza

ابهام دیگر در خصوص رای وحدت رویه صادره مربوط به حالتی است که وجه پرداختی توسط شاکی در وضعیت مذاکره متهم و وی به عنوان امانت یا هر مبنای دیگری غیر از کلاهبرداری واریز شده است و مطابق عبارت «مفاصا حساب» در متن ماده یک قانون تشدید، پس از اقدام محیلانه متهم در محل دیگری شاکی مبلغ پرداختی سابق را اعتبارا در مالکیت متهم درمی آورد، و قصد تملیک به متهم در آن زمان محقق شود، در چنین حالتی با توجه به لزوم تقدم حیله بر بردن مال و رابطه سببیت بین تقلب و بردن مال، واریز ابتدایی شاکی در مقام تسلیم مال بر مبنای فریب نبوده است و تعلق بعدی مال به متهم نیز در زمان بروز تاثیر حیله صورت پذیرفته است در چنین حالتی، تلقی محل واریز به عنوان محل وقوع نتیجه جرم دارای ایراد است و محل بردن مال یا تصاحب عرفی بزهکار همان محلی است که زیان دیده بر تصاحب مالکانه متهم بر مال رضایت می‌دهد اگر چه مال را قبلا به دلیلی غیر از قصد انتقال مالکیت به تصرف وی در آورده باشد.
بنابراین رای وحدت رویه صادره جامع و مانع نبوده و در مصادیق مختلف کارآمدی آن سنجیده نشده است، امید آنکه آرای وحدت رویه خود عامل تشتت رویه در آتی نشود.


🖌️حامد حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

📌بخش مباحث حقوق جزا📌

نقد رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح در کلاهبرداری‌

مطابق قواعد دادرسی کیفری دادگاه صالح در رسیدگی به امر کیفری( جرم و ضرر و زیان ناشی از آن) دادگاه محل وقوع جرم است، این مقرره در خصوص دادسرا که در معیت دادگاه به امر تحقیقات می پردازد نیز تسری دارد، در مورد جرایمی که وقوع آن منوط به تحقق نتیجه است و نتیجه نیز بخشی از رفتار مرتکب است و‌ محصول ناگزیر رفتار نیست، در حالتی که بخش نخست رفتار در محلی و نتیجه در محل دیگری واقع شود این بحث وجود داشت که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است، رای وحدت رویه از حیث ایجاد رویه واحد قابل تقدیر بوده اما از حیث محتوا کماکان دارای ابهاماتی است که بدان پرداخته می شود:
۱-در‌ جرایم مقید و به طور خاص در کلاهبرداری، بردن مال به عنوان نتیجه جرم به معنای استیلا یا تصرف عرفی بزهکار بر مال است، مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان با محوریت حقوق بزه دیده و به جهت سهولت وی در طرح دعوا، قواعد دادرسی کیفری را دچار تغییری مصلحت گونه نموده است و بر این اساس دادگاهی صالح است که بزه دیده وجه را به حساب شاکی در آن واریز کرده است.

به واقع سوال این است که نتیجه جرم محل واریز وجه است یا محل دریافت آن؟ آیا واریز وجه ملازمه با تصاحب متهم دارد یا تصاحب متهم نیازمند تراکنش های دیگری است که الزاما با نتیجه مثبت خاتمه نمی یابد و چه بسا وجه بدون وصول به حساب مقصد در حساب مبدا توقیف یا عودت شود.
بردن مال در کلاهبرداری به معنای تصاحب مال توسط کلاهبردار بوده و این تصاحب یا با استیلای بر مال ملازمه دارد به خصوص آنجا که مال عین معین باشد و یا با تصاحب اعتباری مال نظیر وجهی که به حساب شاکی واریز شده است، در مورد اخیر با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور متصل به شبکه شتاب بوده و وجوه نیز بین بانک ها مبادله می‌شود، خروج مال از حساب شاکی با تقاضای به بانک از طریق کتابت فرم های مشخص بانکی در فروض زیر متفاوت اند:
اگر حساب شاکی و بزه دیده متعلق به یک بانک باشد واریز وجه در سیستم بانکی در یک زمان صورت گرفته و وجه در سامانه یکپارچه بانکی در‌حساب متهم قرار دارد، اینکه او می‌ تواند این وجه را در هر محلی وصول کند.
در‌این فرض نتیجه به طور مشخص در محل واریز توسط شاکی محقق شده است و تعیین این محل برای رسیدگی خالی از وجه نیست
اما در فرضی که وجه از بانک های متفاوت انتقال یافته باشد نیز واریز وجه به حساب دیگری با کسر مبلغ از حساب مبدا آغاز و واریز به حساب مقصد نیز اعتباری و در‌ همان محل صورت می پذیرد اما متهم امکان دسترسی به وجه را در‌ هر‌ نقطه ای دارد.

در‌ مواردی که وجه به هر علتی به حساب مقصد واصل نمی‌شود، چنانچه وجه به حساب شاکی عودت داده شود و فرایند نیز تکرار نشده و منقطع باشد، موضوع جرم کلاهبرداری منتفی است به لحاظ اینکه نتیجه محقق نشده است بنابراین سخن‌ از صلاحیت دادگاه از‌بابت تحقق نتیجه یا رفتار هم طبعا منتفی است.
ابهام رای مذکور از این جهت است که چنانچه وجوه توسط شاکی از حساب های مختلف بانکی واریز شده باشد و هر حساب متعلق به محلی متفاوت باشد معیار صلاحیت بر اساس چه مشخصه ای است؟
چه بسا شاکی وجه را در یک سفر و بین راه وارد کرده و سپس مابقی وجه را نیز در محلی دیگر واریز نموده باشد، رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دادگاه محل بانک افتتاح کننده حساب شاکی را صالح می دانست اما رای وحدت رویه فعلی با توجه به مضرات رای سابق که ممکن بود افتتاح حساب صرفا از محلی غیر از اقامتگاه شاکی انجام‌شده‌باشد، محل واریز وجه را معیار می داند، با این حال این رای نیز از این منظر که اگر دادگاه محل واریز وجه با دادگاه افتتاح کننده حساب مغایر بود کدام دادگاه صالح است و یا اینکه اگر وجه از محل های مختلف واریز شده بود کدام محل صالح است، مسکوت است.

چه بسا در رویه قضایی در آینده این دو فرض مدنظر قرار گیرد:
در فرض واریز وجه از حساب های مختلف در محل های مختلف ملاک بیشترین مبلغ پرداختی است که هیچ پشتوانه قانونی ندارد و تحمیل تکلیفی فراقانونی به شاکی است امری که هم اکنون در اختلاف رسیدگی مجتمع های قضایی در یک شهر ملاک عمل است.
دوم اینکه در هر کدام از محل های واریز مطابق رای وحدت رویه شاکی‌ حق‌ اقدام داشته و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی است، چرا که تمامی محل های واریز وجه داخل در معنا بوده و خروج موضوعی ندارد بنابراین فارغ از میزان مبالغ پرداختی در هر محل شاکی می‌تواند شکایت خود را به یکی از این محاکم تقدیم کند.
بنابراین تلقی واریز یک مرحله ای وجه نزد قضات محترم دیوان قابل نقد بوده و ضروری بود تکلیف چنین وضعیتی نیز مشخص می‌ شد.

ادامه 👇


https://t.me/soalatjaza

شهادت سید حسن نصراله رهبر مجاهد حزب الله لبنان به تمام مجاهدین و آزادگان جهان تسلیت باد.

بن بست کارامدی شورای امنیت

لبنان در خاک و‌خون آپارتاید اسرائیل و جنون نتانیاهو

شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه پاسداری از صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، به نهادی در اختیار قدرتهای جهان تبدیل شده است که مقاصد سیاسی خویش را از قدرت اجرایی این شورا عملی می سازند، حمله وحشیانه اسرائیل به کشور لبنان و پیش تر به غزه با واکنش عملی از ناحیه این شورا مواجه نشده و موضع گیری های مقطعی توسط دولت مردان این کشور ها نیز صرفا جهت فریب افکار عمومی مردمانشان است، امید آنکه حزب الله سر فراز از این آوردگاه نیز سربلند بیرون آمده و مرگ رژیم آپارتاید (اسرائیل) را رقم بزند.

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی حقوق کیفری از فرانسه
افتخار آشنایی با ایشان را از مراسم نکوداشت جناب استاد شیخ الاسلامی دارم، خاطرم است که وقتی به عنوان مدیر برگزاری این مراسم از جناب استاد نجفی دعوت کردم به مشهد تشریف بیاورند ایشان با روی گشاده و خضوع کامل از برگزاری چنین مراسمی برای دکتر شیخ الاسلامی خشنود شده و علی رغم تمام گرفتاری ایشان در راهنمایی رساله ها و تدریس و سخنرانی ها فورا دعوت‌ را پذیرفتند، قبل تر هم وقتی برای راهنمایی رساله ارشد خدمت جناب استاد نجفی تماس گرفته بودم حدود ۱۵ دقیقه بدون شناخت به من در نوشتن رساله کمک و راهنمایی کردند، اکنون هم افتخار حضور ایشان به عنوان استاد مشاور رساله دکتری را دارم، حقیقتا این نوع رفتار و این منش ستودنی است، استادی توانمند که به حق توصیفات مذکور برازنده این شخصیت ارزشمند بوده که سالها عمر خویش را با وجود امکان توسعه فعالیت های اقتصادی در رشته حقوق مانند وکالت و غیره به شغل معلمی معطوف کرده و مسیری پر‌خیر و برکت برای خود و آیندگان باقی گذاردند، واقعا نمی توانم در این نوشتار کوتاه تمام خصایل نکوی این بزرگ مرد را به رشته تحریر درآورم و قلم ناتوان از نگارش خوبی های ایشان است.
امروز با دریافت بسته کتاب میزان به سفارش استاد نجفی که خود در اقامتگاه خویش در فرانسه هستند ولی پیگیر امور آموزشی در ایران از هر طریق ممکن، دوچندان خشنود شدم، و نمی توانم لطف استاد را در توجه به پژوهشگران خراسان نادیده بگیرم.
هدیه ۵۰ جلد کتاب به پژوهشگران که به دستم رسید و آماده اهدا با دوستان پژوهشگر است، اخیرا نیز حدود ۲۰ جلد کتاب از میزان به سفارش جناب استاد به دستم رسید و این محبت های بی پایان با هیچ متاع دنیوی قابل پاسخ نیست.
امیدوارم عمر پر‌خیر و برکت ایشان طولانی و توام با سلامتی و آرامش باشد.
ضمنا با خبر شدم جناب استاد در این کانال حضور دارند که مایه مباهات است.

حامد حاتمی نیا

سلام

امسال افتخاری بود که طراح سوالات اختبار کتبی درس آیین دادرسی کیفری برای اختبار کارآموزان وکالت خراسان رضوی جهت اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری، بنده باشم.


سوالات را با شما دوستان به اشتراک می گذارم.


حاتمی نیا


https://t.me/soalatjaza

ادامه مبحث نکاتی در تعویق صدور حکم
امروز عصر ساعت ۱۷ در کافه کتاب کوهسر هاشمیه
حضور دانشجویان بلامانع است.
نیاز به ثبت نام نیست.

📌بخش مباحث حقوق جزا📌

حوزه آموزشی حقوق جزای عمومی (۳)

سوال
اگر دادگاه با احراز مجرمیت و شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم، راجع به متهم این قرار را صادر نمود اما قبل از انقضای مدت تعویق دلایلی بر برائت متهم کشف شد، اثر احراز مجرمیت سابق چیست و آیا امکان صدور حکم برائت وجود دارد؟

پاسخ
احراز مجرمیت به معنای قطعیت بزهکاری متهم نزد دادگاه نیست، اگر چه دادگاه مطابق قانون مکلف شده است پس از احراز مجرمیت و صدور قرار تعویق در انتها یا حکم به معافیت از کیفر و یا محکومیت صادر نماید و محلی برای صدور حکم برائت در قانون پیش بینی نشده است با این وجود مطابق اصول و قواعد با احراز مجرمیت دادرسی خاتمه نیافته و دادگاه کماکان مکلف است حتی پس از انقضای مدت تعویق از متهم دفاع آخر را اخذ و با برگزاری جلسه رسیدگی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید؛ بنابراین احراز مجرمیت به معنای تکلیف دادگاه به محکومیت نیست و در صورت کشف ادله جدید دادگاه می‌تواند حکم به برائت متهم صادر نماید، احاله این امر‌ به دادگاه تجدیدنظر به لحاظ محدودیت ناشی از احراز مجرمیت نیز استنباطی غیر ضروری از متون قانونی است و منجر به سلب حق تبرئه متهم توسط دادگاه نمی‌شود، کما اینکه در صورت تغییر قاضی دادگاهی که احراز مجرمیت نموده است نیز با قاضی زمان صدور حکم، قاضی اخیر مکلف به تبعیت از احراز مجرمیت همکار خویش نیست.


https://t.me/soalatjaza