هنوز رقم سبد معیشت در شورایعالی کار مشخص نشده است
اصغر آهنی‌ها (نمایندهٔ کارفرمایان در شورایعالی کار):
🔸معیارهای سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیهٔ یک خانوار معمولی کارگر است؛ البته سبد معیشت با میزان دریافتی کارگر فرق دارد و مشکل قرارداد کارگر و کارفرما همین است.
🔸در این قرارداد باید مجلس، دولت و کارفرما هرکدام وظیفهٔ خود را انجام دهند؛ قرار نیست همهٔ هزینهٔ زندگی کارگر را کارفرما تقبل کند.
✍پی نوشت اتحادسراسری کارگران وبازنشستگان ایران :
موضوع مزد و سایر مزایای مزدی براساس ماده 41 قانون کار برعهده کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی است . این کارفرمایان به واسطه‌ی انجام کار کارگر و سود حاصل از آن برای کارفرمایان باید براساس حداقل دستمزدی که ماده قانونی شرایط تصویب آن را معین کرده است ، به مزد واقعی تعیین شده توسط شورای عالی کار متعهد باشند و با محاسبه آن در سطوح مختلف . رعایت سوابق و مهارت های کارگران مزد هر شغل را بپردازند.
کارفرمایان نمی توانند ونباید موضوع مزد و متعلقات آن را به دولت حواله دهند . چرا که آنها بابت کسب سود جز مالیات تکلیفی چیزی به دولت نمی پردازند.
مزد باید مبنای قانونی داشته باشد و برابر قانون و همچنین مقاوله‌نامه حداقل دستمزد سازمان بین‌المللی کار پرداخت شود. هرگونه حواله دادن مزد به نهاد دولت فراز از مسوولیت کارفرمایان در برابر کارگران است .
دولت ها هم موظف‌اند برابر قانون اساسی تعهدات خود را به مردم و از جمله کارگران اجرا کنند و امااین تعهدات ربطی به روابط کارگران و کارفرمایان ندارد .
@etehadesarasari
اصغر آهنی‌ها (نمایندهٔ کارفرمایان در شورایعالی کار):
🔸معیارهای سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیهٔ یک خانوار معمولی کارگر است؛ البته سبد معیشت با میزان دریافتی کارگر فرق دارد و مشکل قرارداد کارگر و کارفرما همین است.
🔸در این قرارداد باید مجلس، دولت و کارفرما هرکدام وظیفهٔ خود را انجام دهند؛ قرار نیست همهٔ هزینهٔ زندگی کارگر را کارفرما تقبل کند.
✍پی نوشت اتحادسراسری کارگران وبازنشستگان ایران :
موضوع مزد و سایر مزایای مزدی براساس ماده 41 قانون کار برعهده کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی است . این کارفرمایان به واسطه‌ی انجام کار کارگر و سود حاصل از آن برای کارفرمایان باید براساس حداقل دستمزدی که ماده قانونی شرایط تصویب آن را معین کرده است ، به مزد واقعی تعیین شده توسط شورای عالی کار متعهد باشند و با محاسبه آن در سطوح مختلف . رعایت سوابق و مهارت های کارگران مزد هر شغل را بپردازند.
کارفرمایان نمی توانند ونباید موضوع مزد و متعلقات آن را به دولت حواله دهند . چرا که آنها بابت کسب سود جز مالیات تکلیفی چیزی به دولت نمی پردازند.
مزد باید مبنای قانونی داشته باشد و برابر قانون و همچنین مقاوله‌نامه حداقل دستمزد سازمان بین‌المللی کار پرداخت شود. هرگونه حواله دادن مزد به نهاد دولت فراز از مسوولیت کارفرمایان در برابر کارگران است .
دولت ها هم موظف‌اند برابر قانون اساسی تعهدات خود را به مردم و از جمله کارگران اجرا کنند و امااین تعهدات ربطی به روابط کارگران و کارفرمایان ندارد .
@etehadesarasari
