وثائق الحيدري

تم تسكير الملف

تدلل اني خليفة الشيخ طوسي راح ارد عليك

الاشكال مثبت واتحدى كل الاصولية به من زمن المتقدمين الى الان ان يردوا عليه ‼️

وهو ما هي الآلية او الضابطة المعتمدة في كشف الكذبات العرضية في الشهادات ؟

لو كان الطوسي بذاته موجود لما استطاع ان يرد عليه

النتيجة
التوثيقات المرسلة ليست ظنية بحتة: بل تعتمد على قرائن واضحة لدى العلماء القدماء.


2. التعامل مع أقوال القدماء: منهج السيد السيستاني يقوم على الجمع بين توثيقاتهم والقرائن المتوفرة، مع الاعتراف بعدم حجية القطع الشخصي للمتقدمين على المتأخرين.


3. الظن المعتبر يكفي: الأصوليون لا يشترطون اليقين المطلق، بل يرون الظن المعتبر كافيًا للعمل به فقهيًا.


4. الإشكالات التوقيفية: الرد على الإخبارية بأن الحاجة إلى معصوم في كل توثيق يلغي إمكانية الاجتهاد والعمل الفقهي.

الإشكال الأول: الاعتماد على أخبار مرسلة وحجية توثيقات العلماء

الإجابة على دعوى البناء على أخبار مرسلة:
يميز السيد السيستاني، كغيره من الأصوليين، بين نوعين من الأخبار المرسلة:

1. الأخبار التي أرسلها علماء موثوقون (كالنجاشي والكشي والطوسي):
هذه الأخبار تستند إلى علمهم وخبرتهم المباشرة مع الرواة أو اعتمادهم على مصادر يُعتد بها، ومن ثم، فإنها ليست مجرد "ظنون" خالية من الأساس. العلماء القدامى غالبًا ما وثّقوا رجالاً بناءً على قرائن وشهادات أقرب زمنًا للرواة مما هو متاح اليوم.


2. الأخبار المرسلة غير المسندة إلى مصادر معروفة:
هذه الأخبار لا تعد حجة بذاتها، لكن السيد السيستاني يرى أنها تصبح جزءًا من عملية أوسع لاستنتاج الوثاقة عندما تقترن بقرائن أخرى.



لذا، فإن الاعتراض القائل بأن التوثيقات تُبنى على أخبار مرسلة هو تبسيط مخل، لأن الأصوليين يتعاملون مع الأخبار المرسلة بطريقة تراكمية، مدعومة بقرائن إضافية.

الاستناد إلى قرائن القطع أو الظن المعتبر:
المنهج الأصولي لا يشترط اليقين في كل مسألة، بل يعتمد الظن المعتبر (الذي تقوم عليه الحجة) في مسائل الجرح والتعديل. بناءً على ذلك، توثيقات القدماء وإن لم تكن قطعية، فإنها تشكل حجة ظنية معتبرة عند توفر قرائن داعمة.
الإشكال الثاني: "قطع الصدور" وعدم إفادة قطع القدماء للمتأخرين

التفريق بين القطع الشخصي والحجة العلمية:
الأصوليون يميزون بين نوعين من القطع:

1. القطع الشخصي (الذي حصل للقدماء):
هذا القطع يُعتبر حجة عليهم شخصيًا، لكنه لا يكون حجة على غيرهم إذا لم يدعموه بأدلة يمكن الاعتماد عليها.


2. القطع الذي يصلح أن يكون حجة عامة:
هو القطع الناتج عن أدلة وقرائن يمكن للآخرين التحقق منها. وهنا يأتي دور السيد السيستاني في تقديم توثيقات القدماء على أساس أن هذه التوثيقات تتضمن إشارات لقرائن معروفة لديهم.



وبالتالي، ليس بالضرورة أن يتطابق قطع القدماء مع قطع المتأخرين، لكن التوثيقات تبقى حجة إذا توفر لها سياق قريني معقول.

التعامل مع التوثيق من زمن بعيد (مثل النجاشي والمفضل بن عمر):
الإشكال المثار هنا صحيح من حيث تعقيد قطع الصدور عن أشخاص عاشوا في أزمنة سابقة، لكن الأصوليين يعالجون هذا الإشكال باستخدام منهج "تراكم الأدلة". عندما يوثق النجاشي شخصًا مثل المفضل بن عمر، فإن توثيقه لا يقوم فقط على الظن بل على أدلة وقرائن جمعها من روايات معاصرة للمفضل، أو من أقوال من سبقوه، وهو ما يجعل توثيقه ذا قيمة.

إضافة إلى ذلك، الأصوليون يرفضون القول بأن النجاشي أو الطوسي كانا يعتمدان على أخبار ظنية فقط، بل يرون أن منهجهما كان اجتهاديًا في تحليل المعطيات المتوفرة.
الإشكال الثالث: عدم القطع بصحة أقوال العلماء (مثل النجاشي والطوسي)

حجية الظن في التوثيق:
السيد السيستاني، كالأصوليين، يعتبر أن الاجتهاد في تقييم الرواة يعتمد على الظن المعتبر المدعوم بالقرائن. وهذا الظن لا يساوي اليقين، لكنه كافٍ للعمل به في مسائل الجرح والتعديل.

مسألة "الكذبات العرضية":
أحد الاعتراضات هو أن العلماء المتقدمين قد يخطئون أو يسيئون الحكم على الرواة (مثل وصف الطوسي لأحد الرواة بأنه "كذاب" لأسباب غير موضوعية).

هنا، الأصوليون يردون بأن مثل هذه الأخطاء واردة، لكنها لا تلغي قيمة التوثيقات والجرح بشكل عام، لأنها تعتمد على تراكم الأدلة وليس على حكم فردي واحد.

إضافة إلى ذلك، الفقيه المتأخر لا يأخذ الحكم كما هو، بل يعيد تقييمه في ضوء الروايات المتوفرة والسياق التاريخي.

الإشكال الرابع: الحكم بناءً على أخبار ظنية لا يؤدي إلى القطع عند الآخرين

الرد على كون الظن لا يفيد القطع:
السيد السيستاني يوافق على أن الظن لا يؤدي إلى القطع في كل الحالات، لكنه يرى أن "الظن المعتبر" يكفي للعمل الفقهي. الحجج الظنية المعتمدة عند العلماء، مثل توثيقات الطوسي أو النجاشي، تصبح حجة لأنها تأتي مدعومة بقرائن تجعلها أقرب إلى اليقين العملي.

عدم الحاجة إلى العصمة في الجرح والتعديل:
القول بأن الجرح والتعديل يحتاج إلى معصوم هو رأي إخباري مرفوض أصوليًا. الاجتهاد في الجرح والتعديل يعتمد على الظن، وليس على اليقين المطلق. وهذه المنهجية مقبولة عقليًا وشرعيًا لغياب المعصوم وعدم إمكان الوصول إلى يقين في كل مسألة.

كلام سيستاني هذا
موقف السيد السيستاني
السيد السيستاني يرى أن توثيقات العلماء السابقين (حتى لو كانت مرسلة) يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار كقرينة، إذا انضمت إليها قرائن أخرى تدعمها. وجهة نظره هنا تعتمد على قاعدة أصولية مفادها أن توثيقات العلماء القدامى، كأمثال النجاشي، الكشي، والطوسي، هي نتاج فحصهم للرواة بناءً على معايير دقيقة ومعاصرة لزمانهم، مما يجعل شهاداتهم ذات قيمة عالية حتى لو لم تفصح عن تفاصيل السند.
رد المخالفين (الإخبارية وغيرهم)
المخالفون لهذا المنهج، مثل الإخبارية وبعض المتأخرين، يطرحون عدة اعتراضات، منها:
1. التشكيك في المعايير:
يشيرون إلى أن الاعتماد على أخبار مرسلة أو توثيقات غير مسندة يتنافى مع معايير التشدد التي يجب أن تطبق في دراسة الأسانيد، معتبرين أن هذا يؤدي إلى نتائج غير يقينية.
2. القرائن تحتاج إلى يقينية:
يقول المخالفون إن تأصيل القرائن بناءً على توثيقات مرسلة، خصوصًا عندما تكون غير معلومة المصدر، هو أشبه بتأسيس قاعدة ظنية، مما يجعلها غير قابلة للاعتماد بشكل مطلق.
3. تلميذ الخوئي (محمد آصف محسني):
أشار محمد آصف محسني، أحد تلامذة السيد الخوئي، إلى هذه النقطة في كتابه مشرعة بحار الأنوار، حيث اعتبر أن الاعتماد على مثل هذه التوثيقات قد يسبب ارتباكًا علميًا، إذ لا توجد قاعدة يقينية تبرر هذا الأسلوب من جهة السند.
4. الحاجة إلى العصمة:
كما هو شائع في الفكر الإخباري، يعتبرون أن هذه القضايا التوثيقية تحتاج إلى معصوم يكون قادرًا على تمييز الصدق من الكذب بشكل يقيني، ولا يمكن لغير المعصوم أن يحكم فيها، مما يجعل جميع التوثيقات الظنية محل نقاش دائم.
الرد على الانتقادات
1. فرق المنهجية:
السيد السيستاني يعتمد منهجًا أصوليًا يرى أن اليقين ليس دائمًا شرطًا في التوثيق، بل يكفي وجود الظن المعتبر الذي يُعتمد عليه ضمن منظومة متكاملة من القرائن.
الإخباريون ينكرون هذا، لأنهم ينطلقون من قاعدة الاعتماد على الأخبار المتواترة أو ما ورد عن المعصوم فقط.
2. الاستفادة من التاريخ
السيد السيستاني، كسائر الأصوليين، يرى أن توثيقات العلماء القدامى تعكس خبرتهم واطلاعهم المباشر على أحوال الرواة، حتى لو لم ينقلوا تفاصيل هذه الأحوال إلينا

3. حل إشكالية "القرائن الظنية":
الأصوليون يجيبون بأن العمل بهذه القرائن لا يُبنى على الظن المحض، بل على الترجيح العقلي والعلمي المدعوم بسياقات تاريخية وموضوعية
القضية التوقيفية
القول بأنها قضية "توقيفية" (أي تحتاج إلى معصوم) يعتمد على مبادئ إخبارية ترى أن الأحكام المتعلقة بالجرح والتعديل لا يمكن البت فيها إلا من قِبل معصوم. ومع ذلك، الأصوليون يرفضون هذا الطرح، ويؤكدون أن الاجتهاد هو الحل لتجاوز غياب النصوص المعصومة في كثير من المسائل.
الاختلاف هنا بين منهجين الإخباريون الذين يطالبون باليقين، والأصوليون الذين يعتمدون على الظن المعتبر المدعوم بالقرائن.

السيد السيستاني يرى أن التوثيقات المرسلة ليست كافية بذاتها، لكنها تصبح ذات اعتبار إذا انضمت إليها قرائن أخرى.

اكمل رد على قناة كلها؟
الكل اكتبوا بتعليقات اكمل أو لا

لو كانت جميع شهادات العلماء ظنية وغير معتبرة، فهذا يؤدي إلى إسقاط كامل للمنظومة الحديثية والرجالية.
إسقاط هذه المنظومة يؤدي إلى تعطيل الدين؛ لأننا لا نستطيع معرفة صحة الروايات.
علم الرجال يعتمد على الجمع بين القرائن، وليس على اليقين الحسي المطلق.
السيد محمد رضا السيستاني يعتمد منهجية تتجنب هذه الإشكالات عبر:
تصنيف الأدلة الرجالية إلى قرائن داخلية وخارجية.
الاعتماد على تراكم الشواهد، بدلًا من المطالبة بحسية مطلقة.
التمييز بين الروايات المعتبرة والضعيفة بناءً على قرائن الترجيح.
الإشكالات المطروحة تتجاهل المنهجية العقلائية التي بُني عليها علم الرجال. السيد محمد رضا السيستاني يعالج هذه الإشكالات بالاعتماد على:
1. الجمع بين القرائن الداخلية والخارجية.
2. الوثوق بالنقل المتواتر من العلماء المتقدمين.
3. حجية الظن المعتبر شرعًا وعقلًا.
كل الإشكالات التي تركز على الظنية المطلقة أو الفرق الزمني تسقط لأنها تؤدي إلى هدم الاجتهاد كليًا، وهو ما لا يقبله الشرع ولا العقل.

الإشكال الأول: شهادة العلماء بين الحسية والحدسية

تلخيص الإشكال:

الإشكال يدور حول ما إذا كانت شهادات العلماء المتأخرين (مثل السيد الخوئي) على العلماء المتقدمين شهادة حسية يقينية أو شهادة حدسية ظنية، مع طرح عدة نقاط لتعزيز الإشكال، مثل:

1. الفرق الزمني الكبير بين المحقق والعالم.
2. استحالة القطع بصدور الشهادات من العلماء المتقدمين أو مضمونها.
1. شهادة السيد الخوئي على الشهادات الحسية والحدسية:
السيد الخوئي نفسه يُصرح بأن اعتماده على أقوال النجاشي، والطوسي، والمفيد وغيرهم ليس شهادة حسية، بل هي شهادة مبنية على الوثوق العلمي.
مفهوم الشهادة الحسية يعني المشاهدة المباشرة، وهذا مما لا يدعيه العلماء المتأخرون، وبالتالي الإشكال مبني على فرضية خاطئة.
في علم الرجال، شهادات العلماء تستند إلى الوثاقة المنهجية المستخلصة من:
شهرة المصدر واعتماده بين العلماء.
تتبع القرائن والشواهد التاريخية والرجالية.
السياق العلمي الذي يُثبت نسبية الصدور عن العلماء.
2. الفرق الزمني وإمكانية القطع:
الإشكال الذي يركز على الفرق الزمني لا ينقض المنهجية، بل يعكس اعتمادًا عقلائيًا عامًا على نقل العلم بالطرق المعتبرة.
السيد محمد رضا السيستاني يؤكد أن الوثوق العقلائي لا يشترط الحس المباشر، بل يعتمد على تتبع السند وتواتر النقل.
مثال: إذا أجمعت الأمة على كتاب النجاشي كمرجع موثوق، فإن القطع الحسي غير ضروري، بل المعتبر هو الاعتماد على حجية الخبر الموثوق
3. ظنية الاجتهاد في مقابل القطع:
الاجتهاد قائم على الظن المعتبر شرعًا وليس الظن غير القائم على دليل.
السيد الخوئي والسيد السيستاني كلاهما يعتمدان على ترجيح الظن بناءً على قرائن قوية، وهذا لا يعني إسقاط الحجية، بل يعكس منهجية متماسكة تعتمد على تعدد الشواهد والتقييم العقلي.
4. المصادرة على المطلوب:
الإشكال يدعي أن الاستناد إلى شهادات العلماء المتقدمين هو مصادرة على المطلوب
الرد على ذلك: شهادة العلماء المتقدمين ليست الأصل المطلوب إثباته في حد ذاته، بل هي جزء من سلسلة أدلة تشمل الشواهد الداخلية والخارجية التي تقوي الوثوق بمضمونها.
المغالطة هنا هي افتراض أن إثبات صحة النقل التاريخي يتطلب إثباتًا مطلقًا لكل تفصيل، بينما القاعدة العقلائية تعمل على الوثوق الإجمالي.
الإشكال الثاني: كذبات عرضية في شهادات العلماء (مثل الطوسي)
تلخيص الإشكال:
يشكك الإشكال في إمكانية الوثوق بأحكام علماء الرجال، مثل الطوسي، بدعوى احتمال وجود أغراض شخصية (كالبغض) أو أخطاء اجتهادية في إصدار الحكم على الرواة.
الردود:
1. آلية كشف الكذبات العرضية:

الرد يعتمد على فهم آلية تقييم الشهادات في علم الرجال:
الطوسي أو النجاشي لا يعتمد على رأيه الشخصي فحسب، بل يستند إلى شواهد وأدلة متداولة في عصره، مثل كتب الرجال السابقة أو إشارات من مشايخ زمانه.
العلماء المتأخرون، مثل السيد الخوئي، يستخدمون منهجية الجمع بين الشهادات لتقييم أقوال العلماء المتقدمين.
مثال: إذا اتفق النجاشي والطوسي على تجريح راوٍ معين، فإن التوافق يعزز الموثوقية.
أما إذا وُجد اختلاف، فيتم الترجيح بناءً على قوة الأدلة أو السياق.
2. الاجتهاد بين الإصابة والخطأ:
صحيح أن الاجتهاد يحتمل الإصابة والخطأ، لكن الظن المعتبر شرعًا يعطي قيمة لحكم المجتهد إذا استند إلى الأدلة.
القول بأن المجتهد قد يخطئ لا يُسقط شهادته مطلقًا، لأن ذلك يؤدي إلى هدم كل العلوم الشرعية والرجالية.
3. احتمال البغض والتقية:
هذا الاحتمال لا ينقض الشهادة، بل يعالج بمنهجية نقد داخلي وخارجي:
النقد الداخلي: التحقق من التوافق بين أقوال العلماء عن الراوي.
النقد الخارجي: دراسة السياق التاريخي والسياسي الذي قد يؤثر على الحكم.
السيد السيستاني يشير إلى أهمية السيرة العقلائية في قبول شهادات العلماء، أي أن المجتمع العلمي يقبل أحكام العلماء إذا لم يظهر خلافها بوضوح.
4. الفرق الزمني بين المحقق والطوسي:
الإشكال يركز على الفرق الزمني كمعوق للتوثيق، لكنه يغفل أن الفرق الزمني يُعالج بآليات نقل العلم:
الاعتماد على كتب موثوقة مثل فهرست الطوسي ورجال النجاشي.

دراسة الاستعمال المتكرر لأقوال العلماء المتقدمين في عصرهم وبعدهم.
5. استحالة إثبات صحة النقل عن الطوسي:
هذا الإشكال يقود إلى نفي علم الرجال كله، وهو موقف غير مقبول عقلائيًا.
النقطة الجوهرية هي أن التواتر والاستعمال المتكرر لنصوص الطوسي يجعل الاعتماد على أقواله مقبولًا ضمن الإطار العقلائي.


تكملة👇🏻

الاشكال الثاني بغض النظر ما ان كانت الشهادة يقينية او اجتهادية ( حسية او حدسية )
السؤال : ما هي الآلية التي يكشف بها الكذبات العرضية بالشهادة
فمثلا نضرب مثالا بالطوسي - لعنة الله عليه - عندما يجرح فلانا ويقول عنه كذاب ، فما هي الآلية التي تكشف من خلالها ان الطوسي هنا لم يحكم على الراوي بهذا الحكم لسبب بغض في قلب الطوسي عليه .

هذا من الاسئلة التوقيفية التي لا جواب لها ابدا وستبقى هذه الاشكالات لا جواب عليها لعدة اسباب شقص منها :
اولا : لا تستطيع كشف ذلك في ظاهر الكلام لسبب ان الطوسي مجتهد وليس معصوم ، فلا تستطيع ان تقطع اليقين بذلك الا ان تطلع على قلب الطوسي وهذا يتطلب ان تكون عالما بالغيب !! .

ثانيا : هي بحسب الذي حكم عليه الطوسي - من جهة المحكوم عليه - فانت ايضا لا تقطع اليقين باثبات صحة شهادة الطوسي - لان الطوسي مجتهد والمجتهد يحمل كلامه لطريقان وهما اما اصابة او اخطاء - فأنت لا تستطيع ان تقطع اليقين بصحة الشهادة لانك لا تعرف حقيقة الراوي بالفعل ، - لربما قد يكون في وضع تقية ؟ - وهذا ايضا يتطلب ان تكون عالم بالغيب ايضا !؟ .

ثالثا : لو اصبحت معجزة وقطعت اليقين والصدور بذلك ، فنأت الان بحسب المحقق الذي استنبط الحكم الاخير في الراوي بعد الجمع ، فأيضا تعاد عليه نفس القضية وستكون اصعب واصعب ، لان الفرق بين المحقق والعالم - لو فرضا الطوسي - اكثر من 800 سنة - على فرضا ان المحقق هو الخوئي - فتصبح القضية جزئين بعد ان كانت جزء واحد ، والاول الذي تكلمنا عليه في البداية الذي هو بحسب العالم والآلية لكشف الكذبات العرضية ، والثانية هي قطع صدور القول من العالم نفسه بعد اثبات الجزئية الاولى ، ويعني اثبات ان هذا الكلام فعلا صدر من الطوسي ، وهذه الجزئية ايضا لا جواب عليها ، لان كما ذكرنا ان الفرق بين المحقق والعالم مئات السنين ، فكل ما يأت به المحقق لقطع الصدور بيقين صدور هذا القول من العالم هو اجتهاد - ويعني انه ظن وليس يقين - ولن يتمكن من اثبات ذلك الا بالعودة بالزمن وحتى لو قطع بصدوره من الطوسي لعنه الله سيتطلب عليه اثبات صحة كلامه مضمونا لانه مجتهد وليس معصوم حتى ولو كان الطوسي بذاته يكلمك !!
ملاحظة : اخوتي بعض النغولة يرد هذا الاشكال بطريقة قذرة ويفتعل مغالطة ، وطريقته بالرد هي التلاعب بالكلام وطريقة الاقناع المظفرية القذرة ، فطريقته القذرة هي طريقة نغولية لسبب ، وهو اصلا لا يرد على الاشكال بذاته ، لان الاشكال مطروح ليفند الاصل فيأت هو ويرد عليه من الاصل نفسه المطالب تفصيله وتثبيته ، وهنا هو يصادر على المطلوب بطريقة قذرة نغولية !! .

#علم_الرجال

اشكالين مترابطن على علم الجرح والتعديل

الاشكال الاول : بغض النظر عن من المحققين لانهم القسم الاول منهم المشهورين في العصر المتأخر مثل العلامة المجلسي والحلي وغيرهم ، والعصر الحديث مثل المحقق الخوئي ، سؤالنا يكون بالتحقيق بحسب المحقق الخوئي لانه اقرب محقق لنا وهو المستنبط للشهادة .
سؤالنا هو هل شهادة الخوئي على الشهادات الواردة في كتب الجرح والتعديل هي شهادة حسية ام شهادة حدسية ؟
ان كانت حسية اي يقينية ، فينقسم قسمين .
الأول هو شهادته عليها نقلا وقطع صدورها من العالم ، لو قال إن شهادة المحقق على العالم هنا هي شهادة حسية اي ان العالم متيقن بصدورها من العالم ، فكيف والفرق بينه وبين أقربهم لنا ما يقرب 700 سنة تقريبا ؟!
وهذا من العجب ان يقول انه متيقن من ان فلان في القرن السادس قد قال كذا وكذا بالحرف الواحد ، العجب هو أن يقطع بالصدور ، فكيف تصدق بمثل هكذا كارثة .
يا أخي القارئ حتى لو احتج عليك ببعض الاستدلالات ، وتلاعب لك بالكلام بأسلوب المظفر ، فكل استدلالاته تكون مغالطة منطقية لسبب ، وهي انه سيرد عليك من الأصل ، المصيبة اين ؟
هو انك اصلا تريد التحقيق في الاصل وتثبيته او نقضه ، وهو يرد عليك من الأصل المطالب تثبيته ، فهو هنا يفتعل مغالطة وهي أنه يصادر على المطلوب فحذر من ألاعيبهم !
الثاني هو إثبات القطع بأثبات صحتها مضمونا لو قطعت بصدورها من فلان - العالم - لان العالم مجتهد وليس معصوم والمجتهد يحمل كلامه لطريقين وهما اما الإصابة او الاخطاء ، وهذا ما سيذكر في السؤال الذي بعده وهو شبه متعلق بالأول بطريقة الصياغة والمفهوم ، وهذا من المستحيل اثباته لانك تحصل الظن بالظن ، فلو قطعت بصحته مضمونا فأنت - المحقق - مجتهد ، تحكم على مجتهد ، والاجتهاد هو ظن وليس يقين ، حتى لو كان نسبة التأكد 99% وهذا من المستحيل لكن يبقى ظن فيه نسبة ما إن كان مخطئا ، فيصبح ظن مركب فيصبح لا فائدة من الشهادة لانها ظنية واستنتاج الظن في ما يلي من .
ثانيا : لو كانت حدسية - ظنية - وهذا من المستحيل أن يقوله الأصولي المتكلم ، لان لو قال انها ظنية –اي يعني شهادة المحقق على العالم هي شهادة حدسية لم يقطع بصدورها نقلا ولم يقطع بمضمونها يقينا -
وهذا من المستحيل أن يقوله ، لان حصيلة ذلك هو ان كل الشهادات الواردة تسقط لانها ظنية بحسبنا فلا فائدة منها فتسقط عندهم اكثر من 97% من الروايات - ما ان اتبعوا نهج ال الله -
وتبقى فقط الروايات المتواترة بأعلى درجات ومقامات التواتر ، ولا يتجاوز عددها الثمانين رواية .
فهو من المستحيل ان يجيب بهكذا جواب لو سألته لأول مره سيقول لك حسية يقينية رغم سخافته وغبائه ، لكن لن يعطيك الجواب بسهولة هكذا ، فلو تريده أن يخضع ويسلم لكن ليس بطريقة مباشرة ، يجب أن تثبت له غبائه لو قال بالقول الاول - انها شهادة حسية - رغم الفرق بين المحقق والعالم زمنا ، فيجب أن تأت معه في قوله وتوضح له غبائه ومغالطاته ، فتجعله يسلم للقول الثاني فتسقط له كل ما في الجرح والتعديل من شهادات ، فيسقط دينه ويتدمر على رأسه !!

#علم_الرجال

رد على هذا جهل
وكلام بل مغالطات أحد الإخوة ساعدني بل مغالطات
1. الادعاء بأن النجاشي والمفيد لم يذكرا سندًا لتوثيقهما:
الإشكال: النجاشي لم يذكر السند الذي اعتمد عليه، وبالتالي شهادته حدسية.
الرد:
النجاشي والمفيد وغيرهما من علماء الرجال اعتمدوا على مصادر كانت متاحة لهم وزالت عنا. حكمهم على الرواة نابع من اطلاعهم على أدلة أو شهادات أخرى لم تصل إلينا.
إسقاط حجية أقوال النجاشي أو المفيد بحجة غياب السند هو تجهيل مطلق للعلماء المتقدمين، لأن جل أحكامهم رجالية تعتمد على قرائن مكتوبة أو نقل شفوي من علماء عصرهم.
النجاشي يُعتبر مصدرًا أصيلًا ومعتمدًا في علم الرجال، واستناد السيد الخوئي وغيرهم إليه مبني على كون شهادته موثوقة تاريخيًا ضمن السلسلة العلمية.
2. الزعم بتناقض النجاشي والمفيد:
الإشكال: المفيد قدم شهادة مختلفة عن النجاشي بشأن المفضل.
الرد:
التفاوت بين أقوال العلماء طبيعي ومبني على اختلاف الأدلة التي وصلت إليهم. الترجيح بين أقوالهم لا يعني إسقاط أحدهما، بل يعتمد على القوة الظاهرة للأدلة.
السيد محمد رضا السيستاني يعتمد على الترجيح بين الأقوال بناءً على القرائن المحيطة، مثل السياق التاريخي، درجة التفصيل، ومدى اعتماد المصادر الأخرى على هذا القول.
3. القول بأن جميع شهادات العلماء ظنية:
الإشكال: شهادات العلماء ليست حجة لأنها ظنية حدسية.
الرد:
هذا خطأ، لأن التوثيق قائم على حجية ظواهر حال الراوي، وإجماع العلماء على الاعتماد على النجاشي والمفيد يعني قبول شهاداتهم كحجج ظاهرة.
إسقاط كل الشهادات بدعوى الظنية يؤدي إلى إلغاء علم الرجال كليًا، وهذا ما لا يُقبله العقلاء ولا يعمل به الفقهاء.
ثانيًا: الأخطاء المنطقية
1. مغالطة تعميم الظنية:
الإشكال: جميع أقوال العلماء ظنية، لذا لا قيمة لها.
الرد:
الظن في علم الرجال ليس مطلقًا، بل هو ظن معتبر شرعًا وعقلًا.
العلماء يعملون وفق قرائن وشهادات متعددة تؤدي إلى ترجيح أحد الأقوال. إسقاط ذلك يؤدي إلى تعطيل باب الاجتهاد بالكامل.
2. مغالطة الدور (احتياج شهادة العلماء إلى شهادة أخرى):
الإشكال: شهادة العلماء تحتاج إلى تحقيق لاحق، مما يؤدي إلى تسلسل أو دور.
الرد:
التحقيق الرجالي لا يحتاج إلى الرجوع لكل سلسلة السند، بل يكتفي بقبول العلماء الثقات بناءً على القرائن التاريخية والمألوف من نقلهم.
3. مغالطة التناقض الذاتي
الإشكال: رفض شهادات النجاشي والمفيد بحجة غياب السند، مع قبول أقوال أخرى.
الرد:
من غير المنطقي رفض شهادات النجاشي والمفيد بحجة غياب السند، ثم الاعتماد على شهادات أخرى (كشهادة الخوئي) مبنية على ذات الأسس.
ثالثًا: الأخطاء الفلسفية
1. اشتراط الحس في التوثيق:
الإشكال: التوثيق يتطلب رؤية مباشرة أو شهادة حسية.
الرد
هذا الشرط باطل، لأن أغلب العلوم التاريخية، بما فيها علم الرجال، تعتمد على النقل المعتبر والقرائن الظاهرة

رد على هذا الجهل
1. الشهادة الحدسية لا الحسية:

مبنى السيد السيستاني يشدد على أن الشهادة الحسية أكثر حُجّية من الحدسية.

شهادة النجاشي والمفيد على المفضل تعتبر حدسية لسببين:

الفجوة الزمنية: المفضل توفي عام 183هـ، بينما وُلد النجاشي عام 372هـ (فرق 227 سنة)، والمفيد وُلد عام 336هـ (فرق 153 سنة من ولادة المفضل).

عدم وجود اتصال مباشر أو سند متصل بالمفضل.



2. غياب السند أو الأثر الموثوق:

النجاشي: لم يذكر أي سند توثيقي أو أثر يثبت ادعاءه بأن المفضل "فاسد المذهب مضطرب الحديث".

المفيد: رغم وصفه للمفضل بأنه صحابي جليل، لم يقدم سندًا واضحًا يوصل هذا الوصف إلى المعصومين.

رد رجالي: بناءً على منهج السيد السيستاني، الشهادات الرجالية بدون سند كابر عن كابر أو أثر موثق تُعتبر استنتاجية، ولا ترقى للحجّية القطعية.


3. التناقض في التوثيق والتضعيف:

تعارض شهادة المفيد (توثيق) مع شهادة النجاشي (تضعيف) يوجب:

تحليل أسانيد كل منهما (غير موجودة).

تقديم الأدلة المعتبرة لتبرير هذه الأحكام، وهو ما لم يُذكر.



4. قاعدة الجرح مقدَّم على التعديل:

بناءً على مباني السيد السيستاني:

الجرح المفسر مقدَّم على التعديل المجمل.

لكن في حالة النجاشي، لم يفسر لماذا اعتبر المفضل "كذابًا" أو مضطرب الحديث، مما يُضعف شهادته.
ثانياً: الأخطاء المنطقية في الاستدلال

1. المغالطة في الاستدلال على التوثيق أو الجرح:

الاعتماد على الشهادتين (المفيد والنجاشي) كحجج قطعية يتضمن مغالطة "الاحتكام إلى السلطة

الرد: السلطة العلمية (المفيد والنجاشي) ليست دليلًا حاسمًا إذا لم تُدعَم بسندٍ أو دليل ملموس.


2. مغالطة الدور في توثيق الشهادات:

يتم توثيق كلام النجاشي أو المفيد بناءً على اعتباره موثوقًا، لكنهم في الوقت نفسه لم يذكروا أسس شهادتهم.

الرد: إذا لم يُذكر الأساس (السند أو الأثر)، فإن الشهادة تصبح ظنية، مما ينقض الاستدلال.


3. إشكالية الحدس مقابل الحس:

الاعتماد على الحدس (استنتاج النجاشي أو المفيد) لا يُنشئ يقينًا.

الرد: كما قال وحيد البهبهاني، شهادة المجتهد حدسية، والحدس لا يُفيد القطع عند الآخرين


4. مغالطة لإجمال

وصف المفيد للمفضل بأنه"ط صحابي جليل هو تعديل إجمالي.
وصف النجاشي بأنه كذاب فاسد المذهب هو جرح غير مفسر.
الرد: الإجمال لا يكفي، إذ لا يُبين الأسباب أو التفاصيل.
ثالثاً: الأخطاء الفلسفي
1. تعارض الظن واليقين:
بناء التوثيق أو التضعيف على الشهادات الحدسية يتعارض مع القاعدة الفلسفية التي تقول:
"الظن لا يُغني من الحق شيئًا
الرد الفلسفي: لا يمكن أن تُبنى الأحكام القطعية على استنتاجات ظنية.
2. إشكالية المعيارية:
المعيار المعتمد (توثيق المفيد أو تضعيف النجاشي) غير واضح لأنه لا يُظهر أسس الشهادة.
الرد: يجب تقديم معيار واضح (السند أو الأثر) لتبرير الأحكام.
3. الخلط بين القطع الشخصي والعلمي
كما يقول السيد السيستاني، القطع الشخصي للعالم (المفيد أو النجاشي) لا يُلزم الآخرين ما لم يكن مدعومًا بدليل موضوعي.
الرد: بما أن الشهادتين تفتقران إلى الدليل الموضوعي، فإنهما لا تُلزمان.
رابعاً: المطالبة بالسند أو الأثر
1. عدم وجود سند كابر عن كابر:
إذا لم يُذكر سند توثيقي يصل النجاشي أو المفيد بالمفضل، فلا يمكن اعتبار شهادتهم يقينية.
2. غياب الأثر المروي:
لم يذكر المفيد أو النجاشي أي أثر نقلي (حديث أو رواية عن المعصوم) يدعم شهادتهم.
الرد: إذا كانت الشهادات بدون سند أو أثر، فإنها تصبح ظنية، وبالتالي غير حُجّية.
3. تعارض الشهادتين:
المفيد والنجاشي قدما شهادتين متناقضتين، دون ذكر أسس واضحة.
الرد: إذا تعارضت شهادتان ظنيتان، فلا يمكن ترجيح إحداهما.
خامساً: الاستنتاجات النهائية

1. شهادة المفيد والنجاشي على المفضل حدسية:

الفجوة الزمنية وغياب السند أو الأثر يجعل الشهادتين ظنيتين.



2. الجرح غير المفسر للمفضل ضعيف الحُجّية:

جرح النجاشي لم يُفسر بشكل كافٍ.



3. التعديل الإجمالي للمفضل غير كافٍ:

وصف المفيد للمفضل بأنه صحابي جليل تعديل عام لا يُثبت الوثاقة رجاليًا.



4. غياب السند أو الأثر يجعل الشهادتين غير مُلزمتين:

إذا لم يُذكر السند أو الأثر، فلا يمكن اعتبار الشهادتين حجة قطعية.
بناءً على مباني السيد السيستاني، لا يمكن اعتبار توثيق المفيد أو تضعيف النجاشي للمفضل حُجة ملزمة.

إذا أُريد الاحتجاج بالمفضل، يجب تقديم دليل نقلي (حديث أو أثر) أو سند توثيقي معتبر.

كلامٌ عن آقا بزرگ الطهراني

سمعتُ من شيخي العلامة النسّابة، المؤرخ الفاضل، الأديب الكامل، السيد عبد الستار الحسني تغمّده الله بواسع رحمته، أن شخصاً نقل له عن شخص آخر بأن شيخ الذريعة المحقق الكبير آقا بزرگ الطهراني قدس سره قال:
(هناك اثنان من تلامذة السيد الخوئي فاقاه في علم الرجال وهما: السيد محمد علي الأبطحي والسيد علي السيستاني).

محمد جعفر الزاكي