.
💢 فقه و منطق فازی 💢
🔹فقه سنتی، عین شریعت اسلام نیست و صرفا برداشتی است از اسلام با تکیه افراطی بر منطق ارسطویی. این منطق اولا یک منطق صوری است و تنها بر صورت استدلال تاکید دارد و با تاثر ازجوامع بستهی فئودالی دوران سنت، از نگاه انتقادی به ماده و مقدمات استدلال غافل است و این باعث شده است که فقیه در اتاق دربسته و غرق در منقولات، با ترتیب قیاس منطقی، حکم صادر کند. ثانیا این منطق، یک منطق دو ارزشی(باینری) است با دو ارزش درست/نادرست یا با بیانی دیگر 0/1 .
از عهد رنسانس به این طرف دو منطق جدید در غرب متولد شده است که موجد تحولات عظیم در جوامع بشری و پرتاب بشر از دنیای "سنت" به دنیای "مدرنیته" شده است. این دو منطق یکی "منطق مادی" توسط فرانسیس بیکن بود و دیگری"منطق فازی" توسط کمپانیهای معظم ساخت هوش مصنوعی. اولی بر مواد و مقدمات استدلال متمرکز بود و بر تجربه و تفکر استقرایی تاکید داشت و دومی مبتنی بر سیستم چند ارزشی بود بجای دو ارزشی. این دو منطق دو پارادایم متفاوت از اندیشهورزی است و نسبت این دو با منطق ارسطویی، مانند نسبت دو فیزیک کوانتمی و نسبیتی با فیزیک کلاسیک است.
🔹اگر آیات و روایات را بجای منطق ارسطویی، در منطق فازی بریزیم که یک منطق چند ارزشی است، فقهی جدید متولد میشود که نتایج آن کاملا متفاوت خواهد بود. توضیح اجمالی این تاثیرگذاری این است که فقها کلیه احکام فقهی را به دو دستهی وضعی و تکلیفی تقسیم میکنند. اما احكام وضعى، احكام شرعى نيستند و صرفا انتزاعى هستند که فقها از احكام شرعى کردهاند. بنابراین احکام شرعی فقط تکلیفی هستند که فقها در آنها قائل به "احکام خمسه" شدهاند و بر اساس آن همهی اعمال انسان را به ۵ دستهی "واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام" تقسیم کردهاند. ولی برای این تقسیم بندی هیچ آیه و روایتی وجود ندارد و این تقسیمبندی صرفا تراوشهای ذهنی فقها بوده است. آنها با عقل خود، افعال یک مکلف را در منطق ارسطویی ریخته و با چهار حصر عقلیِ دو ارزشی با صورتبندی زیر به این ۵ دسته رسیدهاند:
- حصر اول: اراده و خواست شارع حکیم نسبت به هر عمل یک مکلف چنین است که یا فعل و ترک آن علی السویه است یا نیست.
قسم اول مباح نامیده میشود.
- حصر دوم: قسم دوم از حصر قبلی خودش بر دو نوع است:
یا فعلش مطلوب شارع است یا ترکش.
- حصر سوم: نوع اول از حصر دوم خود بر دو حالت تقسیم میشود:
یا فعل الزامی است که واجب خوانده میشود. یا فعل الزامی نیست که مستحب گفته میشود.
- حصر چهارم: نوع دوم از حصر دوم هم به دو حالت تقسیم میشود:
یا ترک الزامی است که حرام خوانده میشود. یا ترک الزامی نیست که مکروه گفته میشود.
🔹فرض کنید اعمال یک مکلف را بجای منطق ارسطویی، با یک منطق فازی که چند ارزشی است بررسیم. در این صورت بجای ۵ حالت، طیفی پیوسته از حالات مقول به تشکیک خواهیم داشت که در یک سر آن واجب اکید خواهد بود و به تدریج اعمال با وجوب کمتر و سپس مستحبات و آنگاه مباحات و سپس مکروهات که در انتها به حرام اکید می رسد. این مقول به تشکیک بودن هم ازمانی و هم افرادی است. یعنی هم برای یک فرد در زمانهای مختلف احکام متفاوتی خواهد بود که در اولویت بندی اعمال نسبت به هم و مفهوم "عمل صالح" معنا پیدا می کند. و هم عناوین اولی و ثانوی و لحاظ شرایط زمان و مکان منطقیتر خواهند بود. و هم برای افراد مختلف در موضوع یکسان، احکام متفاوتی وجود خواهد داشت و نمیتوان همه را با یک حکم راند.
در اینصورت اختلاف اصولیون در مورد امر و نهی رخت برخواهد بست که آیا در آنها ظهور در الزام است یا در رخصت یا در هر دو. با منطق فازی قائل به تفصیل خواهیم شد و به تعداد افراد در ازمان مختلف، حالت خواهیم داشت.
🔹از قضا این نوع فقه، به فقه قرآنی و مفهوم قرآنی "عمل صالح" و سنت نبوی بسیار نزدیکتر است و خروجی آن بسیار اخلاقیتر و معنویتر خواهد بود و به کارگیری این منطق در فقه بکلی آن را متحول کرده و بیشتر تبدیل به اخلاق و معنویت میکند، بجای قوانین خشک و متصلب فعلی.
در این رویکرد هم روایات معارض معنا پیدا میکند، زیرا این روایات را قضایای خارجیه و فیالواقعه میداند که ناظر به شرایط و اقتضائات خاص بودهاند، هم بسیاری از دعواهای اصولی در بخش الفاظ منتفی خواهند شد.
بدیهی است این فقه جدید به همان اندازه غربزده و التقاطی است که فقه سنتی. هر دو فقه مبتنی بر منطقی هستند که از غرب وارد فقه اسلامی شدهاند، یکی ۱۱۰۰ سال پیش و دیگری ۵۰ سال پیش، و هر دو هم در دوران غیبت و بدون امضای معصوم(ع). فقط یکی ۱۰۵۰ سال جلوتر وارد فقه ما شده است و در این اثنا فقها بر اساس آن فتوا دادهاند. آیا این تقدم زمانی فقه سنتی، به آن حجیت شرعی میبخشد؟ قطعا خیر، و البته روحانیت موجود از درک و کاربست چنین حقیقتی عاجز است و این مهم تنها از نواندیشی دینی برمی آید.
@Cmorghgrom30
.