سی مرغ टेलीग्राम पोस्ट

.


💢 خون به خون شستن محال آمد محال 💢


یک طرف بر تسلط یهودیان به رهبری داود و سلیمان بر سرزمین کنعان استناد می‌کند که حداقل مربوط به ۳۰۰۰ سال پیش است. بعد از آن سرزمین آنها به ترتیب به تصرف آشوریان و بابلیان و هخامنشیان و سلوکیان و رومیان و بیزانسیان و اعراب در آمده است که این قوم اخیر ۱۴۰۰ سال است(بغیر از ۷۰ سال اخیر) مالک این سرزمین بوده‌اند.
با این استدلال می‌توان گفت کل خاورمیانه مال ایران است چون در ۲۵۰۰ سال پیش مال هخامنشیان بوده است.

طرف دیگر بر حق اعراب بر تسلط این سرزمین در ۱۴۰۰ سال پیش تاکید می‌کند و آن را حق اعراب می‌داند.
با این استدلال که ستاندن این سرزمین توسط اعراب از بیزانس حقانیت به آنها می‌دهد، اسرائیل هم حق را بخود خواهد داد چون توانسته است با قهر و غلبه آن را از اعراب بستاند.

این نوع واپسگرایی به تاریخ کهن، هیچ کمکی به صلح و آرامش میان انسان‌ها نخواهد کرد و نه از تاک نشان خواهد گذارد و نه از تاکنشان.

واپسگرایی تاریخی را رها سازیم.
این برای صلح و امنیت انسان‌ها مفیدتر است.

بیاییم بخاطر حرمت جان انسان‌ها متمرکز بر قانونی‌ترین و موجه‌ترین سند بین‌المللی شویم: قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل با راهکار تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین.


@Cmorghgrom30

.

.

💢 چرا همچنان رای نخواهم داد 💢


✅ اولا دلایلی که اینجا و اینجا و اینجا برای رای ندادن در انتخابات گذشته ذکر شد، همچنان پا بر جا است. ثانیا انتخابات پیش‌رو از دو حال خارج نیست: یا حاکمیت بنای همکاری با پزشکیان دارد که در اینصورت هر طور شده نام او را از صندوق انتخابات در خواهد آورد. یا حاکمیت بنای همکاری با پزشکیان ندارد که در اینصورت اولا نام اورا از صندوق در نخواهد آورد و ثانیا بر فرض محال اگر اسمش هم بیرون آید چنان بحرانهایی در دولتش ایجاد خواهد کرد که مردم حسرت ماقبل روی کار آمدنش را خواهند خورد. پس در هر دو حالت نیازی نیست من با رای دادنم به تحکیم قدرت حاکمیت ضد مردمی کمک کنم.

✅ شبهاتی در مورد اتخاذ این رویکرد مطرح کرده‌اند که پاسخ‌های روشن زیر را دارند:

🔺حکومت برایش آرای مردم و مشروعیت مردمی مهم نیست و مانند دیگر حکومت‌های غیر دموکراتیک خاورمیانه به حکومت خود ادامه خواهد داد.
🔹اتفاقا چهره‌های بوتاکس کرده‌ی بسیاری از شخصیت‌های نظام، اصرار بر برپایی و بزرگنمایی فوتوشاپی تظاهرات خیابانی طرفداران خود، برپایی و دستکاری در انتخابات، استناد به رفراندوم اول انقلاب، انتخابی معرفی کردن تمامی مسئولین نظام، و دهها نشانه‌ی دیگر گواه بر این است که برای حاکمیت مشروعیت مردمی بسیار مهم است و همین عامل حاکمیت را مجبور کرد تا روند خالص سازی را متوقف کند و به تایید صلاحیت پزشکیان تن دهد.

🔺راه اصلاح قهر کردن و تحریم نیست و با گفتگو و اقامه استدلال است که می‌توان حکومت و طرفدارانش را اصلاح کرد.
🔹این ادعا درست نیست که راه اصلاح حکومت گفتگو و استدلال است. عرصه‌ی سیاست، عرصه‌ی قدرت است، و نه توصیه اخلاقی و تعلیم به حاکمان.
پس در شکاف بین حاکمیت و مردم، عنصر تعیین  کننده، موازنه‌ی قوا بین این دو است.
در یک طرف حاکمیت دارای قدرت مالی، رسانه‌ای، سیاسی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، قضایی است.
و در طرف دیگر مردم قرار دارند که فاقد اینها هستند و تنها قدرتشان، به اصطلاح قدرت بی‌قدرتان است یعنی اتحاد، به مثابه‌ی پشه چو پر گشت بدرد پیل را.
در این راستا نه شرکت مطلق در انتخابات درست است و نه تحریم مطلق. بلکه باید بسته به موقعیت تصمیم گرفت و معیار تصمیم گیری این است که کدام کنش، باعث افزایش قدرت مردم می‌شود.
باید این روند را آنقدر ادامه داد تا میوه‌ی مقصود را چید.

🔺عدم مشارکت چشم‌انداز روشنی را برای ما نشان نمی‌دهد و با کنار کشیدن و قهر کردن به سمت کره شمالی و کوبا شدن سوق پیدا می‌کنیم و هیچ حکومت دیکتاتوری تا کنون با قهر کردن سرنگون نشده است.
🔹این ادعا آدرس غلط می‌دهد و حمله به پهلوان پنبه می‌کند.
نه عزیز دل، آنچه را شما رئیس جمهور می‌نامید صرفا یک تدارکاتچی است و آنچه دنیا رئیس جمهور می‌نامد شما اسمش را گذاشته‌اید رهبر که تمام حکومت در دستش است، بدون اینکه پاسخگو باشد.
لذا این شما هستید که می‌خواهید با فرستادن ما به دنبال نخود سیاه تدارکاتچی، از پرداختن ما به مسئول اصلی وضعیت موجود کشور، جلوگیری کنید و ما را به سمت کره شمالی و کوبا شدن سوق دهید. این صحنه آرایی خطرناکی است.

🔺رای دادن یک کنش بی‌هزینه است که اگر فایده‌ای نداشته باشد، ضرری هم ندارد.
🔹شرکت در انتخابات بسیار پرهزینه است و موازنه قوای بین مردم و حاکمیت را به زیان مردم و به نفع حاکمیت تغییر می‌دهد. زیرا اولا حاکمیت و طرفدارانش با استناد به بالارفتن مشروعیت مردمی خود احساس قدرت بیشتری می‌کند و با اعتماد به نفس بیشتری به سرکوب مخالفان می‌پردازد. ثانیا حاکمیت در مجامع بین‌المللی خود را دارای پشتوانه مردمی معرفی خواهد کرد و فشارهای بین المللی بر خود را کم می‌کند. ثالثا با ایجاد اختلاف در میان تحول خواهان، قدرت مردم که منبعث از اتحاد آنها است را تضعیف می‌سازد. رابعا جفایی است بر داغدیدگان و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر که این امر ضمن اینکه عملی ضد اخلاقی است، از لحاظ کارکردی نیز به صلاح نیست و جنبش تحول‌خواهی مردم ایران را از پتانسیل عظیم حق‌خواهی انان تهی خواهد کرد.

🔺رای ندادن یعنی دنبال انقلاب خشونت‌آمیز و کشتار خیابانی و جنگ خارجی رفتن.
🔹این دوگانه سازی غلط است و گزینه سومی هم وجود دارد و آن اعتراضات مدنی مانند تحریم فعال انتخابات، اعتصابات، تظاهرات، و ... که همگی در قانون اساسی موجود به رسمیت شناخته شده‌اند.(اینجا)
ما دنبال سرنگون کردن این نظام نیستیم و صرفا دموکراسی‌خواه و اصلاح طلبیم و معتقدیم با همین نظام و با همین قانون اساسی و حتی با همین رهبر می‌توان به دموکراسی رسید. تنها شرطش حذف نظارت استصوابی و تشکیل مجلس خبرگان مستقل و شجاع است که بر عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظرش نظارت کند و او را به پاسخگویی وا دارد و در صورت نیاز عزل کند.


@Cmorghgrom30
.

.

💢 مظنونین همیشگی 💢


✅ به مناسبت طرح مجدد پرونده‌ی جان‌باختن نیکا شاکرمی:

🔹مقامات و رسانه های حکومتی و پیاده نظام سایبری آنها همواره گلایه‌مندند که چرا در وقایعی چون مسمومیت مدارس دخترانه، جان باختن مهسا امینی ومتعاقب آن جان باختن و کور شدن و زندانی شدن و اعدام معترضین،  وقایع تلخ مشابه دراعتراضات سال‌های ۹۸ و ۹۶ و ۸۸ و کوی دانشگاه سال ۷۸، کشته شدن مسافران هواپیمای اوکراینی، کشتار زائران درحرم های امام رضا و شاهچراغ و .... انگشت اتهام به سمت حکومت نشانه می رود و مردم حکومت را متهم می کنند. آنها به استناد این که اصل بر "برائت" است، از مردم و خبرنگاران می خواهند که ادعاهای خود را ثابت کنند و  بسیاری را چون نتوانسته اند، به زندان های طویل المدت گرفتار کرده اند.

🔹واقعیت این است که قاعده ی "اصالت برائت" در مورد شهروندان است و نه حکومت.  در مورد شهروندان است که باید اصل را بر برائت گذاشت و ایراد اتهام به هر شهروند، چه از طرف حکومت  و چه از طرف شهروندی دیگر، باید همراه با اقامه بینه و شواهد باشد و گرنه عملی مجرمانه است. مثلا حکومت حق ندارد یک معترض را به صرف اتهام و بدون اقامه ی بینه و شواهد مورد قبول عرف عام و عرف حقوقدانان، کمترین مجازات کند چه رسد به این که جانش را بگیرد. (اینجا)
ولی در  مورد حکومت، چنان که خواهد آمد، بنا بر دو  قاعده فقهی "ضمان ید" و "لوث"، اصل بر متهم بودن حکومت است مگر خلافش ثابت شود. این دو قاعده فقهی مبتنی بر سیره ی عقلا است و نه تنها مورد اجماع فقهای شیعه و اهل سنت است، بلکه رویه ی حقوقی تمامی حقوقدانان دنیا است.


🔹طبق آنچه میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، با تقریظ و تایید آخوند خراسانی، بیان می دارد، در دوران غیبت حکومت غیر معصومین، چه شاه و چه فقیه و چه هر کس دیگر، غصب است و چون در دوران غیبت از این امر ناگزیریم باید به حکومتی تن در دهیم که کمترین فساد را داشته باشد. لذا از آنجا که تجمیع عقول مردم درصد خطایش بسیار کمتر از یک عقل حاکم است، لذا وی حکومت جمهور مردم را بر حکومت استبدادی ترجیح می دهد و آن را به حکومت معصومین (ع) نزدیکتر می داند. تا جایی‌که نقش نظارت مردم در عصر غیبت را مانند نقش عصمت در حکومت ائمه (ع) می‌داند. از دید او حاکم چه فقیه باشد و چه غیر فقیه حکومت را بصورت امانت از مردم اخذ کرده است و تسلط او بر جان و مال مردم و نیز بر قدرت و ثروت عمومی، به اصطلاح "ید امانی" است.(اینجا) و (اینجا)


🔷قاعده"ضمان ید" می گوید تصرف و استیلای بر مال دیگری موجب می شود که متصرف در برابر مالک ضامن و مسئول باشد مگر این که تصرف با اذن مالک و بصورت امانی به دور از تعدی و تفریط باشد. در این قاعده ضمان یعنی ضامن بودن و ید یعنی شخصی که مال دیگری را در تصرف گرفته است. (اینجا)
طبق آنچه از میرزای نائینی گفتیم و در اصل ۵۶ قانون اساسی هم آمده است، مالک کشور ایران بصورت مشاع مردم ایران هستند که آن را بصورت امانت در اختیار حاکم قرار داده اند. بنا بر این حاکم چه شاه و چه فقیه، باید نسبت به این تسلط خود بر ملک دیگری، در سه موضوع پاسخگو باشد و مستمرا آنها را ثابت کند : اولا ید و تسلط او ید امانی و با رضایت مالک است، ثانیا در این امانتداری از حوزه ی اختیارات خود تعدی و تجاوز نکرده است، ثالثا در انجام وظایف خود تفریط و کوتاهی ننموده است.


🔹و اما قاعده "لوث" در فقه و حقوق مربوط به هنگامی است که مظنون اولا "توانایی" و ثانیا "انگیزه" برای جرم داشته باشد و شواهد و قرائنی قوی بر علیه وی وجود دارد که گر چه در حد بینه تام نیست ولی افاده ی ظن قوی می کند. در اینجا اصل بر برائت نیست و اینجا این "متهم" است که باید بینه اقامه و از خود دفاع کند و نه "مدعی". (اینجا)
در تمامی قتل ها و آسیب های صورت گرفته تنها یک مظنون اصلی وجود دارد که هم انگیزه و هم توانایی انجام را دارد : "حکومت". حکومت از لحاظ توانایی هم اسلحه دارد و هم قدرت رسانه ای و هم نیروی انسانی و  هم اشراف اطلاعاتی و امنیتی و هم تور قانونی. از لحاظ انگیزه هم کاملا مشخص است که برای حفظ قدرت و ارعاب معترضین کاملا انگیزه ی سرکوب دارد. پس به عهده ی حکومت است که بدون پرخاشگری و بصورت مستدل ثابت کند که کار او نبوده است. و گر نه با پرخاشگری و به زندان انداختن خبررسانان به جرم نداشتن مدرک در خبر رسانیشان، این احتمال تقویت می شود که حکومت ریگی به کفش دارد.

✳️ چاره‌ی حکومت، اولا برگزاری انتخابات رقابتی و منصفانه و برگزاری رفراندوم و اجازه ی اعتراضات مدنی به ولی نعمتان خود است تا ثابت شود ید و تسلط حکومت، "ید امانی" است و نه "ید عدوانی" و غصبی.
ثانیا حکومت بپذیرد که در هر حادثه ای به دلیل داشتن هم توانایی و هم انگیزه، مظنون همیشگی است و باید در کمال آرامش و بصورتی مستدل از خود رفع اتهام کند و در این میان، افکار عمومی مردم داور نهایی است.



@Cmorghgrom30

.

.

💢 اندر نسبت عرف و قانون 💢


✅ در نظام حقوقی ایران قبل و بعد انقلاب، مانند هر دو نظام حقوقی رایج دنیا یعنی کامن لاو(نظام انگلیسی) و سیویل لاو(نظام رومی ژرمنی)، "عرف" اولا از مصادر اصلی قانون است و ثانیا در مسیر اجرای قانون نیز، کاربرد عرف در موارد سکوت، اجمال و تناقض قوانین به عنوان قاعده ای حقوقی پذیرفته شده است.
در  تمام نظام‌های حقوقی دنیا، و نیز در فقه اسلامی، می‌توان از احکام هم تفاسیری موسع داشت و هم مضیق، که داوری‌ها را می‌تواند سهل‌گیرانه یا سخت‌گیرانه کند، و حکم خردمندانه آنی است که تا حد ممکن نزدیکتر به عرف باشد و تنها راه فهم عرف، مراجعه به افکار عمومی است.


🔹 به عنوان مثالی از نقش عرف در برونرفت جامعه از سکوت یا اجمال یا تناقض قوانین، می‌توان به نوع مواجهه‌ی شاه با مصدق اشاره کرد. شاه از نظر قانونی هم می‌توانست نخست وزیر را راسا عزل کند و هم می‌توانست صبر کند تا مجلس جدید تشکیل شود و خواست خود را از طریق مجلس برآمده از رای مردم پیگیری کند. بدیهی است در هر دو تصمیم شاه قانونی عمل کرده بود ولی در حالت دوم تصمیم خردمندانه‌ی "لحاظ عرف" را اتخاذ کرده بود. برکناری مصدق توسط شاه با بهره‌گیری از قوای نظامی گر چه قانونی، ولی یک کودتا بود. چه بسیار تغییرات قانونی که از طریق فشار قوای نظامی صورت گرفته است که علیرغم قانونی بودن، عرف آن را کودتا تشخیص داده است. و کیست که شک داشته باشد که عرف، اسقاط دولت مصدق را کودتا می‌داند؟ کما اینکه مقامات عالیرتبه‌ی آمریکایی به کرات به این رذیله اعتراف کرده‌اند(اینجا).
شاه می‌توانست تا تشکیل مجلس جدید صبر کند و سپس عزل وی را از طریق مجلس دنبال کند، نه راسا و بدون لحاظ نظر نمایندگان برخاسته از رای عمومی. شک نیست چنین تصمیمی، این احتمال را در پی داشت که مجلس به عزل دکتر مصدق راضی نشود و وی ابقا شود که البته این واقعه در کوتاه مدت قطعا شکستی برای شاه بود. ولی یک رهبر حکیم و دلسوز ملت خود، ترجیح می‌دهد در مواردی بصورت تاکتیکی از مواضع خود کوتاه بیاید تا بتواند در بلند مدت اهداف متعالی‌تری را محقق سازد. کما اینکه یک پدر فرزانه‌ برای خانواده‌ی خود چنین می‌کند. پدری که همواره بخواهد از اختیارات خود با ضرب و زور استفاده کند، در نهایت خانواده‌ای از هم گسیخته و فروپاشیده خواهد داشت. دموکراسی، که چیزی جز لحاظ عرف در مملکتداری نیست، گرچه مسیری به ظاهر پر نشیب و فراز دارد، ولی تجربه‌ی بشری نشان‌داده است که خردمندانه‌ترین شیوه‌ی حکمرانی است.

🔹به عنوان مثالی دیگر می توان به نوع مواجهه‌ی نظام فعلی با پنج موضوع حجاب اجباری، رفتار با مخالفین، اعمال نظارت استصوابی در انتخابات، سیاستهای منطقه‌ای، و روابط با آمریکا را ذکر کرد. رهبر قانونا می‌تواند از مطلقه بودن ولایت خود استفاده کند و آنی را رقم بزند که در جامعه خود شاهد هستیم. ولی از طرفی دیگر وی این امکان را هم دارد که با استناد به قواعد گسترده‌ی موجود در فقه امامیه، به طریقی همدلانه با مردم و عرف آنان عمل نماید. یک رهبر حکیم و یک مجری سلیم النفس و یک قاضی خردمند طریقی را برمی‌گزیند که منطبق با عرف و افکار عمومی باشد.
شک نیست عرف جامعه و افکار عمومی در مورد این پنج موضوع مهم، نظری مخالف سیاست‌های رسمی نظام دارد.  مردم این مخالفت خود را به صور مختلف نشان داده اند: چه با رای دادن‌های خود به کاندیداهایی که بیشترین فاصله را با نظر رهبر در این پنج موضوع داشته‌اند، چه با رای ندادن‌های خود هنگامی که چنین کاندیدایی را در انتخابات‌ نیافته‌اند. ضمن اینکه نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های گاه و بیگاه مراکز رسمی نیز مویدی است بر این واقعیت. همچنین برخوردهای قهر آمیز و پر خشونت با مخالفین هم گواهی است بر عدم اعتماد به نفس نظام که متاثر از در اقلیت بودن است.
بنا بر این تردیدی نیست که رهبر و هوادارانش به این واقعیت واقفند که در این پنج موضوع اکثریت قاطع مردم نظری خلاف نظر رسمی نظام دارند. حال نظام می‌تواند همچنان خاک بر خورشید بپاشد و واقعیت را معترف نباشد و نظر خود را نظر مردم بنامد و گاهی هم  با کنایه مردم را فاقد قدرت تحلیل بداند. یا اینکه بپذیرد که اولا در فقه امامیه تشخیص موضوع و مصداق با مردم است و نه فقیه(کبری)، و  ثانیا تمام این پنج مورد، تشخیص موضوع و بلکه تشخیص مصداق است(صغری). آنگاه با در کنار هم نهادن این کبری و صغری، عرف را بپذیرد و تن به خواست مردم دهد.

✳️ اگر از گذشتگان درس نگیریم و راه رفته‌ی آنان را تکرار کنیم، بدون شک بر ما همان خواهد رفت که بر دیگران، وَ لَن‌ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه‌ِ تَبدِيلًا.
ای کاش حاکمان ما که آتش‌شان چراغی در ظلمت ملت نمی‌افروزد، لااقل دلشان برای حفظ قدرت خود بسوزد و رای‌شان از مکتب تاریخ بیاموزد.


@Cmorghgrom30
.

.

💢 فایده‌ی قرآن برای ما 💢


✅ آنچه در (اینجا) در مورد اختصاص خطابات قرآن به مشافهین آوردیم، بدون شک سوالات فراوانی را به ذهن متبادر می‌کند که یکی از مهمترین آنها این است که در این صورت قرآن چه فایده‌ای برای ما دارد؟
پاسخ این سوال را ۴۵۰ سال قبل صاحب معالم داده است. وی حسن بن زین الدین (متوفای ۱۰۱۱ ق) فرزند شهید ثانی و از بزرگان فقه و اصول امامیه است که کتاب معالم الاصول وی(بخش اصول معالم الدین و ملاذ المجتهدین) قرن‌ها کتاب درسی حوزه‌های علمیه بوده است. وی قرن‌ها قبل از وحید بهبهانی و میرزای قمی و صاحب جواهر و علامه طباطبایی، در کتاب خودش (اینجا) آورده است:

1️⃣ اصل در خطاب شفاهی مانند: "یا ایها الناس" و "یا ایها الذین آمنوا" اختصاص به مشافهین است و این  اصل نزد اصحاب ما(یعنی علمای امامیه) و اکثر مخالفین(یعنی علمای اهل سنت) ثابت شده است و تنها برخی از اهل سنت قائل به تعمیم این خطابات برای نسل‌های بعدی شده‌اند.

2️⃣ وقتی خطاب به نوزاد و دیوانه بی معنی است، خطاب به آیندگان که فعلا معدوم هستند هم به قیاس اولویت ناممکن است. امکان ندارد به معدومین گفته شود: "یا ایها الناس" و مانند آن، و انکار این مطلب تنها از سر لجاجت است.

3️⃣ اگر شبهه شود لازمه اینکه رسول خدا(ص) خطاب به بعد از خود نکرده باشد، اینست که به سوی آنها مبعوث نشده است، گوییم دریافت ابلاغ رسالت پیامبر(ص) منحصر در خطاب شفاهی نیست  و با ضمیمه کردن دلایل و قرائن، حکم ما حکم کسانی است که پیامبر(ص)  را دیده اند.

4️⃣ و اگر شبهه‌ی دیگر کنند که علمای سلف همگی از آیات و اخبار منقول از پیامبر(ص) برای استدلال نزد مردم عصر خود در مسائل شرعی استفاده می کردند و این یک اجماع بین آنها بوده است، گوییم لزومی ندارد که احتجاج آنها به دلیل مورد خطاب واقع شدن باشد، بلکه ممکن است با پیوست این دلیل باشد که از دین معلوم است ما مکلفیم به آنچه آنها مکلف بوده اند(یعنی قاعده اشتراک احکام).

✅ خلاصه کلام صاحب معالم این است که هر چند خطاب قرآن به مشافهین بوده است، ولی خداوند به در گفته است که دیوار هم بشنود. و ما از خطابی که خداوند به مشافهین کرده است، باید با پیوست قاعده‌ی "اشتراک احکام" که از متن دین بدست می‌آوریم، خود را نیز مشمول آن دستورها بدانیم. به گفته‌ی وی این مبنا اجماع امامیه است و بی تردید این قول او با اشراف بر آرای استادش مقدس اردبیلی و همگنانش چون صاحب مدارک و پدرش شهید ثانی و فحول گذشته چون شهید اول و علامه حلی و محقق حلی و شیخ طوسی بوده است.
قاعده اشتراک احکام می‌گوید تمام احکامی که بر مشافهین بار شده است، به شرط "اتحاد صنفی"، بر غائبان و آیندگان نیز بار می‌شود. این قاعده یک تبصره دارد و آن لزوم اتحاد صنفی بین ما و مشافهین است.
مراد از اتحاد صنفی، یگانگی در خصوصیاتی است كه نسبت به حكم شرعی، صلاحیت دخالت دارند. مثلا احکام خاص بانوان شامل حال آقایان نمی شود و بالعکس. زیرا در آن احکام اتحاد صنفی بین بانوان و آقایان وجود ندارد. ولی در دیگر احکام بین زنان و مردان اتحاد صنفی وجود دارد ولو آن احکام در خطاب با ضمیر مذکر آمده باشند. یا در حکم شرعی روزه از طلوع فجر تا مغرب، ساکنان مناطق معتدل با هم اتحاد صنفی دارند ولی با ساکنان مناطق نزدیک قطب اتحاد صنفی ندارند.


✅ حقیقت این است که قرآن کتاب هدایت است و نه کتاب فقه و قانون. هدایت به اینکه از کجا آمده‌ایم؟ برای چه آمده‌ایم؟ و به کجا می‌رویم؟ و در این میان لسان قرآن تذکر و پند و موعظه است. تذکر آنچه را اجمالا می‌دانیم و در کوران زندگی فراموش می‌کنیم. قرآن کتاب روح‌نوازی است شامل چهار بخش ایمانیات، اخلاقیات، عبادات، و معاملات(به معنی اعم). سه بخش اول که ۹۷٪ آیات قرآن را شامل می‌شوند جاودانی و جهانی‌اند و در آنها ما و مشافهین اتحاد صنفی داریم. تنها در بخش چهارم که فقط ۳٪ از قرآن را در بر می‌گیرد و شامل احکام حوزه عمومی چون احکام جزایی(تازیانه، قطع دست، قطع دست و پا به خلاف، و ...) و خانواده(نکاح، طلاق، چند همسری، نشوز، قوامیت مرد به زن، حضانت فرزند، ارث، و ...) و حکومت(یکه سالاری یا مردمسالاری بودن حکومت، احکام قتال، و ...) و داد و ستد(برده داری، انواع معاملات، تعریف ربا و مصادیق آن) می‌شوند( که البته در زمان خود بسیار مترقی بوده اند)، امکان نبود اتحاد صنفی پیش می‌آید که در این صورت با تغییر موضوع، حکم نیز تغییر می‌یابد که در این میان، بنا به دستور خود قرآن که در آیات کثیره آمده، داور نهایی عقل و عرف است.
در مورد عرف بسیار گفتیم، از جمله در (اینجا)، و باز هم خواهیم گفت. بدون شک عرفی که ذیل معنویات و اخلاقیات قرآن شکل بگیرد، زیست مومنانه‌اش در ساحت فردی و عمومی بهترین داور در این امور خواهد بود.
پس چه بهتر که علمای الهی با تاسی به قرآن ۹۷٪ هم خود را به این امور صرف کنند و ساحت عمومی را به عرف واگذارند.


@Cmorghgrom30

.

.

💢 اختصاص خطابات قرآنی به مشافهین 💢


✅ همانطور که (اینجا) آوردیم، قرآن یک متن شفاهی است و لذا اوامر و نواهی آن چون قتال کنید، گردن بزنید، تازیانه بزنید، دست قطع کنید، تا ۴ همسر می‌توانید اختیار کنید، از کنیزان حق تمتع جنسی دارید، و .... مختص به مشافهین(مردم صدر اسلام) بوده و تعمیم آن اوامر و نواهی به مردم روزگار ما نیاز به دلیل دارد. یعنی اصل بر اختصاص است و مدعیان تعمیم باید دلیل اقامه کنند.
بحث در مورد خطاب شفاهی بودن قرآن بسیار مبنایی است و ریشه‌ی تمام اختلافاتی است که در شاخه‌های مختلف فقهی و اصولی  و بالتبع در حوزه‌های سیاسی/اجتماعی/فرهنگی/اقتصادی بین ما وجود دارد. لذا خالی از فایده نخواهد بود که به مطالبی که در (اینجا) توسط صاحب این قلم بیان شده است، عنایت شود.
عجیب اینکه این مبنای متفاوت با نگاه مشهور فعلی، نه صرفا یک نظر از طرف روشنفکران و نواندیشان امروز، بلکه میراث سنت اصولی و فقهی ما بوده است.

✅ تا قبل از ۲۰۰ سال اخیر مبنای امامیه "اختصاص" بوده است و بزرگانی چون وحید بهبهانی و میرزای قمی و صاحب جواهر بر آن صحه گذاشته‌اند و ادعای اجماع نزد امامیه کرده‌اند و مبنای "تعمیم" را فقط به اهل‌سنت نسبت داده‌اند.
وحید بهبهانی مجدد و احیاگر علم اصول و مبارز بزرگ علیه اخباری‌گرایی در (اینجا)، میرزای قمی شاگرد برجسته ی وحید بهبهانی و صاحب قوانین الاصول در (اینجا)، و صاحب جواهر در (اینجا) اذعان می‌کنند قرآن یک متن شفاهی است که خطابات آن چون "یا ایها الذین آمنوا" و ضمائر خطاب چون "کُم" و افعال با صیغه مخاطب چون "اضربوا" فقط شامل مشافهین می شوند و تعمیم آنها به غائبان و آیندگان، نیازمند دلیل است. در ادامه آنها تصریح می‌کنند که این نظر، اجماع امامیه است و نظر مخالف نظر اشاعره(جریان مسلط اهل سنت) می‌باشد.
البته این بزرگان در ادامه با پیوست دلیلی قائل به تعمیم این خطابات می‌شوند. این دلیل نزد وحید بهبهانی، اجماع فقهای سلف است و در نزد میرزای قمی، قاعده‌ای است به نام "قاعده اشتراک". البته این دو دلیل هر دو مردودند. زیرا هم برای اجماع و هم قاعده اشتراک "اتحاد صنفی" بین موضوعات لازم است که در این میان داور نهایی عقل و عرف خواهند بود.(در این باره بیشتر خواهیم نوشت.)
بدیهی است بر این مبنا با رد شدن این دو دلیل، تعمیم خطابات نیز فرو خواهد ریخت.

✅ حدود ۲۰۰ سال قبل شیخ مرتضی انصاری این مبنای امامیه را معکوس کرد و مانند اهل‌سنت قائل شد که اصل بر "تعمیم" است و اثبات اختصاص هر امر و نهی‌ای به مردم صدر اسلام، نیازمند دلیل است. از آنجا که بعد از او شاگردانش تسلط بلا منازع بر حوزه‌های علمیه‌ی امامیه پیدا کردند، و تمام مراجع از آن زمان تا کنون پیرو همین مبنا هستند، لذا این مبنای جدید تفکر غالب امامیه در ۲۰۰ سال اخیر شده است. 
شیخ انصاری(اینجا) و آخوند خراسانی(اینجا) و میرزای نائینی(اینجا)، صرفنظر از اختلافات فرعی بین آنها، این نظر جدید مسلط بر حوزه های علمیه را صورتبندی کرده‌اند.
این مبنای متاخر نادرست است زیرا  قرآن یک متن شفاهی است و خطابات شفاهی به دلالت لفظی اختصاص به مشافهین دارد. مانند سخنرانی یک خطیب که بعدها متن آن به نوشتار درآید. یک سخنران وقتی وسط صحبت خود می گوید آب بیاورید و کمی از هم فاصله بگیرید، به این معنی نیست که هرکس صوت یا متن این سخنرانی را مطلع شد، طرف خطاب این درخواست است. چه بسا در حین سخنرانی کسی از هوش رفته باشد و این سخن خطیب ناظر به آن واقعه بوده باشد.  یعنی سخنان یک خطیب دو قسمت دارد: قضایای حقیقیه(قسمت حاوی پیام اصلی سخنرانی) و قضایای خارجیه(قسمت حاوی مطالب حاشیه‌ای). 

✅ علیرغم تسلط ۲۰۰ سال اخیر مبنای شیخ و پیروانش بر حوزه‌های علمیه، علامه طباطبایی در بخش‌های فراوانی از تفسیر المیزان از جمله در (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) و ... عباراتی چون "الذین کفروا" و "الذین آمنوا" را شامل کل کافران و مومنان از زمان صدر اسلام تا کنون نمی‌داند و بلکه عبارت اول را مختص سران قریش آن زمان و عبارت دوم را ویژه‌ی مومنان صدر اسلام می‌داند.
بدیهی است بر اساس چنین مبنایی تمام دستورهای قرآن خطاب به مومنان در مورد قتال با کافران و اجرای حدود و دیگر تکالیف، اختصاص به مومنان صدر اسلام خواهد داشت و تعمیم آنها نیازمند دلیل خواهد بود.
اینکه کسانی چون علامه طباطبایی و بزرگان اصولی قبل از شیخ انصاری چنین نگاهی داشته‌اند، ما را وادار می کند که به دیده‌ی تردید به نظر مشهور فعلی بنگریم.
اصل اولی در پیام شفاهی این است که مخاطب آن، مشافهین باشند و تعمیم آن به غائبان و آیندگان نیازمند دلیل و قرینه است.



@Cmorghgrom30

.

.

💢 کاتالوگ یا دیالوگ؟ 💢

🔺سوال:
خدایی که کاتالوگ برای کمال و سعادت انسان می‌نویسد، باید طوری بنویسد که صدها سال بعد هم اگر بازش کردند همه چیز درست باشد.
پس چرا قرآن این چنین نیست؟ چرا در قرآن مجاز بودن برده‌داری، چند همسری، زدن زن ناشزه، بکار بردن اسب زین کرده در ارتش، روزه گرفتن از فجر تا ابتدای شب(در مناطق قطبی تا ۲۳ ساعت)، قطع دست سارق، و .... آمده است.
آیا اینها مطابق عقل و عرف‌اند؟ اگر آری پس چرا اجرا نمی‌شوند؟
وجود آیات ناسخ و منسوخ، بدین معنی است که برخی آیات در قرآن، حتی ۲۳ سال هم دوام نیاوردند و عوض شدند.
آیه نجوا حتی یک روز هم دوام نیاورد و تنها عامل به آن مولا علی(ع) بود.

🔹پاسخ:
تمام اشکال شما و نیز فقهای سنتی در همین شبیه‌سازی قرآن به کاتالوگ است.
خیر، قرآن یک کاتالوگ نیست.
یک دیالوگ است.
دیالوگی بین خدا با مردمانی در حجاز ۱۴۰۰ سال پیش از کانال محمد بن عبدالله(ص).
دیالوگی شبیه به مکالمه‌ی تلفنی بین دو نفر که شما فقط کلام یک طرف را می‌شنوید و از سفیدی‌های بین سطور او باید کلام طرف دیگر را هم دریابید.
قرآن کلام خدا است با آن مخاطبان.
این نگاه پاسخگوی بسیاری از سوالات خواهد بود.


@Cmorghgrom30

.

.


💢 دروغی به نام نظام مقدس 💢


همه‌ی ما از جایگاه دو شهید اول و دوم در فقه امامیه آگاهیم. گر چه شهیدین با کتاب های لمعه و شرح لمعه مشهورند، ولی این دو، صاحب آثار بسیار دیگری در فقه فتوایی و فقه استدلالی هستند که جایگاه آنها را در میان ده فقیه برتر تاریخ فقه امامیه تثبیت کرده است.
شهید اول در اینجا ضمن برشمردن مکاسب محرمه، اجرت گرفتن برای اذان و اقامه و قضاء را حرام می داند مگر از بیت المال.
شهید ثانی در اینجا در شرح عبارت فوق بیان می‌دارد که فرقی نمی‌کند که اجرت این کارها از مردم محله یا شهر یا بیت‌المال باشد و وقتی برپایی آنها لازم است و کسی حاضر نباشد که رایگان انجام دهد، دادن اجرت برای این کارها بلامانع است. ولی در ادامه اضافه می کند که در اینصورت دیگر موذن ثواب نمی‌برد و فعل او عبادت محسوب نمی‌شود و صرفا آوازی است که می‌خواند و بابت صدای خوشش پولی می‌گیرد، مانند هر آواز خوان دیگری. توجه داشته باشیم اینجا بحث حسن فاعلی مد نظر است و نه بحث حسن فعلی.
همینطور در مورد قاضی که اگر دستمزد بگیرد، دیگر کارش می‌شود شغلی در کنار دیگر شغل‌ها مانند نانوایی و قصابی و ....
همین سخن شهیدین را می‌توان به تمام مناصب حکومت تعمیم داد. در این مناصب باید دید که آیا مسئولین مملکت اعم از رهبر و قضات و نمایندگان مجلس و هیئت دولت و سرداران نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و کارمندان صدا و سیما و مداحان و روضه خوانان و ائمه جمعه و جماعات، حاضرند کارشان را مانند پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) بدون اجرت انجام دهند؟
باید توجه داشت که اجرت صرفا حقوق ماهیانه رسمی نیست. هر گونه هزینه‌ای که از بیت المال صرف ارتقای ثروت یا قدرت یا منزلت این افراد شود، اجرت است. مثلا اگر مقامات ارشد رسانه‌های ملی را در جهت ترمیم ضعف‌ها و بی‌تدبیری‌های خود بکار گیرند، یا از نهادهای قضایی و امنیتی و نظامی و انتظامی جهت سرکوب منتقدین خود استفاده کنند، یا با تبلیغات پر هزینه مقامی قدسی و ورای پاسخگویی از خود ترسیم کنند، یا هزینه‌های سرسام‌آوری صرف محافظت از جان ایشان شود، یا به قیمت نابود کردن ساختارهای قانونی و مدنی بر قدرت خود بیفزایند، یا هزینه‌های هنگفت هر روزه صرف مونیتورینگ سلامتی ایشان و خانواده‌شان شود، یا ..... ، اینها همه از مصادیق اجرت است.
حال باید دید مسئولین ارشد نظام حاضرند این مسئولیت‌ها را بدون حقوق و مزایا و خدم و حشم و بادیگارد و .... انجام دهند؟!
اگر حاضر نیستند، که می‌بینیم حاضر نیستند، پس مناصب آنها هم شغلی هستند در کنار دیگر شغل‌ها و این حکومت هم حکومتی است مانند دیگر حکومت‌ها.
پس در چنین حکومتی، از صدر تا ذیل، هیچ منصبی مقدس نیست و نظامی است سکولار و عرفی مانند دیگر حکومت‌های رایج دنیا.

پ.ن.: این سخن که تمام این امکانات برای شخصیت حقوقی آنان است و نه حقیقی، فریبی بیش نیست و سیره حکومتداری پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) شاهدی برای افشای این فریب است.
مگر اینکه مقامات این نظام جان خود را شریفتر از آن ذوات مقدسه بدانند، که البته آن امر دیگری است.



@Cmorghgrom30

.

.


💢اول ماه رمضان چه روزی است؟💢


✅ برای معلوم شدن آغاز ماه‌های قمری ۶ نظر اصلی مطرح است:
۱- رویت ماه با چشم غیر مسلح
۲- محاسبات نجومی برای تعیین رویت پذیری ماه با چشم غیر مسلح
۳- رویت ماه با چشم مسلح به ابزار نجومی
۴- محاسبات نجومی برای تعیین رویت پذیری ماه با چشم مسلح
۵- مبنای عددیه که بر اساس برخی روایات ماه رمضان همواره ۳۰ روز است.(اخباریون بیشتر به این مبنا گرایش دارند)
۶- مبنای مقارنه ماه بین زمین و خورشید = در محاق قرار گرفتن ماه = تولد ماه
بر اساس ۴ مبنای اول، "رویت" ماه موضوعیت دارد و نه طریقیت. در این ۴ مبنا، بسته به اینکه رویت را برای فقط محل رویت یا مناطق دارای اتحاد افق یا تمام مناطق دارای شب مشترک معتبر بدانیم، ۱۲ حالت می‌شود که با اضافه کردن دو مبنای دیگر کلا ۱۴ مبنای نظری در مورد نحوه تشخیص اول ماه قمری می‌شود.

✅ دلیل بر رد مبنای "رویت" ماه:
مستند قائلین به حالات ۱۲ گانه‌ی این مبنا روایاتی است که بر رویت ماه تاکید دارند. این استناد فاقد وجاهت است زیرا این استناد مانند این است ما به این دلیل که معصوم(ع) با "شتر" به حج می‌رفته است، پس نتیجه بگیریم که ما هم باید با شتر به حج برویم. می دانیم قول و فعل و تقریر معصوم(ع) هر سه حجت هستند. وقتی ما به استناد قول معصوم(ع) برای "رویت" موضوعیت قائل می شویم، حتما بر این مبنا باید به استناد فعل معصوم(ع) برای "شتر" هم موضوعیت قائل شویم کما اینکه برای دیه در فقه سنتی شده است، متاسفانه.
واقعیت قضیه این است که سخافت این مبنا به قدری واضح است که لجاجت در ادامه‌ی آن چیزی از شدت آن کم نمی‌کند.

✅ دلیل بر تایید مبنای "تولد" ماه:
شروع هر ماه قمری، مانند لحظه سال تحویل خورشیدی، امری تکوینی است و نه تشریعی و اعتباری.
بنا بر این تعیین آن امری عرفی و عقلایی است و ورود شرع در آن امضایی است و نه تاسیسی.
از دیر باز عرف جهانی و عقلای عالم، شروع هر ماه قمری را "تولد" ماه و خروج از "محاق" دانسته است که البته در گذشته تنها روش عرفی و عقلایی برای کشف تولد ماه، "رویت" ماه بوده که معمولا طی ۱۲ ساعت پس از تولد آن، امکان‌پذیر می شده است.
اما در دوران معاصر محاسبات دقیق نجومی زمان تولد ماه را به روز و ساعت و دقیقه و ثانیه می تواند مشخص کند، همانطور که حلول سال نو شمسی را می تواند.
لذا از آنجا که تشخیص موضوع و مصداق با عرف است، و عرف و عقلا اینک محاسبات نجومی را دقیق‌ترین و مطمئن‌ترین روش برای تشخیص تولد ماه می داند، پس شروع و پایان هر ماه قمری همانی است که این محاسبات برای تولد ماه(توجه شود تولد ماه و نه رویت پذیری) تعیین می کند.
بر این مبنا از آنجا که تولد ماه به حرکت انتقالی ماه مربوط می شود و نه حرکت وضعی زمین، لذا شروع هر ماه قمری برای تمام نقاط کره زمین یکسان است و محلی و موضعی نیست.

✅ شواهد پشتیبان بر مبنای "تولد" ماه:
۱- ماه رمضان و شب قدر زمان‌هایی هستند که واقعا باید درک شوند. لذا باید مبتنی بر اموری تکوینی و وجودی باشند و نه اموری قراردادی و اعتباری.
۲- در قرآن و روایات بر وحدت مسلمین و بلکه وحدت انسان‌ها بسیار تاکید شده است. مبنای "رویت"، مسلمانان را به ۱۲ دسته‌ی متفرق تقسیم می‌کند که در خود آنها هم بر اساس محلی یا هم افق بودن، تفرق ناشی از اختلاف جغرافیایی هم افزوده می‌شود.
۲- قرآن در آیه (بقره/۱۸۹) شانیت تقویمی برای هلال‌های ماه قائل شده است تا مردم بتوانند امور روزمره و حج را بجا آورند. بدیهی است مردم در تقویم خود برای انجام معاملات و تعهد به قراردادها باید وحدت رویه داشته باشند و ممکن نیست یک تقویم خود محل اختلاف باشد.
۳- آیات و روایات بسیار ما را از پیروی ظن و گمان برحذر داشته و بر تبعیت از علم و یقین تاکید کرده است. همین اختلاف شدید بین فقها گواهی است بر اینکه آنها از ظن و گمان پیروی کرده اند.
۴- قرآن در آیات بسیار تاکید کرده است که خداوند عسر و حرج را بر بندگان خود نخواسته و در روایات بر شریعت سهله و سمحه تاکید شده است. امکان ندارد خداوند عبادتی را از بندگان خود خواسته باشد که نیاز به این همه زحمات ناشی از تشکیل ستادهای استهلال و تحیر و سرگردانی در وقت ادای آن فریضه و اختلاف نظر در روز عید فطر و بی‌نظمی در تعطیلی ادارات و نتیجتا‌‌‌  اختلال در نظام جامعه باشد.

✳️ بنا بر این از آنجا که بر پایه محاسبات علمی و داده‌های دقیق نجومی، در یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ مقارنه ماه و زمین و خورشید صورت گرفته و ماه در محاق واقع می‌شود، لذا بر مبنای "تولد ماه" روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ اول ماه مبارک رمضان در سال ۱۴۴۵ هجری‌قمری خواهد بود.

✳️ در امسال بر اساس مبنای "عددیه" هم اول ماه مبارک رمضان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ خواهد بود و نتیجه آن با مبنای تولد ماه یکی است، لذا عجالتا از بررسی مبنای "عددیه" خودداری کرده و آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم.


@Cmorghgrom30
.

.

💢علل فربهی فقه موجود💢


✅ اسلام دارای سه ساحت است: کلام(اصول اعتقادی و به تعبیر صحیحتر ایمانی)، اخلاق(ارزش‌های اخلاقی)، و فقه(احکام عملی). فقه سنتی تقلید را در اعتقادات و اخلاق روا نمی‌داند ولی در فقه برای توده مردم واجب دانسته است. از آنجا که ما تمام دلایل نقلی که فقها برای نیاز به تقلید آورده اند در (اینجا) و (اینجا) و (اینجا) رد کرده‌ایم، لذا تنها دلیل باقی مانده برای آنان، دلیل عقلی است مبنی بر اینکه موضوعات فقهی گسترده و فربه هستند و امکان تسلط بر کل فقه برای افراد عادی جامعه ناممکن است و به ناچار آنان نیازمند به تقلید از فقیه به عنوان متخصص در فقه هستند. در حالی که مبنای این استدلال یعنی موجه بودن "فربهی فقه" نادرست است و اساسا این فربهی و گستردگی فقه، ریشه الهی ندارد و صرفا اختراع فقها است تا برای خود جایگاهی در اجتماع ساخته باشند. علل فربه شدن فقهِ موجود عوامل زیر بوده‌اند که ما هر یک را بررسیده‌ایم:

1⃣ ورود فقها به تشخیص مصداق (اینجا)

2⃣ ورود فقها به تشخیص موضوع (اینجا)

3⃣ ورود فقها به تشخیص حکم برای موضوعات مستحدثه (اینجا)

4⃣ پذیرش حجیت خبر واحد توسط فقها (اینجا) و (اینجا) و (اینجا)

5⃣ پذیرش قاعده "اشتراک تکلیف" توسط فقها (اینجا)

6⃣ عدم تفکیک ذاتیات شریعت که فقط شامل عبادات می‌شود از عَرَضیات که صرفا امضای عرف زمانه بوده است (اینجا) و (اینجا) و (اینجا)

7⃣ عدم اعتنای فقها به عرف و سیره عقلا، علیرغم تاکید فراوان خودشان در جای‌جای مباحث اصول فقه و فقه به نقش اساسی عرف (اینجا) و (اینجا)


✅ از آنجا که تمام موارد هفت گانه‌ی فوق از حوزه فقه خارج و به عرف سپرده می‌شود، فقه بسیار کوچک و حداقلی شده و باز می‌گردد به همان ۲۰۰ صفحه کتاب "انتصار" سید مرتضی یا حتی ۱۰۰ صفحه کتاب "المقنع" شیخ صدوق و یا حتی ۵۰ صفحه اصول اولیه که اصحاب از ائمه اطهار(ع) اخذ کرده بودند.
آنها خود فرموده بودند که "علینا القاء الاصول و علیکم التفریع" یعنی بر ما است بیان اصول کلی و بر شما است استخراج فرعیات از آنها.
ائمه اطهار(ع) خود در مواضع بسیار فرموده‌اند که ما هر چه می‌گوییم، دلیلش را از کتاب و سنت بخواهید. یعنی روایات ائمه(ع) صرفا شارح کتاب و سنت هستند و نه شارع مستقلی در عرض کتاب و سنت. بدیهی است منظور از سنت، سنت قطعی پیامبر اکرم(ص) است تا به آن بتوان استناد کرد و نه روایات واحد و ظنی منسوب به ایشان.
با این ترتیب ختم نبوت و اکمال دین و  اتمام نعمت و بسته شدن پرونده وحی در تاریخ ۲۸ صفر سال ۱۱ هجری، معنا پیدا می‌کند. از آن پس ۱۱ حجت حق در طول ۲۵۰ سال، با زندگی مومنانه‌ی خویش در واقع یک کارگاه آموزشی برای ما مسلمانان برگزار کردند تا به ما عملا بیاموزند که چگونه می‌توان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فروعات را از "اصول" موجود در کتاب و سنت قطعی استخراج کنیم.
بنا بر این روایات، نه قضایای حقیقیه برای تمام مکان‌ها و تمام زمان‌ها، بلکه قضایای خارجیه برای آن مکان و آن زمان بوده‌اند که ما در اینجا و در اکنون از آنها الگو بگیریم و نه اینکه عینا تکرار کنیم.
و حیات مستمر حجت دوازدهم اشاره به این است که دریابیم او اکنون چگونه می زید، ما نیز آنگونه بزیییم، تا در نهایت وعده‌ی ظهور تامه‌ی حق عملی گردد.


@Cmorghgrom30
.