دادبان

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
ضبط مال مجازات است و چنانچه قانون لاحق در خصوص آن اخف باشد و حکم ضبط هنوز اجراء نشده باشد، قانون لاحق عطف به ماسبق می شود.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/16
7/1401/188
شماره پرونده: 188-53-1401 ك

⭕️ استعلام:
مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 امکان ضبط خودرو حامل کالاي قاچاق وجود داشت و در اصلاحی این قانون در تاریخ (10/11/1400 (که از تاریخ (10/2/1401 (اجرایی شده است، معادل قیمت و ارزش خودرو به جزاي نقدي اضافه می گردد و دیگر خودروي حامل کالاي قاچاق، قابل توقیف نیست. از طرفی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی قوانین مساعد به حال متهم (مقررات و نظامات دولتی) تا زمانی که حکم صادره اجرا نشده، عطف به گذشته می شود.
حال سوال اینجاست که چنانچه مطابق قانون سابق قاچاق کالا و ارز، حکم به ضبط خودروي حامل کالاي قاچاق صادر شده و هنوز نیز حکم اجرا نشده و سندي به نام ستاد اموال تملیکی (دولت) صادر نگردیده، آیا در این فرض قانون لاحق که مساعد به حال متهم می باشد، عطف به گذشته شده و خودرو تحویل مالک و به عوض آن قیمت و ارزش خود را وصول می گردد یا اینکه اساساً در این فرض عطف به گذشته صورت نمی گیرد.

⭕️ پاسخ:
در مواردي که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم الاجرا به ضبط خودروي حامل کالاي قاچاق صادر شده و حکم اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجراي احکام و محکوم می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مجازات را تقاضا کند؛ شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش گفته نیز مؤید این دیدگاه است.

http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانچه مالک بدون مجوز قانونی و رعایت مقررات ماده 6 قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 1393 مبادرت به احداث بنا در حریم (که قبلاً تعیین شده است) نماید، رفتار مالک تخلف محسوب شده و حسب مورد در کمیسیون هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري (در شهرهایی که حریم آنها تعیین شده است) و تبصره 3 ماده 99 این قانون (در خارج از شهرها و حریم آنها) قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/07/04
7/1400/1661
شماره پرونده: 1661-192-1400 ح 
 
استعلام: 
با توجه به قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 1393 و آییننامه اجرایی آن  مصوب 1397/7/11 هیأت وزیران، چنانچه در محدوده حریم امنیتی مراکز نظامی واقع در خارج شهر واحد مسکونی روستایی احداث شود، مرکز نظامی میتواند پیش از پرداخت حقوق مالی مالک از وي رفع تصرف کند؟ 

⭕️ پاسخ:

در فرض استعلام چنانچه مالک بدون مجوز قانونی و رعایت مقررات ماده 6 قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 1393 مبادرت به احداث بنا در حریم (که قبلاً تعیین شده است) نماید، رفتار مالک تخلف محسوب شده و حسب مورد در کمیسیون هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي (در شهرهایی که حریم آنها تعیین شده است) و تبصره 3 ماده 99 این قانون (در خارج از شهرها و حریم آنها) قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. در هر حال در فرض سؤال مرکز نظامی نمی تواند رأساً و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط از مالک رفع تصرف نماید.

http://t.me/dadban1

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
جرایم موضوع مواد 349 ،370 ،555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/05
7/1401/469
شماره پرونده: 1401-186/1-469 ک

⭕️ استعلام:
مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 (از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق العملکاري؛ ماده 555 قانون یادشده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375 ) قابل گذشت محسوب می شوند؟

⭕️ پاسخ:
به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» :چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود ...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. از سوي دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادي از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349 ،370 ،555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می شوند.

http://t.me/dadban1

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه، متضرر از جرم در دادگاه حقوقی طرح دعوا کرده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جداي از پرونده کیفري مطرح شده است،…»