دادبان @dadban1 Channel on Telegram

دادبان

@dadban1

• مختص مباحث حقوقی نظری و کاربردی

• تاسیس : ۱۶ تیر ۱۳۹۵

⚘ براین باوریم که تحول و تکامل علم و فن حقوق همانا محتاج به تضارب، تبادل و تعاطی تحلیل ها، استنباطات مختلف، تعامل رویکرد‌ نظری و کاربردی آن و تجلی اندیشه های نو است.

𝐃𝐫.𝐆𝐡𝐨𝐝𝐫𝐚𝐭𝐢

دادبان (Persian)

دادبان یک کانال تلگرامی مخصوص مباحث حقوقی نظری و کاربردی است. این کانال در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۵ تأسیس شده است و به ارائه مطالب مفید و آموزشی در زمینه حقوق می‌پردازد. باور دادبان این است که تحول و تکامل علم و فن حقوق نیازمند تضارب، تبادل و تعاطی تحلیل‌ها، استنباطات مختلف، تعامل رویکرد‌ نظری و کاربردی آن و تجلی اندیشه‌های نو است. با پیوستن به این کانال، فرصتی برای یادگیری و درک بهتر مفاهیم حقوقی در اختیار دارید. از آخرین تحولات و اطلاعات مربوط به حقوق بین‌الملل، حقوق طبیعی، حقوق انسانی و موارد دیگر مطلع شوید. اگر به دنبال یادگیری تئوری‌ها و کاربردهای حقوق هستید، دادبان بهترین گزینه برای شماست. با عضویت در این کانال، نقلیه‌ای برای تبادل دانش و تجربیات حقوقی خواهید داشت و می‌توانید با افراد دیگری که علاقه‌مند به این حوزه هستند، ارتباط برقرار کنید. به دادبان بپیوندید و از محتوای منحصر به فرد و کاربردی این کانال بهره‌مند شوید.

دادبان

29 Jan, 22:03

🅾 کانال دادبان

🔴 در آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلا «۱۶۴۳۱ نفر» قبول شدند/افزایش چشمگیر قبولی‌ها

🔹️حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از افزایش چشمگیر قبولی شرکت‌کنندگان در آزمون کتبی وکالت 1403 خبر داد.

🔹️در آزمون امسال وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که در تاریخ 22/09/1403 در 31 استان و 52 شهر در سراسر کشور برگزار شد تعداد 116063 نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد 58642 نفر خانم و 57421 نفر آقا بودند.

🔹️در این آزمون 16431 نفر مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حایز نمره قبولی شده‌اند که از این تعداد 8333 نفر خانم و 8098 نفر آقا بودند و این برای اولین بار است که پذیرفته‌شدگان خانم نسبت به آقایان پیشی گرفته‌اند.

🔹️نتایج این آزمون وکالت «فردا - پنجشنبه ۱۱ بهمن» اعلام می‌شود.

http://t.me/dadban1
54
دادبان

29 Jan, 20:42

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
کسانی که حجاب کامل شرعی ندارند و معروف به بدحجاب هستند را نمی توان بی حجاب و مشمول تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دانست.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/07
7/1401/517
شماره پرونده: 1401-186/1-517 ک

⭕️ استعلام:
مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه تبصره یادشده در خصوص زنانی است که بدون رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، چنانچه زنی صرفاً بدحجاب و نه بدون حجاب باشد، به موجب کدام مستند قانونی قابل مجازات است؟

⭕️ پاسخ:

کسانی که حجاب کامل شرعی ندارند و معروف به بدحجاب هستند را نمی توان بی حجاب و مشمول تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دانست؛ مگر اینکه بدحجابی به قدري فاحش باشد که عرف آن را بی حجابی بداند.

http://t.me/dadban1
115
دادبان

29 Jan, 20:40

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوي زوج به وکیل دادگستري براي قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/08
7/1401/506
شماره پرونده: 1401-9/1-506 ح

⭕️ استعلام:
در طلاق توافقی که زوجه داراي وکالت بلاعزل در امر طلاق با حق توکیل به غیر است، قضات رسیدگی کننده اغلب زوجه را به تعیین و معرفی وکیل دادگستري از سوي زوج و به عنوان خوانده دعوا ملزم می کنند. آیا الزام قانونی براي این امر وجود دارد؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با تمامی اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آنکه به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر گردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ چنانچه در وکالتنامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوي زوج به وکیل دادگستري براي قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند دادخواست طلاق تقدیم کند.

ثانیاً، در فرض سؤال مادام که زوجین یا وکلاي آنها توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، صرف امضاي دادخواست توسط وکیل دادگستري که وکیل مع الواسطه زوج تلقی می شود، به معناي توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست.

http://t.me/dadban1
102
دادبان

29 Jan, 19:55

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تجدیدنظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوي مرجع تجدید نظر نمی باشد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/09
7/1401/507
شماره پرونده: 507-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
اولاً- چنانچه متهم بدون اشاره به بندهاي ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفري، صرفاً از دادگاه تجدید نظر، تقاضاي تخفیف در مجازات را کند،آیا در این فرض پرونده قابل طرح و رسیدگی بر خواسته وي در دادگاه تجدید نظر است؟
ثانیاً- چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهاي ماده فوق
اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟

⭕️ پاسخ:
اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهاي «الف» ، «ب» ، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر می باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردي که مؤثر در اعتراض وي نسبت به رأي تجدید نظر خواسته می باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تأثیري در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین عدم قید یکی از این جهات یا تجدیدنظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوي مرجع تجدید نظر نمی باشد.

http://t.me/dadban1
115
دادبان

29 Jan, 19:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجراي مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 حبس می شوند از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/09
7/1401/488
شماره پرونده: 1401-186/1-488 ک

⭕️ استعلام:
آیا امکان استفاده از مقرره ماده 62 قانون مجازات اسلامی در حق محکومانی که صرفاً در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی و یا بابت رد مال ناشی از جرم در حبس هستند میسر است؟

⭕️ پاسخ:
با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی مراقبت هاي الکترونیکی مصوب 1397/4/10 رئیس قوه قضاییه، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون موصوف، مختص محکومان به حبس است و محکومان مالی که در اجراي مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 حبس می شوند از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده 62 قانون مجازات اسلامی) خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده 2 آیین نامه اجرایی پیش گفته، به افرادي که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذي صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند اشاره نموده است.

http://t.me/dadban1
123
دادبان

29 Jan, 15:16

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و مقنن در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات تخفیف خاصی را وضع نموده است.


⭕️ نظریه مشورتی
شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

⭕️ استعلام:
در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح چگونه خواهد بود؟

با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مزبور عمل شود یا مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه‌های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازم‌الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می‌شود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و، چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون صورت می‌گیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می‌تواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین کند.

http://t.me/dadban1
211
دادبان

29 Jan, 15:11

🔴 بخشنامه ریس کل محترم دادگستری استان تهران
در خصوص تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳

http://t.me/dadban1
188
دادبان

29 Jan, 15:09

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
کارها و خدماتی مانند پخت و پز و نظافت که رکجه از همان ابتدای شروع زندگی مشترک عهده دار می شود، متبرعانه و بدون قصد دریافت اجرت و دستمزد است و اگر زوجه قصد دریافت اجرت المثل را دارد باید در ضمن شروط عقد قید نماید و یا آنکه آن را از همان آغاز صراحتاً به زوج متذکر گردد.

⭕️ مستندات: 
تبصره ماده 336 قانون مدنی
⭕️ شماره دادنامه قطعی :
14009192000810347
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/22

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ع. ج. بطرفیت خانم ا. ع. ن. از دادنامه شماره ۱۴۴۲۱۲مورخ ۴۱۰/۲/۳۱ صادره از شعبه محترم ۶ دادگاه خانواده شهرری که متضمن صدور حکم به محکومیت والزام تجدیدنظر خواه ( زوج ) به پرداخت مبلغ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان بابت اجر ت المثل سنوات زندگی مشترک در حق تجدیدنظر خوانده است. اعتراض تجدید نظر خواه با توجه به اوراق و مندرجات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی وارد و موجه بوده و دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر با مقررات قانونی صادر گردیده در خور نقض است.زیرا به مجرد وقوع عقد وبرقراری رابطه زوجیت دایم فیمابین، زوجین علاوه بر وظایف قانونی وشرعی متقابلی که نسبت به یکدیگر دارند یک سری وظایف عرفی نانوشته دیگری رانیز در حق یکدیگر پذیرفته وانها را بدون قصد دریافت دستمزد و صرفا باهدف ونیت استحکام وتشیید مبانی خانواده وکمک به پیشبرد اهداف زندگی مشترک انجام میدهند بنابراین کارها و خدماتیکه زوجه از همان ابتدای شروع زندگی مشترک عهده دار انها می شود. مثل پخت وپز، شستشو، نظافت، مهمان داری وبچه داری وشیردهی متبرعانه وبدون قصد دریافت اجرت ودستمزد است.چرا که اگر این موضوع رااز همان ابتدا به زوجه متذکر شوند بابراشفتگی انرا خلاف شان یک زن وبانوی فداکار ایرانی می داند وظهور عرفی نیز بر همین معنی دلالت دارد. کما اینکه زوج نیز به غیر از وظایف قانونی مثل تامین نفقه متقبل یک سری مخارج وهزینه هایی در حق زوجه مثل هزینه سفرهای غیر ضرور وغیر واجب زوجه و … … می شود. که شرعا وقانونا هیچ اجبار والزامی به پرداخت انها ندارد. چراکه در غیر اینصورت زوجه قصد در یافت دستمزد را یا می بایست در ضمن شروط عقد قید میکرد ویااینکه انرا از همان اغاز صراحتا به زوج متذکر می شد که در مانحن فیه دلیلی برای اثبات ان اقامه نشده است.علیهذا باتوجه به مراتب مرقوم وعدم احراز شروط وقیودات تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی باپذیرش اعتراض تجدید نظرخواه وبااستناد به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض رای معترض عنه خواسته خواهان بلحاظ عدم کفایت ادله در احراز واثبات شرایط وقیودات مندرج ومنعکس در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی غیر قابل اجابت تشخیص وبااستناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رددعوی خواهان صادر واعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

http://t.me/dadban1
191
دادبان

29 Jan, 11:32

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده :
نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد، از احکام ناظر به تعدد جرم بوده و در تکرار جرم موضوعیت ندارد.


⭕️ تاریخ دادنامه قطعی : 1399/11/12
شماره دادنامه قطعی : 9909970910700680

⭕️ خلاصه جریان پرونده :
جریان پرونده به نحو اختصار این است که : نخست اینکه_شعبه....در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ر. ع. م. را که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو صادر شده‌ به شرح دادنامه شماره ...... نقض و حکم واحد صادر نموده است.
دوم اینکه_متعاقب آن نیز به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه طبق دادنامه شماره ..... در اجرای ماده 442 قانون مرقوم مجازات نامبرده را تقلیل داده است.
سوم اینکه_اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ..... با اعلام این که محکوم علیه نامبرده در تاریخ مقدم بر تاریخ ارتکاب جرایم منتهی به دادنامه مذکور مرتکب بزه سرقت مسلحانه با سلاح سرد ( چاقو ) مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی گردیده و بموجب دادنامه قطعی شماره ..... صادره از شعبه ..... به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی به لحاظ اینکه : اعمال مقررات تکرار جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر است و پرونده های مربوط به محکومیت های محکوم علیه را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد.

⭕️ دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
اولاً_بعد از این که شعبه .... در اجرای بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ع. م. فرزند ی. را که از شعب دادگاه کیفری دو صادر شده نقض و حکم واحد صادر نموده معلوم شده محکوم علیه به شرح دادنامه شماره .... محکومیت قطعی داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است.
ثانیاً_با عنایت به این که در موارد تکرار جرم نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به تعدد جرم است موضوعیت ندارد.  فلذا پرونده اقتضای اقدامی در دیوان عالی کشور ندارد و به دادسرای مربوط اعاده می گردد. تا برای اقدام قانونی به شعبه .... ارسال نمایند.

شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس : ج. ا. مستشار : ح. ق.

http://t.me/dadban1
250
دادبان

29 Jan, 03:38

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
بخلاف حق کسب و پیشه، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند بلکه واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند.

⭕️ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه:
شماره نظریه : 7/1403/702
شماره پرونده : 1403-29/1-702ح
تاریخ نظریه : 1403/10/11

⭕️ استعلام:
در پرونده‌هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می‌توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باشد، علی‌الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشأت گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ (قیمت) عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می‌کند.

ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر می‌کند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی‌تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده 27 و ماده 28 این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می‌شود.

http://t.me/dadban1
283
دادبان

29 Jan, 03:32

🅾 کانال دادبان

‍ 🔴 چکیده :
چنانچه فردی بر اساس حکم دادگاه به انجام عمل معینی مثل تکمیل ساختمان محکوم شده باشد و از انجام آن امتناع نماید، در مرحله اجرا به استناد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی کلیه هزینه های اجرای حکم با جلب نظر کارشناس معین و از اموال محکوم علیه وصول می گردد و وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1403/10/17
شماره نظریه : 7/1403/853
شماره پرونده : 853_26_1403ح

⭕️ سوال:
در پرونده اجرایی فردی به تکمیل ساختمان و تحویل آن به دیگری مکلف شده است؛ اما به‌ رغم سپری شدن مدت طولانی (تقریباً شش سال) اقدامی در جهت انجام تعهد نکرده است و مشخص است که قصدی جدی و عملی برای ایفای تعهد ندارد. محکوم‌له نیز در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توانایی تکمیل بنا را ندارد. کارشناس رسمی دادگستری با مشاهده بنا، میزان هزینه‌های تکمیل را تعیین کرده است.
با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید
آیا به درخواست محکوم‌له توقیف اموال محکوم‌علیه و در صورت عدم شناسایی، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 نسبت به محکوم‌علیه امکانپذیر است؟

⭕️‌ پاسخ :
با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌ علیه بازداشت می‌شود.

در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سوال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

http://t.me/dadban1
267
دادبان

28 Jan, 21:20

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان ‍ 🔴 چکیده : پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. ⭕️ نظریه مشورتی تاریخ…»
0
دادبان

28 Jan, 19:41

۲ زوجه دارای جهیزیه می باشد. که حسب گفته وکیل زوج در صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ دادگاه خواهان مکلف است. اقلام جهیزیه را طبق لیست زوجه به وی مسترد نماید. ۳ بر اساس نظریه کارشناس که از اعتراض دو طرف دعوا مصون مانده است. اجرت المثل ایام زوجیت زوجه از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۷ تا ۱۴۰۱/۵/۳۱ مبلغ ۲۰۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. و تا روز اجرای صیغه طلاق یا ترک زندگی مشترک ماهانه مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال به مبلغ اجرت المثل افزوده می شود. و نفقه ایام عده زوجه مبلغ نود میلیون ریال است. مالی از زوج معرفی نشده است. حق تنصیف اموال زوج برای زوجه موضوعا منتفی است. نوع طلاق رجعی است. … از این رای زوجه توسط وکیلش تجدیدنظر خواهی طی دادخواست تقدیمی که در برگ های ۸۶ و ۸۷ پرونده پیوست گردیده است. به عمل اورده است. و اعتراض وی در مورد حقوق وی بابت نفقه و شرط تنصیف دارایی است. که در رای صادره تعیین نگردیده است. لذا نقض رای و صدور حکم شایسته را استدعا نموده است. پس از تشریفات تبادل لوایح و ارجاع پرونده به محاکم تجدیدنظر استان *به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه پس از اینکه پرونده را بررسی نموده است. از نظر شکلی به لحاظ کسر تمبر مالیاتی وکیل ناقص دانسته است. ان را به دادگاه بدوی اعاده داده است. تا رفع نقص شود. وکیل تجدیدنظر خواه پس از رفع نقص و پرداخت تمبر مالیاتی به مبلغ ۲۵۰ هزار ریال الصاق به دادخواست پرونده را به شعبه *و اعاده دادخواست دادگاه در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ طی دادنامه ی *با توجه به محتویات پرونده از جمله لوایح تقدیمی طرفین و اظهارات انها در دادگاه بدوی و اذعان وکیل زوجه در متن لایحه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ شماره ۴۵۳۳ به اینکه تاکنون در منزل مشترک و زیر یک سقف با زوج زندگی می کند. و دلیلی بر عدم تامین نفقه وی از سوی زوج ارائه نکرده است. و بودن زوجین در منزل مشترک قرینه ظاهری و معتبر بر تامین مخارج زن توسط شوهرش می باشد. مضافا اینکه وکیل تجدیدنظر خواه اذعان دارد. که اموال زوج قبل دادخواست طلاق انتقال به غیر شده است. لذا چون دلیلی بر مالکیت اموال برای زوج وجود ندارد. و حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است. نه اموالی که قبلا از مالکیت زوج خارج شده است. و نظر به تعیین تکلیف تمامی حقوق مالی زوجه بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحا و وفق مقررات قانونی صادر شده و ایراد موثری که موجب نقض ان شود. مشاهده نگردید.لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. از این رای نیز وکیل زوجه فرجام خواهی به شرح دادخواست تقدیمی که در برگ های ۱۲۳ و ۱۲۴ پرونده پیوست شده است. به عمل اورده است. که هنگام شور ضمن قرائت گزارش پرونده توسط عضو ممیز ( به شرح فوق ) دادخواست فرجام خواهی وکیل زوجه نیز خوانده می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

⭕️ رأی شعبه
نظر به اینکه رای فرجام خواسته که به تایید رای بدوی اصدار یافته است. منطبق با موازین قانونی و حقوق متصوره زوجه که باید بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده با توجه به اصرار زوج بر طلاق که قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت ان تعیین و پرداخت گردد. صادر شده است. اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رای را فراهم سازد از جانب زوجه و وکیل وی در این مرحله از دادرسی ابراز نگردیده است. از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز رسیدگی های معموله با رعایت اصول و قواعد دادرسی صورت گرفته است. ایراد و نقصی که موجب نقض رای گردد. مشهود نیست لذا هیات شعبه با رد فرجام خواهی به عمل امده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی ان را ابرام می نماید.


http://t.me/dadban1
303
دادبان

28 Jan, 19:41

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
حسب مفاد شرط بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح اموال موجود زوج قابل تسهیم تا نصف است نه اموالی که قبلاً از مالکیت وی خارج شده است. بنابراین اگر اموال زوج قبل از دادخواست طلاق به غیر انتقال داده شود، در تنصیف اموال محاسبه نمی شود.

⭕️ شماره دادنامه قطعی :
140137920000701757
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/09/12

⭕️ خلاصه جریان پرونده:

اقای...به طرفیت.... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش.... در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است. به علت عدم تفاهم با خوانده و مشکلات عدیده در زندگی مشترک موکل قادر به ادامه زندگی نمی باشد. و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست زوجین صاحب فرزند مشترک در طول این مدت نشده اند با توجه به اینکه امکان سازش بین زوجین نیز در شورا فراهم نشده است. با کسر پرونده از امار به مرجع ذیصلاح دادگاه خانواده *پرونده ارجاع گردیده است. در شعبه ۱۱ خانواده با تعیین وقت طرفین دعوت شده اند. اقای..از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. ( برگ ۱۹ ) در اولین جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ که خواهان و خوانده و وکلای مدافع انان در جلسه حضور دارند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی در حال حاضر به علت عدم تفاهم اخلاقی با زوجه و مشکلات عدیده در زندگی موکل قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد. ضمنا در این چند سال با توجه به اختلافات گسترده و طولانی مساعی بزرگان فامیل و مشاوران و روانشناسان نیز نتوانسته است. اشتی ایجاد کند زوجین فرزند ی ندارند جهیزیه متعلق به زوجه می باشد. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست ضمنا مهریه خود را دریافت ننموده است. سپس وکیل خوانده اظهار می دارد. عقد ازدواج یک پیمان اسمانی است. که میان زن و مرد منعقد می گردد. و باعث شکوفایی یک جامعه می شود. اما متاسفانه شاهد هستیم زوج که قانون ما طلاق را در دست او قرار داده است. بدون دلیل موجه اقدام به طلاق می نماید. و زن را در این اشفتگی جامعه رها می نماید. و زوجه از لحاظ روحی و امنیت اجتماعی و اقتصادی اسیب های جدی می بیند در مانحن فیه زوجین از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ با هم ارتباط ندارند زوجه انفاق نشده است. و اجرت المثل و مهریه موکله پرداخت نشده است. و لیست جهیزیه طی لایحه ای تقدیم می گردد. و زوجه شرط تنصیف مطابق سند ازدواج مستحق است. علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر درخواست رسیدگی قانونی مورد استدعاست زوجه باردار نیست دادگاه با اعلام ختم جلسه مقرر نموده است. وقت نظارت تعیین شود. قرار داوری صادر و به طرفین ابلاغ و قرار کارشناسی برای تعیین اجرت المثل و نفقه ایام عده صادر گردید.اموال زوج از مراجع مربوط استعلام گردد. اقای..داور زوج در برگ ۴۸ پرونده تعیین شده است. لیست جهیزیه زوجه توسط وکیل او در اوراق ۵۰ الی ۵۳ شامل ۶۴ قلم اعلام گردیده است. اقای ع. ف. داور زوج در برگ ۵۵ پرونده ضمن موافق بودن جدایی زوجین امکان سازش فیمابین را غیر مقدور دانسته است. چون زوجه داور معرفی نکرده است. مقرر نموده است. خوانده به داور تسخیری ارجاع شود. و به کارشناس جهت اجرای قرار احظار شود. نظر کارشناس در خصوص اجرت المثل ایام زوجین استحقاقی زوجه را رقم دویست و دو میلیون و دویست هزار ریال براورد و اعلام داشته نفقه ایام عده را جمعا نود میلیون ریال اعلام کرده است. و اجرت المثل روزانه و ماهیانه زوجه و چنانچه با زوج در یک منزل مشترک تداوم داشته باشند از قرار ماهی چهار میلیون و دویست هزار ریال بابت اجرت المثل به زوجه تعلق خواهد گرفت. و این نظریه مقرر گردیده است. به زوجین نظر کارشناس ابلاغ شود. وکیل زوجه در لایحه ای که در برگ ۷۳ پرونده پیوست شده است. حقوق موکل را بابت شرط الف ضمن العقد نیز مطالبه نموده است. چون زوج برای فرار از بار تعهدات این شرط و تضییع حقوق موکله اموال خود را قبل از اقدام به طلاق به نام نزدیکان خود انتقال داده است. داور تسخیری زوجه اقای م. س. در برگ ۷۷ پرونده نظر بر عدم سازش بین زوجین داده است. نظریه قاضی محترم مشاوره خانواده بر بررسی اموال زوج از ثبت در برگ ۷۸ اعلام گردیده که دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲ طی دادنامه *پس از اعلام ختم دادرسی رای خود را با صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفین دعوی اجازه می دهد تا با رعایت شرایط زیر و با مراجعه به یکی از دفتر رسمی به منظور اجرای صیغه طلاق ، ان را ثبت نمایند ۱ مهریه زوجه تعداد یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهار ازادی و یک هزار و سیصد و هشتاد شاخه گل رز و یک سفر زیارت حج عمره و یک حج تمتع و هزینه یک سفر عتبات عالیات که زوج مکلف است. با محاسبه به نرخ روز به زوجه پرداخت نماید.
307
دادبان

28 Jan, 11:04

🅾 کانال دادبان

⚖ بخشنامه استانی/  بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران درمورد لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان

📍 رییس کل دادگستری استان تهران در مورد ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان، بخشنامه ای صادر کرد.

🔹 متن بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به رویه های متفاوت در اجرای ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب ابلاغ به دادستان لازم است با توجه به ماده مذکور اطلاق بند “پ” ماده ۴۳۳ قانون مارالذکر و آن که دادستان بعنوان یکی از اشخاص مندرج در قانون از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات شناسایی گردیده است و نیز با در نظر گرفتن مواد ۲۴ و ۳۳۶ از قانون مذکور در حوزه قضایی بخش که کلیه وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه سپرده شده است،  .... ضروری است؛ ابلاغ دادنامه های اصداری اعم از محاکم کیفری در شهرستان و دادگاه عمومی بخش در امور کیفری و نیز دادگاههای صلح که به امر کیفری رسیدگی می نمایند به دادستان یا نماینده دادستان ابلاغ و گواهی آن پیوست پرونده تکمیلا به محاکم دادگاه تجدید نظر ارسال گردد.

http://t.me/dadban1
378
دادبان

28 Jan, 11:04

🅾 کانال دادبان

فرهنگستان:
اَد نکنید؛ عضو کنید و بیفزایید

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برای برای "اَد کردن"، معادل فارسی تصویب کرد.

http://t.me/dadban1
350
دادبان

27 Jan, 19:56

⭕️ ملاک محاسبه هزینه دادرسی مرحله واخواهی، تجدید نظر خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اصلی، جلب ثالث و … در دعاوی راجع به مال غیرمنقول، ارزش منطقه ای زمان تقدیم دادخواست بدوی یا اصلی است.

http://t.me/dadban1
417
دادبان

27 Jan, 19:55

🅾 کانال دادبان
‍
🔴 چکیده :
پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1399/02/15
شماره نظریه :7/98/1781
شماره پرونده : 98-127-1781 ح
 
 ⭕️ سوال:
در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می شود چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع کند آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این که پس از وصول نظر هیات سه نفره چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست می تواند آن را در رای خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟
در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات آیا دادگاه می تواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه ای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی می شود قابل اعمال نیست؟
در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات ها ی سه هفت و نه نفره و. .. کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه می تواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا این که در صدور قرار کارشناسی هیات های کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟

⭕️ پاسخ :
اولاً: در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیات سه نفره ارجاع داده است بنابراین پس از وصول نظریه هیات کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.

ثانیاً: حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد.
همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی تواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
ثالثاً: صرف نظر از این که در صورت کمبود کارشناس مقام قضایی می تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد علی الاصول اظهارنظر هیات های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و. .. ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.

http://t.me/dadban1
408
دادبان

27 Jan, 19:52

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
وضعیت «شرط فاسخ» در فرضی که شخصی که شرط به نفع وی هست در مدت عرفی اقدام لازم صورت ندهد

⭕️ نظریه مشورتی
شماره: 7/1403/121
مورخ :1403/05/01

⭕️ سوال:
در‎ صورتی که در قراردادی شرط شده باشد «عدم پرداخت ثمن معامله در موعد مقرر موجب انفساخ قرارداد می شود» ولی فروشنده در مدت عرفی اقدام به ارسال اظهارنامه و یا طرح دعوای اعلام انفساخ قرارداد نکند، وضعیت معامله به چه صورت خواهد بود؟

‎اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص سؤال دو دیدگاه به شرح زیر ارائه کرده است:
‎دیدگاه نخست:
در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی یکی از طرفین عقد منحل می‌شود؛ مگر آن‌که از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و یا آن‌که طرفین امکان بازگشت عقد و آثار آن را حتی در صورت تحقق شرط فاسخ برای مدت معین در قرارداد شرط کرده باشند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می‌شود و فوریت یا عدم فوریت عرفی نیز منتفی است.

:‎دیدگاه دوم:
در شرط فاسخ با توجه به این‌که قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروط‌له از آن است؛ چنانچه مشروط‌له از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود؛ هم‌چنان که اسقاط آن نیز امکان‌پذیر است؛ به عبارت دیگر، با توجه به این‌که ذی‌نفع شرط، مشروط‌له است و متعهد نمی‌تواند از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع شود و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است، بنابراین در فرض سؤال، فقط ذینفع می‌تواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد در یک زمان متعارف یا معقول استناد کند.



http://t.me/dadban1
308
دادبان

12 Jan, 21:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مراد مقنن از «خلاف شرع بین» مذکور در ماده 477 و تبصره 3 این ماده از قانون، مغایرت رأي با مسلمات فقهی است.



⭕️ نظریه مشورتی
1399/08/25
7/99/1168
شماره پرونده: 99-168-1168 ك


⭕️ استعلام:

منظور از خلاف شرع بین موضوع تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟

⭕️ پاسخ:

با عنایت به قسمت اخیر ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مراد مقنن از «خلاف شرع بین» مذکور در ماده 477 و تبصره 3 این ماده از قانون، مغایرت رأي با مسلمات فقهی است.


http://t.me/dadban1
192
دادبان

12 Jan, 21:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
پذیرش دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است و صرف در حال تصفیه بودن مرتهن مؤثر در مقام نیست.

⭕️ نظریه مشورتی
1400/12/28
7/1400/1433
شماره پرونده: 1400-79-1433 ح

⭕️ استعلام
در صورتی که رأي داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد آیا بعد از ابلاغ رأي داور درخواست اجراي رأي با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می باشد؟

⭕️ پاسخ:
اولا،ً مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر نافذ است و همانگونه که در رأي وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبناي این حکم است، به نظر می رسد، پذیرش دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سؤال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی کند.

ثانیا،ً با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمی شود و در فرض سؤال نیز صرف در حال تصفیه بودن مؤسسه فرض استعلام (مرتهن) مؤثر در مقام نیست.


http://t.me/dadban1
175
دادبان

12 Jan, 21:42

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
سهام عدالت تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.

⭕️ سوال:

۱_آیا سهام عدالت قابل توقیف، فروش یا مزایده است و مرجع توقیف آن کدام است؟

۲_ آیا فروش و مزایده سهام مذکور باید از طریق بورس، بانک یا کارگزاریی خاص انجام پذیرد؟

۳_آیا صرفاً 30 درصد اعلامی سهام عدالت قابل فروش است یا می‌توان کل سهام متعلق به محکوم‌علیه را به موجب دستور قضایی به فروش رساند؟

⭕️ نظریه مشورتی
شماره ۷/۹۹/۳۹۳ مورخ۹۹/۶/۱۰
اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

۱و ۲_ با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است.

۳_به هر میزان که ساز و کار انتقال سهام مذکور فراهم شود، به دستور مقام قضایی، قابل توقیف و فروش است و لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است وجود ندارد.

t.me/dadban1
115
دادبان

12 Jan, 21:41

🅾 کانال دادبان

🔴 تسویه یا تصفیه

تسویه به معنای برابرکردن بستانکاری و بدهکاری
و تصفیه به معنای پاک کردن.
اگر مراد پاک کردن حساب باشد که دیگرکسی طلبکار و بدهکار نباشد. «تصفیه حساب» درست است و اگر به معنای تعادل و موازنه درحساب باشد
« تسویه حساب» درست است.

* شناخت افراد و اعتماد کار خود را می‌کرد و حساب‌ها به مرور تسویه می‌شد.
* گویی عجله داشت تا هر چه زودتر حساب همه را تصفیه کند...

البته علاوه بر معنای اصلی، به مجاز گاهی «تسویه حساب» به معنای انتقام گیری هم به کار می‌رود.
*بعد از ماجرای خونین که مبنی بر تسویه حساب های شخصی بود....

t.me/dadban1
100
دادبان

12 Jan, 21:41

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده :
شرطی که مربوط به رفع هرگونه اختلاف حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری است، شامل دعوای انحلال شرکت نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی :
1392/12/28
شماره رای نهایی : 9209970269501691

⭕️ رای دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی م.م. به وکالت د.ف. به‌طرفیت 1-شرکت ه. با مسئولیت محدود 2- ر.ق. 3- الف.ق. 4- م.الف. 5- س.ص. 6- ن.ص. 7- الف.ح. 8- الف.ح. 9- الف.ح. به خواسته صدور حکم به انحلال‌اش. با مسئولیت محدود و تعیین مدیر تصفیه به استناد اساسنامه و مبایعه‌نامه و صورت‌جلسه مورخ 17/6/1392 مجمع عمومی شرکت و عنداللزوم استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین ناشی از اساسنامه شرکت مذکور بوده که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و اساسنامه مذکور با رعایت مواد 94 الی 115 قانون تجارت بین شرکا تنظیم‌شده و همان‌گونه که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر می‌باشد، شرط ضمن آن نیز نافذ و لازم‌الاتباع است و مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها متبع و لازم‌الاجراست. و حقوق و تعهدات هریک از طرفین در اساسنامه مشخص است که از آن جمله شرکا در ماده 24 اساسنامه موصوف توافق نموده‌اند که در صورت هرگونه اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری حل‌وفصل خواهد شد. طبعاً مادامی‌که چنین رجوعی صورت نگرفته طرح دعوی در مراجع قضایی موردی ندارد. فلذا با التفات به‌مراتب فوق طرح دعوی در شرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه قابل استماع نمی‌باشد. و دادگاه مستنداً به مواد 2 و455 و463 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⭕️ رای دادگاه تجدید نظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای د.ف. به‌طرفیت 1 شرکت ه. 2 آقایان و خانم‌ها ر. ق. 3 الف. ق. 4 م.الف. 5 س.ص. 6 ن.ص. 7 الف.ح. 8 الف.ح. 9 الف.ح. نسبت به دادنامه 0953-9/10/92 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که براساس بر خواسته صدور حکم انحلال شرکت مذکور به لحاظ پیش‌بینی داوری در ماده 24 اساسنامه شرکت که اختلافات حاصل بین شرکا و شرکت را به داوری ارجاع می‌دهد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه خواسته براساس بقا یا انحلال شرکت مربوط می‌شود و با توجه به ماده 114 قانون تجارت بنابراین مشمول حکمیت ماده 24 اساسنامه مذکور نمی‌باشد و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشاردادگاه


http://t.me/dadban1
97
دادبان

12 Jan, 21:39

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مهلت یک ساله مقرر در صدر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ناظر به تکلیف مدعی اعسار در چگونگی ارائه صورت اموال خود است و منصرف از ماده 7 این قانون می باشد که در مقام بیان نحوه اثبات دعوای اعسار است.


⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1398/09/13
شماره نظریه: 7/98/820
شماره پرونده: ح 028-62-89

⭕️ استعلام:
احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید:
چون طبق ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مدعی اعسار باید به صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر دیگر در اموال از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند لذا بعضی از همکاران در هنگام رسیدگی به دعاوی اعسار و تقسیط محکوم به و در حالتی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت کرده است یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد به لحاظ تعیین مدت یک سال در متن ماده مذکور چنان چه مدعی اعسار فرضا 2 سال قبل از زمان طرح دعوی ا عسار مالی را اخذ کرده باشد اثبات اعسار را به عهده وی ندانسته و فقط در فاصله زمانی یک سال مذکور وی را مشمول ماده 7 قانون مارالذکر می‌دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص برداشت اخیر از ماده مذکور اعلام فرمایید.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مهلت یک ساله مقرر در صدر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ناظر به تکلیف مدعی اعسار در چگونگی ارائه صورت اموال خود است و منصرف از ماده 7 این قانون می باشد که در مقام بیان نحوه اثبات دعوای اعسار است و حکم مقرر در صدر ماده 7 قانون یادشده مبتنی بر اصل استصحاب می‌باشد. بنابراین تا زمانی که دلیلی بر خلاف اصل مزبور ارائه نشود، جریان دارد و گذشت زمان جریان این اصل را متوقف نمی کند. لذا صرف نظر از زمان دریافت مال توسط مدیون، اثبات اعسار در این حالت بر عهده اوست.

http://t.me/dadban1
112
دادبان

12 Jan, 21:37

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار از محکوم به، دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. به هر حال، مورد از موارد صدوراخطار رفع نقص نمی باشد.

۲- اگر مدعی اعسار در موارد لزوم، شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.

۳- شرط عدم بازداشت محکوم علیه به استناد ماده ۳ ق.ن‌.ا.م .م ارایه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارایه شود، برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا طرح دعوای اعسار ناقص باشد.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه۸۷۸/۹۶/۷
شماره پرونده۱۱۹۸–۲۶–۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۴/۲۰

الف–اولا –برابر ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ " مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار وقیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا موسسات مالی واعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند..." از مفاد این ماده استفاده می شود؛ ارایه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی می باشد و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم، از صورت مزبور آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. به هر حال ، مورد از موارد صدوراخطار رفع نقص نمی باشد. شایسته ذکر است، ارایه صورت اموال برابر متن ماده ۳ و تبصره ۱ آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره ۱ آن است. ثانیا در صورتی که محکوم علیه ظرف سی روز دادخواست اعسار تقدیم کند اما صورت اموال خود را ضمیمه نکرده باشد، دعوای وی قابلیت استماع ندارد و دادگاه قرار عدم استماع صادر می نماید. از طرفی ارایه صورت اموال و ضمیمه نمودن آن به دادخواست اعسار، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در ماده ۳ و تبصره ۱ آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است، بنابراین در فرض سوال، محکوم علیهی که صورت اموال خود را ضمیمه دادخواست اعسار نکرده است، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له، حبس خواهد شد و چنین دادخواستی مانع اجرای حبس وی نخواهد شد.

ب–برابر ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت وجود شرایط زیر، مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید:
۱–بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملایت او اثبات شده باشد.
۲–مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.
شایسته ذکر است شرط عدم بازداشت محکوم علیه ارایه دو چیز است، یکی صورت اموال و دیگری دادخواست اعسار و هرگاه این دو، ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارایه شود، برابر متن ماده ۳ قانون یاد شده (صدرالذکر) حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا طرح دعوای اعسار ناقص باشد.

http://t.me/dadban1
160
دادبان

12 Jan, 11:38

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
لزوم رعایت شرایط مندرج در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دادخواست اعسار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/16
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

⭕️ پرسش:
آیا علیرغم رعایت شرایط ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌بایست شرایط ماده 7 و 8 قانون نحوه اجرا؛ مانند اشاره به مبلغ محکوم‌به و ذکر تمامی اموال در دادخواست اعسار رعایت شود. اگر دادخواست اعسار طبق شرایط مندرج در ماده 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنظیم نشود، آیا موظف به اخطار رفع نقص یا تشکیل جلسه و سپس رد دعوای اعسار می‌باشیم یا اینکه بدون تشکیل جلسه می‌توان دادخواست و دعوا را رد نمود؟ در صورت رد دعوای اعسار به خاطر نواقص مذکور، آیا فرقی بین تصمیم عدم استماع یا حکم به رد اعسار یا بطلان دعوای اعسار می‌باشد؟ جایگاه هر یک در رسیدگی و تصمیم نهایی چیست؟

✔️ نظر هیات عالی:
با توجه به اینکه قانون‌گذار در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص شرایط شکلی و تشریفات خاصی برای پذیرش دعوا و رسیدگی به آن قائل شده و شرایط شکلی دیگری به عنوان ضمائم و پیوست‌های دادخواست اعسار در نظر گرفته شده است که به موارد مندرج در ماده‌ 51 قانون آیین دادرسی مدنی اضافه می‌شود و ضمانت اجرای آن ماده‌ 54 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین در موارد نقص، دادخواست متوقف و اخطار رفع نقص به عمل می‌آید و در صورتی که در مهلت قانونی رفع نقص شود، دادخواست با تعیین وقت رسیدگی در جریان دادرسی ماهوی قرار می‌گیرد و الا با قرار دفتر، دادخواست اعسار رد خواهد شد.

✔️ نظر اتفاقی:
شرایط مذکور در قانون نحوه اجرای احکام مدنی برای دادخواست اعسار از محکوم‌به، از شرایط اختصاصی دعوای اعسار می‌باشد؛ مانند ذکر تمامی اموال منقول و غیرمنقول و ذکر میزان دقیق مبلغ محکوم‌به و طریق آشنایی و روابط شهود با مدعی اعسار و درج حساب‌های ایشان و غیره. و در صورتی که این شرایط رعایت نشود، الزامی به اخطار رفع نقص وجود ندارد؛ زیرا که ماده 51 قانون آیین دادرسی انحصاری است، به دلیل اینکه در قانون شرایط اختصاصی مانند برخی دعاوی دیگر ذکر شده است. در خصوص اخطار رفع نقص مطلبی ذکر نشده است و در این صورت الزامی به تشکیل جلسه رسیدگی به دعوای اعسار وجود ندارد؛ می‌توان اقدام به اتخاذ تصمیم (عدم استماع) نسبت به دادخواست اعسار ناقص نمود. نمی‌توان شرایط عمومی مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی که شخص دادخواستی ناقص را طرح کند و سپس قاضی یا اعضای شورا اقدام به کشف نواقص خاص دعوای خواهان نماید و سپس به رفع نقص اقدام شود و این موارد در قالب رفع نقص نمی‌گنجد و رویه نیز نمی‌پذیرد؛ مانند رفع نقص برای کسر تمبر مالیاتی وکالت‌نامه. اگر دادخواست اعسار به دلیل عدم رعایت شرایط خاص در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رد شود و مدعی اقدام به طرح مجدد دعوای اعسار نماید، این دعوا را نمی‌توان دعوای اول اعسار تلقی نمود و امتیاز موجود در متن ماده 3 قانون نحوه را جاری داشت. در خصوص شهادت کتبی دو نفر نیز الزامی است، ولی در جلسه رسیدگی به پرونده نیز حضور شهودی غیر از افرادی که شهادت کتبی را امضا نموده‌اند در جلسه رسیدگی بلامانع می‌باشد. عموماً برای دعاوی غیرمالی از تصمیم بطلان دعوا بهره گرفته می‌شود و اتخاذ هر یک از تصمیم‌هایی که دال بر رد دعوا باشد، عملاً تاثیری ندارد.

http://t.me/dadban1
320
دادبان

11 Jan, 19:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مربوط می باشد، زیرا تا زمانی که بطلان معامله مذکور احراز نگردد، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکان ندارد و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مبتنی بر این فرض است که اثر عقد محدود به کسانی که در آن دخالت داشته اند، بنابراین، در فرض طرح شده خریدار فقط می تواند جهت اخذ ثمن و غرامات وارده به بایع مراجعه کند و حق مراجعه به ایادی دیگر را ندارد.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه۱۸۶۸/۹۵/۷
شماره پرونده۱۳۳۰-۷۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۸/۰۸

اولاً، نظر به اینکه استرداد ثمن معامله مستلزم اثبات مستحق للغیر در آمدن مبیع می باشد (فرض پرسش) بنابر این تقاضای استرداد ثمن و غرامات باید ضمن طرح دعوای اعلام بطلان معا مله انجام پذیرد، مگر اینکه از متن دادخواست خواسته اعلام بطلان معامله نیز مستفاد شود، تشخیص موضوع به عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است.

ثانیا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع فرع بر احراز بطلان معامله در پی طرح دعوای مربوط می باشد، زیرا تا زمانی که بطلان معامله مذکور احراز نگردد، مطالبه ثمن و غرامات ناشی از ضمان درک امکان ندارد، با این حال نیازی به طرح دعوای جداگانه نمی باشد. مستنبط از مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها که مبتنی بر این فرض است که اثر عقد محدود به کسانی که در آن دخالت داشته اند، بنابراین، در فرض طرح شده خریدار فقط می تواند جهت اخذ ثمن و غرامات وارده به بایع مراجعه کند و حق مراجعه به ایادی دیگر را ندارد.

http://t.me/dadban1
386
دادبان

11 Jan, 19:46

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
اشتباه خواهان در درج نام مدیر شخص حقوقی بدون سمت وی در دادخواست به جای ذکر نام شخص حقوقی، از موارد نقص دادخواست است.

کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۲۵
نشست قضایی مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۰۶
قضات شهر قم

⭕️ پرسش
تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی مقرر داشته که چنانچـه خواهـان یـا خوانـده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
هرگـاه خواهان دعوایی علیه شخص حقوقی داشته باشد لیکن در ستون نام خوانده، نام سرپرست یا مدیر شخصیت حقوقی را قید کرده باشد، آیا مورد از موارد نقص دادخواست است؟

✔️ نظر اکثریت:
1. اگر در متن دادخواست دعوایی از طرف شخصیت حقوقی یا علیه شـخص حقـوقی اقامـه شده لیکن در ستون نام خواهان یا خوانده نام شـخص حقـوقی (مـدیر یـا رئـیس اداره یـا مؤسسه یا شرکت) نوشته شده باشد، دادگاه مکلف است وفق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی  پرونده را به دفتر اعاده کند تا دادخواست را کامل کند. پـس از رفـع نقـص و اعـلام مشخصات صحیح و اقامتگاه شخص حقوقی به جریان افتادن پرونده بلامانع است. در ایـن صورت دادگاه نمی تواند به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قـرار رد دعـوا صـادر نماید زیرا دعوا ماهیتاً علیه شخص حقوقی یا از طرف شخص حقوقی اقامه شده است.
2- مورد بندهای ۴ و ۵ ماده ۸۴ قانون مزبور در صورتی است که دعوا در متن دادخواسـت نیـز ماهیتـاً علیه شخص دیگری یا از طرف غیر ذینفع اقامه شده باشد. موارد نقص دادخواست منحصر به ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست بلکه این ماده در بیان وظایف مدیر دفتر دادگاه است. بدیهی است که چنانچه دادگاه نیز نقایص دیگری در دادخواست مشاهده کنـد مثـل اینکه دادخواست امضا نشده باشد باید وفق ماده 66 به دفتر دسـتور رفـع نقـص در مـوارد خاص را صادر نماید.

✔️ نظر اقلیت:
موارد نقص دادخواست در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. دفتـر نمـی توانـد خارج از موارد مصرح قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص کند. بنابراین، الزام خواهان به رفع نقص از انصراف دعوا از شخص حقوقی قانونی نیست و دفتر مکلف اسـت پرونـده را بـه دادگـاه ارسال تا وفق بندهای (4) و (5) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد اتخاذ تصمیم کند.

✔️ نظر هیأت عالی:
اگر خواهان در ستون خوانده نام شخص حقیقی را بدون قید سمت آورده باشد ولی در شرح دادخواست مشخص باشد که طـرف دعـوا شخص حقوقی است، با توجه به اینکه مدیر یا سرپرست شخص حقوقی قابل تغییـر اسـت دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱ و ناده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهات رفع نقـص را قید کرده و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند و صدور قرار رد دعـوا بر اسـاس ذیـل مـاده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد بند (4) و (5) ماده 84 فاقد وجاهت قانونی است.

http://t.me/dadban1
365
دادبان

10 Jan, 17:20

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: ملاك ذي سمت بودن در مطالبه قیمت ملکی که به تملک نهاد دولتی درآمده است، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است نه زمان تملک دولت. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/06/09 7/1401/522 شماره پرونده: 522-192-1401 ح ⭕️ استعلام: در خصوص املاکی که جهت احداث…»
0
دادبان

10 Jan, 16:59

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
طرفیت اقامه دعوی علیه شرکت خصوصی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/21
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

⭕️ پرسش
دعوی علیه شرکت تجاری سهامی خاص باید به طرفیت چه کسی اقامه شود و آیا امکان معرفی نماینده جهت دفاع از سوی شرکت مذکور فراهم است یا خیر و دادگاه صالح به رسیدگی در صورتی که مرکز اصلی شرکت و مرکز عملیات متفاوت باشد کجاست ؟

✔️ نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 583 قانون تجارت، شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی از اشخاص موسس یا تشکیل دهنده آن هستند، لذا دعوا علیه شرکت سهامی خاص باید به طرفیت شرکت اقامه شود و هر شخصی که طبق اساسنامه شرکت حق دفاع از دعاوی را داشته باشد، می‌تواند به عنوان نماینده به دفاع از دعوی طرح شده بپردازد و چنانچه اساسنامه ساکت باشد، مدیر عامل در صورت تصویب هیات مدیره می‌تواند از دعوی طرح شده دفاع کند.

✔️ نظر اتفاقی:
مستفاد از مواد 22 ،23 ،52 ،85 و 76 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت هریک از انواع شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و می بایست دعوا به طرفیت خود شرکت مطرح گردد، در نتیجه چنانچه دعوی علیه مدیر شرکت بدون اینکه شرکت طرف دعوی واقع شده باشد طرح گردد قابلیت استماع ندارد و مدیر عامل شرکت باید به نمایندگی شخص حقوقی و از طرف هیات مدیره پاسخگوی دعوی باشد و چنانچه شرکت دولتی باشد مطابق قانون می‌تواند اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید.
با توجه به اینکه تعارض بین ماده 1002 با ماده 590 قانون تجارت وجود ندارد و نظر قانونگذار در ماده 1002 از مرکز عملیات همان مرکز اداره شخص حقوقی است و محل اجرای عملیات، باید مطابق ماده 590 قانون تجارت و ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی در محل مرکز اصلی شرکت یا در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود

✔️ نظر اقلیت:
موارد نقص دادخواست در ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. دفتـر نمـی توانـد خارج از موارد مصرح قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص کند. بنابراین، الزام خواهان به رفع نقص از انصراف دعوا از شخص حقوقی قانونی نیست و دفتر مکلف اسـت پرونـده را بـه دادگـاه ارسال تا وفق بندهای (4) و (5) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد اتخاذ تصمیم کند.

✔️ نظر هیأت عالی:
اگر خواهان در ستون خوانده نام شخص حقیقی را بدون قید سمت آورده باشد ولی در شرح دادخواست مشخص باشد که طـرف دعـوا شخص حقوقی است، با توجه به اینکه مدیر یا سرپرست شخص حقوقی قابل تغییـر اسـت دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 51 و ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی جهات رفع نقـص را قید کرده و پرونده را به دفتر اعاده می‌کند و صدور قرار رد دعـوا بر اسـاس ذیـل مـاده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد بند (4) و (5) ماده 84 فاقد وجاهت قانونی است.

http://t.me/dadban1
454
دادبان

10 Jan, 16:56

🅾 کانال دادبان

🔴 تعیین خوانده در دعوای علیه شخصیت حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/06
برگزار شده توسط: استان سمنان/

⭕️ پرسش
الف) اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی (شرکت تجاری سهامی خاص) باید به طرفیت کدام یک از مدیران (مدیر عامل - رئیس هیأت مدیره - اعضای هیأت مدیره) طرح شود؟
ب) چنانچه دادخواست به طرفیت شرکت سهامی خاص بدون درج مشخصات (نام و نام خانوادگی) مدیر آن تقدیم شود آیا می‌توان گفت در این مورد، ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند (2)ماده 51 همان قانون است تا به استناد مواد بعدی موجب اخطار رفع نقص باشد؟

✔️ نظر هیئت عالی:
اولاً، مستفاد از مواد 22 ،85،52،23 و76 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قانون تجارت، هر یک از انواع شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی است، دعوا باید به طرفیت خود شرکت مطرح شود و طرح دعوا به طرفیت مدیر شرکت بدون اینکه خود شرکت طرف دعوا قرار گیرد قابلیت استماع را ندارد.
ثانیاً، ضمن دادخواست علاوه بر اینکه شرکت طرف دعوا قرار گرفته است و اسم مدیر یا مدیران شرکت در ستون خواندگان دادخواست اضافه شده است باید مشخصات مدیر یا مدیران نیز مشخص و معین باشد و در غیر این صورت رعایت مواد 51 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.

✔️ نظر اکثریت:
اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی کفایت می‌کند به جهت آنکه اگر دعوا به طرفیت شخصیت حقوقی مطرح شود اصلاً از تحت ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. به عبارت دیگر اگر دعوا به طرفیت مدیریت مطرح شود باید نام و نام خانوادگی آن قید گردد ولی اگر به طرفیت شخصیت حقوقی مطرح شود دادخواست صحیح است و از موارد نقص نیست به جهت آنکه وقتی به طرفیت شخصیت حقوقی طرح دعوا شد وظیفه شخص حقوقی است که نماینده اش را مشخص کند و سمت وی را اعلام کند و از ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی که «خواهان حق دارد نسبت به کسی که بهعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید» استنباط می‌شود که دعوا به طرفیت شخصیت حقوقی صحیح است منتهی شرکت وقتی نمایندهاش را معرفی کرد باید سمت وی را اعلام کند و از تبصره 2 ماده 76 نیز که میگوید: «در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ خواهد شد» فهمیده میشود که طرح دعوا علیه شخصیت حقوقی صحیح است و از موارد نقص دادخواست نیست.

✔️ نظر اقلیت:
بند (2 (ماده 51 و ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد که نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده باید تصریح شود و اقامه دعوا علیه شخصیت حقوقی کفایت نمی‌کند و از موارد نقص دادخواست است.

http://t.me/dadban1
322
دادبان

10 Jan, 16:55

🅾 کانال دادبان

🔴 کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای اصراری دیوان عالی کشور مبنی بر غرامت مازاد بر سقف بیمه نامه برای راننده مقصر حادثه» برگزار شد
 
🔹ارائه کننده:
مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران
🔹ناقدین:
۱.عزت الله امانی شلمزاری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۲.حسن بادینی
قاضی دیوان عالی کشور
🔹زمان برگزاری
۲۴آذر۱۴۰۳

🔹اهم مطالب ارائه کننده:
رای وحدت رویه‌ای که موضوع آن به غرامت راننده مقصر حادثه مربوط می‌شود،به بررسی استحقاق راننده مقصر برای دریافت غرامت در مواردی با نزدیک به پنج فقره دیه کامل پرداخته است.در گام نخست،شعبه۷دیوان،مسئولیت پرداخت غرامت را تا سقف یک فقره دیه کامل پذیرفته و باقی را مردود دانسته بود.با این حال،پس از فرجام‌خواهی،دیوان عالی کشور با استناد به تبصره۲ماده۸قانون بیمه اجباری مصوب۱۳۹۵و رای وحدت رویه شماره۷۸۱مورخ۱۳۹۸/۶/۲۶،رأی صادره را نقض و راننده مقصر را مستحق دریافت غرامت برای تمام صدمات وارده دانست.پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع شد.
شعبه۱۵به عنوان مرجع هم‌عرض،با ارائه استدلال‌های متعدد، بار دیگر حکم بر بطلان پرداخت مازاد بر سقف یک دیه کامل صادر کرد.اهم این استدلال‌ها عبارت‌اند از:
رابطه حقوقی میان راننده مقصر و شرکت بیمه،تابع قرارداد بیمه است،و مسئولیت بیمه‌گر نسبت به پرداخت غرامت مازاد بر سقف قرارداد،فاقد مبنای قانونی یا قراردادی است.
ماده۱۲قانون بیمه اجباری۱۳۹۵ تنها نسبت به اشخاص ثالث اعمال می‌شود و شامل راننده مقصر نمی‌شود.
رأی وحدت رویه شماره۷۸۱نیز به تعیین سقف پرداخت در قرارداد بیمه اشاره داشته است و فراتر از آن الزامی ایجاد نمی‌کند.
آیین‌نامه‌های شماره۶۷و آیین‌نامه ماده۳قانون بیمه اجباری،که به موارد مرتبط با این موضوع پرداخته‌اند،در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال نشده‌اند.لذا مطابق ماده۹۳قانون دیوان عدالت اداری،این آیین‌نامه‌ها همچنان لازم‌الاجرا هستند.

🔹اهم مطالب ناقد اول:

🔻عدم قطعیت در الزام شعب محاکم قضایی به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری:این الزام امری مسلم تلقی نمی‌شود و نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تر است.

🔻ماهیت قرارداد بیمه:قرارداد بیمه،عقدی رضایی،لازم و معوض است.با توجه به اینکه حادثه موضوع پرونده پیش از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب۱۳۹۵ رخ داده،باید آن را تابع قانون سال۱۳۸۷دانست.

🔻مطابقت با قانون سال۱۳۸۷و ماده۱۱۵قانون برنامه پنجم توسعه:اگر صرفاً به قانون بیمه اجباری۱۳۸۷ استناد شود،می‌توان پذیرفت که پرداخت غرامت صرفاً به اشخاص ثالث محدود است و شامل راننده مقصر نمی‌شود.اما بند«ب»ماده۱۱۵قانون برنامه پنجم توسعه،راننده مقصر را نیز در زمره اشخاص ثالث دانسته و به همین دلیل،پرداخت تمام غرامت به راننده مقصر در زمان حادثه الزامی است.

🔻توجه به قانون حاکم در زمان وقوع حادثه:در صورت فقدان مبنای قراردادی،ضروری است به قانون موجود در زمان حادثه استناد شود.

🔻ماهیت حمایتی شرکت بیمه و نقش قانون:با توجه به ماهیت حمایتی شرکت بیمه،لازم است از زیان‌دیده حمایت شود. قانون نیز به وضوح بر پرداخت کامل غرامت به زیان‌دیدگان تأکید دارد.

🔹اهم مطالب ناقد دوم:

🔻ابهام قانونی و تفسیرپذیری آن:ابهام موجود در قوانین،زمینه‌ساز تفسیرهای متفاوت از سوی هر یک از طرفین است. بحث اصلی تنها از منظر قرارداد نباید بررسی شود،بلکه ابعاد اجتماعی و عدالت توزیعی نیز باید مدنظر قرار گیرد.معضل اجتماعی موجود این است که آمار حوادث در کشور ما مشابه کشورهای اتحادیه اروپا است،در حالی که تعداد وسایل نقلیه و جمعیت ما تنها۲۰درصد آنهاست.

🔻تجربه سایر کشورها:در سایر کشورها دو سیستم حمایتی وجود دارد:یکی بیمه اشخاص و دیگری بیمه خسارت. هر دو سیستم به حمایت از زیان‌دیدگان و افراد مقصر می‌پردازند و هدف نهایی آنها ایجاد همبستگی اجتماعی است.در این رویکرد، مقصر بودن یا نبودن فرد، تأثیری بر تعلق غرامت ندارد.

🔻مطابق ماده۲۶قانون جرایم رانندگی: بیمه عابر پیاده در هر شرایطی پرداخت می‌شود.این نشان می‌دهد که وظیفه اصلی سیستم‌های حمایتی، ایجاد همبستگی اجتماعی است.

🔻تقصیر راننده آسیب‌دیده و تغییرات ساختاری:تقصیر راننده ممکن است به‌طور مستقیم تأثیرگذار نباشد،چرا که تغییرات ساختاری نظیر کیفیت خودرو،وضعیت جاده‌ها و نیازهای ساختاری اجتماعی نیز تأثیرات قابل توجهی دارند.سیستم‌های حمایتی کشور ما ابتدا در قانون برنامه پنجم و سپس در قانون بیمه اجباری منعکس شده‌اند که به‌طور کلی سیاست‌های حمایتی و اجتماعی را دنبال می‌کنند.مشکل اصلی در تنظیم قوانین است که ابهام دارند و تصور شده است که اصلاحات اخیر حکم قانون برنامه را نسخ کرده‌اند،در حالی که این‌گونه نیست.
منبع: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
 

http://t.me/dadban1
288
دادبان

10 Jan, 16:53

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
دیه شکستگی یا خردشدگی استخوان‌های کف دست، پا و کشکک زانو

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/12
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
⭕️ پرسش
شکستگی یا خردشدگی (کوبیدگی) استخوان‌های «کف دست و پا و کشکک زانو» دیه مقدّر دارد یا ارش؟ مستند و مستدل بیان فرمایید؟ «رویه محاکم و پزشکی قانونی» این است که برای ضایعات یاد شده ارش تعیین و محاسبه می‌کنند.

✔️نظر هیئت عالی:
نظریه اکثریت همکاران که مورد را مشمول دیه مقدر با ابتناء بر فتاوی فقهای معاصر دانستند مورد تایید اعضای هیات عالی است.

✔️نظر اکثریت:
استخوان‌های کف دست و پا جزء استخوان‌های دست و پا است، با توجه به اصل 167 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که حکم دعوا در قوانین مدون نیاید قاضی باید با استناد به فتاوی معتبر مراجع، حکم قضیه را صادر نماید، موضوع قبلاً از موسسه آموزشی و پژوهشی قضاء استعلام شده (جلد هفتم از پرسمان قضایی، ص 161) برابر نظریه یاد شده که محصول تتبّع در متون فقهی شیعه و استفتا از فقهای عظام از جمله آقایان صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، بهجت، نوری همدانی است: شکستگی استخوان‌های یاد شده مشمول دیه مقدر است، البته در خصوص شکستگی استخوان‌های کف دست، اگر معیوب بهبود یابد، ارش تعیین می‌شود و ارش مزبور در هر حال و حسب مورد باید بیش از چهار درصد از دیه کامل باشد و اگر بهبودی کامل حاصل شود، چهاردرصد از دیه کامل مرد مسلمان دیه شکستگی استخوان‌های کف دست اعلام شده است، «فی کسرالکفّ اذا جبرت علی غیر اثم و لاعیب اربعون دینار»، استخوان کشکک جزء استخوان‌های پا می‌باشد که شکستگی آن دیه مقدر دارد.

✔️نظر اقلیت:
با توجه به نص صریح مواد 569، 568 ،637 و 646 از قانون مجازات اسلامی 1392، شکستگی و خردشدگی استخوان‌های کف دست و پا و کشکک زانو مشمول تعیین ارش است، رویه حاکم در محاکم و پزشکی‌قانونی نیز تعیین ارش برای ضایعات مذکور است، در قانون مجازات اسلامی 1392 نصّی مبنی بر تعیین دیه برای شکستگی و خردشدگی استخوان‌های یاد شده وجود ندارد، به قاعده کلی در ماده 568 از قانون مجازات اسلامی 1392 مراجعه می‌کنیم و ارش تعیین می‌شود

http://t.me/dadban1
210
دادبان

10 Jan, 16:51

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق خسارت های بدنی


صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۰۰
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۶/۱۲/۱۰
⭕️ پرسش:

آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تامین خسارت های بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 551 قانون مرقوم ذیل فصل «دیه نفس» آمده است پرداخت ما به التفاوت صرفاً شامل قتل و مواردی است که دیه کامل تعلق گیرد یا شامل جنایات مادون نفس نیز می شود؟ مثلاً چنانچه میزان دیه صدمات عمدی وارده به زنی شصت درصد دیه کامل مرد باشد و با توجه به مدلول ماده 560 قانون مجازات اسلامی در باب نصف دیه که دیه زن و مرد تا ثلث مساوی و در صورتی که به ثلث یا بیشتر برسد دیه زن به نصف تقلیل می یابد و در مثال ذکر شده دیه زن به نصف یعنی 30 % تقلیل می یابد حال آیا می توان حکم به محکومیت صندوق به پرداخت مابه التفاوت داد؟

✔️ نظر هیئت عالی
الف- تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 که تصریح به "کلیه جنایات" دارد و مطابق ماده 289 همین قانون جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. بنابراین تبصره مذکور جنایات مادون نفس را نیز شامل می شود. ب- به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه مورد نظر قانونگذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر می باشد؛ ضمناً در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه معتبر باشد، وفق ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، توسط شرکت بیمه گر باید پرداخت گردد و در این موارد دادگاه مکلف است که در حکم صادره مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کند؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در حدود فوق الذکر مورد تائید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/459 مورخ 1397/3/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است).

✔️ نظر اکثریت
نظر به اینکه فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تساوی رساندن دیه زن و مرد با پرداخت مابه التفاوت از محل صندوق تامین خسارت های بدنی می باشد و قانونگذار در تبصره ذکر شده واژه «جنایات» را به صورت مطلق به کار برده که اعم از: جنایات عمدی و غیر عمدی می باشد؛ لذا در مواردی که در جنایات عمدی حکم به پرداخت دیه کامل یا بیشتر باشد دادگاه در صورت درخواست مکلف است حکم به محکومیت صندوق ذکر شده در خصوص پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد را صادر کند؛ اما نظر به اینکه ماده ذکر شده ذیل بخش دوم، فصل اول که مربوط به «دیه نفس» است آمده است شامل جنایات مادون نفس نمی گردد.

✔️ نظر اقلیت
با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی چنانچه میزان دیه زن، ثلث دیه کامل یا بیشتر باشد دادگاه مکلف است که نسبت به پرداخت ما به التفاوت دیه اعم از نفس و مادون نفس حکم به محکومیت صندوق در خصوص پرداخت مابه التفاوت صادر نماید

http://t.me/dadban1
214
دادبان

10 Jan, 16:50

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاه هاي کیفري محل وقوع جرم است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/01
7/1400/1228
ك 1400-186/1-1228 :پرونده شماره

⭕️ سوال:
با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسؤولیت کیفري اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسؤولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستاي منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوي اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداري، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر براي مسؤول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می کند یا خیر؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا پرونده می بایست در اجراي ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به دادسراي مرکز استان ارسال شود؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفري، شخصی است و ماده 143قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسؤولیت کیفري شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم
نیست، از سوي دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یاد شده نیز با توجه به ارکان مسؤولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده
احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود ...» همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسؤول آنها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسؤولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسؤولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.

ثانیاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که تنها رسیدگی به اتهامات «شهرداران مراکز شهرستان ها» را در صلاحیت دادگاه هاي کیفري مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلیِ رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفري محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاه هاي کیفري محل وقوع جرم است.

http://t.me/dadban1
234
دادبان

10 Jan, 16:48

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
مسئولیت در پرداخت دیه به میزان تأثیر تقصیر مرتکبان حادثه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/02/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

⭕️ پرسش
در پرونده مربوط به حادثه ناشی از بی احتیاطی حین انجام کار، دادگاه براساس کیفرخواست و برمبنای نظر هیأت سه نفره کارشناسی با تعیین درصد تقصیر برای شخص (الف) به میزان 20%، شخص (ب) به میزان 30% و شخص (ج) به میزان 50%، هرکدام را برمبنای درصدهای تعیین شده محکوم به پرداخت دیه درحق شاکی می‌نماید. شخص الف و ب و همچنین شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض نکرده و رأی نسبت به ایشان قطعی شده است.شخص (ج) اقدام به تجدیدنظرخواهی می کند و مرجع تجدیدنظر نیز مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هیأت پنج‌نفره کارشناسی می‌نماید. براساس نظریه هیأت مزبور درصد تقصیر تجدیدنظرخواه (شخص ج) به 20% تقلیل یافته و دادگاه تجدیدنظر نیز بر این مبنا تنها نسبت به همین میزان شخص (ج) را مسئول دانسته و نسبت به مازاد، رأی دادگاه بدوی را نقض می‌نماید. شاکی در مرحله اجرای حکم با توجه به تصمیم دادگاه تجدیدنظر و با این استدلال که 30 درصدی که رأی بدوی نقض شده، موضوع حق وی بوده و می‌بایستی از دیگر محکومان وصول شود، درخواست مطالبه حق می‌کند و پرونده برای رفع ابهام به دادگاه ارسال می‌شود. تکلیف مرجع صادرکننده رأی بدوی چیست؟

✔️ نظر هیئت عالی:
مفروغ از ماهیت رأی فی الحال اجرای احکام مواجه با رأی قطعی لازم الاجراء می‌باشد و شعبه بدوی و تجدید نظر با فرض سوال مواجه با تکلیفی نیستند؛ مع الوصف در مقام جری تشریفات نقض حکم صادره باید به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمسک ورزید.

✔️ نظر اتفاقی:
با توجه به اینکه آراء صادره قطعی بوده و قاعده فراغ از دادرسی نسبت به مرجع بدوی حاکمیت دارد، امکان تغییر در میزان محکومیت اشخاصی که دادنامه نسبت به آنها در دادگاه بدوی قطعیت یافته، وجود ندارد.
پیرامون اصل موضوع و چگونگی اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر دو دیدگاه مطرح می‌باشد:
الف) مبنای صدور رأی از ناحیه دادگاه بدوی صحیح بوده چراکه در بحث تعدد اسباب چنانچه دو یا چند عامل به نحو سبب و درطول یکدیگر دخالت داشته باشند ضمان متوجه سبب مقدم در تأثیر است (تصریح ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نظریه کارشناسی نیز مبین میزان متفاوت تأثیر رفتار مرتکبان در آن می‌باشد؛ لذا هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولیت دارند و با این وصف مرجع تجدیدنظر می‌بایست با اخذ توضیح از کارشناسان میزان مسئولیت دیگر عوامل را نیز مشخص می‌نمود.
ب) آنچه از منابع فقهی (ازجمله نظریات حضرت امام و دیگر مراجع عظام) قابل استنباط است اشتراک در جنایت، موجب ضمان به نحو تساوی است و قانونگذار در ماده 453 قانون مجازات اسلامی نیز این اصل را پذیرفته، ماده مزبور مقررمی‌دارد: «هرگاه دو یا چندنفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند » و این دیدگاه در ماده 527 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد اشاره قرارگرفته است. در ماده 526 همین قانون نیز درقسمت اول ماده، حاکمیت این دیدگاه ملاحظه می‌گردد و چنانچه دو یا چندعامل برخی به مباشرت و برخی به سبب در وقوع جنایت دخیل باشند اگر جنایت مستند به همه عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند. در ماده 526 مورد اشاره در صورتی که تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت بوده باشد به عنوان استثناء بر اصل، عنوان شده که به میزان تأثیر رفتار، مسئولیت متوجه مرتکبان است اما این تأثیر بایستی مشخص و تعیین شده باشد و نه تأثیری که به صورت تخمینی است. به عنوان مثال در ارائه نظریات کارشناسی وقتی برای دوعامل الف و ب به ترتیب درصد تقصیر 40 و 60 تعیین شده، آیا درواقع امر نیز همین ارقام قابل استنباط است؛ آیا با تغییر کارشناسان درصد متفاوتی ارائه می‌شود یا خیر؟ و سوال ابتدائی تر اینکه امکان نداشت که مثلاً یکی 41% و دیگری 59% موثر در وقوع حادثه باشند؟ ازجمله مثالهائی که برای ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تصور است حالتی است که فردی در اثر حادثه هم مجروح و هم دچار سوختگی می‌شود و درنتیجه مراتب، دچار نقص عضو شده در اینجا اگر براساس نظریات قطعی پزشکی قانونی مثلاً جراحت باعث قطع یک سوم عضو و سوختگی منجر به از بین رفتن دوسوم دیگر شده باشد، موضوع قابلیت اعمال پیدا می‌کند چون تأثیر رفتار مشخص و متفاوت است، اما در سایر موارد بایستی به اصل رجوع نمود. در خصوص موضوع مطروحه در پرونده نیز دادگاه بدوی با توجه به منتفی بودن دخالت مباشر بنا به قاعده مذکور در مواد 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا به تساوی حکم به محکومیت صادر می‌کرد. با توجه به عدم اقدام آن دادگاه مرجع تجدیدنظر بنا به حاکمیت مواد قانونی موصوف می‌بایست اقدام به تصحیح میزان محکومیت می‌نمود.
291
دادبان

10 Jan, 09:55

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم  مربوط به حوادث موضوع قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوري، منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمه اي ناشی از آن است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/10/29
7/1400/1134
شماره پرونده: 1134-168-1400 ك

⭕️ سوال:
الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي طرح می نماید و پس از رسیدگی و اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزاي نقدي، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام و بیان می دارد حادثه واقع شده صوري بوده است و دلیل ذي سمتی و ذي نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
1- آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأي کیفري وجود دارد؟
2- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفري هم لغو می گردد؟
3- در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوي لغو می گردد؟

⭕️ پاسخ:
1- در پرونده هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوري مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمه اي ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفري در محل خود قابل اعمال است.

2 و 3 -با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤالها منتفی است.

http://t.me/dadban1
341
دادبان

10 Jan, 09:55

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وي در اثر وقوع حادثه حین کار به علل قهري، موجد مسؤولیت براي شخص حقوقی (کارفرما) در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود. بدیهی است این امر مانع از برخورداري کارگر یا ورثه وي از تسهیلات و حمایت هاي بیمه اي تأمین اجتماعی مطابق قوانین مربوط نخواهد بود‌.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/09/16
7/1400/1035
شماره پرونده: 1035-168-1400 ك

⭕️ استعلام:
در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهري رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند، آیا می توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترك فعل ندارد، آیا می توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري را وقوع حادثه در راستاي رفتار اقتصادي شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یاد شده چیست؟

⭕️ پاسخ:

مستفاد از مواد 492 و 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت در صورتی موجب ایجاد ضمان است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردي نظیر وقوع حادثه به لحاظ علل قهري، موجب قانونی جهت مسؤول شناختن اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد و به تصریح تبصره ماده 14 قانون یاد شده در مسؤولیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت، وجود رابطه استناد بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وي در اثر وقوع حادثه حین کار به علل قهري، موجد مسؤولیت براي شخص حقوقی (کارفرما) در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود. بدیهی است این امر مانع از برخورداري کارگر یا ورثه وي از تسهیلات و حمایت هاي بیمه اي تأمین اجتماعی مطابق قوانین مربوط نظیر مواد 3 و 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 یا ماده 32 قانون کار نخواهد بود.

http://t.me/dadban1
203
دادبان

10 Jan, 09:54

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا در صورتی که اتهام متوجه مدیر نباشد، بلکه به شخص حقوقی منتسب شود، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزاي نقدي به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.

⭕️ نظریه مشورتی
1400/11/12
7/1400/1334
شماره پرونده: 1400-186/1-1334 ك

⭕️ استعلام:
چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسؤولیت کیفري موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا اینکه بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت کیفري در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 616 یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسؤولیت متوجه شخص حقوقی است؟

⭕️ پاسخ:
مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369، در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ ولی مسؤولیت کیفري اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاري و از جمله مواد 91 ،96، 171و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیري و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد 20 ،143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همان طور که در تبصره ماده 14 قانون یاد شده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 20 این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار منجــر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران شود، ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذي سمت و ذي مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش گفته اعم از فعل یا ترك فعل احراز شود، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق ماده 689 قانون پیش گفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمی شود، اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شرکت باشد، آنان متهم محسوب می شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است که چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا در صورتی که اتهام متوجه مدیر نباشد، بلکه به شخص حقوقی منتسب شود، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزاي نقدي به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت.

http://t.me/dadban1
171
دادبان

10 Jan, 09:53

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
پرداخت جریمه تأخیر مذکور در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در  اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معناي جریمه تأخیر نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
     شماره
1398/09/30
7/98/870
ح98-16/10-870 :پرونده شماره
 

⭕️ استعلام: 

با توجه به ماده 23 قانون بیمه جدید، آیا خسارت نیم در هزار و دیه به نرخ یوم الادا قابل جمع است؟ 

⭕️ پاسخ:

اولا، جریمه تأخیر پیش بینی شده در ماده 33 قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مطلق است و شامل موارد پرداخت دیه نیز می شود. تصریح ماده 32 قانون یاد شده به «خسارت بدنی» مؤید این نظر است. 

ثانیا، پرداخت جریمه تأخیر مذکور منافاتی با لزوم پرداخت دیه یوم الاداء ندارد؛ زیرا پرداخت دیه به نرخ زمان تأدیه به معناي جریمه تأخیر نیست و اصولا نرخ دیه سالانه اعلام می شود؛ اما در ماده 32 یاد شده به ازاي هر روز تأخیر، جریمه اي معادل نیم در هزار در حق زیاندیده یا قائم مقام وي مقرر شده است.

t.me/dadban1
141
دادبان

10 Jan, 09:53

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.


⭕️ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/10/29

شماره نظریه : 7/1400/1134

شماره پرونده : 1400-168-1134 ک

⭕️ استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال

1- آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
2- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟

3-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟

⭕️ پاسخ :

1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت است و مقررات ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب 1395 پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.

2 و 3- با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.


t.me/dadban1
209
دادبان

09 Jan, 13:57

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تأهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی از شرایط قضات دادگاه خانواده است بنابراین برای قضات دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی شرط نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/08
7/1401/527
شماره پرونده: 1401-9/1-527 ح

⭕️ استعلام:
نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه بارعایت تشریفات مربوط و مقررات قانونی مذکور به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی می کند؛ از طرفی به موجب ماده 3 قانون مذکور قضات دادگاه خانواده باید متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند، خواهشمند است اعلام فرمایید: در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، آیا رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی مستقردر آن حوزه که به امور و دعاوي خانوادگی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی می کند، باید شروط مندرج در ماده 4 این قانون را داشته باشد و متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد والاّ صلاحیت رسیدگی به دعاوي مذکور را ندارد؟

⭕️ پاسخ:
آنچه در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد شرایط قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی است که دادگاه خانواده موضوع ماده یک این قانون تشکیل شده باشد؛ اما تا زمانی که دادگاه هاي خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نشده است، براي قضات دادگاه هاي عمومی حقوقی که به امور و دعاوي خانوادگی رسیدگی می کنند، وجود شروط مذکور در ماده 3 یادشده الزامی نیست؛ همچنان که نمی توان بدون مستند قانونی براي قضات دادگاه بخش که در اجراي تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به امور دعاوي خانوادگی غیر از دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن رسیدگی می کنند، داشتن چهار سال سابقه خدمت قضایی و همچنین تأهل را الزامی دانست.

http://t.me/dadban1
337
دادبان

09 Jan, 13:52

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
ملاك ذي سمت بودن در مطالبه قیمت ملکی که به تملک نهاد دولتی درآمده است، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است نه زمان تملک دولت.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/09
7/1401/522
شماره پرونده: 522-192-1401 ح

⭕️ استعلام:
در خصوص املاکی که جهت احداث طرحهاي عمومی و عمرانی به تملک نهادهاي دولتی درمی آید، گاهی اجراي
طرح بدون تنظیم سند رسمی انتقال و یا اصلاح سند مالکیت صورت می پذیرد و متعاقباً مالک با تنظیم سند رسمی ملک را به اشخاص دیگري منتقل می کند. در چنین مواردي آیا مالک زمان اجراي طرح استحقاق دریافت بهاي ملک را دارد یا مالک رسمی در زمان طرح دعوا؟

⭕️ پاسخ:
در فرض سؤال که ملکی بدون تنظیم سند رسمی انتقال جهت اجراي طرحهاي عمومی و عمرانی به تصرف نهاد دولتی درآمده و متعاقباً مالک، ملک خود را رسماً به دیگري منتقل کرده است، ملاك ذي سمت بودن در مطالبه قیمت ملکی که به تملک نهاد دولتی درآمده است، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است.

http://t.me/dadban1
335
دادبان

09 Jan, 13:49

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
‍  قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد.


شماره نظریه : 7/1401/466
شماره پرونده : 1401-127-466 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/17

⭕️ استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید در برخی مواد قانونی از جمله ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به مراجع غیر قضایی اشاره شده است. اولاً، آیا تفاوتی بین مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی وجود دارد؟ ثانیاً، آیا سازمان تعزیرات حکومتی از مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی محسوب می‌شود؟ ثالثاً، چنانچه وکلای دادگستری در وکالتنامه‌های تنظیمی و حدود و اختیارت خود به مراجع غیر قضایی یا شبه‌قضایی اشاره کنند، کفایت می‌کند یا آن‌که باید به صراحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی را قید کنند. توضیح آن‌که در سامانه عدل ایران، مراجع شبه‌قضایی به عنوان پیش‌فرض قید شده و اضافه و تغییر در این عنوان به سادگی امکان‌پذیر نیست.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، عبارت «مراجع غیر قضایی» مندرج در ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ پیشینه قانون‌گذاری؛ از جمله ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراجع غیر دادگستری می‌باشد.
ثانیاً، ارائه تعریف و بیان مصادیق عبارت «مراجع شبه‌قضایی» که صرفاً در ادبیات دکترین حقوقی استفاده می‌شود و در مقرره قانونی استعمال نشده است و مقایسه آن با «مراجع غیر قضایی»، از وظایف این اداره کل خارج است.
ثالثاً، بنا به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده 28 قانون صدرالذکر است. رابعاً، قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه‌قضایی در وکالتنامه‌ها، برای اعلام وکالت وکیل در سازمان تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی‌باشد.


http://t.me/dadban1
237
دادبان

09 Jan, 13:03

🔴 آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر قراردادها

http://t.me/dadban1
233
دادبان

09 Jan, 13:01

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
⭕️ استعلام:
چنانچه فردی به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه تجدید نظر به پرداخت وجهی محکوم شود و پس از آن محکوم له دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم قطعی تا زمان تا وصول محکوم به را تقدیم کند،با عنایت به اینکه محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، مال غیرمنقولی معرفی کرده و در واقع نسبت به پس از این تاریخ، ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شود و پس از برگزاری مزایده خود نسبت به قبول مال اقدام و برنده مزایده شده است، آیا اقدام موخر وی در خرید مال در مرحله مزایده، قرینه‌ای بر ملائت وی و امتناع از پرداخت تلقی می‌شود و در این صورت محکومیت وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول محکوم به وجاهت قانونی دارد؟

http://t.me/dadban1
237
دادبان

09 Jan, 09:18

🅾 کانال دادبان

🔴 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بر اساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : 
چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود.

اما مفاد نامه مورد شکایت که قایل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا  قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.» با توجه به این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست، لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد.

http://t.me/dadban1
271
دادبان

09 Jan, 09:15

🅾 کانال دادبان

🔴 استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده :


۱ . دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (۱۲ادم)
۲ . دعاوی راجع به ترکه ی متوفا (۲۰ادم)
۳ . دعاوی مربوط به شرکتها (۲۲ادم)
۴ . دعاوی توقف (ورشکستگی)، (۲۱ادم)
۵ . دعوای اعسار (۲۴ادم)
۶ . دعوای خسارت (معمولا ضمن دعوای اصلی قابل مطالبه است)
۷ . دعاوی طاری (۱۷ادم)
۸ . اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام (۲۷قانون اجرای احکام)
۹ . اختلافات ناشی از اجرای احکام (۲۶قانون اجرای احکام)
۱۰ . دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا (ماده۲قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی)
۱۱ . دعاوی راجع به ثبت احوال (ماده قانون ثبت احوال)
۱۲ . درخواست دادرسی فوری (۳۱۱ادم)
۱۳ . درخواست تامین دلیل (۱۴ق ادم)
۱۴ . دادگاه های انتخابی

الف/دعاوی بازرگانی ودعاوی منقول ناشی از قرارداد
ب/دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
ج/تعددخواندگان
د/تعدد اموال غیرمنقول


http://t.me/dadban1
258
دادبان

07 Jan, 12:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اعتبار وصیت نامه علاوه بر اقرار، از طریق سایر ادله شرعی و قانونی قابل اثبات است و دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای تأیید وصیت‌نامه عادی، مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمی‌کند و حکمی نیز که در این مقام صادر می‌کند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.


⭕️ نظریه مشورتی شماره
تاریخ نظریه: 1397/05/17
شماره نظریه: 7/97/1567
شماره پرونده: 96-11-1280

⭕️ استعلام:
نظر به اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه با توجه به مواد 276 و 1291 از قانون امور حسبی و ماده 832 قانون مدنی چه مواردی را باید مد نظر قرار دهد و رعایت کند؟ آیا صرف احراز انتساب امضاء یا اثر انگشت مندرج در ذیل وصیت نامه کافی برای تنفیذ آن وصیت نامه خواهد بود یا آنکه دادگاه علاوه بر آن و در راستای ماده 843 قانون مدنی باید با ارجاع امر به کارشناس احراز نماید که وصیت موصوف زاید بر ثلث ترکه نباشد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه دعوای تأیید وصیت‌نامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می‌نماید، در صورت اقرار اشخاص ذی‌نفع و یا بنا به دلایل شرعی و قانونی دیگر صدور وصیت‌نامه مزبور از ناحیه متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیت‌ نامه عادی صادر می‌کند و در هر حال وصیت به موجب هرگونه وصیت‌ نامه‌ای به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 842 قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست مگر آنکه وراث آن را تنفیذ نموده باشند. بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تأیید وصیت‌نامه عادی دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمی‌کند و حکمی نیز که در این مقام صادر می‌کند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد.

http://t.me/dadban1
305
دادبان

07 Jan, 12:46

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اعتبار وصیت نامه عادی را با شهادت شهود می توان اثبات کرد.


⭕️ نظریه مشورتی

شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۴
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۱-۸۴
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۲۱

⭕️ استعلام
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فصل ششم قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۲۹۱ این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذی نفع دیگری برای بهره مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ شورای نگهبان که اعلام داشته است: ... به طور کلی اعتبار وصیت نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجیت شرعی بر صحت مفاد آن باشد و همچنین نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ همان مرجع در ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون‌مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی  اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

http://t.me/dadban1
290
دادبان

07 Jan, 12:37

🅾 کانال دادبان

🔴 بررسی اعتبار وصیت‌نامه شفاهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر

⭕️ پرسش
چنانچه چند تن از وراث به طرفیت سایر ورثه دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه شفاهی متوفی مبنی بر واگذاری ثلث دارایی مورث به ایشان را ارائه نماید و اصل وصیت شفاهی متوفی از سوی خواهان‌ها اثبات گردد (بدون اقرار ذی نفعان)چه تصمیم قضایی اتخاذ خواهید نمود؟ آیا مستفاد از مواد 276 و 291 قانون امور حسبی و مقررات قانونی در خصوص ادله اثبات دعوا، وصیت‌نامه شفاهی دارای اعتبار قضایی می‌باشد؟

✔️ نظر هیات عالی:
وفق مواد 276 و 291 قانون امور حسبی، قانونگذار انواع وصیت‌ها را احصاء و اعلام نموده است که وصیت شفاهی در عداد وصیت‌های معتبر درج شده است؛ لیکن این بدان معنا نیست که با ادله اثباتی چون شهادت شهود، نتوان وجود وصیت شفاهی را اثبات کرد؛ به علاوه نظریه شماره 2639 مورخ 67/8/4 درج شده، ناظر بر محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت 3 ماه مندرج در ماده 294 قانون امور حسبی است که این قسمت از ماده مرقوم را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است و قابل تسری به بطلان یا عدم پذیرش وصیت شفاهی که از طرق شرعی و با شهادت شهود به اثبات می‌رسد، نمی‌باشد؛ گرچه رسول گرامی اسلام به وجود وصیت کتبی تاکید فرموده‌اند. «ما یَنبَغی لامرئٍ مُسلمٍ ان یَبِیتَ لَیلَهً إلاّ و وَصیَّتُهُ تَحتَ راسِهِ» اما نافی وصیت شفاهی که با ادله اثباتی چون شهادت شهود به اثبات می‌رسد، نمی‌باشد.

✔️ نظر اکثریت:
نظر به صراحت ماده 276 از قانون امور حسبی مبنی بر تنظیم وصیت‌نامه به صورت رسمی، خودنوشت و یا سری؛ وصیت‌نامه شفاهی مورد توجه از جمله موارد ذکر شده در قانون نمی‌باشد؛ لذا چنانچه خواندگان وصیت شفاهی را نپذیرند می‌بایست حکم به بطلان دعوا صادر نمود. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان در خصوص ماده 294 قانون امور حسبی و صرفا محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه را خلاف موازین شرع دانسته و این قسمت از ماده ابطال گردیده است.
وصیت دارای خصوصیتی دربین اعمال حقوقی دیگر است که مفاد آن پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه وصیت‌نامه‌ای که حکایت از آن نماید به جهتی از جهات تردید یا تکذیب شود و مورد رسیدگی در دادگاه قرار گیرد موصی در قید حیات نیست تا بتوان از صحت آن آگاه گشت. بدین جهت قوانین کنونی برای جلوگیری از هرگونه تزویر و سوء استفاده، توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده‌اند. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 وصیت (خواه عهدی و خواه تملیکی) اعم از آنکه مورد آن منقول یا غیر منقول بوده هیچ‌گونه تشریفات صوری نداشت و ممکن بود شفاهاً به عمل آید و در صورت اختلاف به وسیله هرگونه ادله، صحت آن قابل اثبات می‌بود. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 در صورتی که وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول به عمل می‌آمد باید طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد سند رسمی تنظیم گردد والا مطابق ماده 48 قانون مزبور در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شد. این امر در عمل مواجه با اشکالاتی شده بود چنانکه قبل از سال 1317 یکی از اتباع بیگانه وصیتی نسبت به اموال غیر منقول خود که در ایران داشت به صورت سند عادی تنظیم کرده و در سفارت متبوع خود تودیع نموده بود پس از فوت موصی، دعوا از طرف موصی‌له در دادگاه شهرستان تهران به طرفیت بعضی از ورثه موصی مطرح گردید. دادگاه با ماده 48 قانون ثبت مواجه شد که نباید آن وصیت‌نامه را بپذیرد. پیرو این امر وزیر دادگستری وقت لایحه‌ای در طرز تنظیم وصیت‌نامه تهیه و تقدیم مجلس شورای مجلس شورای ملی نمود و آن در 23 بهمن ماه 1317 تصویب گردید. لایحه مزبور ترجمه‌ای از قانون مدنی فرانسه (مواد 1001- 969) که تغییراتی در خور وضعیت اجتماعی ایران می‌باشد به‌عمل آمد.

✔️ نظر ابرازی:
وصیت‌نامه‌ای که مطابق قانون امور حسبی نباشد ولی با بیّنه شرعی، صحت آن اثبات شود دادگاه حکم به تنفیذ آن خواهد داد اگرچه سایر وراث قبول ننمایند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان، ماده 294 قانون امور حسبی را غیر شرعی دانسته و صحت وصیت‌نامه به شهادت دو مرد عادل و با حجت شرعی قابل اثبات است.
تحریرالوسیله کتاب وصیت، مساله 3: یکفی فی الوصیه کل ما دل علیها من الالفاظ من ای لغه.....بل الاکتفاء بالاشاره المفهمه حتی مع القدره علی النطق او الکتابه لایخلو من قوه و ان کان احوط عدم الایصاء بها اختیارا

http://t.me/dadban1
258
دادبان

06 Jan, 20:17

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه عرصه دارای سند رسمی باشد؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده باشد، آپارتمان های احداثی تابع عمومات حاکم بر املاک فاقد سند رسمی است و تا زمانی که سند مالکیت رسمی نسبت به آپارتمان ها صادر نشده باشد، مالک عرصه را نمی توان مالک رسمی آپارتمان های احداث شده تلقی کرد.


⭕️نظریه مشورتی

شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۴۶۳
شماره پرونده۱۴۰۱-۵۹-۴۶۳
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۲/۲۳

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرض سؤال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمان هایی که در آن احداث شده است (اعیانی) هنوز سند مالکیت اخذ نشده است، به نظر می رسد آپارتمان های احداثی تابع عمومات حاکم بر املاک فاقد سند رسمی است و تا زمانی که سند مالکیت رسمی نسبت به آپارتمان های فرض سؤال صادر نشده باشد، مالک عرصه را نمی توان مالک رسمی آپارتمان های احداث شده تلقی کرد.

ثانیا، در فرضی که قرارداد منعقده قرارداد مشارکت در ساخت باشد، علی الاصول طرفین قرارداد به صورت مشاعی مالک آپارتمان های احداث شده تلقی می شوند؛ مگر آن که خلاف آن در قرارداد پیش بینی شده باشد و یا از اوضاع و احوال قضیه به نحو دیگری مالکیت بر بنای احداثی مشخص شود. بنا به مراتب فوق، پاسخ دیگر پرسش های مطرح شده نیز مشخص است.

http://t.me/dadban1
336
دادبان

06 Jan, 18:50

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مادام که دلیلی بر مراجعه طرفین به داور و امتناع داور از اظهارنظر ابراز نشده یا یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی( تراضی کتبی بر زوال داوری یا فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا) محقق نباشد، اختلاف ناشی از قرارداد بنا به توافق پیشین طرفین قابل طرح در محاکم دادگستری نیست و باب مراجعه به مرجع قضایی مسدود است.

⭕️ شماره رای:

۱۴۰۳۳۷۳۹۰۰۰۹۶۴۰۰۲۱ - ۱۴۰۳/۹/۲۸

                       دادنامه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ا.پ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.م فرزند م از دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۷۳۹۰۰۰۷۳۹۷۳۴۳ - ۱۴۰۳/۷/۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ... که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت شرکت .... به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۹۰ میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ با جلب نظر کارشناس به استناد بند ۲۷ ماده ۴ قرارداد مبنی بر اینکه در صورت حدوث اختلاف بین کارفرما و پیمانکار پروژه، داور مرضی الطرفین بانک تجارت کارفرما می باشد، طرح دعوی به کیفیت کنونی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه نظر به اینکه طبق مفاد قرارداد منعقد مابین طرفین توافق بر ارجاع اختلاف ناشی از قرارداد به داوری شده و تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) دلیل اثباتی مبنی بر اینکه به داور مرضی الطرفین رجوع کرده و داور معین شده نخواسته یا نتوانسته داوری و صدور رای نماید، ارایه ننموده است و مادام که دلیلی بر مراجعه طرفین به داور و امتناع داور از اظهارنظر ابراز نشده یا یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی( تراضی کتبی بر زوال داوری یا فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا) محقق نباشد، اختلاف ناشی از قرارداد بنا به توافق پیشین طرفین قابل طرح در محاکم دادگستری نیست و باب مراجعه به مرجع قضایی مسدود است. بنابراین مراتب اشعاری، دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق اصول و قواعد دادرسی تصدیر گردیده و حلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون مارالذکر منطبق نیست و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

   قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
    رئیس: قدرتی            مستشار: طهماسبی

http://t.me/dadban1
354
دادبان

06 Jan, 14:11

🔴 امکان اخذ حکم اثبات مالکیت در آپارتمان هایی که سند رسمی ندارند ولی عرصه آن ها دارای سند رسمی است.

پیش از این در تمام نظریات مشورتی و عموما در رویه قضاییه اینگونه بود که امکان طرح دعوای اثبات مالکیت در آپارتمان هایی که اراضی آن ها دارای سابقه ثبتی هستند وجود نداشت، اما براساس این نظریه مشورتی و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه امکان طرح دعوای اثبات مالکیت در اعیانی های ایجاد شده بر روی اراضی ای که دارای سابقه ثبتی هستند وجود دارد، استدلال اداره حقوقی قوه قضائیه بر این مبنا است که این گونه املاک (آپارتمان ها) تابع عمومات حاکم بر املاک فاقد سند رسمی است.

http://t.me/dadban1
365
دادبان

06 Jan, 14:08

🅾 کانال دادبان

🔴 بخشنامه
نحوه استعلام مشخصات دانش آموز توسط مراجع قضایی

رؤسا، سرپرستان و مدیران محترم واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران

سلام علیکم
حسب گزارشهای واصله در خصوص استعلام مشخصات دانش آموز توسط مراجع قضایی پیرامون درخواست اطلاعات و آدرس دانش آموزان در موارد مختلف مانند کلاهبرداری والدین دانش آموز مشکلات خانوادگی بین پدر و مادر دانش آموز و غیره و با عنایت به لزوم حفظ کرامت فضای آموزشی مدارس موارد ذیل جهت مراعات نحوه انجام استعلامات ابلاغ می گردد.
۱- نظر به اینکه بخش عمده ای از افراد مشتکی عنه به خصوص افراد سابقه دار در مسائل مالی به دلیل آگاهی از امکان اخذ محل سکونت در فرآیند رسیدگی، اقدام به ارائه قولنامه غیر واقعی و ثبت آدرس اشتباه در مدارس می نمایند و این امر صحت اطلاعات سکونت دانش آموزان را با خدشه مواجه کرده لازم است تا حد ممکن از ظرفیت آموزش و  پرورش در خصوص اطلاعات هویتی دانش آموزان برای استعلامات استفاده نگردد و برای این قبیل امور از سایر بانک های اطلاعاتی استعلام شود.
۲- در بسیاری از موارد مقام قضایی طی نامه نگاری مستقیم با واحد آموزشی از مدیر واحد درخواست ارائه عکس دانش آموز مدنظر و روبت دانش آموز به فرد شاکی را می نماید. حضور فرد شاکی در مدرسه جهت شناسایی می تواند آسیب هایی از قبیل درگیری با دانش آموز، ربایش دانش آموز و درگیری کادر آموزشی با طرفین دعوا را به همراه داشته باشد و باعث ایجاد اختلال در محیط آموزشی شود. لذا از مکاتبه مستقیم با مدرسه اجتناب و مکاتبات تنها از طریق مدیران مناطق آموزش و پرورش انجام شود.
۳- در برخی موارد مشاهده میشود که اخذ پاسخ استعلام از ادارات و واحدهای تابعه آموزش و پرورش توسط افرادی با عنوان «حامل نامه» انجام می پذیرد که این موضوع میتواند عامل افشای اطلاعات هویتی دانش آموزان گردد. لذا می بایست در صورت استعلام نام و مشخصات کامل فرد تحویل گیرنده نامه در مکاتبات قید شود و از عبارت «در اختیار حامل نامه قرار داده شود» جداً پرهیز گردد.

على القاصی
رئیس کل دادگستری استان تهران


http://t.me/dadban1
334
دادبان

06 Jan, 14:05

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانچه طبق سند اساسنامه شرکت سهامی خاص، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.


⭕️ رأی وحدت رویه
شماره
۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.
بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.          

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

http://t.me/dadban1
325
دادبان

05 Jan, 17:52

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد و لذا اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اجرت…»
0
دادبان

05 Jan, 17:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد و لذا اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اجرت المثل اقدامات زوجه در ایام زوجیت تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/12
7/1401/561
شماره پرونده: 1401-9/1-561 ح

⭕️ استعلام:
در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وي صادر شود یا مطابق ماده 336 این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازي اتخاذ تصمیم می کند؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، حکم مقرر در ماده 265 قانون مدنی ناظر بر دعواي استرداد مال است و به مطالبه اجرت المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان «در استیفا» قرار می گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال اجرت المثل ایام زوجیت از سوي زوجه، به سبب استیفاي از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است.

ثانیاً، از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد.

ثالثاً، قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مدنی (الحاقی 1385/10/23) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت «با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود» مندرج در تبصره یادشده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آنجایی که قانونگذار عبارت «اثبات کند» را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است، اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.

http://t.me/dadban1
387
دادبان

05 Jan, 17:45

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
نگهداري، حمل و فروش کالاي ممنوع قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/01
7/1401/532
شماره پرونده: 532-51-1401 ك

⭕️ استعلام:
ابا توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400 (و مواد یک و دو این قانون و همچنین تبصره 5 ماده 63 ناظر به ماده 44 قانون مزبور، آیا آراء وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه کیفري دو در رسیدگی به جرائم نگهداري مشروبات الکلی نسخ شده است و این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، طبق رأي وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 دیوان عالی کشور، مرجع صالح براي رسیدگی به جرم «نگهداري مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفري دو است؛ ولی مستفاد از این رأي و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداري، حمل و فروش کالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، این است که صرف حمل و فروش «کالاي ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالاي ممنوع می باشد، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفري در صلاحیت دادگاه کیفري دو است.

ثانیاً، مواد 1 و 2 و تبصره 5 ماده 63 ( مذکور در فرض استعلام) از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب( 1400/11/10) که هر یک در محل خاص خود قابل اجراست، اساساً دلالتی بر بی اعتباري (نسخ) رأي وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین رأي وحدت رویه پیش گفته کماکان معتبر و رسیدگی به جرم نگهداري مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفري 2 است‌.

http://t.me/dadban1
301
دادبان

05 Jan, 17:39

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تحقیق از مشتکی عنه که فعلاً دلایل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری، فاقد اشکال قانونی است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/01
7/1401/531
شماره پرونده: 531-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
با توجه به ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مقرر نموده است بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا با تقاضاي متهم یا حسب اعلام مقامات ذي ربط شخصی که حضور یا تحقیق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخیص دهد برابر مقررات احضار می کند و ماده 213 این قانون که تصریح دارد تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است، پرسش این است که جمع بین این دو ماده در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی عنه چگونه است؟ آیا این دو ماده با همدیگر در مورد احضار شهود و مطلع و مشتکی عنه تعارض دارد؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، مطابق ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بازپرس می تواند در کلیه جرایم اعم از قابل گذشت یا غیر قابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به عنوان مطلع احضار کند؛ بنابراین تحقیق از مشتکی عنه که فعلاً دلایل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به
عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 213 قانون یادشده، فاقد اشکال قانونی است.

ثانیاً، ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با عنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر می شوند و به دلالت این ماده، صرفاً به شخصی می توان تفهیم اتهام کرد که به عنوان متهم احضار شده باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع و شاکی که در پی احضار مقام قضایی حاضر می شود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن فرصت لازم براي تدارك دفاع، باید با رعایت ماده یادشده و به عنوان متهم براي وقت دیگري احضار شوند؛ البته متهمان جرائم مشهود تخصصاً از شمول ماده یاد شده خارج می باشند. بنا به مراتب فوق بین مواد 204 و 213 قانون یادشده تعارضی وجود ندارد و هر کدام در محل و مجراي خود قابل اعمال است.

http://t.me/dadban1
303
دادبان

05 Jan, 14:06

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای صوری تصرف عدوانی برای بردن مال غیر

http://t.me/dadban1
317
دادبان

05 Jan, 14:05

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا پاره‌کردن هر دو نسخه سند تعهدنامه عادی جرم است؟


http://t.me/dadban1
305
دادبان

05 Jan, 14:03

🅾 کانال دادبان

🔴 هشدار رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی:
مراقب پیامـک های جعلی با عنوان بـروز رسـانی نــرم افزار ها باشید.

سرهنگ اکبر محمدجعفری:

▫️هنـگـام درج آگـهـی در سایت های واسـط، و یا نـرم افـزارهای خرید کالا درصورت دریافت پیامـک بروز رسـانی برنـامه، هوشیار بوده و هـیـچ گاه از لینـک های ارسال شده بروز رسانی انجام ندهید.

▫️جـهـت اطمینان از عدم نصب بد افزار در تنظیمات تلفن به بخش بـرنـامـه ها مراجـعـه و در صورت مشاهده برنامه‌های هـم نـام، آنهـا را حـذف نصب و سپس نرم‌افزارها را از مارکت های معتبر داخلی دانلود و نصب کنید.

▫️درصورتی که با موارد مجرمانه و مشکوک مواجه شدید مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش نمایید.


http://t.me/dadban1
333
دادبان

05 Jan, 14:02

🅾 کانال دادبان

🔴 گیرندگان چک کاغذی در زمان تایید دریافت چک به وضعیت اعتباری صادرکننده چک، تطبیق مشخصات چک کاغذی با مندرجات چک در سامانه صیاد و به نام گیرنده چک دقت کنند.

بانک مرکزی امروز طی اطلاعیه اعلام کرد: براساس قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی چک های صادره باید در سامانه صیاد ثبت شوند و در صورت عدم ثبت چک، بانک تکلیفی برای پذیرش و پرداخت وجه چک به ذی‌نفع آن ندارد. برهمین اساس، وظایفی در زمان دریافت چک و انجام مبادلات، بر عهده گیرنده چک می‌باشد که لازم است نسبت بدان اقدام کرده تا دچار خسران نشود:

1- دریافت‌کننده یا ذی‌نفع چک ملزم است پیش از دریافت چک و تائید دریافت آن در سامانه صیاد، وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کرده و از مجموع مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده چک (شامل چک‌های برگشتی رفع اثر شده و نشده) و همچنین مجموع مبلغ چک‌های در راه (و یا تسویه نشده) صادرکننده چک، کسب اطلاع کرده و با استفاده از اطلاعات یادشده، نسبت به پذیرش و دریافت چک اقدام کند.

2- ذی‌نفع و یا دریافت‌کننده چک مکلف به مراجعه به سامانه صیاد به منظور اطمینان از ثبت چک به نام خود می‌باشد و می‌بایست اقلام اطلاعاتی مندرج در برگ چک و ثبت شده در سامانه صیاد شامل اطلاعاتی نظیر تاریخ، مبلغ و هویت صادرکننده چک و گیرنده آن را بررسی و در صورت تطابق، نسبت به تائید دریافت چک اقدام کند.

3- باتوجه به این که امکان ثبت چک برای بیش از یک نفر پیش بینی شده تا افراد در صورت نیاز بتوانند چکهای صادره را برای بیش از یک نفر نیز صادر و ثبت کنند، لازم است ذی‌نفع و یا دریافت‌کننده نسبت به بررسی و تطبیق اطلاعات ذی‌نفعان و یا دریافت‌کنندگان چک اقدام کند. بنابراین گیرندگان چک در زمان تایید آن حتما به نام گیرنده توجه داشته باشند و در صورت عدم تطابق، چک را تایید نکنند.

لازم به ذکر است دسترسی به سامانه صیاد از طریق پیامک به سرشماره 4040701701، برنامک‌های پرداخت، موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و شعب بانک‌ها برای عموم مردم فراهم بوده و مشتریان می‌توانند از طریق درگاه‌‌های یادشده، ثبت صدور، تائید، استعلام و انتقال چک را انجام دهند.


http://t.me/dadban1
330
دادبان

04 Jan, 19:56

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.


⭕️ نظریه مشودتی
1401/06/12
7/1401/562
شماره پرونده: 1401-3/1-562 ح

⭕️ استعلام:
با عنایت به اینکه در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجراي حکم ملاك است»، در مواردي که دستگاه هاي دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه می کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می کند، آیا قاضی اجراي احکام می تواند وفق تبصره استنادي، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجراي حکم به محکوم له پرداخت شود؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتی و شهرداري ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.

ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

http://t.me/dadban1
393
دادبان

04 Jan, 19:55

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.


⭕️ نظریه مشودتی
1401/06/12
7/1401/562
شماره پرونده: 1401-3/1-562 ح

⭕️ استعلام:
با عنایت به اینکه در تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بیان شده «در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود. قیمت زمان اجراي حکم ملاك است»، در مواردي که دستگاه هاي دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه می کند و دادگاه در جهت تعیین قیمت روز موضوع را به کارشناسی ارجاع می دهد و پس از مشخص شدن قیمت توسط کارشناس دادگاه، مبادرت به صدور حکم می کند، آیا قاضی اجراي احکام می تواند وفق تبصره استنادي، مبادرت به ارزیابی مجدد مال کند و قیمت زمان اجراي حکم به محکوم له پرداخت شود؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتی و شهرداري ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که اداره دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احکام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نیست.

ثانیاً، تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال بدون تعیین مبلغ صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به پرداخت وجه صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

http://t.me/dadban1
337
دادبان

04 Jan, 19:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در فرضی که دادگاه به جهت غیر قابل تقسیم بودن ماترك، حکم بر فروش آن صادر می کند و در حین عملیات اجرایی برخی از ورثه سهم الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می کنند، این امر تأثیري در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترك نمی شود و منتقل الیه، قائم مقام قانونی وارثی محسوب می شود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/15
7/1401/571
ح 1401-3/1-571 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
پس از صدور حکم بر فروش ترکه به لحاظ قابل تقسیم نبودن اموال، برخی ورثه مقارن با شروع عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، سهم الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می کنند. آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترك و متوقف شدن عملیات اجرایی می شود؟

⭕️ پاسخ:
در فرضی که دادگاه به جهت غیر قابل تقسیم بودن ماترك، حکم بر فروش آن صادر می کند و در حین عملیات اجرایی برخی از ورثه سهم الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می کنند، این امر تأثیري در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترك نمی شود و منتقل الیه، قائم مقام قانونی وارثی محسوب می شود که حصه خود از ترکه را به فروش رسانده است و داراي حقوق و تکالیف ید قبل از خودش است.

http://t.me/dadban1
293
دادبان

04 Jan, 19:49

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
طرح دعوای فک پلاک از ناحیه مالک پلاک به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و چنین دعوایی مسموع است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/13
7/1401/573
شماره پرونده: 573-127-1401 ح

⭕️ استعلام:
در خصوص دعواي فک پلاك خودرو اگر مالک اولیه «الف»، خودرو را به شخص «ب» با سند عادي بفروشد و خودرو چند بار با سند عادي به اشخاص دیگر منتقل شود و مالک نمی داند ایادي بعدي چه کسانی هستند، آیا طرح دعواي مالک اولیه «الف» به طرفیت «ب» مبنی بر فک پلاك خودرو و خسارات دادرسی قابل استماع است؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به اختصاص پلاك انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاك ایجاد می شود، مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و چنین دعوایی مسموع است.

http://t.me/dadban1
348
دادبان

03 Jan, 08:48

🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود

✔️ اختبار

http://t.me/dadban1
187
دادبان

03 Jan, 08:46

🔴 در فرضی که مال مورد وثیقه متعلق به غیر درآید، می توان به جای مال مورد وثیقه از دیگر اموال وثیقه گذار توقیف نمود.


http://t.me/dadban1
190
دادبان

03 Jan, 08:45

🔴 در فرضی که طرف مقابل به نظریه کارشناسی اعتراض می کند ولی هیات کارشناسی به ضرر معترض و یا به قیمتی بالاتر از کارشناسی قبلی نظر می دهند، علی الاصول نظریه اخیر باید ملاک عمل دادگاه قرار گیرد، مگر اینکه نظریه اخیر برخلاف اوضاع و احوال موضوع باشد.

http://t.me/dadban1
136
دادبان

03 Jan, 08:42

🔴 عدم ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در صورت توانایی پرداخت جهت جلوگیری از اطاله دادرسی

بخشنامه دادگستری تهران:
شایسته است به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یادآوری گردد؛ پیش از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ، مبلغ دقیق هزینه دادرسی» به اشخاص اعلام و تفهیم گردد ، تا چه بسا برخی از افراد با علم به میزان هزینه دادرسی و توانایی مالی، نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی (جزئی) و نهایتاً جلوگیری از اطاله زمان و افزایش تعداد پرونده اقدام نمایند./کانال اطلاع رسانی و نکات کاربردی سامانه عدل ایران

http://t.me/dadban1
120
دادبان

03 Jan, 08:40

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
تقاضای صدور حکم بر فروش سر قفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر

⭕️ نشست قضایی

⭕️ پرسش:
چنان‌چه در ترکه متوفی، حقوق قانونی وی نسبت به منافع یک باب مغازه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 وجود داشته باشد که در استیفای منفعت از مغازه استیجاری موروثی، بین وراث اختلافی بروز نموده باشد و دعوایی به خواسته صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه از طرف تعدادی از ورثه علیه بقیه وراث و موجر مطرح شود: اولاً: با توجه به این‌که موضوع اختلاف بین وراث مستأجر" استیفای منفعت از مغازه استیجاری" است، آیا خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» قابلیت رسیدگی دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، عنوان دقیق خواسته چه خواهد بود؟ ثانیاً: چنان‌چه موجر با اختیار حاصل از ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، در پاسخ به دعوای مطروحه موافق تخلیه مغازه با واریز حق کسب و پیشه باشد و یک یا چند نفر از وراث مستأجر با این امر مخالفت نمایند، آیا صدور حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف موجر میسّر است؟ ثالثاً: در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال قبلی، چنان‌چه موجر در مهلت مقرر در حکم دادگاه، حق کسب و پیشه را واریز ننموده، یا اساساً درخواست تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه را نکرده باشد، آیا انتقال منافع مغازه به دیگری با حکم و اجراییه دادگاه جهت انتقال از طریق اجرای احکام مدنی با مزایده، با وصف مخالفت یک یا چند نفر از وراث مستأجر، امکان‌پذیر است؟

⭕️ پاسخ
اولاً: خواسته «صدور حکم بر فروش سرقفلی مغازه» صحیح نمی‌باشد و عنوان صحیح خواسته «تجویز انتقال منافع مغازه و تقسیم ترکه نسبت به آن» می‌باشد. ثانیاً: دادگاه پس از تعیین میزان حق کسب و پیشه با جلب‌نظر کارشناس، در اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه صادر خواهد نمود و مخالفت تعدادی از ورثه تأثیری نخواهد داشت. ثالثاً: واحد اجرای احکام مدنی با اجراییه صادره از دادگاه، نسبت به انتقال منافع مغازه به غیر اقدام می‌نماید. فروش از طریق مزایده در صورتی خواهد بود که یکی از ورثه در اجرای ماده 317 قانون امور حسبی چنین درخواستی نموده باشد.

مبانی استدلال:
در موضوع سؤال، از طرفی رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر اولیه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 برقرار می‌باشد که براساس ماده 19 آن قانون، مالک دارای حق تقدم در پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مغازه جهت جلوگیری از انتقال منافع آن به غیر است و از طرف دیگر ماهیت حق مالی وراث مستأجر در مغازه، ترکه می‌باشد و با توجه به این‌که بین ورثه در کیفیت و نحوه استیفای منفعت از مغازه اختلاف بروز نموده و نظر به غیرقابل تجزیه بودن این حق و شمول موازین قانونی تقسیم ترکه به آن، لازم است همزمان دو خواسته «تجویز انتقال منافع به غیر» و«تقسیم ترکه نسبت به منافع مغازه» مطرح گردد و چنان‌چه مالک در جهت جلوگیری از انتقال منافع به غیر آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر اعلام کند، با توجه به اولویت مالک، دادگاه پس از تعیین مبلغ حق کسب و پیشه، با جلب‌نظر کارشناس در اجرای ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، حکم بر تخلیه مغازه با پرداخت حق کسب و پیشه از طرف مالک و تقسیم این مبلغ بین وراث به نسبت سهم‌الارث را صادر می‌نماید. چنان‌چه مالک از حق تقدم قانونی خود استفاده ننماید و دادگاه حکم بر تجویز انتقال منافع مغازه به غیر را صادر نماید یا مالک با وصف اعلام آمادگی قبلی در مهلت سه ماهه (موضوع ماده 28 قانون مذکور) حق کسب و پیشه مقرر در حکم دادگاه را تودیع ننماید، دادگاه جهت انتقال منافع مغازه به غیر اقدام به صدور اجراییه می‌نماید و اجرای احکام، اقدام به انتقال آن (فروش) و انتقال سند به منتقلٌ‌الیه و تقسیم وجه حاصل از آن بین وراث خواهد نمود و در صورت درخواست حداقل یکی از ورثه نیز فروش به صورت مزایده والا به صورت عادی خواهد بود. با توجه به این‌که کلیه وراث در منافع مغازه دارای حق می‌باشند و این حق غیرقابل تجزیه است و نیز استمرار اختلاف بین ورثه منجر به تضییع حق مکتسب موروثی تمام یا تعدادی از آنها می‌باشد و قلع ماده نزاع و فصل خصومت در این مورد ضرورت دارد لذا مخالفت یک یا چند نفر از ورثه تأثیری در انتقال منافع مغازه به مالک یا ثالث نخواهد داشت و نظر جلسه مورخ 26/8/1362 قضات دادگاه‌های حقوقی دو وقت تهران نیز بر همین مبنا می‌باشد.

http://t.me/dadban1
106
دادبان

03 Jan, 08:37

🅾 کانال دادبان

‍ 🔴چکیده؛
در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد.


⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره ۱۳۹۸/۶/۱۲-۷/۹۷/۲۵۸۰
شماره پرونده: ۲۵۸۰-۱۴۲-۹۷ ک 

⭕️ استعلام؛
نظر به اینکه حسب فتاوای برخی مراجع عظام تقلید معامله با فرد بهایی باطل است و چنین فردی مالک مبیع نمی‌شود، در فرضی که فرد مسلمانی ابتدا ملکی را به فرد بهایی بفروشد و سپس آن را به فرد مسلمان دیگری واگذار نماید، آیا جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری محقق می‌شود؟ 

⭕️ پاسخ؛
  مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود و بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال مال غیر جرم محسوب و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. بنابراین و با لحاظ اینکه در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد، در فرض سؤال شخصی که ملکی را به شخص دیگری که شرعاً معامله وی باطل است، فروخته و سپس بدون موجب قانونی نظیر اقاله یا صدور حکم بر بطلان یا فسخ معامله، آن را به دیگری انتقال داده است، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.


http://t.me/dadban1
105
دادبان

03 Jan, 08:35

⭕️ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است

http://t.me/dadban1
110
دادبان

03 Jan, 05:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.

۲- نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.

۳- نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/16
7/1400/1121
شماره پرونده: 1121-66-1400 ع

⭕️ استعلام:
1- در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهري واقع شده باشد، آیا شهرداري مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهري واقع شده است؟
2 - در خصوص ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهري، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداري چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟

⭕️ پاسخ:
1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اصل بر توافق بین شهرداري و مالک و جلب موافقت مالک براي تملک توسط شهرداري است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.
2 - اولاً، به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري (الحاقی 1345) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.

ثانیاً، نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امر تقویم و پرداخت بهاي روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370صورت می گیرد و شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند.

http://t.me/dadban1
217
دادبان

02 Jan, 18:11

🅾 کانال دادیان

🔴 چکیده:
حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه است و حق مذکور فقط در صورت پیش بینی قانون یا عرف محل یا قرارداد برای زارع ایجاد می شود.

⭕️ نظریه مشورتی
شماره 5048/7
مورخ 12/8/1388

⭕️ سوال:
خواهشمند است تعریف جامع و کاملی از عنوان«حق ریشه» مذکور در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و نیز ماده 65 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین مبنای حقوقی آن را بیان فرمایید. حق مذکور در چه صورتی به شخص تعلق می گیرد؟ شرایط آن را بیان فرمایید.

⭕️ پاسخ:

با توجه به مقررات بند «پ» ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد لتیان مصوب 17/3/1345 و تبصره یک از بند «الف» از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 هیأت وزیران حق ریشه عرفاً مترادف با حقوق زارعانه بوده و اعم از زحماتی که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی و غیر آن میزان متحمل شده است، می باشد و مبنای حقوقی آن علاوه بر قانون آنچه از آثار مادی که زارع با اذن و اجازه مالک زمین مزروعی در آن پدید آورده، می باشد و حق مذکور فقط در صورت پیش بینی قانون یا عرف محل یا قرارداد برای زارع ایجاد می شود.

t.me/dadban1
300
دادبان

02 Jan, 18:08

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده :
قیمت روز ابنیه و املاک موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در این قانون تعیین می‌شود و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است و اعتراض درخصوص آن فاقد اعتبار می‌باشد.

⭕️ سوال :
آیا رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها قطعی است یا امکان اعتراض نسبت به آن وجود دارد؟

⭕️ نظریه مشورتى
شماره 6961/7 مورخ 13/9/1385
اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 و تبصره یکم ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق به ترتیب مقرر در تبصره تعیین و رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است و تبصره دوم ماده واحده ناظر به موردی است که بین دستگاه اجرایی و مالک درخصوص انتخاب کارشناس سوم توافقی حاصل نشود که در چنین حالتی دادگاه صالح محل وقوع ملک اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود، بنا به مراتب همان طوری که در ذیل تبصره یکم ماده واحده قید شده است رأی اکثریت هیأت قطعی و لازم‌الاجراء است و قطعیت رأی اکثریت هیأت مذکور در تبصره فوق‌الذکر به صراحت ماده 4 از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و ماده 8 همان قانون مسجل شده و اعتراض درخصوص آن فاقد اعتبار می‌باشد.

http://t.me/dadban1
255
دادبان

02 Jan, 18:04

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شود و این سازمان آن ملک را در طرح گذاشته باشد لیکن ذی نفع موفق به اخذ حکم ابطال کمیسیون ماده واحده شود، وجود طرح مصوب یا انتقال ملک توسط اداره دولتی، تلف حکمی محسوب نمی شود.


⭕️ نظریه مشورتی
     شماره
1398/11/15
7/98/1617
شماره پرونده: 1617-83-98 ح 
 
⭕️ استعلام: 
چنانچه اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به دیگر ادارات و سازمانها به عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل شود و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر شود و شخص ذي نفع در اجراي تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی با طرح دعوي و اثبات مالکیت حکم قطعی بر مالکیت خود نسبت به اراضی ملی انتقال یافته شده تحصیل کند، در صورتی که محکوم له بر اساس حکم قطعی مالکیت، دعواي ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را مطرح کند: 
1 -در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له باشد؛ اما سازمان ملی زمین و مسکن آن را به طرح هاي مربوطه اختصاص دهد و در برنامه هاي آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد، آیا صرف قرار گرفتن در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب شده و شخص ذي نفع باید دعواي مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را مطرح کند و دعواي ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟ 
2 - در صورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم له باشد و سازمان ملی و زمین مسکن طرح و برنامه اي نسبت به اراضی مذکور اجرا نکرده یا نداشته باشد، آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی است و دعواي ابطال سند مالکیت مردود خواهد شد؟ 

⭕️ پاسخ:
1 و 2 - در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی شود. در این موارد چنانچه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 موفق به ابطال رأي کمیسیون ماده واحده شده باشد، می تواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلت هاي قانونی استفاده کند؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی براي ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور می تواند دادخواست ابطال مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست کند. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.

t.me/dadban1
210
دادبان

02 Jan, 17:46

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
با توجه به این که صرف تصویب طرح هادي، طرح تملکی محسوب نمی شود، دعواي مطالبه بهاي عادله موضوعاً منتفی است و رضایت مالک شرط نیست. 


⭕️ نظریه مشورتی
      شماره
1398/11/06
7/98/1235
شماره پرونده: 1235-192-98 ح 
 

⭕️ استعلام: 
الف – در صورتی که طرح هادي در روستا اجرا شود، آیا اجراي این طرح مشمول لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شود؟
برفرض شمول، آیا اجراي قهري طرح هادي بدون رضایت مالکین امکان دارد ؟ 
ب- در صورت وقوع اراضی در طرح هادي، آیا دعوي مطالبه بهاي عادله ملک قابل استماع است؟ 
ج- دعوي مطالبه بهاي عادله می بایست به طرفیت بنیاد مسکن طرح شود یا دهیاري روستا؟ 

⭕️ پاسخ:
الف- چنانچه منظور صرف اعلام طرح هادي شهر یا روستا باشد، این امر به معنی تملک اراضی و املاك نمی باشد و ارتباطی به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب در مورد سؤال ندارد؛ اما در صورتی که دستگاه هاي اجرایی در شهرها و روستا بخواهند در اجراي طرح، قسمتهایی از مورد طرح را که به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق دارد، اجرا کند، مانند این که در شهر، مرکز آموزشی و یا در روستا مدرسه ایجاد کنند، در این صورت باید وفق مقررات لایحه قانونی فوق الذکر نسبت به تملک ملک مورد نظر اقدام کنند. 

ب- با توجه به این که صرف تصویب طرح هادي، طرح تملکی محسوب نمی شود، دعواي مطالبه بهاي عادله موضوعاً منتفی است و رضایت مالک شرط نیست. 

ج- با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این سؤال منتفی است. بدیهی است چنانچه طرح تملک وجود داشته باشد، طرح دعوي به طرفیت دستگاه اجرایی ذيربط صورت می پذیرد.

t.me/dadban1
191
دادبان

02 Jan, 17:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
بین املاک متصرقی و حریم املاک مذکور در مسیرهای خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که املاک متصرفی را دولت باید خریداری نماید و بهای آن را بپردازد در حالی که دولت بر املاک واقع در حریم اراضی متصرفی فقط حقوق ارتفاقی دارد و بابت آن نیز نباید وجهی بپردازد.

⭕️ نظریه مشورتی
شماره 1488/7 مورخ 85/3/6

⭕️ استعلام:
در مورد املاکی که در مسیر یا حریم خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار دارد، علاوه بر مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358، مقررات بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 51/12/10قابل اعمال است یا این قانون منسوخ است؟


⭕️ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- آنچه که از مقررات ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و بندهای مختلف آن و نیز از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمی‌‌آید این است که بین املاک متصرقی و حریم املاک مذکور در مسیرهای خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که املاک متصرفی را دولت باید خریداری نماید و بهای آن را بپردازد در حالی که دولت بر املاک واقع در حریم اراضی متصرفی فقط حقوق ارتفاقی دارد و بابت آن نیز نباید وجهی بپردازد. لذا، مالک اراضی واقع در حریم حق مطالبه خسارات از بابت حقوق ارتفاقی ندارد و در مورد اراضی متصرفی نیز چون حق دارد بهای آن را به نرخ عادله از دولت دریافت نماید، نمی‌تواند مطالبه خسارت بکند و در خصوص موارد فوق تنها خساراتی که طبق بند 10 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور به وجود آید قابل مطالبه است.

۲- مقررات بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 51/12/10 در خصوص حق ارتفاق با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 نسخ نشده و به اعتبار خود باقی بوده و لازم‌الاجراء است.

t.me/dadban1
239
دادبان

01 Jan, 20:42

🅾  کانال دادبان

🔴 چکیده:
تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداري تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداري پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود، مگر اینکه کل خریداران به جاي مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداري را بنمایند بنابراین در چنین موقعیتی، امکان طرح دعواي ابطال سند از سوي شهرداري و یا مطالبه خسارت منتفی است. 


⭕️ نظریه مشورتی
     شماره
1398/09/05
7/98/106
شماره پرونده: 106-66-98ع 

1 و2) با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاك موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداري و انتقال رایگان آن به شهرداري را می نمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداري در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجربوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداري تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداري پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی شود، مگر اینکه کل خریداران به جاي مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداري را بنمایند؛ گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد. بنا به مراتب فوق پرسش هاي مطرح شده از قبیل امکان طرح دعواي ابطال سند از سوي شهرداري و یا مطالبه خسارت منتفی است. 
3 و4 -اولاً، ملاك تعیین کاربري جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداري مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري مصوب 1370، لحاظ نمودن نوع کاربري آن در زمان تملک است. 

ثانیاً، در خصوص «تعیین قیمت روز املاك» موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370 باید قیمت ملک با در نظر گرفتن تبصره 7 این قانون بر اساس قیمت روز ارزیابی بدون تأثیر طرح، ملاك عمل قرار گیرد؛ در هر صورت قیمت روز از قیمت عادله نباید کمتر باشد. 
شایسته ذکر است برابر قوانین گذشته (منسوخ) نظیر تبصره یک ماده 3 قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها مصوب 1312 و ماده 16 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 1334 ملاك «تعیین قیمت عادله» بر اساس قیمت سال قبل از شروع عملیات اجراي طرح است که با لحاظ ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 باید بدون لحاظ تأثیر طرح، مورد ارزیابی قرار گیرد. 

t.me/dadban1
365
دادبان

01 Jan, 20:34

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- اراضی واقع در مسیر راهها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ اینکه با کشیدن راههاي مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهاي آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است.

۲- اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راهها که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ایجاد می شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت.

⭕️ سوال
با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی عمرانی و نظامی دولت، ارشاد فرمایید که آیا حریم قانونی آزاد راهها و راههاي اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوي دولت تملک شود ؟

⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : 1398/06/23
شماره نظریه : 7/97/2573
شماره پرونده : 2573-115-97 ح

⭕️ پاسخ :

در قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 و قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 اشاره اي به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آنها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهاي 1 تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شوراي انقلاب « در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره » و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهاي دولتی و شهرداري ها مصوب سال 1367« در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راهها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ اینکه با کشیدن راههاي مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهاي آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راههاي مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق براي وزارت راه و ترابري ایجاد می شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا براي زمـینها و اعیانیها و تأسیساتی که در حریم راهها و راه آهن قرار می گیرد، مادام که دولت آنها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.

t.me/dadban1
347
دادبان

01 Jan, 18:26

🅾️ کانال دادبان

🔴 *چکیده:*
*مستفاد از ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.*


⭕️ شماره رای:

۱۴۰۳/۶/۱۳ - ۱۴۰۳۳۷۳۹۰۰۰۵۳۶۸۷۹۸

                  دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.گ فرزند ف از دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۷۳۹۰۰۰۱۸۰۹۲۵۵- ۱۴۰۳/۲/۳۱ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ... که به موجب آن راجع به دعوی تجدید نظرخواه به طرفیت خانم ک.ی فرزند ع با وکالت آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح و استدلال مندرج در رای به استناد فقدان ادله اثباتی بر استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است. دادگاه مستفاد از ماده ۲۶۵ قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است و در مانحن فیه تقارن زمانی واریز وجه از ناحیه ی تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده با تاریخ انعقاد عقد ازدواج تجدنظرخواه با دختر تجدیدنظرخوانده اماره ای بر صحت دفاعیه ی تجدیدنظر خوانده است زیرا تجدیدنظر خوانده مدعی‌است که پرداخت وجه در مقام ایفای تعهد تجدیدنظرخواه به پرداخت بخش حاضر از مهریه دختر او بوده و از ناحیه ی تجدید نظرخواه دلیلی بر اثبات عقد قرض مدعا به و مدیونیت تجدیدنظرخوانده ارایه نشده است. بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن‌ منطبق نیست النهایه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیبن دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

    قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
     رئیس: قدرتی      مستشار: طهماسبی

http://t.me/dadban1
330
دادبان

01 Jan, 18:25

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
دادگاه صالح برای رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه چک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/11
برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر چناران

⭕️ پرسش:
مرجع صالح برای دعوای مطالبه خسارت تاخیر و تادیه چک‌های صیادی که قبلاً در اجرای ماده 23 قانون صدور چک نسبت به اصل مبلغ چک از دادگاه اجراییه صادر شده است کجاست؟

✔️ نظر هیات عالی:
با توجه به تصریح تبصره (الحاقی 1376 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ماده 2 قانون چک که مقرر می‌دارد: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. چنین استنباط می‌گردد که مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک صیادی دادگاه است که در اجرای ماده 23 قانون اصلاحی چک، اجراییه صادر نموده است؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.

✔️ نظر اکثریت:
همان دادگاه صادرکننده اجراییه صالح است؛ زیرا وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و نیز اینکه فرع تابع اصل است. همچنین با توجه به بخش اخیر تبصره یک ماده 2 قانون صدور چک الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام همان دادگاه صادر کننده اجراییه صالح است و خواهان حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی وفق ماده سیزده قانون آیین دادرسی مدنی را با درخواست اجراییه از یک دادگاه اعمال کرده است و امکان تغییر آن را ندارد.

✔️ نظر اقلیت:
صدور اجراییه حکم نیست، ثالث فراز آخر تبصره الحاقی ماده دو قانون صدور چک باشد؛ بنابراین دعوای خسارت تاخیر تادیه چنانچه بعد از صدور اجراییه چک باشد مشمول ماده امر صلاحیت اقامتگاه خوانده است.

http://t.me/dadban1
340
دادبان

01 Jan, 07:40

🅾 کانال دادبان

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشورصادر شد

🔴 موضوع:
دیه شکستگی هر یک‌ از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد.


قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز سه شنبه این نهاد مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ در خصوص اختلاف نظر بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و رای شعبه سوم همان دادگاه، رای وحدت رویه ای صادر کردند.

در این موضوع رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری عبارت بود از:
دیه شکستگی هر یک‌ از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد.

همچنین رای شعبه سوم همان دادگاه عبارت بود از: دیه شکستگی دو یا چند مهره ستون فقرات که با ضربه واحد حادث شده باشد یک دهم دیه کامل است.

در نهایت قضات دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم را به نسبت ۱۱۴ موافق و ۱۵ مخالف تایید کردند.

http://t.me/dadban1
396
دادبان

09 Dec, 04:40

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- دعوای «تعدیل اجاره‌بها» در صلاحیت «دادگاه صلح» و قابل تجدیدنظرخواهی است

۲- تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.

⭕️ سوال
همان‌گونه که مستحضرید حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است که قانون‌گذار وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ برای مستأجر با توجه به مدتی که ملک در اجاره وی است و با لحاظ نوع فعالیت و همچنین میزان رونقی که به محل کسب و پیشه داده است، در نظر گرفته است.همچنین به موجب ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط قانونی، دادگاه اجاره‌بها را به قیمت عادله روز از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تعیین اجاره‌بها در قراردادهای مشمول این قانون بر چه مبنایی است؟ توضیح آنکه، وفق ماده ۴ قانون یادشده در صورت درخواست تعدیل اجاره‌بها و وجود شرایط دادگاه باید اجاره را به قیمت عادله روز از طریق کارشناس تعیین کند؛ در حالی که در عمل کارشناسان مبلغ بسیار ناچیزی تعیین می‌کنند و رویه قضایی نیز بر همین مبنا استوار است. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟ آیا حکم مربوط به تعدیل اجاره‌بها با توجه به مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ قطعی است و یا آنکه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعتراض است؟ ۲- کارشناس در تعیین مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت چه معیارهایی را باید در نظر بگیرد؟ توضیح آنکه، کارشناسان در تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان این حق در نظر می‌گیرند و مدت زمان فعالیت مستأجر، نوع فعالیت و میزان موفقیت مستأجر در رونق محل مورد اجاره را در نظر نمی‌گیرند و برای مستأجرینی که در فعالیت خود و رونق محل کسب ضعیف و یا قوی بوده‌اند، درصد مشخصی از قیمت ملک را به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت در نظر می‌گیرند. آیا این رویه، درست و مطابق قانون است؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با عنایت به ماده ۴ اصلاحی (۱۳۵۸) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره‌بها را به نرخ عادله روز و با توجه به ترقی یا تنزل هزینه زندگی تعیین می‌کند.

ثانیاً، به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی و صدور رأی در خصوص تعدیل اجاره‌بها در صلاحیت دادگاه صلح است که مطابق بند «پ» تبصره ۵ این ماده، رأی صادره راجع به تعدیل اجاره‌بها، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۲- با عنایت به عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و فقدان معیار قانونی دقیقی پیرامون تشخیص و تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت و با لحاظ معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ و رویه عملی کارشناسان رسمی دادگستری، در تعیین ارزش حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی، مواردی چون طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده، میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است و نوع کسب یا پیشه یا تجارت، نوع بنا، کمیت و کیفیت آن و موقعیت محلی ملک و تجهیزات و امکانات آن و مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل؛ از جمله از حیث قفسه‌بندی و تزئینات داخلی متحمل شده است، ملاک محاسـبه قرار می‌گیـرد. در هر صورت برخلاف آنـچه در فرض استعلام آمده است، تعیین درصدی از قیمت ملک در مقام تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت فاقد وجاهت قانونی است.

http://t.me/dadban1
223
دادبان

08 Dec, 19:54

🅾 کانال دادبان

🔴 احکام مختلف مهریه

⭕️ درصورتی که مهر تعیین شده باشد:

✓ در طلاق :
در صورت نزدیکی ←کل مهر
در صورت عدم نزدیکی ← نصف مهر

✓ در فسخ:
در صورت نزدیکی ← کل مهر
در صورت عدم نزدیکی:
1⃣ دلیل فسخ عنن(ناتوانی جنسی مرد) باشد - نصف مهر

2⃣ دلیل فسخ غیر از عنن(ناتوانی جنسی مرد) باشد - مهر ندارد

✓ در فوت :
در صورت نزدیکی ←کل مهر
در صورت عدم نزدیکی ← کل مهر

⭕️ درصورتی که مهر تعیین نشده باشد:

✓ در طلاق :
در صورت نزدیکی ←مهر المثل
در صورت عدم نزدیکی← مهر المتعه

✓ در فسخ :
در صورت نزدیکی ← مهر المثل
در صورت عدم نزدیکی←مهر ندارد

✓ در فوت :
در صورت نزدیکی ←مهر المثل
در صورت عدم نزدیکی ←مهر ندارد


http://t.me/dadban1
246
دادبان

08 Dec, 19:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه دادخواست جلب ثالث پس از صدور رأي بدوي و پیش از قطعیت آن و در مهلت اعتراض تقدیم شده است، باید به دادخواست جلب ثالث نیز در دادگاه تجدید نظر رسیدگی شود؛ اما اگر در مهلت مزبور دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشود، باید مستقلاً در دادگاه صالح بدوي به آن رسیدگی شود.


⭕️ نظریه مشورتی
    شماره
1399/04/11
7/99/61
شماره پرونده: 61-141-99 ح 
 

با توجه به صراحت ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت عدم اظهار جهات و دلایل تا پایان جلسه اول دادرسی و تقدیم دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از آن، دادگاه نمی تواند دادخواست تقدیم شده را به عنوان دادخواست جلب ثالث بپذیرد؛ بلکه با فرض رعایت شرایط قانونی باید به عنوان دعواي مستقل به آن رسیدگی کند.
در فرضی که دادخواست جلب ثالث پس از صدور رأي بدوي و پیش از قطعیت آن تقدیم شده است، به نظر می رسد چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی دادخواست تجدیدنظر تقدیم شود، با عنایت به ذیل ماده 135 یاد شده باید به دادخواست جلب ثالث نیز در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شود؛ اما اگر در مهلت مزبور دادخواست تجدیدنظر تقدیم نشود، برابر ذیل پاسخ فوق مستقلاً در دادگاه صالح بدوي به آن رسیدگی شود

http://t.me/dadban1
235
دادبان

08 Dec, 19:50

🅾 کانال دادبان


🔴 چکیده:
پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت حصول سازش فقط نصف نیم عشر دولتی اخذ می شود.



⭕️ نظریه مشورتی
    شماره
1399/04/08
7/99/53
ح99-3/7-53 :پرونده شماره
 

⭕️ استعلام: 
در اجراي مواد 160 و 161 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم علیه در پرونده انجام شود و محکوم له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیم عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟ 


⭕️ پاسخ:

در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیم عشر دولتی اخذ می شود.

http://t.me/dadban1
139
دادبان

08 Dec, 19:49

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- تقسیم یا افراز یک قطعه باغ مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات و موافقت مراجع ذی ربط است؛ بنابراین صرف توافق مالکین کافی برای تقسیم نبوده و قرار عدم استماع دعوی تنفیذ تقسیم نامه عادی صادر خواهد شد.

۲- قرار عدم استماع دعوا، قابلیت اعاده دادرسی ندارد؛ زیرا صرفاً احکام قابل اعاده دادرسی هستند.

شماره دادنامه قطعی :
9409982210200652
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/04

⭕️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. به طرفیت آقای ع.الف. ی به طرفیت آقایان سید ع.الف. ، سید م. و خانمها س.ک. ، س.ع. ، س.ن. ، س.ح. و س.ف. شهرت همگی ر. به خواسته تقاضای صدور رأی مبنی بر تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 با این توضیح که ورثه مرحوم و. ر. به موجب تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 مبادرت به تقسیم ششدانگ پلاک .... فرعی از سنگ 71 اصلی نموده و مبادرت به فروش حصه خود به اشخاص مختلف نموده اند چنانکه خواهان نیز مبادرت به خریداری حصه برخی از ورثه مرحوم و. ر. نموده اند خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند . نظر به اینکه توافقات خصوصی اشخاص خلاف قواعد آمره نباشد دارای اثر حقوقی و قانونی می باشد و اینکه خواندگان تعرضی به مستندات تقدیمی خواهان ابراز ننموده اند و نظر به اینکه ورثه مرحوم و. ر. به تقسیم مال موروثی توافق نموده اند و دلیل بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده و با توجه به انتقال حصه برخی از ورثه به اشخاص ثالث و درجهت نظم بخشی به اصل حاکمیت اراده ، خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند دعوی را قابل پذیرش دانسته و مستنداً به مواد 10و589 قانون مدنی حکم به تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 84/1/25 صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- سیدابوالفضل سیادتی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. م. وکالت آقای ع.الف. ی بطرفیت آقای ع.الف. ر. بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 277مورخ 1395/3/16 صادره ازشعبه33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوای نخستین میباشد که درراستای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 1031 مورخ 1394/11/20صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند اصداریافته است باتوجه به محتویات ومندرجات پرونده خصوصاٌ مفاد ماده426 قانون آئین دادرسی مدنی که آورده است نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود این درحالی است که دادنامه اصداری ازاین شعبه که خواهان اعاده دادرسی نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی دارد قراراست نه حکم علیهذا باعنایت به مراتب مذکوردادگاه به استناد تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددرخواست اعاده دادرسی صادرواعلام مینماید رای صادره قطعی است .
شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدجواد خیری- کوروش کرمی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ر. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 1031- 1394/11/20 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که متضمن تنفیذ تقسیم نامه به تاریخ 1384/1/25 راجع به ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1976 با پلاک ثبتی ....قریه جیلارد دماوند بعنوان ماترک مرحوم سید و. ر. از این حیث وارد است که قطع نظر از اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی 17480-1394/9/16 اداره ثبت اسناد و املاک دماوند برخی از وراث آن مرحوم مبادرت به انتقال سهم مشاعی خویش از این پلاک نموده اساساً این ملک تحت عنوان یک قطعه باغ به ثبت رسیده است که تقسیم یا افراز آن مستلزم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک زراعی و باغات از جمله قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 74 با اصلاحات بعدی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است و در ما نحن فیه مستندی دال بر جری تشریفات مرتبط با تقسیم چنین املاکی و موافقت مراجع ذی ربط با تقسیم آن ابراز نگردیده و با عنایت به اینکه نتیجه تنفیذ تقسیم نامه عادی مزبور در تضاد با مقررات آمره حاکم بر قضیه است لذا دادگاه با پذیرش تقاضای تجدیدنظر خواهی واصله مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض ودر اصل با اعمال مواد 356 و 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید.راًی صادره قطعی است.

شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
فرهاد مرادی - محمدجواد خیری /پژوهشگاه قوه قضاییه


http://t.me/dadban1
128
دادبان

08 Dec, 19:48

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
درخواست تامین دلیل مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست و قبل تقدیم دادخواست یا ضمن آن قابل طرح است و تصمیم قاضی شورا در خصوص پذیرش یا رد آن قابل اعتراض نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/10/27
7/99/1576
شماره پرونده: 99-145-1576 ح

⭕️ استعلام:

1- در صورتی که درخواست تأمین دلیل در دادخواست نوشته نشود، آیا دادگاه مکلف به پذیرش آن است یا به لحاظ اینکه در دادخواست نوشته نشده، باید قرار رد درخواست صادر شود؟

2- آیا طرح درخواست تأمین دلیل ضمن دادخواست اصلی مسموع است؟
3- آیا قرار رد درخواست تأمین دلیل قابل اعتراض است؟

⭕️ پاسخ:

1- با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست.

2- با توجه به ماده 150 قانون فوق الذکر که درخواست تأمین دلیل پیش از طرح دعوا در اثناي رسیدگی را اجازه داده است، طرح این درخواست ضمن دادخواست اصلی منعی ندارد.

3- صرف نظر از آنکه قراري تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاه هاي عمومی حقوقی نیست و از آنجا که برخلاف قرار تأمین خواسته در قانون تصریح نشده است در مرجع صادرکننده هم قابل اعتراض نیست.

http://t.me/dadban1
95
دادبان

08 Dec, 19:47

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداري و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد‌ و پدر و مادر است.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/12/10
7/99/1856
شماره پرونده: 99-9/16-1856 ح

⭕️ استعلام:
مرد و زنی از طریق اهداي جنین صاحب فرزند شده اند، حال مرد تقاضاي حضانت و ملاقات فرزند را دارد و مادر در دفاع اظهار می دارد فرزند از نطفه تو نیست. آیا مرد می تواند حضانت فرزند را تحصیل کند؟

⭕️ پاسخ:
با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهداي جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 که مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداري و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولادو پدر و مادر است»، به نظر می رسد اهدا گیرندگان قانوناً داراي حق حضانت هستند و لذا در صورت اختلاف میان زوجین اهداگیرنده، حضانت و ملاقات کودك متولد شده از جنین اهدایی تابع عمومات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و صرف اهدایی بودن جنین موجب محرومیت هر یک از زوجین (در فرض سؤال زوج) از حقوق قانونی خود از جمله حضانت و ملاقات نیست، مگر آنکه دادگاه با لحاظ ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مصلحت کودك را به ترتیب دیگري تشخیص دهد.

http://t.me/dadban1
94
دادبان

08 Dec, 19:47

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اعاده دادرسی به استناد تامین دلیل که پس از صدور حکم اخذ شده باشد، محکوم به بطلان است؛ زیرا واجد وصف مکتوم بودن در جریان دادرسی تلقی نمی شود.


شماره دادنامه قطعی :
9309970222700960
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/27

⭕️ رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. با وکالت آقای ب.د. به‌طرفیت خواندگان به اسامی اقایان ج. و د. با وکالت آقای ز. د. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به‌حکم شماره 523مورخ 1/8/92 صادره از این شعبه، به این شرح که وکیل خواهان اعاده دادرسی اعلام داشته که اولاً، چند مورد از خواسته‌ها قبل از حلول وقت رسیدگی مسترد شده ولی دادگاه خارج از موضوع خواسته نسبت به آن‌ها مبادرت به صدور حکم نموده است و از طرفی با توجه به ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 14/10/92 از طریق شورای حل اختلاف عدم انجام تعهدات از سوی خواندگان تأمین دلیل شده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق را دارد. وکیل خواندگان دفاعا اعلام داشته که مستند اعاده دادرسی تأمین دلیلی است که تاریخ 14/10/92 تحصیل شده و تاریخ صدور رأی 1/8/92 بوده و مورد اعاده دادرسی طبق بند7ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد به دست آمدن مدارک جدید پس از صدور حکم می‌باشد. لذا با عنایت به‌مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولاً، در خصوص 4 فقره خواسته مطروحه در دادخواست اولیه شامل عدم به‌کارگیری و نصب مصالح ساختمانی مطابق با ماده 3 و عدم حفر چاه به‌عنوان فاضلاب و عدم اجرای اتصال فاضلاب ساختمان به اگو سازمان آب و عدم ارائه مدارک لازم برای شفاف شدن مبلغ واریزی به‌حساب شهرداری، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب لایحه شماره 1428مورخ22/5/92 آن‌ها را مسترد نموده است و به‌این‌ترتیب از ردیف خواسته‌ها خارج‌شده‌اند و به‌این‌ترتیب، این دادگاه با اصدار دادنامه فوق الاشاره به میزان بیش از خواسته حکم صادرنموده است. لذا این قسمت را منطبق با بند 2ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته، ضمن نقض دادنامه فوق در این قسمت و با توجه به استرداد دادخواست مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. لیکن در خصوص خواسته ردیف 1، نظر به اینکه ارائه تأمین دلیل بعد از صدور حکم به‌منزله تحصیل دلیل مکتوم در جریان دادرسی تلقی نمی‌گردد و با توجه به استثنایی بودن احکام و مقررات اعاده دادرسی و این‌که توسعه مفهوم مقرره فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد و ضرورت تفسیر مضیق از آن، در این قسمت درخواست اعاده دادرسی را وارد ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.ف. بطرفیت آقایان م.ح. و الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100135 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به دادخواست خود در اعاده دادرسی با حکم بطلان دادخواست و در رابطه با استرداد قسمتی از دادخواست با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت از دادنامه با ابطال دادخواست مواجه گردیده‌اند، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است. ازنظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به‌عمل‌آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 358 قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رجاء - دوستعلی/پژوهشگاه قوه قضاییه

http://t.me/dadban1
123
دادبان

08 Dec, 19:46

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده :
تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه است؛ بنابراین عدم اعتبار بخشی به تامین دلیل به جهت آنکه تامین دلیل جزو ادله محسوب نمی شود؛ فاقد وجاهت است.

تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی : 9409970221001260

⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوای آقایان س. و س. هر دو م. با وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علامت تجاری به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری "رازقی" به شماره ثبتی 154620 مورخه 87/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره علامت تجاری به ثبت اظهارنامه شماره 1393501400010-93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه دفاعیه ابرازی اداره خوانده ردیف 2 مبنی بر اینکه اقدامات آن اداره وفق مقررات مربوطه بوده است و از طرفی وکیل خواهان مدرک دال بر عدم استفاده خوانده ردیف اول از علامت تجاری ثبت شده وی را مفاد یک فقره قرار تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف اعلام داشته است نظر به اینکه اولا" قرار تامین دلیل ، جزو ادله محسوب نمی شود و ثانیا" موضوع کارشناسی انجام یافته مبتنی بر امر عدمی بوده است و اصولا" کارشناسی برای امر عدمی وجاهت قانونی ندارد و از طرفی استفاده خوانده ردیف اول ولو برای یک مقطع زمانی کافی برای استحقاق مالکیت وی است فلذا دادگاه خواسته خواهانها را مقرون به صحت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 155 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون ثبت اختراعات حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی)-علی فلاح ریحانی

⭕️ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. م. با وکالت آقای ت. الف. بطرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 940535 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 187/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی مردود اعلام گردیده و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد زیرا برابر مقررات قسمت دوم ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری هر ذی نفع که ثابت کند که علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است لغو آن را از دادگاه تقاضا نماید و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود به تامین دلیل با جلب نظریه کارشناسی استناد نموده است که طبق مندرجات نظریه کارشناسی تجدیدنظرخوانده فاقد فعالیت صنفی و کسبی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 1394/5/24 دادگاه بدوی اظهار داشته است دو سال از این علامت استفاده کرده است و تمام سوپر مارکتهای تهران مطلع هستند ... فعلاً حول و حوش یک سال است که کارش خوابیده است در صورتیکه از تاریخ ثبت علامت مورد بحث بیش از شش سال سپری شده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در جهت رد دلیل ارائه شده تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه نکرده است و برابر ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه می باشد و عدم استفاده از علامت ثبت شده موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخوانده بنا به مراتب مذکور ثابت می باشد علی هذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 87/12/17 و الزام اداره ثبت ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی منطبق با مقررات ماده 520 قانون مورد اشاره نمی باشد لذا دادنامه معترض عنه در قسمت بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی را تایید مینماید . رأی صادره قطعی است.

شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار


http://t.me/dadban1
102
دادبان

08 Dec, 19:46

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
حکم پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء اعم است از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت هاي بدنی مسؤول پرداخت آن باشد و مادام که تأمین خسارت هاي بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی امکانپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/07/24
7/1400/781
شماره پرونده: 781-168-1400 ك

⭕️‌استعلام:
بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می شود، راننده متواري و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوي به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به اینکه سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباري، دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوي صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

⭕️ پاسخ:
1 و 2.-اولاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق تأمین خسارتهاي بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه هاي صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضاي چنین برداشتی را دارد.
ثانیاً، میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت هاي بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در تبصره یک این ماده ناظر به مواد 8 ،10و 13 و تبصره ماده 9 همان قانون، «حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماههاي حرام» است که باید «به قیمت یوم الاداء» پرداخت شود.

ثالثاً، پرداخت دیه از بیت المال در مواردي که قانون تجویز نموده است، با پرداخت خسارت از سوي صندوق تأمین خسارت هاي بدنی موضوع ماده 21 قانون صدرالذکر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت هاي بدنی زیاندیدگان موضوع ماده 21 قانون یاد شده از طریق صندوق مزبور امکانپذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد و لذا با توجه به آنچه در بند ثانیاً در خصوص میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارتهاي بدنی بیان شد، در فرض استعلام، جهتی براي مراجعه به بیت المال نیست.

http://t.me/dadban1
99
دادبان

08 Dec, 19:44

رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ مهرداد سلیمانی

⭕️ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. مرادی به طرفیت 1-شرکت لیزینگ ص. 2-شرکت م. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره 714 مورخ 1392/08/27 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن << صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >> وارد و موجه می باشد زیرا :
💢اولاً_موضوع قرارداد فی ما بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول اجاره به شرط تملیک می باشد و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست.

💢ثانیاً_عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است لذا تکلیف به این که تجدیدنظرخواه می بایست یا عقد را فسخ کند یا اینکه آن را به همان نحوی که بوده با عیوب آن و با تمام اجرت بپذیرد موجه نمی باشد.

💢ثالثاً_خواهان بدوی صرفا به استناد رابطه قراردادی طرح دعوی نموده اند در اخذ توضیح راجع به مبانی حقوقی طرح دعوی وکیل تجدیدنظرخواه دعوی را صرفا به قرارداد معطوف و مستند نموده اند.

💢رابعاً_در حالی که در قرارداد فی مابین توافقی راجع به مطالبه خسارات درج نگردیده و مشارالیه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارات بر مبنای ضمان قهری مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد مطرح ننموده اند.

💢خامساً_بنابراین ورود دادگاه در ماهیت موضوع منطبق با موازین قانونی نبوده و دعوی به کیفیت مرقوم قابل استماع نیست.
لذا به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. م. س. 2- س. ع. 3- الف. ب. 4- م. م. 5- ح. ک.س. 6-علی ب. 7- س. م.ف. 8- الف. م.خ.ب. 9- م. الف.ن. 10- س. پ. 11- ر. ع.س. 12- ع.ر. و.الف. 13- الف. خ. 14- ر. س.الف. 15- س. ت. 16- غ. ز. 17- س. الف.ک. 18- م. لطفی 19- س. ح.ف. 20- س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 714 که متضمن صدور قرار رد دعوی می باشد با عنایت به اینکه وکیل تجدیدنظرخواهان ها در جلسه دادگاه اقرار نموده اند دعوی راجع به تجدیدنظر خواهان های فوق مسترد شده است در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و نقص موثری مشهود نیست. لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرمی_رسول امیری _ رضاخشنودی

http://t.me/dadban1
102
دادبان

08 Dec, 19:44

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده :
عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.


تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی : 9409970220300943


⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ع.ر. ن. با وکالت آقای الف. م.ط. به طرفیت 1- شرکت لیزینگ ص. و 2- شرکت م. دایر بر
<< الزام خواندگان به جبران خسارت و پرداخت غرامت در حق خواهان با جلب نظر کارشناس و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی >>
بدین توضیح که خلاصتا" به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی وکیل خواهان بیان داشته است که : خوانده ردیف دوم به عنوان شرکت تولید کننده و فروشنده خودرو ساز خوانده ردیف اول به عنوان اعطاء کننده تسهیلات کمک فروش خودروی فروخته شده به روش اجاره به شرط تملیک به خواهان بوده است.
از آنجا که خوانده ردیف دوم وفق قرارداد تنظیمی فی مابین خود و خوانده ردیف اول متعهد به انجام تعهدات مندرج در این قرارداد گردیده بالاخص مطابق آنچه که در بند 5 از ماده پنجم همان قرارداد متعهد به تحویل موضوع قرارداد طبق شرایط و مختصات فنی و مطابق با استاندارد و کیفیت مورد قبول مراجع ذی ربط گردیده و تحت پوشش گارانتی قرار داده است. خوانده ردیف دوم متعهد گردیده ضمن ارایه سرویس های اولیه و رفع اشکالات فنی مربوطه قطعات یدکی مورد نیاز محصولات موضوع قرارداد را برای مدت قراداد تامین نماید.

لکن منصرف از اینکه در انجام تعهدات خود ایفاء تعهد ننموده است که النهایه به دلیل نقص فنی خودروهای مزبور متوقف شده و امکان فعالیت اقتصادی از آن سلب و به همین لحاظ جبران هزینه ها و همچنین بازپرداخت اقساط به تعویق افتاده است. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان خسارات و غرامت وارده از جمله مدت خواب خودروی خواهان و نیز خسارات وارده در جهت تعمیر و تامین قطعات مورد نیاز آنان و هم چنین خسارت تاخیر تادیه و عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی حسب خرید خودروها و الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قرارداد فی ما بین خواندگان و جبران خسارات دادرسی را داشته است.
وکیل خوانده ردیف اول به شرح لایحه ای به شماره ثبت 2104-92 مورخ 1392/8/25 در دفاع اظهار داشته است :
خواهان راسا" با خوانده ردیف دوم مذاکره و توافق نموده و نوع اتومبیل را از وی خریداری نموده اند.
شرکت موکل با در نظر گرفتن نوع تعهدات صرفا" مسئولیت اعطای تسهیلات داشته و تنظیم سند به نام موکل صرفا" برای امر موصوف بوده است. خرابی کامیون نمی تواند ارتباطی با موکل داشته باشد. با در نظر گرفتن شق 5-5 قرارداد مسئولیت شرکت موکل مشخص و معین بوده و رعایت شرایط و مختصات فنی مطابق با استاندارد به عهده خوانده ردیف دوم بوده است.
دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست

💢اول اینکه_مستندات ابرازی مشتمل بر قرارداد اجاره به شرط تملیک که موید رابطه قراردادی فی ما بین خواهان با خوانده ردیف اول می باشد.

💢دوم اینکه_عقود فقط بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع و فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید.

💢سوم اینکه_لذا الزام خواندگان ردیف اول و دوم به ایفاء تعهدات قرارداد فی مابین آن ها از سوی خواهان که هیچگونه دخالتی در تنظیم قرارداد مورد نظر نداشته قابل پذیرش نمی باشد.

💢چهارم اینکه_تنها رابطه قراردادی خواهان با خوانده ردیف اول رابطه قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده که در آن پس از رویت عیوب و نواقص مورد اجاره ( کامیون ) و عدم مطابقت مورد اجاره با استاندارهای موجود خواهان می توانسته قرارداد اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده با عیوب موجود در آن با تمام اجرت قبول کند.

لذا دادگاه دعوی مطروحه را در این مرحله غیر ثابت تشخیص و مستندا" به مواد 219 و 220 و 478 از قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.
در خصوص دعوی مطروحه به شرح خواسته فوق از سوی آقایان 1- م. م. س. پ. و 2- س.ش. و 3- الف. ب. و 4- م. م. و5- ح. ک. و 6- ع. ب. و7- س. م. و 8- الف. م. و 9- م. الف.ب. و 10 - س. پ. و11- ر.ع. و 12- ع.ر. و.الف. و 13- الف. خ. و 14- ر. س. و 15- س. ت. و 16- غ. ز. و 17 - س. الف. ک. و 18 - م. ل.ر. 19- س. ح. ی و20- س. الف. به طرفیت خواندگان نظر به اینکه وکیل خواهان ها با اختیارات حاصله از وکالت نامه دعوی خواهان ها را مسترد داشته مستندا" به بند به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
111
دادبان

08 Dec, 19:43

ت_از همه مهمتر اینکه خواهان بدوی و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون صدر الذکر ، دلیلی بر ایجاد مزاحمت نسبت به خواسته ی ابرازی تقدیم و ارائه نداشته و عملاً بار اثبات ادعای خود را عهده ی مرجع قضائی قرار داده که مرجع بدوی نیز فارغ از هر گونه رسیدگی ماهیتی ، مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه ی معترض عنه و در غیر موضوع قانونی نموده است. مضافاً اینکه قلع و قمع داکت مذکور و در مقام ادعای مزاحمت در آن و استفاده در موارد غیر ادعائی ( لوله های بخاری و آبگرمکن ) ، فاقد موقعیت قانونی بوده و در وضعیت مبینه ی ابرازی ، قابلیت اجابت را دارا نبوده است.
دادگاه بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مار الذکر 
صرفاً با قبول شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه و توجه به عدم ارائه ادله قانونی و شرعی در اثبات خواسته از سوی خواهان بدوی و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 160،197،3،2 و صدر 295 همان قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواه آقای ع.الف. ج. ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان بدوی به طرفیت خوانده ردیف اول ( آقای ج. ) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس_محمدرضا طاهری و مستشار_محمد حسین عبدالهی

http://t.me/dadban1
141
دادبان

08 Dec, 19:42

نکته دو_مراتب صدور رای معترض عنه و به صرف استناد به نظر کارشناس ، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و از این حیث دادنامه ی مرقوم با منقصت قانونی مواجه می باشد.
نکته سه_بدیهی است مرجع بدوی چنانچه موضوع کارشناسی را ( علیر غم عدم استناد خواهان بدوی بدان ) لازم و ضروری می دانسته ، مطابق مقررات موضوعه می توانسته مراتب را به کارشناس رسمی صالحه ، ارجاع و از نظریه ی مربوطه انتفاع حاصل نماید که هیچگونه اقدامی در آن خصوص به عمل نیاورده است.

نکته چهار_استناد به نظریه کارشناس تامین دلیل که حتی گزارش اجرای قرار تامین مربوطه ضمیمه ی آن نبوده و نیز بدون مطالبه پرونده مربوطه ، فاقد موقعیت قانونی بوده است.


💢ثالثاً_مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 160 قانون پیش گفته ، دعوای مزاحمت دعوائی است که به موجب آن :
متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
1⃣_بر اساس محتویات پرونده ی امر و رونوشت نظریه ی کارشناسی 1394/06/25 آقای سلمانی طامه و خطاب به شعبه 759 شورای حل اختلاف شماره 15 تهران ، ساختمان محل استقرار آپارتمان تجدیدنظرخواه واقع است.

2⃣_در ساختمان 4 طبقه که طبقه همکف آن پارکینگ و سه طبقه مسکونی که در هر طبقه دو واحد موجود است و مجموعاً دارای شش واحد می باشد که خواهان، مالک واحد سوم شرقی واقع در طبقه سوم بوده است.

3⃣_مطابق مفاد نظریه ی مرقوم دو ماه قبل از تاریخ کارشناسی خواهان واحد یاد شده را خریداری نموده است.

4⃣_مطابق آن نیز خواهان یاد شده طی بازسازی واحد خود ، متوجه عبور داکت از داخل دیوار میانی آشپزخانه شده به طوریکه داخل آن یک لوله چدنی جهت هواکش فاضلاب و تعدادی لوله پلاستیکی برق و آنتن بوده و از آن عبور و تا پشت بام ادامه داشته است.

5⃣_همچنین لوله های شوفاژ با عایق پشم شیشه و فویل از موتورخانه واقع در طبقه همکف منشعب شده و در هر طبقه تقسیم گردیده و از داکت مذکور با اجرای دو زانوی 90 درجه به داخل آن ، برای هر واحد به طور مشترک برای تمامی واحد های شرقی جهت دودکش بخاری و آبگرمکن استفاده میشده است.

6⃣_در پایان نظریه ی مذکور نیز اعلام شده ، با توجه به بازدید صورت گرفته از پشت بام ، تعدادی دودکش با اندازه بزرگ به صورت H شکل موجود ولیکن دودکش نصب شده در محل داکت مورد اختلاف نه از لحاظ اندازه و نه از لحاظ متریال با آنها همخوانی نداشته است.

نکات حائز اهمیت :
💢نکته اول_کمترین بررسی ، ممیزی و ارزیابی نسبت به موارد صدر الاشاره از ناحیه ی مرجع بدوی صورت نپذیرفته است.

💢نکته دوم_علیرغم آن که در نظریه ی کارشناسی استنادی هیچ گونه مزاحمتی و از ناحیه ی حداقل تجدیدنظرخواه ، اعلام و گزارش نگردیده است.

💢نکته سوم_صرفاً مشاهدات کارشناسی در آن اعلام شده است و به استناد نظریه ی مرقوم اقدام به صدور دادنامه موصوف و در غیر موضع قانونی گردیده است.

💢نکته آخر_پس از تشکیل جلسه رسیدگی 1394/10/22 و تنظیم صورتجلسه ی مربوطه در کمتر از 8 سطر (( برگ 35 )) و بدون بررسی ماهوی موضوع و ورود ماهیتی به ادله ، و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون پیش گفته از حیث اعلام ختم دادرسی ، دادنامه ی مذکور را اصدار که فاقد موقعیت قانونی می باشد.

💢رابعاً_با توجه به استناد خواهان بدوی به رونوشت نقشه شماره 10286 مورخ 1369/07/17 که با کارفرمائی شرکت تعاونی ترابری پشتیبانی مرکز ( نیروی هوایی ) با نظارت آقای مهندس محمد علی منصوری جهت پلاک 4476 تهیه و تنظیم شده و در آن تعدادی داکت تاسیساتی مشخص شده است.
مرجع بدوی هیچگونه بررسی پیرامون موضوع و مطالبه پرونده مربوط به نقشه مذکور و ارزیابی از حیث آنکه آیا داکت موجود در آن در نقشه استنادی و یا دیگر نقشه های مر بوطه ی احتمالی در پرونده ذیربط ، وجود داشته یا خیر ؟؟؟ معمول نداشته و از این حیث نیز مراتب بلا بررسی و ارزیابی باقی مانده است.
💢خامساً_با توجه به مفاد نظریه کارشناسی تامین دلیل (که به کلی بدون بررسی باقی مانده) :

الف_واحد خواهان بدوی که در شرق ساختمان صدر الوصف قرار داشته ، قاعدتا جز همان واحد هایی بوده که از داکت مذکور استفاده و انتفاع حاصل نموده است.

ب_داکت یاد شده از داخل دیوار میانی آشپزخانه واحد وی عبور نموده که علی الاصول هیچگونه مزاحمتی برای وی نداشته، مگر آنکه نامبرده قصد جابجائی آشپز خانه واحد مربوطه را داشته که در این صورت به کلی دعوی وی استحاله و فاقد موقعیت قانونی گردیده‌ است.

پ_از داخل داکت مذکور و بر خلاف ادعای ابرازی ، فقط برای لوله های آبگرمکن و بخاری استفاده نشده بلکه برای هواکش فاضلاب ، لوله های پلاستیکی و آنتن استفاده گردیده که با ادعای خواهان بدوی ، انطباق کاملی نداشته است.
122
دادبان

08 Dec, 19:42

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده : 
صدور رای برمبنای تامین دلیل به تنهائی و بدون تصمیم راجع به مورد وثوق بودن آن، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را لازم و ضروری بداند، می تواند موضوع را به کارشناس رسمی، ارجاع و از نظریه وی انتفاع حاصل کند.


تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16
شماره دادنامه قطعی : 9409980231200568


⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقای ق. ف. بطرفیت آقایان 1- ع.الف. ج. 2- ح. ب. به خواسته
<< رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده در ساختمان و استفاده از آن بجای دودکش بخاری و آبگرمکن مربوط به آپارتمان پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی بخش 7 تهران با احتساب خسارت دادرسی >>
خواهان در متن توضیح داده که :
خواندگان دعوی اقدام به ایجاد داکت غیرمجاز در ساختمان و استفاده از آن بجای دودکش بخاری و آبگرمکن موجب مزاحمت برای تصرفات اینجانب در پلاک ثبتی با مشخصات موصوف گردیده اند.

موجب ایجاد خطر برای ساکنین ساختمان شده اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی به شرح فوق دارد.
دادگاه از ملاحظه مستندات ابرازی توجها به :
نخست اینکه_نظریه کارشناسی در پرونده تامین دلیل شعبه 759 شورای حل اختلاف شماره 15 تهران که دلالت بر صحت ادعای خواهان می نماید.
دوم اینکه_با عنایت به اینکه خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند.

در نهایت دعوی خواهان ثابت تشخیص از توجه به حاکمیت قاعده لاضرر به استناد مواد 160 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت بصدورحکم بر رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده با احتساب خسارات دادرسی مبلغ 1/741/000 ریال صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و نسبت به خوانده ردیف اول از توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری در صورت اعتراض به ترتیب ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و تجدیدنظر خواهی می باشد.
رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا هادیان

⭕️ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ع.الف. ج. ، به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای ق. ف. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00953 مورخ 1394/10/29 شعبه 147 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش مربوط به تجدیدنظرخواه نیز بر صدور حکم بر رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و علیه تجدیدنظر خواه و به نفع تجدید نظر خوانده اشعار داشته است.
صرفاً از حیث شکلی ( غیر ماهوی ) ، عمومی و کلی است لذا با توجه به نامفهوم و نارساء بودن رای صادره از حیث تعلق آن به چگونه موضوعی به دلیل عدم تعرفه متعلق به رای مذکور به مال غیر منقول مربوطه ، مالاً وارد و موجه بوده است.

⏮دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا :

💢اولاً_دعوی بدوی مطروحه ی خواهان ، ازابتداء فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه در اثبات ادعای ابرازی بوده که در ممیزی اولیه مورد بررسی واقع نشده است.
فلذا دعوی مرقوم از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا :
استناد به صرف سند مالکیت ، پایان کار شهرداری ، صورت مجلسی تفکیکی و نقشه شرکت تعاونی ترابری پشتیبانی نیروی هوائی ، هیچیک به خودی خود مبین اثبات ادعای خواهان یاد شده نخواهد بود.
از حیث رفع مزاحمت مبنی بر مسدودی و قلع و قمع داکت ایجاد شده در ساختمان مربوط به آپارتمان خواهان به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی بخش 7 تهران و استفاده از آن به جای دود کش بخاری و آبگرمکن ، نبوده و مرجع رسیدگی نخستین نیز هیچگونه بررسی و ممیزی ماهوی در آن خصوص به عمل نیاورده است.

💢ثانیاً_از دیگر ادله اثبات خواسته دعوی مرقوم ، استناد به نظریه کارشناسی 1394/06/25 کارشناس مربوطه و در مقام تامین دلیل بوده که هیچگونه مشخصه ائی از آن ذکر و اعلام نگردیده است.

نکات اساسی :
نکته یک_علیر غم عدم مطالبه ی پرونده ی مربوطه و عدم ملاحظه مفاد آن ، به همان تر تیب مورد استناد مرجع بدوی و لحوق دادنامه ی معترض عنه واقع گردیده که از دیگر نارسائیها و منقصت رسیدگی ماضی بوده است زیرا :

با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 153 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تامین دلیل یاد شده به تنهایی مبنای صدور حکم تجدید نظر خواسته واقع شده و از آنجا که توسط قاضی محترم صادر کننده ی رای مرقوم ، مورد اقدام واقع نشده و تصمیمی پیرامون مورد وثوق بودن آن اتخاذ نگردیده است.
236
دادبان

07 Dec, 18:42

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
انفجار و انهدام وسیله نقلیه (اتومبیل، قطار، هواپیما و...) می تواند از مصادیق هدم مندرج در ماده ۸۷۳ قانون مدنی باشد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/05
7/1400/1715
شماره پرونده: 1715-76-1400 ح

⭕️ استعلام:
با توجه به حکم مقرر در ماده 873 قانون مدنی، چنانچه افرادي که از هم ارث می برند در زمان واحد فوت کنند و تاریخ تقدم و تأخر فوت هیچ یک مشخص نباشد و علت مرگ هم غیر از غرق و هدم باشد و در اثر حوادث طبیعی مانند آتش سوزي و یا به سبب جنگ، تصادف، سقوط هواپیما و مانند آن فوت کنند، آیا می توان حکم غرق و هدم را به این افراد تعمیم داد و آنها را مشمول این حکم دانست؟

⭕️ پاسخ:
در قانون مدنی تعریف واژه هدم به عمل نیامده است؛ اما با توجه به فتواي امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (جلد 2 در کتاب مواریث، میراث الغرقی و المهدوم علیهم) و نظر آیتاله العظمی سیستانی در جلد سوم منهاج الصالحین، انفجار و انهدام وسیله نقلیه (اتومبیل، قطار، هواپیما و...) می تواند از مصادیق آن باشد. بدیهی است هدم و احکام مترتب بر آن صرفاً در مواردي قابلیت اعمال و اجرا دارد که فوت در اثر حادثه اي مانند مصادیق فوق به وقوع پیوسته باشد و لذا مواردي مانند مرگ در اثر بیماري که مرگ در اثر یک حادثه نمی باشد و تقدم و تأخر فوت کنندگان قابلیت بررسی و تعیین دارد را شامل نمی شود.

http://t.me/dadban1
390
دادبان

07 Dec, 18:13

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می شود و صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.


⭕️ نظریه مشورتی درخصوص صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی راجع‌به اموال غیرمنقول

⭕️ استعلام:
۱- با توجه به این که بند الف ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه های صلح قرار داده است و برخلاف قانون سابق قید دعاوی مالی راجع به اموال منقول را ذکر نکرده است آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیر منقول نیز می شود؟ به عنوان مثال چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟
۲- آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می باشد و یا آنکه ملاک تقویم خواهان است؟ توضیح این که وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت.
۳- با توجه به این که وفق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به این که پیش از ثبت پرونده احضار و دعوت از طرفین امکانپذیر نیست مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به عبارت دیگر مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟
۴- با توجه به این که وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی اما دارای سند مادر است آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟

⭕️ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

ا و ۲- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می شود.

ثانیاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. در فرض سؤال چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا حسب مورد مقام ذی ربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و در هر صورت احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع در این خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.
مرجع قضایی مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.


http://t.me/dadban1
345
دادبان

07 Dec, 18:07

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در فرضی که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود و محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/08
7/1400/1745
شماره پرونده: 1745-76-1400 ح

⭕️ استعلام:
چنانچه بیع مال غیرمنقول به جهتی غیر از مستحق للغیر در آمدن مبیع باطل شود و خریدار جبران غرامت را درخواست کند و با توجه به رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (معیار قیمت مبیع به نرخ روز در مسؤولیت مدنی بایع)، جبران غرامت چگونه است؟ آیا ملاك، همان بهاي مبیع به نرخ روز است و یا آنکه باید معیار دیگري لحاظ شود؛ مانند محاسبه ثمن و خسارت تأخیر تأدیه؟

⭕️ پاسخ:
مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. در فرض سوال که بیع به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل است، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 1376/4/29) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت گیرد.

http://t.me/dadban1
281
دادبان

07 Dec, 18:04

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
آرای وحدت رویه حقوقی نسبت به آرای قطعی بی اثر است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/05
7/1400/1722
شماره پرونده: 1722-168-1400 ك

⭕️ استعلام:
وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی شده بی اثر است و در صورتی که رأي اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأي به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رأي هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسري است. بر این اساس و با توجه به اینکه مفاد رأي وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در هر حال نمی تواند مساعد به حال محکوم علیه باشد، آیا رأي وحدت رویه یادشده نسبت به احکامی که تاریخ قطعیت آنها پیش از تاریخ صدور این رأي وحدت رویه است، قابل تسري است و اعتراض معترض ثالث قابل استماع است؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بی اثر است؛ بنابراین اصل بر اجراي حکم قطعی یا قطعیت یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشده با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در آن و قید عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود»، ناظر بر احکام کیفري بوده و از فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است.

ثانیاً، در فرض پرسش که ناظر به اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدنی رأي قطعی دادگاه کیفري می باشد، عدم تأثیر رأي وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به جنبه مدنی رأي قطعی دادگاه کیفري که پیش از صدور رأي وحدت رویه مزبور در خصوص طرفین دعوا قطعیت یافته است، مانع از طرح دعواي اعتراض شخص ثالث مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.

http://t.me/dadban1
196
دادبان

07 Dec, 17:38

🅾 کانال دادبان

🔴 در چه بخش‌ هایی از ملک، اجازه تغییر نما بدون رضایت تمام ساکنین آپارتمان وجود ندارد؟

سوالی که این روزها در بین ساکنین آپارتمان ها بسیار مطرح می شود ، این است که ” آیا می توان بخشی از ملک را بدون نیاز به اجازه سایر ساکنین آپارتمان ، تغییر داد؟ ” که در زیر مفصل بیان شده است.
در موارد زیر نمی توان بدون رضایت سایر ساکنین تغییری ایجاد کرد:

✔️ نصب یا تغییر حفاظ پنجره های راهرو یا حتی واحد شخصی

✔️ رنگ‌آمیزی پنجره‌ها (واحد و راهرو) و انواع درب‌ها (در ورودی، واحدها و انباری)

✔️ نصب هرگونه تابلو، بنر و هر وسیله تبلیغاتی روی دیوار بیرونی واحد مسکونی

✔️ هرگونه تغییری روی سردر اصلی ساختمان



http://t.me/dadban1
195
دادبان

04 Dec, 04:41

🅾️ کانال دادبان

🔴 *چکیده:*
*اصدار حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام ِ عدم انجام تعهد منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است والا نمی توان بطور همزمان متعهد را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم کرد.*

⭕ شماره رای:
۱۴۰۳۳۷۳۹۰۰۰۶۹۶۸۳۱۳ - ۱۴۰۳/۷/۲۴

                دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- آقای ح.ز وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ب.ک فرزندع ۲- آقای م.ل وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای د.ج فرند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۷۳۹۰۰۰۳۱۷۷۱۷۶ - ۱۴۰۳/۴/۱۲ صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی اهواز که به موجب آن، آقای د.ج در قبال دعوی آقای ح.ز به خواسته مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع از تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ لغایت ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ به مدت ۲۱ روز از قرار هر روز ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی ملک از تاریخ مندرج در قرارداد از ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ لغایت تاریخ انتقال سند ۱۴۰۲/۶/۴ به مدت ۲۰۳ روز از قرار روزانه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی ضمن انعقاد جلسه رسیدگی و استماع شهادت شهود طرفین با این استدلال که حسب اظهارات شهود در زمانی که خوانده مدعی تحویل ملک می باشد، عملیات گازرسانی به واحد آپارتمان مذکور به صورت کامل انجام نشده و بر فرض هم که خوانده در مهلت تعیین شده نیز کلید ملک را در اختیار خواهان قرار داده، این امر به معنای ایفای تعهد و تحویل ملک نمی باشد زیرا ملک زمانی تحویل داده شده محسوب می گردد که امکان انتفاع از آن میسر باشد و تاخیر در اخذ پایان کار به علت تخلف در ساخت اضافه بنا هرچند مربوط به واحد خریدار باشد، رافع مسئولیت خوانده در انتقال سند در موعد تعیین شده نمی باشد حتی اگر خریدار از این موضوع اطلاع داشته باشد زیرا پرداخت وجه التزام در صورت تاخیر در انتقال سند منوط و‌مشروط به عدم اطلاع خریدار نسبت به این موضوع نگردیده است، ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت ( وجه التزام قراردادی) تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۵/۳۱ به مدت ۲۱ روز و پرداخت مبلغ  ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت (وجه التزام قراردادی) تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی ملک از تاریخ مندرج در قرارداد(۱۴۰۱/۱۱/۱۵) لغایت انتقال سند(۱۴۰۲/۶/۴) به مدت ۲۰۳ روز و پرداخت مبلغ ۸۵۰۲۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ  ۱۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبالغ فوق از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به لحاظ فقدان وجاهت قانونی و شرعی اخذ خسارت از خسارت حکم به بی حقی خواهان صادر شده و خواهان بدوی به فراز اخیر رای و خوانده بدوی به مراتب محکومیت خود در فرجه قانونی اعتراض نموده اند. دادگاه از یکسو مستفاد از ۱۰ و ۲۱۹ قانون‌ مدنی عقودی که طبق قانون واقع شده اند بین‌ متعاملین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع بوده و مادام که قرارداد مغایرتی با قوانین امری ندارد و‌ منتهی به انحلال نشده است، از حمایت قانونی برخوردار می باشد و از سوی دیگر اصدار حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام ِ عدم انجام تعهد منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است والا نمی توان بطور همزمان متعهد را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم کرد لیکن در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق متعهدله بر وجه التزام قراردادی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در فرض امتناع محکوم از پرداخت وجه التزام موضوع حکم با توجه به قاعده فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی و ملاک ماده ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه آن قابل مطالبه است بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق اصول و قواعد دادرسی و موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال آن وارد نیست و وکیلان تجدیدنظرخواه دلیل مکفی و موجهی بر وجاهت اعتراضیه ارایه ننموده اند و به این ترتیب با لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۸۰۵ و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

   قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

   رئیس: قدرتی      مستشار: طهماسبی

http://t.me/dadban1
61
دادبان

04 Dec, 03:26

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 اختلاف نظر اعضای اداره حقوق قوه قضاییه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعواي اعسار از محکومیت هاي مدنی سازمان تعزیرات حکومتی ⭕️ نظریه مشورتی 1401/05/25 7/1400/1077 شماره پرونده : 1400-239-1077 ⭕️ استعلام: آیا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجراي…»
0
دادبان

03 Dec, 19:38

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه اي که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر طی تشریفات بعدي مانند استیذان حادث می شود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/02/06
7/1401/85
ك 1401-186/1-85 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
در پروندهاي سه نفر به اتهام مشارکت در قتل عمدي محکوم به قصاص نفس با پرداخت تفاضل دیه گردیده اند. اولیاء دم در روزهاي پایانی سال 1400 مبلغ تفاضل دیه را پرداخت نمودهاند و تقاضاي اجراي قصاص را نموده اند. جهت اجراي تشریفات قانونی اجراي قصاص، سال 1401 سر رسیده و نرخ جدید دیه اعلام می گردد. با این تفاسیر آیا اولیاي دم می بایست تفاضل دیه را به نرخ روز پرداخت نمایند یا اینکه با پرداخت فاضل دیه در سال 1400ذمه ي ایشان بري شده است؟

⭕️ پاسخ:
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه اي که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر طی تشریفات بعدي مانند استیذان حادث می شود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است.

http://t.me/dadban1
201
دادبان

03 Dec, 19:37

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده اند، پرداخت مابه التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است مگر اینکه قاتل به میزان پرداختی راضی باشد.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/05/09
7/1400/448
شماره پرونده: 1400-186/2-448 ك

⭕️ استعلام:
1- در پرونده هاي مربوط به احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه، بعضاً قبل از اجراي تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجراي حکم، اولیاي دم اقدام به پرداخت فاضل دیه کرده اند. آیا فاضل دیه در اجراي ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392باید به قیمت زمان اجراي حکم پرداخت شود یا اینکه در راستاي تبصره ماده 488 قانون مذکور و لحاظ ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 پرداخت تفاضل دیه به قیمت زمان پرداخت کفایت می کند؟

2- پرداخت تفاضل دیه از ناحیه اولیاي دم و نیز تودیع آن به حساب سپرده دادگستري باید قبل از صدور استیذان قصاص نفس صورت پذیرد یا بعد از استیذان قصاص و در زمان اجراي حکم؟

⭕️ پاسخ:

1- فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ سال اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده اند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه اي که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر طی تشریفات بعدي مانند استیذان حادث می شود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است.

2- مقصود از عبارت «پیش از قصاص» مذکور در ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 زمان عرفی نزدیک به اجراي قصاص است و نظر بر اینکه مطابق ماده 417 همان قانون، در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري یا نماینده او لازم است، تا پیش از اخذ اذن، جهتی براي دریافت تفاضل دیه از ولی دم نمی باشد.

http://t.me/dadban1
169
دادبان

03 Dec, 19:37

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده:
فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود مگر اینکه قاتل به کمتر از آن راضی باشد.



⭕️ نظریه مشورتی
1399/05/12
7/99/456
ك 99-187/2-456 :پرونده شماره


⭕️ استعلام:
به استحضار می رساند در پرونده هاي احکام قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه بعضا قبل از جري تشریفات استیذان قصاص نفس و در برخی موارد بعد از استیذان قصاص و قبل از اجراي حکم اولیاي دم اقدام به پرداخت فاضل دیه
نموده اند حالیه این ابهام وجود دارد که آیا پرداخت فاضل دیه در اجراي ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می بایست به قیمت زمان پرداخت سال اجراي حکم صورت پذیرد یا اینکه در راستاي تبصره ماده 488 قانون مذکور و ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفري پرداخت فاضل به قیمت زمان پرداخت کفایت می کند مستدعی است این دادستانی را ارشاد فرمایید.


⭕️ پاسخ:

فاضل دیه پس از قطعیت حکم قصاص و به نرخ روز اجراي قصاص محاسبه و وصول می شود و در موردي که متقاضیان قصاص، وجه تفاضل دیه را در سال قطعیت حکم واریز کرده باشند، چنانچه واریز این مبلغ به درخواست قاتل باشد؛ به گونه اي که بتوان گفت قاتل امکان تصرف در آن را داشته است، تأخیري که در اثر طی تشریفات بعدي مانند استیذان حادث می شود، تأثیري در مبلغ تفاضل دیه ندارد؛ لیکن در غیر فرض اخیر، پرداخت مابه التفات تفاضل دیه بر اساس نرخ سال اجراي قصاص ضروري است.

http://t.me/dadban1
145
دادبان

03 Dec, 18:19

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در دعواي تقسیم ترکه با توجه به اینکه تقسیم نسبت به اموالی صورت می گیرد که منجزاً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می کند و موجبی براي لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/06/19
7/1400/1670
شماره پرونده: 1670-127-1400 ح

⭕️ استعلام:
در خصوص دعواي تقسیم ترکه، خوانده به یک فقره سند رسمی انتقال ملک از سوي مورث به خود استناد می کند و خواهان نسبت به امضاي ذیل سند رسمی انتقال استنادي خوانده، ادعاي جعل مطرح می نماید؛ بدون اینکه به طرق قانونی؛ مانند افزایش خواسته یا طرح دعواي جداگانه و تقاضاي اعمال ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور حکم بر بی اعتباري و بطلان سند انتقال رسمی را مورد لحوق خواسته خویش قرار دهد.
اولاً، آیا دادگاه می تواند بدون طرح دعواي اعلام بطلان سند جهت جعلیت، به صرف ادعاي جعل، در سند انتقال مال غیر منقول ورود ماهوي کند و آیا این موضوع مغایر با مفاد ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدي نمی باشد؟
ثانیاً، در صورت احراز مجعول بودن سند، با توجه به آنکه برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد و حکمی از سوي دادگاه مبنی بر اعلام بطلان آن صادر نشده است، آیا می توان ملک را بین ورثه تقسیم کرد؟
ثالثاً، نحوه اعمال مفاد ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در فرض سؤال چگونه است؟

⭕️ پاسخ:
در فرض سؤال که در دعواي تقسیم ترکه، خواهان نسبت به امضاي ذیل سند رسمی متضمن انتقال ملک از سوي مورث به خوانده دعوا ادعاي جعل را مطرح می کند؛ بدون آنکه دعوایی از جمله به خواسته صدور حکم بر بی اعتباري سند ابرازي مطرح کرده باشد و برابر سوابق ثبتی و رسمی، ملکی به نام مورث اصحاب دعوا وجود ندارد؛ ادعاي خواهان تقسیم ترکه بر جعلیت سند رسمی انتقال ملک در مقام پاسخگویی به دفاع خوانده بدون طرح دعوا، قابل ورود و رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه نیست و مدعی جعلیت می تواند وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 دعواي مقتضی اقامه کند و ماده 221 این قانون راجع به موردي است که دعواي ترافعی ماهوي مطرح باشد؛ اما در دعواي تقسیم ترکه با توجه به اینکه تقسیم نسبت به اموالی صورت می گیرد که منجزاً جزو ماترك باشد، لذا دادگاه ملکی را که خوانده نسبت به آن، سند انتقال رسمی دارد، از شمول تقسیم خارج می کند و موجبی براي لحاظ آن در تقسیم وجود ندارد. در نتیجه، سؤالات بندهاي ثانیاً و ثالثاً استعلام موضوعاً منتفی است.

http://t.me/dadban1
205
دادبان

03 Dec, 17:47

🅾 کانال دادبان

🔴 صدور رای وحدت رویه جدید

در جلسه امروز مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دستورجلسه پرونده وحدت رویه قرائت شد که مبنی بر اختلاف استنباط بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و صدور آرای مختلف اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر را تأیید کردند.

http://t.me/dadban1
219
دادبان

03 Dec, 14:17

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: هرچند دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آنجا که سازمان یادشده در طول وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان…»
0
دادبان

03 Dec, 13:01

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
هرچند دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آنجا که سازمان یادشده در طول وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان به طرفیت آن وزارتخانه و یا ادارات کل راه و شهرسازي مطرح شود، موجبی براي عدم استماع آن وجود ندارد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/24
7/1400/281
شماره پرونده: 281-127-1400 ح

⭕️ استعلام:
خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زیر اعلام نظر فرمایید:
1- امکان الزام دادگاهها به قبول صرفاً دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به طرفیت سازمان
مذکور؛
2- اجراي آراء صادره علیه اداره کل راه و شهرسازي استان به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن.

⭕️ پاسخ:
1 و 2 - هرچند دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آنجا که سازمان یادشده با لحاظ ماده یک اساسنامه این سازمان مصوب 1387/9/24 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدي در طول وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان به طرفیت آن وزارتخانه و یا ادارات کل راه و شهرسازي مطرح شود، موجبی براي عدم استماع آن وجود ندارد و ادارات کل استانی نیز باید براي دفاع از دعوا هماهنگی لازم را با سازمان به عمل آورند و در فرض صدور حکم نیز وزارت راه و شهرسازي مکلف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید.

http://t.me/dadban1
308
دادبان

03 Dec, 12:57

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
دادگاه بخش تحقیقات را انجام و سپس جلسه رسیدگی تشکیل می دهد و عدم حضور متهم در مرحله دادرسی یا عدم ارسال لایحه، موجب غیابی محسوب شدن حکم‌ محکومیت صادره خواهد بود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/25
7/1401/470
شماره پرونده: 470-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
با توجه به تفکیک مراحل رسیدگی تحقیقات مقدماتی و دادرسی جرائم، به موجب قانون آیین دادرسی کیفري به نحوي که حسب فصل پنجم الی نهم از بخش دوم قانون یاد شده قانونگذار رسیدگی تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا گذاشته و حسب فصل سوم الی ششم از بخش سوم رسیدگی مرحله دادرسی را به عهده محاکم کیفري یک و دو اطفال و نوجوانان و نظامی و انقلاب گذاشته است و حسب ماده 336 و 337 قانون مذکور دادگاه بخش عهده دار هر دو مرحله می باشد.
اولاً- اعلام فرمایید دادگاه بخش نیز باید مرحله رسیدگی مقدماتی و دادرسی را به تفکیک انجام دهد. یعنی پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی وارد مرحله رسیدگی و دستور تعیین وقت و دادرسی شود؟
ثانیاً- اگر متهم در مرحله رسیدگی حضور پیدا نکرد، ولو اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر بوده، آیا متهم از امتیاز
ماده 406 قانون یاد شده یعنی غیابی بودن رأي نسبت به وي برخوردار است یا خیر؟

⭕️ پاسخ:
اصولاً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) می باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوي دادگاه هاي کیفري مذکور در ماده 294 این قانون صورت می پذیرد؛ اما در مواردي که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح می شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می کند، بدواً می باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده 406 قانون یادشده غیابی محسوب می شود.

http://t.me/dadban1
236
دادبان

03 Dec, 12:52

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
واژه «می تواند» در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بیانگر تکلیف قاضی اجراي احکام به رعایت تخفیف است بنابراین برخورداري از معافیت (تخفیف) از پرداخت بیست درصد (20 %) جزاي نقدي نسبت به کلیه محکومان، اعم از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب از سوي اجراي احکام کیفري، حقی قانونی است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/476
شماره پرونده: 476-25-1401

اولاً، با توجه به امري بودن قواعد آیین دادرسی کیفري، واژه «می تواند» در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 بیانگر تکلیف قاضی اجراي احکام به رعایت تخفیف است؛ مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید «معافیت مزبور» در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادي مردم به دستگاه قضایی شود.

ثانیاً، با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفري از جمله مقررات آمره می باشد، بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، تنظیم مجدد برگ احضاریه به نحوي که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري آمده است براي محکومیت دیگر که اجراء نشده است نیز الزامی است.

ثالثاً، برخورداري از معافیت (تخفیف) از پرداخت بیست درصد (20 %) جزاي نقدي نسبت به کلیه محکومان، اعم از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب از سوي اجراي احکام کیفري، حقی قانونی است؛ بنابراین در فرض استعلام مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 باید احضاریه جهت پرداخت جزاي نقدي و بهرهمندي از تخفیف مجدداً به محکوم علیه ابلاغ و چنانچه در مهلت ده روز پس از ابلاغ، محکوم علیه جزاي نقدي را پرداخت، موجب قانونی جهت محرومیت وي از تخفیف به صرف ابلاغ مراتب در پرونده محکومیت قطعی اجرا شده دیگر، وجود ندارد.

http://t.me/dadban1
214
دادبان

03 Dec, 12:44

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در صورت صدور قرار تعلیق اجراي مجازات اعم از تعلیق ساده و مراقبتی (هردو) ، قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود و در تعلیق مراقبتی قاضی اجرای احکام دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ می‌نماید.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/11
7/1401/421
شماره پرونده: 421-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
آیا در تعلیق مراقبتی می توان به استناد ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفري (توجهاً به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفري) از محکوم علیه تأمین اخذ نمود؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به تصریح ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 مبنی بر لغو قرار تأمین و نظارت قضایی در صورت صدور قرار تعلیق اجراي مجازات و اطلاق آن که شامل تعلیق ساده و مراقبتی (هردو) می شود، در موارد صدور قرار تعلیق اجراي مجازات از نوع مراقبتی، قاضی اجراي احکام باید مطابق مقررات ماده 551 این قانون اقدام کند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون به لحاظ اینکه اساساً مجازاتی به مورد اجرا گذاشته نمی شود، خارج است.

✔️ ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری:

در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می کند و با حضور محکوم علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.


http://t.me/dadban1
212
دادبان

03 Dec, 12:38

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اجراي حکم صادرشده از دادگاه کیفري یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم کننده کیفر خواست است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/10
7/1401/391
شماره پرونده: 391-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
در مواردي که جرم ارتکابی از موارد موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب بوده (چه در 1392
مواردي که در صلاحیت دادگاه کیفري یک بوده و چه در مواردي که دادگاه انقلاب اسلامی با تعدد قاضی اقدام به رسیدگی می نماید) و جرم نیز در حوزه قضایی بخش واقع شده باشد و دادرس حوزه قضایی بخش پس از انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی نمایدو با توجه به تکلیف ماده 337 قانون مارالبیان مبنی بر صدور کیفرخواست توسط دادستان، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و سپس ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی نماید؛ حال سوال مطروحه این است که پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح، اجراي حکم اصداري توسط مرجع قضایی محل وقوع جرم (حوزه قضایی بخش) صورت میگیرد یا مرجع قضایی صادر کننده کیفرخواست؟ به عبارت دیگر ماده 26 قانون صدرالذکر ملاك عمل است یا ماده آن قانون؟

⭕️ پاسخ:
مستفاد از مواد 401 و 337 ،299 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجراي حکم صادرشده از دادگاه کیفري یک و یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است وموضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است.

http://t.me/dadban1
254
دادبان

02 Dec, 15:30

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- با عنایت به اینکه تحقق جرم تامی که با ترك فعل انجام می شود، بدون شروع به اجراي آن متصور نیست؛ در نتیجه، شروع به اجراي جرم نیز با ترك فعل امکانپذیر است.

۲- اموری مانند نصیحت مرتکب توسط فرد ثالث، احساس ترحم، احساس گناه و یا ترس از مجازات به نحوي که مرتکب در این حالت همچنان می توانسته عمل مجرمانه را تکمیل کند؛ اما با اراده آزاد خود از ادامه عملیات مجرمانه منصرف شود، موضوع، شروع به جرم نخواهد بود و چنین انصرافی، انصراف ارادي از ارتکاب جرم است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/01
7/1400/1012
شماره پرونده : 1400-186/1-1012 ک

⭕️ استعلام:
1- چنانچه نجات غریق تعمداً به وظیفه خود براي نجات غریق عمل نکند و پیش از اینکه غریق تلف شود، وي توسط فرد دیگري نجات یابد، آیا شروع به جرم موضوع ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محقق شده است؟
2 - چنانچه رفتار مجرمانه اي که توسط مرتکب صورت گرفته و منتهی به نتیجه نشده است، در حد شروع به جرم باشد و اقدام صورت گرفته عنوان خاص جزایی در قانون داشته باشد، آیا متهم باید به عنوان شروع به جرم تعقیب شود و یا ارتکاب جرم تام صورت گرفته است؟ هرگاه مجازات شروع به جرم بیش از جرم واقع شده باشد، مجازات کدام یک از جرایم باید تعیین شود؛ شروع به جرم یا جرم خاص؟
3- چنانچه در شروع به جرم، شخصی که در حال ارتکاب جرم است به واسطه اینکه مورد نصیحت واقع شده و یا براي مثال با شنیدن صداي آژیر خودروي مأموران، از ادامه رفتار مجرمانه منصرف شود، انصراف وي ارادي محسوب می شود یا غیر ارادي؟
4 - در مورد اقدام آتشنشانی که براي خاموش کردن آتش در یک مسجد تعمداً اقدام نکرده تا قرآنها در آتشسوزي از بین بروند؛ اما آتش توسط فردي دیگر خاموش شود، آیا می توان اقدام متهم را شروع به توهین به مقدسات دانست؟

⭕️ پاسخ:
1 و 4 - اولاً، طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترك فعل است و امکان ارتکاب جرایم تام با ترك فعل وجود دارد؛ با عنایت به اینکه تحقق جرم تامی که با ترك فعل انجام می شود، بدون شروع به اجراي آن متصور نیست؛ در نتیجه، شروع به اجراي جرم نیز با ترك فعل امکانپذیر است.
ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه نجات غریق توانایی نجات دادن فرد فرض سؤال را داشته باشد، با این حال به قصد قتل یا ایراد صدمه بدنی به وي براي نجات او اقدامی نکند و یا آتشنشان فرض سؤال با قصد توهین به مقدسات و به رغم توانایی، از خاموش کردن آتش خودداري کند، با احراز دیگر شرایط قانونی از جمله شرایط موضوع مواد 122 و 295 قانون یادشده مرتکب، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است.
3 - چنانچه شخصی که شروع به ارتکاب جرمی کرده است، به علت وجود عامل خارجی موفق به تکمیل عمل مجرمانه نشود، چنانچه عامل خارج از اراده مرتکب به نحوي باشد که مرتکب جرم اصولاً قادر به اتمام عملیات اجرایی جرم نباشد (همانند دستگیري وي توسط پلیس)، موضوع به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است؛ اما اگر عامل خارج از اراده مرتکب، عامل مادي مؤثر و بازدارنده از جرم نباشد؛ (مانند نصیحت مرتکب توسط فرد ثالث، احساس ترحم، احساس گناه و یا ترس از مجازات به نحوي که مرتکب در این حالت همچنان می توانسته عمل مجرمانه را تکمیل کند؛ اما با اراده آزاد خود از ادامه عملیات مجرمانه منصرف شود)، موضوع، شروع به جرم نخواهد بود و چنین انصرافی، انصراف ارادي از ارتکاب جرم است. در فرضی که فرد به علت وجود عامل خارجی همانند شنیدن صداي آژیر خودروي پلیس یا دزدگیر منزل دچار ترس شده و از تکمیل عمل مجرمانه باز ماند، چنین مواردي، امور موضوعی است و قاضی رسیدگی کننده باید به صورت موردي بررسی کند که آیا عدم تکمیل عمل مجرمانه، معلول تأثیر عامل خارجی بوده است یا خیر.
ضمناً در خصوص سؤال 2 ، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.

http://t.me/dadban1
371
دادبان

02 Dec, 15:19

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
اختلاف نظر اعضای اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان صدق عنوان شاکی بر ربا دهنده


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/24
7/1400/952
شماره پرونده: 952-168-1400 ك

⭕️ استعلام:
شخص «الف» مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص «ب»، از ایشان دریافت می کند. آیا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» می تواند تحت این عنوان شکایت کیفري علیه شخص «ب» طرح کند؟

⭕️ پاسخ:
موضوع در کمیسیون هاي سؤالات خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري (2 ) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه
وجود دارد:

✔️ دیدگاه نخست:
اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافیت از مجازات، می تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی شود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آنکه، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وي اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادي و معنوي را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

✔️ دیدگاه دوم:
با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانونگذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392وي می تواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد شد.

http://t.me/dadban1
322
دادبان

02 Dec, 15:11

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- معیار محاسبه هزینه دادرسی مراحل اعتراضی ( واخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی) و نیم عشر اجرایی، قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست بدوي است.

۲- در دعاوي ورود و جلب ثالث، هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقهاي زمان تقدیم دادخواست ورود یا جلب ثالث محاسبه شود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/23
7/1400/802
شماره پرونده: 802-127-1400 ح

⭕️ استعلام:
1- ملاك محاسبه هزینه دادرسی مرحله واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اصلی، جلب ثالث و ورود ثالث در دعاوي راجع به اموال غیر منقول، ارزش منطقه اي زمان تقدیم دادخواست بدوي یا اصلی است یا زمان تقدیم هر یک ازدادخواستهاي واخواهی، تجدید نظرخواهی و امثال آن؟
2- در محاسبه نیم عشر دولتی در دعاوي راجع به اموال غیر منقول، آیا مبلغ خواسته ملاك است یا ارزش منطقه اي
زمان تقدیم دادخواست یا ارزش منطقه اي زمان اجراي حکم؟

⭕️ پاسخ:
1 و 2 -اولاً، هر چند در خصوص معیار تعیین هزینه دادرسی در مراحل اعتراض به دعاوي مالی، معیار محکوم به است؛ اما در صورتی که موضوع دعوا وجه نقد نباشد و مال منقول مشخصی باشد و همان مال موضوع حکم قرار گیرد، هزینه دادرسی بر مبناي خواسته تقویم شده در مرحله بدوي محاسبه می شود. بر همین مبنا، با توجه به اینکه خواسته غیر منقول نیز به حکم قانون بر مبناي ارزش معاملاتی املاك در زمان تقدیم دادخواست بدوي، تقویم شده است، تقویم مجدد خواسته بر مبناي قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر قانوناً مجاز نبوده و معیار محاسبه هزینه دادرسی مراحل اعتراضی و نیم عشر اجرایی، قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست بدوي است.
ثانیاً، دعاوي طاري اصولاً از دعواي اصلی مستقل هستند و طرح آنها در کنار دعواي دیگر نافی این استقلال نیست؛ لذا در دعاوي ورود و جلب ثالث، هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه اي زمان تقدیم دادخواست ورود یا جلب ثالث محاسبه شود.

http://t.me/dadban1
331
دادبان

01 Dec, 16:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
بطورکلی اماره قانونی بر علم صاحب حق فسخ به لزوم اعمال فوری حق فسخ است و مدعی جهل به لزوم فوریت می باید با تمسک به امور وجودي که با جهل وي نسبت به حکم ملازمه دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خود را به اثبات برساند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/01
7/1400/286
شماره پرونده: 286-76-1400 ح

⭕️ استعلام:
1- آیا ادعاي بایع مبنی بر جهل «به فوري بودن خیار غبن» به علت کم سوادي پذیرفته است؟ آیا ملاك ماده 1131 قانون مدنی براي دیگر خیارات و دیگر معاملات به عنوان یک قاعده عام قابل پذیرش است و یا آنکه استثناء است؟
2 - در صورتی که این ادعا را قابل پذیرش بدانیم، نحوه اثبات جهل به فوریت قانون چگونه است؟ آیا نیاز به ادله اثبات مستقل دارد و یا از آنجا که از درونیات و امور شخصی است، مطابق قاعده «لایعلم الّا من قبله» با سوگند بایع قابل اثبات است؟

⭕️ پاسخ:
ملاك حکم مقرر در ماده 1131 قانون مدنی مبنی بر اشتراط علم به حق فسخ و فوریت آن براي ساقط شدن خیار فسخ نکاح، در موارد مشابه قابل تمسک و استفاده است و این حکم به عنوان قاعده اي کلی در دیگر عقود از جمله فرض سؤال، قابلیت اعمال و اجرا دارد. با وجود این، از آنجایی که در فرض سؤال اماره قانونی آگاهی افراد از حکم قانون نیز مجرا می باشد، بار اثبات بی اطلاعی از قانون و به عبارتی اثبات خلاف این اماره بر عهده مدعی جهل است و وي باید همانند هر امر عدمی دیگر با تمسک به امور وجودي که با جهل وي نسبت به حکم ملازمه دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خود را به اثبات برساند و براي تمسک به احکام مترتب بر قاعده «لا یعلم الا من قبله» محملی وجود ندارد.

http://t.me/dadban1
411
دادبان

01 Dec, 14:39

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
رسیدگی به دعوای اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و خارج از صلاحیت هیات نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.


شماره دادنامه قطعی :
9309981510300118
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31

⭕️ رأی شعبه دیوان عالی کشور
وکلای آقای‌.. دادخواستی بطرفیت... به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک...فرعی از...اصلی واقع در بخش 4 ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتاً اظهار نموده اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ 87/5/16 با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال 58 قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان 4 طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه 86/8/18 بالحاظ شرائط فعلی تنظیم و امضاء و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم 86/8/18 تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد،کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در 4 طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58/10/27، خواستار صدور حکم بشرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ 93/2/18 به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای سید ج.ف.) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و 3 نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رأی خود را طی شماره 16-95/1/16 انشاء و بموجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیأت کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام 3 مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام می نماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای الف. ش. و خانم س.ن. ج.ح. ) هیئت قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره 406 مورّخ 95/3/30 با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواه وفق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی 51/10/18) در صلاحیت هیئت نظارت میباشد، لذا رأی صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده 352 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده 28 قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید....

⭕️ رأی شعبه
قرار شماره 406 مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رأی شماره 16 مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری(مفاداً مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ..بطرفیت آقایان م. ...و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک ... فرعی از ... اصلی بخش4ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیئت نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تأیید نمی باشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضائی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیئت نظارت مندرج در ماده25قانون ثبت اسناد و املاک می باشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستنداً به ماده28قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان م. ) اعاده می نماید.
شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور
عضومعاون شعبه: حضرتی عضو معاون: رحیمی

http://t.me/dadban1
387
دادبان

01 Dec, 12:32

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازات هاي تبعی قابل اعمال نمی باشد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/30
7/1400/1249
شماره پرونده : 1400-186/1-1249 ک

⭕️ استعلام:
با عنایت به اینکه قانونگذار در تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد «در عفو و آزادي مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد». با عنایت به تبصره مذکور و اینکه در برخی از موارد، محاکم در آراء خود حکم به تعلیق مجازات هاي حبس می نمایند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا محکوم علیه در مدت زمان تعلیق نیز مشمول مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی می شود یا خیر و امکان صدور گواهی سوء پیشینه براي وي وجود دارد؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در محکومیت هاي موضوع این ماده صرفاً پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده 26 آن قانون اعمال می شود؛ در غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی براي اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین مقرر در قانون اساسی نیاز به نص صریح قانون دارد و از طرفی توجه به تبصره 3 ماده 25 مذکور که به اعمال مجازات تبعی در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادي مشروط و شمول عفو تصریح می نماید و در مورد مدت تعلیق ساکت است و اصل بر عدم اعمال این نوع مجازات است، بنابراین درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازاتهاي تبعی قابل اعمال نمی باشد. قابل ذکر است بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است تعلیق مجازات در حکم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در سایر موارد از ملاك آن به خصوص به ضرر محکوم علیه و براي اعمال مجازات تبعی که اصل بر عدم آن است قابلیت استناد ندارد.

http://t.me/dadban1
342
دادبان

19 Nov, 20:54

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده: 
طرح دعوی الزام به فک رهن به معنی پذیرش صحت عقد رهن نمی باشد. به این بیان که مدعی می تواند به ادعای باطل بودن عقد رهن نیز خواسته الزام به فک رهن را مطرح کند.

شماره دادنامه قطعی :
9909980056400568
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11

 
⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. ح. ز. فرزند گ. با وکالت اقای ع. ک. به طرفیت خانم ع. ع. فرزند م. با وکالت اقای ف. ت. ، اقای ط. م. و. فرزند ن. ، ع. ا. ه. فرزند ح. ق. با وکالت اقای م. س. س. ، اقای ح. ض. فرزند م. ، سازمان* شهرستان تهران سازمان* شهرستان گرگان ، سازمان* ، سازمان* و م. م. ز. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۳۳۹۰۰۰۴۴۱۷۷۵۸ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی گرگان که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی راجع به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارات دادرسی دارد. ملاحظه می گردد. محکمه نخستین با این استدلال که الزام به فک رهن منوط به ان است‌که عقد رهن صحیح واقع شده باشد و اگر مالک مدعی بطلان رهن است‌ باید دعوی بطلان رهن را مطرح نماید و چون این ترتیب رعایت نشده است‌ در نتیجه دعوی را غیرقابل استماع دانسته است. این مرجع با توجه به اینکه در هر دعوی خواهان موظف است‌ به استناد بند ۴ ماده ۵۱ قانون فوق الاشاره جهتی را که خود را مستحق می داند بیان نماید. از انجا که جهات مطروحه می تواند عقد باشد بنابراین محکمه موظف است‌ جهتی که خواهان بموجب ان خود را مستحق می داند مورد بررسی قرار دهد بنابراین تکلیف به خواهان مبنی بر اینکه جهت دعوی ( بطلان عقد رهن ) را بعنوان خواسته مستقل مطرح نماید با توجه به ماده ۳ قانون مذکور فاقد وجه قانونی می داند در نتیجه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص لهذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی رای صادره را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه نخستین اعاده می نماید. ارشاداً اعلام می گردد. طرح دعوی الزام به فک رهن به معنی پذیرش صحت عقد رهن نمی باشد. به این بیان که مدعی می تواند به ادعای باطل بودن عقد رهن نیز خواسته الزام به فک رهن را مطرح کند به عنوان مثال ممکن است‌راهن با جعل اسناد اقدام به ترهین نماید. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظراستان گلستان

http://t.me/dadban1
218
دادبان

19 Nov, 19:47

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/05
7/1401/170
شماره پرونده: 1401-3/1-170 ح

⭕️ استعلام:
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه مستأجر داراي حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به درخواست مالک، رأي بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی براي تودیع مبلغ سرقفلی از سوي مالک تعیین نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بی اثر است یا باید هنگام اجراي احکام قیمت روز سرقفلی دوباره تعیین شود؟

⭕️ پاسخ:
در فرض سؤال که مستأجر داراي حق سرقفلی است و دادگاه رأي بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما مهلتی براي تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آنجا که وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً، موجبی براي اخذ ملاك از ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی باشد و نمی توان با اخذ ملاك از حکم این ماده، موارد ملغی الاثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و تسري داد.

ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت گرفته از مقرره اي است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از تاریخ رأي سرقفلی را پرداخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیش گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می شود.


http://t.me/dadban1
240
دادبان

19 Nov, 15:36

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- انجام وظایف اجراي احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجراي احکام براي رئیس دادگستري است.

۲- در فرض نبود دادرس علی البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجراي احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأي نخستین است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/30
7/1401/225
شماره پرونده: 1401-3/1-225 ح

⭕️ استعلام:
1- در صورتی که رئیس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگري در
دادگستري آیا می تواند به عنوان قاضی اجراي احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟
2- با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه
قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستري رؤساي شعبه میتوانند به عنوان قاضی اجراي احکام نسبت به اتخاذ تصمیم در پرونده هایی که اجراییه آن از همان شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟

⭕️ پاسخ:
1- در فرض سؤال که رئیس دادگستري شهرستان فاقد ابلاغ دادرسی است، هرچند وفق ماده 34 اصلاحی آیین نامه قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب (اصلاحی 1395/1/22) و ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه وي رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده، به نظر می رسد انجام وظایف اجراي احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابلاغ دادرس اجراي احکام براي رئیس دادگستري است.

2- مطابق بخش اخیر ماده 34( اصلاحی 1395/1/22) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب، پرونده هاي اجراي احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود؛ بنابراین در فرض نبود دادرس علی البدل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجراي احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأي نخستین است.

http://t.me/dadban1
330
دادبان

19 Nov, 15:31

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه خواهان حقی را مطالبه کرده که در زمان تقدیم دادخواست این حق موجود نبوده، اما در اثناي رسیدگی ایجاد شده است، دعواي خواهان به جهت یادشده، غیر قابل استماع و مردود است و خواهان می تواند زمانی که منجزاً حق براي وي ایجاد شده است، اقامه دعوی کند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/09
7/1401/192
شماره پرونده: 192-127-1401 ح

⭕️ استعلام:
چنانچه در زمان تقدیم دادخواست حقی براي خواهان به وجود نیامده باشد؛ اما در جریان رسیدگی به پرونده، حق مورد ادعاي خواهان براي وي محقق شود، آیا دادگاه می تواند به نفع خواهان حکم صادر کند یا آنکه با توجه به عدم وجود حقی در زمان تقدیم دادخواست، دعواي خواهان مردود خواهد بود؛ مانند آنکه در زمان تقدیم دادخواست مدت اجاره سپري نشده باشد؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده مدت سپري شود و این شبهه به وجود آید که آیا دادگاه می تواند در حال حاضر که مدت سپري شده است، به درخواست خواهان (موجر) حکم تخلیه صادر کند یا با توجه به عدم سپري شدن مدت در زمان تقدیم دادخواست دعواي خواهان مردود است؟

⭕️ پاسخ:
در فرض سؤال که خواهان حقی را مطالبه کرده که در زمان تقدیم دادخواست این حق موجود نبوده، اما در اثناي رسیدگی ایجاد شده است، به نظر می رسد با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعواي خواهان به جهت یادشده، غیر قابل استماع و مردود است و خواهان می تواند زمانی که منجزاً حق براي وي ایجاد شده است، اقامه دعوی کند.

http://t.me/dadban1
252
دادبان

19 Nov, 13:03

🅾 کانال دادبان

‍ 🔴 چکیده:
دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.

⭕️ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۱۴ک

⭕️ استعلام :
با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی ۷/۲۹۹۸مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آن‌ها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟

⭕️ پاسخ :
با توجه به مواد ۲۰۹ و ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.

http://t.me/dadban1
246
دادبان

19 Nov, 13:00

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
‍ تا زمانی که مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپری شدن دو سال موضوع ماده 128 لایحه قانون تجارت موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او می تواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی کند.


شماره نظریه : 7/1400/869
شماره پرونده : 1400-115-869 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/02


⭕️ استعلام :
مطابق ماده 109 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده 136 لایحه قانونی مذکور در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مدت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران بخواهند در محاکم دادگستری طرح دعوی کنند از آن‌جا که طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمی‌تواند بیش از دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوی دارند؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به مقررات مواد 109 و136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، پس از انقضای مدت مأموریت مدیران شرکت سهامی که حداکثر دو سال تعیین شده است،‌ مدیران مذکور تا زمان انتخاب مدیران جدید هم‌چنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در صورتی که مطابق اساسنامه شرکت مدیران یادشده اختیار دفاع یا طرح دعوی را در مراجع قضایی داشته باشند، دفاع یا اقامه دعوی از طرف آنان در محاکم بلامانع است. ثانیاً، باتوجه به مقررات ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه معرفی می‌شود و چنانچه مدیر عامل عضو هیأت مدیره نیز باشد، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. با توجه به جمله اخیر و عنایت به تبصره ذیل این ماده، مدیر عامل تا زمانی‌که عزل نشده و یا مدت تصدی او در سمت مدیر عامل پایان نیافته است، در حدود اختیاراتی که طبق ماده 125 این لایحه قانونی به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضاء می‌کند و از آن‌جا که طبق ماده 128 این لایجه قانونی، صرفاً نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره جهت انتشار آگهی در روزنامه رسمی فرستاده میشود و مدت تصدی مدیر عامل ذکر نمیشود، لذا تا زمانی که مدیر عامل از سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپری شدن دو سال موضوع ماده 128 لایحه قانونی یاد شده موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او میتواند به نام شرکت دفاع یا طرح دعوی کند. ثالثاً، مقررات مذکور در خصوص انواع شرکت‌های تجاری نیز تسری دارد.

http://t.me/dadban1
194
دادبان

19 Nov, 12:54

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- سوگند موضوع ماده ۳۱۵ ق.م.ا حق متهم است و مستلزم درخواست از سوی شاکی یا اولیای دم نیست و دادگاه نمی تواند راساً متهم را سوگند دهد.

۲- دادخواست اعسار از پرداخت دیه  موضوع ماده ۵۵۳ ق.م.ا باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود.

⭕️ نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : 1400/11/02
شماره نظریه : 7/1400/855
شماره پرونده : 1400-186/1-855 ک

⭕️ استعلام :
نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون پیش‌گفته:
1- در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تامین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟
2- اگر متهم به قتل در ماده 553 قانون مجازات اسلامی، پس از محکومیت به دیه و حبس و قطعی شدن رأی، ادعای اعسار از پرداخت دیه کند، آیا خوانده دعوای اعسار با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مقام معظم رهبری، معاون قوه قضاییه است یا دادستان محل وقوع جرم؟

⭕️ پاسخ :
1- با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده 320 قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده 315 این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده 315 قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.

2- برابر ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارد» و برابر ماده 356 «اگر مقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه‌ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن‌را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند». از سوی دیگر برابر ماده 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وراث دیه می‌باشند» بنا به مراتب فوق در فرضی که موضوع مشمول صدر ماده 553 یادشده باشد، در صورت تفویض اختیار مطابق ذیل ماده 356 قانون یادشده به دادستان‌های مربوط، دادستان‌ تمام اختیارات ولی قانونی مذکور در ماده 354 این قانون را دارا است و لذا در فرض استعلام دادخواست اعسار از پرداخت دیه نیز باید به طرفیت دادستان‌های مربوط تقدیم شود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

t.me/dadban1
130
دادبان

19 Nov, 12:52

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
حکم راجع به اعسار اعم از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت محکوم به، در هر حال حضوری است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/03/10
7/1401/243
شماره پرونده: 243-93-1401 ح

⭕️ استعلام:
در صورت عدم حضور خوانده در دعواي اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی رأي صادره غیابی است یا حضوري؟

⭕️ پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص حضوري بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعواي اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعاي حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردي که دین بلاعوض باشد، وفق ماده 7 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعواي اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعواي اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوري است. لذا از آنجا که حکم راجع به اعسارهمیشه حضوري است، دادگاه تجدید نظر باید رأي را حضوري تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.

http://t.me/dadban1
134
دادبان

19 Nov, 12:52

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در صورتی که تاجر در اجراي ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعواي ورشکستگی تقدیم کرده باشد، مانند آن است که دعواي اعسار تقدیم کرده است و تقدیم دادخواست اعسار از سوي تاجر مانع بازداشت محکوم علیه یا باعث آزادي وي با اخذ تأمین نمی شود.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/08/15
7/1400/886
شماره پرونده: 886-127-1400 ح 
 
⭕️ استعلام: 
چنانچه دعواي اعسار به لحاظ احراز تاجر بودن مدعی اعسار رد و قطعی شود، آیا در دعاوي آتی دیگر نیز که مدعی فقدان تمکن مالی باشد، باید به جاي طرح دعواي اعسار دعواي ورشکستگی مطرح کند؟ در صورت طرح دعواي اعسار، آیا آثار این دعوا بر آن مترتب می شود؟ به عبارت دیگر، چنانچه خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دعواي اعسار مطرح شود، آیا امکان آزادي محکوم علیه با اخذ تأمین وجود دارد یا این که باید الزاماً دعواي ورشکستگی کند؟ 

⭕️ پاسخ:
به موجب ماده 15 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. در این حالت، اقامه دعواي ورشکستگی در مهلت سی روزه یا خارج از آن حسب مورد مشمول مقررات ماده 3 قانون پیش گفته یا تبصره 1 آن است؛ بنابراین، در صورتی که تاجر در اجراي این ماده دعواي ورشکستگی تقدیم کرده باشد، مانند آن است که دعواي اعسار تقدیم کرده است و تقدیم دادخواست اعسار از سوي تاجر مانع بازداشت محکوم علیه یا باعث آزادي وي با اخذ تأمین نمی شود.

http://t.me/dadban1
146
دادبان

19 Nov, 12:51

شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است.
ثانیاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم‌علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت‌نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این‌که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.

4- الزام محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که محکوم‌ علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار محکوم‌علیه است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.

5- با عنایت به این‌که ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکوم‌به است، لذا مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود این‌ها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اما در مورد نواقص شکلی دادخواست، مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام محکوم‌علیه در اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است.
6- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.

7- برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 بویژه مواد 7 و 8 این قانون، رسیدگی به دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود می‌تواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عملیه، ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از این‌ها با دادگاه رسیدگی کننده است.

http://t.me/dadban1
126
دادبان

19 Nov, 12:50

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- الزام محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که محکوم‌ علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار محکوم‌علیه است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.

۲- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.

⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1474
شماره پرونده: ح 4741-62-89

⭕️ استعلام:
با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید:
1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟
2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود؟
3- با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکر چنان‌چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صحیح است؟
4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کند؟
5- با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم‌علیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟
6- با توجه به ماده 10 قانون صدر‌الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم‌علیه دارد یا آن‌که‌ منوط به ارائه پاسخ استعلام‌ها است؟
7- با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379‌ صورت پذیرد یا می‌توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر‌منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد.
147
دادبان

19 Nov, 12:45

شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده، شرط لازم برای استفاده محکوم‌علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است.
ثانیاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم‌علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس محکوم‌علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثاً، به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت‌نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این‌که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.

4- الزام محکوم‌علیه به ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که محکوم‌ علیه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار محکوم‌علیه است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند.

5- با عنایت به این‌که ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکوم‌به است، لذا مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود این‌ها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اما در مورد نواقص شکلی دادخواست، مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام محکوم‌علیه در اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است.
6- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد.

7- برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 بویژه مواد 7 و 8 این قانون، رسیدگی به دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت می‌گیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود می‌تواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عملیه، ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از این‌ها با دادگاه رسیدگی کننده است.

http://t.me/dadban1
131
دادبان

19 Nov, 12:44

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد.

۲- در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

۳- اگر خواهان، شهادت‌نامه را پیوست دادخواست اعسار از هزینه دادرسی نکند، به دلیل این‌که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می‌شود.

⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1398/12/20
شماره نظریه: 7/98/1474
شماره پرونده: ح 4741-62-89

⭕️ استعلام:
با توجه به این‌که در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید:
1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟
2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود؟
3- با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکر چنان‌چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم‌علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صحیح است؟
4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کند؟
5- با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم‌علیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟
6- با توجه به ماده 10 قانون صدر‌الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم‌علیه دارد یا آن‌که‌ منوط به ارائه پاسخ استعلام‌ها است؟
7- با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379‌ صورت پذیرد یا می‌توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر‌منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد.
197
دادبان

19 Nov, 11:09

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مواردی که میان سررسید دین و تاریخ مطالبه آن اختلاف است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/15
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه

⭕️ پرسش
در مورد مطالبه دیون غیر از چک، چنانچه تاریخ مطالبه طلب پس از تاریخ سررسید آن باشد، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه محاسبه می‌شود یا از تاریخ سررسید؟

✔️ نظر هیات عالی:
بنا به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبداء احتساب تاریخ تادیه در غیر مورد چک، تاریخ مطالبه وجه رایج از طریق تقدیم دادخواست، اظهارنامه، درخواست اجراییه ثبتی در مورد اسناد رسمی و... می‌باشد.

✔️ نظر اکثریت:
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، صرفاً به بیان شرایط استحقاق خسارت تاخیر تادیه پرداخته و اعلام کرده که در چه مواردی می‌توان آن را مورد حکم قرار داد اما متعرض مبدا محاسبه این خسارت نشده است. از سوی دیگر، خسارت تاخیر تادیه نوعی زیان و خسارت به مال دیگران است. مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیانی وارد کند باید آن را جبران کند و در مسئولیت مدنی، «اصل جبران کامل خسارت‌ها» مطرح است. وقتی مدیون در سررسید دین را نمی‌پردازد، از این تاریخ به بعد مرتباً ارزش پول کاسته و به طلبکار خسارت وارد می‌شود و لذا صرف نظر از زمان مطالبه، باید این خسارت جبران شود. اگر زمان مطالبه طلب را مبدا احتساب خسارت بدانیم، خسارت ناشی از تاخیر تادیه و کاهش ارزش پول از زمان سررسید طلب تا زمان مطالبه آن، جبران نشده باقی می‌ماند که موجب اضرار طلبکار و بر خلاف اصل جبران کامل خسارت‌ها است. ضمناً در شرایط کنونی معمولاً نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر از میزان واقعی و ملموس تورم است و لذا حتی در صورت احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید، زیان واقعی وارد شده به طلبکار جبران نمی‌شود.
از سوی دیگر نمی‌توان گفت اختلاف زمان میان مطالبه و سررسید نشان دهنده اعطای مهلت به بدهکار است و چون با این فرض نتیجه‌ای بر خلاف اصل جبران کامل خسارت‌ها به دست می‌آید، باید این اراده و توافق کشف و ثابت شده باشد و گرنه باید از تاریخ سررسید، خسارت را محاسبه نمود. بدیهی است برای صدور حکم به پرداخت خسارت صرفاً اثبات سه رکن کفایت می‌کند: رفتار زیان بار، زیان، رابطه سببیت میان زیان وارده و رفتار زیان بار. در این موضوع، انگیزه و نیت بدهکار و طلبکار بی تاثیر است.

✔️ نظر ابرازی:
خسارت تاخیر تادیه به صورت یک استثنا در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده بنابراین باید در موارد تردید به قدر متیقن اکتفاء نمود و به گونه‌ای تفسیر شود که خسارت کمتری به افراد بدهکار تحمیل شود. وقتی طلبکار تا مدتی طلب را مطالبه نکرده به این معنی است که به بدهکار اعطای مهلت نموده و لذا بدهکار در این شرایط ممتنع محسوب نمی‌شود و نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه را از او مطالبه نمود. ضمناً معمولاً افراد بدهکار از اقشار ضعیف‌تر هستند و حداقل از نظر مالی از طلبکار ضعیف‌تر است لذا باید خسارت تاخیر تادیه را از زمان مطالبه دین محاسبه نماییم. بدین ترتیب مانع سوء استفاده افراد نیز شده‌ایم. نظریه مشورتی شماره 7/5199 مورخ 1385/07/09 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر است.

http://t.me/dadban1
261
دادبان

19 Nov, 03:46

🅾 کانال دادبان

🔴 تکلیف دادسرا در بحث تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست۱۳۹۸-۵۷۹۶
تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط استان گلستان/ شهر گرگان

⭕️ پرسش
در تعدد معنوی که رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد می باشد و شاکی نیز در خصوص کلیه عناوین طرح شکایت نموده است، وظیفه دادسرا چیست؟.
آیاهمه عناوین را می بایست تفهیم اتهام کرد یا صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است و چنانچه قائل شدیم می بایست صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است را تفهیم اتهام نمود، در خصوص اتهام های دیگر متهم چه تصمیمی می بایست گرفت؟.

✔️ نظر هیات عالی
نظریه اکثریت در حدی که موافق با نظریه شماره 7/5906-83/8/4 اداره حقوقی که ذیلاً نقل می شود مورد تائید اعضاء هیئت عالی نشست قضایی کیفری است:
1- اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آن ها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد، تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. بنا به مراتب مزبور (خرید و فروش مال مسروقه) یا (خرید و فروش مشروبات الکلی) از مصادیق این نظریه است. لکن اگر سارق، مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است (سرقت و فروش مال غیر) و لذا باید به اتهام ارتکاب هر دو جرم تعقیب و به هر دو مجازات مربوط محکوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود.
2- در مواردی که عمل متهم واجد دو عنوان جزایی با مجازات های اخف و اشد است آنچه باید به متهم تفهیم شود، اتهام ارتکاب همان عمل واحد است که دارای دو عنوان جزایی است به اضافه دلایل انتساب بزه و هنگام اصدار قرار نهایی، لازم نیست نسبت به عنوان اخف قرار منع تعقیب صادر شود.

✔️ نظر اکثریت

با توجه به اینکه متهم ولو با یک رفتار، مرتکب دو یا چند جرم گردیده است، لذا می بایست نسبت به کلیه جرایمی که مرتکب شده است پاسخگو باشد و همانند تعدد مادی و در صورت توجه اتهام به وی، کلیه جرایم ارتکابی به متهم تفهیم گردد. لیکن در زمان تفهیم اتهام و صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست، نحوۀ رفتار متهم که منتهی به تحقق عناوین متعدد گردیده تشریح و به ماده استنادی آن (ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی) اشاره گردیده و در کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات اشد گردد. آنچه در این ماده آمده است تعیین مجازات اشد برای متهم است که قانونگذار تعیین آن را به دادگاه محول نموده است. دادسرا نمی تواند خودش راساً از میان عناوین اتهامی، آن را که دارای مجازات اشد است تعیین و به متهم تفهیم کند؛ زیرا اولاً در ملاک تعیین مجازات اشد اختلاف نظر وجود دارد.
ثانیاً چه بسا فرد مرتکب رفتاری شود که دارای عناوین متعدد با مجازات یکسان و با درجه ای واحد باشند، در این صورت دادسرا نمی تواند خودش هرکدام را خواست اختیار کند.
ثالثاً اگر صرفاً مجازات اشد به متهم تفهیم گردد و در کیفرخواست صرفاً به اتهامی که مجازات آن اشد است اشاره شود ولی دادگاه در روند رسیدگی به این نتیجه برسد که رفتار ارتکابی بر عنوان دیگری مترتب است یا دادگاه نظری مخالف نظر دادسرا در تعیین مجازات اشد داشته باشد، کیفرخواست با مشکل مواجه خواهد شد.
رابعاً؛ اگر قائل شدیم که دادسرا صرفاً می بایست جرمی را که دارای مجازات اشد است را به متهم تفهیم و در کیفرخواست به آن اشاره نماید، درخصوص سایر اتهامات چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید و اگر قائل شدیم که دادسرا می بایست درخصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر نماید، این بدان معناست که متهم مرتکب سایر اتهامات نشده است در حالیکه فرد با یک رفتار مرتکب چند جرم گردیده است. لیکن قانونگذار خواسته است مرتکب را صرفاً به یک مجازات آن هم مجازات اشد محکوم نماید.

✔️ نظر اقلیت

1- با توجه به اینکه در ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی تصریح شده است «متهم به مجازات اشد محکوم می شود» لذا صرفاً می بایست از میان اتهامات مذکور آن که دارای مجازات اشد است به متهم تفهیم و قرار تامین اخذ و در کیفرخواست نیز می بایست صرفاً به همین جرم اشاره شود و دادسرا درخصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر می نماید.
2- در تفهیم اتهام می بایست صرفاً رفتار تفهیم شود و در صدور قرار تامین، اتهامی که دارای مجازات اشد است مدنظر قرار گیرد. در کیفرخواست نیز صرفاً به اتهامی که دارای مجازات اشد است اشاره می شود و اگر دادگاه در رسیدگی خود به این نتیجه رسید که رفتار صورت گرفته بر عنوان دیگری مترتب است، نیازمند تبعیت نظر دادسرا نمی باشد و فرد را به اتهام جدید محکوم می نماید. دادسرا نیز در قرار نهایی صادره، بدون اینکه درخصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر نماید، مراتب را صرفاً تشریح و توضیح می دهد.


t.me/dadban1
306
دادبان

19 Nov, 03:44

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
براي تشخیص مجازات اشد در محکومیت هاي متعدد تعزیري، باید مجازاتهاي هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره هاي آن درجه بندي شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود.


⭕️ نظریه مشورتی
1402/07/04
7/1402/472
شماره پرونده: 1402-186/1-472ك

⭕️ پاسخ:
الف- رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که بیان می کند «..... در مواردي که مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعیین گردیده، کیفر حبس، ملاك تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزاي نقدي است» و به سایر موارد قابل تسري نیست.

ب- براي تشخیص مجازات اشد در محکومیت هاي متعدد تعزیري، باید مجازاتهاي هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره هاي آن درجه بندي شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است، مجازات اشد محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال، یکصد و پنجاه میلیون ریال جزاي نقدي موضوع محکومیت بزه توهین از پنج ماه حبس موضوع محکومیت بزه تهدید، اشد محسوب و قابل اجرا است. بنابراین فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

http://t.me/dadban1
248
دادبان

19 Nov, 03:44

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در فرضی که جرم واحد قانوناً داراي مجازات هاي متعدد تخییري است ( مثل جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییري ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد از مجازات حبس شدیدتر است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/05/17
7/1400/509
شماره پرونده: 1400-186/1-509 ك 
 
⭕️ استعلام: 
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانونی مذکور را ده  تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تعیین کرده است. با توجه به ملاك ارائه شده در رأي وحدت  رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اینکه یک روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آیا می توان استنباط کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و ملاك تشخیص صلاحیت دادگاه است؟ 

⭕️ پاسخ:
اولا،ً با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه بندي مجازاتها در  صورت تعدد مجازاتهاي یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاك است و علی الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصره هاي آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردي که مقنن براي 
جرم واحد، مجازاتهاي متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازاتهاي قانونی آن، مستقل از دیگر مجازاتها  بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون یاد شده و تبصره هاي آن درجه بندي می شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاك تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 نیز تصریح شده است. 

ثانیا،ً در رأي وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام  به آن اشاره شده، تصریح شده است «در مواردي که مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعیین گردیده، کیفر حبس ملاك تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزاي نقدي است» و قابل تسري به سایر موارد نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور در  بندهاي اولاً و ثانیا،ً در فرض سؤال که جرم واحد قانوناً داراي مجازات هاي متعدد تخییري است (جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییري ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیري درجه هاي هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به طور  مستقیم در دادگاه مطرح می شود خارج است.

http://t.me/dadban1
202
دادبان

19 Nov, 03:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در تعدد معنوی انتفاي عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی شود.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
    شماره

1398/07/02
7/97/2662
شماره پرونده: 2662-186/1-97 ك

⭕️ استعلام:
در خصوص ماده 131 از قانون مجازات اسلامی، اگر متهم از حیث عنوان مجرمانه اشد مواجه به قرارهاي منع یا موقوفی تعقیب و یا تبرئه شود، آیا ادامه تعقیب او منتفی است یا از حیث عنوان مجرمانه غیر اشد می توان او را تحت تعقیب قرار داد؟


⭕️ پاسخ:

انتفاي عنوان اتهامی اشد به جهات مختلف از قبیل صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت، لزوماً موجب زوال جنبه مجرمانه عنوان دیگر نمی شود.

t.me/dadban1
161
دادبان

19 Nov, 03:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تخفیف قضایی مجازات اشد بخلاف تخفیف قانونی موجب رجوع به محازات اشد بعدی نمی شود.

شماره نظریه: ۷/۹۴/۹۵۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶

⭕️ سؤال
آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده می­ شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.

t.me/dadban1
141
دادبان

19 Nov, 03:43

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد.

۲- منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت هاي مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/07/04
7/1400/637
ك 1400-186/1-637 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري را شامل می شود؟
2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیري در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم علیه اقدام کند؟

⭕️ پاسخ:
1- مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399» تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می شود و منصرف از مواردي است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا
تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می شود و موجب قانونی جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد.

2 -اولاً، با توجه به اینکه مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوي دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت هاي مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است که حسب مورد محکوم علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد
ثانیاً، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجراي مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی است که داراي احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجراي مجازات به معناي یکی دانستن آنها نیست؛ کما اینکه این دو مبحث در قانون
مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با این حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به اینکه تعلیق اجراي مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجراي مجازات (پس از اجراي یک سوم آن)، امکانپذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجراي مجازات تخفیف یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین کیفري به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظري را میسر می سازد.

http://t.me/dadban1
133
دادبان

15 Nov, 21:09

🅾 کانال دادبان

♦️اگر از حسابمان پول دزدیدند چه کنیم؟

⭕️ پلیس فتا:
اگر از حسابتان پول برداشت شد، در یک ساعت اول با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل فرمایید تا مبلغ برداشت شده، مسدود و به حسابتان برگردانده شود‌.


http://t.me/dadban1
164
دادبان

15 Nov, 19:46

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
خواهان بایستی در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی، ادله استنادی خود را ذکر نموده و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولاً نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید. زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد.


شماره دادنامه قطعی :
140268920002787208
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/07/28
 
⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ۱۴۰۲/۵/۱۷ صادره از شعبه *که به بطلان دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است.که هر دعوی دارای ادله اثباتی و منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی در بندهای ۴ و۶ از ماده ۵۱ همان قانون ذکر ان جهات و اسباب و ادله وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود عنوان نموده و به موجب ان خود را مستحق می داند الزامی شناخته است.و بر این اساس و ذکر همین ادله و جهات است‌که محکمه می تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین خواهان بایستی در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نموده و پس از تسلیم ان و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید. زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد که می بایست مبنای رسیدگی محاکم قرار گیرد و به بیان دیگر به موجب قانون ایین دادرسی مدنی اختیار شروع و استرداد دعوی از خواهان است اما پس از اینکه دادخواست ثبت و به محض اینکه اولین جلسه دادرسی با استماع دفاعیات خوانده تثبیت شد دعوی مشمول اصل تغییر ناپذیری قرار می گیرد که هدف از ان اجرای اصول دادرسی بطور عام و اصل تغییر ناپذیری دعوی حقوقی بطور خاص رسیدگی عادلانه به دعاوی است که ضامن ثبات دادرسی است.با توجه به سیر جریان پرونده انچه که درعمل اتفاق افتاده وکلای خواهان ابتدایی دلایل و منضمات خود را صرفا "تصویر پروانه کارت عضویت در اتحادیه فروشندگان اهن الات ، گواهی های سازمان تامین اجتماعی ، مالیاتی ، چکهای صادره ، گواهی عضویت در شرکت تعاونی تهیه وتوزیع فروشندگان اهن الات لیست دعاوی مطرح شده از سال ۸۶ به بعداعلام کرده است.سپس مبادرت به ارائه تصویر دفتر کل واجراییه و … نموده این اقدام با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم ارائه دلایل در هنگام تسلیم دادخواست است‌ منافات دارد. بر این اساس چون اقدامات انجام شده در مغایرت بین با اصل مورد بحث می باشد. محکمه دعوی طرح شده را که مطابق ماده ۲ قانون استنادی طرح نشده قابل استماع ندانسته و انگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که قلم گرفته شده صایب دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است


http://t.me/dadban1
216
دادبان

15 Nov, 19:41

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در فرضی که شعبه ای از دادگاه به جانشینی از شعبه منحل شده رسیدگی و مبادرت به صدور رای نماید و سپس شعبه منحل شده مجدداً احیاء شود، در خصوص پرونده هاي کیفري که در خصوص آنها از سوي دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفري رأي صادر شده است؛ اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 و سایر موارد مربوط به مرحله اجراي احکام کیفري که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأي (جانشین)صورت خواهد پذیرفت.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/12
7/1401/270
شماره پرونده: 270-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
شعبه 120 دادگاه کیفري دو تبریز در سال 1386 ایجاد و به پرونده هاي ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال 1389 به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه 120 کیفري دو ادامه رسیدگی به پرونده هاي جریانی آن را عهده دار شده است و در این راستا مبادرت به صدور رأي نموده است و پرونده جهت اجراي حکم به اجراي احکام کیفري دادسراي عمومی و انقلاب تبریز ارسال شده است. مجدداً شعبه 120 دادگاه کیفري دو تبریز در سال 1396 عملیاتی شده است حال پرونده یک کیفري که در شعبه 28 دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجراي احکام کیفري به شعبه اعاده شده است.
⭕️ سوال :
1- آیا مرجع اتخاذ تصمیم شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز (شعبه صادر کننده رأي) است و یا اینکه شعبه 120 دادگاه کیفري دو که فعلا فعال است؟
سوال- 2 - در صورت تشخیص صلاحیت شعبه 28 دادگاه حقوقی تبریز، قاضی صادر کننده رأي (رئیس شعبه) فاقد ابلاغ کیفري بوده ولی رأي به امضاي همان شخص است آیا صلاحیت اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟

⭕️ پاسخ:
1- فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفري 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ می باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه هاي کیفري استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفري (1394/4/1 ) به دادگاه هاي کیفري یک و دو تبدیل می شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفري دو تشکیل شده است باید مطابق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود، یعنی پرونده هاي کیفري که در دادگاه عمومی حقوقی به صدور رأي منتهی نشده باشد به واسطه اجراي فوري قوانین شکلی (صلاحیت) باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفري دو جدیدالتاسیس ارسال شود.
در خصوص پرونده هاي کیفري که در خصوص آنها از سوي دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفري رأي صادر شده است؛ اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی 1394 و نیز ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 و سایر موارد مربوط به مرحله اجراي احکام کیفري که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأي صورت خواهد پذیرفت.

2 - با توجه به مراتب فوق، در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفري منتفی است.

http://t.me/dadban1
174
دادبان

15 Nov, 18:22

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: فوت شاکی خصوصی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نیست و عدم شناسایی ورثه و عدم پیگیري ایشان نیز مانع ادامه رسیدگی نیست. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت وجود ندارد. ⭕️ نظریه مشورتی 1401/05/29 7/1401/264…»
0
دادبان

15 Nov, 18:18

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در اعاده دادرسی کیفری دادگاه هم عرض مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوي کیفري می باشد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/10
7/1401/228
شماره پرونده: 228-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
بر اساس ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه در پرونده تجویز اعاده دادرسی صادر شود، آیا دادگاه بدوي و تجدید نظر، الزامی به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین (رسیدگی ترافعی) دارد؟ یا اینکه در صورت نیاز بدون تعیین وقت رسیدگی، می تواند مبادرت به صدور حکم ماهوي کند؟

⭕️ پاسخ:
با عنایت به ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی که متعاقب تجویز اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 474 قانون یادشده، پرونده جهت رسیدگی ماهوي به آن ارجاع شده است، مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوي کیفري می باشد؛ زیرا رسیدگی ماهوي به دعوي با لحاظ مواد 342 و 359 قانون یادشده، ملازمه با انجام تحقیق و استماع اظهارات طرفین دعوي با رعایت اصل تناظر دارد. بدیهی است دادگاه مربوط پس از انجام رسیدگی، حسب مورد رأي مقتضی را صادر خواهد نمود.

http://t.me/dadban1
210
دادبان

15 Nov, 18:16

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
فوت شاکی خصوصی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نیست و عدم شناسایی ورثه و عدم پیگیري ایشان نیز مانع ادامه رسیدگی نیست. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت وجود ندارد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/264
شماره پرونده: 264-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
چنانچه در اثناي رسیدگی به جرایم قابل گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در زمان رسیدگی در دادگاه شاکی خصوصی فوت کند و ورثه وي جهت پیگیري مراجعه نکنند، با توجه به قابل گذشت بودن بزه موضوع شکایت، آیا ادامه تعقیب و صدور قرار نهایی جلب به دادرسی یا محکومیت در صورت وجود دلایل اثباتی، امري موجه است؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفري 1392، چنانچه شاکی خصوصی پس از طرح شکایت فوت نماید، صرف فوت وي از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نیست و مرجع قضایی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام کند و طبق تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و عدم شناسایی ورثه و عدم پیگیري ایشان نیز مانع ادامه رسیدگی نیست. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت وجود ندارد.

http://t.me/dadban1
182
دادبان

15 Nov, 18:09

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اساساً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست سیاه بانک مرکزي قابلیت استماع ندارد و خواسته دستور موقت نمی تواند با خواسته دعواي اصلی منطبق باشد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/260
شماره پرونده: 260-127-1401 ح

⭕️ استعلام:
آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزي قابلیت اجابت دارد؟ در صورتی که از جانب دادگاه قابل اجابت باشد، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراري را صادر نماید؟

⭕️ پاسخ:
صرف نظر از آن که قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک مرکزي ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و غیر آن باشد و در برخی موارد صرفاً این مرجع تصمیم گیرنده است که مجاز به عدول از تصمیم قبلی خود می باشد و اساساً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست یادشده قابلیت استماع ندارد، با فرض آنکه پرسش ناظر بر موردي است که دعوایی با عنوان الزام به حذف نام خواهان از فهرست سیاه بانک مرکزي قابلیت استماع دارد، از آنجایی که خواسته دستور موقت نمی تواند با خواسته دعواي اصلی منطبق باشد، لذا خروج از فهرست یادشده نمی تواند در قالب درخواست دستور موقت مورد رسیدگی قرار گیرد. شایسته ذکر است در چنین مواردي صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهرهمندي شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم راجع به دعواي الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزي، در صورت احراز شرایط قانونی صدور دستور موقت، فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد.

http://t.me/dadban1
167
دادبان

15 Nov, 18:02

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
قرارهاي رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام نیست.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/30
7/1401/244
شماره پرونده: 244-127-1401 ح

⭕️ استعلام:
آیا قرارهاي رد دعوا و عدم استماع دعوا مشمول قرارهاي فرجام پذیر موضوع ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و یا آنکه صرفاً قرار ابطال یا رد دادخواست مشمول این ماده است و دیگر قرارها از شمول آن خارج هستند؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به اینکه مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء دادگاه هاي بدوي و تجدید نظر استان را غیر قابل فرجام دانسته است؛ مگر مواردي که استثناء شده باشد و با عنایت به اینکه مقنن در مواد یادشده و در مقام بیان، قرارهاي قابل فرجام را احصاء کرده است، دیگر قرارهایی که در این مواد قانونی ذکر نشده اند؛ از جمله قرارهاي رد دعوا یا عدم استماع دعوا قابل فرجام به نظر نمی رسند.

http://t.me/dadban1
166
دادبان

15 Nov, 17:59

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
ممنوع الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکانپذیر است و در خصوص ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص قانونی وجود ندارد‌ و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصولاً اختیاري در ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/230
شماره پرونده: 230-79-1401 ح

⭕️ استعلام:
در خصوص جواز یا عدم جواز ممنوعالخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکتهاي تجاري ورشکسته از سوي ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادي رفت و آمد از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین حکمی در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و دیگر قوانین پیش بینی نشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع الخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکتهاي تجاري ورشکسته مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وي در این مدت امکانپذیر است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آنها خودداري کند، میتوان وي را ممنوع الخروج کرد. خواهشمند است در خصوص هر یک از این دیدگاه ها اعلام نظر فرمایید.

⭕️ پاسخ:
اولاً، ممنوع الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکانپذیر است و در خصوص ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص قانونی وجود ندارد.

ثانیاً، ماده 23 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفاً بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وي است، خروج موضوعی دارد و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصولاً اختیاري در ممنوع الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است.

http://t.me/dadban1
177
دادبان

15 Nov, 17:17

🅾 کانال دادبان

🔴 آشنایی با انواع سند

سند ملکی مشاع :
یک ملک چند مالک دارد و بین چند شریک تقسیم شده است.
سند ملکی شش دانگ: یک ملک به یک شخص تعلق دارد.

سند ملکی تک برگ :
نوع جدید و امروزی سند است که از سوی مراجع رسمی تهیه و تایید شده است. اصالت و خوانا بودن از مزایای این سند است.

سند ملکی تفکیکی :
یک ملک بین چند نفر تقسیم شده است و قسمت‌های تقسیم شده هرکدام در قالب یک سند از هم تفکیک شده است.

سند ملکی عرصه و اعیان :
منازل مسکونی که از نوع آپارتمان هستند عرصه و اعیان دارند. سند عرصه مربوط به زمینی است که آپارتمان در آن بنا شده است و سند اعیان مربوط به سند واحدهایی است که روی آن زمین ساخته شده است.

سند ملکی بنچاق :
در قدیم به قراردادهایی که مردم بین خودشان می‌نوشتند و برای تایید و مهر و امضا نزد علما و چهره‌های سرشناس می‌بردند، بنچاق گفته می‌شد.

سند ملکی منگوله‌دار :
سندهایی که با یک نخ و یک تکه سرب توسط اداره ثبت اسناد پلمپ شده‌اند. مالکیت در اینگونه سندها قطعی است.

سند ملکی وکالتی :
سندی که به نام شخص یا اشخاص دیگری به عنوان وکیل تنظیم شده است. در این گونه سندها، وکالت رسمی و محضری ثبت شده نیاز است.

سند ملکی رهنی :
سندی که در قبال وام برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود در رهن بانک قرار می‌گیرد. این موضوع در خود سند هم ذکر می‌شود و سپس به خریدار تحویل داده می‌شود.

http://t.me/dadban1
195
دادبان

15 Nov, 17:16

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست کرده اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذي نفع بوده و می توانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترك قابل اجراء است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/01
7/1401/282
ح 1401-3/1-282 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
در دعواي تقسیم ترکه، چنانچه محکوم له در مرحله اجراي حکم اعلام گذشت کرده و پیش از تقسیم ترکه و اجراي حکم پرونده مختومه شود، آیا دیگر ورثه (محکوم علیهم) حق درخواست صدور اجراییه را دارند؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است.

ثانیاً، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست کرده اما خواهان از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به اینکه هر یک از ورثه ذي نفع بوده و می توانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترك قابل اجراء است.

http://t.me/dadban1
240
دادبان

15 Nov, 05:31

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
«تخریب شدن» یا «تلف شدن» با «تخریب کردن» و «تلف کردن» تفاوت دارد. «تخریب شدن»، با ترك فعل نیز محقق می شود؛ اما «تخریب کردن»، صرفاً با فعل مثبت واقع می شود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/15
7/1400/1178
شماره پرونده: 1400-186/1-1178 ک

⭕️ استعلام:
در پروندهاي مالک آپارتمان در طبقه پایین به مالک آپارتمان در طبقه بالا اعلام می نماید که مجراي لوله فاضلاب طبقه بالا معیوب بوده و امکان وقوع خسارت براي طبقات زیرین را دارد. لکن مالک طبقه بالا اعلام می نماید اقدام به تعمیر نمی کنم و هیچ گونه اقدامی از سوي ایشان انجام نمی گردد و موجب بروز خسارت به طبقه پایین می شود. حال در فرض مسئله، آیا امکان طرح شکایت کیفري تخریب مسموع می باشد؟ یا به طور کلی بزه تخریب با ترك فعل محقق می گردد؟

⭕️ پاسخ:
ماده 677 قانون مجازات اسلامی با استفاده از عبارات «تخریب نماید»، «تلف نماید» و «از کار اندازد» که همگی از وقوع فعل مثبت مادي از سوي مرتکب حکایت دارد، تدوین شده است و بدیهی است که «تخریب شدن» یا «تلف شدن» با «تخریب کردن» و «تلف کردن» تفاوت دارد. «تخریب شدن»، با ترك فعل نیز محقق می شود؛ اما «تخریب کردن»، صرفاً با فعل مثبت واقع می شود؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه بعد از علم و اطلاع متصرف طبقه بالا، وي با سوءنیت و با قصد تخریب، شیر آب را باز کند و موجب تخریب شود، بزه موضوع ماده 677قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تحقق است.

http://t.me/dadban1
343
دادبان

15 Nov, 05:28

🅾 کانال دادبان

⭕️ خلاصه نظرات مشورتی جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ کانون سردفتران مرکز

۱- درخصوص نحوه عملکرد برای تنظیم وکالت فروش بلاعزل طبق نظریه مشورتی کانون و نامه اخیر سازمان مالیاتی، اختلاف رویه و ابهاماتی ایجاد شده که از کانون درخواست پیگیری موضوع و تعیین تکلیف و ایجاد رویه واحد برای دفاتر داریم .

۲- درخواست دیگر از کانون درخصوص پیگیری وضعیت کمیسیون مالیاتی کانون و تقویت و ارتقای آن جهت رفع مشکلات مالیاتی به ویژه ارزش افزوده و جرائم سنگینی که با وجود واریز آنلاین کماکان متوجه همکاران است.

۳- در مورد سقف تقسیم اسناد دولتی با توجه به افزایش تحریر اسناد رهنی ؟ گویا باافزایش آن موافقت نشده و هنوز تغییری حاصل نشده و کماکان سقف ۵۰ میلیون است .

۴- وکالت فروش بلاعزل سرقفلی آیا مشمول مالیات است؟ آنچه از ق الزام برمی آید خیر مشمول مالیات نیست .

۵- برای تنظیم سند انتقال ویلا داخل روستاچه استعلاماتی لازم است ؟ استعلام از ثبت و دارایی و دهیاری

۶- ملکی دارای ۲۰ پارکینگ است و در پشت سند فقط به ۱۰ پارکینگ اشاره شده ودر ادامه قید شده " مابقی بشرح دفتر املاک" نسبت به ملک ،سند رهنی تنظیم شده وسهوا به این جمله و حتی مابقی پارکینگها درسندرهنی تنظیمی اشاره ای نشده . دفترخانه قصد صدور اجرائیه نسبت به سندرهنی را دارد و اداره اجرا امتناع می کند تکلیف چیست؟ یک نظر از امور اسناد تعیین تکلیف شود، یک نظر؛ اشاره به تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرای مفاداسنادرسمی لازم الاجرا دارد درمورد نحوه عملکرد زمان مواجه به اشکال درصدور اجراییه .

۷- موجر در سند اجاره نامه قدیمی فاقد آدرس است .مستاجر قصد واریز مال الاجاره از طریق معرفی دفترخانه به بانک دارد . تکلیف جهت صدور اخطار به مالک چیست؟ چون آدرسی نداریم عملا موضوع ارسال اخطار منتفی ست ولی احتیاطا مورد از امور اسناداستعلام و کسب تکلیف شود .

۸- تنظیم وکالت جامع در دفاتر اسنادایراد دارد؟ خیر بلااشکال است وکالتهای تنظیمی در دفاتر وکالت مطلق نیستند .

۹- پیش بینی داوری در سند اجاره مانع از صدور اجرائیه است؟ خیر یک شرطی ست با توافق طرفین که بدوا باید نزد داور موضوع رسیدگی و چنانچه به نتیجه نرسید صدور اجرائیه از طریق دفترخانه بلامانع است.

۱۰- وکیل دادگستری می تواند درخواست صدوراجراییه نماید؟ بله

۱۱-سند در رهن بانک است ودفترخانه قصد تنظیم سند صلح عمری دارد با استعلام از بانک به شرط قید این جمله موافقت نموده است "در صورت صدور اجرائیه از سوی بانک حق انتفاع خودبخود باطل میگردد" ؟ قید این شرط بلامانع است .

۱۲- دو نفرمستاجر برای انتقال حق سرقفلی از یکی به دیگری (شریک به شریک) نیاز به اخذ رضایت مالک نیست البته دقت شود بعضا در اسناد اجاره شرط می‌شود؛ مستاجر حق انتقال بغیر حتی به شریک ندارد که در اینصورت می بایست رضایت مالک اخذ شود .

منبع: کانال جامعه دفاتر رسمی

http://t.me/dadban1
301
دادبان

15 Nov, 05:25

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تعویق اجراي حکم نسبت به حکمی که به طور کامل اجرا شده است، سالبه به انتفاي موضوع است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/303
شماره پرونده: 303-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
با توجه به تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري که طی آن تصریثح گردیده با
تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه به تعویق می افتد اعلام دارند آیا تبصره
9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري منحصرا مشمول احکام اجرا نشده می گردد؟ تبصره
9 این دستورالعمل نست به احکامی که اعاده دادرسی آن توسط ریاست قوه قضائیه تجویز شده بعد از اجراي حکم
است یا قبل از اجرا؟

⭕️ پاسخ:
نظر به اینکه تعویق اجراي حکم نسبت به حکمی که به طور کامل اجرا شده است، سالبه به انتفاي موضوع است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1398/9/7رئیس محترم قوه قضاییه که همسو با حکم مقرر در ماده 478 قانون یادشده است، صرفاً نسبت به احکامی قابلیت اعمال و اجرا دارد که اجراي آن شروع نشده و یا در جریان اجرا می باشد.

http://t.me/dadban1
235
دادبان

14 Nov, 21:17

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد، لیکن پذیرش دعوی خواهان بدوی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9809982910500496
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/12
 
⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ک. بوکالت از اقای س. م. ن. پ. بطرفیت ۱- ا. م. م. ۲- ر. ا. ا. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰۷۰- ۱۴۰۰ اصداری از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان پردیس که بموجب ان حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به میزان ۴۰۰ متر مربع از ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ یک قطعه زمین بمساحت بیست هزارو دویست و سی و پنج متر مربع قطعه ۶۰ تفکیکی به * و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.از انجاییکه مطابق موازین لازمه ورود به ماهیت دعوی اقامه شده احراز عدم وجود هر گونه ایراد شکلی در نحوه و چگونگی طرح دعوی یاد شده از سوی خواهان بدوی می باشد. که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق و محتویات پرونده امر خاصه جوابیه واصل از مرجع ثبتی مفادا گویای مشاعی بودن ملک متنازع فیه می باشد. و از طرفی تا کنون ادله و مستندی که حاکی از تقسیم و یا افراز ملک مبحوث عنه باشد در پرونده امر مشهود و مضبوط نمی باشد. بعلاوه هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد. لیکن مطلب شایان ذکر انکه پذیرش دعوی خواهان بدوی ( یعنی تجدیدنظرخواه ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی تا میزان ۴۰۰ متر مربع بطور حتم و یقین یقین مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد. که در این زمینه تا کنون مدرکیه ای به دادگاه تسلیم نگردیده است.لذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ از ایین دادرسی که با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته بصدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه اظهار نظر می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

http://t.me/dadban1
311
دادبان

14 Nov, 08:18

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
دعوای وضع ید یکی از شرکای مشاعی بر مال مشاع به دلیل این که در عین حال وضع ید بر حقوق دیگر مالکین نیز هست و باعث قلع ماده نزاع نمی شود و ممکن است موجب نزاع جدید شود مسموع نیست.

🔖مستندات:
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9109970220800800

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/15

⭕️ رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.ط. با وکالت آقایان دکتر ف.ط. و الف.ط. به طرفیت آقای الف.س. به خواسته وضع ید در یک باب مغازه شماره 10 واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی... الی... واقع در بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حق مالکیت هر شریک در مال مشاع منتشر در همه اجزاء مال و مخلوط با حقوق سایر شرکاء می باشد بنابراین پیش از افراز سهام هیچ شریکی حق استفاده از مال مشاع را بدون اذن سایر شریکان ندارد و در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی وضع ید مسلط نمودن شریک (خواهان) بر مال مشاع و مداخله در حقوق سایر مالکین است ثانیاً هدف از دادرسی فصل خصومت و قلع ماده نزاع است در حالی که در مانحن فیه در فرض پذیرش دعوی نه تنها فصل خصومت صورت نمی گیرد بلکه تنازع جدیدی محتمل است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد.رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی تهران- احمدی

⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1259-24/12/90 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته وضع ید در یک باب مغازه [به] شماره ده واقع در طبقه همکف پاساژ... جزء پلاک ثبتی... الی...بخش سه تهران با احتساب خسارات دادرسی اشعار دارد. مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص، به استناد ماده 353قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی دادگــاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 
صفیری – امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه



http://t.me/dadban1
363
دادبان

14 Nov, 08:16

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
‍ چنانچه ملک مورد تصرف عدوانی از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.


شماره نظریه : 7/1400/633
شماره پرونده : 1400-127-633 ح
تاریخ نظریه : 1400/08/30


⭕️ استعلام :
آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.


http://t.me/dadban1
315
دادبان

13 Nov, 20:54

🅾 کانال دادبان

🔴 شیوه وصول حق شارژ از واحد های بدهکار آپارتمان ها

طبق بند 2-2 شیوه نامه جدید پذیریش درخواست اجرائیه، مدیران ساختمان باید با در دست داشتن مدارک زیر جهت وصول حق شارژ واحد های بدهکار به هریک از دفترخانه های شهری که ملک در آن واقع می باشد، مراجعه کنند:


۲-۲-۱- مدارک لازم
• مدارک احراز هویت و سمت متقاضی.(کارت ملی مدیر ساختمان)
• اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک آپارتمان یا استفاده‌کننده.
• صورتحساب ریز بدهی سهم مالک یا استفاده‌کننده.
• مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت‌مدیره . مانند صورتجلسه انتخاب مدیر (تقاضا باید از طرف مدیر یا هیئت‌مدیره یا وکیل آنان باشد).
• تقاضانامه تکمیل شده اجرائیه (از دفترخانه فرم آن قابل تهیه است)

۲-۲-۲- مرجع پذیرش درخواست صدور اجرائیه
پذیرش درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه واقع در شهر محل وقوع ملک صورت می‌گیرد.

۲-۲-۳- مستند قانونی صدور اجرائیه
ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی  ۱۷/۳/۱۳۵۹و ماده ۱۰۸ آئین‌نامه اجرا .

منبع : کانال مطالعات املاک واسناد


http://t.me/dadban1
329
دادبان

13 Nov, 20:52

🅾 کانال دادبان

🔴 استعلام هایی که باید قبل از معامله بگیرید.

۱-استعلام ممنوع المعامله نبودن
🔶اگر فردی به دلیل جنون یا ورشکسته بودن ملکی به شما بفروشد در این حالت معامله باطل است و حتی در مواردی پول شما قابل عودت نیست.

۲-استعلام عدم توقیف
🔶خرید املاک توقیف شده شبیه به خرید مال غیر است ک علاوه بر بطلان معامله احتمالا دیگر هم نمیتوانید به پولتان دست پیدا کنید.

۳-استعلام در رهن نبودن ملک
🔶اگر سند ملکی که خریداری کرده اید به صورت عقد رهن در نزد بانک است برای خرید ملک باید اجازه بانک هم وجود داشته باشد که دردسرهای زیادی را متوجه معامله خواهد نمود.

۴-استعلام از شهرداری:
🔶این استعلام فقط مخصوص خرید ملک های کلنگی است که ممکن است با تخریب از سوی شهرداری برای عریض کردن کوچه و خیابان مواجه گردد.

۵-استعلام وکالت نامه
🔶اگر ملکی را از طریق وکالتنامه ای که فروشنده به شخص دیگری میدهد میخرید حتما صحت اعتبار این وکالت نامه را بررسی کنید.

http://t.me/dadban1
270
دادبان

13 Nov, 20:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در خصوص مفقود نمودن چک بدون آنکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال علیه شود و در هر حال، ذي نفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودي چک را به مرجع قضایی کیفري اعلام دارد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1041/312
شماره پرونده: 312-88-1401 ح

⭕️ استعلام:
در اجراي ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنین تبصره هاي آن در عمل افرادي که چکهاي آن ها مفقود و یا سرقت شده است، براي اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی گواهی اخذ می کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگري دارد، در خصوص حکم ماده مذکور و تبصره هاي آن، خواهشمند است پرسشهاي زیر را پاسخ دهید:
الف- آیا دستور عدم پرداخت وجه چک میبایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آن که بانک رأسا میتواند وفق ماده 4 قانون صدور مصوب 1355 چک اقدام به مسدودسازي نماید؟
ب- مطابق تبصره 2 ماده اخیرالذکر میبایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودي این موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازي کرده است، نیازي به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.

⭕️ پاسخ:
الف- وفق ماده 14 و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصلاحی 1372/8/11 و 1376/10/14 (دستوردهنده مسدودي چک، دارنده، صادرکننده یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می کند و اصولاً دستوري مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی کند و بانک نیز بنا بر دستور عدم پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده یا دارنده اقدام به مسدودي چک می کند و این دستور براي بانک قابل ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمی تواند اقدام به مسدودي چک کند.
ب- اولاً، واژه «شکایت» موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر بر طرح دعواي کیفري یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون آنکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محال علیه شود و در هر حال، ذي نفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودي چک را به مرجع قضایی کیفري اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد صادر کند.
ثانیاً، با عنایت به مواد 64 و 68 قانون آیین دارسی کیفري مصوب 1392 در صورت طرح شکایت از سوي اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه براي موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است.

http://t.me/dadban1
288
دادبان

13 Nov, 15:28

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده :
 تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.


تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/15
شماره دادنامه قطعی : 9309970221000190

 
⭕️ دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی ح.الف. با وکالت ج.ح. و ز.ح. به طرفیت م.ف. به خواسته
<< مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی >> با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ایضاً اظهارات وکلای متداعیین پرونده به شرح مندرج در صورت مجلس رسیدگی مورخ 1392/7/17 بدین شرح که :

اولاً_وکلای خواهان در مقام اثبات ادعا هیچ گونه قراردادی مشعر بر مشارکت در ساخت و ساز تنظیمی فی مابین طرفین را به دادگاه ارائه ننموده اند.

ثانیاً_صحت ادعا مبنی بر صدور انعقاد قراردادی بدون انحلال و یا به عبارت دیگر بدون از اعتبار ساقط نمودن قرارداد مورد ادعا مطالبه وجه تحت عنوان خواسته مطروحه فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً_اساساً در وقوع قراردادهای خصوصی اصل بر صحت و لزوم آن ها بوده نظر به اینکه خلاف آن اثبات گردد.

علی ایحال دادگاه دعوی مزبور را واجد استماع تشخیص نداده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

⭕️ دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظر خواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 594-1392/7/30 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا
نخست اینکه_خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده است.

دوم اینکه_از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع نماید.

سوم اینکه_مطابق ماده 586 همان قانون اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
چهارم اینکه_در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی می گردد. لذا دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی


http://t.me/dadban1
195
دادبان

13 Nov, 15:24

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در مواردي که به اتهامات اطفال و نوجوانان (اشخاص زیر 18 سال تمام) در دادگاه کیفري دو یا دادگاه بخش که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود، رعایت امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان براي متهمان مزبور پیش بینی شده است نظیر چگونگی ابلاغ وقت رسیدگی و آراي صادره، ضرورت تعیین وکیل، تشکیل پرونده شخصیت و چگونگی و نوع قرار تأمین کیفري الزامی است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/304
شماره پرونده: 304-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
در مواردي که دادگاه عمومی بخش وفق تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 به جرایم
اشخاص داراي کمتر از هیجده سال سن رسیدگی می کند، آیا مقررات اختصاصی رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان به شرح مواد 412 تا 417 این قانون و همچنین مواد 286 و 287 قانون یادشده مشتمل بر لزوم تشکیل پرونده شخصیت در جرایم درجه پنج و شش، تعیین وکیل تسخیري، ابلاغ وقت رسیدگی به اولیاي قانونی و ... باید رعایت شود؟ به عبارت دیگر، آیا ترتیبات یادشده اختصاص به دادگاه اطفال و نوجوانان دارد یا ناظر بر نوعو نحوه رسیدگی صرفنظر از مرجع رسیدگی کننده آن، است؟

⭕️ پاسخ:
مستفاد از قسمت اخیر ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفري 1392 و لحاظ تبصره ماده 298 این قانون در مواردي که به اتهامات اطفال و نوجوانان (اشخاص زیر 18 سال تمام) در دادگاه کیفري دو یا دادگاه بخش که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود، رعایت امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان براي متهمان مزبور پیش بینی شده است نظیر چگونگی ابلاغ وقت رسیدگی و آراي صادره، ضرورت تعیین وکیل، تشکیل پرونده شخصیت و چگونگی و نوع قرار تأمین کیفري موضوع مواد 412 ،415 ،417 ،285 و 286 قانون پیش گفته الزامی است.

http://t.me/dadban1
136
دادبان

13 Nov, 15:21

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
‍ ممنوعیت‌ ارائه اسناد و مدارک طبقه‌ بندی شده، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد.

⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/1400/579
شماره پرونده : 1400-168-579 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/13

⭕️ استعلام :
1- آیا تبصره‌ 2 ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟ 2-آیا حکم مذکور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تبصره 2 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده به شاکی را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس و با لحاظ ماده یک «آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و ...» چنانچه پرونده حاوی هرگونه اسناد، مدارک و اطلاعات دارای طبقه‌بندی باشد، ارائه آن اسناد به شاکی ممنوع است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 2- ممنوعیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد؛ در مرحله اخیر مطابق تبصره ماده 351 این قانون رفتار می‌شود.


http://t.me/dadban1
108
دادبان

13 Nov, 15:19

🅾 کانال دادبان

‍ 🔴 چکیده:
در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست.

⭕️ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ /۳-۱۵۶۰ح


⭕️ استعلام :
در صورتی که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدود شده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدود شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.

⭕️ پاسخ :
اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله ای متفاوت از انسداد حساب است.

ثانیاً، نظر به این‌که مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و از آن‌جا که در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.


http://t.me/dadban1
121
دادبان

13 Nov, 15:18

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اگر بایع از مبیع بعد از عقد بیع با اذن خریدار استیفای منفعت کند اما این اذن بدون تصریح مجانی بودن باشد و یا بدون اذن وی باشد هر چند خریدار تحویل مبیع را نخواهد، خریدار مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود.


⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : 1187/95/7
شماره پرونده : 59-57-093
تاریخ نظریه : 1395/05/20

⭕️ استعلام :

اگر خریدار ملک غیر منقول پس از وقوع عقد بیع تحویل مبیع را از فروشنده نخواهد آیا بر تصرفات فروشنده بر مبیع اجرت المثل تعلیق می گیرد؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این که طبق بند 1 ماده 362 قانون مدنی که بایع از تاریخ وقوع عقد بیع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود و نیز طبق مستفاد از ماده 337 این قانون، چنانچه فروشنده بعد از وقوع عقد بیع با اذن خریدار از مورد معامله استیفاء منفعت کرده و اذن مذکور مجانی بوده باشد، مشتری حق مطالبه اجرت المثل ندارد. ولی اگر با اذن خریدار اما بدون تصریح مجانی بودن بوده و یا بدون اذن وی باشد هر چند خریدار تحویل مبیع را نخواهد، خریدار مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود.


http://t.me/dadban1
124
دادبان

13 Nov, 15:12

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
ذی نفع بودن همسایه مجاور در طرح دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از شخصی که در کوچه عمومی تصرفی نموده است.


⭕️ نظریه مشورتی
شماره 7/1400/438
مورخ 1400/06/06

⭕️ استعلام :

در صورت قصور شهرداری از پیگیری حقوق عمومی علیه متصرفین و غاصبین در کوچه عمومی که موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه است، آیا همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوایی برای اثبات عمومی بودن یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق (عبور و مرور در قسمت تصرف شده) مطرح کنند؟ آیا ذی‌نفعی همسایه مجاور برای دعاوی تصرف یا مالکیت علیه غاصب قابل قبول است؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منظور از ذی‌‌نفع شخصی است که به طور مستقیم ادعای نفعی داشته یا برای دفع ضرر از خود اقامه دعوا کرده باشد؛ لذا در مورد استعلام مطروحه که عنوان شده اقدام متصرفین و غاصبین درکوچه عمومی، موجب ضرر همسایه‌ها و مجاورین در همان کوچه شده است، همسایه‌های مجاور می‌توانند دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق عبور و مرور در قسمت تصرف شده را مطرح کنند.

http://t.me/dadban1
87
دادبان

13 Nov, 15:09

👆👆ادامه متن👇👇

اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده ۱۲۷با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳۱ـ وصول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابلاغ محسوب می‌شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به‌منزله رسید است و در این صورت، این ابلاغ، واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطلاعیه ها در سامانه، با زمان و سایر جزییات ثبت می‌شود.
تبصره- در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۲- در صدور رای، تأیید مفاد رای انشاء شده، توسط هر یک از اعضای هیأت رسیدگی‌کننده از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی)، با رعایت مفاد ماده ۶۰ آیین دادرسی کار، به منزله انتساب رای صادره به آنهاست و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست.

ماده ۱۳۳- چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسوولیت حفظ امنیت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند علاوه بر پیگیری قضایی به عنوان خاطی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

ماده ۱۳۴- معاونت روابط کار مکلف است تمهیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نامه و همچنین آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختلاف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را فراهم آورد.

ماده ۱۳۵- این الحاقیه مشتمل بر (۱۹) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مواد مغایر می­گردد؛ ولی مادام که در هر شهرستان دادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راه‌اندازی نشده است اجرای مفاد قبلی همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی-
محمد شریعتمداری

t.me/dadban1
88
دادبان

13 Nov, 15:09

👆👆ادامه متن👇👇

همراه در دادخواست قید می‌گردد. ضمناً باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.

ماده ۱۲۱- حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می‌باشد. اگر مرجع رسیدگی‌کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.
ماده ۱۲۲- بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین و همراه با مکان تشکیل جلسه، به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود. دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هر گونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام می‌کند و به او ۴۸ ساعت مهلت می‌دهد تا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد می‌گردد.

ماده ۱۲۳ـ ابلاغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعلام هرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احکام صادره و نظایر اینها به‌صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواهد گرفت.

ماده۱۲۴ـ ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت.

ماده۱۲۵ـ خواهان و خوانده باید هرگونه تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسوولیت عدم دریافت پیامک‌های مربوط به ابلاغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) آنها بر عهده خودشان خواهد بود.

ماده ۱۲۶- در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می‌آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.

تبصره ـ در این موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود.

ماده ۱۲۷- دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی

ب ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی و یا مدیر تصفیه

ج ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی و کدپستی

د ـ آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و اطلاع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر

ه ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آنها

و ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده ۱۲۸ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می‌شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابلاغ می‌شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می‌شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به‌منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

ماده ۱۲۹ـ خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ها و اوراق دعوا است.

ماده ۱۳۰ـ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت

👆👆ادامه متن👇👇
75
دادبان

13 Nov, 15:09

🅾 کانال دادبان

🔴 بخشنامه‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، تحت عنوان: «فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی» الحاقی به آیین‌دادرسی کار

(بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد زیر که توسط شورای عالی کار (مصوبه جلسه ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳) پیشنهاد شده است، تحت عنوان فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ بشرح زیر الحاق و برای اجرا ابلاغ می­ شود:

فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی

ماده ۱۱۷- معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آنها اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، کارشناسان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید.

ماده ۱۱۸- حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور که برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری، پس از احراز هویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی مانند ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می­گیرد.

تبصره ۱- احراز هویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش‌های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- مسوولیت حفظ حساب کاربری برعهده صاحب آن است و در صورت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا استفاده از سایر روش‌های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار خواهد بود.

تبصره ۳- عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

ماده ۱۱۹- رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستی است که از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می‌گردد.

ماده ۱۲۰- دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

الف- دادخواست الکترونیکی باید از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تأیید انتساب سند به شخص است.

ب- به زبان فارسی باشد.

ج- درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره تلفن همراه.

چنانچه خواهان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمه­ای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد.

چنانچه خواهان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

د- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

ه ـ درج خواسته و شرح آن.

و ـ بارگذاری پیوست ها در صورت ضرورت

ز- در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم می‌گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره

👆👆ادامه متن👇👇
72
دادبان

13 Nov, 15:07

ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به‌موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظف‌اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید.

ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشـــند و در صــورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها محکوم خواهند شد.

 ماده ۱۵- در صورتی که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

 ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحد‌های قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

 ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

          سیدابراهیم رئیسی

t.me/dadban1
85
دادبان

13 Nov, 15:07

‍ 🅾 کانال دادبان

🔴 "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی"
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی" به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
🔹الف- مرکز :
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

🔹ب- واحد‌های قضایی :
کلیه مراجع قضایی و شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور.
🔹پ- سامانه‌های قضایی : سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایند‌های قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحد‌های قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد. 
🔹ت-مراجع نظارتی :
مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری. 
🔹ث- شبکه ملی عدالت :
شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
🔹ج- مرکز داده :
مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
🔹چ- دفاتر خدمات :
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.
🔹ح- کاربر/ کاربران :
کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌دارند.

 🔹خ-سامانه ثنا :
سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری.

 🔹د-اطلاعات :
اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد.
 
🔹ذ-شناسه قضایی :
شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.
 
ماده ۲- کاربران موظف‌اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید.

 ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

 ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

 ماده ۸- کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹- مراجع نظارتی موظف‌اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ نمایند.

 ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحد‌های قضایی موظفاند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

 ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید.
85
دادبان

13 Nov, 15:06

🅾 کانال دادبان

🔴 هر آن چه از سامانه‏‌های‌الکترونیک قوه‌قضاییه باید بدانید...

ساما ، ثنا ، سجا ، سجام ، سما ، سجاد ، سنام 

1️⃣سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. حساب‌ کاربری ، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هر یک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

2️⃣سامانه ساما :

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها ،محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از فساد و تسهیل دادرسی در سامانه ساما ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی افرادی به صورت ضامن، شاکی، مصدوم ،کفیل و شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند و اقدام به اخاذی و کلاهبرداری می‌کنند.


⏺سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌ منظور رصد پرونده‌های جرایم ‌اقتصادی


3️⃣سامانه سما :

برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان ، قابلیت نمایش اموال‌ غیر منقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

4️⃣سامانه سجام :

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری ‌از‌ وقوع جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد ، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق دستورالعمل جذب کند ؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر ، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها ، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر قانون موظف به همکاری با تشکیلات قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


5️⃣سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی ، نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت ، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


6️⃣سامانه سنام :

سامانه جامع مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی ، رصد مسائل ، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است. بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر این که نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

احراز اصالت اسناد مورد ترجمه ، پیش از آغاز فرایند ترجمه ، جلوگیری از ترجمه اسناد مجعول و یا تأیید ترجمه ، جلوگیری از جعل مهر دفاتر ترجمه ، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور ، ارتباط برخط با وزارت امور خارجه ، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت مالیات و عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه ، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.

t.me/dadban1
85
دادبان

13 Nov, 15:05

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
همان‌گونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی و رؤیت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست.



شماره نظریه : 7/1400/435
شماره پرونده : 1400-127-435 ح
تاریخ نظریه : 1400/05/10


⭕️ استعلام :
به موجب ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌‌ایی و مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضاییه، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ؛ ابلاغ محسوب می‌شود رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزییات ذخیره می‌شود و کلیه آثار واقعی بر آن مترتب می‌گردد و مطابق تبصره 2 این ماده خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌شود. حال در موردی که اوراق در سامانه ابلاغ بارگذاری و مراتب از طریق پیامک به طور معمول در دو مرحله با گزارش دریافت پیامک ثبت و به خوانده اعلام می‌شود که به سامانه ابلاغ مراجعه کند؛ اما خوانده از مراجعه به این سامانه خودداری می‌کند، نوع ابلاغ واقعی است یا قانونی؟
چنانچه خوانده خط تلفن همراه ثبت شده در سامانه ابلاغ الکترونیکی را خاموش کرده باشد و گزارش تحویل پیامک ثبت نشود، آیا این امر در نوع ابلاغ مؤثر است؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- به موجب بند «ز» ماده 1 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آیین‌نامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و مطابق ماده 14 همین آیین‌نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی کند؛ بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولاً، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع‌رسانی است و ملاک ابلاغ نیست. ثانیاً، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت‌های اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ است.
ب- با توجه به ماده 13 پیش‌گفته «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و وفق تبصره 2 همین ماده «خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد»؛ بنابراین همان‌گونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما ابلاغ قانونی انجام شده است.

t.me/dadban1
89
دادبان

13 Nov, 15:04

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
ابلاغ آرای محاکم به دادستان می تواند الکترونیکی یا حضوری یا طبق ماده ۷۵ ق.آ.د.م به عمل آید.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/06/17
7/99/801
ح 99-15/1-801 :پرونده شماره



⭕️ استعلام:
در خصوص ابلاغ آراي محاکم به دادستان با توجه به الکترونیکی شدن این موضوع و اینکه رأي صادره به نحو الکترونیکی به دادستان ابلاغ می شود، آیا این ابلاغ کفایت می کند یا اینکه وفق سابق، دادستان یا نماینده ایشان باید پرونده را حضوري ملاحظه و بدین نحو راي صادره ابلاغ شود؟


⭕️ پاسخ:
با توجه به اینکه در حال حاضر به موجب آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رایانه اي یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام می شود، ابلاغ به دادستان نیز از این امر مستثنی نیست؛ اما در مواردي که ابلاغ الکترونیکی ممکن نباشد، با توجه به اینکه دادسرا نیز از جمله ادارات دولتی است، ابلاغ به دادستان نیز با عنایت به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، برابر ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می آید. بدیهی است در صورت اقتضاء، ابلاغ حضوري به دادستان یا نماینده وي نیز فاقد اشکال است.

http://t.me/dadban1
89
دادبان

13 Nov, 15:04

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه، امر ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب و مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 306 قانون یاد‌شده است.


شماره نظریه : 7/1401/1053
شماره پرونده : 1401-127-1053 ح
تاریخ نظریه : 1401/12/09


⭕️ استعلام :
در خصوص ابلاغ الکترونیکی در خصوص رأی غیابی، تاریخ درج رأی غیابی در سامانه ملاک عمل خواهد بود یا تاریخ اطلاع از مفاد رأی غیابی؟ توضیح آن‌که، برخی معتقدند به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند 2 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه، ابتدای مهلت واخواهی از تاریخ اطلاع از مفاد رأی است و برخی نیز اعتقاد دارند با لحاظ مفاد مستندات یاد‌شده ملاک، درج رأی غیابی در سامانه است و چنانچه فرد مدعی است با ملاحظات قانونی نتوانسته است رأی غیابی را مشاهده یا از آن مطلع شود یا به‌رغم اطلاع نتوانسته است واخواهی را پیگیری کند، باید مستندات و مستدلات خود را در ارتباط با عذر قانونی ارائه کند و در صورت پذیرش، ملاک از زمان اطلاع خواهد بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.


⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعی در صورت رؤیت اوراق قضایی در این سامانه و همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در فرض سؤال، در صورت مشاهده ابلاغیه توسط مخاطب، احکام مربوط به ابلاغ واقعی و اطلاع از رأی جاری می‌شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضایی در سامانه، امر ابلاغ، قانونی محسوب و مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده 306 قانون یاد‌ شده است و حکم غیابی پس از سپری شدن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

http://t.me/dadban1
103
دادبان

13 Nov, 15:04

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده:
۱- مادام که حکم محکومیت غیابی ابلاغ ولو قانونی نشده و مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی محکوم علیه منقضی نشده، متعاقب اعتراض شاکی یادادستان  موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

۲- در صورتی که مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه اي یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/10/13
7/99/1473
شماره پرونده: 99-168-1473 ك

⭕️ استعلام:
در صورتی که در پرونده کیفري با موضوع کلاه برداري دادگاه کیفري حکم غیابی بر محکومیت مشتکی عنه و نیز رد مال قیمت مال صادر نماید و شاکی از حیث اینکه رد مال باید عینی باشد نه قیمت تجدیدنظرخواهی نموده باشد آیا اولا:ً رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی منوط به ابلاغ دادنامه بدوي به محکوم علیه غیابی است یا خیر؟
ثانیا:ً در این جهت ابلاغ قانونی از طریق سامانه ثنا کافی است و یا این که باید ابلاغ واقعی به محکوم علیه صورت پذیرد؟

⭕️ پاسخ:
1- آراء دادگاههاي کیفري نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوري است و وصف حضوري یا غیابی بودن آراء، صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأي نسبت به متهم تأثیري در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت «رأي» مذکور در بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 که مطلق آراء اعم از حضوري و غیابی را شامل می شود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی شده و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد ،426 ،427 457 و 461 بند ب ماده 434 ،457 قانون پیش گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساساً منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفري و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد.

2- با عنایت به تبصره 3 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد مختلف آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی از جمله مواد 9 (تبصره)، 10 (و تبصره 2 آن) ،12 ،13 14 و 15 این آیین نامه، با رؤیت اوراق در سامانه ثنا، کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می شود؛ مگر آنکه با عنایت به تبصره
1 ماده 13 آیین نامه یاد شده مخاطب ثابت کند که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه اي یا سامانه مخابراتی قبل از زمانی که اوراق را رؤیت کرده است، امکان مشاهده برایش فراهم نبوده است و یا اصولاً به لحاظ عدم اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی و تلفن همراه به وي که ناشی از قصور وي (موضوع ماده 15 این آیین نامه) نبوده، با تأخیر مراجعه کرده است؛ که در این صورت مبدأ ابلاغ حسب مورد اولین زمان رفع مانع یا اطلاع از ارسال اوراق به سامانه ثنا به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

http://t.me/dadban1
101
دادبان

13 Nov, 15:03

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ (قانونی) محسوب می شود. خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی توان به منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما مصداق ابلاغ قانونی است و ارسال پیامک به تلفن همراه مخاطب صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاك ابلاغ نیست و رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، ابلاغ واقعی است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/05/10
7/1400/435
شماره پرونده: 1400-127-435 ح


الف- به موجب بند «ز» ماده 1 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ، و برابر ماده 12 آیین نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و مطابق ماده 14 همین آیین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی کند؛ بنابراین بر اساس مقررات مزبور، اولا،ً آنچه ملاك ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وي صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاك ابلاغ نیست.

ثانیا،ً تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت هاي اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ است.

ب- با توجه به ماده 13 پیش گفته «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربري و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و وفق تبصره 2 همین ماده «خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد»؛ بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق را نیز نمی توان به منزله ابلاغ واقعی دانست؛ اما ابلاغ قانونی انجام شده است.

http://t.me/dadban1
156
دادبان

04 Nov, 12:16

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
افزودن مجازات دیگر یا تشدید مجازات مورد حکم در مرحله تجدید نظر، بدون تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به حکم دادگاه نخستین، تشدید مجازات محسوب می شود و دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات را تشدید کند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/18
7/1401/424
شماره پرونده: 424-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان از تشدید مجازات دادنامه و حکم تجدیدنظر خواسته منع شده است خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در فرض اینکه دادگاه بدوي در تعیین مجازات مرتکب اشتباه گردیده باشد و به مانند اینکه مجازات قانونی منتسب به رفتار مرتکبین مشمول ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس بوده متهمین کارمند شهرداري یا از کارکنان مؤسسات دولیت بوده ولاکن دادگاه با مجازات مقرر در صدر ماده مجازات تعیین نموده تشدید مجازات قانونی و انفصال از خدمات دولتی را در رأي صادره لحاظ نکرده است و یا در سایر مجازات مثلا جزاي نقدي تعدیل شده موضوع موصوبه هیأت وزیران مصوب 1399 در خصوص تعدیل جزاي نقدي موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را رعایت ننموده باشد آیا اصلاح مجازات قانونی و تعیین آن وفق ذیل ماده مذکور یا لحاظ تعدیل جرایم و تشدید جزاي نقدي وفق اصلاحیه مذکور در رأي دادگاه تجدیدنظر مشمول تشدید مجازات معنون در ماده استنادي 458 قانون آیین دادرسی کیفري بوده و دادگاه تجدیدنظر مختار به این امر نمی باشد یا اصلاح و تعیین مجازات قانونی با رعایت موارد فوق تشدید مجازات محسوب نشده و دادگاه تجدیدنظر باید وفق ماده 457 قانون فوق الذکر مجازات را اصلاح و تذکر قانونی لازم را نیز به دادگاه اعلام نماید.

⭕️ پاسخ:
با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفري 1392، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر، امري استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است؛ دوم اینکه حکم مذکور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ و در غیر این صورت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر ممکن نیست. بنابراین، در فرض سؤال، افزودن مجازات دیگر یا تشدید مجازات مورد حکم در مرحله تجدید نظر، بدون تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به حکم دادگاه نخستین، تشدید مجازات محسوب می شود و دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات را تشدید کند؛ لیکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کرده باشند، مطابق ماده 457 قانون پیش گفته دادگاه تجدید نظر نسبت به اصلاح رأي و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد کرد.

http://t.me/dadban1
168
دادبان

03 Nov, 18:28

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
منظور از مجازاتهاي پیش بینی شده در این فصل که در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، حسب مورد با توجه به سن افراد بالغ کمتر از هجده سال، مجازاتهاي مقرر در ماده 88( براي افراد نه تا پانزده سال تمام شمسی) و مجازاتهاي مقرر در ماده 89( براي افراد پانزده تا هجده سال) قانون مذکور است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/05
7/1401/402
شماره پرونده: 1401-186/1-402 ک

⭕️ استعلام:
با توجه به اینکه حسب ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم موجب حد یا قصاص چنانچه فرد بالغ کمتر از 18 سال ، ماهیت جرم و یا حرمت آن را درك نکند و یا در رشد و کمال عقل وي شبه وجود داشته باشد ، به مجازاتهاي پیش بینی شده در فصل دهم آن قانون محکوم می گردد و با عنایت به اینکه در ماده 89 قانون مجازات اسلامی ، صرفا به جرایم تعزیري اشاره شده است؛ در صورت ارتکاب بزه قتل عمدي توسط فرد بالغ کمتر از 18 سال و عدم احراز رشد و کمال عقل وي ، تعیین مجازات بر چه مبنایی خواهد بود؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، منظور از مجازاتهاي پیش بینی شده در این فصل که در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، حسب مورد با توجه به سن افراد بالغ کمتر از هجده سال، مجازاتهاي مقرر در ماده 88( براي افراد نه تا پانزده سال تمام شمسی) و مجازاتهاي مقرر در ماده 89( براي افراد پانزده تا هجده سال) قانون مذکور است.

ثانیاً، در مواردي که دادگاه وفق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز نماید که فرد نابالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم موجب حد یا قصاص و یا حرمت آن را درك نمی کند، حسب مورد با توجه به سن مرتکب و در انتخاب یکی از تدابیر مندرج در مواد 88 و 89 همین قانون که به واقع تعزیر نوجوان محسوب می شود، معیارهاي مقرر براي تعیین مجازات تعزیري مندرج در بندهاي چهارگانه ماده 18 قانون مجازات اسلامی شامل انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي، سوابق و وضعیت فردي و خانوادگی، اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي، شیوه ارتکاب جرم و ... را باید مورد نظر قرار دهد و به هر حال دادگاه در تعیین مجازات نوجوان با رعایت ضرورت تناسب مجازات، هدف اصلاحی و دیگر عمومات حاکم بر مجازاتها، به تشخیص خود اقدام می کند. بدیهی است در این مورد که قصاص منتفی است، صدور حکم به پرداخت دیه به دلالت مواد 92 و 452 این قانون الزامی است.

http://t.me/dadban1
305
دادبان

03 Nov, 18:24

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
صدور دوبار قرار تعلیق اجراي مجازات (ابتداء قسمتی ضمن صدور حکم و مجدداً قسمت باقیمانده در حین اجراي حکم)، بلامانع است البته منوط به «اجراي یک سوم مجازات مقرر در حکم» است، نه «اجرا یک سوم مجازات غیر معلق».


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/18
7/1401-403
شماره پرونده: 1401-186/1-403 ک

⭕️ استعلام:
چنانچه دادگاه در اجراي ماده 46 قانون مجازات اسلامی قسمتی از مجازات (مثلا حبس) را تعلیق کرده باشد و محکوم علیه جهت تحمل مابقی حبس به زندان معرفی شده باشد آیا محکوم علیه بعد از سپري شدن یک سوم از حبس غیر معلق می تواند درخواست تعلیق مابقی آن را بنماید و آیا دادگاه مجاز به تعلیق مابقی مجازات غیر معلق می باشد یا خیر؟

⭕️ پاسخ:
صدور دوبار قرار تعلیق اجراي مجازات (ابتداء قسمتی ضمن صدور حکم و مجدداً قسمت باقیمانده در حین اجراي حکم)، اولاً، با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در آن به امکان تعلیق اجراي مجازات نسبت به تمام یا قسمتی تصریح شده است، تعلیق اجراي مجازات نسبت به باقیمانده محکومیت با لحاظ شرایط مقرر در قانون بلامانع است.

ثانیاً، چون طبق قسمت اخیر ماده مذکور، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات پس از صدور حکم در مجازاتهاي تعزیري درجه سه تا هشت با وجود شرایط مقرر در قانون منوط به «اجراي یک سوم مجازات مقرر در حکم» است، نه «اجرا یک سوم مجازات غیر معلق» بنابراین به عنوان مثال اگر که متهم به دوازده سال حبس محکوم شده باشد، فقط با اجراي یک سوم این محکومیت (چهار سال حبس) امکان صدور قرار مذکور با احراز سایر شرایط مقرر در قانون وجود دارد.

http://t.me/dadban1
286
دادبان

03 Nov, 10:37

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
اختلاف نظر اعضای اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص عطف به‌ماسبق شدن یا نشدن رأي وحدت رویه شماره 749 مورخ 21/5/1399 هیأت دیوان عالی کشور به تسهیلاتی که پیش از تاریخ صدور رأي وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شده اند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/22
7/1401/418
شماره پرونده: 418-155-1401 ح

⭕️ استعلام:
با توجه به رأي وحدت رویه شماره 749 مورخ 21/5/1399 هیأت دیوان عالی کشور، آیا تسهیلاتی که پیش از تاریخ صدور رأي وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شده اند نیز تحت حاکمیت این رأي وحدت رویه قرار می گیرند یا صرفاً شامل تسهیلات پس از آن تاریخ می شود؟

⭕️ پاسخ:
موضوع در کمیسیون هاي آیین دادرسی مدنی، اجراي احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو

دیدگاه زیر مطرح شد:

✔️ دیدگاه نخست:
با توجه به اینکه وفق رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سؤال، دعواي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطاي تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأي وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

✔️ دیدگاه دوم:
رأي وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلات گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پرونده هاي تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده هاي تسهیلاتی تسویه شده و پرونده هایی که در خصوص آنها رأي قطعی صادر شده است، نمی شود. حفظ نظم عمومی اقتصادي نیز اقتضاي این امر را دارد.

http://t.me/dadban1
354
دادبان

03 Nov, 10:32

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در جنایت عمدي، شبه عمدي و خطاي محض چنانچه در مرحله اجراي حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وي ممکن نباشد، با لحاظ ملاك ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با رعایت ترتب مذکور در مواد ۴۳۵- ۴۷۴- ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام کند.



⭕️ نظریه مشورتی
1401/12/22
7/1401/991
شماره پرونده: 1401-25-991 ك


⭕️ استعلام:
آیا حکم مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه جهت صدور رأي محکومیت بیت المال به پرداخت دیه، قابل تسري به اجراي احکام کیفري نیز می باشد؟
با توضیح آنکه، چنانچه در جنایات عمدي محکوم علیه شناسایی شود؛ اما متواري باشد و به رغم اقدامات اجرایی، به وي دسترسی نباشد، آیا اجراي احکام کیفري مکلف است با درخواست محکوم له پرونده را در راستاي ماده فوق و ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز در جرایم شبه عمد و خطاي محض در اجراي مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال کند؟


⭕️ پاسخ:

در جنایت عمدي، شبه عمدي و خطاي محض موضوع مواد 435 474 و 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه در مرحله اجراي حکم به لحاظ فرار یا مرگ محکوم، دسترسی به وي ممکن نباشد، با لحاظ ملاك ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود تا این دادگاه با لحاظ مقررات مذکور و ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و با رعایت ترتب مذکور در مواد قانونی صدرالذکر در صورت اقتضاء نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال اقدام کند.

http://t.me/dadban1
317
دادبان

02 Nov, 21:04

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري موظف است تقاضاي محکوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/10
7/1401/419
شماره پرونده: 419-25-1401 ك

⭕️ استعلام:
آیا دادیار اجراي احکام کیفري می تواند بدوا با تقاضاي محکوم علیه مبنی بر حبس تحت مراقبت الکترونیک مستقیما مخالفت و از ارسال پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه خودداري کند؟

⭕️ پاسخ:
1- مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در مواد 40 و بند «ب» ماده 41 این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جزء آن شرایط نیست و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی دلالت ندارد.

2- با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري موظف است تقاضاي محکوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافاً به اینکه دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.

http://t.me/dadban1
348
دادبان

02 Nov, 21:02

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
جرایم مندرج در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 غیر قابل گذشت هستند چون در این قانون به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/12
7/1401/413
شماره پرونده: 413-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
آیا کسري بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدي حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کالا قابل گذشت است؟

⭕️ پاسخ:
طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود...»؛ لذا چون در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367 به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 احصاء شده اند و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367) از جمله آن جرایم نیست، مقتضاي عمل به اصل در فرض سؤال آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمناً تبصره ذیل ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 مبنی بر اینکه «تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است) نیز صریح در این معناست.

http://t.me/dadban1
328
دادبان

02 Nov, 12:56

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانچه با اعتراض ذي‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذي نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/18
7/1401/455
شماره پرونده: 455-84-1401

1-اولاً، در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداري، ملی اعلام شود و سپس در اجراي ماده 10 قانون زمین شهري مصوب 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازي و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذي‌نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذي نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.
ثانیاً، تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

2 - منظور از «دولت» در تبصره یک ماده 9 قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است وزارت جهاد کشاورزي و سازمان هاي تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازي و یا بنیاد مسکن باشد.

http://t.me/dadban1
394
دادبان

02 Nov, 12:44

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/29
7/1401/485
شماره پرونده: 485-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
رسیدگی به جرم غیبت بیش از یکسال از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کدام مرجع است؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 1382، دادگاه هاي نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه «افراد نظامی» رسیدگی می کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند «و» همین ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد نظامی تلقی نمی شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازي به عهده مراجع قضایی عمومی است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد 59 و60 قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضوع بند2 ماده 58 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می شود.
ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 2 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی 1363، مطابق با آیین نامه اجرایی این قانون می باشد.

http://t.me/dadban1
330
دادبان

02 Nov, 12:41

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
مرور زمان جرایم موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/25
7/1401/471
ك 1401-186/1-471 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیري پذیرفته شده است؛ آیا حکم این ماده صرفاً شامل جرایم غیر قابل گذشت است یا آنکه جرایم قابل گذشت را هم در بر می گیرد؟

⭕️ پاسخ:

با توجه به اطلاق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از قابل گذشت و غیرقابل گذشت به استثناي موارد احصاء شده در ماده 109 و تبصره 2 ماده 115 قانون مذکور مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور هستند.

http://t.me/dadban1
272
دادبان

02 Nov, 12:38

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
با توجه به کاربرد عبارت «حوزه قضایی» براي تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی، صحیح این است که در آراء و تصمیمات قضایی از اصطلاح مزبور استفاده و از استفاده از اصطلاحات دیگر نظیر اصطلاح «حوزه جغرافیایی» به جاي اصطلاح یادشده خودداري گردد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/25
7/1401/465
شماره پرونده: 1401-1/11-465

⭕️ استعلام:
با توجه به اینکه در برخی از آراء قضایی به جاي استفاده از واژه حوزه قضایی از واژه حوزه جغرافیایی استفاده می شود، مستدعی است اولاً، تفاوت این دو واژه را بیان نماید. ثانیاً، آیا بکار بردن واژه حوزه جغرافیایی به جاي حوزه قضایی در آراء و تصمیات قضایی صحیح می باشد یا خیر؟

⭕️ پاسخ:
1- تبیین تفاوت میان حوزه قضایی و حوزه جغرافیایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است و استعلام کننده محترم می توانند با مراجعه به منابع علمی و مقایسه تعریف ارائه شده از «حوزه قضایی» در تبصره ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 و مقایسه آن با برخی تعاریف ارائه شده در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب 1362/4/15 مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوت هاي آن را بدست آورند.

2 -صرفنظر از آن که در قانون اخیرالذکر از اصطلاح «حوزه جغرافیایی» استفاده نشده بلکه از اصطلاحاتی همچون «محدوده جغرافیایی» و یا «نقطه جغرافیایی» استفاده شده است، با توجه به کاربرد عبارت «حوزه قضایی» براي تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی، صحیح این است که در آراء و تصمیمات قضایی از اصطلاح مزبور استفاده و از استفاده از اصطلاحات دیگر نظیر اصطلاح «حوزه جغرافیایی» به جاي اصطلاح یادشده خودداري گردد.

http://t.me/dadban1
242
دادبان

02 Nov, 12:35

🅾 کانال دادبان

🔴 موضوع:
بررسی مسئولیت کیفری اداره برق منطقه با توجه به ماده 18 قانون سازمان برق ایران

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

⭕️ پرسش:
آیا ماده 18 قانون سازمان برق ایران رافع مسئولیت کیفری اداره برق می‌باشد یا خیر؟
در پرونده‌ای شاکی از اداره برق شهرستان فریدونشهر دائر بر تصرف عدوانی و تخریب زمین از طریق احداث ترانس شکایت طرح نموده است و پس از انجام کارشناسی در مرحله اول شاکی دارای مالکیت رسمی و سبق تصرف می‌باشد و اداره متهم بدون هیچ مجوزی اقدام به نصب ستون و ترانس نموده که موجب بلااستفاده شدن زمین گشته است و نماینده اداره متهم به ماده فوق الذکر استناد نموده است.

✔️ نظر هیئت عالی:
ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 ناظر به مواردی است که اقدامات اداره برق موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود، لکن در صورتی‌که اقدامات اداره مذکور موجب خرابی و سلب استفاده متعارف مردم از ملک خود باشد، از شمول ماده 18 این قانون خارج است و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فریدون‌شهر استان اصفهان مورد تایید است.

✔️ نظر اکثریت:
با عنایت به مفاد ماده 18 قانون سازمان برق و اجازه قانونی صادره اولاً دیگر نمی‌توان گفت اقدام اداره بدون مجوز بوده است. ثانیاً بحث جبران خسارت حقوقی با ورود به بحث کیفری متفاوت می‌باشد. علیهذا با توجه به اینکه اداره متهم در راستای منافع عمومی اقدام کرده است و همچنین با توجه به قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب، برق و گاز کشور در خصوص موارد مطروحه سوء نیت کیفری برای متهم وجود ندارد و شرایط مقرر در ماده 18 نیز ناظر به بحث مجانی یا غیر مجانی بودن انتقال است.

✔️ نظر اقلیت:
در خصوص موضوع مطروحه ابتدائاً باید بررسی شود که آیا ضرورتی وجود داشته است یا خیر و کلاً موجب سلب منفعت شده است یا نه و در صورتی که شرایط مقرر در ماده 18 قانون سازمان برق ایران رعایت نشود می‌توان سوء نیت متهم را محرز دانست و موضوع مطروحه را واجد وصف کیفری تشخیص داد.

http://t.me/dadban1
252
دادبان

02 Nov, 11:50

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
ماده 18 قانون سازمان برق ایران ناظر به مواردی است که اقدامات اداره برق موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود، لکن در صورتی که اقدامات اداره مذکور موجب خرابی و سلب استفاده متعارف مردم از ملک خود باشد، از شمول ماده 18 این قانون خارج بوده و سازمان برق حسب مورد مسول جبران خسارت وارده خواهد بود.


⭕️ نظریه مشورتی
تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1882
شماره پرونده: 59-291-265

⭕️ استعلام:
آیا با توجه به قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی و سایر مقرراتی که نهادهای عمومی را به پرداخت حقوق اشخاصی که اراضی آنان مورد تصرف واقع شده ملزم نموده است آن قسمت از ماده 18 قانون سازمان برق ایران که استفاده از موارد مذکور را مجانا تجویز کرده نسخ شده است.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 18 قانون سازمان برق ایران ناظر به مواردی است که اقدامات اداره برق موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود، لکن در صورتی که اقدامات اداره مذکور موجب خرابی و سلب استفاده متعارف مردم از ملک خود باشد، از شمول ماده 18 این قانون خارج بوده و سازمان برق حسب مورد مسول جبران خسارت وارده خواهد بود. اضافه می‌شود که نظریه شماره 22818/30/86- 1386/7/8 شورای نگهبان منصرف از این مورد است

✔️ ‌ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران: 
وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و‌املاک بنصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر‌عمومی میباشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و‌ توزیع (‌از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و‌توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل‌ وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.
‌تبصره ۱ - در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار میگیرد ‌مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود ‌وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ این قانون جبران نمایند بدون این که ‌وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.
‌تبصره ۲ - حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت‌ وزیران تعیین خواهد 

http://t.me/dadban1
305
دادبان

01 Nov, 18:30

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانچه دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه محاکمه، جهت رفع نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/05/25
7/1401/486
شماره پرونده: 486-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
چنانچه دادگاه وقت رسیدگی تعیین کند آیا می تواند پس از برگزاري جلسه یا جلسات جهت رفع نواقصی که از ابتدا وجود داشته (در واقع جدید پس از انجام دادرسی دادگاه کشف نشده) از دادسرا رفع آن را بخواهد؟

⭕️ پاسخ:
تکلیف مقرر در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسراي مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند، ضابطه اي است براي نظام مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوي دادگاه، نقض مقررات قانونی محسوب می شود؛ اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است.

http://t.me/dadban1
397
دادبان

01 Nov, 13:12

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
*گزینش کیفر شلاق و سپس تحت عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است.*


شماره:
۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۲۰۵

                      دادنامه

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم م.ز وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ع.ش از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۲۶۵۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان..... که به موجب آن آقای ع.ش به اتهام توهین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ابتداء به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و سپس به جهت فقدان سابقه کیفری، کیفر شلاق به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال تبدیل و وکیل مدافع محکوم‌علیه از این دادنامه در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه از حیث احراز اساس مجرمیت به اتهام توهین با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی آقای م.ش و شهادت شهود عینی در محضر دادگاه بدوی دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای برآن وارد نیست ولیکن تعیین جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال برای جرم مزبور محل اشکال و ایراد است. زیرا جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر برابر بند (ج) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ فقط دارای مجازات جزای نقدی است، تا قبل از لازم الاجراء شدن قانون‌ اخیر واجد دو فقره مجازات اصلی و تخییری از نوع شلاق و جزای نقدی بوده و چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی می داشت می بایست مستقیماً جزای نقدی با مبلغ معین و کمتر مذکور در آن ماده را‌ مورد حکم قرار می داد چه گزینش کیفر شلاق و سپس تحت عنوان تخفیف تبدیل آن به جزای نقدی با مبلغ بیشتر و اشد از مبلغ یک‌ میلیون ریال مقید در ماده اشعاری نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسبه متهم و منجر به تشدید مجازات است. با این تعبیر و تقریر، به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، کیفر جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال تصحیح و با رد اعتراض دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان

رئیس : قدرتی         مستشار: مسعودی نسب

T.me/dadban1
402
دادبان

01 Nov, 13:12

🅾 کانال دادبان

🔴 آیا در بزه تصرف عدوانی اصدارحکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است ؟

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️


با تدقیق وتعمق دردکترین حقوقی ورویه قضایی عام پاسخ قاطعی به این پرسش تحصیل نمی گردد اما گرایش غالب آن ها به لزوم تقدیم دادخواست است. اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در مقام پاسخ به این پرسش، دچار تشتت و تهافت عقیده شده به نحوی که خلاصتاً چنین اشعار داشته :

۱)- بلااشکال است و دادخواست لازم نیست.

۲)- تقدیم دادخواست لازم است.

۳)- چنان چه رفع آثارتجاوز با قلع بنا و اشجار ملازمه داشته باشد ، دادخواست لازم نیست والا آری.

⭕️ نظریه مشورتی
1399/10/29
7/99/1626
شماره پرونده: 99-113-1626 ك
⭕️ استعلام:
آیا در بزه تصرف عدوانی براي قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفري است؟

⭕️ پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یاد شده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

به باور نگارنده بنابه دلایل زیر دربزه تصرف عدوانی ، محکمه ی کیفری متعاقب درخواست مدعی (شاکی) و بی نیاز از تقدیم دادخواست حقوقی می تواند حکم به خلع ید وقلع بنا و اشجار صادرنماید :

الف ) : عدم صدق عنوان ضرر و زیان بر خلع ید و رفع آثار تجاوز

ب) : شان نزول ماده 690  کتاب پنجم قانون اسلامی که همانا تسریع و تسهیل در احقاق حق مدعی خصوصی و حفظ نظم و لزوم اعاده وضع به حال سابق است .

پ) : نحوه تنسیق وتنظیم عبارات مستعمل در تبصره ۲ ماده ۶۹۰ ق.م.ا به این شرح :

" در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید " .

قانون گذار تا قبل از حکم مقرر در فراز اخیر تبصره  ۲ تماماً از حکم کیفری و متعلقات مربوط به آن سخن می راند و روا، مرسوم، و عقلایی نیست که به یکباره تومار و نظم منطقی و ادبی حکم تبصره را درهم بپیچد و به حکم حقوقی گریز زند بلکه در همان حال وهوا و فضای کیفری از صدر تا ذیل ماده و تبصره های آن، تا انتهاء باقی مانده و حکم رانی نموده است.

ت ) : از منظر فن قانون نویسی، علی الاصول خاصیت تبصره مندرج در ذیل مواد قانونی متضمن ومبین حکم استثنایی است. در ماهیت حقوقی بودن خلع ید وقلع بنا و اشجار ولزوم تقدیم دادخواست در دعوای حقوقی از ناحیه ذی نفع واستحقاق مالک در اقامه دعوای مذکور شک و ابهامی نیست تا مقنن جهت رفع و زدودن تردید و تشکیک اراده کند آن را در قانون کیفری تکرار و تاکید نماید. بلکه گنجاندن آن درمتن تبصره و اتصال و تعاقب بلافاصله آن پس ازقرار بازداشت موقت (مقرره کیفری محض) همانا نشان بلیغی از تاسیس و تبیین حکم "استثناء و خاص" است نه تاکید و تکرار بر تشریفات حقوقی معمول .

ث ) : این گونه قانون گذاری (صدور حکم به قلع بنا و مستحدثات و رفع آثارتجاوز بدون تقدیم  دادخواست) در قوانین موضوعه ما مسبوق به سابقه است. ازقبیل :

- ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی

- ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب

- تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب سال ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی

- تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱

ج) : استعمال لفظ " مدعی " در تبصره ۲ ماده مورد بحث، لزوماً متضمن استلزام تقدیم دادخواست حقوقی نیست. زیرا جرایم ثلاثه تصرف عدوانی، بزه ممانعت ازحق و بزه مزاحمت  ملکی دارای حیثیت حقوقی نیز هستند. بنابراین جایی که شاکی آن را ادعا می نماید ، از شاکی به مدعی خصوصی تغییر و تعبیر نام می یابد لیکن این تغییر نام همیشه مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. مثل مطالبه رد مال یا مثل یا قیمت مال در بزه سرقت یا مطالبه دیه یا موارد پیش گفته و مقرر در قوانین خاص و مذکور دربند (ث ). این است که قانون گذار در فراز اخیر تبصره از لفظ " تقاضا " استفاده می کند نه دادخواست.

♦️ نتیجه :

درجرم تصرف عداونی با فرض احراز مجرمیت، متعاقب درخواست مدعی خصوصی اصدار حکم به خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز بدون تقدیم دادخواست حقوقی، برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بلامانع است.

✍ قدرتی

♦️ تابستان ۱۳۹۵ با تجدیدنظر بعدی
t.me/dadban1
354
دادبان

01 Nov, 06:37

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اصولاً معدوم شدن سند در مواردي موضوعیت دارد که سند مجعول در دسترس باشد و چنانکه سند مجعول در اختیار شخص ثالثی غیر از محکوم باشد، در مرحله اجرای حکم معدومیت موجب قانونی جهت صدور دستور جلب شخص ثالث و یا بازرسی از منزل و محل کار وي وجود ندارد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/08
7/1400/1717
شماره پرونده: 1717-25-1400 ك

⭕️ استعلام:
در پرونده اي شخصی به اتهام جعل سند محکوم به تعزیر و معدوم نمودن سند جعلی گردیده است حسب محتویات
پرونده، اصل سندي که می بایست معدوم گردد در اختیار شخص ثالثی است که از ارائه آن امتناع می نماید با این وصف بیان فرمایید:
1- آیا اجراي احکام کیفري می تواند در راستاي دستیابی به اصل این سند، دستور جلب این شخص یا دستور بازرسی از منزل و محل کار وي جهت یافتن و دستیابی به این سند را صادر نماید؟
2- در غیر این صورت تکلیف اجراي احکام کیفري در خصوص اجراي این بخش از دادنامه چه چیزي می باشد؟

⭕️ پاسخ:
1- مستفاد از مواد 2 ،4 ،7 و 489 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 قاضی اجراي احکام کیفري صرفاً در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رأي را اجرا می کند و لذا در فرض پرسش موجب قانونی جهت صدور دستور جلب شخص ثالث و یا بازرسی از منزل و محل کار وي وجود ندارد.

2 - صرفنظر از اینکه اصولاً معدوم شدن سند در مواردي موضوعیت دارد که سند مجعول در دسترس باشد؛ در فرض پرسش با لحاظ اینکه حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجراي احکام کیفري در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 از دادگاه کیفري ذی ربط کسب تکلیف کند.

http://t.me/dadban1
357
دادبان

01 Nov, 06:31

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیري از حیف و میل آنها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاك تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاري مد نظر خواهد بود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/06
7/1400/1507
شماره پرونده: 1507-115-1ح

1- استحقاق صندوق «الف» در صورتی است که ختم ورشکستگی اعلام شده باشد یا برابر تبصره الحاقی (1321/9/30) به تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت وزیران، ورشکستگی پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی خاتمه پیدا کند. در فرض سؤال که پیش از تقسیم وجوه مذکور، حکم ورشکستگی نقض شده است، در واقع ورشکستگی منتفی شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشکستگی خارج است؛ بنابراین، ورشکسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤولیتی ندارد و مجوزي براي وصول وجه دیگري از ورشکسته نیست.

2 - در فرض سؤال که اشخاص ثالث در جریان امر تصفیه و پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، آمادگی خود را براي پرداخت تمام مطالبات بستانکاران ورشکسته اعلام کرده اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقی (1321/9/30) به ماده یک تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/15 هیأت وزیران راجع به هزینه ورشکستگی، چنانچه پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی به هر علت خاتمه پیدا کند، هزینه امور ورشکستگی نمی تواند از نصف میزان مقرر در ماده یک اصلاحی (1373/12/28) تصویب نامه یاد شده، تجاوز کند. بنابراین، با توجه به اینکه با پرداخت بدهی ورشکسته توسط اشخاص ثالث پیش از تقسیم وجوه حاصل از دارایی، ورشکستگی پایان می یابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقی فوق بوده و بیش از نصف هزینه مقرر قابل برداشت نیست.

3- با توجه به اطلاق ماده یک تصویب نامه یاد شده و اینکه مصوبه مزبور از حیث کفایت یا عدم کفایت فروش تمام یا قسمتی از اموال ورشکسته براي پرداخت بدهیها تفکیکی قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزینه امور ورشکستگی، کل دارایی ورشکسته ملاك عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخیر ماده 56 آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستري نیز مؤید این برداشت است.

4 - با توجه به تبصره الحاقی (1321/9/30) به تصویب نامه یاد شده، اقداماتی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال تاجر، جلوگیري از حیف و میل آنها، تصدیق طلب طلبکاران، وصول مطالبات ورشکسته و دیگر امور مربوط انجام داده است، ملاك تعیین هزینه امور ورشکستگی است و در احتساب این هزینه، عرف جاري مد نظر خواهد بود.

5 - بند 7 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حق صندوق «الف» را مشخص کرده است که برداشت وجهی خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقی (1393/12/4) به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393) ممنوع است؛ لذا اداره تصفیه نمی تواند مبلغی مازاد از دارایی ورشکسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت کند.

http://t.me/dadban1
313
دادبان

01 Nov, 06:26

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی نداشته باشند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/26
7/1400/1435
شماره پرونده: 1435-11-1400 ح

⭕️ استعلام:
مطابق با رأي وحدت رویه شماره 719 مورخ 4/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم
تراضی ورثه مستلزم رسیدگی قضایی است. بر این اساس، دادگاه نمی تواند در خصوص تقسیم ترکه با صدور قرار عدم
صلاحیت موضوع را به واحد ثبتی ارجاع دهد. چنانچه اموال متوفی مال منقول یا غیر منقول باشد، آیا یکی از ورثه
می تواند در خصوص یکی از املاك به سبب مالکیت مشاعی و صدور رأي بر رد افراز از سوي مرجع ثبتی، صدور دستور
فروش را از دادگاه درخواست کند؟ آیا در این فرض، صدور چنین دستوري امکانپذیر است یا اینکه دادگاه باید با رد درخواست، فرد را به طرح دادخواست تقسیم ترکه ارشاد کند؟ آیا این فرض مشمول رأي وحدت رویه یادشده است؟

⭕️ پاسخ:
صرف نظر از آنکه استعلام مبهم است و از یک سو اموال متوفی صرفاً یک یا چند مال منقول فرض شده و از سوي دیگر دستور فروش راجع به یک ملک به عنوان بخشی از ترکه مورد پرسش قرار گرفته است و نیز مشخص نیست متقاضی دستور فروش فرض سؤال (که مالک رسمی نمی باشد) بر چه مبنایی از اداره ثبت تقاضاي افراز کرده است و ...، چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به یک ملک به عنوان بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید بدواً تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند متقاضی بدواً به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش بخشی از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکانپذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. بدیهی است در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است.

http://t.me/dadban1
289
دادبان

01 Nov, 06:13

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
وفق بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد معافیت دستگاه هاي دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهاي انقلاب از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع آنها، دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واریز نمایند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/05
7/1400/1382
شماره پرونده: 1382-127-1400 ح

⭕️ استعلام:
مستفاد از شق پایانی ماده (9 )قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1362
با اصلاحات بعدي، سازمان اوقاف در تمامی دعاوي مرتبط با موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی، از پرداخت
هزینه هاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه دعواي مطروحه راجع به اراضی و املاك موقوفه، به محکومیت دستگاه دولتی طرف اختلاف منجر شود، با عنایت به معافیت قانونی سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی، خواهشمند است ضمن انطباق موضوع با قوانین و مقررات موضوعه، در خصوص وجاهت قانونی محکومیت خوانده دعوي به پرداخت هزینه دادرسی به صندوق دولت، اعلام نظر فرمایید.

⭕️ پاسخ:
اولاً، معافیت سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهاي خیریه از پرداخت هزینه دادرسی در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون استفساریه ذیل تبصره این ماده مصوب 1379 به قوت و اعتبار خود باقی است.

ثانیاً، وفق بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد معافیت دستگاه هاي دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهاي انقلاب از پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم به نفع آنها، دادگاه ها مکلفند هزینه دادرسی را از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واریز نمایند. بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال، صرف دولتی بودن خوانده از موجبات خروج آن از حکم مقرر در بند 23 ماده 3 اخیرالذکر نمی شود و چنانچه قیود مندرج در بند یاد شده احراز شود، دادگاه باید در حکم خود بر الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی تصریح کند.

http://t.me/dadban1
231
دادبان

28 Oct, 15:55

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه میان صدور قرار تامین خواسته و ابلاغ آن چند روز فاصله باشد، مهلت ده روزه جهت اقامه دعوی از تاریخ ابلاغ ملاك عمل قرار می گیرد.



1401/04/01
7/1400/1556
شماره پرونده: 1556-127-1400 ح 

⭕️ استعلام: 
1 - مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در صورتی که درخواست کننده قرار تامین خواسته ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار دعوي اصلی را طرح نکند، به درخواست طرف مقابل قرار تأمین لغو می شود. گاهی بین انشا قرار توسط دادرس و تایپ و تنظیم دادنامه سیستمی و امضاء مجدد آن فاصله زمانی وجود دارد در این فرض، تاریخ صدور قرار یادشده کدام است؟ 
2- چنانچه خواهان رأساً قرار تامین تحصیل و در مهلت ده روز وکیل وي دعواي اصلی را مطرح کند، با توجه به اینکه وکیل در پرونده قرار تأمین خواسته وکالت ندارد، آیا اعلام طرح دعواي اصلی جهت پیشگیري از لغو قرار یادشده از ناحیه وکیل قابل پذیرش است یا اینکه خود خواهان باید گواهی مربوطه را ارائه دهد؟ 
3 - در صورتی که خواهان قرار تامین خواسته را اخذ و در مهلت مقرر نیز دعواي اصلی را طرح کرده باشد؛ اما مراتب را به دادگاه اعلام نکرده و در پرونده، گواهی مربوط به طرح دعواي اصلی درج نشده و به درخواست خوانده قرار تأمین خواسته لغو شود آیا با مراجعه بعدي خواهان و اعلام اینکه در مهلت مقرر دعوي را طرح کرده است، اعاده وضعیت به حالت سابق امکان پذیر است؟ 

⭕️ پاسخ:
اولاً، پیش فرض قانونگذار در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آن است که با توجه به فوریت امر قرار تأمین خواسته در همان روز تقدیم درخواست، تعیین تکلیف و پذیرش یا رد آن به اطلاع درخواست کننده می رسد. به عبارت دیگر، قرار تأمین خواسته در روز صدور، به خواهان ابلاغ می شود؛ بنابراین، در فرض سؤال که میان صدور قرار یادشده و ابلاغ آن چند روز فاصله است، تاریخ ابلاغ ملاك عمل قرار می گیرد.

ثانیاً، با توجه به اینکه در ماده 112 قانون یادشده به تکلیف خواهان جهت طرح دعوا تصریح دارد و وکیل خواهان نیز در این مورد اقامه دعوا نموده است؛ لذا اعلام طرح دعوا از سوي وي فاقد اشکال و در حدود اختیارات محسوب می شود، هر چند قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان و نه وکیل وي صادر شده باشد.

ثالثاً، در فرض سؤال چنانچه دادخواست اصلی به همان دادگاهی تقدیم شده باشد که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است، از آنجایی که با درخواست رفع اثر، شعبه مرجوع الیه ملزم به بررسی و احراز عدم تقدیم دادخواست اصلی است، چنانچه حسب مورد بدون کسب اطلاع از دفتر شعبه یا دفتر کل و صرفاً با اکتفا به اظهارات متقاضی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر کند، رفع اثر مبتنی بر اشتباه بوده است و میبایست از آن عدول کند؛ اما در صورتی که دادخواست اصلی به دادگاه دیگري تقدیم شده باشد و ذي نفع مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تأمین اطلاع نداده باشد، براي عدول از دستور رفع اثر از قرار تأمین خواسته موجبی نیست.

http://t.me/dadban1
203
دادبان

28 Oct, 13:14

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/05
7/1400/1719
شماره پرونده : 1400-29/1-1719 ح

⭕️ استعلام:
در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه مستأجري که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازهاي را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وي خودداري کند، در صورت طرح دعوي از سوي مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاك در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه اي که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می شود.

ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاك قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.

http://t.me/dadban1
243
دادبان

28 Oct, 13:07

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت حصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم الارث و اسقاط حق بعدي وي بر سهم الارث فاقد اثر حقوقی است و حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم الارث گرفته است، جزو دارایی هاي حین فوت مورث تلقی و سهم الارث وراث بر این مبنا محاسبه می شود.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/15
7/1400/1534
شماره پرونده: 1534-76-1400 ح

⭕️ استعلام:
در صورتی که در زمان حیات مورث، یکی از وراث یک قطعه ملک را به عنوان حصه خود از ترکه دریافت و به موجب سند عادي اقرار کرده باشد که ملک مذکور را به عنوان سهم الارث دریافت کرده و حقی بر ماترك ندارد، آیا پس از فوت مورث، ارائه سند مذکور توسط یکی از وراث در دعواي تقسیم ترکه به دادگاه واجد آثار حقوقی است؟

⭕️ پاسخ:

اولاً، با توجه به آمره بودن قواعد ارث و تحقق ارث به موت حقیقی یا فرضی و استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداي حقوق و دیون متعلق به ترکه (از جمله موضوع مواد 867 ،868 و 870 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی مصوب 1319) و به جهت عدم تحقق عنوان ترکه بر دارایی زمان حیات فرد، دریافت حصه توسط یکی از وراث احتمالی به عنوان سهم الارث و اسقاط حق بعدي وي بر سهم الارث فاقد اثر حقوقی است.

ثانیاً، در فرض سؤال احراز صحت توافق و تفسیر آن بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و در هر حال چنانچه احراز شود توافق یادشده فاقد اثر حقوقی است، مطالبه سهم الارث از سوي متعهد فرض سؤال با منع قانونی مواجه نیست؛ هر چند حسب مورد عین، مثل و یا قیمت مالی که این فرد در زمان حیات مورث به عنوان سهم الارث گرفته است، جزو دارایی هاي حین فوت مورث تلقی و سهم الارث وراث بر این مبنا محاسبه می شود.

http://t.me/dadban1
211
دادبان

28 Oct, 11:03

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
منظور از تصویر خصوصی در ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویري است که به طور عمومی منتشر یا افشاء نشده باشد و انتشار یا افشاء آن موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت صاحب تصویر می شود و دارنده آن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وي آن را منتشر نکنند.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/28
7/1401/70
شماره پرونده: 70-250-1401 ك

⭕️ استعلام:
در ماده 745 قانون جرایم رایانه اي (قاقون تعزیرات )مصداق تصویر خصوصی چیست؟ و وجه ممیز ه آن چه چیزي است؟ و چطور می شود آن را از تصویر عمومی تمیز داد؟ آیا چیزي به عنوان تصویر عمومی قابل ادراك است؟

⭕️ پاسخ:
منظور از تصویر خصوصی در ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 که مصداقی از حریم خصوصی است آن دسته تصاویري است که به طور عمومی منتشر یا افشاء نشده باشد و انتشار یا افشاء آن موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت صاحب تصویر می شود و دارنده آن انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وي آن را منتشر نکنند.

✔️ ماده 745 قانون مجازات اسلامی:
[ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای]- (اصلاحی 1403/3/30)- هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از شصت و شش میلیون (66,000,000) ریال تا پانصد میلیون (500,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

http://t.me/dadban1
223
دادبان

28 Oct, 10:59

قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد و از حیث محکومیت آقای ش. ب به اتهام استفاده  سند مجعول از طریق ارایه به شعبه ۲۰ دادیاری دادسرای اهواز، نظر به اینکه عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول مطلق و آنی و‌ مستقل از خود جرم جعل است و به صرف علم به مجعولیت سند و عمد در استفاده محقق می شود ولو هیچ گونه نفع مادی و معنوی برای فرد ارایه کننده بالفعل در برنداشته باشد، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی تصدیر گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و ایراد و اعتراض موجه و‌ موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده است لیکن از باب لزوم تناسب سازی مابین شخصیت و انگیزه مجرم و‌ مجازات و در اجرای سیاست جنایی حبس زدایی به استناد ماده ۱۸ قانون‌ مجازات اسلامی و‌ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح کیفر حبس به پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال در حق صندوق دولت و رد اعتراض دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
  رئیس: قدرتی         ‌‌‌     مستشار: طهماسبی

http://t.me/dadban1
152
دادبان

28 Oct, 10:58

🅾️ کانال دادبان

🔴 *چکیده:*
*۱- مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهار چوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و‌ مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است.*

*۲- صرف عدم احراز دقیق هویت اشخاص ملازمه قطعی با قصد ارتکاب جعل ندارد زیرا ممکن است بر اثر عدم دقت حادث شده باشد.*

*۳- عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول مطلق و آنی و‌ مستقل از خود جرم جعل است و به صرف علم به مجعولیت سند و عمد در استفاده محقق می شود ولو هیچ گونه نفع مادی و معنوی برای فرد ارایه کننده بالفعل در برنداشته باشد.*

شماره:
۱۴۰۱ / ۸ / ۱ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۰۸۴۹

                      دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای و.ن وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ش.ب فرزند غ ۲- آقای م.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیها خانم س.ح فرزند ح از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۹ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۴۸۵۴۴۴ صادره از شعبه ....دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ش. ب به اتهامات الف) دو فقره جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری ب) استفاده از سند جعلی به تحمل یک سال حبس و خانم س.ح به اتهام مشارکت در جعل یک فقره اظهارنامه تنظیمی در دفترخانه الکترونیک قضایی به عنوان کاربر تنظیم کننده اظهارنامه به تحمل یک سال حبس تعزیری متعاقب شکایت خانم ف.ب و آقای ع. ب فرزندان ط محکوم شده اند، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن اسناد مدعای جعل عبارت از الف) یک فقره سند عادی رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی از ناحیه ی ش.ب جهت خرید واحد آپارتمان بابت مهریه شاکی با تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ به خانم ف.ب که‌ ممضی به امضای شاکیان و‌ پدر آنان بوده و امضای منتسب به شاکی ع.ب و پدر وی به عنوان شاهد ذیل آن منقوش  است. ب) یک فقره اظهارنامه رسمی و تنظیمی در دفتر خدمات الکترونیک  قضایی با مضمون درخواست شاکی خانم ف.ب به انجام تعهدات معوق و تسویه حساب خطاب به نمایندگی مدیران خودرو با کد ۲۶۵ با تاریخ تنظیم ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و موضوع اتهام استفاده از سند مجعول عبارت از ارایه سند عادی ( رسید تنظیم یک فقره چک تضمینی) به شعبه ۲۰ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز از ناحیه ی آقای ش.ب در سال ۱۳۹۹ در پرونده دیگری و در مقام اعلام شکایت و دادخواهی کیفری علیه خانم ف.ب. با حفظ این مقدمات اولاً،  از حیث محکومیت آقای ش.ب به اتهام جعل یک فقره سند عادی ( رسید تسلیم یک فقره چک تضمینی) با عنایت به اینکه سند مزبور دارای تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ بوده و حسب نظریه هئیت کارشناسان مرجوع الهیم زمان تنظیم سند مربوط به گذشته ی بیش از ده سال و همانا محتوای آن مقارن و‌ معطوف به تنظیم آن در زمان انعقاد عقد نکاح مابین زوجین (سال ۱۳۸۴) است و تاریخ اقامه شکایت شاکی مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ بوده و با وصف درجه شش  بودن جرم معنون و انقضای مدت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم و فقدان عذر تحت سلطگی متهم، همانا جرم مشمول مرور زمان تعقیب شده است بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور و شایسته تایید نمی باشد و به استناد ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۰۶ قانون‌مجازات اسلامی و بند (ت) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد و از حیث محکومیت هر دو نفر محکوم علیهما به اتهام جعل یک فقره اظهارنامه رسمی و تتظیمی در دفتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به اینکه از یکسو محکوم علیه ب در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از طرف خود شاکی دارای وکالت نامه رسمی جهت مراجعه به شرکت مدیران خودرو و نمایندگی کد ۲۶۵..... اهواز و اخذ هرگونه مطالبات  به هر مبلغ و به هر صورت و انجام تسویه حساب با حق مراجعه به کلیه مراجع قضایی و اقامه دعوی علیه متخلف و‌ نیز انجام امور لازمه برای انجام وکالت و ارسال اظهارنامه و .... بوده و مضمون اظهارنامه مدعای جعل در چهارچوب همان اختیارات تفویضی بوده و علی الفرض جعل امضای شاکی در ذیل آن، تنظیم چنین اظهارنامه ای با وصف مستند و‌ مسبوق به اختیارات وکالتی مالاً متضمن هیچ گونه ایراد ضرری ولو به نحو بالقوه نمی باشد بلکه در مقام اجرای اختیارات وکالتی نتیجتاً برای موکل (شاکی) نافع است و‌ مدلول احکام صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو اهواز و شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان مضبوط در صفحات ۲۸۴-۲۸۷ پرونده مندفع هرگونه اتهام خیانت در امانت از ناحیه ی متهم ب در این رهگذر است و افزون بر آن هیچ گونه دلیل مثبت وجود عمد در صدور فعل جعل علیه خانم س.ح در پرونده امر مشهود نیست چه صرف عدم احراز دقیق هویت اشخاص ملازمه قطعی با قصد ارتکاب جعل ندارد زیرا ممکن است بر اثر عدم دقت حادث شده باشد بنابراین مراتب در این قسمت به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ و ماده ۴
148
دادبان

28 Oct, 10:58

و مبالغ واریزی نیز عبارت اند از ۱-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱/۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۲-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۳-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۷/۸۶۶/۰۰۰ ریال ، ۴-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۵-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ثالثا گردش حساب های مالی که در حساب های متعلق به شماره کارت های بانکی فوق الذکر وجود داشته؛ بنابه اقرار متهم خانم ا. تماما مربوط به سایت شرط بندی بوده است. متهم اقای ر. پ. نیز این موضوع را پذیرفته اما صرفا درخصوص بخشی از حساب بانکی مربوط به بانک مهر ایران مدعی گردیده که مربوط به خود ایشان بوده که برغم اعطای مهلت جهت ارائه دلیل اثباتی ، مستندی ارائه نداده است. رابعا اعطای کارت های بانکی از سوی متهمین نیز با اراده کامل محقق گردیده است.و متهم ف. ا. نیز در اظهارات مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ در دادگاه نیز به اگاهی وی از سایت شرط بندی اقرار و به اگاهی اقای ر. پ. نیز اعتراف نموده است.اما اقای ر. پ. به رغم وجود این قرائن و امارات محکمه پسند منکر اگاهی وی از سایت شرط بندی بوده است.فلذا بنابه شرح فوق و با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات مرجع قضایی و اظهارات و اقاریر متهمین و گاها اظهارات کذب متهمین ( از جمله اقای ر. پ. در معرفی اقای م. ا. و م. ک. ) که جهت گمراه نمودن مسیر تحقیقات بیان می گردید.و با عنایت به عدم ارائه دلیل از سوی ایشان ( متهمین ) در جهت مشروع بودن وجوه تحصیل شده و احراز تحصیل عواید مذکور از طریق جرم منشای ( قمار ) بزه ارتکابی و انتسابی به متهمین محرز و مسلم می باشد. و مستند به ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ( الحاقی سال ۱۳۹۹ ) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص خانم ف. ا. حکم محکومیت به مصادره مبلغ ۱۷/۴۰۳/۲۴۹/۲۲۱ ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری ( درجه چهارم ) به میزان ۵ سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع گردیده است.در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و درخصوص متهم اقای ف. ر. پ. ش. ک. نیز حکم محکومیت به مصادره مبلغ ۴/۹۴۵/۸۶۶/۰۰۰ ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری ( درجه پنجم ) به میزان دو سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع شده است.در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در خصوص هر دو متهم حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *می باشد.
م. گ.
رییس شعبه *
مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی در جرایم اقتصادی

http://t.me/dadban1
158
دادبان

28 Oct, 10:58

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشاء تحصیل وجه به عهده متهم بوده و عدم ارایه دلیل در این خصوص توسط متهم، سبب احراز پولشویی توسط دادگاه و صدور حکم محکومیت می باشد.


تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/28
 

⭕️ رأی دادگاه بدوی
با مداقه در اوراق پرونده ملاحظه می گردد. که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شعبه *بزرگ گزارشی را به مرجع قضایی ارسال که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شعبه *ارجاع می گردد. در ان گزارش و اوراق پیوست ان امده است: فرد یا افرادی در وب سایت ... اقدام به راه اندازی بستری جهت قمار انلاین نموده اند ، که با بررسی های بعمل امده کارشناسان این پلیس مشخص گردید ، کارت بانکی جهت شارژ حساب کاربری سایت مذکور به شماره ... در اختیار فردی با هویت ف. ر. پ. ش. به شماره ملی*می باشد. ( صفحه ۴ پرونده ) و همچنین با صاحب حساب مقصد طی چند مرحله تماس حاصل و ایشان به عنوان مطلع به این پلیس دعوت و در اظهارات خود بیان داشت: باتوجه به پرونده شماره *؛ دادسرای عمومی شهرستان ری ، کارت های بانکی ( بانک: مهر ، گردشگری ، تجارت ، انصار ، ملی و پارسیان ) و مدارک شناسایی بنده در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به سرقت رفته و مورد سواستفاده قرار گرفته است.ضمنا حساب به شماره کارت ...متعلق بنده می باشد. که در *افتتاح گردیده و در اختیار فردی بنام م. ک. با شماره تلفن *از اقوام نزدیک اینجانب قرار گرفت ، ایشان شرکت خدماتی و بازرگانی دارند و در امور واردات پوشاک زنانه و بچگانه فعالیت دارند ضمنا چهار کارت دیگر با شماره های ...و ...و ...و ...در اختیار پسر خاله ام قرار داده ام ، نامبرده ساکن شمال کشور است.که در حال حاضر متواری است . در این راستا اظهارات متهم ف. ر. پ. ش. در شعبه بازپرسی اخذ می گردد. که با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی و با قرار قبولی وثیقه ازاد می گردد. در این رابطه خانم ف. ا. نیز مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی و تاکنون در زندان بسر می برد. تحقیقات مفصلی از متهمین صورت گرفته و گزارشات پلیس فتا تماما حکایت از انجام مراودات و انتقال وجوه از حساب مشارالیه دارد. که در نهایت برای متهمین فوق الذکر قرار جلب به دادرسی صادر که با صدور کیفرخواست به این دادگاه ارجاع می گردد. با توجه به انکه در بررسی حساب های بانکی متهمین ، گردش مالی معیار بوده در حالیکه بایستی واریز وجوه با منشای مجرمانه معیار باشد. لذا گزارش اصلاحی و تکمیلی از پلیس فتا اخذ گردید.جلسه رسیدگی نیز تشکیل و با اخذ اظهارات متهمین ، ضمن اعلام ختم دادرسی باتوجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح اتی اتخاذ تصمیم می گردد.:

⭕️ رای دادگاه
درخصوص: ۱- اقای ف. ر. پ. ش. ک. فرزند ش. ا. به کد ملی*، ازاد با قرار قبولی وثیقه به اتهام پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ ۴/۹۴۵/۸۶۶/۰۰۰ ریال ( به عنوان مجموع گردش واریزی حساب های متهم ) ؛ ۲- ف. ا. فرزند ج. به کد ملی*، بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ دائر بر پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ ۱۹/۶۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( بعنوان مجموع گردش حساب های مالی متهم ) نظربه اینکه اولا حسب گزارش مکرر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات *بزرگ از جمله گزارش ۲۱۱۰۰۱/۴۴۲۲/ p۳/۱۴۰۰ ، وجوه سایت شرط بندی ( قمار ) با وب سایت ... و استفاده از حساب های بانکی متهمین جهت نقل و انتقالات وجوه در جهت پولشویی و استفاده از سایت قمار محرز می باشد. ، ثانیا: حسب گزارش تکمیلی ، اصلاحی و نهایی مرجع انتظامی به شماره ۱۴۰۰/ p۳/۴۴۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شماره کارت های بانکی و مبالغ واریزی به حساب متهم خانم ف. ا. عبارت است.از ۱- کارت بانکی شماره ...جمع گردش واریزی قمار به میزان ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۲-کارت بانکی بشماره ۵۸۵۹۸۳۱۱۷۷۲۱۹۳۵۸: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۰۴۰/۶۰۹/۰۰۰ ریال ، ۳-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۷/۸۶۶/۰۰۰ ریال ، ۴-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۵-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۶-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۱/۷۷۴/۲۲۱ ریال ، ۷-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۸-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳/۳۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۹-حساب بشماره شبا ...با جمع گردش واریزی به میزان ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۱۰- حساب بشماره شبا ...: با جمع گردش واریزی به میزان ۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین شماره های حساب و شبای متهم ف. ر. پ. ش.
140
دادبان

28 Oct, 10:51

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
دادگاه براي رسیدگی به ادله اي که بر بی اعتباري ادله استنادي داور دلالت می کند با منع قانونی مواجه نیست.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/05
7/1400/1734
شماره پرونده: 1734-139-1400 ح

⭕️ استعلام:
با توجه به اختلاف نظر و تشتت آراء صادره در خصوص حدود دخالت دادگاه در رسیدگی به بطلان راي داوري، آیا دادگاه باید با در نظر گرفتن تمامی مسائل حکمی و موضوعی رسیدگی کند؛ مانند آنکه خواهان متقاضی ابطال رأي داور، مدعی شود گواهانی داردکه ثابت می نماید قرارداد اجاره تمدید شده و از این رو حکم تخلیه داور صحیح نیست و قاضی در مقام بررسی بطلان رأي داور به دلیل تعارض با قوانین موجد حق مکلف به استماع گواهی گواهان باشد؛ یا آنکه رسیدگی دادگاه شامل امور حکمی قضیه بوده و بازبینی مجدد اختلاف و رسیدگی به امور موضوعی و ادله اثبات دعوا از صلاحیت محکمه خارج است؟ به عبارت دیگر، آیا رسیدگی دادگاه در مقام بررسی دادخواست ابطال رأي داور، نظیر رسیدگی صورت گرفته توسط دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوي خواهد بود یا آنکه به صورت شکلی و محدود به امور حکمی قضیه بوده و دادگاه حق مداخله در امور موضوعی و بررسی مجدد اختلاف و اخذ و تحصیل ادله جدید در خصوص موضوع را ندارد.

⭕️ پاسخ:

هرچند رسیدگی دادگاه به درخواست بطلان رأي داور، جایگزین رسیدگی داور نمی باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به این درخواست همانند دادگاه تجدید نظر اقدام نمی کند؛ اما دادگاه براي رسیدگی به ادله اي که بر بی اعتباري ادله استنادي داور دلالت می کند با منع قانونی مواجه نیست.

http://t.me/dadban1
212
دادبان

27 Oct, 22:15

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
‍ ادعای صوری بودن معامله، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.


شماره دادنامه قطعی :

9109970223701323

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/07


⭕️ رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره 890329 مورخه 23/5/89 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان 1- م.ک.2- ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ 20/4/87 لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرف و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است. وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی، اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خوانده ردیف اول (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته، دادگاه محترم نخستین در رأی صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد در حالی که این ادعا، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته، مطرح شده این امر به صراحت در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف‌نظر از این امر نظر به اینکه مرتهن ...بنابراین محکومیت خواندگان ردیف 1 و 2 به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمی‌باشد. مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید و درخصوص سایر محکومیت ها نیز ملک در رهن می‌باشد و صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستنداً به مواد 2 و356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

http://t.me/dadban1
320
دادبان

27 Oct, 18:09

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
لزوم رسیدگی توام به پرونده شریک و معاون جرم با پرونده مباشر یا شریک اصلی جرم ناظر به فرضی است که پرونده مربوط به مجرمان اخیر مختومه نشده باشد.

1401/04/11
7/1401/109
شماره پرونده: 109-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
چنانچه دو نفر متهم به مشارکت در جرم باشند و یکی از آنان ناشناخته بوده و پرونده تحقیقی در خصوص او وفق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفري در دادسرا مفتوح بماند اما در مورد متهم دیگر، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز حکم محکومیت صادر نموده باشد و پس از مدتی متهم دوم نیز شناسایی شود و درمورد او کیفرخواست صادر گردد و پرونده به شعبه دیگري از دادگاه کیفري ارجاع شود، آیا با توجه به مختومه بودن پرونده شریک دیگر، دادگاه مرجوع الیه پرونده را در اجراي ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفري به شعبه اي که قبلاً به اتهام شریک دیگر رسیدگی کرده بود، ارسال نماید؟

⭕️ پاسخ:
مقررات ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 در ضرورت رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان جرم در مرجع قضایی (واحد) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند، ناظر به جایی است که پرونده در خصوص متهمان در جریان رسیدگی باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که رسیدگی به اتهام یکی از شرکاي جرم در یک حوزه قضایی انجام و با صدور رأي پرونده مختومه شده است با لحاظ این که شعب مختلف دادگاه در یک حوزه قضایی، واحد محسوب می شوند، الزام قانونی جهت ارسال پرونده از سوي دادگاه کیفري که به اتهام شریک دیگر جرم رسیدگی می کند به شعبه اي که قبلاً به اتهام یکی از شرکاي جرم رسیدگی کرده است نمی باشد و باید به رسیدگی خود ادامه دهد؛ هرچند اصلح آن است که پرونده امر به شعبه اي ارجاع شود که داراي سبق رسیدگی است

http://t.me/dadban1
323
دادبان

27 Oct, 12:18

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
بخلاف مجازات تکمیلی، همجنس بودن مجازات تبعی با مجازات اصلی، مانع از اجرای مجازات تبعی نیست.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/28
7/1401/94
شماره پرونده : 1401-186/1-94 ک

⭕️ استعلام:
با عنایت به مواد 23 ، 25 و26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ،در خصوص تعداد مجازات هاي اصلی و تبعی، در فرضی که مجازات مستخدمی که مرتکب جرم شده، علاوه بر حبس، انفصال موقت در مقام مجازات اصلی و محرومیت از حقوق اجتماعی، مبنی بر منع اشتغال بعنوان مجازات تبعی باشد؛ خواهشمند است دستور فرمایید به این اداره کل اعلام نمایند با توجه به تجانس انفصال موقت با منع اشتغال، آیا اجراي مجازات انفصال موقت مانع از اجراي مجازات تبعی است؟ در فرض اختلاف مدت زمان انفصال موقت و مجازات تبعی خصوصاً اگر مدت زمان مجازات تبعی بیشتر از انفصال موقت باشد تکلیف این اداره کل در خصوص نحوه اجرا را تبیین نمایید.

⭕️ پاسخ:
نظر به اینکه مجازات اصلی، مجازاتی است که مورد حکم دادگاه قرار می گیرد ولی مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی و با الزام قانون به محکوم علیه تحمیل می شود و نظر به اینکه به استناد مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبدأ محاسبه مدت مجازات تبعی، پس از اجراي حکم اصلی و در موارد عدم اجراي مجازات، مشمول مرور زمان است؛ بنابراین در فرضی که در جرایم عمدي، فردي به مجازات جرمی که داراي اثر تبعی است محکوم شود، مجازات تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی)، پس از اجراي مجازات اصلی اعمال می شود. تبصره 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامی مؤید این نظر است؛ چه آنکه قانونگذار در مقام بیان بوده و فقط در فرضی که مجازات تکمیلی و اصلی از یک نوع باشد، قایل به عدم صدور حکم به مجازات تکمیلی شده و ذکري از مجازات تبعی به میان نیاورده است؛ مضافاً به اینکه تبصره یک ماده 26 این قانون نیز تأکید بر اجراي مجازات هاي اصلی و تبعی دارد.

http://t.me/dadban1
333
دادبان

27 Oct, 12:12

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
محکومیت صندوق بیت المال با نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت دیه از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و مهلت هجده ماهه مندرج در این قانون خروج موضوعی دارد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/15
7/1401/73
شماره پرونده :1401-3/1-73 ح

⭕️ استعلام:
1- آیا رأي صادره از سوي هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداري و حمل و نقل جادهاي) به پرداخت حقوق معوقه، عیدي، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافه کاري، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟
2- آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاري ها نیز قابل اعمال است؟
3 - آیا اساساً دهیاري ها مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون یادشده یا مهلت یک ساله مقرر براي شهرداري ها موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي در آراي صادره از سوي محاکم و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؟
4 - آیا صندوق بیت المال مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون صدرالذکر جهت پرداخت محکوم به راجع به اداره دولتی و .... می باشد؟

⭕️ پاسخ:
1- با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به «سایر مراجع قانونی دیگر» نیز اشاره شده است و هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آراي هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجراي آن بر عهده دادگاه هاي دادگستري است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل می آید، می شود. همچنین ماده 27 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 که اجراي آراي مراجعی که بر عهده دادگاه ها است را مشمول آن قانون دانسته است، حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسان سازي مقررات اجرایی ناظر بر اجراییه هایی است که در دادگاه ها صادر می شود؛ اعم از آنکه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع.

2- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهیاري نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاري ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می باشند.

3 - نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکوم علیه و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري ها قابل اعمال است، قابل تسري به دهیاري ها نیست؛ بنابراین دهیاري ها از شمول این قانون خارج هستند.

4 - صرفنظر از اینکه صندوق بیت المال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است، دفاع از حقوق بیت المال با توجه به تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفري الحاقی 1394 با وزارت دادگستري است که در صورت محکومیت و به ترتیب وصول آراي صادره و از محل اعتباري که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکوم به اقدام می کند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از محل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارد.

http://t.me/dadban1
268
دادبان

27 Oct, 12:07

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در قانون ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شامل آراي هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجراي آن بر عهده دادگاه هاي دادگستري است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل می آید، می شود.

۲- دهیاري ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می باشند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/15
7/1401/73
شماره پرونده :1401-3/1-73 ح

⭕️ استعلام:
1- آیا رأي صادره از سوي هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبنی بر محکومیت (الزام) ادارات دولتی (بویژه اداره راهداري و حمل و نقل جادهاي) به پرداخت حقوق معوقه، عیدي، سنوات، بن کارت، حق مسکن و اضافه کاري، مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟
2- آیا حکم موضوع قانون فوق در مورد دهیاري ها نیز قابل اعمال است؟
3 - آیا اساساً دهیاري ها مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون یادشده یا مهلت یک ساله مقرر براي شهرداري ها موضوع ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي در آراي صادره از سوي محاکم و یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند؟
4 - آیا صندوق بیت المال مشمول مهلت هیجده ماهه موضوع قانون صدرالذکر جهت پرداخت محکوم به راجع به اداره دولتی و .... می باشد؟

⭕️ پاسخ:
1- با عنایت به اینکه در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به «سایر مراجع قانونی دیگر» نیز اشاره شده است و هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» هستند؛ لذا رعایت مهلت یک سال و نیم مقرر در این قانون شامل آراي هیأتهاي تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجراي آن بر عهده دادگاه هاي دادگستري است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه ها به عمل می آید، می شود. همچنین ماده 27 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 که اجراي آراي مراجعی که بر عهده دادگاه ها است را مشمول آن قانون دانسته است، حکایت از آن دارد که مقنن درصدد یکسان سازي مقررات اجرایی ناظر بر اجراییه هایی است که در دادگاه ها صادر می شود؛ اعم از آنکه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد یا دیگر مراجع.

2- به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاري هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهیاري نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود؛ این در حالی است که قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاري ها که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیردولتی هستند، از شمول مقررات این قانون خارج می باشند.

3 - نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومی نحوه توقیف و مزایده اموال محکوم علیه و با شرایط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري ها قابل اعمال است، قابل تسري به دهیاري ها نیست؛ بنابراین دهیاري ها از شمول این قانون خارج هستند.

4 - صرفنظر از اینکه صندوق بیت المال فاقد شخصیت حقوقی مستقل است، دفاع از حقوق بیت المال با توجه به تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفري الحاقی 1394 با وزارت دادگستري است که در صورت محکومیت و به ترتیب وصول آراي صادره و از محل اعتباري که اختصاص داده شده و بدون رعایت مهلت هیجده ماهه مذکور در قانون صدرالذکر نسبت به پرداخت محکوم به اقدام می کند و در صورت نداشتن اعتبار، پرداخت از محل دیگر ممکن نیست؛ لذا موضوع از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارد.

http://t.me/dadban1
211
دادبان

27 Oct, 12:00

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در اعمال خیار فسخ به صروت فسخ، علم به حق فسخ و علم به فوریت آن شرط می باشد و در این موضوع، قول مدعی علم به فسخ و عدم علم به فوریت آن مقدم است.


تاریخ دادنامه قطعی :
1399/04/28

⭕️ خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ خانم س. ب. با وکالت خانم ز. ر. خ. دادخواستی به طرفیت اقای ح. ک. ه. ل. به خواسته صدور رای به فسخ نکاح به علت تدلیس و تخلف از شرط صفت در امر ازدواج به دادگستری شیراز تقدیم نموده و جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده است.وکیل خواهان دادخواست موکله خود را چنین توضیح داده است.که موکله در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۵ به عقد ازدواج دائم خوانده درامده است.و زوج در زمان خواستگاری خود را مجرد معرفی نموده است.و موکله پس از ۶ ماه از تاریخ ازدواج متوجه شده که خوانده قبلا یک بار ازدواج کرده است.و این موضوع را مخفی نموده است.لذا به علت تخلف از شرط صفت در امر ازدواج صدور حکم به فسخ نکاح مورد استدعا است. ( برگ ۱۳ ) دادگاه با دعوت از طرفین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ جلسه رسیدگی تشکیل داده است.خوانده علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی حضور نداشته است.وکیل خواهان در ان جلسه حضور داشته و اظهار نموده است.مطالب به شرح دادخواست تقدیمی بیان شده است. ( برگ ۲۴ ) قاضی مشاور دادگاه خانواده به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان اظهارنظر نموده است. ( برگ ۴۲ ) شعبه *اقدام به صدور دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳ نموده است.که به موجب ان دعوی خانم س. ب. با وکالت خانم ز. ر. خ. به طرفیت اقای ح. ک. ه. ل. به خواسته صدور رای به فسخ نکاح به علت تدلیس و تخلف زوج از شرط صفت ( عدم سابقه ازدواج زوج ) با استدلال به اینکه فوریت اعمال خیار فسخ رعایت نشده است.حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. ( برگ ۴۵ ) و دادنامه مزبور مورد تجدیدنظرخواهی خانم س. ب. با وکالت خانم ز. ر. خ. قرار گرفته است.و شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. ( برگ ۶۱ ) و مورد فرجام خواهی خانم س. ب. با وکالت خانم ز. ر. خ. قرار گرفته است. ( برگ ۷۰ ) و در مقام تبادل لویح لایحه ای از سوی فرجام خوانده ارسال نگردیده است.و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به این شعبه ارجاع گردیده است.و خلاصه مطالب وکیل فرجام خواه این است.محکومیت قطعی زوج ( به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج ) در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۳ صورت گرفته است.و موکله در کمتر از یک ماه اقدام به تنظیم وکالتنامه و ارسال ان به *نموده که به علت مشکلاتی که در اداره پست به وجود امده موکله نتوانسته اقدامات لازم را انجام دهد لذا نقض دادنامه فرجام خواسته مورد استدعا است.هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. پ. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در مورد دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

⭕️ رأی شعبه

در خصوص فرجام خواهی خانم س. ب. با وکالت خانم ز. ر. خ. به طرفیت اقای ح. ک. ه. ل. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر صادره از شعبه *از بررسی محتویات پرونده دادنامه فرجام خواسته مخدوش و مقتضی نقض است.زیرا اولا برابر مقررات ماده ۱۱۳۱ قانون در اعمال خیار فسخ به صورت فوری دو موضوع شرط است.شرط اول علم به حق فسخ و شرط دوم علم به فوریت ان و در این پرونده به این دو موضوع رسیدگی نشده است و در همچون مورد قول مدعی عدم علم به فسخ و عدم علم به فوریت ان مقدم است و کسی که مدعی است. دارنده حق خیار فسخ علم به حق فسخ و علم به فوریت ان داشته است.باید ادعای خود را اثبات کند ثانیا ادعای شرط عدم ازدواج قبلی زوج در عقد نکاح بر عهده مدعی است.چنانچه مدعی بینه شرعیه اقامه کند قول او ثابت می شود. والا در صورت انکار مدعی علیه با درخواست مدعی و با سوگند منکر شرط عدم ازدواج قبلی دعوی خواهان رد می شود. علی هذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده به همان شعبه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.

http://t.me/dadban1
250
دادبان

26 Oct, 19:52

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
براي شمول مجازات کلاهبرداري مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 صرف کارمند دولت بودن مرتکب براي تشدید مجازات (وي) کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه دیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد.


⭕️ نظریه مشورتی
401/04/11
7/1401/58
شماره پرونده: 58-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداري، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا ...باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. حال:
1- آیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می گیرد یا میبایست اقدام کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی، مرتکب کلاهبرداري شده باشد که مشمول مجازات شود؟
2 - آیا مجازات مورد اشاره براي کارکنان دولت، قابل تسري به جرایم درحکم کلاهبرداري براي کارکنان دولت نیز می باشد یا خیر؟

⭕️ پاسخ:
1- براي شمول مجازات کلاهبرداري مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 صرف کارمند دولت بودن مرتکب براي تشدید مجازات (وي) کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه دیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد.

2 - حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 ،(مجازات کلاهبرداري مشدد) درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداري بوده یا کلاهبرداري محسوب می شوند، مجري است و رأي وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 نیز مؤید این نظر است.

http://t.me/dadban1
312
دادبان

26 Oct, 19:48

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی اداره است که می تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد؛ بدیهی است در صورت تفویض اختیار، همچنان مسؤولیت بر عهده مقام تفویض کننده است. مقامی که این اختیار به وي تفویض شده است در صورتی می تواند اختیار یادشده را به دیگر مدیران ذي ربط تفویض کند که در تفویض نامه وي به حق تفویض اختیار به غیر، تصریح شده باشد.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/05
7/1401/49
شماره پرونده: 49-57-1401 ح

⭕️ استعلام:
اولاً، آیا بالاترین مقام اجرایی می تواند اختیار قانونی خود جهت معرفی نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را به دیگري تفویض کند؟
ثانیاً، چنانچه بالاترین مقام اجرایی سازمان با احراز شرایط مقرر اختیارات خود را تفویض کند، آیا تفویض مجدد از ناحیه دریافت کننده امکانپذیر است؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می توانند براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وي است که می تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد؛ بدیهی است در صورت تفویض اختیار، همچنان مسؤولیت بر عهده مقام تفویض کننده است.

ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه بالاترین مقام اجرایی اختیار خود دایر بر احراز شرایط نماینده حقوقی را به یکی از مدیران زیرمجموعه تفویض کرده باشد، مقامی که این اختیار به وي تفویض شده است در صورتی می تواند اختیار یادشده را به دیگر مدیران ذي ربط تفویض کند که در تفویض نامه وي به حق تفویض اختیار به غیر، تصریح شده باشد.

http://t.me/dadban1
284
دادبان

26 Oct, 19:45

🅾 کانال دادبان

🔴 اقداماتی که باید پس از کلیک بر روی لینک آلوده انجام دهید

رئیس پلیس فتای پایتخت:

🔸پس از کلیک کردن اگر به هر دلیلی از شما شماره کارت خواسته شد بدانید که قطعا یک بد افزار است. تا قبل از مطالبه شماره کارت چنانچه متوجه شدید ناخواسته بر روی لینکی کلیک کردید و بدافزاری در حال نصب شدن روی تلفن همراهتان است اولین اقدام این است که باید گوشی را در حالت پرواز قرار دهید تا ارتباط تلفن همراه با بیرون قطع شود و فرد کلاهبردار نتواند از منابع سیستم شما استفاده کند. 

🔸دومین اقدام این است که به قسمت دانلو‌ها بروید و بدانید آخرین نرم افزاری که دانلود شده همان بدافزاری است که ناخواسته آن را بارگزاری کردید. همیشه نرم افزار‌هایی که بر روی تلفن همراهتان است را به یاد داشته باشید و بلافاصله نرم‌افزار‌ها را بررسی کنید و اگر نماد و یا تصویری اضافه شده است حتی اگر اسم موجهی نظیر یارانه معیشتی، عدالت همراه و.. داشته باشد نیز آن را حذف نصب کنید و همین مراحل را در حافظه پنهان نیز انجام دهید.

🔸hگر متوجه شدید به تعدادی از دوستانتان پیام ارسال شده یعنی از دفترچه تلفن همراهتان سوء استفاده شده و دسترسی گرفته شده است. لازم است پس از آن که مطمئن شدید دیگر بد افزار روی تلفن همراهتان نیست بلافاصله برای دوستانتان پیامک اصلاحی ارسال کنید و برایشان بنوسید که تلفن همراهتان هک شده و نباید روی لینک کلیک کنند، این اقدام به پیشگیری از توسعه این جرم کمک می‌کند.✔️ اختبار

http://t.me/dadban1
243
دادبان

26 Oct, 19:43

🅾 کانال دادبان

🔴 پیشگیری از جرم

خیلی مواظب باشید اینم مدل جدید کلاهبرداری هست و پیامک رو از گوشی مخاطبینی که هک شدن میفرستن و سایتی هم که زدن با دامنه ir هست که کسی شک نکنه اصلا روی لینک کلیک نکنید برای اینکه کسی دچار اشتباه نشه آدرس لینک رو کامل نذاشتم

(سلام مامور اداره پست هستم ابلاغیه اوردم براتون آدرس خونتون رو نتونستم پیدا کنم شمارتون رو ابلاغیه بود کد رهگیری پروندہ شما ۱۴۰۰۰۹۹۸۸ بود میتونید به صورت آنلاین پیگیری کنید چون احضاریه سوم بود وقت نداشتید لینک پیگیری ابلاغیه رو براتون می فرستم از طریق اون  اقدام کنید: 
https://mane.c.ir
خدمت شما یا حق)


http://t.me/dadban1
241
دادبان

25 Oct, 08:56

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.


شماره نظریه : 7/1401/920
شماره پرونده : 1401-168-920 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/02

⭕️ استعلام :
در بزه جعل با توجه به این‌که بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمی‌کند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر جعلی بودن سند موجود است، آیا احراز بزه جعل لزوماً مستلزم ارائه سند مورد ادعای جعل و انجام کارشناسی است یا با توجه به این‌که نظریه کارشناسی طریقیت دارد، با ادله و قرائن دیگر می‌توان جعلی بودن را به‌رغم عدم وجود نظریه کارشناسی احراز کرد و عدم ارائه سند مورد ادعای جعل توسط متهم به‌رغم وجود ادله قطعی مبنی بر این که سند در دست متهم بوده و از آن استفاده کرده است؛ اما دلیل و مدرکی مبنی بر مفقودی سند ارائه نکرده است، می‌تواند به عنوان یک قرینه تلقی شود.

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در مواردی که متهم از ارایه سندی که نسبت به آن شکایت جعل شده و در اختیار او است خودداری می‌نماید و انجام کارشناسی نیز به لحاظ فقدان اصل سند امکان‌پذیر نباشد، این امر نافی تکلیف مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع در انجام تحقیقات پیرامون صحت یا سقم موضوع نمی‌باشد و مقام قضایی ذی‌ربط باید با لحاظ ادله اثبات جرم مذکور در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ تصمیم نماید و عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد.

http://t.me/dadban1
72
دادبان

25 Oct, 08:55

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده:
گواهی معاینه فنی خودروها توسط مراکز فنی صادر می شود و هر چند این مراکز با تأیید اولیه ستاد معاینه فنی و اخذ مجوز، تحت نظر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداري فعالیت می نماید، اما چون صادرکنندگان مامور رسمی نیستند، سند عادي است و جعل در آن، جعل در سند عادي محسوب می شود.


⭕️ نظریه مشورتی
1399/12/06
99/1888//7
شماره پرونده: 99-186/1-1888 ك


⭕️ استعلام:
با توجه به تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی آیا جعل در معاینه نامه یا گواهی معاینه فنی خودرو جعل اسناد رسمی محسوب می شود یا جعل اسناد عادي؟

⭕️ پاسخ:
گواهی معاینه فنی خودروها توسط مراکز فنی صادر می شود و هر چند این مراکز با تأیید اولیه ستاد معاینه فنی و اخذ مجوز، تحت نظر معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداري فعالیت می نماید، ولی افرادي که در این مراکز فعالیت می نمایند از مأمورین رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی محسوب نمی شوند؛ در نتیجه گواهی صادره از این مراکز با عنایت به این ماده، سند رسمی محسوب نمی شود؛ بلکه سند عادي است و جعل در آن، جعل در سند عادي محسوب می شود.

http://t.me/dadban1
62
دادبان

25 Oct, 08:55

🅾 کانال دادبان


🔴 چکیده:
۱- دستکاري در سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی جعل در سند رسمی محسوب نمی شود.

۲-جعل چکها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف بانک های خصوصی که مطابق تاسیس شده اند، طبق بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی، جرم و قابل مجازات است.

۳-در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وي مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می شود.

۴-ماده 533 قانون مجازات اسلامی اعم از مواردي است که فردي اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستاي اجراي وظایف مرتکب جرایم ماده 532 نشده است.

⭕️ نظریه مشورتی
    شماره
1399/02/08
7/98/794
ك 98-186/2-794 :پرونده شماره
 

1 -چنانچه مقام داراي صلاحیت، بدون علم به مزوره بودن اسنادي مانند شناسنامه یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی، با اتکاء به این اسناد و وفق مقررات اقدام به صدورگذرنامه به عنوان یک سند رسمی کند، موجب قانونی براي جعلی محسوب کردن گذرنامه وجود ندارد؛ همچنان که حکم صادره از ناحیه دادگاه بر اساس اسناد مجعول یا شهادت کذب و یا شناسنامه صادره بر اساس اظهار دروغ براي نوزاد موضوع ماده 51 قانون ثبت احوال، سند جعلی محسوب نمی شوند. بدیهی است که گذرنامه صادرشده بر اساس مدارك مجعول و غیر معتبر، قابل ابطال خواهد بود.

2 -اگرچه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 1381/1/18 مقرر داشته است: «هرگاه کارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزي بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفري و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزي ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد». لیکن این امر یک حکم استثنایی است که ضروري است در قدر متیقن آن یعنی جعل مفادي مذکور در قانون فوق، اعمال شود و در سایر موارد به مقررات عام و تعریف سند رسمی مذکور در ماده 1287قانون مدنی مراجعه شود و با توجه به آنکه سند تنظیمی توسط کارشناسان رسمی مشمول هیچ یک از این موارد نمی شود، دستکاري در آن جعل در سند رسمی محسوب نمی شود. 

3 -چنانچه بانک خصوصی (غیر دولتی) مطابق قانون اجازه تأسیس بانکهاي غیردولتی مصوب 1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 با مجوز بانک مرکزي تأسیس شده باشد، مشمول اطلاق عبارت «بانکها» در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و بنابراین جعل چکها و دیگر اسناد تعهدآور صادرشده از طرف آن بانک، طبق بند 5 ماده 525 قانون یادشده، جرم و قابل مجازات است. 

4 -سندي که حاکی از معامله فضولی است و شخصی غیر از مالک مبادرت به امضاي آن نموده است، در صورتی که در حین رسیدگی به جعل، شاکی رضایت خود را اعلام و عمل فضول را تنفیذ نمود، سند معتبر شده و موجبی براي معدوم شدن آن وجود ندارد. با این حال تنفیذ مذکور تأثیري در رفتار مجرمانه جاعل از نظر کیفري نخواهد داشت. 

5 -با توجه به آنکه قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375 )در مواد متعدد در کنار کارمندان دولتی یا نهادهاي دولتی، شهرداريها را نیز ذکر نموده است مانند مواد 527 ،528 ،576 ،598 ،609 و 690 به دویت کارمندان دولت 
و مسئولین دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی از جمله شهرداريها علم داشته است. لذا به جهت عدم ذکر شهرداري در ماده 532 قانون مجازات اسلامی در صورت جعل توسط شهردار، با عنایت به کارمند نهاد عمومی غیر دولتی بودن، وي مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می شود. 
6 -اگرچه در مورد کارکنان دولتی که در غیر وظایف خود مرتکب جعل شوند، قانونگذار حکم صریحی را بیان ننموده است؛ لیکن به نظر می رسد ماده 533 قانون مجازات اسلامی اعم از مواردي است که فردي اساساً کارمند یا مسئول دولتی نبوده و یا کارمند دولت بوده و در راستاي اجراي وظایف مرتکب جرایم ماده 532 نشده است. لذا در فرض سؤال کارمند وزارت آموزش و پرورش که در سند رسمی که مرتبط با وظایف شغلی وي نبوده جعل نموده است، مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی می شود.

t.me/dadban1
60
دادبان

25 Oct, 06:07

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در صورت فوت موجب در زمان اعلام قبول، ایجاب باطل و فاقد اثر حقوقی است؛ هر چند ایجاب وعده دار باشد یا موجب به هر طریق، حق عدول را از خود اسقاط کرده باشد.



⭕️ نظریه مشورتی
1399/11/12
7/99/1424
شماره پرونده: 99-76-1424 ح


⭕️ استعلام:
شخصی معامله اي را ایجاب می کند و پیش از قبول یا رد طرف مقابل، ایجاب کننده فوت می کند. چه اثر حقوقی بر این ایجاب مترتب است و براي چه کسانی؟


⭕️ پاسخ:

الف- صرفنظر از مباحث راجع به امکان عدول از ایجاب و وابسته بودن آن به اراده موجب تا پیش از قبول و تفاوت انواع ایجاب، در فرض سؤال، به سبب فوت موجب در زمان اعلام قبول، ایجاب باطل و فاقد اثر حقوقی است؛ هر چند ایجاب وعده دار باشد یا موجب به هر طریق، حق عدول را از خود اسقاط کرده باشد.

ب- با توجه به پاسخ بند الف، پرسش مطرح شده منتفی است.

http://t.me/dadban1
143
دادبان

25 Oct, 06:06

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/09/23

7/1400/1013
ك 1400-186/1-1013 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضاي سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟

⭕️ پاسخ:
با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند.

http://t.me/dadban1
125
دادبان

24 Oct, 19:42

🅾 کانال دادبان

🔴چکیده:
کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
شماره نظریه : 7/1401/978
شماره پرونده : 1401-127-978 ح
تاریخ نظریه : 1402/02/20

⭕️ استعلام :
1- همان گونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟
2- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟
3- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یاد‌ شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟

⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، با توجه به حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی 1401 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند. ثانیاً، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض سؤال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است. 2- واژه «حتی‌الامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به معنی آن ‌است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن‌که طرح آن در این جلسه امکان‌پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز مؤید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و با توجه به ملاک ماده 97 همان قانون، درخواست مهلت کند. 3- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می‌شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سؤال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی است.

http://t.me/dadban1
231
دادبان

24 Oct, 19:42

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- بین تردید و انکار تفاوت است؛ چنانچه سند منتسب به خود شخص شود، او می تواند انکار کند و چنانچه منتسب به شخص ثالث شود، طرف دعوی می تواند در آن تردید کند.

۲- اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه فقط قابل ادعای جعل است نه انکار و تردید.

۳- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود.


⭕️ نظریه مشورای اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه : 1401/05/30
شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح

⭕️ استعلام :
1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟
2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟

3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟
4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⭕️پاسخ :

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند.

2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌ شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند.

3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب  1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.

http://t.me/dadban1
194
دادبان

24 Oct, 19:41

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- جرم تصدیق خلاف واقع سردفتر اسناد رسمی مشمول ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک است.

۲- منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مأمورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به اینکه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفري ایجاب می کند که از تسري مواد قانونی کیفري به موارد مشکوك خودداري شده و به قدر متیقن از دلالت آنها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیم شده از سوي سازمان هاي بین المللی مشمول مقررات کیفري حاکم بر جعل اسناد عادي است.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/12/02
7/1401/161
شماره پرونده: 1401-168-161 ك


⭕️ استعلام:
1- اگر سردفتر سندي که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند، با توجه به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار گیرد و یا به اتهام تصدیق نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375؟

2- در صورتی که سندي که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بین المللی باشد، آیا جعل در سند رسمی محسوب می شود یا جعل در سند عادي؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده بین المللی، در حکم قضیه مؤثر است؟

⭕️ پاسخ:
1- با عنایت به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 «هر یک از مستخدمین و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود» در فرض سؤال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن، مشمول این ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می شود قابل تعقیب و مجازات است.

2- با توجه به اینکه مطابق ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادي هستند که در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و منظور از مأمورین رسمی، مأمورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به اینکه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفري ایجاب می کند که از تسري مواد قانونی کیفري به موارد مشکوك خودداري شده و به قدر متیقن از دلالت آنها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیم شده از سوي سازمان هاي بین المللی مشمول مقررات کیفري حاکم بر جعل اسناد عادي است.

http://t.me/dadban1
151
دادبان

24 Oct, 19:40

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحیت مرجع کیفري است؛ بنابراین به رغم صدور حکم به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفري باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وي، رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان یا استفاده از نظریه هاي کارشناسی موجود در پرونده حقوقی، حسب مورد بلامانع است که تشخیص لزوم هر یک از این اقدامات و مطالبه پرونده حقوقی یا عدم آن، وفق مقررات مربوط به عهده قاضی رسیدگی کننده است.


⭕️ نظریه مشورتی
1400/09/20
7/1400/1074
1400-168-1074 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:

چنانچه در خصوص سند عادي در محکمه حقوقی خوانده ادعاي جعل نماید و موضوع کارشناسی شده که کارشناس تا هیأت کارشناسی سه نفر نظر به جعلیت سند دهند و دادگاه حقوقی بدوي رأي به عدم اصالت آن سند دهد و آن رأي در دادگاه تجدیدنظر قطعی شود که بعد از آن خوانده از خواهان شکایت جعل سند عادي و استفاده از آن را مطرح نماید آیا دادسرا یا دادگاه کیفري لزومی به ارجاع امر به کارشناسی مجدد را دارد یا خیر؟ و همان نظریه کارشناسی سه نفره در پرونده حقوقی کفایت می کند؟ و آیا دادسرا می تواند موضوع را با توجه به اینکه در دادگاه حقوقی هیاأت کارشناسی سه نفر نظر داده آن نظریه سه نفره در پرونده حقوقی قطعی شده بوده بدواً به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد؟ چنانچه به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد و آن هیأت نظر به عدم جعل دهند آیا دادسرا یا دادگاه می توانند بدون در نظر داشتن دادنامه قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر در پرونده حقوقی قرار منع تعقیب یا برائت صادر نمایند؟

⭕️ پاسخ:

رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صلاحیت مرجع کیفري است؛ بنابراین به رغم صدور حکم به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفري باید از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نیت وي، رسیدگی لازم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان یا استفاده از نظریه هاي کارشناسی موجود در پرونده حقوقی، حسب مورد بلامانع است که تشخیص لزوم هر یک از این اقدامات و مطالبه پرونده حقوقی یا عدم آن، وفق مقررات مربوط به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

http://t.me/dadban1
149
دادبان

24 Oct, 19:39

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادي وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادي در مواد 1 و 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایمی اند که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادي هستند.

⭕️ نظریه مشورتی
1400/11/20
7/1400/1138
شماره پرونده: 1400-133-1138 ك

⭕️ استعلام:
مقصود از سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادي مندرج در ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می شوند؟ آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می گیرد؟

⭕️ پاسخ:
در قانون تعریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادي وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادي در مواد 1 و 3 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایمی که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرایم اقتصادي هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداري و اختلاس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع آن اقتصادي است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردي که قانونگذار به طور صریح آنها را در زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادي قلمداد کرده است؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادي محسوب می شوند.

http://t.me/dadban1
186
دادبان

24 Oct, 15:17

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی، شامل آن دسته از فعالیت هاي تبلیغی است که علیه کلیت نظام و به قصد براندازي آن انجام شده یا به نفع گروهها و سازمان هایی انجام شود که قصد براندازي و مبارزه با کلیت نظام را دارند.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/28
7/1401/20
شماره پرونده: 20-168-1401 ك

1 ،2 ،3 و 4 -اولاً، با توجه به عبارت «هر کس» در مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مرتکب این جرایم ویژگی خاصی ندارد؛ بلکه فقط باید تشکیل جمعیت یا شعبه جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور باشد و نام و عنوان جمعیت یا شعبه جمعیتی، نوع فعالیت، مرام، دین و مذهب آن موضوعیت ندارد؛ بنابراین تشکیل جمعیت براي تبلیغ و ترویج عقاید مذهبی (هرچند این عقیده مذهبی انحرافی باشد) بدون آنکه هدف آن، برهم زدن امنیت کشور باشد، از شمول مقررات مواد پیش گفته خارج است.

فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام موضوع ماده 500 قانون یادشده نیز شامل آن دسته از فعالیتهاي تبلیغی است که علیه کلیت نظام و به قصد براندازي آن انجام شده یا به نفع گروهها و سازمان هایی انجام شود که قصد براندازي و مبارزه با کلیت نظام را دارند که نهایتاً تشخیص و تطبیق موضوعات با قانون، وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ثانیاً، هرگونه فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن با احراز شرایط قانونی، مشمول ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.

http://t.me/dadban1
272
دادبان

24 Oct, 15:14

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه دادگاه بدوی عناوین قرار متع تعقیب و حکم برائت را جابجا بکار برده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند رأي صادره را از حیث عنوان «قرار منع تعقیب» یا «حکم برائت» اصلاح و آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین بدهد.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/08
7/1401/15
شماره پرونده: 15-168-1401 ك 

⭕️ استعلام: 
چنانچه دادگاه بدوي در مقام اخذ تصمیم به جاي صدور قرار منع تعقیب مبادرت به صدور حکم برائت نماید و یا اینکه در جائی که می بایست حکم به برائت صادر نماید، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و به این تصمیم، ذي نفع اعتراض می کند. آیا دادگاه تجدیدنظر این اختیار را دارد که با تغییر حکم برائت به قرار منع تعقیب و یا قرار منع تعقیب به حکم برائت رأي صادره را با اصلاح تایید نماید؟ 

⭕️ پاسخ:
در فرض پرسش که دادگاه نخستین در مقام صدور رأي به جاي صدور قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کرده و یا به عکس در مقام صدور حکم برائت، قرار منع تعقیب صادر کرده است، چنانچه به نظر دادگاه تجدید نظر عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه اي از اهمیت نباشد که به اساس رأي خدشه وارد سازد، در این صورت با لحاظ ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و تبصره ماده 455 این قانون و ملاك ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأي صادره را از حیث عنوان «قرار منع تعقیب» یا «حکم برائت» اصلاح و آن را تأیید و تذکر لازم را به دادگاه نخستین خواهد داد.

http://t.me/dadban1
228
دادبان

24 Oct, 12:13

دادبان pinned «🅾 کانال دادبان 🔴 چکیده: چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم، خوانده فوت کند و دادگاه به دلیل عدم اطلاع از فوت وي حکم صادر کند، در این مورد ابلاغ حکم به نشانی فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و رای به لحاظ عدم قطعیت، قابلیت اجرا ندارد و بر این اساس اجراییه…»
0
دادبان

24 Oct, 12:09

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
چنانکه وجه حاصل از مزایده به حساب اجراي احکام واریز شده باشد، تأخیر برنده مزایده در تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال، مانع از پرداخت وجه حاصل از مزایده به محکوم له نخواهد بود.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/11
7/1400/1778
شماره پرونده : 1400-3/1-1778

⭕️ استعلام:
پس از انجام عملیات مزایده ر اجع به مال غیر منقول، به رغم اقدامات قانونی از جمله ارسال اخطاریه و حتی تماس تلفنی، محکوم علیه و برنده مزایده براي انجام عملیات انتقال حاضر نمی شوند؛ خواهشمند است به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:
1- آیا اجراي احکام می تواند به استناد ماده 150 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 ،مبلغ محکوم به را پیش از انتقال سند به محکوم له پرداخت کند؟

2 - در صورت منفی بودن پاسخ، با توجه به اینکه محکوم علیه و برنده مزایده براي تنظیم سند رسمی انتقال حضور ندارند، تکلیف واحد اجراي احکام مدنی چیست؟

⭕️ پاسخ:
در فرض سؤال که وجه حاصل از مزایده به حساب اجراي احکام واریز شده است، تأخیر برنده مزایده در تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال نباید موجبات تضرر محکوم له را فراهم آورد. بنا به مراتب فوق، چنانچه دادگاه در اجراي ماده 145 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 دستور انتقال سند رسمی را صادر کرده باشد، کوتاهی برنده مزایده پس از صدور دستور یادشده، مانع از پرداخت وجه حاصل از مزایده به محکوم له نخواهد بود. بنا به مراتب فوق پاسخ سؤال دوم منتفی است.

http://t.me/dadban1
234
دادبان

24 Oct, 12:06

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- در صورت صدور حکم تجمیعی، اجرای حکم حبس الکترونیکی مربوط به حکم منقوض قابل اجرا نیست مگر اینکه دادگاه مجدداً در حکم تجمیعی آن را تجویز کند.

۲- در صورت اعمال مقررات تکرار جرم، حبس الکترونیکی سابق لغو نمی شود مگر اینکه دادگاه مورد مشمول بند «الف» ماده 41 قانون مجازات اسلامی باشد که در این صورت مجاز به لغو شیوه اجراي حکم خواهد بود.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/08
7/1400/1764
شماره پرونده: 1764-25-1400 ك

⭕️ استعلام:
چنانچه محکوم علیهی که تحت مراقبت الکترونیک آزاد می باشد، طی کلاسه اجرایی دیگر به حبس محکوم گردد (اعم از اینکه ناشی از ارتکاب جرم جدید باشد یا مشمول شرایط تعدد) آیا از موارد لغو مراقبت الکترونیک است؟ در این صورت به چه استنادي اقدام می گردد، چنانچه نظریه عدم لغو می باشد کیفیت اجرا با توجه به محکومیت حبس جدید به چه نحو می باشد؟

⭕️ پاسخ:
در فرض سؤال چنانچه محکومیت جدید از مصادیق تعدد جرم محسوب شود، با اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفري با توجه به نقض حکم سابق، شیوه اجراي الکترونیکی حبس نیز منتفی است و چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجدداً به شیوه اجراي الکترونیکی حبس در حکم تصریح کند، اجراي احکام کیفري نیز بر اساس آن اقدام خواهد کرد؛ اما در فرضی که محکومیت جدید از مصادیق تکرار جرم باشد، شیوه پیش بینی شده در محکومیت حبس در حال اجرا به حکم محکومیت حبس جدید قابل تسري نیست؛ مگر آنکه دادگاه در حکم خود وفق ماده62 قانون مجازات اسلامی به این امر تصریح کند و صرف محکومیت جدید در فرض تکرار جرم موجب لغو اجراي حکم به شیوه الکترونیکی بدون تصریح دادگاه نیست و دادگاه با توجه به بند «الف» ماده 41 قانون یادشده مجاز به لغو شیوه اجراي حکم خواهد بود.

http://t.me/dadban1
222
دادبان

24 Oct, 06:19

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
دسترسی به محتواي ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامک، در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است و تخطی از آن و انجام بازرسی غیر مجاز از سوي ضابطان دادگستري حسب مورد و شرایط مستلزم اعمال مجازات هاي تعیین شده نظیر موارد مذکور در ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/14
7/1401/29
شماره پرونده: 29-168-1401 ك

⭕️ استعلام:
1 -آیا بازرسی پیامکهاي ذخیره شده در سامانه هاي رایانه اي (گوشی موبایل ) به کشف دلایل جرم از آن طریق داراي مجازات غیر مجاز بود یا صرفا جهت رعایت مقررات شکلی در حکم شروع به شمار آمده و تخلف انتظامی به شمار می آید (اختلاف بین اساتید حقوق جزا )
2 - آیا براي متهمین که سابقه تامین صادر گردیده و قبولی نیز صادر شده است و جرمی جدید از ایشان کشف می گردد و تأمین سابق مکفی است باید صرفاً مورد صورت جلسه شود و از تشدید تامین امتناع نمود یا باید تامین تشدید گردد و مجددا قبولی اخذ شود؟

⭕️ پاسخ:
1- با توجه به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 دسترسی به محتواي ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیامک، در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوطه (از جمله مقررات مذکور در ماده 150 این قانون) است و تخطی از آن و انجام بازرسی غیر مجاز از سوي ضابطان دادگستري حسب مورد و شرایط مستلزم اعمال مجازات هاي تعیین شده نظیر موارد مذکور در ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 است.

2 - مستفاد از مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 قرار تأمین کیفري باید متناسب با نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و ... و نیز خصوصیات متهم از قبیل سن، جنس، شخصیت متهم و ... باشد؛ بنابراین چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده علی رغم کشف جرم جدید از سوي متهم، قرار تأمین کیفري سابق الصدور (در خصوص جرایم ارتکابی پیشین متهم) متناسب با شرایط موجود در پرونده محسوب شود، تشدید قرار تأمین سابق منتفی است؛ با این وجود چنانچه در پروندهاي متهم کفیل معرفی کرده یا شخص غیرمتهم وثیقه سپرده باشد، مراتب باید به اطلاع کفیل یا وثیقه گذار رسیده تا در صورت عدم تمایل به استمرار تعهد سابق خود که در ارتباط با جرایم پیشین است، مراتب را به مرجع قضایی اعلام تا مرجع مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

http://t.me/dadban1
268
دادبان

24 Oct, 06:15

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- اعاده دادرسی طاري موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوي مدنی است و طرح آن در دادگاه هاي کیفري که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوي حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است.

۲- صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأي حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفري نیست و دادگاه کیفري باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارك و محتواي پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/11
7/1401/28
شماره پرونده: 28-168-1401 ك

1- اعاده دادرسی طاري موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوي مدنی است و طرح آن در دادگاه هاي کیفري که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوي حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است.

2 و 3 -هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفري قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود) نیست و دادگاه کیفري در موارد وجود اقتضاء می تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأي حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفري نیست و دادگاه کیفري باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به ادله و مدارك و محتواي پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند.

http://t.me/dadban1
230
دادبان

24 Oct, 06:10

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- دعواي تقسیم ترکه با مطالبه سهم الارث متفاوت است؛ در دعواي مطالبه سهم الارث سهم یکی از ورثه در تصرف غیر قانونی وارث دیگر است و از استرداد آن خود داري می کند.

۲- دعواي مطالبه سهم الارث الزاماً فرع بر دعواي تقسیم ترکه نیست و همین که وفق ماده 260 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه صورت گرفته باشد، دعواي مطالبه سهم الارث قابل استماع است. همچنان که استماع دعواي تقسیم ترکه فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/28
7/1401/24
شماره پرونده: 24-11-1401 ح

⭕️ استعلام:
اولاً، دعواي تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث با یکدیگر مترادفند یا متفاوت؟ اگر متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند، تفاوت این دو در چیست؟ ثانیاً، آیا مطالبه سهم الارث همیشه فرع بر تقسیم ترکه است؟ به عبارت دیگر، چنانچه ترکه در نتیجه تراضی یا حکم قطعی دادگاه تقسیم شده باشد؛ اما یکی از وراث سهم ورثه دیگر را تحویل ندهد، آیا دعواي مطالبه سهم الارث مصداق دارد؟

⭕️ پاسخ:
اولاً، دعواي تقسیم ترکه با مطالبه سهم الارث متفاوت است؛ در دعواي مطالبه سهم الارث سهم یکی از ورثه در تصرف غیر قانونی وارث دیگر است و از استرداد آن خود داري می کند؛ در این صورت، دادگاه با احراز ارکان دعوا، حکم بر الزام خوانده به استرداد سهم الارث خواهان صادر می کند.

ثانیاً، دعواي مطالبه سهم الارث الزاماً فرع بر دعواي تقسیم ترکه نیست و همین که وفق ماده 260 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه صورت گرفته باشد، دعواي مطالبه سهم الارث قابل استماع است. همچنان که استماع دعواي تقسیم ترکه فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است.

http://t.me/dadban1
182
دادبان

24 Oct, 06:06

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
۱- شهرداری ها، موسسه عمومی غیر دولتی» و مصداق دستگاه اجرایی محسوب می شوند.

۲- چون «نهادهاي عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوري از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداري به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوري در شهرداري مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداري موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست.


⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/07
7/1401/27
ك 1401-186/1-27 :پرونده شماره

⭕️ استعلام:
همانطور که مستحضر هستید قانون حاکم بر استخدام نیرو اداري در شهرداری ها برابر قانون لایحه قانونه شمول قانون استخدام کشوري درباره شهرداري هاي سراسر کشور به استثناي شهرداري پایتخت مصوب 19/07/1358 می باشد که در حال حاضر قوانین حاکم بر نحوه جذب و استخدام نیرو با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386 از حیث احکام استخدامی تابع قانون مذکور می باشد که در ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوري هرگونه به کارگیري نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 این قانون ممنوع گردیده است حالیه با توجه به نص صریح قانون که به کارگیري نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است در پاسخ بیان می فرمایید آیا با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداري از مصادیق تصرف غیر قانونی ماده 598 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد یا خیر؟

⭕️ پاسخ:
شهرداري ها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و با لحاظ ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1386» ، موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب می شوند و طبق ماده 5 قانون پیش گفته، مشمول عنوان «دستگاه اجرایی» نیز هستند؛ ولی چون «نهادهاي عمومی غیر دولتی» به تصریح ماده 117 اصلاحی 1386 قانون مدیریت خدمات کشوري از شمول این قانون مستثنی شده اند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداري به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوري در شهرداري مشغول به کار می باشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداري موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست.

http://t.me/dadban1
183
دادبان

24 Oct, 06:01

🅾 کانال دادبان

🔴 چکیده:
منظور از عبارت «جلوگیري از فعالیت تمام یا بخشی از امور...» در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 لزوماً به معناي پلمپ کارگاه (واحد صنفی) نیست؛ زیرا لازمه جلوگیري از انجام فعالیت خاص (بخشی از فعالیت) در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی باشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیري از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذی ربط است.

⭕️ نظریه مشورتی
1401/04/08
7/1401/33
شماره پرونده: 33-168-1401 ك

1- منظور از کلمه «کارگاه ها» در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 کلیه محلهایی است که افراد (اشخاص حقیقی یا حقوقی) در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدي نظیر تولید، عرضه، نگهداري، توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی، تجاري، ساختمانی و ترابري و امثال آنها است و ذکر عبارت «کارخانه ها و شرکتهاي تجارتی» پس از کلمه «کارگاه ها» در ماده قانونی فوق الذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه «کارگاهها» به غیر اشخاص حقوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر «مرغ فروشی» یا «خواربار فروشی» که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره می شوند (فعالیت دارند) نمی شود و در واقع کارخانه ها و شرکتها خود می توانند مصادیقی از مفهوم «کارگاه» در معناي عام محسوب شوند.

2 -الف وب، منظور از عبارت «جلوگیري از فعالیت تمام یا بخشی از امور...» در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 لزوماً به معناي پلمپ کارگاه (واحد صنفی) نیست؛ زیرا لازمه جلوگیري از انجام فعالیت خاص (بخشی از فعالیت) در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمی باشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیري از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذی ربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیتها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت پذیرد.

http://t.me/dadban1
195

4,519

subscribers

1,329

photos

4

videos
Best Similar Channel
✳️ پایگاه خبری اختبار Telegram Channel
✳️ پایگاه خبری اختبار
102,003 subscribers
@ekhtebar
اطلاعات حقوقى و قضايى Telegram Channel
اطلاعات حقوقى و قضايى
47,707 subscribers
@hoghooghivaghazaie
عصر قانون Telegram Channel
عصر قانون
39,310 subscribers
@asrghanoon
نکات و فایل آزمون وکالت Telegram Channel
نکات و فایل آزمون وکالت
31,818 subscribers
@mohammadlaw2023
تست و صوت آزمونی های حُقوق🎓⚖️ Telegram Channel
تست و صوت آزمونی های حُقوق🎓⚖️
29,273 subscribers
@voic_law
آرای قضایی Telegram Channel
آرای قضایی
26,587 subscribers
@arayeghazayii
بانک آرای قضایی Telegram Channel
بانک آرای قضایی
19,812 subscribers
@lawpress_arayeghazayi
شهرداد Telegram Channel
شهرداد
16,910 subscribers
@dadshahr96
قفلی پلی لیست 🎶 Telegram Channel
قفلی پلی لیست 🎶
16,714 subscribers
@ghofliplaylist
دادبانان (دکتر فرهاد بیات) Telegram Channel
دادبانان (دکتر فرهاد بیات)
15,733 subscribers
@dadbanandanalawfirm
Random Similar Channel
🇮🇷 کانال کانون قضات ایران 🇮🇷 Telegram Channel
🇮🇷 کانال کانون قضات ایران 🇮🇷
7,331 subscribers
@kanooneghozat
مشاوره حقوقی دینا Telegram Channel
مشاوره حقوقی دینا
6,173 subscribers
@heyvalaw
قوانین مالیاتی | دکتر کریم آراسته Telegram Channel
قوانین مالیاتی | دکتر کریم آراسته
2,348 subscribers
@arasteh_maliat
🌱∫دوباره سبز خواهیم شد∫🌱 Telegram Channel
🌱∫دوباره سبز خواهیم شد∫🌱
3,474 subscribers
@sabzkhahimshod
انجمن‌حقوق‌شناسی Telegram Channel
انجمن‌حقوق‌شناسی
11,691 subscribers
@iranianlls
کانال گزینش قوه قضاییه🌼🍂 Telegram Channel
کانال گزینش قوه قضاییه🌼🍂
3,485 subscribers
@judicialadministrativestaff
کانال رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان Telegram Channel
کانال رفاهی کانون وکلای دادگستری اصفهان
1,720 subscribers
@isfahanbar_welfare
حوادث واقعی و اخبار روز ایران و جهان Telegram Channel
حوادث واقعی و اخبار روز ایران و جهان
2,378 subscribers
@kelipenab20
مصطفی راغب | Mostafa Ragheb Telegram Channel
مصطفی راغب | Mostafa Ragheb
10,029 subscribers
@mostafaragheb
کانال حقوقی استاد رزاززاده_ قاضی دادگستری Telegram Channel
کانال حقوقی استاد رزاززاده_ قاضی دادگستری
15,057 subscribers
@razazzade_judge

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.