پژوهشکده حقوق و قانون ایران

▪️انا لله و انا الیه راحعون

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر آذربایجانی

با نهایت تأسف و تألم، درگذشت والده مکرمه‌تان را تسلیت عرض می‌کنیم. مادر، سرچشمه مهر و پناهگاه بی‌دریغ فرزندان است و فقدان چنین گوهر گران‌بهایی اندوهی جانکاه است که تنها لطف پروردگار و یاد و خاطره ماندگار ایشان می‌تواند مرهمی بر این داغ سنگین باشد.

روابط عمومی پژوهشکده حقوق و قانون ایران ضمن ابراز همدردی، از خداوند مهربان برای روح مطهر آن بانوی مؤمنه علو درجات و برای جنابعالی و خانواده معززتان صبر و آرامش قلبی مسئلت دارد.

🌐 @iranian_law

▪️ انا لله و انا الیه راحعون

شهادت حجج اسلام قاضی علی رازینی و قاضی محمد مقیسه، که سال‌های طولانی در دستگاه قضایی کشور فعالیت داشتند، موجب تألم و اندوه عمیق گردید. این ضایعه ناگوار، فقدانی بزرگ برای خانواده‌های محترم ایشان و جامعه حقوقی و قضایی کشور است.

ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های گرامی این شهیدان و همکاران و دوستان ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آنان رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماییم.

🌐 @iranian_law

▪️ انا لله و انا الیه راجعون

🌐 @iranian_law

💠پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «تکامل حقوق و روان‌شناسی کار در عصر دیجیتال» را برگزار می‌کند.

🔹ارائه کنندگان (به ترتیب حروف الفبا):
امیرعباس بزرگمهر
(روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
سارا مرتضی قلی
(دانشجوی دکتری حقوق عمومی)

🔹ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. سعیدرضا ابدی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲. احمد رفیعی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔹 مدیر جلسه:
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔹 زمان: یکشنبه، ۲۳ دی ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷

🔹 مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔹 به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

🔹 پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

🌐 @iranian_law

🎥 نشست کمیته علمی اولین همایش ملی حقوق بانکی

🔹 در این بخش از جلسه کمیته علمی همایش، دکتر محمد درویش زاده،  رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران  نکات ارزشمندی را درباره اهداف و محورهای علمی همایش مطرح کردند.

📚 همایش ملی حقوق بانکی با مشارکت اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) و دیگر مؤسسات علمی و پژوهشی برگزار می‌شود تا بستری برای تبادل نظر در حوزه حقوق بانکی و ارتقاء دانش تخصصی در این حوزه فراهم کند.

🗓️ تاریخ ارسال مقالات : ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴

📢 ما را دنبال کنید تا در جریان آخرین اخبار این رویداد بزرگ قرار بگیرید!

⚖️ اندیشکده حقوق بانکی
🆔 @bankinglaw_isu

#اندیشکده_حقوق_بانکی #حقوق_اقتصادی  #حقوق #بانک #مدرسه_حقوق_بانکی #همایش_ملی_حقوق_بانکی #دکتر_محمد_درویش_زاده #اقتصاد #بانکداری

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای محمد درویش زاده
ریاست محترم پژوهشکده حقوق و قانون

با نهایت اندوه و تاثر، درگذشت بانوی مومنه، مرحومه مغفوره، ام‌الزوجه محترمتان را تسلیت عرض می‌نماییم.

اندوهی که از فقدان این مادر مهربان بر جان‌ها سایه افکنده، به حقیقت، یادآور کوتاهی و زودگذری این دنیای فانی و کوچ همیشگی انسان به دیاری باقی است؛ دیاری که بی‌شک آن بانوی ارجمند، با کوله‌باری از خیر و برکت، قدم در آن نهاده و اکنون در جوار رحمت بی‌کران الهی ماوا گزیده است.

نیک می‌دانیم داغ از دست دادن مادری که چشمه زلال محبت، مظهر ایثار و تجلی روح تقوا بود، اندوهی است جان فرسا، اما امید داریم که یادگارهای ارزشمند آن عزیز سفرکرده و مهر و دعای بی منتهایش، آرام‌بخش دل‌های سوگوار باشد.

از درگاه حضرت باری‌ تعالی، برای آن فقیده سعیده، علو درجات و برای جنابعالی، همسر گرامی و سایر بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می‌نمایم.

روان پاکشان در حریم امن الهی آرام و یادشان تا ابد جاودان باد.

با احترام و تسلیت قلبی
همکاران شما در پژوهشکده

💠 به اطلاع علاقه‌مندان به پژوهش حقوقی می‌رساند که در راستای انجام پژوهش‌های کوتاه مدت دانشجویی موجود در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و به منظور ارتقاء توانمندی‌های دانشجویان حقوق و ترویج پژوهش‌های کوتاه مدت در زمینه حقوق، فرصتی مناسب برای جذب دانشجو پژوهشگر حقوق فراهم آورده است.

💠 این اقدام به منظور ترویج روحیه پژوهشگری در دانشجویان و ایجاد فرصت برای آن‌ها برای انجام حداقل ۶۰ ساعت پژوهش در ماه است که به دو شیوه حضوری و دورکاری انجام خواهد گرفت. فعالیت‌هایی که در این فراخوان به پژوهشگران ارجاع می شود، تماماً در بخش های مختلف دانشنامه آنلاین و تخصصی «ویکی حقوق» نظیر معرفی کتاب، نظریات مشورتی اداره حقوقی، آراء قضایی، هوش مصنوعی، مقالات منتشر شده در نشریات و … خواهد بود.

💠 لازم به ذکر است که فعالیت پژوهشگران به صورت آنلاین و رایگان در دسترس آحاد جامعه قرار خواهد گرفت و پژوهشکده انتفاع مالی از این فعالیت ها نخواهد داشت.

🔸 شرایط عمومی
🔹 دارای روحیه پژوهشگری
🔹 قبولی در مصاحبه شفاهی پژوهشکده
🔹 امکان حداقل ۶۰ ساعت پژوهش در ماه
🔹 فارغ التحصیلان و دانشجویان ارشد یا دکتری با معدل بـالای ۱۷ (دانشجویانی که فاقد شرظ معدل هستنذ، در صورت دارا بودن رزومه قوی پژوهشی یا معرفی نامه از استادان، از این شرط معاف می‌شوند)
🔹 دانشجویانی که در حداقل دو نوبت فراخوان‌های جذب دانشجوی پژوهشگر ثبت‌نام کرده‌اند، به دلیل شرایط خاص این دوره، قادر به ثبت‌نام در این فراخوان نخواهند بود

🔸 حقوق و مزایا
🔹 کوتاه مدت (سه ماهه) بودن پروژه
🔹 امکان ارجاع کار به صورت حضوری و دورکاری
🔹 انتشار آثار پژوهشی در ویکی حقوق به نام پژوهشگر
🔹 ارائه گواهی همکاری با «پژوهشکده حقوق و قانون ایران»
🔹 پرداخت حق پژوهانه دانشجویی طبق مصوبه هیات امنای پژوهشکده

🔸 برای ثبت نام در این فراخوان، لازم است فرم مندرج در سایت پژوهشکده را تا تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۳ تکمیل نمایید.

🌐 @iranian_law

💠 فراخوان جذب دانشجو پژوهشگر (زمستان ۱۴۰۳) منتشر شد.

🔹 جهت مطالعه بیشتر به سایت پژوهشکده مراجعه نمایید.

🌐 @iranian_law

💠 توصیف حدود ۱۰ هزار ماده قانونی در ویکی حقوق / هوش مصنوعی وارد میدان شد.

🔹 فاز نخست پروژه به کارگیری هوش مصنوعی در ویکی حقوق با موفقیت به پایان رسیده است. در این مرحله، ۳۰ قانون مادر مشتمل بر حدود ۱۰ هزار ماده قانونی توسط هوش مصنوعی توصیف شده است. این محتوا هم اکنون به طور کامل در ویکی حقوق بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.

🔹 علاوه بر بخش های تحلیلی پیشین، محتوای جدید ویکی حقوق شامل بخشی تحت عنوان «نکات توصیفی هوش مصنوعی از ماده» است. این بخش به طور خاص با هدف تبیین ساده و نکته ای مواد قانونی طراحی شده و مکمل سایر بخش های پیشین در تحلیل و تفسیر قوانین است.

🔹 با اضافه شدن «نکات توصیفی هوش مصنوعی» به ساختار موجود، محتوای هر ماده قانونی به شکل نکته ای، خلاصه و شفاف ارائه شده است. این بخش با بهره گیری از قابلیت های هوش مصنوعی، محتوای هر ماده را توصیف کرده. بخش نکات توصیف هوش مصنوعی به ویژه برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به مطالعات حقوقی کاربرد دارد و امکان مرور سریع نکات اصلی هر ماده قانونی را فراهم می کند

🔹 پیش از این، هر ماده قانونی در ویکی حقوق شامل بخش هایی مانند نکات تفسیری دکترین، نکات توضیحی، مواد مرتبط، رویه های قضایی، مستندات فقهی، مطالعات تطبیقی و منابع علمی مرتبط بوده است. این ساختار به کاربران اجازه می داد تا علاوه بر متن ماده قانونی، به تحلیل های علمی و حقوقی تدوین شده توسط اساتید دانشگاه و قضات دیوان عالی کشور نیز دسترسی داشته باشند. اکنون با اضافه شدن بخش جدید، توصیف هوش مصنوعی به عنوان یک بخش تکمیلی به این مجموعه افزوده شده و محتوای مواد قانونی را به صورت نکته ای و ساده شده تبیین می کند.

🔹این مرحله، گام نخست در به کارگیری هوش مصنوعی در ویکی حقوق توسط پژوهشکده حقوق بوده و محورهای بعدی پروژه پس از مدتی آغاز خواهند شد. این محورها شامل تحلیل های پیشرفته بر روی رویه های قضایی، مواد قانونی و …. است.

🌐 @iranian_law

💠 مشارکت پژوهشکده حقوق و قانون ایران در اولین همایش ملی حقوق بانکی

🔸این همایش ملی به همت اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

🔹 مهلت ارسال چکیده: ۹ اسفندماه
🔹 مهلت نهایی ارسال مقالات: ۷ فروردین‌ماه
🔹 برگزاری همایش: ۷ و ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴

🌐 @iranian_law

▪️ استاد گرامی، جناب آقای دکتر حسین میرمحمدصادقی

▪️ با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت پدر بزرگوارتان، مرحوم حاج‌آقا علاءالدین میرمحمدصادقی، را تسلیت عرض می‌نماییم. ایشان از چهره‌های برجسته و خوش‌نام عرصه بازرگانی و از پیشکسوتان بخش خصوصی کشور بودند که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و فعالیت‌های نیکوکارانه ایفا نمودند.

▪️ بی‌شک، خدمات ارزشمند و یاد نیک ایشان همواره در اذهان باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

محمد درویش زاده
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🌐 @iranian_law

💠 فهرست مقالات شماره نخست دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی به شرح ذیل است:

🔹تجربه محوری در نظام عدالت کیفری: راهکاری برای بهبود اثربخشی سیاست جنایی
🔹محمد جوان بخت؛ عباس شیخ الاسلامی

🔸مطالعه تطبیقی استعفای قاضی در نظام‌های اقتدارگرا
🔸محمدجعفر حبیب زاده؛ مهدی سمائی

🔹پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علت‌شناسی
🔹سجاد حسینی؛ بهزاد رضوی فرد

🔸امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
🔸امین خدری امیریان

🔹کارکرد اصل مراقبت مقتضی در راستای مقابله با بی‌کیفرمانیِ سران رژیم اسرائیل در حقوق بین‌الملل کیفری
🔹هما داووری گرمارودی؛ حمیدرضا حیدرپور؛ ژیلا مهرآرا

🔸حقوق بزه دیده در فرایند اجرای احکام کیفری با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌ نامه نحوۀ اجرای احکام
🔸حامد رسولخانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی

🔹آیکونولوژیِ اعدام‌نگاره‌های «ویلیام هوگارت» و «اَندی وارهول»؛ جستاری تطبیقی در جامعه‌شناسی هنر و جامعه‌شناسی مجازات
🔹محمدمهدی صادقی

🔸تاثیر آموزه‌های اسلامی و لیبرال در حقوق کیفری و پذیرش افکار عمومی
🔸مصطفی طبائی؛ تهمورث بشیریه

🔹تحلیل فقهی و حقوقی سیاست کیفری ایران در قبال اسیدپاشی
🔹مرتضی عارفی

🔸چارچوب حقوقی و تلاش‌های بین‌المللی در مبارزه با جرائم ارزهای دیجیتال: رویکرد اسناد بین المللی
🔸محدثه قوامی پور سرشکه؛ امیررضا محمودی

🔹آسیب‌های حاکمیت سیاسی ناکارآمد در کشورهای توسعه نیافته در رویکرد جرم‌شناسی نظری مبتنی بر نظریه پنجره‌های شکسته
🔹سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ فرشید بهادر؛ زهرا شمسی زاد

🔸شناخت تحولات ماهوی و شکلی مقابله با جرایم تروریستی در حقوق کیفری بین‌المللی
🔸پیمان نمامیان

🌐 @iranian_law

💠 شماره نخست دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران برای دوره بهار و تابستان ۱۴۰۳ منتشر شد.

🔹 این نشریه با هدف ارتقاء دانش و پژوهش در حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، تلاش دارد تا در توسعه و ترویج مرزهای دانش حقوق خصوصی در ایران و سایر نظام‌های حقوقی معتبر نقشی مؤثر ایفا کند. همچنین، این نشریه بر نظریه‌پردازی حقوقی و توسعه شاخه‌های نوین و کاربردی در این زمینه تاکید دارد.

🔹 اهداف کلیدی این نشریه شامل ارتقاء سطح علمی مقالات، ترویج نتایج کاربردی تحقیقات و ایجاد پلی میان نظریه و عمل حقوقی است. علاوه بر این، گسترش مباحث میان‌رشته‌ای و پاسخ به چالش‌های کیفری نوظهور از دیگر اهداف محوری این نشریه است.

🌐 @iranian_law

💠 دو فصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق عمومی»، به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران، برای شماره ویژه خود با موضوع «توسعه حقوق عمومی ایران در عصر مشروطه» از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران برای ارائه چکیده و مقاله حول محورهای زیر دعوت می کند:

• مفاهیم مؤثر در توسعه حقوق عمومی ایران در عصر مشروطه
• نهادهای تأسیسی توسعه دهنده حقوق عمومی ایران در عصر مشروطه
• پیشگامان و اندیشه ورزان توسعه حقوق عمومی ایران در عصر مشروطه
• قوانین، مقررات، احکام و اسناد مرتبط با حقوق عمومی ایران در عصر مشروطه
• رویه ها و آیین های مرتبط با حقوق عمومی در عصر مشروطه

🔸 لطفا مقالات خود را تا بیستم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در قسمت «ارسال مقاله» در سایت نشریه به آدرس jrpl.illrc.ac.ir بارگذاری نمایید.

🔹سردبیر دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی: دکتر محمد راسخ
🔹دبیران علمی ویژه نامه: دکتر محمدعلی اکبری و دکتر فاطمه بخشی‌زاده

🌐 @iranian_law

💠 کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای اصراری دیوانعالی کشور مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ مبنی بر غرامت مازاد بر سقف بیمه نامه برای راننده مقصر حادثه» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

🔹اهم مطالب ارائه کننده (مجید جعفری افتخار):
رای وحدت رویه‌ای که موضوع آن به غرامت راننده مقصر حادثه مربوط می‌شود، به بررسی استحقاق راننده مقصر برای دریافت غرامت در مواردی با نزدیک به پنج فقره دیه کامل پرداخته است. در گام نخست، شعبه ۷ دیوان، مسئولیت پرداخت غرامت را تا سقف یک فقره دیه کامل پذیرفته و باقی را مردود دانسته بود. با این حال، پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ۲ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ و رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، رأی صادره را نقض و راننده مقصر را مستحق دریافت غرامت برای تمام صدمات وارده دانست. پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع شد.
شعبه ۱۵ به عنوان مرجع هم‌عرض، با ارائه استدلال‌های متعدد، بار دیگر حکم بر بطلان پرداخت مازاد بر سقف یک دیه کامل صادر کرد. اهم این استدلال‌ها عبارت‌اند از:
۱- رابطه حقوقی میان راننده مقصر و شرکت بیمه، تابع قرارداد بیمه است، و مسئولیت بیمه‌گر نسبت به پرداخت غرامت مازاد بر سقف قرارداد، فاقد مبنای قانونی یا قراردادی است.
۲- ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ تنها نسبت به اشخاص ثالث اعمال می‌شود و شامل راننده مقصر نمی‌شود.
۳- رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ نیز به تعیین سقف پرداخت در قرارداد بیمه اشاره داشته است و فراتر از آن الزامی ایجاد نمی‌کند.
۴- آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و آیین‌نامه ماده ۳ قانون بیمه اجباری، که به موارد مرتبط با این موضوع پرداخته‌اند، در دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال نشده‌اند. لذا مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این آیین‌نامه‌ها همچنان لازم‌الاجرا هستند.

🔹اهم مطالب ناقد اول (عزت الله امانی شلمزاری):
۱- عدم قطعیت در الزام شعب محاکم قضایی به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری: این الزام امری مسلم تلقی نمی‌شود و نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تر است.
۲- ماهیت قرارداد بیمه: قرارداد بیمه، عقدی رضایی، لازم و معوض است. با توجه به اینکه حادثه موضوع پرونده پیش از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ رخ داده، باید آن را تابع قانون سال ۱۳۸۷ دانست.
۳- مطابقت با قانون سال ۱۳۸۷ و ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه: اگر صرفاً به قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ استناد شود، می‌توان پذیرفت که پرداخت غرامت صرفاً به اشخاص ثالث محدود است و شامل راننده مقصر نمی‌شود. اما بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، راننده مقصر را نیز در زمره اشخاص ثالث دانسته و به همین دلیل، پرداخت تمام غرامت به راننده مقصر در زمان حادثه الزامی است.
۴- توجه به قانون حاکم در زمان وقوع حادثه: در صورت فقدان مبنای قراردادی، ضروری است به قانون موجود در زمان حادثه استناد شود.
۵- ماهیت حمایتی شرکت بیمه و نقش قانون: با توجه به ماهیت حمایتی شرکت بیمه، لازم است از زیان‌دیده حمایت شود. قانون نیز به وضوح بر پرداخت کامل غرامت به زیان‌دیدگان تأکید دارد.

🔹اهم مطالب ناقد دوم (حسن بادینی):
۱- ابهام قانونی و تفسیرپذیری آن: ابهام موجود در قوانین، زمینه‌ساز تفسیرهای متفاوت از سوی هر یک از طرفین است. بحث اصلی تنها از منظر قرارداد نباید بررسی شود، بلکه ابعاد اجتماعی و عدالت توزیعی نیز باید مدنظر قرار گیرد. معضل اجتماعی موجود این است که آمار حوادث در کشور ما مشابه کشورهای اتحادیه اروپا است، در حالی که تعداد وسایل نقلیه و جمعیت ما تنها ۲۰ درصد آنهاست.
۲- تجربه سایر کشورها: در سایر کشورها دو سیستم حمایتی وجود دارد: یکی بیمه اشخاص و دیگری بیمه خسارت. هر دو سیستم به حمایت از زیان‌دیدگان و افراد مقصر می‌پردازند و هدف نهایی آنها ایجاد همبستگی اجتماعی است. در این رویکرد، مقصر بودن یا نبودن فرد، تأثیری بر تعلق غرامت ندارد.
۳- مطابق ماده ۲۶ قانون جرایم رانندگی: بیمه عابر پیاده در هر شرایطی پرداخت می‌شود. این نشان می‌دهد که وظیفه اصلی سیستم‌های حمایتی، ایجاد همبستگی اجتماعی است.
۴- تقصیر راننده آسیب‌دیده و تغییرات ساختاری: تقصیر راننده ممکن است به‌طور مستقیم تأثیرگذار نباشد، چرا که تغییرات ساختاری نظیر کیفیت خودرو، وضعیت جاده‌ها و نیازهای ساختاری اجتماعی نیز تأثیرات قابل توجهی دارند. سیستم‌های حمایتی کشور ما ابتدا در قانون برنامه پنجم و سپس در قانون بیمه اجباری منعکس شده‌اند که به‌طور کلی سیاست‌های حمایتی و اجتماعی را دنبال می‌کنند. مشکل اصلی در تنظیم قوانین است که ابهام دارند و تصور شده است که اصلاحات اخیر حکم قانون برنامه را نسخ کرده‌اند، در حالی که این‌گونه نیست.

🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای اصراری دیوانعالی کشور مورخ ۶/۹/۱۴۰۳ مبنی بر غرامت مازاد بر سقف بیمه نامه برای راننده مقصر حادثه»
🔸زمان برگزاری: شنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای اصراری دیوانعالی کشور مورخ ۶/۹/۱۴۰۳ مبنی بر غرامت مازاد بر سقف بیمه نامه برای راننده مقصر حادثه»
🔸زمان برگزاری: شنبه، ۲۴ آذر ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

💠 شماره نخست دوفصلنامه «تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی»، به صاحب‌امتیازی پژوهشکده حقوق و قانون ایران و به کوشش دکتر حسن محسنی و دکتر زهرا شاکری، به پاس زحمات و خدمات علمی دکتر سعید حبیبا، به ایشان اهدا گردید.

🌐 @iranian_law

💠 فهرست مقالات شماره نخست دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی به شرح ذیل است:

🔹تحول در حقوق مالکیت فکری در پرتو توسعه دانش و فناوری
سیدحسین صفائی؛ محمد درویش زاده

🔹دیباچه
حسن محسنی؛ زهرا شاکری

🔹در جستجوی ردپای نقض هوشمند مالکیت فکری
مهرنوش ابوذری

🔹بررسی حمایت از محتوای کاربر ساخته از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده آمریکا
زهرا امانی؛ پژمان محمدی

🔹اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه‌های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو
رحیم پیلوار؛ محمدرضا ساری

🔹تحلیل و نقد مقرّرات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیّت صنعتی مصوّب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی
محمد مهدی توکلی

🔹مکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنه‌های اینترنتی (تحلیل و نقد دادنامه‌های صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
محمدهادی جواهرکلام؛ امیرحسین زرنگ

🔹رویکرد حقوق علایم تجاری در رابطه با برند
ابراهیم چاوشی لاهرود

🔹مفهوم معروفیت و مشهوریت علائم تجاری در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس
نوید رهبر

🔹جایگاه حقوق مالکیت فکری در آسه‌آن
بهاره سازمند

🔹برخی مولفه‌های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق
زهرا شاکری

🔹تاثیر ترجیح برگزیدگان سیاسی بر کیفیت قانون‌گذاری درحوزه حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای در ایران
طیبه صاحب

🔹جستاری نقادانه در نوآوریها و نارسایی‌های قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 از منظر اسرار تجاری
محسن صادقی

🔹رویکردهای حقوقی به منشا پیدایش حق علامت تجاری و اثر آن بر نوع سیستم ثبت علامت تجاری
نسرین طباطبائی حصاری

🔹استثنائات امنیتی در اجرای حقوق مالکیت فکری:تاملی بر ماده73موافقت نامه تریپس
حمید عزیزی

🔹صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری
حسن محسنی

🔹مطالعه تطبیقی ماهیت بازی‌های رایانه‌ای در نظام حقوقی آمریکا: ابزار بیان یا کالای تجاری؟
عباس میرشکاری؛ علی نظری

🔹نگاهی به معاهدۀ حقوق طرح‌های صنعتی
سهیلا نورعلی؛ محمد معین اسلام

🔹اقتصاد سیاسی جهانی، مالکیت فکری و توسعه؛ منظومۀ قدرت، نظم و دیپلماسی
حسین نوروزی

🔹ماهیت توکن های غیرقابل‌تعویض هنری و چالش های حقوقی آن با تأکید بر جنبه های حقوق مالکیت فکری
محمد حسین وکیلی مقدم

🌐 @iranian_law

💠 شماره نخست دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی به صاحب امتیازی پژوهشکده حقوق با تمرکز بر موضوعات حقوق مالکیت فکری برای دوره بهار و تابستان ۱۴۰۳ منتشر شد.

🔹این شماره که به پاس زحمات و خدمات علمی دکتر سعید حبیبا، به ایشان اهدا شده ، به کوشش دکتر حسن محسنی و دکتر زهرا شاکری تهیه شده است.

🔹دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی با هدف ارتقاء دانش و پژوهش در حوزه حقوق خصوصی، تلاش دارد تا در توسعه و ترویج مرزهای دانش حقوق خصوصی در ایران و سایر نظام‌های حقوقی معتبر نقشی مؤثر ایفا کند. همچنین، این نشریه بر نظریه‌پردازی حقوقی و توسعه شاخه‌های نوین و کاربردی در این زمینه تاکید دارد.

🔹اهداف کلیدی این نشریه شامل ارتقاء سطح علمی مقالات، ترویج نتایج کاربردی تحقیقات و ایجاد پلی میان نظریه و عمل حقوقی است. علاوه بر این، گسترش مباحث میان‌رشته‌ای و پاسخ به چالش‌های حقوقی نوظهور از دیگر اهداف محوری این نشریه است.

🌐 @iranian_law

💠 شماره ۲۴ فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی منتشر شد.

🔹فهرست مقالات این شماره به شرح ذیل است:

🔸پاداش ستانی امین از ثالث، با نگاهی به حقوق انگلستان
حسین بهرامی

🔸تأسیس مرحلۀ «اِیرادِ اتهام» در حقوقٍ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (از ملزومات تا ارائه مدل مطلوب)
عدنان عمرانی فر؛ مهدی شیدائیان؛ حسن عالی پور

🔸شناسایی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه امکان یا عدم امکان دخالت شورای رقابت در این بازار با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا
عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری

🔸عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی (با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان)
عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام؛ امیرحسین زرنگ

🔸جلوه‌های قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکردی تطبیقی
رقیه ماستری فراهانی؛ علی قربانی؛ ایرج رضایی نژاد

🔸اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری

🌐 @iranian_law

💠 آغاز محور هفتم ویکی حقوق: معرفی حقوقدانان برجسته داخلی و خارجی

🔹معرفی حقوقدانان برجسته داخلی و خارجی که محور هفتم فعالیت‌های ویکی حقوق است، به طور رسمی آغاز شد. این محور با هدف شناسایی و ارائه زندگینامه چهره‌های برجسته علمی و عملی در حوزه حقوق، در مسیری نوین قرار گرفته است.

🔹شورای راهبردی ویکی حقوق، سیاست‌ها و معیارهای محور هفتم را در جلسه قبلی با دقت و توجه ویژه تدوین و به تصویب رسانده است. این مصوبات، نقشه راهی شفاف برای شناسایی و معرفی حقوقدانان برجسته را برای پژوهشگران ویکی حقوق فراهم می‌کند. معیارهایی با محوریت مرتبه علمی، تألیفات برجسته، افتخارات ملی و بین‌المللی، فعالیت‌های حرفه‌ای و تأثیرگذاری پژوهشی، از جمله این موارد هستند. همچنین، توجه ویژه‌ای به جایگاه‌های مهم حقوقی و قضایی و مشارکت در پرونده‌های ملی شده است. تمامی این معیارها به صورت کامل و با توضیحات دقیقی توسط شورای مزبور تدوین شده است.

🔹این محور به طور خاص بر معرفی اساتید دانشگاهی، قضات عالی‌رتبه، وکلا و پژوهشگران برجسته و دیگر شخصیت‌های حقوقی متمرکز است که نقش مهمی در ارتقای دانش حقوق و تحقق عدالت ایفا کرده‌اند. دستاوردهای علمی، افتخارات حرفه‌ای و تأثیرات اجتماعی این افراد در اولویت انتخاب قرار دارند.

🔹برای آغاز به کار این پروژه، مکاتبات گسترده‌ای با اساتید، قضات و سایر حقوقدانان برجسته صورت گرفته و فرآیند جمع‌آوری و تدوین زندگینامه‌ها آغاز شده است. برخی زندگینامه‌ها دریافت شده و مکاتبات با دیگر افراد واجد شرایط نیز در دستور کار قرار دارد. پژوهشکده حقوق و قانون ایران به عنوان صاحب امتیاز و مجری این طرح، تأکید کرده که معرفی افراد کاملاً بر اساس معیارهای مصوب و با نهایت دقت انجام خواهد شد.

🔹یکی از اهداف این محور، مستندسازی فعالیت ها و دستاوردهای افراد تأثیرگذار در حوزه حقوق، الگوسازی برای نسل‌های آینده و ارائه مرجعی جامع و معتبر در این زمینه است. انتظار می‌رود تا پایان سال آینده، مجموعه‌ای غنی از زندگینامه‌های حقوقدانان برجسته داخلی و خارجی در این بخش ویکی حقوق ارائه شود.

🌐 @iranian_law

💠 تاخیر کوتاه در اعلام نتایج نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی؛ ارزیابی سه‌ مرحله‌ای آثار در مرحله پایانی

🔹با توجه به استقبال کم نظیر دانشجویان گرامی از نخستین جشنواره ملی پایان‌نامه برتر حقوقی و همچنین سه‌مرحله‌ای شدن فرآیند ارزیابی آثار ارسالی، زمان‌بندی اعلام نتایج با اندکی تأخیر مواجه شده است.

🔹هم‌اکنون این جشنواره در مرحله پایانی داوری‌ها قرار دارد و هیأت داوران متشکل از اساتید برجسته، در حال بررسی نهایی آثار برای شناسایی شایسته‌ترین پایان‌نامه‌ها در محورهای حقوق بین‌الملل، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری هستند.

🔹داوری آثار در نخستین جشنواره ملی پایان‌نامه برتر حقوقی، با دقت توسط اعضای کمیته داوری در هر محور تخصصی انجام می‌شود. این کمیته‌ها متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی و پژوهشگران شناخته‌شده در هر حوزه حقوقی هستند. فرآیند داوری تحت ریاست دبیران علمی جشنواره انجام شده است؛ اساتیدی همچون دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، دکتر ولی رستمی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و دکتر محسن محبی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات، که با هدایت علمی خود نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ارزیابی‌ها داشته‌اند. این اساتید گران‌قدر، با همکاری نزدیک اعضای کمیته‌های داوری، تلاش کرده‌اند تا شایسته‌ترین پایان‌نامه‌ها در هر محور موضوعی شناسایی و معرفی شوند.

🔹پژوهشکده حقوق و قانون ایران قدردان همراهی صمیمانه شما دانشجویان گرامی است و اطمینان می‌دهد این تأخیر تنها با هدف ارائه نتایجی دقیق‌تر و منصفانه‌تر اعمال شده است.

🔹راه‌های ارتباطی با دبیرخانه جشنواره:
🔸شماره تماس: ۶۳۸۷۰۰۰۰ (داخلی ۷)
🔸فضای مجازی (تلگرام، واتساپ و ایتا): ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵
🔸ایمیل: [email protected]
🌐 @iranian_law

◾️انا لله و انا الیه راجعون

◾️حجت الاسلام محمد اسماعیل شوشتری، وزیر دادگستری در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی و خاتمی درگذشت.

◾️پژوهشکده حقوق و قانون ایران ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی با خانواده گرانقدرشان، برای ایشان علو درجات، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان محترمشان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نماید.

🌐 @iranian_law

💠 همراهی پژوهشکده حقوق و قانون ایران در برگزاری نشست معرفی و بررسی کتاب ۵ جلدی اجرای احکام مدنی

🔹برگزارکنندگان اصلی:
خانه اندیشمندان علوم انسانی
انجمن حقوق شناسی
انتشارات گنج دانش

🔹سخنرانان به ترتیب الفبا:
حسن بادینی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سام سوادکوهی
قاضی دیوان عالی کشور
بدیع فتحی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید عباس موسوی
صاحب اثر

🔹دبیر نشست:
سارا تاج‌فیروزه
قاضی دادگستری تهران

🔹دیدار: سه‌شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷
🔹خیابان استاد نجات‌اللهی(ویلا)، بوستان ورشو، سالن فردوسی

🌐 @iranian_law

🔴 یادداشت ۹ حقوقدان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در ویکی حقوق درج شد.

🔸 علیرضا آذربایجانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸 علی خالقی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸رضا خشنودی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸 عباس شیخ الاسلامی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد مشهد

🔸جواد طهماسبی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸احسان منصوری
قاضی دیوانعالی کشور

🔸سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸علی اکبر یساقی
قاضی دیوانعالی کشور

🔴 جهت مشاهده این یادداشت ها کلیک نمایید.

🌐 @iranian_law

💠 کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

🔹اهم مطالب موافق رای (احسان منصوری):
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ریشه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارد، که به موجب آن، ذی‌نفعان حق داشتند درخواست رسیدگی به خلاف بین شرع را ارائه دهند. اما در وضعیت کنونی، تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت احراز خلاف شرع بین را دارد.
رسیدگی به تخلفات بر اساس ماده ۴۷۷ یک رسیدگی استثنایی محسوب می‌شود. در چنین مواردی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از گسترش حدود آن اجتناب ورزید. این امر با توجه به سوابق رسیدگی، که از طریق معاونت قضایی و با اظهارنظر یک هیأت سه نفره انجام می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد. در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه، ایستگاهی دیگر به این فرآیند افزوده شده است؛ یعنی اظهارنظر یکی از معاونان ارشد قوه نیز باید دال بر وجود خلاف شرع بین باشد تا پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص ارجاع شود.
علاوه بر این، ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی از لفظ «دادگاه» استفاده کرده‌اند، درحالی‌که دیوان عالی کشور ماهیتاً دادگاه محسوب نمی‌شود. این تمایز نشان‌دهنده ضرورت تفکیک میان نهادها و محدوده اختیارات آن‌ها در اعمال قوانین است.

🔹اهم مطالب مخالف رای (رضا خشنودی):
رسیدگی و دادرسی باید تابع اصول مشخصی باشد. ساختارهای نظارتی برای اجرای صحیح قوانین طراحی شده‌اند و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جزئی از این ساختار است. حق دادرسی به‌عنوان یک حق بنیادین، نه تنها در مراحل ابتدایی و تجدیدنظر بلکه در مواردی که رأی اشتباه باشد نیز مطرح است. این حق در راستای تأمین امنیت قضایی تعریف می‌شود و انتظار می‌رود قاضی و روند دادرسی به تحقق آن کمک کنند.
با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ نه‌تنها جنبه شکلی ندارد، بلکه دارای ماهیت ماهوی و موضوعی است. این نوع رسیدگی، آثار وضعی خاص خود را به همراه دارد. اگرچه در متن ماده از لفظ «دادگاه» استفاده شده است، اما این امر نباید منجر به انکار آثار ماهوی رسیدگی شود. تمایز دادگاه از سایر نهادهای قضایی بر مبنای شیوه و محتوای رسیدگی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر دیوان عالی کشور در موضوعی رأی ماهوی صادر کند، این نهاد ضمن حفظ ماهیت دیوانی خود، در مقام یک دادگاه نیز عمل می‌کند.
علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است.

🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است:
https://www.illrc.ac.ir/?p=5455

🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴)»
🔸زمان برگزاری: شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴)»
🔸زمان برگزاری: شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

💠 جلسه کارگروه مشورتی به کارگیری هوش مصنوعی در ویکی حقوق برگزار شد.

🔹روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳، پژوهشکده حقوق جلسه‌ای تخصصی با حضور اعضای کارگروه مشورتی به کارگیری هوش مصنوعی در ویکی حقوق را با حضور برخی از اعضای شورای راهبردی ویکی حقوق، اساتید دانشگاه، و قضات باسابقه برگزار کرد. این نشست با هدف ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در راستای به کارگیری هوش مصنوعی در توسعه محتوای حقوقی ویکی حقوق تشکیل شد و حاوی تبادل نظرهای مهمی درباره مراحل و چالش‌های این فرآیند بود.

🔹در ابتدای جلسه، گزارش واحد فناوری اطلاعات پژوهشکده از برنامه ۱۲ مرحله‌ای استفاده از هوش مصنوعی در ویکی حقوق ارائه شد. بنا به این گزارش، فاز اول این پروژه که از بهار ۱۴۰۳ آغاز شده، تاکنون به تهیه و آماده‌سازی محتوای مرتبط با بیش از ده هزار ماده قانونی پرداخته است، اگرچه هنوز این محتواها در ویکی حقوق بارگذاری نشده‌اند.

🔹با توجه به وسعت طرح و اهمیت آن در گسترش دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی، اعضا به بررسی چالش‌ها و موانع احتمالی در اشاعه و بهره‌برداری از محتوای تولیدشده پرداختند. از مباحث اصلی این چالش‌ها، ملاحظات حقوقی مربوط به دقت محتوا بود. در همین راستا، راهکارهایی برای مواجهه با چالش مزبور به تصویب رسید.

🔹در بخش دوم جلسه، اعضای کارگروه مشورتی ویکی حقوق درباره بارگذاری محتواهای تولیدشده طی روزهای آتی به بحث و بررسی پرداختند و با اتفاق نظر، تصمیم به اجرایی کردن این مرحله گرفتند و در همین راستا مقرر شد که مدیر اجرایی ویکی حقوق نسبت به اخذ بازخورد و ارزیابی کار، اقدام و گزارش مزبور را به اولین جلسه شورای راهبردی ویکی ارائه کند تا مطابق نظر آن شورا، اقدام شود. در پایان نیز اعضا به ارائه دیدگاه‌های خود در راستای ارتقای کیفیت و توسعه بیشتر این پروژه پرداختند و بر نقش هوش مصنوعی در افزایش سرعت و دقت دسترسی به اطلاعات حقوقی تأکید کردند.

🌐 @iranian_law

💠 پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی مناظره علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸)» را برگزار می‌کند.

🔸موافق رای:
احسان منصوری
قاضی دیوانعالی کشور

🔸مخالف رای:
رضا خشنودی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

🔹زمان: شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۷

🔹مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔹به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

🔹پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

🌐 @iranian_law

🔹اهم مطالب ناقد دوم: (بهرام بهرامی)
تفاوت مفاهیم، اصول، و قواعد میان حقوق اداری و حقوق خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عنوان نمونه، واژه «می‌تواند» در حقوق خصوصی معمولاً دلالت بر اختیار و تخییر دارد، اما در حقوق عمومی این واژه گاه به معنای تجویز، صلاحیت، و حتی الزام تعبیر می‌شود. بر این اساس، ضوابط مرتبط با تعارض منافع در حقوق اداری نیازمند ملاحظات و احتیاط‌های خاصی است تا با ماهیت و اهداف حقوق عمومی سازگار باشد.
در بررسی تاریخ نظام اداری ایران، از دوران پیش از اسلام تا دوران صفویه، همواره دو نهاد حاکمیت و روحانیت به عنوان قوای حاکم نقش داشته‌اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در نظام کنونی و شکل‌گیری سه قوه مستقل، ضرورت نظارت قضایی جدی‌تر و موثرتر بیش از پیش احساس می‌شود. با این حال، در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که نظارت قضایی به طور کلی و حتی نظارت دیوان عالی کشور به طور خاص تضعیف شده است، که این امر می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
با این وجود، در تعیین صلاحیت دیوان عدالت اداری، ضروری است که صرفاً در چارچوب و محدوده نصوص قانونی حرکت شود و از تفاسیر گسترده که خارج از چارچوب قانونی هستند، اجتناب گردد.

🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است:
https://www.illrc.ac.ir/?p=5410

🌐 @iranian_law

💠 کرسی علمی «بررسی مبانی اقامه دعوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ (نقد رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

🔹اهم مطالب ارائه کننده: (زهرا فریور)
بازار بورس ایران شامل ۴۹۰۰ ناشر و ۱۴۰۰ نهاد مالی است و در این حوزه، چهار نوع اختلاف و دعوا مطرح می‌شود: (۱) جرایم مرتبط با بازار (براساس فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)، (۲) تخلفات ناشران و نهادهای مالی (ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار)، (۳) اختلافات میان فعالان بازار (مواد ۳۶ و ۳۷ قانون)، و (۴) دعاوی فعالان بازار علیه نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس (بند ۷ ماده ۴ قانون). موضوع این کرسی علمی، بررسی دسته چهارم از دعاوی است.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، آخرین اصلاحات و مقررات ناظر بر شکایت از سازمان بورس به تصویب رسید. همچنین، براساس رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری، این مرجع، رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بورس را خارج از صلاحیت خود دانسته است. با این حال، اصلاحات سال ۱۴۰۲ در قانون دیوان عدالت به گونه‌ای بوده که رسیدگی به اختلافات ناشی از انعقاد قرارداد با سازمان بورس در صلاحیت دیوان قرار گرفته است. همچنین مصوبات سازمان بورس طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت قابل طرح در دیوان است، اما اقداماتی مانند اعطای مجوزها و تأیید صلاحیت‌ها در حوزه صلاحیت دیوان قرار ندارد.
این وضعیت از آن جهت با ایراد همراه است که هیچ دلیل خاصی برای خروج این اقدامات از نظارت قضایی وجود ندارد؛ لذا لازم است یا رای وحدت رویه یاد شده با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اصلاح شود، یا سازمان بورس به فهرست موسسات مشمول نظارت دیوان افزوده گردد، یا شورای عالی بورس با صدور مصوبه‌ای، صلاحیت دیوان در این زمینه را بپذیرد. در غیر این صورت، عملاً امکان شکایت از اقدامات موردی سازمان بورس مسدود خواهد بود. حتی اگر شورای عالی بورس به عنوان مرجع رسیدگی به این دعاوی شناخته شود، باز هم به دلیل اینکه شکایت از سازمان به مرجعی ارائه می‌شود که به آن وابسته است، تعارض منافع به وجود خواهد آمد.

🔹اهم مطالب ناقد اول: (ولی رستمی)
تفاوت مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری از جنبه‌های مهمی در تفسیر و اجرای این قانون محسوب می‌شود. بررسی مذاکرات مربوط به تصویب این مواد نشان می‌دهد که ذکر خاص دو سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری در قانون، امری تصادفی نبوده است. به طور خاص، در مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجه به میزان بالای طرح دعاوی و شکایات از این دو سازمان، به عنوان دلیلی برای ذکر صریح آنها در قانون مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ با نص قانون و مذاکرات تصویبی آن همخوانی دارد.
در خصوص دعاوی مرتبط با مرجع مالیاتی، هیأت عمومی دیوان عدالت در رأیی پذیرفته است که در مواردی که قانون، مرجع خاصی را برای طرح شکایت معین کرده است، امکان رسیدگی به شکایات به صورت طولی وجود دارد؛ بدین معنا که شاکیان پس از طرح دعوی در مرجع مالیاتی می‌توانند در مرحله بعد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. این رویه، هرچند به طور مستقیم در دعاوی مرتبط با سازمان بورس مطرح نشده است، شاید بتواند به عنوان معیاری جهت بهره‌برداری در دعاوی مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
در حقوق اداری، اصطلاح «دادرسی مشفقانه» به نوعی از دادرسی اشاره دارد که چندان با موضوع تعارض منافع در تضاد نیست و می‌تواند در مواردی به کار گرفته شود که هدف، رسیدگی توأم با حسن نیت به شکایات است، بی‌آنکه تضاد منافع میان شاکی و نهاد رسیدگی‌کننده مشهود باشد.

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «بررسی مبانی اقامه دعوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ (نقد رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری»
🔸زمان برگزاری: یکشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «بررسی مبانی اقامه دعوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ (نقد رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ دیوان عدالت اداری»
🔸زمان برگزاری: یکشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

💠 هفتمین جلسه هیأت تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار گردید.

🌐 @iranian_law

💠 کرسی علمی «اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

🔸 اهم مطالب ارائه کننده: (سید مهدی کاظمی)
موضوع اصلی این کرسی بررسی این پرسش است که آیا اراضی واقع در حریم شهر (خارج از محدوده شهر و روستا) مشمول ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شوند یا خیر؟ در یک مورد خاص مرتبط با روستای باستی هیلز، اداره جهاد کشاورزی علیه فردی که اقدام به تفکیک یک قطعه زمین ۳۶۰۰ متری به ۱۲ قطعه کرده بود، شکایتی را مطرح کرد. دادگاه بدوی این شکایت را رد کرده و اعلام داشت که زمین مذکور در زمان صدور مجوز در حریم شهر قرار داشته و بنابراین مشمول ماده ۱ قانون مذکور نبوده و عمل وی مجرمانه تلقی نمی‌شود. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.
با این حال، در رویه عملی، دو برداشت متفاوت نسبت به این موضوع وجود دارد. گروهی معتقدند که: نخست، حریم شهر مفهومی تبعی است و از اصل ملک تبعیت می‌کند. دوم، به دلیل تجانس میان مستثنی و مستثنی‌منه و مرجعیت شهرداری در اراضی واقع در محدوده شهر، در اراضی واقع در حریم شهر نیز شهرداری مرجع صالح است و اداره جهاد کشاورزی نمی‌تواند به طرح شکایت بپردازد.
در مقابل، نظریه مخالف بیان می‌دارد که اطلاق ماده ۱ قانون مذکور شامل اراضی واقع در حریم شهر نیز می‌شود. به نظر می‌رسد که این دیدگاه صحیح‌تر است؛ زیرا اولاً، در قوانین پیشین نیز مفهوم “حریم شهر” و “محدوده شهر” از یکدیگر تفکیک شده‌اند. ثانیاً، در قوانین بعدی نیز این تمایز حفظ شده است؛ بنابراین، استناد به قاعده تبعیت حریم از اصل ملک منطقی نیست. ثالثاً، در موارد مشابه، احکام متعددی از مراجع مختلف قضایی صادر شده که ساخت و ساز در حریم شهر را مشروط به اخذ مجوز از جهاد کشاورزی دانسته‌اند. لذا برای تغییر کاربری در این اراضی، دریافت مجوز هم از شهرداری و هم از اداره جهاد کشاورزی الزامی است.

🔸 اهم مطالب ناقد اول: (محمد مهدی انجم شعاع)
این مطالب دارای نقاط قوت متعددی است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، نویسنده از ورود به حواشی پرونده خودداری کرده‌است؛ دوم، قوانین مرتبط قبل و بعد از سال ۱۳۷۴ را به‌خوبی گردآوری کرده‌است؛ سوم، آرای قضایی مرتبط با موضوع را به‌صورت جامع بررسی و تتبع کرده‌است؛ چهارم، استدلال‌های هر دو طرف دعوا را تحلیل و ارائه کرده‌است؛ و پنجم، به‌طور دقیق نکات کلیدی را از نکات فرعی تفکیک کرده و تأکید کرده‌اند که مهم‌ترین مسئله و محور اختلاف، فرض عدم شمول قانون حفظ کاربری اراضی به اراضی واقع در حریم شهر است.
با این حال، نکاتی نیز وجود دارد که افزودن آن‌ها می‌تواند به بهبود مقاله کمک کند. برخی از این نکات به شرح زیر هستند: نخست، رأی دادگاه در خصوص برائت متهم فاقد استدلال کافی است و برجسته‌سازی این مسئله می‌توانست به دقت علمی مقاله بیفزاید. دوم، پاسخ به ادله مخالفان نیازمند تفصیل بیشتری است؛ به‌ویژه در رد قاعده تبعیت حریم از اصل ملک، باید به دقت بیشتری به تبیین و شمارش تبعات منفی این قاعده پرداخته شود. همچنین، رد استدلال مربوط به تجانس میان مستثنی و مستثنی‌منه می‌توانست با استناد بیشتری همراه باشد، زیرا از نظر علمی، چنین تجانسی در استثنای منقطع وجود ندارد؛ همان‌گونه که در آیات قرآن نیز به استثنای منقطع اشاره شده است. افزون بر این، بخشی از ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها نیز قابلیت استناد داشت.
در مجموع، با تأیید نظر نویسنده، این مقاله از پتانسیل ارتقای علمی بیشتری برخوردار است و حتی می‌توان آن را در قالب مقاله‌ای مستقل نیز توسعه داد.

🔸 اهم مطالب ناقد دوم: (محمد پارسا)
در موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی، رویه های متعددی وجود دارد و تا کنون ۸ الی ۹ رأی وحدت رویه در این زمینه صادر شده است. با وجود ابهاماتی که در قانون سال ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ وجود دارد، متأسفانه ادبیات حقوقی موجود در این زمینه اندک و نسبتاً ضعیف است. علاوه بر این، این موضوع دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای قابل توجهی نیز هست.
برخی از مسائل اختلافی مهم در این قانون شامل موارد زیر است:
۱- مرجع تشخیص مصادیق اراضی و باغات چه نهادی است؟
۲- آیا این مسئولیت بر عهده اداره جهاد کشاورزی است یا کارشناس رسمی دادگستری؟
۳- مصادیق تغییر کاربری شامل چه مواردی است؟
۴- اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قلع و قمع مستحدثات بدون رسیدگی قضایی، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ناسازگار است. مسئولیت‌های ناشی از این اقدام چیست؟
۵- آیا قلع و قمع، مجازات محسوب می‌شود یا خیر؟
رسیدگی به این مسائل نیازمند پژوهش‌های عمیق و تخصصی بیشتری است. با این حال، در کرسی حاضر، تبیین موضوع جرم به خوبی انجام شده است. در این راستا، دو مفهوم “محدوده شهر” و “حریم شهر” به دقت تشریح شده‌اند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در برخی قوانین، تعاریف “حریم میراث فرهنگی”، “راه‌ها” و “راه‌آهن” آمده است. اما در زمان صدور رأی مربوط به پرونده باستی هیلز، تعریف دقیقی از “حریم شهر” وجود نداشت و استدلال دادگاه مبنی بر قاعده تبعیت حریم از اصل، پذیرفته نشده است. البته پس از آن، با تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، این مفاهیم به‌طور دقیق‌تر تعریف شده‌اند.

🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است:
https://www.illrc.ac.ir/?p=5308

🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز»
🔸زمان برگزاری: دوشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز»
🔸زمان برگزاری: دوشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🔸 فراخوان مقاله دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری

🔸 جهت ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی jclc.illrc.ac.ir اقدام نمایید.

🌐 @Iranian_law

🔸 فراخوان مقاله دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی

🔸 جهت ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی jrpl.illrc.ac.ir اقدام نمایید.

🌐 @Iranian_law

🔸 فراخوان مقاله دوفصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی

🔸 جهت ارسال مقاله از طریق سایت نشریه به نشانی jpl.illrc.ac.ir اقدام نمایید.

🌐 @Iranian_law

💠 پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی « اراضی واقع در حریم شهر و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها؛ بررسی آراء دادگاهها در پرونده باستی هیلز» را برگزار می‌کند.

🔹ارائه کننده:
سیدمهدی کاظمی
قاضی دادگستری استان تهران

🔹ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. محمد مهدی انجم شعاع
قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. محمد پارسا
قاضی و معاون اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

🔹مدیر جلسه:
ابوالفضل شوکتی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔸زمان: یکشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

🔸مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔸به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

🔸پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

🌐 @iranian_law

🔴 یادداشت ۷ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی
در ویکی حقوق درج شد.

🔸 علیرضا آذربایجانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸 مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔸 علی خالقی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸 بهرام درویش
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸علی اکبر یساقی
قاضی دیوانعالی کشور

🔴 جهت مشاهده این یادداشت ها کلیک نمایید.

🌐 @iranian_law

💠 کرسی علمی «مبانی و آثار خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (تحلیل و بررسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران)» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

🔸 اهم مطالب ارائه کننده: (سمیرا سلیمان زاده)
مسئله خرق حجاب شخصیت شرکت‌ها به دلیل تأثیر آن بر دو اصل مهم حقوق شرکت ها اهمیت ویژه‌ای دارد: نخست، اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت شرکا و دوم، اصل محدودیت مسئولیت. پیدایش این استثنا در حقوق انگلیس با دعوای سالمون آغاز شد و به تدریج در رویه قضایی کشورهای دیگر پذیرفته شد و به مرور توسط قانونگذاران نیز مورد تأیید قرار گرفت. در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، این استثنا بیشتر بر مبنای سوء‌استفاده از حق شکل گرفته، در حالی که در نظام‌های حقوقی اروپای قاره‌ای مانند آلمان، فرانسه، و بلژیک، استناد به قاعده منع تقلب رایج‌تر است.
در رویه قضایی ایران نیز این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، رایی مربوط به سال ۱۳۹۲ وجود دارد که دادگاه در آن، شرکت و مدیر و سهامدار آن را به طور همزمان به پرداخت وجه چک محکوم کرده است. در این پرونده، سهامدار و مدیر شرکت نه تنها نقش مذاکره‌کننده را در جریان صدور چک ایفا کرده بلکه صادرکننده و تضمین‌کننده چک نیز بوده است. نکته قابل توجه در این رای، عدم استناد دادگاه به ماده ۱۹ قانون چک است.
نوآوری‌های این رای شامل موارد زیر است:
۱- استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی.
۲- استناد همزمان به منع سوء‌استفاده و تقلب نسبت به قانون که این استدلال قابل انتقاد است.
۳- استناد به حقوق تطبیقی.
۴- استناد به حقوق بین‌الملل.
۵- استناد به قاعده استصحاب.
۶- استناد به برخی از مواد قانون تجارت نظیر مواد ۳۱۳، ۳۱۴، و ۲۱۰.
در مجموع، این رای به مواد مختلفی از قوانین متعدد استناد کرده است که نشان می‌دهد قانونگذار ایران به طور نسبی پذیرای مفهوم خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت‌ها بوده است.

🔸 اهم مطالب ناقد اول: (احمد بیگی حبیب آبادی)
یکی از پرسش‌های مطرح در خصوص خرق حجاب شخصیت حقوقی این است که آیا این مفهوم تنها به سهام‌داران اختصاص دارد یا شامل مدیران نیز می‌شود. در صورت شمول بر مدیران، این سوال مطرح است که منظور از “مدیران” چه کسانی هستند؛ آیا این شمول تنها به صاحبان امضای مجاز محدود می‌شود یا مدیران عملیاتی نظیر مدیر فروش و همچنین “مدیران سایه” را نیز در بر می‌گیرد؟
پرسش بعدی به این موضوع می‌پردازد که در رای صادره، عامل اصلی نفوذ به پوسته مسئولیت شرکت چیست؟ آیا این عامل، کلاهبرداری و تدلیس بوده است یا عدم کفایت دارایی شرکت و یا مسئولیت ناشی از اقدامات کنترلی و فعالیت‌های پشت‌پرده اشخاص مرتبط موجب این نفوذ شده است؟
سوال سوم نیز به بررسی مبنای دقیق تضامنی بودن مسئولیت شرکت به صورت همزمان با مسئولیت فرد سهام‌دار یا شخص کنترل‌کننده می‌پردازد و نیازمند تبیین این ارتباط و مبانی حقوقی آن است.

🔸 اهم مطالب ناقد دوم: (مرتضی شهبازی نیا)
در سال ۱۳۹۰، با مرحوم دکتر کوروش کاویانی در خصوص موضوع نفوذ به شخصیت حقوقی شرکت‌ها بحث‌هایی داشتیم، از جمله در مورد انتخاب عنوان مناسب برای این بحث. پس از بررسی‌ها، به این نتیجه رسیدیم که عنوان «نفوذ در پوشش حقوقی شرکت» مناسب است. همچنین، مقاله‌ای تحت عنوان «عبور از پوشش حقوقی شرکت» در مجله حقوقی دادگستری منتشر کردیم. در همان زمان، آقای قاضی احمدی که این مقاله را مطالعه کرده بودند، پرونده‌ای با موضوعی مشابه داشتند. ایشان با استفاده از مفاهیم مطرح شده در مقاله، رایی صادر کردند که در مقاله مذکور نیز بررسی شده است. موضوع پرونده ایشان شباهت زیادی به قضیه سالمون در حقوق انگلیس داشت که منجر به شکل‌گیری نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شد.
از نظر مبنایی، برخی در مورد پذیرش «اصل حسن نیت» در حقوق ایران تردیدهایی مطرح کرده‌اند. به گمان اینجانب و بر اساس پژوهش‌هایی که انجام داده‌ام، ضمانت اجرای اصل حسن نیت همان نظریه منع تقلب است که در بخش‌های مختلف نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار گرفته است.
در ارتباط با رای صادره نیز این انتقاد مطرح است که دو مفهوم «اصیل واقعی» و «نفوذ در پوشش حقوقی شرکت» با یکدیگر خلط شده‌اند، در حالی که این دو مفهوم تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، تصویب ماده ۱۳۲ قانون حمایت از مالکیت صنعتی است که محتوای آن قابل استفاده و استناد در مباحث مرتبط با مقاله مذکور است. همچنین، آرای تأییدکننده نظریه نفوذ در پوشش حقوقی شرکت به نوعی تکرارپذیر شده‌اند، به طوری که از شعب مختلف دادگاه‌ها، مانند شعب ۱۰۷، ۱۴۰، ۲۰ و …، آرای مشابهی صادر شده است که این مفهوم را پذیرفته‌اند.

🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است:
https://www.illrc.ac.ir/?p=5278

🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «مبانی و آثار خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (تحلیل و بررسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران)»
🔸زمان برگزاری: دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «مبانی و آثار خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (تحلیل و بررسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران)»
🔸زمان برگزاری: دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

💠 پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «مبانی و آثار خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت (تحلیل و بررسی رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران)» را برگزار می‌کند.

🔹ارائه کننده:
سمیرا سلیمان زاده
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔹ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. احمد بیگی حبیب آبادی
مشاوره رئیس قوه قضاییه
۲. مرتضی شهبازی نیا
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

🔹مدیر جلسه:
نسترن آقایی
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔹زمان: دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

🔹مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔸به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

🔸پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

🌐 @iranian_law

🔸 اهم مطالب ناقد دوم: (مجید عباس تبار)
با رأی موافقم و معتقدم که مخالفان باید مشخص کنند که ایراداتشان شکلی است یا ماهوی؟ اگر ایرادات آنها شکلی باشد، لازم است که به منع صریح قانونی اشاره کنند، در حالی که چنین منعی وجود ندارد. ادعای اینکه چک ثبت‌نشده سند مدنی است یا تشریفات آن تکمیل نشده، دلیلی بر عدم استماع دعوا نیست. زیرا خواهان بر اساس حقوق تعهدات و به استناد تعهدات ضمنی، به دنبال الزام خوانده به انجام تشریفات لازم است. قاعده لزوم نیز اقتضا می‌کند که فرد به تعهدات خود عمل کند.
عبارت “صدور چک بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار است” در قانون ذکر شده، اما در متن چک با تفاوت‌هایی آمده و بیان شده که “کارسازی وجه چک منوط به ثبت در سامانه است.” بنابراین، قاعده اقدام در اینجا محقق نمی‌شود. همچنین، نمی‌توان گفت که پذیرش این دعوا با اهداف قانون‌گذار در تضاد است، زیرا با پذیرش این دعوا، در واقع از سامانه صیاد حمایت می‌شود و برخورد با صادرکننده متخلف نیز انجام می‌گیرد. در مقابل، عدم پذیرش این دعوا به نوعی حمایت از فرد متخلف تلقی می‌شود و نظم مدنظر قانون‌گذار را تضعیف می‌کند.
ادعای برخی مبنی بر اینکه قصد قانون‌گذار بر عدم پذیرش این‌گونه دعاوی بوده است، مشکلاتی در حوزه هرمنوتیک (تفسیر قانون) ایجاد می‌کند. نخست، قانون‌گذاری در یک مرحله انجام نشده است. دوم، نویسندگان متن قانونی، غیر از تصویب‌کنندگان هستند. سوم، خود تصویب‌کنندگان نیز گروهی متنوع بوده‌اند. بنابراین، ناچاریم به متن فعلی قانون اکتفا کنیم و از پیچیدگی‌های فلسفی کشف نیت قانون‌گذار پرهیز کنیم.

🔹 گزارش تصویری کامل کرسی در سایت پژوهشکده درج شده است:
https://www.illrc.ac.ir/?p=5251

🌐 @iranian_law

💠 کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر قابل استماع بودن دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

🔸 اهم مطالب ارائه کننده: (مجید جعفری افتخار)
در این رأی، موضوع بررسی‌شده این است که آیا دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابلیت استماع دارد یا خیر؟ بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، ثبت چک در سامانه صیاد الزامی است. در رأی مورد بررسی، این دعوا قابل استماع دانسته شده است؛ زیرا هیچ‌یک از موجبات عدم استماع وجود ندارد و شرایط لازم برای قابل استماع بودن دعوا به طور کامل فراهم است.
از نظر ماهوی، ثبت چک در سامانه صیاد به‌عنوان تعهدی عرفی و قراردادی بر عهده صادرکننده است. تعهد عرفی به این معناست که مطابق مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، طرفین قرارداد به نتایج و آثار عرفی تعهدات خود ملتزم هستند. همچنین، تعهد قانونی ناشی از الزام صریح ماده ۲۱ مکرر قانون چک به ثبت هر برگ چک در سامانه صیاد است.
الزام به ثبت چک در سامانه مزایای متعددی دارد، از جمله تحمل محرومیت‌های ناشی از برگشت خوردن چک، استفاده از مزایای چک در تامین خواسته و صدور اجرائیه، و محاسبه خسارت تاخیر تادیه. به‌رغم این مزایا، مخالفان قابل استماع بودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه استدلال‌هایی مطرح کرده‌اند که به‌طور کلی قانع‌کننده نیستند. برخی پیشنهاد داده‌اند که چرا دعوای مطالبه وجه چک مطرح نمی‌شود؟ اما پاسخ این است که انتخاب عنوان دعوا بر عهده مدعی است. برخی دیگر درباره نحوه اجرای حکم در صورت امتناع صادرکننده ابراز نگرانی کرده‌اند، که پاسخ آن نیز به توسعه زیرساخت‌های فنی بانکی مربوط است. علاوه بر این، قانون جدید تجارت که در حال حاضر در مرحله بررسی شورای نگهبان است، می‌تواند به‌صورت جامع‌تری این مسائل را پوشش دهد.

🔸 اهم مطالب ناقد اول: (یاسر مرادی)
پذیرش دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد مستلزم بررسی این موضوع است که آیا چک ثبت‌نشده در سامانه، همچنان ماهیت چک را دارد یا به‌عنوان یک سند مدنی شناخته می‌شود؟ و در صورتی که چک محسوب شود، آیا مشمول قانون چک است یا قانون تجارت؟
فلسفه تصویب اصلاحات در قانون چک این بوده است که اعتبار اسناد کاغذی چک کاهش یابد و به جای آن، سامانه‌های بانکی تقویت شوند. این تغییرات با هدف افزایش قابلیت رصد و کاهش تعداد چک‌های برگشتی، حذف کاغذ، و کاهش فسادهای مرتبط مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری انجام شده است. از ۲۱ آذر ۱۳۹۱ تا ۵ فروردین ۱۴۰۰ نیز مهلتی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و آمادگی عمومی اختصاص داده شد. بر همین اساس، بیش از ۱۰ نظر مشورتی و بخشنامه بر این نکته تأکید داشته‌اند که چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد به‌عنوان یک سند مدنی تلقی می‌شوند و صدور چک را مشروط به تأیید نهایی ذینفع دانسته‌اند.
ماده ۲۱ مکرر قانون چک نیز به‌صراحت اعلام کرده است که صدور چک مستلزم ثبت در سامانه است. به عبارت دیگر، صدور چک به یک عمل تشریفاتی تبدیل شده است؛ همان‌گونه که در چک‌های سنتی، امضای چک یکی از ارکان اصلی محسوب می‌شد، در چک‌های جدید، ثبت در سامانه صیاد به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در نظر گرفته شده است و بدون آن، سند صادره اصلاً چک محسوب نمی‌شود.
علاوه بر این، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه به دلیل فقدان وصف ترافع، از منظر حقوقی قابل استماع نیست و در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

🔸گزارش تصویری برگزاری کرسی علمی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر قابل استماع بودن دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد»
🔸زمان برگزاری: یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۳
🔸محل برگزاری: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
🌐 @iranian_law

🌐 @iranian_law

💠 پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «تحلیل و بررسی رای دادگاه مبنی بر قابل استماع بودن دعوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد» را برگزار می‌کند.

🔹ارائه کننده:
مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔹ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. مجید عباس تبار
قاضی دادگاه عمومی حقوقی استان تهران
۲. یاسر مرادی
مدیر اندیشکده حقوق بانکی

🔹مدیر جلسه:
بهزاد عبداله زاده
پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔹زمان: یکشنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۳، سـاعت ۱۵ الی ۱۷

🔹مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران

🔸به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است.

🔸پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود.

🌐 @iranian_law

🔸سرمقاله امروز روزنامه اطلاعات

💠معدن طبس و مسئولیت نظام حکمرانی در مرگ و میرهای غیر طبیعی

🔹سید مصطفی محقق داماد
🔹محمد درویش زاده

🔹حادثه غمبار در معدن طبس، مساله کانونی این نوشتار است، اما در توصیف این نقطه کانونی به مسائل پیرامونی آن که عبارت است از 《مرگ و میرهای غیر طبیعی》و افزایش ِپرشتاب آمارهای این گونه حوادث می‌پردازیم.

🔹پس از توصیف مساله، مسئولیت نظام حکمرانی را در قبال این حوادث در سه قسمت اجرایی ، نظارتی و سیاستگذاری بررسی می کنیم. ارزیابی مسئولیت نظام حکمرانی در سه قسمت مزبور،حاکی از آن است که اولا هر سه سطح از نظام حکمرانی( اجرایی ، نظارتی و سیاستگذاری ) در پدیداری این حادثه به طور خاص ودر افزایش پرشتاب آمار" مرگ‌ومیر غیرطبیعی" به طورعام مسئولیت دارد وثانیا اتخاذ تدابیر پیشگیری کننده و تجهیز و نوسازی تجهیزات کار در معدن به صورت خاص وحتی تلاش برای رفع موانع ساختاری همچون تحریم‌های ظالمانه ونیز پیاده سازی ونظارت بر استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی به صورت عام ضرورت دارد.

🔹مطالعه در سایت روزنامه:
https://www.ettelaat.com/news/66711

🌐 @iranian_law

🔴 یادداشت ۵ نفر از حقوقدانان در خصوص رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده در ویکی حقوق درج شد.

🔸 علیرضا آذربایجانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸 مجید جعفری افتخار
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔸حسن محسنی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

🔸سید عباس موسوی
قاضی پیشین دیوانعالی کشور

🔸علی اکبر یساقی
قاضی دیوانعالی کشور

🔴 جهت مشاهده این یادداشت ها کلیک نمایید.

🌐 @iranian_law

💠 در ادامه فرآیند برگزاری نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی، جلسه دبیران علمی این جشنواره با هدف تدوین استانداردهای ارزیابی و تنظیم فرم های داوری، برگزار شد. این نشست به منظور اطمینان از دقت و کیفیت بالای فرآیند داوری، به بررسی جزئیات دقیق ارزیابی پایان‌نامه‌ها پرداخت. در این جلسه، مباحث مرتبط با تعریف معیارهای علمی و تعیین امتیازات هر بخش از پایان‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و به این ترتیب فرآیند داوری پایان نامه ها آغاز شد.

💠 بر اساس مصوبه دبیران پایان نامه هایی که یکی از دبیران در آن‌ها نقش استاد راهنما یا مشاور داشته باشند، توسط سایر اساتید همکار پژوهشکده حقوق و قانون ایران ارزیابی خواهند شد. این تصمیم به پیشنهاد اعضا و به منظور تضمین شفافیت و جلوگیری از هرگونه شبهه در روند داوری اتخاذ گردید.

💠 اسامی دبیران علمی نخستین جشنواره پایان نامه برتر حقوقی ( براساس الفبا):
🔸۱- دکتر محمد جعفر حبیب زاده، دبیر علمی گروه حقوق کیفری
🔸۲- دکتر ولی رستمی، دبیر علمی گروه حقوق عمومی
🔸۳- دکتر مرتضی شهبازی نیا، دبیر علمی گروه حقوق خصوصی
🔸۴- دکتر محسن محبی، دبیر علمی گروه حقوق بین‌الملل

🌐 @iranian_law