بنیان حقوقی

کانال مدنی۱تا۸ دکتر کاتوزیان و #حاشیه_هاوزیرنویس های مهم نظم به همراه کتب دکترامامی
👇👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌فرصت تکرارنشدنی👆👆

🔴نمونه دادخواست ابطال و الزام به تنظیم سند رسمی


ستون خواسته :
• ابطال سند رسمی مقوم به……. ريال ارزش منطقه ای ملک ……….ريال
• الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ……. ريال ارزش منطقه ای ملک …….. ريال و مطالبه خسارات دادرسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

باسلام؛

احتراما، اینجانب ……. عرایض خویش را به شرح زیر تقدیم میدارم:


• برابر مبایعه نامه شماره ……. مورخ ……. مورث خواندگان
یک واحد آپارتمان مسکونی (۶دانگ) جزء پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی به مساحت ۷۸ مترمربع واقع در ضلع شمالی طبقه سوم رو به خیابان با پارکینگ و انباری را به مبلغ ……………………. ريال به موکل  درآژانس مسکن ….. و در حضور شهود واگذار و بیع قطعی لازم و امضا میگردد که طبق سند متراژ آن به ۷۵.۲۶ تقلیل یافته که تفاوت ثمن از طریق شورای حل اختلاف دریافت شده است . (تصاویر و پرینت های واریز وجه منضم به دادخواست)

• در ماده ۵ قرارداد مرحوم …………..متعهد به تحویل مبیع در تاریخ ….. می‌شود ؛ بدین شرح که در دفتر اسناد رسمی ۳۸۱ اسناد رسمی تهران در تاریخ …….. سندرسمی ملک را با جمیع مقدمات و تشریفات به نام موکل منتقل نماید.

• موکل در تاریخ ……. مورد مبیع را طبق ظهر مبایعه نامه اصلی تحویل گرفته و وراث متعهده به انتقال سند پس از اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی میشوند و جریمه تاخیر روزانه مبلغ …… ريال تعیین و توافق رمیب گردد الباقی ثمن معامله (…….ريال) هنگام تنظیم سند رسمی توسیط موکل پرداخت گردد.

• برابر ماده ۳ مشخصات مورد بیع و ماده 7 قرارداد (توضیحات دستی) آپارتمان شامل یک واحد مسکونی به متراژ ۷۸ مترمربع و یک واحد انباری و پارکینگ میباشد که خواندگان همچنان از تحویل پارکینگ خودداری مینمایند.

• مالکین حسب درخواست ورثه آن مرحوم برخلاف تعهدات مورثشان ملک را به شخص دیگری بنام آقای محسنی رسما منتقل مینمایند.

•  در زمان واگذاری به جهت انعقاد قرارداد فی مابین مورث خواندگان با موکل ، ورثه مالکیتی نسبت به واحد متنازع فیه نداشته بدین شرح انتقال سند در مورخ……. بنام شخص دیگر فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل است ؛ چرا که پلاک موصوف با کلیه ملحقات و منصوبات عرفیه و شرعیه به بیع قطعی  با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی به موکل واگذار و ثمن به فروشنده ( مورث خواندگان ) تحویل شده است و مالکیت قانونی و شرعی موکل از تاریخ ……. در رقبه مذکور مستقر و بلحاظ حاکمیت اصل صحت و  لزوم معاملات مستنداً به مواد ۲۳۴ و ۴۵۷ ق.م بقای اعتبار و نفوذ حقوقی بیع نامه و مالکیت شرعی و قانونی موکل محرزبوده  و تاکنون نیز هیچ حکمی بر بطلان و کان لم یکن شدن بیع نامه و عقد بیع از سوی محاکم محترم قضایی صادر نگردیده است.

•  خوانده ردیف اول (احدی از مالکین اصلی) در تاریخ …… ذیل بیع نامه فی مابین موکل و مورث خواندگان را امضاء نموده  در نتیجه برای انتقال بعدی به نام خوانده ردیف ۷ مالکیتی نداشته است که در تاریخ موخر به خوانده آقای محسنی منتقل نماید در نتیجه شرط اصلی و شرعی در ما نحن فیه برای تحقق عقد بیع شرعی مفقود و چون بر امر باطل اثر حقوقی متصور نمی باشد. لذا چنین انتقالی باطل و فاقد هرگونه آثار شرعی و قانونی است.

در حاصل با عنایت به مطالب معنونه  به استناد مواد مرقوم بدوا اثبات مالکیت موکل بر رقبه متنازع فیه و متعاقباً  ابطال اسناد انتقالی به نام خوانده آقای محسنی و انتقال سندرسمی به نام موکل به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادرسی مورد استدعاست.

باتشکر و تجدیداحترام

#دادخواست
#ابطال_سند_رسمی
#الزام_به_تنظیم

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۴۰۳/۷۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱


👌سوال:
در خصوص ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دو سؤال مطرح می‌باشد:
الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی می‌باشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب می‌شوند؟
آیا مجنی‌علیه زیر هجده سال می‌تواند رأساً شاکی باشد؟
ب) با توجه به این که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار می‌گیرد؟


✍پاسخ:
الف- طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده می‌شود.
ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده ۱۴ این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنی‌علیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنی‌علیه می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدر‌بزرگ و مادر‌بزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمی‌توانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنی‌علیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرم است.
طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی۱۳۷۰/۸/۱۴) و نیز رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۲ این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنی‌علیه بالغ زیر ۱۸ سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید؛ مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد.
بدیهی است چنانچه مجنی‌علیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت می‌کند.
ب- جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب می‌شوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در این ماده در هر دو بخش ماده ۶۳۷ قانون یاد‌شده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به شماره ۷/۱۴۰۳/۵۷۰


👌سوال:
ملاک قطعی بودن یا قابلیت فرجام‌خواهی خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، اما به دلیل منشأ واحد و ارتباط موضوعی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، چیست؟

✍پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۲۸۸۸۸/۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ به شماره ثبت وارده ۵۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و با نصاب خواسته های متعدد دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون سوراهای حل اختلاف جدید ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، این قانون حکم خاصی ندارد.
قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.