بنیان حقوقی

جرم وسيله تهديد قرار دادن فيلم مستهجن در كدام مرجع رسيدگي ميشود؟
آزمون ناشناس

1 ( دادگاه كيفري دو

2 ( دادگاه انقلاب

3 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه انقلاب در غير اين صورت دادگاه كيفري يك

4 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه كيفري يك در غير اين صورت دادگاه انقلاب

مشاهده پاسخ تست

✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/1403/268 مورخ 1403/09/07


👈شرح موضوع:
یکی از مهم ترین مسائل حقوق بانکی مسئله ی نحوه ی تعیین وجه التزام بانکی و احکام آن است که با صدور آراء وحدت رویه اخیر پیچیده تر هم شده است.

👈🏻برخی محاکم با برداشت نادرست خود ، رای ۷۹۴ را صرفا ناظر به سود مازاد داشته و نه تنها وجه التزام قراردادی را صحیح تلقی کرده بلکه بدون توجه به عبارت "مشروط به رعایت مقررات_پولی و بانکی " در رای وحدت رویه ۸۰۵ دیوانعالی کشور ، این رای را هم به طور مطلق دال بر صحت وجه التزام قراردادی تلقی می کند. این قضات محترم به این نکته توجه نمی کنند که وجه التزام بانکی مرکب از معادل نرخ سود و جریمه تأخیر است که با توجه به الزامات رای ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بانک‌ها همانطور که حق تعیین سود مازاد را ندارند؛ وجه التزام گزاف را نیز نمی توانند دریافت کنند. در این خصوص نظريه اخیر صراحتا عنوان کرده که منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار یعنی معادل نرخ سود بعلاوه ۶ درصد است.


👌سوال :
در خصوص شرط وجه التزام قراردادی در ایفای تعهدات_پولی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مقصود از عبارت ذیل رأی وحدت رویه یاد‌شده که بیان نموده است «در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است»، کدام ماده و مقرره قانونی و یا آ یین‌نامه یا بخشنامه صادره است؟
2- منظور از مقررات پولی چند درصد می‌باشد.
3- آیا رأی وحدت رویه یاد‌شده شامل قراردادهای اشخاص حقیقی نیز می‌شود و یا آنکه فقط ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است؟
4- در صورت منفی بودن پاسخ، حداکثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی، چه میزان است؟ نظر آن اداره کل در خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدنی فرانسه) در حقوق مدنی ایران چیست؟


✍پاسخ:
1، 2، 3 و 4- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، منظور از مقررات پولی در رأی وحدت رویه یاد‌شده؛ مقرراتی مانند ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری و مقصود از مقررات آمره غیر پولی نیز مقرراتی مانند ماده 46 قانون تجارت الکترونیک و جزء 2 بند «ط» ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44  قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنا به مراتب یاد‌شده، هرچند مجرا بودن یا نبودن مقررات پولی در قراردادهای غیر بانکی مستلزم بررسی حکم مقرر قانونی و انطباق آن با مصداق خارجی است و تشخیص این امر بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است؛ اما قدر متیقن آن است که مقررات آمره غیر پولی؛ از جمله موارد یاد‌شده در قراردادهای غیر بانکی نیز حاکم می‌باشد.

🔴نمونه اظهارنامه عدم انجام تعهد :

بسمه‌تعالی

مخاطب محترم اظهارنامه جناب آقای/ سرکار خانم ......... ؛
به موجب مفاد ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی متن ذیل به صورت رسمی و قانونی به جنابعالی ابلاغ می‌گردد:

با سلام و احترام؛
مطابق قرارداد به شماره .............. مورخ سال ۱۳۹۸ فی ما بین اینجانب با جنابعالی مبنی بر اخذ جواز کاربری از کاربری جنگلی به مسکونی و ویلایی در خصوص ملک به نشانی.......................... به پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی به مساحت ….. متر مربع، قرار شد جنابعالی از همان سال تا ….. ماه نسبت به انجام امور قرارداد مذکور که همان اخذ جواز از نهادهای قانونی ذیربط باشد اقدام فرمایید که متاسفانه علی رغم پیگیری‌های مکرر اینجانب تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و به اطلاع اینجانب نرسیده‌است.

فلذا با ابلاغ این اظهارنامه به جنابعالی به شما اخطار می‌شود ظرف مدت …. روز کلیه اقداماتی که در این خصوص انجام داده‌اید را به اطلاع اینجانب رسانده و در خصوص دریافت یا عدم دریافت مجوز‌های موصوف اطلاع رسانی فرمایید.

باتشکر و تجدید احترام.

#اظهار‌نامه

🔴دستور العمل تفکیک آپارتمان ها.pdf

https://t.me/BonyanHj

۱۴ نکته مهم اسناد وکالتی
در دفاتر اسناد رسمی

🔹سخنرانی دکتر محمدرضا غلامپور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی درباره وکالت های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در جمع وکلای دادگستری ( نوار صوتی ‘۱:۲۷)

🔴 ۸ استعلام که مهم هستند …!

۱-استعلام توقیفی ملک یا ممنوع‌المعامله بودن فروشنده
Www.ssaa.ir
۲-استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک صیادی
4040701701
۳-استعلام اصالت و واقعی بودن شرکت‌ها
Www.ilenc.ir
۴-استعلام وکالت‌نامه‌هایی که در ایران تنظیم شده‌اند
Www.ssaa.ir
۵-استعلام وکالتنامه و سندهایی که در خارج از کشور تنظیم شده‌اند
Www.mikhak .maf.gov.ir
۶-استعلام تاییدیه کد پستی
Epostcode.post.ir
۷-استعلام تعداد سیم‌کارتی که به نام هر فرد است!
3000150
۸-استعلام ملی‌بودن یا نبودن ملک
مراجعه حضوری به اداره منابع طبیعی وقوع ملک

✅نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

👌استعلام:
آیا انتخاب شورا به عنوان داور، امری امکان‌پذیر است؟

✍پاسخ:
از آنجا که حدود وظایف و اختیارات شورا‌های حل اختلاف به موجب قانون تعیین شده است و به‌رغم تجویز داوری شورا‌ها در ماده ۴۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در قانون اخیرالتصویب (قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲) در این خصوص ذکری به میان نیامده است، در حال حاضر نمی‌توان شورا‌های حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرد. بدیهی است تعیین اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف به عنوان داور با رعایت عمومات و مقررات حاکم با منع قانونی مواجه نیست.

امکان ثبت شکایت از تماس‌های صوتی تبلیغاتی فراهم شد

‏سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد مشترکینی که تماس‌های تبلیغاتی صوتی دریافت می‌کنند می‌توانند شکایت خود را از این تماس‌ها ثبت کنند.

‏برای ثبت شکایت دو روش وجود دارد: تماس با شماره ۱۹۵ یا مراجعه به آدرس ⁦ 195.cra.ir ⁩.

‏تماس‌های تبلیغاتی بر اساس مصوبه‌ای رگولاتوری مهر امسال ابلاغ کرد ممنوع است. باوجود این از زمان تصویب مصوبه، این تماس‌ها قطع نشده‌اند.

https://t.me/BonyanHj

✅برای امور ملکی و اراضی بایست به کدام کمیسیون ها مراجعه نمود؟

تغییر کاربری 👈کمیسیون توافقات منطقه
خروج ملک از پهنه باغ 👈کمیسیون ماده ۷
افزایش تراکم 👈کمیسیون ماده ۵
اخذ تایبده نما 👈 کمیته نمای منطقه
محاسبه تخلفات 👈 کمیسیون بررسی خلاف
بررسی تخلفات 👈 کمیته بررسی خلاف
بررسی تخلفات سنگین 👈 کمیسیون ماده ۱۰۰
بررسی نقشه معماری 👈 واحد صدور پروانه منطقه
اخذ جواز روستایی 👈 بنیاد مسکن
خروج ملک از بایر بودن 👈 کمیسیون ماده ۱۲
تخلفات خارج از شهر 👈 کمیسیون ماده ۹۹
تعیین تراز های پروژه 👈 واحد بر و کف منطقه
مغایرت طرح با مقررات ملی 👈 کمیسیون معماری منطقه

✅نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه


👌استعلام:
در رابطه با جرایم خاص نظامی و انتظامی، چنانچه فرد نظامی مرتکب بیش از سه جرم مختلف شود، با توجه به اینکه در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرراتی در خصوص نحوه تخفیف و تشدید مجازات در جرایم متعدد مختلف وضع نشده (و ساکت) است، کیفیت تشدید و تخفیف مجازات در تعدد جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح چگونه خواهد بود؟

با توجه به تصریح مقنن در اصلاحی بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود» در موارد تخفیف مجازات در تعدد جرم، باید به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مزبور عمل شود یا مواد ۳، ۴ و ۵ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح؟


✍پاسخ:
با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرایم موجب تعزیر توسط دادگاه‌های کیفری (اعم از دادگاه کیفری یک و یا دو یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) لازم‌الرعایه است؛ بنابراین در صورت تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی نیز بر اساس این ماده مجازات تعیین می‌شود و فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب سه جرم مختلف توسط فرد نظامی است، مشمول بند «پ» ماده یادشده است؛ یعنی مجازات هر یک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.

در خصوص اعمال تخفیف مجازات، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بین جرم واحد و متعدد تفاوتی وجود ندارد و، چون مقنن در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح با توجه به شرایط خاص متهم؛ از جمله نظامی بودن وی و اینکه جرم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی است، مقررات خاصی وضع نموده است، تخفیف و تبدیل جرایم موضوع این قانون در صورت وجود جهات تخفیف طبق مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون صورت می‌گیرد؛ لذا در فرض سؤال نیز در صورت وجود جهات تخفیف موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه نظامی می‌تواند مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را بر اساس مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۸۲ تعیین کند.

✍🏻 بخشنامه نحوه رسیدگی و صدور اوراق مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم (جرایم عدم ارسال فهرست معاملات، عدم صدور صورتحساب و ...)

✅بخشنامه ریس کل محترم دادگستری استان تهران

✍ تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب 1403

🟥ادعای پرداخت مهریه از طریق تملیک مال به زوجه
✳️رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ن. م. با وکالت خانم م. خ. و آقای الف. ب. به طرفیت آقای س. ص.الف.ف. با وکالت خانم ز. ط. و آقای ح. س. به خواسته مطالبه مهریه با استناد به سند نکاحیه شماره 3192 مورخ 8/5/1378 دفتر اسناد رسمی ازدواج تهران به میزان 220 سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی دادگاه پس از تشکیل دو جلسه و استماع اظهارات طرفین و مشاهده مستندات آن ها خلاصه ی اظهارات و دفاعیات طرفین به این شرح است خوانده و وکلای وی: اینجانب در تاریخ 1390 دو دانگ از..

⭕️هنگام تنظیم دادخواست و ارسال آن به دادگستری استان (از طریق خودکاربری یا دفاتر الکترونیک قضایی) نکات مندرج در این فایل

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ استعلام:
با توجه به اینکه دیه مطابق مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی از اقسام مجازات قانونی محسوب می‌شود،آیا در طرح «دعوای حقوقی مطالبه دیه در دادگاه حقوقی» هزینه دادرسی به مأخذ دیه مورد مطالبه باید پرداخت شود؛توضیح آنکه، برخی دادگاه‌ها با تعیین ارزش ریالی دیه مورد مطالبه، اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال می‌نماید آیا می‌توان گفت دیه یکی از اقسام مجازات است و در دعاوی حقوقی مطالبه دیه نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست؟

#مهم_ازمونی

🟪 پاسخ به سوالات دادگاه صلح
🟩دادگستری شهرستان ری

اولین شماره فصلنامه علمی- تخصصی نشریه قضاوت نامه

▫️نسخه الکترونیکی ۱۴۰۳

https://t.me/BonyanHj

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۸۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۶
استعلام:
خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می کند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می شود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست می کنند.
الف- با عنایت به این که اصولا دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه اعلام می کنند، توجه کند، آیا بایددادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه دوم دادرسی مطرح می شود ترتیب اثر دهد؟
ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجرای اتیان سوگند نسبت به خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا این که وفق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر صرفا باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه وی صادر و اجرا شود؟
ج- آیا دادگاه می تواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در نهایت در رأی صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی صادر کند یا این که باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- با توجه به این که طبق ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن این که ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به متقاضی سوگند اجازه داده است درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، لذا دادگاه باید درخواست سوگند را بررسی کرده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجرای تشریفات مربوط به آن رأی خود را صادر کند.
ب- در فرض سؤال درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده منتفی است و صرفا در صورت توجه سوگند به او می تواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوی خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی نداشته و خواهان می تواند سوگند یادکند.
ج- با توجه به بند ب ، پاسخ به این پرسش منتفی است.

✅ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/1403/613 مورخ 1403/10/03


👌سوال :
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجراییه بر طرح شکایت از سوی صادر‌کننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و دیگر جرایم نزد مرجع قضایی اشاره کرده است؛ صدر این ماده نیز به صدور اجراییه از سوی دادگاه حقوقی اذعان دارد؛ شکایات مذکور در دادسرا مطرح می‌شود و با توجه به عبارت مرجع قضایی، مشخص است که مقصود مقنن از صدور قرار #توقف عملیات اجرایی بابت شکایت کیفری، مرجع دادسرا یا دادگاه کیفری است؛ این در حالی است که قضات دادسرا از انجام این تکلیف قانونی خودداری می‌کنند و قضات دادگاه‌های حقوقی نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت کیفری و به تبع آن صدور قرار توقف عملیات اجرایی در شکایت کیفری را ندارند؛ با توجه به این توضیحات، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی که با طرح شکایت کیفری بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و نظایر آن در دادسرا مطرح می‌شود، اعلام نظر فرمایید.

✍پاسخ:
به موجب قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که در فرض سؤال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یاد‌شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود.

🟩انتظارطولانی مدت قبولی های ۲ شهریور آزمون سردفتری/و عدم دعوت به سازمان به مراحل بعد و اجازه بارگزاری مدارک برای مصاحبه

🔻بسیاری از داوطلبان سردفتری دو شهریور کانال اعلام کردند با گذشت دوماه از اعلام قبولی آنها از طرف سازمان سنجش هیچ پیامکی از طرف سازمان ثبت مبنی بر دعوت آنها برای بارگزاری اطلاعات و دعوت به مصاحبه نیامده است.

🔻این در حالیست که قبولی های اردیبهشت ۱۴۰۳ نهایتا یکماه بعد دعوت به سازمان و بارگزاری مدارک خود شدند. آنها خواهان اطلاع رسانی به موقع سازمان در مورد این تاخیر هستند.

#سردفتری

تقسیم نامه
1- .................. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................

2- .................. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................

3- ... فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ................................... .............................................................

4- .................. فرزند ................. دارنده شماره شناسنامه ............. صادره ............. متولد ................ ساکن ......................................................................................................

و بعدالحضور با طیب خاطر و قصد کامل و تام موافقت و تراضی خود را نسبت به تقسیم املاک آتی الذکر به شرح ذیل طبق صورت مجلس تفکیکی شماره ................. ثبت اسناد و املاک .................. از پلاک .................. واقع در بخش .................. که تفکیک و مجزا و به چهار دستگاه آپارتمان مسکونی تبدیل شده است ، ابراز و اعلام نمودند.
اول : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات بالا استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

دوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با مشخصات سجای صدرالبیان استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

سوم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با خصوصیات مذکور در بالا استقرار یافته و قرار گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.
چهارم : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی طبقه ................ به پلاک شماره ............. واقع در بخش ................. به مساحت ................... متر مربع شمالاً ............ شرقاً .......... جنوباً ............. غرباً ................ با جمیع متعلقات و مختصات و مشاعات و حقوق آن بدون استثناء چیزی که در حصه اختصاصی آقای ................................. با اوصاف سجلی معنونه درصدر استقرار یافته و قرار گرفت و نامبرده از کمیت و کیفیت آن آگاه و اقرار به تصرف سهمیه خود نمود.

به سائقه احتیاط اسقاط کافه ی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو به اعلی مراتبه از طرفین به عمل آمد و حسب الاظهارهما منافع موارد تقسیم به کسی واگذار نشده است و تقسیم مزبور منجز و قطعی می باشد . بداهتاً و به قید تاکید تمامی نامبردگان مطابق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن در قسمت های اشتراکی و مشاعی به صورت مشاع و مشترک مالک می باشند که شرح این قسمت ها در صورت مجلس تفکیکی مسبوق الذکر آمده است و مشارالیه ها هم نسبت به این امر نیز مقر و معترف می باشند
این سند به موجب صورت مجلس تفکیکی شماره ...................... اداره ثبت اسناد و املاک .................... تنظیم گردید .

#مهم_قضایی

🗳آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

📉از ابتدای سال ۱۴۰۳ /آزمونی

🔻کاری از اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات

✅ رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

✍ موضوع:
دیه شکستگی هر یک‌ از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد.


قضات دیوان عالی کشور در جلسه روز سه شنبه این نهاد مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ در خصوص اختلاف نظر بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و رای شعبه سوم همان دادگاه، رای وحدت رویه ای صادر کردند.

در این موضوع رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری عبارت بود از:
دیه شکستگی هر یک‌ از مهره های ستون فقرات یک دهم دیه کامل است اگر چه شکستگی مهره ها با یک ضربه باشد.

همچنین رای شعبه سوم همان دادگاه عبارت بود از: دیه شکستگی دو یا چند مهره ستون فقرات که با ضربه واحد حادث شده باشد یک دهم دیه کامل است.

در نهایت قضات دیوان عالی کشور رای شعبه پنجم را به نسبت ۱۱۴ موافق و ۱۵ مخالف تایید کردند.

🔴آقای قاضی

🚖جرم دستکاری پلاک خودرو

🎙فایل صوتی نشست "آشنایی و کار با سامانه عدل‌ایران"

🔴مهمان نشست:
👤دکتر بهنام شکوهی مشهدی
🔵فارغ‌التحصیل دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
🔵وکیل پایه یک دادگستری
🔵پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه


https://t.me/BonyanHj

👨‍⚖آقای قاضی

✓فروش مشاعات

✅نظریه مشورتی شماره ۹۱۲/۹۳/۷ ـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳  اداره کل حقوقی قوه قضائیه


👌سؤال:
چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ‌باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها(بانک‌ها موظف اند برای افتتاح حساب، هویت اشخاص را از طریق سامانه سا‌ها احراز کنند)برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟


✍پاسخ:
آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می‌باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانک ها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی‌باشد.

✅ رای وحدت رویه ۸۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

👌 گردش کار رای هنوز منتشر نشده است

🔵 براساس طرح مجلس حق ثبت مهریه چقدر است؟

✅بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه از امسال مشخص شده است.

⬆️در این اینفوگرافیک مبالغ تصویب شده برای حق ثبت مهریه را مشاهده می‌کنید.

✅بنابراین بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه ، مشخص شده است که طبق توضیحات زیر خواهد بود:

🔆تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمی‌گیرد.

🔆میزان هزینه، برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌‌ها، است.

🔆میزان هزینه، برای مهریه‌‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد است.

🔆از مهریه‌‌های ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵ درصد، به عنوان حق ثبت، اخذ می‌شود.

✨یک فرصت ویژه برای شرکت تمام حقوقی ها👆

🔰چهارشنبه یه وبینار رایگان با موضوع چالشی دیگه‌ای داریم.

⚜️املاک چند مالکی و تعدد سازندگان با چالش‌هایی مثل اختلاف میان کالکان، پیچیدگی قراردادها و ریسک تاخیر در پروژه روبروست.

⚜️مشکلاتی مثل مالکیت مشاع، تعدد ذینعفان و … چطور حل می‌شود؟
چه فرصت‌هایی در این پروژه‌ها پیش میاید؟

⁉️همگی در برنامه چهارشنبه ۱۴ آذر بررسی میگردند.

🎁قطعا شرایط ویژه برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده.

💻ثبت‌نام:
https://eseminar.tv/wb149075

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/353 مورخ: 1403/07/24

👌استعلام :
چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودی چک، مدعی شود چک را تحویل خوانده داده است؛ اما خوانده به تعهد خود عمل نکرده یا مثمن را تحویل نداده است، آیا صدور دستور موقت مبنی بر مسدودی چک در فرضی که چک همچنان در ید خوانده است و یا خوانده آن را واگذار کرده است، دارای وجاهت قانونی است؟

✍پاسخ:
اولاً، چنانچه صادرکننده چک ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی شکایت خود را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نکرده باشد، درخواست دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به طرفیت بانک محال‌علیه وفق عمومات آیین دادرسی مدنی و مشروط به وجود شرایط مقرر قانونی؛ از جمله طرح دعوای اصلی و یا امکان طرح آن وفق مقررات فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، دادگاه با توجه به طرف دعوا و لحاظ قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

✅ استعلام درخصوص بطلان بیع مال غیر منقول به جهتی غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع و نحوه جبران خسارات خریدار

🔹 نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۴۰۳

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.

بر اساس این لایحه وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود

📌 منبع: مجلس

به موجب ماده ۴۸ مکرر پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام ملزم به حضور وکیل دادگستری شده است.

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که بنا به پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ۱۷ مهرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد.

براساس ماده ۲۸ این لایحه، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.

آیا می دانید _ ۸۴۹

دیوان عدالت اداری نظر بر نسخ جزئی ماده ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری در مورد اراضی واقع در حریم و خارج از حریم شهر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها دارد.

مستند:
شماره دادنامه: 140109970905812759
تاریخ دادنامه: 11؍11؍1401
شماره پرونده: 0101318
اولاً در صورتی که عملیات یک بنا به دلیل وقوع تخلّفات مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی مصوب 1/8؍1385 و ماده 10 همین قانون الحاقی 1/8؍1385 توسط سازمان جهاد کشاورزی متوقف و مراتب مربوط به آن توسط مأموران فوق و اداره متبوع آنها جهت اقدام مقتضی توسط مراجع قضایی به مراجع یادشده اعلام شده باشد، در این صورت ممکن است ارجاع پرونده آن به کمیسیونهای ماده 99 و 100 قانون شهرداری منجر به بروز تعارض بین آرای کمیسیونهای مذکور و اقدامات سازمان جهاد کشاورزی و احکام مراجع قضایی گردد و بر همین اساس جلوگیری از ارجاع پرونده مطابق مقرره مورد شکایت، مغایر با قوانین نبوده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره مذکور نیست. ثانیاً با توجه به اینکه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، صرفاً صلاحیت رسیدگی به املاک واقع در خارج از حریم شهر را برعهده دارد، لذا عدم ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 99 درخصوص املاک مندرج در مقرره معترض­ع نه، مغایرتی با قوانین ندارد.
بنا به مراتب فوق، فراز پایانی ماده 4 تصویب­نامه مورخ 8؍6؍1396 و اصلاحی مصوب 25؍9؍1397 هیأت وزیران درخصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملّی و دولتی مستعد احداث دهکده­ها یا شهرکهای گردشگری در کل کشور که مقرر می‌دارد : «... وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده‌ها به کمیسیونهای موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

در فراز «و وزارت کشور با لحاظ موخر بودن قانون یاد شده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجـاع این موارد و پرونده ها به کمیسیون های موضوع مـواد 99 و 100 قانون شهرداری اجتناب نماید». رسیدگی به ساخت و ساز برخلاف قوانین در حریم و خارج از حریم شهرها را از صلاحیت کمیسیون موضوع مواد 99 و 100 خارج دانسته و وزارت کشور را مکلف کرده از ارسال پرونده به این کمیسیون خودداری نماید 

🟡شورای نگهبان، ممنوع کردن مطلق دیوارکشی دور اراضی زراعی و باغات و همچنین گرفتن عوارض بابت دیوارکشی زمین های یادشده را خلاف موازین شرعی اعلام کرد.

✅فهرست دعاوی حقوقی در صلاحیت دادگاه صلح

🟢رای وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست

#وحدت_رویه

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

👌 استعلام:

با توجه به بند «ت» ماده ۱ و ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و با عنایت به ماده ۴ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مذکور، در مورد میزان مسئولیت شرکت بیمه در برابر صدمات بدنی وارده به راننده مقصر حادثه،
۱-آیا شرکت بیمه (بیمه گر) باید دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه را به قیمت یوم الادا پرداخت نماید یا میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را باید مطابق ماده ۳ قانون یاد شده محاسبه و پرداخت نماید؟
آیا شرکت بیمه (بیمه گر) مازاد بر سقف تعهداتش مسئولیتی دارد؟ یعنی اگر مبلغ دیه صدمات وارده به راننده مقصر حادثه به قیمت یوم الادا،بیشتر از مبلغ سقف تعهدات شرکت بیمه باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت تمامی مبلغ دیه به قیمت یوم الادا می‌باشد؟حتی اگر بیش از مبلغ سقف تعهداتش باشد

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ 1398/07/24 به شماره 7/98/280

👌استعلام:

یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می کند در میان وارث وی یکی یا چند محجور وجود دارد که برای ایشان قیم تعیین می‌شود چنانچه قیم در آن دعوی اصالتا با شخص محجور دارای تعارض منافع باشد به لحاظ اینکه امکان جمع بین منافع قیم و محجور و در نتیجه امکان دفاع قیم از محجور وجود ندارد الف وضعیت و ماهیت حقوقی رابطه ی قیم و مولی علیه در چنین شرایطی چگونه می‌شود آیا قیم خود به خود منعزل محسوب می‌شود یا نیاز به تشریفات عزل قیم از سوی دادستان است؟
ب-با توجه به عدم پیش بینی ساز و کاری خاص برای این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی آیا تعیین قیم اتفاقی جایگاهی دارد یا خیر چنانچه دارد تشریفات آن چگونه است و در صلاحیت کدام دادگاه است؟
ج-در این وضعیت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.
1- آیا دادگاه می‌تواند بدون تعیین قیم با دعوت از دادستان در راستای ماده 1224 قانون مدنی رسیدگی را ادامه دهد؟
2- آیا می توان با ملاک ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی تا تعیین تکلیف قیم اتفاقی دادرسی را متوقف کرد؟

✍پاسخ:

1- الف- چنان چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 1241 قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان گونه که در ماده 1224 قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.
2- با توجه به پاسخ بند ب سوال 1 این سوال منتفی است.

✅نظریه مشورتی ۷/۹۳/۲۴۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✍ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ و با عنایت به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می‌تواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۳ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نماید؛ لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده، می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. لیکن چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، باید ولی یا قیم وی در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکومٌ به مالی بایستی تحویل ولی یا قیم شود. همین معنا از تبصره ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، استفاده می‌شود.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مبنی بر ، نوع تصمیم دادگاه درخصوص تبصره ۶ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند

✍این تبصره چنین مقرر می‌کند:
«مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین حکم به استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز دعوا را رد می کند.»

جرم وسيله تهديد قرار دادن فيلم مستهجن در كدام مرجع رسيدگي ميشود؟
آزمون ناشناس

1 ( دادگاه كيفري دو

2 ( دادگاه انقلاب

3 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه انقلاب در غير اين صورت دادگاه كيفري يك

4 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه كيفري يك در غير اين صورت دادگاه انقلاب

مشاهده پاسخ تست

⛔اختصاص شعبه ۱۱۶۲ دادگاه کیفری دو تهران به دعاوی فروشندگان وی‌پی‌ان غیرقانونی و سوء‌استفاده از پهنای باند بین‌الملل

رییس سازمان امور اراضی كشور درخصوص نحوه صدور اسناد اراضی کشاورزی و اعیان مستقر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول .

صدور سند مفروز حد نگار اراضی کشاورزی برای اشخاصی که سند مشاعی دارند بلا مانع است .

بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صدور سند مالکیت افرازی   برای اراضی کشاورزی به شرطی که تصرفات مفروز و قانونی بوده و بهره برداری کشاورزی باشه منصرف از قانون_جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی می باشد و نصابهای  خرد شدن اراضی توسط اشخاص مانع صدور اسناد مالکیت مفروزی نمی باشد.

رأی و دلایل تبرئه رابطه ی نامشروع از طریق مجازی

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/490
شماره پرونده : 1403-168-490ک
تاریخ نظریه : 1403/07/15

استعلام :

با توجه به دادرسی الکترونیک موضوع مواد 649 تا 663 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا انجام تحقیقات و اخذ اظهارات به صورت الکترونیکی از اصحاب پرونده؛ بویژه متهم، از وظایف و اختیارات مراجع قضایی است؟ آیا متهم می‌تواند از بازجویی و پاسخ به صورت الکترونیکی استنکاف و جهت انجام تحقیقات و بررسی مستندات پرونده استفاده از حق حضور فیزیکی در مرجع قضایی و جلسه دادسرا و دادگاه را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، از مقررات دادرسی الکترونیکی؛ از جمله ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 4 تا 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 و دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک مصوب 28/12/1399، چنین مستفاد است که در فرض فراهم بودن زیرساخت و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط، انجام برخی امور مانند طرح شکایت و دعوا و ارجاع پرونده و ابلاغ به نحو الکترونیکی الزامی است؛ اما برگزاری جلسه رسیدگی و دادرسی به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی الزامی نیست و مرجع رسیدگی‌کننده مکلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا یا وکلای آنان در تشکیل جلسه رسیدگی به نحو مجازی نمی‌باشد. ثانیاً، در فرض فراهم بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری جلسه رسیدگی از طریق سامانه‌های ارتباط الکترونیکی و موافقت دادگاه با این امر، منعی در تشکیل جلسه با حضور برخی اصحاب دعوا یا وکیل آنها به نحو حضوری و حضور برخی دیگر به نحو مجازی و از طریق سامانه‌های یادشده نمی‌باشد و تشکیل جلسه رسیدگی از طریق این سامانه‌ها، الزاماً به این معنی نیست که اصحاب دعوا همگی به نحو مجازی در جلسه شرکت کنند. ثالثاً، به موجب ماده 24 دستورالعمل یادشده، در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضایی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می‌شود؛ بنابراین صرف استنکاف متهم از پاسخگویی به نحو الکترونیکی و یا درخواست وی جهت برگزاری جلسه حضوری موجب تکلیف مقام قـضایی برای برگزاری چنین جلسه‌ای نیست؛ اما در برگزاری جلسه الکترونیکی رعایت دقیق مقررات دادرسی الکترونیک و حقوق دفاعی متهم، امری الزامی است.

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۱/۳/۲۷مورخ ۷/۱۴۰۱/۱۷۷

👌 استعلام:
در مواردي وکلاي خواهان در دعاوي مالی دادخواست خود را حسب ضرورتی که خود تشخیص می دهند، مسترد می کنند، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد جهت استفاده در دعاوي جدید را درخواست می کنند؛ با عنایت به اینکه قرار صادره به سبب درخواست یا اقدام خود آنها بوده است و دادگاه رأساً قرارهاي اعلامی در تعرفه را صادر کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تمبر مالیاتی ابطالی متعاقب استرداد دعوا در دعاوي جدید مطروحه از ناحیه وکلاي یادشده قابل محاسبه است؟

✍ پاسخ:

اولاً، صدور گواهی ابطال تمبر مازاد از سوي دفتر شعبه رسیدگی کننده و استفاده از این گواهی به میزان مبلغ مندرج در آن در پرونده هاي دیگر به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده، مستند به ماده 31 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه است؛ هرچند در فرض سؤال صدور قرار ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دادخواست از سوي وکیل بوده است، صدور گواهی یادشده با منعی مواجه نیست.

ثانیاً، مقصود از عبارت «پرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده ۳۱ آیین نامه یادشده آن است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ»، «ت» و «ث» ماده ۱۲ این آیین نامه مختومه شود و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوي یا بی حقی خواهان صادر شده است، نمی شود.

ثالثاً، در موارد مشمول ماده ۳۱ آیین نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطال شده، باید میزان سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستري که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.

✅نظریه مشورتی شماره 7/1403/503 مورخ: 1403/07/21

👌سوال:

👈🏻1- در صورت اثبات ظن قوی بر وقوع بزه و اخذ_تأمین متناسب، آیا قرار توقف_عملیات_اجرایی موضوع ماده 23 قانون_صدور_چک، موجب رفع اثر از اقدامات مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «ج» و « د» ماده 5 مکرر این قانون؛ از جمله رفع مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های_بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده و یا رفع ممنوعیت صدور ضمانتنامه و ال_سی و امکان افتتاح حساب برای صاحب_حساب و صادرکننده وجود دارد؟

👈🏻2- آیا صدور قرار توقیف عملیات_اجرایی موضوع ماده 23 یادشده منوط به صدور اجراییه از سوی دادگاه است و یا آنکه صرف گواهی_عدم_پرداخت می‌تواند با وجود شرایط مذکور در این ماده از موجبات صدور قرار توقف عملیات اجرایی باشد؟

✍پاسخ:
👈🏻1- توقف عملیات اجرایی با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراین، در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون صدور چک ، عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای که جریان دارد متوقف می‌شود و این قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، منع توقیف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع‌الخروجی و یا عدم تمدید آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقیف اموال یا لغو دستور صادر شده دایر بر ممنوع‌الخروجی شخص نخواهد شد؛ همچنانکه به تصریح ماده 5 مکرر قانون یادشده، اقدامات موضوع بندهای «الف» تا «د» این ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چک اعمال می‌شود.

👈🏻2- با عنایت به اینکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به ادعای صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی پس از صدور اجراییه و شروع عملیات اجرایی می‌تواند در موارد مذکور در ماده 23 یادشده، قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند، لذا صدور این قرار پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی امکانپذیر است.

بوقت کاراموزی

فن لایحه نویسی
دکتر علی آزمایش

https://t.me/BonyanHj

🔵 رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف گفت: در زمان ثبت دادخواست فرد می‌تواند انتخاب کند که به شورا برود و یا به دادگاه صلح:


اگر به دادگاه صلح برود آن زمان است که دادگاه باز به شورا ارجاع می‌دهد تا مقدمات طی شود ولی نوبت اش در دادگاه صلح محفوظ است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه صلح باعث کاهش هزینه‌های دادرسی خواهد شد یا خیر، بیان کرد: یکی از کاهش‌هایی که اتفاق می‌افتد این است که دیگر هزینه تجدیدنظر خواهی در نیمی از پرونده‌هایی که به آن جا می‌رود، وجود ندارد.

صادقی در مورد اینکه برای کدام دعاوی احتمالا این اتفاق می‌افتد گفت: صلاحیت دادگاه صلح تا ۱۰۰ میلیون تومان اختلافات مالی است؛ تا ۵۰ میلیون قطعی است و بالای ۵۰ میلیون تجدیدنظر خواهی دارد. پس تا نصف این صلاحیت‌ها قطعی است. تعداد صلاحیت‌ها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ذکر شده که مشتمل بر ۲۶ صلاحیت متنوع است که حدود نیمی از این‌ها قطعی است.

معاون قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه دعاوی دیگری به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد گفت: دعاوی ثلاث که مربوط به بهره برداری از زمین و یا کسی است که از حقی ممانعت کرده است و امثالهم، دعاوی مربوط به اصلاح برخی از اسناد مثل شناسنامه، گواهی‌های پایان دوره‌های آموزشی و یا مدرک دیپلم اشکالی دارد که می‌خواهد آن را اصلاح کند همچنین رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی مانند مهریه تا نساب ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از شورا‌ها به دادگاه‌ها می‌روند می‌روند نیز اذعان داشت: بستگی دارد؛ اگر در یک شعبه‌ای تجهیزات کامل باشد و از ابتدا پرونده به شکل الکترونیک شکل گرفته باشد تا آخر هم به شکل الکترونیک به شورا می‌رود و بر می‌گردد، بعضی جا‌ها این تجهیزات را دارند، اما بعضی‌ها هنوز این تجهیزات کافی را ندارند و یا بعضی از مردم توانایی کار الکترونیک را ندارند، مدارک را به‌صورت کاغذی می‌آورند و تجهیزات اسکن کردن کافی نیست لذا کار به شکل کاغذی می‌آید، فعلاً هر دو شکل را داریم، اما سیاست قوه قضائیه این است که تا جایی که می‌شود حذف کاغذ انجام دهد. برای انجام این کار مشکل زیرساختی نداریم امادعمدتاً در تجهیزات کمبود داریم مثل تجهیزات ارتباط الکترونیک، خیلی وقت‌ها دادرسی‌ها در بعضی جا‌ها که تجهیزات وجود داشته از راه دور انجام شده است.

صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال بروز اختلاف بین دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی وجود دارد یا خیر گفت:، چون صلاحیت‌ها معلوم است احتمال بروز اختلاف وجود ندارد. فقط ممکن است در برداشت موضوع اشتباه کنند یا اختلافی پیدا شود که راه حل این است مورد اختلافی را به شعبه یک دادگاه حقوقی استان ارجاع می‌دهند و او رفع اختلاف می‌کند. در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی پیش بینی شده که رفع اختلاف‌ها با دیوان عالی کشور است، اما این جا برای سرعت کار اینگونه پیش بینی شده که شعبه یک حقوقی استان فورا موضوع را حل و فص کنند. اگر موضوع حقوقی بود شعبه یک حقوقی استان و اگر کیفری بود شعبه یک کیفری.

وی در خصوص ساعت کار فعالیت دادگاه صلح نیز بیان کرد: اصل بر این است که مشابه ساعت کاری بقیه محاکم است، اما اگر نیاز بود می‌توانند در ساعات خارج از وقت اداری و در روز‌های تعطیل هم رسیدگی کنند.

🔵 مدیرکل ثبت اسناد و املاک کهگیلویه و بویراحمد گفت:
اسناد مالکیتی که در بنگاه ها ثبت عادی و یا همان قول نامه عادی می شوند از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید قبل از هرگونه معامله نسبت به ثبت رسمی این اسناد اقدام شود.

چنانچه بنگاه ها معاملات قول نامه ای و یا اسناد عادی انجام دهند تخلف و جرم محسوب می شود و این اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت.

👆سند وکالتی که مبایعه نامه کنارش نباشد، حتی اگر داخل آن عبارت بلاعزل قید شود، قابل عزل است (رویه قضایی در کردستان)

✅ نحوه محاسبه اصل و خسارت تاخیر تأدیه از صادرکننده و ظهرنویس چکی که ظرف ۱۵ روز برگشت خورده اما پس از ۵ سال طرح دعوا نمودست...

✍یکی از سوالات پر تکرار قانون چک وضعیت مطالبه اصل و خسارت تأخیر تأدیه چکی است که پس از ۵ سال بر روی آن اقدام می شود ؛ حال در این سوال برگشت چک ظرف مهلت قانونی برای اقدام علیه صادرکننده و ظهرنویس انجام شده اما طرح دعوا پس از ۵ سال انجام شده است.

🔴کانال تدریس مدنی ۱ تا ۸ مدنی دکتر کاتوزیان

@LAAWW

این فرصت از دست نده☝️🏻☝️🏻

تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۱۸/ت۶۳۲۴۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ هیئت وزیران در خصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۳

«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳، معادل یازده و نیم درصد (۱۱/۵٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.»

💫به تبع این تغییر مآخذ در ارزش معاملاتی املاک، مآخذ حق التحریر اسناد قولنامه و قراردادهای ماده دو نیز از مآخذ جدید باید محاسبه گردند

ا✨میدواریم تجربه خوبی از همراهی با نیک مبین داشته باشید

🔴امروز در ولنجک تهران، یک وکیل دادگستری با استفاده از اسلحه کلت کمری، به سر همسر و پسر خود شلیک کرده و آنها را به قتل رسانده و سپس اقدام به خودزنی شدید داشته که به بیمارستان منتقل شده است

در این حادثه دلخراش، دختر 18 ساله خانواده که شاهد جنایت بوده است جان سالم بدر برده

متاسفانه در طی یک هفته اخیر،‌ این دومین قتل خانوادگی میباشد که به دست وکیل دادگستری انجام شده است.

پروانه وکالت
در دستان توست

☄️کارگاه مهم بررسی تغییرات مرکز وکلا
و راهکار وکیل شدن شما
در ۲۲ آذر
مدرس استاد قاضی زاده
بنیانگذار نظام نوین آموزشی

🕰امروز
سه شنبه ۲۲ آبان
ساعت۱۶

لینک ورود رایگان:
👇👇👇
B2n.ir/ive1
B2n.ir/ive1
*فیلترشکن خاموش

☎️02191090200

با شرکت در این کارگاه
به گام آخر وکالت نزدیک شو!

چکیده ی آزمونی آرای وحدت رویه ۸۰۲ تا ۸۴۹

🔴یک وکیل همسر خود را به قتل رساند و خودش را به پلیس تسلیم کرد

منصوره قدیری جاوید خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا شامگاه دیروز (شنبه ۱۹ آبان) توسط همسرش که وکیل دادگستری است، با ضربات دمبل و چاقو به قتل رسید

متهم:
در ادامه و از روی اعصبانیت نیز قصد داشتم فرزند مشترک‌مان را هم به قتل برسانم و خودکشی کنم اما پشیمان شدم و جنایت را به پلیس اطلاع دادم

🔻 نکات مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول_نمودارهای رنگی

⁉️ راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در استان‌ها ابتکار مجلس یازدهم برای کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی

نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی در مورد راه اندازی دادگاه‌های صلح در مرکز استان‌ها، گفت:
🔵بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب مجلس یازدهم با توجه به اینکه شوراهای حل اختلاف در بسیاری از موارد در اموری با ماهیت قضایی وارد شدند و مکمل کار سیستم قضا بودند بنابراین پیش بینی تشکیل و راه اندازی دادگاه صلح مدنظر قرار گرفت.

🔹کوتاه کردن روند دادرسی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی از مزایای تشکیل دادگاه صلح است.

✳️دسترسی آسان به خدمات قضایی با خودکاربری آنلاین

🔵قوه قضاییه با توسعه خدمات دیجیتال، دسترسی غیرحضوری به ۳۰ خدمت قضایی را برای ایرانیان داخل و خارج از کشور فراهم کرده است.

محمد کاظمی‌فرد؛ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا با اشاره به دستورات و فرامین مقام معظم رهبری خطاب به عدلیه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد:
🔹هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا 40 درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.

◀️رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به 30 خدمت دسترسی پیدا کنند.

✅ نحوه محاسبه اصل و خسارت تاخیر تأدیه از صادرکننده و ظهرنویس چکی که ظرف ۱۵ روز برگشت خورده اما پس از ۵ سال طرح دعوا نمودست...

✍یکی از سوالات پر تکرار قانون چک وضعیت مطالبه اصل و خسارت تأخیر تأدیه چکی است که پس از ۵ سال بر روی آن اقدام می شود ؛ حال در این سوال برگشت چک ظرف مهلت قانونی برای اقدام علیه صادرکننده و ظهرنویس انجام شده اما طرح دعوا پس از ۵ سال انجام شده است.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۴۲۳/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۳

✍ مرجع قضایی صالح به رسیدگی به جرائم پولشویی، دادگاه و دادسرا ی مرکز استان است یا دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم؟

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/457
شماره پرونده : 1403-75-457ح
تاریخ نظریه : 1403/08/06

استعلام :

1- آیا دعوای تنفیذ فسخ معامله موضوع تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در مورد معاملات املاک با سند عادی (پس از سپری شدن مواعد موضوع مواد یک و 10 قانون) قابل پذیرش است و یا آنکه این دعاوی مختص معاملات ثبت شده در سامانه و پس از سپری شدن مواعد قانونی است؟ 2- آیا اعمال حق فسخ با مهلت پانزده روزه مندرج در تبصره یک ماده یک قانون یادشده، مقررات قانونی مدنی در مورد فوریت خیارات را منتفی می‌کند و یا آنکه احکام قانونی مذکور هم‌‌چنان به قوت خود باقی است؟ 3- در مورد قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون مذکور، چنانچه دادگاه در دعوای تنفیذ فسخ به سبب انتقال مبیع به ثالث توسط بایع، حکم به قیمت روز مال صادر کرده باشد و معامله دوم هم منحل شده و مبیع به مالکیت بایع در عقد اول بازگردد، برای استرداد عین مال در معامله اول فسخ شده راهکار چیست؟ آیا اعاده دادرسی برای رأی اول امکانپذیر است؟ آیا می‌توان گفت این موضوع شامل احکام بدل حیلوله است و بدون نیاز به صدور حکم و به جای پرداخت وجه نقد به نرخ روز، عین مال به محکوم‌له تحویل می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- وفق صدر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، موارد موضوع تبصره یادشده ناظر بر دعوای تنفیذ فسخ معاملاتی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون ثبت شده است. 2- به تصریح تبصره یادشده، اظهارنامه موضوع این تبصره باید ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ ارسال شود. بر این اساس، بحث تعارض این حکم با مقررات قانون مدنی و احتمال تغییر در حکم راجع به فوریت عرفی خیارات، موضوعاً منتفی است. 3- چنانچه در اجرای ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، حکم به پرداخت قیمت روز مال غیر منقول صادر و اجرا شده باشد، اقاله معامله پس از اجرای حکم یادشده مؤثر در مقام نیست و قیمت پرداخت شده را نمی‌توان مشمول احکام مقرر برای بدل حیلوله تلقی کرد؛ همچنین فرض سؤال مشمول مقررات راجع به اعاده دادرسی نیست.

✅مصوبه هیات وزیران در خصوص اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

✍ بر اساس این مصوبه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

👌ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

▪️شرکت‌هایی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست

🔵 جواد سپهری کیا در مکاتبه‌ای با معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی از مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.

🖌در متن این نامه ضمن اعلام فهرست برخی از مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی آمده است؛ مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای شهروندان و تضییع حقوق عمومی و رعایت اصل سرعت در حقوق اداری، ارشادات لازم در باب عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجعین انجام تا در صورت تمایل دعاوی در مراجع ذی صلاح مطرح شود.

◀️فهرست مؤسسات و شرکت‌های مذکور به شرح ذیل است:

۱ بانک‌های خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه

۲ شرکت توزیع نیروی برق

۳ سازمان نظام پزشکی

۴ شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت آب و فاضلاب روستایی

۵ دانشگاه آزاد اسلامی

۶ سازمان نظام مهندسی ساختمان

۷ اتاق اصناف

۸ شرکت ایران خودرو

۹ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده

🔹جواد سپهری کیا در همین راستا گفت: هموطنانی که قصد ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری را دارند در نظر داشته باشند برای درج شناسه ملی سازمان طرف شکایت از لینک این سامانه در وبگاه دیوان عدالت اداری استفاده نموده و جهت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضائی از درگاه سامانه سخا قسمت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضائی، دادخواست خود را ثبت نمایند و نکته آخر اینکه حتماً برای ثبت دعاوی ابطال مصوبات هیأت عمومی نیز از درگاه ثبت دادخواست بدوی استفاده کنند.

✅رای وحدت رویه جدید صادر گردید

✍براساس رأی وحدت رویه امروز مورخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور، آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به تبع آن، تشخیص خلاف شرع بین صادر می‌شوند، از قابلیت درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ این قانون برخوردار نیستند. این به این معناست که هیچ فردی نمی‌تواند بر اساس این آراء، درخواست اعاده دادرسی کند.

👌مواد قانونی مربوطه از قانون آیین دادرسی کیفری:

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

🔴ثبت اعتراض به جرایم رانندگی تا پایان سال اینترنتی می‌شود

سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
پلیس راهور برای بهبود خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی، امکان جدیدی را برای ثبت اعتراضات فراهم کرده است. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده که رانندگان بتوانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و اجراییات، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.

جرم وسيله تهديد قرار دادن فيلم مستهجن در كدام مرجع رسيدگي ميشود؟
آزمون ناشناس

1 ( دادگاه كيفري دو

2 ( دادگاه انقلاب

3 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه انقلاب در غير اين صورت دادگاه كيفري يك

4 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه كيفري يك در غير اين صورت دادگاه انقلاب

مشاهده پاسخ تست

رای وحدت رویه ۸۵۳ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست

#وحدت_رویه

آرای وحدت رویه ۸۵۰ تا ۸۵۲ دیوان عالی کشور به همراه توضیح و نمونه تست
#وحدت_رویه

#وحدت_رویه
۷۸۸تا ۸۵۳

https://t.me/BonyanHj

چک‌ کاغذی تا ۱۴۰۵ حذف می‌شود / صدور گواهی امضای الکترونیک از ۲۰ آبان‌

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
▪️ارائه دسته‌چک الکترونیک به اشخاص حقوقی نیازمند امضای الکترونیک بانکی است.
▪️زیرساخت صدور گواهی امضای الکترونیک بانکی از ۲۰ آبان‌ در بانک مرکزی فراهم می‌شود.
▪️با این اقدام، شبکه بانکی این امکان را خواهد داشت که نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در بانک‌ها اقدام کند و دسته‌چک الکترونیک با پوشش قانونی بسیار مناسب را در اختیار اشخاص حقوقی قرار دهد.
▪️طبق برنامه هفتم، تا ۲ سال آینده، چک کاغذی به‌طور کامل حذف می‌شود.

✅مصوبه هیات وزیران در خصوص اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

✍ بر اساس این مصوبه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

👌ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

🛑🛑خبری خوش برای داوطلبان ۱۴۰۳ وعزیزانی که هزینه رفتن به موسسات مختلف ندارند
🔵دوست عزیزی که نه هزینه تهیه کتاب وکلاس و شرکت درآزمونهای آزمایشی نداری وفقط درگروها وکانال های دیگر دنبال جزوه وفایل صوتی هستی دیگه نیاز نیست جای مختلف رو بگردی کانالی بهت معرفی می کنم که کلیه جزوات وفایل های صوتی کامل دراون هست بهت شدیدا توصیه می کنم عضو بشی
✅✅مورد نیاز تمامی داوطلبان آزمونهای حقوقی سراسر کشور👇👇
https://telegram.me/joinchat/BIZe_zvvMe6_eMNZ7SLjaw
❌❌❌ازدست ندهید حتما👆👆

🔻حقوق را باید گوش کنید
بدون نیاز به اینترنت
قابل پخش و اجرا در تمامی دستگاه ها👇
@law_ghazavat
@law_ghazavat
@law_ghazavat

🔻کانال صوت  مدنی دکتر شهبازی بروز رسانی شده
@Legal_book


🟣📚کانال  خریدو فروش کتابفروشی دست دوم حقوقی ها افتتاح شد #رایگان_رایگان👇👇
@lawyers_book


کانال تدریس دکتر توکلی
@VOIC_LAW


کانال آموزش #دادخواست و عریضه نویسی به سبک حرفه ای با اقای قاضی👇
@BonyanHJ



🔻کانال ماده به ماده نص خوانی قانون
@LAWw_test


🔵ادم دکتر شمس را ازاینجا دانلود کنید
@LAWw_test

🎧تدریس کامل #مدنی استاد جرعه_نوش هم اکنون👇👇
@LAWw_test

جرم وسيله تهديد قرار دادن فيلم مستهجن در كدام مرجع رسيدگي ميشود؟
آزمون ناشناس

1 ( دادگاه كيفري دو

2 ( دادگاه انقلاب

3 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه انقلاب در غير اين صورت دادگاه كيفري يك

4 ( چنانچه مرتكب از اين طريق مرتكب زنا گردد دادگاه كيفري يك در غير اين صورت دادگاه انقلاب

مشاهده پاسخ تست

✅راهنمای تنظیم  استشهادیه الکترونیک

✅ نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1403/329 مورخ 1403/07/01

👌استعلام :
وفق مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است؛ برخی ادارات دولتی، پذیرش تعهدنامه آن اداره به عنوان محکوم‌له بابت ضمانت موضوع این تبصره را درخواست کرده و در این راستا به بخشنامه شماره 1-87-9365 مورخ 13/11/1387 ریاست محترم قوه قضاییه استناد می‌کنند. با توجه به این‌که مفهوم ذاتی ضمانت دلالت بر ضم یک شخص مستقل دیگر به محکوم‌له می‌باشد، خواهشمند است در خصوص امکان پذیرش این‌گونه تعهدنامه‌ها اعلام نظر فرمایید؟

✍پاسخ:
به تصریح ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول»؛ بنابراین، در اجرای تبصره 2 ماده 306 این قانون، محکوم‌له باید یا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، معرفی کند که بالطبع شخص دیگری غیر از محکوم‌له است و یا آنکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول به عنوان تأمین معرفی کند تا برابر مقررات توقیف شود.

✅ دیوان عدالت اداری «بخشنامه عدم پذیرش و ثبت دادخواست صدور حکم رشد» را ابطال نمود.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۶/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۵۲۰۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۸۲

✍متن رای:

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

🔹 گردش کار رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

متن رای:

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

سخنگوی شورای نگهبان:
🔹طرح اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
🔹طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
🔹طرح اصلاح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
🔹شورای نگهبان با طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار موافقت کرد
🔹اشکالات لایحه موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دولت ایران و دولت اندونزی برطرف شد
🔹طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
🔹دو ایراد شورای نگهبان به لایحه مقاوله نامه بازرسی کار به قوت خود باقی است

چكيده:
✅هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین مدت‌زمان ۷‌ساله برای رفع اثر از چک برگشتی را مغایر با قانون اعلام کرد


🔹شماره دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰  
🔹تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶
🔹کلاسه پرونده: ۹۳/۲۹۹، ۹۴/۶۰، ۹۴/۱۴۶
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۸/۳/۱۳۹۱ و بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


◀️متن بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۸/۳/۱۳۹۱ به قرار زیر است:


" 5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تأمین موجودی»،
«ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»،
«واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت ۷ سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». "
 
🔹متن بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است:

" 18-6- انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد.

تبصره : مقررات مـذکور در ایـن بنـد بـه تمامـی چک‌های بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌یابد."


📝رأی هیأت عمومی


نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۵۵-۷/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی ابطال شده است،

بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۸/۳/۱۳۹۱ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.


🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادارى

🔴دفترچه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

🔻ثبت نام از ۲۴ مهر تا ۳۰ مهر
🔻زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ است.
🔻هزینه ثبت‌نام ۸۴۰ هزار تومان

نظریات منتخب
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/94/91شماره پرونده : 93-186/1-2306تاریخ نظریه : 1394/01/19
موضوع نظریه :
با عنايت با قانون مجازات اسلامي 1392، در صورتي كه شخص مرتكب تعدد و يا تكرار جرم گردد مجازات تشديد مي شود و از آنجايي كه يكي از مجازاتهاي مصرح در قانون، شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزيري مي باشد و با اعمال قاعده تعدد و تكرار ميزان شلاق از ميزان حد بيشتر مي شود، بفرماييد آيا با توجه به اينكه تعزير در شرع مادون حد مي باشد، آيا مي توان بيشتر از ميزان حد حكم صادر نمود؟
جواب نظریه :

تشدید مجازات جرائم تعزیری به لحاظ شمول تعدد جرم ومقررات تکرار جرم موضوع مواد134و 137 قانون مجازات اسلامی 1392 صرف نظر از اینکه پس از اعمال این مقررات میزان مجازات چقدر می شود، به حکم قانون صورت می پذیرد و مجازات شلاق تعزیری نیز مستثنی نشده است. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه با اعمال مقررات تعدد و تکرار، مجازات تشديد شده و تعداد شلاق تعزیری مورد حکم از 74 ضربه هم تجاوز نماید، چون این امر مستند به قانون بوده، لذا فاقد اشکال است. ضمناً متذکر می گردد که علل مشدده مجازات، نظیر تعدد و تکرار جرم در اصل میزان مجازات جرم تعزیری که کمتر از"حد" است، تغییری ایجاد نمی نماید و مجازات اصلي همان است که در قانون آمده است و تشدید مجازات، امری ثانوی و جدای از مجازات اصلی جرم است که به آن اضافه می شود.

رأی وحدت رویه شماره 841 ـ 21/9/1402 هیأت عمومی دی وان عالی کشور

بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرس ی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاهها منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عموم ی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضا یی ی ک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب میشوند و بنابر تصریح ماده 344 همان قانون و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ،مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به
مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازمالرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

✍هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

👈🏻بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

✅نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷۱۴۰۲۴۰۶ مورخ ۴ مهر ۱۴۰۲

👌سوال: آیا شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت افت قیمت خودرو از محل بیمه اجباری شخص ثالث هستند؟

▫️ نظریه مشورتی در پاسخ به این سوال که آیا صرف دیوارکشی اراضی و باغ‌ها دارای وصف کیفری است؟

✅ بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه

✍6 نوآوری در رسیدگی به دعاوی ورشستگی

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۳ رئیس محترم قوه قضاییه متضمن نکات مهمی است که در این مطلب به ۶ نوآوری جدید این دستورالعمل اشاره می گردد.

⭕️فرم درخواست مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره
۱۴۰۱/۳/۲۱-۷/۱۴۰۱/۲۳۹



👌 استعلام؛

درصورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی منتقل نماید، آیا این شخص می‌تواند بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک مبادرت به اخذا اجرائیه نماید؟

✍ پاسخ؛

در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و چنین شخصی، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان‌پذیر نیست.

✅ رای وحدت هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره محل وقوع جرم کلاهبرداری غیرمرتبط با رایانه و دادگاه صالح رسیدگی

✍در جلسه روز سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، دستورجلسه پرونده وحدت رویه با موضوع اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با موضوع تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم با اختلاف استنباط از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که پس از بحث و تبادل  نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی است.

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

🔵 رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران درباره خسارت تاخیر تادیه

در پی طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرد.

در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال می‌کند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می‌گردد؛

چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال می‌شود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام می‌شود؛ بانک مرکزی هیچگونه اعلام محاسبه‌ای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمه‌ای نباید به صدور رأی در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار می‌دهد؛

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین می­کند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام می­گیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌/۰۲‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۰‌/۰۲‌/۱۴۰۲) آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

📌 منبع: ایسنا

✅بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

✍معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

در این بخشنامه آمده است:

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.»

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۶
🔹 مورخه ۱۳۹۹/۷/۱

✅نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین‌کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام‌ در دیوان عالی کشور ‌باشد، کاهش مجازات به‌موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آدک مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور

💠 رای وحدت رویه شماره ۷۹۵

📅 تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

✅ موضوع: امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری

با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. و رای شماره ۳۰۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آدک مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است

🎥 روش جدید ضدمیهن برای بازی با روان مردم و ایجاد ترس/قوه قضاییه با این اشخاص برخورد میکند

🔹رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران: فیلم منتشرشده دربارهٔ کمبود در فروشگاه شهروند واقعیت ندارد. با بررسی فیلم دوربین مداربستهٔ همان فروشگاه فردی خودش اطلاعیه را می‌چسباند، فیلمبرداری می‌کند و برای رسانهٔ ضدانقلاب می‌فرستد. مراقب شایعه‌سازی و عملیات روانی دشمنان مردم باشیم./فارس

رای شکایت پرسپولیس از بیرانوند اعلام شد

🔹با اعلام فدراسیون فوتبال، علیرضا بیرانوند به‌دلیل فسخ غیرموجه قراردادش با پرسپولیس به ۴ ماه محرومیت تعلیقی محکوم شد.

🔹او باید مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان بابت اصل قرارداد و ۷۶۵ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی پرداخت کند.

⭐️ رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است.

بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨
#رای_وحدت_رویه
#حقوق
#آرا

⭐️رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✨
#رای_وحدت_رویه
#حقوق
#آرا