کانال علی قره داغلی- مناقصه

آیا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند معاملات ناشی از مزایده را به استناد جزء ب بند 2 ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور به تعاونی‌های مصرف کارکنان خود واگذار کنند؟
به استناد بند 5 ماده 12 قانون الحاق 2 مصوب 1384 «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند» و از سویی با اعمال جزء ب بند 2 ماده 79 مصوب 1366 که اذعان دارد انجام معاملات با «شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند» مستثنی از برگزاری مزایده است؛‌ به نوعی معامله‌ای که امکان وصول درآمد بیشتری برای دولت داشته، با ایجاد امتیاز؛ به تعاونی‌های کارکنان به قیمت نازل‌تری واگذار خواهد شد که خلاف قانون موخر می‌باشد، لذا می‌توان گفت که این بند از قانون محاسبات، نسخ ضمنی شده است و امکان استفاده از آن برای دستگاه‌های اجرایی نیست.
🦋علی قره‌داغلی- 29 دی 1403🦋
زیرنویس جزء ب بند 2 ماده 79 قانون محاسبات در قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده ویرایش 12 چاپ بهار 1403
https://t.me/aliqarahdaghli/2826

✅آیا کمیسیون مناقصه امکان عدول از تصمیمات متخده خود را دارد؟
🖼️نحوه رفع اشتباه در فرایند مناقصه چگونه است؟
همچنان که مطابق بند الف ماده 25 قانون برگزاری مناقصات هر کدام از مناقصه‌گران می‌توانند اعتراض خود را نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون به بالاترین مقام دستگاه اجرایی به شکل شکایت مطرح نمایند و مطابق بند ب همان ماده، دستگاه مناقصه‌گزار یعنی همه ارکان دخیل در مناقصه تکلیف دارند ظرف 15 روز (در صورت وارد دانستن اعتراض از سوی رییس دستگاه)، به موضوع مطابق مقررات مربوط رسیدگی نمایند، لذا باید گفت اولین مرجع حل اختلاف در مناقصات؛ رییس دستگاه است.
بنابراین اگر تخلف و خطایی مربوط به فرایند و تشریفات مناقصه کشف شود اصولاً کمیسیون مناقصه (به عنوان هیات داوران مسابقه) باید بعد از ورود رییس دستگاه بتواند ظرف همین 15 روز نسبت به تجدید یا لغو مناقصه یا عدول از رأی قبلی خود تصمیم‌گیری نماید، در غیر این صورت زمان مندرج در بند مذکور عقلاً مُهمل بوده و این امر با توجه به اصل «حکیم بودن قانون‌گذار» مردود است، چرا که سرعت در تصمیم‌گیری برای تعیین طرف انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها و ارایه به موقع خدمات عمومی از اصول و اولویت‌های حقوق اداری است.
ولی اگر بدون ثبت شکایت از سوی مناقصه‌گران و صرف گزارش اشخاص ثالث یا واحد‌های بازرسی، حراست و ...، رییس دستگاه یا اعضای کمیسیون یا کمیته به اشتباهی در فرایند واقف شده و آن را احراز نماید، تکلیف چیست؟
مسلماً بر اساس اصل ارائه به موقع خدمات عمومی باید قائل بر رویه قبلی باشیم، یعنی کمیسیون باید در این حالت نیز بتواند تصمیم‌گیری جدیدی نموده و صورتجلسات اصلاحی صادر نماید، که ممکن است منجر به تغییر نتیجه قبلی شود.
پس باید گفت «اصولاً تصمیمات مقامات و کارکنان ادارات دولتی واجد اعتبار امر مختومه نبوده و این تصمیمات در صورت وجود اشتباه قابلیت عدول را با رعایت موازین قانونی دارند؛ مگر اینکه در قوانین مربوطه، حکم خاصی در این خصوص وجود داشته باشد که در این صورت مطابق ضوابط تعیین شده اقدام می‌شود» [بند 1 نظریه شماره 1561/96/7 مورخ 10/7/1396 اداره کل حقوق قوه قضاییه].
بنابراین باید گفت اگر احراز شود در هر یک از مراحل برگزاری مناقصه به دلیل قصور عناصر مناقصه‌گزار از قبیل عدم دقت در ارزیابی شکلی، کیفی یا فنی‌بازرگانی و .... یا حتی تقصیر مناقصه‌گر از قبیل ارائه مدارک فاقد اصالت یا غیر قابل احراز، اشتباهی موثر در تعیین برنده مناقصه رخ داده باشد، امکان اصلاح صورت‌جلسات اداری که ممکن است به تعیین برنده جدید یا حتی تجدید و لغو مناقصه نیز منجر شود، وجود دارد، البته در چند حالت ممکن است بروز نمایند:
1- کشف خطا، بعد از بررسی مجدد فرایند اداری و احراز آن توسط انجام دهنده عمل
2- در صورت اعلام اشخاص ثالث و احراز آن توسط مقام یا کارکنان اداری
3- در صورت طرح اعتراض از سوی مناقصه‌گران و ارجاع از سوی بالاترین مقام دستگاه
پس باید گفت صرف اعلام برنده در فرایند مناقصه، ایجاد حق مکتسبه مطلق نمی‌کند زیرا خود می‌تواند به علت کشف خطا در بخشی از فرایند مناقصه، ناشی از اعتراض یکی از مناقصه‌گران یا گزارش اشخاص ثالث یا کشف خطا از سوی کارکنان، موجب اصلاح قرار گیرد.
لذا باید گفت «حق مکتسبه تنها در صورت رعایت موازین و مقررات قانونی ایجاد می‌شود. اگر تصمیم اداره یا سازمان منطبق با ضوابط قانونی نباشد وجود حق مکتسبه، منتفی است.»
« لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد.» [رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1/3/1391]
«اما متقاضی در صورتی که حق مذکور را منطبق با قانون بداند و مدعی باشد در نامه اداری مذکور حق قانونی وی رعایت شده است، می‌تواند از تصمیم بعدی مقام اداری که ابطال نامه اول یا تغییر تصمیم وی بوده است، طبق اصل 173 قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شکایت کند» [بند 2 نظریه شماره 1561/96/7 مورخ 10/7/1396 اداره کل حقوق قوه قضاییه]
ضمناً باید گفت چنانچه در اثر اشتباه تصمیم/تشخیص کلیه کسانی که در کمیسیون مناقصه، کمیته و تمام افراد ذی‌مدخل که در برگزاری مناقصه شرکت داشته‌اند، دستگاه اجرایی متضرر شود، زیان وارده به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی توسط مسبب جبران خواهد شد.
🦋علی قره‌داغلی- محمدرضا مطوری
21 دی ماه 1403🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2825

سری چها م چاپ جدید کتاب مناقصه مزایده ویرایش ۱۲ تحویل دفتر فروش روزنامه مناقصه مزایده شد
برای خرید با شماره‌های زیر تماس بگیرید
۰۲۱۸۸۴۷۵۷۹۰_۲
  ۰۹۱۹۹۲۵۷۲۱۷
https://t.me/aliqarahdaghli/2800
https://t.me/aliqarahdaghli/2819
https://t.me/aliqarahdaghli/2824

🔺دستورالعمل CIA به منابع خود برای ایجاد اختلال و خرابکاری


🔹  بخش آرشیو سایت CIA در سال ۲۰۰۸ اسنادی را برای اولین بار از طبقه‌بندی خارج کرد. این اسناد با عنوان دستورالعمل میدانی خرابکاری آسان توسط اداره خدمات استراتژیک CIA در سال ۱۹۴۴ برای کارشکنی در کشورهای مخالف آمریکا تهیه شده است.

👈سازمان‌ها و کنفرانس‌ها
۱. ایجاد بروکراسی‌های طولانی اداری و جلوگیری از راهکارهای میانبر با هدف ایجاد نارضایتی
۲. ارائه مطالب مکرر و طولانی و طرح موضوعات بی‌ربط در جلسات مهم
۳. تشکیل کمیسیون‌ها و کمیته‌های فرعی متعدد
۴. خسته کردن افراد خلاق سازمان با بحث و چانه‌زنی طولانی
۵. تقویت روحیه محافظه‌کاری در سازمان به بهانه پرهیز از عجله در کارها
۶. تشکیک در نحوه اولویت‌بندی کارها به بهانه تعارض با سیاست‌های بالادستی

👈مدیران و سرپرستان
۱. تاخیر در اجرای دستورات به بهانه کتبی شدن مکاتبات
۲. کژفهمی تعمدی نسبت به اجرای دستورات
۳. سپردن کارهای مهم به کارکنان ضعیف و ناکارآمد
۴. تاکید بر انجام کارهای بی‌اهمیت
۵. مرجوع کردن محصولاتی که عیب قابل روئیتی ندارند
۶. خوش‌برخوردی با کارکنان ناکارآمد و اعطای ترفیع به آن‌ها با هدف کاهش روحیه نیروهای متعهد
۷. برگزاری کنفرانس همزمان با کارهای مهم
۸. چند برابر کردن کاغذبازی دستورالعمل‌ها


👈کارکنان اداری
۱. نامه‌نگاری با ادارات دولتی را طولانی کنید!
۲. اسناد ضروری را در جای اشتباه بایگانی کنید.
۳. بیشتر از یک رونوشت از اسناد تهیه کنید.
۴. به افراد مهمی که تماس می‌گیرند، به دروغ بگویید رئیس مشغول است.
۵. شایعات ناراحت‌کننده‌ای که کارمندان را ناامید می‌کند، پخش کنید


👈کارگران
۱. کاهش سرعت کار
۲. تظاهر به نفهمیدن دستورالعمل‌ها و شرح وظایف
۳. اذیت کردن مدیران و کارکنان با طرح سوالات غیرضروری
۴. ضعیف انجام دادن کارها و تقصیر را گردن تجهیزات انداختن
۵. ایجاد مشغله ذهنی برای مدیران با طرح دغدغه‌های خیالی

👈توصیه‌هایی برای پایین آوردن روحیه در سازمان
۱. خطرات و تهدیدات غیرواقعی را به پلیس، حراست یا انتظامات گزارش دهید.
۲. سعی کنید تا آنجا که می‌توانید بدون دلیل در محیط کار جدل راه بیاندازید.
۳. در هر موقعیتی شروع به گلایه از شرایط و وضعیت موجود کنید.

دکتر گرشاسب خزائنی
کد ۱۷۳۰۴۸
رشته عمران

#نظام_مهندسی
#سازمان_نظام_مهندسی
#بازآفرینی

https://t.me/Khazaeni

🔵امضای صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه با کیست؟
🫥با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصه‌گزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند 17 ماده 2 آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء 1 بند الف ماده 24) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، ‌سپس تصمیم‌های جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در آن ثبت و درج گردد (به استناد جزء 3 تا 5 بند ت ماده 5 آ.م.س) که خود می‌تواند شامل؛
1-متن پرسش‌های مناقصه‌گران و پاسخ‌های مناقصه‌گزار
2-اطلاعیه جلسات پرسش و پاسخ حضوری
3-تشریح برخی از ابهام‌های مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزیع تمام یا بخشی از اسناد (بند الف ماده 24) باشد.
لذا دبیران کمیسیون مناقصه می‌توانند به نمایندگی از دستگاه مناقصه‌گزار در همان جلسه (حتی به صورت دستنویس) آن را تهیه نمایند زیرا امضای آن با نماینده یا نمایندگان دستگاه مناقصه‌گزار است؛ بنابراین امضاء اعضای کمیسیون برای تکمیل آن لازم نیست و صرفاً جهت اطلاع برای آنها ارسال خواهد شد اما اگر افراد دیگری در جلسه حضور داشتند، اخذ امضای حاضرین (از نمایندگان مناقصه‌گران تا نمایندگان واحد متقاضی یا فنی دستگاه) به عنوان مستند برای جلوگیری از ریسک‌های آتی کارکرد مناسبی خواهد داشت.
علی قره‌داغلی- 21 آذر 1403
زیرنویس ذیل بند ب ماده 17 قانون برگزاری مناقصات
https://t.me/aliqarahdaghli/2821

✅آیا می‌توان حضور برای بازدید از محل اجرای پروژه (سایت ویزیت) را الزامی نمود؟
❌ اصولاً پرسش و پاسخ مد نظر ماده 17 قانون در 2 شکل بروز می‌کند که فرصتی برای مناقصه‌گران است:
1- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد (ر.ک. به بند 6- 2 راهنمای مناقصه)
2- جلسه توضیح اسناد یا جلسه توجیهی که با آن دقت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد (ر.ک. به بند 6- 5 راهنمای مناقصه)
لذا در خصوص قراردادهای پیمانکاری از نوع احداث و خدماتی نیز برخی اوصاف در تعیین عوضین معامله (انجام تعهد از سوی پیمانکار) بسیار مؤثرند به نحوی که ارایه خدمات در محل اجرا را متأثر خواهند کرد لذا بازدید از محل کارگاه اجرایی لازم است و حتی با ذکر اوصاف آن نیز دشواری‌هایش قابل بیان نیست لذا در این موارد سایت ویزیت می‌تواند از سوی مناقصه‌گزار شرط الزامی برای ارایه پیشنهاد قرار داده شود تا از بروز «خیار رؤیت و تخلف از وصف» جلوگیری شده و خدمات‌رسانی عمومی دچار تأخیر و تعطیلی نشود، زیرا برای جبران ضرر ناروایی که از اجرای قرارداد ناشی می‌شود قانون‌گذار اختیاراتی برای برهم زدن قرارداد تعیین نموده است از جمله خیار موصوف که اذعان شده «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن، اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند» (ماده 410 قانون مدنی)، بنابراین لازم است که مشتری مال مورد معامله را (در زمان وقوع) دیده باشد تا به استناد به خیار رؤیت یا تخلف از وصف، معامله را برهم نزند. (اصول حاکم بر بیع قابل تسری به تمام قراردادها است)
گرچه بازدید نکردن را می‌توان موجب سقوط این خیار قرار داد ولی در حقوق عمومی هر گونه ممانعت از حقوق قانونی باید به موجب قانون باشد.
لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد به علت عدم مؤثر بودن بازدید از محل اجرای کار در انجام تعهد اصلی (ویژگی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود) یا با ذکر اوصاف کامل از سوی مناقصه‌گزار، این ریسک قابل پوشش بوده و لزومی به اجبار به بازدید یا اسقاط خیار مورد بحث نیست.
علی قره‌داغلی- 21 آذر 1403
زیرنویس ذیل بند ب ماده 17 قانون برگزاری مناقصات
https://t.me/aliqarahdaghli/2820

سری سوم چاپ جدید کتاب مناقصه مزایده ویرایش ۱۲ که تحویل دفتر فروش روزنامه مناقصه مزایده شده بود به اتمام رسید
برای خرید منتظر سری چهارم باشید
شماره تماس جهت ثبت سفارش خرید
۰۲۱۸۸۴۷۵۷۹۰_۲
  ۰۹۱۹۹۲۵۷۲۱۷
https://t.me/aliqarahdaghli/2800
https://t.me/aliqarahdaghli/2819

♾همچنین مزید اطلاع مطابق بند خ قانون بودجه سال 1403 «دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی- خرجی اقدام نماید.» که در ضمن ابلاغ آیین‌نامه آن، 4 دستورالعمل پیوست نیز برای روش انجام ابلاغ شده است.
🦋علی قره‌داغلی- 27 آبان 1403🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2816

🖼️نگاهی به تهاتر در حقوق عمومی
🫥اصولاً باید توجه داشت که بر اساس ماده 294 قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی ... تهاتر حاصل می‌شود» و بر اساس ماده 296 آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».
ولی بر اساس اصل 53 قانون اساسی که اذعان دارد «کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» باید گفت اصل بر عدم امکان تهاتر در حقوق عمومی است مگر به حکم مقنن.
💠در همین خصوص تعدادی از مواردی را قانون‌گذار اجازه تهاتر داده ذکر می‌کنیم:
⭐️ بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 «دولت مکلف است .... در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند»
⭐️جزء1 بند پ ماده 5 قانون برنامه پنجساله هفتم «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید: 1- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل 53 قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.»
⭐️بند ب ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم «دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی اقدام کند.»
⭐️بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجساله هفتم «وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آن‌ها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان 300.000 بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.»
⭐️ بند ت ماده 50 قانون برنامه پنجساله هفتم «به منظور برنامه‌ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می‌شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.» ⬇️
https://t.me/aliqarahdaghli/2816

⭐️جزء 2 بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجساله هفتم «به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.»
⭐️بند ب ماده 31 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها «به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت کنندگان اراضی، مجاز است.»
⭐️ماده 34 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارایه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون‌ برگزاری‌ مناقصات مصوب 3/11/11383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.»
⭐️ماده 36 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها «الف- در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه)های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.»
✅نتیجه‌گیری آنکه براساس جزء 11 از تعاریف مندرج در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه 21/10/1401 هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت؛ تهاتر یعنی «واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام و همچنین واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی»، اما آنچه در برخی مواد قانونی به آن اشاره شده ممکن است تهاتر با قیمت روز کارشناسی، قیمت روز صادارتی، ‌قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری یا قیمت کشف شده در مزایده بنا بر نص رخ دهد.
❌به هر حال تهاتر باید در نهایت به شکلی انجام شود که موضوع آن از یک جنس باشد یعنی پول رایج کشور تا بتوان اصل 53 قانون اساسی و هم اصول حسابداری را رعایت نمود. ⬇️
https://t.me/aliqarahdaghli/2816

استثنا شدن معاملات کوچک از کل فرایند سامانه ستاد
https://t.me/asnado/663

آیا امکان قیمت دادن برای پیمانکاری پس از ارزیابی کیفی و قرار گرفتن در فهرست کوتاه، بیشتر از سقف 25 درصد مبلغ رتبه خودش وجود دارد؟
با توجه به بند ب ماده 23 آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را بر اساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند.
و براساس مفهوم مخالف بند پ، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا 25 درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن هم منوط به تأیید کمیته ‌فنی‌بازرگانی شده است.
از سویی براساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 که به بعد از انقلاب نیز تسری یافت؛ «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء‌ اموال نامشروع شناسایی و توقیف خواهد شد.
لذا چنان‌چه مناقصه‌گری بالاتر از 25 درصد ظرفیت آزاد خود، پیشنهادی ارایه دهد ضامن تبعات آن خواهد بود از جمله اگر به عنوان برنده تعیین شود و مطابق اسناد، مناقصه‌گزار آن را احراز نمود به عنوان مستنکف چون نمی‌تواند قرارداد منعقد کند، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه وی باید ضبط شود. (براساس قاعده اقدام) و اگر ظرفیت مازاد وی در آن لحظه احراز نشود توقیف اموال ناشی از این قرارداد دامن‌گیر وی خواهد شد.
30 مهر 1403- علی قره‌داغلی
موارد مرتبط asnado/657
https://t.me/aliqarahdaghli/2814

آیا در سال 1403 معاملات کوچک نیازی به ثبت و اعلان در سامانه تدارکات ندارند؟
در جزء 7 ماده 14 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوبه شماره 24541/ت62498هـ مورخ 16/2/1403 اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفاً به ذی‌نفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد» ولی در اصلاحیه تصویب‌نامه به شماره 93708/ت63021هـ مورخ 21/6/1403 اذعان شده است: «...کلیه دستگاه‌های اجرایی با رعایت آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25 با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یاد شده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می‌باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفاً به ذی‌نفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد».
مشاهده می‌شود عبارت «انجام کلیه مراحل» در نگاه اول حذف شده است.
لذا با توجه به متن مصوبه باید گفت در معاملات کوچک اصولاً نیازی به انجام فرایند در سامانه ستاد و دریافت شناسه شمس نیست ولی ثبت معاملات بالای 10 درصد نصاب معاملات کوچک در این سامانه همچنان الزامی است؛ زیرا در فراز بعدی و آخر مصوبه اصلاحی اذعان شده: «پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه‌های اجرایی، بایستی صرفاً به ذی‌نفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد»، پس اگر قرار بود کلاً معاملات کوچک ثبت نشوند، بحث از معاملات ثبت شده در سامانه و استثنا کردن مجدد پرداخت به ذی‌نفع نهایی در این دسته از معاملات امری مهمل و بی‌معنی است.
🦋علی قره داغلی- 26 مهر 1403 🦋
اصلاحیه
با توجه به اظهار نظر دفتر هیات دولت معاملات کوچک از کل فرایند مستثنی شده است.

آیا شرکت‌های آب و برق استانی مشمول قانون مناقصات و سامانه ستاد می‌باشند؟
به موجب ماده 40 قانون الحاق (2) مصوب 1393؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند» لذا باید گفت تمام احکام مالی حاکم بر این نهادها بر آنها نیز حاکم خواهد بود.
بنابراین دستگاه‌هایی مانند شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق‌های‌ استانی چون بخشی از اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود باید در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دانست و چون این نهادها در قانون حداکثر حتی در صورت استفاده از درآمدهای خود مشمول آن قانون شده‌اند و به استناد ماده 3 تمام آنها به مشمولین قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند؛ این شرکت‌ها نیز مشمول قانون مناقصه و به تبع آن استفاده از سامانه ستاد خواهند بود.
البته این استدلال با توجه به این موضوع که در قانون برگزاری مناقصات عبارت «(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)» این نهادها را از اطلاق قانون مستثنی نموده بود لیکن با استناد به اینکه در متن صدر ماده 2 قانون حداکثر مصوب 1398 عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور [محاسبات] و شرکت‌های تابعه آن‌ها» بدون ذکر عبارت موصوف مصوب شد و مؤید آن ذکر عبارت «اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند» فراز آخر صدر ماده 2 قانون حداکثر به عنوان قانون مؤخر بود و این نهادها با این شکل جدید از معرفی‌اشان مجدداً به مشمولین قانون مناقصات اضافه شدند پس نمی‌توان شمول آنها را را مقید به استفاده از بودجه عمومی نمود.
🦋علی قره‌داغلی- 26 مهر 1403🦋
https://t.me/aliqarahdaghli/2812

ان شاء الله امروز ۲۶ مهر ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل کافه حضور خواهم داشت
این جلسه آخرین جلسه در این کافه خواهد بود و منبعد جلسه ای برگزار نخواهد شد

تصاویر جلسه ۱۹ مهر ماه👇

ان شاء الله فردا ۱۹ مهر ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ در جلسه کافه مناقصه حضور خواهم داشت

تصاویر جلسه کافه مناقصه ۱۲ مهر ماه👇

تعریفی جدید از ماهیت مناقصه

ان شاء الله فردا ۱۲ مهر ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸ در جلسه کافه مناقصه حضور خواهم داشت

سری سوم (۲۰۰۰ نسخه) چاپ جدید کتاب مناقصه مزایده ویرایش ۱۲ تحویل دفتر فروش روزنامه مناقصه مزایده شد
شماره تماس جهت سفارش خرید
۰۲۱۸۸۴۷۵۷۹۰_۲
  ۰۹۱۹۹۲۵۷۲۱۷
https://t.me/aliqarahdaghli/2800

الزام یا عدم الزام به استفاده از گواهینامه ایمنی بعد از حذف از آیین‌نامه ارزیابی کیفی؟!
🖼بر اساس ماده 85 قانون کار «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) ... تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است» و بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 1389 که بر اساس تبصره 2 ماده 86 قانون کار تصویب شده است «آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها، ضوابط، موازین و مقررات مصوب شورای عالی و آن بخش از مصوبات که برای افراد ایجاد حق و یا تکلیف می‌نماید، پس از تصویب نهایی وزیر کار و امور اجتماعی برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی خواهد شد».
🔻بر همین اساس به استناد مواد ١٣، ٨٥ و ٩١ قانون کار، آیین‌نامه «ایمنی امور پیمانکاری» تهیه گردید که در ماده ٣ آن بیان می‌کند، «کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار تأیید شده باشد» داشته باشد و بر اساس ماده 2 «پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند» که بر اساس دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 28/12/1390 گواهینامه‌های 2 ساله‌ای برای اعلام صلاحیت ایمنی شرکت‌ها توسط کمیته‌های تشخیص صلاحیت استانی صادر می‌گردد.
وفق مفاد ماده ١٠٦ قانون کار، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به فصل ٤ (حفاظت فنی و بهداشت کار که از ماده ٨٥ شروع می‌شود) با پیشنهاد مشترک وزارت کار و وزارت بهداشت باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
لازم به ذکر است که آیین‌نامه صدرالذکر در تاریخ 5/3/1389 فقط مطابق آیین‌نامه داخلی شورای عالی فنی به تصویب وزیر کار رسیده بود و وفق استعلام به عمل آمده توسط سازمان مدیریت مبنی بر اینکه آیا تصویب‌نامه به تأیید هیأت وزیران رسیده یا خیر؟ وزارت کار تا آبان ٩7 هیچ پاسخ یا تأییدیه تصویب آیین‌نامه مذکور در هیأت وزیران را ارایه نکرده بود؛ لذا با توجه به موضوع مذکور و از آنجایی که این موضوع (داشتن گواهینامه ایمنی) صراحتاً در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مرتبط دیده نشده بود، تا تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، عدم رعایت آن نمی‌توانست تشریفات مناقصه را تحت تأثیر قرار دهد، ✅اما با تصویب مصوبه شماره: 135943/ت55887هـ مورخ: 15/10/1397 در خصوص الحاق جزء 13 به بند الف ماده 8 آیین‌نامه ارزیابی کیفی با عنوان الزام «گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی» به عنوان یکی از اسناد استعلام ارزیابی کیفی که به تایید هیأت وزیران رسید، باید گفت آیین‌نامه «ایمنی امور پیمانکاری» به طور ضمنی به تایید رسیده است. لذا از نظر قانونی عدم اخذ این گواهینامه در مناقصات موجب فساد فرایند و در نهایت ابطال از سوی مراجع قانونی می‌بود لیکن با تصویب مصوبه جدید به شماره: 74366/ت62854هـ مورخ: 12/5/1403 از سوی هیات وزیران این جزء حذف شد. لذا الزام به اخذ گواهینامه در زمان برگزاری مناقصه و ارزیابی کیفی منتفی گردید ولی همچنان مسوولیت‌های حقوقی و کیفری در صورت وقوع حادثه ناشی از کار برای کارفرمایانی که از پیمانکاران فاقد صلاحیت ایمنی استفاده نمایند به عنوان عوامل موثر در وقوع حادثه باقی است.
اما نکته اینجاست که در آیین‌نامه «ایمنی امور پیمانکاری» تایید شده کارفرما بایستی با پیمانکارانی قرارداد منعقد نماید که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار تأیید شده باشد؛ پس در انعقاد قرارداد با پیمانکاران به هر روش ارجاعی از جمله ترک تشریفات، عدم الزام، مناقصه، خرید کوچک و متوسط نیز رعایت این امر (تایید صلاحیت ایمنی در کار) الزامی خواهد بود. [این مورد در نامه شماره 113536 مورخ 9/7/1403 مدیرکل بازرسی وزارت کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است]
لذا در مناقصات، مناقصه‌گرانی که گواهینامه ایمنی نداشته باشند بعد از برنده شدن امکان انعقاد قرارداد نخواهند داشت و مناقصه‌گزار باید نسبت به ضبط ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه آنها به علت استنکاف از ارایه گواهی اقدام نماید که امری بی ثمر و عبث است لذا بهتر است هر چه سریعتر وزارت کار با اصلاح آیین‌نامه موجود مانند گذشته که نامه‌ای با اعتبار 2 ماه برای مناقصه‌گران صادر می‌نمود برای برندگان مناقصه نیز این نامه را صادر نماید تا بعد از تحویل کارگاه و قبل از شروع کار موفق به اخذ این گواهینامه بشوند.
🦋علی قره داغلی-22 شهریور 1403🦋
ویرایش اول 19/9/1395 مندرج در لینک
https://t.me/aliqarahdaghli/483
ویرایش دوم 10/11/1397 مدرج در لینک
https://t.me/aliqarahdaghli/1859

https://t.me/aliqarahdaghli/2799

سری دوم (۲۰۰۰ نسخه) چاپ جدید کتاب مناقصه مزایده ویرایش ۱۲ تحویل دفتر فروش روزنامه مناقصه مزایده شد
شماره تماس جهت سفارش خرید ۰۹۱۹۹۲۵۷۲۱۷
https://t.me/aliqarahdaghli/2798

تصاویر جلسه کافه مناقصه ۱۴ تیر👆

حالتی که در بازار محدودیت تولید کننده وجود دارد چطور رفتار کنیم؟