‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)

معاون حقوقی رئیس جمهوری: فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی #رفع_فیلترینگ ایستاده‌اند.

احیانا ایشان خواسته سختی کار را نشان دهد اما متوجه نیست این سخن اقرار به ۳ چیز است:
-حاکمیت بی‌قانونی
-نفوذ فساد در نظام تصمیم‌گیری
-ناتوانی دولت و مراجع دیگر برای اجرای قانون و احقاق حق ملت

https://t.me/alimojtahedzade

🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده

🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:

🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.

🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟

🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.

🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟

https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

🔷 خانم سخنگو! این صدا شنیده نشد

🔹 حرفی که سخنگوی محترم دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست می‌شود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند. آن سخن این بوده که خانم مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن گفت: «این صدا شنیده شده است و مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است. لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی‌های خیابانی نیست. ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»

🔹 این جمله و منطق حاکم بر روح آن تقریباً هیچ نسبتی با وعده‌های آقای پزشکیان برای عرصه عمومی از جمله تضمین بیشتر حقوق و آزادی‌های مدنی ندارد. مضافاً اینکه با رویکرد فکری و مطالبه رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و خواست جامعه مدنی در سه دهه اخیر نیز در تضاد است. جای تاسف دارد که سخنگوی دولتی که خود را ضامن حقوق عامه معرفی کرده، هنوز به این نکته اساسی اشراف ندارد که دولت به‌هیچ‌عنوان در مقام توصیه یا عدم توصیه به اقداماتی نظیر برگزاری تجمع برای مردم نیست.

🔹 این تصمیمی است که باید توسط خود شهروندان و در درون سازوکار جامعه مدنی گرفته شود. اینکه آیا الان برای موضوعی مانند فیلترینگ و یا هر مسئله دیگری، نیاز به تجمع وجود دارد؛ از حوزه وظیفه و اختیار دولت خارج است. وظیفه دولت در چنین مواردی صرفاً رعایت قانون، تضمین آزادی‌های قانونی شهروندان و توجه به صدای اقشار مختلف جامعه است.

🔹 به عبارتی، توصیه خانم سخنگو را می‌توان در تضاد کامل با روح آزادی‌های مدنی دانست. چراکه امید این بود حداقل دولت برخاسته از شعارهای آقای دکتر پزشکیان خود را در مقام «قیم» و «بزرگتر» ملت فرض نکند و به تعیین‌تکلیف برای حقوق محرز شهروندان نپردازد. این دقیقاً نطفه شکل‌گیری پدیده‌ای است که آن را باید نظام «ارباب-رعیتی» دانست و نه «دولت-ملت.»

🔹 اما بدتر این است که خانم مهاجرانی از لفظ «لشکرکشی خیابانی» برای تجمعات مردمی استفاده کرده‌اند. محدودیت‌های مدنی و اجتماعی و تحدید حقوق شهروندی همواره از همین نقطه، آغاز می‌شود و ظرفیت آن را دارد که با همین منطق اقدام به محدودسازی آن بکند. باید توجه داشت که در اینجا مسئله اصلاً این نیست که کدام گروه با چه گرایشی دست به اعتراض می‌زنند، چراکه نکته مهم «حق اعتراض» و تضمین «امنیت معترضان» است؛ نه محتوای آن اعتراض.

🔹 با همین نگاه، عمده نقد حامیان دولت آقای پزشکیان و منتقدین وضع موجود به تجمع حامیان فیلترینگ به این بر نمی‌گشت که چرا آنها چنین اقدامی کرده‌اند؟ انتقادات ناظر به این بود که چرا گروه‌های دیگر با گرایش‌های متفاوت چنین حقی ندارند و این وضعیت منطبق با اصل «عدالت حقوقی» نیست. بر همین اساس، حتی اعتراض حامیان فیلترینگ که اتفاقاً مطالبه‌ای کاملاً ضداجتماعی و ضد حقوق شهروندی هم دارند نیز نباید «لشکرکشی خیابانی» توصیف شود.

🔹 کوتاه اینکه «حق قانونی تجمع اعتراضی» به‌هیچ‌عنوان «لشکرکشی خیابانی» نیست و عدم تفکیک این دو مفهوم و همینطور ادبیاتی که در خصوص آن به کار می‌بریم،‌ چیزی نیست که بتوان از دولت چهاردهم پذیرفت. همانطور که فیلترینگ باعث آثار سوء بسیاری برای جامعه و از جمله خفه کردن صدای ملت در رسانه و فضای مجازی می‌شود، این ادبیات و رویکرد هم در صورت تثبیت عامل خفگی صدای شهروندان در استفاده از حق مسلم آنها برای تجمع اعتراضی است.

🔹 آن هم درحالی‌که از این دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که با اقدامات اداری و همینطور تهیه لوایح لازم، راه را برای تسهیل اعتراضات و تضمین بیشتر امنیت معترضان فراهم کند. با سخنان خانم سخنگو، اتفاقاً به نظر می‌رسد این مطالبه روشن رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و سخن واضح منتقدان وضع موجود، در دولت شنیده نشده است. سخنی که می‌گوید دولت «قیم» ملت نیست و درعین‌حال، موظف و مکلف به تضمین آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان، بدون ارزش‌گذاری آنهاست.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/24507-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF

🔹 آقای دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از مسلط‌ترین صاحبنظران حقوق اساسی کشور خبر دادند که آقای اصانلو، یکی از کسانی که در جریان ابطال پروانه وکالت ایشان نقش داشته در دولت چهاردهم به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شده است.

🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته می‌شود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علی‌رغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.

https://t.me/alimojtahedzade

🔹 هفته گذشته و در شرایطی که به نظر می‌رسید بحث تجدیدنظر در مدیریت اینترنت توسط دولت جدی‌تر شده، حامیان فیلترینگ دست به تجمع در حمایت از مسدوسازی شبکه‌های اجتماعی زدند. در پی این آقای جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران هم اعلام کرد که طی نامه‌ای از وزیر کشور تقاضای برگزاری تجمع مشابه برای حمایت از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را دارد.

🔹 حقق عدالت و تجدیدنظر در فیلترینگ از اصلی‌ترین شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات بودند. تاکنون جر وعده‌های کلی، هیچ قدم مثبتی در حوزه اینترنت برداشته نشده. اگر دولت پزشکیان نگذارد مخالفان فیلترینگ مانند موافقان آن در آزادی و امنیت تجمع کنند، باید فاتحه این دولت را در همین ۱۰۰روز اول خواند. آن هم در حالیکه تجمع حامیان مسدودسازی اینترنت مجوز قانونی نداشته و در مقابل مخالفان فیلترینگ قصد دارند از مسیر قانونی رفتار کنند.

https://t.me/alimojtahedzade

🔷قانون خطرناک حجاب در شرایط جنگی

گفت و گو با روزنامه «اعتماد» درباره قانون جدید حجاب و عفاف

🔹خردمندان از قديم گفته‌اند، آزموده را آزمودن خطاست. بارها در فضاي تقنيني ايران يك چنين قوانيني تصويب شده و بعد به دليل عدم پذيرش اكثريت مردم از دستور كار اجرا خارج شده است. نمونه بارز اين نوع قوانين، قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي است كه هنوز قانون آن وجود دارد.

🔹اين قانون در ماهيت خود سه مشكل عمده دارد؛ اولا اينكه متناسب با يك احساس نياز عمومي نيست. به‌ طور مشخص اين قانون محصول مطالبه بخشي از اقليت جامعه است كه هم حجاب و عفاف را در چنين چارچوبي مي‌بينند و هم راه ساماندهي آن را به شكلي كه اين قانون طراحي كرده، معتبر مي‌دانند. ثانيا اينكه با عرف و معدل زندگي عمومي جامعه همخواني ندارد و بر مبناي آن هم بخش بسيار زيادي از جامعه مجرم شناخته مي‌شوند و هم بايد شاهد توسعه وسعت مجازات‌ها در جامعه باشيم. سوم هم اينكه اساسا اين قانون نه تنها به يكي از اساسي‌ترين كارويژه‌هاي مفهوم مدرن «قانون» در جهان يعني انتظام بخشي به امور جامعه در عين حفظ آزادي و امنيت عمومي منجر نمي‌شود كه عكس آن عمل مي‌كند. يعني اتفاقا ايجاد شكاف خواهد كرد. چه شكاف بين اقشار مختلف جامعه و چه شكاف بين بخشي از جامعه با حاكميت.

🔹ايران هم‌اكنون در يك شرايط بسيار خاص و حتي مي‌توان گفت در معرض يك تهديد خارجي قرار دارد و بعيد مي‌دانم بعد از شرايط 8 سال دفاع مقدس، شرايطي در كشور بوده باشد كه تا اين اندازه نيازمند وفاق و همگرايي ملي در ايران بوده باشيم. مسائلي مانند اين قانون يا فيلترينگ و ديگر سختگيري‌هاي اجتماعي در چنين شرايطي خطر و اشتباهي مضاعف هستند و حتما همگرايي و وحدت عمومي جامعه را تضعيف خواهند كرد. نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري اخير و تركيب آراي مردم و خصوصا پيام عدم مشاركت 60 درصدي در دور اول و 51 درصدي در دور دوم خيلي واضح‌تر و روشن‌تر از اين حرف‌هاست كه بخواهيم تفسيري ديگر از آن بدهيم.

🔹الان به نظر من وظيفه دولت‌ آقاي پزشكيان است كه بابت اين قانون و اصلاح سريع و فوري آن بي‌درنگ اقدام كند. ما فراموش نكرديم اين دست موضوعات جزو قول‌هاي رييس‌جمهوري براي مردم بود. در شرايط فعلي اجراي اين قانون دولت را كاملا زمينگير خواهد كرد و هم گستره زمينگيري دولت دامن كل كشور را در شرايط خطير كنوني خواهد گرفت. الان همان نقطه‌اي است كه ‌آقاي پزشكيان بايد نشان بدهد آيا گردنش را گروی وعده‌هايش گذاشته يا نه؟

🔹به نظرم لازم است نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي كشور به بحث ورود كرده و درباره تبعات خطرناك يك چنين ديدگاه‌هاي سلبي جمع‌بندي و گزارش ارائه بدهند. اگر ايران در جنگ 8 ساله پيروز شد به دليل وفاق واقعي بود كه بين مردم و سيستم وجود داشت. مردم در دهه 60 احساس مي‌كردند مطالبات آنها درك مي‌شود و گروهي از سياستمداران به دنبال ايجاد تنازع بيهوده در جامعه نيستند. امروز هم كشور در شرايط حساس جنگي قرار دارد. بايد ديد چرا برخي افراد و جريانات به دنبال كاهش انسجام اجتماعي و افزايش تنازعات عمومي هستند. قانوني كه مقبوليت عمومي نداشته باشد ضمانت اجرايي هم نخواهد داشت. تنها باعث افرايش مشكلات و رويارويي‌ها مي‌شود.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/223934/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

🔹خانم‌ها⁧ الهه محمدی ⁩و نیلوفر حامدی به دلیل تبرئه از اتهام همکاری با دول متخاصم مشمول عفو ⁩ سال ١۴٠١ رهبری می‌شوند. اجرای حکم آنها علی‌رغم این عفو باحفظ شأنیت و مرجعیت رهبری همخوانی دارد یا تقویت اعتماد و وفاق عمومی؟ هدف چیست؟ این اقدام حتی با بهانه کردن قانون هم توجیه نمی‌شود

https://t.me/alimojtahedzade

✅#اختصاصی

در گفتگو با امتداد مطرح شد؛ واکنش مجتهدزاده، حقوقدان به قطع سیم‌کارت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی/ مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟/ واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! 

✍🏻امتداد-محمد جعفری:در هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم‌کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. مسئله‌ای که واکنش و انتقاد حقوقدانان و فعالین سیاسی را به دنبال داشته است.

🔹در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد قانونی چنین اقدامی، تصریح کرد: به شخصه وقتی خبر این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مسئله‌ای واقعیت دارد!

🔹وقتی مملکت، یک نهادی به نام دادگستری دارد که محل رسیدگی به تظلمات بوده، چنین بی‌قانونی که چه عرض کنم؛ چنین رفتار عجیبی در حال انجام است. رفتاری فراقانونی به عنوان؛ اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!

🔹در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون‌آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است.

🔹اما مساله فقط هم مساله ضابط نیست. مساله دیگر این است که چرا مراجع قضایی هم در این مورد به وظیفه قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همچنین ماده ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است. اینکه چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد سوال مهمتری است.

🔹باز از یک جنبه دیگر مساله فقط قطع سیم‌کارت‌های خبرنگاران نیست. ما شاهد بودیم و هستیم که مثلا در حوزه حجاب و عفاف هم ضابط به همین شکل و در رفتارهای مغایر قانون با شهروندان برخورد و نه فقط بدون محکمه بلکه حتی در موارد زیادی بدون سند و ادله مشخص، اعمال مجازات می‌کند و کسی مانع آن نمی‌شود.

🔹من اگر به جای دادستان تهران بودم، بلافاصله دستور پیگیری، تعقیب و مجازات این کسانی را صادر می‌کردم که چنین آشکار در حال سلب حقوق شهروندی شهروندان هستند. آقای اژه‌ای که هر لحظه در حال صدور بیانیه و بخشنامه بوده و بازرس ویژه در حقوق شهروندی منصوب می‌کند! روی سخنم با ایشان این است که اگر واقعا به دنبال احقاق حقوق شهروندی هستید با این رفتار فراقانونی برخورد کنید.

🔹مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟ متاسفانه، گویا این شوخی تلخ، حقیقت داشته است. به نظر من خود دستگاه قضایی اول از همه باید احساس کند که به جایگاه و شان آن بی‌حرمتی می‌شود. چرا سطوحی در دستگاه قضایی علی‌رغم تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهمتر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون‌شکنی‌ها منفعل هستند؟ آیا منتظر هستند کسی بالاتر از رهبری بابت این موضوع تذکر دهد؟ رهبری سال گذشته در هفته قوه قضایی با صراحت کامل نسبت به این موضوع متذکر شدند.

🔹به نظر من، آقای اژه‌ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی‌قانونی‌هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشورو اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد، کما اینکه تا اینجا هم کاهش داده است.

🔹متاسفانه، ما به عنوان وکیل دادگستری با مسائلی مواجه هستیم که واقعا یک فاجعه آشکار است. واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند در شرایطی که اینگونه اتفاقات به روشنی در خصوص شهروندان در حال رقم خوردن است؟ این اتفاقات در منظر مردم، موجب وهن قانون بوده و آن را مضحک می‌کند.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

🔹 اکنون که استقلال و شانیت حرفه‌ای #کانون_وکلای_دادگستری ضربه‌های بسیاری خورده، نیازمند حضور افرادی چون آقای هوشنگ پوربابایی و خانم فریده غیرت می‌باشد که به اصول حرفه‌ای وکالت معتقد و حاضر به ایستادگی برای حفظ آن هستند.به همین اعتبار در انتخابات آتی کانون به این عزیزان رای می‌دهم.

https://t.me/alimojtahedzade

💢 هشداری برای جدایی قانون از افکار عمومی

🔹 دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف ‌ رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در کشور ما چه تفاوتی نسبت به بقیه دنیا وجود دارد که انجام این طرح به جای ایجاد اطمینان و افزایش حس امنیت در میان شهروندان، باعث نگرانی‌هایی شده است؟

🔹 پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست. سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن «سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد.

🔹 چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود. مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند. این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است.

🔹 به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد.

https://t.me/alimojtahedzade

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/945023-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

🔹 توجیه فیلترینگ شکست پزشکیان است

آقای رئیس جمهور!
‏شما که با شعار احقاق حقوق عامه به سر کار آمدید آیا می‌دانید در دنیای امروز دسترسی به اینترنت آزاد جزو ⁧ #حقوق_شهروندی⁩ بسیاری کشورها شده؟ شما را همین فیلترشکن‌ها و کاربران آنها در انتخابات پیروز کردند. از لحظه‌ای که در پی توجیه فیلترینگ بیفتید، شکست شما آغاز می‌شود.

https://t.me/alimojtahedzade

🔹طبق کدام منطق حقوقی اولا نیاز به جلسه رئیس مجلس و شورای نگهبان درباره تفسیر سال۶٠ برای استعفای ⁧ #عبدالکریم_حسین‌زاده ⁩ بود و ثانیا چطور نتیجه گرفتند رای‌گیری لازم است؟ آیا تفسیر قبلی واضح نبوده یا تفسیر جدیدی ارائه شده؟

‏🔹تنزل شان موازین حقوقی کشور قبیح است و توسط مراجع رسمی قبیح‌تر

https://t.me/alimojtahedzade

🔹مخالفت ‎مجلس با استعفا ‎عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد.

🔹اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.

https://t.me/alimojtahedzade

🔹منتظر واکنش و انجام مسئولیت ⁧ دادستان ⁩ در خصوص تابلوهای شهرداری که از ایران خارج و در دوبی حراج شده‌اند هستیم.

https://t.me/alimojtahedzade

🔷بررسی صدور آرای سنگین در شعب بدوی و دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور

🔹در گفت و گو با روزنامه «هم میهن» درباره علل و آثار دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر ارجاع خارج از نوبت تقاضا‌های اعاده دادرسی درباره مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع به شعب دیوان عالی کشور مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:

🔹متاسفانه در دادگاه‌های بدوی برای صدور برخی احکام مانند احکام سالب حیات به میزان کافی حساسیت وجود ندارد و همین موضوع نیز اهمیت کار دیوان عالی کشور را در این خصوص بیشتر می‌کند. در برخی پرونده‌ها مثل پرونده‌های سیاسی معمولاً شعب خاصی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وجود دارند که آراء خود را با دقت کافی براساس موازین حقوقی و رعایت اصل عدالت صادر نمی‌کنند. این نقیصه کم و بیش در دیگر جرائم هم وجود دارد.

🔹اساساً مجازات‌های سخت و برگشت‌ناپذیر به جز ابعاد انسانی، شرعی و قانونی آن که باعث می‌شود دقت بسیار بالایی در قبال آنها لحاظ شود، یک وجه اجتماعی-سیاسی هم دارند و از هر دو زاویه به نظر می‌رسد چنین تصمیمی درباره این دست مجازات‌ها یک ضرورت حتمی است. خصوصاً اینکه در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی شعب برای اهدافی غیرحقوقی، بی‌پرواتر و با دقت بسیار کم اقدام به صدور چنین احکامی می‌کردند. یعنی این احکام را عامل اعتبارسازی برای خود قرار می‌دادند.

🔹ایجاد سازوکاری که سرعت عمل در خصوص بازنگری درباره این احکام در دیوان عالی کشور را افزایش دهد و همینطور عامل افزایش دقت در این روند باشد، حتماً می‌تواند در روندی که به آن اشاره شد تاثیر بگذارد و احتمالاً باعث کاهش این دست احکام هم بشود.

🔹تبصره ماده ۴۷۸ برای دیوان عالی کشور این تکلیف را مشخص کرده که دستور توقف اجرای حکم تا صدور تصمیم نهایی از این نهاد را بدهد اما شاهد هستیم که بسیاری از شعب دیوان چنین اقدامی نمی‌کنند. استدلال بخشی از جامعه حقوقی کشور این است که با توجه به این تبصره صرف ثبت تقاضای اعاده دادرسی در موارد مشخص‌شده،‌ باید مانع اجرای حکم شود. به نظرم دستور آقای منتظری می‌تواند این موضوع را شفاف کند؛ به نحوی که قضات دیوان مکلف به عمل به تبصره مذکور شوند.

🔹ما از قضات دیوان عالی کشور توقع داریم که درباره این موضوع نهایت همکاری و مساعدت را با رئیس دیوان عالی کشور داشته باشند و اقدام خوبی صورت بگیرد تا احکام سالب حیات و کلاً احکام برگشت‌ناپذیر اولاً خارج از نوبت به شعب دیوان ارجاع شوند و ثانیاً صرف ارجاع به شعب مانع از اجرای حکم شوند زیرا برای اجرای حکم هیچ‌وقت دیرنیست اما اگر برعکس آن رخ داده و چنین احکامی اجرا شوند،‌ امکان برگشت وجود ندارد.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20761-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF

🔷 آزادی زندانیان سیاسی؛ حلقه مفقوده وفاق

🔹در گفتگو با «اعتماد» درباره ضرورت تجدیدنظر در احکام فعالان رسانه‌ای زندانی و نقش آن در وفاق ملی صحبت کردم. تاکید در این گفت گو بر دو نکته بود: اول اینکه دایره چنین اتفاقی باید به تمام فعالان صنفی، مدنی و سیاسی زندانی گسترش یابد و ثانیا بخش‌های دیگر حاکمیت هم باید پای این کار بیایند. بخش‌هایی از این گفتگو به شرح زیر است:

🔹بايد قبول كرد، دليل اصلي و ريشه بنيادين برخورد با فعالان رسانه‌اي، سوت زنان، فعالان صنفي و...، انتقادات و كنشگري‌هاي آنان است.

🔹اگر قرار است كاري براي آشتي ملي صورت گيرد بايد مجموعه افراد را شامل شود. البته كه چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني و صبا آذرپيك و... نماد و نمونه‌هاي برجسته‌اي از زندانياني هستند كه به دليل سوت زني، دفاع از حقوق ملت و افشاگري قانوني در زندان هستند، اما معتقدم آشتي ملي و وفاق و آزاد‌سازي زندانيان سياسي و سوت زنان، بايد معناي عام‌تري را در بر بگيرد. استادان اخراجي دانشگاه، فعالان حوزه زناني كه در زندان‌هاي رشت و ساير نقاط كشور هستند. معلماني كه در جهت بهبود وضعيت هم‌صنفان خود انتقاداتي را مطرح كرده و به اين دليل محروم و زنداني‌اند. روزنامه‌نگاراني كه در استان‌هاي دور افتاده، اقدام به نقد وضع موجود و افشاگري مفاسد كرده‌اند و ساير فعالان سياسي كه نقد و اعتراض و افشاگري داشته‌اند بايد در دايره اين پرونده عفو قرار گيرند.

🔹واقع آن است كه بسياري از پرونده‌هاي تشكيل شده براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهي و... به دليل گزارش‌هايي است كه ضابطان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي تهيه مي‌كنند. مسعود پزشكيان معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و همه افرادي كه به دنبال تحقق وفاق و آشتي ملي هستند بايد تلاش كنند، رويكرد تازه‌اي در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جاري و ساري شود و مطابق قانون اساسي اصل بر برائت افراد باشد نه بر گناهكار بودن آنها.

🔹هرچند رييس‌جمهور پاسدار قانون اساسي است و مي‌تواند اين موارد را پيگيري كرده و اخطار قانون اساسي دهد، اما همه مي‌دانيم تحقق يك چنين مواردي، اراده‌اي فراتر از ساختار اجرايي را مي‌طلبد. در واقع بايد اراده حاكميت در مسير آزادي زندانيان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبري است كه با پيگيري رييس عدليه در سال 1401 عينيت پيدا كرد و گشايش‌هاي بسياري ايجاد كرد. تلاش‌هاي آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار راهگشا بود. بر اثر اين عفو، حتي افرادي كه به موجب قانون تا صدور آراي قطعي مشمول عفو نمي‌شدند با فرمان رهبري مشمول عفو شده و مهر پايان بر پرونده آنان كوبيده شد.

🔹آقاي پزشكيان بايد با هماهنگي رييس دستگاه قضايي مستقيما از رهبر انقلاب اين اقدام را درخواست كند تا نه فقط محسن برهاني، مصطفي تاجزاده، صباآذرپيك و ياشار سلطاني و... بلكه ساير زندانيان سياسي در مناطق دور افتاده و ناشناخته هم مشمول عفو و آزادي شوند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/222121/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-

🔷 حقوق ناحق

🔹 پدیده‌ای که این روزها به نام «وام عشقی» مورد توجه شهروندان قرار گرفته در واقع یک اشکال و انحراف حقوقی بسیار بزرگ و ناعادلانه در قوانین و مقررات ایران است. یعنی رانت‌هایی که براساس موازین مختلف حقوقی برای افراد خاصی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های عمومی تحت عنوان امتیازات مدیریتی، تشویق و امثال اینها ایجاد شده است. چنین رویکرد و فرآیندی در دنیا، فارغ از بخش‌ خصوصی، در بخش‌های دولتی و عمومی مرسوم است. به‌طور مثال در بنگاه‌های دولتی و عمومی سوئد و فرانسه اعطاء این امتیازات ویژه یک اصل پذیرفته شده و طبیعی است. اما چرا در ایران چنین رویکردی در جامعه بازتابی بسیار منفی دارد و در بررسی‌های کارشناسی می‌توان به وضوح آن را انحراف نامید، درحالی‌که در اقتصادهایی مانند سوئد یا فرانسه به‌هیچ‌عنوان چنین نیست؟

🔹 پاسخ مسئله را باید در شروطی قانونی دانست که مجموعه قوانین ما در این بخش فاقد آن است. در رأس این شروط دو چیز قرار دارند؛ اول اعطاء امتیاز متناسب با کارنامه و سپس شفافیت. اگر در کشوری مانند فرانسه مدیران یک بنگاه بزرگ دولتی به راحتی می‌توانند چندین برابر یک کارمند ساده از درآمدهای عمومی سهم ببرند و کسی معترض این وضع نمی‌شود ناشی از آن است که عملکرد آن مدیر یا فرد شاغل در هر سطحی توانسته به تولید ارزش افزوده بیشتری منجر شود و راندمان مجموعه را افزایش دهد. به عبارتی آن امتیاز ویژه ناشی از یک عملکرد مثبت است؛ یک مدیر یا مجموعه مدیران موفق به رشد فرآیند خلق ثروت شده‌اند و از همین منظر نیز امتیازی ویژه را دریافت می‌کنند که کاملاً منطقی است. چراکه بدون چنین امتیازاتی این افراد به‌راحتی می‌توانند راهی بخش‌های غیردولتی شده و این بخش را از ظرفیت نیروی انسانی در سطح مدیریت خالی کنند.

🔹 نکته دوم این است که تمام آن امتیازات ویژه هم در یک فضای شفاف و در منظر افکار عمومی به این افراد اعطاء می‌شود. یعنی جامعه از این فرآیند مطلع است و چیز پنهانی وجود ندارد تا به واسطه آن فرد مدیر ژست مردمی‌ بودن بگیرد و اینگونه نشان دهد که از نظر مزایا فرقی با دیگران ندارد، اما در واقع چندین برابر بقیه امتیاز دریافت کند. همه اینها هم البته بر بستر یک شرط مهم است و آن اینکه آن مدیران عموماً براساس شایستگی فنی و نه رانت‌های سیاسی، رشد کرده‌اند.

🔹 اشکال اساسی پدیده «وام عشقی» و هر نوع امتیاز مشابه برای مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در همین‌جاست. در قوانین ما نه هیچگونه شفافیت الزام‌آوری برای این دست امتیازات پیش‌بینی شده و نه فرآیند درستی برای ایجاد رابطه متوازن بین عملکرد و امتیازات برقرار است. بدتر از همه اینها اینکه عموم این امتیازات هم بدون دخالت مرجع مستقل و با اختیار و مصوبه داخلی خود هیئت‌مدیره‌ها و حلقه‌های اداری مشابه اعطا می‌گردند. یعنی یک جمع می‌توانند بدون نیاز به سنجش فنی کارنامه خود و بدون نظارت و ارزیابی مرجع مستقل، امتیازاتی از منابع عمومی برای خود مصوب کنند که جامعه به‌هیچ‌عنوان از آن خبر ندارد.

🔹 پدیده «وام عشقی» محصول چنین فرآیندی است و تا زمانی که این فرآیند رانت‌ساز برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی محقق نخواهد شد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم و می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت آقای پزشکیان هم اگر فکر عاجلی برای این فرایندها نشود، شعارهای حق‌طلبی و عدالت‌جویی ایشان به سرعت زمین‌گیر خواهند شد. ثبات فرایندهای یادشده به معنای آن است که استعفاء مدیرانی چون آقای عشقی فقط یک خبر ساده است که ارزشی در حد دو سه روز برای دعواهای جناحی دارد، نه شروع یک فرایند فسادستیزی ساختاری؛ اتفاقی که باید بیفتد بازنگری در قواعد حقوقی است که بر تن برخی امتیازات «ناحق» لباس قانون پوشانده‌اند.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20345-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82

🔴آسیب‌شناسی ساختاری مرگ متهمان و زندانیان

🔷علی مجتهدزاده
@iranfardamag

▪️مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آئین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.

🔸اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.

▪️به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.

🔸ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.

#ایران_فردا
#علی_مجتهدزاده
#محمد_میرموسوی


https://t.me/iranfardamag

🔷 فرمان اصلي اين است

🔹ردر یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» با اشاره به قتل مرحوم موسوی در لاهیجان، به آسیب‌شناسی نوع رفتار مراجع ذی‌صلاح در اینگونه پرونده‌ها، تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن مشکلات ساختاری پرداختم. بخشی از این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:

🔹در واقع ما با يك مجموعه رفتار غيرحرفه‌اي در بخش‌هايي از نيروي انتظامي كشور مواجه هستيم كه ماجراي مرحوم ميرمحمد موسوي تنها يكي از نمونه‌هاي آن است. در همين ماجرا نيز تقليل دادن موضوع به رفتار چند مامور و نديدن زمينه‌هاي ساختاري آن مي‌تواند اشتباه مهلكي باشد. با يك مطالعه تجربي ساده مي‌شود به راحتي دريافت كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رفتارهاي غيرحرفه‌اي و غيرقانوني ماموران دولتي در نهادهاي مختلف و از جمله نيروي انتظامي، احساس مصونيت حقوقي آنهاست. يعني اينكه عموما دستگاه‌هاي نظارتي نه حساسيت كافي و لازم را براي زيرنظر گرفتن رفتار عمومي نهادهاي دولتي حاكميتي و ماموران آنها دارند و نه اينكه در زمان معلوم شدن قانون‌شكني‌ها اهتمام كافي براي پيگردهاي لازم وجود دارد.

🔹ما در طول ساليان سال، نمونه‌هاي زيادي از پرونده‌هاي بي‌پاسخ از اين دست داشته‌ايم. به‌طور مثال در حالي كه در يك قدمي دومين سالگرد اعتراضات سال 1401 هستيم هنوز هيچ نهادي كوچك‌ترين پاسخي درباره اينكه ماموران «پليس‌نما»ي آن سال كه بودند و چگونه سازماندهي شده بودند، نداده است. اين در حالي است كه ده‌ها فيلم از خشونت غيرقانوني و حتي تخريب اموال دولتي و خصوصي توسط گروه‌هايي كه لباس و تجهيزات پليس داشتند، منتشر شده بود. يا مثلا به پرونده چاي دبش دقت كنيد؛ حدود يك سال از علني شدن اين پرونده كه بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران بوده مي‌گذرد. چقدر درباره فرآيندها، اشخاص و سلسله مراتب درگير در اين پرونده به مردم توضيح داده شد؟

🔹 فوت مرحوم ميرمحمد موسوي به هيچ عنوان نمي‌تواند صرفا يك اتفاق باشد. واقعيت آن است كه اين رخداد، ماحصل اشكالاتي ساختاري و قانوني در نيروي انتظامي كشور است. يكي از مهم‌ترين آنها اينكه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اينكه برخی از ماموران پليس به شكل غيرارادي تصميم گرفته اقتدار خود را از طريق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همين پليس وقتي به موضوعاتي مانند كنترل ساده‌ترين رفتارهاي راهنمايي و رانندگي شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و يك‌طرفه يا پارك كردن در نقاط ممنوعه مي‌رسد كاملا منفعل و بي‌عمل است.


https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/221755/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


https://t.me/alimojtahedzade

🔹با این روش چطور توقع دارید فجایع ۱۴۰۱ تکرار نشود؟

https://t.me/alimojtahedzade