‌یک وکیل (علی مجتهدزاده)

💢 این عدالت حقوقی نیست!

🔹 آقای #رحیم_قمیشی، از رزمندگان و آزادگان سال‌های دفاع مقدس به دلیل درخواست تجمع اعتراض به حصر، ساعاتی پیش از برگزاری تجمع بازداشت شده است. همزمان اقلیتی چند ده نفره می‌توانند مکرر در حساس‌ترین مکان‌های حکومتی مثل معابر اطراف نهاد ریاست جمهوری و یا روبروی مجلس، در آزادی کامل تجمع برگزار کرده و علیه سران قوا فحاشی کرده و تهمت بزنند. نه تنها کسی کوچکترین تعرضی به آنها نمی‌کند بلکه برخی نمایندگان مجلس هم در این تجمعات با آنها همراه می‌شوند.

🔹 مساله این نیست که با تجمع مخالفان دولت و معترضان به سران قوا برخورد شود، مساله این است که بقیه هم حق دارند حداقل کسری از این آزادی را داشته باشند. نمی‌شود با عده‌ای به صرف یک تقاضای تجمع برخورد کرد و عده دیگری را برای فحاشی به سران قوا آزاد گذاشت. اسم این تناقض هر چه هست، عدالت حقوقی نیست.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/970473-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

💢 یک درخواست از رئیس‌جمهور؛ رسما بخشنامه وزارت کشور دولت قبل درباره حجاب را ابطال کنید

🔹 قانون حجاب و عفاف در واقع نقشه راه قانونی کشور برای مواجهه با مساله حجاب بود. وقتی یک چنین قانونی تعلیق می‌شود، یعنی باقی روش‌ها و الگوهای اجرایی نیز باید از دستور کار خارج شوند.

🔹 متاسفانه علی‌رغم این بیان روشن، مردم شاهد آن هستند که فرآیند توقیف خودروها به بهانه حجاب همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها با پیامک‌های مرتبط با حجاب مواجه شده و خودروهای آنان توقیف می‌شود.

🔹 وقتی قانون حجاب و عفاف به عنوان قانون مادر و نقشه راه قانونی کشور از سوی شورای عالی امنیت ملی تعلیق می‌شود، بر اساس کدامین ضوابط و راهکار قانونی است که خودروهای شهروندان ایرانی توقیف می‌شود؟

🔹 آیا وزارت کشور دولت چهاردهم در حال اجرای بخشنامه فراقانونی و غیر متعارف وزیر کشور دولت سیزدهم است؟ اگر اینگونه است چرا دولت به صورت شفاف مردم را در جریان قرار نمی‌دهد و اگر بخشنامه قبلی وزارت کشور از دستور کار خارج و کان‌لم‌یکن تلقی شده است، با چه دستاویز قانونی خودروهای شهروندان توقیف یا واحدهای صنفی به بهانه حجاب پلمب می‌شود؟

🔹 وقتی رییس‌جمهور با صراحت اعلام می‌کند برخوردهای سلبی بر سر موضوع حجاب کاربردی نیست، باید از وزیر کشور خود بپرسد که با چه استناد قانونی خودروهای مردم توقیف و واحدهای صنفی پلمب می‌شود؟

🔹 آقای رییس‌جمهور باید رسما خواستار ابطال بخشنامه غیرقانونی وزیر کشور قبلی شود و اجازه ندهد مردم با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند. این نوع اقدامات، اقدامات فاقد زمینه‌های قانونی هستند که متاسفانه همچنان علیه مردم اعمال می‌شود.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/698238-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

https://t.me/alimojtahedzade

💢 در خصوص برخی افراد خیلی نباید منتظر اعمال قانون باشیم!

🔹 گفت و گو با روزنامه «توسعه ایرانی» درباره پروانه وکالت سعید مرتضوی:

🔹 با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است.

🔹 مرتضوی یک بار مشمول انفصال دایم از تمامی خدمات دولتی و قضایی شده است. ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمی‌شد و لااقل از همان مرکز مشاوران قوه قضاییه به ایشان پروانه وکالت داده می‌شد. البته به نوعی این موضوع جدید نیست. پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی که در سال‌های اخیر دادستان تهران بود از کانون وکلای تهران پروانه وکالتش را اخذ کرد.

🔹 زمانی بسیاری قضات با شرف و خوشنام به واسطه گزارش نظارت و ارزشیابی قضات، از گرفتن پروانه وکالت محروم می‌شدند. قضات با شرفی که سابقه قضاوت در دیوان عالی کشور را داشتند. اما امروز می‌بینیم امثال آقای دولت‌آبادی و مرتضوی به راحتی از کانون وکلای دادگستری پروانه می‌گیرند.

🔹 با سابقه‌ای که از سعید مرتضوی سراغ داریم، دریافت گزارش نظارت و ارزشیابی توسط این شخص جای سوال بسیاری دارد. با توجه به اینکه ایشان از یزد اقدام به اخذ پروانه کرده است، من بعید می‌دانم که در تهران موفق به این کار می‌شده است.

🔹 دخالت‌ غیرمسئولانه در کانون‌های وکلا در بحث تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و ... نشان می‌دهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم می‌خواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است.

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-10/1591796-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

🔹️دادگاه در سال ۱۳۹۳ برای ⁧ #سعید_مرتضوی ⁩ حکم انفصال دائم از شغل قضا صادر کرد. «گزارش نظارت و ارزشیابی قضات» او به عنوان یک قاضی سابق برای دریافت پروانه وکالت چگونه صادر و شرایط وی چطور تائید شده است؟ آیا کانون وکلای یزد برای صدور پروانه مرتضوی مطابق ضوابط عمل کرده است؟

https://t.me/alimojtahedzade

💢 زنداني شدن محمدرضا فقيهي در آستانه روز حمايت از وكلاي در معرض خطر معنا‌دار است

🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:

🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.

🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!

🔹 به‌‌رغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.

🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا به‌رغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/228533/%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7%D8%B1

💢 مخدوش کردن امنیت روانی یا بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان؟!

🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد می‌شود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه می‌شود.

🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.

🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی،‌ حق آزادی بیان،‌ آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.

🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/957191-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C💢

💢تكثير خطرناك يك قاعده غيرقانوني

🔹️چند ماه قبل با موضوع قطع غيرقانوني سيم‌كارت برخي خبرنگاران با دستور قضايي مواجه شده بوديم و اكنون نيز شاهد احكامي مانند ممنوع‌المعاشرت شدن شهروندان يا مسدود كردن شماره ملي افراد هستيم كه باعث مي‌شود تا آنها حتي امكان تهيه بليت حمل و نقل عمومي را هم نداشته باشند.

🔹️هر چند مع‌الاسف به‌‌رغم تاكيداتي كه در سال‌هاي اخير از زبان رييس قوه قضاييه براي رعايت اين چارچوب‌ها شنيديم، اما در عمل برخي قضات چنان رفتار مي‌كنند كه گويي واقعا به گفته يكي از دادستان‌هاي سابق و معروف كشور، اختيارات آنها از اختيارات خداوند به اندازه يك بند انگشت كمتر است. اين حرف ناصواب و كاملا بيجا در رفتار و نوع برخورد بسياري از قضات دادگستري متجلي است كه خود وضعيتي مخاطره‌آميز براي كشور ايجاد مي‌كند.

🔹️از آنجا كه متاسفانه همين مجازات عينا سال قبل براي سعيد روستايي، كارگردان سينما نيز در نظر گرفته شد و واكنش درخوري از سوي مقامات عاليه قضايي نداشت، قصور تكرار آن فقط مشمول قاضي صادر‌كننده راي نمي‌شود. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد پاسخ بدهد كه حكم ممنوع‌المعاشرتي بي‌آنكه كاري به قانوني بودن يا نبودن آن داشته باشيم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن كجاست؟ مشمول چه دايره‌اي از افراد مي‌شود؟ مثلا سلام و عليك با بقال محل يا راننده تاكسي هم مشمول اين حكم است يا نه؟ چگونه قرار است محكوم‌عليه براي اجراي اين حكم مورد نظارت قرار بگيرد؟ آيا قرار است دستگاهي براي كنترل به وي وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ يا اينكه آيا قرار است ماموراني 24 ساعته همراه وي باشند و روابطش را كنترل كنند؟ گستره اين حكم شامل تماس تلفني يا پيامك هم مي‌شود يا خير؟  اين سوالات شايد برخورنده به نظر برسد. زماني نه چندان دور برخي شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احكام ممنوعيت استفاده از تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها براي افراد مي‌كردند. بيني و بين‌الله، كداميك از اين احكام اجرا شد و حاصل آن آيا چيزي جز تمسخر قانون و حكم دادگاه بود؟ اجرا نشد نه به اين دليل كه نمي‌خواستند اجرا شود، به اين دليل اساسا امكان اجراي اين احكام وجود ندارد.

🔹️اين احكام يك‌بار به دليل فراقانوني بودن و عدم انطباق با چارچوب‌هاي حقوقي و يك‌بار هم به دليل غيرعقلاني بودن زمينه‌ساز سقوط شأنيت نهاد قانون در جامعه را فراهم مي‌كنند و صادر‌كنندگان چنين احكام تمسخرآميزي بزرگ‌ترين جفاكاران به حكمراني حقوقي در كشور هستند، چراكه چنين احكامي تمام كاركردهاي عمومي و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشي درون‌زا، توافق‌سازي اجتماعي، مرجعيت‌سازي، عدالت و پيش‌بیني‌پذيري امور را به‌طور همزمان نقض مي‌كنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227372/%D8%AA%D9%83%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%83-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-

کاش حضرات دیگر ملت را به #حاکمیت_قانون حواله ندهند که تبدیل به مضحکه شده.

https://t.me/alimojtahedzade

💢 عوامل دخیل در استمرار فیلترینگ، طبق قانون مجرم هستند

🔹 در گفت و گو با اعتماد توضیح دادم که هر ساعت ادامه فیلترینگ از نظر حقوقی نقض صریح و بدون توجیه قانون اساسی است و کسانی که مانع رفع فیلتر می‌شوند طبق قانون، مجرم هستند. بخش‌هایی از این گفت و گو به شرح زیر است:

🔹 تمام آمارها و ارقام موجود نشان می‌دهد که فیلترینگ نه تنها مانع گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نشده، بلکه خودش یک عامل گسترش یک شبکه اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی در حوزه فیلترشکن‌هاست و همین فیلترشکن‌ها یکی از مهم‌ترین معضلات مهم در میان نوجوانان هستند. یعنی بهانه شعار حمایت از پلتفرم‌های داخلی برای توجیه فیلترینگ غیرواقعی است
.
🔹 حاكميت جز الزام منطقي و عقلاني، الزام قانوني هم براي رفع فيلتر دارد؛ اولا كه مطابق بند (ب) اصل دوم و بند يك اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسي و همچنين قانون تجارت الكترونيك مصوب سال ۱۳۸۲و ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال ۱۳۸۸، اصل فيلترينگ گسترده شبكه‌هاي اجتماعي از نظر قانوني محل اشكال و ايراد است. اما مهم‌تر از آن طبق اصل ۷۹ قانون اساسي ادامه فيلترينگ غيرقانوني است.

🔹 ما همچنين در اين زمينه اصل ۹ قانون اساسي و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي را داريم كه به صراحت و روشني تمام مانع‌سازي مقامات و مسوولان و ماموران دولتي و حكومتي در استيفاء حقوق ملت را جرم دانسته و براي آن كيفر تعيين كرده است. يعني اگر قرار به اجراي مُر قانون مي‌بود اكنون ‌بايد شاهد پيگرد قضايي مقامات و خصوصا آن دسته از اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي باشيم كه عامل يا مساعدت‌كننده اعمال و استمرار فيلترينگ بوده‌اند. ما حتي مي‌توانيم نقض بند ۷ اصل ۳، اصل ۹ و اصل ۲۸ قانون اساسي را هم از موضوع ادامه فيلترينگ برداشت كنيم.

🔹 اکنون هر ساعت ادامه فیلترینگ در دولت چهاردهم هم یعنی نقض قانون اساسی که از وعده و قول رییس‌جمهور اهمیت بسیار بیشتری دارد. مهم‌تر از بحث وعده‌های آقای پزشکیان، ما با یک نقض مستمر قانون در ماجرای فیلترینگ مواجه هستیم و دولت نه به اعتبار وعده‌های رییس‌جمهوری، بلکه به اعتبار قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه مکلف به رفع فیلترینگ سریع است.

🔹 نمی‌شود چشم را بر نقض قانون اساسی و قوانین دیگر و همین‌طور حقوق اساسی ملت بست، به بهانه اینکه می‌خواهیم با جمعی قلیل اما پرنفوذ وفاق کنیم. وقتی نقض قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رخ داده و استمرار دارد، نمی‌شود اسم چنین کاری را وفاق گذاشت. راهنمای ما برای وفاق باید قانون باشد نه میزان نفوذ، صدای بلند و توان خرابکاری برخی گروه‌های سیاسی خاص.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/227094/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF

💢 دام قانون حجاب برای قوه قضائیه

🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد این مساله را بررسی کردم که فارغ از حمایت کلامی آقای محسنی اژه‌ای از قانون حجاب، آیا قوه قضائیه در عمل هم امکانات اجرای این قانون را دارد؟ بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است:

🔹 کافی است یک حساب سرانگشتی بابت اجرای مواد 48 تا 50 این قانون داشته باشیم تا بدانیم همین یک ماده می‌تواند چه به سر روند امورات دستگاه قضایی بیاورد. این مواد به طور خلاصه هر نوع انتشار تصویر و یا بدپوشی در فضای حقیقی را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است. منظور از بدپوشی هم نداشتن شال، مقنعه یا روسری و یا دیده شدن بدن پایین‌تر از گردن، دست بالاتر از ساعد و پا بالاتر از مچ برای زنان است.

🔹 بیایید فرض بگیریم که این مواد قانونی فقط در فضای اینستاگرامی اجرا شوند. طبق آخرین داده‌های دیتاک تعداد حساب‌های کاربری فعال ایرانیان در شبکه اینستاگرام بین 42 تا 46 میلیون است. همچنین بر اساس آخرین گزارش ایسپا در مهرماه امسال، زنان تشکیل دهنده نیمی از کاربران ایرانی اینستاگرام هستند. با این حساب یعنی ما تقریبا دست کم 21 میلیون نفر کاربر زن ایرانی در اینستاگرام داریم. حالا فرض بگیریم از این رقم تنها یک پنجم یعنی 20 درصد آنها تصاویری که توسط این قانون جرم‌انگاری شده است را منتشر کنند. در این صورت ما با بیش از 4 میلیون مجرم مواجه هستیم که باید برای آنها پرونده قضایی تشکیل و به اتهام آنها رسیدگی شود.

🔹 سال‌هاست که مراجع مختلف در قوه قضايیه از کمبود قاضی، کارمند و منابع مالی برای رفع معضل اطاله دادرسی شکایت دارند. همین هفته گذشته ريیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که «یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به 250 پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود 20 دقیقه است.» همه اینها در شرایطی است که حجت‌الاسلام‌ هادی صادقی ريیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، سال گذشته آمار کل پرونده‌های قضایی در کشور را 15 میلیون مورد در سال اعلام کرد.

🔹 حالا در این شرایط آیا قوه قضايیه اساسا ظرفیت و توان افزایش دفعی 4 میلیون پرونده جدید را دارد؟ آیا منابع مالی برای تامین پشتیبانی این مساله در نظر گرفته شده است؟ اگر منابع مالی آن وجود ندارد، قوه قضايیه با افزایش یکباره حجم کارش به میزان 26 درصد بیش از قبل چه خواهد کرد و چه تدبیری برای این وجود دارد؟

🔹 قانون حجاب و عفاف از هر جهت می‌تواند تبدیل به نیرویی ویرانگر در عرصه عمومی امروز ایران شود. چرا که به نظر می‌رسد نویسندگان صرفا با چشم بسته و از روی نوعی غیظ و غضب اقدام به تدوین آن کرده‌اند و کمترین محاسبه منطقی در کار خود نداشته‌اند. اما بد نیست مقامات قضایی در روزهای آینده چند خطی هم به سوالات پیش گفته پاسخ دهند و یا حداقلی قبل از آن به این موارد هم فکر کنند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/226575/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-🔹

🔹 کاش رئیس دیوان عالی کشور اولا توضیح می‌دادند که آیا اخیرا عنوان مجرمانه جدیدی به قوانین کیفری ایران افزوده شده که ما بی‌خبر هستیم و ثانیا این مساله چه ارتباطی با چارچوب قانونی وظایف و‌ اختیارات ایشان دارد؟

https://t.me/alimojtahedzade

💢 توقف کافی نیست، قانون را لغو کنید

🔹 یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از توقف اجرای #قانون_حجاب با تصمیم شورای عالی امنیت ملی خبر داده است.این اقدام، قدم مثبتی است اما خواسته اصلی کماکان ملغی کردن این قانون ظالمانه و متحجرانه است. چون صرف توقف اجرا،هیچ تضمینی برای آینده و عدم اجرای مجدد آن ندارد. به عبارتی با توقف اجرا و عدم لغو قانون این خطر وجود دارد که چند صباحی بعد و در شرایطی متفاوت، عده‌ای دیگر تصمیم به اجرای آن بگیرند.

🔹 اولا که این قانون نه در صحن علنی بلکه در پستوهای مجلس به تصویب رسیده است. ثانیا که مورد انتقاد و اعتراض بسیار جدی اقشار مختلف جامعه است. ثالثا پیشتر نمونه‌های مشابه و البته به مراتب نرم‌تر این قانون مانند گشت ارشاد تجربه پرهزینه و ویرانگری برای کشور به همراه داشتند و رابعا در شرایط امروز کشور و منطقه، نتیجه نادیده گرفتن مطالبات و اعتراضات مردم پیش روی چشم همگان هست. در این شرایط مساله نهایی باید این باشد که چنین قانون و مصوبه‌ای اساسا از منظومه حقوقی کشور حذف شده و تا جای ممکن زمینه‌ قانونی برای اقدامات افراطی و ضداجتماعی در نظام حقوقی باقی نماند.

https://www.khabaronline.ir/news/1994534/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C

🎥نشست «نقد و بررسی قانون حجاب و عفاف» به میزبانی کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد

🗣️ علی مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.

🔷این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.

🔷 گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.

💢 حكمت اعداد در قانون حجاب

🔹 بخش‌هایی از یادداشت امروز در روزنامه اعتماد:

🔹 در علم حقوق، پيش‌فرض اين است كه قانونگذار براي تنظيم قوانين داراي «حكمت» است. يعني اينكه در قوانين مقرر بر اساس خرد، موازين عقلي و منطقي رفتار تصميم گرفته و با لحاظ كردن تمام جوانب يك امر اقدام به قانونگذاري مي‌كند. مضافا اينكه حكمت قانون‌گذار به معناي دقت كلام و عبارات اوست كه در قانون متجلي مي‌شود. تحليل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان مي‌دهند كه اين قانون آنطور كه پيش‌فرض علم حقوق است به صورت «حكيمانه» بررسي نشده است.

🔹 طبق اين قانون دستگيري يك شهروند براي بار دوم به دليل «برهنگي» مي‌تواند براي او بين 10 تا 15 سال حبس داشته باشد، همين شهروند در صورت ارتكاب به جرايمي چون آدم‌ربايي به قصد دريافت پول، قاچاق ترياك تا 20 كيلوگرم، خريد و فروش سلاح‌هاي نيمه‌سنگين و سنگين، قاچاق مواد منفجره شيميايي و نظامي، قتل عمد در صورت رضايت اولياي دم و موارد پر تعداد ديگري به ميزان حبسي كمتر از مجازات دستگيري بار دوم به دليل «برهنگي» محكوم مي‌شود. سوال از قانونگذار اين است كه‌ بين اين موارد تناسبي وجود دارد؟ به عبارتي با كدام منطق حقوقي و عقلاني، مجازات بار دوم دستگيري به دليل عدم رعايت حجاب بايد بيش از آدم‌ربايي يا قاچاق ترياك و اسلحه گرم سنگين باشد؟ كداميك از اين موارد بيشتر امنيت عمومي و نظم اجتماعي را مختل مي‌كند؟

🔹 ما شاهد وضع جرايمي بين 8 تا 168 ميليون تومان براي شهروندان توسط قانون‌گذار براي افعال مختلفي از بي‌حجابي يا تبليغ آن هستيم. همين قانون‌گذار تاكيد دارد كه مساله جامعه ما مسائل اقتصادي است و موضوعات ديگر به دليل اين اولويت، اهميتي ندارند. طبق محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي امسال، خط فقر در تهران براي يك خانواده 3 نفره در كمترين حالت معادل 20 ميليون تومان است. چندي قبل هم وزير كار خبر داد كه حداقل 30 درصد جامعه ايران زير خط فقر هستند. اين در حالي است كه برآوردها مي‌گويند كه بين 20 تا 30 درصد جامعه هم در آستانه اين خط فقر قرار دارند. آن هم در شرايطي كه حداقل حقوق كارگري در ايران حدود 7 ميليون تومان مي‌باشد. اولا اين يعني اينكه كمترين جريمه بي‌حجابي از حداقل حقوق ماهانه يك كارگر در ايران بيشتر است. ثانيا با اجراي اين قانون حداقل 20‌درصد جامعه با جريمه شدن به دليل بي‌حجابي به زير خط فقر سقوط مي‌كنند. تلخ است كه به ياد بياوريم كمي بيش از يك دهه قبل دغدغه اقتصاددانان ايران اين بود كه حدود 20‌درصد جامعه با يك بيماري زير خط فقر مي‌روند و در تمام اين سال‌ها به جاي يافتن راهكار و علاج اين وضع، در نظام تصميم‌گيري كشور برگي به عنوان قانون جديد رو شده كه با جريمه بي‌حجابي نيز همين اتفاق رخ مي‌دهد.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/687909-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD

💢 ريشه تعليق يك قانون

🔹 بخش‌هایی از یادداشت در روزنامه اعتماد به بهانه تعلیق اجرای قانون حجاب و عفاف:

🔹 زير پوست احساس خوشايندي كه خبر معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره تعليق اجراي قانون حجاب و عفاف براي عموم شهروندان داشت، نكته‌اي بسيار ظريف اما مهم و بنيادي نهفته كه نبايد از آن به سادگي گذشت. آن نكته اين است كه چرا بايد يك قانون كه تمام مراحل تصويب و تاييد خود را گذرانده به حالت تعليق در بيايد؟

🔹 نخستين مفهومي كه در باب حقوق در تمام ديدگاه‌ها مطرح است به الزامي ‌بودن آن بر مي‌گردد. اما چه چيزي يا بهتر بگوييم چه نيرويي است كه قوانين را الزام‌آور مي‌كند؟ در دوران ما قبل دولت مدرن، عموما سيطره و تسلط قدرت مركزي حاكم بر يك جامعه بود كه نيروي لازم براي الزام‌آور بودن قوانين را ايجاد مي‌كرد. آنچه در اين فرآيند با اعمال قوانين كه عموما نظر شخص يا طبقه حاكم بود به دو مفهوم بر مي‌گشت؛ ايجاد نظم و تامين منافع جامعه با اولويت كامل طبقه حاكم.

🔹 اما اين فرآيند با پديد آمدن دولت مدرن تغيير كرد. به عبارتي شايد بتوان گفت تغيير همين مكانيسم خود لحظه پيدايش دولت مدرن بود. به اين معنا كه ديگر قانون نه تبلور خواست قدرت حاكمه بلكه تجلي توافق عمومي بر سر موضوعات مختلف بود كه با مكانيسم‌هاي مختلف مشاركت‌پذيري جامعه نمود مي‌يافت. در اين فرآيند ديگر عامل «نظم» به جاي اجبار بيرون و طبقاتي از دل توافق خود جامعه و همراستا كردن منافع فردي و عمومي ناشي مي‌شد. مضافا اينكه كاركرد تامين منافع با اولويت طبقه حاكم جاي خود را به كاركرد عدالت سياسي - حقوقي داد. اين مكانيسم محتوايي درست همان جايي است كه حكمراني حقوقي ايران امروز در آن مي‌لنگد.

🔹 حق در قبال قانون حجاب همين بود كه به حالت تعليق در بيايد. چرا كه ضوابط آن تنها از نظر شكلي مي‌توانست نام قانون داشته باشد نه از نظر محتوايي. چرا كه اساسا قانوني كه انطباق معناداري با نظر اكثريت جامعه نداشته باشد و به جاي ايجاد نظم درون‌زا باعث تعميق شكاف‌هاي اجتماعي شود. چنين قانوني با اين شرايط را بايد بيشتر در چارچوب همان قواعد پيشامدرن حكمراني و «امر حاكم» دانست تا «قانون» به معناي قواعد مورد وفاق عمومي. در چنين شرايط اصرار حاميان اين قانون به اجراي آن بر مبناي فرآيند شكلي طي شده نيز تنها يك آدرس غلط براي به حاشيه راندن اين سوال است كه نسبت اين قانون با خواست عمومي چيست؟ اين همان سوالي است كه پاشنه آشيل اين نوع قانونگذاري‌ها و نقطه افتراق بين يك فرمان آمرانه با قانون مبتني بر خواست عمومي است.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/225819/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D9%83-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

💢 کلینیک ترک بی‌حجابی را کلاهبرداری می‌دانم

🔹 گفت‌وگو با روزنامه «توسعه ایرانی» نکاتی درباره کلینیک بی‌حجابی:

🔹وقتی درباره امور غیرعقلانی صحبت می‌کنیم نمی‌شود از منظر حقوقی به آن نگاه کرد. من به عنوان یک حقوقدان این موضوع را کلاهبرداری می‌دانم که عده‌ای می‌خواهند بودجه‌ای را بگیرند و آن را شرب الیهود کنند و در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور واقعا وحشتناک و نگران‌کننده است عده‌ای با این روش‌ها به‌دنبال منافع مالی غیر مشروع خود هستند. توجیه آن‌ها نیز توجیه غیرعقلانی است. نباید طرح‌هایی ارائه دهند که حجاب را بی‌اعتبار و مردم متدین را مضحکه کنند.

🔹 قانون باید مبتنی بر یک امور عقلی باشد فارغ از مباحث حقوقی کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند خودشان بیش از همه نیاز به درمان دارند. من وقتی درباره موضوعات حقوقی می‌توانم صحبت کنم که درباره امور عقلی باشد.

🔹 ممکن است قصد کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند تحقیر بی‌حجابی باشد اما نمی‌دانند که خودشان را تحقیر می‌کنند و عقلانیت نداشته‌شان را زیر سوال می‌برند. نمی‌دانند که این مسائل بیش از همه حجاب را از چشم مردم می‌اندازد. متاسفانه شنیده‌ام که بودجه‌ای هم برای آن اختصاص داده شده که من آن را مصداق بارز تحصیل مال نامشروع و دزدی آشکار می‌دانم و کسانی که این طرح را مطرح می‌کنند صرف نظر از اینکه از نظر من باید درمان شوند خطاب به آنان میگویم اگر می‌خواهید مالی را به دست آورید، این راهش نیست.

🔹 باید در ابتدا سلامت روانی افرادی که این طرح‌ها را ارائه می‌کنند تایید شود و بعد اجازه داشته باشند که درخصوص چنین موضوعاتی نظر دهند. به نظر من افرادی که چنین طرح‌هایی را می‌دهند خود بیش از همه سلامت روانشان مورد تردید است و در خوشبینانه‌ترین حالت از واقعیت‌های اجتماعی بسیار به دور هستند.

🔹 کار فرهنگی در زمینه حجاب سخت است و هر کسی نمی‌تواند آن را انجام دهد من بیشتر در پس پرده چنین طرح‌هایی موضوعات سوءاستفاده مالی را می‌بینم. قطعا چنین طرح‌هایی غیر از ایجاد تنش و انشقاق بیشتر در جامعه هیچ عایدی ندارد آن هم در شرایطی که کشور نیاز به همگرایی و همدلی دارد این طرح‌ها صرفا طرح‌های دشمن شادکن و فاقد هرگونه اثر مثبت در جامعه هستند. آثار منفی آنها نیز به شدت زیاد است.

https://www.toseeirani.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-5/71819-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85

https://t.me/alimojtahedzade

معاون حقوقی رئیس جمهوری: فیلترشکن‌فروش‌ها با تمام توان جلوی #رفع_فیلترینگ ایستاده‌اند.

احیانا ایشان خواسته سختی کار را نشان دهد اما متوجه نیست این سخن اقرار به ۳ چیز است:
-حاکمیت بی‌قانونی
-نفوذ فساد در نظام تصمیم‌گیری
-ناتوانی دولت و مراجع دیگر برای اجرای قانون و احقاق حق ملت

https://t.me/alimojtahedzade

🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده

🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:

🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.

🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟

🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.

🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث می‌شود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟

https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

🔷 خانم سخنگو! این صدا شنیده نشد

🔹 حرفی که سخنگوی محترم دولت در نشست خبری این هفته خود زد، نه با اصلاحیه و توضیح درست می‌شود و نه با توجیهات مرسوم. تنها راه این است که خانم سخنگو بابت سخن سراسر اشتباهی که مطرح کرده از جامعه عذرخواهی کند. آن سخن این بوده که خانم مهاجرانی، در پاسخ به سوالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن گفت: «این صدا شنیده شده است و مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است. لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی‌های خیابانی نیست. ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»

🔹 این جمله و منطق حاکم بر روح آن تقریباً هیچ نسبتی با وعده‌های آقای پزشکیان برای عرصه عمومی از جمله تضمین بیشتر حقوق و آزادی‌های مدنی ندارد. مضافاً اینکه با رویکرد فکری و مطالبه رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و خواست جامعه مدنی در سه دهه اخیر نیز در تضاد است. جای تاسف دارد که سخنگوی دولتی که خود را ضامن حقوق عامه معرفی کرده، هنوز به این نکته اساسی اشراف ندارد که دولت به‌هیچ‌عنوان در مقام توصیه یا عدم توصیه به اقداماتی نظیر برگزاری تجمع برای مردم نیست.

🔹 این تصمیمی است که باید توسط خود شهروندان و در درون سازوکار جامعه مدنی گرفته شود. اینکه آیا الان برای موضوعی مانند فیلترینگ و یا هر مسئله دیگری، نیاز به تجمع وجود دارد؛ از حوزه وظیفه و اختیار دولت خارج است. وظیفه دولت در چنین مواردی صرفاً رعایت قانون، تضمین آزادی‌های قانونی شهروندان و توجه به صدای اقشار مختلف جامعه است.

🔹 به عبارتی، توصیه خانم سخنگو را می‌توان در تضاد کامل با روح آزادی‌های مدنی دانست. چراکه امید این بود حداقل دولت برخاسته از شعارهای آقای دکتر پزشکیان خود را در مقام «قیم» و «بزرگتر» ملت فرض نکند و به تعیین‌تکلیف برای حقوق محرز شهروندان نپردازد. این دقیقاً نطفه شکل‌گیری پدیده‌ای است که آن را باید نظام «ارباب-رعیتی» دانست و نه «دولت-ملت.»

🔹 اما بدتر این است که خانم مهاجرانی از لفظ «لشکرکشی خیابانی» برای تجمعات مردمی استفاده کرده‌اند. محدودیت‌های مدنی و اجتماعی و تحدید حقوق شهروندی همواره از همین نقطه، آغاز می‌شود و ظرفیت آن را دارد که با همین منطق اقدام به محدودسازی آن بکند. باید توجه داشت که در اینجا مسئله اصلاً این نیست که کدام گروه با چه گرایشی دست به اعتراض می‌زنند، چراکه نکته مهم «حق اعتراض» و تضمین «امنیت معترضان» است؛ نه محتوای آن اعتراض.

🔹 با همین نگاه، عمده نقد حامیان دولت آقای پزشکیان و منتقدین وضع موجود به تجمع حامیان فیلترینگ به این بر نمی‌گشت که چرا آنها چنین اقدامی کرده‌اند؟ انتقادات ناظر به این بود که چرا گروه‌های دیگر با گرایش‌های متفاوت چنین حقی ندارند و این وضعیت منطبق با اصل «عدالت حقوقی» نیست. بر همین اساس، حتی اعتراض حامیان فیلترینگ که اتفاقاً مطالبه‌ای کاملاً ضداجتماعی و ضد حقوق شهروندی هم دارند نیز نباید «لشکرکشی خیابانی» توصیف شود.

🔹 کوتاه اینکه «حق قانونی تجمع اعتراضی» به‌هیچ‌عنوان «لشکرکشی خیابانی» نیست و عدم تفکیک این دو مفهوم و همینطور ادبیاتی که در خصوص آن به کار می‌بریم،‌ چیزی نیست که بتوان از دولت چهاردهم پذیرفت. همانطور که فیلترینگ باعث آثار سوء بسیاری برای جامعه و از جمله خفه کردن صدای ملت در رسانه و فضای مجازی می‌شود، این ادبیات و رویکرد هم در صورت تثبیت عامل خفگی صدای شهروندان در استفاده از حق مسلم آنها برای تجمع اعتراضی است.

🔹 آن هم درحالی‌که از این دولت انتظار می‌رفت و می‌رود که با اقدامات اداری و همینطور تهیه لوایح لازم، راه را برای تسهیل اعتراضات و تضمین بیشتر امنیت معترضان فراهم کند. با سخنان خانم سخنگو، اتفاقاً به نظر می‌رسد این مطالبه روشن رای‌دهندگان به آقای پزشکیان و سخن واضح منتقدان وضع موجود، در دولت شنیده نشده است. سخنی که می‌گوید دولت «قیم» ملت نیست و درعین‌حال، موظف و مکلف به تضمین آزادی‌های مشروع و قانونی شهروندان، بدون ارزش‌گذاری آنهاست.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/24507-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF

🔹 آقای دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از مسلط‌ترین صاحبنظران حقوق اساسی کشور خبر دادند که آقای اصانلو، یکی از کسانی که در جریان ابطال پروانه وکالت ایشان نقش داشته در دولت چهاردهم به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شده است.

🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته می‌شود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علی‌رغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.

https://t.me/alimojtahedzade

🔹 هفته گذشته و در شرایطی که به نظر می‌رسید بحث تجدیدنظر در مدیریت اینترنت توسط دولت جدی‌تر شده، حامیان فیلترینگ دست به تجمع در حمایت از مسدوسازی شبکه‌های اجتماعی زدند. در پی این آقای جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران هم اعلام کرد که طی نامه‌ای از وزیر کشور تقاضای برگزاری تجمع مشابه برای حمایت از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را دارد.

🔹 حقق عدالت و تجدیدنظر در فیلترینگ از اصلی‌ترین شعارهای رئیس جمهوری در انتخابات بودند. تاکنون جر وعده‌های کلی، هیچ قدم مثبتی در حوزه اینترنت برداشته نشده. اگر دولت پزشکیان نگذارد مخالفان فیلترینگ مانند موافقان آن در آزادی و امنیت تجمع کنند، باید فاتحه این دولت را در همین ۱۰۰روز اول خواند. آن هم در حالیکه تجمع حامیان مسدودسازی اینترنت مجوز قانونی نداشته و در مقابل مخالفان فیلترینگ قصد دارند از مسیر قانونی رفتار کنند.

https://t.me/alimojtahedzade

🔷قانون خطرناک حجاب در شرایط جنگی

گفت و گو با روزنامه «اعتماد» درباره قانون جدید حجاب و عفاف

🔹خردمندان از قديم گفته‌اند، آزموده را آزمودن خطاست. بارها در فضاي تقنيني ايران يك چنين قوانيني تصويب شده و بعد به دليل عدم پذيرش اكثريت مردم از دستور كار اجرا خارج شده است. نمونه بارز اين نوع قوانين، قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي است كه هنوز قانون آن وجود دارد.

🔹اين قانون در ماهيت خود سه مشكل عمده دارد؛ اولا اينكه متناسب با يك احساس نياز عمومي نيست. به‌ طور مشخص اين قانون محصول مطالبه بخشي از اقليت جامعه است كه هم حجاب و عفاف را در چنين چارچوبي مي‌بينند و هم راه ساماندهي آن را به شكلي كه اين قانون طراحي كرده، معتبر مي‌دانند. ثانيا اينكه با عرف و معدل زندگي عمومي جامعه همخواني ندارد و بر مبناي آن هم بخش بسيار زيادي از جامعه مجرم شناخته مي‌شوند و هم بايد شاهد توسعه وسعت مجازات‌ها در جامعه باشيم. سوم هم اينكه اساسا اين قانون نه تنها به يكي از اساسي‌ترين كارويژه‌هاي مفهوم مدرن «قانون» در جهان يعني انتظام بخشي به امور جامعه در عين حفظ آزادي و امنيت عمومي منجر نمي‌شود كه عكس آن عمل مي‌كند. يعني اتفاقا ايجاد شكاف خواهد كرد. چه شكاف بين اقشار مختلف جامعه و چه شكاف بين بخشي از جامعه با حاكميت.

🔹ايران هم‌اكنون در يك شرايط بسيار خاص و حتي مي‌توان گفت در معرض يك تهديد خارجي قرار دارد و بعيد مي‌دانم بعد از شرايط 8 سال دفاع مقدس، شرايطي در كشور بوده باشد كه تا اين اندازه نيازمند وفاق و همگرايي ملي در ايران بوده باشيم. مسائلي مانند اين قانون يا فيلترينگ و ديگر سختگيري‌هاي اجتماعي در چنين شرايطي خطر و اشتباهي مضاعف هستند و حتما همگرايي و وحدت عمومي جامعه را تضعيف خواهند كرد. نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري اخير و تركيب آراي مردم و خصوصا پيام عدم مشاركت 60 درصدي در دور اول و 51 درصدي در دور دوم خيلي واضح‌تر و روشن‌تر از اين حرف‌هاست كه بخواهيم تفسيري ديگر از آن بدهيم.

🔹الان به نظر من وظيفه دولت‌ آقاي پزشكيان است كه بابت اين قانون و اصلاح سريع و فوري آن بي‌درنگ اقدام كند. ما فراموش نكرديم اين دست موضوعات جزو قول‌هاي رييس‌جمهوري براي مردم بود. در شرايط فعلي اجراي اين قانون دولت را كاملا زمينگير خواهد كرد و هم گستره زمينگيري دولت دامن كل كشور را در شرايط خطير كنوني خواهد گرفت. الان همان نقطه‌اي است كه ‌آقاي پزشكيان بايد نشان بدهد آيا گردنش را گروی وعده‌هايش گذاشته يا نه؟

🔹به نظرم لازم است نهادهايي چون شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي كشور به بحث ورود كرده و درباره تبعات خطرناك يك چنين ديدگاه‌هاي سلبي جمع‌بندي و گزارش ارائه بدهند. اگر ايران در جنگ 8 ساله پيروز شد به دليل وفاق واقعي بود كه بين مردم و سيستم وجود داشت. مردم در دهه 60 احساس مي‌كردند مطالبات آنها درك مي‌شود و گروهي از سياستمداران به دنبال ايجاد تنازع بيهوده در جامعه نيستند. امروز هم كشور در شرايط حساس جنگي قرار دارد. بايد ديد چرا برخي افراد و جريانات به دنبال كاهش انسجام اجتماعي و افزايش تنازعات عمومي هستند. قانوني كه مقبوليت عمومي نداشته باشد ضمانت اجرايي هم نخواهد داشت. تنها باعث افرايش مشكلات و رويارويي‌ها مي‌شود.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/223934/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF

🔹خانم‌ها⁧ الهه محمدی ⁩و نیلوفر حامدی به دلیل تبرئه از اتهام همکاری با دول متخاصم مشمول عفو ⁩ سال ١۴٠١ رهبری می‌شوند. اجرای حکم آنها علی‌رغم این عفو باحفظ شأنیت و مرجعیت رهبری همخوانی دارد یا تقویت اعتماد و وفاق عمومی؟ هدف چیست؟ این اقدام حتی با بهانه کردن قانون هم توجیه نمی‌شود

https://t.me/alimojtahedzade

✅#اختصاصی

در گفتگو با امتداد مطرح شد؛ واکنش مجتهدزاده، حقوقدان به قطع سیم‌کارت تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی/ مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟/ واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! 

✍🏻امتداد-محمد جعفری:در هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم‌کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. مسئله‌ای که واکنش و انتقاد حقوقدانان و فعالین سیاسی را به دنبال داشته است.

🔹در همین رابطه، علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به ابعاد قانونی چنین اقدامی، تصریح کرد: به شخصه وقتی خبر این مسئله را شنیدم، تصورم این بود که واقعا با یک شوخی روبرو هستیم و اصلا مگر چنین چیزی امکان دارد؟! واقعا متاسفم که چنین مسئله‌ای واقعیت دارد!

🔹وقتی مملکت، یک نهادی به نام دادگستری دارد که محل رسیدگی به تظلمات بوده، چنین بی‌قانونی که چه عرض کنم؛ چنین رفتار عجیبی در حال انجام است. رفتاری فراقانونی به عنوان؛ اعمال مجازات، بدون تشکیل محکمه!

🔹در این موضوع اصول متعددی از قانون اساسی و از جمله اصل ۳۶ به طور آشکار نقض شده است. این اصل می‌گوید «حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ماده ۴ قانون‌آئین دادرسی کیفری هم به شکل دیگری متضمن همین فرایند است و تاکید می‌کند «اصل، برائت است.

🔹اما مساله فقط هم مساله ضابط نیست. مساله دیگر این است که چرا مراجع قضایی هم در این مورد به وظیفه قانونی خود در قبال اقدام غیرقانونی ضابط، عمل نمی‌کنند. ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت این دست اقدامات را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. همچنین ماده ۷۳۷ همین قانون را داریم که اختلال غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگران را جرم‌انگاری کرده و علاوه بر جزای نقدی آن را مستحق ۶ ماه تا دو سال حبس دانسته است. اینکه چرا مرجع قضایی با این صراحتی که قانون برایش تعیین مسئولیت کرده، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد سوال مهمتری است.

🔹باز از یک جنبه دیگر مساله فقط قطع سیم‌کارت‌های خبرنگاران نیست. ما شاهد بودیم و هستیم که مثلا در حوزه حجاب و عفاف هم ضابط به همین شکل و در رفتارهای مغایر قانون با شهروندان برخورد و نه فقط بدون محکمه بلکه حتی در موارد زیادی بدون سند و ادله مشخص، اعمال مجازات می‌کند و کسی مانع آن نمی‌شود.

🔹من اگر به جای دادستان تهران بودم، بلافاصله دستور پیگیری، تعقیب و مجازات این کسانی را صادر می‌کردم که چنین آشکار در حال سلب حقوق شهروندی شهروندان هستند. آقای اژه‌ای که هر لحظه در حال صدور بیانیه و بخشنامه بوده و بازرس ویژه در حقوق شهروندی منصوب می‌کند! روی سخنم با ایشان این است که اگر واقعا به دنبال احقاق حقوق شهروندی هستید با این رفتار فراقانونی برخورد کنید.

🔹مگر می‌شود، بدون تشکیل پرونده، سیم‌کارت مردم را قطع کرد؟ متاسفانه، گویا این شوخی تلخ، حقیقت داشته است. به نظر من خود دستگاه قضایی اول از همه باید احساس کند که به جایگاه و شان آن بی‌حرمتی می‌شود. چرا سطوحی در دستگاه قضایی علی‌رغم تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهمتر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون‌شکنی‌ها منفعل هستند؟ آیا منتظر هستند کسی بالاتر از رهبری بابت این موضوع تذکر دهد؟ رهبری سال گذشته در هفته قوه قضایی با صراحت کامل نسبت به این موضوع متذکر شدند.

🔹به نظر من، آقای اژه‌ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی‌قانونی‌هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشورو اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد، کما اینکه تا اینجا هم کاهش داده است.

🔹متاسفانه، ما به عنوان وکیل دادگستری با مسائلی مواجه هستیم که واقعا یک فاجعه آشکار است. واقعا اگر مردم برای چنین مسئله‌ای به من مراجعه کنند، نمی‌دانم چه پاسخی به آن‌ها بدهم! واقعا دادستان تهران، چگونه خود را در جایگاه مدعی‌العموم تصور می‌کند در شرایطی که اینگونه اتفاقات به روشنی در خصوص شهروندان در حال رقم خوردن است؟ این اتفاقات در منظر مردم، موجب وهن قانون بوده و آن را مضحک می‌کند.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

🔹 اکنون که استقلال و شانیت حرفه‌ای #کانون_وکلای_دادگستری ضربه‌های بسیاری خورده، نیازمند حضور افرادی چون آقای هوشنگ پوربابایی و خانم فریده غیرت می‌باشد که به اصول حرفه‌ای وکالت معتقد و حاضر به ایستادگی برای حفظ آن هستند.به همین اعتبار در انتخابات آتی کانون به این عزیزان رای می‌دهم.

https://t.me/alimojtahedzade

💢 هشداری برای جدایی قانون از افکار عمومی

🔹 دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در دنیای امروز امری عادی و حتی اطمینان‌بخش برای شهروندان در کشورهای مختلف است. این اتفاق قرار است در ایران هم با هدف پایش وقوع جرائم مختلف ‌ رخ دهد، با این وجود شهروندان زیادی نسبت به این برنامه اعلام نگرانی کرده‌اند. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در کشور ما چه تفاوتی نسبت به بقیه دنیا وجود دارد که انجام این طرح به جای ایجاد اطمینان و افزایش حس امنیت در میان شهروندان، باعث نگرانی‌هایی شده است؟

🔹 پاسخ این سؤال را باید در تفاوت تعریف عمومی از امنیت و اولویت‌بندی وقوع جرائم با تعریف ارائه‌شده در قانون و عمل نیروهای مجری قانون دانست. سخنگو و عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران درباره این سامانه که نام آن «سپتام» است، گفته: «در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط‌شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند». در ظاهر به نظر می‌رسد که این نقل قول ناظر به جرائمی مانند سرقت و امثالهم باشد اما تفسیر افکار عمومی در این خصوص متوجه موضوعات دیگری است. به اعتبار تجربه نیز باید حق را در این دوگانه به افکار عمومی و برداشت آنها از این طرح داد. خصوصا سوابق سه، چهار سال اخیر کشور نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تمرکز و توجه در حکمرانی حقوقی کشور به بحث مدیریت پوشش عمومی بازمی‌گردد.

🔹 چه در بحث قانون‌گذاری در شرایطی که نیاز کشور به اصلاح و تغییر برخی از قوانین بسیار مؤثر در زندگی عمومی شدیدا احساس می‌شد، اولویت مجلس و بسیاری از نهادها مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به بحث حجاب و عفاف برمی‌گشت، چه در عرصه اجرائی شاهد بودیم که با وجود آمارهای کاملا غیرقابل قبول از جرائمی مانند سرقت یا اوضاع نابسامان راهنمایی و رانندگی در سطح شهرها، تأکید پلیس حداقل در سیاست‌های اعلامی‌اش متوجه همین موضوع بود. مهم‌تر اینکه همه اینها در شرایطی رخ می‌داد که به وضوح می‌شد فهمید اکثریت جامعه با این نحوه برخورد و تقنین در حوزه پوشش عمومی همراهی و همدلی ندارد. اما مسئله اصلی تازه از این نقطه آغاز می‌شود؛ یعنی از جایی که افکار عمومی اولویت قانون و مجریان قانون را چیزی جز اولویت‌های اعلامی آنها می‌دانند و اتفاقا برای این تفسیر، نشانه‌های آشکاری هم دارند. این اختلاف تفسیر از یک منظر خود آغاز ناامنی است. قانون در مفهوم مدرن خود جز با عنصر «توافق عمومی» معنا پیدا نمی‌کند. اگر چند قرن قبل، دستور و خواست حاکم، هیئت حاکمه یا طبقه حاکم در عنصر قانون متجلی بود، در دنیای امروز امکان چنین رویکرد حقوقی‌ای بسیار کم شده است.

🔹 به دلیل تغییر جوامع نیز حتی اگر امکان عملیاتی‌شدن این رویکرد وجود داشته باشد اما افکار عمومی آن را مترادف مفاهیمی مانند تحکم زورمآبانه قلمداد می‌کنند . شکافی که این وضع بین قانون و جریان قانون از یک سو و اقشاری در جامعه از سوی دیگر به وجود می‌آورد، نه‌فقط زمینه همکاری عمومی را تنزل می‌دهد بلکه زمینه‌‌ساز مشکلات عدیده‌تری هم هست. از آن بدتر اعتمادی است که بین جامعه با قانون و مجریان قانون از بین می‌رود. این اما تازه اول کار است و اگر در عمل سازوکار دسترسی پلیس به دوربین‌های حفاظتی اصناف در خدمت رویکردهای گشت ارشادی قرار بگیرد، باید بیش از گذشته نگران اعتماد عمومی در کشور بود. چه اینکه این اعتماد در سال‌های اخیر به واسطه رفتارهای فراقانونی مانند توقیف خودروها و پلمب کسب‌وکارها و مراکز مختلف که هیچ مستمسک قانونی نداشت، به اندازه کافی ضربه خورده است. با این مسیر کل شأنیت و کارکرد پلیس در چشم افکار عمومی در حد گشت ارشاد تنزل پیدا خواهد کرد.

https://t.me/alimojtahedzade

https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-65/945023-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

🔹 توجیه فیلترینگ شکست پزشکیان است

آقای رئیس جمهور!
‏شما که با شعار احقاق حقوق عامه به سر کار آمدید آیا می‌دانید در دنیای امروز دسترسی به اینترنت آزاد جزو ⁧ #حقوق_شهروندی⁩ بسیاری کشورها شده؟ شما را همین فیلترشکن‌ها و کاربران آنها در انتخابات پیروز کردند. از لحظه‌ای که در پی توجیه فیلترینگ بیفتید، شکست شما آغاز می‌شود.

https://t.me/alimojtahedzade

🔹طبق کدام منطق حقوقی اولا نیاز به جلسه رئیس مجلس و شورای نگهبان درباره تفسیر سال۶٠ برای استعفای ⁧ #عبدالکریم_حسین‌زاده ⁩ بود و ثانیا چطور نتیجه گرفتند رای‌گیری لازم است؟ آیا تفسیر قبلی واضح نبوده یا تفسیر جدیدی ارائه شده؟

‏🔹تنزل شان موازین حقوقی کشور قبیح است و توسط مراجع رسمی قبیح‌تر

https://t.me/alimojtahedzade

🔹مخالفت ‎مجلس با استعفا ‎عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد.

🔹اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفاء و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.

https://t.me/alimojtahedzade

🔹منتظر واکنش و انجام مسئولیت ⁧ دادستان ⁩ در خصوص تابلوهای شهرداری که از ایران خارج و در دوبی حراج شده‌اند هستیم.

https://t.me/alimojtahedzade

🔷بررسی صدور آرای سنگین در شعب بدوی و دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور

🔹در گفت و گو با روزنامه «هم میهن» درباره علل و آثار دستور اخیر رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر ارجاع خارج از نوبت تقاضا‌های اعاده دادرسی درباره مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع به شعب دیوان عالی کشور مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:

🔹متاسفانه در دادگاه‌های بدوی برای صدور برخی احکام مانند احکام سالب حیات به میزان کافی حساسیت وجود ندارد و همین موضوع نیز اهمیت کار دیوان عالی کشور را در این خصوص بیشتر می‌کند. در برخی پرونده‌ها مثل پرونده‌های سیاسی معمولاً شعب خاصی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر وجود دارند که آراء خود را با دقت کافی براساس موازین حقوقی و رعایت اصل عدالت صادر نمی‌کنند. این نقیصه کم و بیش در دیگر جرائم هم وجود دارد.

🔹اساساً مجازات‌های سخت و برگشت‌ناپذیر به جز ابعاد انسانی، شرعی و قانونی آن که باعث می‌شود دقت بسیار بالایی در قبال آنها لحاظ شود، یک وجه اجتماعی-سیاسی هم دارند و از هر دو زاویه به نظر می‌رسد چنین تصمیمی درباره این دست مجازات‌ها یک ضرورت حتمی است. خصوصاً اینکه در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی شعب برای اهدافی غیرحقوقی، بی‌پرواتر و با دقت بسیار کم اقدام به صدور چنین احکامی می‌کردند. یعنی این احکام را عامل اعتبارسازی برای خود قرار می‌دادند.

🔹ایجاد سازوکاری که سرعت عمل در خصوص بازنگری درباره این احکام در دیوان عالی کشور را افزایش دهد و همینطور عامل افزایش دقت در این روند باشد، حتماً می‌تواند در روندی که به آن اشاره شد تاثیر بگذارد و احتمالاً باعث کاهش این دست احکام هم بشود.

🔹تبصره ماده ۴۷۸ برای دیوان عالی کشور این تکلیف را مشخص کرده که دستور توقف اجرای حکم تا صدور تصمیم نهایی از این نهاد را بدهد اما شاهد هستیم که بسیاری از شعب دیوان چنین اقدامی نمی‌کنند. استدلال بخشی از جامعه حقوقی کشور این است که با توجه به این تبصره صرف ثبت تقاضای اعاده دادرسی در موارد مشخص‌شده،‌ باید مانع اجرای حکم شود. به نظرم دستور آقای منتظری می‌تواند این موضوع را شفاف کند؛ به نحوی که قضات دیوان مکلف به عمل به تبصره مذکور شوند.

🔹ما از قضات دیوان عالی کشور توقع داریم که درباره این موضوع نهایت همکاری و مساعدت را با رئیس دیوان عالی کشور داشته باشند و اقدام خوبی صورت بگیرد تا احکام سالب حیات و کلاً احکام برگشت‌ناپذیر اولاً خارج از نوبت به شعب دیوان ارجاع شوند و ثانیاً صرف ارجاع به شعب مانع از اجرای حکم شوند زیرا برای اجرای حکم هیچ‌وقت دیرنیست اما اگر برعکس آن رخ داده و چنین احکامی اجرا شوند،‌ امکان برگشت وجود ندارد.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20761-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF

🔷 آزادی زندانیان سیاسی؛ حلقه مفقوده وفاق

🔹در گفتگو با «اعتماد» درباره ضرورت تجدیدنظر در احکام فعالان رسانه‌ای زندانی و نقش آن در وفاق ملی صحبت کردم. تاکید در این گفت گو بر دو نکته بود: اول اینکه دایره چنین اتفاقی باید به تمام فعالان صنفی، مدنی و سیاسی زندانی گسترش یابد و ثانیا بخش‌های دیگر حاکمیت هم باید پای این کار بیایند. بخش‌هایی از این گفتگو به شرح زیر است:

🔹بايد قبول كرد، دليل اصلي و ريشه بنيادين برخورد با فعالان رسانه‌اي، سوت زنان، فعالان صنفي و...، انتقادات و كنشگري‌هاي آنان است.

🔹اگر قرار است كاري براي آشتي ملي صورت گيرد بايد مجموعه افراد را شامل شود. البته كه چهره‌هايي چون محسن برهاني، ياشار سلطاني و صبا آذرپيك و... نماد و نمونه‌هاي برجسته‌اي از زندانياني هستند كه به دليل سوت زني، دفاع از حقوق ملت و افشاگري قانوني در زندان هستند، اما معتقدم آشتي ملي و وفاق و آزاد‌سازي زندانيان سياسي و سوت زنان، بايد معناي عام‌تري را در بر بگيرد. استادان اخراجي دانشگاه، فعالان حوزه زناني كه در زندان‌هاي رشت و ساير نقاط كشور هستند. معلماني كه در جهت بهبود وضعيت هم‌صنفان خود انتقاداتي را مطرح كرده و به اين دليل محروم و زنداني‌اند. روزنامه‌نگاراني كه در استان‌هاي دور افتاده، اقدام به نقد وضع موجود و افشاگري مفاسد كرده‌اند و ساير فعالان سياسي كه نقد و اعتراض و افشاگري داشته‌اند بايد در دايره اين پرونده عفو قرار گيرند.

🔹واقع آن است كه بسياري از پرونده‌هاي تشكيل شده براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاهي و... به دليل گزارش‌هايي است كه ضابطان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي تهيه مي‌كنند. مسعود پزشكيان معاون حقوقي رييس‌جمهور، رييس شوراي اطلاع‌رساني دولت و همه افرادي كه به دنبال تحقق وفاق و آشتي ملي هستند بايد تلاش كنند، رويكرد تازه‌اي در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي جاري و ساري شود و مطابق قانون اساسي اصل بر برائت افراد باشد نه بر گناهكار بودن آنها.

🔹هرچند رييس‌جمهور پاسدار قانون اساسي است و مي‌تواند اين موارد را پيگيري كرده و اخطار قانون اساسي دهد، اما همه مي‌دانيم تحقق يك چنين مواردي، اراده‌اي فراتر از ساختار اجرايي را مي‌طلبد. در واقع بايد اراده حاكميت در مسير آزادي زندانيان باشد. نمونه‌اش پرونده عفو رهبري است كه با پيگيري رييس عدليه در سال 1401 عينيت پيدا كرد و گشايش‌هاي بسياري ايجاد كرد. تلاش‌هاي آقاي اژه‌اي در اين زمينه بسيار راهگشا بود. بر اثر اين عفو، حتي افرادي كه به موجب قانون تا صدور آراي قطعي مشمول عفو نمي‌شدند با فرمان رهبري مشمول عفو شده و مهر پايان بر پرونده آنان كوبيده شد.

🔹آقاي پزشكيان بايد با هماهنگي رييس دستگاه قضايي مستقيما از رهبر انقلاب اين اقدام را درخواست كند تا نه فقط محسن برهاني، مصطفي تاجزاده، صباآذرپيك و ياشار سلطاني و... بلكه ساير زندانيان سياسي در مناطق دور افتاده و ناشناخته هم مشمول عفو و آزادي شوند.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/222121/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%83%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-

🔷 حقوق ناحق

🔹 پدیده‌ای که این روزها به نام «وام عشقی» مورد توجه شهروندان قرار گرفته در واقع یک اشکال و انحراف حقوقی بسیار بزرگ و ناعادلانه در قوانین و مقررات ایران است. یعنی رانت‌هایی که براساس موازین مختلف حقوقی برای افراد خاصی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های عمومی تحت عنوان امتیازات مدیریتی، تشویق و امثال اینها ایجاد شده است. چنین رویکرد و فرآیندی در دنیا، فارغ از بخش‌ خصوصی، در بخش‌های دولتی و عمومی مرسوم است. به‌طور مثال در بنگاه‌های دولتی و عمومی سوئد و فرانسه اعطاء این امتیازات ویژه یک اصل پذیرفته شده و طبیعی است. اما چرا در ایران چنین رویکردی در جامعه بازتابی بسیار منفی دارد و در بررسی‌های کارشناسی می‌توان به وضوح آن را انحراف نامید، درحالی‌که در اقتصادهایی مانند سوئد یا فرانسه به‌هیچ‌عنوان چنین نیست؟

🔹 پاسخ مسئله را باید در شروطی قانونی دانست که مجموعه قوانین ما در این بخش فاقد آن است. در رأس این شروط دو چیز قرار دارند؛ اول اعطاء امتیاز متناسب با کارنامه و سپس شفافیت. اگر در کشوری مانند فرانسه مدیران یک بنگاه بزرگ دولتی به راحتی می‌توانند چندین برابر یک کارمند ساده از درآمدهای عمومی سهم ببرند و کسی معترض این وضع نمی‌شود ناشی از آن است که عملکرد آن مدیر یا فرد شاغل در هر سطحی توانسته به تولید ارزش افزوده بیشتری منجر شود و راندمان مجموعه را افزایش دهد. به عبارتی آن امتیاز ویژه ناشی از یک عملکرد مثبت است؛ یک مدیر یا مجموعه مدیران موفق به رشد فرآیند خلق ثروت شده‌اند و از همین منظر نیز امتیازی ویژه را دریافت می‌کنند که کاملاً منطقی است. چراکه بدون چنین امتیازاتی این افراد به‌راحتی می‌توانند راهی بخش‌های غیردولتی شده و این بخش را از ظرفیت نیروی انسانی در سطح مدیریت خالی کنند.

🔹 نکته دوم این است که تمام آن امتیازات ویژه هم در یک فضای شفاف و در منظر افکار عمومی به این افراد اعطاء می‌شود. یعنی جامعه از این فرآیند مطلع است و چیز پنهانی وجود ندارد تا به واسطه آن فرد مدیر ژست مردمی‌ بودن بگیرد و اینگونه نشان دهد که از نظر مزایا فرقی با دیگران ندارد، اما در واقع چندین برابر بقیه امتیاز دریافت کند. همه اینها هم البته بر بستر یک شرط مهم است و آن اینکه آن مدیران عموماً براساس شایستگی فنی و نه رانت‌های سیاسی، رشد کرده‌اند.

🔹 اشکال اساسی پدیده «وام عشقی» و هر نوع امتیاز مشابه برای مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی در همین‌جاست. در قوانین ما نه هیچگونه شفافیت الزام‌آوری برای این دست امتیازات پیش‌بینی شده و نه فرآیند درستی برای ایجاد رابطه متوازن بین عملکرد و امتیازات برقرار است. بدتر از همه اینها اینکه عموم این امتیازات هم بدون دخالت مرجع مستقل و با اختیار و مصوبه داخلی خود هیئت‌مدیره‌ها و حلقه‌های اداری مشابه اعطا می‌گردند. یعنی یک جمع می‌توانند بدون نیاز به سنجش فنی کارنامه خود و بدون نظارت و ارزیابی مرجع مستقل، امتیازاتی از منابع عمومی برای خود مصوب کنند که جامعه به‌هیچ‌عنوان از آن خبر ندارد.

🔹 پدیده «وام عشقی» محصول چنین فرآیندی است و تا زمانی که این فرآیند رانت‌ساز برقرار باشد، هیچ شعاری در خصوص فسادستیزی محقق نخواهد شد. در دولت سیزدهم با تمام شعارهای ضدفساد، باز هم شاهد تکرار و حتی ازدیاد توزیع انواع رانت در سطوح مختلف بودیم و می‌توان پیش‌بینی کرد در دولت آقای پزشکیان هم اگر فکر عاجلی برای این فرایندها نشود، شعارهای حق‌طلبی و عدالت‌جویی ایشان به سرعت زمین‌گیر خواهند شد. ثبات فرایندهای یادشده به معنای آن است که استعفاء مدیرانی چون آقای عشقی فقط یک خبر ساده است که ارزشی در حد دو سه روز برای دعواهای جناحی دارد، نه شروع یک فرایند فسادستیزی ساختاری؛ اتفاقی که باید بیفتد بازنگری در قواعد حقوقی است که بر تن برخی امتیازات «ناحق» لباس قانون پوشانده‌اند.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-14/20345-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%82

🔴آسیب‌شناسی ساختاری مرگ متهمان و زندانیان

🔷علی مجتهدزاده
@iranfardamag

▪️مرگ سیدمحمد میرموسوی تنها یکی از ده‌ها نمونه مرگ متهمان حین بازداشت در سالیان اخیر است. این در حالی است که طبق قانون تنها چیزی که از یک فرد تحت بازداشت و یا زندانی سلب می‌شود، «آزادی» است نه بیشتر. بر این اساس یک زندانی از تمام حقوق انسانی دیگر برخوردار است و البته سلب همین آزادی هم منوط به چارچوب‌هایی است. همچنین قوانین متعددی، از قانون مسئولیت مدنی گرفته تا آئین‌نامه زندان‌ها و قانون مجازات اسلامی، مسئولیت جان و سلامت افراد در هنگام بازداشت و زندان را متوجه نهادهای ذی‌ربط مثل ضابطان قضایی و یا سازمان زندان‌ها می‌دانند.

🔸اتفاقی که در ایران به شکل مستمر جریان دارد این است که مرگ متهمان و زندانیان جز در مواردی انگشت‌شمار، هیچگاه به صورت شفاف و طبق قواعد حقوقی موجود رسیدگی نشده است. پیرو همین اشکال اولا هیچگاه نهادهای ذی‌ربط مسئولیت این اتفاقات را نپذیرفته‌اند و ثانیا هیچگاه شاهد یک آسیب‌شناسی فراگیر و ساختاری و به دنبال آن اصلاحات لازم نبودیم.

▪️به نظر می‌رسد دلایل مختلف از جمله نوعی نگرانی از آسیب به حیثیت سازمانی و همچنین محافظت از ماموران وابسته پشت مقاومت‌های رایج برای بررسی عمیق و ساختاری این دست حوادث باشد. اما هر چه که هست درگذر زمان اتفاقا حوادث یاد شده خود زمینه‌ساز فرسایش و نزول سرمایه اجتماعی در کل نظام سیاسی کشور شده‌اند. مورد مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، بارزترین نمونه است. چرا که به فرض عدم ضرب و شتم آن مرحومه، هیچگاه بررسی نشد که وی در چه شرایط روانی قرار داده شده بود که دچار چنین حمله ناگهانی شد. کما اینکه پرونده وی نیز بعد از ۲ سال، بدون سرانجام و در یک سکوت خبری مطلق قرار دارد. حتی تدبیر برای جلوگیری از اقدام زندانی یا فرد بازداشتی به «خودکشی» نیز بر عهده ضاطبان قضایی و سازمان زندان‌هاست.

🔸ایراد مهمتر کار اینجاست که هیچ نهاد یا فرآیند مستقلی هم برای رسیدگی به این امور و پرونده مرگ افراد زندانی و یا بازداشتی وجود ندارد. مثلا تخلفات و قصور سازمان زندان‌ها باید توسط قوه قضائیه بررسی شود که این سازمان بخشی از آن است و بدین ترتیب می‌تواند ذی‌ربط ماجرا باشد. نادیده گرفتن این واقعیت‌ها هیچگاه نمی‌تواند چیزی از مسئولیت اخلاقی، حقوقی و شرعی نهادهای ذی‌ربط کم کند و مهمتر از آن در دنیای امروز کندکننده فرایند فرسایش سرمایه اجتماعی ناشی از این اتفاقات هم نیست و چه بسا به این فرایند سرعت بیشتر هم ببخشد. واقعیت این است که مرگ افراد زندانی و بازداشتی اینقدر در ایران موردی و محدود نیست که بتوان آن را به رفتار چند مامور محدود و از ایرادات ساختاری مبری کرد.

#ایران_فردا
#علی_مجتهدزاده
#محمد_میرموسوی


https://t.me/iranfardamag

🔷 فرمان اصلي اين است

🔹ردر یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» با اشاره به قتل مرحوم موسوی در لاهیجان، به آسیب‌شناسی نوع رفتار مراجع ذی‌صلاح در اینگونه پرونده‌ها، تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن مشکلات ساختاری پرداختم. بخشی از این یادداشت به شرح زیر می‌باشد:

🔹در واقع ما با يك مجموعه رفتار غيرحرفه‌اي در بخش‌هايي از نيروي انتظامي كشور مواجه هستيم كه ماجراي مرحوم ميرمحمد موسوي تنها يكي از نمونه‌هاي آن است. در همين ماجرا نيز تقليل دادن موضوع به رفتار چند مامور و نديدن زمينه‌هاي ساختاري آن مي‌تواند اشتباه مهلكي باشد. با يك مطالعه تجربي ساده مي‌شود به راحتي دريافت كه يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رفتارهاي غيرحرفه‌اي و غيرقانوني ماموران دولتي در نهادهاي مختلف و از جمله نيروي انتظامي، احساس مصونيت حقوقي آنهاست. يعني اينكه عموما دستگاه‌هاي نظارتي نه حساسيت كافي و لازم را براي زيرنظر گرفتن رفتار عمومي نهادهاي دولتي حاكميتي و ماموران آنها دارند و نه اينكه در زمان معلوم شدن قانون‌شكني‌ها اهتمام كافي براي پيگردهاي لازم وجود دارد.

🔹ما در طول ساليان سال، نمونه‌هاي زيادي از پرونده‌هاي بي‌پاسخ از اين دست داشته‌ايم. به‌طور مثال در حالي كه در يك قدمي دومين سالگرد اعتراضات سال 1401 هستيم هنوز هيچ نهادي كوچك‌ترين پاسخي درباره اينكه ماموران «پليس‌نما»ي آن سال كه بودند و چگونه سازماندهي شده بودند، نداده است. اين در حالي است كه ده‌ها فيلم از خشونت غيرقانوني و حتي تخريب اموال دولتي و خصوصي توسط گروه‌هايي كه لباس و تجهيزات پليس داشتند، منتشر شده بود. يا مثلا به پرونده چاي دبش دقت كنيد؛ حدود يك سال از علني شدن اين پرونده كه بزرگ‌ترين فساد تاريخ ايران بوده مي‌گذرد. چقدر درباره فرآيندها، اشخاص و سلسله مراتب درگير در اين پرونده به مردم توضيح داده شد؟

🔹 فوت مرحوم ميرمحمد موسوي به هيچ عنوان نمي‌تواند صرفا يك اتفاق باشد. واقعيت آن است كه اين رخداد، ماحصل اشكالاتي ساختاري و قانوني در نيروي انتظامي كشور است. يكي از مهم‌ترين آنها اينكه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اينكه برخی از ماموران پليس به شكل غيرارادي تصميم گرفته اقتدار خود را از طريق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همين پليس وقتي به موضوعاتي مانند كنترل ساده‌ترين رفتارهاي راهنمايي و رانندگي شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و يك‌طرفه يا پارك كردن در نقاط ممنوعه مي‌رسد كاملا منفعل و بي‌عمل است.


https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/221755/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


https://t.me/alimojtahedzade

🔹با این روش چطور توقع دارید فجایع ۱۴۰۱ تکرار نشود؟

https://t.me/alimojtahedzade

🔷 نکاتی درباره یک تبرئه

🔹در گفت و گو با روزنامه «اعتماد» درباره حکم برائت خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به طور اجمالی مواردی را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زیر است:

🔹 3 نفر از وكلاي سختكوش و همكاران شريف ما، حجت كرماني، پرتو برهان‌پور و شهاب ميرلوحي در روند پرونده نيلوفر حامدي تلاش‌هاي بسيار و اقدامات قابل توجهي صورت دادند تا نتيجه فعلي حاصل شود. به عنوان حقوقداني كه دورادور در جريان پرونده بود، مي‌دانستم كه با رويكرد‌هاي جديد در قوه قضاييه مي‌توان به دورنماي پرونده اميد داشت. استقلالي كه در تصميمات قضايي ديده شد، خوشحال كننده است. اميدوارم در ادامه هم كليت پرونده پايان يافته و حكم تبرئه اين عزيزان صادر شود.

🔹 بايد توجه داشت، هيچ سرمايه‌اي به اندازه اعتماد عمومي به ساختارهاي قضايي و امنيتي اهميت ندارد. نهادهاي امنيتي اساسا نبايد وارد دعواهاي سياسي و رسانه‌اي شوند. خوشحاليم كه نشانه‌هاي تغيير در برخي احكام مشاهده مي‌شود و اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد. اين حكم نشان مي‌دهد تا چه اندازه ارزيابي‌هاي شتاب‌زده و هيجاني ممكن است برخي شهروندان را از حقوق اساسي خود محروم سازد. در واقع وارد ساختن هر اتهامي بايد مستند به مدارك متقن و دلايل روشن باشد نه حدس و گمان.

🔹در اين ميان برخي افراد و جريانات بدون تقواي رسانه‌اي انواع و اقسام اتهامات را به اين خبرنگاران و ساير خبرنگاران فعال در رخدادهاي 1401 وارد ساختند. به نظرم در گام بعدي، اين دوستان بايد از اتهام‌زنندگان شكايت كنند تا ديگر كسي به خود اجازه ندهد از سرمايه‌هاي رسانه‌اي كشور انتقاد كرده و به آنها اتهامات ناروا وارد سازد

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/220906/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85

🔷خشت کج معاونت اقوام و مذاهب

🔹 در یادداشتی برای روزنامه اعتماد، پیرو اخباری درباره تاسیس معاونت «اقوام و مذاهب» ریاست جمهوری، به نقد این ایده و تناقض‌های حقوقی آن پرداختم و تاکید کردم چنین کاری مطابق با وعده رئیس جمهوری درباره اهل سنت همخوانی ندارد. بخش‌هایی از این یادداشت به شرح زیر است و مشروح آن را می‌توانید در لینک ضمیمه همین پام مطالعه فرمائید:

🔹 اکنون که در آستانه معرفی کابینه هستیم، اطلاع داریم که حداقل دو چهره با سابقه، کارآمد و خوشنام اهل سنت برای وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی به عنوان گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری به رئیس جمهوری معرفی و در نهایت کنار گذاشته شده‌اند. مساله اول این است که با آن همه تبلیغ و اعتراض درباره به کارگیری اهل سنت، رئیس جمهوری محترم و مراجع دخیل در معرفی کابینه باید روشن کنند که دلیل این اتفاق چه بوده؟ آیا این افراد از نظر کارآمدی چیزی کم داشتند؟ یا اینکه فشاری از جای دیگر باعث چنین تصمیمی شده؟ اگر فشاری در کار بوده آیا رئیس جمهوری و مراجع دولت هیچ رایزنی داشته‌اند؟ قبل از هر چیز و مهمتر از تاسیس یک معاونت جدید، پاسخ به این سوال‌هاست که در مقابل مطالبه عمومی ضرورت دارد. بدون این پاسخ هر نوع اقدامی، آمیخته به عدم شفافیت و پنهانکاری است.

🔹 شاید برخی فکر کنند که این می‌تواند دروازه ورود اهل سنت به سمت‌های بالای دولت باشد اما تمام مساله این نیست. اولا این ورود وقتی در حد وزارتخانه و یا دیگر معاونت‌های دولت نباشد، تا حد زیادی نمایشی و بی‌اثر است. در واقع شبیه آن است که دولت قصد دارد مطالبه‌ای را از سر خود باز کند بی‌آنکه زحمات زیادی هم برای آن بکشد. یعنی هم اهل سنت را راضی نگاه داشته باشد و هم زیر فشار طرف‌های دیگر نرود. با کمال احترام به دولت آقای پزشکیان، این رفتار نوعی تنره‌طلبی سیاسی است و با آن شعارها و وعده‌های یک ماه قبل همخوانی چندانی ندارد.

🔹 تاسیس چنین معاونتی به وضوح دوپاره کردن جامعه ایران از لحاظ حقوقی است. گو اینکه اهل سنت متفاوت از دیگران هستند. بر همین اساس باید پرسید این معاونت قرار است چه کارویژه‌ای انجام دهد؟ در شرایطی که تبعیض موجود در خصوص اهل سنت و پیروان ادیان دیگر ابراهیمی در ایران مستند به هیچ قانونی نیست و تنها شبکه‌ای از رفتارها و فشارهای فراقانونی عامل این وضع شده، این معاونت قرار است چه بکند؟ اگر قرار به اقدام حقوقی است که تنها لازمه آن اجرای قانون توسط دولت است و این کار معاونتی تازه نمی‌خواهد. اگر قرار به تبیین موضوع و رایزنی است، چرا ارکان دولت که نفوذ و رسمیت به مراتب بیشتری دارند و دارای وجه نمایشی نیز نیستند چنین نمی‌کنند؟

🔹 بدتر از همه اینها اینکه ایجاد چنین معاونتی تصویری غلط از «اقلیت» بودن مذاهب و ادیان دیگر در کشور ایجاد می‌کند. حال آنکه یک دولت توسعه‌گرا و مدرن باید به دنبال آن باشد که مفهوم شهروند ایرانی را به جای این اقلیت و آن اقلیت جا بیاندازد و نقش این هویت‌ها را در حقوق شهروندی و تعریف عمومی از افراد و گروه‌ها از بین ببرد.

🔹 مطالبه از دولت آقای پزشکیان نه تاسیس چنین ساختار جدید و احتمالا بدون کارکردی، بلکه لحاظ کردن شایستگی اهل سنت برای تصدی مراتب بالای اداری و مدیریتی کشور بوده و هست. همانطور که تاسیس معاونت زنان برای دولت منتهی به اتفاقاتی عملی در احقاق حقوق این قشر نشد و تنها تبدیل به یک تابلوی نسبتا کم تاثیر در در حوزه حقوق شهروندی زنان گشت، سرنوشت معاونت ادیان و مذاهب دولت نیز به احتمال زیاد چنین خواهد بود.

https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/670563-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87

🔷 از چه طریق می‌توان جلوی اجرای حکم شروین حاجی‌پور را گرفت؟

🔹در گفت و گو با اعتماد درباره ابعاد حکم شروین حاجی‌پور و راه توقف اجرای آن توضیحاتی دادم:


🔹واقع آن است که حکمی که برای شروین حاجی‌پور صادر شده برخی از بیانات حوزه حقوقی را نقض کرده است. معتقدم این حکم بیشتر از اینکه علیه شروین حاجی‌پور برای خواندن یک ترانه باشد، باعث وهن دستگاه قضایی است. درواقع یک تبلیغ نامناسب علیه ساختاری است که با هدف جاری ساختن عدالت در کشورمان تلاش‌های زیادی را صورت داده است. اطلاع دارم که شخص آقای اژه‌ای با این حکم و اساسا یک چنین احکامی مخالف هستند. در زمان صدو رحکم بدوی شروین هم اظهاراتی از سوی رییس عدلیه مطرح شد که ناظر بر عدم رضایت از صدور این نوع حکم‌ها بود. از سوی دیگر تجربه‌های قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی ابایی ندارد که روند اجرای یک چنین احکامی را بگیرد.

🔹از زمان حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی تلاش زیادی انجام شده تا تصویری شفاف از احکام قضایی ارائه شود، اوج این تلاش‌ها به اخذ فرمان عفو مهمی در رخدادهای 1401 باز می‌گردد که بازخوردهای مثبت بسیاری داشت، اما نباید با صدور یک چنین احکام غیرمتعارفی تمام زحمات مسوولان قضایی زیرسوال برود. شخصا بعید می‌دانم این حکم اجرایی شود، اما در عین حال باید از رییس عدلیه تقاضا کنیم که قضاتی را در راس پرونده‌های مهم با ویژگی اثرگذاری در افکار عمومی بگمارند که بتوانند از کیان قضایی کشور در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی حفاظت کنند.

🔹هر چند برخی دوستان حقوقی من، تلاش کرده‌اند تا کارزار لغو اجرای این حکم را راه‌اندازی کنند، اما معتقدم وکلای دادگستری باید راه‌های قانونی را دنبال کرده و از این طریق اشتباهات صدور این نوع احکام را استخراج کنند. این نوع کارزارها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است. درخواست ما از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده مبتنی بر ماده 477 عمل کنند. مبتنی بر این ماده، آرایی که خلاف بین شرع و قانون باشد مطابق اختیارات رییس قوه قضايیه متوقف می‌شوند. همین‌که رییس دستگاه قضاییه از صدور حکمی که هم خلاف بین شرع، قانون و عقل است، مطلع شوند از طریق ماده 477 می‌تواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد.

🔹از سوی دیگر مطابق اصل 164 قانون اساسی کمیسیونی وجود دارد که از طریق آن می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آنها بهره برد. ضمن اینکه بخشی از طرح تحول قضایی کشور هم بر حفاظت از عدالت تاکید شده است. احکامی مانند حکم زندان شروین حاجی‌پور یا حکم اعدام توماج صالحی از‌جمله احکامی بود که بازخوردهای منفی بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد. در زمان صدور حکم صالحی، اطلاعیه‌ای از سوی دستگاه قضایی صادر و نسبت به صدور یک چنین احکامی انتقاد شد. اینکه یک خواننده به صرف خواندن یک ترانه با حکم زندان مواجه شود نه با اصول قانون اساسی نه با رویکردهای حقوقی و نه با ویژگی‌های عقلی سازگار نیست. در کل معتقدم این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.


https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/220453/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

🔹باید اقدامات دیپلماتیک و حقوقی ویژه‌ای را علیه رژیم جنایتکار اسرائیل آغاز کرد.

https://t.me/alimojtahedzade

🔷 جای خالی یک حقوقدان در کنار پزشکیان

🔹 در گفت و گویی با اعتماد به صورت بسیار اجمالی به اولویت‌های حقوق بشری در دولت پزشکیان اشاره کردم:

🔹 انقلاب57 در شرايطي شكل گرفت كه وعده‌هاي بسياري براي حاكميت قانون و تحقق حقوق اساسي به مردم داده شد. در واقع قانون اساسي به عنوان ميثاق‌نامه حاكميت جديد با مردم تصويب شد؛ تا زماني كه به محتواي اين ميثاق‌نامه توجه شود، پيمان مردم با حاكميت پابرجاست و بلافاصله پس از نقض قانون اساسي اين مثاق‌نامه هم زير سوال مي‌رود. گزاره‌هايي چون بحث اصل آزادي بيان، اصل آزادي تجمعات قانوني، اصل آزادي انتخاب و تعيين سرنوشت، اصل آزاد زنان و... محتواي مهمي است كه قانون اساسي مبتني بر آن شكل گرفت.

🔹 يكي از اصول مهم قانون اساسي و دموكراسي‌خواهي ايرانيان همين اصل آزادي تجمعات اعتراضي است. هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند ادعاي مردم‌سالاري و دموكراسي خواهي داشته باشد اما به شهروندانش اجازه برگزاري تجمعات اعتراضي ندهد. اصل مهم بعدي موضوع حقوق شهروندي است كه منشوري هم براي آن تصويب شده است. اما علي‌رغم اين محتواي قانوني مهم، شاهديم كه وزارت كشور دولت سيزدهم، دستور‌العمل خيلي محرمانه‌اي را ابلاغ مي‌كند كه دامنه وسيعي از حقوق اساسي ملت در اثر آن نقض مي‌شود. حق ارايه خدمات اداري و اقتصادي به شهروندان، حق انتخاب پوشش، حق تحصيلات، حق فعاليت‌هاي صنفي و حق دسترسي به حمل و نقل عمومي و... با اين بخشنامه غيرقانوني نقض شده است. شما ديديد كه خودروهاي مردم به دليل حجاب توقيف شد، مغازه‌ها، مال‌ها و پاساژها پلمب شدند، از حضور مردم در متروها به دليل حضور حجاب‌بان‌ها جلوگيري شد، دانشجويان از حق تحصيل محروم شدند و كار آنها به كميته‌هاي انضباطي افراطي كشيده شد. استادان دانشگاهي اخراج شدند و دامنه وسيعي از حقوق ديگر شهروندي نقض و تضييع شد. به نظرم يكي از نخستين تصميمات مسعود پزشكيان پايان دادن به اين رفتارهاي غيرقانوني و ابطال بخشنامه وزارت كشور مي‌تواند باشد.

🔹 درست است كه هنوز مسعود پزشكيان كابينه‌اش را تشكيل نداده، اما به عنوان منتخب مردم مي‌توانست در مورد موضوعاتي چون دستگيري محسن برهاني واكنش نشان داده و اظهارنظر كند. جامعه حقوقي كشور منتظر بودند رييس‌جمهور در خصوص دستگيري برهاني كه مستقيما در دفاع از حقوق اساسي مردم تلاش‌هاي بسياري صورت داده و سينه سپر كرده بود، واكنشي از خود نشان داده و از دفاع كند.

🔹 موضوع مهم بعدي، عدم حضور يك حقوقدان استخوان خورد كرده كنار رييس‌جمهور است. متاسفانه انواع و اقسام تحليلگران و كارشناسان اقتصادي، سياسي، فرهنگي و حتي مجاهدان شنبه كنار رييس‌جمهور حضور دارند، اما جاي خالي يك حقوقدان برجسته در كنار ايشان به‌شدت احساس مي‌شود. از ايشان مي‌خواهيم كه يك تيم حقوقي برجسته و زبردست تشكيل شوند تا بتوانند مطالبات ملت در حوزه حقوقي و قانوني را پيگيري كنند. نبايد فراموش كرد كه امروز پايان دادن به تضييع حقوق ملت در راس مطالبات مردم از دولت منتخب قرار دارد و براي تحقق آن بايد حقوق اساسي ملت را احيا كرد.

https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/219940/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA