Neueste Beiträge von مهرپویا علا (@alamehrpouia) auf Telegram

مهرپویا علا Telegram-Beiträge

مهرپویا علا
وبلاگ شخصی
2,611 Abonnenten
24 Fotos
2 Videos
Zuletzt aktualisiert 06.03.2025 10:40

Der neueste Inhalt, der von مهرپویا علا auf Telegram geteilt wurde.

مهرپویا علا

05 Mar, 14:01

454

الهیات و آموزۀ حقوق طبیعی

در اندیشۀ الهیاتی چیزی به نام حقوق طبیعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در واقع باید گفت در چهارچوب این نظام فکری ما نمی‌توانیم از «حقوق» سخن بگوییم، چراکه در الهیات یگانه سرچشمۀ حق و باطل چیزی جز دولت نیست. فقط در اینجا به جای واژۀ دولت واژۀ خدا به کار برده می‌شود. البته منظور ما از دین در اینجا عبارت از تعدادی باور و مناسکی که هر فردی به هر دلیلی آن‌ها را به جای می‌آورد نیست، بلکه منظور دین به عنوان یک نظام فکری ساختاریافته است که بعضی عادت دارند از آن نتایج بی‌ربط بگیرند.

فرض کنید ما به طور یقینی می‌دانیم و امکان چنین دانستی هم فراهم باشد که در موضوعی خدا انجام عمل x را مقرر کرده است. اگر خدا بگوید عمل x را انجام بده، آنگاه عمل x برابر حق و هر عملی به جز آن برابر با ناحق است. اگر ما به یقین بدانیم که خواست خدا x است، در آن صورت x را با استناد به معیارهای مستقل حقوقی ارزیابی نمی‌کنیم. خواه این معیارها حقوق مالکیت باشد یا هر مبنای دیگری که بر پایۀ نظام‌های فکری مدرن برای خود اتخاذ کرده باشیم. وقتی ما «فاکتور خدا» را وارد بحث حقوقی می‌کنیم معنا ندارد که از مالکیت و حیات به عنوان حقوقی قائم به ذات سخن بگوییم. برای نمونه اگر خدا دستور بدهد که اموال کسی را بگیر و به کسی دیگر منتقل کن و مطابق فرض به یقین بدانیم که خدا چنین دستوری داده است، در تفکر الهیاتی موظف به انجام آن هستیم و به انسان نیامده است که بخواهد این دستور را بر پایۀ قواعد عقلی ناشی از حقوق مالکیت ارزیابی کند.

پس در اندیشۀ الهیاتی تو دارای حق هستی، تنها به این دلیل که خدا این حق را به تو داده است. اگر خدا حقی را به تو نمی‌داد، تو حقی نمی‌داشتی‌. تو مالک فلان چیز هستی، نه به این دلیل که نیروی کار خود را با آن آمیختی (استدلال لیبرالی)، بلکه به این دلیل که خدا خواسته تو مالک آن چیز باشی. اگر کار خود را با آن چیز آمیخته باشی ولی ارادۀ خدا بر این باشد که آن چیز مال تو نباشد، در چهارچوب اندیشۀ الهیاتی آن چیز مال تو نیست.

اکنون اگر نیک بنگریم این همان تعریف فلسفۀ حقوق دولت مطلقه است. در نظام فکری دولت مطلقه نیز مانند اینجا سرچشمۀ حق و باطل دولت است. در دولت مطلقه تو مالک فلان چیز هستی، چون دولت تو را مالک می‌شناسد. اگر دولت تصمیم بگیرد چیزی را از تو بگیرد به تو ستمی روا نداشته است، چراکه مالک نهایی دولت است. تنها اتفاقی که در نظام فکری الهیاتی می‌افتد این است که واژۀ «خدا» به جای واژۀ «دولت» می‌نشیند.

بااین‌همه آیا فراتر از این جابه‌جایی واژگان واقعیتی وجود ندارد؟ مثلاً آیا نمی‌توان این‌گونه گفت که اتفاقاً تفکر الهیاتی با نشاندن خدا به جای دولت - که از گروهی از انسان‌ها تشکیل شده است - به عنوان سرچشمۀ حق، دولت مطلقه را مهار می‌کند؟ این ادعا تنها در صورتی صحت می‌داشت که خدا واقعاً پایین می‌آمد و خود به جای گروهی از انسان‌ها به کشورداری و قضاوت و قانون‌گذاری می‌پرداخت؛ که در آن صورت هم باز دولت مطلقه سر جای خود باقی می‌ماند. اما الهی‌دانان چنین ادعایی ندارند. ادعای آنان این است که خدا معیار سنجش حق و باطل را به دست می‌دهد و در نتیجه باز این انسان‌ها هستند که دست به عمل می‌زنند.

آیا نمی‌توان بر پایۀ همین آموزه نوعی لیبرالیسمِ دین‌مدارانه داشت؟ مثلاً گفت «ارادۀ خدا این است که مالکیت محترم نگاه داشته شود؛ بنابراین خدا هیچ‌گاه خلاف قواعد مالکیت دستوری نمی‌دهد، زیرا خدا ستم نمی‌کند. حتی فراتر از این، ما دستور خدا را با استفاده از استنباط عقلی بر پایۀ قواعد مالکیت درک می‌کنیم.»

چنین پاسخی در عمل وجود خدا را بلاموضوع می‌کند. در واقع بیش از آنکه سخنی منطقی باشد، نوعی واکنش روانی است به تضاد میان پندارهای ذهنی و آنچه در جامعۀ سکولار جریان دارد. این رویکرد هرگونه نقش اجتماعی یا سیاسی را از «خدا» سلب می‌کند و تنها دل مؤمن را به این خوش می‌دارد که خدایی هم هست. کسانی که چنین عقیده‌ای دارند یک لحظه پیش خود بیاندیشند که اگر در این نظام حقوقی «خدا» حذف شود چه تغییری در گزاره‌های حقوقی و احکام آن به وجود می‌آید؟ هیچ تغییری.
مهرپویا علا

28 Feb, 12:04

1,507

میراث فرقۀ جواد طباطبایی
(بخش ۳/۳)


میراث زنده‌یاد طباطبایی، در کنار آثار مفیدی که به رشتۀ تحریر در آورده، تشکیل فرقه‌ای موسوم به ایرانشهری است. در هیچ‌یک از نوشته‌های طباطبایی بحثی منسجم و روشن پیرامون معنای ایرانشهر پیدا نمی‌شود. واقعیت آن است که «ایرانشهری» جنبۀ «روشنفکری» واپسین دهۀ زندگی ایشان بود، هرچند ایشان خود یکی از کسانی بود که بنا بر سنت دیرینۀ نویسندگان و سیاستمداران در ایران از واژۀ «روشنفکر» به عنوان دشنام استفاده می‌کرد. عنوان ایرانشهری بیشتر به نام یک دسته و فرقه اشاره دارد تا آنکه محصول اندیشه‌ای منسجم ولو نادرست باشد. برای مثال ما می‌توانیم دربارۀ مارکسیسم بگوییم که اندیشه‌ای غلط است و نیز می‌دانیم که چرا غلط است. می‌توانیم انگشت روی جملات مارکس بگذاریم و دلیل غلط بودن آن‌ها را توضیح دهیم. در مورد اندیشه‌های طباطبایی چنین کاری شدنی نیست، چون اندیشۀ خاصی جز تعصب ناسیونالیستی عرضه نمی‌دارد.

امروز ایرانشهری فرقه‌ای به شدت متعصب، مالیخولیایی، گاه فحاش و عاری از هرگونه رواداری نسبت به دگراندیشان است. از پشت کیبورد همه را می‌خواهد با سرب داغ بزند. ایرانشهری معتقد به «ایران بزرگ فرهنگی» است، در عین حال که چشم دیدن هیچ‌یک از ساکنین همین «ایران بزرگ فرهنگی» را ندارد و تمامشان را وحشی و عاری از تمدن می‌داند. تمام سکنۀ ایران بزرگ فرهنگی در صدد «مصادرۀ میراث ایران به نام خودشان» هستند. دولت در تمام این مناطق در حال دسیسه‌چینی برای ایران و منافع ملی آنند. ساکنین شرقی ایران بزرگ فرهنگی که باید به عنوان مهاجم به طور دسته‌جمعی اخراج شوند. ساکنین جنوبی ایران بزرگ فرهنگی مشتی وحشی عاری از تمدن هستند که با پول نفت فربه شده‌اند. ساکنین شمال غربی «کوهی و تروریست» و ساکنین شمالی و غربی در صدد غصب «کوریدورهای» ایرانند. سراسر خطۀ ایرانشهر در نگاه «ایرانشهری» پر شده است از مشتی وحشی، بدون تاریخ، بدون تمدن، افراطی، قبیله‌گرا، دسیسه‌چین، متعصب، تروریست، مزدور قدرت‌های فرامنطقه‌ای و دزد میراث فرهنگی - شاید به استثنای اسرائیل البته مادامی‌که مقامات ناآشنا با ظرایف دیپلماتیک آن دهان باز نکرده و حرفی از باورهایشان نگفته باشند‌. خلاصه آسمان دهان باز کرده و ایرانشهری متمدن، بافرهنگ، خوشبو و شیک‌پوش از بد روزگار به جای کوه‌های آلپ سوئیس در وسط خاورمیانه افتاده است.

اما قضیه به همین‌جا ختم نمی‌شود و دامنۀ نفرت ایرانشهری شاید بیشتر از نصف سکنۀ «ایران سیاسی» را نیز در بر بگیرد. بیشتر از نیمی از جمعیت کنونی ایران در نگاه ایرانشهری یا باید خفقان بگیرند یا اگر حرفی سیاسی بگویند خائن و تجزیه‌طلب هستند، مگر آنکه خلافش را ثابت کنند. خلافش چگونه ثابت می‌شود؟ با تکرار اغراق‌آمیز سخنان باب میل ایرانشهری‌ها. این به اعتقاد من یکی از دلایل رونق کار جواد طباطبایی است. ملی‌گرایان افراطی ایران از دیرباز - شاید از زمان زنده‌یاد احمد کسروی - چون به طور دائم احساس ناامنی می‌کنند دیوانه‌وار شیفتۀ این هستند که سخنان باب میل خود را از دهان کسی با لهجۀ آذری بشنوند. مسیر موفقیت و اخیراً سلبریتی شدن برای کسانی که در دستۀ «این خودش تبریزیه»، «خودش آذربایجانی اصیله» قرار بگیرند تقریباً تضمین‌شده است، صرف‌نظر از آنکه دیگر عقاید، رفتارها و سوابق او چه باشند.

مقصود از این حرف‌ها این نیست که غیر از ایرانشهری‌ها افراد دیگری نیستند که افکاری به همین اندازه متعصبانه و خطرناک داشته باشند. برای مثال می‌توان ملی‌گرایان افراطی ترک و کرد را نام برد که بخش اعظم گفتارشان کپی‌برداری از گفتار ملی‌گرایان مرکز است. حکومت کنونی ایران نیز بر پایۀ باورهای حذفی، خشن و متعصبانۀ مشابه منتها با رنگ و بوی مذهبی شکل گرفت و تا امروز تداوم داشته است - صرف‌نظر از اینکه عقاید ایرانشهری و گاهی پان‌ترکیستی در میان مقامات کنونی حکومت هم امر بسیار رایجی است؛ یا برای مثال دمکراسی‌خواهی امروز چپ‌ها را بیشتر باید به حساب بی‌اعتباری گستردۀ باورها و موقعیت بسیار ضعیف کنونی‌شان در جامعه گذارد. وگرنه هرگاه شرایط برای انحصارطلبی گفتمانی، برچسب‌زنی به افرادی که با شعارهایشان همراهی تمام‌وکمال ندارند، حذف خشونت‌آمیز هرگونه دگراندیش و به انحصار در آوردن فضای عمومی فراهم بود نشان داده‌اند که شناگران قابلی هستند. همچنین مقصود این نیست که زنده‌یاد طباطبایی مسئول تمام عادات رفتاری امروز فرقۀ ایرانشهری و پیروان مذهب «ایران‌گرایی» است. اثرپذیری ایرانیان از فرهنگ سیاسی دولت‌گرایان آلمانی پیشینه‌ای صد ساله دارد. خود رواج اصطلاح «ایرانشهر» برای توصیف یک جریان روشنفکری و به عنوان نام یک نشریه امری کهن است. مقصود نشان دادن یک نظام فکری و پیامدهای زیان‌بار آن است. نظام فکری که ما نام آن را دولت‌گرایی می‌گذاریم و در نقطه مقابل لیبرالیسم قرار می‌دهیم.

پایان
مهرپویا علا

28 Feb, 10:50

1,312

میراث فرقۀ جواد طباطبایی
(بخش ۲/۳)


اما این منطق نوین چه بود که سنت فکریِ به گمانِ طباطبایی زوال‌یافتۀ ایرانی توان درک و توضیح آن را نداشت و میرزا عیسی و سپس دیگر اعضای «مکتب تبریز» بر اثر اشتغال با مسائل عملی ناشی از جنگ‌های ایران و روس تا حدودی به آن واقف شده بودند؟ این «منطق نوین» چیزی است که طباطبایی یا خود آگاهی درستی از آن نداشت یا آگاهانه آن را برای مخاطبانش موشکافی نکرده بود - شاید با این هدف که خوانندۀ غرض‌دار «گم شود.» اما ما که ابزار تشخیص خوانندۀ غرض‌دار از بی‌غرض را نداریم و نمی‌خواهیم کسی را به دنبال نخود سیاه بفرستیم حقیقت این «منطق نوین» را به روشنی بیان می‌کنیم: اینکه دولت هم‌ارز حق است. دولت غایت تمام امور انسانی و سرچشمۀ اخلاق، حقوق، سیاست‌ورزی، اقتصاد و خلاصه کلیۀ فعالیت‌های انسان است. می‌گویند این‌گونه نیست که در این چهارچوب فکری «اخلاق» وجود نداشته باشند؛ یا می‌گویند این تعبیر نادرستی از اندیشۀ ماکیاوللی است که او مروج بی‌اخلاقی بود. این حرف از جهاتی درست است، به شرط آنکه تعریف عمل اخلاقی در این چهارچوب فکری را بشناسیم. در این چهارچوب فکری عمل اخلاقی آن عملی است که متناسب با منافع دولت باشد. وقتی غایت دولت بهروزی مردمان باشد، هر عملی که به تقویت شکوه و قدرت دولت بیانجامد اخلاقی و هر عملی که موجب تضعیف یا بی‌آبرویی آن شود غیراخلاقی است. اینجا هیچ معیار مستقلی برای سنجش اعمال افراد وجود ندارد، از جمله برای مثال جان و مال انسان‌ها. نظام حقوقی بر پایۀ همین هدف تدوین می‌شود و هدف «علم سیاست» تشخیص درست منافع دولت است. چیزی که اکنون به «منافع ملی» شهرت دارد. «از ایران باید دفاع کرد به نام یا به ننگ» محصول همین رویکرد است.

این چکیدۀ طرز فکری است که اغلب فیلسوفان سیاسی پروسی-آلمانی در قرن نوزدهم و نیمۀ نخست قرن بیستم در لفافۀ جملات مبهم و پیچیده پروراندند و به دیگر نقاط جهان صادر کردند. من اطلاعی ندارم که در خارج ایران رویکرد نویسندگان به زبان آلمانی چیست، ولی نمی‌دانم به چه علت در میان ایرانیان هر آنچه به «آلمان» مربوط است از جمله زبان آلمانی دارای یک پرستیژ بی‌دلیل و مبهم شده است. برای مثال عادت آلمانی‌پرانی و بازی کردن با واژگان آلمانی را که گویا میراث فردید بود اتفاقاً در طباطبایی هم می‌توان یافت‌. در واقعیت هیچ مردمی در دنیا به اندازۀ فیلسوفان پروسی-آلمانی با لیبرالیسم بیگانه نبودند و علیه آن نظریه‌پردازی نکرده‌اند. شاید هیچ دولتی به اندازۀ دولت پروس و سپس دولت تازه تأسیس «آلمان» اساسش ضدیت با آزادی فردی و اندیشۀ لیبرال نبود. هدف این یادداشت نقد طرز فکر دولت‌گرا، نقد فاشیسم، نقد فیلسوفان سیاسی پروسی-آلمانی یا نقد دیسیپلین علوم سیاسی نیست. بی‌گمان هرچه طباطبایی نوشت هم بی‌فایده یا زیان‌آور نبود. اگر بخواهیم بی‌انصافی نکنیم باید گفت نوشته‌های ایشان در حوزۀ تاریخ اندیشه برای دانشجویان مفید و آموزنده هستند. همچنین نمی‌خواهم در اینجا کسی را قانع سازم که لیبرالیسم خوب است و دولت‌گرایی بد است؛ یا کسی را قانع کنم که جان و مال انسان ارزش قائم به ذات دارند؛ یا منشاء نظام حقوقی همین ارزش ذاتی جان و مال انسان است و دولت و عملکرد دولت‌مردان و دولت‌زنان خود باید بر پایۀ این نظام حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ یا دولت سرچشمۀ حق و قانون نیست، بلکه ابزار اجرای آن است. هدف در اینجا تنها این است که ببینیم جواد طباطبایی چگونه می‌اندیشید و این نوع اندیشه چه پیامدهایی دارد. چراکه امروز در کنار ستایش‌های اغراق‌آمیزی که نثار زنده‌یاد طباطبایی می‌شود شاهد پدیدۀ شگفت‌آور «لیبرال‌های ایرانشهری» هستیم. این پدیده در درجۀ تناقض‌گویی و شگفت‌انگیزی هیچ دست‌کمی از سیر زنده‌یاد گلسرخی «از امام حسین به سوسیالیسم» ندارد و در واقع می‌توان از لحاظ جامعه‌شناسی بررسی کرد که چرا و چگونه این نسخه‌های به‌روزشده مدام در جامعۀ ایران بازتولید می‌شوند.

(ادامه در پست بعدی)
مهرپویا علا

28 Feb, 08:57

1,498

میراث فرقۀ جواد طباطبایی
(بخش ۱/۳)


جواد طباطبایی دستگاه فکری منسجمی نداشت. حتی نمی‌توان او را نظریه‌پرداز «فاشیسم» دانست، چون در سراسر نوشته‌های پرحجمش نمی‌توان یک بحث روشن و دقیق پیرامون نظریۀ حقوقی و سیاسی پیدا کرد تا بعد بتوان به استناد آن به داوری گزاره‌هایش نشست. البته در لابه‌لای نوشته‌هایش می‌توان عناصر طرز فکر دولت‌گرایانه را تشخیص داد که احتمالاً ناخودآگاه در ذهن او نقش بسته بودند. گفتنی است که من به دلایل مختلف می‌کوشم از اصطلاح فاشیسم کمتر استفاده کنم و به جای آن اصطلاح «دولت‌گرایی/etatism» را به کار می‌برم. فاشیسم به همراه بلشویسم و سپس نازیسم شاخه‌های گوناگونی از جریان فراگیر دولت‌گرایی حوالی مقطع زمانی جنگ جهانی یکم بودند - یعنی جنبش‌های سیاسی در زمان و مکانی مشخص. در عوض اصطلاح دولت‌گرایی عنصر فکری مشترک میان این جنبش‌ها را توصیف می‌کند و در نتیجه قابل تعمیم به جریان‌های سیاسی و فکری در مکان‌ها و زمان‌های متفاوت نیز هست. در دیسیپلین علوم سیاسی دولت‌گرایی را در پوشش «علم سیاست» به دانشجویان آموزش می‌دهند و به همین دلیل در ذهن اغلب دانش‌آموختگان این رشته طرز فکر دولت‌گرایانه به گونه‌ای غیرانتقادی و ناخودآگاه نقش بسته است. «علمی» که به شیوه‌ای تفننی پایه‌گذار آن را ماکیاولی معرفی کرده‌اند. به همین دلیل است که طباطبایی به عنوان یک استاد علوم سیاسی هرچند چهارچوب نظری مشخصی به مخاطبان خود عرضه نمی‌دارد، اما مبانی دولت‌گرایی را می‌توان در نوشته‌هایش یافت. مبانی که چون تصور روشنی از آن‌ها نداشت و احتمالاً بدیهی‌شان می‌پنداشت، رویکرد انتقادی هم نسبت به آن‌ها نداشت و همان طرز فکر را به خیل هواداران خود منتقل کرد.

برای این مدعا مثالی از آثارش ذکر خواهم کرد، اما پیش از آن خوب است اشاره‌ای به یک ویژگی دیگر نوشته‌های او داشته باشم: طباطبایی برنامۀ پژوهشی روشنی نداشت. برای نمونه یعنی چه که موضوع مطالعه و تأمل من ایران است؟ وقتی موضوع پژوهش این‌گونه شلخته انتخاب شده باشد می‌توان با این دستاویز که بحث من «فلسفی» است نشست و از هر دری حرف زد و فلسفه بافی کرد و در پاسخ به هر منتقدی گفت که شما بحث من را نمی‌فهمید. این شیوه البته برای فرقه‌سازی مناسب است. فلسفۀ وجودی فرقه هویت‌یابی اعضاست و نه دستیابی به درکی از یک موضوع. طباطبایی در مصاحبه‌ای آشکارا گفت:

کسی که بیشترین تأثیر را در تمام آثارم از او کسب کرده‌ام به این دلیل که گمان می‌کردم مسائل ایران را از منظر او بهتر می‌توان فهمید و تحلیل کرد کسی است که در هیچ یک از آثارم نامی از او نبرده‌ام [!] و این به آن دلیل بود که خوانندۀ غرض‌دار [را] به جایی بفرستم که گم شود؛ یعنی به سمت هگل راهنمایی‌شان کرده‌ام.

آیا نوشته‌های استاد مانند کتیبه‌های مصر باستان ویژگی اسرارآمیز و رمزگونه‌ای دارد که «خوانندۀ غرض‌دار» را تشخیص می‌دهد و طلسم می‌‌کند تا سرگردان و «گم» شود؟ آیا هواداران استاد اسراری را می‌دانند که از نامحرمان پوشیده است؟ آیا این شیوۀ مواجهۀ علمی با موضوعات است؟

پس دو ویژگی را در مورد نوشته‌های طباطبایی بر شمردیم: یکی فقدان طرز فکر منسجم و ناآگاهی نسبت به بنیان نظری دولت‌گرایانۀ نوشته‌هایش؛ و دیگری فقدان موضوع روشن برای پژوهش با این دستاویز که سخن من «فلسفی» است. این دو ویژگی را به عنوان مثال می‌توان در مجموعۀ تأملی دربارۀ ایران یافت. این مجموعۀ سه جلدی عبارت است از خلاصه‌نویسی بی‌هدف از رساله‌ها، خاطرات و سفرنامه‌های عصر قاجار. البته باید انصاف داد که این روش تولید «آثار» مختص طباطبایی نیست و میان دانشگاهیان در ایران و جهان بسیار رواج دارد که یکی از دلایلش همان روشن نبودن موضوع پژوهش است. به جز جلد نخست مجموعه که از دوران صفوی تا ابتدای قاجار را در بر می‌گیرد و جنبۀ مقدماتی دارد، هر فصل این مجموعه چکیده‌ای از دو یا سه متن به جای مانده از دوران قاجار است. این چکیده‌ها - بر خلاف کارهای فریدون آدمیت - پژوهش تاریخی هم محسوب نمی‌شوند. برای مثال هیچ رسالۀ منتشر نشده‌ای در این مجموعه مورد بررسی قرار نگرفته است. بدون اغراق می‌توان حرف اصلی این مجموعۀ انبوه را که گویا ناتمام نیز ماند در کمتر از بیست صفحه خلاصه کرد و چیزی را از دست نداد. به هر حال پرسش این است که در همان بیست صفحه چه حرفی برای گفتن وجود دارد؟

به طور مختصر و مفید: ایرانیان تا پیش از جنگ‌های ایران و روس چون دچار انحطاط فکری و زوال اندیشۀ سیاسی شده بودند توان درک منطق نوین حاکم بر مناسبات سیاسی بین‌المللی را نداشتند. میرزا عیسی قائم مقام هنگامی که وزارت دستگاه عباس میرزا در تبریز را عهده‌دار بود بر اثر درگیری مستقیم با مسائل به درکی ابتدایی از این منطق نوین دست یافته بود. طباطبایی چند جمله از نامه‌ای را دستاویز چنین تفسیری قرار می‌دهد.

(ادامه در پست بعدی)
مهرپویا علا

21 Feb, 10:13

1,522

آیا آنارکوکاپیتالیسم شدنی است؟
(بخش ۳/۳)


بااین‌همه می‌توان نشان داد که دکترین آنارکوکاپیتالیسم نیز آن‌گونه که پیروان آن تصور می‌کنند کامل، بری از تناقض و بدون بازی با واژگان نیست. در واقع آن‌ها «دولت» را تنها در لفظ حذف کرده‌اند. به جای آنکه بگویند «دولت» می‌گویند «توافق میان شرکت‌های تأمین امنیت». ما در اینجا تنها دو وضعیت خواهیم داشت: یا شرکت‌های خصوصی مسلح که عهده‌دار تأمین امنیت، محاکمه و مجازات مجرمان هستند بر سر اصول اساسی با یکدیگر توافق می‌کنند؛ یا آنکه چنین توافقی صورت نمی‌گیرد. اگر توافق نکنند سرانجام میان‌شان درگیری مسلحانه اتفاق خواهد افتاد و در این درگیری که معلوم نیست چقدر طول بکشد و چه هزینه‌هایی تحمیل کند سرانجام یا یک شرکت پیروز میدان خواهد بود یا بر اثر موازنۀ قوا به ناچار تن به توافق می‌دهند. اگر شرکتی پیروز شود همان شرکت حکم دولت را خواهد داشت. روتبارد در اینجا می‌گوید بسیار خب تازه در این بدترین سناریوی ممکن باز می‌رسیم به وضعیت کنونی که در آن قرار داریم! پس چرا دست‌کم برای وضعیت مطلوب‌تر تلاش نکنیم؟ آیا خواهید گفت این تلاش هزینه دارد؟ مگر تلاش‌های سیاسی دیگر هزینه ندارند؟ به نظر پاسخ منطقی می‌رسد.

اما آمدیم و تلاش کردیم و اتفاقاً کامیاب هم شدیم. مناسبات آنارکوکاپیتالیستی را برپا کردیم و دولت را به دور انداختیم. معنای این کامیابی حصول یک توافق میان شرکت‌هاست. آیا این توافق حقوقی میان شرکت‌ها بر روی یک تکه کاغذ نوشته نخواهد شد یا اگر هم مکتوب نشود صورت نوعی عرف را نخواهد گرفت؟ پس جامعۀ آنارکوکاپیتالیستی شما دارای قانون اساسی/constitution نیز خواهد شد. آیا این قانون اساسی در محدودۀ سرزمینی مشخصی که شرکت‌های متفق توان اجرای آن را دارند برقرار نخواهد بود؟ پس دولت/state خواهید داشت - مگر آنکه توافق شما تمام کرۀ زمین را در بر بگیرد که در آن صورت آرمان «انترناسیونالیستی» خود را نیز خواهید داشت.

پاسخی که به این ایراد می‌دهند این است که در این مناسبات ما «انحصار» نداریم. اگر شرکت‌های «آ» و «ب» بر سر اصول کلی اجرای عدالت توافق کردند، از آنجایی‌که مناسبات بازار برقرار است پس هیچ منعی برای ورود شرکت «پ» به رقابت وجود ندارد. درصورتی که در مناسبات انحصاری کنونی چنین منعی وجود دارد. این پاسخ هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. شرکت تازۀ «پ» تنها در صورتی می‌تواند فعالیت کند که به مفاد توافق شرکت‌های «آ» و «ب» تن دهد یا آنان را قانع کنند که مفاد توافق را تغییر دهند. اگر هیچ‌یک رضایت ندهند دوباره تمام مراحل بالا تکرار خواهد شد.

شاید گفته شود شرکت «پ» آن توافق را محترم خواهد داشت، ولی آن توافق پیرامون اصول کلی عدالت است و ربطی به عملکرد جزئی شرکت‌ها در عرضۀ خدمات‌شان ندارد. اما مگر ایدۀ دولت کوچک و کمینه که تنها بر اجرای همان اصول کلی نظارت کند غیر از این است؟ مگر ما لیبرال‌های هوادار دولت کمینه گفتیم افراد نباید حق داشته باشند به دادگاه‌های خصوصی مراجعه کنند و نباید پلیس خصوصی اجازۀ فعالیت داشته باشد؟ تنها چیزی که ما می‌گوییم لزوم حضور یک امضاءکنندۀ نهایی آن بالاست و تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد بهترین و امن‌ترین شیوۀ گزینش آن امضاءکننده مراجعه به رأی اکثریت (دمکراسی) است. در مقابل تنها کاری که آنارکوکاپیتالیست‌ها انجام می‌دهند این است که نام آن را «دولت» نمی‌گذارند و بر «بی‌تناقض» و «پاک» بودن خودشان آفرین می‌گویند! البته اگر این‌گونه راضی می‌شوند بگذار بشوند.

پایان
مهرپویا علا

21 Feb, 09:38

1,066

آیا آنارکوکاپیتالیسم شدنی است؟
(بخش ۲/۳)


پاسخ روتبارد - به‌عنوان پدر بنیان‌گذار آنارکوکاپیتالیسم - این است که عقل ما با استفاده از قواعد منطقی مبتنی بر مالکیت می‌تواند مناسبات عادلانه را پیدا کند، چنانکه اگر کسی بخواهد منکر آن شود منطقاً ناچار خواهد بود به خوب و مطلوب بودن بیدادگری و ستم اذعان کند. روتبارد می‌گوید اگر تمام شرکت‌ها بخواهند از بیدادگری بپرهیزند مشکلی بر سر اجرای عدالت به وجود نخواهد آمد و در نتیجه نیازی نیست نگران درگیری شرکت‌هایی با برداشت‌های متفاوت از عدالت با یکدیگر و بروز جنگ داخلی باشیم.

من مناقشه‌ای بر سر اینکه می‌توان با استدلال منطقی و قیاسی قواعد حقوقی استخراج کرد نمی‌کنم، چون تا حد زیادی با این گفته موافقم (مسائلی هم وجود دارند که در اینجا به آن‌ها نمی‌پردازم). اما اگر تمام شرکت‌هایی که قرار است خلافکار را دستگیر، محاکمه و مجازات کنند قواعد عدالت مبتنی بر احترام به مالکیت و اصل عدم تجاوز را درک نکنند یا نپذیرند چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر قرار نبود فرضی دربارۀ سرشت انسان نداشته باشیم؟ آیا امکان ندارد انسان‌های بدسرشت یا نادان شرکتی تأسیس کنند و بسیار هم نیرومند شوند؟ آیا امکان ندارد در جامعۀ آرمانی لیبرتارین هواداران سوسیالیسم شرکتی تأسیس کنند و برنامۀ سیاسی خود را در قالب آن پیش ببرند؟ روتبارد و آنارکوکاپیتالیست‌ها نمی‌گویند چنین مشکلی حتماً بروز نخواهد کرد. سخن‌شان این است که همین مشکل در تمامی آلترناتیوهای سیاسی دیگر نیز با قوت بیشتر پدید می‌آید. برای مثال آیا معتقدید دمکراسی بهترین شیوۀ حکمرانی است؟ اگر همه دمکراسی را قبول نداشته باشند و بگویند به درک که اکثریت فلان تصمیم را گرفتند چه؟ آیا سوسیالیسم را عادلانه‌ترین مناسبات می‌دانید؟ اگر همه سوسیالیسم را قبول نداشته باشند چه؟ آیا خدا را راهکار حل مشکل می‌دانید؟ اگر کسی بگوید اصلاً گیرم خدا وجود دارد و تازه پذیرفتم که شما نماینده و مفسر احکام او بر روی زمین هستید، ولی من با شیطان قرارداد همکاری بسته‌ام و نمایندۀ او بر روی زمین هستم تکلیف چیست؟ چرا وقتی همین مشکل در مناسبات آنارکوکاپیتالیستی پدید می‌آید ما باید آن را حمل بر بی‌اعتباری این دکترین کنیم، ولی دکترین‌های دیگر با این مشکل بی‌اعتبار نمی‌شوند و هوادارانشان به سادگی سرکوب دگراندیشان را در مناسبات مطلوب خود تجویز می‌کنند و تازه آشکارا یا تلویحی فرض را بر این می‌گیرند که این وعدۀ سرکوب موفق خواهد بود؟ توجه کنید وقتی برای مثال مارکسیست‌ها وعدۀ تحقق نهایی سوسیالیسم را می‌دهند آگاهانه یا ناخودآگاه در این وعده‌شان سرکوب و حذف نهایی مخالفان سوسیالیسم هم وجود دارد. پس به نظر می‌رسد اندیشۀ آخرالزمانی تنها به دکترین‌های دینی کهن محدود نمی‌شود. گیرم که در آنارکوکاپیتالیسم هم نوعی ایدۀ آخرالزمان‌گرایی داشته باشیم که در آن مخالفانِ این مناسبات شکست می‌خورند و جامعۀ عاری از تجاوز، صلح‌جو و مبتنی بر همکاری داوطلبانۀ انسان‌ها مستقر می‌شود. آیا به عنوان ایرانی از چنین ایده‌ای تجربۀ ناگوار دارید و از آن می‌ترسید؟ بسیار خب یک دکترین آلترناتیو نشان دهید که همین ایده ولو به گونه‌ای اعتراف‌نشده درون آن وجود نداشته باشد؟

تا اینجا مسیر استدلال به نفع آنارکوکاپیتالیسم پیش رفت: بله، در این مناسبات هم مانند تمام مناسبات آلترناتیو دیگر عده‌ای دگراندیش سرکوب خواهند شد، با این تفاوت که در این مناسبات دامنه و عمق این سرکوب در مقایسه با تمام مناسبات پیشنهادی دیگر کمتر خواهد بود. در مناسبات اجتماعی «الهی» نیز نمایندگان خدا تلاش می‌کنند نمایندگان شیطان را شکست دهند، چنانکه در مناسبات «سوسیالیسم» کسانی که بخواهند ابزار تولیدی را به عنوان ملک خصوصی نگاه دارند سرکوب خواهند شد. در «الهیات» فرض می‌شود که زور خدا از زور شیطان بیشتر است، چنانکه در سوسیالیسم فرض می‌شود مالکان خصوصی را سرانجام می‌توان برانداخت. آیا دمکراسی‌خواهان ادعا می‌کنند که برخلاف الهیات و سوسیالیسم اینان قرار نیست کسی را سرکوب کنند؟ کاملاً در اشتباهند. چون در دمکراسی هم قرار است اقلیتی که تن به رأی اکثریت نمی‌دهند سرکوب شوند. اگر دمکرات‌ها تصور می‌کنند سرکوب اقلیت به دست اکثریت نامش «سرکوب» نیست، خوب است کسی به آگاهی آنان برساند که دین‌داران و سوسیالیست‌ها نیز در بازی با واژگان دست‌کمی از آنان ندارند. اگر دمکرات‌ها در این توهم هستند که در دکترین‌شان هیچ باور «آخرالزمانی» راه پیدا نمی‌کند، خوب است در خلوت به این بیاندیشند که آیا هیچ زمانی امید به چیرگی اکثریتی بی‌شکل از مردم بر اقلیت سازمان‌یافته نداشته‌اند؟ پس چه ایرادی به دکترین آنارکوکاپیتالیسم وارد است که می‌گویند در مناسبات مد نظر ما اگر کسی قصد تعرض به مالکیت را داشته باشد باید سرکوب شود و نیز امید دارند که روزی موافقان مالکیت خصوصی از توان کافی برای دفاع از مالکیت برخوردار باشند؟

(ادامه در پست بعدی)
مهرپویا علا

21 Feb, 08:12

1,366

آیا آنارکوکاپیتالیسم شدنی است؟
(بخش ۱/۳)


اگر می‌توان پلیس و تأمین کالای امنیت را به بازار سپرد و این کار نتیجۀ بهتری از تأمین انحصاری و اجباری این کالا توسط دولت می‌دهد، اگر می‌توان و باید پول را از انحصار دولت بیرون آورد و چنین کاری مردم را - و از همه بیشتر اقشار مزدبگیر و فقیرتر را - از شر تورم‌های سرسام‌آور و دزدی نامحسوس از دارایی‌شان خلاص می‌کند، اگر می‌توان دادگاه خصوصی داشت چنان‌که حتی همین امروز هم دولت عملاً برای رسیدگی به پرونده‌ها پول زیادی را می‌ستاند و در مقابل هفته‌ها، ماه‌ها و گاه سال‌ها روند رسیدگی به پرونده به طول می‌انجامد تا جایی که بسیاری از اقشار ضعیف از دنبال کردن حقوق قانونی‌شان صرف‌نظر می‌کنند، اگر تمام این خدمات «عمومی» را که کمتر کسی تردیدی در دولتی بودن آن‌ها دارد می‌توان به بازار سپرد و نتیجۀ بهتر گرفت - با تأکید بر اینکه این «نتیجۀ بهتر» اتفاقاً برای اقشار فقیرتر بیشتر مصداق پیدا می‌کند، پس چه لزومی به وجود دولت هست؟ آیا نمی‌توان دولت را منحل کرد؟

این پرسش در اینجا از جنبۀ منطقی مطرح می‌شود. یعنی اینکه چقدر چنین هدفی در وضعیت کنونی جهان در دسترس باشد مد نظر نیست. پرسش این است که اصلاً صد یا دویست سال دیگر - و با این فرض که هیچ دولت مهاجمی مشابه روسیۀ پوتینی در جهان بر جای نمانده باشد و در نتیجه نیاز به نگهداری ارتش دائمی از میان برود - آیا چنین جامعه‌ای امکان پیدایش دارد؟ و اگر پاسخ مثبت باشد آیا چنین جامعه‌ای مطلوب است؟ پاسخ آنارکوکاپیتالیست‌ها به هر دو پرسش مثبت است. پاسخ من به پرسش نخست منفی و به پرسش دوم مثبت است. اگر چنین مناسباتی امکان پیدایش داشت حتماً بسیار مطلوب می‌بود، اما این ایده نفی خود را درون خودش دارد.

باید توجه کرد که دکترین آنارشیسم که همزمان با سوسیالیسم در اوایل سدۀ نوزدهم در اروپا به وجود آمد افزون بر ضدیت با دولت، ضد بازار هم بود. اینکه آنارشیست‌ها درک نادرستی از بازار داشتند بحث دیگری است که در اینجا به ما مربوط نمی‌شود. چیزی که دربارۀ آنارشیسم به بحث ما ربط پیدا می‌کند این است که آن‌ها ناچار بودند یک فرض بسیار دل‌بخواهانه و تخیلی دربارۀ سرشت انسان داشته باشند: این فرضِ روسویی (منتسب به ژان ژاک روسو) که انسان ذاتاً نیک است و در جامعه فاسد شده است. روسو آنارشیست نبود، ولی آنارشیسم این فرض روسویی را اتخاذ می‌کند و سپس نتیجه می‌گیرد که می‌توان جامعه‌ای را ترتیب داد که در آن انسان فاسد نشود. انسانی هم که فاسد نباشد ستم نمی‌کند و در جامعه‌ای که کسی ستم نکند یا ستمگران در اقلیت محض باشند نیازی به دولت و پلیس نیست. دولت، پلیس و البته بازار خودشان در فرایندی دیالکتیکی انسان را چنان می‌پرورانند که محتاج این نهادهای از نگاه آنارشیست‌ها فاسد باشند. در اینجا نمی‌خواهم آنارشیسم را - که به هر حال مکتبی «چپ‌گرا» است - نقد کنم. تنها در همین حد بگویم که اگر آن فرض روسویی نه تنها درست نباشد بلکه برعکس آن درست باشد، یعنی انسان موجود ذاتاً شروری باشد که تنها به یمن حضور در جامعه و تمدن قدری ذات شرورش مهار می‌شود، در آن صورت فلسفۀ آنارشیسم فرو می‌ریزد.

ادعای آنارکوکاپیتالیسم این است که چنین فرض تخیلی را دربارۀ سرشت انسان ندارد. آنارکوکاپیتالیسم نمی‌گوید می‌توان پلیس و دادگاه و مجازات را حذف کرد و کسی در جامعۀ آرمانی لیبرتارین امنیت کسی را تهدید نخواهد کرد. صرفاً می‌گوید امنیت کالاست و برای تأمین آن نیازی به پلیس و دادگاه و مجازاتِ دولتی نیست و اینکه انحصار دولت در تأمین این کالاها نامطلوب است. پس آنارکوکاپیتالیسم تنها در ادعای «بی‌دولتی» با آنارشیسم به معنای سنتی و جاافتادۀ این واژه اشتراک دارد و نه چیز دیگر. آنارشیسم می‌گوید خلافکاری نخواهیم داشت، درحالی‌که آنارکوکاپیتالیسم می‌گوید شرکت‌های خصوصی خلافکار را دستگیر، محاکمه و مجازات می‌کنند و آن‌ها این کار را عادلانه‌تر از دولت انجام خواهند داد. مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود. «عادلانه» را چه کسی تعیین می‌کند؟

(ادامه در پست بعدی)
مهرپویا علا

19 Feb, 19:30

1,191

افزونه:

آیا «ارتش خصوصی» نیز امکان‌پذیر است؟
پاسخ من منفی است. چون ارتش برخلاف پلیس نهادی است که ماهیتاً به دولت‌ملت یا امپراتوری‌های کهن تعلق دارد. شما هیچ جامعه‌ای را نمی‌توانید تصور کنید که در آن به پلیس یا دست‌کم به سازمانی با کارکرد همانند پلیس نیاز نداشته باشد، مگر آنکه جامعه‌ای متشکل از فرشتگان داشته باشیم. درحالی‌که می‌توان جامعه‌ای متشکل از انسان‌های خطاکار معمولی داشت، ولی ارتش دائمی نداشت. البته این در صورتی ممکن می‌شود که در تمام کرۀ زمین یا دولت‌ملت‌ها منحل گردند و موجودیت‌های سیاسی مبتنی بر احترام به مالکیت خصوصی جایگزین آن‌ها شوند (شاید دولت‌شهرها) یا دست‌کم اگر هم منحل نشوند وضعیتی مشابه لیبرال‌دمکراسی‌های پایدار کنونی در سراسر جهان حاکم گردد. حتی اگر یک دولت تهاجمی مانند روسیۀ پوتینی داشته باشیم و بقیۀ جهان لیبرال دمکراسی باشند، باز به خاطر همان یک دولت باقی جهان ناچار به نگهداری ارتش دائمی خواهند بود و انکار نمی‌شود کرد که چنین سازمانی آسیب جدی به آزادی می‌زند. ایالات متحد یکی از واپسین دولت‌های مهم جهان بود که صاحب ارتش دائمی شد، به این معنا که عده‌ای تنها شغل‌شان نظامی‌گری باشد و به گونه‌ای تمام‌وقت در اختیار این سازمان باشند. ایالات متحد در طول سدۀ نوزدهم به تدریج ارتش دائمی خود را ایجاد کرد، درحالی‌که دولت‌های مهم اروپایی دست‌کم از سدۀ هجدهم و حتی قبل‌تر از آن ارتش‌های دائمی بزرگ نگاه می‌داشتند. ایالات متحد از این روی توانست مدت طولانی ارتش دائمی نداشته باشد که به دلایل جغرافیایی با تهدید مرزی جدی مواجه نبود. در جهان کنونی هیچ کشوری قادر به انجام چنین کاری نیست، مگر شرایطی که در بالا اشاره کردم محقق گردد که در آن صورت هم باز تضمینی نیست که تمام دولت‌ها صلح‌طلب و لیبرال‌دمکراتیک باقی بمانند.

اما دست‌کم از لحاظ تاریخی موردی را نمی‌شناسم که میان دو لیبرال‌دمکراسی درگیری نظامی اتفاق افتاده باشد. برای نمونه انگلستان و فرانسه که از سده‌های میانه تا ابتدای قرن نوزدهم و عهد ناپلئون درگیر جنگ‌های طولانی چند دهه‌ای بودند، پس از سقوط ناپلئون تا به امروز دیگر وارد درگیری نشده‌اند. هرچند در دورۀ موسوم به «امپراتوری دوم» لوئی ناپلئون بناپارت (برادرزادۀ ناپلئونِ مشهور) بر سر مسائل گوناگون از جمله مداخلۀ فرانسه در مکزیک این دو کشور تا آستانۀ درگیری پیش رفتند و چه بسا اگر دولت تازه‌نفس پروس طومار امپراتوری را نمی‌پیچید این اتفاق می‌افتاد. اما در شرایط کنونی بسیار بعید به نظر می‌رسد که برای مثال میان کرۀ جنوبی و ژاپن، کانادا و ایالات متحد یا فرانسه و انگلیس درگیری نظامی اتفاق بیفتد. پس اگر در سراسر جهان چنین وضعیتی برقرار شود شاید بتواند سازمان ارتش را به کلی برچید. وضعیت مطلوب‌تر که در آن دولت‌ملت‌ها جای خود را به موجودیت‌های سیاسی بدهند که احترام بیشتری برای آزادی و مالکیت خصوصی قائل هستند بعید است در قرن کنونی در دسترس باشد.

بنابراین ارتش نهادی است که درون چهارچوب دولت معنا پیدا می‌کند و منطقاً نمی‌توانیم «ارتش خصوصی» و مستقل از دولت داشته باشیم. به فرض اگر گروهی سرزمینی را در کنترل خود بگیرد و در آنجا نیروی نظامی ایجاد کند، همان گروه در عمل تبدیل به دولت می‌شود، ولو اینکه سازمان ملل آن را به رسمیت نشناسد. گروه‌هایی مانند «واگنر» را نیز نمی‌توان ارتش خصوصی نامید. اولاً واگنر بدون اجازۀ دولت روسیه مجالی برای رشد نداشت. دوم اینکه به فرض اگر در کشوری کسی بتواند نیرویی مانند واگنر را بدون اجازۀ دولت مستقر ایجاد کند، آن گروه حکم نیروی رقیب برای دولت کنونی را دارد که می‌خواهد خودش جایگزین آن شود. در مناسبات بازار تا زمانی که سروکلۀ هیچ دولتی پیدا نشود «نیازی» تحت عنوان «نیاز به حمله به کشور همسایه» وجود ندارد، چون عملاً «کشور» به معنای موجودیت سیاسی متمایز وجود ندارد.
مهرپویا علا

19 Feb, 18:47

1,344

پلیس خصوصی؟
(بخش ۳/۳)


می‌توان دلیل قانع‌کننده‌ای ذکر کرد که اتفاقاً مهم‌تر است امنیت در انحصار دولت نباشد. در نبود عرضه‌کنندگان رقیب ما هیچ معیاری در دست نداریم که دعاوی پلیس، یعنی عرضه‌کنندۀ انحصاری امنیت، را ارزیابی کنیم. در نبود خودروساز رقیب دست‌کم می‌دانیم که خودروی تولیدی کارخانۀ دولتی باید راه برود و از کار نیفتد. خودروساز بی‌کیفیت دست‌کم تا این اندازه الزام دارد که محصول تولیدی‌اش آدم‌ها را جابه‌جا کند! در مقابل پلیس هر زمانی می‌تواند ادعا کند که من بهترین عملکرد را دارم و اگر برای نمونه زورگیری فراوان انجام می‌شود طبیعی است و بهتر از این نمی‌توان عمل کرد. تنها معیاری که برای سنجش این ادعا در دست داریم عملکرد پلیس کشورهای دیگر است؛ یعنی قدری رقابت و تنوع در عرضه البته در کشوری متفاوت، معیاری حدودی برای ارزیابی به دست می‌دهد. بااین‌همه پلیس می‌تواند ادعا کند که شرایط جامعۀ تحت نظر ما از جوامع دیگر دشوارتر است. درون یک جامعۀ واحد ما شرکت‌های گوناگون نداریم تا بتوانیم خدمات آن‌ها را مقایسه کنیم و در صورت لزوم با دیگری قرارداد ببندیم. ناچاریم به واسطۀ مالیات و خدمات سربازی هزینۀ عملکرد شرکتی انحصاری به نام پلیس را بپردازیم و تمجیدهای آنان از کالای عرضه شدۀ خود را بپذیریم. این شرکت حتی پا را فراتر می‌گذارد و به عملکرد خود جنبۀ غیرقابل نقد و نوعی تقدس می‌بخشد.

مطلب دیگری که اشاره به آن بحث ما را کامل‌تر می‌سازد این است که هرچند پلیس خصوصی و بازار رقابت برای آن نداریم، اما امنیت حتی در جامعه‌ای مانند ایران با اقتصاد به شدت دولتی آن‌قدرها هم که تصور می‌کنیم در انحصار دولت نیست. آیا تاکنون نگهبانان شرکت‌های خصوصی، فروشگاه‌های بزرگ یا بعضی مجتمع‌های آپارتمانی را ندیده‌اید؟ آیا این نگهبانان از سوی پلیس منصوب شده‌اند و دستمزد آنان را دولت از محل مالیات می‌پردازد؟ اگر فردی در محدودۀ نظارت این نگهبانان ناامنی ایجاد کند احتمال درگیری فیزیکی این نگهبانان با آن فرد وجود ندارد؟ مگر مطابق تعریفِ - به باور من نادرستِ - ماکس وبر از دولت، انحصار خشونت مشروع نباید در دست دولت باشد؟ صرف‌نظر از اینکه اصلاً مجازیم دفاع فردِ مورد هجوم را «خشونت» توصیف کنیم یا خیر، آیا وجود همین نگهبانان تعریف وبری را نقض نمی‌کنند؟ گفتن اینکه این نگهبانان با مجوز دولت کار می‌کنند مشکلی را حل نمی‌کند. مغازه‌ها هم با مجوز دولت کار می‌کنند (متأسفانه)؛ آیا به همین دلیل باید گفت انحصار مغازه‌داری با دولت است؟

ایراد دیگری که ممکن است به ایدۀ پلیس خصوصی گرفته شود امکان پیدایش تعارض منافع - اعم از منافع مالی یا ایدئولوژیک - منجر به درگیری میان مشتریان شرکت‌های گوناگون است. اما مگر در وضعیت انحصاری کنونی امکان تعارض منافع میان اقشار گوناگون مردم وجود ندارد؟ آیا راهکار پیشنهادی این منتقدان برای تعارض منافع میان افراد یا اقشار گوناگون سپردن تمام‌وکمال و انحصاری پلیس به یک قشر و تبعیت بی‌چون‌وچرای دیگران از آن است؟ اگر حرف این باشد که پلیس قرار است بی‌طرفانه ‌و مطابق قانون عمل کند، پس چرا تصور می‌کنیم شرکت‌های گوناگون نمی‌توانند بر سر قانون واحدی توافق کنند؟ توجه کنید که من در اینجا از انحلال دولت و آنارکوکاپیتالیسم سخن نمی‌گویم. سخن این است که در همین چهارچوب دولت‌های موجود چرا امر اجرای مقررات موجود - صرف‌نظر از اینکه خود این مقررات جای بحث دارند - باید در انحصار یک شرکت به نام «پلیس» باشد؟

ایراد دیگر می‌تواند این باشد که ایدۀ پلیس خصوصی به تسلط صاحبان قدرت و ثروت می‌انجامد. اگر منظور این است که تنها ثروتمندان به خدمات پلیس خصوصی دسترسی خواهند داشت، این ایراد هیچ تفاوتی با این ندارد که گفته شود خودروسازی خصوصی به محرومیت اقشار محروم از خودرو می‌انجامد. آیا تجربۀ ما از خودروسازی دولتی دقیقاً خلاف این را ثابت نمی‌کند؟ پس چرا تصور می‌کنیم پلیس در انحصار دولت ارزان‌ترین و فراگیرترین خدمات امنیتی را ارائه می‌دهد؟ ممکن است منظور این باشد که پلیس خصوصی که به ثروتمندان خدمات می‌دهد نیرومندتر خواهد بود.

اولاً هیچ دلیلی نداریم که بگوید آن پلیس خصوصی که برای مثال پنج میلیون خانواده با درآمد متوسط به پایین مشتری‌اش هستند، ضعیف‌تر از پلیسی خواهد بود که پانصد خانوادۀ ثروتمند مشتری‌اش هستند.
دوم، همان ایرادی که بالاتر به آن پرداختیم اینجا هم برقرار است: گیرم عده‌ای به پلیس نیرومندتر دسترسی داشته باشند؛ آیا راهکار این است که به‌کلی پلیس را انحصاری کنیم تا همان یک ذره امکان توازن قوا هم از میان برود؟!
سوم، مگر قرار نبود پلیس دولتی در چهارچوب مقررات و بی‌طرفانه عمل کند؟ چرا فکر می‌کنیم پلیس خصوصی نیرومندتر چنین نمی‌کند، ولی پلیس انحصاری بی‌رقیب درست مطابق معیار بی‌طرفی رفتار خواهد کرد؟!

پایان
مهرپویا علا

19 Feb, 17:41

1,242

پلیس خصوصی؟
(بخش ۲/۳)


عامل عرضه و تقاضا که در اینجا توضیح دادم عوامل دلبخواهی نیستند. اینکه باید برای تولید یک چیز کار انجام شود واقعیت حاکم بر امور انسانی است. ربطی به دوست داشتن یا نداشتن امثال من ندارد. وقتی منطقاً می‌پذیریم که برای تولید یک چیز باید کار انجام شود چنین پذیرشی پیامدهای دامنه‌داری دارد و ما برای در نظر گرفتن آن پیامدها و تحلیل درست‌شان ناچاریم آن را وارد تعریف خودمان از کالا کنیم.

البته به جز دو شرط بالا مورد دیگری هم برای کالا بودن یک چیز وجود دارد: اینکه آن چیز باید برای فروش در بازار تولید شده باشد. شاید کسی چیزی را از ابتدا با هدف هدیه دادن به کس دیگری تولید کند و در مقابل چشم‌داشت هیچ جبرانی را در آینده نداشته باشد. مناسبات بازار آزاد هیچ کس را از هدیه دادن و هدیه گرفتن منع نمی‌کند. بااین‌همه در جوامع انسانی با جمعیت بیشتر از چند هزار نفر، با نیازهای گوناگون و با ساختار تولید پیچیده بسیار بعید به نظر می‌رسد که حتی کسر کوچکی از نیازها با هدیه برطرف گردند. هدیه تنها میان افراد دارای آشنایی و علاقۀ عاطفی ویژه و متقابل رد‌وبدل می‌گردد و نمی‌توان اقتصاد مبتنی بر هدیه داشت.

برای پرهیز از خطا لازم است یادآوری شود که در تعریف ما هیچ جایی برای تمایز میان کالا و خدمات وجود ندارد. تمایز قائل شدن میان کالا و خدمات (goods and services) در مواردی ممکن است فایدۀ تحلیلی داشته باشد، ولی به‌هیچ‌وجه مبحث مهمی نیست. خدمات را ما در همان چهارچوب کالا تعریف می‌کنیم؛ یعنی وقتی می‌گوییم کالا منظورمان تنها چیزهای با ماهیت فیزیکی و قابل لمس نیستند. کاری که پزشک یا معلم انجام می‌دهد تمام شرایط ذکر شده در بالا را دارند. هیچ‌کس نمی‌تواند از یک پزشک با این بهانه که او چیزی فیزیکی را در ازای پول به دست مراجعه‌کننده نمی‌دهد انتظار داشته باشد که به رایگان به بیماری او رسیدگی کند. همچنین جوک گفتن و خنداندن مردم و حتی روضه‌خوانی بر مزار درگذشتگان اگر به رایگان انجام نشوند و عده‌ای حاضر باشند برای آن‌ها پول پرداخت کنند کالا به شمار می‌آیند.

اکنون باز گردیم به بحث خودمان. آیا امنیت با توجه به تعریف بالا کالاست؟ پاسخ بدون شک مثبت است. نخست اینکه برای امنیت تقاضا وجود دارد. شاید در یک جامعۀ بسیار مرفه با سطح فرهنگ پیشرفته این تقاضا محدود باشد، ولی بعید به نظر می‌رسد که حتی در چنین جامعه‌ای نیز هیچ خطر امنیتی از جانب هیچ انسانی دیگران را تهدید نکند. شرط دوم کالا بودن نیز برای امنیت برقرار است. برای تأمین امنیت باید کار انجام شود و کسانی که انجام این کار را بر عهده می‌گیرند و اعضای خانواده‌شان نیاز به غذا و سرپناه و پوشاک و مصارف دیگر دارند که باید تأمین شوند. خود فرایند تأمین امنیت نیاز به ابزارهایی از جمله انواع سلاح، قفل و دوربین‌های نظارتی دارد که تولید آن‌ها هزینه می‌برد. آیا به صرف اینکه بگوییم امنیت کالا نیست هیچ دزدی دزدی نمی‌کند، هیچ زورگیری زورگیری نمی‌کند، هیچ متجاوزی تجاوز نمی‌کند و هیچ قاتلی مرتکب قتل نمی‌شود؟ آیا اگر امنیت را از دایرۀ تعریف‌مان از کالا حذف کنیم شکم تأمین‌کنندگان امنیت و خانواده‌هایشان سیر می‌شود؟ آیا همیشه می‌توان کسانی را یافت که داوطلبانه و بدون هیچ چشم‌داشتی وظیفۀ تأمین امنیت افراد دیگر را بر عهده بگیرند؟ به فرض بسیار بعید که چنین افرادی را به اندازۀ کافی پیدا کردیم. آیا این خیّرین تأمین‌کنندۀ امنیت غذا نمی‌خورند و نیاز به سرپناه ندارند؟ پس با هیچ منطقی نمی‌توان از این حقیقت گریخت که امنیت کالاست.

هنگامی‌که بپذیریم امنیت کالاست ناچاریم تمام قواعد حاکم بر کالاها را دربارۀ این کالای به خصوص نیز بپذیریم. از جمله اینکه اگر انحصار تولید خودرو در دست دولت منجر به کارخانه‌های زیان‌ده و خودروهای بی‌کیفیت و گران شده است، چرا باید تصور کنیم که انحصار تأمین امنیت در دست دولت و شرکت عهده‌دار تأمین آن یعنی پلیس قرار است نتیجه‌ای بهتر بدهد؟

ممکن است گفته شود ما می‌پذیریم که مطابق تعریف صحیح از کالا امنیت نیز یک کالاست، اما به هرحال کالای متفاوتی است و قواعد متفاوتی از خودروی سواری دارد. در اقتصاد و علوم اجتماعی آکادمیک برای توجیه چنین تمایزهایی از اصطلاح «کالای عمومی» استفاده می‌کنند. بدون هرگونه رودربایستی می‌گوییم این اصطلاح که رواج بسیار زیادی هم در ادبیات نظری دارد کاملاً فاقد معناست. تمام کالاها ویژگی منحصر به فرد خود را دارند. خودروی سواری با پیراهن، کفش، هندوانه، برق، اینترنت، دندان‌پزشکی، کتاب، فیلم، استخر و... از لحاظ فیزیکی زمین تا آسمان متفاوت هستند. آیا برای هر کدام از این کالاها باید دسته‌بندی جداگانه تعریف کرد؟ کسانی که چنین ایرادی را مطرح می‌کنند باید توضیح دهند که چه تفاوت تعیین‌کننده‌ای میان امنیت و کالاهای دیگر وجود دارد که انحصار امنیت در دستان دولت را الزامی می‌کند؟

(ادامه در پست بعدی)