اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

در اجرای اسناد رسمی اخیرا ً چه تحولی ایجاد شد؟

طبق بررسی های کانال مطالعات املاک و اسناد، در پرونده‌های اجرایی بعضاً مال بازداشتی به مزایده می‌رسید و صورتجلسه مزایده تنظیم می‌شد که ملک به خود بستانکار واگذارشده ولی به دلیل عدم توانایی بستانکار برای پرداخت نیم‌عشر اجرایی، پرونده مختومه نمی‌شد.  به همین دلیل مقرر شده برای پرداخت نیم عشر یک سال به بستانکاری که مال مورد مزایده را بدلیل نبودن خریدار خودش تملک می کند، فرصت داده شده تا به صورت اقساطی هزینه اجرا را پرداخت کند. و همان ملکی که به نام بستانکار منتقل شده است نیز تضمین پرداخت نیم عشر در نظر گرفته می‌شود  لذا  به محض اینکه نیم عشر توسط خریدار یا بستانکار پرداخت شد، سند ملک  آزاد می‌شود. و اگر پرداخت نشد، بابت اخذ هزینه اجراء همان ملک مجددا به مزایده گذاشته خواهد شد.
کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

🔴 مهم
الحاق دو تبصره در آییننامه مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا


کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

میدونستی مرجع صلح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه محل تنظیم سند می باشد

کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

📌 گیرندگان چک کاغذی در زمان تایید دریافت چک به وضعیت اعتباری صادرکننده چک، تطبیق مشخصات چک کاغذی با مندرجات چک در سامانه صیاد و به نام گیرنده چک دقت کنند

بانک مرکزی امروز طی اطلاعیه اعلام کرد: براساس قانون اصلاح قانون صدور چک، تمامی چک های صادره باید در سامانه صیاد ثبت شوند و در صورت عدم ثبت چک، بانک تکلیفی برای پذیرش و پرداخت وجه چک به ذی‌نفع آن ندارد. برهمین اساس، وظایفی در زمان دریافت چک و انجام مبادلات، بر عهده گیرنده چک می‌باشد که لازم است نسبت بدان اقدام کرده تا دچار خسران نشود:

1-     دریافت‌کننده یا ذی‌نفع چک ملزم است پیش از دریافت چک و تائید دریافت آن در سامانه صیاد، وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کرده و از مجموع مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده چک (شامل چک‌های برگشتی رفع اثر شده و نشده) و همچنین مجموع مبلغ چک‌های در راه (و یا تسویه نشده) صادرکننده چک، کسب اطلاع کرده و با استفاده از اطلاعات یادشده، نسبت به پذیرش و دریافت چک اقدام کند.

2-    ذی‌نفع و یا دریافت‌کننده چک مکلف به مراجعه به سامانه صیاد به منظور اطمینان از ثبت چک به نام خود می‌باشد و می‌بایست اقلام اطلاعاتی مندرج در برگ چک و ثبت شده در سامانه صیاد شامل اطلاعاتی نظیر تاریخ، مبلغ و هویت صادرکننده چک و گیرنده آن را بررسی و در صورت تطابق، نسبت به تائید دریافت چک اقدام کند.

3-    باتوجه به این که امکان ثبت چک برای بیش از یک نفر پیش بینی شده تا افراد در صورت نیاز بتوانند چکهای صادره را برای بیش از یک نفر نیز صادر و ثبت کنند، لازم است ذی‌نفع و یا دریافت‌کننده نسبت به بررسی و تطبیق اطلاعات ذی‌نفعان و یا دریافت‌کنندگان چک اقدام کند. بنابراین گیرندگان چک در زمان تایید آن حتما به نام گیرنده توجه داشته باشند و در صورت عدم تطابق، چک را تایید نکنند.

لازم به ذکر است دسترسی به سامانه صیاد از طریق پیامک به سرشماره 4040701701 ، برنامک‌های پرداخت، موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و شعب بانک‌ها برای عموم مردم فراهم بوده و مشتریان می‌توانند از طریق درگاه‌‌های یادشده، ثبت صدور، تائید، استعلام و انتقال چک را انجام دهند.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

کلاهبرداری جدید!
کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔵 صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اهدافی داشت که هدف اول ساماندهی به نقل و انتقال در اموال غیرمنقول است با این نگاه که پس از یک مقطعی در کشور هر نقل و انتقالی که بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول چه نسبت به عین و منافع بیش از دو سال باید حتماً به صورت رسمی باشند و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت ماده یک می‌شود. هدف دوم از تصویب این قانون بحث ساماندهی مشاوران املاک بود و باتوجه به اینکه مشاورین املاک نقطه آغازین یک سند عادی محسوب می‌شوند در این قانون مواد ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ تکالیفی را برای مشاورین املاک تعریف می‌کند.

هدف سوم تصویب این قانون بحث رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد بود اسناد اصلاحات اراضی در اجرای قانون اسناد به صورت مشاع، بدون حد و حدود به زارع آن واگذار شد مطابق آن قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که امکان صدور سند مالکیت برای متصرفات زارعین صاحب نسق زیر حد نصاب وجود نداشت تصویب شد بر این اساس در قطب‌های کشاورزی برای اراضی حد نصاب زیر ۲۰ هکتار امکان صدور سند وجود نداشت که تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون این موارد را برطرف کرده است تا زمان تصویب این قانون اگر قطعه‌ای به صورت مفروز درآمده باشد به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد امکان صدور سند به صورت کشاورزی با قید کاربری کشاورزی وجود دارد.

هدف چهارم تصویب این قانون تسهیل در تنظیم اسناد است و طبق ماده ۲ امکان تنظیم بیع نامه و قولنامه برای دفاتر ایجاد شد یا براساس تبصره ۲ ماده ۳ بحث خودکاربری است که اشخاص بتوانند قرارداد‌ها و اعمال حقوقی خود را بدون مراجعه به دفاتر و همچنین مشاور بتوانند تنظیم کنند.

هدف پنجم از تصویب این قانون بحث مربوط به تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی که تا قبل از تصویب و راه‌اندازی این قانون انجام گرفته و کماکان افراد مدارکی که در اختیار دارند غیر رسمی است و سند مالکیت ندارد که در ماده ۱۰ این قانون تکالیفی برای این گونه افراد تعریف شده است.

هدف قانونگذار در این ۵ موضوعی که به صورت مختصر بیان شد این بود که از یک مقطعی به بعد هرگونه نقل و انتقال باید فقط به صورت رسمی انجام گیرد و نقل و انتقالات گذشته نیز باید تعیین تکلیف شده باشد همچنین مانعی در صدور اسناد در کشور وجود نداشته باشد. این قانون دارای ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه است که ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ آیین نامه دیگر به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون بسیار فنی است و نیاز به جلسات کارشناسی متعدد دارد.

علاوه بر اینکه در این قانون از سامانه‌های بسیاری نام برده می‌شود تمام این قانون حول محور ۲ سامانه قراردارد سامانه اول ثبت الکترونیک اسناد و یا سامانه ثبت آنی معاملات بوده و همان سامانه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده و در حال حاضر بهره برداری می‌شود سامانه دوم سامانه ثبت ادعا ها، سامانه موضوع ماده ۱۰ و سامانه ساماندهی عادی هر سه یک سامانه است سامانه‌ای بوده که سازمان ثبت اسناد ظرف یک سال ایجاد خواهد کرد و هنوز ایجاد نکرده است.

در خصوص نقل و انتقال مردم گاهاً با این قانون دچار ابهام می‌شوند دو موضوع مطرح است اول اینکه قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد تا مردم نیز با قانون آشنا شوند و مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند هرگونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را به سامانه ماده ۱۰ موکول کرده است و سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی کند و یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه هرگونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت‌های ماده یک خواهد شد.

براساس تبصره ۴ ماده ۱ اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیر ماه ۱۴۰۳ صادر می‌شود این اسناد مستثنا هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقال انجام دهد باید به صورت رسمی باشد بنابراین در کل نسبت به اسناد و اموال غیرمنقول اگر نقل و انتقالی بخواهیم انجام دهیم یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه است.اسناد حدنگاری که از روز لازم الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود اگر بخواهد نقل و انتقال شود باید به صورت رسمی باشد.

📌 منبع: میزان

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

✅بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سند انتقال اجرایی ا‌شخاص ممنوع‌المعامله

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🛑 تعریف شورای عالی ثبت؟

🔻مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیات نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود.

🔸 شورای عالی ثبت در مورد تعارض در اسناد مالکیت نسبت به اصل ملک یا حدود یا حقوق ارتقاقی صادر شده، بر آراء هیاتهای نظارت رسیدگی می کند.

🔻همچنین در صورت اشتباه یا اشکال، برای رفع ایرادات و تنظیم مجدد مطابق با قوانین صادر شده، اقدامات لازم را بر عهده می گیرد.

🔸 شورای عالی ثبت دارای دو شعبه مربوط به املاک و اسناد می باشد.

🔸 در هر یک از این دو شعبه، دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می شود.

🔸 این شورا در تهران تشکیل می شود و حوزه صلاحیتش تمام ایران است.

🔸 تمامی مدارک و آراء هیات های نظارت در سراسر ایران برای تجدید نظر و رسیدگی به همان شورا ارجاع داده می شوند.

🔸 مسئولیت شورای عالی ثبت در دو قسمت خلاصه می شود که عبارت است از:

●🔻رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء هیاتهای نظارت

●🔻ایجاد وحدت رویه.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔴 سند رهنی:

سند رهنی، سندی است که در آن مالی اعم از منقول و غیر منقول به عنوان وثیقه یا ضمانت برای تأمین مالی به رهن گذاشته می‌شود. این سند معمولاً بین مالک مال (راهن) و شخص یا نهادی که پول یا وام را ارائه می‌دهد (مرتهن) تنظیم می‌شود.

به عبارت دیگر، مالک مال، مال خود را به‌عنوان تضمین یا وثیقه در اختیار طلبکار قرار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت بدهی، طلبکار بتواند ملک را به‌عنوان جبران خسارت تصرف کند یا آن را بفروشد.

در ایران، قانون مدنی در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ به موضوع رهن پرداخته است. طبق این مواد، رهن قراردادی است که به‌ موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد و مرتهن حق ندارد در مال مرهون تصرف کند مگر برای نگهداری و حفاظت آن.

به طور خلاصه، سند رهنی سندی است که مالی در مقابل وام یا تعهد مالی به‌عنوان وثیقه نزد طلبکار قرار می‌گیرد و تا زمان بازپرداخت کامل بدهی در تصرف حقوقی طلبکار خواهد بود.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔴 سند رهنی:

سند رهنی، سندی است که در آن ملکی به عنوان وثیقه یا ضمانت برای تأمین مالی به رهن گذاشته می‌شود. این سند معمولاً بین مالک ملک (راهن) و شخص یا نهادی که پول یا وام را ارائه می‌دهد (مرتهن) تنظیم می‌شود.

به عبارت دیگر، مالک ملک، ملک خود را به‌عنوان تضمین یا وثیقه در اختیار طلبکار قرار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت بدهی، طلبکار بتواند ملک را به‌عنوان جبران خسارت تصرف کند یا آن را بفروشد.

در ایران، قانون مدنی در مواد ۷۷۱ تا ۷۹۴ به موضوع رهن پرداخته است. طبق این مواد، رهن قراردادی است که به‌ موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد و مرتهن حق ندارد در مال مرهون تصرف کند مگر برای نگهداری و حفاظت آن.

به طور خلاصه، سند رهنی سندی است که ملک در مقابل وام یا تعهد مالی به‌عنوان وثیقه نزد طلبکار قرار می‌گیرد و تا زمان بازپرداخت کامل بدهی در تصرف حقوقی طلبکار خواهد بود.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

صلح عمری چیست؟

🔷 اصطلاح حجب در قانون مدنی

🔸 حجب : در لغت به معنی منع است و در اصطلاح فقه و قانون مدنی ایران حالت وارثی است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا با جزئا محروم میشود . ( ماده 886 ق.م ) حجب بر دوقسم است :

🔸 الف : حجب حرمانی : حجبی است که به کلی وارثی را از ارث محروم می کند مثل حجب طبقه اول نسبت به طبقه دوم و طبقه دوم نسبت به طبقه سوم بنابراین برادرزاده با بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می شود . یا برادر ابی با بودن برادران ابوینی از ارث محروم خواهد شد .

🔸 ب: حجب نقصانی یا حجب از بعض: حجبی است که سهم وارث را از حد اعلی به حد ادنی تنزل می دهد مثلا سهم و فرض شوهر از 2/1 به 4/1 می رسد اگر چنانچه برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل سهم زن از 4/1 به 8/1 در صورتی که زوج دارای اولاد باشد .

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

✅حق ثبت مهریه براساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه

🔹براساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه یا قانون جدید مهریه، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه آن مشخص شده است.

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

✅نظریه مشورتی

✅استعلام:
پس از فوت متوفی یکی از بستانکاران از طریق اداره اجرای ثبت و دیگری از طریق دادگاه طلب خود را از ماترک به طرفیت وراث مطالبه کرده‌اند.با فرض اینکه ترکه تکاپوی طلب بستانکاران را نمی‌دهد و با عنایت به اینکه ترکه باید به نسبت بین بستانکاران تقسیم شود و حق تقدمی بین آنها وجود ندارد..

۱-آیا ابتدا دادگاه باید حکم بر محکومیت صادر کند و یا اداره اجرای ثبت باید سند را به اجرا بگذارد؟ آیا در این فرض اداره اجرای ثبت مجاز است فرایند اجرای سند را ادامه بدهد؟
۲-در فرضی که دادگاه حکم بر محکومیت صادر کند و یا اداره اجرای ثبت سند را به اجرا بگذارد، آیا مرجع اخیرالذکر مجاز است فرایند اجرای سند را ادامه دهد؟
۳-مزایده ترکه باید از طریق واحد اجرای احکام مدنی دادگستری صورت گیرد و یا توسط اداره اجرای ثبت؟
۴-چنانچه مزایده توسط یکی از دو مرجع فوق صورت گرفته باشد،طلب بستانکاری که از مرجع دیگری درخواست استیفای حق خود را نموده است چگونه قابل وصول است؟

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

👆👆
سازمان ثبت به دنبال انجام مقدمات لازم جهت احیاء و بازگرداندن الزام سردفتران اسناد رسمی به روش تنظیم و صدور اسناد رسمی  با درج اثر انگشت سردفتر در اسکنر سازمان ثبت

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔵 اگر می‌خواهید بدانید دادگاه صلح به چه پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند، این کلیپ را ببینید!

کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

چک ها ی زیر قابل شکایت کیفری نیستند 🔻🔻

۱- چک دارای سر رسید (وعده دار )
۲-چک بدون تاریخ ( تاریخ سفید )
۳- چک سفید امضاء
۴-چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد
۵- چک بابت تضمین
۶- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است.

👈در شکایت چک بلا محل در هر زمانی که صادر کننده ی چک ، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود و در صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمی شود و اگر در حال اجرا باشد اجرا متوقف می شود.

👈شکایت کیفری چک بلا محل فقط علیه صادر کننده ی چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.

👈اگر چک به نمایندگی صادر شود مسوولیت کیفری بر عهده ی شخص نماینده است مگر آنکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا نماینده ی بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسوولیت کیفری خواهد داشت.

کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

✅بلامانع بودن تنظیم اسناد مستثنیات مالکانه

ارسالی از طرف عضو محترم کانال
جناب آقای سلیمی اقدم سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۲ بوکان
با سپاس از محبت و همکاری ایشان


کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

رای وحدت رویه در خصوص اعسار در رابطه با اسناد لازم الاجرا در اجراییات ثبتی

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

✅بخشنامه جدید دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت :

لزوم انتشار تمامی آگهی‌ها بر بستر سایت آگهی‌های سازمان ثبت به جای روزنامه کثیرالانتشار، از آبانماه سال جاری


کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

✍🏻 اگر شوهر فوت کند مهریه زن دوم چه می شود؟

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد خواه به عقد دائم یا عقد موقت، همسران او می توانند از محل ماترک (آنچه به ارث رسیده) مطالبه مهریه کنند
 
🔹هیچ کدام از زنان متوفی در گرفتن مهریه بر دیگری رجحان ندارد. بعضی به اشتباه تصور می کنند مهریه زن اول بر دیگران ارجحیت دارد که چنین نیست حتی مهریه زنی که به عقد موقت در نکاح مرد بوده است با مهریه زنی که در عقد دائم بوده است تفاوتی نمی کند.

🔹پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد. مهریه را هم از طریق دادگاه و هم از طریق اجرای ثبت می توان مطالبه کرد.

🔹همانطور که می دانید بعضی از اموال جزء مستثنیات دین می باشند و از بابت هیچ دینی حتی مهریه از طریق آن اموال قابل وصول نیست مثل منزل مسکونی مورد نیاز و مناسب شان مرد، اما پس از فوت شوهر دیگر بحث مستثنیات دین که در زمان حیات او قابل استناد بود، مطرح نمی باشد و از کل ما ترک از جمله منزل مسکونی او می توان مهریه را وصول کرد.

🔹آنچه اینجا اهمیت دارد این است که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه مهریه ها کفایت نکند زنی که زودتر ملک یا مال دیگری از ما ترک را توقیف کرده باشد در گرفتن مهریه از محل مال توقیف شده اولویت دارد حتی اگر مالی جهت وصول مهریه برای زن دیگر نمانده باشد.

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

دفترچه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1403 - نسخه تایید شده شورای عالی-22-07-1403.pdf

✍🏻 بخشنامه معاون اول قوه قضاییه: عدم الزام به ارائه گواهی اداره اجرای ثبت جهت طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی
کانال مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

❓آیا امکان توقیف وسیله نقلیه به استناد مبایعه نامه عادی امکان پذیر است؟
❓در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری باشد ؟

▫️«الف» با ارائه تصویر مصدق مبایعه نامه عادی'، دادخواستی به طرفیت «ب» مبنی بر  «صدور دستور موقت توقیف سیستمی و فیزیکی» و «الزام به تنظیم سند خودروَ» تقدیم کرده است، اما حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور'خودرو به نام «ج» سابقه ثبت دارد.
❓آیا به استناد مبایعه‌نامه عادی'، می‌توان دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را صادر کرد؛ در حالی که سند رسمی خودرو به نام شخص دیگری است؟

🔖شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۲۰۳
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

🔰پاسخ :

در فرض سؤال که فردی با ارائه تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو و الزام به تنظیم سند رسمی آن را خواستار شده است،
در حالی که حسب استعلام به عمل آمده از پلیس راهور، خودروی مذکور دارای سابقه ثبتی به نام فرد دیگری غیر از خوانده دعوا است؛

🔻اولاً، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست.
زیرا نمی‌توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.

🔻ثانیاً، مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای اثبات مالکیت خود و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو باید دعوا را به طرفیت شخصی مطرح کند که دارای سند رسمی خودرو است و تا زمانی که این درخواست به طرفیت چنین شخصی مطرح نشده باشد، موجبی برای صدور دستور موقت نیست.
کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه


✍مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت وارد شده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه :

حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای «شاخص سالانه» است.

ضمناً خسارت تاخیر تادیه شامل سود‌های مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.

بنابراین رای شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔺️اخطار شدید وزارت اطلاعات:

کشور وارد وضعیت جنگی شده و هر گونه مطلب به نفع دشمن و تضعیف کشور، دولت، سپاه و ارتش خیانت به وطن محسوب شده و اخطار داده می شود مدیران کانال ها و گروه‌ها این مطلب را نشر دهند.

@khabar_forieh

📌بخشنامه قضایی جدید درباره فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تقسیـم «عدد شاخـص‌ در زمـان تادیـه» بر «عدد شاخص‌ در زمان سررسید (ماه)» ضرب در «مبلغ اصـل دین» برابر اسـت با مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه

معاون قضایی کل دادگاه‌های تهران در بخشنامه ای به شماره ۱۱۸۰۰/۳۰ در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۳، فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه را اعلام نمود.

در این بخشنامه آمده است:

«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور بتاریخ 1403/05/16 که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ 1403/06/10 در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

Live stream finished (126 days)

🔵 امکان استعلام ممنوع‌الخروجی افراد در هر لحظه از شبانه روز فراهم شد

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق ماده هفده قانون گذرنامه بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قرارداد‌های داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود می‌توانند با درخواست‌شان مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.

این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند.

در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به سه طریق اطلاع رسانی می‌کند. نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود. دوم اگر مدیون ثبت نام ثنا داشته باشه بر اساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.

📌 منبع: میزان

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔵 شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی منتشر شد

شیوه نامه شماره ١۴٠٣/٩٨٢٨۴ مورخ ١۴٠٣/٠۶/٠٣ درخصوص پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای بند ب اصلاحی ماده ٢ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ١٣٩٨/١٢/٠۶ منتشر شد.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1403/137
شماره پرونده : 1403-60-137ح
تاریخ نظریه : 1403/05/23

استعلام :

همانگونه که مستحضرید ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجرا در سراسر کشور، پس از صدور اجراییه علیه متعهد و ابلاغ اجراییه، مطابق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن و نیز ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به اخذ حقوق دولتی هستند و پس از سپری شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، حقوق دولتی را از متعهد پرونده اخذ می‌کنند اما وفق بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی در صورتی که بستانکار از ادامه عملیات اجرایی انصراف داده و یا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذیرد از اخذ حقوق دولتی خودداری و پرونده اجرایی بدون اخذ این حقوق مختومه می‌شود. در حال حاضر با عنایت به ماده 124 قانون اخیرالذکر که مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تعیین نموده و با توجه به این‌که این قانون به موجب ماده واحده قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنها تا پایان سال 1402 تمدید شده است و نظر به این‌که سال جاری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام‌گذاری شده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی که به هر علت با مشکل صدور اجراییه در ادارات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتی دچار چالش شده‌اند و همچنین با عنایت به این‌که در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نیز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتی با شرایط مقرر در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشاره‌ای نشده‌ است، خواهشمند است در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگی اقدام ادارات اجرای ثبت در اخذ یا عدم اخذ حقوق دولتی در پرونده‌های اجرایی اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه اجرای مقررات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله بند «پ» ماده 117آن به موجب ماده واحده قانون تجدید برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1402 با رعایت قوانین مؤخر تا پایان سال 1402 تمدید شده است، در سال جاری مقررات قانون صدرالذکر از جمله بند «پ» ماده 117 آن قابلیت اجرایی ندارد و در خصوص موضوع مورد سؤال و اخذ هزینه‌های اجرایی مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم خواهد بود.

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

چکیده :
عدم تاثیر برگشت زدن ۱۵ روزه چک بر اسقاط حق شکایت از ضامن و همچنین ایداع خسارت احتمالی برای تامین خواسته


🔷تاریخ نظریه : 1398/12/24
🔷شماره نظریه : 7/98/1306


چکی خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است :👇

آیا در فرض سوال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد❓

با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است❓

یا این‌که باید قائل به تفکیک شد❓


پاسخ : 👇

1⃣_حکم خاص ماده 315 قانون تجارت صرفا ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود.

2⃣_هم‌چنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود.

3⃣_مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده روزه و یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادر کننده و ضامن وی است
کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور
کانال مفاداجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

عدم الزام مراجعه به ادارات ثبت جهت اجرای مفاد اسناد رسمی به علت اتمام مهلت قانون برنامه ششم توسعه

به موجب بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه «
ب ـ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»

با پایان مهلت قانون فوق الذکر دیگر تکلیفی برای مراجعه به ادارات ثبت و اخذ گواهی مربوطه جهت عدم شناسایی اموال متعهد وجود ندارد و اشخاص می توانند مستقیما در دادگاه طرح دعوی کنند.

کانال مفاد اجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

23. دستگاه های اجرایی و واحدهای مربوطه باید اطلاعات اموال غیر منقول عمومی و دولتی را در سامانه ثبت کنند.
24. سازمان ثبت اسناد باید برای قطعات اراضی کشاورزی که دارای تصرفات قانونی هستند، سند حدنگاری با کاربری کشاورزی صادر کند.
25. اشخاص فاقد سند رسمی حداکثر تا 8 سال پس از راه اندازی سامانه می توانند اعمال حقوقی را در سامانه انجام دهند.
26. دلالان معاملات املاک نباید در معاملات موضوع این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی کنند. متخلفان مشمول جریمه و تعلیق پروانه کسب خواهند شد.
27.ساعات کار دفاتر اسناد رسمی باید حداقل 44 ساعت در هفته باشد و به گونه ای تنظیم شود که در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند.
28.در صورت ابطال معامله رسمی، شخصی که بطلان به او مستند است، مسئول جبران خسارات وارده است. همچنین، سازمان مربوطه باید معاملات موضوع ماده 1 را بیمه کند.
29.سازمان باید برای املاکی که دارای دستور نقشه مشخصی هستند، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را فراهم کند و شناسه یکتا برای هر واحد صادر کند. همچنین، باید انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی را به منتقل الیه اطلاع دهد.
30.مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی باید دستور نقشه را صادر کنند. همچنین، سازمان باید دسترسی ثبت آنی دستور نقشه پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار را برای این مراجع فراهم کند. آیین نامه اجرایی این ماده باید توسط سازمان مربوطه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
31.ماده 15 شامل نسخ برخی مواد قانونی موجود و اصلاحاتی در قانون پیش فروش ساختمان است که در یادداشت های قبلی همین صفحه مفصل توضیح داده شده است.
32. اصلاح ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان: تعریف پیش فروش ساختمان گسترش یافته و هر قراردادی که مالک رسمی زمین را ملزم به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که شامل تعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی باشد، شامل این قانون می شود.
33. اصلاح بند 3 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان: اضافه شدن متن پروانه ساختمانی صادرشده به عنوان یکی از پیوست های قرارداد مطلب تازه ای است.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا

کانال تخصصی ثبت اسناد و املاک 🇮🇷:

🔥 ۳۳ نکته مهم از قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

1. یک سال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به اینگونه معاملات غیرقابل استماع است و فاقد اعتبار خواهد بود.
2. دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول در صورتی پذیرفته می شود که ظرف 15 روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال شود و ظرف 15 روز بعد، دعوای تنفیذ فسخ اقامه گردد.
3. اسناد ثبت نشده معاملات اموال غیرمنقول در دستگاه های اجرایی پذیرفته نخواهد شد و فقط شخصی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
4. دلالان معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کنند و آن را به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.
5. تعرفه دلالان معاملات املاک باید بر اساس معیارهایی مانند درصد ارزش معاملاتی املاک، حجم پیش نویس قراردادهای ثبت شده در هر منطقه و تعیین سقف تعرفه دریافتی تعیین شود.
6. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال املاک، مالیات نقل و انتقال را به ماخذ ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت نمایند. همچنین، مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل (مانند حق کسب و پیشه) را به ماخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک محاسبه و دریافت کنند.
7. سازمان تامین اجتماعی باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، میزان بدهی فرد واگذارکننده ملک را اعلام کند تا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول شود. در غیر این صورت، سردفتر مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و در این صورت، منتقل الیه و سردفتر مسئولیتی در قبال بدهی ندارند.
8. دستگاه های اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده، باید با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلام را به صورت آنی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام پاسخ، سردفتر مجاز به تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.
9. دفاتر اسناد رسمی باید وجوه دولتی و عمومی وصولی را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به حساب های تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
10. مراجع قضایی، کمیسیون ها و شوراهای ذی صلاح که برای رسیدگی به امور املاک تعیین شده اند، مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد یا سلب حقوق عینی را از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند. تخلف از این حکم منجر به محکومیت خواهد شد.
11. هرگونه بی توجهی قضات یا ماموران دولتی به مفاد اسناد رسمی، منجر به محکومیت آنها به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش خواهد شد. همچنین، در صورت وارد شدن خسارت به دارنده سند رسمی، متخلف مسئول جبران خسارات است.
این قانون در مورد ساماندهی اسناد غیر رسمی برای اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) است. برخی از نکات اصلی عبارتند از:
12. ایجاد سامانه ای برای ثبت ادعاهای مالکیت بر اموال غیر منقول که فاقد اسناد رسمی هستند.
13. مدعیان مالکیت باید مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند و برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند.
14. اگر مدعیان در مدت زمان مشخص اقدام نکنند، ادعاهای آنها علیه املاک دولتی و عمومی قابل استناد نخواهد بود.
15. دادگاه ها باید دعوای مطالبه قیمت روز اموال غیر منقول را در صورت وجود اسناد جعلی یا معاملات معارض بپذیرند.
16. درج ادعاها در سامانه منوط به ارائه مشخصات جغرافیایی دقیق و احراز هویت است.
17. رسیدگی به ادعاها بر اساس قوانین موجود صورت می گیرد و نیاز به استعلام از وزارت جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی دارد.
18. بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی باید نقشه های دارای مختصات جغرافیایی را تهیه کنند و پس از استعلام از سازمان های مربوطه، جهت صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اسناد ارائه دهند.
19. وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن باید در خصوص واگذاری زمین های دولتی و رعایت قراردادهای مربوطه اقدام کنند.
20. جرم درج اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه یا معاملات معارض، مجازات نقدی و جزایی دارد.
21. در مورد آپارتمان هایی که دارای رای جریمه از کمیسیون های ماده 99 و 100 قانون شهرداری هستند، شهرداری ها و بخشداری ها باید گواهی پایان کار صادر کنند.
22. سازمان ثبت اسناد باید در سند مالکیت تفکیکی هر واحد آپارتمانی، جریمه های مربوط به قسمت های مشترک و اختصاصی را ذکر کند.

✅ با توجه به اتمام زمان اجرای قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه ،الزام مراجعین به ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت،جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا فاقد وجاهت قانونی است

🔹بخشنامه دادگستری استان همدان:

با توجه به اتمام زمان اجرای قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و عدم تمدید آن،بدیهی است که الزام مراجعین به ارائه گواهی موضوع بند ب ماده ۱۱۳ قانون مذکور از سوی ادارات اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اقامه دعوای پیرامون مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در محاکم دادگستری فاقد وجاهت قانونی است. لذا بدین وسیله ابلاغ می‌گردد از ارجاع بی‌ مورد مراجعین به ادارات اجرای اسناد خودداری گردد.

کانال مفاداجرای اسنادرسمی لازم الاجرا