پارکه

چنانچه رسید طلب به صورت ارزی باشد لیکن پرداخت از سوی متعهد به صورت ریالی باشد و دادگاه احراز نماید پرداخت بابت بدهی مزبور بوده با احتساب نرخ برابری ارز حکم مقتضی صادر می نماید
#اصل_عدم_تبرع

                
آموزش لایحه نویسی.قرارداد نویسی.تنظیم دادخواست و شکوائیه.فن دفاع.فن بیان

https://t.me/frsarrfg1233

🔴 همکارانی که تمایل به مشاوره حقوقی و اخذ پرونده دارند از طریق مجازی دارند می توانند در سایت زیر ثبت نام کنند


https://vandadlaw.com/

با حضور مسئولین، اندیشمندان، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان اجتماعی برگزار می شود:
همایش مطالبه گری حقوقی کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲/ اهدای نشان ملی و اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی افشای حقوق بشر آمریکایی.
(همراه با اعطای گواهی معتبر به شرکت کنندگان).
www.us-humanrights.ir

(ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک)
دردادخواست های که برخی ازوکلای گرامی به دادگاه تقدیم می نمایند صرفا اشخاصی که رابطه معامله ای با خواهان داشته اند، طرف دعوا قرارداده می شوند درحالی که سند رسمی به نام آنها نمی باشد واین امر در پاسخ استعلام واصله از سازمان ثبت اسناد و املاک به دادگاه ( که پلاک ثبتی موضوع دعوی در مالکیت چه کسی است )مشخص می شود.
رسیدگی به خواسته مذکور،مستلزم طرف قراردادن ایادی ما قبل و مالک رسمی ملک می باشد و وضعیت نقل و انتقالا ت ملک می بایست از منشاء معین گردد چرا که ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عبارتند از: 1- مالکیت رسمی خوانده 2- اثبات وقوع معامله به نحوصحیح بین طرفین .درغیر این صورت دادگاه مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی ،قرارعدم استماع دعوا صادر می نماید .
ملاحظه :
دادگاه ها همواره شخصی را مالک می شناسند که ملک دردفتر املاک الکترونیک اداره ثبت اسناد و املاک ،به نام او ثبت وسند مالکیت به نام وی صادر شده ویا ملک به طور رسمی (در دفترخانه )به او منتقل گردیده و انتقال مذکور در دفتر املاک الکترونیک اداره ثبت نیزبه ثبت رسیده باشد و یا به طریق ارث به وی انتقال یافته است .

🔴 چکیده:
قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع نیست و وکیل متهم اجازه مطالعه پرونده را دارد.

🔹شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۵
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۶۵ک
🔹تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

🔴 استعلام:
مستند به ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. آیا در صورتی که متهم در شعبه تحقیق حاضر نشده و به وی تفهیم اتهام نشده است، وی می‌تواند به شعبه وکیل معرفی نماید؟ آیا شعبه تحقیق با تکلیف پذیرش این وکالت و در نهایت پذیرش لایحه دفاعیه وکیل متهم مواجه است؟

🔵 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده‌ واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳، تصریح ماده ۱۹۰ قانون پیش‌گفته به این‌که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و پذیرش لایحه دفاعیه وی ممنوع است.
بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده ۱۹۱ قانون مذکور اقدام می‌کند.

#دادگاه_صلاحیتدار
#ابطال_سند_سجلی
#صلاحیت

✅ چکیده:
دادگاه صلاحیتدار در دعوای ابطال سند سجلی دادگاه محل تنظیم سند سجلی می‌باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9109970220601001
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1391/08/27


✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.الف به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته صدور حکم ابطال شناسنامه سریال 473925الف /66 از لحاظ تاریخ تولد و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 08/11/1367 با حفظ سایر مشخصات به استناد استشهادیه محلی و استعلام از بیمارستان اقبال تهران قطع نظر از اینکه طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 02/08/1367 اصلاح سن کمتر از 5 سال ممنوع بوده است ولی از آنجائی¬که شناسنامه خواهان صادره از ثبت احوال شمیران بوده و هر شهرستانی اداره ثبت احوال مستقلی دارد رسیدگی اصلاح سند سجلی خواهان در صلاحیت همان ثبت احوال [محل] صدور سند سجلی می‌باشد فلذا دعوی توجهی به خوانده ندارد و مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 🔹رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 506-12/6/91شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه وی و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 8/11/1367 صادر گردیده است با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال شمیران بوده و دعوی توجهی به تجدیدنظرخوانده نداشته و دادنامه وفق مقررات قانونی صادر گردیده است مستنداً به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. 
🔹رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

🔴اعلام زمان برگزاری،نحوه برگزاری ومحل برگزاری احرازصلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون فوق العاده وکالت۱۴۰۱


⚖️ کانال اخبار و اطلاعات حقوقی پارکه👇

🆔 @parrke
🆔https://instagram.com/_parrke

✅ شرط تحقق بزه توهین

✅ چکیده:
یکی از شروط تحقق بزه توهین،صراحت لفظ بکار گرفته شده بر توهین و هتک حرمت است.


🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980501901131
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/31



✅رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام 1- خانم ع. ص. 2- آقای م. ج.ح. با وکالت خانم م. الف.ق. 3- آقای م. م . دایر بر توهین و تهدید، موضوع کیفر خواست شماره 9310430500003303 مورخ 93/12/18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاَ به شکایت شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی به دادگاه،گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شکات در مرحله تحقیق، صورتجلسه بازنویسی متن اظهارات ومکالمات متهمین، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین در مرحه تحقیق و وکیل ایشان در مرحله دادرسی و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم ردیف سوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 608و669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ قاعده تعدد جرم، هریک از متهمین مذکور را از حیث ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و از حیث ارتکاب تهدید نیز هر یک را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. دایره اجرا در راستای قسمت اخیر ماده 134 صرفاَ نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام و در صورتیکه مجازات مذکور به یکی از علل قانونی، تبدیل، تقلیل یا غیر قابل اجرا گردد، نسبت به اجرای مجازات بعدی اقدام نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیفهای اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی

✅رأی دادگاه بدوی


نظر به اینکه در دادنامه شماره 940165 مورخ 94/3/2 اصداری از همین شعبه مبنی بر سهو قلم در تحریرنام و نام خانوادگی متهم م. م. قید گردیده است هر چند این موضوع در کیفر خواست به همین عنوان تحریر یافته از سویی شکات در جلسه رسیدگی مورخ 94/2/27 خواستار اصلاح آن شده اند از اینرو دادگاه مستندا به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م. .. به غ. ... با این اصلاح رای تصحیحی صادر و اعلام میدارد تسلیم رونوشت رای ا ص. بدون رای تصحیحی ممنوع است.این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1055 دادگاه کیفری دو تهران - هادی شوشتری


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظر خواهی ..... ، نظر بمحتویات پرونده با عنایت به اینکه محاکم تجدیدنظر به استناد مادۀ 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورت احراز اتهام اساساً مجاز به تشدید مجازات تعزیری نمی باشند . لذا تجدید نظرخواهی در اینمورد وارد نبوده و رد می گردد . مضافاً به اینکه اصل احراز اتهامات منتسبه در خصوص محکوم علیهم بشرح ذیل برای ایندادگاه محل تردید است . فلذا تجدیدنظرخواهی اقایان م. ج. و غ. م. و خانم ع. ص. با وکالت خانم م. الف.ق. نسبت به دادنامۀ های مذکور که بموجب آن تجدیدنظرخواهانهای اخیر به اتهام توهین وتهدید دارای محکومیت به جزای نقدی می باشد وارد است . زیرا پس از استماع اظهارات دو تن از گواهان تعرفه شده توسط خانم پ. ک.س. در این دادگاه ، مطالب ابرازی دلالت صریح به لفظ توهین مورد نظر قانونگذار در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی نماید و بنا به استفساریه مورّخ 1379/10/4 مجلس و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری همگی دلالت بر این می نماید که لفظ بکار گرفته می بایست صراحت بر توهین و هتک حرمت نماید که در مانحن فیه چنین نمی باشد ، همچنین در پرونده دلایل کافی جهت انتساب بزه تهدید موجود نمی باشد . لذا دادگاه مستنداً بمادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی و ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته رأی به برائت تجدیدنظرخواهانها را صادر واعلام می نماید . رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارصادق علی طهماسبی - منصور طالب پور/پژوهشگاه قوه قضاییه

✅ تبانی با مالک ملک توقیف شده به منظور رفع توقیف از ملک

✅ چکیده:
چنانچه شخصی پس از تبانی با مالک ملک توقیف شده،با انعقاد قرارداد صوری و طرح دعوی اعتراض ثالث،ملک را از توقیف خارج نماید،عمل وی مصداق بزه تبانی برای بردن مال غیر است.

🔹مستندات: ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307-
🔹شماره دادنامه قطعی :
8909982145300503
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/04


✅رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای ر. ع.ز. آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از ناحیه 7 تهران بدین شرح که شاکی خانم ف. ش. در راستای عملیات اجرایی و در جهت وصول طلب خویش از محکوم له پلاک ثبتی 35/7263 بخش 11 تهران را توقیف می نماید و متهم با تنظیم قرارداد عادی و صوری مورخ 87/1/17 با محکوم له ( آقای ن. پ. ) به عنوان معترض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی یاد شده طرح دعوی و اعتراض می نماید که شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض وی را وارد دانسته حکم به ابطال اجرائیه ( رفع توقیف ) صادر و اعلام می نماید که متعاقبا" بی اعتباری و غیرواقعی بودن تاریخ مبایعه نامه اثبات و حکم صادره نقض می گردد با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق با عنصر مادی جعل نبوده و قابل انطباق با عنوان مجرمانه قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند می باشد لذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور نظر به مفاد دادنامه شماره 8909972161600451 و 9009972161600530 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9009970220801241 مورخ 90/8/22 اصداری از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظریه کارشناسان رسمی دادگستری پاسخ استعلام اتحادیه مشاوران املاک و تصویر قرارداد مزبور دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا" به ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن قرارداد صوری به مبلغ 8500000000 ریال در حق دولت صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ع.ز. با وکالت آقای الف. ر.ز. نسبت به دادنامه شماره 600943 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8500000000 ریال جزای نقدی بابت تبانی برای بردن مال غیر موضوع شکایت خانم ف. ش. صادر گردیده بدین شرح که شاکیه مبلغی را بعنوان طلب از شخصی به اسم آقای دکتر ن.پ میخواسته و در قبال طلب خود ملکی را از شخص مذکور توقیف می نماید لیکن تجدیدنظرخواه با هماهنگی مالک ملک مورد شکایت ملک موصوف را با استفاده از فرم مبایعه نامه ای که تاریخ ارسال فرم های مذکور از طرف اتحادیه مشاورین املاک مربوط به گذشته اعلام نموده و تا زمان پاسخ استعلام از آنان استفاده نمی شود لهذا به نوعی مبایعه نامه معامله ملک مذکور جعلی معرفی نموده النهایه تجدیدنظرخواه با استفاده از مبایعه نامه ای تاریخ معامله را قبل از تاریخ توقیف ملک معرفی نماید علیهذا با توجه به اینکه اتهام انتسابی مشارالیه محرز است مضافاً اینکه شاکـیه و متهم یا تجدیدنظرخواه دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه ننموده مضافاً اینکه بنظر رای صادره وفق مقررات شرعی و قانونی اصدار یافته لیکن تجدیدنظرخواه باستناد به ماده 37 و بند ج و چ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است علی ایحال مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تخفیف مجازات حبس از دو سال به یکسال حبس تعزیری و تخفیف جزای نقدی از 8500000000 ریال به پانصد میلیون ریال جزای نقدی رای صادره را با وصف تخفیف مذکور عیناً تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی امرائی - رضا نوری/پژوهشگاه قوه قضاییه

تجربه ی روز

پرونده ی جدیدی به نام جرم اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد مالیاتی وکیل دادگستری بررسی کردم .

طبق بند دوم ماده ۲۷۴ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد مالیاتی جرم انگاری شده است.

برخی گمان می کنند که عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه ی الکترونیک جرم مالیاتی است در حالیکه قانونگذار دو عنصر برای جرم انگاری قید کرده یکی اختفای فعالیت اقتصادی و دوم کتمان درآمد مالیاتی
بنابراین اگر کتمان درآمد مالیاتی با فعالیت آشکار اقتصادی باشد و وکیل حق الوکاله را از طریق تراکنش بانکی معتبر دریافت کند اختفای فعالیت محقق نشده است.
اختفای فعالیت اقتصادی زمانی است که وکیل بدون تنظیم قرارداد و بدون دریافت حق الوکاله از طریق سامانه ی بانکی و بدون ثبت سامانه الکترونیک فروشگاهی اقدام و حق الوکاله را از طریق دلار و سکه دریافت و قرارداد تنظیم ننماید.

برابر ماده ۱۹ لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری قرارداد خصوصی حق الوکاله بدون ارائه به دادگاه بین وکیل و موکل معتبر است .

وکیلی که مبلغ حق الوکاله را از طریق تراکنش بانکی دریافت کند چون تراکنش های بانکی در دسترس اداره دارایی قرار دارد مرتکب اختفای فعالیت اقتصادی نشده است.

در این رابطه اکثریت قضات نیز در نشست قضایی عدم درج حق الوکاله واقعی را جرم ندانسته اند.نظریه اکثريت نشست قضایی:

نظر به اینکه وفق ماده 103 قانو ن مالیات‎های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلا مکلفند معادل 5 % رقم حق‌الوکاله بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و منظور از کلمه علی‌الحساب در ماده مزبور این است که مالیات وکلا به همین تمبر مالیاتی که برای وکالت‌نامه اخذ می‌شود، محدود نمی‌گردد و در پایان هر سال ممیز مالیاتی به دفتر وکیل مراجعه و مالیات بر درآمد کل سال را محاسبه می‌کند (اعم از حق‌الوکاله، حق المشاوره و سایر درآمدها) و در این صورت میزان حق تمبرهای مالیاتی از کل مالیات محاسبه شده کسر و الباقی اخذ می‌شود. لذا به نظر می‌رسد ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل وفق ماده یک قانون مزبور همان حکم مندرج در تبصره یک آن ماده بوده که وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاههای قابل قبول نخواهد بود و تا زمانی که تمبر را نپرداخته است دادگاه وکالت او را نخواهد پذیرفت و اگر احیانا لایحه‌ای آورده باشد به لایحه وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورتی که وکیل خودش دادخواست بدهد چون وکالت‌نامه جزء منضمات دادخواست است، اگر نقض تمبر داشته باشد توسط دفتر دادگاه