اندیشه هایِ حقوقِ عمومی

‏السلام ای که همه زحمتِ ما گردن توست ....

#السلام_علیک_یا_اباعبدالله

#شب_زیارتی_ارباب

الجزیره: دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرد.

۳۰ صفحه ابتدایی کتاب حقوق طبیعی بشر

۳۰ صفحه ابتدایی کتاب درآمدی بر تفسیر حقوقی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي نَاسِياً لِذِكْرِكَ فِيمَا أَوْلَيْتَنِي...

خدايا! بر محمّد و آل او درود فرست، و مرا فراموشکار مگردان به ياد كردن تو در نعمت هائي كه به من عطاء فرمودى!

#صحیفه_سجادیه
دعای بیست و یکم

■مشارکت فعال دانشجویان رشته حقوق قانونگذاری در پارلمان دانشجویی


○ چهارمین دوره #پارلمان_دانشجویی در محل مجلس شورای اسلامی با هدف آشنایی با حکمرانی، سیاست گذاری و قانونگذاری و به صورت شبیه ساز مجلس،با حضور ۱۲۶ عضو در سه فراکسیون و ده کمیسیون،
دو روز در هفته در ماه های آبان و آذر ۱۴۰۳ در محل #مجلس_شورای_اسلامی درحال برگزاری‌است.

گروه های مختلفی از دانش آموختگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف در این برنامه حضور دارند؛
افراد حاضر در این پارلمان در قالب فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف به فعالیت می‌پردازند.

در این میان دانشجویان کارشناسی ارشد #رشته_حقوق_قانونگذاری دانشگاه تهران _دانشکدگان فارابی_ نیز در سه فراکسیون مختلف و دو کمیسیون حقوقی_قضایی و هوش مصنوعی با حضور فعالانه و کسب مناصب مختلف در هیأت رییسه کمیسیون‌ها، فعالیت موثری در این رویداد ارزشمند دارند.


#پارلمان_دانشجویی
#رشته_حقوق_قانونگذاری

https://t.me/LEGISLATIVELAW

@tarjomaanweb👇

🎯 نابرابری اقتصادی «طبیعی» نیست
— مروری بر کتاب طبیعت، فرهنگ و نابرابری نوشتۀ توماس پیکتی


📍به باور بسیاری از اقتصاددانان، سیاست‌مداران و تحلیلگران محافظه‌کار، نابرابری‌ لازمۀ اجتناب‌ناپذیر همۀ اقتصادهای قدرتمند است. دلیلی که برای چنین ادعایی مطرح می‌کنند این است که در اقتصاد بازار توانایی یا گرایش به کارآفرینی در بین انسان‌ها (یا کشورها یا گروه‌های قومی و نژادی) متفاوت است و همین باعث ایجاد نابرابری می‌شود. این همان فرضی است که به‌طور ضمنی در بیشترِ دانشگاه‌ها نیز تدریس می‌شود. اما توماس پیکتی، اقتصاددان شهیر فرانسوی، در کتاب جدید خود با عنوان نابرابر، طبیعی یا فرهنگی نظر دیگری را مطرح می‌کند و از پس‌زدن قواعد و مکانیسم کنونی بازار سخن می‌گوید.


🔖  ۱۱۳۰ کلمه
⏰ زمان مطالعه: ۴ دقيقه
                                       
📌 ادامۀ مطلب را در لینک زیر بخوانید:

B2n.ir/y50922

📌 آنچه خواندید، به‌طور اختصاصی برای وب‌سایت ترجمان ترجمه شده و به‌رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. شما می‌توانید با خرید اشتراک فصلنامه ترجمان علوم انسانی از انتشار این مطالب و فعالیت‌های ترجمان حمایت کنید:
https://tarjomaan.com/shop/product/sub4033/

@tarjomaanweb

با ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور انجام شد؛

📌 احقاق حق بازنشستگان با ابطال مصوبه غیرقانونی دولت درباره متناسب سازی حقوق

🔹دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با ابلاغ مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به رئیس جمهور، بخش غیرقانونی آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان که باعث کاهش حقوق آن ها می شد را لغو کرد.

🔹دولت در آئین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان برای میزان اجرای این متناسب سازی سقف گذاشته و مصوب کرده بود که اگر اعتبار مربوط به این موضوع کفاف ندهد، پرداخت آن متوقف شده و جزو دیون بازنشستگان نیز نخواهد بود به این معنی که دولت بنا داشت در آینده نیز آن را پرداخت نکند.

🔹با این حال هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس این بخش از آئین نامه را خلاف قانون تشخیص داده و رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، لغو آن را اعلام کرده است. براساس ابلاغیه دکتر قالیباف، دولت موظف است علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، در صورت کسر بودجه این موضوع، مطالبات بازنشستگان جزو دیون آن ها لحاظ شده و به این قشر پرداخت شود.

🔹پیش از این نیز رئیس مجلس براساس مصوبه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخش دیگری از آئین نامه دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را که باعث کاهش جدی حقوق بازنشستگان می شد، ابطال کرده بود.

🖥 icana.ir

🌐 @icana

مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)
https://jf.isca.ac.ir/article_72511.html

📌حکومت اسلامی و مشروعیت دومرحله‌ای
در ثبوت ولایت برای فقیه رأی مردم شرط نیست

📖گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا؛ حقوق‌دان و عضو هیئت‌ علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قسمت چهارم👇

📖یک قرائت دوم از نظریه انتصاب وجود دارد که قرائت مرحوم امام (ره) است. امام خمینی (ره) با این‌که طرفدار نظریه انتصاب بود، ولی در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی دیدگاه متفاوتی با اکثریت قاطع طرفداران این نظریه داشت.
📖استفتایی که دبیرخانه مرکزی ائمه ‌جمعه در سال ۶۶ از مرحوم امام به عمل آورد، این بود که فقیه ‌جامع‌الشرایط در چه صورت ولایت دارد؟ امام (ره) در پاسخ بیان داشتند فقیه ‌جامع‌الشرایط در همه صور ولایت دارد ولکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شد و در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. در این عبارت، امام (ره) دو موضوع را از هم تفکیک کرده و در ابتدا می‌فرماید فقیه ‌جامع‌الشرایط در همه صور ولایت دارد و اضافه می‌کند ولکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد؛ یعنی امام (ره) بین ثبوت ولایت برای فقیه ‌جامع‌الشرایط و تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی تفکیک می‌کند و برای مطلب اول که ثبوت فقیه ‌جامع‌الشرایط است هیچ شرطی قائل نمی‌شود و نمی‌گوید ولایت برای فقیه ‌جامع‌الشرایط به این شرط یا فلان عامل دیگر بستگی دارد؛ اما بعد با آوردن «لکن» و استدراک، در مورد تولی امور مسلمین صریحاً می‌گوید به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد.
#عصراندیشه
@Asreandisheh

📌حکومت اسلامی و مشروعیت دومرحله‌ای
در ثبوت ولایت برای فقیه رأی مردم شرط نیست

📖گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا؛ حقوق‌دان و عضو هیئت‌ علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قسمت سوم👇

اگر این فقیه جامع‌الشرایط مقبول مردم نباشد، آیا می‌تواند تشکیل حکومت دهد؟ یعنی آیا عملاً امکان این کار برای او فراهم می‌شود؟ پاسخ این است که اگر مقبول مردم نباشد، در کثیری از اوقات عملاً نمی‌تواند تشکیل حکومت دهد. بله، برای آن‌که عملاً بتواند تشکیل حکومت دهد، به آرای اکثریت مردم نیاز ندارد؛ بلکه همین مقدار که گروهی از مردم - خصوصاً اگر گروه ذی‌نفوذ و توانمندی باشند و بتوانند پست‌ها و مراکز حساس کشور را در اختیار بگیرند - از او حمایت و پشتیبانی نمایند، عملاً برای تحقق تصدی حکومت ازسوی چنین فقیهی کفایت می‌کند. پس مطابق این قرائت رایج از نظریه انتصاب، نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی منتفی است.
#عصراندیشه
@Asreandisheh

از «قاعده‌نویسی» تا «قاعده‌گذاری»: مقررات تنظیم‌گران چگونه پیاده می‌شود؟

🔻 این گزارش به بررسی اهمیت و روش‌های ارزیابی تبعیت از مقررات تنظیم‌گری در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی می‌پردازد. تبعیت تنظیمی (Regulatory Compliance) به معنای چگونگی پایبندی به قوانین و مقررات برای دستیابی به جامعه‌ای منظم و بهینه است. این مفهوم در حوزه‌های مختلفی از جمله بازرگانی، محیط‌زیست، بهداشت و ایمنی شغلی اهمیت بسیاری دارد. پایبندی به مقررات نه تنها از نظر قانونی ضروری است، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.

🔻در نهایت، این گزارش چارچوبی جامع برای ارزیابی تبعیت از منظر تنظیم‌گران ارائه می‌دهد. این چارچوب شامل عواملی مانند ظرفیت‌های تبعیت، تأثیر غیررسمی گروه‌های دیگر و مدل کسب‌وکار است. برای مثال، اینکه آیا گروه هدف ظرفیت لازم برای رعایت مقررات را دارد و آیا سیستم‌های مدیریتی کافی برای اجرای تبعیت پیاده‌سازی شده است یا خیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، تأثیر گروه‌های دیگر مانند مشتریان، شرکای تجاری و سازمان‌های غیردولتی بر تبعیت نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.

📌حکومت اسلامی و مشروعیت دومرحله‌ای
در ثبوت ولایت برای فقیه رأی مردم شرط نیست

📖گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا؛ حقوق‌دان و عضو هیئت‌ علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
قسمت دوم👇

در طول تاریخ فقه شیعه اکثریت فقها از نظریه انتصاب دفاع کرده‌اند. مطابق این نظریه، باید دو قرائت را از هم تفکیک کنیم که یکی قرائت رایج از این نظریه و دیگری قرائت مرحوم امام خمینی از آن است. توضیح قضیه این است که مطابق‌ قرائت رایج از نظریه انتصاب، ائمه (ع) به فقیه جامع‌الشرایط برای اداره امور اعطای ولایت کرده‌اند و این ولایت بالفعل است؛ بنابراین پذیرش مردم در تحقق این ولایت یا جواز اِعمال این ولایت هیچ‌گونه دخالتی ندارد. پس در واقع نقش مردم در این میان فقط ولایت‌پذیری است؛ یعنی مکلف‌اند که ولایت فقیه عادل جامع‌الشرایط را بپذیرند و زمینه را برای اجرای ولایت او یعنی تصدی قدرت ازسوی او فراهم کنند. این همان دیدگاهی است که اصطلاحاً بعضی از معاصران از آن تعبیر به این کرده‌اند که مردم در تأسیس حکومت اسلامی و استمرار آن نقش کارآمدی دارند؛ به این معنا که اگر حکومت بخواهد کارآمد باشد، یعنی بتواند به اهداف خود برسد و کاری از آن در راستای تحقق اهدافش برآید، باید از پشتیبانی مردم برخوردار باشد؛ بنابراین مشخصاً اگر این سؤال مطرح شود که آیا درصورتی‌که مردم حکومت اسلامی را قبول نداشته باشند، تشکیل آن مشروعیت دارد یا خیر، طرفداران این قرائت رایج از نظریه انتصاب پاسخ مثبت می‌دهند. اگر فقیه جامع‌الشرایط مورد قبول مردم نباشد، آیا او شرعاً مجاز است تشکیل حکومت دهد؟ آن‌ها می‌گویند بله شرعاً مجاز است.
#عصراندیشه
@Asreandisheh

📌حکومت اسلامی و مشروعیت دومرحله‌ای
در ثبوت ولایت برای فقیه رأی مردم شرط نیست

📖گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا؛ حقوق‌دان و عضو هیئت‌ علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

قسمت اول👇
دو دیدگاه در میان فقهای شیعه وجود دارد که یکی از آن دو هم دارای دو قرائت متفاوت است و درنتیجه به سه دیدگاه مختلف می‌رسیم. توضیح قضیه آن است که برای پیدا کردن جواب این سؤال باید به سراغ نظریات فقهای شیعه در باب ولایت فقیه برویم. در این مورد دو نظر از میان دیدگاه‌ها مهم‌تر تلقی می‌شوند؛ یکی نظریه انتصاب است که در طول تاریخ فقه شیعه اکثریت قاطع فقها طرفدار همین نظر بوده‌اند و دیگری نظریه انتخاب که در سال‌های بعد از انقلاب ازسوی مرحوم ‌آیت‌الله منتظری مطرح شد و بعد از طرح ایشان بعضی فقها از آن تبعیت کردند؛ مثل مرحوم ‌آیت‌الله آصفی که بعد از تألیف کتاب مرحوم آقای منتظری، ایشان هم کتابی تحت عنوان «ولایة الأمر في عصر الغیبة» نوشت و از نظر او تبعیت و دفاع کرد. غیر از این دو نظریه، یعنی انتصاب و انتخاب که معروف‌ترین نظریات موجود در میان فقهای شیعه در باب ولایت فقیه هستند، نظریات دیگری هم هست که البته طرفداران کم‌تری نسبت به این دو دارد؛ مثلاً نظریه مرحوم شهید سید محمدباقر صدر، نظریه مرحوم ‌آیت‌الله سید محمد شیرازی تحت عنوان «شوری الفقهاء المراجع» و نظریه مرحوم آقای محمدمهدی شمس‌الدین که زمانی رئیس مجلس شیعی لبنان بود.
#عصراندیشه
@Asreandisheh

اندیشه هایِ حقوقِ عمومی pinned «با تشکر از بزرگوارانی که در این نظر‌سنجی شرکت نمودند: ۴۰۰ نفر مشارکت داشتند. ۷۲ درصد با مسئولیت دانش حقوق نسبت به فقرزدایی موافق بودند و ۲۸ درصد مخالف.»

با تشکر از بزرگوارانی که در این نظر‌سنجی شرکت نمودند:

۴۰۰ نفر مشارکت داشتند.
۷۲ درصد با مسئولیت دانش حقوق نسبت به فقرزدایی موافق بودند و ۲۸ درصد مخالف.

زاویه : امکان تدوین برنامه راهبردی و جامع فقرزدایی | شبکه چهار
https://tv4.ir/episodeinfo/273512