كتابات عمران أبو شعر

حول شبهة تأثر رواية الحديث النبوي بالسياسة ..

سُئل الإمام يحيى بن معين رحمه الله عن العباس بن فضل الأنصاري الواقفي فقال : لم يكن بالثقة ، وعلل ذلك بقوله : وضع حديثاً لهارون - يعني الرشيد - عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الأمراء ، لم يكن به بأس لولا أنه وضع هذا الحديث ، ولو أن رجلاً متى همّ في الحديث بكذب حرف هتك الله ستره .

كذلك قال الإمام يحيى بن معين في إسماعيل بن أبان الغنوي الذي روى حديثاً في فضل بني العباس كأنه أراد التقرب إليهم ، قال يحيى بن معين فيه : كذاب ، وضع حديثاً عن علي : السابع من ولد العباس يلبس الخضرة : يعني المأمون .

يعلق الدكتور أحمد صنوبر على هذه النماذج في كتابه اللطيف من النبي إلى البخاري ، قائلاً :

((وإذا كان ابن معين تحت السلطة السياسية أيام قوتها وعصرها الذهبي ، ومع ذلك كان يصرح في المحافل بكذب هذا الحديث فإن ذلك يعني أن فكرة تأثر السياسة في رواية الحديث وانتشارها فكرة غير صحيحة على الأقل في هذا السياق ))

من فترة كتبت قائلا :


كلما مات رجل من رجال هذه الأمة رأيت النابتة الحقيرة الشاذة عن الأمة تتطاول عليه ، وبدل ذكر محاسن هذا الميت والترحم عليه كما يترحم المسلم على أخيه المسلم رأيت هؤلاء الأوباش يحمدون الله على موت مبتدع من المبتدعة!!

ذكرني هذا بتعليق كتبته سابقاً على شخص يطعن بصلاح الدين الأيوبي لأنه صوفي ، قلت له لولا صلاح الدين لكنت قناً عند الصليبيين ولختموا بالصليب على مؤخرتك .

السؤال الذي يقول : كيف تلزمون الناس بمذاهب فقهية معينة دون غيرها ؟ هل هذا الإلزام عليه دليل شرعي ؟

يقول الإمام ابن رجب الحنبلي الفقيه الحافظ رحمه الله :

(( فإن قال أحمقُ مُتكلِّف: كيف يُحصَرُ الناسُ في أقوالِ علماء متعَيِّنِين ويُمنعُ منَ الاجتهاد أو من تقليدِ غيرِ أولئكَ من أئمة الدِّين؟

قيل له: كما جمعَ الصحابةُ رضي الله عنهم الناسَ على حَرْفٍ واحدٍ من حُروف القرآن، ومنعوا الناسَ من القراءة بغيره في سائر البُلدان؛ لَـمّا رَأَوْا أن المصلحةَ لا تتمّ إلّا بذلك، وأن الناسَ إذا تُركوا يقرءون على حروفٍ شتَّى وَقَعوا في أَعظمِ المهالك.
فكذلك مسائلُ الأحكام وفتاوى الحلالِ والحرام، لو لم تُضْبَطِ الناسُ فيها بأقوال أئمةٍ معدُودِين؛ لأدَّى ذلك إلى فسادِ الدِّين، وأن يُعَدَّ كلُّ أحمقَ متكلِّفٍ طَلَبَتِ الرِّياسةَ نفسُه من زُمرةِ المجتهدين، وأن يَبتَدِعَ مَقالةً يَنسِبُها إلى بعضِ مَن سلفَ منَ المتقدِّمين؛ فرُبما كان بتحريفٍ يُـحرِّفُه عليهم، كما وَقعَ ذلك كثيرًا من بعض الظاهرِيِّين، وربما كانت تلك المقالةُ زَلةً من بعض مَن سَلَفَ قد اجتمع على تركِها جماعةٌ منَ المسلمين))

لاحظ كيف وصف من يقول ذلك ويثير هذه الشبهة التي تخدع العوام بالحمق ، وصدق رحمه الله.

هذا تقرير مرعب عن عدد البيوت التي تم شراءها بالتقسيط عن طريق البنوك في ألمانيا وتعثر المشترون عن سداد الأقساط مما أعطى الحق للبنوك بسحبها من ملاكها وبيعها بمزادات علنية إلزامية .

تخيل أن الموقع يقول أنه حتى الشهر السادس تم سحب ٦٩٠٠ مسكن !!

وهذا يعود لعدة أمور منها ارتفاع سعر الفائدة السنوي وغلاء المعيشة .

علما أن هذا الدارسة مكتوبة بالشهر السابع ، والمصدر يقول أن هناك توقع أن يزداد هذا الرقم إلى ١٤٠٠٠ حالة سحب بنهاية العام!


هذه نهاية التورط بالقروض طويلة الأجل حيث ترى أن مالك يذهب بدفع الفائدة السنوي وعليك أن تسدد الأقساط بأي طريقة حتى لا يذهب بيتك ويذهب تعب السنين السابقة!


https://www.businessinsider.de/wirtschaft/warum-es-immer-mehr-zwangsversteigerungen-in-deutschland-gibt/

درس إحكام الإحكام
إن المؤمن لا ينجس..


https://youtu.be/ZI5cV1ClmXk?feature=shared

معروف أن هناك خلافا بين المدارس السنية العقدية في مسألة وجوب معرفة الخالق بالعقل أم بالشرع ، فالماتريدية يرون أن الإنسان محجوج بعقله بينما يرى الأشاعرة أن الوجوب بالشرع لا العقل .

لا يعنيني هنا البحث في ذلك وفي أدلة كل طرف ، لكن لفت نظري ترتب خلاف فقهي على ذلك في مبحث الديات .

فغير المسلم الذي لم تبلغه الدعوة وتم قتله قبل أن يدعى للإسلام ، هل يجب على قاتله الضمان ؟

فالإمام أبو حنيفة لما ذهب إلى أن الإنسان محجوج عليه بعقله قال لا يجب الضمان بقتل هذا الذي لم يؤمن .

أما من قال بأن الوجوب بالشرع ، قال أن من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتله ومن قتله عليه الكفارة والدية .

وقد نقل السيوطي في الحاوي للفتاوي كلام الغزالي وابن الرفعة والبغوي في ذلك .

إن كان نكاح المتعة بمثابة الزنا فهل يقام الحد على من يفعل ذلك ؟

قال النووي في الروضة :

(( وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلاً بفساده فلا حد وإن علم فلا حد أيضاً على المذهب ))

كما هو واضح من قول النووي فقد ذهب الشافعية إلى أن من يفعل ذلك لا يقام عليه الحد بسبب ما يسمى ب ( شبهة الطريق ) التي تنشأ نتيجة وجود قول قاله أحد الفقهاء بغض النظر عن مدى قوة هذا القول ، يكفي أن يكون المكلف اتبع هذا القول حتى لو كان فيه ضغف .

ولبيان ذلك ، أذكر ما قاله العلامة الدمياطي ببيان أنواع الشبه ، يقول رحمه الله :

((واعلم أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول شبهة الفاعل، وهي كمن وطئ على ظن الزوجية أو الملكية.

والقسم الثاني: شبهة المحل وهي كمن وطئ الأمة المشتركة.

والقسم الثالث: شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه..))

وبما أن نكاح المتعة قال به سيدنا ابن عباس وبعض أتباعه كالإمام ابن جريج وهم ممن يعتد بهم بالمجمل فإن الشبهة قد حصلت ، والمقصود أن هؤلاء ممن يعتد بهم بالمجمل لا بخصوص هذه المسألة كما وضحت بالمنشور السابق .

يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله :

(( وأما الشبهة في الطرق فهو كل ما اختلف العلماء في إباحته فلا حد على الواطئ في نكاح المتعة لمذهب ابن عباس رضي الله ...))

وقد ذكر البجيرمي في المكلف اثنا عشر شرطاً حتى يقام عليه الحد ، أحد هذه الشروط الخلو عن الشبهة ، وشبه الطريق هي إحدى هذه الشبه .

لذا فلا يصح أن يقال أن الشافعية قالوا بأن الحد لا يقام على من ينكح نكاح متعة لأن المسألة خلافية بل لأجل الشبهة والحد يدرأ عند الشافعية بالشبهة .

وكونه لا يحد بالزنا فهذا لا يمنع التعزير بل من فقهاء المذهب نصوا على التعزير كما قال الروياني ( فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم المتعة فلا حد فيها لمكام الشبهة ويعزران أدباً إن علما بالتحريم ..)

والله أعلم .

فإن إمامنا الشافعي هنا كان يتكلم عن رد الشهادة ولم يتكلم عن الاجتهاد الفقهي وما يعتبر قولاً خلافياً وجيهاً ، بل من الممكن أن يكون الذي فعل ذلك رجلاً عالماً فقيها لم يصله دليل الحرمة فظن أن الأمر على الإباحة في وقت لم يصل لهذا القائل أن الفقهاء أجمعوا على الحرمة ، فإمامنا الشافعي كان يشير إلى أن الرجل متى غلب عليه أنه من أهل المروءة والطاعة قبلت شهادته وإن كان عنده شيء من الأخطاء والزلات ، فهو يقول هنا (( وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة رددت شهادته وكل من كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ فلا نجيز شهادته وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته، وكذلك كل من جرب بشهادة زور وإن كان غير كذاب في الشهادات ومن كان إنما يظن به الكذب وله مخرج منه لم يلزمه اسم كذاب وكل من تأول فأتى شيئا مستحلا كان فيه حد أو لم يكن لم ترد شهادته بذلك ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتي))

وهذا من رفيع كلامه رضي الله عنه ، وفي هذا جواب على السؤال الذي أشرت إليه وهو أن الشافعية قالوا أن من فعل هذا الفعل لا يقام عليه الحد ، فكيف يقال عنه أنه ارتكب الزنا ..

وسوف أشير لذلك بمنشور آخر ..

نكاح المتعة والزنا ..

سمعت ما قال الشيخ يسري جبر حول هذا الموضوع حيث قال هذا ( يجيزون الزنا في صورة زواج المتعة ، حتى الزواج الذي هو عقد وثيق غليظ يحفظ الأنساب ، لعبوا فيه وجعلوا هناك زواج موازي ...)

وقد اعترض عليه بعض الإخوة حيث جعلوه تكفيرياً يشبه الوهابية لأنه اتهم الروافض بأنهم استحلوا الزنا وبالتالي أنكروا معلوماً من الدين بالضرورة .

وأنا شخصياً لست من محبي الشيخ يسري وكثيراً ما علقت على الشذوذات التي نادى بها سواء بالفقه أو التصوف .

لكن هنا بهذه النقطة لا مجال للاعتراض عليه كثيراً كأنه جاء بكلام شاذ ، ولا داعي للخوض في مسألة الوحدة الدينية بين السنة والشيعة ، فمن ينادي بذلك عليه أن ينظر كيف يحكم الشيعة على السنة ؟ هل الشيعة يحكمون بإسلام أهل السنة ونجاتهم في الآخرة ، فإن كانوا ممن يقول بكفر أهل السنة أو كفر كل الفرق الأخرى ، فما هو قول أئمة السنة بمن يكفر المسلمين دون حجّة!!

الشيء الأهم ..قبل الاعتراض على الشيخ بهذه النقطة كان ينبغي النظر في أدلة علماء السنة وأقوالهم في هذه المسألة ، بل وعليهم أن ينظروا في أدلة الشيعة هل هي صحيحة أم لا ، وقد دقق أهل الاجتهاد من الفقهاء السابقين في ذلك وأغلقوا هذا الباب بعد أن قتلوا المسألة بحثاً ودراسة .

فقد أجمع الفقهاء على أن نكاح المتعة محرم وعقدها باطل وفاعلها آثم إثم الزنا ، قال الإمام المازري رحمه الله :

(( ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ثم ثبت أنه فسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب وفي غيره وتقرر الإِجماع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة )) وقد نقل الإجماع عدد كبير من الأئمة ، ونُقل عن بعضهم أنها بمثابة الزنا ، حيث قال الإمام الجصاص في كتاب أحكام القرآن :

((وقد روي عن جماعة من السلف أنها زنا ، حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : " ذلك السفاح " . وروي عن هشام بن عروة عن أبيه قال : " كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا " ))

وعند الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء يقول :

(( قال ابن الزبير : المتعة الزنا الصريح، ولا أعلم أحداً يعمل بها إلا رجمته ))

وينقل مثل ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب أيضا حيث توعد من يفعل ذلك بالرجم تماماً كالزاني المحصن ، لكن هناك من يعلق على ذلك بأن قول سيدنا عمر هو تهديد من باب السياسة الشرعية ، لكن من الفقهاء من يرى أن صريح كلامه يدل على أنه يعطي المتعة حكم الزنا خصوصا أن هذا تكرر من سيدنا عمر رضي الله عنه ، يقول الشيخ محمد عبد الرحمن الأهدل الأهدل في كتابه نكاح المتعة ( من فقه عمر إعطاء المتعة حكم الزنا فيجلد البكر ويرجم الثيب إن باشرها العالم بالتحريم )

ومذهب الشافعية أنه لا يرجم لسبب سأذكره لاحقاً ..

والعجب ممن اعترض على الشيخ بحجة أنه لا إجماع على حرمة نكاح المتعة لأنه خالف في ذلك سيدنا ابن عباس والشيعة ..

أما سيدنا ابن عباس فخلافه هنا غير معتبر لأنه خالف نتيجة خفاء الدليل ، قال الشاطبي في ذلك :

((وإنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة ، كانت مما يقوى أو يضعف ، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا ، فلذلك قيل : إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف ، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل ، والمتعة، ومحاشي النساء ، وأشباهها من المسائل التى خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها )) وإلى هذا المعنى أشار الإمام الفقيه البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب ، يقول :

(( والنَهي عن نكاح المتعة فِي خبر الصحيحين الَّذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على الْقول بإِباحتها لمَنْ خافَ الزنا مخالفا في ذلك لكافة العلماء ))

هذا ومن المعروف أن سيدنا عمر نهى عن المتعة على المنبر وتوعد فاعلها بالرجم ، وذلك بحضرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه أحد ذلك فقام ذلك مقام الإجماع السكوتي .

وقد علق الشيخ

أما عن مخالفة الشيعة الإمامية ، فالشيعة الإمامية مجموعة من المبتدعة ، وهم مع فسقهم وجدوا بعد عصر الإجماع فلا يعتد بخلافهم .

يقول الإمام ابن المنذر :

(( ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة ))

وكون الإمام الشافعي رضي الله عنه قال :

(( ألا ترى أن ممن حمل عنه الدين ونصب علما في البلدان من قد يستحل المتعة فيفتي بأن ينكح الرجل المرأة أياما بدراهم مسماة وذلك عندنا وعند غيرنا من أهل الفقه محرم.. ))

أين المقطع الذي قال فيه يسري جبر أن الشيعة أباحوا الزنا عندما أباحوا نكاح المتعة ؟

إحكام الأحكام
حديث خصال الفطرة وشيء من الفوائد الفقهية والأصولية التي فيه ..
تعرضت لموضوع الختان واختلاف الفقهاء فيه بسبب كثرة الكلام حوله .

https://youtu.be/RyKkVTtigag?feature=shared

أدب التقي السبكي مع الإمام النووي ..

رضي الله عن الإمامين .

كتب الإمام التاج السبكي رحمه الله رسالة لأبيه الإمام التقي السبكي ، أثنى فيها الابن على الأب بما يراه أهلا له ووصفه بأنه كالإمام الشافعي وكسفيان الثوري رضي الله عنهما وأنه من الأولياء ..

فرد التقي على رسالة ابنه بكلام طويل ، منه ما جاء بالصورة المرفقة ، وقد لفت نظري ما قاله التقي السبكي عن نفسه أنه عن العلم بمعزل ، وقوله : فوالله أكبر مناي أن أموت مسلماً ..

رضي الله عن الإمام التقي السبكي وعن سائر علماء هذه الملة .

والتقي السبكي إمام مجتهد أثنى عليه علماء عصره كالمزي والذهبي بأوصاف تشبه ما ذكره التاج السبكي ، وقد نشرت سابقاً أبياتاً قالها الذهبي عنه وصفه فيها أنه كالشافعي وسفيان الثوري ومالك رضي الله عنهم .

رضي الله عن إمامنا الشافعي ..


ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي أن عبد الله الدينوري قال: (سمعت أبا الحسن الشافعي يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقلت : يا رسول الله بِمَ جُزِيَ الشافعي عندك حيث يقول في كتاب الرسالة: «وصلّى الله على محمد كلّما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون»؟ قال: فقال: جزي عني أنه لا يوقف للحساب.




أنقل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة:

(صلَّى اللهُ على نبيّنا كُلَّمَا ذكرَه الذَّاكِرُون وغَفَل عن ذِكْره الغافلون. وصَلَّى عليه في الأوَّلين والآخِرين، أَفْضَلَ وأكْثَرَ وأَزْكَى ما صَلَّى عَلَى أَحدٍ مِنْ خَلْقه ، وزكَّانَا وَإيَّاكم بالصلاة عليه، أفضلَ ما زَكَّى أَحدًا من أمَّتِه بصلاته عليه.

والسلامُ عليه ورحمةُ الله وبركاتُه. وجَزَاهُ الله عَنَّا أفضلَ ما جَزَى مُرْسَلًا عن من أُرْسِلَ إليه فإِنه أَنْقَذَنَا به مِنَ الهَلَكَةِ، وَجَعَلَنَا في خَيْر أمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس، دائنينَ بدينه الذي ارْتَضَى، واصطفَى به ملائكته ومَنْ أَنْعَمَ عليه من خَلْقِه. فلم تُمْسِ بِنَا نعمةٌ ظَهَرَتْ ولا بَطَنَتْ نِلْنَا بها حَظاً في دينٍ ودنيا، أو دُفِعَ بها عَنَّا مكْرُوهٌ فيهما،وفي واحد منهما: إلَّا ومحمّدٌ صلى الله عليه سَبَبُهَا، القائِدُ إلى خيرها، والهادي إلى رُشدها، الذَّائِدُ عن الهَلَكَةِ وموارِدِ السَّوْءِ في خلاف الرُّشْدِ، المُنَبّهُ للأَسْباب التي تُورِدُ الْهَلَكَةَ،القائمُ بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلَّى اللهُ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد).

من المسائل التي نقلها عنه السبكي واستحسنها قوله في إذن البكر في النكاح صماتها بما لو علمت قبل أن تستأذن أن إذنها صماتها .

قال السبكي في ترشيح التوشيح : وهو تقييد متعين لم نره لغيره .

يقول الإمام السبكي ..

كم لابن المنذر من فائدة منقولة عنه وغريبة لم تعرف إلا منه ..

الإمام ابن المنذر من كبار فقهاء الشافعية ، له عدة مصنفات يكثر النقل منها في كتب الفقهاء ، خصوصاً فيما يخص الإجماع واختلاف الفقهاء .

كان رضي الله عنه إماماً في الفقه والحديث ، وهناك من عده من فقهاء الشافعية الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق ، وقد عده الذهبي برتبة الإمام الطبري .

رضي الله عنه وعن سائر الأئمة .

يقول الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله في شرحه على الأربعين النووية عند الكلام عن حديث ( كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .. ) :

((فإذا أصبح وقد أُعطي لين الحركة ، لما أتقن فيه من تركيب العظام، وجعلها جسمًا صلباً لا يضعف منه أنبوب ساقيه عن حمل بدن نفسه وبقية جملة البدن، ولا عظم زنده عن إقلال ما يرفعه بيده ، ولا عظام أضلاعه عن وقاية حشاه، ولا عظم يافوخه عن صيانة دماغه تعيَّن أن يشكر بالتصدُّق بما يأتي وغيره مَنْ أنعمَ عليه بذلك مقابلةً لتلك النِّعم ))

لك الحمد يا رب على هذه النعم التي لا تُحصر .

إحكام الأحكام ..
حديث جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد .

الدرس الثامن عشر ..الجزء الثاني .

مع الإشارة لبعض الفوائد التي ذكرها ابن دقيق العيد في كتابه الآخر شرح الإلمام عن هذا الحديث .


https://youtu.be/b9I8kmejnk8?feature=shared

إحكام الأحكام ، حديث أتي رسول الله بصبي ..


مع ملاحظة مهمة عن ضرورة أخذ المذهب من أهله لا من كتب الخلاف .

https://youtu.be/IzMDYm6x750?feature=shared

(فافسحوا يفسح الله لكم )

واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة، وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة ..

فخر الدين الرازي .