چرا واردات خودرو دولتی شد؟
🔹شروط دریافت ارز واردات خودرو از سوی وزارت صمت به فعالان این حوزه ابلاغ شد، اما این شروط و الزامات به گونه‌ای تنظیم شده که به نفع برخی شرکت‌های وابسته به رانت دولتی است.
🔹 مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به تمامی شرکت‌هایی که تقاضای واردات خودرو دارند، اعلام کرده است که مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ارسال کنند.
🔹در بخش مدارک مورد نیاز برای اخذ سهمیه ارز واردات که در این نامه ذکر شده، بسیاری از سوالات پیرامون چرایی تبدیل خودروسازان بزرگ کشور (چه نیمه دولتی و چه خصوصی ) به واردکنندگان بزرگ را پاسخ میدهد.
🔹نکته اینجا است که از سال گذشته که واردات خودرو بعد از توقف پنج ساله بار دیگر از سرگرفته شد، معادلات مربوط به حضور فعالان حوزه ورود خارجی‌ها نیز با تغییراتی همراه بود، به طوری که واردکنندگانی که در دو دهه گذشته، نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کردند، از این حوزه حذف و تولیدکنندگان خودرو جایگزین این شرکت‌ها شدند.
🔹در این میان به نظر می‌رسد این تغییر معادلات یا به تعبیری، جایگزینی واردکنندگان دولتی به جای بخش‌خصوصی با فرمان دولت بوده، آن هم با اهداف مشخص؛ یکی از دلایل این موضوع که بارها در اظهارنظرهای مقامات صنعتی کشور نیز شنیده می‌شود، کنترل منابع ارزی است، به نحوی که به نظر می‌رسد دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، واردات را به دست نهادهای وابسته به خود سپرده است.
🔹این اقدام به دولت اجازه میدهد تا بهتر بر جریان خروج ارز نظارت و واردات را اولویت‌بندی کند. از سوی دیگر، حذف واسطه‌ها و واردکنندگان مستقل نیز با اهداف مشخص دولت صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که این ادعا وجود داشت که با کنار گذاشتن واردکنندگان باسابقه و مستقل، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد یا واسطه‌گری را کاهش داد، اما در عمل، این اقدام نه تنها موفقیت‌آمیز نبود، بلکه به ایجاد انحصار دولتی در واردات نیز منجر شده است.
@Topgear360
🔹شروط دریافت ارز واردات خودرو از سوی وزارت صمت به فعالان این حوزه ابلاغ شد، اما این شروط و الزامات به گونه‌ای تنظیم شده که به نفع برخی شرکت‌های وابسته به رانت دولتی است.
🔹 مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در نامه‌ای به تمامی شرکت‌هایی که تقاضای واردات خودرو دارند، اعلام کرده است که مدارک مورد نیاز را جهت اخذ سهمیه واردات حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ارسال کنند.
🔹در بخش مدارک مورد نیاز برای اخذ سهمیه ارز واردات که در این نامه ذکر شده، بسیاری از سوالات پیرامون چرایی تبدیل خودروسازان بزرگ کشور (چه نیمه دولتی و چه خصوصی ) به واردکنندگان بزرگ را پاسخ میدهد.
🔹نکته اینجا است که از سال گذشته که واردات خودرو بعد از توقف پنج ساله بار دیگر از سرگرفته شد، معادلات مربوط به حضور فعالان حوزه ورود خارجی‌ها نیز با تغییراتی همراه بود، به طوری که واردکنندگانی که در دو دهه گذشته، نسبت به واردات خودرو اقدام می‌کردند، از این حوزه حذف و تولیدکنندگان خودرو جایگزین این شرکت‌ها شدند.
🔹در این میان به نظر می‌رسد این تغییر معادلات یا به تعبیری، جایگزینی واردکنندگان دولتی به جای بخش‌خصوصی با فرمان دولت بوده، آن هم با اهداف مشخص؛ یکی از دلایل این موضوع که بارها در اظهارنظرهای مقامات صنعتی کشور نیز شنیده می‌شود، کنترل منابع ارزی است، به نحوی که به نظر می‌رسد دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، واردات را به دست نهادهای وابسته به خود سپرده است.
🔹این اقدام به دولت اجازه میدهد تا بهتر بر جریان خروج ارز نظارت و واردات را اولویت‌بندی کند. از سوی دیگر، حذف واسطه‌ها و واردکنندگان مستقل نیز با اهداف مشخص دولت صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که این ادعا وجود داشت که با کنار گذاشتن واردکنندگان باسابقه و مستقل، می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد یا واسطه‌گری را کاهش داد، اما در عمل، این اقدام نه تنها موفقیت‌آمیز نبود، بلکه به ایجاد انحصار دولتی در واردات نیز منجر شده است.
@Topgear360
