رنسانس

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه مدیریت بحران هوای استان تهران به علت تداوم برودت هوا، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه تعطیل است.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 خوشنامی

✍ علی رادان‌جبلی
وکیل دادگستری

ماجرای اعطای پروانه از سوی کانون وکلای یزد به آقای سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران و اعتراضات بسیاری که این موضوع در میان وکلای دادگستری برانگیخت، بار دیگر ثابت کرد که آدمی بدون سرمایه معنوی که خوشنامی در شغل وپیشه یکی از مصادیق آن است ، فقیر و بیچاره است.

برای آن که کلی گویی نکرده و ارزش ذاتی خوشنامی به تصویر درآید راوی خاطره ای می شوم که خود از بازیگر آن شنیدم:

مرحوم دکتر حسین نجفی اصفهانی بود؛حقوق خواند و در دهه بیست شمسی کار قضاوت را از دادرسی در شهرستان ورامین شروع کرد.دانش کافی و سلامت شغلی دو بال اوشد برای برخاستن و بالا رفتن. در دهه چهل رئیس دیوان کیفر شد و در آخرین سال حکومت پادشاهی دو نوبت عهده دار سمت وزارت دادگستری گشت. خودش تعریف میکرد که بار آخر در آبان ۱۳۵۷ وقتی او وزارت کابینه تیمسار ازهاری را به دلیل نظامی بودن کابینه رد کرده بود، شبانگاهی از دربار تماس گرفته و شاه شخصا از او تقاضای پذیرش این سمت را کرده بود. جبه صدرات بر تن او بیشتر از دو ماه دوام نیاورد و پس از پیروزی انقلاب به عقوبت همکاری با نظام پیشین راهی زندان شد. مدت بازداشت او ۷۰ روز بود و بعد بی قید و شرط آزاد شد.

سه دهه بعد در جلسه ای که این راوی نیز حضور داشت، دکتر نجفی نقل می‌کرد: "مدتی بعد از آزادی و زمانی که مرحوم دکتر بهشتی زعامت قوه قضائیه را بر عهده گرفته بود از من برای همکاری با دادگستری جمهوری اسلامی دعوت به عمل آورد و من ضمن تشکر بنا به دلایلی از اجابت این خواسته عذر خواستم". فکر می کنید چیزی جز خوشنامی و صحت عمل وزیر پیشین باعث شده تا در آن کوران انقلابی‌گری که بازیگران عرصه سیاست پیشین فراری یا منزوی شده و هر کس تند و بی پرواتر عمل می کرد تحسین می شد و قدر می دید، شهید بهشتی از وزیر نظام سلطنتی برای همکاری دعوت به عمل اورد؟ حقیقت ان است که سعدی نیکو گفت: مرد نکو نام هیچگاه نمی‌میرد.

حالا بیاییم سروقت آقای سعید مرتضوی؛باید پذیرفت که چون او شوکران (لغت نامه دهخدا آن را به گیاهی سمی که تفت یزد! می روید معنا کرده) سیاست را به درون شهد قضا وارد کرد، بخشی از این مخالفت ها نمی تواند دور از جنبه های سیاسی باشد ولی انصاف آن است که اگر این قاضی پیشین در کارنامه خود ماجرای بازداشتگاه کهریزک و آن چه بر سر آن سه جوان برنای محبوس آمد را نداشت، اگر انگشت اتهام در قتل زهرا کاظمی به سوی او نشانه نرفته بود و اگر در یک کلام از سرمایه خوشنامی و "حسن شهرت" برخوردار بود، چنین جار و جنجالی برای پوشانیدن شولای وکالت به او بر پا نمی شد.

عجیب است که دکتر نجفی جبه وزارت بر تن کرد و بار دیگر از او برای کار و همراهی از سوی مخالفانش دعوت شد و سعید مرتضوی هنوز جبه را بر تن راست نکرده شاید مجبور به درآوردن آن شود.

دنیا غرایب بسیار در خود دارد.

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 ثبت تمامی اطلاعات نیروهای شرکتی واحدهای ستادی قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور در " سامانه سایر "

سرپرست اداره کل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه از ثبت تمامی اطلاعات نیروهای شرکتی واحدهای ستادی قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور در " سامانه سایر " خبر داد.

پیرو بخشنامه شماره ۸۱۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور، اطلاعات قرارداد تمامی نیروهای شرکتی بکارگیری شده به قید فوریت از ابتدای آذر ماه سال جاری در " سامانه سایر نیروهای بکارگیری شده " ثبت و بروزرسانی شده است.

همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۳۵۳۲/۱۵۳۹۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ دبیر هیات دولت، در فرصت مجدد برای ادامه بارگذاری و تکمیل اطلاعات یاد شده سوابق مرتبط تمامی نیروهای شرکتی واحدهای ستادی قوه قضائیه و دادگستری های سراسر کشور تکمیل شده است.

https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/11055

#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 اندر حکایت صدور #پروانه_وکالت برای سعید مرتضوی

✍ عبداله عبدی


ماجرا از این قرار است که کانون وکلای دادگستری یزد متعاقب تقاضای صدور پروانه وکالت، از سوی سعید مرتضوی، پس از استعلام از نهادهای نظارتی ذیربط و احراز شرایط مقرر، پروانه وکالت وی را صادر و تسلیم می کند.

پس از صدور پروانه، بیانیه هایی از سوی حقوقدانان و اصحاب رسانه منتشر و کمپین اعتراضی برای لغو پروانه وکالت مرتضوی شکل می گیرد.

۱۷ بهمن ماه کانون وکلای یزد در واکنش به اعتراض مخالفین این تصمیم، طی نامه‌ای به دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان دیدگاه مخالفین و موافقین، خواستار ورود دادگاه عالی انتظامی قضات به بهانه مراقبت و نظارت قضایی به موضوع صدور پروانه وکالت برای مرتضوی می‌شود.

اکنون دادگاه عالی در واکنش به این موضوع ۳رویکرد خواهد داشت:

رویکرد اول: با نظر ممتنع، مقرر دارد موضوع ارتباطی به این نهاد ندارد و دادگاه عالی تنها در صورت فقدان شرایط احراز پروانه وکالت و اعتراض ذینفع ورود می کند.

رویکرد دوم: اینکه تصمیم هیات مدیره کانون وکلای یزد در صدور پروانه وکالت را استوار نماید. در اینصورت کانون یزد طی مکاتبه‌ای فاقد وجاهت، اجازه دخالت و ورود دادگاه عالی در موردی که ارتباطی به آن نداشته را داده و این فتح بابی خطرناک در نقض استقلال کانون خواهد بود.

و اما رویکرد سوم: اینکه دادگاه عالی، تصمیم هیات مدیره کانون در صدور پروانه وکالت را خلاف تشخیص و پروانه صادره را ابطال نماید.

در این صورت با توجه به اینکه شرایط و پیشینه مرتضوی که مورد اعتراض عموم مردم و حقوقدانان است مربوط به قبل از صدور پروانه می باشد لذا حکایت از آن دارد که مرتضوی در زمان تقاضای پروانه وکالت فاقد شرایط مقرر قانونی بوده و هیات مدیره بدون در نظر گرفتن آنها، برای وی پروانه صادر کرده.

بنابراین حال باید سراغ مجازات هیات مدیره کانون وکلای یزد به انفصال از وکالت (۲ تا ۵ سال) موضوع ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادکستری رفت.

این یعنی با طناب پوسیده مرتضوی در چاه رفتن.

کاش کانون وکلای دادگستری با همین استدلال مخالفین، صدور پروانه وکالت که در نامه به دادگاه عالی انتظامی قضات بدان اشاره نموده را به دلیل سوء شهرت مرتضوی (موضوع بند ۵ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) از صدور پروانه وکالت خودداری می کرد و اینبار مرتضوی می بایست با تمسک به ظرفیتهای مقرر قانونی به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت و اعتراض خود را تسلیم می کرد.
http://abdimedia.net

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران روز ۲۰ بهمن ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه مدیریت بحران هوای استان تهران به علت برودت هوا، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز شنبه ۲۰ بهمن ماه تعطیل است.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 لزوم بازتعریف و تغییر بعضی«مفاهیم» و «اصطلاحات» و «رویکردها»در دستگاه عدلیه

✍️ یاسر صمدی
قاضی دادگستری

آنچه که مسلم است اینست که افعال ما انسانها(اعم از مثبت ومنفی)ناشی از افکار وعقل ماست.به عبارت دیگر افعال ما، ناشی از پیش زمینه های فکری و عقلی است که عوامل متعددی در شکل گیری این پیش زمینه ها موثر است، این پیش زمینه ها نیز غالبأ یا بر مبنای«علم»استوار است و یا بر اساس «تجربه»و یا تلفیقی از این دو.

اکنون مناسب می دانیم که دو واژه «رفاهی قضات»و«مدیر نمونه یا برتر» را مختصراً، مورد کنکاش قرار دهیم وبررسی نماییم،که آیا عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در این زمینه ناشی از پیش زمینه های صحیح فکری می باشد یا خیر، مسلم است که این پیش زمینه ناشی از علوم مختلف از جمله علوم دینی و مذهبی، مدیریتی، روانشناسی و...می باشد. نکته مهم دیگر اینکه برای نیل به اهدف عالیه در این مسیر،می بایست در کنکاش،از نگاه صفر و صدی،اجتناب کرد،راه را بر «تملق» بست و از آن سوی مهر«تخریب» را بر پیشانی کنکاش،نزد.

همه ما سالهاست که واژهایی چون«رفاهی قضات» و «معیشت قضات» را به کرات شنیده ایم. نگارنده نمی خواهد و نمی تواند زحمات متصدیان امر در چند دهه بعد از انقلاب اسلامی در این زمینه را نادیده بگیرد.از طرفی هم اگر این مسیر به صورت نمودار فرض گردد، نقطه های«اوج» و «افت» آن با اندک تامل،قابل رویت می باشد.نقطه اوج این نمودار را شاید بتوان در زمانه ای خاص مانند دوران ریاست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی کشور(که علی رغم وجود ایرادات مهمی، به «دوران طلایی» مشهور است)تصور نمود.در این دوران که همزمان با روی کارآمدن دولت «اصلاحات» بود، همگرایی خاصی در دستگاه قضایی و دولت،درجهت ارتقاء معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضایی کشور شکل گرفت که آثار و برکات خوبی نیز به جای گذاشت.

شاید کمتر کسی فکر می کرد که در عدلیه روزگاری پیش آید که پرداخت یک مبلغ ناچیز خاص تحت عنوان«رفاهی»،با توجه به شرایط تورمی جامعه، آنقدر کم ارزش باشد که با این مبلغ ماهانه،حتی نتوان یک«لنگه کفش مناسب!!» خرید!

تصور نگارنده از دستور مولایمان علی بن ابیطالب به مالک اشتر در نامه معروف وی، و راجع به معیشت قضات،اینست که موضوع بسیار فراتر از پرداخت مبلغی باشد که حتی نتوان با آن مبلغ یک دست لباس یا حتی پروتئین مورد نیاز خانواده خرید!!خصوصاً آنکه عدلیه به مانند مستأجری خانه به دوش،یک روز از یک فروشگاهِ در آستانه ورشکستگی به فروشگاهی! دیگر در حال نقل مکان باشد،آنهم فروشگاهی که بسیاری از صاحبان و مشتریان آن«ضابط خاص یا عام»عدلیه محسوب می شوند! و روز دیگر نیز از این فروشگاه برود و سر از جایی دیگر درآورد.

واژه دیگری که به نظر نگارنده نیاز به باز تعریف دارد واژه«مدیر برتر!» میباشد. اینکه آیا در دستگاه قضایی«قاضی برتر» مناسب تر است یا«مدیر برتر!»نیاز به بررسی دقیق تری دارد که فعلاً موضوع بحث این نوشتار نمی باشد. بگذارید با ذکر یک مثال،بیان نمایم: در روزهای اخیر،اخبار تأسف بار و تحقیر کننده عدلیه مبنی بر فرار چند طفل از یکی از مراکز مراقبت و نگهداری اطفال بزهکار در غرب کشور، منتشر شد که بررسی واکنش رسانه های داخلی وخارجی و نظر عوام و خواص راجع به این موضوع،نشان می دهد که غفلت مدیران استانی در این امر،به وضوح قابل رویت است... خیلی ها از خود می پرسند این چگونه مدیریتی است که چند تا «بچه!» آنرا به سخره می گیرند!اخباری از بعضی زندانهای خطرناک استان به گوش می رسد که موفقیت چند «بچه!» به فرار از مرکز مراقبت و نگهداری، به غیرت!!بعضی از مجرمین سابقه‌دار، برخورده و آنها را نیز به انجام فعل و انفعالات مشکوکی در جهت اجرای فکر همیشگی«فرار از زندان» وا داشته است!

بسیاری از قضات از خود می پرسند،چگونه است که برای ما «زیردستان» به خاطر فراموشی در نوشتن نام خویش در ذیل اوراق خاص قضایی، در مراجع نظارتی، پرونده تشکیل شده و بعضاً کیفرخواست نیز صادر می گردد اما برای «مدیر برتر!!» به خاطر عدم توانایی در مدیریت استان و ترک فعلهای منجر به ضربه به اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی کشور، هیچگونه برخورد ملموسی صورت نمی گیرد؟

آری، شاید زمان آن رسیده است که مفاهیمی چون «کمکهای رفاهی» «رفاهی قضات»، «مدیر برتر کشوری و استانی!» و...باز تعریف شوند تا بیش از این به اعتبار وجایگاه دستگاه قضایی کشور و حیثیت و اعتبار ستون عدلیه(یعنی قضات)، لطمه وارد نگردد/رفاهی قضات

#رنسانس_نقدونظر
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 بیانیه کانون وکلای دادگستری ایلام درباره صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

کانون وکلای دادگستری ایلام در واکنش به صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای سعید مرتضوی، در بیانیه ای خواستار بازنگری در این تصمیم شد.

در این بیانیه آمده است:

کسوت وکالت و شرافت وکیل یکی از منزه‌ترین مفاهیم اجتماعی است. یک وکیل علاوه بر تقید به مقررات قانونی در کسوت وکالت از چنان ارزشی برخوردار است که شرافت وی وثیقه درستکاری و عمل به سوگند وکالتی است.

طی روزهای اخیر، خبر صدور پروانه وکالت توسط کانون محترم وکلای یزد برای دادستان پرحاشیه سابق که در زمان قضاوت نیز موجب ایجاد چالش هایی برای دستگاه محترم قوه قضائیه شد، واکنش های فراوانی را به دنبال داشته که عمده این واکنش‌ ها از نارضایتی و عدم مقبولیت اجتماعی تصمیم کانون وکلای دادگستری استان یزد حکایت دارد.

بر این اساس نظر به اینکه هریک از کانون های وکلای دادگستری به صورت مستقل در مورد پذیرش یا رد درخواست صدور پروانه وکالت تصمیم گیری می کنند؛ کانون وکلای دادگستری استان ایلام به منظور حفظ اعتماد عمومی، مقبولیت اجتماعی و به خصوص ضرورت التزام به حسن شهرت وکلای دادگستری از کانون محترم وکلای دادگستری استان یزد درخواست دارد با امعان نظر در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود در خصوص تصمیم اخذشده بازنگری نماید/وکلا پرس

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
#موضوعات_صنفی #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شرط لازم، اما کافی نه!

✍ مهران بهمن
وکیل دادگستری

حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در نگاه اول گامی مثبت به سوی افزایش حقوق متهم و تنویر روند دادرسی به نظر می‌رسد. این تبصره در برخی موارد محدودیتی بر حقوق دفاعی متهم وارد می‌کرد.

با این حال، باید اذعان داشت که این حذف به‌تنهایی اقدامی لازم به نظر می‌رسد، اما به هیچ وجه کافی نخواهد بود. چرا که در فرآیند دادرسی، علاوه بر حذف یک محدودیت، باید تدابیر و شرایط جایگزین فراهم شود که نه تنها حقوق متهمان را به‌طور مؤثر حفظ کند، بلکه شفافیت و دقت در رسیدگی‌ها را نیز تضمین کند.

شرط کافی در این زمینه اصلاحات اصولی و متعادل است که هم از تضییع حقوق فردی جلوگیری کند و هم از سوءاستفاده از قدرت قضائی و انتظامی ممانعت به عمل آورد. تغییرات در این زمینه باید با دقت و تأمل انجام گیرد تا از بروز تبعات منفی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضائی جلوگیری شود.

طرح پیشنهادی برای جایگزینی این تبصره، که در آن امکان منع ملاقات متهم با وکیل به مدت حداکثر ده روز در مراحل اولیه تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی شده، می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. این تغییرات نه تنها ممکن است به نقض اصول بنیادین حقوق دفاعی منجر شود، بلکه زمینه‌ساز بسیاری موارد منفی دیگر گردد.

بنابراین، ضروری است که این تغییرات با دقت بیشتری بررسی شوند و نظارت دقیق‌تری بر آثار آن‌ها در دادرسی‌ها اعمال گردد تا منافع حقوقی و عدالت فردی آسیب نبیند و حقوقدانان حقوق کیفری در این خصوص با دقت و دلسوزی بیشتری اظهار نظر کنند.

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 میزان عیدی کارمندان دولت مشخص شد

سخنگوی دولت اعلام کرد که در جلسه هیات دولت امروز میزان عیدی و حق عائله مندی کارمندان دولت مشخص شد.

برهمین اساس ۳ میلیون تومان به عنوان عیدی و ۸۴۰ هزارتومان حق عائله مندی درنظر گرفته شده است. همچنین به ازای هر فرزند ۳۶۰ هزارتومان در نظر گرفته شده است.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 عفو و تخفیف مجازات زندانیان در طول دوران برنامه هفتم توسعه

✍️ دکتر شیرزاد حیدری‌شهباز
وکیل دادگستری

بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ لازم الاجرا شده است مقرر می دارد: « در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه،  اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.»
ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، رویکردی مثبت و اصلاح‌گرانه در سیستم قضایی و زندان‌ها دارد و نشان‌دهنده تلاش برای تشویق زندانیان به استفاده سازنده از زمان تحمل حبس است. این ماده با ارائه مشوق‌هایی مانند عفو و تخفیف مجازات، زندانیان را به سمت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و معنوی سوق می‌دهد که می‌تواند به بهبود شخصیت، افزایش دانش و مهارت‌های آن‌ها کمک کند. این موضوع نه تنها برای فرد زندانی مفید است، بلکه می‌تواند به کاهش تکرار جرم و بازگشت موفق‌تر آن‌ها به جامعه نیز منجر شود.

با این حال، چند نکته قابل نقد نیز در این ماده وجود دارد:
 
۱. شاخص‌های سنجش فعالیت‌ها: حفظ قرآن کریم و نهج البلاغه یا اخذ مدرک دانشگاهی معیارهایی هستند که ممکن است برای همه زندانیان قابل دسترسی نباشند. برخی زندانیان ممکن است به دلیل سطح پایین تحصیلات یا شرایط خاص زندان، نتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند. بنابراین، این ماده ممکن است به طور ناخواسته باعث تبعیض بین زندانیان شود. ضمن اینکه با وجود تنوع رشته ها و تخصص های مختلف دانشگاهی، شرایط شرکت آزمون و تشکیل کلاسهای درسی فراهم نمی باشد.
 ۲. فعالیت‌های فرهنگی و معنوی: اگرچه فعالیت‌های فرهنگی و معنوی بسیار ارزشمند هستند، اما ممکن است نیاز به تعریف دقیق‌تری داشته باشند تا از سوءاستفاده یا اجرای نادرست جلوگیری شود. همچنین، باید اطمینان حاصل شود که این فعالیت‌ها واقعاً تأثیر مثبت و عمیقی بر زندانیان داشته باشند.
 ۳. عدالت و برابری: این ماده ممکن است این سؤال را ایجاد کند که آیا زندانیانی که به دلایل مختلف (مانند کمبود امکانات یا شرایط شخصی) قادر به انجام این فعالیت‌ها نیستند، از شانس عفو یا تخفیف مجازات محروم می‌شوند؟ این موضوع می‌تواند به احساس ناعدالتی در بین زندانیان دامن بزند.
 ۴. ارزیابی اثربخشی: برای اطمینان از موفقیت این طرح، لازم است مکانیسم‌های دقیقی برای ارزیابی تأثیر این فعالیت‌ها بر رفتار و شخصیت زندانیان وجود داشته باشد. صرفاً انجام این فعالیت‌ها نباید به عنوان معیار کافی برای عفو یا تخفیف مجازات در نظر گرفته شود، بلکه باید تغییرات مثبت و پایدار در رفتار زندانیان نیز مورد توجه قرار گیرد.

در کل، این ماده گامی مثبت در جهت اصلاح و بازپروری زندانیان است، اما نیاز به اجرای دقیق، شفاف و عادلانه دارد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. همچنین، باید به دنبال ایجاد تعادل بین تشویق زندانیان به فعالیت‌های سازنده و حفظ عدالت برای همه زندانیان بود.

۱۴۰۳/۱۱/۱۲

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان

رییس کل دادگستری استان تهران در مورد ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان، بخشنامه ای صادر کرد.

متن بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به رویه های متفاوت در اجرای ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری از باب ابلاغ به دادستان لازم است با توجه به ماده مذکور اطلاق بند “پ” ماده ۴۳۳ قانون مارالذکر و آن که دادستان بعنوان یکی از اشخاص مندرج در قانون از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات شناسایی گردیده است و نیز با در نظر گرفتن مواد ۲۴ و ۳۳۶ از قانون مذکور در حوزه قضایی بخش که کلیه وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه سپرده شده است، .... ضروری است؛ ابلاغ دادنامه های اصداری اعم از محاکم کیفری در شهرستان و دادگاه عمومی بخش در امور کیفری و نیز دادگاههای صلح که به امر کیفری رسیدگی مینمایند به دادستان یا نماینده دادستان ابلاغ و گواهی آن پیوست پرونده تکمیلا به محاکم دادگاه تجدید نظر ارسال گردد.


#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعیین دیه متعدد در شکستگی دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات که شکستگی آنها طبق نظر پزشکی قانونی متعدد محسوب گردد.



شماره : ۸۵۷
تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱



⚖ رأی وحدت رویه دیوان عالی كشور

هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهر ه های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

#رویه‌قضایی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اصلاح آیین ‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی


شماره : ۹۰۰۰/۶۱۰۲۳/۱۰۰
تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱، با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۳۱) آیین نامه الحاق می شود:

تبصره ـ در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال، رییس ثبت با درخواست بستانكار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجراء اجازه تنظیم سند انتقال اجرایی را صادر می كند. در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهدشد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذشده رفع اثر می گردد.

۲ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۱۵۸) آیین نامه الحاق می شوند:

تبصره۳ـ چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانكار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم صادر خواهدشد. به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد. غیر از موارد تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک، حكم این تبصره در تمام مواردی كه به هر دلیلی امكان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.

تبصره۴ـ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجرائیه در صورت عدم تكافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانكار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 در حرفه وکالت به شدت ناترازی وجود دارد

✍ سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری

حرفه وکالت، پس از تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آسیبی غیرقابل جبران را متحمل شد و آثار سوء ناشی از اجرای این قانون، سال‌های متمادی بر تمامی مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور حاکم خواهد بود.

در مواردی همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شاهد وضع قوانین و مقرراتی در قوه قانونگذاری کشور هستیم که عمدتا تحت جو و فضای احساسی و القائات نادرست و جهت دار برخی رسانه‌ها پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و نه تنها کار کارشناسی درستی پیش از تصویب آنها صورت نگرفته بلکه به نظرات کارشناسی دقیقی که از ناحیه اهل فن ارائه شده نیز توجهی نشده و بر خلاف آن عمل شده است.

ناترازی در حرفه وکالت و سردفتری را باید در حال حاضر یک ناترازی ثانویه دانست و بی تردید این ناترازی منبعث از سیاست درهای باز نظام آموزش عالی و پذیرش بی ضابطه و بی حد و حصر متقاضیان تحصیل در رشته پر طرفدار حقوق است که از سال‌ها پیش آغاز شد و سپس به ابزاری برای فشار بر جذب این دانش آموختگان در مناصب و مشاغل حقوقی تبدیل گردید.

در نظام آموزش عالی و بالاخص در حوزه علوم انسانی، هیچ مولفه‌ای برای انطباق ظرف و مظروف وجود ندارد و عمده دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بدون درنظر گرفتن آینده شغلی برای دانش آموختگان خویش، صرفا به اداره تولید مدارک دانشگاهی، از لیسانس تا دکتری تبدیل شده‌اند که نتیجه آن، ناترازی در فضای شغلی با تعداد افرادی است که در حوزه مشخصی موفق به دریافت مدرک دانشگاهی شده‌اند که در این میان، رشته حقوق در صدر قرار دارد.

در حرفه وکالت نیز به شدت ناترازی وجود دارد و متأسفانه نگرش مجلس یازدهم به حرفه وکالت نیز نگرشی غیر واقعی بود و برای حل معضل این ناترازی و در پی فشارهای پویش‌هایی که از ابزار رسانه‌ای نیز برخوردار بودند، صرفا آن را جابه‌جا کرد و بحران ناترازی در رشته حقوق را به سمت منصب وکالت و سردفتری تغییر داد و بیکاری مزمن فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته حقوق را به مناصب حقوقی با اهمیتی مانند وکالت و سردفتری انتقال داد.

با حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت و سردفتری و جایگزینی معیار به اصطلاح علمی ولی در عمل غیرعلمی با آن، تعداد معتنابهی متقاضی در آزمون های ورودی این مناصب حتی با نمره‌های منفی پذیرفته شده‌اند که به لحاظ تکلیف قانونی، مراجع صدور پروانه مکلف به پذیرش و آموزش این افراد و مهیا کردن آنان برای ورود به حرفه وکالت و سردفتری هستند اما در این بخش نیز به شدت ناترازی وجود دارد و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای آموزش و پرورش حرفه‌ای این تعداد کارآموز در کشور وجود ندارد و همین ناترازی، باعث می شود افرادی وارد این مشاغل حساس شوند که فاقد مؤلفه های لازم برای اشتغال به آن باشند.

حرفه وکالت، پس از تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آسیبی غیرقابل جبران را متحمل شد و آثار سوء ناشی از اجرای این قانون، سال های متمادی بر تمامی مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور حاکم خواهد بود و متأسفأنه هزینه این ناترازی ها را ابتدا شهروندان و سپس قوه قضاییه و نهاد وکالت پرداخت خواهند کرد و ذی نفعان این قانون نیز در درجه دوم، مضرات آن را در عرصه‌های مختلف متحمل خواهند شد و به لحاظ عدم وجود زمینه کاری برای این تعداد ورودی به حرفه وکالت و سردفتری، بحران اشتغال و درآمدزایی و بحران های دیگری که توالی فاسد متعددی خواهند داشت، دامان همه ذیفعان را خواهد گرفت/ منبع: ایرنا
https://www.irna.ir/xjSHQR


#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 دادگاه‌‌ها صالح در رسیدگی به پرونده‌های اختلافات مالیاتی نیستند.

معاون اول قوه قضاییه طی یک بخشنامه اعلام کرد:

حسب اطلاع برخی از مؤدیان مالیاتی با طرح دعوی در محاکم حقوقی خواهان ابطال آرای هیأت های حل اختلاف ،مالیاتی ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی شده، متعاقب آن نیز محاکم حقوقی بعضاً حکم به ابطال آرای مذکور توقف عملیات اجرایی ابطال اجراییه و یا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر می کنند.

این در حالی است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از مراجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی مرتبط موضوع قسمت دوم ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رسیدگی به اعتراض به آرای هیاتهای حل اختلاف از شمول قسمت اول ماده ۱۰ مذکور و اصل ۱۵۹ قانون اساسی خارج است.

بنابراین با توجه به مواد ۲۱۶، ۲۴۴، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که رسیدگی به شکایتهای ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی را بر عهده هیاتهای حل اختلاف بدوی، تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی و به استناد تبصره ۳ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون ایین دارسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عدالت اداری قرار داده؛ همچنین حسب ماده ۵۸ ایین نامه اجرایی وصول مالیات با موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور قرار توقف عملیات اجرایی بر عهده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم گذاشته شده است.

مقرر میدارد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین را به مراجع مذکور هدایت نموده و در صورت وصول چنین دادخواستهایی قضات محترم رسیدگی کننده بلافاصله با رعایت حدود صلاحیت ها با توجه به مبانی قانونی فوق الذکر اتخاذ تصمیم نمایند نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه با روسای کل دادگستری استانها است.


#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 چرا وکیل «کشته» می‌شود و قاضی «شهید»؟

✍ مهران بهمن
وکیل پایه یک دادگستری

در ادبیات عمومی و حقوقی ایران، تفاوت در استفاده از واژگان «کشته» برای وکیل و «شهید» برای قاضی، نه‌تنها جایگاه وکلا در تحقق عدالت را نادیده می‌گیرد، بلکه با اصول فقهی و عدالت‌محوری نیز ناسازگار است. این موضوع نیازمند بازخوانی دقیق فقهی و حقوقی است.

🔘 وکیل و قاضی؛ مدافعان عدالت

وکیل و قاضی هر دو در مسیر دفاع از حقوق و برقراری عدالت فعالیت می‌کنند. وکیل در برابر بی‌عدالتی و فساد ایستادگی می‌کند و قاضی در مقام صدور حکم، عدالت را اجرا می‌کند. بنابراین، نقش این دو مکمل یکدیگر است و نباید تفاوتی میان آنان در مسیر عدالت‌خواهی قائل شد.

🔘 نگاه فقه اسلامی به شهادت

در فقه اسلامی، هر فردی که در راه دفاع از حق، مال، یا جان انسان‌ها کشته شود، شهید است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند:
«من قُتل دون ماله فهو شهید، و من قُتل دون عرضه فهو شهید». با این تعریف، وکیلی که در راه دفاع از مظلوم جان خود را از دست می‌دهد، همانند قاضی که در راه اجرای عدالت کشته می‌شود، مصداق شهادت است.

🔘 تحلیل قانونی

بر اساس ماده 1 قانون اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران (مصوب 1387)، شهید به کسی اطلاق می‌شود که:
• در راه اهداف انقلاب اسلامی یا انجام وظایف دینی و ملی جان خود را از دست دهد.
• به دست دشمنان نظام یا در مسیر دفاع از امنیت عمومی یا مظلومان کشته شود.
اگرچه رویه فعلی قضات را در صورت جان‌باختن در حین انجام وظیفه شهید می‌دانند، اما وکلا به‌صراحت در این دسته قرار نمی‌گیرند، با وجود اینکه وظایف آنان نیز ماهیتی عدالت‌محور و ایثارگرانه دارد.

🔘 ضرورت اصلاح ادبیات و قوانین

استفاده از واژه «کشته» برای وکلا، ارزشیابی نادرست از نقش آنان در مسیر عدالت‌خواهی است. ضروری است:
• قوانین مرتبط با بنیاد شهید و امور ایثارگران اصلاح شود تا وکلا نیز در صورت ترور شدن در مسیر وظایف قانونی، شهید محسوب شوند.
• ادبیات عمومی و رسانه‌ای تغییر یابد و جایگاه وکلا به‌عنوان مدافعان عدالت به رسمیت شناخته شود.

🔘 نتیجه‌گیری

از منظر فقهی و حقوقی، میان وکیل و قاضی در مسیر دفاع از عدالت تفاوتی وجود ندارد. هر دو شهید عدالت‌اند و باید چنین خطاب شوند. اصلاح این ادبیات و مشکل قانونی گامی مهم در پاسداشت نقش وکلا در جامعه و تقویت جایگاه اجتماعی آنان است.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#رنسانس_نقدونظر
https://t.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 نحوه اجرای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام قضایی صادره علیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی

بخشنامه موضوع نحوه اجرای بخشنامه معاون اول رییس جمهور درخصوص تکلیف وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی نسبت به ارسال احکام قضایی صادره علیه آنها به معاونت حقوقی رییس جمهور جهت ارسال به دفتر رییس قوه قضاییه طی نامه شماره ۱۶۲۵۱۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ توسط معاون حقوقی رییس جمهور ابلاغ شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#طرح_قانون_مصوبه_نظر_لایحه_بخشنامه
https://t.me/renaissanceforbar

‌
🔰 جزئیات سوء‌قصد به ۳ قاضی در دیوان عالی

ساعت ۱۰:۴۵ امروز ۳ تن از قضات دیوان عالی کل کشور مقابل پارک شهر مورد سوء قصد قرار گرفتند.

۲ قاضی دیوان با نام‌های حجت‌الاسلام محمد مقیسه و حجت‌الاسلام علی رازینی به شهادت رسیدند، قاضی میری و یک محافظ نیز زخمی شده است.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 دادگستری استان تهران خواسته تغییر تاریخ تولد، اصلاح سند وفات، اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت و انتخاب نام اولیه را خارج از صلاحیت دادگاه صلح تبیین کرد.

دادگستری تهران در خصوص صلاحیت دادگاه صلح مطابق با بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۳ با موضوع «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» یک بخشنامه مهم تبیینی صادر و ابلاغ نمود.

مطابق این بخشنامه تغییر تاریخ تولد، اصلاح سند وفات، اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت، انتخاب نام اولیه در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

متن بخشنامه:

با احترام نظر به لزوم تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱٤۰۲ توضیحات قانونی عناوین «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» به شرح ذیل جهت ایجاد رویه واحد اعلام می گردد.

الف - اصلاح شناسنامه :

۱- مصادیق اصلاح شناسنامه شامل اموری همچون اشتباهات اشخاص گزارش دهنده غیر از مامور ثبت احوال از قبیل پزشک سردفتر ازدواج و طلاق بوده و از این حیث رعایت ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحی آن مصوب ١٣٦٣ لازم الرعایه می باشد.

۲- قانون ثبت احوال قانون خاص مقدم بوده و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲ بعنوان قانون عام موخر موجب نسخ با تخصیص ماده ۳ قانون ثبت احوال نگردیده است .

۳- اصلاح شناسنامه سرایت در ابطال شناسنامه از جمله تغییر تاریخ تولد نداشته و در این خصوص می بایست مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ١٣٧٤/٤/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که از تاریخ تصویب قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص را ممنوع نموده اقدام گردد. بنابراین اصلاح شناسنامه از حیث تغییر تاریخ تولد در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد.

۴- در خصوص تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت تعیین یا تغییر آن موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح شناسنامه محسوب نگردیده و اصلاح سند وفات محسوب که در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

۵- «تغییر جنسیت» مطابق بند هجده ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده بوده فلذا پس از صدور رای به تغییر جنسیت اصلاح شناسنامه مستند به ماده ۳ قانون ثبت احوال در صلاحیت ثبت احوال بوده و دادگاه صالح به اصلاح شناسنامه نمی باشد.

ب) الزام به صدور شناسنامه :

مقدمه صدور حکم به الزام شناسنامه احراز و اثبات تابعیت ایرانی و هویتی درخواست کننده است که اصالتاً مطابق ماده ٤٥ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی آن و سایر موارد و مصادیق قانونی از جمله رعایت ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحی ۱۳۹۸ و رأی وحدت رویه شماره ٧٤٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد. فلذا پیش از صدور حکم به الزام صدور شناسنامه ضمن رعایت موازین قانونی مذکور، استعلام لازم از مراجع ذی صلاح قانونی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی پزشکی قانونی از حیث DNA پدر یا جد پدری دارای سند سجلی معتبر بعمل آید.

پ) تصحیح و تغییر نام :

۱- عنوان «تصحیح » در مجموع مقررات ثبت احوال صرفاً سرایت در «اصلاح» داشته که مقررات آن در بند الف بیان گردید.

۲- عنوان «تغییر نام» شامل انتخاب نام اولیه نبوده و موضوع در صلاحیت ثبت احوال می باشد.

۳- مقدمه صدور حکم «تغییر نام» رعایت ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوبه شماره ١٤٠٠/١٠٤٥٤٨ / دش مورخ ١٤٠٠/١/٢٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۵۳۵۵۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ می باشد.

#اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 معافیت ایثارگران از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ایثارگران از پرداخت تعرفه خدمات الکترونیک قضایی معاف شدند.

مدیر عامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عنوان کرد:

بر اساس انعقاد تفاهم‌نامه با بنیاد شهید و امور ایثارگران، ایثارگران از پرداخت هزینه دفاتر خدمات قضایی معاف می‌شوند و طرح شکایت و هر گونه مراجعه به دستگاه قضا از درگاه دفاتر خدمات قضایی صورت می‌گیرد که برای ایثارگران به صورت غیرحضوری و حضوری انجام خواهد شد.


ایثارگرانی که بنا به مشکلات جسمی، حرکتی نمی‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند، می‌توانند با مرکز تماس ۱۴۷۰ ارتباط برقرار کرده تا خدمات قضایی را در محل اعلامی خود دریافت کنند.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 فردا ۲۲ دی ماه دادگستری تهران تعطیل است

با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت تداوم آلودگی هوا، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز شنبه ۲۲ دی تعطیل است.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است. / معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه

#اطلاعیه‌مهم
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص تابع اساسنامه می‌باشد و در صورتیکه منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.


شماره: ۸۵۶
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴


⚖ رأی وحدت رویه دیوان عالی كشور

نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#رویه‌قضایی
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 صرف رسیدگی تجدیدنظر به اعتراض یکی از متداعیین، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد.



شماره: ۸۵۵
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۳



⚖ رأی وحدت رویه دیوان عالی كشور

در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 16/1/1401 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند. بنا براین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

#رویه‌قضایی
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 با تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی مجدد صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته باشد، پذیرفته خواهد شد.


شماره: ۸۵۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

⚖ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، از موارد رسیدگی فوق العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده 482 همین قانون، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی نفع صرفاً در صورتی که رأی صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده 477 باشد، پذیرفته خواهد شد. بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده 474 قابل پذیرش نیست. بنا به مراتب رأی شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#رویه‌قضایی
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی مالباخته در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.


شماره: ۸۵۳
تاریخ: ۱۷/۰۷/۱۴۰۳


⚖ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#رویه‌قضایی
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 عمل شخصی که مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم و بدون مجوّز آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، شروع به کلاهبرداری است.


شماره: ۸۵۲
تاریخ: ۲۰/۰۶/۱۴۰۳


⚖ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#رویه‌قضایی
#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانکها با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود



شماره: ۸۵۱
تاریخ: ۲۰/۰۶/۱۴۰۳



⚖ رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#رنسانس_نقدونظر
#رویه‌قضایی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 قاضی و وکیل قلابی دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت:

غاصب عناوین قضایی و امنیتی، به اتهام‌هایی از جمله کلاهبرداری، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران در ساری دستگیر و با صدور قرار مناسب به زندان معرفی شد.

مشارالیه با غصب عنوان قاضی، وکیل و مامورین امنیتی و انتظامی، ضمن تاسیس دفتر کار در شهرستان ساری، نسبت به کلاهبرداری از مراجعان اقدام کرده است.

قطعاً با توجه به ورود جدی حفاظت و اطلاعات دستگاه قضایی مازندران و انجام تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده، با متهم مذکور، برخورد قانونی و بازدارنده خواهد شد.

متهم در قالب فعالیت در یک شرکت خدماتی، با سوءاستفاده از موقعیت اشخاص و ادعای نفوذ و ارتباط با افراد مختلف، ضمن جعل عنوان وکیل و قاضی با ادعای حل مشکلات مردم و پیگیری مطالبات آنها، نسبت به کلاهبرداری سنگین از مراجعان به دفتر خود، اقدام کرده است.

متاسفانه بعد از دستگیری فرد مذکور و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهم اعمال مجرمانه متعدد دیگری از جمله جعل و استفاده از سند مجعول، ادعای نفوذ نزد مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی، سوءاستفاده از موقعیت اشخاص و حمل سلاح گرم را نیز در ابعاد و شئونات مختلف مرتکب شده است.

متهم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است، با دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مازندران، تحقیقات تکمیلی و رصد اطلاعاتی دقیق در خصوص این پرونده در حال انجام است و قطعاً با این فرد برخورد قاطع خواهد شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 به زودی پرونده‌های تصادفات رانندگی دیگر به دادگاه ارجاع نخواهد شد!

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه تصادفات رانندگی جرحی گفت:

طبق آخرین پیگیری‌ها از معاونت حقوقی قوه قضائیه، این آئین نامه نهایی شده و آماده ارسال به دولت است.

در روز‌های آینده آئین نامه پیشنهادی قوه قضائیه به دولت ارسال می‌شود و تصویب این آئین نامه نقش موثری در کاهش ورودی پرونده‌های تصادفات رانندگی به قوه قضائیه دارد.

بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، چنانچه در حوادث رانندگی طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.

همچنین در این ماده قانونی آمده، در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال می‌شود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.

در صورت تصویب این آئین نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی به قوه قضائیه ارجاع نخواهد شد.

#اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران به جز شهرستان های دماوند و فیروزکوه در روز ۵ دی ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت تداوم آلودگی هوا، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران به استثنای شهرستان های دماوند و فیروزکوه در روز چهارشنبه ۵ دی ماه تعطیل است.

شایان ذکر است، شهر رودهن نیز شامل مصوبه تعطیلی می شود.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔴 سوءقصد مسلحانه به وکیل جلال اسماعیلی در روانسر کرمانشاه


📌 مورخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳، وکیل جلال اسماعیلی عضو کانون وکلای کرمانشاه در ورودی شهر روانسر استان کرمانشاه، مورد سوءقصد مسلحانه قرار گرفته است.


📌 وکیل جلال اسماعیلی در گفت و گو با وکلاپرس در تشریح جزئیات این اتفاق گفت: دفتر کار من در شهر کرمانشاه و محل سکونتم در شهر روانسر قرار دارد و امروز حدود ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه که در حال برگشت به منزل بودم، در ورودی شهر روانسر این اتفاق رخ داد.


📌 وی افزود: به علت مه آلود بودن هوا و عدم دید کافی با سرعت بسیار کم در حال حرکت بودم که یک خودروی ۴۰۵ به خودروی من نزدیک شد و من برای عدم برخورد با این خودرو به سمت شانه خاکی جاده متمایل شدم.


📌 وکیل جلال اسماعیلی عنوان کرد: در کسری از ثانیه خودرو ۴۰۵ جلوی من پیچید و شخصی با لباس مشکی که صورت خود را نیز پوشانده بود از سمت عقب راننده پیاده شد و با گلوله به سمت من شلیک کرد.


📌 این وکیل دادگستری در ادامه گفت: من به محض دیدن اسلحه به سمت صندلی شاگرد خم شدم و خوشبختانه در این حادثه آسیبی ندیدم.


📌وکیل جلال اسماعیلی با بیان اینکه «گلوله ها حتی به داشبرد ماشین هم اصابت کرده است» تاکید کرد: ضارب با تصور اینکه من به قتل رسیده ام صحنه را ترک کرده است.


📌 وی در پاسخ به سوال خبرنگار وکلاپرس مبنی بر شناسایی ضاربان و یا عاملان این اتفاق عنوان کرد: حدود دو هفته قبل با پیام هایی «مبنی بر کنار کشیدن از یک پرونده» در تلگرام تهدید شده بودم و همچنین چند روز قبل نیز یک سمند سفید با نزدیک شدن به خودروی من، با نشان دادن یک اسلحه من را تهدید کرده بود.

مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=70396
وکلاپرس

@MahsaImani_Lawyer💎
کانون همکاری وکلای ایران
.

🔰 تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه تا پایان بهمن ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به صدور مصوبه ابلاغی تعیین ساعت کاری ادارات هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵، مقرر گردید که ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ از ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ باشد.

لازم به ذکر است، ساعت آغاز به کار کارکنان تمامی واحدهای ستادی مستقر در شهر تهران از ساعت ۸ تا ۹ صبح و ساعت خاتمه کار نیز از ساعت ۱۴ تا ۱۵ به صورت شناور خواهد بود.

#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 روش‌های تشخیص سند ملکی مجعول از سند اصلی

از ابتدای تیرماه ۱۴۰۳ حذف سند تک برگ اجرایی شد و از آن تاریخ تمام اسناد از سوی سازمان ثبت به صورت الکترونیکی و با کد امنیتی صادر می‌شود و به این ترتیب اسناد جدید، دیگر به صورت سند تک برگ صادر نخواهد بود و با این اقدام، بحث جعل سند در مورد اسناد الکترونیک نیز عملاً منتفی می‌شود، اما از آنجا که اسناد تک برگی متعلق به قبل از این تاریخ در بین مردم وجود دارد، امکان جعل اسناد ملکی در مورد این اسناد همچنان وجود دارد و به همین دلیل مردم باید همچنان در معاملات خود به این موضوع توجه کافی داشته باشند.

برای تشخیص سند مجعول از سند اصلی باید به این موارد توجه کرد:

۱- تفاوت‌های فیزیکی و ظاهری

اولین تفاوتی که بین اسناد اصلی و جعلی در نظر گرفت، تفاوت فیزیکی و ظاهری آن‌هاست. از جمله تفاوت‌های ظاهری اسناد اصلی و جعلی عبارت است از:

– متالین یا خطوط برجسته سه‌بعدی دور اسناد تک‌برگ: اگر سند را لمس کردید و خبری از این خطوط نبود، به‌راحتی می‌توانید سند را تقلبی بدانید.

– واترمارک‌ها و تصاویر محو شونده روی سند تک‌برگ: تنها زمانی که سند در معرض نور قرار داده شود تصاویر محوشونده نمایان می‌شود.

– هولوگرام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: این هولوگرام، یک کد ۱۲ رقمی دارد که بیانگر تاریخ و شماره سند است.

– مهر برجسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: در صورتی که سند تک‌برگ، چنین مهری نداشته باشد، اعتبار آن قابل اعتماد نیست.

۲- مراجعه به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ssaa.ir

در منوی اصلی این سایت، بخشی به نام «خدمات الکترونیک» وجود دارد. در این بخش، زیرمجموعه «استعلامات ثبتی» به چشم می‌خورد و زیر استعلامات ثبتی، می‌توان «تصدیق اصالت سند مالکیت» را مشاهده کرد.

در این قسمت، اطلاعاتی که در سند درج شده است را در بخش‌های مشخص‌شده وارد و روی دکمه «بررسی» کلیک کنید تا اصالت و جعلی بودن آن برایتان مشخص و محرز شود.

همچنین امکان تصدیق اصالت سند از طریق سامانه «ثبت من» به آدرس الکترونیک my.ssaa.ir نیز وجود دارد.

مراجعان پس از ورود به این سامانه، وارد بخش «اسناد رسمی» می‌شوند و روی «تصدیق اصالت سند» کلیک می‌کنند. سپس، شناسه سند و رمز تصدیق را وارد می‌کنند تا اصالت سند مشخص شود/میزان

#اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت برودت هوا و به منظور جلوگیری از انباشت آلایندگی، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه تعطیل است. همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 نقد قانون عفاف و حجاب از منظر فلسفه حقوق و نظریه قرارداد اجتماعی

∆ مقدمه

قانون در جوامع مدرن، قراردادی اجتماعی است که باید با اراده عمومی مردم هماهنگ باشد. قوانین هنگامی مشروعیت پیدا می‌کنند که متکی بر اراده ملت باشند و بتوانند نیازهای واقعی جامعه را برآورده سازند. در این نوشتار، با تکیه بر دیدگاه‌های اندیشمندان حقوقی همچون مونتسکیو و بنتام، قانون عفاف و حجاب را از منظر فلسفه حقوق و قرارداد اجتماعی بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چنین قوانینی، بدون پذیرش عمومی، نمی‌توانند از مقبولیت و مشروعیت برخوردار باشند.

۱. قانون و قرارداد اجتماعی

نظریه قرارداد اجتماعی ریشه در دیدگاه فیلسوفانی مانند ژان ژاک روسو و جان لاک دارد. بر اساس این نظریه، قانون یک قرارداد اجتماعی است که میان حکومت و مردم برقرار می‌شود. در حقیقت، قانون باید بازتاب اراده عمومی ملت باشد و نه تحمیل یک‌جانبه از سوی حاکمیت.

مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین می‌نویسد: “قانون باید هماهنگ با روح جامعه و مبتنی بر شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی آن باشد.”

اگر یک قانون بدون در نظر گرفتن اراده ملت و فرهنگ غالب جامعه وضع شود، نه تنها نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بلکه به تعارض اجتماعی و نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. قانون عفاف و حجاب، نمونه‌ای از قانونی است که بر بخش قابل توجهی از جامعه تحمیل شده و فاقد رضایت عمومی است.

۲. قانون و فایده‌گرایی بنتام

جرمی بنتام، بنیان‌گذار مکتب فایده‌گرایی، معتقد است که قانون باید بیشترین میزان “خوشبختی و رضایت” را برای بیشترین تعداد مردم به همراه داشته باشد. او می‌گوید: “قوانین باید بر مبنای منفعت عمومی وضع شوند و هر قانونی که موجب نارضایتی اکثریت مردم شود، غیرعقلانی و بی‌فایده است.”

با این معیار، قانونی همچون عفاف و حجاب که مخالفت و نارضایتی بخش زیادی از جامعه را در پی دارد، فاقد مشروعیت است. تحمیل یک هنجار خاص بر تمام اقشار جامعه، بدون در نظر گرفتن ارزش‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی، با اصل فایده‌گرایی و منطق عقلانی قانون‌گذاری در تعارض است.

۳. مشروعیت قانون و اراده ملت

مشروعیت قانون زمانی محقق می‌شود که جامعه آن را به عنوان یک ضرورت بپذیرد. اگر قانونی به صورت تحمیلی و بدون مشارکت واقعی مردم وضع شود، دیگر نمی‌تواند نماد “اراده عمومی” باشد. منتسکیو نیز تأکید می‌کند که: “قوانینی که بدون رضایت ملت تحمیل شوند، به سرعت با مقاومت و نافرمانی روبرو خواهند شد.”

قانون عفاف و حجاب، به دلیل آنکه از پذیرش عمومی برخوردار نیست و گروه‌های مختلف جامعه آن را غیرضروری یا ناکارآمد می‌دانند، در عمل با مقاومت‌های اجتماعی روبرو شده است. این مقاومت، خود گواهی بر فقدان مقبولیت اجتماعی چنین قانونی است.

∆ نتیجه‌گیری

قانون باید بازتاب‌دهنده اراده عمومی و متکی بر قرارداد اجتماعی باشد. هرگاه قانونی برخلاف خواست اکثریت ملت وضع شود، نه تنها مشروعیت حقوقی نخواهد داشت، بلکه به تضاد و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. از دیدگاه مونتسکیو و بنتام، قانون‌گذاری باید با توجه به نیازهای واقعی مردم و شرایط فرهنگی جامعه صورت گیرد. قانون عفاف و حجاب، به دلیل فقدان پذیرش عمومی و تحمیل هنجاری خاص بر جامعه‌ای متنوع، نمی‌تواند در زمره قوانین مشروع و کارآمد قرار گیرد.

راه‌حل این مسئله، بازنگری در فرایند قانون‌گذاری و توجه به نظرات و اراده واقعی ملت است؛ چرا که در نهایت، قانون باید خادم جامعه باشد، نه ابزار تحمیل قدرت بر مردم.

#رنسانس_نقدونظر
#اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز ۲۷ آذر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت برودت هوا و به منظور جلوگیری از انباشت آلایندگی، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه تعطیل است. همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 دادگستری تهران فردا تعطیل شد

بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به‌علت برودت هوا و به‌منظور جلوگیری از انباشت آلایندگی، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز سه‌شنبه ۲۷ آذر تعطیل است/نقل از کانال خبرحقوقی

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تغییر ساعت کاری ادارات تا پایان بهمن

هیات دولت برای بهره‌وری انرژی در دوران برودت هوا تغییر ساعات ادارات را تصویب کرد

طبق این مصوبه ساعات کاری ۸ الی ۱۴ خواهد بود.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران فردا دوشنبه ۲۶ آذر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت برودت هوا و به منظور جلوگیری از انباشت آلایندگی، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه تعطیل است. همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز ۲۵ آذر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت برودت هوا و به منظور جلوگیری از انباشت آلایندگی، واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه تعطیل است.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده است در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است.


#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص احکام قطعی دستگاه‌های اجرایی کشور

نحوه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص احکام قضایی خلاف بین شرع در دستگاه‌های اجرایی از طریق معاون حقوقی رئیس‌جمهور و کمیسیون مربوطه تعیین شد.

#اخبارحقوقی‌روز
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 قضات از سطحی‌نگری پرهیز کنند

معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور:

قضات در رسیدگی به پرونده‌های مهم دید عمیق داشته باشند و از سطحی‌نگری بپرهیزند و در صدور قرارها و تفهیم اتهامات نیز بسیار دقیق و عادلانه عمل کنند.

پرونده‌ها را به گونه‌ای رسیدگی کنید که با نقص تحقیقات مواجه نگردد.

یک قاضی خوب را باید از استقلالِ او شناخت و یک قاضی وقتی قوی است که آرای قوی، مستدل، مستند، موجه و مستقل صادر کند.

#اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 دفاتر اسناد رسمی استان تهران ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۴۰۳ تعطیل خواهند بود

بنابر اعلام استانداری تهران به‌علت تداوم آلودگی هوا و تعطیلی اعلام شده برای همه مراکز ، چهارشنبه ۲۱ آذرماه و پنج‌شنبه ۲۲ آذرماه دفاتر اسناد رسمی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه تعطیل خواهند بود.

ضمنا تاکید می‌گردد حسب هماهنگی‌های به عمل آمده، سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد در این دفاتر قطع بوده و امکان تنظیم سند وجود نخواهد داشت/کانون سردفتران

#اطلاعیه‌مهم
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 ادارات استان تهران فردا چهارشنبه و پس فردا پنجشنبه تعطیل شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران:

همه مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه فردا و پس فردا تعطیل هستند.

#اطلاعیه‌مهم
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند در روز‌های ۲۱ و ۲۲ آذر ماه

واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند در روز‌های ۲۱ و ۲۲ آذر ماه تعطیل شد.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
#اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 بیانیه منتخبین اول وکلا در سه دوره پیشین انتخابات هیات مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز


همکاران محترم؛

در پى ابطال سی و سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز که در روز ١٩ مهرماه گذشته با حضور باشکوه وکلای دادگستری برگزار شد و به اذعان قاطبه ناظرین داخلی و‌ بیرونی نهاد وکالت کشور، یکی از سالم ترین و بی نقص ترین انتخابات ادوار کانون وکلای مرکز بود، موجی از نگرانی و تشویش جامعه وکالت کشور را در برگرفت و حق تعیین سرنوشت صنفی همکاران با چالش جدى مواجه گردید.

با این وجود و علی رغم همه لطمات و آسیب هایی که تاکنون بر پیکره ستبر این کهن نهاد مدنی وارد آمده، این نهاد ‌عزتمندانه به مسیر خود برای رسالتی که برای خویش قائل است ادامه می دهد و بی تردید هرگونه یأس و ناامیدی، مطابق با خواست و اراده کسانی است که قاصد به حاکم کردن افرادی غیر از مقبولین و معتمدین جامعه وکالت بر کانون وکلا و سرنوشت همکاران هستند.

از این رو ما امضا کنندگان این بیانیه، هم صدا با طیف کثیرى از کنش گران جامعه وکالت، تشکل هاى صنفى و وکلاى عضو این کانون، ضمن تجلیل از حضور پرشور همکاران در انتخابات اخیر، از همکاران واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون مرکز به ویژه منتخبین وکلا در انتخابات نوزدهم مهرماه سال جاری که موفق به جلب اعتماد همکاران شدند براى ثبت نام و اعلام نامزدی در انتخابات پیش رو دعوت به عمل آورده و از ایشان و بالاخص منتخبینی که مورد بیشترین اقبال در انتخابات گذشته قرار گرفتند می خواهد که به لحاظ ضرورت احترام به خواست و اراده قاطع وکلا، این بار نیز به نشانه ایستادگى و همراهى با صنف، در انتخابات جدید ثبت نام نمایند.

بی تردید نقش جامعه وکالت در ایجاد شور و فضای انتخاباتی و عدم انفعال در این بزنگاه بزرگ تاریخی نیز غیر قابل انکار است و همراهی و همصدایی وکلا با اوتاد وکلا و مقبولین و معتمدین این نهاد، در کل فرایند برگزاری انتخابات، می تواند باعث شکل گیری هیأت مدیره ای مقتدر و با پشتوانه حداکثری گردد.

صمد زاهدپاشا، سیدمهدى حجتى و حسین طالع

#انتخابات_دوره۳۳ #وکیل
#موضوعات_صنفی #وکالت
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 فعالیت ۵۰ درصدی کارکنان واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران،  فعالیت کارکنان واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران به استثنای شهرستان های فیروز کوه و دماوند در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ با حضور ۵۰ درصد از نیروها با هماهنگی مدیر مربوطه صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است، اولویت عدم حضور کارکنان در محل کار با گروه‌های حساس از قبیل بیماران قلبی، ریوی، بیماران خاص، خانم‌های باردار و خانم‌های دارای فرزند خردسال می‌باشد.

#اطلاعیه‌مهم
#موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تجسس همگاني و قانون حجاب

✍محسن برهاني
وکیل دادگستری

در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود.

در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت *مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني* و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت ‌انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود. شوراي نگهبان در آن زمان تصريح کرد: «چون مستفاد از اصل ٢٥ قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثنا «مگر به حكم قانون» شامل اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود، بند «هـ» ماده ١٤ و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» ماده مزبور با اصل ٢٥ قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تاييد اكثريت فقها نرسيد.» اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت.

اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود. 

حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود.

همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند. در صورت عدم انجام تكليف موضوع اين ماده، سكوهاي متخلف به پرداخت جزاي نقدي معادل سه ماه سود ناشي از درآمد سكو محكوم مي‌شوند.» چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص *فقيه عاليقدر* *مرحوم آيت‌الله صافي* گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است. 

آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد/روزنامه اعتماد ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 این قانون برای ایران ننگ است


🔰دکتر امین تویسرکانی
قاضی دادگستری

قانون حجاب و عفاف را خواندم و در بهت فرو رفتم از این حجم نادانی و قانون­‌نویسی دم­‌دستی و لجاجت و هزار کلمه دیگر که از بیان معذورم. از میان صدها انتقادی که به اساس و جزئیات این قانون وارد است، فقط می­‌خواهم از یک نکته بگویم که بیش­‌ازهمه غمگین، یا بهتر بگویم، خشمگینم کرد. در این قانون دوازده مرتبه «ممنوعیت خروج از کشور» به عنوان مجازات تعیین شده است. «مجازات» ممنوعیت از خروج از کشور؟! درست می­‌خوانم؟

در قوانین ایران بی­‌سابقه است که ممنوعیت خروج از کشور یک «کیفر» باشد. تا کنون در قوانین ممنوعیت خروج از کشور یک اقدام مقدماتی برای دستیابی به متهم برای محاکمه یا جلوگیری از فرار متهم بوده که امری قابل­‌پذیرش و در دنیا نیز رایج است، اما مگر می­‌شود ممنوعیت خروج از کشور را یک مجازات بدانیم؟ متأسفانه آری؛ براساس این به اصطلاح قانون، شما مرتکب جرمی می­‌شوید که مجازات آن ممنوعیت خروج از کشور است یا به عبارتی شما مجرمید پس مستحق زندگی اجباری در ایران هستید!

آقا و خانم نماینده، آیا زندگی در ایران مجازات است؟ زندگی در ایران، سرزمین مادری­‌مان، هم­‌ردیف زندان و جزای نقدی و شلاق و تبعید و اعدام است؟ آیا شما این­‌قدر از ایران بی­‌زارید که زندگی بین خلیج فارس تا دریای خزر را یک نوع کیفر می­‌دانید؟

من از آن وطن­‌پرستانی نیستم که بگویم ایران بهشت است و غیر آن جهنم، ولی من ایران را دوست دارم، دوست­‌داشتنی از جنس خاطره، از جنس چغازنبیل و گنبد سلطانیه، با طعم گز و قطاب و نان­‌برنجی، با رنگ عکس­‌های سیاه­‌وسفید خرمشهر و آبی فیروزه­‌ای میدان نقش­‌جهان؛ ولی حالا شما اسم این دوست‌داشتن را گذاشته­‌اید مجازات؟ مرا و هم­‌وطنانم را به وطن خودمان تبعید می­‌کنید؟

امیدوارم و از خدا می­‌خواهم که به عنوان قاضی هیچ­‌گاه مجبور به صدور حکم به استناد این قانون فاجعه­‌بار نباشم، اما به فرض محال و خدایی­‌ناکرده اگر چنین شد، منِ قاضی باید به متهم چنین بگویم: شما را به لحاظ ارتکاب فلان جرم به دو سال زندگی اجباری در ایران، بزرگ­‌ترین میراث مشترک­‌مان، مهد زبان قند و شکر پارسی، محکوم می­‌کنم!

آقایان و خانم­‌های نماینده که مسئولیت تصویب چنین قانون تأسف­‌آوری بر عهده شماست، شاید شما زندگی در ایران برای­‌تان مجازات است، ولی من و خیل بزرگی از ایرانی­‌ها زندگی داخل این مرزها را دوست داریم و با اراده زیستن در این خاک را انتخاب کرده­‌ایم. به ما بسیار برمی­‌خورد و برای­‌مان خفت­‌بار است که زندگی در ایران را که حق و آرزوی ماست، به عنوان مجازات در نظر گرفته‌اید. کاش بفهمید که این قانون برای ایران ننگ است...

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

لذا ضمانت اجرای تبلیغ در روز رأی گیری، ابطال انتخابات نیست و در مورد استدلال دوم نیز قطع نظر از آنکه در گذشته نیز بارها در کانون وکلای مرکز و سایر کانون‌های استانی شاهد تأیید صلاحیت برخی از داوطبین در روزهای پایانی منتهی به برگزاری انتخابات بوده‌ایم و صحت انتخابات علی‌رغم‌ عدم تغییر تاریخ برگزاری انتخابات تأیید شده است، هیچ یک از شش داوطلبی که صلاحیت آنان مؤخراً مورد تأیید شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قرار گرفته است، متعرض قلّت زمان تبلیغات پس از تأیید صلاحیت تا زمان رأی‌گیری برای تعرفه خویش نبوده‌اند و اتفاقاً بیش از نیمی از آنان نیز در انتخابات پیروز شده و وارد هیأت مدیره شده بودند؛ لذا شاکی پرونده که در زمره نامزدهای انتخاباتی نبوده است، در این زمینه اصولاً نفعی نداشته تا ذی نفع طرح چنین شکایتی باشد و می‌توان نتیجه گرفت که ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز مبتنی بر دلایل موجه نبوده و هیچ منطق حقوقی مشخصی از آن حمایت نمی‌کند.

🔘 کانون و بیماری عصبیت صنفی

اما گروه دیگری از وکلا که در روز انتخابات مذکور در محل انتخابات حاضر بوده‌اند از الیگارشی حاکم بر برخی وکلا نام می‌برند و معتقدند این نگاه که هر فرد دیگری جز ما وکلای وابسته و حکومتی هستند نگاه درستی نیست. این گروه معتقدند که برخی از وکلا سال‌هاست که با کلید واژه استقلال کانون، سطح این نهاد صنفی و تخصصی را در حد یک حزب سیاسی تقلیل داده‌اند. آنها که در روز انتخابات خود شاهد تونل‌های دلارپاشی بوده‌اند می‌گویند: واژه استقلال از منظر برخی افراد تبدیل به شاقولی برای تشخیص معیارهای درست و غلط شده است و متأسفانه کانون با معضلی به نام عصبیت صنفی روبه‌رو شده است و با وجود این مسأله به نظر وجود نهادهای بیرونی موجه می‌شود. این دسته از وکلا با بیان اینکه کانون باید از سیاست زدگی پرهیز کند درخواست دارند که وکلای کانون فضا را برای شنیدن همه آماده کنند و در مقابل برخوردهای مخالف منافع‌شان به دیگر وکلا انگ و برچسب نزنند.
https://irannewspaper.ir/8615/14/107101

#موضوعات_صنفی #وکالت
#رنسانس_نقدونظر #وکیل
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

را از عضویت در هیأت معلق و سپس پنج نفر از اعضای علی‌البدل را به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره منصوب کرد و همزمان، پنج نفر دیگر را که اصلاً در انتخابات هیأت مدیره واجد تعداد آرای لازم برای عضویت در هیأت مدیره کانون نبوده و منتخب وکلا نبودند را به عنوان عضو علی البدل منصوب کرد و بدین ترتیب اراده وکلا در انتخابات را به طور کلی نادیده انگاشت و باعث شد تا هیأت مدیره دوره سی و دوم با بحران مشروعیت و مقبولیت در بدنه جامعه وکالت مواجه شود. البته این اقدامِ مسبوق به سابقه بود و در دوره سی و یکم نیز پس از انتخاب هیأت رئیسه، نایب رئیس اول کانون وکلا تعلیق عضویت و از ترکیب هیأت مدیره کانون، عملاً اخراج شد. در دوره سی‌ام هیأت مدیره نیز، منتخب سیزدهم وکلا و نفر اول از اعضای علی البدل، به لحاظ انذارهایی که صورت گرفت مجبور به استعفا از هیأت مدیره شد و نفر نوزدهمی که غیر منتخب بود، به عنوان عضو علی‌البدل وارد هیأت مدیره شد.

این سوابق و نحوه عملکرد و مواجهه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا باعث شد تا برای اولین بار در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز با ۹۴ سال سابقه فعالیت، سی و سومین دوره انتخابات این کانون که یکی از آزاد‌ترین و رقابتی‌ترین انتخابات‌ ادوار کانون وکلا در بیش از یک دهه اخیر بود، با شکایت دو شاکی که یکی اصولاً عضو کانون مرکز نبود و دیگری نیز نامزد انتخابات هیأت مدیره نبود، توسط شعبه اول دادگاه ابطال گردد، ادامه می‌دهد: در واقع پس از اتفاقاتی که از دوره سی‌ام به بعد رقم خورد و پس از آنکه برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و بازرسان اسکودا با موانعی مواجه شد و یکی از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات نیز طی دادنامه‌ای، نهاد اتحادیه سراسری کانو‌ن‌های وکلا را یک نهاد غیر رسمی تلقی کرد، ضربه مهلک دیگری بر پیکره نحیف نهاد مستقل وکالت کشور وارد و موجی از ناامیدی در میان وکلای دادگستری حاکم شد و در واقع جامعه وکالت، آینده و چشم‌انداز نهاد متبوع خویش را تاریک و ناامیدانه دید و ملجأ و مرجعی نیز برای تظلم خواهی ندارد و صرفاً اضمحلال و انهدام تدریجی را به تماشا نشسته است و فریاد رسی نیز نمی‌بیند تا وقعی به طومارهای پر از امضا و درخواست‌های آنان بگذارد.

🔘 کانون محکوم به روزمرگی شده

کانون وکلای فعلی به واسطه حذف عملی از معادلات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، دیگر جایگاهی در سپهر سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی کشور ندارد و در نتیجه محکوم به روزمرگی و اداره امور جاری خود شده می‌گوید: معلوم نیست که چنین نهادی که مورد عقیم‌سازی قرار گرفته است، چرا باید به رغم اهمیت ذاتی آن در سپهر حقوقی کشور در ابعاد ملی و بین‌المللی، آنچنان برای برخی حائز اهمیت باشد که در امور داخلی آن دخالت شود و نتیجتاً افراد علاقه‌مند به مدیریت این مجموعه، با صلاحیت‌سنجی‌های سختگیرانه، از دور خارج شوند یا به جای منتخبین وکلا، افراد منتصب نهاد دیگر، مدیریت آن را عهده دار شوند یا انتخابات آن که با هزینه‌های قابل توجهی برای کانون وکلا و نامزدهای انتخاباتی همراه بوده است، با استدلال‌هایی مورد ابطال قرار گیرد؟!

🔘 دادنامه‌ای که نتوانست وجدان عمومی جامعه حقوقی را قانع کند

این وکیل دادگستری با اظهار تأسف از اینکه متأسفانه هیچ یک از دو استدلال قضات صادر کننده حکم بر ابطال انتخابات، موجه و قابل قبول و مبتنی بر جهات صحیح و اسباب موجهه نیست تأکید می‌کند: اصولاً نه تنها جامعه وکالت بلکه جامعه حقوقدانان کشور، مبانی استدلالی و اسباب موجهه این دادنامه را برای ابطال انتخابات کانون وکلا صحیح ارزیابی نمی‌کنند و در واقع، این دادنامه نتوانست وجدان عمومی جامعه حقوقی کشور را به اقناع برساند و همه حقوقدانان مستقلی که در این زمینه دستی بر آتش دارند، منتقد دادنامه مورد اشاره و نیز منتقد ابطال انتخابات صحیح و سالم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هستند که با حضور بیش از ۵ هزار وکیل دادگستری در ۱۹ مهرماه برگزار شد. حجتی در پایان با بیان اینکه در دادنامه صادره، دو دلیل به عنوان اسباب موجهه ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بیان شده که یکی انجام تبلیغات انتخاباتی در روز برگزاری انتخابات و دیگری‌عدم رعایت فرجه بیست روزه از تاریخ اعلام صلاحیت مجدد تعداد شش نفر از داوطلبان تا زمان رأی‌گیری است، می‌گوید: بی‌تردید هیچ یک از این دو دلیل را نمی‌توان مستند صدور حکم بر ابطال انتخابات دانست؛ زیرا ضمانت اجرای تبلیغات له و علیه هر یک از نامزدها تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز فرآیند رأی گیری، صرفاً تخلف انتظامی درجه ۳ (توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلا) برای تبلیغ کننده است.

ادامه 👇👇👇

🔰 وکلا به ابطال انتخابات کانون اعتراض دارند

🎤 سمیه افشین‌فر
خبرنگار

مـواجهه دو دیدگاه در ساختمان آرژانتین
پس از برگزاری سی‌وسومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ۱۹ مهر ماه با بیش از ۵۰۰۰ رأی ماخوذه، نوزدهم آبان ماه دادگاه عالی انتظامی قضات این انتخابات را باطل اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این و در سال گذشته هم از برگزاری انتخابات اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) با دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات جلوگیری شده بود. اما چرا این انتخابات باطل شد؟

دکتر سید مهدی حجتی وکیل دادگستری معتقد است متأسفانه وجود کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل در کشور ما بر تابیده نمی‌شود و به تبع آن نهادهای وابسته به این نهاد مستقل مدنی مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز طرد و تضعیف می‌شوند. این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلا، معتقد به مدیریت دولتی در همه عرصه‌ها و دخالت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تلاش می‌کند تا شیوه مدیریت در نهادهای غیر دولتی را نیز سازماندهی کرده و مدیرانی را متصدی اداره چنین مجموعه‌هایی کند که همگام و همراه با تفکر خاص، عهده دار تمشیت امور روزمره در حوزه خرد و کلان باشند؛ در حالیکه چنین دیدگاهی، بالاخص با ذات و جوهره نهادهای مستقل مدنی ناسازگار است و بتدریج آنها را به نهادهایی بی‌خاصیت تبدیل می‌کند.


🔘 نهادهای موازی بلای جان کانون

این وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از تأسیس نهادهای موازی ادامه می‌دهد: همین تفکر برای محو تدریجی نهادهای قدیمی و مستقلی مانند کانون وکلا، دست به موازی‌سازی و تأسیس نهادهای موازی می‌زند که در حوزه وکالت، می‌بینیم مرکز امور مشاوران و کارشناسان به صورت موازی در کنار کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلق می‌شود و با حمایت همه جانبه، روز به روز فربه‌تر و گسترده‌تر می‌شود و چون از همه ابزارهای لازم اعم از بودجه و رسانه‌های رسمی و حمایت سیاسی نیز برخوردار است، عملاً نقش نهاد جایگزین و بدل از اصل را در حوزه‌هایی که مأموریت خاص نهاد اصلی است برعهده می‌گیرد و طبعاً تداوم این امر و از طرفی دخالت در اداره تشکیلات نهاد اصلی، بتدریج باعث تضعیف و در نهایت انهدام و فروپاشی آن از درون می‌شود و اگر هم چیزی از نهاد اصلی به لحاظ برخی از ملاحظات بین‌المللی باقی بماند، پوسته‌ای بیش نیست که از بعد داخلی، وجود یاعدم وجودش، توفیری ندارد هرچند که از بعد اجتماعی، آثار سوء آن و توالی فاسد ناشی از آن، دامنگیر شهروندانی می‌شود که در زمینه حق دفاع آنان چالش‌های عمیقی ایجاد می‌شود. حجتی با بیان اینکه از بعد از انقلاب کانون وکلا همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، می‌گوید: در کشور ما پس از پیروزی انقلاب، کانون وکلا به دفعات مورد تصفیه و پاکسازی قرار گرفت، انتخابات هیأت مدیره تعطیل شد و از طرف شورای عالی قضایی وقت، یک سرپرست برای اداره کانون وکلا منصوب شد و تلاش‌ها برای از سر‌گیری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا نیز به نتیجه نرسید و با موانع مختلف مواجه شد تا آنکه سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مورد تصویب قرار گرفت و در حالی که موضوع قانون، ناظر بر کیفیت اخذ پروانه وکالت توسط متقاضیان بود، قانونگذار به از سرگیری برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا نیز ورود کرد و برگزاری انتخابات پس از حدود بیست سال مورد تجویز قرار گرفت.

در این قانون بر خلاف قانون لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب اسفند ماه ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳) که بررسی صلاحیت‌های شکلی نامزدهای انتخابات هیأت مدیره (مانند سن، سابقه وکالت و فقدان محکومیت انتظامی) با هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلا با ترکیبی از وکلای خوشنام و با سابقه دادگستری بود، به دادگاه عالی انتظامی قضات سپرده شد و آن مرجع علاوه بر صلاحیت‌سنجی شکلی نامزدهای انتخابات هیأت مدیره، خود را واجد اختیار تام برای صلاحیت‌سنجی ماهیتی نامزدهای انتخابات نیز دانست و در واقع، نوعی نظارت استصوابی بر صلاحیت‌سنجی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا حاکم شد که همچنان نیز تداوم دارد.

🔘 انتخابات در سلامت کامل برگزار شده؟

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز با تأکید بر اینکه انتخابات امسال در سلامت کامل برگزار شده تأکید می‌کند: متأسفانه در سی و دومین انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، پس از صلاحیت‌سنجی و تأیید صلاحیت داوطلبان وعدم احراز صلاحیت تعدادی دیگر، انتخابات هیأت مدیره در کمال صحت و سلامت برگزار شد و حتی شکایت یک وکیل غیر نام‌آشنا به دادگاه عالی انتظامی قضات نیز باعث نشد تا خدشه‌ای به صحت انتخابات وارد شود اما شعبه اول دادگاه مورد اشاره در اقدامی عجیب با تأیید صحت و سلامت انتخابات، پنج نفر از منتخبین وکلا

ادامه 👇👇👇

🔰 هزار و ۱۵۰ قاضی باید سالیانه به بدنه قوه قضاییه اضافه شود؛ مگر می شود با ۳۰ دقیقه وقت گذاشتن، پرونده ها را حل کنیم؟

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

امروز بحث اطاله دادرسی یکی از موضوعات جدی مردم است. مردم دائم به ما مراجعه می‌کنند و از اطاله دادرسی نگران هستند. در برنامه هفتم ذکر شده که هزار و ۱۵۰ قاضی باید سالیانه به بدنه قوه قضاییه با این حجم پرونده اضافه شود. از طرف دیگر ۳ هزار و ۵۰۰ کارمند بدنه قوه قضاییه اضافه شوند، سامانه‌هایی باید در قوه قضاییه تعریف شود.

با توجه به میزان کم قضات و کارمند‌های دستگاه قضائی و حجم بسیار زیاد پرونده ها، زمان رسیدگی به یک پرونده با توجه به حجم پرونده‌ای که ارجاع می‌شود به یک شعبه، چه در محاکم کیفری، چه محاکم حقوقی که متوسط ۲۵۰ پروندهاست، یعنی یک قاضی در ماه به ۲۵۰ پرونده باید رسیدگی کند. زمانی که یک قاضی در طول ساعات اداری در اختیار دارد، ۵ ساعت است. اگر این میزان پرونده را به تعداد پرونده تقسیم کنیم، یعنی از ابتدایی که پرونده وارد شعبه می‌شود، تا می‌خواهد خارج شود، یک قاضی بیش از ۳۰ دقیقه برای رسیدگی وقت ندارد. مگر می‌شود با ۳۰ دقیقه وقت گذاشتن بتوانیم دعوای حقوقی یا کیفری را حل کنیم.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 جلسات رسیدگی در دادگاه‌های خانواده بدون حضور قاضی مشاور رسمیت ندارد.

قاضی قدیانی دادستان انتظامی قضات کشور با اشاره به ماده ۲ قانون حمایت از خانواده که دادگاه باید با حضور رئیس و قاضی مشاور خانواده تشکیل شود، اظهار کرد: چنانچه جلسه دادگاه با حضور قاضی مشاور خانواده برگزار نشود، دادگاه رسمیت نخواهد داشت که قضات خانواده باید به این مقوله مهم توجه داشته باشند.

این گفته در حالی است که منتظری رئیس دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ خطاب به شعب تخصصی رسیدگی کننده به پرونده‌های خانواده در دیوان عالی کشور با اشاره به رأی وحدت رویه ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ هیئت عمومی و بازرسی‌های صورت گرفته از محاکم بدوی و تجدیدنظر خانواده در استان تهران و البرز و مکاتبات سرپرست مجتمع‌های قضایی، عدم حضور قاضی مشاور زن مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده را بلامانع دانست و به شعب تخصصی خانواده دیوان عالی کشور عدم نقض پرونده‌ها به عنوان نقص تحقیقات به علت عدم حضور قاضی مشاور زن را متذکر شد/ میزان

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تحلیل تصمیم اسکودا و زیر بار رفتن تحقیر آمیز اخیر

✍ علی ادراکی
وکیل دادگستری

سخن لنگر و بادبانش خرد
به دریا خردمند چون بگذرد

همان بادبان را کند سایه دار
که هم سایه داراست و هم مایه دار

دیشب که سخنان بی اساس و ناشی از ذوق زدگی معمول یکی از مقامات قوه قضاییه را در باب استفاده از هوش مصنوعی تا دو سال آینده بجای وکیل و کارشناس شنیدم با خودم گفتم خدایا این حرفه که نام خودت هم بر آن نهاده شده چقدر مظلوم و بی پناه و بی صاحب شده که هر سه روز یک بار بلایی بر سرش نازل می کنند و وقتی نابخردی ناشی از اقدامات و تصمیمات کودکانه و کارشناسی نشده هویدا شد تازه از رو نرفته و بدون هیچ عذرخواهی از جامعه وکالت با اقرار ضمنی به اشتباه بودن تصمیم پیشین به سراغ کار اشتباه بعدی می روند.

بی تردید تعویق انتخابات هیات رییسه اسکودا آنهم به استناد نامه های اداری و غیر قانونی در هر دو مرتبه غلط اندر غلط بود حتی بنظر نگارنده دوام مدیریت هیات رییسه بر اتحادیه در حالی که می توانستند حداقل در انتخابات دوم که یک روز قبل پیش بینی کرده بودم در دقیقه نود ممکن است نامه ای واصل شود و لزوم برگزاری جلسه در کانون مرکز ضروری بود غصبی و غیر شرعی است.

صرف نظر از آن تعلل های روح خراش، مصوبه اخیر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری مبنی بر پذیرش نظارت استصوابی باعث تأسف و سرشکستگی برای دلسوزان صنفی است.

با این حال ضمن احترام به نظرات و اعتراض های مخالفان این مصوبه بدون اینکه نیت و آمال موافقان این زیر بار رفتن تحقیر کننده مصوبه اخیر را بدانم در کمال احتیاط و خوش بینی تاثر برانگیز اعتراف می کنم: چنانچه بدانم مصوبه موصوف باعث می شود تا مقامات بیرونی استقلال حداقلی تمام کانون ها بویژه کانون مرکز و انتخابات آنها را تضمین نموده و اجازه نخواهند داد عرصه تاخت و تاز عده ای معدود باشد اشکالی نخواهد داشت تنها قربانی این معامله انتخابات هیات رییسه اسکودا باشد و من هم با این شرط راضی به چنین تعاملی خواهم بود.

النهایه اگر کشف شود سند استقلال اتحادیه را با آب نبات معامله کرده اند و در ادامه مجددا شاهد نقض استقلال کانون ها و ابطال انتخابات هیات مدیره های آتی به استناد دلایل کاملا شخصی و غیر حقوقی و غیر قانونی خواهیم بود فقط می توان گفت شرم بر این دوره ضعیف اسکودا و بانیان چنین وضعی..

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#اسکودا #وکالت #وکیل #موضوعات_صنفی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 تغيير در روند تمديد پروانه وكالت در كانون وكلاى دادگسترى مركز

✍ صمد زاهدپاشا
وكيل دادگسترى

تمديد الكترونيكى پروانه وكالت وكلاى پايه يك دادگسترى عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز كه از سال ١٣٩٣ اجرايى شده بود، در دوره ٣٢ هيات مديره ( دوره جارى ) عليرغم لزوم طى تمام روند الكترونيكى از سوى وكيل و متقاضى تمديد ( مراجعه به سايت كانون و درخواست تمديد، اخذ مفاصا حساب الكترونيكى حوزه مالياتى، اخذ مفاصا حساب الكترونيكى صندوق حمايت و پرداخت الكترونيكى سهم تمديد قوه قضاييه ) در عمل به دليل الزام همكاران به مراجعه حضورى در محل كانون، بى حاصل شده است.

اين در حالى است كه همكاران شاغل در استان سيستان و بلوچستان و در دورترين نقطه شرقى كشور كماكان عضو كانون وكلاى دادگسترى مركز هستند و كثيرى از همكاران هم موقتاً و با اخذ اجازه از كانون متبوع خود، در ساير كانون ها اشتغال دارند و تمديد پروانه اين دسته از همكاران هم بايد در كانون متبوع صورت پذيرد.

تا جايى كه خبر دارم اين تصميم در سال اول هيات مديره دوره ٣٢ و از سوى رييس وقت كانون مركز و ظاهرا بنابه برخى ملاحظاتى كه لااقل براى بنده قابل درك نيست اتخاذ شده است.

صرفنظر از اينكه تا وقتى وكيل بر اساس مقررات وكالت و ماده ١٧ لايحه قانونى استقلال ممنوع از وكالت نگردد منعى در تمديد پروانه وكالت ندارد ولى بر فرض كه قصد آقايان محدود نمودن چند نفر از همكاران از تمديد بوده باشد مى توانستند با منطق و برنامه نويسى از سوى همكاران بخش انفورماتيك كانون براى اين منويات تدبير كنند و به طور مثال صرفا تمديد تمام الكترونيكى پروانه وكالت همكارانى كه در يكى دو سال گذشته در سامانه خدمات قضايى قوه قضاييه يا همان عدليران فعاليت وكالتى نداشته اند را منوط به حضور در محل كانون مى نمودند.

مدتى پيش و قبل از حلول فصل تمديد در تماس تلفنى با مديران كانون مركز، قول بر طرف نمودن و رفع اين نقيصه را داده بودند كه عمل نشد.

هر چند با پايان فصل تمديد كه آبان ماه مى باشد شايد رفع اين نقيصه، خيلى دير باشد ولى براى آن دسته از همكارانى كه هنوز موفق به تمديد نشده اند يا مايل به اضافه نمودن تمديد تا سقف ٣ سال مجاز باشند نه تنها مفيد، بلكه لازم است.

١٤٠٣/٠٩/٠١

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

ولی همچنانکه پیشتر هم گفتم، نقش جناح بندی های سیاسی و اینکه قانون مورد اشاره، دولتی، مستعجل و صرفاً فرزند زمان خویش بود تا مانع از برخی انتصاب‌ها به لحاظ رقابت‌های سیاسی درون حاکمیتی شود؛ آن را از ماهیت حقوقی خالی کرده و این قانون بیشتر از آنکه در سپهر حقوقی کشور جایگاهی داشته باشد، در سپهر سیاسی کشور خودنمایی می کند.

🎤 این قانون چگونه می‌تواند از حقوق افرادی که تابعیت دوگانه دارند و توانایی و تخصص بالایی در حوزه‌های مختلف دارند، حفاظت کند؟

اصولاً موضع قانون مورد اشاره، موضع حمایت از حقوق افراد دارای تابعیت مضاعف نیست و اساساً قانونگذار در زمان تصویب این قانون در مقام بیان مسائل حمایتی نبوده است بلکه رویکرد قانون، یک رویکرد حذفی و محدودیت‌ساز و رویکرد قانونگذار نیز در این قانون یک رویکرد امنیتی است تا با ایجاد ممنوعیت و محدودیت، مانع از حضور افرادی در مشاغل حساس شود که به زعم طراحان آن، ممکن است حضور آنان در این مشاغل برای نظام حاکمیتی ما، آسیب‌زا بوده و موجب خسران شود.

🎤 چگونه می‌توان از سوءاستفاده از این قانون برای حذف افراد بدون دلیل موجه جلوگیری کرد؟

بهترین راهکار اصلاح قانون و تعدیل آن در موارد مختلف است که البته لایحه اصلاحی لازم نیز در این زمینه توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس شده که فوریت آن با مخالفت ۲۰۷ تن از نمایندگان مجلس رد شد و لذا این لایحه به صورت عادی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که زمان بر است لیکن در این اصلاحیه می توان موانع و محدویت های غیرضرور را که ممکن است سبب سوءاستفاده جریان‌های سیاسی حاکم از این قانون شود را از میان برداشت.

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1558891

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انگیزه بازگشت نخبگان با تابعیت مضاعف به کشور را از بین می‌برد

🎤 سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری | گفتگو با ایلنا

مسیر مورد نظر مجلس از حیث ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد دارای تابعیت مضاعف، مسیر قابل نقدی است و بی‌تردید مجلس می‌توانست حساسیت حاکمیت در مورد برخی از مشاغل خاص را موکول به گزینش سخت تر، نظارت های بیشتر و تقویت ابزارهای نظارتی کند همچنانکه تا قبل از تصویب این قانون می‌کرد ولی همچنانکه پیشتر هم گفتم، نقش جناح بندی های سیاسی و اینکه قانون مورد اشاره، دولتی، مستعجل و صرفاً فرزند زمان خویش بود تا مانع از برخی انتصاب‌ها به لحاظ رقابت‌های سیاسی درون حاکمیتی شود؛ آن را از ماهیت حقوقی خالی کرده و این قانون بیشتر از آنکه در سپهر حقوقی کشور جایگاهی داشته باشد، در سپهر سیاسی کشور خودنمایی می کند.

در خصوص موضوع حضور افراد در مشاغل حساس با توجه به اینکه بسیاری از متخصصان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و ممکن است خانواده‌هایشان تابعیت خارجی داشته باشند، آیا این قانون مانعی برای بازگشت نخبگان نخواهد بود، گفت:‌ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس علیرغم مسیر طولانی برای تصویب، به شکلی عجولانه و با نگاه جناحی به تصویب مجلس یازدهم رسید تا مانع از برخی انتصاب‌ها در دولت شود. لیکن تصویب کنندگان این قانون، به توالی فاسد تصویب چنین قانونی بی توجه بودند و آسیب قانون فوق روز به روز بیش از گذشته در کشور احساس می گردد و به همین دلیل است که معتقدم اصولاً مجلس یازدهم در حوزه قانونگذار، به عنوان یک مجلس طرح محور، کارنامه قابل دفاعی در حوزه تقنینی از خود برجای نگذاشته است.

نتیجه اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کشور آن است که ما خودمان با دستان خودمان، کشور را از ظرفیت بالای بسیاری از نخبگان و متخصصان ایرانی که به هر دلیلی، دارای تابعیت مضاعف هستند، محروم می‌کنیم و آثار و عوارض این خودتحریمی، باعث آسیب به منافع ملی کشور و نظام شده و شایسته‌سالاری را در نظام حاکمیتی ما با چالش مواجه می‌کند. بی‌تردید قانون مذکور انگیزه بازگشت متخصصان و نخبگان ایرانیِ که خود یا فرزندان یا همسرشان دارای تابعیت مضاعف هستند و در خارج از مرزهای ایران اقامت دارند را به کشور از بین می‌برد و این اشخاص با توجه به چنین محدودیتی، انرژی، تخصص و دانش خویش را مصروف امور دیگری کرده و یا به خدمت کشورهای دیگری که به استفاده از اتباع بیگانه، صرفاً نگاه امنیتی ندارند در می آیند.

🎤 چه نهادی مسئول اجرای این قانون و نظارت بر فرآیند انتصابات خواهد بود؟ و آیا این نهاد مستقل است یاخیر؟

این قانون و نظارت بر اجرای آن، متولیان متعددی دارد. از کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بگیرید تا وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه، کارگروه مصادیق مشاغل حساس و شورای هماهنگی اطلاعات، در اجرا و نظارت بر اجرای این قانون دخالت دارند و اینگونه نیست که صرفاً یک نهاد یا سازمان به عنوان متولی اجرای این قانون یا نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد و به تنهایی عهده‌دار اجرای مفاد این قانون باشد.

🎤 آیا تصمیم‌گیری در خصوص اینکه کدام مشاغل حساس هستند، به صورت شفاف تعریف شده یا ممکن است تفسیرهای متناقض ایجاد کند؟

در قانون مورد اشاره، دو روش برای تعیین مشاغل حساس تعریف شده است. یکی روش احصایی و دیگری روش تعیینی است. از یک طرف قانونگذار در ماده ۴ قانون مبادرت به احصاء مشاغلی نموده که آنها را حساس تلقی کرده است و از طرف دیگر در ماده ۳ همان قانون، با پیش بینی کارگروهی مرکب از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار هر دستگاه برای تأئید پیشنهاد بالاترین مقام آن دستگاه برای قرار دادن یک شغل در زمره مشاغل حساس، مؤلفه ها و ضوابط شش گانه‌ای را مورد پیش بینی قرار داده است که در صورت احراز هر یک از آنها توسط کارگروه، شغل یا سمت مورد نظر به عنوان شغل حساس موردطبقه بندی قرار می گیرد.

🎤 چرا مجلس به‌جای تقویت نظارت بر عملکرد افراد در مشاغل حساس، مسیر محدودیت قانونی را انتخاب کرده است؟

مسیر مورد نظر مجلس از حیث ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد دارای تابعیت مضاعف، مسیر قابل نقدی است و بی‌تردید مجلس می‌توانست حساسیت حاکمیت در مورد برخی از مشاغل خاص را موکول به گزینش سخت تر، نظارت های بیشتر و تقویت ابزارهای نظارتی کند همچنانکه تا قبل از تصویب این قانون می‌کرد.

ادامه 👇👇👇

🔰 قالب تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز تسلیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، حکم (بی‌حقی) است.



شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۳
تاریخ ۱۴۰۳/۸/۵

استعلام:

آیا در مورد تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق، سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد. همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره ۶ ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 مردان فشارهای روانی ناشی از وضعیت اقتصادی را روی زنان تخلیه می‌کنند

✍ علیرضا شریفی یزدی
جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی

مطالعات نشان می‌دهد خشونت خانگی ۹۶ درصد علیه زنان و ۴ درصد علیه مردان صورت می‌گیرد. این آمار گویای این است که زنان در خانواده چه شرایطی را تجربه می‌کنند، اینکه چرا خشونت در خانه بیشتر علیه زنان است، چندین دلیل دارد؛

نخستین دلیل این است که کشور در حال حاضر در شرایط بسیار خاص قرار دارد.در واقع ما در وضعیتی هستیم که جامعه تب‌دار است و هر حرکت اقتصادی که صورت می‌گیرد، منجر به فشار اقتصادی به جامعه و در نتیجه موجب فشار روانی به خانواده‌ها می‌گردد و بیشتر مردان به خود اجازه می‌دهند، فشار روانی که در جامعه تحمل می‌کنند و در خانواده انباشته شده را بر روی زنان تخلیه کنند/تابناک

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

دخالت قوه قضائیه و سخت‌گیری این نهاد برای انتخابات هیئت مدیره یک نهاد مدنی_صنفی که تصمیماتش جنبه داخلی داشته و هیچ دخل و ربطی به مسائل حاکمیتی و قضائی ندارد، قابل توجیه نیست و سال‌هاست که این امر به عنوان یک چالش اساسی از سوی وکلا مطرح می‌شود و هیچ مقام و مرجعی هم پاسخ‌گوی این چالش نیست».
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-948688

#موضوعات_صنفی
#انتخابات_دوره۳۳
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

🔘دخالت قوه قضائیه قابل توجیه نیست

محمدهادی جعفرپور و فعال صنفی در مورد ماجرای ابطال این انتخابات در گفت‌وگو با «شرق» اشاره می‌کند: «دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی قضات به عنوان حکم ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز بنا به درخواست و اعتراضی است که چهار نفر از وکلای دادگستری به استناد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مطرح کرده‌اند. براساس این آیین‌نامه، پیش از طرح اعتراض در دادگاه عالی قضات، اشخاص معترض به نتیجه انتخابات یا تشریفات انتخابات می‌بایست مراتب اعتراض را به هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کنند. نظر و رأی هیئت نظارت در دادگاه عالی قضات قابل رسیدگی است. عطف به این امر اعتراض معترضان به هیئت نظارت واصل و این هیئت بنا به استدلال‌هایی مانند اینکه شخص معترض عضو کانون مرکز نبوده یا اعتراض به عدم تصویب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۶۱ قابل استماع نیست ادعای ایشان را مردود می‌داند. دو نفر از معترضان به رأی هیئت نظارت معترض می‌شوند و پرونده در شعبه اول دادگاه عالی قضات ثبت می‌شود؛ نکته قابل تأمل آن است که حسب رویه قضائی و عرف حاکم بر تمامی ادوار انتخابات کانون‌های وکلای سراسر کشور موضوعات مرتبط با انتخابات هیئت مدیره از آغاز تا پایان در یک شعبه مطرح و رسیدگی می‌شود و لذا چون پرونده احراز صلاحیت نامزدان انتخابات در شعبه دوم دادگاه عالی قضات مطرح شده بود، ارجاع اعتراض به شعبه یک خلاف رویه و عرف قضائی بوده است. فارغ از بحث صلاحیت شعبه دوم دادگاه عالی استدلال انشاکنندگان دادنامه بر این امر استوار است که منطوق ماده ۲۵ آیین‌نامه مبین آن است که هر کسی می‌تواند به تشریفات انتخابات معترض شود لذا مردوددانستن اعتراض یک نفر از وکلای عضو کانون کرمان از سوی هیئت نظارت فاقد وجاهت قانونی دانسته می‌شود، لذا آنچه وی مستند به مقررات حاکم بر انتخابات کانون وکلا مطرح کرده قابل رسیدگی است و در ادامه به فیلم‌ها و عکس‌هایی که وی به عنوان ادله خویش ارائه کرده، اشاره و اعلام شده رفتار برخی نامزدان انتخاباتی در روز انتخابات خلاف شئونات حرفه وکالت بوده و سبب شده که انتخابات در فضای سالم برگزار نشود و هیئت نظارت هم در این اتفاق اهتمامی نداشته، با وجود اینکه برخی وکلا به کیفیت اخذ رأی معترض بودند، به این امر توجهی نشده و مواعد مقرر در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی درخصوص برگزاری انتخابات رعایت نشده و لذا مستند به ماده ۲۵ و ۲۷ آیین‌نامه حکم به ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و برگزاری مجدد انتخابات داده شده! تمام آنچه در دادنامه مذکور به عنوان تصمیم قطعی ابطال انتخابات درج شده، توضیحی است که متقاضی ابطال و انشاکننده حکم ابطال ارائه کرده‌اند. از مفاد و متن دادنامه محرز و مسلم می‌شود که دلایل تصریح‌شده در متن دادنامه با هیچ‌یک از ضوابط لازم‌الرعایه در تشریفات انتخابات منطبق نیست و نمی‌توان بدون جهات قانونی صرفا به محتوای عکس‌ها و فیلم‌هایی استناد کرد که مشخص نیست مسبب آن چه اشخاصی هستند. مهم‌ترین بحث آنجاست که محکمه می‌بایست بنا به قاعده رابطه علیت و سببیت فاعل یا آمر رفتارهای موضوع اعتراض را شناسایی و چنانچه رابطه این افراد با نامزدان انتخابات محرز می‌شد، آنگاه به تعریف تخلف انتخاباتی اشاره می‌کرد و سپس به مصداق چنین رفتاری برای ابطال انتخابات در دادنامه تصریح می‌شد. پس از ابلاغ رأی هیئت نظارت بر انتخابات همگی استعفا دادند که نظر به سطر آخر دادنامه که تصریح به برگزاری مجدد انتخابات شده، می‌توان چنین تفسیر کرد که از تشریفات انتخابات که با نام‌نویسی، احراز صلاحیت و سپس برگزاری انتخابات بوده، تنها برگزاری مجدد موضوع حکم بوده و لذا نیازی به نام‌نویسی مجدد و احراز صلاحیت نبوده، انتخابات با همان نامزدان پیشین قابل برگزاری است اما استعفای هیئت نظارت ممکن است سبب تغییر این تفسیر و لزوم طی کلیه تشریفات از آگهی نام‌نویسی تا برگزاری انتخابات شود. شرح اعتراضات و مفاد حکم عطف به تفاوت دیدگاه و تفسیر آرا در عالم حقوق از جنبه‌های مختلفی قابل تحلیل است.

لذا همان‌قدر که می‌توان برای توجیه این حکم استدلال آورد، می‌توان بر رد آن ادله بار کرداما حسب تفسیر و ارائه نظر قاطبه وکلای سراسر کشور، دادنامه صادره از جهات مختلف دارای ایراد است، چه از حیث صلاحیت شعبه اول، عدم تصریح به تخلفات ادعایی، نبود دلیل متقن و کافی در انتساب چنین رفتارهایی به نامزد یا نامزدان انتخابات، بر فرض آنکه رفتارهای ادعایی زیرمجموعه تخلفاتی قرار گیرد که سبب ابطال انتخابات شود، از قضات عالی‌رتبه که سال‌ها تجربه دارند، توقع می‌رود دادنامه‌ای مستدل و مستند با لحاظ قراردادن شرط واجب صراحت و شفافیت انشا کنند.

در انتقاد از روند این دادگاه اشاره می‌کند که متأسفانه این دادگاه، بی‌توجه به همه هزینه‌های مادی و معنوی انتخابات و در‌حالی‌که اکثریت مطلق جامعه وکالت، از نتیجه انتخابات رضایت خاطر داشتند و فرایند انتخابات را سالم و بی‌حاشیه ارزیابی می‌کردند، با دو استدلال غیر‌موجه، مبادرت به ابطال سی‌و‌سومین انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای اولین بار در تاریخ این کانون به‌عنوان کانون مادر کرد. استدلال اول دادگاه این بود که در روز انتخابات، با وجود ممنوعیت مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا برای تبلیغات، عده‌ای مبادرت به انجام تبلیغ برای جذب آرای وکلا کرده و هیئت نظارت نیز مانع از این امر نشده و استدلال دوم آن بود که برای شش نفر از وکلایی که صلاحیت آنان متعاقبا از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات احراز شده بود، فرجه زمانی 20‌روزه برای برگزاری انتخابات رعایت نشده که این امر، باعث تضییع حق این شش داوطلب برای انجام تبلیغات و تعرفه خویش شده و در نتیجه هیئت نظارت باید تاریخ انتخابات را تغییر می‌داد که درنهایت هیچ‌یک از این دو استدلال نه به لحاظ قانونی و نه بر پایه مبانی استدلالی، نمی‌توانست اسباب موجه درستی برای ابطال انتخابات باشد، زیرا مطابق با مقررات آیین‌نامه اشاره‌شده، ضمانت اجرای تبلیغات در روز انتخابات، تخلف انتظامی درجه ۳ برای تبلیغ‌کنندگان است و نه چیزی بیشتر یا کمتر از آن و در هیچ‌یک از مقررات قانونی و حتی در آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ضمانت اجرای تبلیغات در روز انتخابات، ابطال آن نیست تا بتوان تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات را در این زمینه صحیح ارزیابی کرد. ضمن آنکه اصولا در انتخابات‌های ملی نیز ضمانت اجرای تبلیغات خارج از زمان قانونی، ابطال انتخابات نیست. استدلال دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره رعایت‌نشدن فرجه زمانی 20روزه برای شش داوطلبی که بعدا احراز صلاحیت شده بودند نیز وارد و موجه نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه در ادوار پیشین انتخابات کانون نیز شاهد تأیید صلاحیت تعدادی از نامزدهای عدم احراز صلاحیت‌شده بوده‌ایم و این موضوع، امری مرسوم در حوزه انتخابات بوده و هیچ‌گاه باعث ابطال انتخابات کانون وکلا نشده بوده است، در فقره اخیر، از آن شش نامزد، دو نفر قبل از برگزاری انتخابات، اعلام انصراف کرده بودند و سه نفر دیگر در انتخابات پیروز شده و به هیئت‌مدیره راه پیدا کرده بودند و آن یک نفر نیز که انتخاب نشد، به‌عنوان ذی‌نفع اعتراض و شکایتی درباره این موضوع مطرح نکرده بود تا دستاویز موجهی برای ابطال انتخابات باشد، بنابراین نمی‌توان با هیچ مؤلفه‌ای، رأی دادگاه عالی انتظامی قضات را مبنی بر ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، توجیه کرد. البته تاکنون نیز هیچ توضیحی از ناحیه مرجع صادرکننده رأی به ابطال انتخابات در رابطه با انتقادات حقوقی و قانونی وارده بر این حکم ارائه نشده و افکار عمومی جامعه وکالت که انتخابات و نتیجه آن را منطبق با خواست و اراده خویش می‌داند، به هیچ وجه از این رأی، قانع نشده و آن را مخالف منافع و مصالح کلی جامعه وکالت ارزیابی می‌کند.

اما راهی نیز برای اعتراض به این تصمیم در مراجع بالاتر وجود ندارد چراکه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی ابتدایی نیست بلکه رسیدگی استینافی است که تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات را با اعتراض شاکی، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد».

حجتی در مورد سرنوشت این انتخابات می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به ابطال انتخابات و قطعیت تصمیم دادگاه عالی انتظامی، هیئت نظارت طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید ظرف یک هفته انتخابات را تجدید کند که متأسفانه حسب مسموع، همه اعضای این هیئت تاکنون مستعفی شده‌اند و هیئت مدیره، باید مجددا مبادرت به انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کند. با این حال با توجه به اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، مبتنی بر ایراداتی است که کل فرایند انتخابات را دربر نمی‌گیرد، براساس یک تفسیر، هیئت نظارت صرفا باید برگزاری انتخابات با همان تعداد نامزدهایی را که سابقا احراز صلاحیت شده‌اند، برای روز و ساعت مشخصی تجدید و اعلام کند و نیازی به طی تمامی فرایند انتخابات مانند انتشار آگهی انتخابات و ثبت‌نام از داوطلبان و صلاحیت‌سنجی مجدد و... نیست و بر مبنای تفسیری دیگر باید کل فرایند انتخابات از ابتدا تا به انتها تجدید شود که به نظر بنده تفسیر اول اقرب به صواب و صحیح است اما تصمیم‌گیری در این زمینه با هیئت نظارت خواهد بود».

ادامه 👇👇👇

🔰 دخالت در کانون وکلای مرکز

🎤 نسترن فرخه
خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

انتخابات کانون وکلای مرکز با ابطال مواجه شده که طبق گفته وکلا، پس از تأیید صلاحیت تعداد درخور‌توجهی از نامزدها از طریق شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، تا حدود زیادی نتیجه انتخابات از قبل مشخص و پیش‌بینی‌پذیر بود و از همان ابتدا، عده‌ای که خود را از پیش به لحاظ فقدان مقبولیت در افکار عمومی وکلا بازنده انتخابات می‌دانستند، تلاش کردند تا مقدمات و شرایط ابطال انتخابات را در صورت شکست فراهم کنند که بعد از آن اختلافات درونی در کانون شکل می‌گیرد. با‌وجود‌این بسیاری از وکلا، دخالت قوه قضائیه و سخت‌گیری این نهاد برای انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد مدنی صنفی را که تصمیماتش جنبه داخلی داشته و هیچ دخل و ربطی به مسائل حاکمیتی و قضائی ندارد، توجیه‌پذیر نمی‌دانند. طبق گفته فعالان حقوقی سال‌هاست که این امر به‌عنوان یک چالش اساسی از سوی وکلا مطرح می‌شود و هیچ مقام و مرجعی هم پاسخ‌گوی این چالش نیست.

🔘گروهی از نتیجه انتخابات راضی نبودند

سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و منتخب انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، بین صحبت‌هایش درباره سی‌و‌سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، تأکید دارد که این دوره برای اولین بار قرار بود به صورت الکترونیک برگزار شود و از سال 1376 یکی از منظم‌ترین انتخابات صنفی را داشته باشیم. حجتی، عضو سابق هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» اضافه می‌کند: «متأسفانه رقابت‌های ناسالم انتخاباتی در کانون مرکز و تغییر معیارهای رقابت در انتخابات در کمتر از یک دهه اخیر که برخی را در درون کانون وکلا به بازکردن پای نهادهای بیرونی به امور داخلی کانون وکلا سوق داده است، باعث شد ماهیت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات به‌تدریج به دخالت تبدیل شده و آن مرجع، خود را محق به تغییر نتیجه انتخابات و دخالت در خواست و اراده وکلا بداند، تا آنجا که در انتخابات دوره سی‌و‌دوم کانون وکلای مرکز، با تعلیق پنج نفر از منتخبان، مبادرت به انتصاب پنج غیر‌منتخب در ترکیب هیئت‌مدیره کانون و تبدیل پنج عضو علی‌البدل به عضو اصلی و تغییر نتیجه انتخابات کرد. در نهایت مشروعیت و مقبولیت را از هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌دوم به طور کلی زدود. در انتخابات دوره سی‌و‌سوم کانون مرکز، نیز پس از تأیید صلاحیت تعداد درخورتوجهی از نامزدها از طریق شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، تا حدود زیادی نتیجه انتخابات از قبل مشخص و پیش‌بینی‌پذیر بود و از همان ابتدا، عده‌ای که خود را از پیش به لحاظ فقدان مقبولیت در افکار عمومی وکلا بازنده انتخابات می‌دانستند، تلاش کردند مقدمات و شرایط ابطال انتخابات را در صورت شکست فراهم کنند. البته در این زمینه موفق نبودند. پس از برگزاری انتخابات در نوزدهم مهرماه، با شکایت برخی از نامزدها از فرایند انتخابات به هیئت نظارت و دو نفر دیگر از وکلا که نامزد انتخابات نبودند و حتی یکی از آنها عضویتی در کانون مرکز نداشت، هیئت نظارت، بر صحت انتخابات هیئت‌مدیره و رد شکایت به لحاظ استرداد شکایت برخی از شکات و فقدان دلیل موجه برای ورود شکایت برخی دیگر به لحاظ شکلی و ماهوی رأی داد که در مدت مهلت قانونی سه‌روزه، مورد شکایت آن دو نفری که حتی نامزد انتخابات نیز نبودند و یکی از آنها عضو کانون وکلای کرمان و غیرذی‌نفع در انتخابات بود، قرار گرفت. این شکایت مقارن شد با تغییر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و بازنشستگی رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که صلاحیت نامزدهای انتخابات را رسیدگی کرده بود، و در کمال تعجب رسیدگی به شکایت معترضان به تصمیم هیئت نظارت به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده شد.این در حالی است که معمولا کل فرایند انتخابات از بدو تا ختم آن، تحت نظارت یک شعبه از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد و در ادوار گذشته نیز چنین رویه‌ای در دادگاه عالی انتظامی قضات حاکم بوده است ولی این بار، پرونده به جای ارجاع به شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که مأموریت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات را عهده‌دار بود، به شعبه اول ارجاع داده شد که در سی‌و‌دومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون مرکز، با تغییر نتیجه انتخابات، افراد دیگری را جایگزین منتخبان وکلا کرده بود و همین امر باعث نگرانی از تکرار آنچه در گذشته رخ داده بود، در جامعه وکالت شد».

ادامه 👇👇👇

🔰 تحلیل دادنامه ابطال انتخابات

✍ نسترن غیاثوند
وکیل دادگستری

بر اساس دادنامه : شکایت شاکی اول آقای محمد مهدی رهبری کلا رد شده است.

شکایت آقای دادستان بر اساس تخلف از مواد ۱۶۱ و تبصره آن ، ۱۵۴، ۱۲، ۱۳و ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال مصوب ۱۴۰۰ اصلاحی ۱۴۰۲ و مواد ۲ و ۳ از لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۴ و تبصره آن از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب۱۳۷۶، مردود اعلام شد. لیکن در ادامه ؛

۱- از حیث انجام تبلیغات گسترده غیرمجاز و تخطی از مقررات از سوی «هیات نظارت »، «نامزدها» و«وکلای رای دهنده » و نقض مقرره ماده ۱۷ آیین نامه به استناد فیلم و عکس و تحقیقات از مطلعین وارد اعلام شده است.

۲- تعلل و تساهل در برخورد با قانون شکنی و عدم برخورد با تبلیغات غیر مجاز و قراردادن افرادی به عنوان ناظر انتخاباتی ، نیز عدم رعایت ماده ۱۷ آیین نامه مزبور تلقی گردیده است.

۳- مواعد ماده ۱۵ آیین نامه موصوف نیز رعایت نشده است و از زمان انتشار لیست دوم در تاریخ ۰۹-۰۷-۱۴۰۳ فاصله بیست روز تا انتخابات رعایت نشد ، لذا از این حیث فرصت مطلوب قانونی تبلیغات از داوطلبین سلب و و وکلا را از شناسایی و ارزیابی نامزدهای مورد نظر محروم نموده اند. در نهایت حکم به ابطال انتخابات به استناد مواد ۲۵ و ۲۷ و برگزاری مجدد انتخابات صادر شده است.

با مداقه دردادنامه نکاتی بدین شرح قابل ملاحظه است ؛

۱- از آنجا که دادگاه عالی در مقام رسیدگی به اعتراض است و راسا اختیار تایید یا رد انتخابات را ندارد ، لذا ایراد مربوط به مواعد ماده ۱۵ آیین نامه ۱۴۰۰ فارق از تحلیل خاص شعبه محترم از این ماده ،مورد شکایت شاکی نبوده است ، نمیتواند مبنای ابطال باشد .

۲-در تحلیل مربوط به عدم رعایت مواعد، فرصت سوزی و‌محروم ماندن نامزدهای لیست دوم از حق تبلیغ و به تبع محروم ماندن وکلا از حق شناخت و آگاهی جهت برگزیدن و انتخابات آزاد ، سلب شده فرض گردیده است . در حالی که از ۶ نامزد محترم این لیست یک نفر انصراف داد و از ۵ نفر باقی مانده ۲ عضو اصلی و یک عضو علی البدل انتخاب شدند بنابراین انتخاب این اشخاص ، خود خلاف تحلیل دادگاه محترم را به اثبات میرساند ،ضمن اینکه نه وکلای رای دهنده نه نامزدهای محترم اعتراضی به این امر نداشتند ، حتی شخص شاکی .

۳- طبق ماده ۲۵ موصوف ، مهلت رسیدگی به اعتراض ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت به (این دادگاه )اعلام شده است. ملاک محاسبه مواعدی که بسیار کوتاه ( ۳ روزه و ۱۰ روزه) و فوری و تک‌مرحله ای معین گردیده، نمیتواند از تاریخ ارجاع (به شعبه )محاسبه شود. چرا که فوریت تعیین تکلیف انتخابات مدنظر قانون بوده است ، در نتیجه صدور و‌ابلاغ دادنامه خارج از مواعد قانونی صورت گرفته است.

۴- اعلام تخلف از ماده ۱۷ در دادنامه، به نحوی در شکایت شاکی هم قابل دریافت است ، لیکن شایسته است بدانیم این تخلف را چه شخص یا اشخاصی انجام دادند و وقوع این تخلف احتیاج به اثبات دارد ، با ادله اثبات دعوی که متاسفانه کلا در دادنامه مجهول است .

در نهایت به فیلم و عکس های شاکی استناد شده است و مشخص نیست صحت و اصالت آنها ارزیابی شده یا خیر؟ به تحقیقات از مطلعین استناد شده، لیکن نام مطلعین مجهول و به تبع منشا اطلاعات مطلعین و صحت آن نیز مجهول مانده است که جملگی از استحکام دادنامه میکاهد . در حالی که هیات نظارت به عنوان ناظر قانونی انتخابات را تایید و حدود ۵۰۰۰ وکیل رای دهنده هیچ اعتراضی به اینگونه تخلفات نداشته اند. در نهایت با تصور احراز این تخلف ضمانت اجرای آن ابطال انتخابات نیست .

دادگاه محترم نظر به اجرای عدالت و قانون ، جهت برگزیدن قانونی هیات مدیره دارد و با موشکافی خاصی انتخابات را بررسی فرموده اند لیکن در بادی امر خواست و اراده وکلای دادگستری را از نظر دور داشته اند. اگر تخلفات گسترده و غیرمجاز رخ داده بود چرا از بین خود نامزدهای محترم کسی معترض نشد؟ چطور ممکن است تخلف برخی (بر فرض اثبات ) باعث تضییع حقوق جمعی می شود؟ در حالی که هیچ قانونی ضمانت اجرای تخلفات اشخاص را برای جمع معین نکرده است !

عهد با زلف تو‌بستیم خدا میداند
سر مویی نشکستیم خدا میداند

#انتخابات_دوره۳۳
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #وکالت
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 اگر کانون رابطه تنگاتنگ‌تری با دادگاه فوق داشت، میشد جلوی باطل شدن انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را گرفت.

مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین، با سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس اسبق ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز:

🎤 فرزانه فراهانی
گفتگو با خبر آنلاین

🔘 جناب آقای جندقی کرمانی‌پور گفته می‌شود انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به دلیل دخالت افرادی که دور قبل در هیئت مدیره حضور داشتند، باطل شده است، آیا این مطلب صحت دارد؟

اصلا چنین چیزی درست نیست و اصلا به اینکه چون اعضای هیئت مدیره دیگر در لیست انتخابات کانون وکلای مرکز نبودند، ارتباطی ندارد و به دلیل مسائل حاشیه‌ای این انتخابات باطل شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات، در اثر اعتراض چند نفر که تنها اعتراض یکی از آن‌ها را وارد دانسته است، انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را باطل کرده است و این هم مسئله‌ای نیست و دوباره انتخابات برگزار می‌شود.  خود هیئت نظارت اعتراضات معترضان را بررسی کرده و اغلب آن‌ها را رد کرده بود و این اعتراضات به دادگاه عالی انتظامی قضات رفته و این دادگاه ایراداتی به مواردی چون اجرا نشدن کامل آیین‌نامه ۱۴۰۰ گرفته بود و در نهایت انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را رد کرده است.

🔘 آیا ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، در دوره دیگری هم اتفاق افتاده است؟

در دوره سی و دوم انتخابات کانون هم نزدیک بود که چنین اتفاقی بیفتد اما خوشبختانه نیفتاد و مسئله خیلی مهمی نیست و این مسائل همیشه پیش می‌آید و در انتخابات هیئت مدیره این دوره هم شاید اگر یک مقدار بهتر عمل می‌کردند، انتخابات باطل نمیشد و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

🔘 چگونه میشد از ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز جلوگیری کرد؟

اگر کانون وکلا رابطه تنگاتنگ‌تری با دادگاه عالی انتظامی قضات داشت، میشد جلوی باطل شدن انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را گرفت.

🔘 خود شما در انتخابات شرکت کردید؟ ارزیابی‌تان چیست؟

بله من خودم در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز شرکت کردم و این انتخابات به خوبی و به صورت الکترونیکی برگزار شد. برخی می‌گفتند برای برخی از کاندیدا تبلیغ می‌شده است اما من که چیزی ندیدم اما این حق دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است که اعتراضات را بررسی و حق خود را اعمال کند و هیچ مشکلی وجود ندارد و این دادگاه مثل دیوان عالی کشور است و ما هم بر اساس این قانون که دادگاه عالی انتظامی قضات باید بر ما نظارت کند، مطیع قانون هستیم.

🔘 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه چه شرایطی را پیش رو خواهد داشت؟

طبق قانون هیئت مدیره فعلی کانون به کار خود ادامه می‌دهد و دوباره هیئت نظارت را انتخاب‌ می‌کند و دوباره با انتشار آگهی کسانی که داوطلب نمایندگی هستند، می‌توانند ثبت نام کرده و دوباره رأی گیری شده و انتخابات برگزار می‌شود. 

🔘 تا برگزاری انتخابات بعدی باید زمان مشخصی لحاظ شود؟

بهتر است بلافاصله انتخابات بعدی برگزار شود و به لحاظ قانونی (آیین‌نامه سال ۱۴۰۰) هم نباید وقفه زیادی بین دو انتخابات بیفتد؛ چون لزومی ندارد که وقفه‌ای در این میان ایجاد شود.

شایعات فضای مجازی را باور نکنید و انتخابات کانون وکلای مرکز همیشه یکی از بهترین و دموکراتیک‌ترین انتخاباتی بوده که برگزار می‌شده است و انتظار تخلف از افرادی که حداقل تحصیلات کارشناسی حقوق دارند، نمی‌رود و شاید اگر چیزی بوده، هیچ‌کس قصدی و عمدی در این مورد نداشته و تبلیغی به نفع کسی نشده است.
لینک خبر 👇
https://khabaronline.ir/xmRGm

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #انتخابات_دوره۳۳
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

همکار دیگرم قطع نخاع شده، برای یکی دیگر در اسکودا خرما گذاشته بودند چون او هم در رابطه با شغل وکالت کشته شده و همه اینها رنجی در قلب من است‌».

🔘 ساچمه‌ها تا آخر عمر میهمان پای هانا ذکری خواهد بود

از شدت دردی می‌گوید که قرار است تا آخر عمر با آن دست به گریبان باشد. وکیلی که در روند پیگیری یک پرونده به دلیل حمله مسلحانه، با جراحت شدید از ناحیه پا روبه‌رو شد و طبق گفته پزشکان تا آخر عمر این آسیب همراه او خواهد بود. «هانا ذکری»، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان، اسفند 1401 برای حضانت فرزند موکلش با این ماجرا روبه‌رو می‌شود و خودش تعریف می‌کند: «موکل برای حضانت فرزندش با همسرش اختلاف داشت و ما بعد از آنکه از دادسرا خارج شدیم، یک خودروی بدون پلاک، با هیاهو خیابان را بست و با صورت کاملا پوشیده به سمت ما آمد. با پشت اسلحه‌ای که در دست داشت شیشه ماشین را شکست و با سروصدا اسلحه را روی سر من گذاشت که خودم را عقب کشیدم و تیرها به پای من خورد. شدت آسیب به قدری بود که بی‌هوش شدم و با هلیکوپتر من را به بیمارستان بردند. یک ماه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودم و هنوز هم 56 یا 57 ساچمه در پای من است که دکترهای داخلی و خارجی همه اعلام کردند دستکاری هریک ساچمه امکان قطع اعصاب پا و فلج‌شدن را دارد. این ساچمه‌ها تا آخر عمر میهمان پای من به عوان وکیل دادگستری خواهد بود».

🔘 از حمله به بهروز رستمی تا قتل پریوش مظفری، کارآموز وکالت

پریوش مظفری، کارآموز وکالت و در آغاز مسیر تازه‌ای بود که به دلیل قبول یک پرونده خانوادگی در سال 99 به قتل رسید. بهروز رستمی، رئیس سابق کانون وکلای کرمانشاه،‌ بین حرف‌هایش از او یاد می‌کند و درمورد خطر سوءقصد به وکلا می‌گوید. رستمی خودش هم در سال 1400 مورد حمله با سلاح سرد قرار می‌گیرد. در مورد آن روز می‌گوید: «آن روز سه نفر با هشت ضربه چاقو به من حمله کردند. با‌این‌حال فقط هم یک نفر بازداشت شد و تا همین الان مشخص نشد این افراد دقیقا چه هویتی داشتند و بابت چه پرونده‌ای به من حمله کردند. رئیس انتظامی می‌گفت از نوع حمله این افراد مشخص است که اجیر شده‌اند. سال قبل از آن هم ما شاهد قتل خانم پریوش مظفری بودیم که کارآموز وکالت بود. با وجود اینکه ثابت شد چه‌کسی متهم به قتل است، اما قصاص نشد. خانم مظفری وکیل یک پرونده با اختلاف خانوادگی بود که طرف دعوا، هم خانم خودش و هم پریوش مظفری را می‌کشد. شاهدهای صحنه روایت می‌کنند که قصد داشته به چند نفر دیگر از اعضای خانواده همسرش هم شلیک کند ولی آن لحظه اسلحه‌ گیر می‌کند».

🔘 حمله مسلحانه به خانه عزت‌الله خورشیدی

‌بین پرونده‌های مختلف از سوءقصد وکلا، پرونده عزت‌الله خورشیدی، نایب‌رئیس سابق کانون وکلای لرستان، هم قابل بررسی است. حمله به او در سال 99 و در جریان یک پرونده اقتصادی پیش می‌آید. خودش توضیح می‌دهد که پرونده من مربوط به شرکتی بود که قصد داشت در منطقه‌ای خدمات اقتصادی ارائه دهد و مردم تصور می‌کردند‌ اگر مانع این کار شوند، صاحب آن شرکت کار را ادامه نمی‌دهد. در‌حالی‌که منابع طبیعی به مردم گفته بود این بخش برای دولت است و برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به هر شخصی واگذار کند، اما با‌این‌حال باز هم مزاحمت ایجاد می‌کردند. یک روز حدود چهار یا پنج نفر جلوی در خانه آمدند که صورت‌هایشان را بسته بودند و به ما حمله مسلحانه کردند. به دیوار، در و ماشین جلوی در شلیک می‌کردند. من خواستم از پشت پنجره ببینم چه‌کسی تیر می‌زند که متوجه شدم تعدادشان زیاد است و باعث خسارت به اموال من شدند و چون ما داخل خانه بودیم خسارت جانی ندیدیم.

🔘وکلا به حفاظت بیشتر نیاز دارند

صالح نقره‌کار، مدیر بخش وکلای در معرض خطر که ذیل کارگروه حقوق بشر فعال شده، در گفت‌‌و‌گو با «شرق» اشاره دارد که ما به یک ساختار منسجم هماهنگ‌شونده توسط قوه قضائیه نیاز داریم تا از وکلا حمایت شود. آمارها حکایت از روند رو‌به‌رشد جرایم خشن علیه وکلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش و پیمایش و راه‌حل‌یابی است. قوای عمومی اعم از دستگاه قضائی و ضابطان، وضعیت خطرخیز وکیل در صنف وکالت را مطمح نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل، با اقدامات عملی، پلیسی، یا مواردی نظیر حمایت‌های فوری احتیاطی، مراقبتی، تدابیر پیشینی و پسینی را در دستور کار قرار دهند. ضابطان اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت محترم اطلاعات، در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع قرار داشته یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح کرده، تاب‌آوری کرده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند.

#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 سوءقصد به جان حرفه وکالت

✍ نسترن فرخه
خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

خبرهای حمله و سوءقصد به جان وکلا در سراسر کشور‌ با افزایش چشم‌گیری روبه‌رو شده است. آخرین سوءقصد، دو روز گذشته برای خدیجه کریمی اتفاق افتاد که همچنان در کما به سر می‌برد. طبق گفته‌های منابع رسمی، یک موتورسیکلت و خودرو جلوی او را می‌گیرند و با واردکردن ضربات متعدد به سرش قصد جانش را داشته‌اند. طی 165 روز، یعنی از هفتم خرداد سال جاری تا امروز، این هشتمین سوءقصد به جان وکلا به حساب می‌آید. هرچند سال قبل هم بیش از هفت وکیل مورد سوءقصد قرار گرفتند که برخی از آنها به همین دلیل کشته شدند. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در ۱۰ سال گذشته، حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. شدت این ماجرا به حدی هشدارآمیز شده که در همین اتحادیه کارگروهی برای وکلای در معرض خطر شکل گرفته تا از نهادهای قضائی و امنیتی، حفاظت بیشتری برای وکلا مطالبه کنند.

🔘 قتل علی سلیمانی با حمله مسلحانه در مهرماه 1403

علی سلیمانی در منطقه لار شیراز و بین اهالی فرد محبوبی بوده و هرازگاه برای ایجاد سازش پرونده‌ای را در همان زادگاهش قبول می‌کرده است. اما این وکیل 28 مهر سال جاری در روند پیگیری یک پرونده در شیراز با حمله مسلحانه کشته می‌شود. «هادی جعفری‌پور»، دوست و همکار علی، این ماجرا را برای «شرق» روایت می‌کند که علی در منطقه لارستان به خوش‌نامی معروف بود و اصلا هم نیازی به کار وکالت به عنوان درآمد نداشت؛ بنابراین وقتی به پرونده‌ای ورود می‌کرد، هدفش ایجاد سازش و صلح بود. حتی چند وقت قبل از وقوع قتل، آقای قاتل که طرف دعوای آقای علی سلیمانی بودند، در خانه سلیمانی میهمان بودند تا برای سازش با هم صحبت کنند. ماجرا هم درمورد باغچه‌ای بوده که چند سال قبل طرف دعوا ادعا داشته گران‌تر خریده است. جلسه دادگاه که تمام می‌شود، ماشین خالد روبه‌روی دادگستری پارک بوده. خالد دوستان را دعوت می‌کند تا به دلیل گرمای هوا نوشیدنی بخورند، حتی به آقای قاتل هم تعارف می‌کند. موکل آقای سلیمانی نقل کرده بود که همان زمان دیدم قاتل به سمت ماشینش رفت و اسلحه برداشت، برای همین در داخل خودروی خودم قایم شدم که به سراغ آقای سلیمانی رفت. اما چون شیشه‌های ماشین علی بالا بوده رهگذران و مردم هرچه فریاد می‌زنند تا از محل فرار کند او نمی‌شنود و به نقل حاضران صحنه، متهم کل خشاب کلاشنیکف را خالی می‌کند و هشت گلوله هم به علی اصابت می‌کند. بعد هم مأموران می‌رسند و فرد را خلع سلاح می‌کنند. اینکه در قانون آیین دادرسی راجع‌به حوزه قضائیه شهر و روستا تعریفی ارائه می‌شود که مثلا فلان منطقه روستاست و دادگاه آن باید مرکز شهر باشد، دقیقا یکی از دلایلش همین است. برخی مناطق هنوز ظرفیت داشتن دادگاه مستقل را ندارد. اگر چنین ظرفیتی داشت، کسی را جلوی درِ آن به رگبار نمی‌بستند».

🔘 بعد از تصادف ساختگی اردیبهشت امسال دیگر صورت سعیده دبیری مثل قبل نخواهد شد

جزء وکلای جوان و فعال کانون وکلای البرز به حساب می‌آمد که حالا با درد زیاد روز را می‌گذراند. سعیده می‌گوید حالا هر دوست قدیمی که من را می‌بیند آن‌قدر صورتم تغییر کرده که دیگر من را نمی‌شناسد. زنی که کوهنوردی تفریح ثابتش بوده حالا با مشکلات شدید پاهایش روبه‌رو‌ست. شکستگی‌های استخوان صورت و آسیب به چشم، از آثار تصادفی است که ضاربش هنوز دستگیر نشده است. «سعیده دبیری» 17 اردیبهشت‌ بعد از آنکه در کانون وکلای البرز به ‌عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود، با موکل خود در یکی از خیابان‌های کرج قرار داشته که پرایدی به او می‌زند و فرار می‌کند. خودش از آن روز برای «شرق» روایت می‌کند که ساعت هشت‌و‌نیم شب در عظیمیه کرج با موکلم قرار داشتم که یک پراید به من زد و فرار کرد. حتی در فیلمی که بعدا از صحنه حادثه به دست آوردیم، این مشخص است که راننده با دیدن من نه نیش ترمز کرد و نه حتی سعی کرد بایستد. حتی موکلم هم با دیدن این صحنه دور می‌زند و خلاف جهت خیابان می‌رود. هرچند بعدها می‌گوید من اصلا متوجه چنین تصادفی نشدم که به نظرم دور از ذهن است. بعد از این تصادف که کاملا مشخص است به‌عمد اتفاق افتاده، 12 روز در بیمارستان بستری بودم، عمل فک انجام دادم و الان پنچ پلاتین در صورتم است. از ناحیه کمر و پا هم آسیب دیدم اما بیشترین آسیب را صورت و چشمانم دیده است. احتمالا مجبور شوم سال بعد چشمم را پروتز کنم و تا آخر عمر نمی‌توانم دهانم را کامل باز کنم و همین صحبت‌کردنم را سخت کرده. با وجود آنکه فیلم لحظه تصادف را خودمان از مغازه‌ای در آن خیابان گرفتیم و در دسترس است، ضارب تاکنون پیدا نشده است و اصلا دیگر از نتیجه پرونده ناامید هستم.

ادامه مطلب 👇👇👇

‍ ‍ ‍ ‍ 🔰 سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری ایران مبارک باد.

در ابتدا امور مربوط به وکلاء، زیر نظر اداره‌ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» که سرپرستی این اداره، با مرحوم داود پیرنیا بود.

مرحوم پیرنیا پیشنهاد تشکیل کانون وکلای دادگستری را با مرحوم علی‌اکبرخان داور بنیانگذار دادگستری نوین مطرح کرد و پس از بررسی و مطالعات ۹۴ سال پیش در چنین روزی (۲۰ آبان ماه سال ۱۳۰۹) مرحوم داور با پیشنهاد مرحوم پیرنیا موافقت، و کانون وکلاء رسما تشکیل شد.

در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۰۹، به صورت کامل چاپ شده است.

قسمتی از این نطق تاریخی (داور) بازنشر می‌شود:

«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه [پرونده] باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...».


#رنسانس_مناسبت
#علی_اکبرخان_داور
https://t.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 سی و سومین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز باطل اعلام شد.

هیات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، در پی شکایت از عملکرد هیات نظارت بر انتخابات و قضات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات پیرامون بررسی صلاحیت‌ها، در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ دادنامه پیوست را صادر و انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بدلیل تخلفات هیأت نظارت، ابطال کرد.

متن رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات 👇

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#انتخابات_دوره۳۳ #وکالت
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اعلام فهرست برخی موسسات و شرکت‌ها که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای با معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی موسسات و شرکت‌های غیردولتی را که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست اعلام کرده است.

فهرست موسسات و شرکت‌های مذکور به شرح زیر است:

بانک‌های خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه
شرکت توزیع نیروی برق
سازمان نظام پزشکی
شرکت‌های آب و فاضلاب
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
اتاق اصناف
شرکت ایران خودرو
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده

به این ترتیب به نظر می رسد در خصوص موضوعات مرتبط با این نهادها، یا مراجع شبه قضایی و دادگاههای عمومی باید صلاحیت خود را در رسیدگی پذیرفته و به موضوع رسیدگی نمایند و یا قواعد اختلاف در صلاحیت را اعمال کرده که موجب اطاله دادرسی و سرگردانی مردم خواهد شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موضوع عدم امکان اعاده دادرسی نسبت پرونده‌ای که اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است.

✍ جواد طهماسبی
قاضی دادگستری

دو ایراد کلی در در مورد رای وحدت رویه ۸ آبان قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است. 

✓ الف. «ایراد بنیادین»

اولا اعاده دادرسی کیفری در حدود مقررات قانونی، یک حق مسلم است و سلب آن نیاز به دلیل قانونی دارد و رای وحدت رویه هم گر چه از حیث اجرایی در حکم قانون است، اما خود باید مستند به قانون صادر شود. یعنی مشروعیت خود را از قانون اخذ می‌کند.

ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال‌ به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد. 

۱. درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود. 

از سوی دیگر، ماده ۴۷۴ برای آراء دادگاه‌ها نوشته شده اما در ماده ۴۷۷ همین قانون که به نظر می‌رسد کاملاً مخالف همه مبانی حقوقی است، دیوان عالی کشور، دادگاه قلمداد شده است. چون وارد ماهیت شده و رای صادر می‌کند. بر این اساس تمام احکام و ملحقات و الزامات رای دادگاه بر رای دیوان بار می‌شود. این وضعیت اختصاص به همین موضوع نداشته بلکه برای مواردی مانند اعتراض ثالث هم مطرح می‌شود که نمی‌توان با این استدلالی که بیان شده موضوع را پیش ببرد. چون اگر گفته شود که دیوان دادگاه نیست که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و حق تقاضای اعاده دادرسی نیز ساقط شود، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. گرچه دیوان از باب قدرتی که دارد مواردی مثل اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط و... را به دادگاه بدوی محول می کند، ولی در مواردی مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که نتیجه آن اسقاط یک نوع حق دادخواهی است، با مبانی دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

۲- استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد. این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است ... اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد. یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان، در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است.

نتیجه اینکه نمی‌توانیم صرفاً با اتکا به یک لفظی که قانونگذار در مواد ۴۷۴ و ۴۷۶ به درستی به کار برده، حق اعاده دادرسی، به عنوان یک مصداق از مصادیق حق دادخواهی را از طرف دعوا سلب کنیم. عدالت هم اقتضا می‌کند که هر کجا امکان تضییع حقی وجود داشته باشد، باید به سمت پذیرش اعتراض و رسیدگی مجدد حرکت کنیم نه قطعیت رای که امکان تضییع حق وجود دارد.

✓ ب. ایراد معطوف به آثار

علاوه بر ایراد بنیادین که به شرح فوق بر این رای وحدت رویه وارد است، اجرای آن آثار وخیم و جبران ناپذیری را در فرایند دادرسی در پی دارد. ازجمله؛

۱. اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد.

۲. اگر فردی به همان ترتیب در دیوان محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.

۳. اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

۴ . اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست. 

ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است.ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#رنسانس_نقدونظر
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اختلافات بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو از همان ابتدا قابل ژرح در دادگستری است.


شماره ۱۶۹۳۳۰۶
مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷



⚖ رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶:
«عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) ‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، ‌کارشناس رسمی‌ دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.»

با توجه به این که برمبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو  حل و فصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقدی بر رای وحدت رویه درباره نحوه اعتراض به آرای صادره پس از اعمال ماده ۴۷۷

✍ دکتر علی خالقی
استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران

روز گذشته (۸ آبان) یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رای، نسبت‌ به رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمی‌توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.

اصولاً آراء دادگاه ها قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد.

در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.

با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود.

از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.

اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است.

حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟

این سؤال در جلسه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.

رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.

اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم.

نتیجه این رأى این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 جرم‌انگاری عدم شفاف‌سازی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور

دستگاههای اجرائی و سایر نهادها از ۱۰ آبان ۱۴۰۳ موظفند اطلاعات زیر را جهت شفافیت از طریق سامانه ­های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

براساس قانون شفافیت قوای سه­ گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها" مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۶  موظفند داده­ ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می­باشد، از طریق سامانه ­های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول

ب ـ اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی تبصره ـ سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث ـ مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج ـ فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها

چ ـ فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح ـ فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت خ ـ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود

ماده۵ ـ عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می­شوند.

#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 کسانی که در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند شناسنامه‌دار می‌شوند


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا: وظایفی در «ایجاد و ارتقاء بانک اطلاعات موثر اشخاص» داریم.

برخی افرادی که به صورت حرفه‌ای سعی می‌کنند در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند (مانند شاهدان حرفه‌ای، کارچاق کن‌ها) و... را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.

به زودی بستری فراهم خواهد شد که سه وضعیت شاکیان حرفه‌ای، وثیقه گذاران حرفه‌ای و کفیلان حرفه‌ای نیز در‌ این سامانه‌ها قابل مشاهده و‌ ارسال برای شعب دادسراها و دادگاه‌ها باشد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

استقلالی که لازمه تضمین عدالت قضایی، دادرسی منصفانه و حفظ کارکردهای ملی و صنفی شغل وکالت و از شرایط اساسی حفظ و تدوام یک نظام قضایی پاکیزه و بی‌طرف است.

در ماده ۱ لایحه قانونی مذکور استقلال کانونهای وکلا و وکیل دادگستری صراحتاً تضمین گردید و پس از آن دیگر انتخاب هیأت مدیره کانون‌های وکلا و سایر امور مربوط به وکلا توسط قوه قضاییه انجام نشد.

هرچند که از سال 1376 و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دادگاه انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره تعیین گردید و در یک دهه اخیر با نگاهی سختگیرانه عملاً بسیاری از نامزدهای انتخابات هیات مدیره رد صلاحیت شدند لکن خوشبختانه این رویکرد در انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که در 19 مهرماه برگزار گردید دگرگون شد و با نگرش مثبت و تعاملی دادگاه انتظامی قضات در تایید صلاحیت نامزدها این بار شاهد آزادترین و پاکیزه‌ترین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بودیم که بعد از انقلاب برگزار گردیده است.

امید است که این رویکرد تعاملی همچنان در حاکمیت ادامه یابد و این باور خصوصاً در قوه قضاییه حاکم گردد که فرشته عدالت زمانی اوج خواهد گرفت که هر دو بال آن یعنی وکیل و قاضی آزاد و مستقل باشند و با یک بال بسته هرگز پروازی ممکن نخواهد بود.

محمدعلی فروغی در بخشی از سخنرانی خود که پیش از این به آن اشاره شد از تعبیری استفاده کرده است که کانون وکلای دادگستری مصداق بارز آن است؛
«قوس‌های صعود و نزول طی کردیم و به جز و مد‌ها دچار شدیم، اما غرق نشدیم».

روزنامه همدلی ۱۴۰۳/۸/۸

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#وکالت #وکیل #دادگستری
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 ایران عدالتخانه می‌خواهد

✍ دلارام نیکدل
وکیل پایه یک دادگستری

از امیرکبیر نقل شده است که « خیال کنستیتوسیون داشتم اما ... »؛ ریشه اندیشیدن به این مهم را باید در جنگ‌های میان ایران و روس جستجو کرد؛ با پایان جنگ‌های ایران و روس و شکست ایران که موجب از دست رفتن مناطق وسیع و مهمی از میهن و وهن ملت بزرگ ایران گردید، امیرکبیر نیز چون بسیاری از متفکران پیشین یا قرین خود از جمله عباس میرزا و قائم مقام فراهانی، به چرایی و علت این شکست‌ها می‌اندیشید. از سخنانی که از آنها نقل شده است برمی‌آید که ظاهراً همگی به این نتیجه رسیده بودند که علت این ناکامی‌ها به ناآگاهی ایرانیان به علوم روز و همچنین فقدان قانون برمی‌گردد. آنها درک کرده بودند که نظام سنت قدمایی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و ایرانیان برای ورود به دنیای جدید، نیازمند آن هستند که به شیوه جدیدی بیاندیشند.

در دوره ناصری تلاش‌هایی برای رسیدن به قانون صورت گرفت؛ هرچند که در آن زمان استفاده از کلمه قانون نیز با برخوردهای حکومتی مواجه می‌گردید. به طوریکه میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله «روزنامه قانون» را که نقش عمده‌ای در شکل‌گیری ادبیات مشروطیت داشت در خارج از ایران چاپ می‌کرد. یا میرزا یوسف خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله و خالق «رساله یک کلمه» که راه نجات ایران را فقط یک کلمه و آن هم «قانون» می‌دانست در زندان آنقدر مورد شکنجه قرار گرفت و رساله یک کلمه را آنقدر بر سر او کوبیدند که هرگز به هوش نیامد.

در این میان دو گروه مخالف ایجاد قانون بودند. یکی طرفداران سلطنت مطلقه که شاه را ظل‌الله می‌دانستند و گروه دیگر علمایی بودند که قضا را حق خود می‌پنداشتند. فشار این گروه به اندازه‌ای بود که حتی بعد از ایجاد محاکم نیز آرای دادگاه‌ها در قالب راپورت به مقام وزارت عدلیه صادر می‌شد و از عنوان «حکم» برای آنها استفاده نمی‌گردید.

به هرحال سالها تکاپو و تلاش در نهایت با شعار اساسی «ایران عدالتخانه می‌خواهد» منتهی به صدور فرمان مشروطیت شد و به دنبال آن قانون اساسی (نظام نامه) و متمم آن تصویب گردید. البته نباید از نظر دور داشت که حتی در این برهه زمانی نیز تصویب قوانین و تاسیس عدلیه امر دشواری بود. در نبود زیرساخت‌های اجتماعی تضمین کننده حاکمیت قانون مجالس اول، دوم و سوم مشروطیت به پایان دوره دوساله خود نرسیدند؛ اولی به توپ بسته شد و دومی با التیماتیوم دولت روس منحل شد و مجلس سوم نیز با شروع جنگ جهانی اول دوام نیافت.

دوران فترت دورانی پر از بیم برای نهال نوپای قانون در ایران بود. در سال 1315 محمدعلی فروغی در سخنرانی مهم خود در دانشکده حقوق توصیف مبسوطی از آن دوران سخت ارائه نموده است.

با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قوانین موضوعه و ایجاد تشکیلات اداری و خصوصاً دادگستری نوین، خلاء وجود کانون وکلا و مکانیزم دفاع از حق احساس شد. در واقع کانون وکلا دغدغه جامعه مدنی و برساخته آن بود که بعد از مشروطه و با تصویب قوانین تنظیم کننده روابط میان شهروندان با یکدیگر و همچنین حکومت با شهروندان معنا پیدا کرد. کانون وکلا در این ساختار به عنوان نهادی که تضمین کننده حقوق ملت است جایگاه ویژه‌ای یافت و به عنوان مانعی جهت سوء‌استفاده حاکمیت از قدرت برای تضییع حقوق شهروندان شناخته شد. همین باور و اعتقاد صحیح به کارکرد کانون وکلا بود که در نهایت استقلال آن را لازم نمود.

تاریخ وکالت در ایران نشانگر این واقعیت است که کانون وکلای دادگستری برای کسب استقلال حرفه ای از قوه قضاییه ، پستی و بلندی های بسیاری را پشت سر گذاشته است.

استقلال وکلای دادگستری از قوه قضاییه در قانون تشکیلات عدلیه و در زمان تاسیس اداره تنقیح قوانین در سال 1287 شکل قانونی یافت و اولین مجمع وکلای دادگستری براساس قانون تشکیلات عدلیه که بخشی از آن «نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه» نامیده می‌شد، تشکیل شد لکن بیش از یک سال پایدار نماند و با انحلال تشکیلات عدلیه توسط علی اکبر خان داور رسماً از میان رفت. تا اینکه با تشکیل وزارت عدلیه جدید، کانون وکلای دادگستری در آبان ۱۳۰۹ تشکیل شد و در همان جلسه علی اکبر خان داور به ریاست کانون انتخاب گردید. تا سال ۱۳۱۶ انتخاب هیات مدیره و سایر امور وکلا، توسط وزارت عدلیه صورت می‌گرفت و در واقع ادامه کار وکیل از نظر حرفه‌ای منوط بر کنترل وی توسط حکومت و وزیر عدلیه بود.

بالاخره در سال ۱۳۳۱ طرحی مبنی بر استقلال کانون وکلای دادگستری توسط هیات مدیره وقت کانون وکلا تهیه و از وزارت دادگستری تقاضا گردید تا با استفاده از قانون و اختیارات نخست وزیر آن را به تصویب برساند. این درخواست با توجه به آمادگی دولت دکتر محمد مصدق پذیرفته شد. متعاقباً لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ تصویب گردید و بدین وسیله استقلال کانون وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شد.

ادامه مطلب 👇👇👇

🔰 اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور است

بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 پيشنهاد به قوه‌قضائیه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي

✍ محمدرضا محمدی

احتراما" عارضم که، وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است و  جرم و تخلف ، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.  

در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه حدود٢٠٠٠ مورد است، این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است.

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است "جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است". اما سئوال اساسی این است که قانونگذار بر چه مبنایی تعیین مجازات می نماید؟ آیا اساسا مبنایی وجود دارد که فعلی یا ترک فعلی جرم شود یا خیر؟ موضوع مهمی است که به سیاست کیفری بر می گردد و این موضوع سبب شده است که با نگاه قضایی و «جرم انگاری» عناوین بسیار زیاد و گسترده ای جرم شمرده شود. در حالی که شايد ضرورتي براي  جرم انگاری تا اين حد نباشد كه مراتب نياز به كار كارشناسی متخصصين امر است.

اكثر عناوين مجرمانه در ايران در کشورهای دیگر به عنوان تخلف محسوب می شود تا به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد و از امکانات دولتها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می شود.

ایران با دارا بودن حدود ۹۰ میلیون جمعیت، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی در قوه قضاییه می‌شود  و حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه داراست، در حالی که هند با دارا بودن یک میلیارد جمعیت تنها دارای دو میلیون پرونده قضایی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عنوان مجرمانه است!


اخیرا" در آبان سال۱۴۰۳ تعداد ۴۶۰ عنوان مجرمانه در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. این تعداد عناوین مجرمانه  در صلاحیت دادگاهی که الویت آن صلح و سازش است مبین تورم قوانین جزائی در کشور است که مراتب نیازمند بازنگری توسط قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است.

با این وصف پيشنهاد مي شود:

١- با توسعه برنامه هاي آموزشي و فرهنگي  ديدگاه  جرم محوری به سمت تخلف محوری اصلاح گردد و با واگذاری اختیار کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات، دولت را در مقابل بسیاری از اعمالی که در کشور رخ می دهد مسئول و پاسخگو قرار دهیم.

۲- تصویب قوانین متعدد و بعضا ناهماهنگ در طی بیش از چهار دهه در کشور مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد می‌کند و شاهد  افزایش تعداد پرونده ها هستیم.

لذا انتظار مي رود قوه قضائیه و نمايندگان محترم مجلس در تصويب قوانين تخلف گرايي را جايگزين نگرش جرم انگاري فرمايند و اقدامات قانونی شایسته را در جهت کاهش عناوین مجرمانه مبذول دارند.

والله اعلم

٩٦/٧/٢٠ ویرایش ۱۴۰۳/۰۸/۰۳

#رنسانس_نقدونظر
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 دادگاه‌ صلح در تمام ۱۵ شهرستان استان تهران راه‌اندازی شد

رئیس کل دادگستری استان تهران از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در تمامی شهرستان‌های استان تهران و افتتاح قریب‌الوقوع اولین مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در شهر تهران خبر داد و گفت: با توجه به تکلیف قانونی موجود، در حال حاضر دادگاه‌های صلح در تمامی ۱۵ شهرستان استان تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه‌های صلح هستند جهت رسیدگی به این شعب ارجاع می‌شوند.

وی ضمن اشاره به پیش‌بینی چهار مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح برای شهر تهران با قریب ۱۱۹ شعبه اظهار کرد: با اهتمام و تلاش‌های صورت گرفته ساختمان یک مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح تکمیل گردیده و انشالله تا پایان ماه جاری این مجتمع به بهره‌برداری خواهد رسید.

تجهیز و آماده‌سازی ساختمان یک مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در شهر تهران نیز در حال انجام است و تامین ملزومات و تجهیزات برای سه مجتمع دیگر نیز در دست پیگیری است تا پس از راه‌اندازی این چهار مجتمع پرونده‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه‌های صلح در تهران به نحو متمرکز مورد رسیدگی قرار گیرند.

القاصی در پایان از پیش‌بینی حدود ۲۰۰ شعبه دادگاه صلح در تهران خبر داد و اذعان کرد: شورای حل اختلاف نیز با تمرکز بر امر مصالحه و سازش کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در صورتی که امر سازش محقق نشود، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های صلح ارجاع خواهد شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اعطای پروانه وکالت به شخص فاقد صلاحیت علمی نقض آشکار مصلحت مردم است

✍ سید عباس موسوی
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

وکالت شغل نیست، در ذات نهانیش همراهی و دستگیری و در جلوه بیرونیش مهارت حرفه‌ای است و صدای وکیل، پژواک بغض و آه مظلوم در قالبی قانونمند و در قامتی افراشته است. وکیل هنرمندانه چند نقش ارزشمند را تجلی می بخشد؛ هم موکل دردمند را تسکین می بخشد و ادعا و دفاعش را تطهیر و عرضه می دارد، هم یاریگر قاضی شده و او را در کشف واقع و پیدایی حقیقت همراهی می کند، هم به تحقق اراده قانونگذار در حاکمیت هنجارهای رسمی همت می گمارد و هم به سهم خویش امنیت و تعادل را در جامعه و محیط اجتماع محفوظ می دارد.
اهمیت و معنویت نهفته در این ودیعه به حدی است که وکیل از اوصاف ذات باری تعالی دانسته شد. به حقیقت وکالت امانتی است که لایق اهل آن است: ان الله یامرکم ان تودوا الانانات الی اهلها (سوره نساء آیه شریفه ۵۸ ).
تلقی این رسالت خطیر به شغل و تسری آثار و اوصاف کسب بر آن دور از واقع و تنزل ناشیانه ارزش های معنوی آن است. نگاه به این حرفه و تقنین ضوابط و نزاکت حاکم بر آن اهمیت خطیر دارد و قانونگذار حکیم در این ره گشت هم باید به مبانی و خاستگاه ملی و هم تجارب بدست آمده از سوی نظام های مترقی التفات نماید. منابعی که هیچ یک با قرائت موجود در فضای سیاسی امروز کشورمان همخوانی ندارد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت تصویب پیش روی نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته، بناست با الحاق تبصره ای به ماده ۶ مراکز جذب وکیل دادگستری (کانون وکلا و مرکز مشاوران) مکلف شوند به داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم را کسب کنند، پروانه وکالت اعطا کنند. در عمل با لحاظ میانگین نمراتی که بنا به ضوابط و ظرفیت فعلی داوطلب صاحب پروانه می‌شود با تصویب و اجرای این طرح داوطلبی که در نصاب نمره ۶ و ۷ قرار می گیرد، هم واجد شایستگی تصدی وکالت می شود! توجیه این نتیجه؛ فراوانی اشتغال و امکان کسب طیف بیشتری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته مرتبط است؛ حال آنکه:
۱ – وکالت بنابر مبانی گفته شده شغل و کسب تلقی نمی شود و لحوق این رسالت ارزشمند به طرح تسهیل کسب و کار خردمندانه نیست. نه با مبانی فقهی تطبیق دارد و نه با ماهیت حقوقی و ارزش های مترتب بر این حرفه سازگار است.
۲ – در حرفه وکالت به واسطه اهمیت خاص موضوع و پیوند رفتار و عمل وکیل با جان، آبرو، مال و دارایی مادی و معنوی موکل؛ تخصص و آگاهی وکیل اهمیت بسیار دارد. هیچ دغدغه‌مند عاقلی سرنوشت زندگی خود را به دست نماینده ناتوان و کم بنیان نمی گذارد.
۳ – با همین ضوابط فعلی هم استانداردها و معیارهای مقبول به دست نمی آید. بیش از نیمی از آرای دادگاه‌ها شکلی و معطوف به ایراد در شیوه طرح دعواست. یک دلیل اصلی آن ناتوانی در تشخیص موضوع و انطباق ماجرا با مقررات است. ورود سیل آسای وکلا با توان علمی اندک، قطعا حجم دادنامه‌های شکلی را بالا برده و هزینه های عدلیه و خسارت های اصحاب دعوا را چندین برابر خواهد ساخت.
۴ – رونق کسب و ایجاد اشتغال به چه قیمتی و با تحمل چه هزینه ای!؟ آیا رواست به منظور افزایش شمار شاغلین سرنوشت زندگی مردم را به افرادی واگذار کرد که توان علمی لازم نداشته و از زحمت مطالعه و افزایش ضریب آگاهی نسبی پرهیز می کنند؟ آیا خود نمایندگان مجلس حاضرند پرونده مربوط به خود و خانواده خود را به وکیلی واگذار کنند که با معدل ۶ پروانه وکالت گرفته!؟ آیا چنین تصمیمی جفا در حق طیف زحمت‌کش و باسواد و صاحب آگاهی نیست!؟ آیا نفس رقابت علمی و تلاش در کسب دانش و معرفت را نابود نمی سازد!؟ کجای دنیا این راه را پیموده که ما در پی آن هستیم!؟
۵ – نماینده مجلس خود وکیلی است که در شعاع وسیع تر مصلحت و غبطه شمار فراوان تری از موکلین را تعقیب می کند. وضع مقرره ای که موجب تفویض نمایندگی دعوا و حق دفاع منتخبین به وکیلی شود که دانش و تخصص کافی نداشته و فاقد معیار مقبول در این سمت هست، مصداق آشکار نقض غبطه و مصلحت موکل است.
۶ – همه آگاهان و کارشناسان می دانند که مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی در سال های اخیر بی رویه و بی ضابطه دانشجوی حقوق جذب کردند و کشور با فوران فارغ التحصیل روبرو شده است. خیلی از ایشان آموزش لازم ندیدند و فاقد شرایط حداقلی برای مناصب مهم قضاوت و وکالت هستند. تاوان بی تدبیری یا سوء جریان آموزشی نباید بر دادگستری و کانون های وکلا تحمیل شود. همانطور که دستگاه قضا از اشتغال قضایی فارغ التحصیل فاقد دانش و مهارت لازم پرهیز می کند، کانون های وکلا هم برای تفویض وکالت محق به رعایت همان ضابطه هستند.

۷ – در سال‌های اخیر دستگاه قضا با رصد چالش‌ها، دغدغه افزایش کیفی محصولات و تعدیل اعتماد عمومی را بروز داد. یک علت اصلی این دغدغه فراوانی دادخواست ها و شکایات ناصواب یا مسیرهای تخقیقی نادرست است. در این مسیر، وکیل فاقد دانش و تخصص چگونه می تواند عدلیه را یاری رساند!؟ حتم داشته باشید دادگستری با موج سنگینی از ورودی ناقص و نادرست مواجه شده و گرفتاری بسیار پیدا می کند.
۸ – به قاعده در بررسی طرح ها و لوایح تخصصی دیدگاه و یافته های مراجع و نهادهای مرتبط پرسیده و ملاحظه می شود. برای تصویب این طرح آیا نظر دلسوزانه و دیدگاه خیرخواهانه اساتید واندیشه وران حقوقی، قضات مجرب و معمر، کانون های وکلا و … برای نمایندگان محترم اهمیتی ندارد!؟ آیا هیچ اندیشمند حقوقی و صاحب نظری معیارها، مبانی و اهداف حاصل از این طرح را تایید می کند!؟ آیا پیامد خطرناک اجرای این طرح ارزیابی شده است!؟

به عنوان یک قاضی بازنشسته که در عمده دوران خدمت با پرونده سروکار داشته ام، سوگند یاد می کنم که این طرح در موضوع مورد بحث نه تنها خیری به جامعه نمی رساند، بلکه انبوهی گرفتاری برای مردم و دادگستری و قاضی و وکیل به ارمغان می آورد/ایرنا

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی #وکیل #وکالت
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 سالانه بیش از ۱۰ وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکلین خود جان‌شان را از دست می‌دهند



✍ ندا شمس
وکیل دادگستری

سالانه بیش از ۱۰ وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکلین خود جان خود را از دست می‌دهند. این واقعیت در حال فراموش شدن است که وکلا بر اساس مدارک ارائه شده توسط موکل خود در دادگاه فقط دفاع می‌کنند و رأی پرونده را قاضی صادر می‌کند نه وکیل!

با توجه به اینکه هم وکیل و هم قاضی در راه رسیدن مردم به عدالت قدم برمی‌دارند، هر دو شغل باید دارای مصونیت باشند و این امر نیازمند آن است که شغل وکالت به مشاغل مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی افزوده شود. در غیر اینصورت وکلا امکان دفاع را از دست خواهد داد و از رسیدگی عادلانه دور خواهیم شد.

با توجه به اینکه در این دوره از مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان مجلس خود از جامعه وکلا هستند و سختی‌های کار وکالت را به خوبی درک کرده‌اند، انتظار می‌رود که نسبت به اصلاح قانون در خصوص محافظت از جان و جایگاه وکلا، اقدام کنند.

تصویر وکلا در جامعه به شدت تحت تأثیر اخبار و رسانه‌ها قرار دارد. در برخی رسانه‌ها، وکلا به‌عنوان افرادی معرفی می‌شوند که تنها به دنبال منافع شخصی و کسب ثروت هستند و گاهی طوری به جامعه تلقین شده که وکلا رأی را می‌نویسند!

آیا تاکنون دیده‌اید شخصی پزشکی را به‌خاطر از دست دادن عزیزش به قتل برساند؟ خیر ندیدید چون همیشه در رسانه‌ها تصویر خوبی از پزشکان وجود دارد و برعکس از وکلا دیو دو سر می‌سازند و اگر از همان ابتدا کانون وکلای دادگستری با قاطعیت و مطابق قانون با سازندگان این فیلم‌ها و سریال‌ها که سعی در تخریب چهره وکلا دارند، برخورد می‌کرد الان شاهد این رویه و خشونت علیه وکلا نبودیم.

مطابق قانون، وکلا در سال چندین پرونده را باید به‌صورت رایگان به‌عهده بگیرند؛ همچنین در تمام مجتمع‌های قضایی در قسمت معاضدت به صورت تبرعا به مردم مشاوره می‌دهند اما رسانه‌ها حتی یک بار هم به آن نپرداخته‌اند.

فقدان حمایت‌های کافی و ساختار امنیتی مناسب برای وکلا یکی دیگر از عوامل اصلی این پدیده است. تاکنون کانون‌های وکلای دادگستری اقدامات قابل لمسی را برای حفظ امنیت جان و جایگاه وکلا انجام نداده‌اند.

حمایت مالی و قضایی از وکلا و خانواده‌های آنها در زمان بزه‌دیدگی نیز ضروری است. کانون‌های وکلا باید بودجه کافی برای این حمایت‌ها تخصیص دهند.

این حقوقدان در پایان از جامعه خواست تا نگرش خود را نسبت به وکلا تغییر دهند و آنها را به‌عنوان حامیان حقوق مردم بشناسند/منبع ایلنا


لینک کوتاه
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1545787

#رنسانس_نقدونظر #وکالت
#موضوعات_صنفی #وکیل
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

https://www.karzar.net/164661

🔰 تغییرات مهم در هرم مدیریتی قوه قضاییه

با حکم رئیس قوه قضائيه، قاضی حمیدرضا موحدی به سمت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه منصوب شد. قاضی موحدی طی سالهای گذشته به عنوان رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و قبل‌تر با عنوان رئیس حوزه ریاست در دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی مشغول به خدمت بوده است.

همچین با حکم رئیس قوه قضائيه، قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی به سمت رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. وی قبل از این در سمت معاون قضایی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.

قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری نیز با حکم رئیس قوه قضائيه به سمت معاون قضایی قوه منصوب شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی
http://telegram.me/renaissanceforbar

هرچه آن زمان تلاش کردیم نمایندگان کشورهای عربی از جمله سعدون حمادی رئیس مجلس وقت عراق هم که در میان آنها حضور داشت حاضر نشدند منظور این طرح را به صراحت به کشور اسرائیل و اشغال سرزمینهای کشورهای عربی از جمله لبنان و فلسطین مطرح کنند از رویکرد آنها اشغال سرزمینهای اشغالی اعراب به سه جزیره ایرانی معطو ف بود که خوشبختانه برغم دشواریهای ها موفق شدیم آن را پیشنهاد را دستور کار آن اجلاس مهم جهان خارج نمائیم.

امارات در اوایل دهه ۷۰ میلادی، در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل با حمایت لیبی، عراق، الجزایر و یمن، بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکیت کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل به این ادعا شد در همان زمان نماینده ایران درشورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای آن شورا ارائه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد.در سال ۱۹۸۰ میلادی امارات متحده عربی دعوی خود را به سازمان ملل متحد برد، اما توسط شورای امنیت ملل متحد رد و پرونده بسته شد.

ولی با مواضع اخیر کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه وچین که به ظاهر ادعای دوستی با ایران را دارند و با مواضع اخیر اتحادیه اروپا اگر پرونده در این وضعیت بحرانی به شورای امنیت ارجاع شود منافع ملی ایران دراین خصوص در معرض تهدید ودخطر جدی قرار دارد و این مهم مسئولیت رئیس جمهور و وزارت خارجه را مضاعف ساخته است/روزنامه اعتماد ۲۸ مهر ۱۴۰۳

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#اخبارحقوقی‌بین‌المللی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 جزائر سه گانه ایران و خبط اتحادیه اروپا

✍ ابراهیمبای سلامی
نماینده ادوارمجلس

برغم وجود بیش از شش هزارسند معتبر تاریخی و بین المللی ‌‌و مالکیت مسلم و همچنین حاکمیت ایران برسه جزیره بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قبل ازآنکه امارات متحده عربی به عنوان یک کشور برسمیت شناخته شود ، اتحادیه اروپا در روز شانزدهم اکتبر ۲۰۲۴با انتشار بیانیه‌ مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس، از ادعای واهی مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حمایت کرده است.

در بیانیه پایانی نخستین نشست مشترک سران این دو بلوک مهم سیاسی که در بروکسل برگزار شد، آمده است: «از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره تنب‌بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی که نقض حاکمیت این کشور و منشور ملل متحد است، پایان دهد.». مواضع اتحادیه اروپا بعد از تحولات اخیر منطقه بویژه اشغال بخشی از کشور اکراین توسط روسیه و جنگ‌های بین اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه ،شمال فلسطین ولبنان و تحرکات حوثی های یمنی درباب المندب و فلسطین علیه ایران تندتر شده است و شیوخ امارات با صرف پولهای کلان و‌ دارایی بزرگی که در امارات ‌متحده و اروپا فراهم کرده اند از وضعیت بحرانی منطقه ای و بین المللی ایران حداکثر بهره گیری را می نمایند تا به یک ادعای واهی ۵۰ سال جامعه عمل بپوشند.

لحن اتحادیه اروپا در دهه اخیر علیه ایران تندترشده است به گونه ای که : در سال 2010 وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری (6 کشور جنوب خلیج فارس) در نشستی مشترک، بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن به رسمیت شناختن اختلاف میان ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه، از تلاش‌ها و خواست‌های امارات برای حل این اختلاف مرزی از راه‌های مسالمت‌آمیز از جمله مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین المللی حمایت کردند.

در تیر 1402 نیز «مایکلمان »سخنگوی مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با خبرگزاری رسمی بحرین گفته بود: دیدگاه های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس براساس بیانیه نشست وزیران خارجه دو طرف در 2010 درباره مسائل سیاسی مختلف و از جمله جزایر سه گانه مطابقت دارد.
 ولی در مواضع اخیر (اکتبر۲۰۲۴)این اتحادیه برخلاف همه اسناد ومقاوله نامه های بین المللی واژه « اشغال» سرزمینی ودرخواست رفع تصرف را به کاربرده است .

در سال‌های اخیر دیپلماسی فعال و‌ مستمر امارات متحده عربی توانسته با بهره گیری از قدرت نرم و وزن و جایگاه تازه خود در عرصه بین‌المللی کشورهای بیشتری را با خود همراه کند و خواستار ارجاع این پرونده به مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری شود. ضعف های وزارت خارجه و بویژه پریشانی در دیپلماسی ایران که متاسفانه با ایجاد «محدویتهای خود ساخته دیپلماتیک » و با اصرار بر رویکردهای عام ایدئولوژیک مفهوم «منافع ملی ایران» را به محاق برده است.

در سالهای اخیرچهار عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه، چین، فرانسه و آمریکا از ادعای امارات حمایت کرده‌اند. از این بین چین و روسیه به ایران برحسب منافع ملی خود گاهی ادعای دوستی با ایران را هم دارند درحالی که می دانیم روسیه برای ایرانیان هرگز قابل اعتماده نبوده و چین با وجود اعتراض ایران به این موضع از آن عقب‌نشینی نکرده است. اکنون نخستین سازمان مهم منطقه‌ای غربی یعنی اتحادیه اروپا از این جزیره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاک امارات متحده عربی یاد کرده است که در این خصوص نگرانی نسبت به یکپارچگی ارضی و منافع ملی ایران را تشدید می کند.

با عنایت به اهمیت ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک سه جزیره مذکور در خلیج فارس ، امارات متحده عربی با توجه به طرحهای بزرگ و توسعه طلبانه ای که برای این منطقه پیش بینی کرده است از هر فرصت بین المللی برای طرح مساله حاکمیت وادعای خود بر این جزایر استفاده می کند.

همانگونه که در ۲۴تیر ۱۴۰۲در «روزنامه اعتماد » دراعتراض به حمایت روسیه ازبیانه شورای خلیج فارس به قلم نگارنده این سطورتحت عنوان «جزایر سه گانه ایران و مواضع استراتژیک»یادآوری شد در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهان درسپتامبر در سال ۲۰۰۱ در شهر اوگادوگو در کشور بورکینا فاسو نمایندگان امارات متحده عربی این ادعای واهی خود را با کمک کشور کویت درقالب پیشنهاد طرحی بنام « رفع تصرف از سرزمینهای اشغالی اعراب » می خواستندبرای گفتمان سازی اشغال سرزمینی توسط ایران به عنوان دستور جلسه مجمع آتی آن اتحادیه بین المللی مطرح نماید.

ادامه👇👇👇

🔰 بخشنامه دادگستری گیلان در خصوص عدم پذیرش دادخواست های صدور حکم رشد، ابطال شد.


رای شماره: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۵۲۰۸
مورخ: ۱۴۰۳/۶/۲۰

⚖ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

#رویه‌قضایی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰آمار خشونت روز افزون علیه وکلا به شدت نگران کننده است.

✍ سعید باقری
وکیل دادگستری

با این اوضاعی که می بینیم هنگامی که قصد رفتن به دادگستری داریم باید طوری از خانواده خداحافظی کنیم که انگار آخرین روز زندگی ماست و هر آن ممکن است در جبهه دفاع از حق گلوله ای یا قمه و شمشیری بر تنمان فرود آید و تمام،
این آهنگ روبه رشد غیر قابل توجیه خشونت بی رحمانه علیه وکلا به کانون های وکلا هشدار می دهد که خطر از رگ گردن به وکلا نزدیک تر است و استوری و توئیت زدن و بیانیه دادن دردی را درمان نمی کند. لذا می بایستی خیلی سریع وارد حوزه اقدامات اجرایی به منظور مقابله متناسب با این بزه خطرناک شد.

اگر ماموریت وکلا را سربازی برای عدالت بدانیم، نباید در اعلام خبرهای قتل وکلا گفت وکیلی به قتل رسید بلکه درستش این است که بگوییم سربازی از سربازان عدالت شهید شد.

و اما راهکارهای مورد پیشنهاد عبارتند از:

الف: تشکیل فوری یک کارگروه پژوهشی مرکب از اعضایی شامل وکلا، روانشناسان، قضات، جامعه شناسان و یا هر گروه و یا شخص مرتبط دیگر به منظور انجام یک کار جامع تحقیقی و آسیب شناسی علل بروز پدیده جرم و جنایت علیه وکلا و انتشار گزارش این کارگروه به منظور بهره برداري تمام وکلا،

ب: پیش بینی بودجه کافی برای حمایت قضایی و مالی از سوی کانون های وکلا و صندوق حمایت برای حمایت از بزه دیده و خانواده وی در چنین مواردی،

ج: اقدامات فکری کانون های وکلا از طریق کمیسیون حمایت از وکلا به منظور اعلام وکالت و پی گیری دعوی از سوی وکیل مجروح و یا خانواده وکیل مقتول،

د: افزودن درس پیشگیری از مخاطرات شغلی به مباحث آموزشی اعم از کارآموزان و وکلا ه: تجهیز وکلا به تجهیزات دفاعی لازم.

امیدوارم هرگز شاهد جنایت در حق انسان هایی که وظیفه شغلی ایشان دفاع از حق موکل و پویندگان راه عدالت هستند نباشیم.

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#وکالت #وکیل #موضوعات_صنفی
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 وکلای دادگستری قربانیان سیاست وکیل ستیزی؛

✍ حسین عسکری راد
وکیل دادگستری

سالهاست ترجیع بند برخی سریالها و فیلم ها و تولیدات فرهنگی جناحی از حاکمیت بویژه صدا و سیما، منفور جلوه دادن وکیل دادگستری است.

وکلایی که مدافع حقوق قربانیان نقض حقوق و حاکمیت قانون هستند. دستگاههای فرهنگی، بجای تشویق مردم به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی و خدمات حرفه ای وکلای دادگستری، گوئیا ماموریت ویژه ای در ترساندن مردم از وکیل دادگستری دارند.

چه شهروندانی بینوایی که با اعتماد به چنین تراوشات معیوب ذهنی که عمدتا از صدا وسیما پخش شده تمام دارایی و هستی خود را از دست داده اند فقط به این دلیل ساده که یک مشورت کوتاه از وکیل دادگستری نگرفته اند.

حاصل این ترشحات فکری، ترویج این ایده عقب مانده و بدوی است که اگر کسی از دادگاه ناکام میگردد، تقصیر وکیل است. در حالیکه رای را قاضی میدهد و قاضی نیز براساس قانون حکم میدهد و پرونده را نیز اسناد و ادله تشکیل میدهد.

وکیل فقط ادله و قانون را تحلیل و بر حقایق پنهان پرونده روشنایی می افکند و این همان کاری است که همه اطراف پرونده از چنین ظرفیتی و بدون تبعیض برخوردارند.

ترویج تراوشات ذهنی مسموم توسط دستگاههای فرهنگی، خاک بر چشم حقیقت پاشیدن است که مانند بسیاری بدآموزی های دیگر جامعه را به گمراهی و تباهی می‌کشانند. البته که در ورای چنین سیاست‌هایی، فسادهای کلان نهفته است. اما متضرر اصلی ان جامعه مدنی است.

از جمله عوارض اینگونه سیاست ها، پدیده وکیل‌کشی است که در سنوات اخیر رو به فزونی نهاده است، گویی اگر وکیل نباشد، عدالت هرگز به سراغ ناقضین قانون و حقوق نخواهد رفت. قتل آقای سلیمانی نیز از همین آبشخور مسموم ارتزاق می نماید.

در اتاق فکرهای دخمه ای بیمارگونه باید به سیاست های وکیل ستیزانه پایان داده شود و بنگاههای فرهنگی که با مالیات شهروندان و بودجه عمومی ارتزاق می نمایند، راه اصولی زندگی را به مردم بیاموزند. سناریونویسان و فیلمسازان دست به مزد به واقعیت های علمی و جامعه شناسانه توجه کنند.

طبیعی است در هر صنفی افراد غیراخلاقی نیز وجود دارند که از فضای خاکستری جامعه و نقش کمرنگ حاکمیت اخلاق و قانون سوء استفاده می‌کنند. اما و تصافا این قبیل افراد در صنف وکالت در مقایسه با سایر صنوف بسیار کمترند. اما تمرکز نهادهای فرهنگی بویژه صدا و سیما بر موارد نادر و برجسته نمودن آن، انحراف از عدالت و ترویج خشونت علیه جامعه شریف وکالت است که در نهایت دامان دادگستری را گرفته و دودش به چشم بینای جامعه فرو خواهد رفت.

#رنسانس_نقدونظر
#اخبارحقوقی‌روز
#وکیل #وکالت
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 پشتیبانِ بی پناه!

✍ علی حسن پور مافی
   وکیل پایه یک دادگستری

در التهاب ستاندن حق موکل، سلامت جسم و روان خود را فدا می‌کند. سرانگشت او سرنخ کلاف سردرگم پرونده ها که زندگی موکل را تحمل ناپذیر می‌سازد، باز می‌کند.

شکیبایی وقار و کاردانی پیشه اوست و پاسخگویی به پرسش‌های گوناگون موکل و خاندان و دوستان و آشنایان و متقاعد کردن این و آن، تعهد و وظیفه شبانه روزی آنان به شمار می‌رود.

درشت گویی را -از هر که در مقابل اوست- همراه با بحث و جدل موجه یا ناموجه تاب می‌آورد، زیرا برای رسیدن به هدف والای نیل به عدالت، راه دیگری نیست. نوشتن دفاعیه و دادخواست و شکایت، با دقیق‌ترین شکل ممکن و مراقبت از اوقات رسیدگی، انتظار همیشگی از اوست.

باید شوون حرفه‌ای وکالت  را پاس داشته و از شکستن آن-که در هاله‌ای از ابهام و تعیین مصادیق است و از پارک دوبله تا هر رفتار دیگر را در برمی‌گیرد- بپرهیزد. ایفای تعهدات مالی و مالیاتی و... نباید به تاخیر افتد. باید‌‌‌‌..... نباید..... باید.... نباید....

البته که به شریف‌ترین نحو ممکن با گذاشتن جان و عمر و سلامتی خویش، در راه نیل به عدالت و حق، باید همانند هر فرد شاغل پیشرفت کند و آینده خود و خانواده را تامین و یا لااقل وضع موجود ناپایدار را نگه دارد.

ناگهان، بدبینی اجتماعی -که از هر گوشه در آن دمیده می‌شود- دیگِ خشمِ فروخورده ناکامان دادرسی را به جوش آورده و دیوِ پلیدِ موهومِ انتقام، دست خود را بر دسته دشنه و ماشه تفنگ می‌برد و....تمام!

با صدمه یا خاموشی یکی، همهمه برپا می‌شود که چرا این شد؟ چه باید کرد؟
- از ندانستن چاره، انگشت اتهام به سوی همکاران می‌چرخد و متهم می‌شوند که همت و حمیت لازم در باره منافع صنفی را ندارند، بدون اینکه روشن شود وظیفه دیگران چیست.

آیا گنجاندن اسپری فلفل و پنجه بوکس، در لابلای کتاب قانون و پرونده‌هایی که نوید امنیت و عدالت و نفی خشونت می‌دهند کارساز است؟

با این خشم سوزنده جان وکلا، باید چگونه برخورد کرد؟ رفتار مناسب و پسندیده و بازدارنده، در کجا اندیشیده و مهیا شده و چه کسانی مسوول هستند؟ نقش آموزشهای فراگیر عمومی و رسانه ها چیست؟

وکیل، پیش از هر چیز، آماج صدمات دردناک ناشی از بدآموزی اجتماعی است. همان که، به هر که، اجازه می‌دهد با هر وسیله، او را از سر راه بردارد... بردارد تا زبانِ سرخ  و سرِ سبز و منطقِ استوار و علم و تحقیق را روبروی خود نبیند و  بال دیگر فرشته عدالت را، همراه با کاردانی و علم و تجربه و تحقیق از کار اندازد.

تباه‌نگری به وکیل و ساختن چهره منفی از او باید رخت بربندد. او، به عنوان شهروندِ مسوولیت پذیر و کارآمد و سودمند در پیکره اجتماعی، به مردم شناسانده شود، آن چنانکه در کشورهای عربی، او را "محامی" می‌نامند، یعنی پشتیبان حق و عدالت.

#اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی
#وکالت #وکیل
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۳ کلیه آگهی‌های ثبتی به نحو الکترونیکی منتشر می‌شود

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای دستور توقف درج آگهی های ثبتی و حقوقی در روزنامه های کثیرالانتشار را با هدف هوشمندسازی خدمات و تسریع در فرآیندهای اداری اعلام کرد.

#اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 بنیاد عرفانی قانون و گریزپایی عدالت

✍ وحید قاسمی‌عهد
وکیل دادگستری


اینکه فلاسفه «پست مدرن» همه اصول و تمامی «کلان روایت» های فلسفی، حقوقی، تاریخی و... را زیر سوال می برند و فلسفه و اندیشه را در شکی سترگ باقی می نهند، خصیصه اصلی آنهاست.

اما، برای ما که حقوق را تحت قواعد کهن و با باور به تغییر ناپذیری آنان خوانده ایم و قویا‌ بر عقلانیت و منطقی بودن آن باورمندیم و عدالت را امری عینی، مشخص و گاه با تعریف ثابت و ساده می شناسیم، شناخت اندیشه های فیلسوف پست مدرن فرانسوی برای اساتید حقوق و‌ وکلایی که برای عادلانه سازی قواعد تلاش می کنند، مفید می نماید، ژاک دریدا فیلسوف کمتر شناخته شده در دانشکده های فلسفه ایران و ناشناخته شده در ساحت فلسفه حقوق ایران ، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، بیشتر به خاطر مفهوم *ساختارشکنی* شهرت دارد. این رویکرد درک ما از زبان، معنا، و مهمتر از همه، رابطه بین قانون و عدالت را به چالش می کشد.

✓ قانون با زور متولد و با آن زندگی می کند:

او همچون همقطارانش با تشکیک در همه اصول ، باورها و روایت های باور شده در عصر مدرن، در خصوص قانون معتقد است قانون چیزی جز خشونت نیست؛ پیدایش خود قانون کاملا ناشی از زور است؛ یعنی هنگامی که قانون به عنوان امری الزام آور خلق می شود هیچ قاعده یا اصولی که قانون را الزام آور اعلام کند وجود ندارد؛ لذا، تبعیت از قانون ناشی از زور است؛ دیدگاهی دقیقا مشابه ‌پاسکال که معتقد بود قوانین اطاعت و‌پیروی می شوند نه به علت عادلانه بودن، بلکه به این علت که آنها قانون هستند، مورد اتباع واقع می شوند. او بنیاد قانون بنیانگذار( مثل قانون اساسی) بنیانی عرفانی میداند زیرا، چنین قوانینی را نمی توان با معیارهای عقلانی و از پیش موجود تبیین و توجیه کرد.

به زبان ساده، قانون بنیانگذار همانند قانون اساسی پس از انقلاب ها، اینکه چگونه خود را تحمیل می کند؟ مساله اساسی دریدا است. قطعا در نظام قبلی هیچ دلیل قانونی یا اخلاقی برای پیروی از قانون اساسی جدید وجود ندارد، ایجاد قانون اساسی برای یک دولت یا دولت جدید یک عمل اقتدار محض است. در لحظه ای که قانون اساسی ایجاد می شود، هیچ چارچوب قانونی برای تأیید یا تحویز آن وجود ندارد و همان قانون باید خود را به عنوان منبع مشروع قانون از طریق اقتدار تثبیت کند.

با گذشت زمان، قانون نهادها، قواعد و شیوه هایی را ایجاد می کند که به آن ظاهر ثبات و مشروعیت می بخشد، اما این ثبات همیشه ریشه در خشونت اولیه ای دارد که قانون را در وهله اول ایجاد کرد.

حتی پس از ایجاد قانون، زور همچنان نقش مهمی ایفا می کند. این قانون نه تنها مبتنی بر خشونت است، بلکه از طریق استفاده از زور، خواه از طریق پلیس، مجازات یا تهدید به تحریم، حفظ می شود. این اتکای مستمر به زور نشان می دهد که قانون همیشه با قدرت و اقتدار مرتبط است و نمی توان آن را از استفاده از اجبار جدا کرد.

✓ قانون در مقابل عدالت:

دریدا تمایز واضحی بین *قانون* و *عدالت* قائل است. در حالی که *قانون* شامل قوانین و مقرراتی است که برای حفظ نظم طراحی شده می داند، *عدالت* را به مثابه ایده آل اخلاقی می داند که فراتر چارچوب های قانون است. قانون ساختارمند و ثابت است، اما عدالت سیال و گریزان است و همیشه «آینده» است.

✓ عدالت به مثابه یک فرآیند جاری:

از نظر دریدا، عدالت چیزی نیست که بتوانیم به طور کامل به آن دست یابیم - این یک فرآیند مداوم است. این امر مستلزم آن است که به طور مداوم سیستم های حقوقی خود را زیر سوال ببریم و مجدداً بررسی کنیم، هنجارهای تثبیت شده را به چالش بکشیم و در برابر تفاسیر جدید باز بمانیم. عدالت واقعی مستلزم پیگیری مداوم است، هرگز حل نمی شود، همیشه در حال تکامل است.

✓ نتیجه:

تفاوت بین قانون و عدالت، همانطور که دریدا بیان کرد، بر محدودیت های ذاتی قانون در تحقق کامل عدالت تأکید می کند. قانون، مبتنی بر اقتدار، زور، و زمینه تاریخی، هرگز نمی تواند به طور کامل به آرمان عدالت دست یابد، عدالت هم‌ارزش و‌حقیقتی که همچنان گریزان و «آینده» to come است.

براین اساس، رهیافت اندیشه دریدا برای حقوقدانان ( وکلا‌و‌ قضات) آن است که قانون همیشه قابل نقد است و حرکت به سوی عدالت مسئولیت مستمری است که نقطه و لحظه پایانی برای آن متصور نیست. عدالت چیزی نیست که بتوان توسط نظام های حقوقی مدون یا به طور قطعی تحقق بخشد. شکاف بین قانون و عدالت به این معنی است که وکلا وظیفه دارند قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که به سوی نتیجه عادلانه‌تر پیش رود، حتی اگر عدالت کامل هرگز به طور کامل قابل دستیابی نباشد.

سفر ما به سوی عدالت هرگز کامل نیست - این یک تلاش مستمر برای ایجاد جهانی عادلانه تر و عادلانه تر است/روزنه‌ای به حقوق

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 پرونده‌های حوادث رانندگی از آذرماه به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شوند.

معاون وزیر دادگستری گفت:

با نهایی شدن آئین نامه حوادث رانندگی از آذرماه پرونده تصادفات به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شود. علی فرهادی درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه حوادث رانندگی در وزارت دادگستری افزود:

در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم آمده که در سوانح رانندگی ذکر شده در ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.

در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال می‌شود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.

پس از نهایی شدن این آئین نامه پرونده‌های حوادث رانندگی به دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شود و بخشی از پرونده‌های قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند.

آئین نامه این ماده توسط وزارت دادگستری باید ظرف سه ماه تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران برسد این ایین نامه نوشته و به قوه قضائیه ارسال شده و موارد کارشناسی در حال انجام است تا در مهلت قانونی سه ماهه نهایی شود.

وی درباره تاثیر تدوین این آئین نامه بر کاهش پرونده‌های قضایی، افزود: وقتی می‌گوییم سالی ۱۹ هزار فوت ناشی از حوادث رانندگی داریم در صورت پیگیری توسط بیمه‌ها از ورود حدود ۷۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری می‌شود.

آیین نامه به زودی در قوه قضائیه نهایی می‌شود و از آذرماه رسیدگی به بخش زیادی از پرونده حوادث رانندگی از قوه قضائیه منفک می‌شود/ایسنا

#اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳

مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ خبر داد.

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، بنابر اعلام علی نظری؛ مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند به مدت ۱۰ روز از مهلت مقرر از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:

https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10842

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔴🔵 نگاهی مقایسه ای به رتبه و میزان آرای اعضای هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز در انتخابات ۵ دوره اخیر (ادوار ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳):



🔵 حسین طالع
دوره ۲۹ 👈 نفر ۱۴ _ ۱۳۹۴ رأی
دوره ۳۰ 👈 نفر ۶ _ ۱۴۲۵ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱ _ ۲۲۷۱ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۵ _ ۱۵۴۹ رأی
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۷۲۲-) و تنزل رتبه داشته اند؛ ولی جزو اعضای اصلی باقی مانده اند‌.)



🔴 سهیل نظری
دوره ۳۱  👈 نفر ۲۰ _ ۷۴۲ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۲ _ ۲۰۸۱ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۹ ❌ ۹۰۷ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی *#شدید* (۱۱۷۴-) و تنزل رتبه *#شدید*، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



🔴 محمد شاه محمدی
دوره ۳۰ 👈 نفر ۲۴ _ ۸۱۶ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۸ _ ۱۴۹۰ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۵ ❌ ۱۰۴۰ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۴۵۰-) و تنزل رتبه، از عضو اصلی به عضو علی‌البدل تبدیل شده اند.‌)



🔵 بهنام حبیب زاده مؤمن
دوره ۳۰ 👈 نفر ۶۰ _ ۱۶۱ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۹ _ ۱۴۸۲ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۰ _ ۱۱۳۴ رأی
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۳۴۸-) و تنزل رتبه داشته اند؛ ولی جزو اعضای اصلی باقی مانده اند‌.)



🔴 وحید قاسمی عهد
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۲ _ ۷۰۹ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۰  _  ۱۳۹۳ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۶ ❌ ۱۰۱۲ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۳۸۱-) و تنزل رتبه، از عضو اصلی به عضو علی‌البدل تبدیل شده اند‌.)



🔴 علی یاراحمدی
دوره ۳۰ 👈 نفر ٣٤ _ ٤٨٤ رأی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۷ _ ۶۱۸ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۱ _ ۱۳۰۸ رأی
دوره ۳۳👈 نفر ۲۲ ❌ ۸۴۵ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۴۶۳-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



✅ امین پاشاامیری
💎(تنها عضو هیأت مدیره دوره ۳۲ که در دوره ۳۳ *#ارتقا_رتبه* یافته اند؛ در دوره ۳۲ نفر ۱۲ بودند؛ در دوره ۳۳ نفر ۹ شدند.)

دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۲ _ ۱۲۵۲ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۹ _ ۱۱۴۹ رأی


..........................................

📌 برخی اعضای علی‌البدل جایگزین برخی اعضای اصلی شده در دوره ۳۲، که برای دوره ۳۳ نیز کاندیدا شده اند، در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند:

🔴 علی صدری خانلو
دوره ۲۹ 👈 نفر ۳۹ _ ۴۳۷ رأی
دوره ۳۰ 👈 نفر ٣٠ _ ۶۲۵ رأی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۴ _ ۶۸۹ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر  ۱۳ _۱۱۵۲  رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۲۷ ❌ ۵۸۴ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی ( ۵۶۸-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



🔴 فرشاد فارسانی
دوره ۳۱ 👈 نفر  ۳۰_ ۵۶۴ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۵ _۱۰۷۲ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۲۶ ❌ ۵۹۱ رأی ❌
 (ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۴۸۱-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



🔴 فرشید فرحناکیان
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۶ _ ۱۰۷۲ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۶۶ ❌ ۱۴۸ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی *#شدید* ( ۹۲۴-) و تنزل رتبه *#شدید*، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج و از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند‌.)



🔴 حسن صفادوست
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۷ _ ۹۹۹ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۲۴ ❌ ۷۱۲ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۲۸۷-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)

......................................

📌 نظر به اینکه تعیین علی‌البدل برای اعضای علی‌البدل، *#مبنای_قانونی_ندارد*؛ در دوره ۳۲ افراد محترم زیر عضو هیأت مدیره (حتی علی‌البدل) نبودند ((علاوه بر اینکه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات بعداً در دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ اصل تصمیم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ را در خصوص تعلیق اعضای هیأت مدیره، پیش از رسیدگی ماهوی و پیش از دفاع صراحتاً به وقوع تخلف آنان اظهارنظر نمودن، که منتج به تغییر ترکیب هیأت مدیره گردیده بود را *#مغایر_با_قانون* اعلام فرمود))؛ در هر صورت، در ادامه سوابق آرای این عزیزان نیز ذکر میگردد:

🔴 ریحانه بهنامی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۱ _ ۷۱۵ رای
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۹ _ ۹۲۸ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۵۰ ❌ ۲۱۴ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی *#شدید* (۷۱۴-) و تنزل رتبه *#شدید* داشته اند؛ از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند.)



🔴 علیرضا کریمی لاریمی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۳۳ _ ۴۵۷ رای
دوره ۳۲ 👈 نفر ۲۱ _ ۹۱۵ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۴۱ ❌ ۳۵۰ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۵۶۵-) و تنزل رتبه داشته اند؛ از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند.)


🔴 عارف عبدالهی لاشکی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۳۹ _ ۴۰۸ رای
دوره ۳۲ 👈 نفر ۲۳_ ۸۰۲ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۵۸ ❌ ۱۸۰ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۶۲۲-) و تنزل رتبه داشته اند؛ از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند.)



وکیل مهسا ایمانی، ۱۴۰۳/۷/۲۴
@MahsaImani_Lawyer💎
کانون همکاری وکلای ایران

🔰 برای طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیازی به ارائه گواهی اداره اجرای ثبت نیست


معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام نمود که برای طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا با توجه به اتمام مهلت اجرای قانون برنامه ششم توسعه، دیگر ارائه گواهی اداره اجرای ثبت الزامی نیست.

این بخشنامه حکایت از این دارد که برای مطالبه موضوع یک سند رسمی لازم‌الاجرا مثلا مهریه، لازم نیست که ابتدائا به ادارات و دوایر اجرای ثبتی مراجعه شود.

متن بخشنامه:

رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
سلام عليكم
احتراماً، نظر به تصویب و اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و حذف بند "ب" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از قانون مذکور؛ در نتیجه رفع محدودیت قانونی برای مراجعه اولیه ذینفعان سند لازم الاجرا به محاکم، ضرورت دارد برای ایجاد رویه واحد در کشور طی بخشنامه ای به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، عدم الزام به ارائه گواهی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ رئیس محترم وقت قوه قضائیه، یادآوری شود.

#اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 فراخوان ثبت نام آزمون جذب عمومی منصب قضاء سال ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می‌ رساند، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌ عمل آورد. از این رو داوطلبان می‌ توانند تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

⬅️ جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:

https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10824

#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar