رنسانس

🔰 قالب تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز تسلیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، حکم (بی‌حقی) است.



شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۳
تاریخ ۱۴۰۳/۸/۵

استعلام:

آیا در مورد تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، در صورت عدم احراز تسلیم، قالب حکم قرار رد است یا حکم بر رد دعوا؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بر اساس ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» وجود دو معیار فوق، سبب توصیف رأی دادگاه به حکم و عدم وجود هر یک از آنان موجب توصیف آن به قرار است و در تصمیم موضوع تبصره ۶ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، از آنجا که احراز یا عدم احراز تسلیم یا مبادله عوضین از مسائل ماهوی محسوب می‌شود؛ همچنان که در فرض احراز تسلیم یا مبادله، تصمیم دادگاه در ماهیت و حکم تلقی می‌شود، در فرض عدم احراز نیز تصمیم دادگاه ماهوی تلقی و قاطع دعوا می‌باشد. در نتیجه همانطور که تصمیم دادگاه در صورت پذیرش دعوا و احراز تسلیم، از نوع حکم می‌باشد، رد آن نیز در صورت عدم احراز تسلیم، حکم محسوب می‌شود. قرینه تقابل موجود در ماده نیز بر همین موضوع دلالت دارد. همچنین از آنجایی که صدور حکم به «قرار رد دعوا» آنگونه که در سؤال مطرح شده است، فاقد جایگاه حقوقی است و در تبصره ۶ ماده یک قانون نیز قانون‌گذار در مقام تغییر در مقررات شکلی دادرسی نیست؛ بلکه در مقام بیان احکام ماهوی می‌باشد، عبارت «دعوا را رد می‌کند» را نمی‌توان مفید یک تأسیس جدید شکلی تلقی کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌کند.

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 مردان فشارهای روانی ناشی از وضعیت اقتصادی را روی زنان تخلیه می‌کنند

✍ علیرضا شریفی یزدی
جامعه‌شناس و روان‌شناس اجتماعی

مطالعات نشان می‌دهد خشونت خانگی ۹۶ درصد علیه زنان و ۴ درصد علیه مردان صورت می‌گیرد. این آمار گویای این است که زنان در خانواده چه شرایطی را تجربه می‌کنند، اینکه چرا خشونت در خانه بیشتر علیه زنان است، چندین دلیل دارد؛

نخستین دلیل این است که کشور در حال حاضر در شرایط بسیار خاص قرار دارد.در واقع ما در وضعیتی هستیم که جامعه تب‌دار است و هر حرکت اقتصادی که صورت می‌گیرد، منجر به فشار اقتصادی به جامعه و در نتیجه موجب فشار روانی به خانواده‌ها می‌گردد و بیشتر مردان به خود اجازه می‌دهند، فشار روانی که در جامعه تحمل می‌کنند و در خانواده انباشته شده را بر روی زنان تخلیه کنند/تابناک

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

دخالت قوه قضائیه و سخت‌گیری این نهاد برای انتخابات هیئت مدیره یک نهاد مدنی_صنفی که تصمیماتش جنبه داخلی داشته و هیچ دخل و ربطی به مسائل حاکمیتی و قضائی ندارد، قابل توجیه نیست و سال‌هاست که این امر به عنوان یک چالش اساسی از سوی وکلا مطرح می‌شود و هیچ مقام و مرجعی هم پاسخ‌گوی این چالش نیست».
https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-948688

#موضوعات_صنفی
#انتخابات_دوره۳۳
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

🔘دخالت قوه قضائیه قابل توجیه نیست

محمدهادی جعفرپور و فعال صنفی در مورد ماجرای ابطال این انتخابات در گفت‌وگو با «شرق» اشاره می‌کند: «دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی قضات به عنوان حکم ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز بنا به درخواست و اعتراضی است که چهار نفر از وکلای دادگستری به استناد آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مطرح کرده‌اند. براساس این آیین‌نامه، پیش از طرح اعتراض در دادگاه عالی قضات، اشخاص معترض به نتیجه انتخابات یا تشریفات انتخابات می‌بایست مراتب اعتراض را به هیئت نظارت بر انتخابات اعلام کنند. نظر و رأی هیئت نظارت در دادگاه عالی قضات قابل رسیدگی است. عطف به این امر اعتراض معترضان به هیئت نظارت واصل و این هیئت بنا به استدلال‌هایی مانند اینکه شخص معترض عضو کانون مرکز نبوده یا اعتراض به عدم تصویب آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۶۱ قابل استماع نیست ادعای ایشان را مردود می‌داند. دو نفر از معترضان به رأی هیئت نظارت معترض می‌شوند و پرونده در شعبه اول دادگاه عالی قضات ثبت می‌شود؛ نکته قابل تأمل آن است که حسب رویه قضائی و عرف حاکم بر تمامی ادوار انتخابات کانون‌های وکلای سراسر کشور موضوعات مرتبط با انتخابات هیئت مدیره از آغاز تا پایان در یک شعبه مطرح و رسیدگی می‌شود و لذا چون پرونده احراز صلاحیت نامزدان انتخابات در شعبه دوم دادگاه عالی قضات مطرح شده بود، ارجاع اعتراض به شعبه یک خلاف رویه و عرف قضائی بوده است. فارغ از بحث صلاحیت شعبه دوم دادگاه عالی استدلال انشاکنندگان دادنامه بر این امر استوار است که منطوق ماده ۲۵ آیین‌نامه مبین آن است که هر کسی می‌تواند به تشریفات انتخابات معترض شود لذا مردوددانستن اعتراض یک نفر از وکلای عضو کانون کرمان از سوی هیئت نظارت فاقد وجاهت قانونی دانسته می‌شود، لذا آنچه وی مستند به مقررات حاکم بر انتخابات کانون وکلا مطرح کرده قابل رسیدگی است و در ادامه به فیلم‌ها و عکس‌هایی که وی به عنوان ادله خویش ارائه کرده، اشاره و اعلام شده رفتار برخی نامزدان انتخاباتی در روز انتخابات خلاف شئونات حرفه وکالت بوده و سبب شده که انتخابات در فضای سالم برگزار نشود و هیئت نظارت هم در این اتفاق اهتمامی نداشته، با وجود اینکه برخی وکلا به کیفیت اخذ رأی معترض بودند، به این امر توجهی نشده و مواعد مقرر در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرائی درخصوص برگزاری انتخابات رعایت نشده و لذا مستند به ماده ۲۵ و ۲۷ آیین‌نامه حکم به ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز و برگزاری مجدد انتخابات داده شده! تمام آنچه در دادنامه مذکور به عنوان تصمیم قطعی ابطال انتخابات درج شده، توضیحی است که متقاضی ابطال و انشاکننده حکم ابطال ارائه کرده‌اند. از مفاد و متن دادنامه محرز و مسلم می‌شود که دلایل تصریح‌شده در متن دادنامه با هیچ‌یک از ضوابط لازم‌الرعایه در تشریفات انتخابات منطبق نیست و نمی‌توان بدون جهات قانونی صرفا به محتوای عکس‌ها و فیلم‌هایی استناد کرد که مشخص نیست مسبب آن چه اشخاصی هستند. مهم‌ترین بحث آنجاست که محکمه می‌بایست بنا به قاعده رابطه علیت و سببیت فاعل یا آمر رفتارهای موضوع اعتراض را شناسایی و چنانچه رابطه این افراد با نامزدان انتخابات محرز می‌شد، آنگاه به تعریف تخلف انتخاباتی اشاره می‌کرد و سپس به مصداق چنین رفتاری برای ابطال انتخابات در دادنامه تصریح می‌شد. پس از ابلاغ رأی هیئت نظارت بر انتخابات همگی استعفا دادند که نظر به سطر آخر دادنامه که تصریح به برگزاری مجدد انتخابات شده، می‌توان چنین تفسیر کرد که از تشریفات انتخابات که با نام‌نویسی، احراز صلاحیت و سپس برگزاری انتخابات بوده، تنها برگزاری مجدد موضوع حکم بوده و لذا نیازی به نام‌نویسی مجدد و احراز صلاحیت نبوده، انتخابات با همان نامزدان پیشین قابل برگزاری است اما استعفای هیئت نظارت ممکن است سبب تغییر این تفسیر و لزوم طی کلیه تشریفات از آگهی نام‌نویسی تا برگزاری انتخابات شود. شرح اعتراضات و مفاد حکم عطف به تفاوت دیدگاه و تفسیر آرا در عالم حقوق از جنبه‌های مختلفی قابل تحلیل است.

لذا همان‌قدر که می‌توان برای توجیه این حکم استدلال آورد، می‌توان بر رد آن ادله بار کرداما حسب تفسیر و ارائه نظر قاطبه وکلای سراسر کشور، دادنامه صادره از جهات مختلف دارای ایراد است، چه از حیث صلاحیت شعبه اول، عدم تصریح به تخلفات ادعایی، نبود دلیل متقن و کافی در انتساب چنین رفتارهایی به نامزد یا نامزدان انتخابات، بر فرض آنکه رفتارهای ادعایی زیرمجموعه تخلفاتی قرار گیرد که سبب ابطال انتخابات شود، از قضات عالی‌رتبه که سال‌ها تجربه دارند، توقع می‌رود دادنامه‌ای مستدل و مستند با لحاظ قراردادن شرط واجب صراحت و شفافیت انشا کنند.

در انتقاد از روند این دادگاه اشاره می‌کند که متأسفانه این دادگاه، بی‌توجه به همه هزینه‌های مادی و معنوی انتخابات و در‌حالی‌که اکثریت مطلق جامعه وکالت، از نتیجه انتخابات رضایت خاطر داشتند و فرایند انتخابات را سالم و بی‌حاشیه ارزیابی می‌کردند، با دو استدلال غیر‌موجه، مبادرت به ابطال سی‌و‌سومین انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برای اولین بار در تاریخ این کانون به‌عنوان کانون مادر کرد. استدلال اول دادگاه این بود که در روز انتخابات، با وجود ممنوعیت مقرر در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا برای تبلیغات، عده‌ای مبادرت به انجام تبلیغ برای جذب آرای وکلا کرده و هیئت نظارت نیز مانع از این امر نشده و استدلال دوم آن بود که برای شش نفر از وکلایی که صلاحیت آنان متعاقبا از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات احراز شده بود، فرجه زمانی 20‌روزه برای برگزاری انتخابات رعایت نشده که این امر، باعث تضییع حق این شش داوطلب برای انجام تبلیغات و تعرفه خویش شده و در نتیجه هیئت نظارت باید تاریخ انتخابات را تغییر می‌داد که درنهایت هیچ‌یک از این دو استدلال نه به لحاظ قانونی و نه بر پایه مبانی استدلالی، نمی‌توانست اسباب موجه درستی برای ابطال انتخابات باشد، زیرا مطابق با مقررات آیین‌نامه اشاره‌شده، ضمانت اجرای تبلیغات در روز انتخابات، تخلف انتظامی درجه ۳ برای تبلیغ‌کنندگان است و نه چیزی بیشتر یا کمتر از آن و در هیچ‌یک از مقررات قانونی و حتی در آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ضمانت اجرای تبلیغات در روز انتخابات، ابطال آن نیست تا بتوان تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات را در این زمینه صحیح ارزیابی کرد. ضمن آنکه اصولا در انتخابات‌های ملی نیز ضمانت اجرای تبلیغات خارج از زمان قانونی، ابطال انتخابات نیست. استدلال دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره رعایت‌نشدن فرجه زمانی 20روزه برای شش داوطلبی که بعدا احراز صلاحیت شده بودند نیز وارد و موجه نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه در ادوار پیشین انتخابات کانون نیز شاهد تأیید صلاحیت تعدادی از نامزدهای عدم احراز صلاحیت‌شده بوده‌ایم و این موضوع، امری مرسوم در حوزه انتخابات بوده و هیچ‌گاه باعث ابطال انتخابات کانون وکلا نشده بوده است، در فقره اخیر، از آن شش نامزد، دو نفر قبل از برگزاری انتخابات، اعلام انصراف کرده بودند و سه نفر دیگر در انتخابات پیروز شده و به هیئت‌مدیره راه پیدا کرده بودند و آن یک نفر نیز که انتخاب نشد، به‌عنوان ذی‌نفع اعتراض و شکایتی درباره این موضوع مطرح نکرده بود تا دستاویز موجهی برای ابطال انتخابات باشد، بنابراین نمی‌توان با هیچ مؤلفه‌ای، رأی دادگاه عالی انتظامی قضات را مبنی بر ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، توجیه کرد. البته تاکنون نیز هیچ توضیحی از ناحیه مرجع صادرکننده رأی به ابطال انتخابات در رابطه با انتقادات حقوقی و قانونی وارده بر این حکم ارائه نشده و افکار عمومی جامعه وکالت که انتخابات و نتیجه آن را منطبق با خواست و اراده خویش می‌داند، به هیچ وجه از این رأی، قانع نشده و آن را مخالف منافع و مصالح کلی جامعه وکالت ارزیابی می‌کند.

اما راهی نیز برای اعتراض به این تصمیم در مراجع بالاتر وجود ندارد چراکه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات، رسیدگی ابتدایی نیست بلکه رسیدگی استینافی است که تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات را با اعتراض شاکی، مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد».

حجتی در مورد سرنوشت این انتخابات می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به ابطال انتخابات و قطعیت تصمیم دادگاه عالی انتظامی، هیئت نظارت طبق ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید ظرف یک هفته انتخابات را تجدید کند که متأسفانه حسب مسموع، همه اعضای این هیئت تاکنون مستعفی شده‌اند و هیئت مدیره، باید مجددا مبادرت به انتخاب اعضای هیئت نظارت بر انتخابات کند. با این حال با توجه به اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، مبتنی بر ایراداتی است که کل فرایند انتخابات را دربر نمی‌گیرد، براساس یک تفسیر، هیئت نظارت صرفا باید برگزاری انتخابات با همان تعداد نامزدهایی را که سابقا احراز صلاحیت شده‌اند، برای روز و ساعت مشخصی تجدید و اعلام کند و نیازی به طی تمامی فرایند انتخابات مانند انتشار آگهی انتخابات و ثبت‌نام از داوطلبان و صلاحیت‌سنجی مجدد و... نیست و بر مبنای تفسیری دیگر باید کل فرایند انتخابات از ابتدا تا به انتها تجدید شود که به نظر بنده تفسیر اول اقرب به صواب و صحیح است اما تصمیم‌گیری در این زمینه با هیئت نظارت خواهد بود».

ادامه 👇👇👇

🔰 دخالت در کانون وکلای مرکز

🎤 نسترن فرخه
خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

انتخابات کانون وکلای مرکز با ابطال مواجه شده که طبق گفته وکلا، پس از تأیید صلاحیت تعداد درخور‌توجهی از نامزدها از طریق شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، تا حدود زیادی نتیجه انتخابات از قبل مشخص و پیش‌بینی‌پذیر بود و از همان ابتدا، عده‌ای که خود را از پیش به لحاظ فقدان مقبولیت در افکار عمومی وکلا بازنده انتخابات می‌دانستند، تلاش کردند تا مقدمات و شرایط ابطال انتخابات را در صورت شکست فراهم کنند که بعد از آن اختلافات درونی در کانون شکل می‌گیرد. با‌وجود‌این بسیاری از وکلا، دخالت قوه قضائیه و سخت‌گیری این نهاد برای انتخابات هیئت‌مدیره این نهاد مدنی صنفی را که تصمیماتش جنبه داخلی داشته و هیچ دخل و ربطی به مسائل حاکمیتی و قضائی ندارد، توجیه‌پذیر نمی‌دانند. طبق گفته فعالان حقوقی سال‌هاست که این امر به‌عنوان یک چالش اساسی از سوی وکلا مطرح می‌شود و هیچ مقام و مرجعی هم پاسخ‌گوی این چالش نیست.

🔘گروهی از نتیجه انتخابات راضی نبودند

سیدمهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری و منتخب انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، بین صحبت‌هایش درباره سی‌و‌سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، تأکید دارد که این دوره برای اولین بار قرار بود به صورت الکترونیک برگزار شود و از سال 1376 یکی از منظم‌ترین انتخابات صنفی را داشته باشیم. حجتی، عضو سابق هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» اضافه می‌کند: «متأسفانه رقابت‌های ناسالم انتخاباتی در کانون مرکز و تغییر معیارهای رقابت در انتخابات در کمتر از یک دهه اخیر که برخی را در درون کانون وکلا به بازکردن پای نهادهای بیرونی به امور داخلی کانون وکلا سوق داده است، باعث شد ماهیت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات به‌تدریج به دخالت تبدیل شده و آن مرجع، خود را محق به تغییر نتیجه انتخابات و دخالت در خواست و اراده وکلا بداند، تا آنجا که در انتخابات دوره سی‌و‌دوم کانون وکلای مرکز، با تعلیق پنج نفر از منتخبان، مبادرت به انتصاب پنج غیر‌منتخب در ترکیب هیئت‌مدیره کانون و تبدیل پنج عضو علی‌البدل به عضو اصلی و تغییر نتیجه انتخابات کرد. در نهایت مشروعیت و مقبولیت را از هیئت‌مدیره دوره سی‌و‌دوم به طور کلی زدود. در انتخابات دوره سی‌و‌سوم کانون مرکز، نیز پس از تأیید صلاحیت تعداد درخورتوجهی از نامزدها از طریق شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، تا حدود زیادی نتیجه انتخابات از قبل مشخص و پیش‌بینی‌پذیر بود و از همان ابتدا، عده‌ای که خود را از پیش به لحاظ فقدان مقبولیت در افکار عمومی وکلا بازنده انتخابات می‌دانستند، تلاش کردند مقدمات و شرایط ابطال انتخابات را در صورت شکست فراهم کنند. البته در این زمینه موفق نبودند. پس از برگزاری انتخابات در نوزدهم مهرماه، با شکایت برخی از نامزدها از فرایند انتخابات به هیئت نظارت و دو نفر دیگر از وکلا که نامزد انتخابات نبودند و حتی یکی از آنها عضویتی در کانون مرکز نداشت، هیئت نظارت، بر صحت انتخابات هیئت‌مدیره و رد شکایت به لحاظ استرداد شکایت برخی از شکات و فقدان دلیل موجه برای ورود شکایت برخی دیگر به لحاظ شکلی و ماهوی رأی داد که در مدت مهلت قانونی سه‌روزه، مورد شکایت آن دو نفری که حتی نامزد انتخابات نیز نبودند و یکی از آنها عضو کانون وکلای کرمان و غیرذی‌نفع در انتخابات بود، قرار گرفت. این شکایت مقارن شد با تغییر رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و بازنشستگی رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که صلاحیت نامزدهای انتخابات را رسیدگی کرده بود، و در کمال تعجب رسیدگی به شکایت معترضان به تصمیم هیئت نظارت به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده شد.این در حالی است که معمولا کل فرایند انتخابات از بدو تا ختم آن، تحت نظارت یک شعبه از شعب دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد و در ادوار گذشته نیز چنین رویه‌ای در دادگاه عالی انتظامی قضات حاکم بوده است ولی این بار، پرونده به جای ارجاع به شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات که مأموریت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات را عهده‌دار بود، به شعبه اول ارجاع داده شد که در سی‌و‌دومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون مرکز، با تغییر نتیجه انتخابات، افراد دیگری را جایگزین منتخبان وکلا کرده بود و همین امر باعث نگرانی از تکرار آنچه در گذشته رخ داده بود، در جامعه وکالت شد».

ادامه 👇👇👇

🔰 تحلیل دادنامه ابطال انتخابات

✍ نسترن غیاثوند
وکیل دادگستری

بر اساس دادنامه : شکایت شاکی اول آقای محمد مهدی رهبری کلا رد شده است.

شکایت آقای دادستان بر اساس تخلف از مواد ۱۶۱ و تبصره آن ، ۱۵۴، ۱۲، ۱۳و ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال مصوب ۱۴۰۰ اصلاحی ۱۴۰۲ و مواد ۲ و ۳ از لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۴ و تبصره آن از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب۱۳۷۶، مردود اعلام شد. لیکن در ادامه ؛

۱- از حیث انجام تبلیغات گسترده غیرمجاز و تخطی از مقررات از سوی «هیات نظارت »، «نامزدها» و«وکلای رای دهنده » و نقض مقرره ماده ۱۷ آیین نامه به استناد فیلم و عکس و تحقیقات از مطلعین وارد اعلام شده است.

۲- تعلل و تساهل در برخورد با قانون شکنی و عدم برخورد با تبلیغات غیر مجاز و قراردادن افرادی به عنوان ناظر انتخاباتی ، نیز عدم رعایت ماده ۱۷ آیین نامه مزبور تلقی گردیده است.

۳- مواعد ماده ۱۵ آیین نامه موصوف نیز رعایت نشده است و از زمان انتشار لیست دوم در تاریخ ۰۹-۰۷-۱۴۰۳ فاصله بیست روز تا انتخابات رعایت نشد ، لذا از این حیث فرصت مطلوب قانونی تبلیغات از داوطلبین سلب و و وکلا را از شناسایی و ارزیابی نامزدهای مورد نظر محروم نموده اند. در نهایت حکم به ابطال انتخابات به استناد مواد ۲۵ و ۲۷ و برگزاری مجدد انتخابات صادر شده است.

با مداقه دردادنامه نکاتی بدین شرح قابل ملاحظه است ؛

۱- از آنجا که دادگاه عالی در مقام رسیدگی به اعتراض است و راسا اختیار تایید یا رد انتخابات را ندارد ، لذا ایراد مربوط به مواعد ماده ۱۵ آیین نامه ۱۴۰۰ فارق از تحلیل خاص شعبه محترم از این ماده ،مورد شکایت شاکی نبوده است ، نمیتواند مبنای ابطال باشد .

۲-در تحلیل مربوط به عدم رعایت مواعد، فرصت سوزی و‌محروم ماندن نامزدهای لیست دوم از حق تبلیغ و به تبع محروم ماندن وکلا از حق شناخت و آگاهی جهت برگزیدن و انتخابات آزاد ، سلب شده فرض گردیده است . در حالی که از ۶ نامزد محترم این لیست یک نفر انصراف داد و از ۵ نفر باقی مانده ۲ عضو اصلی و یک عضو علی البدل انتخاب شدند بنابراین انتخاب این اشخاص ، خود خلاف تحلیل دادگاه محترم را به اثبات میرساند ،ضمن اینکه نه وکلای رای دهنده نه نامزدهای محترم اعتراضی به این امر نداشتند ، حتی شخص شاکی .

۳- طبق ماده ۲۵ موصوف ، مهلت رسیدگی به اعتراض ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت به (این دادگاه )اعلام شده است. ملاک محاسبه مواعدی که بسیار کوتاه ( ۳ روزه و ۱۰ روزه) و فوری و تک‌مرحله ای معین گردیده، نمیتواند از تاریخ ارجاع (به شعبه )محاسبه شود. چرا که فوریت تعیین تکلیف انتخابات مدنظر قانون بوده است ، در نتیجه صدور و‌ابلاغ دادنامه خارج از مواعد قانونی صورت گرفته است.

۴- اعلام تخلف از ماده ۱۷ در دادنامه، به نحوی در شکایت شاکی هم قابل دریافت است ، لیکن شایسته است بدانیم این تخلف را چه شخص یا اشخاصی انجام دادند و وقوع این تخلف احتیاج به اثبات دارد ، با ادله اثبات دعوی که متاسفانه کلا در دادنامه مجهول است .

در نهایت به فیلم و عکس های شاکی استناد شده است و مشخص نیست صحت و اصالت آنها ارزیابی شده یا خیر؟ به تحقیقات از مطلعین استناد شده، لیکن نام مطلعین مجهول و به تبع منشا اطلاعات مطلعین و صحت آن نیز مجهول مانده است که جملگی از استحکام دادنامه میکاهد . در حالی که هیات نظارت به عنوان ناظر قانونی انتخابات را تایید و حدود ۵۰۰۰ وکیل رای دهنده هیچ اعتراضی به اینگونه تخلفات نداشته اند. در نهایت با تصور احراز این تخلف ضمانت اجرای آن ابطال انتخابات نیست .

دادگاه محترم نظر به اجرای عدالت و قانون ، جهت برگزیدن قانونی هیات مدیره دارد و با موشکافی خاصی انتخابات را بررسی فرموده اند لیکن در بادی امر خواست و اراده وکلای دادگستری را از نظر دور داشته اند. اگر تخلفات گسترده و غیرمجاز رخ داده بود چرا از بین خود نامزدهای محترم کسی معترض نشد؟ چطور ممکن است تخلف برخی (بر فرض اثبات ) باعث تضییع حقوق جمعی می شود؟ در حالی که هیچ قانونی ضمانت اجرای تخلفات اشخاص را برای جمع معین نکرده است !

عهد با زلف تو‌بستیم خدا میداند
سر مویی نشکستیم خدا میداند

#انتخابات_دوره۳۳
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #وکالت
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 اگر کانون رابطه تنگاتنگ‌تری با دادگاه فوق داشت، میشد جلوی باطل شدن انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را گرفت.

مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین، با سیدمحمد جندقی کرمانی‌پور، رئیس اسبق ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز:

🎤 فرزانه فراهانی
گفتگو با خبر آنلاین

🔘 جناب آقای جندقی کرمانی‌پور گفته می‌شود انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به دلیل دخالت افرادی که دور قبل در هیئت مدیره حضور داشتند، باطل شده است، آیا این مطلب صحت دارد؟

اصلا چنین چیزی درست نیست و اصلا به اینکه چون اعضای هیئت مدیره دیگر در لیست انتخابات کانون وکلای مرکز نبودند، ارتباطی ندارد و به دلیل مسائل حاشیه‌ای این انتخابات باطل شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات، در اثر اعتراض چند نفر که تنها اعتراض یکی از آن‌ها را وارد دانسته است، انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را باطل کرده است و این هم مسئله‌ای نیست و دوباره انتخابات برگزار می‌شود.  خود هیئت نظارت اعتراضات معترضان را بررسی کرده و اغلب آن‌ها را رد کرده بود و این اعتراضات به دادگاه عالی انتظامی قضات رفته و این دادگاه ایراداتی به مواردی چون اجرا نشدن کامل آیین‌نامه ۱۴۰۰ گرفته بود و در نهایت انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را رد کرده است.

🔘 آیا ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، در دوره دیگری هم اتفاق افتاده است؟

در دوره سی و دوم انتخابات کانون هم نزدیک بود که چنین اتفاقی بیفتد اما خوشبختانه نیفتاد و مسئله خیلی مهمی نیست و این مسائل همیشه پیش می‌آید و در انتخابات هیئت مدیره این دوره هم شاید اگر یک مقدار بهتر عمل می‌کردند، انتخابات باطل نمیشد و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

🔘 چگونه میشد از ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز جلوگیری کرد؟

اگر کانون وکلا رابطه تنگاتنگ‌تری با دادگاه عالی انتظامی قضات داشت، میشد جلوی باطل شدن انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز را گرفت.

🔘 خود شما در انتخابات شرکت کردید؟ ارزیابی‌تان چیست؟

بله من خودم در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز شرکت کردم و این انتخابات به خوبی و به صورت الکترونیکی برگزار شد. برخی می‌گفتند برای برخی از کاندیدا تبلیغ می‌شده است اما من که چیزی ندیدم اما این حق دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است که اعتراضات را بررسی و حق خود را اعمال کند و هیچ مشکلی وجود ندارد و این دادگاه مثل دیوان عالی کشور است و ما هم بر اساس این قانون که دادگاه عالی انتظامی قضات باید بر ما نظارت کند، مطیع قانون هستیم.

🔘 هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه چه شرایطی را پیش رو خواهد داشت؟

طبق قانون هیئت مدیره فعلی کانون به کار خود ادامه می‌دهد و دوباره هیئت نظارت را انتخاب‌ می‌کند و دوباره با انتشار آگهی کسانی که داوطلب نمایندگی هستند، می‌توانند ثبت نام کرده و دوباره رأی گیری شده و انتخابات برگزار می‌شود. 

🔘 تا برگزاری انتخابات بعدی باید زمان مشخصی لحاظ شود؟

بهتر است بلافاصله انتخابات بعدی برگزار شود و به لحاظ قانونی (آیین‌نامه سال ۱۴۰۰) هم نباید وقفه زیادی بین دو انتخابات بیفتد؛ چون لزومی ندارد که وقفه‌ای در این میان ایجاد شود.

شایعات فضای مجازی را باور نکنید و انتخابات کانون وکلای مرکز همیشه یکی از بهترین و دموکراتیک‌ترین انتخاباتی بوده که برگزار می‌شده است و انتظار تخلف از افرادی که حداقل تحصیلات کارشناسی حقوق دارند، نمی‌رود و شاید اگر چیزی بوده، هیچ‌کس قصدی و عمدی در این مورد نداشته و تبلیغی به نفع کسی نشده است.
لینک خبر 👇
https://khabaronline.ir/xmRGm

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی #انتخابات_دوره۳۳
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز #وکالت
https://t.me/renaissanceforbar

همکار دیگرم قطع نخاع شده، برای یکی دیگر در اسکودا خرما گذاشته بودند چون او هم در رابطه با شغل وکالت کشته شده و همه اینها رنجی در قلب من است‌».

🔘 ساچمه‌ها تا آخر عمر میهمان پای هانا ذکری خواهد بود

از شدت دردی می‌گوید که قرار است تا آخر عمر با آن دست به گریبان باشد. وکیلی که در روند پیگیری یک پرونده به دلیل حمله مسلحانه، با جراحت شدید از ناحیه پا روبه‌رو شد و طبق گفته پزشکان تا آخر عمر این آسیب همراه او خواهد بود. «هانا ذکری»، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری کردستان، اسفند 1401 برای حضانت فرزند موکلش با این ماجرا روبه‌رو می‌شود و خودش تعریف می‌کند: «موکل برای حضانت فرزندش با همسرش اختلاف داشت و ما بعد از آنکه از دادسرا خارج شدیم، یک خودروی بدون پلاک، با هیاهو خیابان را بست و با صورت کاملا پوشیده به سمت ما آمد. با پشت اسلحه‌ای که در دست داشت شیشه ماشین را شکست و با سروصدا اسلحه را روی سر من گذاشت که خودم را عقب کشیدم و تیرها به پای من خورد. شدت آسیب به قدری بود که بی‌هوش شدم و با هلیکوپتر من را به بیمارستان بردند. یک ماه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودم و هنوز هم 56 یا 57 ساچمه در پای من است که دکترهای داخلی و خارجی همه اعلام کردند دستکاری هریک ساچمه امکان قطع اعصاب پا و فلج‌شدن را دارد. این ساچمه‌ها تا آخر عمر میهمان پای من به عوان وکیل دادگستری خواهد بود».

🔘 از حمله به بهروز رستمی تا قتل پریوش مظفری، کارآموز وکالت

پریوش مظفری، کارآموز وکالت و در آغاز مسیر تازه‌ای بود که به دلیل قبول یک پرونده خانوادگی در سال 99 به قتل رسید. بهروز رستمی، رئیس سابق کانون وکلای کرمانشاه،‌ بین حرف‌هایش از او یاد می‌کند و درمورد خطر سوءقصد به وکلا می‌گوید. رستمی خودش هم در سال 1400 مورد حمله با سلاح سرد قرار می‌گیرد. در مورد آن روز می‌گوید: «آن روز سه نفر با هشت ضربه چاقو به من حمله کردند. با‌این‌حال فقط هم یک نفر بازداشت شد و تا همین الان مشخص نشد این افراد دقیقا چه هویتی داشتند و بابت چه پرونده‌ای به من حمله کردند. رئیس انتظامی می‌گفت از نوع حمله این افراد مشخص است که اجیر شده‌اند. سال قبل از آن هم ما شاهد قتل خانم پریوش مظفری بودیم که کارآموز وکالت بود. با وجود اینکه ثابت شد چه‌کسی متهم به قتل است، اما قصاص نشد. خانم مظفری وکیل یک پرونده با اختلاف خانوادگی بود که طرف دعوا، هم خانم خودش و هم پریوش مظفری را می‌کشد. شاهدهای صحنه روایت می‌کنند که قصد داشته به چند نفر دیگر از اعضای خانواده همسرش هم شلیک کند ولی آن لحظه اسلحه‌ گیر می‌کند».

🔘 حمله مسلحانه به خانه عزت‌الله خورشیدی

‌بین پرونده‌های مختلف از سوءقصد وکلا، پرونده عزت‌الله خورشیدی، نایب‌رئیس سابق کانون وکلای لرستان، هم قابل بررسی است. حمله به او در سال 99 و در جریان یک پرونده اقتصادی پیش می‌آید. خودش توضیح می‌دهد که پرونده من مربوط به شرکتی بود که قصد داشت در منطقه‌ای خدمات اقتصادی ارائه دهد و مردم تصور می‌کردند‌ اگر مانع این کار شوند، صاحب آن شرکت کار را ادامه نمی‌دهد. در‌حالی‌که منابع طبیعی به مردم گفته بود این بخش برای دولت است و برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به هر شخصی واگذار کند، اما با‌این‌حال باز هم مزاحمت ایجاد می‌کردند. یک روز حدود چهار یا پنج نفر جلوی در خانه آمدند که صورت‌هایشان را بسته بودند و به ما حمله مسلحانه کردند. به دیوار، در و ماشین جلوی در شلیک می‌کردند. من خواستم از پشت پنجره ببینم چه‌کسی تیر می‌زند که متوجه شدم تعدادشان زیاد است و باعث خسارت به اموال من شدند و چون ما داخل خانه بودیم خسارت جانی ندیدیم.

🔘وکلا به حفاظت بیشتر نیاز دارند

صالح نقره‌کار، مدیر بخش وکلای در معرض خطر که ذیل کارگروه حقوق بشر فعال شده، در گفت‌‌و‌گو با «شرق» اشاره دارد که ما به یک ساختار منسجم هماهنگ‌شونده توسط قوه قضائیه نیاز داریم تا از وکلا حمایت شود. آمارها حکایت از روند رو‌به‌رشد جرایم خشن علیه وکلا دارد. این روند صعودی مستلزم پایش و پیمایش و راه‌حل‌یابی است. قوای عمومی اعم از دستگاه قضائی و ضابطان، وضعیت خطرخیز وکیل در صنف وکالت را مطمح نظر داشته و در مواقع حساس گزارش وکیل یا کانون وکلا یا کمیته وکلای در معرض خطر از یک خطر مقدر یا محتمل، با اقدامات عملی، پلیسی، یا مواردی نظیر حمایت‌های فوری احتیاطی، مراقبتی، تدابیر پیشینی و پسینی را در دستور کار قرار دهند. ضابطان اعم از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و وزارت محترم اطلاعات، در وضعیتی که وکیل در مقام دفاع قرار داشته یا با حسن نیت افشای یک نقض حق را در عرصه عمومی مطرح کرده، تاب‌آوری کرده و از بازداشت و تعقیب وکیل متعهد به حقوق مردم به صرف تقابل با مقامات عمومی و نقد یا افشای تعدی به حقوق شهروندی اجتناب ورزند.

#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
https://t.me/renaissanceforbar

🔰 سوءقصد به جان حرفه وکالت

✍ نسترن فرخه
خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

خبرهای حمله و سوءقصد به جان وکلا در سراسر کشور‌ با افزایش چشم‌گیری روبه‌رو شده است. آخرین سوءقصد، دو روز گذشته برای خدیجه کریمی اتفاق افتاد که همچنان در کما به سر می‌برد. طبق گفته‌های منابع رسمی، یک موتورسیکلت و خودرو جلوی او را می‌گیرند و با واردکردن ضربات متعدد به سرش قصد جانش را داشته‌اند. طی 165 روز، یعنی از هفتم خرداد سال جاری تا امروز، این هشتمین سوءقصد به جان وکلا به حساب می‌آید. هرچند سال قبل هم بیش از هفت وکیل مورد سوءقصد قرار گرفتند که برخی از آنها به همین دلیل کشته شدند. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، در ۱۰ سال گذشته، حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری گزارش شده است. شدت این ماجرا به حدی هشدارآمیز شده که در همین اتحادیه کارگروهی برای وکلای در معرض خطر شکل گرفته تا از نهادهای قضائی و امنیتی، حفاظت بیشتری برای وکلا مطالبه کنند.

🔘 قتل علی سلیمانی با حمله مسلحانه در مهرماه 1403

علی سلیمانی در منطقه لار شیراز و بین اهالی فرد محبوبی بوده و هرازگاه برای ایجاد سازش پرونده‌ای را در همان زادگاهش قبول می‌کرده است. اما این وکیل 28 مهر سال جاری در روند پیگیری یک پرونده در شیراز با حمله مسلحانه کشته می‌شود. «هادی جعفری‌پور»، دوست و همکار علی، این ماجرا را برای «شرق» روایت می‌کند که علی در منطقه لارستان به خوش‌نامی معروف بود و اصلا هم نیازی به کار وکالت به عنوان درآمد نداشت؛ بنابراین وقتی به پرونده‌ای ورود می‌کرد، هدفش ایجاد سازش و صلح بود. حتی چند وقت قبل از وقوع قتل، آقای قاتل که طرف دعوای آقای علی سلیمانی بودند، در خانه سلیمانی میهمان بودند تا برای سازش با هم صحبت کنند. ماجرا هم درمورد باغچه‌ای بوده که چند سال قبل طرف دعوا ادعا داشته گران‌تر خریده است. جلسه دادگاه که تمام می‌شود، ماشین خالد روبه‌روی دادگستری پارک بوده. خالد دوستان را دعوت می‌کند تا به دلیل گرمای هوا نوشیدنی بخورند، حتی به آقای قاتل هم تعارف می‌کند. موکل آقای سلیمانی نقل کرده بود که همان زمان دیدم قاتل به سمت ماشینش رفت و اسلحه برداشت، برای همین در داخل خودروی خودم قایم شدم که به سراغ آقای سلیمانی رفت. اما چون شیشه‌های ماشین علی بالا بوده رهگذران و مردم هرچه فریاد می‌زنند تا از محل فرار کند او نمی‌شنود و به نقل حاضران صحنه، متهم کل خشاب کلاشنیکف را خالی می‌کند و هشت گلوله هم به علی اصابت می‌کند. بعد هم مأموران می‌رسند و فرد را خلع سلاح می‌کنند. اینکه در قانون آیین دادرسی راجع‌به حوزه قضائیه شهر و روستا تعریفی ارائه می‌شود که مثلا فلان منطقه روستاست و دادگاه آن باید مرکز شهر باشد، دقیقا یکی از دلایلش همین است. برخی مناطق هنوز ظرفیت داشتن دادگاه مستقل را ندارد. اگر چنین ظرفیتی داشت، کسی را جلوی درِ آن به رگبار نمی‌بستند».

🔘 بعد از تصادف ساختگی اردیبهشت امسال دیگر صورت سعیده دبیری مثل قبل نخواهد شد

جزء وکلای جوان و فعال کانون وکلای البرز به حساب می‌آمد که حالا با درد زیاد روز را می‌گذراند. سعیده می‌گوید حالا هر دوست قدیمی که من را می‌بیند آن‌قدر صورتم تغییر کرده که دیگر من را نمی‌شناسد. زنی که کوهنوردی تفریح ثابتش بوده حالا با مشکلات شدید پاهایش روبه‌رو‌ست. شکستگی‌های استخوان صورت و آسیب به چشم، از آثار تصادفی است که ضاربش هنوز دستگیر نشده است. «سعیده دبیری» 17 اردیبهشت‌ بعد از آنکه در کانون وکلای البرز به ‌عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود، با موکل خود در یکی از خیابان‌های کرج قرار داشته که پرایدی به او می‌زند و فرار می‌کند. خودش از آن روز برای «شرق» روایت می‌کند که ساعت هشت‌و‌نیم شب در عظیمیه کرج با موکلم قرار داشتم که یک پراید به من زد و فرار کرد. حتی در فیلمی که بعدا از صحنه حادثه به دست آوردیم، این مشخص است که راننده با دیدن من نه نیش ترمز کرد و نه حتی سعی کرد بایستد. حتی موکلم هم با دیدن این صحنه دور می‌زند و خلاف جهت خیابان می‌رود. هرچند بعدها می‌گوید من اصلا متوجه چنین تصادفی نشدم که به نظرم دور از ذهن است. بعد از این تصادف که کاملا مشخص است به‌عمد اتفاق افتاده، 12 روز در بیمارستان بستری بودم، عمل فک انجام دادم و الان پنچ پلاتین در صورتم است. از ناحیه کمر و پا هم آسیب دیدم اما بیشترین آسیب را صورت و چشمانم دیده است. احتمالا مجبور شوم سال بعد چشمم را پروتز کنم و تا آخر عمر نمی‌توانم دهانم را کامل باز کنم و همین صحبت‌کردنم را سخت کرده. با وجود آنکه فیلم لحظه تصادف را خودمان از مغازه‌ای در آن خیابان گرفتیم و در دسترس است، ضارب تاکنون پیدا نشده است و اصلا دیگر از نتیجه پرونده ناامید هستم.

ادامه مطلب 👇👇👇

‍ ‍ ‍ ‍ 🔰 سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری ایران مبارک باد.

در ابتدا امور مربوط به وکلاء، زیر نظر اداره‌ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» که سرپرستی این اداره، با مرحوم داود پیرنیا بود.

مرحوم پیرنیا پیشنهاد تشکیل کانون وکلای دادگستری را با مرحوم علی‌اکبرخان داور بنیانگذار دادگستری نوین مطرح کرد و پس از بررسی و مطالعات ۹۴ سال پیش در چنین روزی (۲۰ آبان ماه سال ۱۳۰۹) مرحوم داور با پیشنهاد مرحوم پیرنیا موافقت، و کانون وکلاء رسما تشکیل شد.

در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۰۹، به صورت کامل چاپ شده است.

قسمتی از این نطق تاریخی (داور) بازنشر می‌شود:

«...جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه [پرونده] باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است...».


#رنسانس_مناسبت
#علی_اکبرخان_داور
https://t.me/renaissanceforbar

‍ 🔰 سی و سومین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز باطل اعلام شد.

هیات شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، در پی شکایت از عملکرد هیات نظارت بر انتخابات و قضات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات پیرامون بررسی صلاحیت‌ها، در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۶ دادنامه پیوست را صادر و انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را بدلیل تخلفات هیأت نظارت، ابطال کرد.

متن رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات 👇

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#انتخابات_دوره۳۳ #وکالت
#کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اعلام فهرست برخی موسسات و شرکت‌ها که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای با معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه فهرست برخی موسسات و شرکت‌های غیردولتی را که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست اعلام کرده است.

فهرست موسسات و شرکت‌های مذکور به شرح زیر است:

بانک‌های خصوصی، مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه
شرکت توزیع نیروی برق
سازمان نظام پزشکی
شرکت‌های آب و فاضلاب
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان نظام مهندسی ساختمان
اتاق اصناف
شرکت ایران خودرو
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده

به این ترتیب به نظر می رسد در خصوص موضوعات مرتبط با این نهادها، یا مراجع شبه قضایی و دادگاههای عمومی باید صلاحیت خود را در رسیدگی پذیرفته و به موضوع رسیدگی نمایند و یا قواعد اختلاف در صلاحیت را اعمال کرده که موجب اطاله دادرسی و سرگردانی مردم خواهد شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در موضوع عدم امکان اعاده دادرسی نسبت پرونده‌ای که اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است.

✍ جواد طهماسبی
قاضی دادگستری

دو ایراد کلی در در مورد رای وحدت رویه ۸ آبان قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است. 

✓ الف. «ایراد بنیادین»

اولا اعاده دادرسی کیفری در حدود مقررات قانونی، یک حق مسلم است و سلب آن نیاز به دلیل قانونی دارد و رای وحدت رویه هم گر چه از حیث اجرایی در حکم قانون است، اما خود باید مستند به قانون صادر شود. یعنی مشروعیت خود را از قانون اخذ می‌کند.

ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال‌ به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد. 

۱. درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود. 

از سوی دیگر، ماده ۴۷۴ برای آراء دادگاه‌ها نوشته شده اما در ماده ۴۷۷ همین قانون که به نظر می‌رسد کاملاً مخالف همه مبانی حقوقی است، دیوان عالی کشور، دادگاه قلمداد شده است. چون وارد ماهیت شده و رای صادر می‌کند. بر این اساس تمام احکام و ملحقات و الزامات رای دادگاه بر رای دیوان بار می‌شود. این وضعیت اختصاص به همین موضوع نداشته بلکه برای مواردی مانند اعتراض ثالث هم مطرح می‌شود که نمی‌توان با این استدلالی که بیان شده موضوع را پیش ببرد. چون اگر گفته شود که دیوان دادگاه نیست که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و حق تقاضای اعاده دادرسی نیز ساقط شود، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. گرچه دیوان از باب قدرتی که دارد مواردی مثل اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط و... را به دادگاه بدوی محول می کند، ولی در مواردی مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که نتیجه آن اسقاط یک نوع حق دادخواهی است، با مبانی دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

۲- استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد. این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است ... اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد. یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان، در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است.

نتیجه اینکه نمی‌توانیم صرفاً با اتکا به یک لفظی که قانونگذار در مواد ۴۷۴ و ۴۷۶ به درستی به کار برده، حق اعاده دادرسی، به عنوان یک مصداق از مصادیق حق دادخواهی را از طرف دعوا سلب کنیم. عدالت هم اقتضا می‌کند که هر کجا امکان تضییع حقی وجود داشته باشد، باید به سمت پذیرش اعتراض و رسیدگی مجدد حرکت کنیم نه قطعیت رای که امکان تضییع حق وجود دارد.

✓ ب. ایراد معطوف به آثار

علاوه بر ایراد بنیادین که به شرح فوق بر این رای وحدت رویه وارد است، اجرای آن آثار وخیم و جبران ناپذیری را در فرایند دادرسی در پی دارد. ازجمله؛

۱. اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد.

۲. اگر فردی به همان ترتیب در دیوان محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.

۳. اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

۴ . اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست. 

ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است.ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#رنسانس_نقدونظر
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اختلافات بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خودرو از همان ابتدا قابل ژرح در دادگستری است.


شماره ۱۶۹۳۳۰۶
مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷



⚖ رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶:
«عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) ‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، ‌کارشناس رسمی‌ دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.»

با توجه به این که برمبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو  حل و فصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 نقدی بر رای وحدت رویه درباره نحوه اعتراض به آرای صادره پس از اعمال ماده ۴۷۷

✍ دکتر علی خالقی
استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران

روز گذشته (۸ آبان) یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رای، نسبت‌ به رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمی‌توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.

اصولاً آراء دادگاه ها قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد.

در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.

با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود.

از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.

اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است.

حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟

این سؤال در جلسه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.

رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.

اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم.

نتیجه این رأى این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 جرم‌انگاری عدم شفاف‌سازی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور

دستگاههای اجرائی و سایر نهادها از ۱۰ آبان ۱۴۰۳ موظفند اطلاعات زیر را جهت شفافیت از طریق سامانه ­های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

براساس قانون شفافیت قوای سه­ گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها" مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۶  موظفند داده­ ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می­باشد، از طریق سامانه ­های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول

ب ـ اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی تبصره ـ سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث ـ مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج ـ فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها

چ ـ فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح ـ فرایندها و مراحل اداری أخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت خ ـ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود

ماده۵ ـ عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می­شوند.

#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 کسانی که در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند شناسنامه‌دار می‌شوند


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا: وظایفی در «ایجاد و ارتقاء بانک اطلاعات موثر اشخاص» داریم.

برخی افرادی که به صورت حرفه‌ای سعی می‌کنند در فرایند رسیدگی‌های قضایی انحراف ایجاد کنند (مانند شاهدان حرفه‌ای، کارچاق کن‌ها) و... را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.

به زودی بستری فراهم خواهد شد که سه وضعیت شاکیان حرفه‌ای، وثیقه گذاران حرفه‌ای و کفیلان حرفه‌ای نیز در‌ این سامانه‌ها قابل مشاهده و‌ ارسال برای شعب دادسراها و دادگاه‌ها باشد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

استقلالی که لازمه تضمین عدالت قضایی، دادرسی منصفانه و حفظ کارکردهای ملی و صنفی شغل وکالت و از شرایط اساسی حفظ و تدوام یک نظام قضایی پاکیزه و بی‌طرف است.

در ماده ۱ لایحه قانونی مذکور استقلال کانونهای وکلا و وکیل دادگستری صراحتاً تضمین گردید و پس از آن دیگر انتخاب هیأت مدیره کانون‌های وکلا و سایر امور مربوط به وکلا توسط قوه قضاییه انجام نشد.

هرچند که از سال 1376 و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دادگاه انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره تعیین گردید و در یک دهه اخیر با نگاهی سختگیرانه عملاً بسیاری از نامزدهای انتخابات هیات مدیره رد صلاحیت شدند لکن خوشبختانه این رویکرد در انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که در 19 مهرماه برگزار گردید دگرگون شد و با نگرش مثبت و تعاملی دادگاه انتظامی قضات در تایید صلاحیت نامزدها این بار شاهد آزادترین و پاکیزه‌ترین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بودیم که بعد از انقلاب برگزار گردیده است.

امید است که این رویکرد تعاملی همچنان در حاکمیت ادامه یابد و این باور خصوصاً در قوه قضاییه حاکم گردد که فرشته عدالت زمانی اوج خواهد گرفت که هر دو بال آن یعنی وکیل و قاضی آزاد و مستقل باشند و با یک بال بسته هرگز پروازی ممکن نخواهد بود.

محمدعلی فروغی در بخشی از سخنرانی خود که پیش از این به آن اشاره شد از تعبیری استفاده کرده است که کانون وکلای دادگستری مصداق بارز آن است؛
«قوس‌های صعود و نزول طی کردیم و به جز و مد‌ها دچار شدیم، اما غرق نشدیم».

روزنامه همدلی ۱۴۰۳/۸/۸

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#وکالت #وکیل #دادگستری
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 ایران عدالتخانه می‌خواهد

✍ دلارام نیکدل
وکیل پایه یک دادگستری

از امیرکبیر نقل شده است که « خیال کنستیتوسیون داشتم اما ... »؛ ریشه اندیشیدن به این مهم را باید در جنگ‌های میان ایران و روس جستجو کرد؛ با پایان جنگ‌های ایران و روس و شکست ایران که موجب از دست رفتن مناطق وسیع و مهمی از میهن و وهن ملت بزرگ ایران گردید، امیرکبیر نیز چون بسیاری از متفکران پیشین یا قرین خود از جمله عباس میرزا و قائم مقام فراهانی، به چرایی و علت این شکست‌ها می‌اندیشید. از سخنانی که از آنها نقل شده است برمی‌آید که ظاهراً همگی به این نتیجه رسیده بودند که علت این ناکامی‌ها به ناآگاهی ایرانیان به علوم روز و همچنین فقدان قانون برمی‌گردد. آنها درک کرده بودند که نظام سنت قدمایی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و ایرانیان برای ورود به دنیای جدید، نیازمند آن هستند که به شیوه جدیدی بیاندیشند.

در دوره ناصری تلاش‌هایی برای رسیدن به قانون صورت گرفت؛ هرچند که در آن زمان استفاده از کلمه قانون نیز با برخوردهای حکومتی مواجه می‌گردید. به طوریکه میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله «روزنامه قانون» را که نقش عمده‌ای در شکل‌گیری ادبیات مشروطیت داشت در خارج از ایران چاپ می‌کرد. یا میرزا یوسف خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله و خالق «رساله یک کلمه» که راه نجات ایران را فقط یک کلمه و آن هم «قانون» می‌دانست در زندان آنقدر مورد شکنجه قرار گرفت و رساله یک کلمه را آنقدر بر سر او کوبیدند که هرگز به هوش نیامد.

در این میان دو گروه مخالف ایجاد قانون بودند. یکی طرفداران سلطنت مطلقه که شاه را ظل‌الله می‌دانستند و گروه دیگر علمایی بودند که قضا را حق خود می‌پنداشتند. فشار این گروه به اندازه‌ای بود که حتی بعد از ایجاد محاکم نیز آرای دادگاه‌ها در قالب راپورت به مقام وزارت عدلیه صادر می‌شد و از عنوان «حکم» برای آنها استفاده نمی‌گردید.

به هرحال سالها تکاپو و تلاش در نهایت با شعار اساسی «ایران عدالتخانه می‌خواهد» منتهی به صدور فرمان مشروطیت شد و به دنبال آن قانون اساسی (نظام نامه) و متمم آن تصویب گردید. البته نباید از نظر دور داشت که حتی در این برهه زمانی نیز تصویب قوانین و تاسیس عدلیه امر دشواری بود. در نبود زیرساخت‌های اجتماعی تضمین کننده حاکمیت قانون مجالس اول، دوم و سوم مشروطیت به پایان دوره دوساله خود نرسیدند؛ اولی به توپ بسته شد و دومی با التیماتیوم دولت روس منحل شد و مجلس سوم نیز با شروع جنگ جهانی اول دوام نیافت.

دوران فترت دورانی پر از بیم برای نهال نوپای قانون در ایران بود. در سال 1315 محمدعلی فروغی در سخنرانی مهم خود در دانشکده حقوق توصیف مبسوطی از آن دوران سخت ارائه نموده است.

با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قوانین موضوعه و ایجاد تشکیلات اداری و خصوصاً دادگستری نوین، خلاء وجود کانون وکلا و مکانیزم دفاع از حق احساس شد. در واقع کانون وکلا دغدغه جامعه مدنی و برساخته آن بود که بعد از مشروطه و با تصویب قوانین تنظیم کننده روابط میان شهروندان با یکدیگر و همچنین حکومت با شهروندان معنا پیدا کرد. کانون وکلا در این ساختار به عنوان نهادی که تضمین کننده حقوق ملت است جایگاه ویژه‌ای یافت و به عنوان مانعی جهت سوء‌استفاده حاکمیت از قدرت برای تضییع حقوق شهروندان شناخته شد. همین باور و اعتقاد صحیح به کارکرد کانون وکلا بود که در نهایت استقلال آن را لازم نمود.

تاریخ وکالت در ایران نشانگر این واقعیت است که کانون وکلای دادگستری برای کسب استقلال حرفه ای از قوه قضاییه ، پستی و بلندی های بسیاری را پشت سر گذاشته است.

استقلال وکلای دادگستری از قوه قضاییه در قانون تشکیلات عدلیه و در زمان تاسیس اداره تنقیح قوانین در سال 1287 شکل قانونی یافت و اولین مجمع وکلای دادگستری براساس قانون تشکیلات عدلیه که بخشی از آن «نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه» نامیده می‌شد، تشکیل شد لکن بیش از یک سال پایدار نماند و با انحلال تشکیلات عدلیه توسط علی اکبر خان داور رسماً از میان رفت. تا اینکه با تشکیل وزارت عدلیه جدید، کانون وکلای دادگستری در آبان ۱۳۰۹ تشکیل شد و در همان جلسه علی اکبر خان داور به ریاست کانون انتخاب گردید. تا سال ۱۳۱۶ انتخاب هیات مدیره و سایر امور وکلا، توسط وزارت عدلیه صورت می‌گرفت و در واقع ادامه کار وکیل از نظر حرفه‌ای منوط بر کنترل وی توسط حکومت و وزیر عدلیه بود.

بالاخره در سال ۱۳۳۱ طرحی مبنی بر استقلال کانون وکلای دادگستری توسط هیات مدیره وقت کانون وکلا تهیه و از وزارت دادگستری تقاضا گردید تا با استفاده از قانون و اختیارات نخست وزیر آن را به تصویب برساند. این درخواست با توجه به آمادگی دولت دکتر محمد مصدق پذیرفته شد. متعاقباً لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ تصویب گردید و بدین وسیله استقلال کانون وکلای دادگستری به رسمیت شناخته شد.

ادامه مطلب 👇👇👇

🔰 اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور است

بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیستند.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 پيشنهاد به قوه‌قضائیه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي

✍ محمدرضا محمدی

احتراما" عارضم که، وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است و  جرم و تخلف ، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد.  

در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه حدود٢٠٠٠ مورد است، این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است.

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آمده است "جرم فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است". اما سئوال اساسی این است که قانونگذار بر چه مبنایی تعیین مجازات می نماید؟ آیا اساسا مبنایی وجود دارد که فعلی یا ترک فعلی جرم شود یا خیر؟ موضوع مهمی است که به سیاست کیفری بر می گردد و این موضوع سبب شده است که با نگاه قضایی و «جرم انگاری» عناوین بسیار زیاد و گسترده ای جرم شمرده شود. در حالی که شايد ضرورتي براي  جرم انگاری تا اين حد نباشد كه مراتب نياز به كار كارشناسی متخصصين امر است.

اكثر عناوين مجرمانه در ايران در کشورهای دیگر به عنوان تخلف محسوب می شود تا به سرعت مورد پیگیری قرار گیرد و از امکانات دولتها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می شود.

ایران با دارا بودن حدود ۹۰ میلیون جمعیت، سالانه حدود ۱۵ میلیون پرونده وارد فرآیند دادرسی در قوه قضاییه می‌شود  و حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه داراست، در حالی که هند با دارا بودن یک میلیارد جمعیت تنها دارای دو میلیون پرونده قضایی و ۷۰۰ تا ۸۰۰ عنوان مجرمانه است!


اخیرا" در آبان سال۱۴۰۳ تعداد ۴۶۰ عنوان مجرمانه در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. این تعداد عناوین مجرمانه  در صلاحیت دادگاهی که الویت آن صلح و سازش است مبین تورم قوانین جزائی در کشور است که مراتب نیازمند بازنگری توسط قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است.

با این وصف پيشنهاد مي شود:

١- با توسعه برنامه هاي آموزشي و فرهنگي  ديدگاه  جرم محوری به سمت تخلف محوری اصلاح گردد و با واگذاری اختیار کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات، دولت را در مقابل بسیاری از اعمالی که در کشور رخ می دهد مسئول و پاسخگو قرار دهیم.

۲- تصویب قوانین متعدد و بعضا ناهماهنگ در طی بیش از چهار دهه در کشور مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد می‌کند و شاهد  افزایش تعداد پرونده ها هستیم.

لذا انتظار مي رود قوه قضائیه و نمايندگان محترم مجلس در تصويب قوانين تخلف گرايي را جايگزين نگرش جرم انگاري فرمايند و اقدامات قانونی شایسته را در جهت کاهش عناوین مجرمانه مبذول دارند.

والله اعلم

٩٦/٧/٢٠ ویرایش ۱۴۰۳/۰۸/۰۳

#رنسانس_نقدونظر
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 دادگاه‌ صلح در تمام ۱۵ شهرستان استان تهران راه‌اندازی شد

رئیس کل دادگستری استان تهران از راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در تمامی شهرستان‌های استان تهران و افتتاح قریب‌الوقوع اولین مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در شهر تهران خبر داد و گفت: با توجه به تکلیف قانونی موجود، در حال حاضر دادگاه‌های صلح در تمامی ۱۵ شهرستان استان تهران راه‌اندازی شده و در حال حاضر پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه‌های صلح هستند جهت رسیدگی به این شعب ارجاع می‌شوند.

وی ضمن اشاره به پیش‌بینی چهار مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح برای شهر تهران با قریب ۱۱۹ شعبه اظهار کرد: با اهتمام و تلاش‌های صورت گرفته ساختمان یک مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح تکمیل گردیده و انشالله تا پایان ماه جاری این مجتمع به بهره‌برداری خواهد رسید.

تجهیز و آماده‌سازی ساختمان یک مجتمع ویژه دادگاه‌های صلح در شهر تهران نیز در حال انجام است و تامین ملزومات و تجهیزات برای سه مجتمع دیگر نیز در دست پیگیری است تا پس از راه‌اندازی این چهار مجتمع پرونده‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه‌های صلح در تهران به نحو متمرکز مورد رسیدگی قرار گیرند.

القاصی در پایان از پیش‌بینی حدود ۲۰۰ شعبه دادگاه صلح در تهران خبر داد و اذعان کرد: شورای حل اختلاف نیز با تمرکز بر امر مصالحه و سازش کماکان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در صورتی که امر سازش محقق نشود، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های صلح ارجاع خواهد شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 اعطای پروانه وکالت به شخص فاقد صلاحیت علمی نقض آشکار مصلحت مردم است

✍ سید عباس موسوی
قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

وکالت شغل نیست، در ذات نهانیش همراهی و دستگیری و در جلوه بیرونیش مهارت حرفه‌ای است و صدای وکیل، پژواک بغض و آه مظلوم در قالبی قانونمند و در قامتی افراشته است. وکیل هنرمندانه چند نقش ارزشمند را تجلی می بخشد؛ هم موکل دردمند را تسکین می بخشد و ادعا و دفاعش را تطهیر و عرضه می دارد، هم یاریگر قاضی شده و او را در کشف واقع و پیدایی حقیقت همراهی می کند، هم به تحقق اراده قانونگذار در حاکمیت هنجارهای رسمی همت می گمارد و هم به سهم خویش امنیت و تعادل را در جامعه و محیط اجتماع محفوظ می دارد.
اهمیت و معنویت نهفته در این ودیعه به حدی است که وکیل از اوصاف ذات باری تعالی دانسته شد. به حقیقت وکالت امانتی است که لایق اهل آن است: ان الله یامرکم ان تودوا الانانات الی اهلها (سوره نساء آیه شریفه ۵۸ ).
تلقی این رسالت خطیر به شغل و تسری آثار و اوصاف کسب بر آن دور از واقع و تنزل ناشیانه ارزش های معنوی آن است. نگاه به این حرفه و تقنین ضوابط و نزاکت حاکم بر آن اهمیت خطیر دارد و قانونگذار حکیم در این ره گشت هم باید به مبانی و خاستگاه ملی و هم تجارب بدست آمده از سوی نظام های مترقی التفات نماید. منابعی که هیچ یک با قرائت موجود در فضای سیاسی امروز کشورمان همخوانی ندارد.
در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که جهت تصویب پیش روی نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته، بناست با الحاق تبصره ای به ماده ۶ مراکز جذب وکیل دادگستری (کانون وکلا و مرکز مشاوران) مکلف شوند به داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز لازم را کسب کنند، پروانه وکالت اعطا کنند. در عمل با لحاظ میانگین نمراتی که بنا به ضوابط و ظرفیت فعلی داوطلب صاحب پروانه می‌شود با تصویب و اجرای این طرح داوطلبی که در نصاب نمره ۶ و ۷ قرار می گیرد، هم واجد شایستگی تصدی وکالت می شود! توجیه این نتیجه؛ فراوانی اشتغال و امکان کسب طیف بیشتری از فارغ التحصیلان رشته حقوق و رشته مرتبط است؛ حال آنکه:
۱ – وکالت بنابر مبانی گفته شده شغل و کسب تلقی نمی شود و لحوق این رسالت ارزشمند به طرح تسهیل کسب و کار خردمندانه نیست. نه با مبانی فقهی تطبیق دارد و نه با ماهیت حقوقی و ارزش های مترتب بر این حرفه سازگار است.
۲ – در حرفه وکالت به واسطه اهمیت خاص موضوع و پیوند رفتار و عمل وکیل با جان، آبرو، مال و دارایی مادی و معنوی موکل؛ تخصص و آگاهی وکیل اهمیت بسیار دارد. هیچ دغدغه‌مند عاقلی سرنوشت زندگی خود را به دست نماینده ناتوان و کم بنیان نمی گذارد.
۳ – با همین ضوابط فعلی هم استانداردها و معیارهای مقبول به دست نمی آید. بیش از نیمی از آرای دادگاه‌ها شکلی و معطوف به ایراد در شیوه طرح دعواست. یک دلیل اصلی آن ناتوانی در تشخیص موضوع و انطباق ماجرا با مقررات است. ورود سیل آسای وکلا با توان علمی اندک، قطعا حجم دادنامه‌های شکلی را بالا برده و هزینه های عدلیه و خسارت های اصحاب دعوا را چندین برابر خواهد ساخت.
۴ – رونق کسب و ایجاد اشتغال به چه قیمتی و با تحمل چه هزینه ای!؟ آیا رواست به منظور افزایش شمار شاغلین سرنوشت زندگی مردم را به افرادی واگذار کرد که توان علمی لازم نداشته و از زحمت مطالعه و افزایش ضریب آگاهی نسبی پرهیز می کنند؟ آیا خود نمایندگان مجلس حاضرند پرونده مربوط به خود و خانواده خود را به وکیلی واگذار کنند که با معدل ۶ پروانه وکالت گرفته!؟ آیا چنین تصمیمی جفا در حق طیف زحمت‌کش و باسواد و صاحب آگاهی نیست!؟ آیا نفس رقابت علمی و تلاش در کسب دانش و معرفت را نابود نمی سازد!؟ کجای دنیا این راه را پیموده که ما در پی آن هستیم!؟
۵ – نماینده مجلس خود وکیلی است که در شعاع وسیع تر مصلحت و غبطه شمار فراوان تری از موکلین را تعقیب می کند. وضع مقرره ای که موجب تفویض نمایندگی دعوا و حق دفاع منتخبین به وکیلی شود که دانش و تخصص کافی نداشته و فاقد معیار مقبول در این سمت هست، مصداق آشکار نقض غبطه و مصلحت موکل است.
۶ – همه آگاهان و کارشناسان می دانند که مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی در سال های اخیر بی رویه و بی ضابطه دانشجوی حقوق جذب کردند و کشور با فوران فارغ التحصیل روبرو شده است. خیلی از ایشان آموزش لازم ندیدند و فاقد شرایط حداقلی برای مناصب مهم قضاوت و وکالت هستند. تاوان بی تدبیری یا سوء جریان آموزشی نباید بر دادگستری و کانون های وکلا تحمیل شود. همانطور که دستگاه قضا از اشتغال قضایی فارغ التحصیل فاقد دانش و مهارت لازم پرهیز می کند، کانون های وکلا هم برای تفویض وکالت محق به رعایت همان ضابطه هستند.

۷ – در سال‌های اخیر دستگاه قضا با رصد چالش‌ها، دغدغه افزایش کیفی محصولات و تعدیل اعتماد عمومی را بروز داد. یک علت اصلی این دغدغه فراوانی دادخواست ها و شکایات ناصواب یا مسیرهای تخقیقی نادرست است. در این مسیر، وکیل فاقد دانش و تخصص چگونه می تواند عدلیه را یاری رساند!؟ حتم داشته باشید دادگستری با موج سنگینی از ورودی ناقص و نادرست مواجه شده و گرفتاری بسیار پیدا می کند.
۸ – به قاعده در بررسی طرح ها و لوایح تخصصی دیدگاه و یافته های مراجع و نهادهای مرتبط پرسیده و ملاحظه می شود. برای تصویب این طرح آیا نظر دلسوزانه و دیدگاه خیرخواهانه اساتید واندیشه وران حقوقی، قضات مجرب و معمر، کانون های وکلا و … برای نمایندگان محترم اهمیتی ندارد!؟ آیا هیچ اندیشمند حقوقی و صاحب نظری معیارها، مبانی و اهداف حاصل از این طرح را تایید می کند!؟ آیا پیامد خطرناک اجرای این طرح ارزیابی شده است!؟

به عنوان یک قاضی بازنشسته که در عمده دوران خدمت با پرونده سروکار داشته ام، سوگند یاد می کنم که این طرح در موضوع مورد بحث نه تنها خیری به جامعه نمی رساند، بلکه انبوهی گرفتاری برای مردم و دادگستری و قاضی و وکیل به ارمغان می آورد/ایرنا

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی #وکیل #وکالت
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 سالانه بیش از ۱۰ وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکلین خود جان‌شان را از دست می‌دهند



✍ ندا شمس
وکیل دادگستری

سالانه بیش از ۱۰ وکیل دادگستری در دفاع از حقوق موکلین خود جان خود را از دست می‌دهند. این واقعیت در حال فراموش شدن است که وکلا بر اساس مدارک ارائه شده توسط موکل خود در دادگاه فقط دفاع می‌کنند و رأی پرونده را قاضی صادر می‌کند نه وکیل!

با توجه به اینکه هم وکیل و هم قاضی در راه رسیدن مردم به عدالت قدم برمی‌دارند، هر دو شغل باید دارای مصونیت باشند و این امر نیازمند آن است که شغل وکالت به مشاغل مذکور در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی افزوده شود. در غیر اینصورت وکلا امکان دفاع را از دست خواهد داد و از رسیدگی عادلانه دور خواهیم شد.

با توجه به اینکه در این دوره از مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان مجلس خود از جامعه وکلا هستند و سختی‌های کار وکالت را به خوبی درک کرده‌اند، انتظار می‌رود که نسبت به اصلاح قانون در خصوص محافظت از جان و جایگاه وکلا، اقدام کنند.

تصویر وکلا در جامعه به شدت تحت تأثیر اخبار و رسانه‌ها قرار دارد. در برخی رسانه‌ها، وکلا به‌عنوان افرادی معرفی می‌شوند که تنها به دنبال منافع شخصی و کسب ثروت هستند و گاهی طوری به جامعه تلقین شده که وکلا رأی را می‌نویسند!

آیا تاکنون دیده‌اید شخصی پزشکی را به‌خاطر از دست دادن عزیزش به قتل برساند؟ خیر ندیدید چون همیشه در رسانه‌ها تصویر خوبی از پزشکان وجود دارد و برعکس از وکلا دیو دو سر می‌سازند و اگر از همان ابتدا کانون وکلای دادگستری با قاطعیت و مطابق قانون با سازندگان این فیلم‌ها و سریال‌ها که سعی در تخریب چهره وکلا دارند، برخورد می‌کرد الان شاهد این رویه و خشونت علیه وکلا نبودیم.

مطابق قانون، وکلا در سال چندین پرونده را باید به‌صورت رایگان به‌عهده بگیرند؛ همچنین در تمام مجتمع‌های قضایی در قسمت معاضدت به صورت تبرعا به مردم مشاوره می‌دهند اما رسانه‌ها حتی یک بار هم به آن نپرداخته‌اند.

فقدان حمایت‌های کافی و ساختار امنیتی مناسب برای وکلا یکی دیگر از عوامل اصلی این پدیده است. تاکنون کانون‌های وکلای دادگستری اقدامات قابل لمسی را برای حفظ امنیت جان و جایگاه وکلا انجام نداده‌اند.

حمایت مالی و قضایی از وکلا و خانواده‌های آنها در زمان بزه‌دیدگی نیز ضروری است. کانون‌های وکلا باید بودجه کافی برای این حمایت‌ها تخصیص دهند.

این حقوقدان در پایان از جامعه خواست تا نگرش خود را نسبت به وکلا تغییر دهند و آنها را به‌عنوان حامیان حقوق مردم بشناسند/منبع ایلنا


لینک کوتاه
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1545787

#رنسانس_نقدونظر #وکالت
#موضوعات_صنفی #وکیل
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

https://www.karzar.net/164661

🔰 تغییرات مهم در هرم مدیریتی قوه قضاییه

با حکم رئیس قوه قضائيه، قاضی حمیدرضا موحدی به سمت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه منصوب شد. قاضی موحدی طی سالهای گذشته به عنوان رئیس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و قبل‌تر با عنوان رئیس حوزه ریاست در دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی مشغول به خدمت بوده است.

همچین با حکم رئیس قوه قضائيه، قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی به سمت رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد. وی قبل از این در سمت معاون قضایی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.

قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری نیز با حکم رئیس قوه قضائيه به سمت معاون قضایی قوه منصوب شد.

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی
http://telegram.me/renaissanceforbar

هرچه آن زمان تلاش کردیم نمایندگان کشورهای عربی از جمله سعدون حمادی رئیس مجلس وقت عراق هم که در میان آنها حضور داشت حاضر نشدند منظور این طرح را به صراحت به کشور اسرائیل و اشغال سرزمینهای کشورهای عربی از جمله لبنان و فلسطین مطرح کنند از رویکرد آنها اشغال سرزمینهای اشغالی اعراب به سه جزیره ایرانی معطو ف بود که خوشبختانه برغم دشواریهای ها موفق شدیم آن را پیشنهاد را دستور کار آن اجلاس مهم جهان خارج نمائیم.

امارات در اوایل دهه ۷۰ میلادی، در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل با حمایت لیبی، عراق، الجزایر و یمن، بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکیت کرد و خواستار رسیدگی سازمان ملل به این ادعا شد در همان زمان نماینده ایران درشورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای آن شورا ارائه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد.در سال ۱۹۸۰ میلادی امارات متحده عربی دعوی خود را به سازمان ملل متحد برد، اما توسط شورای امنیت ملل متحد رد و پرونده بسته شد.

ولی با مواضع اخیر کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه وچین که به ظاهر ادعای دوستی با ایران را دارند و با مواضع اخیر اتحادیه اروپا اگر پرونده در این وضعیت بحرانی به شورای امنیت ارجاع شود منافع ملی ایران دراین خصوص در معرض تهدید ودخطر جدی قرار دارد و این مهم مسئولیت رئیس جمهور و وزارت خارجه را مضاعف ساخته است/روزنامه اعتماد ۲۸ مهر ۱۴۰۳

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#اخبارحقوقی‌بین‌المللی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 جزائر سه گانه ایران و خبط اتحادیه اروپا

✍ ابراهیمبای سلامی
نماینده ادوارمجلس

برغم وجود بیش از شش هزارسند معتبر تاریخی و بین المللی ‌‌و مالکیت مسلم و همچنین حاکمیت ایران برسه جزیره بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک قبل ازآنکه امارات متحده عربی به عنوان یک کشور برسمیت شناخته شود ، اتحادیه اروپا در روز شانزدهم اکتبر ۲۰۲۴با انتشار بیانیه‌ مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس، از ادعای واهی مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حمایت کرده است.

در بیانیه پایانی نخستین نشست مشترک سران این دو بلوک مهم سیاسی که در بروکسل برگزار شد، آمده است: «از ایران می‌خواهیم به اشغال سه جزیره تنب‌بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی که نقض حاکمیت این کشور و منشور ملل متحد است، پایان دهد.». مواضع اتحادیه اروپا بعد از تحولات اخیر منطقه بویژه اشغال بخشی از کشور اکراین توسط روسیه و جنگ‌های بین اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه ،شمال فلسطین ولبنان و تحرکات حوثی های یمنی درباب المندب و فلسطین علیه ایران تندتر شده است و شیوخ امارات با صرف پولهای کلان و‌ دارایی بزرگی که در امارات ‌متحده و اروپا فراهم کرده اند از وضعیت بحرانی منطقه ای و بین المللی ایران حداکثر بهره گیری را می نمایند تا به یک ادعای واهی ۵۰ سال جامعه عمل بپوشند.

لحن اتحادیه اروپا در دهه اخیر علیه ایران تندترشده است به گونه ای که : در سال 2010 وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری (6 کشور جنوب خلیج فارس) در نشستی مشترک، بیانیه‌ای صادر کردند و ضمن به رسمیت شناختن اختلاف میان ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه، از تلاش‌ها و خواست‌های امارات برای حل این اختلاف مرزی از راه‌های مسالمت‌آمیز از جمله مذاکرات دوجانبه یا دادگاه بین المللی حمایت کردند.

در تیر 1402 نیز «مایکلمان »سخنگوی مسؤول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه با خبرگزاری رسمی بحرین گفته بود: دیدگاه های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس براساس بیانیه نشست وزیران خارجه دو طرف در 2010 درباره مسائل سیاسی مختلف و از جمله جزایر سه گانه مطابقت دارد.
 ولی در مواضع اخیر (اکتبر۲۰۲۴)این اتحادیه برخلاف همه اسناد ومقاوله نامه های بین المللی واژه « اشغال» سرزمینی ودرخواست رفع تصرف را به کاربرده است .

در سال‌های اخیر دیپلماسی فعال و‌ مستمر امارات متحده عربی توانسته با بهره گیری از قدرت نرم و وزن و جایگاه تازه خود در عرصه بین‌المللی کشورهای بیشتری را با خود همراه کند و خواستار ارجاع این پرونده به مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری شود. ضعف های وزارت خارجه و بویژه پریشانی در دیپلماسی ایران که متاسفانه با ایجاد «محدویتهای خود ساخته دیپلماتیک » و با اصرار بر رویکردهای عام ایدئولوژیک مفهوم «منافع ملی ایران» را به محاق برده است.

در سالهای اخیرچهار عضو دائم شورای امنیت از جمله روسیه، چین، فرانسه و آمریکا از ادعای امارات حمایت کرده‌اند. از این بین چین و روسیه به ایران برحسب منافع ملی خود گاهی ادعای دوستی با ایران را هم دارند درحالی که می دانیم روسیه برای ایرانیان هرگز قابل اعتماده نبوده و چین با وجود اعتراض ایران به این موضع از آن عقب‌نشینی نکرده است. اکنون نخستین سازمان مهم منطقه‌ای غربی یعنی اتحادیه اروپا از این جزیره‌ها تحت عنوان بخش «اشغال شده» خاک امارات متحده عربی یاد کرده است که در این خصوص نگرانی نسبت به یکپارچگی ارضی و منافع ملی ایران را تشدید می کند.

با عنایت به اهمیت ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک سه جزیره مذکور در خلیج فارس ، امارات متحده عربی با توجه به طرحهای بزرگ و توسعه طلبانه ای که برای این منطقه پیش بینی کرده است از هر فرصت بین المللی برای طرح مساله حاکمیت وادعای خود بر این جزایر استفاده می کند.

همانگونه که در ۲۴تیر ۱۴۰۲در «روزنامه اعتماد » دراعتراض به حمایت روسیه ازبیانه شورای خلیج فارس به قلم نگارنده این سطورتحت عنوان «جزایر سه گانه ایران و مواضع استراتژیک»یادآوری شد در اجلاس اتحادیه بین المجالس جهان درسپتامبر در سال ۲۰۰۱ در شهر اوگادوگو در کشور بورکینا فاسو نمایندگان امارات متحده عربی این ادعای واهی خود را با کمک کشور کویت درقالب پیشنهاد طرحی بنام « رفع تصرف از سرزمینهای اشغالی اعراب » می خواستندبرای گفتمان سازی اشغال سرزمینی توسط ایران به عنوان دستور جلسه مجمع آتی آن اتحادیه بین المللی مطرح نماید.

ادامه👇👇👇

🔰 بخشنامه دادگستری گیلان در خصوص عدم پذیرش دادخواست های صدور حکم رشد، ابطال شد.


رای شماره: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۵۲۰۸
مورخ: ۱۴۰۳/۶/۲۰

⚖ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند ۵ بخشنامه شماره ۱/۲۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم ‌ ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

#رویه‌قضایی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰آمار خشونت روز افزون علیه وکلا به شدت نگران کننده است.

✍ سعید باقری
وکیل دادگستری

با این اوضاعی که می بینیم هنگامی که قصد رفتن به دادگستری داریم باید طوری از خانواده خداحافظی کنیم که انگار آخرین روز زندگی ماست و هر آن ممکن است در جبهه دفاع از حق گلوله ای یا قمه و شمشیری بر تنمان فرود آید و تمام،
این آهنگ روبه رشد غیر قابل توجیه خشونت بی رحمانه علیه وکلا به کانون های وکلا هشدار می دهد که خطر از رگ گردن به وکلا نزدیک تر است و استوری و توئیت زدن و بیانیه دادن دردی را درمان نمی کند. لذا می بایستی خیلی سریع وارد حوزه اقدامات اجرایی به منظور مقابله متناسب با این بزه خطرناک شد.

اگر ماموریت وکلا را سربازی برای عدالت بدانیم، نباید در اعلام خبرهای قتل وکلا گفت وکیلی به قتل رسید بلکه درستش این است که بگوییم سربازی از سربازان عدالت شهید شد.

و اما راهکارهای مورد پیشنهاد عبارتند از:

الف: تشکیل فوری یک کارگروه پژوهشی مرکب از اعضایی شامل وکلا، روانشناسان، قضات، جامعه شناسان و یا هر گروه و یا شخص مرتبط دیگر به منظور انجام یک کار جامع تحقیقی و آسیب شناسی علل بروز پدیده جرم و جنایت علیه وکلا و انتشار گزارش این کارگروه به منظور بهره برداري تمام وکلا،

ب: پیش بینی بودجه کافی برای حمایت قضایی و مالی از سوی کانون های وکلا و صندوق حمایت برای حمایت از بزه دیده و خانواده وی در چنین مواردی،

ج: اقدامات فکری کانون های وکلا از طریق کمیسیون حمایت از وکلا به منظور اعلام وکالت و پی گیری دعوی از سوی وکیل مجروح و یا خانواده وکیل مقتول،

د: افزودن درس پیشگیری از مخاطرات شغلی به مباحث آموزشی اعم از کارآموزان و وکلا ه: تجهیز وکلا به تجهیزات دفاعی لازم.

امیدوارم هرگز شاهد جنایت در حق انسان هایی که وظیفه شغلی ایشان دفاع از حق موکل و پویندگان راه عدالت هستند نباشیم.

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
#وکالت #وکیل #موضوعات_صنفی
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 وکلای دادگستری قربانیان سیاست وکیل ستیزی؛

✍ حسین عسکری راد
وکیل دادگستری

سالهاست ترجیع بند برخی سریالها و فیلم ها و تولیدات فرهنگی جناحی از حاکمیت بویژه صدا و سیما، منفور جلوه دادن وکیل دادگستری است.

وکلایی که مدافع حقوق قربانیان نقض حقوق و حاکمیت قانون هستند. دستگاههای فرهنگی، بجای تشویق مردم به استفاده از خدمات تخصصی حقوقی و خدمات حرفه ای وکلای دادگستری، گوئیا ماموریت ویژه ای در ترساندن مردم از وکیل دادگستری دارند.

چه شهروندانی بینوایی که با اعتماد به چنین تراوشات معیوب ذهنی که عمدتا از صدا وسیما پخش شده تمام دارایی و هستی خود را از دست داده اند فقط به این دلیل ساده که یک مشورت کوتاه از وکیل دادگستری نگرفته اند.

حاصل این ترشحات فکری، ترویج این ایده عقب مانده و بدوی است که اگر کسی از دادگاه ناکام میگردد، تقصیر وکیل است. در حالیکه رای را قاضی میدهد و قاضی نیز براساس قانون حکم میدهد و پرونده را نیز اسناد و ادله تشکیل میدهد.

وکیل فقط ادله و قانون را تحلیل و بر حقایق پنهان پرونده روشنایی می افکند و این همان کاری است که همه اطراف پرونده از چنین ظرفیتی و بدون تبعیض برخوردارند.

ترویج تراوشات ذهنی مسموم توسط دستگاههای فرهنگی، خاک بر چشم حقیقت پاشیدن است که مانند بسیاری بدآموزی های دیگر جامعه را به گمراهی و تباهی می‌کشانند. البته که در ورای چنین سیاست‌هایی، فسادهای کلان نهفته است. اما متضرر اصلی ان جامعه مدنی است.

از جمله عوارض اینگونه سیاست ها، پدیده وکیل‌کشی است که در سنوات اخیر رو به فزونی نهاده است، گویی اگر وکیل نباشد، عدالت هرگز به سراغ ناقضین قانون و حقوق نخواهد رفت. قتل آقای سلیمانی نیز از همین آبشخور مسموم ارتزاق می نماید.

در اتاق فکرهای دخمه ای بیمارگونه باید به سیاست های وکیل ستیزانه پایان داده شود و بنگاههای فرهنگی که با مالیات شهروندان و بودجه عمومی ارتزاق می نمایند، راه اصولی زندگی را به مردم بیاموزند. سناریونویسان و فیلمسازان دست به مزد به واقعیت های علمی و جامعه شناسانه توجه کنند.

طبیعی است در هر صنفی افراد غیراخلاقی نیز وجود دارند که از فضای خاکستری جامعه و نقش کمرنگ حاکمیت اخلاق و قانون سوء استفاده می‌کنند. اما و تصافا این قبیل افراد در صنف وکالت در مقایسه با سایر صنوف بسیار کمترند. اما تمرکز نهادهای فرهنگی بویژه صدا و سیما بر موارد نادر و برجسته نمودن آن، انحراف از عدالت و ترویج خشونت علیه جامعه شریف وکالت است که در نهایت دامان دادگستری را گرفته و دودش به چشم بینای جامعه فرو خواهد رفت.

#رنسانس_نقدونظر
#اخبارحقوقی‌روز
#وکیل #وکالت
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 پشتیبانِ بی پناه!

✍ علی حسن پور مافی
   وکیل پایه یک دادگستری

در التهاب ستاندن حق موکل، سلامت جسم و روان خود را فدا می‌کند. سرانگشت او سرنخ کلاف سردرگم پرونده ها که زندگی موکل را تحمل ناپذیر می‌سازد، باز می‌کند.

شکیبایی وقار و کاردانی پیشه اوست و پاسخگویی به پرسش‌های گوناگون موکل و خاندان و دوستان و آشنایان و متقاعد کردن این و آن، تعهد و وظیفه شبانه روزی آنان به شمار می‌رود.

درشت گویی را -از هر که در مقابل اوست- همراه با بحث و جدل موجه یا ناموجه تاب می‌آورد، زیرا برای رسیدن به هدف والای نیل به عدالت، راه دیگری نیست. نوشتن دفاعیه و دادخواست و شکایت، با دقیق‌ترین شکل ممکن و مراقبت از اوقات رسیدگی، انتظار همیشگی از اوست.

باید شوون حرفه‌ای وکالت  را پاس داشته و از شکستن آن-که در هاله‌ای از ابهام و تعیین مصادیق است و از پارک دوبله تا هر رفتار دیگر را در برمی‌گیرد- بپرهیزد. ایفای تعهدات مالی و مالیاتی و... نباید به تاخیر افتد. باید‌‌‌‌..... نباید..... باید.... نباید....

البته که به شریف‌ترین نحو ممکن با گذاشتن جان و عمر و سلامتی خویش، در راه نیل به عدالت و حق، باید همانند هر فرد شاغل پیشرفت کند و آینده خود و خانواده را تامین و یا لااقل وضع موجود ناپایدار را نگه دارد.

ناگهان، بدبینی اجتماعی -که از هر گوشه در آن دمیده می‌شود- دیگِ خشمِ فروخورده ناکامان دادرسی را به جوش آورده و دیوِ پلیدِ موهومِ انتقام، دست خود را بر دسته دشنه و ماشه تفنگ می‌برد و....تمام!

با صدمه یا خاموشی یکی، همهمه برپا می‌شود که چرا این شد؟ چه باید کرد؟
- از ندانستن چاره، انگشت اتهام به سوی همکاران می‌چرخد و متهم می‌شوند که همت و حمیت لازم در باره منافع صنفی را ندارند، بدون اینکه روشن شود وظیفه دیگران چیست.

آیا گنجاندن اسپری فلفل و پنجه بوکس، در لابلای کتاب قانون و پرونده‌هایی که نوید امنیت و عدالت و نفی خشونت می‌دهند کارساز است؟

با این خشم سوزنده جان وکلا، باید چگونه برخورد کرد؟ رفتار مناسب و پسندیده و بازدارنده، در کجا اندیشیده و مهیا شده و چه کسانی مسوول هستند؟ نقش آموزشهای فراگیر عمومی و رسانه ها چیست؟

وکیل، پیش از هر چیز، آماج صدمات دردناک ناشی از بدآموزی اجتماعی است. همان که، به هر که، اجازه می‌دهد با هر وسیله، او را از سر راه بردارد... بردارد تا زبانِ سرخ  و سرِ سبز و منطقِ استوار و علم و تحقیق را روبروی خود نبیند و  بال دیگر فرشته عدالت را، همراه با کاردانی و علم و تجربه و تحقیق از کار اندازد.

تباه‌نگری به وکیل و ساختن چهره منفی از او باید رخت بربندد. او، به عنوان شهروندِ مسوولیت پذیر و کارآمد و سودمند در پیکره اجتماعی، به مردم شناسانده شود، آن چنانکه در کشورهای عربی، او را "محامی" می‌نامند، یعنی پشتیبان حق و عدالت.

#اخبارحقوقی‌روز
#موضوعات_صنفی
#وکالت #وکیل
#حقوق‌بشر_حقوق‌شهروندی
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۳ کلیه آگهی‌های ثبتی به نحو الکترونیکی منتشر می‌شود

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای دستور توقف درج آگهی های ثبتی و حقوقی در روزنامه های کثیرالانتشار را با هدف هوشمندسازی خدمات و تسریع در فرآیندهای اداری اعلام کرد.

#اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 بنیاد عرفانی قانون و گریزپایی عدالت

✍ وحید قاسمی‌عهد
وکیل دادگستری


اینکه فلاسفه «پست مدرن» همه اصول و تمامی «کلان روایت» های فلسفی، حقوقی، تاریخی و... را زیر سوال می برند و فلسفه و اندیشه را در شکی سترگ باقی می نهند، خصیصه اصلی آنهاست.

اما، برای ما که حقوق را تحت قواعد کهن و با باور به تغییر ناپذیری آنان خوانده ایم و قویا‌ بر عقلانیت و منطقی بودن آن باورمندیم و عدالت را امری عینی، مشخص و گاه با تعریف ثابت و ساده می شناسیم، شناخت اندیشه های فیلسوف پست مدرن فرانسوی برای اساتید حقوق و‌ وکلایی که برای عادلانه سازی قواعد تلاش می کنند، مفید می نماید، ژاک دریدا فیلسوف کمتر شناخته شده در دانشکده های فلسفه ایران و ناشناخته شده در ساحت فلسفه حقوق ایران ، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، بیشتر به خاطر مفهوم *ساختارشکنی* شهرت دارد. این رویکرد درک ما از زبان، معنا، و مهمتر از همه، رابطه بین قانون و عدالت را به چالش می کشد.

✓ قانون با زور متولد و با آن زندگی می کند:

او همچون همقطارانش با تشکیک در همه اصول ، باورها و روایت های باور شده در عصر مدرن، در خصوص قانون معتقد است قانون چیزی جز خشونت نیست؛ پیدایش خود قانون کاملا ناشی از زور است؛ یعنی هنگامی که قانون به عنوان امری الزام آور خلق می شود هیچ قاعده یا اصولی که قانون را الزام آور اعلام کند وجود ندارد؛ لذا، تبعیت از قانون ناشی از زور است؛ دیدگاهی دقیقا مشابه ‌پاسکال که معتقد بود قوانین اطاعت و‌پیروی می شوند نه به علت عادلانه بودن، بلکه به این علت که آنها قانون هستند، مورد اتباع واقع می شوند. او بنیاد قانون بنیانگذار( مثل قانون اساسی) بنیانی عرفانی میداند زیرا، چنین قوانینی را نمی توان با معیارهای عقلانی و از پیش موجود تبیین و توجیه کرد.

به زبان ساده، قانون بنیانگذار همانند قانون اساسی پس از انقلاب ها، اینکه چگونه خود را تحمیل می کند؟ مساله اساسی دریدا است. قطعا در نظام قبلی هیچ دلیل قانونی یا اخلاقی برای پیروی از قانون اساسی جدید وجود ندارد، ایجاد قانون اساسی برای یک دولت یا دولت جدید یک عمل اقتدار محض است. در لحظه ای که قانون اساسی ایجاد می شود، هیچ چارچوب قانونی برای تأیید یا تحویز آن وجود ندارد و همان قانون باید خود را به عنوان منبع مشروع قانون از طریق اقتدار تثبیت کند.

با گذشت زمان، قانون نهادها، قواعد و شیوه هایی را ایجاد می کند که به آن ظاهر ثبات و مشروعیت می بخشد، اما این ثبات همیشه ریشه در خشونت اولیه ای دارد که قانون را در وهله اول ایجاد کرد.

حتی پس از ایجاد قانون، زور همچنان نقش مهمی ایفا می کند. این قانون نه تنها مبتنی بر خشونت است، بلکه از طریق استفاده از زور، خواه از طریق پلیس، مجازات یا تهدید به تحریم، حفظ می شود. این اتکای مستمر به زور نشان می دهد که قانون همیشه با قدرت و اقتدار مرتبط است و نمی توان آن را از استفاده از اجبار جدا کرد.

✓ قانون در مقابل عدالت:

دریدا تمایز واضحی بین *قانون* و *عدالت* قائل است. در حالی که *قانون* شامل قوانین و مقرراتی است که برای حفظ نظم طراحی شده می داند، *عدالت* را به مثابه ایده آل اخلاقی می داند که فراتر چارچوب های قانون است. قانون ساختارمند و ثابت است، اما عدالت سیال و گریزان است و همیشه «آینده» است.

✓ عدالت به مثابه یک فرآیند جاری:

از نظر دریدا، عدالت چیزی نیست که بتوانیم به طور کامل به آن دست یابیم - این یک فرآیند مداوم است. این امر مستلزم آن است که به طور مداوم سیستم های حقوقی خود را زیر سوال ببریم و مجدداً بررسی کنیم، هنجارهای تثبیت شده را به چالش بکشیم و در برابر تفاسیر جدید باز بمانیم. عدالت واقعی مستلزم پیگیری مداوم است، هرگز حل نمی شود، همیشه در حال تکامل است.

✓ نتیجه:

تفاوت بین قانون و عدالت، همانطور که دریدا بیان کرد، بر محدودیت های ذاتی قانون در تحقق کامل عدالت تأکید می کند. قانون، مبتنی بر اقتدار، زور، و زمینه تاریخی، هرگز نمی تواند به طور کامل به آرمان عدالت دست یابد، عدالت هم‌ارزش و‌حقیقتی که همچنان گریزان و «آینده» to come است.

براین اساس، رهیافت اندیشه دریدا برای حقوقدانان ( وکلا‌و‌ قضات) آن است که قانون همیشه قابل نقد است و حرکت به سوی عدالت مسئولیت مستمری است که نقطه و لحظه پایانی برای آن متصور نیست. عدالت چیزی نیست که بتوان توسط نظام های حقوقی مدون یا به طور قطعی تحقق بخشد. شکاف بین قانون و عدالت به این معنی است که وکلا وظیفه دارند قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که به سوی نتیجه عادلانه‌تر پیش رود، حتی اگر عدالت کامل هرگز به طور کامل قابل دستیابی نباشد.

سفر ما به سوی عدالت هرگز کامل نیست - این یک تلاش مستمر برای ایجاد جهانی عادلانه تر و عادلانه تر است/روزنه‌ای به حقوق

#رنسانس_نقدونظر
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 پرونده‌های حوادث رانندگی از آذرماه به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شوند.

معاون وزیر دادگستری گفت:

با نهایی شدن آئین نامه حوادث رانندگی از آذرماه پرونده تصادفات به قوه قضائیه ارجاع نمی‌شود. علی فرهادی درباره آخرین جزئیات تدوین آئین نامه حوادث رانندگی در وزارت دادگستری افزود:

در بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم آمده که در سوانح رانندگی ذکر شده در ماده ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که طرفین یعنی مقصر حادثه، مصدوم و بیمه گر اعتراضی به گواهی پزشکی قانونی و نظر کارشناس تصادفات نداشته باشند، پلیس مکلف است پرونده را مستقیم به بیمه ارسال کند.

در مواردی که موضوع مشمول پرداخت دیه از صندوق خسارت بدنی باشد گزارش به این صندوق ارسال می‌شود تا بیمه‌ها بر مبنای گواهی پزشکی قانونی دیه را محاسبه و پرداخت کنند.

پس از نهایی شدن این آئین نامه پرونده‌های حوادث رانندگی به دادگاه‌ها ارجاع نمی‌شود و بخشی از پرونده‌های قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند.

آئین نامه این ماده توسط وزارت دادگستری باید ظرف سه ماه تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران برسد این ایین نامه نوشته و به قوه قضائیه ارسال شده و موارد کارشناسی در حال انجام است تا در مهلت قانونی سه ماهه نهایی شود.

وی درباره تاثیر تدوین این آئین نامه بر کاهش پرونده‌های قضایی، افزود: وقتی می‌گوییم سالی ۱۹ هزار فوت ناشی از حوادث رانندگی داریم در صورت پیگیری توسط بیمه‌ها از ورود حدود ۷۰ هزار پرونده به مراجع قضایی پیشگیری می‌شود.

آیین نامه به زودی در قوه قضائیه نهایی می‌شود و از آذرماه رسیدگی به بخش زیادی از پرونده حوادث رانندگی از قوه قضائیه منفک می‌شود/ایسنا

#اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳

مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ خبر داد.

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، بنابر اعلام علی نظری؛ مدیرکل جذب و گزینش قوه قضاییه، به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای داوطلبان واجد شرایط ثبت نام آزمون جذب عمومی ‌تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۳، مقرر گردید فرصتی ایجاد شود تا بتوانند به مدت ۱۰ روز از مهلت مقرر از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:

https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10842

#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔴🔵 نگاهی مقایسه ای به رتبه و میزان آرای اعضای هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز در انتخابات ۵ دوره اخیر (ادوار ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳):



🔵 حسین طالع
دوره ۲۹ 👈 نفر ۱۴ _ ۱۳۹۴ رأی
دوره ۳۰ 👈 نفر ۶ _ ۱۴۲۵ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱ _ ۲۲۷۱ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۵ _ ۱۵۴۹ رأی
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۷۲۲-) و تنزل رتبه داشته اند؛ ولی جزو اعضای اصلی باقی مانده اند‌.)



🔴 سهیل نظری
دوره ۳۱  👈 نفر ۲۰ _ ۷۴۲ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۲ _ ۲۰۸۱ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۹ ❌ ۹۰۷ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی *#شدید* (۱۱۷۴-) و تنزل رتبه *#شدید*، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



🔴 محمد شاه محمدی
دوره ۳۰ 👈 نفر ۲۴ _ ۸۱۶ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۸ _ ۱۴۹۰ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۵ ❌ ۱۰۴۰ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۴۵۰-) و تنزل رتبه، از عضو اصلی به عضو علی‌البدل تبدیل شده اند.‌)



🔵 بهنام حبیب زاده مؤمن
دوره ۳۰ 👈 نفر ۶۰ _ ۱۶۱ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۹ _ ۱۴۸۲ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۰ _ ۱۱۳۴ رأی
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۳۴۸-) و تنزل رتبه داشته اند؛ ولی جزو اعضای اصلی باقی مانده اند‌.)



🔴 وحید قاسمی عهد
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۲ _ ۷۰۹ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۰  _  ۱۳۹۳ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۱۶ ❌ ۱۰۱۲ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۳۸۱-) و تنزل رتبه، از عضو اصلی به عضو علی‌البدل تبدیل شده اند‌.)



🔴 علی یاراحمدی
دوره ۳۰ 👈 نفر ٣٤ _ ٤٨٤ رأی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۷ _ ۶۱۸ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۱ _ ۱۳۰۸ رأی
دوره ۳۳👈 نفر ۲۲ ❌ ۸۴۵ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۴۶۳-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



✅ امین پاشاامیری
💎(تنها عضو هیأت مدیره دوره ۳۲ که در دوره ۳۳ *#ارتقا_رتبه* یافته اند؛ در دوره ۳۲ نفر ۱۲ بودند؛ در دوره ۳۳ نفر ۹ شدند.)

دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۲ _ ۱۲۵۲ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۹ _ ۱۱۴۹ رأی


..........................................

📌 برخی اعضای علی‌البدل جایگزین برخی اعضای اصلی شده در دوره ۳۲، که برای دوره ۳۳ نیز کاندیدا شده اند، در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند:

🔴 علی صدری خانلو
دوره ۲۹ 👈 نفر ۳۹ _ ۴۳۷ رأی
دوره ۳۰ 👈 نفر ٣٠ _ ۶۲۵ رأی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۴ _ ۶۸۹ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر  ۱۳ _۱۱۵۲  رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۲۷ ❌ ۵۸۴ رأی ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی ( ۵۶۸-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



🔴 فرشاد فارسانی
دوره ۳۱ 👈 نفر  ۳۰_ ۵۶۴ رأی
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۵ _۱۰۷۲ رأی
دوره ۳۳ 👈 نفر ۲۶ ❌ ۵۹۱ رأی ❌
 (ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۴۸۱-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)



🔴 فرشید فرحناکیان
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۶ _ ۱۰۷۲ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۶۶ ❌ ۱۴۸ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی *#شدید* ( ۹۲۴-) و تنزل رتبه *#شدید*، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج و از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند‌.)



🔴 حسن صفادوست
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۷ _ ۹۹۹ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۲۴ ❌ ۷۱۲ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، ضمن کاهش رأی (۲۸۷-) و تنزل رتبه، به طور کلی از عضویت در هیأت مدیره خارج شده اند‌.)

......................................

📌 نظر به اینکه تعیین علی‌البدل برای اعضای علی‌البدل، *#مبنای_قانونی_ندارد*؛ در دوره ۳۲ افراد محترم زیر عضو هیأت مدیره (حتی علی‌البدل) نبودند ((علاوه بر اینکه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات بعداً در دادنامه مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ اصل تصمیم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ را در خصوص تعلیق اعضای هیأت مدیره، پیش از رسیدگی ماهوی و پیش از دفاع صراحتاً به وقوع تخلف آنان اظهارنظر نمودن، که منتج به تغییر ترکیب هیأت مدیره گردیده بود را *#مغایر_با_قانون* اعلام فرمود))؛ در هر صورت، در ادامه سوابق آرای این عزیزان نیز ذکر میگردد:

🔴 ریحانه بهنامی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۲۱ _ ۷۱۵ رای
دوره ۳۲ 👈 نفر ۱۹ _ ۹۲۸ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۵۰ ❌ ۲۱۴ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی *#شدید* (۷۱۴-) و تنزل رتبه *#شدید* داشته اند؛ از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند.)



🔴 علیرضا کریمی لاریمی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۳۳ _ ۴۵۷ رای
دوره ۳۲ 👈 نفر ۲۱ _ ۹۱۵ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۴۱ ❌ ۳۵۰ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۵۶۵-) و تنزل رتبه داشته اند؛ از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند.)


🔴 عارف عبدالهی لاشکی
دوره ۳۱ 👈 نفر ۳۹ _ ۴۰۸ رای
دوره ۳۲ 👈 نفر ۲۳_ ۸۰۲ رای
دوره ۳۳ 👈 نفر ۵۸ ❌ ۱۸۰ رای ❌
(ایشان در دوره ۳۳، کاهش رأی (۶۲۲-) و تنزل رتبه داشته اند؛ از کف مرز اعضای علی‌البدل خیلی دور شده اند.)



وکیل مهسا ایمانی، ۱۴۰۳/۷/۲۴
@MahsaImani_Lawyer💎
کانون همکاری وکلای ایران

🔰 برای طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم‌الاجرا نیازی به ارائه گواهی اداره اجرای ثبت نیست


معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام نمود که برای طرح دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا با توجه به اتمام مهلت اجرای قانون برنامه ششم توسعه، دیگر ارائه گواهی اداره اجرای ثبت الزامی نیست.

این بخشنامه حکایت از این دارد که برای مطالبه موضوع یک سند رسمی لازم‌الاجرا مثلا مهریه، لازم نیست که ابتدائا به ادارات و دوایر اجرای ثبتی مراجعه شود.

متن بخشنامه:

رئیس محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
سلام عليكم
احتراماً، نظر به تصویب و اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و حذف بند "ب" ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از قانون مذکور؛ در نتیجه رفع محدودیت قانونی برای مراجعه اولیه ذینفعان سند لازم الاجرا به محاکم، ضرورت دارد برای ایجاد رویه واحد در کشور طی بخشنامه ای به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، عدم الزام به ارائه گواهی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ رئیس محترم وقت قوه قضائیه، یادآوری شود.

#اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar

🔰 فراخوان ثبت نام آزمون جذب عمومی منصب قضاء سال ۱۴۰۳

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان دانشگاهی و حوزوی می‌ رساند، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در نظر دارد از میان واجدین شرایط جذب عمومی برای تصدی منصب قضاء دعوت به‌ عمل آورد. از این رو داوطلبان می‌ توانند تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ صرفاً به صورت اینترنتی و با مراجعه به نشانی الکترونیکی sjg.eadl.ir مندرج در اطلاعیه سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

⬅️ جزییات بیشتر در سایت رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس:

https://qazahrm.eadl.ir/news/articles/articleType/ArticleView/articleId/10824

#موضوعات_صنفی
#رنسانس_اخبارحقوقی‌روز
http://telegram.me/renaissanceforbar