نشر میزان | Mizan publication

عنوان: قتل عمد از طریق خفه کردن
پیام: هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140027920000195819
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/16
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه ۱۴۰۰۲۷۹۲۰۰۰۰۱۹۵۸۱۹ شعبه اول دادگاه کیفری یک * ( یک کیفری استان سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۲۷۳۹۰۰۰۰۷۹۲۳۱۹
شاکی:
خانم م. گ. فرزند ا. ی.
متهم:
اقای ع. گ. فرزند ا. ی. با وکالت اقای ش. ع. ن. فرزند ع. م. به نشانی *
اتهام: قتل عمدی مسلمان دایر بر قتل عمدی مرد مسلمان م. ع. م. با چندین ضربه با تبر و دسته هاونگ به سر م. ع. م. منتهی به فوت ایشان
به نام خدا - گردش کار
حسب محتویات پرونده در پی گزارش یک مورد قتل دادرس علی ا. دادگاه بخش سملقان صحنه قتل حاضر شده است.و پس از حضورمشخص شده جسد مردی در دست شویی خانه اش افتاده است. پس از بررسی های اولیه قاتل در همان نزدیک صحنه قتل دستگیر می شود. که فردی به هویت ع. گ. فرزند ا. و برادر زن مقتول است.و به قتل اعتراف می کند. محل قتل منزل مقتول م. م. بوده است. در شب قتل متهم و مقتول در منزل شخصی اقای م. م. ( مقتول ) بوده اند که پس از صرف شام ظاهرا به دلیل جر و بحث لفظی، اقای ع. گ. با ضربات دسته هاون و سپس ضربات تبر مقتول را به قتل رسانده و جسد را در سرویس بهداشتی انداخته و فرار می کند. سپس مجددا به صحنه قتل برگشته و بعد از اعتراف دستگیر می شود. متهم توسط مامورین نزد قاضی بخش حاضر و به وی اتهام قتل عمدی مرحوم م. م. تفهیم می شود. و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می گردد. در تحقیقات و بازجویی های انجام شده، مشخص می شود. که متهم سوابق بیماری روانی نیز دارد. که جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی می گردد. و پزشکی قانونی اعلام می دارد. هرچند نامبرده دارای سوابقی از علایم خلقی با ماهیت روان پریشی بوده است.لیکن در حال حاضر در فاز بهبودی نسبی به سر می برد. گواهی کالبد شکافی که در صفحه ۲۵ پرونده ضمیمه است.علت فوت مقتول را صدمات متعدد مغزی به دنبال خردشدگی جمجمه در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده است.تنها ولی دم مقتول فرزند وی به نام س. متولد ۱۳۸۹ است.که پس از قتل، عمویش، قیم وی شده است.و قیم از طرف طفل صغیر مقتول تقاضای قصاص قاتل را کرده است.با توجه به صورت جلسه بازسازی صحنه قتل که در صفحات ۸۷ لغایت ۹۱ پرونده ضمیمه شده متهم مجددا با اقرار به قتل به تشریح جزییات جرم ارتکابی پرداخته است.برای متهم تقاضای وکیل تسخیری شد که اقایی به نام ب. ح. ز. به عنوان وکیل تسخیری وی انتخاب شده است.و در اولین اقدام پس از ملاقات با متهم در زندان تقاضای بررسی مجدد روانی قاتل را توسط کمیسیون پزشکی قانونی نموده است. پیرو این درخواست موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع که کمیسیون پزشکی قانونی در صفحه سیصد و دوازده پرونده مجددا اعلام نظر نموده که قاتل در زمان قتل سالم بود و قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح داشته است. از متهم اخرین دفاع اخذ شده و با توجه به دلایل موجود در پرونده خصوصا اقرار صریح متهم قرار جلب به دادرسی توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر شده است.و دادستان شهرستان با قرار صادره موافقت و پرونده را با صدور کیفرخواست به محاکم کیفری یک ارسال داشته است.و نهایتا پرونده با ارجاع معاون ارجاع دادگستری بجنورد به این شعبه ارسال و تحت کلاسه ۰۰۰۰۰۸۸ در شعبه ثبت شده است. پس از طی تشریفات قانونی و تهیه گزارش جامع پرونده، اولین جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ اولین جلسه رسیدگی تشکیل شده است. قیم صغیر مجددا از دادگاه تقاضای صدور حکم قصاص متهم را نموده است. متهم در دادگاه ضمن قبول اتهام اظهار داشته م. م. مرا فرستاد کمپ لنگر حدود بیست و دو روز مرا در کمپ لنگر نگه داشتند. تو این بیست و دو روز داروهای اعصابم را نخورده بودم و خودش هم امد دنبالم و مرا از کمپ به خانه اش برد درحالی که که من طی این بیست و دو روز داروهای اعصابم رو نخورده بودم. انجا عدسی درست کرده بود و با هم خوردیم و معده ام نفخ داشت و ایشان بهم متلک می انداخت که باید هاون به ماتحت تو فرو کنم. دو سه تا متلک دیگر هم انداخت از حرف هایش ناراحت شدم همان دسته هاون را برداشتم دو سه تا زدم به سرش، بیهوش شد. در ادامه بیان داشته یکی دایم باهام حرف می زند، می گفت بکشش. زنم ازم طلاق گرفته است. زنم گفته بود من دوقطبی هستنم و به همین راحتی ازم طلاق گرفته است. بعد از برگزاری اولین جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات متهم و وکیل وی دادگاه با توجه به نقایص پرونده، انرا جهت رفع نقص از جهات زیر به دادگاه بخش سملقان اعاده نموده است:

اقای ع. گ. فرزند ا. ی. متولد ۱۳۵۹ شغل سرایدار و اشپز مجرد دارای یک فرزند تابعیت ایرانی و مذهب شیعه محل سکونت * و بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت و با وکالت تسخیری اقای ش. ع. ن. متهم است.به قتل عمدی مرد مسلمان مرحوم م. ع. م. با وارد نمودن چندین ضربه با تبر و دسته هاونگ به سر وی، موضوع شکایت ولی دم متوفی س. م. با قیمومت اقای م. م. و خانم م. گ. ( همسر متوفی ) ، با عنایت به شکایت ولی دم مقتول و ملاحظه نظر معاون قضایی رییس قوه قضاییه مبنی بر مصالحه و نپذیرفتن مصالحه از سوی متهم، نظر به گزارشات و تحقیقات پلیس اگاهی مانه و سملقان خصوصا صورت جلسه بازسازی صحنه قتل، گزارش کالبد گشایی مقتول و نظریات و گواهی های پزشکی قانونی در خصوص علت فوت و وضعیت روانی متهم و اقاریر صریح و متعدد وی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دادگاه با رد دفاعیات وکیل تسخیری متهم با توجه نظریه های متعدد پزشکی قانونی مبنی بر سلامت روانی متهم در زمان قتل، بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص داده و با توجه به اینکه زدن دسته هاون به سر مقتول، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است.عمل متهم منطبق با بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ می باشد. و نحوه قتل هم به گونه ای است.که وی نمی تواند مدعی باشد. که اگاه و متوجه نبود که این کار نوعا موجب قطع می گردد.، بنابراین دادگاه با استناد به مواد ۱۶۰و ۱۶۴و ۱۷۱و ۲۱۱و ۳۵۰و۳۵۱و ۳۸۱ و۳۸۲ و۴۳۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ و ۴۲۶ و بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهم به قصاص نفس به یکی از طرق متعارف را صادر می نماید. اجرای قصاص منوط به استیذان از م. م. ر. و صدور اذن از جانب ایشان است. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

مستشار شعبه اول دادگاه کیفری یک * ( یک کیفری استان سابق ) - ع. د.
رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک * ( یک کیفری استان سابق ) - م. ک.
https://t.me/NashreMizan

۱- با توجه به اینکه تنها ولی دم مقتول صغیر است.و به موجب ماده سیصد و پنجاه و شش قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف موضوع در این خصوص با م. م. ر. است.که در حال حاضر این اختیار به معاون اول رییس قوه قضاییه تفویض شده است.که قاضی رسیدگی کننده در دادگاه بخش سملقان در این مورد اقدامی انجام ننموده است.و لازم است.استعلامات مربوط انجام گردد. و نتیجه ضمیمه پرونده شود.
۲- با توجه به اینکه حسب ادعای متهم همسر وی به علت بیماری روانی از وی طلاق گرفته است.پرونده طلاق انها از بایگانی مطالبه و بررسی شود. ایا در ان زمان هم نام برده به پزشکی قانونی معرفی شده یا خیر؟ اگر صحت دارد. یک نسخه از گواهی مزبور و رای طلاق ضمیمه پرونده شود. و بررسی شود. ایا ایشان در دایره سرپرستی ان دادگاه پرونده ای دارد. ایا حکم حجر برای وی صادر شده است.یا خیر؟ و همچنین از پزشکی قانونی مجددا استعلام شود. با توجه به وضعیت روانی متهم چطور احراز شده که وی در زمان قتل دارای قدرت تشخیص حسن و قبح و نفع و ضرر خویش بوده است؟ دادگاه بخش سملقان پس از رفع نقایص پرونده را مجددا و این دادگاه ارسال نموده است. رای طلاق متهم و همسرش ضمیمه پرونده شده است.که مشخص شده برخلاف ادعای متهم حکم طلاق به استناد وکالت نامه رسمی که وی به همسر سابقش داده صادر گردیده است.و در رای صادره هیچ اشاره ای به بیماری روانی وی نشده است. پزشکی قانونی نیز مجددا تاکید نمود حسب بررسی های انجام شده مشتمل بر مصاحبه و ارزیابی روان پزشکی به عمل امده در جلسه کمیسیون، دفاعیات و اعترافات اولیه مکتوب در زمان دستگیری و مندرج در تصویر پرونده کیفری ارایه شده و همچنین اعترافات نامبرده در فیلم بازسازی صحنه جرم، من حیث المجموع هرچند وی مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده است.که این نوع اختلال نیازمند درمان مستمر روان پزشکی می باشد. لیکن در خصوص بزه ارتکابی نامبرده واجد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح و مسیولیت کیفری شناخته شده است. همچنین در راستای ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی معاون قضایی ریاست قوه قضاییه اعلام نظر نموده در صورتی که قاتل حاضر به مصالحه و پرداخت دیه باشد. مستندا به ماده ۳۵۶قانون مجازات اسلامی، اخذ دیه سهم ولی دم صغیر درخواست می شود. دومین جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ تشکیل شده است. متهم مجددا به قتل اعتراف کرده است. از وی سوال شده با توجه به نظر معاون قضایی قوه قضاییه حاضر به مصالحه است.یا خیر؟ که وی در پاسخ اظهار داشته مال و اموال جهت مصالحه ندارم. ( ضمنا بایستی متذکر شد که وکیل تسخیری قبلی متهم به علت عدم حضور بدون عذر موجه در جلسه رسیدگی عزل و به جای وی اقای ش. ع. ن. برگزیده شده است ) وکیل تسخیری متهم نیز با توجه به اینکه پزشکی قانونی نتوانسته سلامت روانی متهم را در حین قتل تایید نماید. و اختلال روانی متهم محرز و مسلم است.و در مسیولیت کیفری وی شبهه وجود دارد. تقاضای حکم برایت وی را از اتهام قتل عمد نموده است. فی الحال با توجه به اخذ اخرین دفاع از متهم پرونده مهیای صدور رای می باشد. لذا هییت قضایی دادگاه پس از مشاوره و اتخاذ تصمیم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رای صادر می نماید.
رای دادگاه

فرجامخواهی خانم م. ح. م. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره صدر الاشاره که بموجب ان با اصلاح و تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *گواهی عدم امکان سازش فیمابین فرجامخوانده و ف. بدرخواست زوج ( فرجامخوانده ) صادر گردیده و در خصوص حقوق مالی زوجه دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است.بدلیل نقص تحقیقاتی وارد است.زیرا با اعلام زوجه مبنی بر اینکه اقرار نامه عادی مورد استناد زوج جبرا ودر شرایط غیر عادی از وی اخذ شده است.دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص می باشد. نه اینکه مواجه باتکلیفی نباشد. با عنایت به اینکه زوجه در اولین جلسه رسیدگی این موضوع را مطرح و در خواست رسیدگی نموده است.و دادگاه بدون توجه به درخواست او با استناد به مستند ابرازی زوج خود را مواجه با تکلیف تشخیص نداده است.و دادگاه تجدید نظر نیز علیرغم اصرار زوجه به این توجه نکرده است.هر دو دادنامه از این جهت دارای نقص است.علاوه بر اینکه بند ب تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته است: در غیر مورد بند الف ( مورد تعلق اجرت المثل ) باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین می نماید. بنابراین دادنامه معترض عنه از این حیث نیز واجد نقص است.لذا باستناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می نماید./ا۴۰۰/۳/۲۲
شعبه *
رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. م. ت.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: رابطه اجرت المثل و نحله
پیام: در صورت عدم تعلق اجرت المثل، دادگاه باید باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین نماید.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/03/05
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
به حکایت محتویات پرونده شعبه *بموجب دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ درخصوص دادخواست اقای ا. ش. ( ف. خوانده ) به طرفیت خانم م. ح. م. ( ف. ) بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین نمود و در خصوص حقوق مالی زوجه این چنین اظهار نظر کرده است: درخصوص مسایل و امورمالی مهریه ، اجرت المثل ، نفقه اینکه زوجه بموجب اقرار نامه عادی تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ همگی را از خود ساقط نموده لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. ونسبت به مابقی امور مالی نیز ادعایی ننموده. زوجه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ دادگاه گفته است.در خصوص اقرار نامه که وکیل خواهان ارائه کرده قبول ندارم. به زور از من اقرار گرفته است.… امضای ذیل اقرار نامه متعلق به من می باشد. مادر و خواهرم ذیل اقرار نامه را امضای کرده اند. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر کرده است. داور زوجه اعلام کرده است.فرزند ان وهمسر خود را دوست دارند. و می خواهند که با همسر و فرزند انشان زندگی کنند. داور زوج اعلام کرده است. … با رعایت انصاف و عدالت و در نظر گرفتن مصلحت ، اینجانب نظر به عدم امکان زندگی مشترک زوجین دارم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره ۱۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ پس از درج مقدمه و خلاصه پرونده بااستناد به مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی و ۲۶٫۲۹ و۳۴ قانون حمایت خانواده حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق از نوع رجعی صادر و در خصوص مسایل و امورمالی مهریه ، اجرت المثل ونفقه اعلام کرده است.اینکه زوجه بموجب اقرار نامه عادی تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ همگی را از خود ساقط نموده لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. و نسبت به مابقی امورمالی نیز ادعایی ننموده و در خصوص فرزند ان مشترک حضانت فرزند ان بر عهده مادر می باشد. ، اما پدر ماهیانه چهار میلیون تومان برای هر کدام دو میلیون تومان بعنوان نفقه پرداخت نماید. اقای ا. ش. م. خواهان نسبت به ان قسمت از دادنامه که حضانت فرزند ان را به مادر محول نموده و همچنین نفقه فرزند ان را ماهانه ۴ میلیون تومان تعیین کرده است.اعتراض نموده است. خانم م. ح. م. تحت عنوان لایحه دفاعیه به جهت عدم توجه به اعتراض وی به نحوه تنظیم اقرار نامه عادی و عدم توجه به تعیین حقوق مالی وی در دادگاه بدوی اعتراض نموده است.دادگاه تجدیدنظر ( شعبه *وجب دادنامه شماره ۳۵۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صرفا به اعتراض اقای ا. ش. م. رسیدگی و با اصلاح ان درخصوص حضانت فرزند ان دادنامه بدوی را تایید نموده است.سپس براساس فرجامخواهی خانم م. ح. م. مبنی بر اینکه اینجانب مکررا در دادگاه بدوی و همچنین لایحه تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر به فساد اقرار نامه عادی تقدیمی از سوی زوج اشاره کرده و اصرار به رسیدگی داشته متاسفانه هر دو مرجع بدوی وتجدیدنظر به ان توجهی ننموده و او را از حقوق شرعی و قانونی خود شامل مهریه ، تنصیف اموال ، اجرت المثل و … محروم کرده اند ، پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی در صورت لزوم هنگام شور قرائت خواهد گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاور نموده و چنین رای می دهد.
رأی متن رأی
رای شعبه

عنوان: پرداخت خسارت تاخیر تادیه توسط دولت
پیام: دولت دراموراداری واستخدامی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است.
مستندات: رأی شماره 156 مورخ 1348/01/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور- رأی شماره 119 مورخ 1393/02/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9509970955801817
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/14
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه حسب اظهارات شاکی درمورد اصل استحقاق شاکی به دریافت پاداش سنوات خدمتی و مرخصی های سالانه رأی شماره 388 مورخ 92/9/30 (تصویرپیوست) ازناحیه شعبه محترم سوم تشخیص صادر گردیده ولکن دررابطه با خواسته شاکی مبنی بر پرداخت و محاسبه پاداش سنوات به نرخ روز به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 مورخ48/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و همچنین رأی وحدت رویه شماره 119 مورخ 93/2/8 صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق شق اخیرماده 89 ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان ومراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد. بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 ازقانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری - آزادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به رای شماره 388 مورخ 90/9/30 شعبه سوم تشخیص سابق دیوان ونظر به اینکه شاکی نسبت به اصل دعوی ادعا و اعتراضی ندارد. بلکه خواسته وی حقوق مطروحه به نرخ روز (یوم الاداء ) می باشد و با عنایت به آراء وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دولت از پرداخت خسارت تادیه معاف است. بنابراین دادنامه مورد اعتراض خالی از اشکال و ایراد تشخیص می گردد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 1011- 93/5/29 تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - محمدیرأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه حسب اظهارات شاکی درمورد اصل استحقاق شاکی به دریافت پاداش سنوات خدمتی و مرخصی های سالانه رأی شماره 388 مورخ 92/9/30 (تصویرپیوست) ازناحیه شعبه محترم سوم تشخیص صادر گردیده ولکن دررابطه با خواسته شاکی مبنی بر پرداخت و محاسبه پاداش سنوات به نرخ روز به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 مورخ48/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است و همچنین رأی وحدت رویه شماره 119 مورخ 93/2/8 صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق شق اخیرماده 89 ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان ومراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد. بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 ازقانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری - آزادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با توجه به رای شماره 388 مورخ 90/9/30 شعبه سوم تشخیص سابق دیوان ونظر به اینکه شاکی نسبت به اصل دعوی ادعا و اعتراضی ندارد. بلکه خواسته وی حقوق مطروحه به نرخ روز (یوم الاداء ) می باشد و با عنایت به آراء وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دولت از پرداخت خسارت تادیه معاف است. بنابراین دادنامه مورد اعتراض خالی از اشکال و ایراد تشخیص می گردد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 1011- 93/5/29 تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - محمدی
https://t.me/NashreMizan

عنوان: ذخیره سازی مرخصی زایمان
پیام: مرخصی زایمان یا استعلاجی ذخیره نمی شود و مطالبه وجه آن هم وجاهت قانونی ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970955602519
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/17
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت خانم ط. ص. با توجه به اوراق پرونده و مستندات ابرازی و نظر به ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده با هدف رفع محدودیت در قوانین سابق و تشویق و ترغیب به ازدیاد جمعیت کشور و به موجب تبصره 2 قانون مذکور و مصوبه شماره 92091 ت 46527 ـ 1392/04/19 هیأت وزیران که در آن مرخصی زایمان به 9 ماه با پرداخت حقوق و مزایا افزایش یافت و طبق مقررات و قوانین سابق، پرداخت حقوق و فوق العاده در دوره 6 ماهه مرخصی زایمان نسبت به شاغلین غیر کارمند رسمی دولت به عهده سازمان تأمین اجتماعی بود و در دوره 3 ماهه افزایش مرخصی زایمان نیز همانند دوره 6 ماهه به عهده سازمان موصوف است، بنابراین و با احراز شرایط شاکیه حکم به ورود شکایت و پرداخت حقوق و مزایای مربوط به دوره 3 ماهه مذکور در حق نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 49 دیوان عدالت اداری - شجاع
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 92 و مرخصی زایمان تا سن نه ماهگی نوزاد به منظور مراقبت از فرزند بوده تا در این دوران بیشتر مورد حمایت مادر قرار گیرد و با شرایطی که تاریخ تولد نوزاد 92/7/10 است و دادخواست 94/02/05 تسلیم دیوان شده و نوزاد بیش از نه ماه سن دارد، زمان بهره مندی از مرخصی مذکور منتفی گردیده است و برطبق ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه مرخصی ها فقط مرخصی استحقاقی در هر سال برای مدت 15 روز قابل ذخیره می باشد و مرخصی زایمان یا استعلاجی ذخیره نمی شود و مطالبه وجه آن هم وجاهت قانونی ندارد. بنابراین تجدید نظرخواهی موجه است. لذا با استناد ماده 71 قانون تشکیلات ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ عزیزی

https://t.me/NashreMizan

عنوان: تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول
پیام: در صورت اثبات جعل و استفاده از سند مجعول توسط متهم، دادگاه علاوه بر محکومیت وی به مجازات، نسبت به ضبط و امحای کلیه ی اسناد مجعول دستور صادر می نماید.
مستندات: ماده 215 قانون مجازات اسلامی-
شماره دادنامه قطعی :
9409982150501368
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/15
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
پیرو دادنامه شماره * مورخ ۹۷/۹/۱۷ سابق الصدور
درخصوص اتهام س. ح. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول مکاتبات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، شهرداری تهران و * به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده باتوجه به کیفرخواست مورخ ۹۷/۵/۲۲ و کیفرخواست اصلاحی اخیر مندرج در صفحه ۸۶۳ پرونده صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران، گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات بعمل امده، صورتجلسه کشف اسناد فوق، عدم حضور متهم جهت دفاع از خود در دادگاه و سایردلایل، قراین و امارات موجود درپرونده، دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته و مستندا به مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ اصلاحی همان قانون نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال و ششماه حبس تعزیری و بابت استفاده ها از ان اسناد مجعول به تحمل سه سال و ششماه حبس تعزیری که در این موارد و سایر مجازاتهای مقرر بموجب دادنامه فوق مورخ ۹۷/۹/۱۷ صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.محکوم می نماید. ضمنا کلیه اسناد مجعول فوق الذکر به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده منظور در کیفرخواست اصلاحی و تکمیلی فوق در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و امحای گردند. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مامور در شعبه ۱۰۸۴ دادگاه کیفری دو * -ح. ص.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: جعل سند در راستای کلاهبرداری
پیام: جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409980246200727
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/05/22
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان
عنوان: جعل سند در راستای کلاهبرداری
پیام: جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409980246200727
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/05/22
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان 1- م. م.ح.،دارای سابقه محکومیت بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به جعل سندرسمی کارت ملی آقای ح. ج و مشارکت درجعل کارت ملی ح. ش وکلاهبرداری به میزان دومیلیاردوهفتصدمیلیون ریال موضوع شکایت ح. ج. ومشارکت درکلاهبرداری به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال بامتهم ردیف دوم موضوع شکایت ح. د. 2- س. ب.ف. دارای سابقه کیفری فاقدشغل،بازداشت بلحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه مشارکت درجعل کارت ملی آقای ح. ش ومشارکت درکلاهبرداری بامتهم ردیف اول به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح. د. و ح. ش 3-خانم ل. ش.،خانه دار،فاقدسابقه کیفری،آزادبلحاظ صدورقرارقبولی تامین مبنی برمشارکت درکلاهبرداری به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. ،بدین خلاصه که متهم ردیف اول پس ازتهیه عکس ازمتهم ردیف دوم وفرددیگردوفقره کارت ملی المثنی مجعول تنظیم وبه کمک هم بدوا به شرکت مخابرات مراجعه وسیم کارت مالباخته راسوزانده تاپس ازخروج وجوه ازحساب آنان پیامک مربوطه ارسال نگرددسپس به بانک مربوطه مراجعه وبااعلام مفقودی کارت عابربانک بااخذکارت جدیدحسب موردکارت اعتباری عابربانک جدیداخذوازآن طریق حسب موردبه صرافی،طلافروشی،خروج وجه بصورت مستقیم ازدستگاه A.T.Mیاخریدازدستگاه پز(POSE)مبادرت به بردن مال نموده اند ودرصرافی نیزخانم ل. ش. متهم ردیف سوم درنقش همسرآقای ب رابازی کرده ومقادیری ارزشامل دلارویوروبه ارزش اعلامی ازصرافی اخذنموده اندکه مقداری ازآن درهمان لحظات اولیه وقبل ازخروج ازمحل مستردگردیدومبالغ مانده به شرح صدررای می باشدوعنوان سرقت واستفاده ازسند مجعول مندرج درکیفرخواست باعناوین کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول درقالب تعددمعنوی موردلحوق حکم قرارگرفته است لذادادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده شکایت شکات خصوصی(که شکات شکایت خودنسبت به متهم ردیف سوم صرفنظرواعلام گذشت نموده اند)گزارش مرجع انتظامی،اسناد ومدارک موجودوارائه شده دستگیری متهمان درحین ارتکاب جرم،اظهارات متهمان درمرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی درجلسات مورخه 94/12/11 و 94/12/15 دراین شعبه ودفاعیات بلاوجه وغیرموثروبلاوجه متهمان،تصاویرضبط درحین ارتکاب بزه درصرافی،تصویرکارت ملی مجعول باعکس متهم ردیف دوم الصاقی وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریشان بنظرمحرزو مسلم است واعمال آنان منطبق بامواد 131 ، 134 ، 125 و533 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص ومتهم ردیف اول رابه تحمل هفت سال حبس (هم بلحاظ تعددوهم بلحاظ وجودسابقه محکومیت کیفری )تعزیری وپرداخت سه میلیاردیکصدوپنج میلیون ریال 3/145/000/000 ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ودومیلیارد وهفتصدمیلیون ریال ردمال درحق شاکی ح. ج. (که بانک ...صرفا اعلام کننده جرم تلقی می گردد)ومبلغ چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال ردمال به نحوتساوی بامتهم ردیف دوم درحق آقای ح. د. وبابت ارتکاب بزه کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول وسه سال حبس تعزیری به جهت ارتکاب بزه جعل سندرسمی ومتهم ردیف دوم رابه جهت ارتکاب بزه جعل سند رسمی به تحمل سه سال حبس تعزیری وازجهت ارتکاب بزه کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول به تحمل پنج سال حبس تعزیری (به لحاظ تعددارتکاب وسابقه محکومیت کیفری)پرداخت مبلغ چهل وچهارمیلیون وپانصدهزارریال به تساوی بامتهم ردیف اول درحق شاکی ح. د. وبه همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت ومتهمه ردیف سوم رابه جهت ارتکاب مشارکت بزه کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و44/500/000 تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت صرفنظرازاعلام گذشت شکات محکوم می نمایدلازم به ذکراست که به لحاظ اعلام گذشت شکات نسبت به متهمه ردیف سوم ردمال نسبت به سهم وی منتفی خواهدبودهمچنین درراستای اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ابطال وانهدام اسنادمجعول صادرواعلام می داردوامادرخصوص اتهام متهم ردیف سوم خانم ل. ش.

مبنی بر معاونت درجعل دادگاه نظرباینکه دلیل ومدرک کافی مبنی بر اینکه متهمه مبادرت به اقدامات مساعدتی جهت ارتکاب جرم نموده باشدارائه نشده وموضوع ادعایی مدلل نیست لذامستندابه ماده 4قانون آئین دادرسی کیفری واصل37قانون اساسی رای بربرائت متهمه موصوف صادرواعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه20روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1175دادگاه کیفری2تهران-علی پورقاسم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بموجب دادنامه شماره 501478 مورخ 1394/12/18 دادگاه کیفری دو شعبه محترم 1175 تهران آقای م. م.ح.و آقای س. ب.ف. و خانم ل. ش. به دلیل مباشرت و شرکت در جعل و کلاهبرداری حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیه آقای م. م.ح. با وکالت آقای م. الف. و نیز محکوم علیها خانم ل. ش. از محکومیت خود و آقای م. ق بوکالت از ب. الف. تجدیدنظرخواهی نموده اند.این دادگاه با استماع اظهارات تجدیدنظرخواهان حاضر در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر و مطالعه پرونده اعتراض نامبردگان را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا مفاد مطالب ابرازی متضمن جهتی نیست که رای بدوی را متزلزل سازد. علیهذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک -اسد اله هادوی
https://t.me/NashreMizan

عنوان: اعتبار اثباتی لوح فشرده در دعوای فسخ نکاح
پیام: در دعوای فسخ نکاح، اگر زوج در اثبات ادعای خود مبنی بر ازاله بکارت زوجه پیش از نکاح به محتوای لوح فشرده ای استناد کند که متضمن اقرار زوجه بر رابطه نامشروع با اشخاص دیگر قبل از عقد نکاح است و زوجه مدعی تحصیل آن با اکراه باشد این دلیل مطابق قانون تحصیل نشده است و موثر در مقام نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/03
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه *تحت نظر است. شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است. هیات دادگاه تجدیدنظر با ملاحظه مندرجات دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م. م. وکیل تجدیدنظرخواه ( اقای ع. ک. خ. فرزند م. ) و لایحه دفاعی خانم د. وکیل تجدیدنظرخوانده خانم ه. ظ. و مداقه در محتویات پرونده بدوی و مبانی استدلال دادگاه بدوی در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب ان شعبه *، در مورد دعوای اقای ع. ک. خ. فرزند م. که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ با خانم ه. ظ. فرزند ا. ازدواج دائم کرده است ، به طرفیت مشارالیها به خواسته فسخ نکاح ، که با ادعای اینکه خوانده در زمان وقوع عقد نکاح ، فاقد بکارت بوده است.و تخلف از شرط بنایی ضمن عقد مبنی بر سلامت زوجه ( دوشیزه بودن او در زمان عقد نکاح ) اقامه شده است ، پس از رسیدگی لازم مالا با لحاظ مدافعات خوانده و وکیل او که مدعی ازاله بکارت از مشارالیها توسط شخص خواهان ( زوج ) بعد از وقوع عقد نکاح شده اند و اینکه خواهان در فسخ نکاح ( اعمال خیار فسخ ) رعایت فوریت را ننموده است ، با واردندانستن دعوای خواهان ، حکم بر بطلان دعوای او صادر کرده است. و پس از مشاوره و تبادل نظر و حصول توافق ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی اصدار رای می کند:
* رای دادگاه تجدیدنظر *
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ک. خ. فرزند م. با وکالت خانم م. م. ، نسبت به دادنامه شماره ی ۱۴۰۰۳۳۳۹۰۰۰ *۰۰۱۱/۲۳ صادره از شعبه *، که مبنی بر بطلان دعوای او به طرفیت همسرش خانم ه. ظ. فرزند ا. به خواسته فسخ نکاح صادر شده است. هیات دادگاه تجدیدنظر ؛ با مداقه در محتویات پرونده ، صرفنظر از اینکه تجدیدنظرخواه رعایت محدودیت را در استفاده از خیار موضوع شرط بنایی ضمن عقد مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی ننموده است ، با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده منکر ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر فقدان بکارت در زمان وقوع عقد نکاح است.و مدعی است.که بکارت او بعد از وقوع عقد نکاح با تجدیدنظرخواه و توسط او در زمان زوجیت ازاله شده است.و با لحاظ اینکه استناد تجدیدنظرخواه به محتوای لوح فشرده که توسط خودش ضبط شده است.و متضمن اقرار تجدیدنظرخوانده بر رابطه نامشروع با اشخاص دیگر قبل از عقد نکاح با تجدیدنظرخواه است ، به ان جهت که تجدیدنظرخوانده مدعی تحصیل ان با اکراه است.و مطابق قانون تحصیل نشده است ، موثر در مقام نیست و اینکه بنا به مراتب ، تجدیدنظرخواهی معموله مستند به هیچ دلیلی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند نیست ، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۳۴۸ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.٪
س. ه. ع. ا. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه تجدیدنظر *
https://t.me/NashreMizan

عنوان: نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری
پیام: در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه مأخوذه است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
8909982114601344
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/11/25
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب دادنامه شماره 100086 - 93/6/19 شعبه 1021 دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... و ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92 به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و ردّ وجوه مأخوذه به شکات ، انفصال از خدمات عمومی ، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است . محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع ردّ مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رأی می نمایند از جمله می توان به رأی صادره از شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره 211 - 95/2/21 و پیرو آن رأی شماره 808 - شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 608 - 75/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام نموده اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند . پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ 95/10/1 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست آقای م. س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده 476 قانون مزبور درباره آن قرار ردّ اعاده دادرسی صادر می گردد.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد
https://t.me/NashreMizan

📌📌📌 گنجینه حقوقی نشر میزان (روزآمد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵)

📌📌📌 لیست کتاب های چاپ اول نشر میزان در سال ۱۴۰۳ (روزآمد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳)

عنوان: کارگاه های خانوادگی و قانون کار
پیام: کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج می باشند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970955502451
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/07/13
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تأمین اجتماعی مازندران به خواسته احتساب و بررسی تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور ]هر چند کمیته استانی مشاغل ادعایی شاکی آقای ع.ر. ق.پ. را سخت و زیان آور دانسته لکن با توجه به اینکه حدود 10 سال وی در کارگاه پدر خویش اشتغال داشته و بیمه پرداز بوده و از طرفی کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج بوده و مشمل تبصره الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی نمی گردند و شاکی شرایط بازنشستگی مطابق ماده 76 قانون مرقوم و استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی را نداشته لذا شکایت وی غیر موجه و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .
رئیس شعبه 16دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است .
مستشار شعبه پنجم تجدیدنظردیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
فرحپور - دلاوری
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری نسبت به احکام
پیام: دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است
مستندات: تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری-
شماره دادنامه قطعی :
9409982218700426
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/30
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- ن. 2- م. 3- ن. هر سه پ. نسبت به دادنامه شماره 940576 مورخ 1394/6/3 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان با موضوع اعتراض ثالث نسبت به دادنامه کیفری شماره 930825 مورخ 1393/8/4 همان شعبه صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده صرفنظر از اینکه مطابق صورتجلسه اجرای حکم کیفری ملک مورد ادعا از تصرف تجدیدنظرخواهان خارج نگردیده است و ایضاً صرفنظر از اینکه ادعای تجدیدنظرخواهان صحیح بوده یا صحیح نبوده با عنایت به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر اعلام گردیده است بنابر این مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به شعبه بدوی اعاده تا از آن طریق به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد . رأی صادره قطعی است .
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-مستشار و مستشار
عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- ن. 2- م. 3- ن. هر سه پ.نسبت به دادنامه شماره 701482/95 مورخ 1395/10/22صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش لواسانات که به موجب آن ــ در مورد اعتراض ثالث تجدیدنظرخواهان( آقایان 1- ن. 2- م. 3- ن. همگی پ.) به طرفیت آقایان 1- ع 2- م. همگی پ. با وکالت آقایان 1- م. ص.ز.ز. 2- م. ع بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 9309972218700825 در پرونده کلاسه 921241 شعبه 102 دادگاه عمومی بخش لواسانات با این استدلال « با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادگاه و صرف نظر از استدلالهای موجود در دادنامه بدوی نقض شده و نیز حکم صادره مذکور فقط علیه محکوم علیه آقای م. پ. بوده و علیه وی حکم صادر شده و علیه وی اجراء گردیده است و دادنامه علیه تجدید نظر خواهان ها اجراء نشده و تجدید نظر خواهان ها و معترضین ثالث موضوع حکم نبوده و علیه آنان رفع تصرف صورت نگرفته است و ملک محصور بوده و موضوع حکم رای بدوی علیه خوانده ردیف دوم سنگ چین احداثی بوده فلذا اولا" با توجه به اینکه دادنامه مورد اعتراض به حقوق معترضین خللی وارد نیاورده و معترضین می توانند در شعبات حقوقی با اثبات سبق تصرف خویش نسبت به اقدامات خویش در زمین مورد شکایت ادامه دهند و فقط خوانده آقای م. پروده رفع تصرف شده است »; فلذا اعتراض ثالث را نسبت به حکم صادره وارد ندانسته و مستندا" به ماده 417 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حکم به رد اعتراض صادر و اعلام نموده است.

رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض(تجدیدنظر) و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران اعلام شده است که پس از تجدیدنظر خواهی به این دادگاه ارجاع شده است علیهذا با عنایت به اینکه این دادگاه بموجب دادنامه شماره 100703/95 مورخ 1395/6/10که در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از ــ قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان با موضوع اعتراض ثالث نسبت به دادنامه کیفری شماره 930825 مورخ 1393/8/4 همان شعبه صادر گردیده است بر این اساس که مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر اعلام گردیده است و مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهانهای بدوی موضوع دادنامه 576 مورخ 1394/6/3 را نقض و پرونده به شعبه بدوی اعاده تا از آن طریق به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و با عنایت به اینکه دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است مستند به ماده 352 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و چون رسیدگی به اعتراض باید در دادگاه تجدیدنظر بعمل آید لذا مقرر است دفتر پرونده جهت ارجاع و ثبت مجدد به نظر سرپرست محترم دادگاه تجدیدنظر برسد.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران-مستشار و مستشار
عبدالرضا مرادی - محمد حسن شیخی پور
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی
پیام: درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز آن بوده و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. اما اگر موضوع درخواست، تقسیم ترکه باشد از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا می کند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140050920001224268
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۴۸۲۵۵۲۸ - ۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی خواهان اقای ا. ا. س. در به طرفیت خواندگان ۱-م. ا. س. در ۲-ع. ا. س. در۳- ش. ا. س. در۴- ه. ا. س. در بخواسته صدور حکم به تقسیم اموال مشاعی فیمابین خواهان و خواندگان با جلب نظر کارشناس رسمی و به انضمام وصول جمیع خسارات و هزینه های دادرسی مفهوم به۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به کلیه اوراق پرونده و ملاحظه ابرازی خواهان منضم به دادخواست از جمله گواهی حصر وراثت که دلالت بر وجود رابطه وراثت اصحاب دعوا با مرحوم ح. ا. س. در را دارد. و نیز حسب محتویات و مندرجات اسناد رسمی ابرازی مضبوط در پرونده امر املاک غیر منقول مشاعی موضوع تقسیم خواهان به شماره رونوشت ۵۵۶۵ مورخ۴۸/۱۲/۱۸و۷۵۲۸مورخ ۱۳۵۰/۱/۷و۱۰۸۷۶مورخ ۵۱/۴/۲۷دفتر اسناد رسمی شماره ۲۰حوزه ثبتی * و جوابیه استعلام واصله به شماره ۱۴۰۰۸۵۶۱۶۰۰۷۰۰۱۴۵۹مورخ ۱۴۰۰/۸/۳اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود دارای سند رسمی و سابقه ثبتی به نام مورث اصحاب دعوی مرحوم ح. ا. می باشد. و نیز برخی از املاک سند رسمی تک برگی ان به نام خانم ه. ا. س. در و اقای م. ا. س. در است.که این اسناد رسمی املاک مندرج غیرمنقول در ان از شمول املاک مشاع خارج می نمایند درما نحن فیه چون الباقی املاک مورد ادعای خواهان مشاعی و سند رسمی و سابقه ثبتی انان بنام مرحوم ح. ا. س. در می باشد. و با صدور سند رسمی جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و نیز درخواست تقسیم ملک مشاعی به معنای درخواست افراز ان است.و بین مالکین مشاعی محجور و غایب وجود ندارد. و قانون افراز و فروش املاک مشاع کلی است.و نیز خواسته خواهان بشرح ستون خواسته و شرح متن دادخواست تسلیمی تقسیم ترکه نمی باشد. که از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج و مشمول مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شود. و این دادگاه صلاحیت رسیدگی پیدا کند بنابراین دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان مبنی بر تقسیم اموال مشاعی فاقدصلاحیت ذاتی مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲قرار عدم صلاحیت ذاتی به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود را صادر و اعلام میدارد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جوانرود محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

بنياد حقوقي ميزان برگزار مي كند
لايو اينستاگرامي با موضوع
واكاوي ابعاد بخشنامه ي معاونت حقوقي رييس جمهور در خصوص نحوه ي اعمال ماده ٤٧٧ در دستگاه هاي اجرايي
سخنرانان
دكتر باقر شاملو
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
امير حسين همتي
دانشجوي دانشگاه تهران
دبير : محمدرضا قطبي زاده
وكيل دادگستري
پخش زنده اينستاگرام از صفحه
@nashremizan
ديدار : سه شنبه ٢ بهمن ماه ساعت ٢١
#نشر_ميزان
#بنياد_حقوقي_ميزان
#حقوق
#معاونت_حقوقی_ریاست_جمهوری
#بخشنامه
#ماده_٤٧٧

عنوان: زنان مشمول دریافت کمک هزینه ی عائله مندی
پیام: تمامی زنان شاغل اعم از اینکه ازدواج کرده یا نکرده باشند مشمول پرداخت کمک هزینه ی عائله مندی می شوند.
مستندات: قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری- رای شماره 820 مورخ 1399/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9509970956302519
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/14
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عنوان: زنان مشمول دریافت کمک هزینه ی عائله مندی
پیام: تمامی زنان شاغل اعم از اینکه ازدواج کرده یا نکرده باشند مشمول پرداخت کمک هزینه ی عائله مندی می شوند.
مستندات: قانون تفسیر بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری- رای شماره 820 مورخ 1399/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-
شماره دادنامه قطعی :
9509970956302519
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/14
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت خانم الف. خ. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق عائله مندی کارکنان زن مجرد، نظر به اینکه قانون تفسیر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری زنان شاغلی که دارای همسر نبوده را مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی دانسته و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 820-91/11/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمامی زنان شاغل اعم از اینکه ازدواج کرده یا نکرده باشند مشمول قانون تشخیص داده شده اند لذا شکایت را موجه تشخیص و به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری - هدایتی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
باتوجه به رای وحدت رویه شماره 820 مورخه 91/11/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل ونتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با ردتقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار می گردد. رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
واحدی - فرحپور
https://t.me/NashreMizan

عنوان: دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
پیام: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود اما این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده نمی باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140036920000453399
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه عمومی بخش روم *به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۶۳۹۰۰۰۳۷۵۸۹۸۶ - ۱۴. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. ب. د. فرزند م. با وکالت اقای ن. گ. بطرفیت خواندگان اقایان ۱- ا. ب. با وکالت اقای س. غ. ا. -۲- م. م. فرزند ع. با وکالت پ. ف. -۳- ع. ب. فرزند م. -۴- م. ر. ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۳۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام سایر خسارات قانونی وارده وخسارت تاخیر تادیه و تا اجرای کامل حکم بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته که خواندگان با توجه به دلایل و ابرازی ( بارنامه ) مبلغ خواسته را بابت کرایه کامیون کشنده fh به شماره *۳۱ به موکل اینجانب مدیون بوده ( خوانده ردیف اول فرستنده دوم ضامن و تحویل گیرنده و سوم راننده که از پرداخت ان خودداری می نمایند و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور است. حال دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده توجها نظر به اینکه قبل از ورود به ماهیت از لحاظ شلکی با توجه به اینکه دعوا خواهان مطالبه مال منقول ( وجه نقد ) ناشی از قرار داد می باشد. که حسب مواد ۱۱ -۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند ۱- دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان -۲- دادگاه محل انعقاد قرار داد -۳- دادگاه محل اجرای قرار داد که مانحن فیه سه دادگاه مذکور که صلاحیبت دارند در *می باشند که صرفا محل اقامتگاه دو نفر از خواندگان در *می باشد. و صرف نظر از اینکه با توجه به اینکه حسب ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی در صورت تعدد خواندگان و متفاوت بودن محل اقامتگاه انان خواهان می تواند در محل اقامتگاه هر کدام از خواندگان که بخواهد طرح دعوا کند و با توجه به اینکه وکیل خواهان اقرار نموده که بار توسط راننده تحویل مقصد شده و خواندگان پول کرایه را پرداخت ننموده اند. فلذا دعوا اصلا متوجه راننده نبوده و صرفا مشارالیه را بدین جهت طرف دعوا قرار داده که بتواند در اصل اقامتگاه خواهان طرح دعوا نماید. و این موضوع مورد ایراد وکیل احدی از خواندگان نیز قرار گرفته ، لذا از لحاظ شکلی ایراد مذکور وارد دانسته نسبت به خوانده ردیف سوم با توجه به عدم توجه دعوا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون اییین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر واعلام می نماید. و نسبت به سایر خواندگان با توجه به اینکه این دادگاه صلاحیت ندارد. و دادگاه کرمان و قصر شیرین صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند لذا با نفی صلاحیت از خود مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی وهمچنین مواد ۱۱-۱۳-۲۶-۹۷ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصر شیرین صادرو اعلام می نماید. قرار صادره حضوری و در خصوص قرار رد دعوا ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر *می باشد. قرار عدم صلاحیت قطعی می باشد. "
متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۴۹۵۷۱۹۷ - ۱۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی اقای ا. ب. خ. فرزند م. با وکالت اقای ن. گ. بطرفیت اقایان ۱. ا. ب. با وکالت غ. ا. ۲. م. م. با وکالت پ. ف. ۳. ع. ب. خ. فرزند م. ۴. م. ر. ب. فرزند مزار ، بخواسته مطالبه مبلغ ۳۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح مندرج و منعکس در دادخواست تقدیمی مضبوط در صفحه ۱۸ پرونده ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد. ، اولا- موضوع خواسته خواهان مطالبه وجه بابت کرایه کامیون کشنده اف اچ به شماره انتظامی ۳۱ *۵۱۹ع۱۶ و مستندا به بارنامه پیوست دادخواست می باشد. ثانیا- حسب تصریح ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد. خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است.یا تعهد می بایست در انجا انجام شود. این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان نمی باشد. ثالثا- حسب تصریح ماده ۱۶ قانون فوق الذکر هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند … خواهان می تواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید. در پرونده حاضر محل اقامت خوانده ردیف سوم در حوزه قضایی بخش *می باشد. که بنا بر مراتب خواهان اختیار قانونی طرح دعوی در حوزه قضایی مذکور را خواهد داشت. رابعا- دادرس محترم شعبه دوم بخش *شکان بعد از صدور قرار تامین خواسته و متعاقبا ورود در ماهیت دعوی که علی القاعده خود را ص. به رسیدگی دانسته ، متعاقبا و با این استدلال که چون دعوای مطروحه متوجه خوانده ردیف سوم نمی باشد. اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شرح مضبوط در صفحه ۷۱ پرونده ، به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین نموده است.که این استدلال مخالف صریح ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. مضافا حسب تصریح ماده ۲۶ قانون مذکور مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است.مگر در مواردی که خلاف ان مقرر شده باشد. که در مانحن فیه در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت دادگاه عمومی بخش رومشکان با توجه به اقامتگاه خوانده ردیف سوم احراز گردیده است. بنای علی هذا این دادگاه در رسیدگی به موضوع خود را صالح نمی داند و مستندا به مواد ۱۱٫۱۳٫۱۶٫۲۶ و تبصره ماده ۲۷ جملگی از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه دوم دادگاه عمومی بخش *شکان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر محترم با توجه به اختلاف در صلاحیت ، پرونده بعد از برگ شماری و تشکیل بدل مفید ، از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور


رای
با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی بخش روم *حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی
پیام: رسیدگی به گران فروشی در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/05/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران ( شعبه۲بازپرسی ) در خصوص موضوع گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم ک. و. دایر بر گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محلول ضدعفونی کننده ( که در ارای اداره تعزیرات به اشتباه نگهداری یا عرضه یا فروش دارو فاسد یا تاریخ مصرف گذشته قید شده است ) با این استدلال: با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده بنا بر استدلال های ذیل ، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را صالح به رسیدگی دانسته و استدلال مستشار محترم و رییس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران تهران مبنی بر اینکه قانونگذار موضوعات معنونه را جرم محسوب نموده و رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع قضایی است.ناصواب دانسته چرا که اولا با مداقه در مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۷ ، ۸٫۱۳٫۱۶٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۲۰٫۲۱٫۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۱٫۳۳٫۳۴ و ۳۶ مقنن بیان داشته افعال ارتکابی در این مواد جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم می شود. همان طور که مشاهده می گردد. قانونگذار در این مواد از واژه ( ( متخلف ) ) در کنار جرم استفاده نموده است.و رسیدگی به تخلف در صلاحیت اداره تعزیرات می باشد. وانگهی اگر بگوییم مراد مقنن از واژه جرم معنای مصطلح ان بوده به نظر می رسد که اکثر قریب به اتفاق مواد مندرج در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا می باشد. حال انکه این برخلاف مراد مقنن بوده و وجه تسمیه قانون نیز خود موید صلاحیت اداره تعزیرات می باشد. ثانیا ( ( گران فروشی ) ) موضوعی است.که بلاشک و بدون هیچ گونه تردیدی در صلاحیت اداره تعزیرات می باشد. و در این خصوص هیچ گونه ان قلتی وجود ندارد. از طرفی با تدقیق در ماده ۱۹ که مقنن در کنار استفاده از واژگان ( ( متخلف ) ) ، ( ( جرم ) ) از ( ( گران فروشی ) ) صحبت به عمل اورده است.درحالیکه هیچ حقوقدانی گران فروشی را در صلاحیت دادسرا نمی داند ثالثا بر فرضی که منظور مقنن از بکارگیری واژه ( ( جرم ) ) معنای مصطلح ان بوده و دادسرا را صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می دانسته چرا از واژه ( ( متخلف ) ) در ماده ۱۶ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۱ و سایر موادی که در فوق بدان اشاره گردید. استفاده نموده است؟ چرا از واژه ( ( مجرم ) ) استفاده نکرده است؟ رابعا در صورت قایل بودن به صلاحیت دادسرا تخصیص اکثر صورت خواهد گرفت و اغلب مواد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا قرار می گیرد درحالیکه تخصیص اکثر ممنوع بوده از طرفی فلسفه تقنینی قانون معنونه که به منظور تخصیص رسیدگی به برخی افعال در اداره تعزیرات می باشد. ، نادیده پنداشته می شود. خامسا رویه حاکم در شعب بدوی اداره تعزیرات حاکی از این مهم می باشد. که در خصوص موضوعات موارد مطروحه خود را صالح دانسته و رسیدگی می نمایند علی ای حال این بازپرسی صرف نظر از صحت و سقم ماهیت قضیه ضمن نفی صلاحیت از خود ، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبارشایستگی و صلاحیت شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران مستندا به رای وحدت رویه شماره۶۶۰مورخه۱۹/۱/۱۳۸۲و مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۷ ، ۸ ، ۱۳٫۱۶٫۱۷ ، ۱۸٫۱۹ ، ۲۰٫۲۱ ، ۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۱٫۳۳٫۳۴ و ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی صادر و اعلام مینماید. ، پرونده راجهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران در خصوص گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم دکتر ک. و. دایر به گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محصول ضدعفونی کننده که به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی تهران صادر گردیده است.موجه و مورد تایید است.و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد.
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رییس: م. ک. مستشار: م. ک.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: شرایط تحقق محاربه
پیام: با عنایت به تشخیص قضایی مبنی بر اینکه درگیری ایجاد شده علی رغم شدید بودن، ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایرادجراحات شدید، به علت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع واقع شده است، شرایط تحقق بزه محاربه وجود ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140002920001404636 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/10/13
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواه: دادستان سازمان *

فرجام خوانده: اقایان ع. ر. و س. ر.

فرجام خواسته: دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اول دادگاه انقلاب *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۱/۲/۱۱

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۲/۵

مرجع رسیدگی: شعبه *
رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواه: دادستان سازمان *

فرجام خوانده: اقایان ع. ر. و س. ر.

فرجام خواسته: دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اول دادگاه انقلاب *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۱/۲/۱۱

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۲/۵

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ق. م. ( رییس ) و س. ح. ن. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پرونده فوق حاکی است. در مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۹ در یکی از خیابان های *درگیری شدیدی بین متهمین اقای ع. ر. و س. ر. فرزند ا. غ. با اقای ج. خ. فرزند غ. رخ داد که مامورین کلانتری پس از اطلاع نسبت به دستگیری ایشان اقدام نموده و از انجا که نوع درگیری شدید و جراحات و صدمات زیادی را در بر داشته و موجب رعب و وحشت و نا امنی گردیده واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب نیز به یاری پلیس از متهمین تحقیق و بازجویی نموده است. و پس از بازداشت متهمین با قرار بازداشت موقت اقدامات تکمیلی و استعلامات انجام و در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ منجر به صدور قرار نهایی گردیده و به موجب ان قرار جلب به دادرسی اقایان ع. ر. و س. ر. مبنی بر محاربه از طریق کشیدن سلاح موجب ارعاب و سلب امنیت مردم صادر گردیده که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته است. ( ص ۳۶۵ ۳۷۰ ) پرونده با کیفرخواست به دادگاه های انقلاب *ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده و در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شعبه *، اقای ج. خ. که در درگیری بوده علت درگیری و انگیزه خود را در نزاع با س. و ع. ر. چنین بیان داشته است. من با س. و ع. ر. اشنا و پسر خاله زن پدرم می باشند و علت دعوا این بود. که س. و ع. و م. م. امدند و با موتور جلو ماشین من که با م. بودم درگیر شد و ع. ر. با شی تیز و س. هر دو به من ۲۴ زخم به من وارد کردند. و دست چپ من از حدود کف دست قطع شد و دوباره پیوند زدند فیلم ان موجود است. و علت ان درگیری قبلی که با چاقو زده بودم می باشد. ( ص ۴۱۴ ) در همین جلسه ع. ر. در پاسخ تفهیم اتهام بیان داشت: قبول ندارم. من اخر دعوا رسیدم در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲ برادرم س. داشت قهوه می خورد ج. خ. و م. م. ، س. را با چاقو مجروح کرده و دو دست او را زخمی کرده اند و در این مورد من پنج دقیقه بعد رسیدم و زدم تو گوش س. که چرا دعوا کردی س. گفت انها سه نفر با شمشیر به من حمله کردند. و او را به بیمارستان بردم. ع. ر. در مورد درگیری ۱۴۰۰/۷/۲۹ بیان داشته در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۹ داشتم از خیابان عبور می کردم دیدم شلوغ است. دیدم همین افراد به س. چاقو زده اند سه نفر از انها رفتند. اما ج. مانده وی خواست دعوا کند و من یک *ه پنجاه سانتی در دعوای شب قبل ان را با خود داشتم رفتم جلو ج. با چاقو در حال فحاشی بود. و من هم چند ضربه به دست راست ( مچ او ) زدم ( ص ۴۱۷ ) س. ر. در پاسخ تفهیم اتهام چنین اظهار نموده است. اتهام را قبول ندارم. من اشتباها ضرب و جرح قبول دارم. و *ه یا چاقوی شصت سانتی نداشتم چاقوی من چهل تا ۵۰ سانت بود. وی علت درگیری را چنین بیان نموده است: داشتم می رفتم جشن عروسی فامیلم که سه نفر ج. خ. و ع. ک. و م. م. به من فحاشی کردند. و اشاره کردند. با بستن را هم بسته شد ایستادم ج. خ. و م. اقا م. و ع. س. با چاقو امدند و ع. ک. با شمشیر پیاده شد ( راننده ماشین پراید بود. ) و ج. خ. و م. به من و ح. د. خ. چاقو زدند من هم چند ضربه به ج. زدم و ضربات به مچ دست راست ج. خ. را من زدم وکیل اقای س. و ع. ر. در دفاع از موکل محاربه را به هیچ عنوان نپذیرفت و علت درگیری کینه و خشم از اختلافات گذشته دانسته و موکلین شروع کننده درگیری نبوده اند و طبق استشهادیه موکلین افراد با اخلاق ، افراد مذهبی هییتی بوده و تقاضای تبریه موکلین را از اتهام محاربه نموده اند. در مورخه ۱۴۰۱/۲/۷ پس از ختم رسیدگی و اخذ اخرین دفاع شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که ۱ وجود خویشاوندی بین طرفین منازعه ۲ وجود خصومت وسابقه درگیری بین متهمین پرونده و شخص ج. خ. ۳ سابقه سو اقای ج. خ. ۴ عدم احراز قصد متهمین ع. و س. ر.

در ایجاد رعب و وحشت برای عامه مردم ، و قاعده درا و اصل برائت بزه محاربه را احراز ندانسته و حکم برائت صادر نموده است. دادگاه ذیل رای حضوری بودن و قابلیت فرجام خواهی ان را قید نموده است. رای صادره در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به دادستان ابلاغ گردیده و دادستان سازمان *در مورخه ۱۴۰۱/۲/۵ در چهار صفحه به رای صادره و فرجام خواهی نموده است. که اختصارا به موارد فرجامخواهی اشاره می گردد. ۱ درگیری منتهی به قطع عضو و نهایتا منتهی به فوت بیانگر ملتهب بودن وضعیت منطقه و ناحیه ۳ شهرداری *و ترس و بیم عموم مردم در پی ان بوده است. ۲ افرادی که در درگیری شرکت کرده از اراذل و اوباش و افراد شرور سابقه دار در امر مواد مخدر و مشروبات الکلی و … می باشند. ۳ درگیری در انظار عمومی مردم رخ داده است. ۴ در درگیری مذکور یک نفر از افراد شرکت در درگیری به جهت شدت صدمات وارده فوت کرده است. ۵ بازتاب بسیار گسترده و بسیار منفی این حادثه در همین افکار عمومی و فضای مجازی موجب رعب و وحشت بیشتر شده است. پرونده درمورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ به شعبه *ارجاع و توسط رییس محترم شعبه به اینجانب س. ح. ن. عضو معاون ارجاع و متعاقبا گردشکارپرونده به شرح مذکور تنظیم و در دستور کار قرار گرفت. که در حین شور رای صادره و مفاد لایحه فرجام خواهی قرائت خواهد شد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ح. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه الف ) بیان مختصری از موضوع پرونده و دادنامه فرجام خواسته: در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۹ حدود ساعت ۸شب یک فقره درگیری همراه با *ه کشی در یکی از مناطق شلوغ و پرتردد *رخ داده که طی ان فرجام خواندگان با افراد دیگری درگیر شده و با استفاده از چاقو و *ه ، صدمات و جراحات زیادی را وارد اورده و موجبات رعب و وحشت شدید مردم و کسبه *می گردند به نحوی که یکی از فرجام خواندگان ( ع. ر. ) در اقدامی شبیه به سلاخی با ضربات متعدد *ه در مریی و منظر عمومی موجب قطع دست شخصی بنام ج. خ. شده و ضمن ایجاد شرایط رعب و وحشت برای اهالی ان منطقه ، با انتشار فیلم های گرفته شده در ان محل ، وحشت عمومی و بدبینی عمومی نسبت به مراجع قضایی و انتظامی را به دنبال داشته و سپس معلوم می شود. فرجام خواندگان از اراذل و اوباش منطقه بوده و لقب سلطان را دارند و هیچکس توان مقابل با انان را ندارد. و سوابق متعدد شرارت و درگیری و چاقو کشی دارند.به هر حال پس از رسیدگی در سازمان *، شعبه ۳ بازپرسی ان دادسرا برای فرجام خواندگان قرار جلب به دادرسی به اتهام محاربه ۶ نفر دیگر از متهمین ، قرار منع تعقیب از اتهام مزبور صادر کرده اند و پس از صدور کیفرخواست در مورد فرجام خواندگان پرونده به دادگاه انقلاب *ارسال که توسط شعبه *ر به صدور دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ از ان دادگاه مبنی بر تبریه فرجام خواندگان از اتهام محاربه می گردد. و استدلال دادگاه نیز برای صدور رای برائت ، عدم احراز قصد اخافه و ارعاب مردم از سوی متهمان بوده زیرا انان با طرفهای درگیر ، رابطه خویشاوندی داشته و سابقه خصومت و درگیری نیز میان انان وجود داشته است. و لذا قصد اخافه و ارعاب منتفی بوده و یا لااقل مورد تردید دانسته شده است. متعاقبا دادستان مرکز *به دلیل اثار رعب و وحشت فراگیر ایجاد شده در اثر اقدامات متهمان ، نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده است. ب ) اظهارنظر درمورد دادنامه فرجام خواسته: به عقیده اینجانب با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه فرجامخواهی واصله ، فرجام خواهی وارد و موجه بوده و بنا به دلایل ذیل ، دادنامه فرجام خواسته شایسته نقض به استناد بند۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه همعرض جهت رسیدگی مجدد است: ۱ متهمان ( فرجام خواندگان ) سلاح سرد چاقو و *ه درمحل عمومی کشیده اند ، و زمان و مکان کشیدن سلاح توسط انان ، شلوع و پر تردد توسط مردم بوده است. ۲ در کشیدن سلاح خود ، قصد جان دیگری را نموده اند و به فجیع ترین شکل ممکن از نوع سلاخی ، دربرابر دیدگان مردم ، اقدام به قطع دست و کندن پوست سر مجنی علیه کرده اند ، ۳ نامبردگان که از اشرار و اراذل و اوباش محل بوده و لقب سلطان را یدک می کشند ، انچنان جسارت داشته اند که موجب رعب و وحشت فراوانی برای مردم ان منطقه و کل *شده اند.۴ این دفاع که متهمان سابقه خصومت شخصی با طرفهای درگیر داشته اند موثر در مقام نیست ، زیرا بموجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ، هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد. محارب محسوب نمی شود. ، بنابراین چنانچه با کشیدن سلاح با انگیزه شخصی ، عمل او جنبه عمومی داشته باشد. ، محارب خواهد بود.

۵ بازتاب رعب اور واقعه رخ داده که مورد تاییدوتاکید کلیه مراجع انتظامی و امنیتی *قرار گرفته و انتظار جدی از دستگاه قضایی برای ایجاد امنیت عمومی ، مانع از شخصی تلقی کردن موضوع است.در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:
( ( رای شعبه ) )

در خصوص فرجام خواهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ شعبه *که بموجب ان فرجام خواندگان اقایان ع. ر. و س. ر. فرزند ا. غ. با وکالت اقایان م. پ. و ع. ن. ج. و م. د. از اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد که موجب ارعاب و سلب امنیت مردم گردیده و به جراحات طرفین درگیری منتهی شده ، برائت حاصل نموده اند وارد نیست زیرا لایحه فرجام خواهی فرجام خواه حاوی مطالب و استدلالاتی نیست که موجب خدشه در ارکان دادنامه فرجام خواسته گردد. زیرا از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد بوده و اعضای دادگاه درگیری ایجاد شده را علیرغم درگیری شدیدو اخلال در نظم و ایرادجراحات شدید ، لکن بعلت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع دانسته که با اوصاف مذکور بزه محاربه احراز نگردیده لذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد فرجام خواهی مطروحه ، دادنامه صادره عینا تایید و ابرام می گردد.

شعبه *

رییس:ق. م. عضو معاون:س. م. ح. ن.
https://t.me/NashreMizan

کتاب “ عجیب‌ترین پرونده‌های قضایی” سفری جذاب به عمق تاریخ حقوقی و قضایی است، بازخوانی پرونده‌هایی عجیب که در کنار نگاهی متفاوت به دعاوی حقوقی و جزئیات نهفته در آن‌ها، از زوایای گوناگون حقوقی، کیفری، جرم شناختی، پزشکی قانونی، پلیس علمی و حتی روانشناسی کیفری قابل تأمل است.
نظیر سابقه محاکمه کردن حیوانات در محاکم کیفری (پرونده‌های "متهم به درون زمین فرورفته است" و "هشت گربه از ده گربه هیلدا را ترجیح می‌دهند")، جرم‌انگاری جادوگری و محاکمه جادوگران (پرونده "یک اعتراف تلخ")، عدم پذیرش دفاع اضطرار در قتل عمدی (پرونده "دادلی و استیونز")، سیر استفاده از صندلی الکتریکی به جای حلق‌آویز کردن برای اعدام مجرمان (پرونده "یک ماجرای تکان‌هنده")، نخستین استفاده موفقیت‌آمیز از اثر انگشت در کشف جرم (پرونده "یک کشف منحصر به فرد")، چگونگی استناد به دفاع عدم تقصیر به دلیل جنون (پرونده "یک اجرای نمایشی")، اوتانازی (پرونده "قتل به درخواست مقتول").
مطالعه این پرونده‌ها با ایجاد نگاهی عمیق‌تر به موضوعات حقوقی، ما را به زوایای پنهان آن‌ها رهنمون می‌سازد..."
#معرفی_کتاب
#حسین_میرمحمد_صادقی
#نگین_حقیقت

@vvakil

https://jqclcs.ut.ac.ir/article_98403.html

عنوان: مصداق بزه دخالت در امر پزشکی
پیام: تزریق فیلر زیبایی و انجام عمل ساکشن توسط فرد غیر پزشک در سالن زیبایی، از مصادیق بزه دخالت در امر پزشکی و مستوجب مجازات است.
مستندات: ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب1334-
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1402/04/05
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی
رأی دادگاه بدوی
گردش کار:
شاکی خانم ز. ق. شکایتی علیه خانم ز. س. ی. در دادسرا طرح و ماموران دانشگاه نیزپس از اطلاع از واحد صنفی متهم بازدید وگزارشی تهیه و ضم پرونده گردیده که صدق گفتار شاکی را تایید می نماید. پس از مراجعه ماموران به واحد صنفی متهم ملاحظه می نمایند یک دستگاه لیزر و تزریق ژل در محل وجود داشته که حکایت از دخالت متهمان در امر پزشکی داشته لذا پس ازتشکیل پرونده و ارجاع به دادسرا ، پرونده با صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقلاب *به دادگاه انقلاب ارسال و این شعبه پس از ارجاع و تشکیل جلسه در حضورمتهم ونماینده دانشگاه ، به اتهام نامبردگان رسیدگی می نماید.
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص اتهام خانم ز. س. ی. فرزند س. م. ۴۰ ساله ، بیکار ، ایرانی ، مسلمان ، شیعه ، فاقد سابقه محکومیت قطعی کیفری ، ازاد با قرار التزام به حضورباتعیین وجه التزام با وکالت اقای م. ک. ا. ه ، دایر بر مداخله در امور پزشکی ، موضوع شکایت خانم ز. ق. که در شرح شکایت خود بیان داشته من مشتری خانم ص. بودم به وی گفتم می خواهم عمل ساکشن انجام دهم ، گفت من دکتر دارم. برایت انجام می دهد. وقتی وقت گرفتم در محل خانم ی. روپوش سفید پوشیده بود و خودش را دکتر معرفی کرد و شروع به عمل ساکشن کرد اما دستگاه خراب شد و من با همان حالت با اسنپ به منزل رفتم که دچار صدمات بدنی شدم و از ان تاریخ به بعد پاسخگو نبودند ناچار شدم شکایت کنم.لذا دادگاه با عنایت به اینکه متهم در دادگاه اقرار داشته هنگام حضور شاکی در محل حضور داشته ، هم چنین وجود دستگاه لیزر و تزریق ژل در محل و اظهارات متهم دیگر و رابطه اشنایی خانم ی. با خانم ص. مسئول ارایشگاه و متهم دیگر پرونده و تایید صدمات وارده به شاکی برابر گواهی پزشکی قانونی و صورتجلسه تنظیمی توسط ماموران دانشگاه طی بازدید از محل ارایشگاه و تایید اظهارات شاکی و صرفنظر از انکار بلاوجه متهم ، دادگاه بزهکاری وی را علما محرزومسلم دانسته مستندا به ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب ۱۳۴۴ بااصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره حضوری است.وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر *می باشد.
دادرس شعبه *
م. ر. ص.دی
https://t.me/NashreMizan

عنوان: تاثیر عنوان قرارداد در تشخیص نوع رابطه طرفین
پیام: صرف عنوان پیمانکار ماهیت قرارداد کارگری کارفرمایی را تغییر نمی دهد، بلکه با توجه به سایر قرائن باید نوع رابطه را تشخیص داد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970955402449
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/14
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت وکیل محترم آقای ب. گ.ز. علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه به خواسته اعتراض به رای شماره 1/270 مورخ 91/8/17 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا همان گونه که در دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم ذکر گردیده و مستنداً به تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت و خدمات کشوری و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 86-81/3/30 شرائط کارگری و کارفرمائی بین طرفین در مانحن فیه حاکم و محرز است. مانند اینکه کارگر فاقد سرمایه و فاقد ابراز کار بوده و دخالتی در سود و زیان کارگاه نداشته و صرفاً با عرضه نیروی کار در محل کار حاضر و با دریافت مزد در قبال کار امرار معاش می نمود و صرف عنوان پیمانکار نمی تواند ماهیت مسئله را عوض و تغییر دهد. بنا به مراتب اعتراض موجه تشخیص و رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین محرز و مسلم است مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 34 دیوان عدالت اداری - متین
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه رای شعبه بدوی صحیحاً ومنطبق با مقررات قانونی ونیز مدارک ابرازی صادر شده است و تجدیدنظرخواه هم دلیل و مدرکی که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد ابراز نداشته است لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی رای معترض عنه عیناً تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ سعادت
https://t.me/NashreMizan

بنياد حقوقي ميزان برگزار مي كند
رویه عملی در تحقیقات مقدماتی قتل عمدی
(همراه با پرونده خواني)
سخنرانان
دكتر محمد شهرياري
سرپرست دادسراي ويژه رسيدگي به قتل
دكتر محمدكاظم زارع
وكيل دادگستري و مدرس
دكتر تبريزي
بازپرس ويژه قتل
محمد جواد شفيعي
بازپرس ويژه قتل
دبير نشست : محمدرضا قطبي زاده
وكيل دادگستري
مكان : خيابان خرمشهر پلاك ٦٢ طبقه دوم سالن همايش هاي بنياد حقوقي ميزان
زمان : سه شنبه ١١ دي ماه ساعت ١٧
ورود براي همگان آزاد و رايگان مي باشد
#نشر_ميزان
#قتل
#قتل_عمد
#تحقيقات_مقدماتی
#رويه_قضايي

درخصوص: ۱- اقای ف. ر. پ. ش. ک. فرزند ش. ا. به کد ملی*، ازاد با قرار قبولی وثیقه به اتهام پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ ۴/۹۴۵/۸۶۶/۰۰۰ ریال ( به عنوان مجموع گردش واریزی حساب های متهم ) ؛ ۲- ف. ا. فرزند ج. به کد ملی*، بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ دائر بر پولشویی از طریق تحصیل و انتقال وجوه ناشی از قمار به مبلغ ۱۹/۶۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( بعنوان مجموع گردش حساب های مالی متهم ) نظربه اینکه اولا حسب گزارش مکرر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات *بزرگ از جمله گزارش ۲۱۱۰۰۱/۴۴۲۲/ p۳/۱۴۰۰ ، وجوه سایت شرط بندی ( قمار ) با وب سایت ... و استفاده از حساب های بانکی متهمین جهت نقل و انتقالات وجوه در جهت پولشویی و استفاده از سایت قمار محرز می باشد. ، ثانیا: حسب گزارش تکمیلی ، اصلاحی و نهایی مرجع انتظامی به شماره ۱۴۰۰/ p۳/۴۴۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شماره کارت های بانکی و مبالغ واریزی به حساب متهم خانم ف. ا. عبارت است.از ۱- کارت بانکی شماره ...جمع گردش واریزی قمار به میزان ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۲-کارت بانکی بشماره ۵۸۵۹۸۳۱۱۷۷۲۱۹۳۵۸: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۰۴۰/۶۰۹/۰۰۰ ریال ، ۳-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۷/۸۶۶/۰۰۰ ریال ، ۴-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۵-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۶-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۱/۷۷۴/۲۲۱ ریال ، ۷-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۸-کارت بانکی بشماره ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳/۳۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۹- حساب بشماره شبا ...با جمع گردش واریزی به میزان ۲۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۱۰- حساب بشماره شبا ...: با جمع گردش واریزی به میزان ۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و همچنین شماره های حساب و شبای متهم ف. ر. پ. ش. و مبالغ واریزی نیز عبارت اند از ۱-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱/۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۲-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۳۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۳-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۲/۳۳۷/۸۶۶/۰۰۰ ریال ، ۴-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ۵-حساب بانکی بشماره شبا ...: جمع گردش واریزی قمار به میزان ۸۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، ثالثا گردش حساب های مالی که در حساب های متعلق به شماره کارت های بانکی فوق الذکر وجود داشته؛ بنابه اقرار متهم خانم ا. تماما مربوط به سایت شرط بندی بوده است. متهم اقای ر. پ. نیز این موضوع را پذیرفته اما صرفا درخصوص بخشی از حساب بانکی مربوط به بانک مهر ایران مدعی گردیده که مربوط به خود ایشان بوده که برغم اعطای مهلت جهت ارائه دلیل اثباتی ، مستندی ارائه نداده است. رابعا اعطای کارت های بانکی از سوی متهمین نیز با اراده کامل محقق گردیده است.و متهم ف. ا. نیز در اظهارات مورخه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ در دادگاه نیز به اگاهی وی از سایت شرط بندی اقرار و به اگاهی اقای ر. پ. نیز اعتراف نموده است.اما اقای ر. پ. به رغم وجود این قرائن و امارات محکمه پسند منکر اگاهی وی از سایت شرط بندی بوده است.فلذا بنابه شرح فوق و با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات مرجع قضایی و اظهارات و اقاریر متهمین و گاها اظهارات کذب متهمین ( از جمله اقای ر. پ. در معرفی اقای م. ا. و م. ک. ) که جهت گمراه نمودن مسیر تحقیقات بیان می گردید.و با عنایت به عدم ارائه دلیل از سوی ایشان ( متهمین ) در جهت مشروع بودن وجوه تحصیل شده و احراز تحصیل عواید مذکور از طریق جرم منشای ( قمار ) بزه ارتکابی و انتسابی به متهمین محرز و مسلم می باشد. و مستند به ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ( الحاقی سال ۱۳۹۹ ) ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص خانم ف. ا. حکم محکومیت به مصادره مبلغ ۱۷/۴۰۳/۲۴۹/۲۲۱ ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری ( درجه چهارم ) به میزان ۵ سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع گردیده است.در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. و درخصوص متهم اقای ف. ر. پ. ش. ک. نیز حکم محکومیت به مصادره مبلغ ۴/۹۴۵/۸۶۶/۰۰۰ ریال و عواید حاصل از جرم پولشویی و حبس تعزیری ( درجه پنجم ) به میزان دو سال و یک روز و جزای نقدی معادل وجوه اخیرالذکر که مورد پولشویی واقع شده است.در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در خصوص هر دو متهم حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *می باشد.
م. گ.
رییس شعبه *
مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی در جرایم اقتصادی
https://t.me/NashreMizan

عنوان: بار اثبات در بزه پولشویی
پیام: در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم بوده و عدم ارائه دلیل در این خصوص توسط متهم، سبب احراز بزه پولشویی توسط دادگاه و صدور حکم محکومیت می باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/28
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی
با مداقه در اوراق پرونده ملاحظه می گردد. که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شعبه *بزرگ گزارشی را به مرجع قضایی ارسال که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ به شعبه *ارجاع می گردد. در ان گزارش و اوراق پیوست ان امده است: فرد یا افرادی در وب سایت ... اقدام به راه اندازی بستری جهت قمار انلاین نموده اند ، که با بررسی های بعمل امده کارشناسان این پلیس مشخص گردید ، کارت بانکی جهت شارژ حساب کاربری سایت مذکور به شماره ... در اختیار فردی با هویت ف. ر. پ. ش. به شماره ملی*می باشد. ( صفحه ۴ پرونده ) و همچنین با صاحب حساب مقصد طی چند مرحله تماس حاصل و ایشان به عنوان مطلع به این پلیس دعوت و در اظهارات خود بیان داشت: باتوجه به پرونده شماره *؛ دادسرای عمومی شهرستان ری ، کارت های بانکی ( بانک: مهر ، گردشگری ، تجارت ، انصار ، ملی و پارسیان ) و مدارک شناسایی بنده در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به سرقت رفته و مورد سواستفاده قرار گرفته است.ضمنا حساب به شماره کارت ...متعلق بنده می باشد. که در *افتتاح گردیده و در اختیار فردی بنام م. ک. با شماره تلفن *از اقوام نزدیک اینجانب قرار گرفت ، ایشان شرکت خدماتی و بازرگانی دارند و در امور واردات پوشاک زنانه و بچگانه فعالیت دارند ضمنا چهار کارت دیگر با شماره های ...و ...و ...و ...در اختیار پسر خاله ام قرار داده ام ، نامبرده ساکن شمال کشور است.که در حال حاضر متواری است . در این راستا اظهارات متهم ف. ر. پ. ش. در شعبه بازپرسی اخذ می گردد. که با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی و با قرار قبولی وثیقه ازاد می گردد. در این رابطه خانم ف. ا. نیز مورد بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفته و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به زندان معرفی و تاکنون در زندان بسر می برد. تحقیقات مفصلی از متهمین صورت گرفته و گزارشات پلیس فتا تماما حکایت از انجام مراودات و انتقال وجوه از حساب مشارالیه دارد. که در نهایت برای متهمین فوق الذکر قرار جلب به دادرسی صادر که با صدور کیفرخواست به این دادگاه ارجاع می گردد. با توجه به انکه در بررسی حساب های بانکی متهمین ، گردش مالی معیار بوده در حالیکه بایستی واریز وجوه با منشای مجرمانه معیار باشد. لذا گزارش اصلاحی و تکمیلی از پلیس فتا اخذ گردید.جلسه رسیدگی نیز تشکیل و با اخذ اظهارات متهمین ، ضمن اعلام ختم دادرسی باتوجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح اتی اتخاذ تصمیم می گردد.:
رای دادگاه

عنوان: مسئولیت تضامنی غیر از کارفرما
پیام: مسئولیت تضامنی غیر از کارفرما خلاف شرع و قانون می باشد.
مستندات: نظریه شورای نگهبان به شماره 83/30/8907 مورخ 83/3/21 -ماده 37 رأي شماره 473 مورخ 1383/09/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قانون تأمین اجتماعی-
شماره دادنامه قطعی :
9509970956001439
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/09/07
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی مالک ملک مورد اجاره بوده و به شرح برگ های 2 و 3 پرونده قرارداد و اجاره نامه های پیوستی دادخواست مبیّن موضوع موجر و مستأجر بودن شاکی و ش است. علی هذا استیجاری بودن مغازه توسط آقای ش محرز است لذا پرداخت حق بیمه کارگاه در سالهای 2/2/81 لغایت 82/2/2 و 82/2/2 لغایت 83/2/2 از تکالیف مستأجر که کارفرمای کارگران و کارگاه در زمان مطالبات سازمان مشتکی عنه بوده است و مسئولیت تضامنی غیر کارفرما مطابق نظریه فقهای عظام شورای نگهبان به شماره 8907/30/83 مورخ 83/3/21 خلاف شرع شناخته شده است و رأی وحدت رویه شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین همین معناست. با وصف مراتب خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر برابطال اجرائیه شماره معترض به 0050820007438 از تاریخ 1/1/82 لغایت 29/12/82 ) صادر و ا علام می گردد . رأی صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 36 دیوان عدالت اداری - حسینی طباطبائی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و رأی شماره 61-1381/2/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده و عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول قانون مذکور درقبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی درصورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور می باشد و از جمله شرط مرقوم آن است که انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معترض بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید و حال آنکه دراین پرونده چنین اقدامی محقق نشده است. همچنین نظریه شورای نگهبان به شماره 83/30/8907 مورخ 83/3/21 و نیز رأی شماره 473-83/9/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر شرعی و یا غیرقانونی دانستن مسئولیت تضامنی غیر کارفرما مؤید همین امر است. مضافاً علیرغم ابلاغ اوراق اخطاریه به تجدیدنظرخوانده مبنی بر ارائه اصل اجاره نامه و انقضاء مهلت اعطایی نامبرده اقدامی بعمل نیاورده است. لذا چون در پرونده مطروحه در شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری،تجدیدنظرخوانده دلیل موجهی دال بر عدم توجه مسئولیت ناشی از صدور برگ صورتحساب به خود را ارائه نداده در نتیجه اقدام تامین اجتماعی نیز موافق موازین قانونی یادشده بوده و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برد شکایت تجدیدنظرخوانده مطروحه در شعبه36 بدوی دیوان عدالت صادر می شود.این رأی قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ یاورزاده
نقد
https://t.me/NashreMizan

خلاصه جریان پرونده امر از این قرار است که آقای الف. ذکایی طی شکوائیه تقدیمی تحت عنوان کلاهبرداری از آقای ع.الف. ب.د. تقاضای تعقیب مشارالیه را می نماید مشارالیه مدعی گردیده علیرغم اینکه پلاک ثبتی 565 فرعی از 447 اصلی در توقیف بوده متهم آقای ع.الف. ب.د. مبادرت به فروش سه دانگ آن نموده دادسرا با انجام تحقیقات مقدماتی و علیرغم صدور قرار جلب دادرسی از ناحیه شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران مبادرت به صدور کیفرخواست تحت اتهام مذکور نموده پرونده امر در شعبه 1103 دادگاه جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته نتیجه آن صدور دادنامه شماره 1363 مورخ 90/12/28 بوده که طی آن با رعایت بند ه ماده 22 قانون مجازات اسلامی و لحاظ کهولت سن و بیماری متهم مشارالیه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ دو میلیارد ریال در حق شاکی و ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است با تجدیدنظر خواهی متهم پرونده به شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و نهایتا طی دادنامه شماره 1000 مورخ 91/7/30 رای شماره 1363 مورخ 90/12/28 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران تائید و قطعی گردیده محکوم علیه با اخذ رضایت شاکی درخواست اعمال ماده 277 قانون ائین دادرسی کیفری را نموده که طی دادنامه شماره 1334 مورخ 91/10/12 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات جزای نقدی به پنج میلیون ریال تقلیل و مخفف نموده علیرغم قابل اجرا بودن رای صادره آقای ع.الف. ب.د. عباسی با وکالت آقای ب. صفری تالارشتی درخواست تجویز اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1363 مورخ 90/12/28 را نموده است پرونده در شعبه 9 دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفته نهایتا با تجویز اعاده دادرسی با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 663 قانون مجازات اسلامی موافقت پرونده امر به این شعبه به عنوان شعبه همعرض ارجاع گردیده دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و لحاظ گزارش تنظیمی از پرونده های استنادی و اینکه خواهان اعاده دادرسی با علم و اطلاع کامل از بازداشتی بودن پلاک فروخته شده مبادرت به تنظیم سندعادی با شاکی اولیه نموده مع الوصف در انطباق عنوان جزایی عمل ارتکابی موضوع مشمول مقررات ماده 663 قانون مجازات اسلامی بوده که کلاهبرداری منظور و مجازات مربوط به آن راجع به متهم اعمال گردیده با توجه به مراتب مذکور دادگاه با اجابت درخواست اعاه دادرسی به استناد بند 6 ماده 272 قانون ایئن دادرسی کیفری و تغییر عنوان جزای عمل ارتکابی از کلاهبرداری به دخل و تصرف در اموال توقیفی موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی مجازات مقرر در دادنامه های استنادی را کلا به چهار ماه حبس تعزیری تقلیل می نماید ایام بازداشت قبل متهم می بایستی محاسبه و از مجازات مقرر در باره ایشان کسر گردد رای صادره حضوری و قطعی است ./
مستشاران شعبه 55دادگاه تجدید نظر استان تهران
رحیمی _ رفعت
https://t.me/NashreMizan

عنوان: انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده
پیام: انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده، از مصادیق بزه مداخله در اموال توقیفی است نه کلاهبرداری.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970238000968
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/28
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 8809982149500988 شماره دادنامه : 9009972167601363 تاریخ : 1390/12/28
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ع.الف. بازار دوز های عباسی فرزند ر. دایر بر کلاهبرداری به میزان دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف. ذکائی انصاف با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و اینکه قبل از تنظیم قرار داد مشارکت سه دانگ ملک از طرف متهم به دیگری منتقل گردیده است و در زمان انتقال بنام شاکی مالکیتی نسبت به سه دانگ آن نداشته است و دفاعیات غیر موجه متهم و وکلای ایشان و سایر امارات موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد مواد یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ کهولت سن و بیماری متهم حکم به محکومیت وی به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مبلغ دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران
رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. صفری تالار پشتی و م. ح.الف. به وکالت از آقای ع.الف. ب.د. ی عباسی نسبت به دادنامه شماره 1363-900 مورخ 28/12/1390 در پرونده کلاسه 988-88 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن آقای ع.الف. ب.د. ی عباسی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف. ذکائی انصاف و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یک سال حبس و رد مبلغ دو میلیارد ریال در حق شاکی و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از حیث جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته ( با توجه به تاریخ انتقال 3 دانگ ملک مشاعی به آقای حسینعلی ملک نژاد در تاریخ 5/5/87 از طریق شعبه دوم اجرای احکام شهید بهشتی و تاریخ قرارداد فی ما بین آقای عباسی و ذکائی 1/8/88 و اینکه آقای عباسی به حکایت برگ 80 پرونده اجرایی از جریان مزایده مطلع بوده و بدان اعتراض داشته و ایضاً وکیل وقت وی به حکایت برگ 100 پرونده موصوف در جریان مزایده و روند انتقال سه دانگ بوده است و به همین جهت انجام مزایده را به علت منعکس درنامه خطاب به سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مخدوش تشخیص داده است مع الوصف و با وصف علم و اطلاع آقای عباسی از وضعیت 3 دانگ مشاعی ملک موصوف مبادرت به تنظیم قرارداد 1/8/88 نموده است ) منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد ، مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید . رأی صادره قطعی است .
رییس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ مستشار دادگاه
منصوری _ جعفری شهنی
رأی دادگــــاه
در خصوص تقاضای محکوم علیه آقای ع.الف. ب.د. ی عباسی مبنی بر اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف در مجازات مقرر موضوع دادنامه شماره 1000-91 مورخ 30/7/91 در پرونده کلاسه 988-88 این دادگاه که به موجب آن محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای الف. ذکایی محکوم به یک سال حبس و رد دو میلیارد ریال در حق شاکی و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال شده است نظر به اینکه محکوم علیه در این مرحله از رسیدگی مبادرت به اخذ گذشت شاکی رانموده است لهذا دادگاه مشارالیه را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و به استناد ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری صرفاً جزای نقدی ده میلیون ریال را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می نماید. رای صادره قطعی است./
رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران_ مستشاردادگاه
حسینعلی منصوری _ صادق جعفری شهنی
رای دادگاه

عنوان: اثر طرح شکایت رابطه نامشروع از سوی زوج علیه زوجه و نیز اختلافات بعدی آنها در تحقق طلاق عسر و حرجی
پیام: با توجه به اینکه مفهوم عسر و حرج یک مفهوم عام می باشد و علیرغم اینکه در ماده 1130 قانون مدنی مصادیقی از تحقق عسر و حرج به صورت تمثیلی بیان شده است با این حال دادگاه می تواند مصادیق دیگری نیز مصداق عسر و خرج بداند. در این راستا طرح شکایت رابطه نامشروع از سوی زوج علیه زوجه و مشکلات بعدی که ناشی از آن، میان زوجین پدید آمده است را مصداقی از عسر و حرج دانسته است و دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه صادره نظر دادگاه تجدیدنظر استان را ابرام و تایید نموده است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140168920001065104 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/12/22
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجامخواه: اقای س. ا. ت.

فرجامخوانده: خانم س. خ.

فرجامخواسته دادنامه شماره: *۱۴۰۱/۹/۱۴ صادره از شعبه *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: ۱۴۰۱/۹/۱۴

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۹/۲۷
مرجع رسیدگی شعبه *

هییت شعبه اقایان: س. ب. ( رییس ) ، ح. م. ( مستشار ) ، م. ا. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ج. ص. به وکالت از خانم س. خ. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی بطرفیت اقای س. ا. ت. بخواسته طلاق مطرح و اجمالا بیان نموده اند ( به حکایت سند ازدواج مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ موکله با مهریه ۳۱۳ عدد سکه تمام بهار ازادی به عقد دائمی و شرعی و قانونی خوانده محترم درامده و حاصل ان دو دختر ۱۷ و ۱۱ ساله می باشد. یا به وجود امدن اختلاف و جدایی چندین ساله زوجین ادامه زندگی برای زوجه میسر نبوده و همین امر نیز سبب تحقق عسر و حرج برای موکله گردیده است. ) ص۱۵. پرونده به شعبه *ارجاع با تعیین وقت و دعوت از طرفین جلسه دادرسی در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ با حضور وکیل زوجه و شخص زوج تشکیل ، وکیل زوجه اظهار نموده اند ( زوجین در تاریخ ۸۱/۳/۲۱ ازدواج دائم نموده اند دو فرزند دختر دارند از سال ۹۹ تا بحال جدا از هم زندگی می کنند فرزند ان مشترک نزد زوجه هستند زوجه کراهت شدید از زوج دارند اواخر سال ۹۹ زوج شکایت رابطه نامشروع علیه همسرش مطرح نموده که در شعبه *به دلیل عدم احراز اتهام حکم برائت موکله صادر شده است. لذا کل مهریه اش را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید. در مورد سایر حقوق مالی ادعایی ندارد. جهیزیه در ید زوجه است. ) زوج اظهار نموده ( من با طلاق مخالفم من و زوجه تقریبا سه سال جدا از هم زندگی می کنیم من تهمت رابطه نامشروع نزدم من مستنداتی داشتم که هنوز در گوشی من است. همسرم با ادمهای مختلف به کرات ارتباط می گرفتند به نحوی که با مردان اجنبی به تنهایی می رفتند. دخترم بر اثر این موارد دچار بیماری روانی شد من همسرم را با مردان اجنبی در ماشین بود. که از وی شکایت کردم اما منع تعقیب صادر شده اما ایشان کماکان با مردان اجنبی رابطه دارد. ضمنا ایشان قبلا مهریه اش را بذل نموده. ) وکیل زوجه اعلام نموده اگر دادگاه رجوع از هبه را قبول ندارد. موکل حاضر است. مبلغ پنج میلیون تومان از اموالش را در قبال طلاق به زوج بذل نماید. ) ص۲۷ ۲۵. قرار ارجاع امر به داوری صادر و نظریه داور زوجه مبنی بر صلاح زوجین در متارکه و جدایی و نظریه داور زوج دایر به مخالفت با طلاق اخذ گردیده. ص۳۲ ۳۵. دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ حکم به طلاق زوجه صادر می نماید. ص۴۰. با تجدیدنظرخواهی زوج پرونده به شعبه *ارجاع که بدوا شعبه مرجوع الیه به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ با تلقی حکم به قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده به شعبه صادرکننده رای تجدیدنظرخواسته اعاده نموده است. ص۵۹. شعبه بدوی مجددا به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۴ حکم به طلاق زوجه صادر می نماید. ص۶۹. تجدیدنظرخواهی زوج این بار به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی شعبه تایید گردیده است. ص۸۸. اقای س. ا. ت. طی دادخواست تقدیمی در مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ در مقام فرجامخواهی نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض و اجمالا بیان نموده ( درخواست بدوی زوجه دایر به طلاق بلحاظ عسر و حرج بوده که دادگاه بدوی بدون توجه به محتویات پرونده به صرف ادعای زوجه و بدون ارائه دلیل عسر و حرج مورد ادعا را پذیرفته اند با فرض پذیرش ادعای عسر و حرج همسرم خود عامل اختلاف زناشویی است. چرا که مطابق حکم دادگاه الزام ایشان به تمکین صادر شده است. صرف ادعای کراهت به تنهایی و بدون ارائه دلیل قابل قبول نبوده. ) مشروح لایحه فرجامخواه و پاسخ وکیل فرجامخوانده در جلسه شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص فرجامخواهی اقای س. ا. ت. بطرفیت خانم س. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ صادره از شعبه *متضمن صدور حکم طلاق فرجامخوانده از توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله از ناحیه فرجامخواه ایراد و اعتراض خاص و موجهی که موجبات فسخ رای فرجامی را ایجاب نماید. بعمل نیامده است. و رای صادره از توجه به جهات و مبانی مندرج در ان با هیچیک از جهات و شقوق ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق بنظر نرسیده و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است. لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه به استناد ماده ۳۷۰ قانون فوق الاشعار دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد.

شعبه *

رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.
https://t.me/NashreMizan

انتشار به مناسبت درگذشت پدر محترم و معزز جناب استاد دکتر میرمحمد صادقی, جناب سید حاج علاالدین میرمحمد صادقی
این برنامه حدودا یک ماه قبل از فوت پدر ایشان در بنیاد حقوقی میزان ضبط شده است

( ص ۳۷ و ۳۸ ) پرونده شکایت شاکی با تقاضای دادیار محترم رسیدگی کننده به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردیده ( ص ۶۲ ) و بازپرس از شاکی تحقیق به عمل اورده و علت اختلاف وی با متهم را جویا شده که وی اظهار داشته سبحان قاچاق چوب میکرد که چند باری جنگل بانان با وی برخورد نمودند که او فکر می کرد کار همسایه ها است.یعنی من و این امر باعث شده که دست به این کارها زده است. ( ص ۶۵ ) متهم احضار شده که وی قبل از حضور در دادسرا اقای ب. س. م. ه یی را به وکالت برگزیده ( ص ۷۶ ) و به همراه وی در بازپرسی حاضر شده که بازپرس به وی تفهیم اتهام نموده که متهم اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. اقای ا. ج. ع. بارها در محله و نزدیک منزل ( که دیوار به دیوار می باشیم ) اقدام به فروش مواد مخدر نموده و بنده به جهت امر به معروف و نهی از منکر اقدام به اعلام جرم نمودم بنده قصد متهم نمودن کسی را ندارم. و فقط به وظیفه شرعی و قانونی خود از طریق اعلام به مراجع قانونی اعلام نمودم و برای اینکه بین ما و خانواده ایشان کدورتی نیفتد خودم را به پلیس معرفی نکردم وی علت اعلام نشانی دقیق جاسازی مواد را چنین شرح داده که به علت اینکه منزل و طویله بنده روبروی هم می باشند و ایشان در حال جاسازی در زیر ماشین خود در زاپاس بند نموده بوده بنده مشکوک شدم و در اعلام گزارش این مکان ( زاپاس بند ) را بیان نموده ام … ایشان کار اصلیش فروش مواد مخدرباشد. بنده خبر ندارم. ولی روز گزارش بنده چندین بار که از قبل مشکوک شده بودم اقدام به ارائه گزارش کردم ( ص ۷۸ و ۷۹ ) وکیل متهم طی لایحه ای ضمن بیان دفاع از موکل خود و تایید اعلام خبر به سازمان *توسط وی این اقدام او را وظیفه قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر و برای حفظ امنیت محل زندگی و ارامش خانواده او توصیف و تقاضای برائت وی را نموده است. ( ص ۸۵ ) .پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.که پرونده به شعبه ۱۰۱ کیفری دو ارجاع گردیده است. ( ص ۹۰ تا ۹۲ و ۹۴ ) و دادگاه در وقت مقرر با حضور وکلای متهم و شاکی تشکیل جلسه داده و شاکی ابتدا علیه متهم اعلام شکایت کرده و انگیزه این کار متهم را وجود خصومت بین خود و متهم توصیف کرده و وکلای متهم دفاعیات خود را به لایحه تقدیمی معطوف نموده اند ( ص ۱۰۴ ) و دادگاه طی دادنامه شماره ۱ *۴۰۱/۴/۲۹ ضمن محرز دانستن بزه انتسابی به متهم وی را در اجرای ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است. ( ص ۱۰۶ ) وکلای محکوم علیه نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر خواهی نموده ( ص ۱۱۰ تا ۱۲۲ ) و شعبه *در وقت مقرر با حضور شاکی و وکلای متهم تشکیل جلسه داده که شاکی از متهم اعلام شکایت کرده و رییس محترم دادگاه با توجه به میزان مواد و مجازات قانونی ان تشکیل جلسه دادگاه با تعدد قاضی را ضروری دانسته و دستور تجدید وقت را صادر کرده است. ( ص ۱۳۳ و ۱۳۴ ) سپس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم و وکلای انان تشکیل شده که شکایت شاکی استماع گردیده و اظهارات متهم اخذ شده که متهم ضمن قبول اعلام گزارش به مرجع انتظامی اتهام را رد کرده و وکلای متهم به شرح لوایح تقدیمی از موکل خود دفاع به عمل اورده و سپس تقاضای استمهال جهت اخذ رضایت شاکی نموده اند و سپس طی لایحه ای اعلام کرده اند که سازش بین موکل خود و شاکی برقرار نکرده و تقاضای برائت موکل خود را کرده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و توجه به گزارش مرجع انتظامی ، شکایت شاکی ، اظهارات مطلع ، تماس تلفنی متهم با مامور کاشف مواد ، مطابقت محل وقوع جرم و مکان تماس متهم ، اقرار متهم مبنی بر تماس با مامور دفاعیات غیر موجه و غیر منطقی و بدون استدلال وکلای متهم ، اصرار متهم به مرجع انتظامی جهت پیگیری موضوع و اعلام محل دقیق جاسازی مواد ، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۸٫۱۷ و ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۴۵ الحاقی و ۳۸ همان قانون نامبرده را به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه ، محکوم و با رعایت کیفیات مخففه مجازات حبس را به ۱۵ سال و یک روز حبس و جزای نقدی را به یک میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال تخفیف داده است. وکلای متهم طی لایحه ای با تکرار دفاعیات قبل که حین المشاوره قرائت خواهد شد نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی کرده اند و خواستار نقض رای دادگاه شده اند و محکوم علیه طی لایحه ای نیز ضمن فرجام خواهی تقاضای اعمال رافت اسلامی نسبت به خود و خانواده اش نموده است. پرونده به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ر. و. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی زیرا دادنامه متکی به دلایل و مدارک پرونده محاکماتی و مستند به قوانین ناظر بر موضوع و با رعایت تشریفات دادرسی صادر گردیده است.لذا عقیده به ابرام و ان دارم.

در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی اقای س. ج. ع. با وکالت اقایان ع. ق. پ. و ب. س. م. ه یی نسبت به دادنامه شماره ۱ *۴۰۱/۱۲/۲۴صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان *که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و هضتصد میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه از حیث اتهام قرار دادن ۷۵ گرم مواد روانگردان شیشه در خودرو شاکی به منظور متهم قرار دادن وی بوده و دادگاه با رعایت کیفیات مخففه میزان مجازات حبس را به ۱۵ سال و یک روز و میزان مجازات جزای نقدی را به مبلغ یک میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال تقلیل داده و محکوم علیه طی لایحه فرجام خواهی تقاضای اعمال رافت اسلامی در حق خود نموده و وکلای وی عمل او را صرفا در حد واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر توصیف و خواستار نقض حکم دادگاه شده اند درخور اجابت نبوده و شایسته رد است.زیرا حسب گزارش مرجع انتظامی و پیرو گزارش متهم مبنی بر اینکه شاکی پرونده اقای ا. ج. ع. در خودروی نیسان خود نگهداری می نماید. از خودرو موضوع گزارشی بازرسی به عمل امده و موادی کشف نگردیده است.متعاقب ان متهم با تماس مکرر با پلیس ۱۱۰ و سرپرست سازمان *ضمن تاکید به نگهداری مواد در خودرو شاکی محل دقیق مواد را با نحوه جاسازی ان به پلیس گزارش نموده تا اینکه شاکی به دستور رییس سازمان *شخصا خودرو نیسان را به مقر پلیس برده که مامورین با توجه به اعلام گزراش متهم مواد مذکور را دقیقا در همان مکانی که متهم کرده است.کشف می نمایند. متهم در مراحل مختلف دادرسی اقرار به اعلام گزارش علیه شاکی به پلیس نموده لکن این عمل خودرو را به منزله وظیفه شرعی و در راستای واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر توصیف و وکلای وی نیز در همان راستا از او دفاع به عمل اورده اند. در وزن و ماهیت مواد با توجه به برگ توزین و نظریه ازمایشگاه شبهه ای ایجاد نشده و دادنامه فرجام خواسته از حیث احراز وقوع بزه ، انتساب ان به محکوم علیه و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال موثر در نقض اصدار یافته و از حیث ترتب میزان مجازات با توجه به مستندات رای و اعمال کیفیات مخففه نتیجتا فاقد ایراد موثر در نقض میباشد. و از سوی محکوم علیه و وکلای وی ایراد و اشکال موثری که به ارکان و مبانی استدلال رای دادگاه خدشه قابل نقضی وارد سازد به عمل نیامده است.فلذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی مطروحه دادنامه فرجام خواسته را نتیجتا تایید و ابرام می نماید./



شعبه *

رییس:ع. ع. مستشار:دکتر ع. ا. ج.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: افترای عملی به وسیله اشیاء موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
پیام: مطابق ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی قرار دادن مواد مخدر، روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری، حکمی خاص نسبت به ماده 699 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و مستوجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات همان جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140047920000193785 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/07
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه: اقای س. ج. ع. با وکالت اقایان ع. ق. پ. و ب. س. م. ه یی

فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ع. ع. ( رییس ) د. ا. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

اقای س. ج. ع. فرزند ع. به اتهام قرار دادن ۷۵ گرم مواد روانگردان ( شیشه ) در خودروی شاکی به منظور متهم نمودن وی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *قرار گرفته بدین شرح که مامورین انتظامی پس از تماس فردی ناشناس با شماره تلفن همراه *مبنی بر اینکه در خودروی نیسان شماره *به رانندگی اقای ا. ج. ع. مواد می باشد. به ادرس اعلامی مراجعه و پس از دق الباب فرد مذکور به جلو درب مراجعه و در حضور وی از خودروی موصوف بازرسی معمول که هیچگونه موادی کشف نگردیده است.سپس مامورین ضمن بررسی سامانه پلیس ۱۱۰ متوجه میشوند که ساعت ۱۲ همان روز ( ۱۴۰۰/۱/۰۱۱ ) در خصوص خودرو فوق و حمل مواد به پلیس ۱۱۰ هم گزارش صورت گرفته است. ( ص ۳ و ۴ ) مجددا در ساعت ۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۱/۰۷ فرد ناشناس با همان شماره تلفن به سرپرست سازمان *نسبت به خودرو فوق مبنی بر جاسوسی مواد مخدر را اعلام گزارش نموده و تصریح کرده که مواد در داخل نایلون سفید که با چسب زردرنگ و یک عدد اهنربا به داخل رینگ زاپاس چسبیده است.با انتقال خودرو به مقر پلیس و بازرسی دقیق مواد به همان نحو گزارش کشف گردیده است.که با وصف فوق پلیس نظر به پاپوش بودن موضوع داشته است. ( ص ۶ و ۷ ) مواد مکشوفه توزین و تحویل انبار گردیده و ازمایشگاه ماهیت ان را متامفتامین ( شسشه ) اعلام کرده است. ( ص ۵ و ۴۱ ) از مالک خودرو نیسان شماره مذکور به عنوان متهم تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته مامورین مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به درب منزل من مراجعه کردند. و گفتند حکم داریم که ماشین تو را بگردیم و من درب ماشین را باز کردم و گشتند و چیزی پیدا نکردند. و صورتجلسه کردند. و رفتند … دوباره فردای ان روز یعنی ۱۴۰۰/۱/۱۲ با موبایل من تماس گرفتند و گفتند با نیسان خودم به ستاد فرماندهی پلیس مواد مخدر بروم و بنده رفتم و مامورین دوباره ماشین را بازرسی کردند. و روی زاپاس بسته ای که به اهن ربا به رینگ زاپاس چسبانده بودند را پیدا کردند. که مامورین گفتند شیشه است.که من هیچ اشنایی از نوع این مواد نداشتم از وی سوال شده ایا شماره ای که با ۱۱۰ تماس گرفته به شماره*را میشناسید؟ پاسخ داده نه نمی دانم چه کسی است.و می خواهد ولی بنده پاپوش درست کند ( ص ۹ تا ۱۱ ) تصویر بسته مکشوفه و اهن ربای مربوطه تهیه و ضم پرونده شده ( ص ۱۲ ) و از نامبرده در دادسرا تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته من اتهام را قبول ندارم. و هیچ سابقه ای در این خصوص ندارم. و از انجاییکه خودروی من در خیابان پارک است.و امکان پارک ان را در داخل حیاط ندارم. لذا قطعا برای من پاپوش درست کرده اند و تقاضا دارم. به شکایت من که در پرونده *مطرح کرده ام رسیدگی نمایید. ( ص ۲۱ و ۲۲ ) اقای ا. ج. ع. طی شکواییه ای علیه فرد یا افراد ناشناس تحت عنوان اتهامی صدرالذکر اعلام شکایت کرده ( ص ۲۶ ) در متن گزارش سازمان *تصریح گردیده شخص تماس گیرنده بار اول با شماره تماس *با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و در روز ۱۴۰۰/۱/۱۲ با شماره *با ا. ا. ( سرپرست سازمان *شهرستان تماس و دقیقا محل قرار گرفتن مواد را اعلام کرده است. ( ص ۱۲ تا ۱۵ ) پس از استعلام وضعیت تلفن همراه *مالک ان فردی به نام ن. نقدپلنگی اعلام شده ( ص ۳۰ ) و از این فرد به عنوان مطلع تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته من این خط را به فردی به نام س. ج. ع. دادم و شماره *هم متعلق به خودش است. ( ص ۳۵ و ۳۶ ) سازمان *در گزارش بعدی خود اعلام نموده در بررسی پرینت ورودی و خروجی *در مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۲ با دفتر نظارت نیروی انتظامی سامانه ۱۹۷ تماس داشته که در خصوص عدم پیگیری موضوع گزارش جاسازی مواد مخدر در نیسان ( خبر اولیه ) و همچنین عدم کشف مواد مخدر از سوی مامورین بوده است.که در خاتمه اعلام گردیده جاسازی مواد توسط س. ج. ع. صورت پذیرفته است.

عنوان: نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
پیام: اشخاص موظف اند تغییر ادرس را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر اینصورت اطلاعات سابق، معیار ابلاغ واقدامات قضایی خواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140027920001188069
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/25
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی به موجب دادنامه شماره ۵۷۸۰ - ۱۶. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای س. م. ر. ث. فرزند س. ح. ب. یت خانم ز. ن. س. فرزند ع. با وکالت خانم م. م. ک. اموز وکالت بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۵۹۵۰۰۰۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه بشرح دادخواست تقدیمی ، دادگاه صرفنظر از صحت و سقم خواسته خواهان نظر به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی صراحتا محل اقامت خوانده را *تعیین و اعلام نموده است.و مستفاد از مواد ۱۱-۷۲-۷۳قانون ایین دادرسی مدنی تعیین ادرس خوانده با خواهان است.و اینکه طبق همان ماده ۱۱قانون مذکور خواهان باید در محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید.و دلیلی هم دال بر تنظیم قرارداد در این حوزه قضایی وجود ندارد. لذا با عنایت به مراتب معنونه وبلحاظ عدم اقامت خوانده در این حوزه قضایی این دادگاه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به مواد ۱۱-۲۶-۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان قوچان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است. "
متعاقبا شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قوچان استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸۷ - ۹. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی اقای س. م. ر. ث. فرزند س. ب. یت خانم ز. ن. س. فرزند ع. با وکالت خانم م. م. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه ، دادگاه با عنایت به اینکه:اولا محل اقامت خوانده حسب بررسی اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا در زمان تقدیم دادخواست *بوده است.ونشانی اعلامی توسط خواهان در دادخواست تقدیمی نیز *می باشد. و این موضوع نیز مورد ایراد خوانده واقع نشده است. بر فرض ایراد هم اینگونه ایرادات نمی بایست مورد پذیرش واقع شود. چرا که در پرونده های حقوقی غالبا خوانده به دنبال اطاله دادرسی می باشند و می توانند با طرح اینگونه ایرادات رسیدگی و نهایتا صدور حکم را به تاخیر بیندازد. ( در تمام پرونده های حقوقی خوانده می تواند مدعی شود. که محل سکونت وی غیر از ادرسی است.که در سامانه ثنا ثبت می باشد. و به این شیوه موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید. لکن حسب ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی می باشد. ) و ازطرفی حسب ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اشخاص موظف اند تغییر ادرس را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر اینصورت مطابق ماده ۷۹ قانون ایین دادرسی مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ واقدامات قضایی خواهد بود. ثانیا؛ دعوی راجع به دیون بوده که از حیث صلاحیت محاکم در حکم اموال منقول می باشد. واز طرفی دلیلی که بتواند محل وقوع عقد یا اجرای عقد را در *اثبات نماید. وجود ندارد. و در زمان شک در صلاحیت می بایست به اصل که صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. مراجعه نمود. لذا اساسا نفی صلاحیت از مرجعی که خواهان حسب ادرس ثنا به ان مراجعه کرده است.وجاهت ندارد. و این دادگاه مستندا به مواد ۱۱-۲۶-۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی وماده ۲۰ قانون مدنی وماده۱۱ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای ومخابراتی ضمن نفی صلاحیت ازخود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی *صادرواعلام می دارد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب مذکور ، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و اینکه مناط صلاحیت زمان تقدیم دادخواست می باشد. ، استدلال شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قوچان استان خراسان رضوی صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گرمه *شمالی حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

شب چله : يادي از گذشته
بعضي أيام آدم را به روزهاي خوش كودكي بر مي گرداند ؛ روزهاي تكرار نشدني . اينكه فقير بودي يا غني . خانه اي مجلل داشتي يا خانه اي قديمي و فرسوده ، تفاوتي نداره ، به روزهايي برمي گردي كه همه چيز داشتي ؛ پدر ، مادر ، برادر ، عمو ، خاله ، عمه و آشنايان فراوان . اين ها داشته هاي واقعي ات بود . پدري مهربان و زحمتكش كه در اوج تنگدستي و عيال واري ، شب چله را برگزار مي كرد . هندوانه ، انار ، تخمه آفتاب گردان و ماهي تازه . مادري داشتي شبيه فرشتگان ، هيچ كس به زيبايي و مهرباني او نبود . كرسي را رو به راه كرده بود ، سبزي پلو و ماهي را پخته بود ، بوي غذايش خانه را برداشته بود . بيشتر هم درست مي كرد كه به زنان حامله محل و رفتگر هم سهمي برسد . واي از عظمت و شكوه آن شب . همه دور كرسي ، مي گفتيم و مي خنديدم ، نه موبايلي بود و نه شبكه هاي اجتماعي . فقط ما بوديم و اعضاي خانواده و بقيه فاميل . سر و صداييي كه گوش فلك را كر مي كرد و قهقهه هايي كه به آسمان مي رفت . سر ته ديگ هم كه دعوا مي شد و بلوايي به پا مي شد . اي كاش به جاي همه چيزهايي كه امروز داشتم ، دوباره آن لحظه ها برايم تكرار مي شد . چهره پدري ، مادر و برادري كه ديگر نمي بينم و عزيزاني كه براي هميشه به ديار ابدي رفتند . آن روزها شب چله برف مي آمد و ما هم در حياط خانه برف بازي مي كرديم و بعد به زير كرسي مي رفتيم . امروز برخي رفقا و همسايه ها هم نيستند. چقدر احساس دلتنگي و تنهايي دارم ، وقتي همه چيز داري و آنان كه بايد داشته باشي ، نداري . آن هايي كه پدر و مادر و عزيزانشان زنده اند ، قدر بدانند ، و بدانند خيلي زودتر از آن كه تصور مي كنند ، شب چله مي آيد و آنها نيستند . شب چله مبارك

https://t.me/drabasshiri
این کانال اختصاص به انتشار فایل های صوتی ، تصویری ، سخنرانی ها ، مقالات انتشار یافته و نوشته های کوتاه عباس شیری دارد ۰

( ص ۳۷ و ۳۸ ) پرونده شکایت شاکی با تقاضای دادیار محترم رسیدگی کننده به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردیده ( ص ۶۲ ) و بازپرس از شاکی تحقیق به عمل اورده و علت اختلاف وی با متهم را جویا شده که وی اظهار داشته سبحان قاچاق چوب میکرد که چند باری جنگل بانان با وی برخورد نمودند که او فکر می کرد کار همسایه ها است.یعنی من و این امر باعث شده که دست به این کارها زده است. ( ص ۶۵ ) متهم احضار شده که وی قبل از حضور در دادسرا اقای ب. س. م. ه یی را به وکالت برگزیده ( ص ۷۶ ) و به همراه وی در بازپرسی حاضر شده که بازپرس به وی تفهیم اتهام نموده که متهم اظهار داشته اتهام را قبول ندارم. اقای ا. ج. ع. بارها در محله و نزدیک منزل ( که دیوار به دیوار می باشیم ) اقدام به فروش مواد مخدر نموده و بنده به جهت امر به معروف و نهی از منکر اقدام به اعلام جرم نمودم بنده قصد متهم نمودن کسی را ندارم. و فقط به وظیفه شرعی و قانونی خود از طریق اعلام به مراجع قانونی اعلام نمودم و برای اینکه بین ما و خانواده ایشان کدورتی نیفتد خودم را به پلیس معرفی نکردم وی علت اعلام نشانی دقیق جاسازی مواد را چنین شرح داده که به علت اینکه منزل و طویله بنده روبروی هم می باشند و ایشان در حال جاسازی در زیر ماشین خود در زاپاس بند نموده بوده بنده مشکوک شدم و در اعلام گزارش این مکان ( زاپاس بند ) را بیان نموده ام … ایشان کار اصلیش فروش مواد مخدرباشد. بنده خبر ندارم. ولی روز گزارش بنده چندین بار که از قبل مشکوک شده بودم اقدام به ارائه گزارش کردم ( ص ۷۸ و ۷۹ ) وکیل متهم طی لایحه ای ضمن بیان دفاع از موکل خود و تایید اعلام خبر به سازمان *توسط وی این اقدام او را وظیفه قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر و برای حفظ امنیت محل زندگی و ارامش خانواده او توصیف و تقاضای برائت وی را نموده است. ( ص ۸۵ ) .پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.که پرونده به شعبه ۱۰۱ کیفری دو ارجاع گردیده است. ( ص ۹۰ تا ۹۲ و ۹۴ ) و دادگاه در وقت مقرر با حضور وکلای متهم و شاکی تشکیل جلسه داده و شاکی ابتدا علیه متهم اعلام شکایت کرده و انگیزه این کار متهم را وجود خصومت بین خود و متهم توصیف کرده و وکلای متهم دفاعیات خود را به لایحه تقدیمی معطوف نموده اند ( ص ۱۰۴ ) و دادگاه طی دادنامه شماره ۱ *۴۰۱/۴/۲۹ ضمن محرز دانستن بزه انتسابی به متهم وی را در اجرای ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است. ( ص ۱۰۶ ) وکلای محکوم علیه نسبت به رای دادگاه تجدیدنظر خواهی نموده ( ص ۱۱۰ تا ۱۲۲ ) و شعبه *در وقت مقرر با حضور شاکی و وکلای متهم تشکیل جلسه داده که شاکی از متهم اعلام شکایت کرده و رییس محترم دادگاه با توجه به میزان مواد و مجازات قانونی ان تشکیل جلسه دادگاه با تعدد قاضی را ضروری دانسته و دستور تجدید وقت را صادر کرده است. ( ص ۱۳۳ و ۱۳۴ ) سپس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ جلسه دادگاه با حضور شاکی و متهم و وکلای انان تشکیل شده که شکایت شاکی استماع گردیده و اظهارات متهم اخذ شده که متهم ضمن قبول اعلام گزارش به مرجع انتظامی اتهام را رد کرده و وکلای متهم به شرح لوایح تقدیمی از موکل خود دفاع به عمل اورده و سپس تقاضای استمهال جهت اخذ رضایت شاکی نموده اند و سپس طی لایحه ای اعلام کرده اند که سازش بین موکل خود و شاکی برقرار نکرده و تقاضای برائت موکل خود را کرده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و توجه به گزارش مرجع انتظامی ، شکایت شاکی ، اظهارات مطلع ، تماس تلفنی متهم با مامور کاشف مواد ، مطابقت محل وقوع جرم و مکان تماس متهم ، اقرار متهم مبنی بر تماس با مامور دفاعیات غیر موجه و غیر منطقی و بدون استدلال وکلای متهم ، اصرار متهم به مرجع انتظامی جهت پیگیری موضوع و اعلام محل دقیق جاسازی مواد ، بزهکاری وی را محرز دانسته و به استناد مواد ۸٫۱۷ و ۲۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده ۴۵ الحاقی و ۳۸ همان قانون نامبرده را به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه ، محکوم و با رعایت کیفیات مخففه مجازات حبس را به ۱۵ سال و یک روز حبس و جزای نقدی را به یک میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال تخفیف داده است. وکلای متهم طی لایحه ای با تکرار دفاعیات قبل که حین المشاوره قرائت خواهد شد نسبت به رای دادگاه فرجام خواهی کرده اند و خواستار نقض رای دادگاه شده اند و محکوم علیه طی لایحه ای نیز ضمن فرجام خواهی تقاضای اعمال رافت اسلامی نسبت به خود و خانواده اش نموده است. پرونده به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. ر. و. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی زیرا دادنامه متکی به دلایل و مدارک پرونده محاکماتی و مستند به قوانین ناظر بر موضوع و با رعایت تشریفات دادرسی صادر گردیده است.لذا عقیده به ابرام و ان دارم.

در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی اقای س. ج. ع. با وکالت اقایان ع. ق. پ. و ب. س. م. ه یی نسبت به دادنامه شماره ۱ *۴۰۱/۱۲/۲۴صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان *که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل ۲۵ سال حبس و پرداخت دو میلیارد و هضتصد میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه از حیث اتهام قرار دادن ۷۵ گرم مواد روانگردان شیشه در خودرو شاکی به منظور متهم قرار دادن وی بوده و دادگاه با رعایت کیفیات مخففه میزان مجازات حبس را به ۱۵ سال و یک روز و میزان مجازات جزای نقدی را به مبلغ یک میلیارد و پانصد و یک میلیون ریال تقلیل داده و محکوم علیه طی لایحه فرجام خواهی تقاضای اعمال رافت اسلامی در حق خود نموده و وکلای وی عمل او را صرفا در حد واجب شرعی امر به معروف و نهی از منکر توصیف و خواستار نقض حکم دادگاه شده اند درخور اجابت نبوده و شایسته رد است.زیرا حسب گزارش مرجع انتظامی و پیرو گزارش متهم مبنی بر اینکه شاکی پرونده اقای ا. ج. ع. در خودروی نیسان خود نگهداری می نماید. از خودرو موضوع گزارشی بازرسی به عمل امده و موادی کشف نگردیده است.متعاقب ان متهم با تماس مکرر با پلیس ۱۱۰ و سرپرست سازمان *ضمن تاکید به نگهداری مواد در خودرو شاکی محل دقیق مواد را با نحوه جاسازی ان به پلیس گزارش نموده تا اینکه شاکی به دستور رییس سازمان *شخصا خودرو نیسان را به مقر پلیس برده که مامورین با توجه به اعلام گزراش متهم مواد مذکور را دقیقا در همان مکانی که متهم کرده است.کشف می نمایند. متهم در مراحل مختلف دادرسی اقرار به اعلام گزارش علیه شاکی به پلیس نموده لکن این عمل خودرو را به منزله وظیفه شرعی و در راستای واجب الهی امر به معروف و نهی از منکر توصیف و وکلای وی نیز در همان راستا از او دفاع به عمل اورده اند. در وزن و ماهیت مواد با توجه به برگ توزین و نظریه ازمایشگاه شبهه ای ایجاد نشده و دادنامه فرجام خواسته از حیث احراز وقوع بزه ، انتساب ان به محکوم علیه و رعایت تشریفات دادرسی عاری از اشکال موثر در نقض اصدار یافته و از حیث ترتب میزان مجازات با توجه به مستندات رای و اعمال کیفیات مخففه نتیجتا فاقد ایراد موثر در نقض میباشد. و از سوی محکوم علیه و وکلای وی ایراد و اشکال موثری که به ارکان و مبانی استدلال رای دادگاه خدشه قابل نقضی وارد سازد به عمل نیامده است.فلذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی مطروحه دادنامه فرجام خواسته را نتیجتا تایید و ابرام می نماید./



شعبه *

رییس:ع. ع. مستشار:دکتر ع. ا. ج.

https://t.me/NashreMizan

عنوان: افترای عملی به وسیله اشیاء موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
پیام: مطابق ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی قرار دادن مواد مخدر، روان گردان های صنعتی غیردارویی و یا آلات وادوات استعمال آن در محلی به قصد متهم کردن دیگری، حکمی خاص نسبت به ماده 699 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است و مستوجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات همان جرم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140047920000193785 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/07
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه: اقای س. ج. ع. با وکالت اقایان ع. ق. پ. و ب. س. م. ه یی

فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ع. ع. ( رییس ) د. ا. ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده:

اقای س. ج. ع. فرزند ع. به اتهام قرار دادن ۷۵ گرم مواد روانگردان ( شیشه ) در خودروی شاکی به منظور متهم نمودن وی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *قرار گرفته بدین شرح که مامورین انتظامی پس از تماس فردی ناشناس با شماره تلفن همراه *مبنی بر اینکه در خودروی نیسان شماره *به رانندگی اقای ا. ج. ع. مواد می باشد. به ادرس اعلامی مراجعه و پس از دق الباب فرد مذکور به جلو درب مراجعه و در حضور وی از خودروی موصوف بازرسی معمول که هیچگونه موادی کشف نگردیده است.سپس مامورین ضمن بررسی سامانه پلیس ۱۱۰ متوجه میشوند که ساعت ۱۲ همان روز ( ۱۴۰۰/۱/۰۱۱ ) در خصوص خودرو فوق و حمل مواد به پلیس ۱۱۰ هم گزارش صورت گرفته است. ( ص ۳ و ۴ ) مجددا در ساعت ۱۳ مورخه ۱۴۰۰/۱/۰۷ فرد ناشناس با همان شماره تلفن به سرپرست سازمان *نسبت به خودرو فوق مبنی بر جاسوسی مواد مخدر را اعلام گزارش نموده و تصریح کرده که مواد در داخل نایلون سفید که با چسب زردرنگ و یک عدد اهنربا به داخل رینگ زاپاس چسبیده است.با انتقال خودرو به مقر پلیس و بازرسی دقیق مواد به همان نحو گزارش کشف گردیده است.که با وصف فوق پلیس نظر به پاپوش بودن موضوع داشته است. ( ص ۶ و ۷ ) مواد مکشوفه توزین و تحویل انبار گردیده و ازمایشگاه ماهیت ان را متامفتامین ( شسشه ) اعلام کرده است. ( ص ۵ و ۴۱ ) از مالک خودرو نیسان شماره مذکور به عنوان متهم تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته مامورین مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۱ به درب منزل من مراجعه کردند. و گفتند حکم داریم که ماشین تو را بگردیم و من درب ماشین را باز کردم و گشتند و چیزی پیدا نکردند. و صورتجلسه کردند. و رفتند … دوباره فردای ان روز یعنی ۱۴۰۰/۱/۱۲ با موبایل من تماس گرفتند و گفتند با نیسان خودم به ستاد فرماندهی پلیس مواد مخدر بروم و بنده رفتم و مامورین دوباره ماشین را بازرسی کردند. و روی زاپاس بسته ای که به اهن ربا به رینگ زاپاس چسبانده بودند را پیدا کردند. که مامورین گفتند شیشه است.که من هیچ اشنایی از نوع این مواد نداشتم از وی سوال شده ایا شماره ای که با ۱۱۰ تماس گرفته به شماره*را میشناسید؟ پاسخ داده نه نمی دانم چه کسی است.و می خواهد ولی بنده پاپوش درست کند ( ص ۹ تا ۱۱ ) تصویر بسته مکشوفه و اهن ربای مربوطه تهیه و ضم پرونده شده ( ص ۱۲ ) و از نامبرده در دادسرا تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته من اتهام را قبول ندارم. و هیچ سابقه ای در این خصوص ندارم. و از انجاییکه خودروی من در خیابان پارک است.و امکان پارک ان را در داخل حیاط ندارم. لذا قطعا برای من پاپوش درست کرده اند و تقاضا دارم. به شکایت من که در پرونده *مطرح کرده ام رسیدگی نمایید. ( ص ۲۱ و ۲۲ ) اقای ا. ج. ع. طی شکواییه ای علیه فرد یا افراد ناشناس تحت عنوان اتهامی صدرالذکر اعلام شکایت کرده ( ص ۲۶ ) در متن گزارش سازمان *تصریح گردیده شخص تماس گیرنده بار اول با شماره تماس *با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و در روز ۱۴۰۰/۱/۱۲ با شماره *با ا. ا. ( سرپرست سازمان *شهرستان تماس و دقیقا محل قرار گرفتن مواد را اعلام کرده است. ( ص ۱۲ تا ۱۵ ) پس از استعلام وضعیت تلفن همراه *مالک ان فردی به نام ن. نقدپلنگی اعلام شده ( ص ۳۰ ) و از این فرد به عنوان مطلع تحقیق به عمل امده که وی اظهار داشته من این خط را به فردی به نام س. ج. ع. دادم و شماره *هم متعلق به خودش است. ( ص ۳۵ و ۳۶ ) سازمان *در گزارش بعدی خود اعلام نموده در بررسی پرینت ورودی و خروجی *در مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۲ با دفتر نظارت نیروی انتظامی سامانه ۱۹۷ تماس داشته که در خصوص عدم پیگیری موضوع گزارش جاسازی مواد مخدر در نیسان ( خبر اولیه ) و همچنین عدم کشف مواد مخدر از سوی مامورین بوده است.که در خاتمه اعلام گردیده جاسازی مواد توسط س. ج. ع. صورت پذیرفته است.

بنياد حقوقي ميزان برگزار مي كند
اشتباه قاضي در پذيرش اقرار بي گناهان
همراه با اكران فيلم سينمايي " قصيده گاو سفيد "
سخنرانان
دكتر باقر شاملو
دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
دكتر عباس شيري
دانشيار دانشگاه تهران
دكتر علي دلداري
قاضي دادگاه كيفري يك (ويژه قتل)
دبير نشست : محمدرضا قطبي زاده
وكيل دادگستري
مكان : خيابان خرمشهر پلاك ٦٢ طبقه دوم سالن همايش هاي بنياد حقوقي ميزان
زمان : سه شنبه ٢٠ آذر ساعت ١٧
ورود براي همگان آزاد و رايگان مي باشد

رای وحدت رویه جدید

فرجامخواهی اقای ش. ص. به وکالت از د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۸ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه است. زیرا اولا فرجامخواه به سوی رفتار و معاشرت زوج در جهت عسرو حرج استناد نموده است.و در جهت اثبات ان ۱- دادنامه کیفری مورخه ۹۸/۴/۱ را ارائه داده که به موجب ان زوج به اتهام ضرب و جرح عمدی زوجه محکوم به پرداخت دیه شده است. ۲- دادنامه مورخه ۹۸/۷/۱۳ که براساس ان دعوی تمکین زوج با توجه به سوی رفتار زوج و خوف ضرر جانی زوجه رد شده است.ثانیا با رد دعوی تمکین بدیهی است.که زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک بوده است.و با عدم پرداخت ان با درخواست زوجه طبق دادنامه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۵ زوج به پرداخت نفقه زوجه از *تا زمان اجرای حکم ( بیش از چهار سال ) محکوم شده است. صرف نظر از اینکه درمقام اجرای نفقه زوجه با تقسیط از حقوق زوج پرداخت شود. قطعا برای زوجه ای که باید جهت دریافت نفقه معوقه خود به مدت چهار سال به دادگاه مراجعه و پس از صدور حکم و اجراییه با تقسیط ان را دریافت نماید. عسر و حرج ایجاد می شود. ثالثا اینکه مفارقت جسمانی زوجین طولانی بوده و بیش از چهار سال می باشد. و علت ان هم سوی معاشرت زوج بوده است.و این بلاتکلیفی قطعا باعث عسرو حرج خواهدگردید. رابعا اینکه زوجه مدعی اعتیاد زوج شده است.و زوج با انکار ان و معرفی به پزشکی قانونی مطابق برگ ۱۰۵ پرونده حاضر به انجام ازمایش نشده است.که قابل تامل بوده و در تایید ادعای زوجه می باشد. خامسا اینکه داور زوجه با اعلام کراهت شدید زوجه نظر به عدم امکان سازش داده است.و زوجه بابت کراهت بوجود امده بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی خود را بذل نموده است. از طرفی دادگاه بدوی زوجین را را به مرکز مشاوره معرفی نموده است.و گزارش مشاور بشرح ص ۵۵ پرونده حکایت از این دارد. که زوجه اعتمادی به زوج ندارد. و هر دو نفر نیز موافق طلاق هستند و ادامه زندگی انها با تعارضات بیشتری همراه خواهد بود و اسیب روانی برای خود زوجین و فرزند مشترک دارد. و نهایتا اینکه زوج نیز با پرداخت مهریه با تقسیط انجام شده و دادن حضانت فرزند به زوجه با طلاق موافقت نموده است.دادگاه ظاهرا مفاد نظریه مشاور را ملاحظه ننموده و برخلاف ان در نظریه داوری استدلال نموده است. لذا با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید./ا۴۰۱/۶/۲۲
شعبه *
رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. م. ت.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج
پیام: زوجه ای که جهت دریافت نفقه معوقه چهار سال خود باید به دادگاه مراجعه و پس از صدور حکم و اجراییه با تقسیط آن را دریافت نماید، دچار عسر و حرج شده است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده د. ف. در مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۳ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت س. ن. ا. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۹۲/۲/۲۶ با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند دارند لیکن بارها از ناحیه خوانده مورد ضرب و جرح قرار گرفته که یکبار مجبور به شکایت شده و زوج به پرداخت دیه محکوم شده است.و سه سال است.که به دلیل سوی رفتار جدا زندگی می کند و دعوی تمکین هم رد شده و نفقه هم نمی پردازد و باعث عسر و حرج گردیده است.۱ *دادنامه مورخه ۹۸/۴/۱ زوج به اتهام ضرب و جرح عمدی زوجه به پرداخت دیه محکوم شده است. ص ۴ ) ۲ *دادنامه مورخه ۹۸/۷/۱۳ دعوی تمکین زوج باتوجه به خوف ضرر جانی و حیثیتی زوجه رد شده است.ص ۲ ) شعبه *قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. طبق دادنامه مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۵ زوج به پرداخت نفقه زوجه از *تا زمان اجرای حکم محکوم شده است.ص ۲۲ ) دادگاه در ۱۴۰۰/۴/۲۸ تشکیل جلسه داده است.ص ۳۷ ) خواهان به مفاد دادخواست و ارای صادره ذکر شده اشاره نموده و اعلام کرده در عسرو حرج می باشد. خوانده حضور نیافته است.داور زوجه اعلام کرده امکان سازش وجود ندارد. و رفتار زوج کراهت شدید را فراهم اورده است.ص ۳۹ داور زوج اعلام کرده فرصتی به زوجین برای اشتی داده شود. ص ۴۰ ) مطابق اعلام اجرای احکام در مورد نفقه اجراییه در *به زوج ابلاغ شده است.ص ۴۸ ) دادگاه زوجین را به مرکز مشاوره معرفی نموده است.مرکز مشاوره بشرح ص ۵۵ اعلام کرده ۱- زوجه اعتمادی به زوج ندارد. ۲- هر دو موافق طلاق توافقی هستند ۳- ادامه زندگی مشترک با تعارضات بیشتری خواهد بود و اسیب روانی برای زوجین و فرزند دارد. ۴- زوجین توافق کردند. مهریه با تقسیط پرداخت و حضانت فرزند با زوجه و طلاق انجام شود. دادگاه در ۱۴۰۰/۷/۱۲ تشکیل جلسه داده است. ( ص ۵۹ ) خواهان گفته در مورد مهریه و نفقه حکم صادر شده است.و زوجه اجرت المثل ، نفقه ایام عده و یک سکه از مهریه را در قبال طلاق بذل می کند خوانده گفته: دوبار ریش سفید فرستادم نیامد من او را بیرون نکردم. دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ با عدم احراز عسر و حرج حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.اقای ش. ص. به وکالت از زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *در مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۲ تشکیل جلسه داده است. زوجه اعلام کرده در عسر و حرج هستم و توان ادامه زندگی را ندارم. مهریه تقسیط شده است.شوهرم اعتیاد دارد. و دست بزن دارد. و مرا مورد ضرب و جرح قرار می دهد و محکوم هم شده است.چهل عدد از مهریه و نفقه گذشته و ایام عده را بذل می کنم زوج گفته: همسرم را دوست دارم. قبول دارم. همسرم را زده ام ولی پشیمان هستم اعتیاد ندارم. دادگاه مقرر نموده از زوج ازمایش اعتیاد بعمل اید و وی را به پزشکی قانونی معرفی نموده است. *بشرح ص ۱۰۴ اعلام کرده زوج جهت معاینه حاضر نشده است.ص ۱۰۵ داگاه تجدیدنظر با این استدلال که ایراد ضرب و جرح یکبار بوده و معمولی است.با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است.وکیل زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده و به سوی رفتار زوج مستند به محکومیت کیفری ایشان و رد دعوی تمکین به همین جهت و عدم پرداخت نفقه در مدت سه سال و رها نمودن زوجه و فرزند مشترک در این مدت اشاره نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ زوج در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۱۸ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.
رأی متن رأی

عنوان: دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
پیام: تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء با برگزاری پارتی و جشن های مختلط، نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140106920000026450 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/08/04
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

متقاضی:محکوم علیه اقای م. ف. فرزند م.

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۶ */۱۰/۸ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: م. ب. ( ع. معاون ) س. ح. ن. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

به حکایت اوراق پرونده محکوم علیه اقای م. ف. فرزند م. به همراه تعدادی دیگر از متهمین مذکور در دادنامه شماره ۵ */۶/۱۸ شعبه *بابت اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق برگزاری پارتی مختلف و انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی با استناد به مواد قانونی مورد اشاره در دادنامه مذکور به اتهام دایر نمودن مرکز فساد و فحشا به تحمل ده سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته قبلی و بابت انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی به تحمل دو سال حبس با قید اجرای مجازات اشد محکوم گردیده و این حکم در شعبه *( مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی ) به موجب دادنامه شماره ۱۶ */۱۰/۸ با اعمال تخفیف و با تقلیل حبس اشد به شش سال تایید گردیده است. متقاضی با استناد به دادنامه شماره ۴۰ *۰۱/۵/۳ این شعبه که راجع به درخواست اعاده دادرسی احد از محکومین دادنامه اعاده خواسته اقای م. ذ. حکم به تجویز اعاده دادسی صادر گردیده که در شعبه *به عنوان شعبه هم عرض طی دادنامه شماره ۳۳ *۰۱/۶/۱۵ و با پذیرش استدلال دیوان حکم بر برائت نامبرده از اتهام دایر کردن مرکز فساد و فحشا از طریق برگزاری مراسم مختلط صادر نموده که موارد فوق در خصوص کلیه متهمین از جمله اعاده خواه مصداق داشته و قابل تعمیم است ، درخواست اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. درخواست متقاضی و مستندات ارائه شده و ارای صادره و هنگام شور قرائت خواهد گردید.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۱۶ */۱۰/۸ اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

( ( رای شعبه ) )

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه اقای م. ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴۰ ۹۰ ۹۹/۱۰/۸ شعبه *( مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی ) که در تایید ( با تخفیف ) دادنامه شماره ۵۸۱ ۹۰ ۹/۶/۱۸ شعبه *صادر گردیده و طی ان نامبرده بابت اتهام دایر نمودن مرکز فسادو فحشا به تحمل شش سال حبس و بابت انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده به جهت استناد اعاده خواه به دادنامه شماره ۴۰ *۰۱/۵/۳ شعبه *در تجویز اعاده دادرسی احد از محکومین دادنامه اعاده خواسته اقای م. ذ. که در شعبه همعرض شعبه *نیز به موجب دادنامه شماره ۳۳ */۶/۱۵ بر اساس استدلال دیوان حکم به برائت نامبرده صادر گردیده و موارد مورد پذیرش و تجویز اعاده دادرسی به شرح فوق در دادنامه قبلی مورد اشاره این شعبه نسبت به سایرین از جمله اعاده خواه حاکم و تسری دارد. که از جمله عدم ذکر نامی از زنان در محل فساد و فحشا در گزارش ضابطین ملاحظه نمی گردد. و عدم تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا با برگزاری پارتی و جشن های مختلط که نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است. لذا درخواست مطروحه قابل پذیرش بوده و مشمول بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تشخیص داده شده و به استناد ماده ۴۷۶ قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *محول می گردد.

شعبه *

عضو معاون:م. ب. ع. معاون:س. ح. ن.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
پیام: موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140126920001759467 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/08/23
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. فرزند م. به نشانی *
خوانده: خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. فرزند ا. به نشانی *
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

باسمه تعالی. به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ دروقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب تشکیل وپرونده شماره فوق پیش رو است.دادگاه پرونده را مهیای صدور می داند ختم دادرسی را اعلام و با توکل بر خدا رای صادر می کند.

( ( رای دادگاه ) )

در خصوص دعوی خواهان اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. فرزند م. به طرفیت خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. فرزند ا. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق؛ با ملاحظه ی درون مایه برگ های پرونده از جمله رونوشت برابر با اصل عقد نامه رسمی شماره *صادره از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره ۷ خمین وجود رابطه زوجیت میان انها به سبب عقد ازدواج دائم محرز و مسلم است؛ از طرفی دادگاه و داوران طرفین ، تلاش خویش را جهت ایجاد صلح و سازش و ترغیب انها به ادامه زندگی مشترک نمودند؛ اما موثر نبود. دادگاه با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ، گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می نماید. که به موجب ان طرفین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد از جمله رعایت مواد۱۱۳۴- ۱۱۳۵- ۱۱۴۰- ۱۱۴۱ قانون مدنی به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق رجعی است.و عده این طلاق از تاریخ وقوع ان سه طهر است.و زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به همسرش را دارد. و مکلف به انفاق در حق وی است. طرفین فرزند مشترک ندارند ، مهریه زوجه حسب اظهار طرفین بموجب پرونده جداگانه تعیین تکلیف گردیده است.و برای پرداخت ان حکم اعسار زوج صادر شده که پیش قسط ان توسط زوج واریز شده است ، نفقه زوجه نیز بموجب پرونده جداگانه تعیین تکلیف شده که زوج مکلف است.در زمان ثبت طلاق نفقه زوجه را به صورت به روز در واحد اجرای احکام تسویه نماید. ، با توجه به اظهار زوجه مبنی بر انجام امور منزل بدون قصد دریافت اجرت و بصورت تبرعی لذا تعلق اجرت المثل به وی منتفی است ، نظر به انکار کسب هر گونه اموال جدید در طول زندگی مشترک توسط زوج و عدم ارائه دلیل در این خصوص توسط زوجه لذا شرط تنصیف دارایی ضمن عقد نکاح طرفین و بررسی ان فاقد موضوعیت بوده و زوج مکلف است.مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال را از بابت نحله به زوجه پرداخت نماید. و همچنین با توجه به اقرار زوج در ضمن جلسه رسیدگی دادگاه وی مکلف است.جهیزیه زوجه را وفق لیست جهیزیه ارائه شده توسط زوجه در جلسه رسیدگی دادگاه بشرح پیوست دادخواست بجز اقلام ماشین لباسشویی ایینه کنسولی و پرده اشپزخانه مندرج در لیست که در ضمن جلسه دادگاه تعلق انها به زوج مورد اقرار زوجه قرار گرفته مسترد نماید.ضمنا با توجه به ماده ۳۴ قانون اخیر الذکر مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفترخانه رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی با قطعی شدن رای است. ارائه ی گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم ان برای ثبت طلاق الزامی است.مگر زوجین هنگام اجرای صیغه ی طلاق بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. این رای حضوری است.و در مهلت بیست روز پس از قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان *است.

رییس شعبه *- ع. ج.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رییس دادگاه: اقای ح. س. مستشار دادگاه: اقای م. ا.

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. فرزند م. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *۰۱شعبه *

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. فرزند ق. با وکالت خانم ل. ا. به طرفیت اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت اقای پ. ف. نسبت به دادنامه شماره *۰۱ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ صادره از شعبه *مندرج در پرونده کلاسه *۰۱ که به موجب ان به دعوی تجدیدنظرخوانده ( زوج ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه کردن زوجه ( تجدیدنظرخواه ) از قید زوجیت به لحاظ بروز اختلافات زیاد رسیدگی نموده است.و با استدلال مذکور در رای گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده است.تا با پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و رد اقلام جهیزیه وفق لیست ابرازی موجود در پرونده بجز یک دستگاه ماشین لباسشویی و ایینه کنسولی و پرده اشپزخانه به زوجه وی را مطلقه به طلاق رجعی نماید. و ذکر شده است.زوجه امور زندگی مشترک را تبرعی انجام داده است.اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد و مهریه تقسیط شده ( ۱۰ سکه نقدی و هر ۱۴ ماه یک سکه ) که تاکنون پرداخت شده است.و نفقه نیز رای ع. حده صادر شده در حال پرداخت است.باید روز طلاق تسویه شود. و زوج در ایام زناشویی مالی جهت عمل به شرط دارایی بدست نیاورده است.و پس از ابلاغ رای در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده بدوی و لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم اورد ارائه نداده است.و ایرادات ابرازی در حدی نیست که خلل در ارکان انرا ایجاب نماید. النهایه زوجه در خصوص اجرت المثل در جلسه دادگاه بیان داشته قصد اخذ مزد از همسرش را نداشته و در خصوص اقلام جهیزیه نیز توافق با زوج نموده است. ( صفحه ۳۴ پرونده ) و در خصوص شرط تا نصف دارایی نیز ، صرف نظر از اینکه مدت زندگی مشترک نسبتا کوتاه بوده لیکن هیچ مالی از زوج که در ایام زناشویی بدست اورده باشد. معرفی نشده است.و زوجین فرزند مشترک نیز ندارند. النهایه رای بدوی به این شرح اصلاح می شود. که زوج هنگام اجرای صیغه طلاق نباید قسط مهریه و نفقه بدهکار باشد. و سه ماه نفقه ایام عده را نیز قبل از طلاق باید بپردازد و نحله با توجه به اوضاع و احوال به مبلغ یکصد میلیون تومان اصلاح می شود. با این اصلاحات موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ / ۱ / ۷۹ نیست ، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، به استناد ماده ۳۵۱ و قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید و ابرام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.و به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا اتمام مهلت فرجام خواهی اعتبار اجرایی دارد. دفتر: نتیجه ثبت ، از امار کسر ، ابلاغ و ارسال گردد./

رییس شعبه *: ح. س. مستشاردادگاه: م. ا.
رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اقای م. ن. با وکالت اقای پ. ف. بطرفیت خانم م. ر. دادخواست بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگاه می نماید. حسب دادخواست تقدیمی طرفین در تاریخ ۹۴/۲/۱۹ ازدواج نموده اند. پرونده ابتدا جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال می شود. و لیکن بدلیل عدم سازش انها پرونده به دادگستری اعاده و جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده وجلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۶ و با حضور طرفین و وکلای انها تشکیل می شود. وکیل خواهان بیان داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. وکیل خوانده بیان داشته تلاش موکلم برای ادامه زندگی مشترک می باشد. و لکن خواهان هیچ تمایلی به ادامه زندگی مشترک ندارد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و نظر داور زوجه به ادامه زندگی مشترک زوجین می باشد. ( برگ ۳۲ ). نظر داور زوج به عدم امکان ادامه زندگی مشترک زوحین اعلام می شود. ( برگ ۳۰ ). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *۱۴۰۱/۱۲/۷ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. مهریه و نفقه در پرونده جداگانه تعیین تکلیف شده است. و اجرت المثل منتفی بوده و مبلغ پانزده میلیون تومان بعنوان نحله تعیین می شود. و بلحاظ عدم کشف مال از زوج لذا شرط تنصیف دارایی را نیز فاقد موضوعیت اعلام نموده اند. ( برگ ۳۶ ). وکیل زوجه به این رای اعتراض می نماید. و تجدیدنظر خواهی در شعبه *وجب دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۶ و ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با اصلاح دادنامه به اینکه زوج هنگام اجرای صیغه طلاق نباید قسط مهریه و نفقه بدهکار باشد. و سه ماه نفقه ایام عده را نیز قبل از طلاق باید بپردازد و نحله با توجه به اوضاع و احوال به مبلغ یکصد میلیون تومان اصلاح می شود. النهایه دادنامه بدوی با اصلاح بعمل امده تایید میگردد. ( برگ ۵۷ ) وکیل زوج فرجامخوای نموده و در مورد حقوق مالی اعتراض دارد. که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می گردد. تبادل لوایح انجام سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۲/۲/۱۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجامخواهی اقای م. ن. با وکالت اقای پ. ف. بطرفیت خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره*۱۴۰۲/۲/۱۶ شعبه *که بموجب ان دادنامه بدوی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج با اصلاح مبلغ نحله از ۱۵میلیون تومان به یکصد میلیون تومان و مشروط نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت کلیه اقساط مهریه و نفقه تایید شده است. نظر به اینکه با توجه به طول زندگی مشترک زوجین اولا مبلغ یکصد میلیون تومان بابت نحله متناسب نمی باشد. ثانیا موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد. و هدف از صدور این حکم اجرای صیغه طلاق و با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد. که حسب دادخواست تجدیدنظر ملاحظه می گردد. زوجه در مورد نحوه پرداخت اقساط مهریه اعتراضی نداشته است. بنا به مراتب با پذیرش فرجامخواهی و مستندا به ماده ۳۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض می گردد. و در اجرای بند ج ماده ۴۰۱ از قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی و صدورحکم مجدد به دادگاه همعرض دادگاه محترم صادر کننده حکم منقوض ارجاع می شود.

شعبه *

رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری
پیام: جعل یا استفاده غیر مجاز از مهر دیگری به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/06
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای م. ص. به موجب بخشی از رای شماره *به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق جعل مهر دیگری و استفاده از مهر دیگری به همراه خانم م. د. پ. فرزند ن. همسر ایشان و بردن پانزده میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و هفتصد ریال موضوع شکایت پست بانک و هفتاد و چهار نفر از اشخاص حقیقی و تحقیقات انجام شده اقرار متهمان و ادله مذکوره در رای مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۵۲۳ و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از حیث کلاهبرداری هر کدام را به هشتاد و دو فقره ده سال حبس تعزیری و رد مال در حق شکات به طور مساوی و جزای نقدی به میزان مال برده شده و از حیث استفاده از مهر دیگری بدون مجوز به هشتاد و دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند. واخواهی ک. ح. ن. به وکالت از محکوم علیهم طی رای شماره *مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۹ شعبه کیفری دو مذکور رد شده است.حسب اعلام وکیل محکوم علیه به واسطه عدم تجدید نظر خواهی رای مذکور قطعی شده است. با اعلام وکیل محکوم علیه شعبه کیفری دو شیراز به واسطه اسقاط تجدید نظر خواهی طی رای شماره *مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ و اعمال ماده ۴۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری یک چهارم از مجازات های مقرر را کاهش داده اند. ف. س. به وکالت از محکوم علیه با ارائه تصاویر ارای و لایحه با این توضیح ۱-موکل باجه پست بانک در روستای کناره از توابع *را طبق قرار داد از پست بانک *گرفتند و عملیات بانکی و سرویس حساب سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و دریافت و پرداخت وجوه را از سال ۸۸ تا ۹۵ انجام دادند و همه در سامانه یکپارچه سیمیا بوده است.و به واسطه پرداخت سود زیادی و دریافت سود زیادی از وام گیرندگان با کسری مواجه می گردد. ۲- پست بانک از فعل و انفعالات موکل در اعطای تسهیلات کاملا مطلع بوده و رضایت ضمنی داشته اند ۳- کارشناس خارج از صلاحیت حرفه ای خود و بدون مستند اظهار نظر کرده و یکجانبه نظر داده اند ۴- به واسطه کسری موجودی صندوق برای تراز کردن موجودی سپرده های افتتاح شده را در سامانه ثبت نکرده اند ۵- اظهارات بعضی از وام گیرندگان مبین حسن نیت موکل هست ۶- پست بانک از تشکیل پرونده اقساط وام گیرندگان را دریافت و با انها تسویه نموده است.۷- ع. ب. ز. ا. از دریافت کنندگان که در خصوص وی رد مال صادر شده گواهی نموده که مبلغ هفت میلیون تومان بابت وام دریافتی از باجه کناره به پست بانک *تحویل و تسویه نموده است.و این بعد از صدور رای قطعی بوده است.۸- ارکان تحقق جعل وجود ندارد. و مهر با مجوز در اختیار موکل بوده و استفاده از ان فاقد وصف کیفری هست ۹- وقتی رد مال بیش از استحقاق شکات بوده و بعضی وجوه پرداخت شده جزای نقدی معادل ان هم مجازات بیش از میزان قانونی می باشد. و لذا وفق بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند.
هیات شعبه در مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۵ تشکیل جلسه داده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست اعاده دادرسی ف. س. ن. به وکالت از م. ص. از رای شماره *مورخه ۱۴۰۱/۵/۱۹ شعبه صد و بیست کیفری دو *با توجه به شرح لایحه مستدعی اعاده دادرسی و اینکه تعدادی از شکات که در خصوص انها محکومیت و رد مال صادر شد حسب توضیحات خودشان در حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب *با پرداخت مبلغ وام به پست بانک تسویه نموده و از جمله ع. ب. ز. از شکات که پرداخت انها در رد مال و جزای نقدی تاثیر داشته و بعلاوه عمل محکوم علیه مشمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات مستقل برای استفاده از مهر دیگری که مقدمه کلاهبرداری بوده فاقد توجیه می باشد. و لذا منطبق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی با رعایت مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ قانون مذکور رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می شود.
ا. ب. ا. م. س. ج. ا.
https://t.me/NashreMizan

فرجام خواهی خانم ی. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۲۷۵۵۱مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن تایید دادنامه شماره ۱۰۷۳۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ اصداری از شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اسلامشهر که بموجب ان بلحاظ عدم اثبات و احراز اعتیاد خوانده به مواد مخدر حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( فرجام خواه ) صادر گردیده است، با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است. زیرا، زوجه فرجام خواه علت درخواست طلاق خود را اعتیاد زوج ( فرجام خوانده ) به مواد مخدر از نوع شیشه که موجب تخلف نامبرده از شرط ضمن عقد نکاح و نیز عسر و حرج وی در استمرار زوجیت گردیده، اعلام نموده است.و هرچند پزشکی قانونی اسلام شهر طی گواهی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ نتیجه ازمایش اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان را منفی اعلام نموده است.و بلحاظ اینکه زوج در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ جهت ازمایش اعتیاد به مواد مخدر به پزشکی قانونی معرفی گردیده و نامبرده با تاخیر ده روزه یعنی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ به پزشکی قانونی مراجعه و از وی ازمایش اعتیاد بعمل امده است. لذا نتیجه منفی ازمایش اعتیاد که از سوی پزشکی قانونی اعلام گردیده نمی تواند دلیل قاطع بر عدم اعتیاد زوج به مواد مخدر و مالا عدم صحت ادعای زوجه ( فرجام خواه ) بوده باشد. ولی از انجاییکه زوجه در دادخواست اعلام نموده که زوج یکبار جهت ترک اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد در * بستری گردیده است.و از طرفی هم طبع دعوی مطروحه ایجاد مینماید. که در اجرای ماده۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص صحت و سقم ادعای زوجه و اعتیاد یا عدم اعتیاد زوج در محل تحقیق و بررسی لازم بعمل اید از این رو جهت روشن شدن موضوع و اجرای صحت و سقم ادعای زوجه اقتضا داشته که دادگاه محترم اولا- از کمپ ترک اعتیاد ذیربط که نام و نشانی ان با اخذ توضیح از زوجه معلوم خواهد شد، در خصوص سابقه بستری شدن زوج و مدت ان و نوع مواد مصرفی نامبرده و نتیجه درمان استعلام لازم بعمل اورده و ثانیا- از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت زوج در مورد سوابق اعتیاد نامبرده در گذشته و حال و علت و منشا اختلاف طرفین و افتراق جسمانی انان و مدت ان و نوع مواد مصرفی ایشان از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل و اقوام و بستگان طرفین به نحو جامع و کامل تحقیق بعمل اورده و ثالثا -چون زوجه در دادخواست اعلام نموده که مصرف مواد مخدر تزریقی باعث اخراج زوج از * گردیده لذا از واحد حراست بیمارستان مذکور در خصوص سابقه اعتیاد زوج و اینکه ایا در این بیمارستان اشتغال بکار داشته است.یاخیر و علت اخراج وی از این بیمارستان چه بوده است.استعلام لازم بعمل اورده و انگاه پس از انجام اقدامات مذکور و انجام هر اقدام دیگری که به تشخیص دادگاه در مقدرات دعوی مطروحه موثر بوده باشد. سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده۳۷۱ و بند الف ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
شعبه هشتم دیوان عالی کشور
رییس شعبه- ح. ع. مستشاران- ح. م. ه. م. ج. ح. م.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: میزان اعتبار نظریه پزشکی قانون در مورد اعتیاد زوج
پیام: اگر زوج جهت ازمایش اعتیاد به مواد مخدر به پزشکی قانونی معرفی گردد و مشارالیه با تاخیر ده روزه به پزشکی قانونی مراجعه و از وی ازمایش اعتیاد بعمل آِید نتیجه منفی ازمایش اعتیاد اعلام شده نمی تواند دلیل قاطع بر عدم اعتیاد زوج به مواد مخدر باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ خانم ی. ف. بطرفیت همسرش اقای ر. ن. دادخواستی بخواسته طلاق بلحاظ نقض شروط ضمن عقد نکاح از سوی خوانده و عسر و حرج بدلیل اعتیاد خوانده به مواد مخدر از نوع شیشه و تزریق مواد که در یک نوبت در کمپ ترک اعتیاد در * بستری گردیده است.تقدیم گردیده که حسب الارجاع در شعبه چهارم دادگاه خانواده شهرستان اسلامشهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت بدلیل اینکه همسرم اعتیاد دارد. درخواست طلاق دارم. و تقاضا دارم. به ازمایش فرستاده شود. و یک فرزند مشترک هم داریم. خوانده اظهار داشت بنده امادگی ازمایش اعتیاد را دارم. سپس دادگاه طی معرفی نامه مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ زوج را جهت ازمایش اعتیاد به مواد مخدر به پزشکی قانونی معرفی نموده و مرکز پزشکی قانونی اسلامشهر طی جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ اعلام نموده که اقای ر. ن. تاکنون به این مرکز مراجعه ای نداشته است.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. پزشکی قانونی مجددا طی گواهی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ نتیجه ازمایش اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان زوج در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ را منفی اعلام نموده است. زوجه طی لایحه تقدیمی اعلام نموده که از کل ۱۴سکه موضوع مهریه خود تعداد ۹ سکه را در قبال طلاق به زوج بذل مینماید.دادگاه پس از انعکاس اظهارات زوجه در صورتمجلس مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۱۰۷۳۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با اعلام اینکه از سوی زوجه دلیلی که دال بر طلاق باشد. ارایه نشده است.لذا به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر * شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر حسب الارجاع در وقت فوق العاده بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۴۶۲۷۵۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و باستناد ماده۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
رای شعبه

عنوان: ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری
پیام: ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری، دو عنوان مستقل است.
مستندات: ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392-
شماره دادنامه قطعی :
9409982643100136
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/07
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام س.ب. ح. 42 ساله ، آزاد با تودیع وثیقه دائر بر کودک آزاری( اذیت و آزار جسمی و روحی کودک ) و ارتکاب عمل منافی عفت موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با عنایت به جمیع اوراق پرونده و نظر به شکایت شاکی خصوصی آقای ر. ط. به ولایت از فرزند خردسالش س. ط. و نظر به اظهارات و اقاریر متهم که اعلام نموده است در لحظه ای که س. آمد شلوارم را درست می کردم که از پایم در آمد .... و با توجه به اظهارات فرزند خردسال شاکیه در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به این که نامبرده با این عمل اصولاً موجب آزردگی خاطر متهم را فراهم نموده و این عمل اصولاً بر خلاف عفت بوده لذا از نظر این مرجع بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 637 قانون تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ) مصوب سال 1392 نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری و 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار- امین نیکومنظری
رأی دادگاه بدوی
واخواهی واعتراض محکوم علیه س.ب. ح. نسبت به دادنامه شماره 9409972641500485 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه940337 وارد و موجه نمی باشد زیرا رای یاد شده صحیحاً و با رعایت تشریفات دادرسی و اصول حقوقی اصدار یافته و ایراد و اعتراضی موجه مطرح نگردیده است لذا ضمن رد واخواهی به استناد ماده 407 از قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار- امین نیکومنظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. الف. به وکالت از اقای س.ب. ح. نسبت به دادنامه شماره 501627-94 مورخ 94/11/3 ناظر به دادنامه غیابی 500485-94 مورخ 94/5/14 در پرونده کلاسه 100136-94 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهریار که به موجب آن آقای س.ب. ح. به اتهام کودک آزاری ( اذیت و آزار روحی کودک ) و ارتکاب عمل منافی عفت موضوع شکایت آقای ر. ط.ف. به ولایت از فرزند خردسالش س. ط.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث کودک آزاری به شش ماه حبس تعزیری و از حیث عمل منافی عفت ( با اکراه ) به 99 ضربه شلاق محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدید نظر خواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الا اینکه آقای س.ب. ح. فاقد سابقه کیفری است وطبق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است ، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند لذا دادگاه به استناد ماده مذکور و بند ب مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه 746 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت اصلاح می نماید و در نهایت به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مذکور تائید می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه 23دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​صادق جعفری شهنی- محمدحسن شیخی پور
https://t.me/NashreMizan

عنوان: نقش داوری در دعوای طلاق
پیام: در صورتیکه در دعوای طلاق، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع ندهد رای صادره در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/03/23
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ و بدین خلاصه که بر اساس دعوی خانم ف. ب. ک. بطرفیت اقای س. ع. خ. بخواسته طلاق شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان تبریز بموجب دادنامه شماره ۶۵۶۶۷۰- ۱۴۰۰/۱/۳۱ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ( صفحه ۲۹ ) که پس از تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. ک. شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۰۵۶۸۷۱۲۹- ۱۴۰۰/۷/۲۶ رای بدوی را نقض و حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر کرده است. ( صفحه ۴۳ ) اقای س. ع. از این رای فرجامخواهی کرده است.که پرونده در این شعبه ( شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ) مطرح شده و پس از تهیه گزارش مبسوط که نیاز به تکرار ندارد. و بموجب دادنامه شماره ۷۰۷۳۴۴- ۱۴۰۰/۹/۲۹ با توجه به اینکه دادگاههای بدوی و تجدیدنظر موضوع را به داوری ارجاع نکرده اند رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را به جهت رفع نقص به دادگاه اعاده نموده است. ( صفحه ۵۴ به بعد ) پرونده بار دیگر در شعبه محترم سیزدهم تجدیدنظر استان اذربایجان شرقی مطرح شده است.و ان دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده و نظریه داوران زوجین نیز واصل شده که داور زوج نظر به عدم پذیرش درخواست طلاق داشته و داور زوجه به پذیرش درخواست کتبا نظر داده است. ( صفحه ۶۲ و ۶۳ ) و سپس دادگاه پس از رفع نقص مجددا بموجب دادنامه شماره *۵- ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به استناد مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و سایر مواد مذکور در رای و با ذکر شرایط طلاق حکم به الزام زوج به طلاق خانم ف. ب. ک. را صادر کرده است. ( صفحه ۶۶ ) اقای س. ع. خ. ان از این رای فرجامخواسته و نقض انرا خواستار شده است. ( صفحه ۷۲ ) خانم ف. ب. ک. نیز در پاسخ لایحه فرجامخواه لایحه ای تقدیم کرده و ضمن ان درخواست رد فرجامخواهی زوج را نموده است. ( صفحه ۷۴ ) مشروح لوایح طرفین بهنگام شور قرایت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۶۶۹۱۵- ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص فرجامخواهی اقای س. ع. نسبت به دادنامه فرجامخواسته که بموجب ان دعوی نخستین خانم ف. ب. ک. ( فرجامخوانده ) بطرفیت وی بخواسته طلاق منتهی به صدور حکم به الزام زوج به طلاق فرجامخوانده شده است.با عنایت به مجموع محتویات پرونده محاکماتی مربوطه از جمله ۱-سند ازدواج پیوست دادخواست ۲-اظهارات زوجین در جریان رسیدگی- اظهارنظر داوران زوجین که موفق به ایجاد صلح و تفاهم بین انان نشده اند ایرادی اساسی از نظر شکلی و ماهوی که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد از سوی فرجامخواه وارد نشده است.لذا با رد فرجامخواهی اقای س. ع. خ. ان مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می شود.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور
رییس: س. ب. مستشار: ح. م. مستشار: م. ا.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: تسری آیین نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازاتهای جایگزین حبس
پیام: مجازات حبس از لحاظ جنبه ی عمومی بزه تسبیب در قتل شبه عمد از طریق عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی، قابل تبدیل به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1402/04/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص اتهام اقای ج. پ. مبنی بر مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. در ماه غیرحرام با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ که دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین پرونده در جلسه رسیدگی و مداقه در نظریات هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی *به شرح صفحه ۳۸ پرونده که مفادا قصور متهم را به صورت کامل اعلام نموده اند و نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه ۷۴ پرونده که قصور متهم را به میزان ۴۰ درصد اعلام نموده است.و ملاحظه نظریه شعبه اول هیات عالی انتظامی به شرح صفحه ۱۰۷ پرونده که قصور متهم را به میزان ۲۰ درصد اعلام نموده است ، لذا دادگاه مستفاد از مفاد ماده ۲۸۰ از قانون ایین دادرسی کیفری عنوان اتهامی متهم مذکور در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *مبنی بر قصور پزشکی به میزان ۲۰ درصد منجر به فوت مرحوم اقای ف. ش. را به عنوان اتهامی تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. فرزند ا. با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ تغییر و اصلاح نموده و توجها به مراتب فوق ، شکایت شاکی خصوصی اقای ا. ش. فرزند ح. با وکالت خانم م. ق. ز. ی. ا. که بر حسب محتویات پرونده مفادا بدین شرح که مرحوم اقای ف. ش. جهت درمان توسط متهم در *تحت عمل جراحی معده قرار گرفته است.و پس از ترخیص از بیمارستان ، به علت ناراحتی مجددا بستری گردیده و نهایتا در مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ فوت نموده است؛ دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه ۷۴ پرونده که در قسمتی از ان امده است.که … پس از ملاحظه گزارش عضو محترم محقق متخصص که پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه پرونده بالینی تحریر گردیده و ملاحظه نظریات کارشناسی پزشکان متخصص و پس از بحث و تبادل نظر عقیده دارند پزشک معالج به جهت به کار بردن تکنیک نامناسب و ترخیص زود هنگام بیمار پرخطر و دارای ریسک بالا و اداره نامناسب بیمار در مراجعه مجدد به بیمارستان ( درمان نامناسب شوک ) مرتکب قصور گردیده و میزان دخالت ایشان در فوت بیمار ۴۰ درصد … . ، نتیجه تحقیقات معموله ، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و با اصلاح ان به شرح فوق ، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه مفادا مبنی بر اینکه عمل جراحی را بر اساس استاندارد.

و موازین علمی انجام داده ام و مرتکب قصوری نشده ام ، قرائن و امارات موجود در پرونده و به شرح مذکور و علم حاصل از انها ، با احراز عناصر تشکیل دهنده بزه شامل عنصر قانونی ، عنصر مادی ، عنصر روانی یا معنوی ، با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم ، مسئولیت کیفری شخص مرتکب و مجازات قانونی و لحاظ شرایط متشکله بزه صدرالذکر و انتخاب کیفر متناسب با جرم و شخصیت متهم طبق نهادهای ارفاقی قانون گذار ، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۴٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸٫۶۴٫۶۸٫۷۰٫۷۷٫۷۸٫۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۱۲۵٫۱۴۰٫۱۴۵٫۲۱۱ و ۵۴۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، ماده ۶۱۶ از کتاب پنجم تعزیرات قانون مذکور و مواد ۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ) ؛ رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹و مفاد ایین نامه اجرایی ماده ۷۹ از قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواد ۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳٫۳۴٫۳۵ و ۳۶ از ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، ازادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه ازادی و ازادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین حبس مصوب *؛ از لحاظ جنبه خصوصی موضوع متهم را به نسبت تقصیر ایشان ( چهل درصد ) به پرداخت چهل درصد از دیه کامل مرد مسلمان؛ در حق شاکی خصوصی و ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع بزه ، محکوم می نماید.؛ و از لحاظ جنبه عمومی بزه نیز با عنایت به وجود جهات مخففه در پرونده از قبیل اوضاع واحوال خاص متهم ، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری وی وفق مفاد ماده ۲۵ از قانون مجازات اسلامی و وضعیت فردی ، اجتماعی ایشان وفق مفاد مواد ۱۸ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، با توجه به اموزه های کلی نوین حقوق کیفری و لحاظ تاثیر تعزیر بر متهم و پیش بینی اصلاح ایشان در اینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم در عین رعایت استحقاق ، با ابتنای بر کیفرزدایی قضایی ( تعدیل کیفردهی و متناسب به حال شخص مرتکب با توجه به شرایط خاص مرتکب و اجتماع ) در جهت ایجاد و گسترش تدابیر قضایی برای حبس زدایی با اتخاذ تدابیر بازپرورانه نسبت به بزهکار و توجه به سایر مبانی و مقررات حاکم بر جایگزین های نوین حبس از جمله انعطاف پذیری و قابلیت متناسب سازی اولیه ( مرحله تعیین جایگزین ) و ثانویه ( مراحله اجرای ) با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اصل لزوم تناسب جایگزین حبس که مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.و در راستای سیاست فردی کردن مجازات ها ( اصل تفرید ) و بند دوازدهم سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی؛ با استفاده از اختیار قانونی دادگاه مبنی بر تعیین مجازات جایگزین حبس در حالتی که میزان مجازات قانونی جرم بیش از یک سال حبس است ، متهم را با لحاظ نوع جرم ارتکابی ، تخصص و مهارت وی و اعلام رضایت متهم جهت استفاده از نهادهای جایگزین حبس طی مفاد لایحه تقدیمی به دادگاه به مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ، و با امعان نظر به نامه ریاست محترم کل دادگستری استان طی شماره ۹۰۲۲/۴۵۶۸/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در راستای توسعه مجازات های جایگزین حبس و استفاده از احکام ناظر بر مجازات محکومان مالی نسبت به رفع برخی مشکلات و تنگناها و به دلیل شیوع بیماری سرطان در منطقه شمال غرب کشور و اینکه بیماران مبتلا به سرطان که نیازمند خدمات درمانی و حمایتی و فعالیت های پژوهشی برای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان می باشند؛ متهم را به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه امید *به مدت ۵۴۰ ساعت ( با اعمال تخفیف ) جمعا به ارزش ششصد میلیون ریال تحت نظر انجمن خیریه امید و *بهداشتی درمانی استان *به عنوان نهاد پذیرنده و به عنوان جایگزین از یک سال حبس تعزیری در *محکوم می نماید. که در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از ان و یا اجرای تمام یا بخشی از ان با مانعی مواجه شود. و در صورت عدم امکان رفع مانع و یا ایجاد مانع توسط رفتار عمدی محکوم ، مجازات حبس اصلی اجرا خواهد شد ، در راستای تبیین مفاد مواد ۸۰ و ۸۱ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار انها باشد. دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف ان تقلیل دهد و چنانچه ایشان از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید. ، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود. و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجرا می گردد. ، واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *نیز ترتیبات اجرای مجازات جایگزین را با همکاری نهادهای پذیرنده فراهم اورده و بر اجرای ان نظارت نموده و با مستند سازی از طریق نهادهای پذیرنده انجام و ضمیمه پرونده خواهند نمود.

وفق مفاد مواد ۴۰۶٫۴۲۷ و ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره حضوری است.و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین پرونده و دادستان محترم *می باشد.
رییس شعبه *
ج. ع. ن.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک
پیام: رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک برای بار اول در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
مستندات: ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391-
شماره دادنامه قطعی :
9409982190700195
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/05/02
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ب. ض. با وکالت خانم م. ه وآقای ر. و از دادنامه شماره 940918- 94/9/28 صادره از شعبه محترم 1032 دادگاه کیفری2 تهران که در تایید رای غیابی شماره 940673 - 94/7/21 اصدار یافته وضمن ان آقای ب. ض. به اتهام ممانعت از ملاقات طفل مشترک موضوع شکایت خانم الف. س. به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است صرف نظر از اینکه موضوع مشمول تاسیس جایگزین حبس بوده با عنایت به اینکه وفق ماده 54 قانون حمایت خانواده هر گاه مسئول حضانت مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اوّل به پرداخت جزای نقدی درجه هشت محکوم می شود وحد اکثر جزای نقدی درجه هشت برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 تا ده میلیون ریال می باشد ودلیلی هم بر تکرار جرم وجود ندارد و وفق بند ح ماده 9 قانون شورای حل اختلاف جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد لهذا اساساً دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته ودر صلاحیت شورای حل اختلاف بوده است لهذا دادگاه مستنداً به قسمت پ ماده 450 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف تهران ارسال می نماید رای صادره قطعی است مقرراست دفتر رو نوشتی از قرار به دادگاه صادر کننده ارسال گردد.
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری
https://t.me/NashreMizan

عنوان: تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری
پیام: در صورت اعتقاد محاکم دادگستری به صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و از ارسال مستقیم آن به دیوان عالی کشور اجتناب نمایند؛ زیرا تا پیش از اظهار نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت، اختلافی محقق نشده است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140022920001511806
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویین زهرا- * به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۲ - ۱۷. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی اقای ا. م. به طرفیت ۱- هیات حل اختلاف اداره کار بویین زهرا ۲- اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با نمایندگی اقای م. ک. ۳- ع. س. به خواسته ابطال رای ۵۱۹۵۱۲۷۲۲۱۱۸۵۱ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ و توقف عملیات اجرایی رای صادره حل اختلاف به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه صرف نظر از ماهیت امر و صحت و سقم ادعای خواهان و اظهارات خواندگان و با توجه به اینکه اولا و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام ارای صادره از هییت حل اختلاف کارگر و کارفرما قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیا و مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ به عنوان اخرین تصمیم قانونی لازم الاتباع در مورد امکان رسیدگی به شکایت اشخاص دولتی در دیوان عدالت اداری، دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر نافی لزوم رسیدگی به اعتراض خواهان نسبت به ارای صادره از هییت یادشده در دیوان عدالت اداری نیست. مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ دیوان محترم عالی کشور نیز موید همین معنا می باشد. ثالثا و نهایتا و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر پرونده در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی متن رأی
رای
" نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی * می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید. "
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. مستشار: ح. م.
https://t.me/NashreMizan

وفق مفاد مواد ۴۰۶٫۴۲۷ و ۴۳۳ از قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره حضوری است.و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی طرفین پرونده و دادستان محترم *می باشد.
رییس شعبه *
ج. ع. ن.

https://t.me/NashreMizan

و موازین علمی انجام داده ام و مرتکب قصوری نشده ام ، قرائن و امارات موجود در پرونده و به شرح مذکور و علم حاصل از انها ، با احراز عناصر تشکیل دهنده بزه شامل عنصر قانونی ، عنصر مادی ، عنصر روانی یا معنوی ، با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم ، مسئولیت کیفری شخص مرتکب و مجازات قانونی و لحاظ شرایط متشکله بزه صدرالذکر و انتخاب کیفر متناسب با جرم و شخصیت متهم طبق نهادهای ارفاقی قانون گذار ، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۱۴٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸٫۶۴٫۶۸٫۷۰٫۷۷٫۷۸٫۷۹٫۸۰٫۸۱٫۸۲٫۸۳٫۸۴٫۱۲۵٫۱۴۰٫۱۴۵٫۲۱۱ و ۵۴۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، ماده ۶۱۶ از کتاب پنجم تعزیرات قانون مذکور و مواد ۲ و ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( ناظر بر اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ) ؛ رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹و مفاد ایین نامه اجرایی ماده ۷۹ از قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواد ۳۰٫۳۱٫۳۲٫۳۳٫۳۴٫۳۵ و ۳۶ از ایین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، ازادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه ازادی و ازادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین حبس مصوب *؛ از لحاظ جنبه خصوصی موضوع متهم را به نسبت تقصیر ایشان ( چهل درصد ) به پرداخت چهل درصد از دیه کامل مرد مسلمان؛ در حق شاکی خصوصی و ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع بزه ، محکوم می نماید.؛ و از لحاظ جنبه عمومی بزه نیز با عنایت به وجود جهات مخففه در پرونده از قبیل اوضاع واحوال خاص متهم ، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری وی وفق مفاد ماده ۲۵ از قانون مجازات اسلامی و وضعیت فردی ، اجتماعی ایشان وفق مفاد مواد ۱۸ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ، با توجه به اموزه های کلی نوین حقوق کیفری و لحاظ تاثیر تعزیر بر متهم و پیش بینی اصلاح ایشان در اینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم در عین رعایت استحقاق ، با ابتنای بر کیفرزدایی قضایی ( تعدیل کیفردهی و متناسب به حال شخص مرتکب با توجه به شرایط خاص مرتکب و اجتماع ) در جهت ایجاد و گسترش تدابیر قضایی برای حبس زدایی با اتخاذ تدابیر بازپرورانه نسبت به بزهکار و توجه به سایر مبانی و مقررات حاکم بر جایگزین های نوین حبس از جمله انعطاف پذیری و قابلیت متناسب سازی اولیه ( مرحله تعیین جایگزین ) و ثانویه ( مراحله اجرای ) با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اصل لزوم تناسب جایگزین حبس که مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است.و در راستای سیاست فردی کردن مجازات ها ( اصل تفرید ) و بند دوازدهم سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی؛ با استفاده از اختیار قانونی دادگاه مبنی بر تعیین مجازات جایگزین حبس در حالتی که میزان مجازات قانونی جرم بیش از یک سال حبس است ، متهم را با لحاظ نوع جرم ارتکابی ، تخصص و مهارت وی و اعلام رضایت متهم جهت استفاده از نهادهای جایگزین حبس طی مفاد لایحه تقدیمی به دادگاه به مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ، و با امعان نظر به نامه ریاست محترم کل دادگستری استان طی شماره ۹۰۲۲/۴۵۶۸/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در راستای توسعه مجازات های جایگزین حبس و استفاده از احکام ناظر بر مجازات محکومان مالی نسبت به رفع برخی مشکلات و تنگناها و به دلیل شیوع بیماری سرطان در منطقه شمال غرب کشور و اینکه بیماران مبتلا به سرطان که نیازمند خدمات درمانی و حمایتی و فعالیت های پژوهشی برای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان می باشند؛ متهم را به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه امید *به مدت ۵۴۰ ساعت ( با اعمال تخفیف ) جمعا به ارزش ششصد میلیون ریال تحت نظر انجمن خیریه امید و *بهداشتی درمانی استان *به عنوان نهاد پذیرنده و به عنوان جایگزین از یک سال حبس تعزیری در *محکوم می نماید. که در صورت تعذر از اجرای مجازات جایگزین و یا تخلف از ان و یا اجرای تمام یا بخشی از ان با مانعی مواجه شود. و در صورت عدم امکان رفع مانع و یا ایجاد مانع توسط رفتار عمدی محکوم ، مجازات حبس اصلی اجرا خواهد شد ، در راستای تبیین مفاد مواد ۸۰ و ۸۱ و تبصره ان از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار انها باشد. دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف ان تقلیل دهد و چنانچه ایشان از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید. ، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود. و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجرا می گردد. ، واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب *نیز ترتیبات اجرای مجازات جایگزین را با همکاری نهادهای پذیرنده فراهم اورده و بر اجرای ان نظارت نموده و با مستند سازی از طریق نهادهای پذیرنده انجام و ضمیمه پرونده خواهند نمود.

عنوان: تسری آیین نامه مربوط به خدمات عمومی به سایر مجازاتهای جایگزین حبس
پیام: مجازات حبس از لحاظ جنبه ی عمومی بزه تسبیب در قتل شبه عمد از طریق عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی، قابل تبدیل به انجام خدمات عمومی رایگان به صورت انجام ویزیت رایگان برای بیماران بیمارستان و انجمن خیریه است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1402/04/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص اتهام اقای ج. پ. مبنی بر مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. در ماه غیرحرام با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ که دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین پرونده در جلسه رسیدگی و مداقه در نظریات هیات بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی *به شرح صفحه ۳۸ پرونده که مفادا قصور متهم را به صورت کامل اعلام نموده اند و نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه ۷۴ پرونده که قصور متهم را به میزان ۴۰ درصد اعلام نموده است.و ملاحظه نظریه شعبه اول هیات عالی انتظامی به شرح صفحه ۱۰۷ پرونده که قصور متهم را به میزان ۲۰ درصد اعلام نموده است ، لذا دادگاه مستفاد از مفاد ماده ۲۸۰ از قانون ایین دادرسی کیفری عنوان اتهامی متهم مذکور در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب *مبنی بر قصور پزشکی به میزان ۲۰ درصد منجر به فوت مرحوم اقای ف. ش. را به عنوان اتهامی تسبیب در قتل شبه عمدی مرحوم اقای ف. ش. فرزند ا. با عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات پزشکی و موازین فنی با قصور متهم به میزان چهل درصد؛ تغییر و اصلاح نموده و توجها به مراتب فوق ، شکایت شاکی خصوصی اقای ا. ش. فرزند ح. با وکالت خانم م. ق. ز. ی. ا. که بر حسب محتویات پرونده مفادا بدین شرح که مرحوم اقای ف. ش. جهت درمان توسط متهم در *تحت عمل جراحی معده قرار گرفته است.و پس از ترخیص از بیمارستان ، به علت ناراحتی مجددا بستری گردیده و نهایتا در مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ فوت نموده است؛ دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه نظریه هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *به شرح صفحه ۷۴ پرونده که در قسمتی از ان امده است.که … پس از ملاحظه گزارش عضو محترم محقق متخصص که پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه پرونده بالینی تحریر گردیده و ملاحظه نظریات کارشناسی پزشکان متخصص و پس از بحث و تبادل نظر عقیده دارند پزشک معالج به جهت به کار بردن تکنیک نامناسب و ترخیص زود هنگام بیمار پرخطر و دارای ریسک بالا و اداره نامناسب بیمار در مراجعه مجدد به بیمارستان ( درمان نامناسب شوک ) مرتکب قصور گردیده و میزان دخالت ایشان در فوت بیمار ۴۰ درصد … . ، نتیجه تحقیقات معموله ، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *و با اصلاح ان به شرح فوق ، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه مفادا مبنی بر اینکه عمل جراحی را بر اساس استاندارد.

1645333430-9835-21-6(1).pdf

در خصوص دیگر خواسته ی خواهان به شرح برگ جداگانه ایی سابقا اتخاذ تصمیم شده است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجددینظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

س. م. ب. ا.

دادرس شعبه *
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرور زمان در بزه فروش مال غیر
پیام: بزه فروش مال غیر، مشمول مقررات مرور زمان است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509982214600458
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/02/30
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
پیرامون موضوع شکایت خانم ن. ب.ز.خ. علیه آقای ح. د. مبنی بر فروش مال غیر بدین شرح که حسب مفاد برگ شکایت و صورتجلسه دادرسی شاکی چنین اظهار داشته که در تاریخ 1375/10/6 به موجب مبایعه نامه عادی شماره 1269 قطعه زمینی در بخش رودهن را از متهم خریداری کرده لیکن نامبرده از نشان دادن محل آن طفره رفته و اظهار فراموشی می کند و در حال حاضر از او بابت فروش مال غیر شکایت دارد . دادگاه با ملاحظه توضیحات شاکی صرفنظر از آنکه موضوع و ادعای مطرح شده بیشتر یک اختلاف حقوقی می باشد تا ارتکاب جرم در هر حال با توجه به قدمت بیست ساله مبایعه نامه با توجه به قواعد مرور زمان این شکایت را قابل تعقیب کیفری تشخیص نداده و با استناد به مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون راجع به مجازات فروش مال غیر قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 103 کیفری 2 بخش رودهن- محمد کوه گرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. ب.ز.خ. نسبت به دادنامه شماره 95-419 مورخ 1395/6/7 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 بخش رودهن که به موجب آن در خصوص شکایت نامبرده علیه آقای ح. د. دائر بر فروش مال غیر با این استدلال که با توجه به قدمت بیست ساله مبایعه نامه و قواعد مرور زمان این شکایت را قابل تعقیب کیفری تشخیص نداده و به استناد مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی و قانون راجع به مجازات فروش مال غیر قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام گردیده ، این دادنامه در مهلت قانونی مورد اعتراض شاکیه واقع شده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت گردیده هیأت دادگاه پس از تهیه گزارش با توجه به ناقص بودن تحقیقات از حیث تاریخ وقوع معامله دوم متهم نسبت به ملک موضوع شکایت قرار رفع نقص صادر نموده و پرونده به دادگاه بدوی اعاده شده و با تحقیقات معموله تاریخ معامله بعدی متهم سال 1376 اعلام گردیده علیهذا ملاحظه می گردد که ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید یا به اساس آن خدشه ای وارد کند ارائه نگردیده و تجدیدنظر خواهی به عمل آمده با هیچیک از بندهای ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نبوده و از تاریخ وقوع بزه ادعایی (بر فرض وقوع)19 سال گذشته و مشمول مرور زمان گردیده علیهذا مستنداً به بند ب ماده 450 قانون مذکور با رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم
پیام: در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور قیمومیت صالح است و موضوع از صلاحیت دادگاهی که بدوا تعیین قیم نموده است خارج است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب استان کرمان به موجب قرار عدم صلاحیت صادره چنین اظهار نظر نموده است:
" به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب بتصدی اینجانب ح. ع. دادستان رودبارجنوب تشکیل می باشد. ملاحظه می گردد. درپرونده مذکور خانم م. ن. چ. ح. فرزند ح. به عنوان قیم صغیر م. م. ص. فرزند ر. منصوب گردیده است.سپس به دلیل تغییر محل اقامت قیم به * طی لایحه ای تقاضای انتقال پرونده سرپرستی فوق را به این شهرستان از شعبه سرپرستی دادسرای نوشهر نموده اند و همکار قضایی نیز بر همین مبنا و با دستور اداری پرونده را به این دادسرا ارسال نموده اند و به ماده ۴۸ قانون امور حسبی نیز استناد نموده اند درحالی که برابر رای وحدت رویه شماره ۷۵۳-۱۳۹۵/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم ماده فوق دایر بر اینکه امور قیومت راجع به دادگاهی است.که اقامتگاه محجور در حوزه ی ان دادگاه است.مربوط به مواردی است.که ابتدا باید برای محجور قیم تعیین شود. و پس از تعیین قیم توسط دادگاه صالح به حکم ماده ۵۴ قانون فوق، کلیه امور محجور راجع به دادگاهی است.که بدوا قیم تعیین کرده است.و با تغییر ادرس نمی تواند با اعطای نیابت قضایی به دادسرای محل اقامت جدید محجور به صورت موردی امورات وی را پیگیری نماید. علیهذا بنابه مراتب فوق و رای وحدت رویه مذکور کماکان صلاحیت رسیدگی به امورات صغیر با شعبه سرپرستی دادسرای نوشهر بوده و این مرجع صلاحیت ورود به موضوع را نداشته لذا دفتر محترم پرونده از امارکسر و به مرجع محترم قضایی ارسال کننده، اعاده گردد. "

متعاقبا شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر استان مازندران به موجب قرار عدم صلاحیت صادره چنین اظهار نظر نموده است:
" درخصوص پرونده حاضر موضوع قیمومیت خانم م. ن. چ. ح. از صغیر م. م. ص. با عنایت به اینکه حسب لایحه واصله از قیم و استعلام از سامانه ثنا، اقامتگاه ایشان فی الحال در حوزه قضایی * می باشد. و با در نظر داشتن مواد ۴۸ قانون امور حسبی و ۱۰۰۶ قانون مدنی و مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ دیوان عالی کشور که مقرر داشته در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور قیمومیت صالح است، لذا این دادیاری خود را صالح به ادامه رسیدگی نمی بیند و از این حیث با دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب اختلاف نموده، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب صادر و اعلام می نماید. قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است"
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و مفاد رای وحدت رویه اخیر مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور، لذا استدلال شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب * حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
پیام: رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۹۳۹۰۰۱۴۳۶۶۲۲۰ - ۲۵. ۱۲. ۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست خانم ا. ک. فرزند ی. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان دهاقان به خواسته اصلاح شناسنامه ( تغییر سن از سال۱۳۱۴/۰۹/۲۰ به تاریخ۱۳۳۴/۰۴/۳۴ با جلب نظریه پزشکی قانونی ) به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه اینکه اصلاح شناسنامه از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی خوانده می باشد. ودر صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دهاقان می باشد. فلذا مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دهاقان صادر و اعلام می گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری
پیام: ارتکاب عمل منافی عفت با کودک و کودک آزاری، دو عنوان مستقل است.
مستندات: ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392-
شماره دادنامه قطعی :
9409982643100136
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/07
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام س.ب. ح. 42 ساله ، آزاد با تودیع وثیقه دائر بر کودک آزاری( اذیت و آزار جسمی و روحی کودک ) و ارتکاب عمل منافی عفت موضوع کیفرخواست اصداری دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با عنایت به جمیع اوراق پرونده و نظر به شکایت شاکی خصوصی آقای ر. ط. به ولایت از فرزند خردسالش س. ط. و نظر به اظهارات و اقاریر متهم که اعلام نموده است در لحظه ای که س. آمد شلوارم را درست می کردم که از پایم در آمد .... و با توجه به اظهارات فرزند خردسال شاکیه در مرحله تحقیقات مقدماتی و نظر به این که نامبرده با این عمل اصولاً موجب آزردگی خاطر متهم را فراهم نموده و این عمل اصولاً بر خلاف عفت بوده لذا از نظر این مرجع بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 637 قانون تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ) مصوب سال 1392 نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری و 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار- امین نیکومنظری
رأی دادگاه بدوی
واخواهی واعتراض محکوم علیه س.ب. ح. نسبت به دادنامه شماره 9409972641500485 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه940337 وارد و موجه نمی باشد زیرا رای یاد شده صحیحاً و با رعایت تشریفات دادرسی و اصول حقوقی اصدار یافته و ایراد و اعتراضی موجه مطرح نگردیده است لذا ضمن رد واخواهی به استناد ماده 407 از قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار- امین نیکومنظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. الف. به وکالت از اقای س.ب. ح. نسبت به دادنامه شماره 501627-94 مورخ 94/11/3 ناظر به دادنامه غیابی 500485-94 مورخ 94/5/14 در پرونده کلاسه 100136-94 صادره از شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهریار که به موجب آن آقای س.ب. ح. به اتهام کودک آزاری ( اذیت و آزار روحی کودک ) و ارتکاب عمل منافی عفت موضوع شکایت آقای ر. ط.ف. به ولایت از فرزند خردسالش س. ط.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث کودک آزاری به شش ماه حبس تعزیری و از حیث عمل منافی عفت ( با اکراه ) به 99 ضربه شلاق محکوم شده است ، نظر به اینکه تجدید نظر خواه در محدوده تجدیدنظر خواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الا اینکه آقای س.ب. ح. فاقد سابقه کیفری است وطبق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است ، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند لذا دادگاه به استناد ماده مذکور و بند ب مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه 746 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت اصلاح می نماید و در نهایت به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مذکور تائید می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه 23دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​صادق جعفری شهنی- محمدحسن شیخی پور
https://t.me/NashreMizan

عنوان: نحوه تعیین جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری
پیام: در تعدد کلاهبرداری،جزای نقدی معادل جمع وجوه مأخوذه است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
8909982114601344
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/11/25
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب دادنامه شماره 100086 - 93/6/19 شعبه 1021 دادگاه جزایی تهران آقای م. س.به اتهام کلاه برداری از طریق جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء .... و ماده 23 قانون مجازات اسلامی 92 به مجازات تحمل ده سال حبس تعزیری ، پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و ردّ وجوه مأخوذه به شکات ، انفصال از خدمات عمومی ، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری و منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم و به موجب دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن اصلاح دادنامه از حیث استرداد خودرو پرادو و نیز تذکر به دادگاه بدوی از جهت عدم تعیین مجازات مستقل برای جعل و استفاده از سند مجعول رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است . محکومٌ علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : این جانب محکوم به پرداخت جزای نقدی برابر مجموع ردّ مال شکات گردیده ام در حالی که طبق اصول حاکم و تفسیر قانون به نفع متهم می بایست بالاترین رقم کلاه برداری که اشد مجازات است لحاظ می گردید و در موارد مشابه محاکم به گونه ای دیگر اقدام به صدور رأی می نمایند از جمله می توان به رأی صادره از شعبه 33 دیوان عالی کشور به شماره 211 - 95/2/21 و پیرو آن رأی شماره 808 - شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نموده که با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 608 - 75/6/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام نموده اند جرائم ارتکابی متهم از نوع جرائم مختلف نبوده و اعاده دادرسی را پذیرفته اند . پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ 95/10/1 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد نیازی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست آقای م. س. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 579 - 94/12/22 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد بنابراین با استناد به ماده 476 قانون مزبور درباره آن قرار ردّ اعاده دادرسی صادر می گردد.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
محمد نیازی - سیدنصرت الله اعتماد
https://t.me/NashreMizan

بنياد حقوقي ميزان برگزار مي كند
اكران فيلم سينمايي " طلاي خون "
با نگاهي به پرونده ي اولين قاتل سريالي زن ايران
با حضور
دكتر عباس شيري
دانشيار دانشگاه تهران
جواد طوسي
منتقد سينما
ابراهيم شيباني
كارگردان
ترنم كرمانيان
بازيگر
دبير نشست : محمدرضا قطبي زاده
وكيل دادگستري
مكان : خيابان خرمشهر پلاك ٦٢ طبقه دوم سالن همايش هاي بنياد حقوقي ميزان
زمان : يكشنبه ١٣ آبان ساعت ١٦

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با ان می باشد. و دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن اتخاذ تصمیم نموده است؛ با عنایت به مقررات ماده ۱۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی، استدلال شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان * صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع
پیام: مطالبه اجرت المثل فرع بر دعوای اصلی و کاملا مرتبط با آن می باشد؛ بنابراین اگر دادگاه خانواده درخصوص دعاوی اصلی الزام به تنطیم سند رسمی و فک رهن دو دانگ منزل مسکونی موضوع مهریه زوجه، اتخاذ تصمیم نماید رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت آن است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9809983640800673
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان به موجب قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۳۶۴۰۸۰۱۶۳۵ - ۲۷. ۱۲٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی خانم ح. ک. ، فرزند ا. ، به طرفیت اقای ر. م. و بانک ملی ایران شعبه سرپرستی اصفهان، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کربری مسکونی با پ ثبتی ۶۵۸/۳۱۷ واقع در * و مطالبه اجرت المثل نسبت به ایام تصرف ملک موصوف از تاریخ ۸۸/۱/۱۴ و الزام به فک رهن ملک موصوف، به انضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و نیز ضمایم دادخواست، در ضمن عقد نکاح شرط شده است.که دو دانگ از شش دانگ منزل مسکونی با مشخصات فوق الذکر به ایشان منتقل گردد. و متعاقبا به موجب بند سوم ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از شروط ضمن عقد نکاح، در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.، لذا مستندا به ماده ۴ قانون اخیر الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه محترم خانواده شهرستان لنجان صادر و اعلام می گردد. "

متعاقبا شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان لنجان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۲۶۸۵۵۰۳ - ۱۶. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خواهان: ح. ک. خوانده: بانک ملی - ر. م. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی الزام به فک رهن مطالبه اجرت المثل اموال الزام به تفکیک دو دانگ از شش دانگ یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی... واقع در * بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان اظهار داشته است.که پدر شوهرم دو دانگ از خانه خود را به من بابت مهریه منتقل کرده است.و خوانده نیز اظها رداشته است.که بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.اظهارات خوانده مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا ۱- خواهان در جلسه اول اظها ر داشته که ادعای خواهان را قبول دارم. و دو دانگ را به خوانده منتقل می کنم و در جلسه دوم هم این مطلب را عنوان نکرده است.و در جلسه سوم اظهار داشته است.که بابت دو دانگ بیست میلیون تومان به خواهان داده است.که این اظها رات متناقض است.۲- پدر زوج اظهار داشته است.بیست میلیون بابت دو دانگ به خواهان داده است.ا ما بابت ان یک چک تضمینی از پسر خود گرفته است.و پسر ایشان با این بیست میلیون خانه رهن کرده است.که قراین بر خلاف اظهارات خوانده است.۳- شاهد معرفی شده همسر خوانده است.و اظهارات وی صراحتی در تبدیل تعهد ندارد. ۴- خوانده در قباله متعهد شده است.که پس از تفکیک سند را به خواهان منتقل کند دادگاه نظر به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت که مبین مالکیت رسمی خوانده می باشد. و اینکه انتقال ملک به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است.و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است.فلذا دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستند به مواد ۲۲۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ر. م. به تفکیک سند رسمی و پس از ان حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی دو دانگ از شش دانگ واحد غربی * یک ملک با کاربری مسکونی با پ ثبتی ۶۵۸/۳۱۷ بخش ۹ * و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۴۳۴۷۰۰ ریال حق الوکاله وکیل به مبلغ ۶ میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص: بانک ملی با توجه به این که دعوی مستقیما توجهی به ایشان ندارد. و الزام ایشان معقول نیست و ملک از رهن بانک خارج شده است از این روی دادگاه مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. اما در خصوص خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه موضوع خواسته از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.و از موارد احصا شده در قانون حمایت خانواده خارج است.ومنشا خواسته تصرفات خوانده است.و ارتباطی به مطالبه مهریه ندارد. از این روی دادگاه با کسب نظر قاضی مشاور به استناد ماده ۱۱و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت این مرجع را به شایستگی و صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان لنجان صادر و اعلام می کند. "

اینده اروپا ـ فهرست و دیباچه .pdf

حقوق جرایم رایانه ای مجازی ـ فهرست و دیباچه .pdf

عنوان: حدود تجدیدنظرخواهی دادستان
پیام: حق تجدیدنظرخواهی دادستان به جهت عدم انطباق رأی با قانون منوط به کمتر بودن مجازات مورد حکم از حداقل مجازات قانونی بوده و دادستان حق درخواست تجدیدنظر نسبت به اصل حکم محکومیت را ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209980290800534
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/12/18
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام الف. م.ف. دائر بر فروش مال غیر براساس کیفرخواست تقدیمی ، دادگاه با توجه به شرح شکایت شاکی آقای ح. م.ف. (که پدر متهم نیز می باشد) بیان داشته برابر مبایعه نامه پیوست شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی 13/30/4731 برای متهم که پسرم می باشد خریدم و چند سال بعد ایشان پارکینگ مذکور را به من واگذار نمود با توجه به اینکه من در زندان بوده ام بدون اجازه من مبادرت به فروش پارکینگ مذکور به آقای ح. الف. و همسرش م.الف. نموده است که از وی شاکی تقاضای مجازات او را دارم دادگاه بنا به مراتب مذکور و ملاحظه رونوشت غیرمصدق مبایعه نامه مذکور و اینکه شاکی در بیان علت عدم توانائی در ارائه اصل مبایعه نامه اعلام داشته که مبایعه نامه مذکور که در ظهر آن به واگذاری کلیه حقوقه راجع به پارکینگ مذکور به من اشاره شده بود توسط آقای ح. الف. به زور اخذ و معدوم گردیده که از وی نیز شکایت نموده ام ، و نظر به استماع اظهارات شاهد شاکی آقای الف.الف. که در عین حال کاتب متن مذکور نیز بوده و با اتیام سوگند به صحت واگذاری و کتابت آن اشاره داشته و نظر به عدم به دسترسی متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود ابلاغ قانونی وقت دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل دادگاه اتهام وی را محرزدانسته و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و به رعایت ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک فروخته شده محکوم می نماید . رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی و جزائی تهران -شهاب بازوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 16 تهران نسبت به دادنامه غیابی به شماره 368 مورخ 93/05/28 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن اقای الف. م.ف. از بابت اتهام فروش مال غیر ( شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی 4731/30/13 ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و اینکه دادستان نمی تواند وفق ماده 282 قانون آئین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و با توجه به بند پ ماده 433 قانون مذکور جهات تجدیدنظرخواهی دادستان احصاء که یکی از جهات مذکور برائت بوده که مفهوم مخالف آن که از رای محکومیت حق تجدیدنظرخواهی ندارد و از طرفی جهت خلاف قانونی بودن رای در ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری کمتر از حداقل میزان مجازات مقرر در قانون ذکر شده است بنابراین دادستان حق تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت را ندارد و جهات تجدیدنظرخواهی خارج از شمول بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری است لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید . این رای قطعی است . اما با توجه به اعتراض شخص ثالث در پرونده و اینکه موضوع رد مال غیر منقول و اسناد و دلائل پرونده عادی بوده به نظر می رسد اجرای رد مال منوط به طرح دعوی حقوقی باشد که اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه بدوی است.
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد شیری خان- نظر ملک رئیسی
https://t.me/NashreMizan

بنياد حقوقي ميزان برگزار مي كند
اكران فيلم سينمايي " طلاي خون "
با نگاهي به پرونده ي اولين قاتل سريالي زن ايران
با حضور
دكتر عباس شيري
دانشيار دانشگاه تهران
جواد طوسي
منتقد سينما
ابراهيم شيباني
كارگردان
ترنم كرمانيان
بازيگر
دبير نشست : محمدرضا قطبي زاده
وكيل دادگستري
مكان : خيابان خرمشهر پلاك ٦٢ طبقه دوم سالن همايش هاي بنياد حقوقي ميزان
زمان : يكشنبه ١٣ آبان ساعت ١٦

بنياد حقوقي ميزان برگزار مي كند
اكران فيلم سينمايي " طلاي خون "
با نگاهي به پرونده ي اولين قاتل سريالي زن ايران
با حضور
دكتر عباس شيري
دانشيار دانشگاه تهران
جواد طوسي
منتقد سينما
ابراهيم شيباني
كارگردان
ترنم كرمانيان
بازيگر
دبير نشست : محمدرضا قطبي زاده
وكيل دادگستري
مكان : خيابان خرمشهر پلاك ٦٢ طبقه دوم سالن همايش هاي بنياد حقوقي ميزان
زمان : يكشنبه ١٣ آبان ساعت ١٦

یافته های بیمه الکترونیک(1).pdf

تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.ن. با وکالت آقایان ع. ش. و ج. ح.ع.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972190800789 مورخ 1393.08.28 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م. ن.ن. به اتهام فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به تحمل ششماه حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه شاید در بادی امر بنظر برسد ادعای متهم تجدیدنظرخواه و وکلای وی مبنی بر اینکه تنها مصوبه مورخ 1390.02.12 شورای عالی امنیت ملی حاکم بر اینگونه رفتارها ممنوع بوده که اتفاقاً موخر بر رفتار متهم تجدیدنظرخواه به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است و این امر نمی تواند رکن قانونی برای محکومیت جزایی متهم تجدیدنظرخواه تلقی گردد و اساساً رفتار متهم تجدیدنظرخواه در قالب فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به جهت فقدان رکن قانونی واجد وصف کیفری نیست. اما از مداقه در قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادر مستفاد می گردد ادعای متهم تجدیدنظرخواه و وکلای وی در قالب فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) به جهت فقدان رکن قانونی واجد وصف کیفری مردود می باشد. چرا که قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و آنهم پیش از مصوبه مورخ 1390.02.12 شورای عالی امنیت ملی با هدف ایجاد، انتظام، سامان دهی و توسعة بازار سرمایه کشور و کلیه بازارهای فعال در زمینه معاملات اوراق بهادار به نحو شفاف، منصفانه و کارا، تأسیس و فعالیت بسیاری از فعالان این بازارها را در کلیه مواد این قانون موکول به ثبت آنها در سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوز تأسیس و فعالیت از آن سازمان دانسته و برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در بازار سرمایه کشور بموجب بند یک ماده 49 قانون مارالذکر ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده بود و از این حیث نمی توان موضوع مطروحه را فاقد رکن قانونی دانست و صرفاً قائل به وجود وصف کیفری ناظر بر رفتارهای مؤخر بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی شد. افزون بر اینکه وفق بند24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، مفهوم اوراق بهادار و ابزار مالی معادل یکدیگر قرار داده است. ابزار مالی یا اوراق بهادار عبارت از هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. از آنجا که ابزارهای مالی بازار فارکس، جفت ارزها و یا ابزارهای مشتقه ارز ازجمله قراردادهای آتی، اختیار معامله، خرید نوسان ارز و ... می باشد مشمول تعریف قانونگذار از اوراق بهادار تلقی می گردند. بر اساس مقرره فوق الذکر و بند 4 از ماده 4 قانون مزبور، اوراق بهادار قابل معامله توسط شورای بورس تعیین و اعلام شده است. بر این مبنا هر اوراق بهاداری که بخواهد در ایران بازاری پیدا کند باید به تصویب شورای بورس رسیده و کارگزاران و سایر نهادهای مالی مرتبط با آن باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز لازم را اخذ نمایند، لذا چون اوراق بهادار مورد معامله در بازار فارکس به تصویب شورای بورس جمهوری اسلامی ایران نرسیده است. در نتیجه بعنوان اوراق بهادار در ایران قابل معامله نیست و معاملات پیرامون آنها ممنوع است. این در حالی است که وفق ماده 28 قانون یادشده تأسیس نهادهای مالی مطروحه بایستی در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و هرگونه فعالیت در این زمینه تحت نظارت سازمان مربوط صورت پذیرد. بعلاوه عملکرد شرکت ها و مؤسسات فعال در فارکس به گونه ای است که صراحتاً و در عمل مشابه نهادهایی همچون کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان، سبدگردان، بازارساز و ... عمل می کنند. بدین شرح که برخی از این مؤسسات اقدام به معامله اوراق بهادار (ابزارهای مشتقه) برای دیگران و به حساب آنها کرده اند که از این حیث مشمول تعریف قانون از کارگزار می گردند، هرچند که خود تصریح به این موضوع نکرده باشند و یا این معاملات را تحت عنوان نماینده کارگزار انجام داده باشند. دسته ای دیگر از آنها علاوه بر معامله برای دیگران اقدام به معامله به نام و حساب خود و حتی معامله با مشتریان خود نموده اند. از این رو فعالیت آنها قابل انطباق با مفهوم کارگزار/ معامله گر در قانون بازار اوراق بهادار می باشد. همچنین برخی دیگر از این مؤسسات با انعقاد قرارداد با مشتریان خود و اخذ سرمایه از آنها اقدام به مدیریت سرمایه آنها در بازار ارز کرده که با عنایت به بند 17 ماده یک قانون مزبور سبدگردان شخص حقوقی است و در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد. بنابراین مدیریت سرمایه مشتریان در بازار مشتقات ارز برای کسب انتفاع می تواند تحت عنوان سبدگردان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9209972190800789 مورخ 1393.08.28 صادره از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ن.ن. فرزند علی از حیث اتهام کلاهبرداری با توسل به شرکت موهوم ان تو کپتال مارکت از تجدیدنظرخواهان آقایان ن. س. به مبلغ یک میلیارد ریال و ف. ب. به مبلغ پانصد میلیون ریال و م. م. به مبلغ ششصد میلیون ریال برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه در بزه کلاهبرداری به کار بردن وسیله متقلبانه شرط تحقق جرم است و کلاهبردار باید با توسل به وسایل مذکور امری را که خلاف واقع است، واقعی جلوه دهد و اعتماد مجنی علیه را جلب و او را به تسلیم مال خود به مرتکب یا ثالث مدنظر مرتکب متقاعد کند. حال اینکه در پرونده کار اگرچه متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ناقدی نیا برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مدلل طرفین امر جزایی قرار گرفته و با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه تنافی و تعارضی ندارد بدون اخذ مجوز نهادهای بین المللی مانند NFA و سازمان بورس و اوراق بهادار مبادرت به امر کارگزاری در فارکس نموده و در همین راستا اقدام به آموزش تجدیدنظرخواهان در زمینه معاملات در بازارهای مالی و نقل و انتقال پول از طریق صرافی ان تو کپتال و در نهایت در بازکردن حساب در شرکت ان تو به آنان کمک کرده است؛ اما از نظر فنی در فرآیند معاملات نقشی ایفاء نکرده و در پرونده امر دلیلی که مدلل نماید مشارالیه از معاملات مزبور و از شرکت ان تو کپتال منتفع شده باشد ملحوظ و مشهود نبوده است. اضافه بر اینکه از مقایسه قیمتهای معاملات با قیمت های معتبر جهانی در زمان وقوع معاملات بنا به نظریه کارشناس منتخب دادگاه چنین بر نمی آید که ضرر تجدیدنظرخواهان یا مارجین کال ناشی از عملکرد متهم تجدیدنظرخوانده در تغییر قیمت ها بنحو غیرمتعارف نبوده، بلکه در اثر تغییر قیمت ها معتبر جهانی در موارد عادی تحقق یافته است. از این رو مجموع برآیند اقدامات متهم تجدیدنظرخوانده در پرونده حاضر ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست لذا دادگاه با استناد به بند «الف»;ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمدحسن خدایی
https://t.me/NashreMizan

از طرفی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مرجع صالح جهت صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی تاکنون هیچگونه مجوزی برای فعالیت در بازار فارکس صادر نکرده است. بدین لحاظ وقتی سنخ فعالیت های اشخاص مزبور منطبق بر موضوع فعالیت یکی از نهادهای مالی فارکس باشد با توجه به بند 21 ماده یک، بند 6 ماده 7 و مواد 28 ، 33 و 34 قانون یادشده صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس نهادهای مالی موضوع همان قانون از وظایف و اختیارات سازمان بورس اوراق بهادار بوده، فعالیت آنها تحت نظارت سازمان و بورس و کانون مربوطه انجام می شود. به همین منظور فعالیت و یا معرفی هر شخصی تحت عناوینی از قبیل کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازار گردان و یا بازارساز به منظور سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار یا ارز خارجی (فارکس)، بورس های خارجی اعم از اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس بین المللی و به طور کلی بازارهای مالی جهانی در ایران بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مشمول ضمانت اجرای کیفری موضوع بند 1 از ماده 49 قانون اخیرالذکر است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به موجب ماده 52 قانون، با اطلاع از وقوع جرائم مذکور، مکلف به تهیه مدارک و مستندات مربوطه و اعلام جرم به مراجع ذیصلاح قضایی و پیگیری پرونده تا مرحله اجرای حکم می باشد. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و از آنجا که متهم تجدیدنظرخواه از طریق شرکت طلیعه کاوش با نام تجاری بورس دات کام بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به فعالیت در بازار بورس بین الملل (فارکس) نموده که مؤید آن اقداماتی از قبیل آموزش افراد در این زمینه و معرفی خود بعنوان کارگزار بازار فارکس تحت عنوان شرکت ان تو کپتال مارکت و بازگشایی حساب ارزی و انعقاد قرارداد و تکمیل فرم ها و نصب نرم افزارهای مرتبط می باشد. علاوه بر اینکه برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه، متهم تجدیدنظرخواه در ارتباط با امر کارگزاری در بازار فاکس از نهادهای بین المللی همانند NFA و ... هیچ گونه مجوزی اخذ ننموده است. بر این منوال چون متهم تجدیدنظرخواه و وکلای وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم می شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری مندرج در این ماده باشد و نظر به اینکه وفق بند اول ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجازات بزه فعالیت غیرمجاز در بازار بورس بین الملل (فارکس) یک ماه تا شش ماه حبس تعزیری مقرر شده است و توجهاً به اینکه بموجب رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394.10.29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس بشرح مندرج در مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مرقوم از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. لهذا دادگاه با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث مجازات با لحاظ مدت شش ماه حبس تعزیری مقرر در رأی معترض عنه در اجرای ماده 70 قانون مرقوم (...دادگاه، ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند) و همچنین با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن و سن و شخصیت و وضعیت متهم تجدیدنظرخواه و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم با تعیین مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی موضوع بند «ب»; ماده 86 قانون اخیرالذکر ناظر بر بند «ب»; ماده 83 همین قانون به مبلغ هجده میلیون ریال در حق دولت و ممنوعیت از هرگونه اشتغال در فعالیت های مرتبط با بازار اوراق بهادار بمدت دو سال بعنوان مجازات تکمیلی ضمن حکم مجازات جایگزین حبس در راستای بند «پ»; ماده 23 و ماده 87 قانون مارالذکر اصلاح می کند. بدیهی است چنانچه متهم تجدیدنظرخواه از اجرای مفاد حکم تخلف نماید در اجرای ماده 81 قانون مزبور برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس (شش ماه حبس تعزیری) اجرا می گردد. در نتیجه دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل آمده تأیید و استوار می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ن. س. فرزند اسکندر 2- ف. ب. فرزند ب. با وکالت ح. ع. 3- م. م. فرزند ابراهیم با وکالت پ. م. و امیر ح. ص.

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی آقای س. م.خ. با وکالت آقای ر. ن.ح. نسبت به مفاد دادنامه شماره 9509970223900510 مورخ 95/4/1 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درمقام تجدیدنظرخواهی درتایید اصلاح و ابرام دادنامه شماره 9309972180801319 مورخ 93/12/16 شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته و متضمن محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به هشت ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی به اتهام افترا مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید با مداقه در اوراق و محتویات و مندرجات پرونده و استماع اظهارات طرفین وبالاخص اینکه بزه مزاحمت تلفنی یک رفتار غیرمتعارف در استعمال یک وسیله ارتباطی بوده به طور مثال نصف شب زنگ زدن یا در روز زنگ زدن و سکوت کردن و یا فوت کردن یا صحبت های مفهوم و یا غیرمفهومی که مصداق عنوان مجرمانه نداشته و یا دائم اشغال کردن خط تلفن اشخاص... لذا قصه قانونگذار جلوگیری از سوء استعمال یک وسیله ارتباطی بوده و در صورتی که همراه با توهین ، تهدید و افترا باشد از مصادیق تعدد جرم بوده لذا نظر به اینکه مستدعی اعاده دادرسی و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده اند و دادنامه صادره از سوی شعبه محترم 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به جهات و مبانی استدلالی منعکس در آن خالی از خدشه ومنقصت قانونی است بنا به مراتب دادگاه درخواست اعاده دادرسی آقای س. م.خ. را غیروارد تشخیص و باستناد ماده474 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری آن را مردود اعلام می نماید رای صادره باستناد ماده 443 قانون مذکور قطعی است.
شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابوالحسن موسوی- ابوالفضل نیکوکار
https://t.me/NashreMizan

عنوان: عنصر مادی بزه مزاحمت تلفنی
پیام: بزه مزاحمت تلفنی رفتار غیرمتعارف در استعمال یک وسیله ارتباطی از قبیل نصف شب زنگ زدن،در روز زنگ زدن و سکوت کردن و یا صحبت های مفهوم و یا غیرمفهومی است که عنوان مجرمانه نداشته باشد ودر صورت همراه بودن با توهین ، تهدید و افترا،از مصادیق تعدد جرم است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309982155701087
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/03/01
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه - شعبه- دادیاری،بازپرسی نام الف. شهرت م.خ.متهم است به ارتکاب بزه های مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های اهانت آمیز و توهین و تهدید به ضررهای نفسی و افتراء نسبت به م. ق. ،دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، شکایت شاکی خصوصی،گزارش مرجع انتظامی تهران، تصویر پیامک های موهن - پاسخ استعلام از شرکت ارتباطات سیار - اقاریر متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را محرز و مسلم قلمداد نموده،النهایه مستندا به مواد 641 و 66 و 608 و 669 و 697 و 19و بندهای ت و ث ماده 38و ماده 37 ق . م .اسلامی بلحاظ اعتراف متهم و فقدان سابقه کیفری موثر و با اعمال کیفیت مخففه و بشرح ذیل درباره مجرم مذکور مبادرت به تعین کیفر می نماید :1- از جهت ارتکاب جرم اهانت به تادیه مبلغ 800/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می شود . 2- از جهت ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی به تادیه مبلغ 2/000/000 ریال دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می گردد 3- از جهت ارتکاب جرم تهدید به ضررهای نفسی به تادیه مبلغ 1/500/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می شود 4- از جهت ارتکاب جرم افتراء به تادیه مبلغ 1/200/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است .
رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدرضا فراهانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ق. به عنوان شاکی ازدادنامه شماره931319-93/12/16صادره ازشعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن ان اقای س.الف. م.خ. به اتهام توهین به پرداخت مبلغ800هزارریال جزای نقدی وازبابت مزاحمت تلفنی به پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس وبه اتهام تهدیدبه پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس وبه جهت ارتکاب افترا موضوع شکایت اقای م. ق. به پرداخت مبلغ1/200/000ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم گردیده وتجدیدنظرخواه به عنوان شاکی از دوجهت ازرای صادره تجدیدنظرخواهی کرده است یکی ازجهت تخفیف مجازات ودیگری ازجهت عدم تعیین مجازات راجع به اتهام قذف است دادگاه نظربه اینکه محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواه واظهارات طرفین درجلسات رسیدگی درخصوص احراز وتشخیص بزهکاری باتوجه به پیامک های ارسالی توسط تجدیدنظرخوانده واقرار وی به ارسال پیامک های مندرج درپرونده ایرادواشکال ملحوظ نیست ولی راجع به تعیین مجازات به نظراین دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می باشد زیرا باتوجه به ماده 37قانون مجازات اسلامی در صورت احراز کیفیات مخففه درمجازات حبس دادگاه تنها می تواند مجازات راتخفیف دهدومجازات حبس قابل تبدیل نیست ازطرفی باتوجه به ماده 134قانون مجازات اسلامی درتعدد جرم بایستی حداکثرمجازات تابه اضافه نصف ان اعمال گردد ومجازات اشد اجرا گردد ودرمانحن فیه این ترتیبات رعایت نشده و لذاتجدیدنظرخواهی واردتشخیص ومستندا به قسمت ب ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته درخصوص تعیین مجازات متهم آقای س. الف. م.خ. رابه اتهام تهدید به استناد ماده 669-قانون مجازات اسلامی به 50ضربه شلاق تعزیری وبه اتهام افترا به استناد ماده 697قانون مجازات اسلامی به تحمل 8ماه حبس تعزیری بااحراز کیفیات مخففه مندرج در رای بدوی به تجویز مواد37و38قانون مجازات اسلامی وابقاء مجازات جرایم توهین ومزاحمت تلفنی باعنایت به ماده 66قانون مجازات اسلامی بالحاظ ماده 134قانون مجازات اسلامی محکوم وبدین کیفیت دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح می نماید ومجازات اشد قابل اجرامی باشد این رای قطعی است .
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان: مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد در صورت انفساخ قرارداد
پیام: با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970224401395
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/02
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای الف.ر. با وکالت الف.الف. به طرفیت خوانده م.ع. به خواسته مطالبه خسارت قراردادی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است خوانده طی یک قرارداد و تعهد نامه فروش مورخ 23/9/90 طبق بند 2 و 4 تعهدنامه به ترتیب ظرف 10 روز ملزم به تحویل کالاهای مندرج در فاکتور فروش به شماره 2019 و در صورت عدم ایفاء تعهد به پرداخت خسارت روزانه گردیده است و چون موکل از انجام مورد تعهد از طرف خوانده (پس از گذشت سه ماه) مأیوس گردیده و نیز به لحاظ بیم از دست رفتن اصل پول پرداختی به ایشان در مورخ 27/12/90 با مراجعه مکرر به خوانده اصل پول خود را بابت قرارداد دریافت و قرارداد فی مابین عملاً منفسخ می گردد. لذا با توجه به تاریخ تعهد و تاریخ انفساخ قرارداد موکل دچار خسارات متعددی از قبیل ما به التفاوت قیمت آهن و صرف وقت و هزینه گزاف شده است و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است، بناء علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از دفاعیات خوانده به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 911800 مورخ 17/5/91 ثبت لوایح شده است، توجهاً به این که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار نموده است که خواهان اصل پول پرداختی خود را بابت قرارداد فی مابین از خوانده دریافت و قرارداد فی مابین منفسخ گردیده است، لذا با انفساخ قرارداد فی مابین علی القاعده تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن نیز مرتفع می گردد و با انفساخ قرارداد مذکور میان طرفین دیگر شرطی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد وفق قرارداد باقی نمانده است تا بر آن استناد نمود. زیرا آثار انفساخ عقد و قرار آن است که تمام شروط و تعهدات طرفین نیز با آن مرتفع می گردد، مضافاً اینکه خوانده پیوست لایحه تقدیمی خود یک برگ صورت جلسه انفساخ قرارداد فی مابین را مورخ 27/12/90 را ابراز نموده است که در آن قید شده است (اصل پول پرداختی به ایشان عودت گردید و به شرح ذیل تسویه حساب گردید که مؤید رفع تمامی آثار ناشی از قرارداد مذکور می باشد بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 257/91 مورخ 21/5/91 صادره از شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت قراردادی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - توحیدی
https://t.me/NashreMizan

عنوان: فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
پیام: تغییر نام خانوادگی اشخاص و حذف یا اضافه نمودن پسوندبه آن از صلاحیت محاکم عمومی دادگستری خارج بوده و در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مبارکه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۱۴۱۲۶۴۳۷ - ۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" درخصوص دعوای اقای ب. ج. د. فرزند ا. که ظاهرا به ولایت از خانم ف. ج. د. فرزند ب. از طریق اعطای وکالت به اقای ا. د. ه وکیل دادگستری به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان مبارکه به خواسته تغییر نام کوچک از ف. به ی. مطرح شده است، باعنایت به این که دعوای مطرح شده از نسخ دعاوی غیر مالی است.که طرح و پیگیری ان مستلزم دخالت و تصرف در امور مالی نیست تا مبادرت به ان مستلزم تحقق رشد شخص و در صورت محرز نبودن رشد او مستلزم دخالت ولی یا قیم او باشد. و نظر به این که در طرح ان با وصف این که خانم ف. ج. د. چه به دلالت فتوکپی سند شناسنامه او که ضمیمه دادخواست تقدیمی است.متولد ۱۳۸۴/۳/۱ و بالغ بوده و همین امر بدون احتیاج به تحقق رشد و تبعا بدون ضرورت مداخله ولی قهری اعم از این که مستقیم باشد. یا از طریق اعطای وکالت به وکیل دادگستری کفایت از طرح دعوا می نماید. و با ملاحظه این که نامبرده در طرح دعوای حاضر و اعطای وکالت به وکیل دادگستری در خصوص ان مداخله و مباشرتی نداشته است.دادگاه سمت طراح دعوا را محرز ندانسته با استناد به مقررات ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند ۵ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی در امور مدنی و ماده ۸۹ همین قانون قرار رد ان را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. و در خصوص خواسته دیگر مذکور در دادخواست تقدیمی مبنی بر حذف پسوند از نام خانوادگی خانم ف. ج. د. چه صرف نظر از صحت یا سقم ادعای مطرح شده باتوجه به این که تغییر نام خانوادگی اشخاص و حذف یا اضافه نمودن پسوند ان از صلاحیت محاکم عمومی دادگستری خارج در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد. دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود با استناد به مقررات مواد ۴۰٫۴۱ و ۴۲ قانون ثبت احوال و نیز مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت احوال شهرستان مبارکه صادر و اعلام می نماید. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت احوال محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan

عنوان: احداث دامداری و مرغداری در اراضی زراعی
پیام: احداث دامداری و مرغداری در اراضی زراعی، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی نیست.
مستندات: تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31-
شماره دادنامه قطعی :
9209982295502055
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/11/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س. خ. با وکالت خانم ش. ک.ب. دایر بر تغییر کاربری هشتصد متر مربع از اراضی روستای ع. موضوع شکایت اداره جهاد ک. شهرستان ری ؛ دادگاه با امعان نظر به شکایت اداره شاکی و صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی و اقاریر متهم به اصل ارتکاب بزه و رد دفاعیات بلاوجه وی در مورد انگیزه اش از تغییر کاربری به جهت ساخت دامداری با لحاظ دفاعیات نماینده اداره شاکی و عکس های ضمیمه شده از سوی آن اداره که حکایت از عدم ساخت به جهت دامداری و عدم تناسب بنا با دامداری ، بزهکاری و مجرمیت وی را محرز و مسلم میداند و استناداً به مواد 10 و 13 از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغها علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت 000/000/510 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (به ماخذ یک برابر ) محکوم می نماید در خصوص اتهام آقای الف. م. فرزند محمد حسن استناداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
روح اله میرحاج-رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی کهریزک
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ش. ک.به وکالت از آقای س. خ. نسبت به دادنامه شماره9209972295502205 مورخ 92/12/18 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که متضمن محکومیتش به قلع و قمع بنا و پرداخت پانصد و ده میلیون ریال جزای نقدی از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی است مالاً وارد به نظر می رسد زیرا مندرجات اوراق پرونده خصوصاً اظهارات شهود به شرح صفحات 62 لغایت 64 و 134 و 135 پرونده صورتجلسه معاینه محلی مورخ 93/4/21و 95/8/19 در صفحات 67و 127 پرونده نشان می دهد که مشارالیه در ملک مورد شکایت به امر دامداری و پرورش مرغ مشغول است و فعالیت های مذکور وفق مقررات تبصره 4 الحاقی ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود، لذا دادگاه با استناد به بند ب ماده 455قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با استناد به ماده 4 قانون مذکور حکم بر برائت صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
عبدالرحیم دادگرنیا- زین العابدین صادقی

@NashreMizan

عنوان: تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری
پیام: دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان اجتناب نماید.
مستندات: ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9909980059200535
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۰۳۳۹۰۰۰۴۷۲۴۳۰۰ - ۱۲. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ف. د. فرزند ا. با وکالت اقای ع. م. و اقای م. د. به طرفیت ۱. اقای س. ح. فرزند ا. با وکالت اقای س. ص. ۲. خانم م. ر. فرزند ع. ۳. سازمان جمع اوری وفروش اموال تملیکی ۴. اقای ح. ف. ر. ۵. اقای ع. ع. ا. فرزند ع. ا. ۶. اقای م. ز. فرزند ع. ۷. اقای م. ت. پ. ل. ۸. بانک مسکن ۹. واحد اجرای احکام کیفری ۲ * گرگان ۱۰. اقای م. ت. ن. فرزند ا. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۳۳۹۰۰۰۳۵۸۱۴۱۲ مورخ ۲۴ /۹ /۱۴۰۰ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی گرگان که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مزایده شماره ۸۷۰ مورخ ۲۵ /۱۲ /۹۴ است. با نگرش به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه عملیات مزایده موضوع خواسته، توسط سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته است. با لحاظ بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری که شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی …. نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به انها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری عنوان داشته است؛ محکمه نخستین صالح به رسیدگی نبوده، به استناد مواد ۳۵۸ و ۲۸ ماده قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. "
( ( پس از صدور دادنامه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان پرونده را بدون ارجاع به دیوان عدالت اداری، راسا به دیوان عالی ارسال می نماید. ) )
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
نظر به اینکه دادگاه می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است. و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. پرونده به شعبه صادرکننده قرار اعاده تا طبق مقررات قانونی اقدام نماید.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
@NashreMizan

در خصوص فرجام خواهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ شعبه *که بموجب ان فرجام خواندگان اقایان ع. ر. و س. ر. فرزند ا. غ. با وکالت اقایان م. پ. و ع. ن. ج. و م. د. از اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد که موجب ارعاب و سلب امنیت مردم گردیده و به جراحات طرفین درگیری منتهی شده ، برائت حاصل نموده اند وارد نیست زیرا لایحه فرجام خواهی فرجام خواه حاوی مطالب و استدلالاتی نیست که موجب خدشه در ارکان دادنامه فرجام خواسته گردد. زیرا از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد بوده و اعضای دادگاه درگیری ایجاد شده را علیرغم درگیری شدیدو اخلال در نظم و ایرادجراحات شدید ، لکن بعلت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع دانسته که با اوصاف مذکور بزه محاربه احراز نگردیده لذا مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد فرجام خواهی مطروحه ، دادنامه صادره عینا تایید و ابرام می گردد.

شعبه *

رییس:ق. م. عضو معاون:س. م. ح. ن.
@NashreMizan

که اختصارا به موارد فرجامخواهی اشاره می گردد. ۱ درگیری منتهی به قطع عضو و نهایتا منتهی به فوت بیانگر ملتهب بودن وضعیت منطقه و ناحیه ۳ شهرداری *و ترس و بیم عموم مردم در پی ان بوده است. ۲ افرادی که در درگیری شرکت کرده از اراذل و اوباش و افراد شرور سابقه دار در امر مواد مخدر و مشروبات الکلی و … می باشند. ۳ درگیری در انظار عمومی مردم رخ داده است. ۴ در درگیری مذکور یک نفر از افراد شرکت در درگیری به جهت شدت صدمات وارده فوت کرده است. ۵ بازتاب بسیار گسترده و بسیار منفی این حادثه در همین افکار عمومی و فضای مجازی موجب رعب و وحشت بیشتر شده است. پرونده درمورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ به شعبه *ارجاع و توسط رییس محترم شعبه به اینجانب س. ح. ن. عضو معاون ارجاع و متعاقبا گردشکارپرونده به شرح مذکور تنظیم و در دستور کار قرار گرفت. که در حین شور رای صادره و مفاد لایحه فرجام خواهی قرائت خواهد شد.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ح. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای م. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه الف ) بیان مختصری از موضوع پرونده و دادنامه فرجام خواسته: در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۹ حدود ساعت ۸شب یک فقره درگیری همراه با *ه کشی در یکی از مناطق شلوغ و پرتردد *رخ داده که طی ان فرجام خواندگان با افراد دیگری درگیر شده و با استفاده از چاقو و *ه ، صدمات و جراحات زیادی را وارد اورده و موجبات رعب و وحشت شدید مردم و کسبه *می گردند به نحوی که یکی از فرجام خواندگان ( ع. ر. ) در اقدامی شبیه به سلاخی با ضربات متعدد *ه در مریی و منظر عمومی موجب قطع دست شخصی بنام ج. خ. شده و ضمن ایجاد شرایط رعب و وحشت برای اهالی ان منطقه ، با انتشار فیلم های گرفته شده در ان محل ، وحشت عمومی و بدبینی عمومی نسبت به مراجع قضایی و انتظامی را به دنبال داشته و سپس معلوم می شود. فرجام خواندگان از اراذل و اوباش منطقه بوده و لقب سلطان را دارند و هیچکس توان مقابل با انان را ندارد. و سوابق متعدد شرارت و درگیری و چاقو کشی دارند.به هر حال پس از رسیدگی در سازمان *، شعبه ۳ بازپرسی ان دادسرا برای فرجام خواندگان قرار جلب به دادرسی به اتهام محاربه ۶ نفر دیگر از متهمین ، قرار منع تعقیب از اتهام مزبور صادر کرده اند و پس از صدور کیفرخواست در مورد فرجام خواندگان پرونده به دادگاه انقلاب *ارسال که توسط شعبه *ر به صدور دادنامه مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ از ان دادگاه مبنی بر تبریه فرجام خواندگان از اتهام محاربه می گردد. و استدلال دادگاه نیز برای صدور رای برائت ، عدم احراز قصد اخافه و ارعاب مردم از سوی متهمان بوده زیرا انان با طرفهای درگیر ، رابطه خویشاوندی داشته و سابقه خصومت و درگیری نیز میان انان وجود داشته است. و لذا قصد اخافه و ارعاب منتفی بوده و یا لااقل مورد تردید دانسته شده است. متعاقبا دادستان مرکز *به دلیل اثار رعب و وحشت فراگیر ایجاد شده در اثر اقدامات متهمان ، نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده است. ب ) اظهارنظر درمورد دادنامه فرجام خواسته: به عقیده اینجانب با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه فرجامخواهی واصله ، فرجام خواهی وارد و موجه بوده و بنا به دلایل ذیل ، دادنامه فرجام خواسته شایسته نقض به استناد بند۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه همعرض جهت رسیدگی مجدد است: ۱ متهمان ( فرجام خواندگان ) سلاح سرد چاقو و *ه درمحل عمومی کشیده اند ، و زمان و مکان کشیدن سلاح توسط انان ، شلوع و پر تردد توسط مردم بوده است. ۲ در کشیدن سلاح خود ، قصد جان دیگری را نموده اند و به فجیع ترین شکل ممکن از نوع سلاخی ، دربرابر دیدگان مردم ، اقدام به قطع دست و کندن پوست سر مجنی علیه کرده اند ، ۳ نامبردگان که از اشرار و اراذل و اوباش محل بوده و لقب سلطان را یدک می کشند ، انچنان جسارت داشته اند که موجب رعب و وحشت فراوانی برای مردم ان منطقه و کل *شده اند.۴ این دفاع که متهمان سابقه خصومت شخصی با طرفهای درگیر داشته اند موثر در مقام نیست ، زیرا بموجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ، هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد. محارب محسوب نمی شود. ، بنابراین چنانچه با کشیدن سلاح با انگیزه شخصی ، عمل او جنبه عمومی داشته باشد. ، محارب خواهد بود. ۵ بازتاب رعب اور واقعه رخ داده که مورد تاییدوتاکید کلیه مراجع انتظامی و امنیتی *قرار گرفته و انتظار جدی از دستگاه قضایی برای ایجاد امنیت عمومی ، مانع از شخصی تلقی کردن موضوع است.در خصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:

( ( رای شعبه ) )

عنوان: شرایط تحقق محاربه
پیام: با عنایت به تشخیص قضایی مبنی بر اینکه درگیری ایجاد شده علی رغم شدید بودن، ایجاد اخلال در نظم عمومی و ایرادجراحات شدید، به علت خصومت و کینه شخصی و سابقه درگیری شرکت کنندگان درنزاع واقع شده است، شرایط تحقق بزه محاربه وجود ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140002920001404636 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/10/13
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواه: دادستان سازمان *

فرجام خوانده: اقایان ع. ر. و س. ر.

فرجام خواسته: دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اول دادگاه انقلاب *

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه: ۱۴۰۱/۲/۱۱

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۱۴۰۱/۲/۵

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ق. م. ( رییس ) و س. ح. ن. ( عضو معاون )

خلاصه جریان پرونده:

پرونده فوق حاکی است. در مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۹ در یکی از خیابان های *درگیری شدیدی بین متهمین اقای ع. ر. و س. ر. فرزند ا. غ. با اقای ج. خ. فرزند غ. رخ داد که مامورین کلانتری پس از اطلاع نسبت به دستگیری ایشان اقدام نموده و از انجا که نوع درگیری شدید و جراحات و صدمات زیادی را در بر داشته و موجب رعب و وحشت و نا امنی گردیده واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب نیز به یاری پلیس از متهمین تحقیق و بازجویی نموده است. و پس از بازداشت متهمین با قرار بازداشت موقت اقدامات تکمیلی و استعلامات انجام و در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ منجر به صدور قرار نهایی گردیده و به موجب ان قرار جلب به دادرسی اقایان ع. ر. و س. ر. مبنی بر محاربه از طریق کشیدن سلاح موجب ارعاب و سلب امنیت مردم صادر گردیده که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته است. ( ص ۳۶۵ ۳۷۰ ) پرونده با کیفرخواست به دادگاه های انقلاب *ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده و در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ شعبه *، اقای ج. خ. که در درگیری بوده علت درگیری و انگیزه خود را در نزاع با س. و ع. ر. چنین بیان داشته است. من با س. و ع. ر. اشنا و پسر خاله زن پدرم می باشند و علت دعوا این بود. که س. و ع. و م. م. امدند و با موتور جلو ماشین من که با م. بودم درگیر شد و ع. ر. با شی تیز و س. هر دو به من ۲۴ زخم به من وارد کردند. و دست چپ من از حدود کف دست قطع شد و دوباره پیوند زدند فیلم ان موجود است. و علت ان درگیری قبلی که با چاقو زده بودم می باشد. ( ص ۴۱۴ ) در همین جلسه ع. ر. در پاسخ تفهیم اتهام بیان داشت: قبول ندارم. من اخر دعوا رسیدم در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲ برادرم س. داشت قهوه می خورد ج. خ. و م. م. ، س. را با چاقو مجروح کرده و دو دست او را زخمی کرده اند و در این مورد من پنج دقیقه بعد رسیدم و زدم تو گوش س. که چرا دعوا کردی س. گفت انها سه نفر با شمشیر به من حمله کردند. و او را به بیمارستان بردم. ع. ر. در مورد درگیری ۱۴۰۰/۷/۲۹ بیان داشته در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۹ داشتم از خیابان عبور می کردم دیدم شلوغ است. دیدم همین افراد به س. چاقو زده اند سه نفر از انها رفتند. اما ج. مانده وی خواست دعوا کند و من یک *ه پنجاه سانتی در دعوای شب قبل ان را با خود داشتم رفتم جلو ج. با چاقو در حال فحاشی بود. و من هم چند ضربه به دست راست ( مچ او ) زدم ( ص ۴۱۷ ) س. ر. در پاسخ تفهیم اتهام چنین اظهار نموده است. اتهام را قبول ندارم. من اشتباها ضرب و جرح قبول دارم. و *ه یا چاقوی شصت سانتی نداشتم چاقوی من چهل تا ۵۰ سانت بود. وی علت درگیری را چنین بیان نموده است: داشتم می رفتم جشن عروسی فامیلم که سه نفر ج. خ. و ع. ک. و م. م. به من فحاشی کردند. و اشاره کردند. با بستن را هم بسته شد ایستادم ج. خ. و م. اقا م. و ع. س. با چاقو امدند و ع. ک. با شمشیر پیاده شد ( راننده ماشین پراید بود. ) و ج. خ. و م. به من و ح. د. خ. چاقو زدند من هم چند ضربه به ج. زدم و ضربات به مچ دست راست ج. خ. را من زدم وکیل اقای س. و ع. ر. در دفاع از موکل محاربه را به هیچ عنوان نپذیرفت و علت درگیری کینه و خشم از اختلافات گذشته دانسته و موکلین شروع کننده درگیری نبوده اند و طبق استشهادیه موکلین افراد با اخلاق ، افراد مذهبی هییتی بوده و تقاضای تبریه موکلین را از اتهام محاربه نموده اند. در مورخه ۱۴۰۱/۲/۷ پس از ختم رسیدگی و اخذ اخرین دفاع شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ با این استدلال که ۱ وجود خویشاوندی بین طرفین منازعه ۲ وجود خصومت وسابقه درگیری بین متهمین پرونده و شخص ج. خ. ۳ سابقه سو اقای ج. خ. ۴ عدم احراز قصد متهمین ع. و س. ر. در ایجاد رعب و وحشت برای عامه مردم ، و قاعده درا و اصل برائت بزه محاربه را احراز ندانسته و حکم برائت صادر نموده است. دادگاه ذیل رای حضوری بودن و قابلیت فرجام خواهی ان را قید نموده است. رای صادره در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به دادستان ابلاغ گردیده و دادستان سازمان *در مورخه ۱۴۰۱/۲/۵ در چهار صفحه به رای صادره و فرجام خواهی نموده است.

عنوان: مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
پیام: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است. بنابراین، دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه در صلاحیت کمیسیون مذکور می باشد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه عمومی دادگستری شهرستان استهبان به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۱۲۳۹۰۰۰۹۴۵۹۵۸۰ - ۲۴. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی اقایان و خانم ها ۱-ف. د. ا. فرزند اقا ن. ۲ -غ. د. ا. فرزند ا. ۳ -م. ب. فرزند ع. ۴- س. ع. م. د. فرزند س. خ. ۵- ع. د. ا. فرزند ح. ۶- م. د. ا. فرزند اقا ن. ۷- م. د. فرزند ش. ع. -۸ م. ک. د. فرزند ش. ۹- ا. د. فرزند ش. ۱۰-ا. د. فرزند ش. ۱۱- ع. د. فرزند ش. -۱۲ ن. ا. د. فرزند ش. ۱۳-م. و. د. فرزند ش. -۱۴ م. د. فرزند م. -۱۵ ر. د. فرزند م. ع. -۱۶ ز. د. فرزند م. ع. ب. ت خانم ح. ا. به طرفیت۱- اداره منابع اب شهرستان استهبان ۲ -م. ظ. فرزند اقا ن. ۳- ح. پ. فرزند ع. ۴- غ. ظ. فرزند م. ۵۵-ع. م. د. فرزند مرحوم س. ع. خ. ردیف دوم با وکالت خانم ه. خ. به خوسته:۱-اثبات مالکیت هر یک از موکلین به میزان سهام خود در سه و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک حلقه چاه تحت شماره ۲۰۲/۶۴۸۹ به سرگروهی م. ظ. ) ۲-الزام خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم به ثبت نام موکلین در پروانه چاه مذکور به انضمام جبران کلیه خسارات قانونی دادرسی و حق الوکاله وکیل ) ۳-مطالبه خسارت دادرسی و بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است.که: … به وکالت از موکلین و ضمن ارایه مدارک به استحضار می رساند موکلین از شرکای یک حلقه چاه تحت شماره ۲۰۲/۶۴۸۹ می باشند و اداره اب در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ اسامی موکلین را به عنوان شرکای چاه مذکور تایید کرده است.و همچنین طبق اداره جهاد کشاورزی از دهه ۶۰ تا کنون میزان تقریبی ۳۰ هکتار از اراضی مستثنیات * تحت شرب چاه موصوف مورد بهره برداری موکلین بوده است.متاسفانه به دلایل نامعلوم اسامی موکلین از پروانه چاه مذکور حذف شده است.این در حالی است.که از گذشته اراضی نامبردگان تحت شرب همین چاه بوده است.و همچنان نیز تحت شرب موکلین می باشد. موکلین هر یک نیم دانگ از چاه موصوف می باشند وراث مرحوم ش. ع. د. ل. در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ( خواهان ۶ الی ۱۶ مالک یک ) که من حیث المجموع سه دانگ و نیم از شش دانگ چاه موصوف می باشند. عند اللزوم در این خصوص شهودی نیز وجود دارد. که حاضر به ادای شهادت می باشند با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست با توجه به دادخواست تقدیمی و بررسی جمیع اوراق و مندرجات پرونده و با عنایت به موضوع خواسته خواهان ها که اثبات مالکیت ایشان به میزان سهام خود در سه و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک حلقه چاه اب و الزام خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم به ثبت نام موکلین در پروانه چاه مذکور و نظر به اینکه به موجب تبصره۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده از تاریخ تصویب این قانون کلیه دعاوی علیه دولت می بایست جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیرزمینی احاله گردد. لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده مذکور و مواد ۱۰ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می نماید. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
@NashreMizan

عنوان: تعیین دادگاه صادرکننده حکم قطعی
پیام: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در پی مسترد نمودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر نماید،دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه بدوی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309982292701581
تاریخ دادنامه قطعی :
1396/02/19
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتّهام آقایان 1- ن. 2- س. 3- ب.الف. هر سه نفر س.ردیف اول 30 ساله ، ردیف دوم 28 ساله ، ردیف سوم 40 ساله ، همگی شغل آزاد ، با سواد ، آزاد با قرار وثیقه 4- ح. و.الف. 20 ساله ، شغل آزاد و آزاد با قرار کفالت و همگی ساکن سفیدار و شتر خوار ؛ دایر بر ؛ ردیف اول ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی آقای م. ز. ؛ ردیف دوم : ایراد ضرب و جرح عمدی با لوله نسبت به شاکی خصوصی آقای م. ز. [مشارکت درایراد ضرب و جرح عمدی شاکی م. ز. - ردیف اول و دوم ] . ردیف سوم؛ ایراد ضرب و جرح عمدی با دسته آهنی نسبت به م. ز. [ردیف سوم ب.الف. ]و نیز ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی خانم ص. و. [ردیف سوم : دارای 2 شاکی می باشد - خانم ص. و. و آقای م. ز. ] . ردیف چهارم ؛ ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی آقای ب.الف. س. ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویّات پرونده ، شکایت شکات نسبت به یکدیگر ، گزارش ضابطین دادگستری ، گواهی پزشکی قانونی ، که قطعی اعلام گردیده ، گواهی و شهادت افراد مطّلع در مرجع تحقیق ، تحقیقات محلی انجام شده ، اقرار تلویحی متّهمین در نزد دادیار محترم دادسرا ؛ و نحوۀ دفاعیّات متّهمین ردیف اول الی سوم در جلسۀ دادرسی دادگاه و ارسال لایحه از طرف متّهم ردیف چهارم من حیث المجموع بزهکاری مشارالیهم محرز تشخیص و مستنداً به مواد 714،709،489،488،448،447،407،401،290،289،19،2 از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 92 و تبصرۀ ماده 614 از قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 75 الف-متّهم ردیف اول و دوم آقایان 1- ن. 2- س. هر دو س. را به صورت بالسویه ظرف مدّت یک سال از تاریخ وقوع حادثه به پرداخت 1-بابت ارش خراشیدگی در حد حارصه سمت راست شکم نیم درصد ارزش دیه کامل 2-بابت کبودی پهلوی چپ و خلف شانه چپ ؛ سه دینار 3-بابت سائیدگی در حد حارصه روی سر یک درصد 4-بابت بریدگی عمیق بخیه شده در حد متلاحمه سمت چپ قدامی فوقانی سینه که بند اول و دوم و سوم بر اثر اصابت جسم سخت و بند چهارم در اثر اصابت جسم سخت برّنده و نامشخّص ایجاد گردیده اند؛ جمعاً سه درصد . ارزش دیه کامل انسان5-بابت ارش بریدگی عمیق سمت چپ قدام فوقانی قفسه سینه به میزان یک و نیم درصد ارزش دیه کامل انسان 6-بابت ارش حاصله از آسیب عصبی مختصر سمت چپ قدامی فوقانی قفسه سینه نیم درصد ارزش دیه کامل انسان در حق شاکی آقای م. ز. ؛ متّهم ردیف دوم آقای ب.الف. س. را نیز به پرداخت دیه 1- بابت منطقۀ سائیدگی عمیق در حد دامیه به همراه تورّم بسیار شدید سمت راست صورت ؛ جمعاً سه درصد ارزش دیه کامل 2-بابت شکستگی دیوارۀ خارجی استخوان کاسۀ چشم راست [ در حد هاشمه] ده درصد ارزش دیه کامل در حق شاکی آقای م. ز. ، فرزند الف. و همچنین متّهم مذکور را به پرداخت 1- بابت کبودی وسیع ثلث فوقانی ساعد راست و کبودی بازوی چپ ؛ جمعاً سه دینار در حق شاکی خانم ص. و.الف. و همچنین متّهم آقای ح. و.الف. وفق ضوابط به پرداخت سه درصد ارزش دیه کامل انسان بابت بریدگی عمیق بخیه شده در حد متلاحمه آهیانه چپ سر در حق شاکی ب.الف. س. ؛ ب-از باب جنبۀ عمومی اتّهام و با توجّه به بیم تجرّی کلیه متّهمین ؛ ردیف اول و دوم و چهارم : را به تحمّل 60 روز حبس تعزیری ؛ (با رعایت بند «ث»; از ماده 38 قانون صدرالذّکر به لحاظ فقدان محکومیّت کیفری هر سه متّهم ). ردیف سوم را به تحمّل یک سال حبس تعزیری با رعایت بند «ث»; اخیر الذّکر به لحاظ وضعیّت خاص متّهم محکوم و اعلام می نماید . رأی اصداری حضوری ظرف مدّت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه 103 کیفری 2 شهرستان رباط کریم- محمدجلیل رضایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص درخواست محکوم علیهم:1- ن. 2- س. 3- ب.الف. هرسه س.4- ح. و.الف. مبنی برتخفیف مجازات واعمال مقررات ماده483قانون آئین دادرسی کیفری باعنایت به محتویات پرونده نظربه اینکه نامبردگان درمرحله رسیدگی به اعتراض به حکم دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی خویش رامستردنموده اند ودادگاه مبادرت به صدورقراررددرخواست تجدیدنظرخواهی آنان راصادرنموده وواردماهیت پرونده نشده است لذا دادگاه تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب نمی گردد ودراین خصوص مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد مقرراست دفترپرونده به اجرای احکام اعاده تانسبت به ارسال پرونده به دادگاه بدوی اقدام نمایند.
شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسن بابایی - علی زنجانی
@NashreMizan

عنوان: مصداق تکلیف دادگاه به ارجاع امر به کارشناسی
پیام: در بزه صدور چک بلامحل، چنانچه متهم مدعی وعده دار بودن چک باشد، دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409982883201373
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/29
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ک. ع. متولد 1368 اهل بندر انزلی ساکن بهارستان دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...مورخ 94/3/10 به مبلغ 230/000/000 ریال (بانک کشاورزی) حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره 3464، موضوع شکایت شاکی آقای م. م.پ. ، دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه، با عنایت به اظهارات متناقض متهم در جلسه دادگاه، ضمن احراز بزه ارتکابی، وی را به استناد مواد 1، 3 و 7 از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 به تحمل دو سال حبس و نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
کریمی- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسلامشهر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 9509972886200200 مورخ 1395.02.19 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو اسلامشهر که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره... مورخ 1394.03.10 به مبلغ 230.000.000 ریال عهده بانک کشاورزی شعبه شهرداری اسلامشهر به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه متهم تجدیدنظرخواه در مرحله دادرسی، مدعی وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت می باشد و توجهاً به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتاً به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت بصدور رأی کرده است لهذا دادگاه با توجه بمراتب و رعایت بند «الف»; از ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف»; ماده450 قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجدداً به این دادگاه ارسال نمایند.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمدباقر غفاری

@NashreMizan

Toggle navigation

عنوان: مصداق عذر موجه در اعتراض خارج از مهلت قانونی
پیام: ابتلا به بیماری پارکینسون و عدم توانایی حرکت، از مصادیق عذر موجه قانونی در پذیرش اعتراض به رای خارج از مهلت قانونی است.مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/17
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان 


رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ن. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۵ صادره از شعبه *که در مقام رسیدگی به واخواهی تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۱/۱ همان دادگاه صادر و بدلیل طرح واخواهی در خارج از مهلت مقرر قانونی و همچنین تلقی واخواهی به تجدید نظر خواهی از سوی دادگاه محترم و احراز تجدید نظرخواهی در خارج از مهلت ، منتهی به قرار رد واخواهی و تجدید نظرخواهی گردیده است. دادگاه نظر به اینکه تجدید نظرخواه با استناد به نظریه و گواهی پزشک معالج ، مدعی ابتلای به بیماری پارکینسون و عدم توانایی در حرکت شده است.و بیماری مذکور را بعنوان عذر تاخیر در قیام به واخواهی در فرجه و مهلت مقرر قانونی اعلام داشته است.و نظریه پزشکی قانونی نیز ، دلالت بر ابتلای وی به بیماری مذکور و سختی در حرکت و راه رفتن دارد. ، در نتیجه دادگاه با پذیرش عذر اعلامی و معذور دانستن معترض به طرح اعتراض ( واخواهی ) در خارج از مهلت ، مستندا به بند ب ماده ۴۵۰ و بند ب ماده ۱۷۸ با پذیرش تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ( دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۵ ) پرونده جهت رسیدگی به واخواهی معترض ، به دادگاه محترم نخستین ارسال میگردد. رای صادره قطعی است.
دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه 67 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
م. ز. ب. س. م. ح.

https://t.me/NashreMizan

متعاقبا شعبه ۱۱ دادگاه خانواده شهرستان اهواز به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۴۲۷۹۹۶ - ۱۳. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" درباره دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت اقای م. ح. ز. و به طرفیت تجدیدنظرخوانده سرکارخانم ر. م. فرزند خ. با وکالت اقای ع. م. ، به خواسته مطالبه نفقه زوجه؛ چنین ملاحظه می شود. که پرونده پس از انکه در شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف اهواز منتهی به صدور رای و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه و جاری گردیده است. و سپس با تجدیدنظرخواهی خوانده دعوا، پرونده برای رسیدگی پژوهشی به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی شهرستان اهواز ارجاع شده است.که بر اساس استدلال و دلایل مندرج در رای رییس شعبه ۱۲ دادگاه مدنی اهواز پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های خانواده به این شعبه ارجاع شده است. اکنون با عنایت به نص ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که بر اساس ان "مرجع تجدیدنظرخواهی از ارای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است" و حکم این ماده اشکارا مرجع رسیدگی پژوهشی از ارای قاضی شورای حل اختلاف را معین نموده است.و از سویی هرگونه اجتهاد در برابر نص نیز باطل قلمداد می شود.، در نتیجه این مرجع خود را به رسیدگی پژوهشی از رای نخستین و بررسی اعتراض معترض به رای قاضی شورا صالح ندانسته، با استناد به ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه ۱۲ دادگاه مدنی شهرستان اهواز صادر و اعلام می نماید. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۱ دادگاه خانواده شهرستان اهواز صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دادگاه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز حل اختلاف می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://t.me/NashreMizan
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان: مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده
پیام: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است و دادگاه عمومی نمی تواند با این استدلال که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و از صلاحیت شورا خارج است از خود سلب صلاحیت نماید.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9909986153201182
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/02/31
گروه رأی:رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دادگاه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۸۶۷۹۹۲ - ۲۶. ۸٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص تجدیدنظرخواهی م. چ. خ. فرزند ع. با وکالت م. ح. ز. به طرفیت ر. م. فرزند خ. ، نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۴۱۸۱۷۳۱ مورخ ۲/۶/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف اهواز که به موجب دادنامه مذکور، تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه و تعیین نفقه مستمر زوجه شده است. ملاحظه می شود. که رای اولیه در شورای حل اختلاف صادر شده و از ان تجدید نظر خواهی شده است.مطابق بند سوم اصل ۲۱ قانون اساسی و ماده ۱ قانون حمایت خانواده ( مصوب ۱۳۹۱ ) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد. و تشکیل ان با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است.و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است، لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود.، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد. و صلاحیت ان نسبت به دادگاه های عمومی، ذاتی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ موید این مطلب است. هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است، لکن چون طبق بند ( ج ) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که از حیث تاریخ تصویب، موخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند ( الف ) ان ماده، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت نباشد.، در صلاحیت شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدید نظر از کلیه ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین، ارای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ موید این مطلب است.اولا: مطابق بند ( ج ) ناظر بر بند ( الف ) ازماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و بند های ۷و۱۴از ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱صدورحکم به پرداخت نفقه در صورتی که بیش از مبلغ دویست میلیون ریال باشد.، در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است. ثانیا: مطابق ماده ۲۹ قانون اخیر الذکر نیز، صدور حکم به پرداخت نفقه به هر میزان و لو اینکه کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال باشد.، در صورتی که طرفین، پرونده طلاق در دادگاه خانواده داشته باشند در هر صورت موضوع در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است؛ ثالثا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت ان، و تعدیل بعدی ان، برابر ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کندو صرف تعیین نفقه و میزان ان ، و تعدیل بعدی ان به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد.، بنابراین دعوا غیر مالی است.و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۸۰/۹۴/۷مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۰۲/۹۵/۷مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵موید این مطلب است.رابعا: ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ بیان می دارد. ( ( در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد.، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می اید. ) ) بنابراین مطالبه نفقه معوقه زوجه هم به تبع نفقه مستمر وی خارج از صلاحیت شورا ی حل اختلاف می باشد. بنابراین مطابق استدلال های یاد شده، و ارای وحدت رویه مذکور، دادگاه خانواده صالح به رسیدگی به موضوع می باشد.؛ عدم توجه قاضی شورای حل اختلاف به صلاحیت در دعاوی خانواده یا ارجاع اشتباه به شورای حل اختلاف از جانب مقام ارجاع، در دعاوی خانواده، باعث ایجاد صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی نمی کند. لذا دادگاه، مستند به مواد ۲۱ و ۲۷ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره های ۷۶۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ و ۷۷۳ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۹۷ و ماده ۴و ۴۷ از قانون حمایت خانواده و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه های خانواده شهرستان اهوازصادرمی کند.رای صادره قطعی است. "

جرایم علیه اشخاص (جنایات)_ فهرست و دیباچه.pdf

عنوان: تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول
پیام: در صورت اثبات جعل و استفاده از سند مجعول توسط متهم، دادگاه علاوه بر محکومیت وی به مجازات، نسبت به ضبط و امحای کلیه ی اسناد مجعول دستور صادر می نماید.
مستندات: ماده 215 قانون مجازات اسلامی-
شماره دادنامه قطعی :
9409982150501368
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/15
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
پیرو دادنامه شماره * مورخ ۹۷/۹/۱۷ سابق الصدور
درخصوص اتهام س. ح. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول مکاتبات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، شهرداری تهران و * به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده باتوجه به کیفرخواست مورخ ۹۷/۵/۲۲ و کیفرخواست اصلاحی اخیر مندرج در صفحه ۸۶۳ پرونده صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران، گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات بعمل امده، صورتجلسه کشف اسناد فوق، عدم حضور متهم جهت دفاع از خود در دادگاه و سایردلایل، قراین و امارات موجود درپرونده، دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته و مستندا به مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ اصلاحی همان قانون نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال و ششماه حبس تعزیری و بابت استفاده ها از ان اسناد مجعول به تحمل سه سال و ششماه حبس تعزیری که در این موارد و سایر مجازاتهای مقرر بموجب دادنامه فوق مورخ ۹۷/۹/۱۷ صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.محکوم می نماید. ضمنا کلیه اسناد مجعول فوق الذکر به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده منظور در کیفرخواست اصلاحی و تکمیلی فوق در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و امحای گردند. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مامور در شعبه ۱۰۸۴ دادگاه کیفری دو * -ح. ص.
https://t.me/NashreMizan

دادنامه فرجام خواهی درباره فرجام خواهی ز. م. و. با وکالت اقای م. ل. به طرفیت ع. ص. نسبت به دادنامه ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ شعبه *نظر به محتویات پرونده ایرادی که موجب نقض رای دادنامه شود. ارائه نشده است. با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل جهت سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال حسب اظهارات زوجه در دادگاه از سوی مرجع قضایی با رد فرجام خواهی مستند به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

شعبه *

مستشار: ع. ش. مستشار: ع. ن. خت
https://t.me/NashreMizan

عنوان: ابرا مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی
پیام: با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل از سوی زوجه و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق را صادر نموده که مورد تایید دیوان است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140037920001834710 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/12/22
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجام خواه: ز. م. و. با وکالت اقای م. ل.

فرجام خوانده: ع. ص.

فرجام خواسته: دادنامه شماره ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ صادره از شعبه *

مرجع رسیدگی: شعبه *

هییت شعبه اقایان: ع. ش. ( مستشار ) و ع. ن. خت ( مستشار )

خلاصه جریان پرونده: در این پرونده ع. ص. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت ز. م. و. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه و در متن دادخواست توضیح داده شده طرفین در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۴ با هم ازدواج کرده اند. حاصل ان فرزند پسر بنام ا. می باشد. با توجه به ناراحتی و اختلاف حادث تفاهمی بین انان نمی باشد.تمام تلاش های اشنایان و مشاوره نیز نتیجه نداده است. با توجه به سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ تمامی حقوق زوجه از جانب زوج تادیه شده است. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم. حسب سند رسمی ۶۵۳۰۲ – ۱۳۹۹/۱/۱۶ ( تصویر سند در صفحه ۶ ) زوجه تمامی مهریه و اجرت المثل در قبال یک دستگاه کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۵ بذل نموده است. زوجه برابر لایحه ای تمامی حقوق مالی خویش ( مهریه اجرت المثل و نحله و نفقه گذشته جاری و ایام عده مطالبه کرده است. و حبه و بخشش را نیز معوض اعلام کرده است. سند وکالت زوج به زوجه ۶۵۳۰۳ – ۱۳۹۹/۱/۱ در خصوص اقدام زوجه به طلاق در صفحات ۲۱ و ۲۲ منعکس است. در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ دادگاه بدوی وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است. در سال ۱۳۸۵ عقد برقرار شده زوجه بموجب سند رسمی *مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت را در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۶ در قبال یک دستگاه خودرو کیا به زوج بذل کرده است. و با بذل دریافت کرده است. و نیز وکالت نامه طلاق نیز در همان زمان زوج به زوجه داده است. از ۱۳۹۹/۱/۱۶ زندگی مشترک نداشته اند تا اجرت المثل محاسبه شود. زوجه اظهار داشته خودروی اسپورتیج که در اقرار به بخشش و بذل مهریه بوده است. فروخته ام از دی ماه ۹۹ تا الان جدا زندگی می کنیم و نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت از فروردین ۹۹ تا دی ۹۹ نیز شرط تنصیف اموال ادعا دارم. و امور را به دستور همسرم انجام می دادم و هدفم اخذ وجه نبوده است. براساس همسرم انجام داده ام و در خصوص نفقه معوقه بعدا اقدام می کنم. همسرم به من می گوید: تو به من خیانت کرده ای ماشین را به عنوان مهریه گرفته ای تو را نمی خواهم. وکیل زوج اظهار داشت علت طلاق اختلاف شدید و نداشتن تفاهم و خیالت نمودن زوجه و ناسازگاری و عدم تعهدات زناشویی از بابت زوجه و تقاضای زندگی جداگانه و زوجه اظهار داشته هر دو مقصر هستیم. وکیل زوجه اظهار داشته موکل بیان می کند زوجه با سرباز و فرمانده من رفاقت کرده و این دو شخص مشخصات بدن همسرم را بیان می کنند و مشخصات بدن وی را می دانند و زوجه اظهار داشته من با اشخاصی که اعلام می کنند ارتباط نداشته ام زوجه اظهار داشته مقصر زندگی با خودم می دانم یک جاهایی به حرف همسرم گوش نداده ام و لجبازی کرده ام. فرزند پسر متولد ۱۳۸۹ داریم به نام ا. که با پدرش زندگی می کند. در خصوص حضانت هر طور که پسرم خودش بخواهد ملاقات فرزند توافقی است. و باردار نیستم و مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان نفقه ایام عده می خواهم. وکیل زوج قبول کرده است. و زوجه گفته جهیزیه نزد خودم می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داور زوج نظر به طلاق دارد. و داور زوجه نظر به عدم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد. ) زوجین به مرکز مشاوره معرفی شده اند. زوج طی لایحه ای مخالفت خود به حضور در جلسه مشاوره اعلام داشته است. دادگاه برابر دادنامه ۱ *۴۴ – ۱۴۰۱/۱/۲۹ با نوع طلاق رجعی گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. ( پرداخت نفقه ایام عده ۵۰ میلیون ریال ) و با توجه به توافق در پرداخت ۵۰ میلیون نفقه ایام عده شرط تنصیف اتخاذ تصمیم نشده است. زوجه نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی کرده است. و به عدم تعیین اجرت المثل و تنصیف اموال ایراد کرده است. دادگاه تجدیدنظر برابر دادنامه ۱ *۳۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید کرده است. زوجه با وکالت اقای م. ل. نسبت به این دادنامه فرجام خواهی کرده است. با ملاحظه دادخواست فرجامی و لایحه ی فرجام خوانده به شرح اتی اتخاذ تصمیم می گردد.

رای شعبه