تركزت جهود #جهاز_الأمن_العام في البحث والتحري عن أطراف قضية العمالة الأخيرة، ومقاطعة المعلومات التي وردت خلال التحقيقات، والتي تم بناء عليها توقيف العديد من الأشخاص المشتبه بتورطهم بالقضية.
لكن القضية بدأت تتطور بشكل غير طبيعي، فقد ورد فيها أسماء مشهود لها بالصلاح والجهاد خلال سنوات الثورة، ومنهم من أصيب بالمعارك وضحى هو وعائلته بأنفسهم وأموالهم، فكان لقيادة الهيئة وقفة أرتأت فيها إعادة التدخل بأعمق التفاصيل بالقضية، والتدقيق والتحري عن كل ما استخلصته التحقيقات، فشُكلت لجنة عليا برئاسة أبو محمد الجولاني، للوقوف بنفسها على الأقوال والاعترافات وتقييم الأدلة والوقائع.
وراجعت اللجنة أبرز الأسماء ممن تستبعد عمالتهم بناء على ما قدموه من تضحيات، وتم فرزهم لسجون جديدة، وأجرت اللجنة تحقيقات جديدة معهم لا ينقض من أقوالهم ولكن يبحث عن الأدلة المادية.
وتركز عمل اللجنة على عقد عدة جلسات مع فريق التحقيق المكلف بالقضية من أجل التدقيق في الإجراءات المتبعة وسلامتها أصولا... وقابلت اللجنة عشرات الموقوفين واستمعت إلى أقوالهم وعملت على تقييمها بموضوعية.
وأعادت اللجنة النظر في الأدلة المقدمة من قبل الجهة المدعية، وقارتنها مع الاعترافات والوقائع.. للتأكد من سلامة الاعترافات، والاطلاع على بيئة التوقيف وظروفها.
وقد تحققت اللجنة من توفر عدة أدلة بحق المتهمين مثل حوالات أو تحديد مواقع أو تسريب معلومات.. فلم تثبت لأكثر من حالة.
هذا الأمر فتح مسارا جديدا من القضية، فتم تجميد الإجراءات الخاطئة بالتحقيق كالضغط والتلقين المقصود، فتراجع بعض المواقيف ودافعوا بشكل منطقي ومستفيض إقرارهم على أنفسهم أو على غيرهم.
وبدأ العمل بشكل متسلسل والعودة للأمام والخلف لكل اسم من أقر عليه؟
وهو على من أقر؟
مع دراسة وضعه المادي والاجتماعي وسابقته.
فظهر للجنة أخطاء مسلكية نتيجة العدد الكبير، والضغط غير المهني بل الموجه، بالنصح المباشر من قبل المحقق وتوصيته للمتهم "أن كل ما عليك أن تتكلم كذا كذا.. لتصل إلى الخلاص..".
كما اتضح للجنة أن القضية في أصلها محدودة والأسماء والتحولات التي حصلت في الشهور الأخيرة من القضية غير صحيحة، وعزز ذلك عدم الحصول على أي دلائل مادية من الاعترافات الجديدة كمحادثة.. أو رفع موقع.. أو جهاز تنصت.. أو أثر مادي.. .
وخاصة مع ورود أسماء لا يشك بها، فذكرت أسماء أناس معروفين بالصلاح والاستقامة، فاستشعرت اللجنة تشتت التحقيقات وتوسع القضية بلا أدلة موضوعية، فتم رفع يد الملف عن القضية، ومراجعة الإجراءات وتحسين بيئة السجن، كما تم توقيف من تورط بتعذيب واستخدام وسائل الضغط غير المشروعة في التحقيق مع الموقوفين.
وقررت اللجنة الإفراج الفوري عن الموقوفين الذين لم تتوفر الأدلة التي تدينهم، ولم تثبت التهم الموجهة إليهم، وأوصت بحفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم.
كما أدانت اللجنة عددا من الموقوفين وأحالتهم إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية أصولا.
وبذلك أعلنت اللجنة انتهاء أعمال القضية لدى المؤسسة الأمنية، واتخذت القرار بالإفراج عن عدد من المتهمين لعدم توفر الأدلة بحقهم.
#سلسلة #الثورة_الكاشفة
#مراقب_المحرر - التسريبات الحصرية
👇
https://t.me/moraqeeb
لكن القضية بدأت تتطور بشكل غير طبيعي، فقد ورد فيها أسماء مشهود لها بالصلاح والجهاد خلال سنوات الثورة، ومنهم من أصيب بالمعارك وضحى هو وعائلته بأنفسهم وأموالهم، فكان لقيادة الهيئة وقفة أرتأت فيها إعادة التدخل بأعمق التفاصيل بالقضية، والتدقيق والتحري عن كل ما استخلصته التحقيقات، فشُكلت لجنة عليا برئاسة أبو محمد الجولاني، للوقوف بنفسها على الأقوال والاعترافات وتقييم الأدلة والوقائع.
وراجعت اللجنة أبرز الأسماء ممن تستبعد عمالتهم بناء على ما قدموه من تضحيات، وتم فرزهم لسجون جديدة، وأجرت اللجنة تحقيقات جديدة معهم لا ينقض من أقوالهم ولكن يبحث عن الأدلة المادية.
وتركز عمل اللجنة على عقد عدة جلسات مع فريق التحقيق المكلف بالقضية من أجل التدقيق في الإجراءات المتبعة وسلامتها أصولا... وقابلت اللجنة عشرات الموقوفين واستمعت إلى أقوالهم وعملت على تقييمها بموضوعية.
وأعادت اللجنة النظر في الأدلة المقدمة من قبل الجهة المدعية، وقارتنها مع الاعترافات والوقائع.. للتأكد من سلامة الاعترافات، والاطلاع على بيئة التوقيف وظروفها.
وقد تحققت اللجنة من توفر عدة أدلة بحق المتهمين مثل حوالات أو تحديد مواقع أو تسريب معلومات.. فلم تثبت لأكثر من حالة.
هذا الأمر فتح مسارا جديدا من القضية، فتم تجميد الإجراءات الخاطئة بالتحقيق كالضغط والتلقين المقصود، فتراجع بعض المواقيف ودافعوا بشكل منطقي ومستفيض إقرارهم على أنفسهم أو على غيرهم.
وبدأ العمل بشكل متسلسل والعودة للأمام والخلف لكل اسم من أقر عليه؟
وهو على من أقر؟
مع دراسة وضعه المادي والاجتماعي وسابقته.
فظهر للجنة أخطاء مسلكية نتيجة العدد الكبير، والضغط غير المهني بل الموجه، بالنصح المباشر من قبل المحقق وتوصيته للمتهم "أن كل ما عليك أن تتكلم كذا كذا.. لتصل إلى الخلاص..".
كما اتضح للجنة أن القضية في أصلها محدودة والأسماء والتحولات التي حصلت في الشهور الأخيرة من القضية غير صحيحة، وعزز ذلك عدم الحصول على أي دلائل مادية من الاعترافات الجديدة كمحادثة.. أو رفع موقع.. أو جهاز تنصت.. أو أثر مادي.. .
وخاصة مع ورود أسماء لا يشك بها، فذكرت أسماء أناس معروفين بالصلاح والاستقامة، فاستشعرت اللجنة تشتت التحقيقات وتوسع القضية بلا أدلة موضوعية، فتم رفع يد الملف عن القضية، ومراجعة الإجراءات وتحسين بيئة السجن، كما تم توقيف من تورط بتعذيب واستخدام وسائل الضغط غير المشروعة في التحقيق مع الموقوفين.
وقررت اللجنة الإفراج الفوري عن الموقوفين الذين لم تتوفر الأدلة التي تدينهم، ولم تثبت التهم الموجهة إليهم، وأوصت بحفظ الدعوى بحق بعض الموقوفين مع عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم.
كما أدانت اللجنة عددا من الموقوفين وأحالتهم إلى القضاء لمتابعة الإجراءات القانونية أصولا.
وبذلك أعلنت اللجنة انتهاء أعمال القضية لدى المؤسسة الأمنية، واتخذت القرار بالإفراج عن عدد من المتهمين لعدم توفر الأدلة بحقهم.
#سلسلة #الثورة_الكاشفة
#مراقب_المحرر - التسريبات الحصرية
👇
https://t.me/moraqeeb
