🇸🇾وزارة الادارة المحلية والبيئة

ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، يقيم مصرف سورية المركزي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ورشة عمل حول واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة وآفاق تطويرها بعنوان: "نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة" وذلك يومي 23 و24 من الشهر الجاري في فندق الشام بدمشق.

وتركز الورشة على عدة محاور منها: واقع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ودور المصارف في التمويل، والتمويل غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (التحديات والفرص)، وسياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والرؤية المستقبلية لتعزيز المسارات التمويلية أمام تلك المشروعات.

الجلالي يطلب من وزارة التجارة الداخلية تقديم رؤيتها حول تطوير عمل السورية للتجارة

بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 19-11-2024، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلب فيه موافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة -خلال أسبوع من تاريخه-تتضمن واقع العمل في المؤسسة السورية للتجارة لجهة:

-مهامها وفقاً لصكوك إحداثها، وعدد صالاتها ومنافذها، ومواردها البشرية، والملاءة المالية لها ودورها في عمليات التدخل الإيجابي وضبط الأسعار، والتشابكات المالية مع الجهات العامة، والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات الوزارة لمعالجتها، وسبل تطوير وتحسين أدائها.

-آخر المستجدات في عملية إنجاز التراكم المحاسبي للمؤسسة السورية للتجارة قبل الدمج وبعده، والقوائم المالية منذ إحداثها وحتى تاريخه، وميزانيتها الافتتاحية، وبما يضمن متابعة أعمالها بكفاءة وشفافية.

-رؤية الوزارة حيال إدارة السورية للتجارة بالشكل الأمثل من منظور اقتصادي يحقق الهدف المرجو منها في عملية التدخل الإيجابي من جهة وتحقيق أعلى ريعية ممكنة من جهة أخرى وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ملف قطاع الإسكان والبناء على طاولة مجلس الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء بشكل مستفيض الواقع الحالي لقطاع الإسكان والبناء والصعوبات التي تعترضه، وآليات تنشيط هذا القطاع الحيوي واستثماره بالشكل الأمثل وتأمين الظروف والبيئة الملائمة ليأخذ دوره كاملاً في الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، وبما يساهم في تحريك السيولة المجمدة في آلاف الشقق السكنية غير المكتملة وغير المسكونة، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم لتنشيط وتفعيل عملية استكمال إنشاء الأبنية وإكسائها وكسر الجمود في هذا القطاع، والمساهمة بشكل مباشر في تأمين السكن لنسبة كبيرة من طالبيه.

النقاش الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس، يأتي في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات العديد من الخبراء والمعنيين بهذا القطاع، محذرة من خطورة عدم استثمار المساكن الفارغة أو عدم استكمال إنشاء العديد من الوحدات السكنية لفترة طويلة، لما يشكله هذا الأمر من خطورة لجهة تآكل الحديد واهتراء الطبقة البيتونية نتيجة العوامل الجوية، وهذا ما تمت ملاحظته خلال كارثة الزلزال الذي ضرب سورية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي إلى أن ظاهرة النسبة الكبيرة من البيوت الفارغة أو غير المستكملة تستحق الدراسة الدقيقة، معتبراً أن أسباب هذه الظاهرة إما تواجد المالكين خارج البلد أو مفرزات الحرب الإرهابية على سورية وما رافقها من تهجير، وكذلك من تفاوت في توزيع الثروات والدخول.

ورأى الدكتور الجلالي أن توظيف الكتلة المالية الموجودة في المصارف والمخصصة للبناء والتشييد حالياً ربما يكون غير مجدٍ، ومن الأفضل الذهاب للاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي، حيث أن دوران عجلة الإنتاج يخلق فرص عمل وقيمة مضافة سريعة أفضل من الاستثمار بالعقار في ظل الظروف الحالية.

من جهته رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل اعتبر أن قطاع البناء والإسكان له أهمية كبيرة وتنشيط هذا القطاع يحقق مجموعة من الأهداف بحيث يساهم في تحريك كتلة مالية كبيرة غير مستثمرة لدى المصارف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طلباً متزايداً على السكن، موضحاً أن تنشيط العمل في قطاع السكن والبناء يطور موضوع استثمار السيولة بحيث تتم تلبية احتياجات السكن المتزايدة ويتم تحريك السوق بشكل عام من خلال تشغيل الكثير من المهن، والطموحات هي الذهاب لشركات مساهمة في هذا القطاع، بهدف خلق منتج سكني يتناسب مع مستويات الطلب الحالي ودخول طالبي السكن في البلد.

وطالب عدد من الوزراء بضرورة إيجاد آليات واضحة للمعالجة من خلال تفكير منظم ومقاربة الموضوع من خلال العرض والطلب، بينما أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لمعالجة هذه الظاهرة.

على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرون خول التغير المناخي الذي يعقد في باكو _ أذربيجان في الفترة ١١- ٢٢/١١/٢٠٢٤ التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه مع وكيل وزارة البيئة العراقية الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل والتنسيق في مجال حماية البيئة والتغير المناخي ومكافحة العواصف الغبارية
ودراسة إمكانية الإعداد لمشاريع اقليمية للحد من العواصف الغبارية
كما التقى مع السيد جيفري غريفان كبير المنسقين من قبل منظمة الأغذية والزراعة للتنسيق مع مرفق البيئة العالمي
حيث أكد خريطه على ضرورة إتاحة استفادة سورية من تمويل مرفق البيئة العالمي الذي تأثر من جراء الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري كما تم التأكيد غلى أهمية التعاون مع منظمة الفاو وأثنى على الجهود المبذولة من مكتب الفاو في سورية لتنفيذ مشاريع مشتركة  والوزارات المعنية حول التخفيف من التغير المناخي والتكييف مع أثاره كما تم بحث أولويات المشاريع الممكن تقديمها إلى صندوق المناخ الأخضر في مجال التكيف مع التغير المناخي والجاهزية ونظم الانذار المبكر في لقاء مع المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر

رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.

وفيما يلي نص البلاغ:

البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب )
استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.

مرسومان بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرة دمشق وآخر في دائرة مناطق حلب

بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسومين رقم /286/ و/287/ بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع /ب/، والمقعد الشاغر في دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية عن القطاع/أ/.

تستمر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرون حول التغير المناخي الذي يعقد في باكو- أذربيجان في الفترة 11-22/11/2024 وخلال الجلسة العامة رفيعة المستوى الوزارية اليوم ألقى وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه بيان الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر لأطراف التاسع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، أكد فيه على ضرورة زيادة التمويل، ووفاء الدول والشركات الكبرى والصناعية بالتزاماتها وتوفير الموارد لصناديق المناخ وإتاحة الفرصة لكافة الدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية للاستفادة منها، وأشار إلى ما تعانيه البيئة السورية من آثار التغير المناخي على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي زادت حدةً نتيجة لما خلفته الحرب الإرهابية على سورية على كافة عناصر البيئة، يضاف لها ممارسات الاحتلال التركي والأميركي والصهيوني التي تتسبب بتدهور البيئة، كما الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. وأكد أنه على الرغم من الإرهاب، والاحتلال، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، تابعت الحكومة السورية العمل بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، والتزمت ولا زالت بالاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها. كما أثنى على جهود الهيئات الاممية والدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان ومواجهة آثار التغير المناخي. وختم بانه على الرغم من ان سورية بلدي ليست من الدول المساهمة في الانبعاثات التي ادت الى التغير المناخي الا انها من الدول الأكثر تضرراً بتغير المناخ، وعلى الدول المتقدمة والصناعية التي تسببت بهذه التغيرات المناخيه أن تتحمل مسؤوليتها لجهة دعم صناديق المناخ بتوفير مشاريع التخفيف والتكيف بما يحافظ على البيئة لتحقيق اهم شرط من شروط الاستدامة.
كما نظم وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة المهندس لؤي خريطه وزير الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة في سورية حدث جانبي حول "نظام الترابط بين الطاقة والغذاء والماء" ، وفي كلمته الافتتاحية أشار المهندس لؤي خريطة إلى التحديات التي تواجهها سورية نتيجة الإجراءات الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري والتي أثرت وتؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والاقتصاد في سورية، مما يعيق الجهود المبذولة لحماية البيئة وتنفيذ استراتيجيات التكيف والتخفيف من تغير المناخ. هذا بالإضافة إلى التدهور البيئي الذي سببته الحرب الإرهابية على سورية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، مما يعقد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من هذا الوضع البيئي وهذه التحديات تبقى سورية ملتزمة بتبني نهج متكامل لإدارة الموارد، وأكد على أهمية ترابط قطاعات الطاقة والغذاء والماء في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ونوه إلى المبادرات والسياسات الوطنية المتعلقة بتطوير العمل في مجال الطاقات المتجددة مما يساهم في تقليل الانبعاثات، وإعطاء الأولوية لتطبيق ممارسات زراعية مستدامة لتحسين الأمن الغذائي وتقليل التأثير البيئي لهذا القطاع، تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام المياه، استجابة لندرة المياه.
وانه من خلال التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارات الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية بشكل رئيسي والوزارات الاخرى ايضا يتم الاعداد لمشروع رئيسي يحقق معايير التكيف مع التغيرات المناخية بما يسهم في تحسين الواقع البيئي وهذا يستلزم الدعم من صندوق المناخ عبر مشروع عابر للقطاعات وعابر للوزارات وعابر للمنظمات ايضا ويحقق بالإشراف البيئي المعايير والاشتراطات لمشاريع التكيف والتخفيف ويقوم على التنسيق الفعال مع المحافظات والمدن والبلدات والبلديات ويتكامل مع جهود الحكومة السورية الجادة والحثيثة، من خلال قيام الوزارات بتنفيذ خططها من الموازنات المالية ويسهم في تحسين الواقع البيئي من خلال الاسهام الوطني لتنفيذ المتطلبات الخاصة بمشاريع التكيف والتخفيف ازاء التغيرات المناخية الحاصلة.
كما شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تمويل التكيف، و تحقيق التكافؤ بين التخفيف والتكيف.