الأحاديث المشجرة و المنهج التطبيقي لقواعد الحديث والمصطلح ( الشيخ د. ماهر الفحل )

كيف تُخرّج حديثاً ؟

رابط المادة 📹 .

👆 هذا الحديث الأول من دروس المجلس اللاحق لبلوغ المرام إن شاء الله ، بيّنت ترتيب المصادر ، وكيفية الرجوع إلى المصادر الأصلية والمساعدة .

الأحاديث المشجرة : سنن أبي داود حديث (218)
بَابٌ : فِي الْجُنُبِ يَعُودُ
218 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
من فوائد الحديث :
(1) قال ابن خزيمة عقب طريق ابن عيينة ، عن معمر ، عن ثابت : ((هذا خبر غريب، والمشهور عن معمر، عن قتادة، عن أنس)). وقال النسائي عقب إسناده طريق ابن عيينة: ((الصواب حديث قتادة)). وقال الدارقطني -بعد أنْ ذكر طريق ابن عيينة-: ((والصحيح ما رواه الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن أنس)).
(2) جاء ذكر عدد نسائه صلى الله عليه وسلم من طريقين :
أولاً: معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، وقال: إحدى عشرة، وثانياً: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال: تسع نسوة).
قال البخاري عقب رواية معاذ : ((قال سعيد، عن قتادة، إنَّ أنساً، حدّثهم: تسع نسوة)) .
وورد كذلك من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، إلا أنّها لا تصح؛ سعيد ضعيف، وروايته عن قتادة فيها مقال، واضطرب فيه؛ مرة يقول: جميع نسائه، ومرة يقول: إحدى عشرة، ومرة يقول: اثنتي عشرة.
(3) جاء في طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، زيادة: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين)). هكذا رواه أصحاب معاذ عنه ، وانفرد محمد بن المثنى عن بقية الرواة عن معاذ، فقال: قوة أربعين.
(4) قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه في العلل (78)- حين سأله عن طريق وكيع عن صالح: ((ليس هو بصحيح، إنما رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صحيح من غير هذا الوجه. ورواه قتادة عن أنس)) . وكذا ضعّف الدارقطني طريق صالح.
(5) أخطأ فيه مصعب بن المقدام فقال : عن معمر، عن الزهري، والصواب: عن معمر، عن قتادة. نصَّ عليه الطبراني والدارقطني. فيكون طريق الزهري -بأكمله- غير صحيح.
(6) وأخطأ فيه أيضاً يوسف بن أسباط، فخالف أصحاب الثوري فرواه عنه، عن محمد بن جحادة، عن قتادة، عن أنس. وغيره يقول: الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن أنس. فأبدل معمراً بابن جحادة. نصَّ عليه العقيلي وابن عدي والدارقطني.
(7) وانفرد إبراهيم الزيّات دون أصحاب الثوري، فرواه عنه، عن مسعر، عن ثابت. وهو خطأ.

الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه . سنن أبي داود (218) .
https://youtu.be/y50OYvG1Wvc?feature=shared

حديث (217)
الحديث يُروي عن أبي سعيد من ثلاثة طرق ، فطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن جاء بلفظ : ((الماء من الماء)).
وطريق عبد الرحمن بن أبي سعيد جاء بلفظ : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنّا في بني سالم ، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به ، فخرج يجر إزاره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أعجلنا الرجل)) فقال عتبان : يا رسول الله ، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ، ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الماء من الماء)).
أمّا طريق ذكوان فورد بلفظ : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم : ((لعلنا أعجلناك)) ، فقال : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء)).

اشتهار الحديث إلى الصحابي دليل قوّة حينما تصح الأسانيد . سنن أبي داود (217) .
https://youtu.be/qeXP6GYr5VA?feature=shared

الأحاديث المشجرة سنن أبي داود الحديث (216) .
(1) اللفظ الذي اختاره أبو داود في هذا الحديث إنَّما هو لفظ مسلم بن إبراهيم ، وغيره يرويه بلفظ : ((إذا جلس -أو قعد- بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل)).
(2) قال النسائي : ((الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، أو لم يسمعه من أبي هريرة)) ، لكنَّ في حديثنا هذا عُلِمت الواسطةُ وهو أبو رافع . نقل الدارقطني عن موسى بن هارون قوله : ((سمع الحسن من أبي هريرة ، إلا أنَّه لم يستمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا قعد بين شعبها الأربع ، بينهما أبو رافع)) . العلل (1556).
(3) قد يفهم من صنيع الإمام مسلم في صحيحه بعد أنْ أورد الحديث فقال : ((وفي حديث مطر ((وإن لم ينزل)) أنَّه يعزوها لمطر فقط ، والصحيح أنها جاءت من حديث قتادة أيضاً ، قال البيهقي : ((وقد ذكر أبان بن يزيد ، وهمّام بن يحيى ، وابن أبي عروبة ، عن قتادة الزيادة التي ذكرها مطر)) . وقال الطيالسي : ((وزاد حمّاد بن سلمة في هذا الحديث : ((أنزل أو لم ينزل)) . ووردت كذلك من طريق غير قتادة ، مثل رواية يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة .
(4) قال النسائي بعد أن ساق طريق عيسى ، عن أشعث ، عن ابن سيرين : ((هذا خطأ ولا نعلم أحداً تابع عيسى بن يونس عليه ، والصواب : أشعث ، عن الحسن ، عن أبي هريرة)) . وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (80) ، والدارقطني في علله (1556).
(5) رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن عائشة خطأ أيضاً ، قال الدارقطني : ((واختلف عن هشام بن حسّان فرواه عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وخالفه مخلد بن حسين فرواه عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن عائشة رضي الله عنها وكلاهما وهم)) . فلا يصح طريق ابن سيرين بالجملة.

جمعُ الطرق يعرفك على الأوهام . سنن أبي داود (216) .
https://youtu.be/aLpIj8j84WA?feature=shared

⚠️ اختلف على (معمر) بذكر (أبي بن كعب) ،
💭 فرواه :
⏹عبد الأعلى
⏹وعبد الرزاق
⏹وغندر
⏹وعبد الواحد ،
⏺جميعهم عن معمر ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي .

💭 ورواه ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سهل ، عن أبي بن كعب.🔸

❔ وقد يقول قائل : (لِمَ لَمْ تجعل الحمل على غندر ، وقد أخطأ بلفظة السماع؟)
⬅ والجواب : أنه قد توبع عن معمر بإسقاط (أبي) أما لفظة السماع فقد خولف فيها ، ثم جاءت قرينة تدل على أنها خطأ ؛ فعاد الحمل على (معمر) .

❔ وقد يقول قائل : (لم جعلنا الحمل على معمر وليس على ابن المبارك؟)
⬅ والجواب : أن معمر بن راشد له أوهام في جملة ما روى ، وقد توبع ابن المبارك في أصل ما روى .

🔗 https://t.me/tahelhadethe

خطأ معمر بن راشد بإسقاط (أبي بن كعب) . سنن أبي داود (214-215)
https://youtu.be/NWZQppTfh1c?feature=shared

حديث (214) و(215)
1.  الحديث ثابت صحيح ، إلا أنَّ كثيراً من أهل الحديث نفوا سماع الزهري لهذا الحديث من سهل بن سعد الساعدي ؛ بدليل رواية أبي داود هذه . منهم : مسلم وموسى بن هارون والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر والحازمي . لكنَّهم صححوه من طريق أبي حازم ، عن سهل بن سعد -كما في الرواية الثانية لأبي داود-، وقال بعضهم : أنَّه الواسطة بين الزهري وسهل ، قال ابن خزيمة : ((وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار))، وقال ابن حبان: ((وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أنَّ أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد ، فلم أجد أحداً إلا أبا حازم ، ويشبه أنْ يكون الرجل الذي ، قال الزهري : حدثني من أرضى ، عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه)).
لكن ورد ما يشكك بإجماعهم على نفي السماع ، فقد روى الحديث : غندر ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني سهلٌ ، وظاهره يخالف ما قالوا ، إذ صرَّح الزهريُّ بسماعه من سهل ، لكنَّهم شككوا برواية غندر عن معمر بذكر التصريح بالسماع ؛ لأنَّ الحديث رواه كلٌ من : عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وعبد الرزاق ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الواحد بن زياد ؛ جميعهم عن معمر فلم يذكروا صيغة السماع . قال ابن خزيمة : ((في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر ، أعني قوله : ((أخبرني سهل بن سعد))، وأهاب أن يكون هذا وهماً من محمد بن جعفر ، أو ممن دونه ؛ لأنَّ ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث ، عن الزهري قال : أخبرني من أرضى ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب))، وقال ابن حبان: ((روى هذا الخبر معمر ، عن الزهري من حديث غندر ، فقال : أخبرني سهل بن سعد ، ورواه عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، قال : حدثني من أرضى ، عن سهل بن سعد ، ويشبه أنْ يكون الزهري سمع الخبر من سهل بن سعد كما قاله غندر، وسمعه عن بعض من يرضاه عنه ، فرواه مرةً عن سهل بن سعد ، وأخرى عن الذي رضيه عنه)) وقد توبع غندر بذكر السماع ؛ فقد جاء عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (18) من طريق معلى ، وعند بقي بن مخلد -كما ذكره ابن حجر في التلخيص 1/360- من طريق أبي كريب ، كلاهما عن عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، قال : حدثني سهل بن سعد. وتُعقِب هذا أيضاً بمخالفة جمع من الثقات عن عبد الله بن المبارك من دون ذكر التصريح بالسماع ، منهم : أحمد بن منيع وخلف بن الوليد وعلي بن إسحاق وحبان بن موسى ويحيى بن أيوب وغيرهم.
2.  واختلف على معمر بذكر أبي بن كعب، فرواه : عبد الأعلى وعبد الرزاق وغندر وعبد الواحد ، جميعهم عن معمر ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي . ورواه ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سهل ، عن أبي بن كعب.
3.  تعليل الترخيص أول الإسلام كان بسبب قلة الثياب لم يرد إلا من طريق أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، ورواه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن من دونها ، على إشكال في معناها ، ذكره صاحب عون المعبود 1/249-250 يراجع في موضعه.

دقة جيدة

ليس كل تصريح بالسماع يكون دقيقاً . سنن أبي داود (214) و (215) .
https://youtu.be/88eQvRbg2dA?feature=shared

حديث (213) من سنن أبي داود (الأحاديث المشجرة)
هذا الحديث أعل بثلاث علل :
أولاً : الانقطاع بين عبد الرحمن الأزدي ومعاذ بن جبل ، نصَّ عليه أبو حاتم في "المراسيل" لابنه (448) .
ثانياً : فيه سعد -وقيل: سعيد- بن عبد الله الأغطش ، قال ابن حجر في "التقريب" (2246) : ((لين الحديث)) ، وقال في "التلخيص" 2/456: ((بقيتْ جهالة حال سعيد فإنَّا لا نعرف أحداً وثقه)) ، وقال ابن حزم : ((مجهول)) "المحلى" 1/ 398 ، وقال يعقوب الفسوي : ((لا بأس به)) ، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/286 ، وضعّفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/208 .
ثالثاً: أعل بالمخالفة ، قال العراقي : ((‌هذا ‌يقوي ‌ما ‌يُقرر ‌من ‌ضعف الحديث ؛ فإنَّه خلاف المنقول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يستمتع فوق الإزار ، وما كان ليترك الأفضل ، وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعون ، والسلف الصالحون)). "عون المعبود" 1/249.
تنبيه: في مطبوع "المعجم الكبير": سعيد بن عبد الرحمن ، وهو خطأ ، وفي مطبوع "تاريخ دمشق": الأعطش ، وهو خطأ أيضاً .

الحكم على الحديث يكون بنظرة شمولية إلى السند والمتن ، سنن أبي داود (213) .
https://youtu.be/yGYoFdYocIg?feature=shared

أولاً : اختلف في تسمية والد حرام، فقيل: ((حرام بن حكيم))، وقيل: ((حرام بن معاوية))، فرواه العلاء بن الحارث، واختلف عنه، فرواه الهيثم بن حميد، وقال: ((حرام بن حكيم))، ورواه معاوية بن صالح، واختلف عنه، فرواه عبد الله بن وهب، وعبد الله بن صالح، فقالا: ((حرام بن حكيم))، ورواه عبد الرحمن بن مهدي، واختلف عنه، فرواه عنه جماعة فقالوا: ((حرام بن حكيم))، ورواه آخرون فقالوا: ((حرام بن معاوية))، ويظهر والله أعلم أن ابن مهدي اضطرب فيه، لكن الخطيب قال: ((يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه)) وتبعه الحافظ ابن حجر على ذلك، ومما تقدم تعلم خلاف ذلك؛ لأن ابن وهب وعبد الله بن صالح، قالا: ((حرام بن حكيم)) فلم يختلفوا، وإنما وقع الخلاف في رواية ابن مهدي فقط. ومما يؤيد القول باضطرابه عدم إمكانية الترجيح بين الرواة عنه، لتساويهم في الحفظ والإمامة، حتى أن الإمام أحمد رواه عنه بكلا الوجهين.
ثانياً : لم نفصِّل فيمن ذكر: ((حرام بن حكيم)) و((حرام بن معاوية)) في الرواة عن عبد الرحمن بن مهدي؛ لاضطراب طبعات المصنف الواحد في ذكر الروايتين. مثال ذلك: ((الدرامي))، ففي طبعة حسين أسد أثبت: ((حرام بن حكيم))، وأشار إلى خلاف الطبعات في الحاشية، وفي طبعة الزهراني أثبت: ((حرام بن معاوية)).
ثالثاً : قال مغلطاي في ((إكمال التهذيب)) 2/238 في ترجمة حرام: ((وذكره أبو حاتم ابن حبان في جملة الثقات: وفرّق بين ‌حرام ‌بن ‌حكيم ‌وحرام ‌بن ‌معاوية، وكذا فعله: ابن أبي حاتم، والدارقطني، والأمير أبو نصر ابن ماكولا، وأبو موسى المديني، وأبو أحمد العسكري في كتاب ((الصحابة)). والله تعالى أعلم)). قلت: وكذلك فعل البخاري في ((التاريخ الكبير))، واعترض الخطيب على هذا، فقال: ((وقد وهم البخاري في فصله بين ‌حرام ‌بن ‌حكيم ‌وحرام ‌بن ‌معاوية؛ لأنه رجل واحد يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، وكان معاوية يروي حديثه عن العلاء بن الحارث عنه عن ‌عمه عبد الله بن سعد، وقيل : إنه يرسل الرواية عن أبي ذر الغفاري وعن أبي هريرة، وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني في كتاب ((المؤتلف والمختلف)) هذا الرجل كما ذكره البخاري، وأظنه اعتمد على قوله ونقله من تاريخه، والله أعلم)) وتبع الخطيبَ على ذلك الحافظُ ابنُ بن حجر.

سنن أبي داود ( 211 ) و ( 212 ) .
اختلاف الرواة في اسم الراوي سبب لاختلاف العلماء في كتب الجرح والتعديل .
https://youtu.be/WKwD0FnNK8Q?feature=shared

صحيح مسلم (26) .

سنن أبي داود 210 دقة جيدة

إسنادُهُ حسنٌ، وقال الترمذيُّ: ((حسن صحيح))، وصحَّحَهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، وابنُ حزمٍ، وابنُ قدامةَ، وحسَّنه العلائيُ
فمداره عند الجميع على محمد بن إسحاق، به.
قال أحمد: ((حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره)) (مسائل أحمد -رواية ابنه صالح 1034).
وقال الترمذيُّ (عقبه): ((لا نعرفه إِلَّا من حديث محمد بن إسحاق)).
وقال الذهبيُّ: ((فهذا حُكْمٌ تَفَرَّدَ به محمدٌ)) (الميزان 3/ 474).
هذا إسنادٌ حسنٌ، محمد بن إسحاق، وهو ((صدوقٌ يُدَلِّسُ)) كما في (التقريب 5725)، وقد صرَّحَ بالتحديث في جُلِّ طرق الحديث؛ فانتفتْ شبهةُ تدليسه.
وصحَّحَهُ أيضًا ابنُ خزيمة، وابنُ حبان؛ فأخرجاه في (صحيحيهما).
وقال مغلطاي: ((خرَّجه ابنُ حزمٍ مصححًا له)) (شرح ابن ماجه 2/ 105).
وصحَّحَهُ ابنُ قدَامة في (الكافي 1/ 106).
وحسَّنه العلائيُّ في (الأربعين المغنية صـ 449)،
* أما الإمام أحمد، فكان يتردد في قبوله لتفرد ابنِ إسحاقَ به، فسُئِلَ: عن المذيِّ يُصيبُ الثوبَ؟ فقال: ((حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، يعني: حديث سهل بن حنيف)) (مسائل أحمد رواية ابنه صالح 1034).
وقال مرة: ((لو كان عن غير ابن إسحاق)) (الأوسط لابن المنذر 2/ 266).
وحكى الأثرمُ عنه أنه قال: ((حديث سهل بن حنيف لا أعلمُ شيئًا يخالفه)) .

وجود طريق آخر لا يعني المتابعة دائماً . سنن أبي داود (210)
https://youtu.be/Oo0kUkEPJwA?feature=shared

بسم الله الرحمن الرحيم
طلبةَ العلم الأكارم، وورّاثَ النبوّة - عمّا قريب - بعون الله.
في هذه الساعة المباركة، أسأل الله لي ولكم العلم النافع، والقلب الخاشع والعمل المتقبل.
2- امتحاننا في هذه الدورة المباركة، بقي له شهر ونيّف.
- والمادّة المقررة للامتحان، هي الدروس الموجودة مِن : ( جامع الترمذي ) .
وتجدونها متاحةً بين أيديكم مشروحةً ومشجرةً وعلى صيغة السؤال والجواب لفوائدها.
- وهذه المدة كافية لتحضير المادة، ومتاح للجميع المشاركة بالامتحان.
شريطة سماع الدروس وإتقان المسائل.
- سائلًا المولى الكريم، والرب الرحيم أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل.

رابط المادة :
التأهيل الحديثي الشامل
https://t.me/tahelhadethe

تنبيهات مهمة لامتحان جامع الترمذي عسى ربي أن يجعله فرجاً ورحمة وبركة.
https://youtu.be/jaLdJ1Yi-q4?si=5Uw_Df-taQ554mcu

207- 208- 209 حصاد فوائد النقد والتخريج والإعلال ( 13 ) .
دقة جيدة

207- 208- 209 حصاد فوائد النقد والتخريج والإعلال ( 13 ) .
الانقطاع وأثره في المرويات .
(1) الحديث إسناده منقطع بين سليمان بن يسار والمقداد بن الأسود ، نصَّ عليه الشافعيُّ والبيهقي وابن عبد البر والذهبي .
(2) وقد روي موصولاً من وجه آخر ، فرواه مخرمة عن بكير عن سليمان عن ابن عباس عن علي ، لكنَّ هذا الطريق هو الآخر أعل بالانقطاع ، قال النسائي: ((مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً)) ، وكذا قال أحمد وابن معين وأبو داود . وأعل كذلك بالمخالفة ، قال الدارقطني في التتبع (136): ((وأخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال : قال عليٌّ : أرسلت المقداد في حديث المذي ، وقال حمّاد بن خالد : سألتُ مخرمةَ : سمعت من أبيك شيئاً ؟ قال : لا . وقد ‌خالفه ‌الليث ‌عن ‌بكير ‌عن ‌سليمان ، فلم يذكر ابن عباس ، وتابعه مالك عن أبي النضر أيضاً)) . قصد الدارقطني برواية الليث تلك التي عند النسائي برقم (439) ولا شك أنَّ الليثَ أوثقُ من مخرمة بمراحل .
(3) رواه محمد بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن المقداد عن عليٍّ ، وأصحاب هشام الثقات الحفاظ رووه عنه عن أبيه عن علي ، وهو منقطع أيضاً فعروة لم يسمع من علي، نصَّ عليه أبو حاتم .
(4) وخالف كذلك مسلمة بن قعنب ، فرواه عن هشام عن أبيه عن حديث حدِّثه عن علي ، ورواية الجماعة هي الصواب. وزيادة : ((أنثييه)) وردت من طريق هشام ، وقد علمتَ أنَّها منقطعة.

دقة جيدة

الانقطاع وأثره في المرويات . (سنن أبي داود : (207 و 208 و 209)).
https://youtu.be/jCl2BgWkA7M?feature=shared

206 - حصاد فوائد النقد والتخريج والإعلال ( 12 ) .

خطأ شريك النخعي ومخالفته لطبقته والطبقة العليا . ( سنن أبي داود : 206 ) .
https://youtu.be/kyca9tafUYs?feature=shared

حصاد فوائد النقد والتخريج والإعلال (12) .
(1) طريق أبي عبد الرحمن وابن الحنفية جاء فيه ذكر الوضوء فقط. لذلك اقتصرنا على بعض الروايات من الصحيحين وغيره.
(2) لفظ الركين: فضخت الماء، وفضخ الماء، وأنضحت الماء، وزيادة الغسل من الماء، جاء من رواية الركين عن حصين، وتابعه عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل.
(3) رواه شريك فتفرد بلفظ: ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره، وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة.

حديث (205) هذا الحديث على ضعفه فقد حصل فيه كثير من الوهم والخطأ .
(1) فممن أخطأ فيه جريرٌ، فزاد في متنه : (وليعد الصلاة) كما نص عليه ابن حبان عقب تخريجه .
(2) أخطأ فيه كذلك وكيع بن الجراح ، فرواه عن (عبد الملك بن مسلم عن أبيه مسلم) ، ولم يذكر (عيسى) ، والصواب رواية الجماعة ، وهم : الفضل بن دكين وأحمد بن خالد وشبابة بن سوّار ويزيد بن هارون ؛ أربعتهم عن (عبد الملك عن عيسى عن مسلم) .
(3) ومما جاء في رواية وكيع أيضاً أنه أهمل علياً ، مما جعل بعضهم ينسبه (ابنَ أبي طالب) كالإمام أحمد، والصواب أنه حديث علي بن طلق كما في بقية الروايات.
(4) وأخطأ فيه شعبة كذلك فقال : (يزيد بن طلق أو طلق بن يزيد) ، كما في معجم الصحابة ، وفي المسند لم يُذكر اللفظ ، لأنَّه من الأحاديث التي استدركت من كتب الزوائد والأطراف وغيرها التي عنيت بالمسند ، وشعبة يخطئ في أسماء الرجال كما نص عليه الإمام أحمد وغيره .
(5) وهم معمر فيه أيضاً فقلب الرواة ، فقال : (عن مسلم عن عيسى) والصواب : (عن عيسى عن مسلم) .
(6) جاء في رواية حجاج عن حمّاد بن سلمة : (مسلم بن سلمان) ، وهو خطأ ، صوابه (مسلم بن سلّام) .

عند جمع الطرق والنظر والموازنة يتبين الخطأ . (سنن أبي داود : 205)
https://youtu.be/WUMdu6NQFBE?feature=shared

تدليس الأعمش ، وخطأ أبي معاوية الضرير على الأعمش ، وهو من أوثق الناس به . (سنن أبي داود : 204) .
https://youtu.be/zs1VBrN3Y9Y?feature=shared