والذي يلزم المقرئ أن يختلق به من العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال:
أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، ولا بأس من الزيادة في الفقه بحيث إنه يرشد طلبته، وغيرهم إذا وقع لهم شيء.
ويعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات.
وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذا من أهم ما يحتاج إليه وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة والإمالة ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره.
وما أحسن قول الإمام أبي الحسن الحصري:
لقد يدعي علم القراءات معشر ... وباعهم في النحو أقصر من شبر
فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه؟ ... رأيت طويل الباع يقصر عن فتر
وليحصل طرفا من اللغة والتفسير.
ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ كما اشترطه الإمام الجعبري.
ويلزمه أيضا أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرئ به من القراءات أصولا وفرشا، وإلا داخله الوهم والغلط في كثير.
وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك، فإن شك في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن ...
وإلا فلينبه على ذلك بخطه في الإجازة...
وأن يحذر الإقراء بما يحسن في رأيه دون النقل أو وجه إعراب أو لغة دون رواية.