💢👈به گزارش پایگاه خبری بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان به نقل از ایلنا؛
هفته گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نسبت به واگذاری و تلاش برای خارج کردن بانک رفاه از تسلط و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان انتقاد کرد؛مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه خانه کارگر) میگوید: متاسفانه این جزء سیاستهای کلی است که در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی هر ارگان دولتی حق بنگاهداری ندارد. متاسفانه بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی، ذیل دولت قرار گرفته که حق بنگاهداری ندارد. اما نکته عجیب این است که با این تعریف کلیه شرکتهای شستا را نیز از سازمان تامین اجتماعی باید بگیرند!
💢👈اینکه تنها ۳۳ درصد سهام بانک رفاه حفظ شده است، به خاطر این قانون بوده که شرکتهای دولتی موظف هستند که تنها تا سقف ۳۳ درصد شرکتها و سهامهای خود را حفظ کنند. این موضوع نیز متاسفانه در آن قانون مجلس هیچ استثنایی نخورده است. برای مثال بانکها و بانکهای تخصصی میتوانستند مستثنی شوند، اما در این قانون تصمیم نمایندگان مجلس این بود که مستثنی نشوند. البته ما به دنبال آن بودیم که در سالهای قبل از رهبر انقلاب استفتائی بگیریم تا این مجموعه که متعلق به ۴۰ میلیون کارگر و بازنشسته و خانواده آنهاست، به دامان سازمان تامین اجتماعی که حق الناس را مدیریت میکند، برگردد؛ اما موفق به اخذ این استفتاء نشدیم.
💢👈بانک طی برنامه هفتم باید کامل واگذار شود، هرچند در برنامه ششم توسعه قرار بود که این بانک به بخش خصوصی واگذار شود. حتی آقای سرزعیم در اسفندماه ۱۴۰۰ آخرین گزارش مجمع عمومی بانک رفاه را داد و در آن مجمع وزیر اقتصاد وقت تاکید کرده بود که بانک باید از سازمان تامین اجتماعی به کلی جدا شود. هرچند مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل بانک رفاه هیچ تمایلی به این واگذاری ندارند، اما بعید است که زور آنها به تصمیم مجلس برسد.
💢👈در طی واگذاری بانک رفاه از بین نمیرود. مجمعی تشکیل میشود و در آن کل دارایی بانک رفاه و شرکتهای تابعه آن براساس نرخ روز قیمتگذاری میشود. ۶۷ درصد این میزان باید در بورس فروخته شود و ۳۳ درصد سهم سازمان تامین اجتماعی باید برقرار بماند. وقتی که این سهام فروخته میشود نیز، باید پولش دوباره به سازمان تامین اجتماعی برگردانده شود. اما مسئله این است که کل سهام بانک رفاه شاید در حد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. این میزان نقدینگی فوراً تبدیل به حقوق بازنشستگان و هزینه متناسبسازی و درمان بازنشسته و بیمه تکمیلی آن میشود. این دارایی شاید طی یکسال از بین برود و در چنین شرایطی بانک رفاه بهعنوان نهاد دارای کارکرد بانکی برای سازمان تامین اجتماعی نیز از بین میرود.
💢👈ما ماهانه در سازمان تامین اجتماعی بین ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم که معمولا با عملیات بانکی و استقراض از بانک رفاه آن را بدست میآوریم. اهمیت عملیاتی این بانک از نظر کارکرد بانکی برای ما بالاست و بدون بانک رفاه امر استقراض برای هزینههای جاری برای سازمان تامین اجتماعی دشوار میشود. اگر تا دیروز موضوع استقراض با یک تماس تلفنی با مدیرعامل بانک رفاه قابل حل بود، دیگر پس از واگذاری این اقدام به این آسانی رخ نخواهد داد. دولت اگر به سازمان تامین اجتماعی مبلغی پول بدهد یا شرکتی را واگذار کند، بدلیل بدهی دولت این موضوع مصداق صاف کردن بدهی و تهاتر است، اما در مورد بانکهای دولتی و غیردولتی، واگذاری شرکت و سهام و افزایش داراییها و. . به منزله فروش مال خودی و کسب پول از بانکهاست.
💢👈ما میتوانستیم برای تسویه مالی با دولت راههای بهتری را پیشنهاد کنیم. مثلاً کارگران حق بیمه خود را نپردازند و دولت به مرور از جیب خود حق بیمه کارگر را بپردازد که این هم فشار را بر کارگر و هم بر کارفرما نیز کاهش میداد. تهاتر در حوزه درمانی و دارویی و یا قرارداد با شرکتهای دولتی بیمه برای تسهیلات و حق بیمه رایگان، از راههای تهاتر کم فشار به دولت است که فعلا دوستان به خوبی به چنین پیشنهاداتی فکر نکردند.
💢👈بانک رفاه همواره استثنا بوده و بهتر است همچنان استثناء بماند. هرچند با تفسیر مجلس از موضوع «بانک تخصصی» دیگر هیچ بانکی ذیل هرکدام از نهادهای دولتی، دیگر متعلق به دولت نباید باشد.از هم اکنون زمزمههایی در برخی بانکهای نزدیک به وزارتخانهها مثل بانک کشاورزی و بانک مسکن و بانکهای ذیل وزارت صمت و اقتصاد میشنویم. اما آنها زودتر از همه به سراغ بانک رفاه رفتند! در چنین شرایطی من به شخصه چندان امیدی به حفظ بانک رفاه ندارم اما امیدوارم با عظم برخی مسئولان و دلسوزان و بازنشستگان، مجلس از نظر اولیه خود عقب نشینی و بانک رفاه را از قانون مستثنی کند.