☄در آستانه سال نو ونوروز مستأجران را دریابیم
✍محمد نجاتی
🔻در آستانه فصل جابه‌جایی اقشار اجاره‌نشین هستیم و تقریبا از اوایل سال جابه‌جایی‌ها شروع می‌شود اما با توجه به نوسانات اقتصادی و توان مالی مستاجران، این انتظار از مالکان وجود دارد که در انعقاد قراردادهای جدید شرایط کرایه نشینان را درک کنند.
🔻در سالهای اخیر افزایش قیمت مسکن و تورم در جامعه سبب شد تا میزان اجاره‌بها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و برای بخش عمده مردم که در مسکن یا مغازه اجاره ای ساکن هستند، دغدغه ایجاد کرده است.
واضح است که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به گونه ای بوده که فروش بخش عمده صنوف و خدمات کاهشی بوده و بیشتر مردم تنها به خرید و استفاده از ضروریات زندگی خود بسنده کرده و همین روند نیز بر فروش کالا و خدمات تاثیر مستقیم گذاشته است.
اغلب فروشندگان که در داخل مغازه های اجاره ای فعالیت می کنند، طی سال جاری توان پرداخت اجاره خود را نداشته و طی ماه آینده نیز باید منتظر گران شدن اجاره و کرایه مغازه خود باشند.
🔻از طرفی دیگر این دلهره در دل مستأجران خانه های مسکونی به وجود آمده و برای بخش عمده ای از مردم که اجاره نشین هستند، از روزهای منتهی به تمدید قرارداد واهمه دارند .
بسیاری از مستاجران به دلیل دشوار بودن نقل مکان و اسباب کشی یا عادت کردن به محل سکونت خود، تمایل دارند تا عقد اجاره آنها تمدید شود ولی آیا می توان هزینه های کمرشکن اجاره را تحمل کنند؟
طبق گزارش های میدانی و گفت و گو با مشاوران املاک میانگین افزایش اجاره بهای مسکن در واحد های آپارتمانی با مساحت ۱۰۰ مترمربع از ۵۰ میلیون رهن و کرایه ۳ میلیون تومانی به ۱۵۰ میلیون رهن و ۶ میلیون ماهانه رسیده است.
همچنین برای خانه های ویلایی این افزایش محسوس بوده و کرایه های آنها هم از ۱۰۰ میلیون پیش پرداخت و ماهانه پنج میلیون به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون و ماهانه ۶ تا ۱۰ میلیون رسیده که جای بسی تامل دارد.
بخش اجاره مغازه های صنفی و تجاری نیز شرایط سخت بوده و هیچ مغازه ای زیر ۱۰ میلیون تومان ماهانه در معابر مختلف شهری یافت نمی شود؛ که کنترل تورم قیمت مسکن و اجاره بها در گرو کنترل تورم عمومی در جامعه است.بر همگان عیان است که امروزه وضعیت معیشت مردم خوب نیست و در شرایط فعلی خود مردم هستند که باید هوای همدیگر ر ا داشته و موقعیت طرف مقابل را درک کنند.در نهایت روند رو به رشد جمعیت کشور وعدم کنترل تورم گورانی عدم اجرایی شدن تعهد دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال،عدم نظارت و اجرا قوانینی که مدتها قبل در خصوص حمایت از مستاجران توسط دولت وضع گردید، قانون یکساله بودن اجاره ها، عدم تمکین صاحبخانه ها به مصوبات اجاره بها ، ورود فضای مجازی به نرخ گذاری ها،عدم کارایی بنگاه ها و مشاورین املاک ، گران بودن ساخت و ساز در کشور، ناتوانی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا همه در مجموع بحران مسکن در کشور را رقم زده است ، بحرانی که آسیبهای اجتماعی و روحی و روانی بسیاری را در کشور به وجود آورده است که متاسفانه با ادامه این روند شاهد مشکلات بزرگتری خواهیم بود.که می توان به موارد ذیل به عنوان بخشی از آن اشاره کرد.
1- رو آوردن مردم به اجاره نشینی جمعی و همراه با خانواده های دیگر که معضلات فرهنگی ، اجتماعی و اخلاقی فراوانی را به همراه دارد.
2- کاهش ازدواج و انگیزه تشکیل زندگی مشترک و به تبع آن کاهش نرخ فرزند آوری در کشور
3- افزایش طلاق به علت ناتوانی در پیدا کردن سرپناه
4- متمرکز شدن مردم کم درآمد در حاشیه های شهر که با توجه به ازدحام جمعیت در این مناطق در بخش مختلف از جمله ازدحام جمعیت کلاس های درس مدارس طولانی شدن صف نانوایی وغیر ه را مشاهده خواهیم کرد
5- روی آوردن خانواده های بدون درآمد و یا با درآمد پائین به اجاره محل های نامناسب مانند پشت بام ها، کانتینر ها و ساختمانهای متروکه
6- افزایش بزه های اجتماعی و سرقت برای تامین اجاره
7- افزایش آسیب های روحی و روانی بر مردم و در کنار آن افزایش تنش های اجتماعی
8- سرخوردگی فرزندان و رشد نفرت از جامعه و آسیب های اجتماعی تجرد قطعی جوانان وغیره
به هرحال افزایش نرخ اجاره ها برای سال آینده امری غیرقابل انکار است اما آنچه اهمیت دارد، مالکان شرایط فعلی درک و افزایش اجاره ها خود را به صورت حداقلی و با تاکید عدل و انصاف بالا ببرند تا یاد دوران کرونا که بخش عمده ای از مردم با همدلی در کنار هم سهم کرایه خود را به کرایه نشینان بخشیدند، به نحوی زنده شودویااقدام خوب صاحب خانه سقزی را الگو قرار دهند
والگو رفتاری صاحب خانه ها در سالهای پیش رو باشند
@kavosh_garan
✍محمد نجاتی
🔻در آستانه فصل جابه‌جایی اقشار اجاره‌نشین هستیم و تقریبا از اوایل سال جابه‌جایی‌ها شروع می‌شود اما با توجه به نوسانات اقتصادی و توان مالی مستاجران، این انتظار از مالکان وجود دارد که در انعقاد قراردادهای جدید شرایط کرایه نشینان را درک کنند.
🔻در سالهای اخیر افزایش قیمت مسکن و تورم در جامعه سبب شد تا میزان اجاره‌بها به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد و برای بخش عمده مردم که در مسکن یا مغازه اجاره ای ساکن هستند، دغدغه ایجاد کرده است.
واضح است که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به گونه ای بوده که فروش بخش عمده صنوف و خدمات کاهشی بوده و بیشتر مردم تنها به خرید و استفاده از ضروریات زندگی خود بسنده کرده و همین روند نیز بر فروش کالا و خدمات تاثیر مستقیم گذاشته است.
اغلب فروشندگان که در داخل مغازه های اجاره ای فعالیت می کنند، طی سال جاری توان پرداخت اجاره خود را نداشته و طی ماه آینده نیز باید منتظر گران شدن اجاره و کرایه مغازه خود باشند.
🔻از طرفی دیگر این دلهره در دل مستأجران خانه های مسکونی به وجود آمده و برای بخش عمده ای از مردم که اجاره نشین هستند، از روزهای منتهی به تمدید قرارداد واهمه دارند .
بسیاری از مستاجران به دلیل دشوار بودن نقل مکان و اسباب کشی یا عادت کردن به محل سکونت خود، تمایل دارند تا عقد اجاره آنها تمدید شود ولی آیا می توان هزینه های کمرشکن اجاره را تحمل کنند؟
طبق گزارش های میدانی و گفت و گو با مشاوران املاک میانگین افزایش اجاره بهای مسکن در واحد های آپارتمانی با مساحت ۱۰۰ مترمربع از ۵۰ میلیون رهن و کرایه ۳ میلیون تومانی به ۱۵۰ میلیون رهن و ۶ میلیون ماهانه رسیده است.
همچنین برای خانه های ویلایی این افزایش محسوس بوده و کرایه های آنها هم از ۱۰۰ میلیون پیش پرداخت و ماهانه پنج میلیون به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون و ماهانه ۶ تا ۱۰ میلیون رسیده که جای بسی تامل دارد.
بخش اجاره مغازه های صنفی و تجاری نیز شرایط سخت بوده و هیچ مغازه ای زیر ۱۰ میلیون تومان ماهانه در معابر مختلف شهری یافت نمی شود؛ که کنترل تورم قیمت مسکن و اجاره بها در گرو کنترل تورم عمومی در جامعه است.بر همگان عیان است که امروزه وضعیت معیشت مردم خوب نیست و در شرایط فعلی خود مردم هستند که باید هوای همدیگر ر ا داشته و موقعیت طرف مقابل را درک کنند.در نهایت روند رو به رشد جمعیت کشور وعدم کنترل تورم گورانی عدم اجرایی شدن تعهد دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال،عدم نظارت و اجرا قوانینی که مدتها قبل در خصوص حمایت از مستاجران توسط دولت وضع گردید، قانون یکساله بودن اجاره ها، عدم تمکین صاحبخانه ها به مصوبات اجاره بها ، ورود فضای مجازی به نرخ گذاری ها،عدم کارایی بنگاه ها و مشاورین املاک ، گران بودن ساخت و ساز در کشور، ناتوانی در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا همه در مجموع بحران مسکن در کشور را رقم زده است ، بحرانی که آسیبهای اجتماعی و روحی و روانی بسیاری را در کشور به وجود آورده است که متاسفانه با ادامه این روند شاهد مشکلات بزرگتری خواهیم بود.که می توان به موارد ذیل به عنوان بخشی از آن اشاره کرد.
1- رو آوردن مردم به اجاره نشینی جمعی و همراه با خانواده های دیگر که معضلات فرهنگی ، اجتماعی و اخلاقی فراوانی را به همراه دارد.
2- کاهش ازدواج و انگیزه تشکیل زندگی مشترک و به تبع آن کاهش نرخ فرزند آوری در کشور
3- افزایش طلاق به علت ناتوانی در پیدا کردن سرپناه
4- متمرکز شدن مردم کم درآمد در حاشیه های شهر که با توجه به ازدحام جمعیت در این مناطق در بخش مختلف از جمله ازدحام جمعیت کلاس های درس مدارس طولانی شدن صف نانوایی وغیر ه را مشاهده خواهیم کرد
5- روی آوردن خانواده های بدون درآمد و یا با درآمد پائین به اجاره محل های نامناسب مانند پشت بام ها، کانتینر ها و ساختمانهای متروکه
6- افزایش بزه های اجتماعی و سرقت برای تامین اجاره
7- افزایش آسیب های روحی و روانی بر مردم و در کنار آن افزایش تنش های اجتماعی
8- سرخوردگی فرزندان و رشد نفرت از جامعه و آسیب های اجتماعی تجرد قطعی جوانان وغیره
به هرحال افزایش نرخ اجاره ها برای سال آینده امری غیرقابل انکار است اما آنچه اهمیت دارد، مالکان شرایط فعلی درک و افزایش اجاره ها خود را به صورت حداقلی و با تاکید عدل و انصاف بالا ببرند تا یاد دوران کرونا که بخش عمده ای از مردم با همدلی در کنار هم سهم کرایه خود را به کرایه نشینان بخشیدند، به نحوی زنده شودویااقدام خوب صاحب خانه سقزی را الگو قرار دهند
والگو رفتاری صاحب خانه ها در سالهای پیش رو باشند
@kavosh_garan
