بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

آقای حجت زمانی، در سال ۱۳۷۶ به سازمان مجاهدین خلق پیوست. پس از کشته شدن دو برادرش توسط سپاه پاسدارن، در تیر ۱۳۷۹ در تهران بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت.

آقای زمانی در سال ۱۳۸۲ از زندان فرار کرد و به ترکیه گریخت اما توسط پلیس ترکیه دستگیر و به ایران بازگردانده شد. او به اتهام «محاربه» و «بمب‌گذاری» به دو بار اعدام محکوم شد و حکم او در ۱۸ بهمن ۱۳۸۴ در زندان گوهردشت به اجرا درآمد.
سرگذشت آقای زمانی را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8405/hojat-zamani

.
پوران ناظمی خطاب به نیروهای امنیتی: “براندازان واقعی شما هستید!”

#پوران_ناظمی، نویسنده، فعال مدنی و مدافع #حقوق_بشر، در این ویدیو که از آرامستان شهر کرمان ضبط شده، از پرونده‌سازی سپاه کرمان و اتهامات سنگین و بی‌اساسی که در سال ۱۴۰۱ علیه او مطرح شده است، صحبت کرد.

خانم ناظمی یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی است. در این بیانیه، امضاکنندگان خواستار اصلاحات در قانون اساسی، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند.

او در جریان اعتراضات #زن_زندگی_آزادی در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با یورش مأموران وزارت اطلاعات به خانه‌اش، بدون ارائه حکم قضایی، بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان #اوین منتقل شد. خانم ناظمی در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۱ با تودیع قرار ضمانت از زندان اوین آزاد شد.

شعبه نهم دیوان عالی کشور قرار رد اعاده دادرسی #پخشان_عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به #اعدام، را صادر کرده و با لغو دستور توقف اجرای حکم، خطر اجرای آن هر لحظه وجود دارد.

امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، با اعلام این خبر در گفت‌وگو با شبکه شرق اظهار داشت: «این شعبه با این استدلال که ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی از نوع ایرادات ماهوی است، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است.»

به گفته این وکیل دادگستری، دستور توقف اجرای حکم که در جریان رسیدگی به این درخواست صادر شده بود، در ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ لغو شده و موضوع به اجرای احکام اعلام شده است. آقای رئیسیان با ابراز نگرانی نسبت به این تصمیم، تأکید کرد که اجرای حکم در هر لحظه ممکن است صورت گیرد.

به گفته رئیس کانون وکلای یزد، پس از انجام استعلام‌های قانونی و بر اساس تشریفات موجود در قانون برای سعید مرتضوی پروانه وکالت صادر شده است. او تأکید کرد پاسخ‌های مثبت از مراجع قانونی و تأیید دادسرای انتظامی قضات مبنای صدور پروانه بوده و هیچ مانع قانونی برای این اقدام وجود ندارد، به‌خصوص که مرتضوی از تمام اتهامات تبرئه شده و گواهی «فقدان سوءپیشینه کیفری» نیز به کانون وکلا ارائه کرده است.

گروهی از وکلای دادگستری در ایران، با ارسال شکوائیه‌هایی به دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به صدور پروانه وکالت برای مرتضوی اعتراض کردند. خانم شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در واکنش به این خبر به جامعه وکلای دادگستری «تسلیت» گفت. او با اشاره به سوابق مرتضوی در نقض حقوق بشر، به‌ویژه در وقایع کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، این اقدام را نشانه‌ای از «افول استقلال نظام قضائی» در ایران و «تسریع در ترقی مفسدان و جنایتکاران» دانست.

سعید مرتضوی، در دوران ریاستش بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت (دادگاه مطبوعات) و دادستانی تهران، دستور توقیف ۱۲۰ نشریه را صادر کرد. یکی از اقدامات جنجالی او در سال ۱۳۷۹، پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از مطبوعات، توقیف ۱۶ روزنامه به‌طور همزمان بود که به «توقیف فله‌ای مطبوعات» معروف شد. همچنین، برای ۲۵۰ روزنامه‌نگار حکم زندان، شلاق و تبعید صادر کرد و خود شخصاً در جلسات بازجویی برخی از آنها حضور داشت.

سعید مرتضوی که برای گذراندن حکم دو سال حبس به اتهام «مشارکت در قتل» به زندان منتقل شده بود، به‌دلیل «حسن رفتار»، پس از ۱۷ ماه در مهر ۱۳۹۸ از زندان آزاد شد.

وکیل مدافع سعید مرتضوی در مرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که موکلش از اتهام «معاونت در قتل» در اعتراضات ۸۸ تبرئه شده و او در حادثه کهریزک «بی‌گناه» بوده است.

سعید مرتضوی؛
صدور پروانه وکالت برای یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.

‏⁧ #نه_به_اعدام

#سارینا_ساعدی ، دختر ۱۵ساله‌ اهل سنندج که در ۴ آبان ۱۴۰۱ در حین شعارنویسی مورد ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت و پس از برگشت به خانه بر اثر جراحات وارده در خواب جان باخت.
پس از انتقال به بیمارستان، مقامات امنیتی تحویل پیکرش را مشروط به #اعتراف_اجباری پدرش به «خودکشی» او کردند. پس از این اعتراف، پیکر سارینا شبانه و تحت تدابیر امنیتی دفن شد.
پدرش که پیشنهاد مالی برای سکوت را رد کرد، به دلیل دادخواهی در تیرماه ۱۴۰۲ به زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. آقای ساعدی پس از محکومیت نوشت: «من از زندان و شلاق نمی‌ترسم. دخترم، با این چیزها بابا، حق تو را فراموش نمی‌کند.»

#زن_زندگی_آزادی

Channel photo updated

آقای منوچهر فلاح، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار، به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی به ⁧ #اعدام ⁩ محکوم شد. به گزارش هرانا، این حکم ساعاتی پیش به وکلای وی، خانم‌ خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شده است.

‏آقای ⁧ #منوچهر_فلاح ⁩ از ابتدای دادرسی تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است. جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۱ آذرماه سال جاری به‌صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. آقای فلاح ساکن جزیره کیش بود و در تیرماه ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد.

‏این زندانی پیش‌تر در پرونده‌ای دیگر، در آذرماه ۱۴۰۲ به اتهام توهین به رهبری به یک سال، سه ماه و یک روز حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شده بود. پس از تسلیم به رأی، بخشی از مجازات کاهش یافت و وی دوران محکومیت خود را در اردیبهشت‌ماه سال جاری به پایان رساند. او پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده بود.
‏⁧ #نه_به_اعدام ⁩

آقای کرمی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به خانه‌اش در کرج بازداشت و پس از مدتی از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
فرزند او، #محمدمهدی_کرمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود که ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد.
سرگذشت او را در #یادبود_امید بخوانید:
‏https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8588/mohammad-mehdi-karami

بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، آقای ماشالله کرمی به اتهام «پولشویی و تحصیل مال نامشروع» به یک سال حبس و مصادره منزل و خودرو شخصی محکوم شد.

او پیش‌تر در مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نظرآباد، به هشت سال و ده ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شده بود.

آقای علی شریف‌زاده، وکیل آقای #ماشاالله_کرمی ، اعلام کرد این اتهامات با اقدامات موکلش همخوانی ندارد. به گفته او، موکلش تنها به توزیع غذای نذری با کمک‌های مردمی پرداخته و اموالش ارتباطی با اتهامات امنیتی ندارد.

آقای کرمی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز، در پرونده‌ای دیگر توسط دادگاه انقلاب کرج، بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود. این احکام در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و هفت ماه و هشت ماه کاهش یافت.

آقای کریم زرگر ، متولد ۱۳۳۲ در اهواز، فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشگاه تهران و همچنین دکترای حقوق دریایی از دانشگاه استرازبورگ فرانسه بود.

او مؤسسه «#راه_معرفت » را بنیان گذاشت که به ترویج عرفان #اکنکار می‌پرداخت. اکنکار جنبش معنوی جدیدی است که در سال ۱۹۶۵ در ایالات متحده امریکا بنیان گذاشته شد. پیروان این جنبش اعتقاد دارند که خدا از طریق «صوت یا نور» با روح افراد ارتباط برقرار می‌کند. هدف اصلی پیروان این عقیده رسیدن به خودشناسی و در نهایت شناخت خدا است. وقتی شناخت خدا حاصل شد، آن گاه فرد «همکار حقیقی خدا» خواهد
شد.

آقای زرگر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست #قاضی_صلواتی به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «تبلیغ و ترویج جنبش نوظهور عرفانی اکنکار» و «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم و در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در زندان رجایی‌شهر کرج #اعدام گردید.

سرگذشت کامل آقای #کریم_زرگر را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8071/karim-zargar

خانم بهرامی در طول بازداشت تحت شکنجه قرار گرفت تا بر علیه خود اعتراف کند. خانواده و دولت هلند برای مدت طولانی از وضعیت او اطلاعی نداشتند.

خانم بهرامی ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور وکیل دفاعی که قادر به دسترسی به پرونده نبود، توسط قاضی صلواتی محاکمه شد شد. ابتدا او به اتهام فعالیت‌های «ضد امنیتی» و «ارتباط با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران»، از جمله مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران، مورد محاکمه قرار گرفت. بعدها، اتهاماتی مانند نگهداری و فروش مواد مخدر نیز به پرونده اضافه شد. خانم بهرامی در دادگاه اعلام کرد که بسیاری از اعترافات او تحت شکنجه به دست آمده است، اما دفاعیات او به هیچ وجه پذیرفته نشد.
خانم بهرامی ۱۲ دی ۱۳۸۹ به اتهام محاربه با خدا،‌رسول خدا و نایب امام زمان و قاچاق و نگهداری مواد مخدر به اعدام،  پرداخت ۱۴ ملیون ریال جزای نقدی و۷۰ ضربه شلاق محکوم شد.

حکم اعدام خانم زهرا بهرامی، ۱۲ بهمن ۱۳۸۹ در زندان اوین تهران به اجرا درآمد.

سرگذشت کامل خانم بهرامی را در #یادبود_امید بخوانید:

https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-5369/zahra-bahrami

خانم زهرا بهرامی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-هلندی، در سال ۱۳۸۸، از انگلستان به ایران سفر کرد و پس از شرکت در اعتراضات موسوم به جنبش سبز در خیابان شادمان تهران توسط نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

Zahra Bahrami, a Dutch-Iranian dual citizen, traveled from the UK to Iran in 2009. After participating in protests linked to the Green Movement, she was violently arrested by security forces on Shadman Street in Tehran and transferred to Ward 209 of Evin Prison.

سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که بیش از دو دهه است در زندان به سر می‌برد، در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به موج گسترده اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. او با اشاره به سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس، سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی را با آنچه در دوران نازی‌ها رخ داد، مقایسه کرده و نوشت: «در آشویتس، هدف تنها کشتار و پاکسازی بود، و در ایران امروز نیز هدف چیزی جز حذف مخالفان برای جلوگیری از خیزش‌های اعتراضی نیست.»

آقای ماسوری در نامه خود به پرونده دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، پرداخته و احکام اعدام آنان را نمونه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در جمهوری اسلامی دانسته است. او با اشاره به این که هیچ قتل، شاکی یا مدعی خصوصی در این پرونده وجود ندارد، نوشته است: «چگونه ممکن است در پرونده‌ای، نه قتلی رخ داده باشد، نه مقتولی وجود داشته باشد، نه شاکی و شکایتی مطرح شده باشد، اما همچنان این دو زندانی مستحق اعدام شناخته شوند؟» او این احکام را تلاشی برای ایجاد وحشت عمومی و سرکوب هرگونه اعتراض در جامعه توصیف کرده است.

آقای ماسوری، که از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» است، در پایان نامه خود از جامعه بین‌المللی خواسته است که برای توقف این موج سرکوب اقدام کند. او از سازمان ملل خواسته است تا مراودات دیپلماتیک کشورها با جمهوری اسلامی را به توقف احکام اعدام مشروط کنند و هشدار داده که «این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تک‌تک مردم ایران می‌بیند.»
#نه_به_اعدام

#سعید_ماسوری: «این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تک‌تک مردم ایران می‌بیند.»

آقای ⁧#آرش_رحمانی‌پور⁩، جوان ۲۰ ساله‌ای که عاشق ایران و شعر و ادبیات بود، در ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ بدون حق وکیل انتخابی و در یک روند دادرسی ناعادلانه محاکمه و به اتهام “محاربه از طریق عضویت در انجمن پادشاهی ایران” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ⁧#اعدام⁩ محکوم شد.

‏حکم اعدام او در ۸ بهمن ۱۳۸۸ در زندان اوین به صورت مخفیانه به اجرا درآمد.

‏سرگذشت کامل آقای رحمانی‌پور را در ⁧#یادبود_امید⁩ بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7226/arash-rahmanipur ‏⁦

وفا آذربار، محسن مظلوم، پژمان فاتحی و محمد فرامرزی در سال ۱۴۰۱ در ارومیه بازداشت و به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شدند؛ اتهامی که خود این زندانیان قویاً رد کردند. وکیل آنان نیز به روند دادرسی ناعادلانه در قبال این اتهامات اعتراض کرد. حکم اعدام این چهار نفر در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۲ در زندان قزل‌حصار به اجرا درآمد. پس از این اعدام‌ها، همسران آنان در ۸ مهر ۱۴۰۲ اعلام کردند که از حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناپدیدسازی قهری اجساد در «گروه کاری ناپدیدشدگان قهری» سازمان ملل شکایت کرده‌اند.

یک کمپین دادخواهی برای این زندانیان سیاسی اعدام شده تشکیل شده که اعلام کرده خانواده‌های آنان، با همکاری وکلای خود، به دنبال استفاده از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی برای دادخواهی هستند. این کمپین تأکید کرده است که خانواده‌های این زندانیان تاکنون هیچ اطلاعی از محل دفن اجساد آنان ندارند و این اقدام را «جرمی شنیع و نقض حقوق بنیادین بشر» خوانده است. به همین دلیل، شکایت خانواده‌ها به گروه کاری ناپدیدسازی قهری سازمان ملل را یکی از گام‌های مهم این کمپین عنوان کرده‌اند.

محرومیت خانواده‌ها از ابراز احساسات و ادای احترام به عزیزان از دست‌رفته، انکار حق آنان در محترم شمردن پیوندهای خانوادگی و حریم خصوصی و همچنین نقض حقشان در مصونیت از رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی است. محروم کردن بازماندگان از دانستن محل دفن عزیزانشان و جلوگیری از تجمع سوگواران هیچ توجیهی ندارد.
#ناپدیدسازی_قهری

یک سال پس از اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد در ایران، پیکرهای آنان از سوی حکومت جمهوری اسلامی مورد «ناپدیدسازی قهری» قرار گرفته است.

‏⁧ #نه_به_اعدام⁩

رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی، در آستانه سالگرد درگذشت پدرش با انتشار نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده، با اعلام این که به یاد پدرش و والدین معترضان اعدام شده اعتصاب غذا می‌کند، جزئیات خشونت نیروهای حکومتی در زمان بازداشت او و تأثیر آن بر درگذشت پدرش را شرح داده است.

در نامه رضا محمدحسینی که از زندان قزل‌حصار به صدای آمریکا رسیده، این زندانی سیاسی با اعلام این که در آستانه سالگرد «دق‌مرگ شدن پدرش» همراه با سایر همبندی‌هایش در این هفته از «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز اعتصاب غذا خواهد کرد، شرحی از نحوه بازداشت و تأثیر آن بر مرگ پدرش و همچنین اتهامات منتسب به او به دلیل حضور بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات بیان کرده است.

صدای آمریکا

@IranRights

خانواده‌ی فردی که در یک نزاع جمعی به قتل رسیده بود طی شکایتی، علی‌پناه مالمیر را به عنوان مسبب قتل معرفی کردند. سوگند ۱۰ مرد از اقوام و آشنایان مقتول که جمعاً ۵۰ بار قسم خوردند، به عنوان «قَسامه» جهت اثبات دعوی از سوی دادگاه پذیرفته شد.
قاضی در پاسخ به پدر متهم که عنوان کرد این افراد که قسم می‌خورند، موقع دعوا اصلا آن‌جا نبودند، گفت: «این‌ها دیگر خودشان باید فردای قیامت جواب بدهند.»

سرگذشت آقای علی‌پناه مالمیر و جزئیات بیشتر درباره مراسم قسامه را در #یادبودامید بخوانید:
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8357/ali-panah-malmir

@IranRights

همزمان با انتشار گزارش‌ها از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران طی یک ماه گذشته، حکم اعدام دو نفر به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض»، در شهرستان خمین در استان مرکزی اجرا شد.

خبرگزاری ایسنا نهم مهر به نقل از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته که این دو نفر، بامداد دوشنبه، به‌اتهام «سرقت مسلحانه و کشتن ستوان دوم مرتضی براتی»، در خمین به دار آویخته شدند.

ابراهیم گمیزی، دادستان شهرستان خمین در رابطه با جزئیات پرونده این دو نفر گفت که آنها بامداد ۲۵ آذرماه سال ۱۳۹۹، با مأموران پلیس درگیر شدند و «در جریان تعقیب و گریز، سارقان در میدان حجاب شهرستان خمین به سمت مأموران پلیس شلیک کردند» که منجر به کشته شدن ستوان دوم مرتضی براتی شد.

به گفته او، این دو نفر، سابقهٔ چندین فقره سرقت دیگر نیز داشتند و به اتهام مشارکت در محاربه از طریق «تیراندازی و از بین بردن امنیت راه‌ها» به اعدام محکوم شده بودند.

حکم اعدام این دو نفر که قوه قضائیه به هویت آنها اشاره‌ای نکرده، عینأ توسط دیوان عالی کشور «تأیید و ابرام» شد.

رادیو فردا

@IranRights

pesarack
کارون، تنها ۹ سال داشت که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شد
سال ۱۳۶۸ در کرمان به دنیا آمد. پدرش حمید حاجی‌زاده متخلص به سحر، شاعر، نویسنده و معلم ادبیات بود.

کارون، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در منزل پدری‌اش در گلدشت کرمان، به‌اتفاق پدرش، با ضربات متعدد چاقو به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسید.
طبق نظر رسمی پزشکی قانونی، کارون ۹ ساله با ۱۰ ضربه چاقو و پدرش حمید با ۲۷ ضربه چاقو کشته شدند.

هدف اصلی آمران حمید حاجی‌زاده بوده و احتمالاً کارون به این دلیل که همراه پدرش بوده و احیاناً پی به هویت قاتلان پدر برده است، قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شده است...
@IranRights

📡 @VahidOnline

این هفته، جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم‌های یادبود، جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۶۰ را گرامی می‌دارد.

در این میان، ما به داستان ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی و جانباز جنگ، می‌پردازیم که ۴۵ درصد از سلامتی خود را به دلیل جنگ از دست داد.

بابایی نزدیک به سه سال است که از زمان تلاش برای فرار از کشور، به منظور جلوگیری از دستگیری مجدد، ناپدید شده است.

این ویدئو از طریق مصاحبه‌ای با دخترش شیما، داستان دلخراش او را روایت می‌کند و نوری بر یکی دیگر از مخالفان سیاسی که قربانی ناپدید شدن‌های اجباری جمهوری اسلامی شده، می‌افکند.

@IranRights

کمپین آزادی برای ‎پخشان عزیزی روز پنجشنبه پنجم مهر اعلام کرد که در ادامه فشارها بر پخشان عزیزی، فعال مدنی محکوم به اعدام، و خانوادەاش، حکم یک سال حبس تعزیزی ۳ تن از اعضای خانوادە وی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.

کمپین آزادی برای پخشان عزیزی در شبکه اجتماعی «ایکس»‌ نوشت: بنابر قانون، پدر، خواهر و داماد خانواده در یک پروندە محکوم شدەاند و این پروندە طی فرجام خواهی کە وکلا انجام دادەاند، بە دیوان عالی کشور فرستادە شدە است.

پخشان عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد. چند تن از اعضای خانواده او نیز همزمان بازداشت و پس از چند روز بازجویی آزاد شدند.

پس از آن خانم عزیزی در زمستان همان سال به «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف» نظام متهم و در پی آن در خرداد ۱۴۰۳ به اعدام محکوم شد. او و وکلای مدافعش هرگونه مشارکت در عملیات مسلحانه را رد کرده‌اند.

در آن هنگام، سه عضو خانواده او نیز به اتهام آنچه «مساعدت مجرم برای فرار از محاکمه و محکومیت» نامیده شد، هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

صدای آمریکا

@IranRights

«رضا شفاخواه»، وکیل دادگستری خبر داده شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار «محبوبه رمضانی»، مادر «پژمان قلی‌پور» و «رحیمه یوسف‌زاده»، مادر «نوید بهبودی» ازجمله مادران دادخواه و کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را، به هجده ماه و یک روز حبس محکوم کرده است.

این وکیل دادگستری با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متاسفانه شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار خانم‌ها محبوبه رمضانی (مادر پژمان قلی‌پور) و رحیمه یوسف‌زاده (مادر نوید بهبودی) را بابت تبلیغ علیه نظام، شش‌ماه، عضویت در گروه مادران کشته‌شدگان آبان۹۸ شش‌ماه و برای اهانت به مقام رهبری، به تحمل شش‌ماه و یک روز حبس، محکوم کرد.»

محبوبه رمضانی و رحیمه یوسف‌زاده، از مادران دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هستند که پیش‌از این نیز به‌خاطر دادخواهی، به دفعات متعدد از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده‌اند.

@IranRights

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حبس و انواع مجازات‌های تکمیلی، برخی از معترضان را به شلاق محکوم کرده است.

تحقیقات بنیاد برومند نشان می‌دهد حداقل ۱۰۳ حکم شلاق در ارتباط با اعتراضات پس از کشته شدن ژینا #مهسا_امینی صادر شده است که دست کم دو مورد از این احکام نیز برای دو زن به اجرا درآمده است.

اجرای این احکام بی‌رحمانه در شرایطی است که طبق مادهٔ ۵ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر - اعلامیه‌ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است - «هیچ‌کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی‌رحمانه، غیربشری یا تحقیرآمیز شود.»

ایران همچنین بر اساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز که آن را پذیرفته و به تصویب رسانده، موظف است اعمال چنین کیفرهایی را متوقف کند.

@IranRights

کمیته مستقل بین‌المللی سازمان ملل امروز با انتشار گزارش ۱۱ صفحه‌ای تازه، هشدار داد که حکومت ایران دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» شکل گرفت، تلاش‌های خود را برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و «نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های زنان» شدت بخشیده است.

این کمیته در بیانیه‌ای «طرح نور» را اقدام سرکوبگرانه دولت دانسته و اعلام کرده مقامات، نقض حقوق بشر علیه زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را تشویق کرده‌اند.

در بیانیه این کمیته آمده است که «رفتار خشن از جمله ضرب و شتم و لگد زدن به زنان و دختران تشدید شده و نظارت تجسسی برای رعایت حجاب با استفاده از تکنولوژی بیشتر شده است.»

کمیته حقیقت یاب سازمان ملل همچنین نگرانی خود از الگوی جدید صدور احکام اعدام برای زنان را ابراز کرده و تاکید کرده که مجازات اعدام به عنوان ابزار بازدارنده و ارعاب ایرانیان استفاده می‌شود.

صدای آمریکا

@IranRights

سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان و زندانی سیاسی، در اعتراض به ممانعت از مرخصی درمانی، مصرف داروهای خود را متوقف کرده است.

منابع مطلع به رادیوفردا گفته‌اند که خانم احمدی مصرف داروهای «استرس» و «صرع» خود را قطع کرده است.

به گفتهٔ این منابع، این زندانی سیاسی به مسئولان زندان اوین اعلام کرده در صورت بروز حمله رضایت ندارد که از امکانات درمانی زندان استفاده کند.

سروناز احمدی که به بیماری صرع مبتلا است دلیل اعتصاب دارویی خود را اعتراض به نحوه رسیدگی پزشکی، ممانعت از مرخصی درمانی و عدم آزادی مشروط اعلام کرده است.

خانم احمدی با وجود گذراندن ۱۶ ماه از حبس سه سال و نیم خود، تاکنون از مرخصی محروم بوده و با آزادی مشروط او نیز موافقت نشده است.

خبر اعتصاب دارویی سروناز احمدی در حالی منتشر می‌شود که ماه گذشته وبسایت هرانا به نقل از یکی از نزدیکان او گزارش داد پزشک معتمد قوه قضاییه بر اساس نتایج آزمایشات و نوار مغزی، در نامه‌ای به مسئولان زندان اوین وضعیت خانم احمدی را وخیم دانسته و برای او درخواست مرخصی اورژانسی کرده است.

رادیو فردا

@IranRights

فاطمه مجتبایی، مادر غزاله چلابی:
«خوب به این فیلم نگاه کنید، شور و ذوق زندگی را در آخرین تولد دخترم ببینید. او برای همیشه ۳۳ ساله ماند. با دست خالی و تنها با یک گوشی، صحنه کشتن خود را ثبت کرد. آخرین فریادش را هیچ‌گاه فراموش نخواهم کرد که همه را به مبارزه فرامی‌خواند»

@IranRights

قابل توجه آقای خامنه ای! ایران در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل را تصویب کرده و طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران، مقررات معاهدات بین المللی تصویب شده، در حکم قانون است.

For Mr. Khamenei’s attention:
Iran ratified the United Nations Covenant on Civil and Political Rights in 1975. According to Article 9 of Iran's Civil Code, stipulations of ratified international treaties have the force of law.

@IranRights

وکیل مدافع شکیلا منفرد اعلام کرد که در آخرین پرونده گشوده شده برای این زندانی سیاسی مشروطه‌خواه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را در مجموع به «هفت سال و هفت ماه حبس و تحمل ۱۰ ضربه شلاق» محکوم کرده است.

علی شریف‌زاده اردکانی، وکیل مدافع شکیلا منفرد روز یک‌شنبه ۱۱ شهریور به وب‌سایت امتداد گفت که موکلش با اتهام «تخریب اموال عمومی» به «شش سال و هفت ماه حبس» و برای اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به «یک سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق» محکوم شده است.

پیشتر یک منبع نزدیک به شکیلا منفرد به صدای آمریکا گفته بود که این پرونده با شکایت معصومه شقاقی، دادیار و معاون دادستان برای این زندانی سیاسی باز شده است.

شکیلا منفرد که ششم تیر پیش از پایان مرخصی درمانی پنج روزه‌اش حین مراجعه به دادسرا برای درخواست تمدید مرخصی بازداشت شد، پیش از این فاش کرده بود که «پس از انجام آندوسکوپی در بیمارستان مهراد، به دادسرای ناحیه هشت و نزد دادیار معصومه شقاقی مراجعه کردم که با توهین و ضرب و شتم به خودم و پدرم مواجه شدم.»

صدای آمریکا

@IranRights

ده‌ها سازمان و نهاد حقوق بشری از جنبش «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» حمایت کردند

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران و ده‌ها سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین‌المللی، در بیانیه‌ مشترکی، حمایت خود را از جنبش «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» اعلام کردند.

این بیانیه که به امضای ۶۸ نهاد حقوق بشری رسیده است، هشدار می‌دهد که در ایران، از روز ۱۱ مرداد تا ۳۰ مرداد، به طور میانگین در هر شش ساعت یک تن، اعدام شده است.

به نوشته بیانیه، از سال ۲۰۲۱ میلادی، آمار اعدام‌ها در هر سال «افزایش» یافته است؛ تا جایی که «در سال گذشته میلادی دست‌کم ۸۳۴ تن به دار آویخته شدند.»

این سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری با اشاره به این‌که «سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی، تا روز ۲۶ اوت، دست‌کم ۳۹۵ اعدام را ثبت و تأیید کرده است» افزودند: «اعدام‌هایی که برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اجرا می‌شوند، کماکان بیشترین تعداد را دارند و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیتشان، درصد بالایی را در میان اعدام‌شدگان تشکیل می‌دهند.»

امضا کنندگان بیانیه اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای «سرکوب سیاسی» استفاده می‌کند و احکام اعدام پس از «محاکمات ناعادلانه و بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه» صادر می‌شود.

در این بیانیه با اشاره به چگونگی شکل گیری «سه‌شنبه‌های بدون اعدام» آمده است که در بهمن سال گذشته، «گروهی از زندانیان سیاسی شجاع در زندان قزلحصار کرج دست به اعتراض زدند که به‌طور خشونت‌آمیز سرکوب شد.»

این کارزار نخستین بار با اولین بیانیهٔ اعتصاب غذا در سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ با امضای ده زندانی سیاسی آغاز شد.

سعید ماسوری، احمدرضا حائری، رضا سلمان‌زاده، حمزه سواری، سپهر امام‌جمعه، میثم دهبان‌زاده، زرتشت احمدی راغب، حمزه سواری، لقمان امین‌پور و رضا محمد حسینی امضاء‌کنندگان اولین بیانیه بودند.

سازمان‌ها و نهادهای امضاکننده بیانیه اضافه کردند: این گروه از زندانیان سیاسی با عقاید و گرایش‌های مختلف از روز دهم بهمن سال گذشته، هفته‌ای یک بار اعتصاب غذا می‌کنند که به عناوین «سه‌شنبه‌های سیاه» و «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نامیده شده است.

روز سه‌شنبه از این جهت انتخاب شده که معمولا در این روز، محکومان به اعدام در زندان قزل‌حصار را برای اجرای این حکم به سلول انفرادی منتقل می‌کنند.

این اعتصاب غذای هفتگی اکنون سی‌ویکمین هفته‌ خود را می‌گذراند و به ۱۷ زندان دیگر در ایران گسترش یافته است. شرکت‌کنندگان در این اعتصاب‌ها به رغم سرکوب خشونت‌بار بر مطالبه خود برای لغو اعدام پای می‌فشارند.

امضاکنندگان بیانیه، همبستگی خود را با جنبش «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندان‌های ایران اعلام کردند و خواستار توقف تمامی اعدام‌ها در ایران شدند.

آنها همچنین از جامعه‌ بین‌الملل خواستند تا «جنبشِ رو به رشد لغو اعدام در ایران را حمایت کند.»

سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، همبستگی علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، شبکه آسیایی ضد مجازات اعدام، انجمن حقوق بشر کردستان - ژنو، بنیاد سیامک پورزند و آرتیکل ۱۹ از جمله سازمان‌های امضا کننده این بیانیه هستند.

متن کامل این بیانیه را در اینجا بخوانید

@IranRights

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از برگزاری دادگاهی دیگر برای ضیا نبوی، زندانی سیاسی، به اتهام «اطلاع‌رسانی درباره وجود» حشره موذی ساس در زندان اوین خبر داد.

رئیسیان در گفت‌وگو با شبکه شرق که روز دوشنبه، پنجم شهریور، منتشر شد گفت که این دادگاه جدید در تاریخ «هفتم شهریورماه» برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب برگزار می‌شود.

ضیا نبوی که به دلیل اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان دختر در حال گذراندن یک سال حبس است، اردیبهشت‌ماه امسال، با انتشار یادداشتی از داخل زندان، از وجود ساس در بند هشت این زندان و مشکلات سلامتی جسمی و روانی برای زندانیان ناشی از آن گفته بود.

در پی انتشار این یادداشت که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های فراوان به دنبال داشت، قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۲۴ اردیبهشت اظهارات آقای نبوی را تکذیب و او را متهم کرد که به‌دنبال «تغییر بند خود در زندان اوین» است.

این در حالی است که برخی از فعالان سیاسی و مدنی و زندانی سابق از جمله مهدی محمودیان و جمال عاملی گفته‌های آقای نبوی را تأیید کردند.

رادیو فردا

@IranRights

فعالان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره سرکوب زنان زندانی اوین شدند


در پی انتشار گزارش‌ها از ضرب و شتم زنان معترض در زندان اوین، از جمله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران به همراه چندین گروه و فعال حقوق بشر دیگر خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شدند.

این فعالان حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی در چند روزنامه اروپایی از جمله لیبراسیون فرانسه و ال‌پائیس اسپانیا نوشتند: «ما، فعالان حقوق بشر، که متعهد به برابری جنسیتی و احترام به حاکمیت قانون هستیم، در روزهای اخیر از گزارش‌هایی که از بند زنان زندان اوین به ما رسیده، نگران شده‌ایم.»

آنان افزودند: «زندانیان سیاسی اوین که تنها به دلیل مبارزاتشان برای آزادی و حقوق بشر در ایران، از هر عقیده و نسلی، دستگیر و خودسرانه بازداشت شده‌اند، امروز حدود ۷۰ نفر هستند.»

این بیانیه خشونت اخیر زندانبانان علیه این زنان زندانی را محکوم کردند و نوشتند که حمله نیروهای امنیتی در شرایطی بود که تجمع زنان زندانی در حیاط اوین مسالمت‌آمیز بود.

آنان نوشتند که اکنون بیش از هر زمان دیگری، بند زنان اوین به پایگاه مقاومت و مبارزه برای آزادی تبدیل شده است.

روز ۱۸ مرداد خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، خبر داده‌ بود که در جریان یورش مأموران به تجمع اعتراض علیه اعدام در بند زنان زندان اوین، خانم محمدی و چند تن از هم‌بندی‌هایش آسیب دیده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از حدود شش ماه پیش در چند زندان به راه افتاده سه‌شنبه گذشته به اعتراض علیه اعدام رضا رسایی اختصاص داشت.

فعالان سیاسی گزارش دادند روز ۱۶ مرداد، با اعلام خبر اعدام شدن رضا رسایی و به دنبال اعتراض زنان زندانی اوین تهران، نیروهای امنیتی به آنها هجوم برده‌اند و تلفن‌های این بند قطع شده است.

وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، می‌گوید به‌رغم توصیه پزشکان بهداری این زندان، اقدامی برای اعزام موکلش به بیمارستان انجام نشده است.

مصطفی نیلی روز چهارشنبه ۲۴ مرداد در مصاحبه‌ای به ضرب و شتم اخیر خانم محمدی توسط زندان‌بان‌ها اشاره کرده و به نقل از خانم محمدی گفته است «آثاری از کبودی روی بدن» او وجود دارد.

او در ادامه تصریح کرد دیدار با وکلا و معرفی به پزشک قانونی، دو خواسته موکلم از مسئولان زندان است و هم‌بندی‌های این فعال خقوق بشر گفته‌اند به‌رغم توصیه پزشکان بهداری زندان، هنوز هیچ هماهنگی برای اعزام نرگس محمدی به بیمارستان صورت نگرفته است.

@IranRights

جمهوری اسلامی امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ماه حکم هشت زندانی با اتهاماتی از جمله قتل و اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر را اجرا و آنها را اعدام کرد.

رسانه‌های حقوق بشری اعلام کرد که این زندانی‌ها در زندان‌های یزد و عادل آباد شیراز اعدام شدند.

وب‌سایت حال وش، در گزارشی نوشت که امروز دوشنبه بیست و نهم مرداد ۱۴۰۳، پنج زندانی در زندان یزد اعدام شدند که دو نفر از این زندانیان در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

یکی دیگر از افراد اعدام شده به جرم مرتبط با مواد مخدر در زندان بوده و یک زندانی تبعه کشور افغانستان نیز به اتهام قتل اعدام شده است. به نوشته حال‌وش از هویت و اتهام نفر پنجم اطلاعی در دست نیست.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در گزارشی نوشت روز شنبه بیست و هفتم مردادماه، حکم اعدام سه زندانی با اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

صدای آمریکا

@IranRights

با گذشت بیش از سه هفته از اصابت گلوله ماموران انتظامی به آرزو بدری در استان مازندران، منابع رسمی همچنان از ارائه جزییات درباره این تیراندازی خودداری کرده‌اند و خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش داده «سه گلوله» به سمت این خودرو شلیک شده است.

آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارش‌ها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی ماموران قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».

ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، گزارش داده‌اند که ماموران دست‌کم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشین‌های این خودرو شلیک کردند.

رادیو فردا

@IranRights

پنج کنشگر مدنی در استان گیلان که آبان ماه سال گذشته در رشت بازداشت شده بودند، در مجموع به بیش از ٢٠ سال زندان محکوم شده‌اند.

نینا گلستانی، آناهیتا حجازی، آناهیتا دوستدار، رزیتا رجایی و نگین عدالت‌خواه پنج کنشگر زن اهل گیلان هستند که در حوزهٔ فرهنگ و محیط ‌زیست فعال بودند.

این پنج زن که ۲۰ آبان گذشته از سوی مأموران اطلاعات سپاه رشت بازداشت شدند، حالا از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مجموع به تحمل بیش از ٢٠ سال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

به‌گزارش منابع رادیوفردا، این پنج کنشگر مدنی هریک به اتهام‌ «اجتماع و تبانی» به سه سال و شش ماه و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.

این حکم از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی ابلاغ شده است.

رادیو فردا

@IranRights

اعضای خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، از ضرب و شتم زنان زندانی سیاسی در بند زندان زندان اوین در پی اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی خبر دادند.

در بیانیه خانواده خانم محمدی که روز پنج‌شنبه، ۱۸ مرداد، منتشر شد، آمده است: «اعتراضِ زندانیان به اعدامِ رضا رسایی منجر به حمله‌ نیروهای امنیت زندان و نهادهای امنیتی مستقر در اوین و حضورِ گسترد‌ه نیروهای یگان نظامی زندان می‌شود.»

این بیانیه می‌افزاید: «در این حین دستور ضرب و شتم و حمله به زنان داده می‌شود و تعدادی از زنان که در صفِ مقابلِ نیروهای امنیتی ایستاده بودند، به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. درگیری تا جایی پیش می‌رود که تعدادی از زندانیان آسیب جسمی می‌بینند و تعدادی نیز دچار حمله‌ی عصبی می‌شوند.»

به گفته خانواده نرگس محمدی، این زندانی سیاسی نیز پس از چند ضربه مشتی که از سوی مردان نهادهای نظامی و امنیتی به قفسه‌ سینه‌ او وارد می‌شود، دچار حمله‌ تنفسی و درد در ناحیه‌ سینه می‌شود و در حیاطِ زندان روی زمین می‌افتد.

رادیو فردا

@IranRights