حَصَان

Channel photo updated

قال تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾.

قال ابن الجوزي:

﴿ولم أكن بدعائك﴾؛ أي: بدعائي إياك، ﴿رب شقيا﴾؛ أي: لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيب؛ لأنك قد عودتني الإجابة!
يقال: شقي فلان بكذا: إذا تعب بسببه ولم ينل مراده.

• ثـامنـا: أن الله يخصص في بعض السياقات الأنبياء والصحابة تنبيها إلى دخول غيرهم من باب أولى في الحكم، وهذا أسلوب شرعي كثير في الأحكام، تنبيها إلى أنه لما دخل الأعظم والأجل، فغيره أولى، لهذا قال ﷺ في بيان الحدود: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها)، وقال في تحريم الربا: (أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب)، وقال في تحريم دماء الجاهلية: (إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث)، وربيعة ابن عم النبي ﷺ.

• تـاسعـا: لو قلنا بالخصوصية، فخصوصية النبي ﷺ من باب أولى في المواضع التي يتوجه الخطاب إليه لمزية له ليست في أحد من الأتباع، فالآيات التي يخاطب بها النبي عامة له ولغيره، مع كون الخطاب خاصا به ليس بمشترك بالمقابلة مع المؤمنين، كما هنا: ﴿أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقُلُوبِهِنَّ﴾، فلا يقال بأن دخول البيوت بلا استئذان جائز، لخصوصية النص بالنبي ﷺ هنا: ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، ولكن المقصود مزيد تشديد في بيته كما أن التشديد زائد في نسائه.

ومثل ذلك السراح والطلاق والمتعة، فخطاب النبي به لا يجعله خاصا له ولأزواجه: ﴿ياأَيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأَزْواجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحًا جَمِيلًا﴾، وهل من تريد الله ورسوله من النساء لا تدخل في استحقاق الأجر العظيم، كما جاء في سياق نفس آيات الحجاب الموجهة لأمهات المؤمنين: ﴿وإنْ كُنْتُنَّ﴾ ـ أي: يا نساء النبي ـ ﴿تُرِدْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ والدّارَ الآخِرَةَ فَإنَّ اللَّهَ أعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنكُنَّ أجْرًا عَظِيمًا﴾؟!

• عاشرا: دفع فهم الخصوصية في آيات الحجاب غير واحد من مفسري السلف، كما رواه عبد الرزاق في «تفسيره»، عن معمر، عن قتادة، قال: «لما ذكر الله أزواج النبي ﷺ، دخل نساء المسلمات عليهن، فقلن: ذكرتن ولم نذكر، ولو كان فينا خير، ذكرنا، فأنزل الله: ﴿إنَّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ﴾.

• حادي عشر: أن المفسرين يطبقون على هذا الأمر على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، قال الجصاص: «وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي ﷺ وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره». وقال القرطبي: «في هذه الآية: دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى»، وعلى هذا نص ابن جرير، وابن كثير، وأئمة التفسير.

• ثاني عشر: سبب تخصيص أزواج النبي ﷺ لمزيد تشديد عليهن، لأن أمرهن يمس النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فمعلوم أن حفظ العرض يقدم في بعض الأحوال على حفظ الدين كونا وقدرا، اهتماما به، فقد تكون زوجة نبي من أنبياء الله كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح، لكن لا يمكن أن تقع في الزنى، والله يعصمهن من ذلك، لأن الزنى أذيته متعدية للزوج وعرضه، فمن يبقى مع زانية وهو عالم: ديوث في الشرع، بخلاف من يبقى مع كافرة، لهذا أجاز الله زواج اليهودية والنصرانية بقوله: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ﴾، وكره نكاح الزانية ولو مسلمة: ﴿والزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إلاَّ زانٍ أوْ مُشْرِكٌ﴾، وقال: ﴿الخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾، وأمهات المؤمنين قدوة، والتشديد عليهن أولى: ﴿يانِساءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَها العَذابُ ضِعْفَيْنِ وكانَ ذَلِكَ عَلى اللَّهِ يَسِيرًا﴾، مع أن تحريم الفاحشة على جميع النساء، ولكن لنساء النبي مزيد تشديد، وهو في الحجاب وفي الاختلاط والفاحشة سواء، ولتمام عدل الله ورحمته بهن جعلهن في باب الثواب أعظم من الصحابيات ـ فضلا عن نساء الأمة ـ في الإثابة على العمل: ﴿ومَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وتَعْمَلْ صالِحًا نُؤْتِها أجْرَها مَرَّتَيْنِ وأَعْتَدْنا لَها رِزْقًا كَرِيمًا﴾.

وحينما ذكر المضاعفة في العقاب والثواب، دل على أن بقية النساء على إثم وثواب ولكن لا مضاعفة فيه.