اطلاعات حقوقی و قضائی نوری

🔴 چکیده:
در اعاده دادرسی دادگاه هم عرض فقط راجع به محکوم علیهی که دیوان عالی کشور رسیدگی را تجویز نموده، مجاز به اظهار نظر است و راجع به محکوم علیه دیگر پرونده، مجاز به رسیدگی نیست.

🔹تاریخ نظریه :
1399/07/15
🔹شماره نظریه :
7/99/938
🔹شماره پرونده:
938-160-99 ك

🔴 #استعلام:
دو نفر به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات محکوم می شوند. اجراي حکم نسبت به یکی از محکومان شروع و محکوم به زندان معرفی می شود. محکوم دیگر استدعاي اعاده دادرسی می کند و شعبه دیوان درخواست مستدعی اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض تجویز می شود. اگر دادگاه رسیدگی کننده مجدد متوجه شود که علاوه بر مستدعی اعاده دادرسی، محکوم دیگر هم بی گناه است، آیا می تواند با نقض دادنامه موضوع رسیدگی مجدد، در هر دو قسمت راي برائت هر دو محکوم را صادر کند؟ 

🔴 #پاسخ:
نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون هاي سؤالات خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و اساساً مرجع هم عرض که به تجویز دیوان عالی کشور اجازه دخل و تصرف در رأي موضوع اعاده دادرسی را پیدا می کند به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفري صرفاً در حد تجویز شده از سوي دیوان مجاز به رسیدگی مجدد است. بدیهی است در فرض استعلام با توجه به اینکه رأي جدید صادر شده از شعبه هم عرض از مصادیق بند «ج» ماده 474 قانون پیش گفته است، حسب مورد دادستان مجري حکم یا محکوم علیهم می توانند طبق ماده 475 این قانون درخواست اعاده دادرسی کنند.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#صورتجلسه_نشست_قضائی

🔹تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
🔹موضوع
جرم #افترا از طریق نسبت دادن روابط پنهان به زوج در شرح دادخواست از طرف زوجه

🔴 پرسش
خانمی در شرح دادخواست #طلاق تقدیمی خویش به محاکم حقوقی، همسر خود را فردی معرفی می کند که با دیگران #روابط_پنهان_نامشروع دارد؛ آیا این اقدام از مصادیق جرم افترا محسوب می‌شود؟

🔴 نظر هیئت عالی
با توجه به #ماده_۶۹۷_قانون_مجازات_اسلامی قانون مصوب 1375 بزه افترا بزه مقید به وسیله است؛ لکن وسیله در ارتکاب بزه یاد شده، جنبه حصری ندارد و لذا بزه مزبور از طریق دادخواست حقوقی نیز قابل وقوع است؛ اما باید توجه داشت که صرف انتساب اعمال مجرمانه به دیگران (خوانده و سایر اشخاص) برای تحقق #بزه_افترا کافی نبوده و سایر ارکان بزه یاد شده و از جمله احراز رکن معنوی نیز باید توسط مرجع قضایی صورت پذیرد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد

🔴 چکیده:
انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
*-9309980226600337**
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/14

🔴 رأی بدوی ( #نقض_شده )
*در خصوص دادخواست 1... به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ر.د. و م. ص. ع. به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/145/000 ریال از بابت 229 روز تأخیر و به‌ عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء) با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد فی‌مابین و شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستأجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و نظر به اینکه مطابق مواد 226 و 221 قانون مدنی وجه التزام یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یکی از ارکان آن، وجود و بقاء رابطه قراردادی فی‌مابین طرفین می‌باشد و در صورتیکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت و صرفاً به مدت 17 روز تأخیر از قرارداد روزانه 5/000/000 ریال (500/000 تومان) دعوی را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال از بابت وجه التزام عدم پرداخت اقساط به مدت 17 روز و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم با توجه به شرحی که بیان شد خواهان‌ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 226 و 221 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه نظر به اینکه در این قسمت نیز به لحاظ اینکه مبلغ مورد حکم از بابت خسارت قراردادی است نه دین و لذا موضوع این قسمت از خواسته نیز مشمول موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌گردد و لذا خواهان‌ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

🔴 #رأی_دادگاه_تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و و. غ.ف. به طرفیت شرکت پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0964-1393مورخ 1393/1/1 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به مازاد بر 17 روز تأخیر در پرداخت اجاره بهاء (تا 229 روز) از قرار روزانه پنج میلیون ریال موضوع خسارت قراردادی اجاره‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ 1391/2/18 تحت شماره 48513 حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان صادرشده وارد است؛
زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی بر اینکه با توجه به شرط ضمن عقد که بیان داشته عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در صورتیست که اصل قرارداد به قوت خود باقی باشد و حال آنکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت، مخدوش است؛
بدین علت که هر چند این شرط از طرفی موجب انفساخ اصل قرارداد بشود اما از طرف دیگر این شرط در حقیقت یک قرارداد علی حده ایست که طرفین به مفاد آن ملتزم شده‌اند و با دقت نظر در اصل قرارداد و شرط ضمن آن اینگونه مستفاد می‌گردد که دو قرارداد در کنار یکدیگر آمده اند که انحلال یکی لطمه ای به دیگری نمی زند فلذا با وصف موجود ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی و مواد 2 و 221 و 226 قانون مدنی حکم به پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به مدت 212 روز خسارت قراردادی جمعاٌ به مبلغ 1/000/060/000 ریال در حق خواهانهای بدوی صادر و اعلام می‌دارد
و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص زیرا این قسمت از دادنامه با استدلال به عمل آمده صحیحاٌ اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص مستنداً به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
یکی از شرایط اعطای پابند الکترونیکی موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات و نیز تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات و غیره وجود شرایط تعویق مراقبتی می‌باشد.
حال سوال اینجاست که منظور از شرایط تعویق مراقبتی مذکور در مواد فوق کدام یک از مواد قانون مجازات می‌باشد ماده ۴۰ یا ۴۱ یا هر دو؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹تاریخ نظریه : 1401/10/19
🔹شماره نظریه : 7/1401/1104
🔹شماره پرونده: 1104-186/1-1401

🔴 #استعلام:
در خصوص حکم مقرر در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی (سامانه های الکترونیکی)که منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده است، آیا به صرف درخواست محکوم علیه، قاضی اجراي احکام کیفري مکلف است بدون بررسی شرایط، آن را جهت بررسی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید یا اینکه قاضی اجرای احکام کیفری نیز وظیفه بررسی شرایط قانونی مندرج در تعویق را دارد؟
به عبارتی آیا حکم ماده 62 یادشده در خصوص تقاضای محکوم علیه منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری به دادگاه صادرکننده رأی قطعی است (مثل حکم ماده 77 همان قانون) یا اینکه قاضی اجراي احکام کیفری مکلف است به صرف حتی تقاضاهاي مکرر محکوم علیه و بدون بررسی اولیه، درخواست وی را جهت بررسی به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال نماید؟

🔴 #پاسخ:
1- مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانههاي الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جزء آن شرایط نیست و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه های الکترونیکی دلالت ندارد..
2- با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري موظف است تقاضاي محکوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضاف ًا به اینکه دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري میتواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏‌‏به   💞  سه شنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۵ دی  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۳  رجب   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  14  ژانویه   2025    ميلادی
🗻   ۲۶ شروینه ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۱ شریر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥 #میلاد_حضرت_امیر_مبارک
❄️☃️🌨️❄️☃️🌨️❄️
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
۱- آیا چک بعد سپری شدن مهلت قانونی پنج ساله برای طرح دعوا همچنان سند تجاری است و دارنده آن از حقوق حقوقی و مزایای سند تجاری برخوردار است؟
۲-با توجه به تصریح موجود در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، زمان مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر حسب منفی یا مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده :
نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد، از احکام ناظر به تعدد جرم بوده و در تکرار جرم موضوعیت ندارد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/11/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909970910700680

🔴 #خلاصه_جریان_پرونده
جریان پرونده به نحو اختصار این است که :
💢نخست اینکه_شعبه....در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ر. ع. م. را که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو صادر شده👈👈به شرح دادنامه شماره ...... نقض و حکم واحد صادر نموده است.
💢دوم اینکه_متعاقب آن نیز به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه👈👈طبق دادنامه شماره ..... در اجرای ماده 442 قانون مرقوم مجازات نامبرده را تقلیل داده است.
💢سوم اینکه_اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ..... با اعلام این که محکوم علیه نامبرده در تاریخ مقدم بر تاریخ ارتکاب جرایم منتهی به دادنامه مذکور مرتکب👈👈بزه سرقت مسلحانه با سلاح سرد ( چاقو ) مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی گردیده و بموجب دادنامه قطعی شماره ..... صادره از شعبه ..... به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است.
*دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی به لحاظ اینکه :*
اعمال مقررات تکرار جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر است👈
*و پرونده های مربوط به محکومیت های محکوم علیه را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.*
عضو ممیز ج. ا.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد.

🔴 #دادنامه_دیوانعالی_کشور
هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
اولاً_بعد از این که شعبه .... در اجرای بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ع. م. فرزند ی. را که از شعب دادگاه کیفری دو صادر شده نقض و حکم واحد صادر نموده معلوم شده👈👈محکوم علیه به شرح دادنامه شماره .... محکومیت قطعی داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است.
ثانیاً_با عنایت به این که در موارد تکرار جرم👈👈نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به تعدد جرم است موضوعیت ندارد. 
فلذا پرونده اقتضای اقدامی در دیوان عالی کشور ندارد و به دادسرای مربوط اعاده می گردد. تا برای اقدام قانونی به شعبه .... ارسال نمایند.
🔹شعبه سی و چهارم دیوان عالی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴چکیده : 
طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمیباشد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435

🔴 رای بدوی :( #نقض_شده )
در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر نظر باینکه تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی استلزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
خواهان می تواندبا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری

🔴 #رای_دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد. به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهبه دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است.
رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته ودر رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهیآمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده
رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاکی که قبلا در داخل حریم شهری نبوده وبعد از ساخت و ساز تحت پوشش شهرداری ها قرار می گیرد، در صلاحیت کمیسیون ماده 100 نیست

#نظرمشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مورخه 1398/06/12 شماره 7/98/337

🔴 #ستعلام:
چنانچه در ملکی که فاقد پروانه و خارج از حریم شهر است ساخت و ساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار گیرد:
اولاً،آیا کمیسیون ماده صد قانون شهرداريها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک است؟
ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ چه مرجعی جهت رسیدگی به این تخلف صالح میباشد؟
ثالثاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اقدام به ساخت و ساز بدون اخذ پروانه در زمانیکه هنوز مشمول مقررات شهرداري نشده، تخلف محسوب میشود؟ توضیح آن که، ملک مذکور داراي کاربري زراعی است.

🔴 #پاسخ:
اولاً و ثانیاً، نسبت به اراضی که قبلاً در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأي وحدت رویه شماره 266 مورخ 8/5/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداريها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور میباشد.
ثالثاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و در هر صورت فرض سؤال مشمول تخلفات مذکور در ماده 100 قانون شهرداري مصـوب 1334 با اصـلاحات و الحـاقات بعـدي نمیباشد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴چکیده : 
طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمیباشد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435

🔴 رای بدوی :( نقض شده )
در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر نظر باینکه تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی استلزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
خواهان می تواندبا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری

🔴 #رای_دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد. به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهبه دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است.
رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته ودر رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهیآمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#رکن_مادی_بزه_تدلیس_در_ازدواج

🔴 چکیده:
رکن مادی بزه تدلیس در ازدواج، از طریق انجام فعل مثبت تحقق می یابد و ترک فعل، نمی تواند رکن مادی این بزه را تشکیل دهد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982151000268
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/08/08

🔴 #رأی_دادگاه_بدوی
درخصوص اتهام خانم ز. ی ،تحت عنوان فریب درازدواج موضوع شکایت آقای ح. الف باوکالت آقای م ع وخانم ط .ن. ازمداقه دراوراق ومندرجات پرونده،رونوشت عقدنامه ازدواج دایم بین آنان مجموع اظهارات طرفین درمراحل مختلف رسیدگی های قضائی،وهمچنین درنظرگرفتن اصول وچهارچوبهای حقوقی قضائی ناظربه قضیه،ازآنجا که هیچ یک ازطرفین پرونده به اینکه ازدواج دوم متهم بوده اختلاف نظری ندارند، وبه قطع برآن اتفاق نظردارند که بااین وصف نداشتن فرزندازازدواج دایم اول، خلاف ظاهربوده،وبلکه درفرض نگفتن این مطلب که فرزندی ازازدواج اولش داشته، این وصف خود،بمنزله سکوت درمجلس عقد یاپیش ازآن است که خوددرحکم عدم است،وعدم دلالتی ندارددرحالی که ازدیدگاه رکن مادی دربزه انتسابی حاضر،تدلیس وفریب بایدبصورت فعل مثبت باشدوانگهی قرائن مستنبط ازمندرجات پرونده مؤید اطلاع پیش ازعقدشاکی از وجودفرزندپسر متهم می باشد، مانندپیگیری تعویض شناسنامه ورفع اثر ازازدواج قبلی ازآن توسط شاکی، معاشرت معمول ازسوی وی باپسرمتهم، سپری شدن قریب یک دهه ازازدواج وداشتن زندگی مشترک وطرح این ادعاء پس از نه سال،... ازطرف دیگر دوام نه ساله زندگی مشترک آنان خودنشان می دهد، هدف مشتکی عنه، به یقین تشکیل زندگی وقوام آن بوده وبس ونه چیزی غیرازآن،بطوری که کشف نوعی سوء نیت ازقصدونیت خیرونیکوی ازدواج، به تنهایی وبااوضاع واحوال معمولی وحاکم برآن امری خلاف اصل،بعید،نامأنوسی و غیرقابل پذیرش است مگر بادلایل یقینی که حصول قطع نماید،که چنین شواهد ودلایلی نه ادعا ونه ارائه شده،نه وجوددارد ازاین رو عنصرمعنوی این بزه که سوء نیت عام وقصدفریب به عنوان سوء نیت خاص وعمد درآن به این هدف ، مفقود و غیر متصوراست،عرف نیزکه معیار تشخیص فریب وخدعه دراین باره است،باکنکاش مختصر دراین زندگی مشترک به سختی می توانداجزاء وشرایط تحقق عنصرمعنوی را،حتی درفرض،عینیت سایرشرایط، کشف،ارائه واحرازنماید، نظربه اینکه مطابق شرایط قانونی،مدعی فریب بایدبطورمعمول خبرازعملیاتی ازناحیه متهم دهدکه این نوع عملیات توانسته باشدموجب فریب مخاطب شودودرعین حال چنین عملیاتی قابل انتساب به چنین متهمی باشد، که دراینجا چنین ادعایی نشده، مستمسکی تحت این عنوان معرفی وتبیین نشده وسپس به اثبات نرسیده است ازاین روباعدم احراز تحقق بزه درقضیه حاضر، به استنادمقررات مواد647(مصوب75)،120(مصوب92) هردوازقانون مجازات اسلامی و4قانون آئین دادرسی کیفری، همچنین اصل سی وهفتم قانون اساسی حکم برائت نامبرده راصادرواعلام می کند، این رأی حضوری است وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای محترم تجدیدنظراستان تهران است
🔹رئیس شعبه1079دادگاه کیفری دوتهران- جواد بالاخانی طالش

🔴 رأی_دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف نسبت به دادنامه شماره 9401031 مورخ 94/10/22 صادره از شعبه 1079 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه خانم ز. ی.ش. دائر بر فریب در ازدواج حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده صادر شده است تجدیدنظرخواه بیان داشته که در سال 1384 با اطلاع از سابقه ازدواج اول تجدیدنظرخوانده با وی ازدواج نموده ولی تجدیدنظرخوانده ( زوجه ) داشتن فرزند را کتمان نموده حال آنکه فرزند مذکور هفده سال دارد دادگاه با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه قرائن عرفی طی ازدواج ده سال زوجین حکایت از علم و اطلاع زوجه از وجود فرزند دارد و اقناع دادگاه بلحاظ فقدان فعل مثبت فریب فراهم نیست و باستظهار اصل برائت تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته در نتیجه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . رأی صادره قطعی است .
🔹شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - سیدجمال الدین یاسینی

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏‌‏به   💞  شنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۲ دی  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۰  رجب   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  11  ژانویه   2025    ميلادی
🗻   ۲۳ شروینه ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۸ شریر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥 #گردنه_لاوش_بلده
❄️☃️🌨️❄️☃️🌨️❄️
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
در خصوص چک‌هایی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه دارنده آن به شخص ثالثی منتقل می‌شود، دادگاه باید خسارت تاخیر تادیه را از چه زمانی محاسبه کند؟از زمان سررسید چک یا صدور اعتراض نامه،از تاریخ انتقال به ثالث و یا از زمان تقدیم دادخواست؟
از آنجا که در بسیاری موارد از تاریخ سررسید چک مدت زمان زیادی سپری شده است اما چک اخیراً به ثالث منتقل شده است در این موارد تکلیف چیست؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#سرقت

🔴 چکیده
صرف در تصرف داشتن گوشي تلفن همراه متعلق به ديگري براساس استعلامات مخابرات مويد سارق بودن وي نيست.

🔹شماره راي نهايي:
٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٥٥٨
🔹تاريخ راي نهايي:
١٣٩٣/٦/٨

🔴 #رأی_بدوی
در خصوص موضوع اتهامی خانم م.ص. فاقد هرگونه مشخصات بیشتر در پرونده، دایر بر #سرقت #گوشی #تلفن #همراه با مدل نوکیا 5800 موضوع شکایت آقای ک.د. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس؛ با عنایت به جمیع اوراق محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دلیل و مدرک موجهی که ارتکاب بزه سرقت توسط مشتکی‌عنها را ثابت نماید ملاحظه نمی‌گردد و صرفاً بر مبنای پاسخ استعلام مخابرات، کیفرخواست صادر شده که این موضوع به تنهایی نمی‌تواند موضوع سرقت را ثابت نماید چرا که چه بسا مشارالیه گوشی را از کسی دیگر خریداری نموده باشد که در بازار و عرف جامعه نیز متداول می‌باشد و لذا دادگاه با توجه به وصف مذکور و به جهت فقد شدید ادله اثباتی اتهام را متوجه نامبرده ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس

🔴 #رای_دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ک.د. از دادنامه شماره 600479 مورخه 26/06/1392 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهر قدس که به موجب آن خانم م.ص. از اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تبرئه گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه #استان_تهران_روز_۲۲_دی

🔹 بنابر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران به علت تداوم آلودگی هوا، #واحدهای_قضایی و اداری #قوه_قضاییه__استان_تهران در روز شنبه ۲۲ دی تعطیل است.
🔹 همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصميمات مشابه اتخاذ شده در واحدهای قضایی و اداری نیز قابل اعمال است

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

استان های ذیل روز #شنبه 22 دی #تعطیل اعلام شد

شنبه ۲۲ دی ماه، کلیه ادارات دولتی، بانک ها، مؤسسات عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در استان های #تهران ، #البرز ، #مازندران ، #اصفهان ، #آذربایجان_غربی ، #همدان ، #قم ، #اردبیل ، #سمنان ، #مرکزی ، #گلستان ، #خراسان_جنوبی ، #زنجان ، #کرمان ، #آذربایجان_شرقی ، #کردستان ، #کرمانشاه ، #قزوین ، #خراسان_شمالی ، #خراسان_رضوی ، #فارس به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی تعطیل خواهند بود.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹تاریخ نظریه :
1398/07/10
🔹شماره نظریه :
7/98/952
🔹شماره پرونده:
952-76-98 ح

🔴 #استعلام:
چنانچه شخص »الف« به موجب مبایعه نامه عادي 1/5 دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان یا یک قطعه زمین که داراي پلاك ثبتی است را به شخص »ب« بفروشد و شخص »ب« دعواي الزام به تنظیم سند رسمی به میزان خریداري خود و تحویل مبیع را طرح کند،
آیا خواسته تحویل مبیع به نحو مذکور قابلیت اجابت دارد؟
با لحاظ تبصره 3 ماده 362 قانون مدنی، نحوه صحیح طرح دعوي و احقاق حق از سوي شخص »ب« چیست؟

🔴 بازگشت به استعلام شماره 980043 مورخ 1398/05/26 به شماره ثبت وارده 952 مورخ 1398/06/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

الف( تسلیم مال مشاعی فروخته شده به خریدار فقط به صورت مشاعی و در حد سهم مشاعی فروشنده فاقد اشکال است و تسلیم باید به گونه اي باشد که خریدار بتواند متمتع از کلیه حقوقی باشد که فروشنده داشته است؛
چنانچه بین خریدار و دیگر شرکاي مشاعی در مورد نحوه تصرفات خریدار در مال مشاعی اختلاف حاصل شود، بر اساس ماده 43 قانون اجراي احکام مدنی 1356 عمل خواهد شد.
ب( طرح دعواي الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده کافی بوده و نیازمند طرح دعوا علیه دیگر شرکاي مال مشاعی نیست.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹تاریخ نظریه : 1398/07/02
🔹شماره نظریه : 7/98/954
🔹شماره پرونده: 954-29/1-98 ح

🔴 #استعلام:
1- منظور مقنن از عبارت »تعمیرات اساسی« در قانون موجر و مستأجر سال 1356 چیست؟
2- در صورت تخریب و غیر قابل انتفاع بودن مورد اجاره، حق سرقفلی مستأجر چه وضعیتی پیدا میکند؟
3- آیا با وحدت ملاك ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر، مستأجر حق مطالبه سرقفلی یا الزام موجر به نوسازي مورد اجاره را دارد؟

🔴 بازگشت به استعلام شماره 9031/21436/1 مورخ 1398/06/09 به شماره ثبت وارده 954 مورخ 1398/06/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1- به موجب ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مفهوم تعمیرات کلی و اساسی تعمیراتی است که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههاي حرارت مرکزي، تهویه و آسانسور باشد؛
زیرا چنین تعمیراتی لازمه تسلیم و آماده نگهداشتن عین براي انتفاع مستاجر است.
2 و 3- صرفنظر از آنکه تخریب اعیانی به معناي تلف کلی عین مستأجره نمیباشد؛
زیرا در اموال غیرمنقول، عین مستأجره اعم از عرصه و اعیان است و در برخی موارد حتی بدون بازسازي میتوان از عرصه استفاده کرد، در مواردي که مستأجر در عین مستأجره داراي حق کسب، پیشه یا تجارت و یا حق سرقفلی است، به نظر میرسد با تخریب اعیانی، حق مذکور ( لااقل در حد اولویت در استفاده از عین مستأجره ) از بین نمیرود و در صورت تردید، بقاي این حق استصحاب میشود؛
همچنان که رأي اصراري شماره 6-1377 هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بر همین اساس صادر شده است.
راجع به نحوه استیفاي حق مستأجر فروض مختلفی مطرح میشود؛ فرض نخست آنکه تخریب مغازه در اثر حادثه قهري باشد. به نظر میرسد در این فرض باید با استفاده از قاعده و ملاك مواد 114، 129 و594 قانون مدنی بین حقوق موجر و مستأجر جمع نمود.
بنابراین هرگاه موجر حاضر به بازسازي عین مستأجره نباشد، با توجه به اینکه تخریب توسط وي صورت نگرفته است، امکان الزام موجر به بازسازي وجود ندارد؛ اما مستأجر میتواند با تجویز دادگاه با هزینه و حساب خود عین مستأجره را با رعایت ضوابط و مقررات و حقوق متصوره در حدود بناي تخریب شده و حتی‌المقدور شبیه سازي معماري آن، تجدید بنا کند.
فرض دوم آن است که تخریب به وسیله موجر انجام پذیرد که الزام وي به بازسازي نیز امکانپذیر است و فرض دیگر آن است که تخریب به وسیله شخص ثالث باشد؛ ضمن آنکه حق مستأجر به شرح فرض نخست محفوظ است، مراجعه به ثالث به لحاظ مسؤولیت مدنی وي نیز امکانپذیر است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

تمسک دادگاه به #سند_مالکیت مورد #مناقشه به عنوان #دلیل

🔴 چکیده: 
اگر ابطال سند مالکیت خوانده جزئی از خواسته خواهان را تشکیل دهد، صدور سند مالکیت و اظهار نامه ثبتی اولیه ملک، که خود محل نزاع است، نمی تواند به عنوان دلیلی به نفع خوانده و به زیان خواهان استفاده شود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9009985710400185
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/07
 
🔴 #رأی_دیوان
با ملاحظه دادنامه فرجامخواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ط.به دادنامه شماره 0821- 94/8/10 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی وارد و دادنامه معترض عنه بجهات زیر واجد ایراد است زیرا مندرجات وقفنامه مورخ 29 شوال المکرم سال1285 هجری قمری مبنی بر وقف شش هفتم (6/7) ششدانگ پلاک ... اصلی بخش ...مشهد عدم اعتراض خواندگان به وقف نامه مذکور و مندرجات آن، رأی اداره تحقیق اوقاف در صحت وقفنامه صدور سند مالکیت سی قطعه از قطعات مجزی شده از پلاک اصلی مرقوم بنام اداره اوقاف و صدو راحکام متعدد بر ابطال ثبت تعدادی از پلاکهای فرعی از اصلی مذکور با استناد به وقف نامه مورد بحث با تصریح باینکه شش هفتم (6/7) ملک وقف است جملگی دلالت بر وقفیت شش هفتم ششدانگ پلاک ... بخش ... مشهد دارد و استدلال شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ط. در صدور حکم بر رد دعوی خواهان در دادنامه شماره 01049- 93/2/29 که مورد پذیرش شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی واقع و حسب دادنامه شماره 0821- 94/8/10 تأیید شده باین شرح اداره اوقاف موقعیت و محل ملک متنازع فیه را تعرفه ننموده ، صدور اسناد مالکیت بنام خواندگان دلیل مالکیت میباشد، دادنامه استنادی بشماره 001324 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مبنی بر ابطال عملیات ثبتی در خصوص پلاک ...فرعی از ... اصلی بوده به سایر پلاکهای ثبتی تسری پیدا نمیکند ، واقف مالک ملک نبوده و دلیلی بر وقفیت شش هفتم از پلاک اصلی ارائه نشده بنا بر آنچه ذکر گردید موجه بنظر نمیرسد چه موقعیت ملک متنازع فیه حسب تصویر سند مالکیت پیوست پرونده مشخص بوده و صدور سند مالکیت بنام خواندگان و اظهار نامه ثبتی اولیه ملک با توجه باینکه ابطال سند مالکیت خواندگان نیز جزو خواسته خواهان بوده و صدور سند مالکیت که خود محل نزاع میباشد دلیلی له خواندگان و بزیان خواهان تلقی نخواهد شد
بنا بمراتب با عنایت بدلایل استنادی خواهان بشرح فوق و نیز دادنامه شماره 143/1639- 1365/8/25 شعبه پانزدهم دادگاه مدنی خاص مشهد و دادنامه شماره 235- 73/4/1 شعبه سی ام دیوانعالی کشور دادنامه فرجامخواسته بلحاظ عدم توجه به دلایل و حقوق خواهان و مدافعات معموله و نیز مندرجات آراء صادره قبلی در خصوص پلاکهای فرعی دیگر مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 3 و قسمت آخر بند 5 ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض میشود و رسیدگی باستناد بند ج ماده401 قانون مرقوم بشعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع میگردد.
🔹شعبه 25 دیوان عالی کشوررئیس: رحمت اله سعیدی مستشار: حسن نقیب الحسینی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف جرایم تعزیری درجه یک تا ۷ را پیش بینی نموده؛ اما در خصوص جرایم تعزیری درجه ۸ به صراحت تخفیف مجازات یا تبدیل آن را پیش بینی ننموده است،آیا در جرایم درجه ۸ تخفیف یا تبدیل مجازات امکان‌پذیر است؟
**مستند قانونی آن چیست؟*

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
۱-در رای قطعی کیفری در خصوص اتهام انتقال مال غیر و کلاهبرداری، حکم به رد عین مبیع (یک قطعه زمین) به محکوم له صادر شده است و محکوم علیه به همراه ایادی بعدی با اطلاع از وقوع جرم و مال غیر بودن زمین مذکور اقدام به احداث بنا نموده‌اند، حال این موضوع مشمول تلف حکمی می‌باشد؟
۲-در صورت تلف حکمی بودن، چنانچه ملک موصوف سابقه زراعی داشته باشد؛ اما در زمان وقوع جرم کاربری مسکونی داشته باشد، آیا کارشناسی و تقویم ملک با لحاظ زراعی بودن خواهد بود یا مسکونی؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 #چکیده_دادنامه
در صورت انقضاء مدت اجاره محل مسکونی و عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستأجر و انتقال مالکیت عین به مالک جدید، به جهت عدم رابطه قراردادی بین وی و مستأجر، دعوای خلع ید از سوی مالک جدید مسموع است

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/03/21
🔹شماره دادنامه : 9309970221800317

🔴 #رای_دادگاه_تجدیدنظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972161901264 مورخه 18/12/192 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه پ.خ. با وکالت م. و س. شهرتین ح. به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 33563 فرعی از 70 اصلی واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد
زیرا که اولاً هرچند مبنای استقرار تجدیدنظر خوانده در پلاک ثبتی مختلف‌فیه در راستای قرارداد اجاره به شماره 1501 تنظیمی با مالک سابق پلاک بنام د.ب. بوده است لیکن این قرارداد مقید به زمان معین از تاریخ 13/5/1391 لغایت 13/5/1392 بوده است که با انقضاء مدت قرارداد و انتقال مالکیت صورت گرفته به تجدیدنظرخواه تداوم استیفاء منفعت از عین مستأجره مستلزم برقراری رابطه استیجاری با مالک قانونی ملک می‌باشد که تجدیدنظر خوانده دلیلی بر استیذان مالک دوم (تجدیدنظرخواه) و بر قراری رابطه استیجاری با وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است
ثانیاً با انقضاء مدت قرارداد اجاره ادامه تصرفات متصرف منوط به اذن مالک می‌باشد و با عدم استیذان مالک ادامه تصرفات وی در حکم غصب می‌باشد که مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته است
ثالثاً به‌موجب دادنامه صادره از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 833 مورخه 16/9/1392 تکلیف پرداخت ودیعه موضوع قرارداد اجاره شماره 1501 مشخص‌شده است از این رو در وضع موجود و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد و بنا بر تکلیف مقرر در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون مارالذکر و قسمت آخر از ماده 353 از همان قانون ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بزه آدم ربایی جرم و قابل مجازات اعلام شده است. حال سوال اینجاست که در روابط بین زن و شوهر در صورت وجود شرایط قانونی تحقق چنین بزهی امکان پذیر است؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

واکاوی #مسئولیت_وراث برای پرداخت #دیون_متوفی به نسبت #سهم_الارث
سیدمهدی حجتی عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز:

فردی که فوت میکند ممکن است در زمان فوت به صورت حال و مؤجل به اشخاص دیگر بدهکار باشد که البته پس از فوت، تمامی دیون مؤجل متوفی (به معنی بدهی های سر رسید نشده) نیز به بدهی حال یا سررسید شده تبدیل می شوند و به موجب قانون در صورتی که از متوفی، اموالی به جا مانده باشد، این بدهی‌ها باید بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از اموال به جا مانده از متوفی پرداخت شود.
اگر متوفی در زمان فوت فاقد اموالی برای پرداخت دیون باشد، طبعاً بدهی های وی به وراث منتقل نمی شود و نتیحتاً ورثه نیز مسئولیتی برای پرداخت دیون و بدهی های وی ندارند، در این شرایط ورّاث به صورت اختیاری می توانند از اموال خویش نسبت به تسویه دیون متوفی اقدام کنند لیکن در این زمینه الزامی برای هیچ یک از وراث وجود ندارد.
در صورتی که متوفی در زمان فوت دارای اموال باشد لیکن دارایی وی برای ادای تمام دیون وی کافی نباشد؛ در این صورت، اموال به جای مانده از متوفی، مابین تمامی طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.
ورّاث متوفی ممکن است پس از فوت مورث خویش، ترکه را به صورت صریح یا ضمنی قبول یا رد کنند. منظور از ترکه یا ماترکِ متوفی، به معنای عام، تمام اموال و حقوق مالی به جای مانده از متوفی است که تمامی مطالبات متوفی از دیگران و حتی از وراث خود را شامل می شود؛ لیکن اموال دیگران که در اختیار متوفی بوده را در بر نمی گیرد و آن اموال باید به صاحبان آن مسترد شود؛ لذا این اموال در ترکیب ترکه قرار نمیگیرند.
قبول ترکه، که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت یا دارایی متوفی نیست؛ چرا که ارث به حکم قانون محقق می شود؛ لذا مقصود از قبول یا رد ترکه، قبول مدیریت و اداره ماترک متوفی و تصفیه آن در روابط بین وراث با طلبکاران و به عبارت دیگر قبول یا رد سمت مدیریت بر ماترک متوفی است و از این حیث اگر یکی از وراث ترکه را رد نماید و  پس از تصفیه ترکه، هنوز اموالی از متوفی باقی مانده باشد، وارثی که ترکه را رد کرده است، به نسبت سهم خود از ماترک باقیمانده که از آن به ترکه خالص یاد می شود ارث می برد.
از نظر قانونی اگر وراث تا یک ماه پس از اطلاع از فوت مورث خویش یا تاریخ خاتمه تحریر ترکه (به معنی  تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) آن را رد نکنند به معنی قبول ترکه بوده و می بایست نسبت به تصفیه آن و پرداخت دیون و بدهی های متوفی از ترکه اقدام کنند و صلاح نیز در آن است که چنانچه وراث نسبت به دارایی های متوفی و مطالبات و بدهی های وی آگاه نیستند، قبل از قبول ترکه نسبت به تحریر آن اقدامات لازم را در دادگاه صلح معمول دارند. با این حال وارثی که ترکه را قبول کرده است می تواند تا قبل از تصرف در آن، مبادرت به رد ترکه نماید.
اگر وراث ترکه را مطلقاً و بدون تحریر ترکه قبول نمایند، ضمن اینکه پذیرفته اند که متوفی دارای اموالی است که از خود بر جای گذاشته است، اثبات عدم کفایت دارایی متوفی نیز برای پرداخت دیون و بدهی های وی بر عهده آنان خواهد بود؛ در حالیکه اگر تحریر ترکه صورت گرفته باشد، این به معنی قبول مشروط ترکه توسط وراث است و طبق همان چیزی که تحریر گردیده، وراث مسئولیت تصفیه ترکه را بر عهده خواهند داشت.
در موقع تصفیه ترکه باید حق تقدم برخی از طلبکاران در مورد برخی از دیون مانند نفقه و مهریه همسر متوفی رعایت شده و مقدم بر سایر دیون پرداخت شود، این دسته از طلبکاران در قانون امور حسبی در پنج طبقه مورد تقسیم بندی قرار گرفته اند که هر طبقه بر دیگری دارای حق تقدم است.
اگر متوفی، بلاوارث باشد در این صورت از طرف دادگاه، مدیری تحت عنوان مدیر ترکه برای تسویه آن تعیین می شود تا هر کس که طلبی از متوفی دارد به وی مراجعه نماید.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
چنانچه قاضی دادگاه بدوی حکم بر محکومیت خوانده صادر؛اما دادگاه تجدید نظر به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی، با نقض حکم، قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند و خواهان بار دیگر موضوع همان دعوا را مطرح کند، آیا قاضی دادگاه بدوی صادر کننده رای محکومیت می‌تواند به این دعوا رسیدگی کند یا از موارد امتناع از رسیدگی است ؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 #چکیده
اگر مالک مشاعی قسمت معینی از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد و مشخصات معلوم باشد، بفروشد، معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است.

🔴 #سؤال
فرد "الف" مقدار ۲۶ مترمربع از پلاک ثبتی ۵۵۰/۱ را به موجب سند عادی از فرد "ب" خریداری نموده است. مالکیت "ب" در پلاک مذکور به صورت مشاعی بوده و مالکین دیگری نیز دارد. در قرارداد تنظیمی، فروشنده ملزم به انتقال رسمی مورد معامله شده و خریدار به همین عنوان دادخواست الزام فروشنده‌ رابه تنظیم سندرسمی تقدیم دادگاه کرده است.
دادگاه به این استدلال که مالکیت مالکین مشاعی است و مورد معامله به صورت مفروز فروخته شده، دعوی مطروحه را مردود اعلام نموده و خریدار در دفعه بعد دادخواست به طرفیت تمامی مالکین مشاعی پلاک مذکور تقدیم نموده و خواهان محاسبه و تعیین سهم مشاعی ایشان از پلاک مورد اشاره با ارجاع امر به کارشناسی و الزام مالکین به انتقال رسمی میزان سهم مشخص شده، گردیده است.
آیا تبدیل مقدار معین شده بر مبنای مترمربع به سهام مشاعی و سپس الزام مالکین مشاعی به انتقال سهم تبدیلی صحیح است؟
و آیا با عنایت به این که مورد معامله به صورت مفروز قید شده و دیگر مالکین مشاعی تعهدی به انتقال مورد معامله نکرده‌اند، می‌توان آنان را ملزم به انتقال مورد معامله به شکل مذکور نمود؟

🔵 #نظریه_مشورتى_شماره
۵۶۳/۷ - ۱۳۸۱/۲/۵

فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی اعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را، فاقد اشکال است.
زیرا خریدار به میزان سهم مشاع مورد معامله در هر ذره ملک شریک خواهد بود ولی اگر مالک مشاعی قسمت معینی از کل ملک را به صورت مفروز که دارای ابعاد و مشخصات معلوم باشد، بفروشد، معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است.
بنابراین چنانچه مورد معامله یعنی مقدار 26 مترمربع از پلاک ۵۵۰/۱ را به‌طور مفروز و در یک نقطه معین فروخته باشد که ظاهر سند عادی به همین ترتیب است، به لحاظ این که اولاً پلاک مذکور بین مالکین افراز نشده است و یکی از مالکین در هر ذره مورد معامله به صورت اشاعه وجود دارد نمی‌توان چنین معامله‌ای را صحیح تلقی نمود ولذا نه تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور است و نه خریدار می‌تواند مالکین را ملزم به انتقال آن نماید.
اما اگر ملک مشاعی ملک مذکور از سهم مشاع خود مقدار ۲۶ مترمربع را به‌طور مشاع فروخته باشد مثلاً اگر فروشنده مالک یک دانگ مشاع ملک بوده و این یک دانگ معادل صد مترمربع به صورت مشاع در کل ملک باشد مالک می‌تواند مقدار ۲۶ مترمربع مشاع از ۱۰۰ مترمربع یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را بفروشد در این صورت چنانچه مبایعه‌نامه از جهات دیگر به نظر دادگاه صحیح باشد می‌تواند فروشنده را به انتقال مورد معامله به شکلی که در بالا به آن اشاره شد، ملزم نماید و به این ترتیب نیاز به دخالت سایر مالکین نخواهد بود.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
به استناد ماده ۲۳ قانون صدور چک، اجراییه صادر و صادر کننده بازداشت می‌شود؛ وی در کلانتری حاضر به پرداخت وجه چک در قبال استرداد لاشه آن می‌شود........با ارشاد دارنده توسط ضابطان دادگستری برای طرح بعدی دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، رضایت خود را نسبت به اصل وجه چک اعلام و تاکید می‌کند می‌کند که حق وی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه محفوظ است. صورتجلسه به امضای طرفین و ضابطان دادگستری می‌رسد. دارنده چک متعاقباً دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را مطرح می‌کند اما دادگاه به استناد ماده ۱۷ قانون صدور چک به سبب استرداد لاشه چک حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند.
با عنایت به موارد پیش گفته در مواردی که دارنده چک نه به اختیار بلکه به سبب ارشاد ضابطان دادگستری و تنظیم صورتجلسه مبنی بر باقی بودن حق در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، لاشه چک را مسترد می‌کند آیا استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
چنانچه میزان وجه التزام قراردادی مبلغ بسیار هنگفتی باشد که مورد مطالبه خواهان قرار گرفته است، به نحوی که از ارزش موضوع قرارداد هم بیشتر باشد، آیا تعدیل آن از سوی دادگاه امکان‌پذیر است یا آنکه مستند به اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، کل وجه التزام در صورت احراز شرایط باید مورد حکم قرار گیرد؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اعتراض ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‌شود، آیا رای صادره از دادگاه تجدید نظر استان در این خصوص وفق مقررات دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی است؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#صورتجلسه_نشست_قضایی

🔹 اگر فروشنده شیشه‌ای را به‌عنوان شیشه ضدگلوله به یک طلا فروش فروخته باشد، اما بعداً مشخص شود که شیشه ضدگلوله نبوده و در اثر ضربه عادی شکسته است، خواسته صحیح چیست؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#طلاق
#عسر_و_حرج

دادنامه دیوان عالی کشور و نقض رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر قرار رد دعوای طلاق به واسطه عسروحرج از طرف زوجه علیه زوج

🔴 #چکیده
طرح پرونده های متعدد حقوقی فی ما بین زوجین و مراجعه آنها به مراجع قضایی از مصادیق بارز عسر و حرج است
طرح دعوای تجویز ازدواج مجدد زوج و اخذ حکم برای آن نیز حاکی از عدم تعلق خاطر زوج نسبت به زندگی فعلی است

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده:
مصداق عسر و حرج بستگی به اشخاص و وضعیت و موقعیت اجتماعی آنان در هر گروه و قشر از جامعه دارد و بی‌احترامی، در فشار روحی قرار دادن زوجه و بیان مطالبی که موجب اذیت و آزار زوجه شود از مصادیق عسر و حرج است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/12/21
🔹شماره رای نهایی: 9109970907201060

🔴 #رای_دیوان
فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا:
به موجب تبصره‌الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی «عسر وحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد 000» در مانحن‌فیه زوجین هر دو دارای تحصیلات عالیه و پزشک هستند و حسب مندرجات پرونده و سند رسمی ازدواج و فتوکپی شناسنامه زوجه هر دو تجربه ازدواج ناموفق اول را دارند زوج حسب اظهار زوجه نسبت به او بدبین است و به او نسبت‌هائی را روا می‌دارد و در مورد امور مالی حرف و ادعا دارد و به همین علت با زوجه رفتار سرد و غیر عاطفی دارد اخیراً‌ هم مرتکب ایراد ضرب عمدی به او شده که به پرداخت دیه محکومیت قطعی یافته است مادر زوجه که خاله زوج می‌باشد مطالبی را در مورد بدرفتاری زوج بیان کرده (صفحه 35 پرونده) که قابل توجه است لذا با توجه به وضعیت اجتماعی زوجین و نحوه رفتار زوج با زوجه و اینکه مصداق عسر و حرج بستگی به اشخاص و وضعیت و موقعیت اجتماعی آنان در هر گروه و قشر از جامعه را دارد و بی‌احترامی، در فشار روحی قرار دادن زوجه و بیان مطالبی که موجب اذیت و آزار زوجه شود از مصادیق عسر و حرج است و در این پرونده تحقیقات کافی به عمل نیامده و ضرورت داشته دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت رسیدگی در خصوص جهات و اختلاف و دلایل عسر وحرج زوجه توضیحات کافی اخذ و اظهارات شخص زوج در موارد ادعایی وی را استماع و آنگاه و با توجه به افتراق جسمانی طولانی مدت زوجین با انجام تحقیق از گواهان از جمله بستگان زوجین و همچنین تحقیق از فرزند مشترک زوجین که از نزدیک رفتار پدر با مادر خود را دیده است و استماع توضیحات وی جهت مزید اطلاع مفید و مؤثر خواهد بود و سپس معرفی زوجین به کمیسیون و شورای پزشکی متخصص روانپزشکی با اعلام طرفین در شرح زندگی مشترک خود و ازدواج‌های قبلی در مورد رفتار زوج با زوجه و اینکه این امر موجبات عسر و حرج زوجه را در ادامه زندگی مشترک قرار می‌دهد یا خیر و همچنین مطالبه پرونده کیفری که زوج در مورد ایراد صدمه عمدی به زوجه محکوم شده است و تهیه فتوکپی از کلیه اوراق پرونده مذکور و پیوست آن دادگاه محترم با تکمیل تحقیقات و در نظر گرفتن کلیه جهات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید لذا به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه محترم سی‌ام دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌گردد.
🔹رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
۱- با در نظر داشتن بند«ج» ماده ۲ قانون پولی بانکی کشور، آیا می‌توان معامله‌ای مانند بیع خودرو یا ملک منعقد کرد و ثمن آن را ارز خارجی قرار داد؟ آیا بند «ج» ماده مزبور از قوانین آمره است و توافق بر خلاف آن وفق ماده ۱۰ قانون مدنی امکان‌پذیر نیست؟
به عبارت دیگر، آیا تمامی معاملات داخلی باید با وجه رایج کشور منعقد شود؟
۲- چنانچه خواهان مدعی دادن قرض به میزان قابل توجهی ارز خارجی به خوانده باشد، آیا در فرض احراز، می‌توان خوانده را به پرداخت ارز خارجی محکوم کرد یا آنکه برخلاف قوانین آمره است؟
۳- چنانچه موارد فوق بر خلاف قوانین آمره باشد،در صورت انعقاد عقد بیع،وضعیت حقوقی آن چیست؟
آیا رابطه قراردادی باطل است؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#اجازه_خروج_از_كشور
#صغير

🔴چکیده:
درصورتی‌که قیم طفل بخواهد صغیر را از ایران خارج نماید و ولی قهری مخالفت نماید با طرح دعوی به طرفیت ولی قهری و با سپردن وثیقه، اجازه خروج از کشور صادر میشود.

🔹مستندات:
ماده 42 قانون حمایت خانواده
🔹تاریخ رای نهایی:
1393/12/12
🔹شماره رای نهایی: 9309970224501937

🔴 #رای_بدوی
در خصوص خانم ن.ت. فرزند م. با وکالت آقای ح.ش. به طرفیت آقای ق.ز. فرزند ع. دائر به اخذ اجازه خروج از کشور صغیر ن.ز. متولد 29/4/87 به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکله به دلیل فوت همسر قیم فرزند مشترک بوده چون قصد تشرف به خانه خدار را دارد و ولی قهری مخالف این موضوع می‌باشد خواستار اجازه خروج از کشور فرزند مشترک می‌باشد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خواهان و مستندات پیوست دادخواست و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک محکمه‌پسند بر رد دعوی اقامه نکرده است با قبول خواسته به استناد ماده 42 قانون حمایت خانواده اجازه خروج فرزند صغیر با پسران دو میلیارد ریال وثیقه صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 278 دادگاه عمومی خانواده تهران

🔴 #رای_دادگاه_تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.ز. به طرفیت خانم ن.ت. از دادنامه شماره 1739 مورخ 10/10/93 شعبه محترم 278 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به اجازه خروج فرزند صغیر دختر به نام ن. متولد 29/4/87 از کشور برای سفر حج توسط جد پدری و ولی قهری وی به درخواست مادر طفل با پرداخت وثیقه لازم صادر گردیده وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌ مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را با این اصلاح که خروج برای یک‌ بار و جهت تشرف به حج می‌باشد تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است.
🔸رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏‌‏به   💞  چهارشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۱۹ دی  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۷  رجب   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  8  ژانویه   2025    ميلادی
🗻  ۲۰ شروینه ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۵ شریر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥 #جنگل_کاج_سوادکوه
❄️☃️🌨️❄️☃️🌨️❄️
@mosighi_mazandarani_gilani

🔴 #اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه

«بی‌حس‌» کردن عضو ، در قصاص عضو ممنوع است ؛ در اجرای حد مجاز است
ماده ۸۲ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو...::
قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بی‌حس کردن عضو اجرا میشود

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده :
شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی را که نوعاً دلالت بر تهدید می کند به متهم منتسب کنند.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220500945
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/29

🔴 رأی بدوی :( نقض شده )
 موضوع پرونده عبارت است از رسیدگی به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران علیه آقای خ. ب.الف. فرزند خ. متهم به تهدید(صفحه 59 پرونده)متهم منکر اتهام است و در دفاع اظهار داشته انگیزه شاکیان جهت طرح شکایت محکومیت آن ها بابت جبران خسارات وارده به منزل وی می باشد علیرغم این دفاع با توجه به اظهار شهود متعدد دادگاه به استناد ماده 669 قانون تعزیرات و بند (2) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای خ. ب.الف. ی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 
🔹رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 464 مورخ 12/5/93صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار تجدیدنظرخواه در تمام مراحل تجدیدنظرخواهی و اینکه شاکی و شهود بیان و مشخص ننموده اند که چه رفتار و گفتار تجدیدنظرخواه دلالت بر تهدید داشته و به صورت کلی گفته اند تهدید نمود لهذا به لحاظ فقد دلایل قانع کننده ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت آقای خ. ب.الف. از اتهام تهدید صادر مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طهماسبی - میرحسینی

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اقرار لاحق بر انکار در جریان دادرسی که کاشف از مکتوم ماندن حقیقت در جریان دادرسی و دلیل بر حقانیت مدعی اعاده دادرسی است با بند ۷ ماده ۴۲۶ ق آ دم انطباق دارد و ذکر اسناد و مدارک در بند مذکور از باب غلبه است و اقرار به حق که قابل دسترسی مدعی در جریان دادرسی نیست چنانچه مدرک مادی پس از صدور حکم بدست آید که کاشف از حقانیت مدعی و انکار بلاوجه دعوی مقر باشد به عنوان مدرک مکتوم قابل تمسک است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#مهم

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشورصادر شد

🔴 موضوع :
محدودیت‌های ذکرشده در اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص در خصوص نقل و انتقال سهام، مطابق ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، معتبر است.
در جلسه دیروز مورخ ۴ دی ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دستورجلسه پرونده وحدت رویه قرائت شد که مبنی اختلاف نظر بین شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره تأثیر محدودیت‌های مندرج در اساسنامه شرکت سهامی خاص بر انتقال سهام بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رأی‌گیری ۸۰ به ۴۰ چنین رأی داد که محدودیت‌های ذکرشده در اساسنامه شرکت تجاری سهامی خاص در خصوص نقل و انتقال سهام، مطابق ماده ۴۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، معتبر است.

🔹ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

نامه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره خودداری از انجام تنظیم هرگونه قرارداد بدون رعایت نظامات قانونی و بدون اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح
علت صدور این بخشنامه فرصت‌طلبی افرادی است که با تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دارای کاربری جنگل و جلگه‌ای و تفکیک غیرقانونی اراضی مذکور، اقدام به خرید و فروش در بنگاه‌های مشاوران املاک در حوزه سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های ناکارآمد می‌نمایند.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏‌‏به   💞  چهارشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۵ دی  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۲۳  جمادی الثانی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  25  دسامبر   2024    ميلادی
🗻   ۶ شروینه ما   ۱۵۳۶    تبری
🌿   ۲۱ موردال ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #جنگل_سوادکوه
❄️☃️🌨️❄️☃️🌨️❄️
@mosighi_mazandarani_gilani

اعتبار مالکیت منتقل الیه در وضعیت عدم اتمام کامل جریان ثبتی

🔴 چکیده:
در فرض انتقال رسمی ملک در جریان مقدماتی ثبت و قبل از ثبت در دفتر املاک، مادامی که به مالکیت منتقل الیه تعرض و تخدیشی نشده باشد، مالکیت وی قابل احراز است؛ بنابراین دعوی مطالبه بهای روز آن توسط وراث منتقل الیه از شهرداری به دلیل واقع شدن در طرح، قابل رسیدگی است.

🔹مستندات :
ماده 41ماده 42ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980250200714
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/12

🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.الف. ر. به وکالت از آقایان و خانم ها 1- ف. 2- ف. 3- ف. 4- ک. 5- ت. همگی ط. 6- م. ف. بطرفیت 1-شهرداری منطقه 20 تهران 2-شهرداری تهران از دادنامه شماره 930970 - 1393/11/21 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی به خواسته مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح خیابان و فضای سبز احداثی قطعه 9 افرازی از پلاک ثبتی ... اصلی ظ. به مساحت 2500 متر مربع بشرح دادنامه مرقوم به لحاظ اینکه جریان ثبتی نسبت به قطعه مرقوم پایان نیافته است صادر گردیده با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبت محل و مدافعات مطروح از آنجا که مورث تجدیدنظرخواندگان منتقلٌ الیه پلاک موصوف بوده است و متقاضی ثبت ملک که اداره مالیه به نمایندگی از دولت بوده در اثناء جریان ثبت دو دانگ پلاک را به مورث ایشان منتقل رسمی نموده و متعرض نسبت به این موضوع از سال 1317 وجود نداشته و اینکه پس از انتقال افراز قطعات صورت پذیرفته و انتقالات عدیده ای به اشخاص متعدد حسب پاسخ ثبت معمول شده است و اینکه راجع به قطعات دیگر (دو قطعه دیگر ملک موصوف) تقاضای تجدیدنظرخواندگان با احراز مالکیت آنان در شعبه بدوی پذیرفته شده است و حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز آن صادر شده است و حتی در یک مورد انتقال قطعی قطعه 28 مفروزی از همان پلاک به شهرداری از ناحیه تجدیدنظرخواندگان صورت گرفته که دلالت بر احراز مالکیت آنان نسبت به قطعه موصوف بوده است که قابل انتقال به شهرداری بوده است و اینکه املاک مذکور در ثبت جریانی محسوب است و تا هنگامیکه به آن تعرض و تخدیشی نشده باشد بر مالکیت نامبردگان خدشه ای مترتب نیست و در مانحن فیه طبق مقررات مواد 41 - 42 و 43 قانون ثبت عمل شده است لذا قرار صادره واجد ایراد قضایی تشخیص و دادگاه بدوی مکلف به ورود در ماهیت و رسیدگی است پس از استعلام ثبت مجدد راجع به قطعه 9 پلاک مرقوم از این روی با استناد به مواد 348 و 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده به منظور رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی عودت می شود. این رأی قطعی است.
🔹شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده دادنامه :
تفاوت اساسی مابین دو واقعه معامله فضولی و انتقال مال غیر، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۸/۲۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۷۳۵۳۸۰۴

🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ر.ظ فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۲۴ _ ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۳۳۲۲۴ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ر.ظ به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال یا مثل یا قیمت آن در صورت فقدان اصل مال در حق شاکی آقای ا.ش محکوم شده است، دادگاه نظر به اینکه در جرم انتقال مال غیر، مرتکب جرم معامله تقلبی راجع به مال متعلق به مالک (شخص ثالث) انجام می دهد و تقلب وی این است که بدون داشتن مالکیت و سمت نمایندگی و مجوز قانونی و با تظاهر به معامله غیر فضولی، عمل مجرمانه را به ضرر بالفعل یا بالقوه مالک انجام و مال یا وجوه حاصل از معامله مزبور را از متعامل به نفع خود تحصیل می کند لیکن در معامله فضولی، معامل به رغم فقدان سمت نمایندگی و‌ مجوز قانونی، معامله را به حساب و مصلحت مالک واقع می نماید اعم از اینکه این معامله در ظاهر به نام خود یا به نام مالک منعقد باشد و النهایه مال یا وجوه حاصله از معامله را به مالک رد می کند و به این ترتیب تفاوت اساسی مابین این دو واقعه، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است. با حفظ این مقدمه، در مانحن فیه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله به حکایت از اظهارات متفق القول طرفین امر و مفاد مبایعنامه عادی منعقد و مضبوط در جوف پرونده، محکوم علیه از طریق تنظیم یک فقره مبایعنامه عادی ضمن درج معرفی خود به عنوان وکیل مالک رسمی (خواهر خویش) به نحو خلاف واقع، یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰/۱۰/۲۱ واقع در بخش شش اهواز را به شاکی انتقال و عوض و ثمن معامله به صورت انجام امور نصب کابینت و کمد و نرده استیل و سقف کاذب در سایر واحدهای آپارتمانی از ناحیه ی شاکی بوده و انجام امورات ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی متعلق به خواهر متهم ( مالک رسمی) از ناحیه ی متهم با هماهنگی قبلی مالک بوده هر چند که وکالتی در نفس معامله از ناحیه ی مالک به متهم  اعطاء نشده است. با این تقدیر در قضیه مبحوث عنه، ما به عوض معامله منعقده از ناحیه ی متهم عاید مالک شده و سوء نیت مفقود یا لااقل محل تردید و تشکیک و موضوع واجد وصف حقوقی است
بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون التفات به مضامین مسطور اصدار یافته در خور تایید تشخیص نمی دهد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض  و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت متهم صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

سالگرد عملیات کربلای ۴ گرامیباد

🌸 بسیاری ار این غواصان دست بسته شهید از شهرهای #بابل ، #آمل ، #نور ، #تنکابن و..... #( مازندران ) بودند 😔😔

💔 روحشان شاد و قرین رحمت الهی
💔 یاد و نامشان تا ابد جاویدان

@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
چنانچه دادگاه به درخواست زوج دستور موقت مبنی بر ملاقات وی در روز یا ساعات مشخصی با فرزندان مشترک را صادر کند و سپس زوجه دادخواستی به خواسته صدور حکم به کاهش ساعات ملاقات به سبب سوء رفتار زوج تقدیم کند، تکلیف دادگاه چیست؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#تاثیر_وجود_محل_بر_اعتبار_چک

🔴 چکیده:
  وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده و دارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود، با اینحال به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور ) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند

🔹شماره دادنامه قطعی :
9809980229300460
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/22
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اجمالا پرونده مشتمل است.بر تجدیدنظرخواهی اقای ع. س. فرزند ع. به طرفیت اقای ی. ر. ن. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۴۳۹۷-۱۴-صادر از شعبه۳۳ دادگاه حقوقی تهران به خواسته واخواهی از دادنامه ۰۰۵۱۵-۹۸ مبنی برمحکومیت به پرداخت وجه چک شماره ۹۵۰۶ به مبلغ ۱۶۴۱۴۰۰۰۰۰ ریال که بر اساس ان تجدیدنظرخواه مجددا اعتراض دارد. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه نمود که؛
۱ - اولا در تمامی لوایح ارسالی تجدیدنظرخواه نشانه ای از دفاع ماهوی و ایراد موثری در چک صادره وجود ندارد. و فقط بر اساس عرف و عادت به ادعای زندانی بودن، اقدامات اعتراضی شده است
۲- با اصلاحیه قانون چک ۱۳۸۲ تکلیف صادرکننده در مورد تامین محل چک از تاریخ صدور به تاریخ مندرج در چک تبدیل شده، اگرچه وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده ودارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمی شود.، اما به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است.محل چک را در تاریخ مقرر ( نه تاریخ صدور ) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند.
۳-از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.، ایراد موثری که زمینه ساز نقض این دادنامه باشد.
از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و رهیافت این دادگاه بر مردودشمردن تجدیدنظرخواهی می باشد. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۳-۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ناظر به مقرره ۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲، مواد ۳۱۵-۳۱۱-۳۱۰ قانون تجارت تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
🔹رییس شعبه ۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده :
صدور سند تفکیکی برای ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی که صدور سند مالکیت برای مالکین آن‌ها با موانع قانونی روبرو شده، در حالی‌که شرایط مقرر در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ... را داشته باشند، بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهر و یا استعلام از شهرداری، امکان پذیر است

🔷تاریخ نظریه : 1396/10/17
🔷شماره نظریه : 7/96/2470
🔷شماره پرونده : 1209-59-96

🔴 سوال
همانطور که می دانیم دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک باید مطابق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند حال با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و عطف به تبصره 2 ماده 15 این قانون متقاضیان در محدوده و حریم شهر اقدام به درخواست صدور سند مالکیت نموده
این در حالی است که درخواست ایشان از حیث متراژ خارج نصاب طرح تفصیلی و جامع شهر مبنی بر تفکیک اراضی در محدوده شهر می باشد سؤال: آیا هیأت های مقرر در قانون مزبور نیز مکلف به رعایت طرح تفصیلی و جامع شهر و استعلام از شهرداری درخصوص میزان مجاز تفکیک می باشند یا هیأتهای مزبور استثنا از ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک بوده و می تواند درخصوص متراژهای کمتر از حد نصاب نیز سند مالکیت صادر و اقدام به انشاء رأی نمایند؟
🔴 پاسخ :
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 به این منظور تصویب شده که چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون، ساختمان‌هایی بر روی اراضی احداث شده و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغاتی وجود دارد که صدور سند مالکیت برای مالکین آن‌ها با موانع قانونی روبرو شده، در حالی‌که شرایط مقرر در این قانون را دارند، بتوانند بدون نیاز به رعایت طرح‌های تفصیلی و جامع شهر و یا استعلام از شهرداری، هرچند متراژ ساختمان و یا اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات آنان کمتر از حد نصاب مقرر باشد، سند مالکیت دریافت نمایند.
بنابراین قانون فوق‌الذکر جدای از مقررات ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات شهرداری بوده و این دو قانون، هر یک در جای خود، قابل اجرا هستند.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
🔹شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۴۸۷
🔹تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

🔴 استعلام:
با توجه به اینکه به موجب بند ۳ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛
اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟
ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟

🔴 پاسخ
اولاً، صرف‌نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج می‌باشد؛ نظر به این که دعوای ابطال اجراییه غیرمالی است و صلاحیت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ می‌باشد و مورد از موارد احصاء‌شده در ماده ۱۲ مذکور خارج می‌باشد؛
لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
ثانیاً، به موجب بند ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی‌ در صلاحیت دادگاه صلح است که این دادگاه نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛ بر این اساس و از آنجا که موارد صلاحیت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اینکه دعوای اعسار از دعاوی غیر مالی است، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه ثبتی، صرف نظر از میزان آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج و در صلاحیت دادگاه خانواده است.
شایسته ذکر است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ و همچنین ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکایت از عملیات اجرایی در هر صورت از صلاحیت مرجع قضایی خارج و در صلاحیت رئیس ثبت محل است و شکایت از دستور اجرا است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضایی است.
ثالثاً، با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ۳ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دلیلی بر استثنا‌ء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند یک این ماده از صلاحیت دادگاه صلح وجود ندارد

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏‌‏به   💞  سه شنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۴ دی  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۲۲  جمادی الثانی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  24  دسامبر   2024   ميلادی
🗻   ۵ شروینه ما   ۱۵۳۶    تبری
🌿   ۲۰ موردال ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #آیینه_ورزان_دماوند
❄️☃️🌨️❄️☃️🌨️❄️
@mosighi_mazandarani_gilani

🔴چکیده :
انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، درصورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

🔷شماره دادنامه : 9309970222801279
🔷تاریخ دادنامه :
1393/09/24

🔴 رأی بدوی :
در این پرونده خواهان آقای ع.ق. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- خانم الف.ع. فرزند ح. و 2- آقای ن.ع. فرزند ک. به خواستۀ ابطال مبایعه نامۀ شمارۀ 071 مورخ 25/12/1390 فی ما بین خواندگان ردیف اول و دوم و فسخ مبایعه نامۀ شمارۀ 67113 مورخ 13/12/90 بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی ... مفروز و مجزی شده از فرعی ... از اصلی مذکور مقوم بر 000،000،400 ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و برای اثبات مدعای خود به پرونده کلاسۀ 910052 منتهی به دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496 مورخ 22/07/1391 و پرونده کلاسۀ 910513 منتهی به دادنامه شمارۀ 9209972295300438 مورخ 30/6/1392 هر دو صادره از شعبۀ سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است.
حسب محتویات این پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده های استنادی، خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی (مبایعه نامه) شمارۀ 67112 حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می نماید و به عنوان بخشی از ثمن این معامله در متن قرارداد قید می گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه نامه 67113 توسط خریدار زمین به فروشنده تسلیم می شود.
متعاقباً در همان تاریخ (13/12/90) مبایعه نامۀ شمارۀ 67113 بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می گردد و در آن نیز قید می گردد که مبایعه نامه أخیر ناظر بر مبایعه نامه ی شمارۀ 67112 است.
خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ 25/12/1390 آپارتمان موصوف را طی مبایعه نامه ی عادی شمارۀ 071 به خوانده ردیف دوم منتقل می نماید، سپس طی دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496 مورخ 22/7/1391 انفساخ معامله موضوع سند عادی شمارۀ 67112 به لحاظ تحقق شرط فاسخ ( پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معیّن ) اعلام می گردد.
حالیه خواهان مدعی است نظر به انفساخ قرارداد شمارۀ 67112 که مربوط به انتقال یکی از عوضین است، عوض دیگر( آپارتمان ) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ ( انفساخ ) قرارداد شماره 67113 است و در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود. با عنایت به موارد مشروحه، نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد 67113 نتیجه قهری انفساخ قرارداد شمارۀ 67112 است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شمارۀ 67113، خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شمارۀ 071 معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر(071) با این وصف به منزله تلف(حکمی) ثمن است، نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شمارۀ 071 نافی حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود،
لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده، ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 338 و ملاک مواد 392،391،390 و مادۀ 682 قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست(ابطال مبایعه نامه071) و حکم به اعلام انفساخ(فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه نامه ی شماره 67113 (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می گردد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - حسینی وردنجانی
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی... بگونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده، موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد؛ زیرا با توجه به رسیدگی های بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و اینکه بر اساس دادنامه 496-22/7/91 مبایعه نامه 67112-13/12/90 فیمابین طرفین، منفسخ اعلام گردیده؛ لذا دادنامه یادشده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و از حیث روند دادرسی بدون خدشه می باشد.بنابمراتب این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴چکیده :
تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیم به دستور رد جنبه اعلامی دارد و دعوی اعسار یا تقسیط نسبت به مبلغ نقدی آن مسموع نیست.
همچنین ذینفعان نمی توانند تقاضای صدور اجراییه نسبت به بخش نقدی یا انتقال بخش غیر نقدی نمایند.

🔷تاریخ نظریه : 1399/10/06
🔷شماره نظریه : 7/99/1210
🔷شماره پرونده : 99-7/1-1210 ح

🔴 سوال
اگر در دعوی تقسیم ترکه «تقسیم به دستور رد» صادر شود و سهم یکی از ورثه «الف» یک ملک خاص به شرط پرداخت وجهی به ورثه دیگر «ب» باشد مثلاً صد میلیون تومان و برای اجرای حکم ورثه «الف» این مبلغ را نداشته باشد تا حکم اجرا تکلیف «لف» چیست؟

آیا میتواند دعوای اعسار مطرح کند و یا تقسیط و یا مهلت ماده 277 ق. م ؟
چنانچه اعسار نسبی ممکن نیست آیا دادگاه برای اجرای حکم میتواند حق ورثه در بخش نقدی را نوعی رهن قضایی تلقی کند و در سند بیاورد یعنی در دستور انتقال سند ملک برای «الف» با قید حق نقدی ورثه دیگر قید کند؟
آیا ورثه صاحب حق وجه نقد «ب» میتواند درخواست اجرائیه برای بخش نقدی بنماید؟ و آیا در صورت استنکاف ورثه «الف» اجرائیه باید صادر شود اگر اجرائیه ممکن نیست چون ممکن است پرداخت طولانی و وجه بی ارزش شود چه راهکاری وجود دارد؟

🔴 پاسخ :
1⃣ وفق قسمت اخیر ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود» و مطابق ماده 325 این قانون «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد.
اولاً : مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.
ثانیاً : با عنایت به این‌که دعوای اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و با توجه به این‌که تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعوای فرض سؤال قابلیت استماع ندارد.
2⃣ و 3⃣ اولاً : با توجه به این‌که تقسیم به رد جنبه اعلامی دارد، امکان درخواست اجراییه برای بخش نقدی و یا انتقال حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد.
ثانیاً : چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداری کند، به نظر می‌رسد ذی‌نفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#فرجامخواهی_از_حکم_تقسیم_ترکه

🔴 چکیده:
دعوی تقسیم ترکه از دعاوی غیرمالی محسوب میشود و حکم صادره در آن (حکم تقسیم ترکه) قابلیت فرجام خواهی ندارد.

🔹مستندات: 
ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9009988110900709
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/31

🔴 خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 90/10/21 خانم ها ف. و ز.ب. و م. شهرت همگی الف. به طرفیت آقایان غ. و م. و ع. و ز. شهرت همگی الف. ( غ. الف. قید شده است) طی تسلیم درخواستی خواستار تقسیم ماترک متوفی مقوم به 51/000/000 ریال گردیده اند که به موجب دادنامه شماره 900615-94/6/11 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان دادگاه خواسته خواهان ها را وارد دانسته مستنداً به مواد 300، 301، 307، 308، 314، 315 و 316 قانون امور حسبی حکم بر تقسیم ماترک به جا مانده از ناحیه فروش اموال وفق نظریه کارشناس و تأدیه حصه هر یک از طرفین را صادر و اعلام داشته همچنین آقای محمد الف. به طرفیت ع. الف. و ف. و ز.ب. و م. الف. و غ. الف. و ز. الف. نیز نسبت به دادنامه یاد شده 900615-94/6/11 نسبت به دادنامه یاد شده مبادرت به فرجام خواهی نمودند نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره و قرائت لوایح در جلسه شعبه مشروحاً قرائت خواهد شد.

🔴 رأی شعبه دیوان
در مورد فرجام خواهی آقای م. الف. از دادنامه شماره 9400900615 مورخ 94/6/11 که به اشتباه در دادخواست فرجامی به جای شماره دادنامه شماره پرونده 9000900709 به عنوان دادنامه فرجام خواسته قید گردیده نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته 9400900617 حکم بر تقسیم ماترک می باشد با توجه به اینکه تقسیم ترکه و حکم به تقسیم آن از جمله دعاوی غیرمالی می باشد بنا به مراتب از شمول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است این شعبه مواجه با تکلیفی نمی باشد در مورد فرجام خواهی آقای غ. الف. از دادنامه شماره 940615 مورخ 94/6/11 (حکم به تقسیم ماترک) قطع نظر از اینکه به دلایل پیش گفته قابلیت طرح ندارد اساساً با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه در تاریخ 94/6/26 و تاریخ تقدیم دادخواست فرجامی 94/9/25 به جهت خارج از مهلت بودن فرجام خواهی به جهت غیر قابل طرح بودن این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده در اجرای ماده 383 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت تعیین تکلیف قانونی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می شود.
🔹شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله‌‌‌ پور
مستشار: قدرت اله صدوقی فر
مستشار: سیدحجت‌اله میرمجیدی

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏‌‏به   💞  دوشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۳ دی  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۲۱  جمادی الثانی   ۱۴۴۶  قمری
🌎  23  دسامبر   2024    ميلادی
🗻   ۴ شروینه ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۹ موردال ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #سوادکوه
❄️☃️🌨️❄️☃️🌨️❄️
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔹تاریخ نظریه 1398/08/11
🔹شماره نظریه 7/98/19
🔹شماره پرونده: 19-127-98 ح

🔴 استعلام
»الف« به عنوان مالک و همچنین راهن مال مرهونه را در قالب بیع به »ب« واگذار و متعهد به تنظیم سند میگردد متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام ننموده و»ب« نسبت به دادخواست الزام به تنظیم سند تقدیم مینماید. مرتهن اعلام میدارد حتی با شرط حفظ حقوق وي رضایتی به تنظیم سند ندارد:
1-در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن، آیا دادگاه میتواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر نماید؟ 2-چنانچه معامله صورت گرفته راجع به مال مرهونه بدون اذن مرتهن ولی با حفظ حقوق وي باشد آیا مرتهن میتواند قرارداد مذکور را رد نماید؟
3-در این گونه معاملات بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وي بر عهده چه کسی است و قول مرتهن مقدم است یا راهن یا خریدار؟
4-در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وي حفظ نشده و خریدار و فروشنده خلاف این ادعا را بنمایند و دادگاه ادعاي خریدار و فروشنده را احراز نماید، آیا بدون رضایت مرتهن امکان تنظیم سند فراهم است؟

🔴 بازگشت به استعلام شماره 9015/14/1 مورخ 1398/1/5 به شماره ثبت وارده 19مورخ 1398/1/18 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همانگونه که در رأي وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبناي این حکم است، به نظر میرسد، پذیرش دعواي الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد.
رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است
بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که براي تنظیم سند انتقال راضی نیست و یا معامله مسبوق به اذن وي نمیباشد براي رد دعواي الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال به حقوق مرتهن خللی وارد نمیشود و تقدم قول هر یک بر دیگري نیز منتفی است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#صورتجلسه_نشست_قضایی

🔹 موضوع :
صدق عنوان جرم «آدم ربایی» بر عمل ربایش اقارب

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

1398/06/02
7/98/362
🔹شماره پرونده: 362-59-98 ح

🔴 استعلام:
در استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت معمولا قید میشود شخصی یا اشخاصی تقاضاي ثبت نمودهاند آگهی هاي نوبتی انتشار یافته و پس از آن ملک به دیگري منتقل شده است و منقل الیه شخصا یا به قائم مقامی ملک انتقال یافته تقاضاي خلع ید مطرح مینمایند
در حالی که عملیات ثبتی خاتمه نیافته و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاك استقرار نیافته است.
آیا دادگاه به استناد چنین اسنادي میتواند حکم بر خلع ید دهد؟
در صورت منفی بودن پاسخ آیا همان اشخاص میتوانند دادخواست اثبات مالکیت بدهند؟

🔴 پاسخ:
بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ 07/03/1398 به شماره ثبت وارده 362 مـورخ 12/03/1398، نظریـه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی هاي نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك کشور، دعواي اینکه حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست
مگر اینکه مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفري است و تأثیري در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.
بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگري تأثیري در آن ندارد و می تواند دعواي خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأي وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛
اما چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رأي وحدت رویه مذکور، دعواي خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

#طلاق_صوری
#ابطال_گواهی_عدم_امکان_سازش
#ثبت_واقعه_طلاق
#ابطال_ثبت_واقعه_طلاق
#مستمری
#انحلال_نکاح

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA
    
   

#نظریه_مشورتی

1398/06/27
7/98/742
🔹شماره پرونده: 742-76-98 ح

🔴 استعلام:
مادر که مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان بوده، سه دانگ آن را به فرزند پسر و سه دانگ دیگر آن را به فرزند دختر میدهد با این شرط که خود تا پایان عمر از منافع آن استفاده کند. با فوت مادر، ناپدري وراث مدعی میشود که همسرش این شرط را در سند گذاشته که استیفاي منافع تا فوت ناپدري ادامه یابد.
آیا درج چنین شرطی از سوي مالک صحیح است که پس از فوت مالک، منافع به ثالث تعلق گیرد؟

🔴 بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ 1398/04/25 به شماره ثبت وارده 742 مورخ 1398/05/07، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
به موجب ماده 41 قانون مدنی که مقرر میدارد »عمري حق انتفاعی است که به موجب عقدي از طرف مالک براي شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد«، برقراري عمري به نفع شخص ثالث ممکن است به موجب قرارداد مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد باشد و تشخیص اینکه در فرض سوال آیا چنین شرطی به نفع ثالث به موجب عقد و صحیحا منعقد شده است، با مرجع قضایی ذيربط است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

نظریه_مشورتی

🔴 سوال
آیا استعمال عبارات دزد، کلاهبردار و رباخوار به صورت حضوری یا در متن پیامک صدق افتراء می نماید یا توهین؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#عسر_و_حرج_زوجه

🔴 چکیده:
پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از مفارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علّت مفارقت جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت ناشی از اقدامات غیرموجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9209970222401005
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/25
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدید نظر خواهی.... با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود
زیرا اولاً زوجه انگیزه و دلیل اصلی طرح دعوی طلاق خود را در دادخواست تقدیمی عسروحرج خود مفارقت جسمانی از آبان سال 1388 تاکنون عنوان داشته است
ثانیاً دادگاه برحسب تقاضای زوجه به طلاق هنگامی می تواند مجوز و حکم طلاق صادر کند که توسط ادله متقن ثابت گردد که زوج به علت سوءرفتار و معاشرت نسبت به زوجه چنان عمل نموده که موجبات عسروحرج وی را فراهم کرده است
ثالثاً با توجه به مجموع محتویات پرونده زوجه هیچ گونه دلیل موجهی که بتوان از طرق مذکور موجبات عسروحرج و درنتیجه طلاق زوجه را فراهم نمود ابراز ننموده است
مضافاً بر اینکه زوج در مقام دفاع به احکام قطعی که دادگاه ملزم به رعایت قطعیت و آثار آن ها می باشد نموده است از قبیل:
1 ـ رأی صادرشده قطعی شماره 1977 مورخ 24/2/1388 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر الزام زوجه به تمکین و همچنین صدور اجرائیه حکم مذکور مبنی بر فراهم بودن امکانات زندگی مشترک و ابلاغ آن به زوجه که علی رغم آن زوجه با توجه به اجرائیه مذکور حکم را اجرا ننموده است بنابراین نه تنها زوج سبب مفارقت مدت مذکور نبوده بلکه زوجه خود موجبات مفارقت را فراهم نموده است و این سوء رفتار منتسب به زوجه است و تقصیر در این مورد متوجه زوج نمی باشد.
2 ـ رأی قطعی شماره 1291 مورخ 1/8/1389 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر اجازه ازدواج مجدد که حسب تقاضای زوج دادگاه نسبت به آن رأی قطعی صادر نموده است.
3 ـ گزارش واحد مددکاری مورخ 17/5/1389 در رابطه با انجام تحقیقات لازم موردنظر دادگاه دلالت بر حسن رفتار زوج نسبت به زوجه دارد.
4 ـ همچنین رأی قطعی شماره 748 مورخ 5/5/1390 صادرشده از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی به منع اشتغال زوجه به موجب تقاضای زوج که دادگاه خواسته زوج را به مصلحت دانسته و علی رغم مخالفت زوجه رأی به منع اشتغال صادر نموده است.
5 ـ رأی قطعی شماره 1356 مورخ 8/12/1389 صادرشده از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که برحسب شکایت زوج علیه همسرش (تجدیدنظر خوانده) دایر بر افتراء و تهمت صادرشده و دادگاه مذکور نه تنها سوء معاشرت از طرف زوج را محرز ندانسته بلکه با توجه به رأی اصداری این زوجه بوده که محکوم گردیده است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور موجبات طلاق را به دلیل عدم احراز موجبات عسروحرج منتسب به زوج (تجدیدنظرخواه) ندانسته و چنانچه مفارقت چندساله زوجه از زوج در پرونده منعکس است این مفارقت ناشی از اقدامات زوجه بوده است و منتسب به تقصیر زوج نمی باشد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم احراز موجبات طلاق و عسروحرج رأی صادر شده دادگاه بدوی را نقض نموده و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
🔹رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/مرادی هرندی ـ روحانی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام :
تنها ترکه باقیمانده از متوفی یک دستگاه خودرو بوده و یکی از وراث پس از فوت مورث بدون پرداخت دیون متوفی اقدام به فروش آن نموده و سپس یکی از بستانکاران متوفی خودروی وارثی که خودرو متوفی را به نام خود انتقال داده و به فروش رسانیده است توقیف کرده است...
۱- آیا توقیف خودروی ورثه در قبال بدهی مورث امکان‌پذیر است؟
۲-در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا بستانکاری که مال را توقیف کرده است، نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم دارد و یا آنکه حسب مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی تمامی بستانکاران متوفی به نسبت طلب خود وارد در غرما می‌شود؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#تبدیل_حبس_به_نظارت_الکترونیکی

🔴 چکیده:
هرگاه گزارش شورای زندان و نظریه مددکاری اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر اینکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای ، اموزش ، حرفه اموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.به استناد ماده ۵۵۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار ازادی محکوم علیه موصوف تحت سامانه الکترونیکی از منزل تا شعاع ۱۰۰۰متر مربع با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری صادر و اعلام می گردد

🔹شماره دادنامه قطعی :
9809980731000213
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/10/27
 
🔴 رأی بدوی( قطعی )
در خصوص درخواست اقای ح. ف. مبنی بر قرار ازادی تحت سامانه الکترونیکی در دادنامه شماره *صادره از این شعبه که رای بر محکومیت محکوم علیه موصوف به تحمل ۲ سال حبس بابت اتهامات شروع به تبانی در معاملات دولتی و رشا و جعل استفاده از سند مجعول صادر گردیده است.با عنایت به گزارش شورای *زندان و نظریه مددکاری اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر اینکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای ، اموزش ، حرفه اموزی مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرایند اصلاح و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده موثر است.به استناد ماده ۵۵۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار ازادی محکوم علیه موصوف تحت سامانه الکترونیکی از منزل تا شعاع ۱۰۰۰متر مربع با نظارت قاضی اجرای احکام کیفری صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی
در پرونده ای محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده است؛ پس از موافقت با اعمال ماده۳محکوم علیه دادخواست اعسار به نحو تقسیط را تقدیم کرده است و از آنجا که این دادخواست پس از ۳۰روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ارائه شده است در اجرای تبصره ۱ ماده ۳قانون یاد شده با اخذ تامین (کفیل) اعمال ماده ۳ قانون متوقف شده است پس از رسیدگی به دعوای اعسار، قرار عدم استماع دعوا صادر و پس از قطعیت به کفیل ابلاغ شده است که محکوم علیه را معرفی کند؛ به جهت عدم معرفی محکوم علیه در مهلت مقرر،دادگاه صادر کننده رای دستور اخذ وجه الکفاله را صادر کرده است. محکوم علیه بار دیگر دعوای اعسار خود را مطرح کرده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر کرده است اما دادگاه تجدید نظر دعوای اعسار را پذیرفته است و در خصوص اعتراض محکوم علیه و کفیل به دستور اخذ وجه الکفاله تجدید نظرخواهی را مردود دانسته و قرار معترض عنه را تایید کرده است....آیا دستور صادره در خصوص اخذ وجه الکفاله باید اجرا شود؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی
در دعوای تصرف عدوانی، برخی استمرار طولانی و چندین ساله تصرفات خوانده را موجبی برای عدم احراز سبق تصرف خواهان می‌دانند و برخی مراجع قضایی نیز در چنین وضعیتی رکن عدوان را عرفاً منتفی می‌دانند و در هر دو مورد ارکان دعوای تصرف عدوانی را محرض ندانسته و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌کنند در مقابل برخی مراجع قضایی معتقدند استمرار تصرفات خوانده رکن سبق تصرف خواهان و رکن و عدوانی بودن را مخدوش نمی‌کند به ویژه در املاکی که مشمول قانون اصلاحات ارضی باشد..... چنانچه تصرفات خوانده از ابتدا غیرقانونی یا غیر مجاز باشد استمرار این تصرفات بر مسئولیت شرعی و قانونی متصرف غیرقانونی می‌افزاید و نه آنکه رکن عدوان را منتفی سازد همچنین استمرار تصرفات خوانده سبق تصرفات خواهان را از بین نمی‌برد و موجب نیست که تصرفات سابق خواهان نادیده گرفته شود عرف و رویه قضایی نیز سابقه تصرفات قبلی خواهان را نادیده نمی‌گیرد....در خصوص صحت یا سقم هر یک از دیدگاه‌های فوق اعلام نظر فرمائید
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بر اساس دادنامه شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری شهرداری تکلیفی به صدور پروانه #مازاد_بر_تراکم_پایه ندارد.
            
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
ثبت اسناد و املاک به استناد صلحنامه رسمی سند مالکیت به نام متصالح صادر کرده؛ اما متعاقباً حکم قطعی بر ابطال سند رسمی صلح ملک صادر و دادگاه در اعمال ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مراتب صدور حکم قطعی را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام کرده است. آیا صدور حکم به ابطال صلحنامه موجب ابطال سند مالکیت صادر شده به نام متصالح نیز می‌باشد و یا آنکه ابطال سند مالکیت متصالح مستلزم طرح دعوای مستقل در این خصوص است؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام :
چنانچه ازسوی شخص «الف» دعوی ابطال سند انتقالی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی مابین اشخاص «ب» و «ج» طرح گردد آیا این دعوی به تنهایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟ یا اینکه می‌باید دعوی بطلان معامله مابین ب وج نیز که مبنای سند انتقالی است هم به عنوان خواسته توامان در دعوای فوق طرح گردد.

🔹شماره نظریه : 7/98/880
🔹شماره پرونده : ح088-721-89
🔹تاریخ نظریه : 1398/10/08

🔴 پاسخ:
هرگاه دعوای ابطال سند به لحاظ بطلان معامله موضوع سند اقامه شود، بطلان معامله سبب دعوا است؛ لذا طرح دعوای مستقل دعوای بطلان معامله موضوعیت ندارد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔹موضوع:
#ابطال_تقسیم_نامه
#اعلام_بطلان_معامله
#ابطال_سند_رسمی

در دادنامه حاضر، ابتدا طی یک معامله فضولی ملک کلنگی به شخص خریدار فروخته می شود و بعد از آن چند معامله دیگر نیز صورت می پذیرد تا در نهایت ملک‌ کلنگی به یک آپارتمان ۱۰ واحدی تبدیل می‌شود که همه خریداران به موجب سند رسمی مالک هریک از واحدها هستند. بعد از چندین سال مورث اصیل (مالک اولیه) دادخواست تقاضای ابطال کلیه اسناد رسمی و ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تقدیم می نماید. دادگاه با امعان نظر به اینکه هرچند شخص فضول به موجب دادنامه مرتکب اقدامات مجرمانه شده و مجرم شناخته می شود و مطابق مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی غاصب مکلف به استرداد عین به مالک است، اما تغییر ماهیت عین موضوع معامله از ملک کلنگی به آپارتمان ۱۰ واحدی را از مصادیق تلف حکمی دانسته است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#رای_دادگاه_تجدیدنظر

🔹موضوع:
منوط بودن صدور حکم بر اثبات مالکیت به ابطال سند صادره

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#صورتجلسه_نشست_قضائی
🔹 کد نشست
۱۴۰۳-۱۰۶۳۷
🔹برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر دیواندره
🔹تاریخ برگزاری
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
🔹موضوع
کلاهبرداری و سرقت در مصوبه ی اخیر

🔴 پرسش
برابر مصوبه اخیر در راستای قانون کاهش حبس تعزیری، جرایم کلاهبرداری و سرقت از شمول آن خارج و در زمره جرایم غیر قابل گذشت مطرح می‌گردند. حال چنانچه موضوعی سابق بر آن مطرح شده باشد آیا قانون عطف به ماسبق می‌گردد؟

🔹نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد این استنتاج متعارض است، از یک سو در امر ماهوی عقیده به تنصیف مجازات به سبب قابل گذشت بودن جرم داشته باشیم از سوی دیگر در مورد پرونده‌های مسبوق به قانون به لحاظ فوری بودن غیرقابل گذشت را معطوف به سابق بدانیم. با این نظر علت تنصیف مجازات هم علیل می‌شود. ضمن اینکه قابل گذشت بودن، بعید است که از مصادیق ماده 11 قانون مجازات اسلامی باشد.
در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی شرط رسیدگی است لذا مصداقاً از شیوه دادرسی موضوع ماده 11 ق.م.ا که معطوف به سابقه می‌باشد به نظر خارج است و درواقع شکایت در این جنس جرائم که استثناء هستند علت محدثه و مبقیه شروع و استمرار دادرسی به معنای عام و خاص است.

🔹نظر اکثریت
در حقوق کیفری تاریخ وقوع جرم با مکان آن از حیث صلاحیت قانون حاکم و دادگاه محل رسیدگی مهم است با این توضیح که اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است و این را ماده 10 قانون مجازات اسلامی به درستی بیان نموده است لکن چنانچه قانون لاحق مساعدتر به حال متهم باشد عطف به ماسبق می‌شود در مانحن‌فیه قانون لاحق نسبت به قانونی سابق تشدید گردیده و در واقع از اصل خارج شده است لذا به نظر می‌رسد نسبت به پرونده‌هایی که سابق بر این مطرح گردیده مشمول فراغ است و نسبت به مواردی که جاری بوده نیز همان قانون قدیم که مساعد برای متهم است صالح می‌باشد.

🔹نظر اقلیت
همانطور که بیان گردید اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است لکن درجایی‌که قانون تغییر یابد تحت هر شرایطی قانون لاحق حاکم است حتی اگر قانون سختگیرانه‌تر به حال متهم باشد
  
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹شماره نظریه : 7/1403/20
🔹شماره پرونده : 1403-3/1-20ح
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/05

🔴 استعلام :
چنانچه محکوم‌به مندرج در اجراییه تسلیم قطعات زمین با مساحت و موقعیت مشخص باشد و بر اساس مبایعه‌نامه این ملک به عنوان ملک مسکونی به فروش رسیده باشد؛ اما در زمان اجرای حکم و حسب استعلام صورت گرفته از شهرداری مشخص شود پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم ملک، در نتیجه طرح تفصیلی شهرداری کاربری ملک به فضای سبز تغییر یافته است، آیا محکوم‌له می‌تواند با ادعای تلف محکوم‌به و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین بهای روز ملک و وصول آن را از واحد اجرای احکام مدنی درخواست کند؟

🔴 پاسخ :
در فرض سؤال که محکوم‌به تحویل و تسلیم چندین قطعه زمین با مساحت و موقعیت مشخص و کاربری مسکونی است؛ اما حین اجرای حکم مشخص شده است پس از وقوع بیع و پیش از اجرای حکم، در نتیجه طرح تفصیلی کاربری ملک از نوع فضای سبز تعیین شده است؛
اولاً، مشخص نیست زمین موضوع حکم صرفاً در طرح‌های مصوب شهری به عنوان فضای سبز تعریف شده است؛ بدون آنکه تملکی از سوی شهرداری صورت گرفته باشد و یا آنکه شهرداری وفق مقررات، ملک را تملک کرده و در فرض تملک، پرداخت یا عدم پرداخت بهای آن مشخص نیست و از آنجا که پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است که باید با احراز امور موضوعی متعدد صورت پذیرد و با لحاظ آنکه رفع ابهام از حکم نیز بر عهده مرجع صادر‌کننده رأی است؛ لذا پاسخ‌گویی به پرسش به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، صرف‌نظر از ابهامات فوق، نظر به اینکه صرف تغییر کاربری ملک پس از وقوع عقد بیع و حین تسلیم و اجرای حکم، به معنی تلف عین محکوم‌به نیست و محکوم‌له دارای تمامی حقوق مالک قبلی ملک در مراجعه به شهرداری و دریافت بهای ملک است، موضوع از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ هم چنانکه هرگاه احراز شود به‌رغم فروش ملک به عنوان ملک دارای کاربری مسکونی، ملک مزبور در زمان فروش کاربری فضای سبز داشته است، با رعایت قوانین و مقررات حاکم، برای خریدار حق فسخ عقد به لحاظ خیار عیب و یا دریافت ارش وجود دارد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
۱-مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب، کدام دادگاه است؟
۲-دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت به محصولات کشاورزی ناشی از عدم آبرسانی به موقع به محصولات کشاورزی کدام مرجع می‌باشد؟
۳-دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از کود نامرغوب کدام دادگاه است؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#مهم

اگر از حساب شما به صورت غیر قانونی پول برداشت شد، در یک ساعت اول با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل نمایید تا مبلغ برداشت شده، در حساب مقصد مسدود گردد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  دوشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۸ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۶  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  18  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۲۹ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۴ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #کردستان
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#تفكيك

🔴 چکیده:
الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع است و باید بدواً تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/05/01
🔹شماره رای نهایی: 9309970221000575

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ........ وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است
زیرا اولاً برابر مندرجات دادخواست اولیه رفع بازداشت از ملک مورد معامله جزء خواسته خواهان‌ها در ارتباط با تجدیدنظرخواه نبوده بلکه این خواسته در ارتباط با خواندگان دیگر دعوی مطرح‌شده که دعوی مذکور در مورد آنان منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده و اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده است بنابراین صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به رفع بازداشت خارج از موضوع خواسته می‌باشد. ثانیاً تفکیک 1100 مترمربع از یک قطعه زمین فوق‌الذکر نوعی افراز بوده که بایستی مطابق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع توسط واحد ثبتی به عمل آید. ثالثاً مادامی که از ملک مورد معامله رفع بازداشت به عمل نیاید و قطعه زمین مورد معامله برابر مقررات قانونی تفکیک نگردد امکان تنظیم سند رسمی انتقال برای مساحت 1100 مترمربع از زمین مورد معامله وجود ندارد در نتیجه دعوی مطروحه در وضع فعلی قابلیت استماع ندارد دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان‌های اولیه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴چکیده:
طرح دعوای الزم به تنظیم سند خودرو می بایست به طرفیت مالک رسمی خودرو در زمان طرح دادخواست مطرح گردد؛ لذا در فرض تعویض پلاک، باید آخرین مالک نیز طرف دعوا قرار گیرد

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/26
🔹شماره رای نهایی: 9309970223201490

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 526 مورخ 24/6/93 صادره از شعبه محترم 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره انتظامی ... بنام خواهان آقای م.الف. به انضمام پرداخت هزینه دادرسی در حق وی بشرح مضبوط در دادنامه مذکور گردیده، با عنایت به مندرجات لایحه پیوست، دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقّه در پاسخ استعلام بعمل آمده از پلیس راهور، خودرو موضوع نزاع در تاریخ 24/10/92 با فک پلاک قبلی بنام خانم س.غ. انتقال‌یافته، با این وصف در زمان تقدیم دادخواست مورخ 13/11/92 آقای م.االف. هیچ گونه مالکیت رسمی نسبت به خودرو مذکور نداشته و دادگاه محترم نخستین، دقیقاً به پاسخ استعلام توجه نداشته‌اند مبنی بر اینکه م.الف. از جمله مالکین قبلی معرفی شده؛ علی‌هذا با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار از آنجا که دعوی بطرفیت مالک رسمی نیز مطرح نشده، قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مادتین 358 و 348 قانون آیین دادسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با لحاظ ماده 2 قانون مرقوم، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

الزام دادگاه به صدور قرار کارشناسی

🔴 چکیده:
  در صورت فنی بودن موضوع خواسته، از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادگاه در جریان رسیدگی، الزام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با قید مدت انجام عملیات کارشناسی میباشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
14006892000696802
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ح. د. ب. لت از ۱-ا. ح. ۲-ا. گ. ۳- ا. ح. ب. یت موقوفه حاج ا. ج. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱-۱۷۱۸۹ اصداری از شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب ان حکم محکومیت تجدید نظر خواهانها به پرداخت ۵۰ ٪ قیمت سرقفلی ۲۲۹ مترمربع قسمت تجاری مورد اجاره برابر نظریه کارشناس در مرحله اجرای احکام بعنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت قانونی و تاخیر تادیه از باب تسبیب در حق تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می گردد. که در خورتایید نمی باشد. چه انکه از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادگاه در جریان رسیدگی به دادخواست تقدیمی خواهان بدوی در صورت فنی بودن موضوع خواسته الزام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با قید مدت انجام عملیات کارشناسی می باشد. که در ما نحن فیه و با مداقه در پرونده امرملاحظه می گردد. وکیل تجدید نظرخواهانها در مرحله بعدی بشرح لایحه تقدیمی ( برگ ۳۶ ) پاراگراف ششم ضمن زیر سوال بردن نظریه هیات کارشناسان استنادی به ضمیمه دادخواست اولیه از سوی خواهان بدوی از دادگاه خواستار صدور قرار ارجاع امر به کارشناس می گردد. که در این زمینه دادگاه به درخواست مشارالیه وقعی نمی نماید. به علاوه انکه در جریان امردادرسی ارجاع امر به کارشناس چارچوب ضوابطی دارد. که رعایت ان برای محکمه به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی دارای وصف امری و الزامی است.که از جمله ان رعایت اصل تناظر و ایضا ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین پرونده جهت برخورد داری اصحاب دعوی از فرجه قانونی ۷ روز بمنظور فراهم نمودن تدارک اعتراض به نظریه کارشناس است.که در مانحن فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه میگردد. ترتیبات فوق مراعات نگردیده است.وانگهی تشریفات قانونی ارجاع امر به کارشناس در مرحله اجرای احکام از ارکان و ضوابط خاصی برخوردار است.که به طور حتم کاملا متفاوت و متمایز از عملیات کارشناسی در جریان دادرسی ناظر به مواد ۲۵۷ به بعد از قانون ایین دادرسی مدنی می باشد. لذا با وصف مراتب فوق از انجاییکه حکم صادره از شعبه بدوی بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی به نحوی که فوقا ایراد شده است.می باشد. مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون خیرالبیان با نقض دادنامه تجدیدنظر خواهسته مقرر می دارد. پرونده جهت ادامه رسیدگی عینا به شعبه صادر کننده رای موصوف ارسال میگردد. رای صادره قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
با توجه به اینکه وفق ماده ۲۶۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت کسانی حق اقامه دعوا علیه مدیران شرکت سهامی را دارند که حداقل دارای یک پنجم سهام شرکت باشند، آیا مقصود از دعوا، هرگونه دعوای حقوقی و کیفری است یا فقط دعاوی حقوقی را شامل می‌شود؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده:
اگر وجهی به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرار گیرد، تا زمانی که عین مستأجره تخلیه و تسلیم موجر نشده، خسارت تأخیر تأدیه به وجه مزبور تعلق نمی‌گیرد ولو اینکه مدت اجاره منقضی شده باشد

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/06/19
🔹شماره رای نهایی: 9309970221600727

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.م. به وکالت از طرف آقای م.ی. به‌طرفیت ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 650 مورخ 92/11/17 صادره از شعبه اول دادگاه ورامین دایر بر رد واخواهی تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 271 مورخ 91/5/21 صادره از شعبه فوق‌الذکر و تأیید دادنامه بدوی دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به نسبت ودیعه سپرده‌شده به شرح متن دادنامه این دادگاه با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را مختص دین آن‌هم از نوع وجه رایج و در صورت مطالبه دائن و امتناع مدیون و... دانسته و در مانحن‌فیه وجه مذکور به‌عنوان ودیعه در تصرف موجر قرارداده‌ شده و تا انقضاء موضوع اجاره که در مانحن‌فیه پایان اجاره با تخلیه عین مستأجره و تحویل به مالک ودیعه قابل استرداد است و درصورتی‌که مسترد نشود دین محسوب و بر ذمه موجر واقع می‌گردد و تا قبل از آن محاسبه خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و پس از صدور حکم نیز قطعاً تحت عنوان متفرعات دعوی همانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل محاسبه و مطالبه است مع‌الوصف در موضوع معنونه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی نبوده و دادنامه مورد اعتراض و دادنامه غیابی صادره توسط دادگاه بدوی برخلاف قانون و مقررات جاری صادرشده و لازم‌الفسخ هستند فلذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌های فوق‌الذکر اعم از دادنامه غیابی و دادنامه متعاقب آن را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
🔹رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ مداح
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#صورتجلسه_نشست_قضایی

🔹موضوع:
واگذاری مال توسط شخص به یکی از ورثه برای بعد از مرگ خود به صورت مشروط و معلق
تضمین سکونت همسر در ملک شوهر به وسیله وصیت قبل از فوت امکان پذیر است

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#خیانت_در_امانت

🔴 چکیده:
اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/08/22
🔹شماره رای نهایی: 9109970222301097

🔴 رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ف. دائر بر #خیانت_در_امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود #رابطه_امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه ـ #تصاحب و #استعمال و #مفقود یا #مخفی نمودن ـ وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد. و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل #تفسیر_مضیق_قوانین_جزایی و به استناد #اصل_37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م. فرزند س. از دادنامه شماره 9109972167600101 مورخ 10/2/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.الف. فرزند ف. تجدیدنظرخوانده با وکالت خانم الف.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتباً تجدیدنظرخوانده به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصاً برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده می‌باشد و نیز برگ 48 پرونده که مرتباً اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه‌ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با تجدیدنظرخواه قرار داده که به نظر می‌رسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی‌گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منصوری ـ حیاتی مقدم
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

کیفیت تحقق ركن مادی جرم ربا

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  شنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۶ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۴  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  16  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۲۷ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۲ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #ییلاقات_اسالم
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#دعوای_تحویل_مبیع_غیرمنقول

🔴 چکیده:
  در اموال غیرمنقول ، تسلیم مبیع پس از تنظیم سند صورت میگیرد* *بنابراین اگر خواهان در دعوای تحویل مبیع ، دعوای تنظیم سند و تنظیم صورتمجلس تفکیکی را مسترد نماید، خواسته وی مبنی بر تحویل مبیع بامشکل قضایی مواجه بوده و قابل استماع نخواهد بود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909980002501556
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است بر تجدیدنظرخواهی م. ق. باوکالت ب. ت. پ. به طرفیت ا. س. س. م. و سایرین بشرح صدرالذکر در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۷۴۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه حقوقی به خواسته تسلیم مبیع که بر اساس ان رای برتسلیم مبیع بشرح دادخواست صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان می دارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه دادگاه تجدیدنظر با نگاه مساله محوری توجه و تمرکز دارد. که؛ رای صادره به دلایل زیرشایسته نقض است:
دراموال غیرمنقول تسلیم مبیع پس ازتنظیم سنداست خواهان دعوای تنظیم سندوتنظیم صورتمجلس تفکیکی طی لایحه ی ۵۰۷۷مورخ ۱۴۰۰/۳/۶ص ۱۰۵پرونده وهمینطورعلیه سایرخواندگان یامالکین مشاعی مستردنموده که جای تامل است.بنابراین خواسته ی تحویل بامشکل قضایی مواجه است.دعوادراین موقعیت مطابق قانون تشخیص داده نمی شود.بنابراین به استنادماده ۲و۳۵۳الی ۳۵۸قانون ایین دادرسی مدنی بانقض رای نخستین قرارعدم استماع صادرواعلام می گردد.قرارصادره قطعی است.
🔹رییس شعبه ۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف

🔴 چکیده:
اگر دادگاه برای براورد و تعیین ارزش اموال زوج جهت اجرای شرط تنصیف راسا موضوع را به کارشناس ارجاع نماید، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده زوجه می باشد و اگر آن را به عهده زوج محول نماید خلاف موازین قانونی بوده و از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

🔹مستندات: 
ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/10/04

🔴 رأی شعبه
اولا-درخصوص فرجام خواهی اقای ع. ر. ک. بوکالت از طرف اقای ش. خ. ا.اس نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۲ شعبه *که بموجب ان ضمن نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است.با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه وکیل یاد شده حسب مندرجات وکالتنامه های پیوست پرونده کاراموز وکالت بوده و مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ حق وکالت در مرحله فرجامی و دیوان عالی کشور را ندارد. بنابراین فرجام خواهی نامبرده بوکالت از سوی فرجام خواه بلحاظ فقدان سمت قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی وکیل مذکور صادر و اعلام میگردد. ثانیا – فرجام خواهی اقای ر. ا. وکیل دیگر اقای ش. خ. ا. اس نسبت به دادنامه فرجام خواسته به شماره صدرالاشعار با توجه به محتویات پرونده مالا وارد بوده و دادنامه فرجام خواسته درخور نقض می باشد. زیرا دادگاه محترم صادرکننده رای فرجام خواسته حسب تصمیم اتخاذی مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ در مقام تجدیدنظر خواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه بدوی ، جهت براورد و تعیین ارزش اموال زوج جهت اجرای شرط تنصیف راسا موضوع را بکارشناس ارجاع نموده است.و مطابق ماده ۲۵۹ قانون ایین دادرسی مدنی تودیع دستمزد کارشناسی بعهده زوجه تجدیدنظرخواه بوده است.درحالیکه دادگاه محترم برخلاف صراحت ماده مرقوم تودیع دستمزد کارشناسی را بعهده زوج محول و بر همین اساس هم به وکیل زوج جهت پرداخت ان اخطار گردیده و درنهایت بلحاظ عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی از سوی نامبرده دادگاه محترم بموجب دادنامه فرجام خواسته با نقض دادنامه بدوی قرار رد دعوی خواهان بدوی ( زوج ) را صادر نموده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته بلحاظ عدم انطباق ان با موازین قانونی قابلیت ابرام نداشته مستندا به بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدامات قانونی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. ضمنا ارشادا اعلام میگردد. که مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب بوده و حسب شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مورد نحله موضوع بند ( ب ) ذیل تبصره مذکور قابل اعمال و اجرا بوده نحله و اجرت المثل قابل جمع با یکدیگر نمی باشد. و چون زوجه حسب دادنامه پیوست پرونده اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را مطالبه داشته و مورد حکم قرار گرفته لذا جهت احراز اینکه ایا زوجه تاکنون محکوم به اجرت المثل را وصول نموده است.یا خیر و در صورت عدم وصول ایا خواستار وصول ان می باشد. یا جهت دریافت نحله ایام زوجیت حق خود را نسبت به محکوم به اجرت المثل ساقط و از مطالبه اجرت المثل انصراف مینماید. لازم است.که پرونده مربوط به اجرت المثل و پرونده اجرایی مرتبط به ان مطالبه و ملاحظه و نیز از زوجه درخصوص مورد اخذ توضیح بعمل اورده و سپس درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت تعیین تکلیف نماید.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع:
با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
در مواردی که دیوان عالی کشور در راستای شقوق ۲ و۴ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رای فرجام خواسته را نقض می‌نماید، آیا شعبه مرجوع الیه (اعم از دادگاه صادر کننده یا دادگاه هم عرض)موظف به تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادرسی است یا می‌تواند با ملاحظه محتویات پرونده (من جمله اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان در مراحل قبل، لوایح تقدیمی، تحقیقات ضابطین، نظریات کارشناس و....) بدون تشکیل جلسه دادرسی، مبادرت به صدور رای نماید؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

اثر پرداخت نفقه بر وکالت زوجه در طلاق

🔴 چکیده:
اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمیسازد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/03/01

🔴 رأی شعبه
فرجام خواهی وکیل فرجام اقای ع. خ. م. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۵۷ -۹۹ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان به لحاظ احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۸ و ۱۲ و شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه حکم تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است.با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست
زیرا اولا مفاد عقدنامه عادی مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۰ استنادی پیوست پرونده دلالت بر این دارد. که زوج فرجام خواه در شرایطی که زوجه فرجام خوانده در قید زوجیت دائم قرار داشته با زن دیگری به نحوه موقت به مدت ده سال ازدواج نموده است.و این امر نیز در جلسه دادرسی مرحله بدوی مورد تایید نامبرده و وکیل ایشان قرار گرفته است.و چون ازدواج مجدد نامبرده بدون اخذ مجوز از دادگاه یا اذن زوجه فرجام خواه بوده است.لذا تخلف نامبرده از بنده ۱۲ از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه ثابت و مدلل بوده و با فرض اینکه نکاح دوم زوج فرجام خواه به نحو قانونی منحل شده باشد.این امر تخلف نامبرده از شرط ضمن العقد و تحقق شرط وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد
ثانیا- زوج فرجام خواه به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شعبه *به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ لغایت اجرای حکم محکوم گردیده و در تاریخ ۹۷/۱۱/۳ منتهی به صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی گردیده و علیرغم این امر تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده کماکان مستنکف از پرداخت نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه بوده و از اجرای حکم صادره و پرداخت محکوم به نفقه امتناع ورزیده و عملا الزام وی به اجرای حکم و پرداخت نفقه ممکن و میسر نگردیده است.بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق در پرونده که حاضر تخلف زوج فرجامخواه از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و تحقق این شرط و نیز شرط وکالت در طلاق محرز و مسلم بوده و اینکه زوج فرجام خواه در همان تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه حسب فیش های بانکی مظبوط در پرونده محکوم به نفقه را به حساب واحد اجرای احکام مدنی شورا تودیع نموده این امر اثر مترتب بر تخلف نامبرده از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد و بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه در احراز تخلف زوج از بندهای ۱ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با لحاظ مجموعه اوراق و محتویات پرونده و پیوست ان و اظهارات و مدافعات طرفین در مراحل دادرسی و رسیدگی های معمولی موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارا مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  جمعه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۵ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۳  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  15  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۲۶ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۱ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #ارتفاعات_سوادکوه
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

🔴 چکیده :
چنانچه قصد متهمین سرقت بوده و قصد اضرار به غیر از طریق سرقت نداشته باشند،تحقق عنوان تخریب عمدی منتفی و حکم به دو عنوان مجرمانه ی سرقت و تخریب، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا اینکه مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت، فاقد وصف کیفری است

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 14019192000194051

🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای سمنان با نمایندگی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 14019127 مورخ 1401/3/22 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی بخش شریف آباد که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه دایر بر << تخریب عمدی و سرقت اموال مورد استفاده عموم >> به لحاظ فقد دلیل در احراز انتساب بزه به شخص یا اشخاصی قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به اتهام سرقت اموال مورد استفاده عموم
💢 اولاً_با توجه به شکایت شاکی
💢 ثانیاً_گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر👈👈احراز وقوع بزه سرقت دارد.
💢 ثالثاً_به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی👈👈کشف جرم با ضابطین دادگستری است.
💢 رابعاً_به موجب ماده 32 قانون مذکور👈👈نظارت برضابطین با ریاست دادسرا ( دادستان ) می باشد.
💢 خامساً_ناتوانی در کشف جرم و شناسایی👈👈از موجبات صدور قرار منع تعقیب نمی باشد.
به استناد بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را اعاده می نماید تا به نحو مقتضی با همکاری ضابطین نسبت به شناسایی متهم یا متهمین و جمع آوری دلایل و کشف و ضبط اموال مسروقه و رسیدگی ماهوی اقدام گردد.
⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به اتهام تخریب عمدی
💢 نخست اینکه_قصد متهمین سرقت بوده و👈👈قصد اضرار به غیر را نداشته اند.
💢 دوم اینکه_مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت👈👈فاقد وصف کیفری است.
رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.
بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نمی باشد.
نتیجتا به استناد بند ب ماده 450 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است
🔹رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده :
در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام) با توجه به قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی‌تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500551

🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
خواسته خواهان خانم ل.ت. ۲- ی.ت. ۳-ن.ط. ۴-س.ت. با وکالت آقای م.ر. به‌طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره ۰۱ -T-B از تاریخ ۸۴/۳/۲۶ لغایت ۸۶/۱۰/۱ به‌تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علی‌رغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچ‌گونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعه‌نامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نشده است و با التفات به این‌که شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی ۸۴/۳/۲۶ به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی

🔴 واخواهی :
در خصوص واخواهی واخواه شرکت الف. به‌طرفیت واخواندگان: خانم‌ها ن.ط.، س.ت.، ی. و ل.ت. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۰۰۲۴۵ – ۹۲/۳/۲۹ صادره از ناحیه این دادگاه که طی آن به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه و در حق واخوانده محکوم شده است در خصوص اصل محکومیت واخوانده نظر به اینکه واخواه دلیلی که موجبات نقض و فسخ دادنامه واخواسته را فراهم آورد ارائه نکرده است و دفاعیات نماینده حقوقی واخوانده به شرح لایحه ثبت شده تحت شماره مورخ مفید و مؤثر در مقام نمی‌باشد زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به این‌که ثمن ملک مورد حکم مبلغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد و از سوی سوم میزانوجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می‌باشد و با التفات به این‌که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می‌باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی‌حقی می‌نماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۳٫٫٫۹۲ مورخه ۹۲/۹/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل له خواهان‌ها صادرشده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#ارایه_دلیل_جدید_حین_رسیدگی

🔴 چکیده:
  خواهان باید در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نماید و پس از تسلیم آن و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
140268920002787208
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/07/28
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره مورخ۱۴۰۲/۵/۱۷ صادره از شعبه *که به بطلان دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است.که هر دعوی دارای ادله اثباتی و منشای و سبب خاصی است.که قانون ایین دادرسی در بندهای ۴ و۶ از ماده ۵۱ همان قانون ذکر ان جهات و اسباب و ادله وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود عنوان نموده و به موجب ان خود را مستحق می داند الزامی شناخته است.و بر این اساس و ذکر همین ادله و جهات است.که محکمه می تواند با احراز وحدت ان همراه با وحدت موضوع وحدت صحابه دعوی اعتبار امر قضاوت شده در یک دعوی را تشخیص دهد بنابراین خواهان بایستی در هنگام تنظیم عرض حال تسلیمی ادله استنادی خود را ذکر نموده و پس از تسلیم ان و یا در حین رسیدگی اصولا نمی تواند دلایل دیگری را ارائه نماید. زیرا این امر بر خلاف اصل تغییرناپذیری دعوی می باشد. که می بایست مبنای رسیدگی محاکم قرار گیرد و به بیان دیگر به موجب قانون ایین دادرسی مدنی اختیار شروع و استرداد دعوی از خواهان است.اما پس از اینکه دادخواست ثبت و به محض اینکه اولین جلسه دادرسی با استماع دفاعیات خوانده تثبیت شد دعوی مشمول اصل تغییر ناپذیری قرار می گیرد که هدف از ان اجرای اصول دادرسی بطور عام و اصل تغییر ناپذیری دعوی حقوقی بطور خاص رسیدگی عادلانه به دعاوی است.که ضامن ثبات دادرسی است.با توجه به سیر جریان پرونده انچه که درعمل اتفاق افتاده وکلای خواهان ابتدایی دلایل و منضمات خود را صرفا "تصویر پروانه کارت عضویت در اتحادیه فروشندگان اهن الات ، گواهی های سازمان تامین اجتماعی ، مالیاتی ، چکهای صادره ، گواهی عضویت در شرکت تعاونی تهیه وتوزیع فروشندگان اهن الات لیست دعاوی مطرح شده از سال ۸۶ به بعداعلام کرده است.سپس مبادرت به ارائه تصویر دفتر کل واجراییه و … نموده این اقدام با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم ارائه دلایل در هنگام تسلیم دادخواست است.منافات دارد. بر این اساس چون اقدامات انجام شده در مغایرت بین با اصل مورد بحث می باشد. محکمه دعوی طرح شده را که مطابق ماده ۲ قانون استنادی طرح نشده قابل استماع ندانسته و انگاه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که قلم گرفته شده صایب دانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  چهارشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۳ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۱  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  13  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۲۴ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۹ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #سوادکوه
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#حق_العمل_مشاور_املاک
#فسخ_قرارداد

🔴 چکیده:
مشاور املاک پس از تنظیم قرارداد اجاره، مستحق حق العمل است و فسخ قرارداد نیز نافی حق تنظیم کننده آن نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970225001141
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/12

🔴 رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ن.الف. و ج.م. به خواسته 180 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی، خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان به این شرح است که وی به عنوان متصدی مشاور املاک برای خواندگان اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و برابر مقررات از جمله قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن و نرخ حق العمل مصوب کمیسیون نظارت شهرستان و با توجه به مبلغ اجاره بها حق العمل ایشان 000/000/18 تومان می باشد، که خواندگان از پرداخت حق العمل خودداری کرده اند.
خواندگان ضمن لایحه ی جداگانه و نیز در جلسه ی رسیدگی دفاع کرده اند که قبل از قرارداد با خواهان توافق کرده اند که هر طرف مبلغ 000/000/10 ریال به خواهان بپردازد. ضمن اینکه قرارداد تنظیمی توسط خواهان در مشاور املاک فاقد شرایط قانونی می باشد، تقاضای رد دعوی را کرده اند. نظر به اینکه تنظیم قرارداد اجاره بین خواندگان توسط خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک، محرز است؛ نظر به اینکه مطابق قرارداد اجاره، اجاره بهای هر ماه معادل 000/000/120 ریال به اضافه 000/000/000/2 ریال میزان قرض الحسنه تعیین شده است؛ نظر به اینکه برابر مصوبه ی کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر، هر یک میلیون ریال رهن معادل 000/30 ریال اجاره بها محاسبه می شود و با عنایت به مفاد قرارداد مجموع اجاره بها با محاسبه مبلغ قرض الحسنه معادل 000/000/180 ریال برای هر ماه بین طرفین تعیین شده است؛ نظر به اینکه طبق مصوبه کمیسیون مذکور حق العمل اجاره بهای واحد های تجاری یک دوم مبلغ اجاره ماهیانه از هر طرف مقرر شده است و با عنایت به اینکه طبق اظهارات طرفین تنها مبلغ 000/000/20 ریال از طرفین دریافت شده است(توسط خواهان)؛ نظر به اینکه بر خلاف ادعای خواندگان اولاً: دلیلی بر توافق بین طرفین نسبت به حق العمل وجود ندارد، ثانیاً: قرارداد تنظیمی به طور صحیح و قانونی تنظیم شده است؛ نظر به اینکه خواندگان دفاع قابل قبولی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده اند و برابر مقررات، خواهان مستحق حق العمل قانونی خود می باشد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 335-348 قانون تجارت و 336 قانون مدنی خواندگان ردیف اول و دوم را به مبلغ 000/000/80 ریال مشترکاً و خوانده ردیف سوم (آقای ج.م.)را به تنهایی به مبلغ 000/000/80 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 000/3200 ریال به عنوان هزینه دادرسی به نسبت فوق در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
و در خصوص مازاد مبلغ محکومٌ به شرح فوق، نظر به اینکه خواهان قبلاً دریافت کرده است و در دادگاه نیز به این امر اذعان کرده است، لذا نسبت به مازاد، مستحق مطالبه نمی باشد.
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان .... پس از بررسی دیگر بار موضوع ترافع در این مرجع، قرین توجیه قانونی نمی باشد؛ چه اولاً: ادعای حصول توافق طرفین به هزینه کمتر همچنان بلادلیل بوده و بعلاوه آنکه با تنظیم قرارداد اجاره در مشاور املاک منسوب به خواهان اصلی و ارائه مستندات مربوطه به ثبت آن، وی استحقاق حق العمل مربوطه را داشته که قبلاً مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به رغم اینکه ادعای فسخ آن قرارداد نیز ثابت نیست، مع الوصف بر فرض تحقق آن نیز نافی حق تنظیم کننده اولیه آن نخواهد بود و بر این اساس دادگاه مبانی و استدلال بکار رفته در حکم نخستین را مدلّل و منطبق با موازین حقوقی تشخیص و نتیجتاً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید می نماید.
🔹رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه /صداقتی - شعبانلو

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹شماره 7/99/1822
🔹مورخ 1399/12/05

🔴 استعلام :
در صورت هبه مالی توسط زوج به زوجه و رجوع زوج و اظهار زوجه مبنی بر نبودن آن، بار اثبات بقای عین بر عهده چه کسی است.؟.

🔴 پاسخ
مطابق اصول حقوقی و از جمله صدر ماده 1257 قانون مدنی علی‌الاصول دلیل بر مدعی اثبات تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند؛ به این معنی که اثبات حق با کسی است که اجرای آن را از دادگاه می¬خواهد؛ اما ذیل آن ماده نیز مقرر می‌دارد «مدعی‌علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست». در فرض استعلام که زوج مالی را به زوجه هبه کرده و متعاقب رجوع زوج از هبه، زوجه مدعی تلف آن است، به نظر می‌رسد در این فرض خوانده که مدعی تلف عین موهوبه است، باید آن را اثبات کند؛ زیرا اصل بقای عین در ید خوانده است و در این حالت دعوا منقلب شده و مشمول قسمت اخیر ماده 1257 قانون مدنی می‌شود. بنابراین: اولاً، باتوجه به مراتب فوق، چون اصل بقای عین موهوبه ثابت است، خواهان از اثبات وجود عین موهوبه در ید خوانده بی‌نیاز است. ثانیاً، مطابق ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند؛ مگر در موارد مندرج در بندهای چهارگانه ماده مذکور و با توجه به این‌که با اثبات هر کدام از این موارد، حق رجوع واهب ساقط می‌شود، کسی که ادعای ساقط شدن حق رجوع واهب به علت یکی از موارد مندرج در این ماده را دارد، چون ادعای وی خلاف اصل بقای حق رجوع (ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) است، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#اعاده_دادرسی

🔴 چکیده:
ارائه دادنامه جدید مبنی بر برائت شرکاء جرم، موجب پذیرش تقاضای اعاده دادرسی شریک دیگر است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309970925001338
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/06

🔴 خلاصه جریان پرونده
مستندات ابرازی محکوم علیه آقای الف. دلالت دارد به موجب دادنامه شماره 1258-24/11/91 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی ... در پی شکایت شاکیه خانم م. به اتهام شهادت کذب در شورای حل اختلاف جهت اخذ حصر وراثت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و پرونده اتهامی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... منجر به صدور کیفرخواست شماره 005773-28/08/91 گردیده است؛ دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم با توجه به شکایت شاکیه، تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا، مفاد قرار مجرمیت و اقرار متهم به شهادت در شورای حل اختلاف و عدم دفاع موجه بزهکاریش را محرز تشخیص و مستند به ماده 650 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 76-26/01/91، اعتراض را منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندانسته و به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور با رد آن رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. پس از آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با استناد به دادنامه قطعی شماره 751-04/07/92 شعبه دوم تجدیدنظر همدان که به موجب آن دو نفر شاهد دیگر تبرئه شده اند از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .

🔴 رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای الف. نسبت به دادنامه قطعی شماره 00076-26/01/92 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر استان .. به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت ادای شهادت کذب می باشد وارد است؛ زیرا مستند ابرازی مشارالیه یعنی دادنامه قطعی شماره 751-04/07/92 شعبه دوم تجدیدنظر دلالت دارد که هم متقاضی و درخواست کننده حصر وراثت از اتهام تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت (کلاهبرداری) و هم دیگر شهود به نام های آقایان ح. و ن. به جهات مندرج در رأی از اتهام ادای شهادت کذب برائت حاصل نموده اند و چون همان مبانی برائت در خصوص مستدعی اعاده دادرسی نیز صادق است و مستند مذکور به عنوان دلیل جدید موضوع بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مؤثر در بی گناهی تشخیص داده می شود به استناد ماده 274 همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر .. ارجاع می گردد.
🔹شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔹شماره 7/1400/272
🔹تاریخ 1400/04/12

🔴 استعلام :
چنانچه برای مثال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملکی با سند عادی خریداری شود و ملک نیز فاقد سند رسمی مالکیت باشد و خریدار دعوای اثبات انتقال و مالکیت و الزام به تحویل مبیع را طرح و رأی به نفع وی صادر و قطعی شود و در این اثنا مالک اولیه سند رسمی مالکیت دریافت کند، آیا با همان حکم اثبات انتقال و مالکیت امکان معرفی محکوم‌ له برای اخذ سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی امکان‌ پذیر است یا اینکه خریدار باید با طرح دعوی الزام به تنظیم سند جهت دریافت سند رسمی اقدام کند؟

🔴 پاسخ
در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال و مالکیت و الزام به تحویل یک دانگ از ملک ثبت‌ نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی مالکیت دریافت کرده است، رأی اثبات مالکیت فقط می‌تواند مستند دعوای الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک قرار گیرد و با حکم مذکور ، صدور اجرائیه مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال توسط فروشنده امکان‌ پذیر نیست. تحویل نیز به صورت وضع ید بر املاک مشاعی است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  دوشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲۱ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۹  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  11  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۲۲ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۷ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #اشکورات_رودسر
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

1398/06/23
7/98/58
🔹شماره پرونده: 58-3/1-98ح

🔴 استعلام:
در فرضی که مال محکوم علیه غیابی شناسایی شده و عملیات مزایده در جریان باشد، با توجه به ماده 119 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 موعد فروش نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز باشد؛ در حالی که مطابق مادده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
آیا ضابطه ماده 119 مذکور در موردي که محکوم علیه به صورت غیابی محکوم شده نیز باید به لحاظ خاص بودن قانون اخیر اعمال شود و یا آن که به لحاظ سکوت این قانون در خصوص مواعد مربوط به محکوم علیه غیابی، باید از ملاك ماده 73 یاد شده استفاده کرد؟

🔴 بازگشت به استعلام شماره 9018/41/631 مورخ 1398/1/22 به شماره ثبت وارده 58 مورخ 1398/1/24، نظریه مشورتی کمیسیون اجراي احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
مطابق ماده 9 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 »در مواردي که ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه، محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد، مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت براي عملیات اجرایی، ابلاغ یا اخطار دیگري به محکومعلیه لازم نیست. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود«
بر اساس این ماده براي عملیات اجرایی نیازي به ابلاغ یا اخطار دیگري به محکوم علیه نمیباشد.
بدیهی است نشر آگهی براي انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکومعلیه است و در هر حال برابر ماده 119 یادشده ضروري است و رعایت فاصله بین انتشار آگهی و روز فزوش نیز باید برابر همین ماده به عمل آید.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 معافیت‌های سربازان متاهل اعلام شد

🔹رئیس وظیفه عمومی فراجا:
سربازان متأهل کسری از خدمت نیز میگیرند که در مجموع
♦️ ۲ ماه برای همسر
♦️ ۳ ماه برای فرزند اول
♦️ ۴ ماه برای فرزند دوم
♦️ ۵ ماه برای فرزند سوم
از خدمت سربازی کاسته می‌شود.

برای افرادی که دارای سه فرزند و بالای ۴۰ سال هستند و همچنین افرادی که زیر ۴۰ سال و دارای ۴ فرزند خدمت سربازی بخشیده شده است.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده:
در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702694008

🔴 دادنامه بدوی(نقش شده)
در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اموال و املاک ك. ) بطرفیت شهرداری منطقه 8 تهران 2-شهرداری تهران بخواسته صدور حکم به ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 1393/5/20 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی که یکی از عناصر صحت عقد را مخدوش نماید ارائه ننموده و از طرفی عقدی که در زمان انعقاد صحیح واقع شود را نمی توان بعد از آن باطل نمود خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا بماده 190 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 217 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اکبر کرمی

🔴 دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 230 مورخ 94/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 83/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد
زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره قطعی است.
🔹شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -
رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده :
شرط دعوای الزام به تحویل به مبیع و مطالبه اجرت المثل مالکیت رسمی خواهان است؛ بنابراین سند عادی مالکیت در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی فاقد اثر است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221200759

🔴 دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دادخواست م. ف. به طرفیت س. م. به خواسته << صدور حکم محکومیت مبنی بر تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ تقریبی 45 متر مربع موضوع مبایعه نامه تنظیمی مورخه 1389/11/28 و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در ملک از زمان انعقاد بیع لغایت صدور و اجرای حکم با ارجاع به کارشناس به انضمام خسارات دادرسی >>
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
اولاً_خواهان یک برگ سند عادی می باشد به عبارتی ملک موصوف فاقد سند مالکیت رسمی می باشد.
دوماً_مستفاد از رای وحدت رویه شماره 672 مورخه1383/10/1 دیوان عالی کشور تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی می باشد در مانحن فیه چنین نمی باشد.
سوماً_از طرف دیگر چون مالکیت رسمی خواهان به اثبات نرسیده است مطالبه اجرت المثل نیز محفل قانونی نخواهد داشت.
.لذا دادگاه در مجموع ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 672 مورخه 1383/10/1 دیوان عالی کشور قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
در خصوص دادخواست آقای غ. ش. به طرفیت1ـ س. م. 2ـ م. ف. مبنی بر <<ورود ثالث>> در کلاسه پرونده 540ـ90 شعبه دوم حقوقی بهارستان به خواسته :
<< صدور حکم بر بطلان بیعنامه 1389/11/28 به مبلغ هیجده میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات قانونی >>
⚫️🔲دادگاه نظر به اینکه :
یکم اینکه_در پرونده اصلی نسبت به دعوی خواهان قرار رد دعوی صادر گردیده است.
دوم اینکه_دعوی ورود ثالث به تبع دعوی اصلی طرح گردیده است.
سوم اینکه_با رد دعوی اصلی دعوی مذکور نیز مرتفع و قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان - فرامرز اصفهانی

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت خانم س. م. نسبت به قرار رد دعوی تحویل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و مطالبه اجرت المثل بجهت اینکه
💢 اولاً_تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی مالکیت است وارد نمیباشد.
💢 ثانیاً_باعنایت به محتویات اسناد عادی ابرازی ملک موضوع دعوی دارای سابقه ثبتی ( .... ) اعلام شده است.
💢 ثالثاً_به دلالت مادتین 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی که بر خلاف مقررات آن قانون در مورد انتقال ملک دارای سابقه ثبتی تنظیم شده بعنوان دلیل مالکیت قابل ترتیب اثر نبوده است.
تجدیدنظرخواهی باجهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بخش مورد اعتراض با استدلال فوق تایید می نماید این رای قطعی است.
🔹رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده :
دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه در زمره دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو بافرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.

🔷تاریخ دادنامه : 1400/2/8
🔷شماره دادنامه : 140037390000744316

🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی آقای ح . ش فرزند ص از دادنامه شماره  9909976140802038 _ 1399/11/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای غ. ج فرزند ق  مبنی بر جعل سند ( دفتر صورتحساب) از طریق تغییر عدد 5 به 50 قالب به استناد فقد دلیل اثباتی حکم به برائت صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه علی القاعده نوشته یا سندی می تواند محل و مظروف صدق جعل واقع شود که آن << نوشته یا سند قابلیت استناد و اضرار به غیر را داشته باشد والا تغییر در آنها مصداق جعل نیست >>
در مانحن فیه آنچه مورد ادعای جعل قرار گرفته، برگی از اوراق دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه است که در زمره هیچ یک از دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.
با این تقدیر، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که مفید این معنا است، موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار  یافته و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست. بنابر این به استناد بند (الف) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.                             
🔹قضات شعبه 23 دادگاه جدیدنظر‌ استان خوزستان
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  شنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۱۹ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۷  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  9  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۲۰ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۵ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #جاده_ماسوله
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
بعضاً دادستان‌ها پیرو درخواست شاکی مبنی بر تجویز تعقیب مجدد موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بررسی ادله ابرازی شاکی؛ اعم از تحقیق از گواهان، خارج نویسی پرونده استنادی و...... را به شعبه بازپرسی (مرجع صادر کننده قرار منع تعقیب) محول می‌کنند.
۱-آیا پیرو درخواست شاکی مبنی بر تجویز تعقیب مجدد، دادسرا مجاز به انجام تحقیقات (مثلاً احضار و تحقیق از گواهان تعرفه شده شاکی است و.....) است یا اینکه ضرورت دارد شاکی دلایل خود را (مثلاً در قالب شهادت نامه رسمی یا عادی اظهارات گواه در پرونده دیگر و.... )ضمیمه درخواست خود کند؟
۲- در فرض جواز دادسرا جهت انجام تحقیقات، آیا دادستان مجاز به ارجاع امر به بازپرس به عنوان صادر کننده قرار منع تعقیب می‌باشد ؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

طرح همزمان خواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی

🔴 چکیده:
  طرح همزمان خواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی در دادخواست، نه تنها خواسته منجزی محسوب نمی شود بلکه این دو خواسته از آثار و خصایص خاص قانونی برخوردار است که به طور حتم کاملا متمایز و مجزا از یکدیگر میباشند.

🔹مستندات: 
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
9909980207200970
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/12
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی سرکار خانم ن. س. ح. به وکالت از ۱- ی. ۲-م. ۳- م. ه. گ. ج. بطرفیت ۱-ر. ۲-ع. ۳-ع. ه. ق. د. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰-۸۳۶۸۳ اصداری از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ورامین که بموجب ان حکم خلع ید و رفع تصرف عدوانی تجدید نظر خواهانها از مساحت تقریبی ۵۶۸۸ متراژ پ ثبتی ۱۵۴ * اصلی ملک منتسب به تجدید نظرخواندگان به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارات قانونی از باب تسبیب در حق تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام شده است.شایسته تایید نمی باشد. چه انکه حسب ملاحظه دادخواست اولیه تقدیمی خواهانهای بدوی خواسته خود را خلع ید و رفع تصرف عدوانی اعلام و تبیین نموده اند و این در حالیست که از منظر دادگاه نه تنها خواسته های مذکور منجز نمی باشد. بلکه مطابق مواد ۱۵۸ الی ۱۷۷ از قانون ایین دادرسی مدنی ۳۰۸ به بعد از قانون مدنی به ترتیب هر یک از خواسته های رفع تصرف عدوانی و خلع ید از اثار و خصایص خاص قانونی برخوردار است.که به طور حتم کاملا متمایز و مجزا از یکدیگر می باشند لذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته بصدور قرار عدم استماع دعوی خواهان های اولیه اظهار نظر می نماید. رای صادره قطعی است
🔹شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای الزام به فک رهن را از سوی خریدار قابل استماع دانسته است، آیا دعوای ابطال معامله معارض با حق مرتهن قابلیت استماع دارد؟ در صورتی که همزمان هر دو دعوا از سوی خریدار و مرتهن مبنی بر الزام به فک رهن و در مقابل ابطال معامله منافی حق مرتهن مطرح شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
چنانچه شخصی بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک موفق به اخذ رای از هیأت حل اختلاف شود و ملک را به دیگران انتقال دهد و منتقل علیهم نیز در اجرای ماده ۲۲ همین قانون سند مالکیت ملک را دریافت کنند اما متعاقباً شخص دیگری دعوای ابطال آن رای را مطرح کند برای حل هیأت حل اختلاف ابطال شود
آیا ابطال اسناد منتقل الیهم که در ماده ۲۲ یاد شده سند مالکیت را اخذ کرده اند و در مواعد مقرر نیز اعتراضی به این امر نشده است، امکان‌پذیر است؟
ثانیاً، چنانچه در دعوای ابطال رای هیأت یاد شده منتقل الیهم حضور نداشته باشند و در خصوص آنها رای هیئت ابطال نشده باشد وضعیت حقوقی دعوای ابطال اسناد آنها به چه نحوی است؟آیا باید در خصوص آنها نیز دعوای ابطال رای هیأت مطرح شود؟

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده : 
تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221000190

 🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :
تجدیدنظر خواهی ج.ح. و ز.ح. به وکالت از ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 594-1392/7/30 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 700/000/000 ریال بابت آورده نقدی مشارٌالیه در شراکت مدنی به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترض عنه مستوجب نقض خواهد بود. زیرا
💢نخست اینکه_خواهان جهت اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه مورد خواسته برای مشارکت مدنی به شهادت شهود و مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی استناد نموده که👈👈دادگاه نخستین در راستای احراز و کشف واقع اقدامی به عمل نیاورده است.
💢دوم اینکه_از طرفی مطابق ماده 578 قانون مدنی👈👈شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع نماید.
💢سوم اینکه_مطابق ماده 586 همان قانون👈👈اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هریک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
💢چهارم اینکه_در مانحن فیه علی فرض صحت ادعای خواهان👈👈تقدیم دادخواست بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع تلقی میگردد.
لذا دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعای مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و صدور قرار عدم استماع دعوا صحیح نمی باشد.
لذا دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده برای ادامه رسیدگی عودت می شود. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  چهارشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۱۶ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۴  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  6  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۱۷ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۲ تیر ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #مرگاب_دودانگه_ساری
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

مدت اعمال خیار تخلف از شرط

🔴 چکیده:
  ۱-خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می نماید، آن را اعمال نماید. بنابراین، تراخی در اعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد می باشد.۲-یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
140035920002767961 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/25
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدید نظر خواهی ر. و. فرزند ر. به طرفیت س. خ. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت نامبرده به خواسته تایید فسخ معامله مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ به علت تخلف از شرط به انضمام خسارات دادرسی ، حکم به تایید فسخ معامله موصوف با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است.دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی مندرجات پرونده ، تجدید نظر خواهی به عمل امده را وارد دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را به لحاظ مغایرت با مقررات قانونی شایسته نقض می داند ، چه نظر به اینکه خواسته خواهان بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی مدلل بر این ادعاست که به موجب مبایعه نامه عادی مستند دعوی یک باب منزل مسکونی را به خوانده واگذار نموده است.وضمن قرارداد شرط شده چنانچه هر یک از چکهای موضوع ثمن معامله در موعد ان پرداخت نشود. حق فسخ ایجاد می گردد. ومتعاقب صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به چک شماره ۹۶۷۳۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ به مبلغ یک میلیارد ریال به موجب اظهارنامه مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ مراتب فسخ را به نامبرده شده از این رو محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را مطرح نموده است.نظر به اینکه روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ ان بوده که به موجب ان اراده طرفین بر اساس قسمت توضیحات قرارداد به جعل حق فسخ مستقر یافته است.به طوری که قید گردیده " چنانچه یکی از چکها در تاریخ قید شده وصول نشود. معامله از طرف فروشنده فسخ می باشد.و … ) و با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چک در ۱۳۹۹/۴/۳۰ به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن تراخی فروشنده ( خواهان نخستین ) در اعمال حق خود بعد از چهار ماه به موجب اظهارنامه ( حسب تصریح در دادخواست تقدیمی ) یعنی مورخ ۱۳۹۹/۸/۸ به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی می باشد. واز طرفی پرداخت چک مستند فسخ ، حسب توافق قراردادی طرفین همزمان با تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار بوده ودلیلی که دلالت بر فراهم نمودن موجبات انتقال سند از جمله گواهی دفترخانه تنظیم کننده سند باشد. ارائه نشده است.با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. وانگهی یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود. بنابراین دادگاه با پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ وصدر ماده ۳۵۸قانون ایین دادرسی مدنی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض ، وحکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

روستای....دارایشماره ...و خطاب به آن شوراء صادر و به موجب آن هزینه کرد از محل اعتبارات دهیاری برای احداث میدان چمن طبیعی در پارک ورزشی تفریحی جهت انجام امور ورزشی برای جوانان روستای مزبور با رعایت مقررات بلامانع است لیکن محتوای این سند خود اصیل و مطابق با واقع  بوده و جای سند دیگری ساخته و جا زده نشده است. به تعبیر دیگر، در محتوای سند هم شماره هیچ گونه دخل و تغییر و تحریفی به عمل نیامده و سند موضوع شکایت مالاً هیچ گونه سنخیت و شباهت شکلی و ماهوی و موضوعی با سند هم شماره خود‌ ندارد الا اینکه شماره هر دو سند مشترک است و صرف نظر از اینکه در امر انعکاس شماره سند دیگری بر روی سند موضوع شکایت قصد تقلب و فریبی(سوء نیت خاص) محرز نیست همانا فعل متهم قابلیت ایراد ضرر به شاکی راندارد و بالجمله مصداق جعل نیست زیرا بر حسب گواهی های بخشدار بعدی مرکز ...به شرح مضبوط در صفحات ۱۸-۳۶-۸۷ پرونده سرانجام مراتب مطابقت محتوای سند مود ادعای جعل با واقعیت امر از حیث مالکیت دولت بر زمین با وصف کاربری ورزشی تصدیق و بنا به گواهی فرمانداری...‌‌ سند موضوع شکایت در زمان تصدی سمت بخشداری توسط آقای ا.ن صادر شده است به همین جهت راجع به اتهام گزارش خلاف واقع منتسب به متهم ا.ن از ناحیه ی شعبه.... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز سابقاً قرار منع تعقیب صادر شده است. بنا به مراتب اشعاری قطع نظر از اینکه قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه.... بازپرسی دادسرای اهواز ناظر به جعل در سند رسمی فقط از طریق درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی تنظیم نامه از ناحیه متهم بوده و متعاقباً کیفرخواست بر همین‌ مبنا و حدود صادر شده است لیکن مفاد دادنامه اصداری از ناحیه دادگاه بدوی خلاف کیفرخواست منصرف به کلیت محتوای سند است، به لحاظ عدم تحقق عناصر متشکله جرم جعل و بالتبع استفاده از سند مجعول دادنامه معترض عنه در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و حکم به برائت محکومان صادر و اعلام می دارد‌. رای صادره حضوری وقطعی است.
🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده:
۱- درج تاریخ و شماره خلاف واقع هنگامی سند را متصف به وصف مقلوب می نماید که این فعل متضمن قابلیت ایراد ضرر به غیر باشد والا به صرف تغییر و تحریف تاریخ و شماره سند جعل محقق نمیشود.
۲- صرف عدم ثبت سند در سیستم اتوماسیون و فقد سابقه ای از آن در بایگانی و دبیرخانه ی اداره سند صادره از ناحیه ی مقام ذی صلاح را در شمار اسناد جعلی نمی نهد بلکه حداکثر چنین ترک فعلی تخلف اداری محسوب می شود‌.

🔹شماره دادنامه:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۳۲۶۹۲۸
🔹 تاریخ دادنامه:
۱۴۰۰/۱۱/۶

 🔴 دادنامه دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- آقای س. س وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ا. ن فرزند....۲- آقای ف.س و خانم ف.گ وکیلان پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ع. ج فرزند.... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۷۴۰۵۸۹۰ - ۱۴۰۰/۹/۱۴ صادره از شعبه .‌... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ا.ن به اتهام جعل سند رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای ع.ج به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ن. ج فرزند... با وکالت آقایان ر.س و ج.ج وکیلان پایه یک دادگستری محکوم شده اند، مخلص محتویات پرونده و کیفیات منعکسه در آن چنین است که آقای ن.ج علیه ع.ج، دهیار روستای ...، شکوائیه ای مبنی بر تصرف عدوانی تقدیم که به موجب دادنامه شماره..... صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان.... به استناد سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم و منهای مالکیت حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ میلیون ریال و رفع تصرف صادر شده و در پی اعتراض متهم پرونده به شعبه.... دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره...‌.به استناد مجموع نتایج استعلامات به عمل آمده از ادارات بخشداری مرکزی و منابع طبیعی و آبخیزداری .... و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان ضمن احراز مالکیت دولت بر زمین متنازع فیه با کاربری ورزشی و تشخیص فعل متهم(دهیار روستا) در احداث پروژه جهت ورزش جوانان به صرفه و صلاح و عام المنفعه بودن امر دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم قطعی به برائت متهم صادر و اعلام نموده و متعاقباً شاکی به شرح منعکس در پرونده حاضر شکایت علیه بخشدار وقت، آقای ا.ن، وعلیه آقای ع.ج اقامه و توضیح داده که نامه شماره  ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۴۴۴۱/۱/۷۸۷ صادره از بخشداری ... ممضی به امضای آقای ا.ن که از جمله مستندات مندرج در دادنامه قطعی صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بوده از حیث شماره جعلی است چون این شماره مربوط به نامه دیگری و صادره از همان بخشداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ در خصوص معرفی آقای ل.ح فرزند محمد جهت احراز شرایط انتصاب وی به عنوان دهیار روستای ... خطاب به مرجع انتظامی می باشد لکن شماره آن توسط بخشدار مرکزی وقت.... بر بالای سند موضوع شکایت تکرار و سند اخیر نسبت به مصوبه شورای اسلامی روستای.... صادر و توسط متهم ع.ج به دادگاه تجدیدنظر ارائه شده است و النهایه به لحاظ سمت متهم ا.ن (بخشدار) پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادسرا و دادگاه کیفری دو اهواز رسیدگی و منجر به صدور رای مورد اعتراض شده است. دادگاه نظربه اینکه جعل عبارت از ساختن، تغییر دادن متقلبانه حقیقت در یک سند یا نوشته یا اشیای مذکور در قانون از قبیل منگنه، تمبر، اسکناس، سکه، مُهر، نوار، دیسکت و.... به ضرر غیر  بوده و در جایی مورد مصداق جرم جعل است که تقلب در اصل و ماهیت سند باشد به نحوی که سند ساختگی جای سند اصیل متجلی و متظاهر و قابلیت ایراد ضرر اعم از مادی و‌ معنوی را در پی داشته باشد و درج تاریخ و شماره خلاف واقع هنگامی سند را متصف به وصف مقلوب می نماید که این فعل متضمن قابلیت ایراد ضرر به غیر باشد والا به صرف تغییر و تحریف تاریخ و شماره سند جعل محقق نمی شود و در اسناد رسمی صادره از مراجع دولتی به صرف درج شماره مربوط به سند دیگری بر روی سند اصیل دیگری که شکلاً و ماهیتاً مطابق با واقع است، عنوان مجرمانه جعل محقق نیست زیرا چنین فعلی نه تنها مصداق قلب حقیقت و موجب دگرگونی و تغییر در ارکان اساسی و اصلی سند نیست بلکه تغییر در قسمت فرعی و غیر اصلی سند است که بالجمله به معنا و مضمون و اعتبار سند خدشه و لطمه ای وارد نمی کند و بالتبع تحقق اضرار به غیر اعم از بالقوه و بالفعل منتفی است و همچنین صرف عدم ثبت سند در سیستم اتوماسیون و فقد سابقه ای از آن در بایگانی و دبیرخانه ی اداره سند صادره از ناحیه ی مقام ذی صلاح را در شمار اسناد جعلی نمی نهد بلکه حداکثر چنین ترک فعلی تخلف اداری محسوب می شود‌ با این تقدیر در مانحن فیه سند موضوع شکایت به شماره ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۴۴۴۱/۱/۷۸۷هر چند که واجد شماره مندرج در سند دیگری با تذکار موضوع نامربوط به شخص شاکی بوده و از ناحیه متهم ا.ن بخشدار وقت ....در مقام اعلام موافقت بخشداری با مصوبه شورای اسلامی

دادنامه
🔹شماره رای:
١۴٠٠١٢٣٩٠٠۴٠٧٠۶۴١
🔹صادره از :
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
در خصوص رسیدگی به دعوای اثبات وقوع بیع و همچنین ابطال اسناد رسمی مالکیت که دادگاه با استدلال اینکه سند رسمی مالکیت به نام خوانده بوده ، اماره ید جایی که در تعارض با سند رسمی قرار گیرد نافی مالکیت دارنده سند نیست و قانونگذار نیز طبق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را مالک می شناسد که سند به نام اوست و دادگاه حکم به عدم ثبوت دعوای خواهان صادر نموده است
#اثبات_وقوع_بیع
#اثبات_وقوع_معامله
#اثبات_وقوع_عقد_شفاهی
#اماره_ید
#اثبات_مالکیت_ملک
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی  قوه قضاییه

🔹موضوع:
بعضاً تغییر کاربری‌هایی مشاهده می‌شود که از زمان شروع تغییر کاربری ۳ سال سپری شده است و رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر کاربری غیر مجاز را از جرایم درجه ۷ تلقی و بر اساس بند «ت»ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان جرایم درجه ۷ نیز ۳ سال تعیین شده است. با عنایت به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع را جز لاینفک حکم کیفری دانسته است آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها حتی پس از گذشت ۳ سال از تغییر کاربری امکان‌پذیر می‌باشد؟
💓 حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  دوشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۱۴ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۲  جمادی الاولی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  4  نوامبر   2024    ميلادی
🗻   ۱۵ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۳۰ اریه ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #دلیر_مرزن_آباد
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

🍂🍁 #پاییز_هزار_رنگ 🍂🍁

🔥🔥 گوش کنید و لذت ببرید 🔥🔥

🎤 با صدای : ایوان بند
                 
   💽 آواز  : تو که معروفی
          
  🍁🍂🍁 #پاییز_۱۴۰۳ 🍂🍁🍂

❤️ حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 چکیده:
چنانچه اصالت امضاء و اثر انگشت ذيل سند عادى (مبايعه نامه) از لحاظ كارشناسى قابل بررسى نباشد ارائه كننده سند بايد اصالت آن را اثبات كند

🔹تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/٢/٦
🔹شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠٠١٣۲

🔴 رای دادگاه تجدید نظر
خانم ز.ظ. با وکالت آقای ک.ع. به‌طرفیت آقایان م.ظ. 2- ف.ظ. نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 3/6/92 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه غیابی 1364-16/12/91 می‌باشد درخواست تجدیدنظرخواهی نموده‌اند رأی اخیرالذکر نیز مشعر است بر صدور حکم به محکومیت غیابی مشارٌالیهم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی 19112 و 19113 فرعی از 7022 اصلی و 17020 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران بنام خواهان‌های بدوی بالمناصفه و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی حسب محتویات پرونده و دادخواست خواهان‌های بدوی با ارائه یک فقره کپی مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره 104308 مورخ 20/2/89 مدعی شده‌اند
مرحومه ط.م. 6/1 ارثی که از پسرشان مرحوم ع.ظ. به ایشان تعلق‌گرفته بود را طی مبایعه‌نامه استنادی شامل 6/1 از 2 ملک به شماره‌های ثبتی 19112 و 19113 فرعی از 7022 اصلی ) و (1702 فرعی از 7022 اصلی قطعه دوم تفکیکی) را به دو فرزند آن مرحومه منتقل نموده‌اند و صدور حکم مقتضی به شرح ستون خواسته را درخواست نموده‌اند
دادگاه بدوی جهت کشف واقع موضوع اصالت اثر انگشت منسوب به خانم ط.م. را به کارشناس ارجاع درنهایت کارشناس پس از بررسی نسخه کاربنی و خودکاری مبایعه‌نامه استنادی به دلیل کهولت سن و سایندگی خطوط انگشتان و همچنین عدم رعایت اصول فنی در انعکاس آثار انگشتان بر روی نسخ مبایعه‌نامه و همچنین نامناسب بودن استامپ مورد استفاده آثار انگشتان مورد ادعا موصوف فاقد هرگونه نقش، خطوط، زاویه، مشخصه‌های فردی دیگر ویژگی‌های قابل استناد در مقایسه آثار انگشتان بوده لذا اظهارنظر در خصوص مطابقت با عدم مطابقت آثار انگشتان مورد ادعا آثار انگشتان اصل مرحومه ط.م. امکان‌پذیر نمی‌باشد
دادگاه با این استدلال که مدعی جعل بایستی ادعای خود را ثابت نماید واِلا اصل صحت قراردادها حکم به صحت معاملات می‌نماید مبادرت به صدور حکم نموده‌اند لایحه تجدیدنظرخواهی دلالت دارد بر اینکه مرحومه ط.م. قبل فوت دعوی جهت مطالبه سهم‌الارث از پلاک‌های ثبتی آپارتمان متنازع‌فیه و دستور فروش ملک مشاع را طرح نموده‌اند تجدیدنظر خواندگان علی‌رغم اطلاع از طرح دعوی و جریان دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده‌اند و موضوع مبایعه‌نامه را مطرح ننموده‌اند و اگر مرحومه ط.م. سهم‌الارث خود از پلاک‌های ثبتی ملک متنازع‌فیه را به تجدیدنظر خواندگان واگذار نموده چطور امکان دارد چند ماه بعدازآن جلسه علیه تجدیدنظر خواندگان در دادگاه شعبه 123 مطالبه سهم‌الارث و فروش ملک مشاع متنازع‌فیه را نموده باشد اصول اسناد مسلم‌الصدور ارائه‌شده برای مطابقت آثار انگشت مرحومه در تاریخ‌های 58683-21/9/89 و 58684 مورخ 21/9/89 دفترخانه شماره . . . کرج و 476-3/5/88 دفترخانه شماره . . . تهران تنظیم گردیده یعنی تاریخ‌های اسناد مسلم‌الصدور مذکور 6 ماه پس از تاریخ مبایعه‌نامه عادی می‌باشد نتیجتاً کهولت سن و یا سائیدگی خطوط انگشتان مرحومه باید بیشتر شده باشد درحالی‌که چنین نیست و آثار انگشت مرحومه در ذیل اسناد مسلم‌الصدور به‌راحتی قابل مطابقت می‌باشد و این موضوع حکایت آشکار بر آن دارد که اثر انگشت انتسابی مرحومه در ذیل مبایعه‌نامه عادی واقعیت نداشته و مرحومه هیچ اطلاعی از مبایعه‌نامه نداشته است این دادگاه جهت احراز تعلق اثر انگشت منقوش در بیع نامه عادی استنادی به مرحومه خانم ط.م. نظریه اداره تشخیص هویت را مطالبه نموده که مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران ضمن نامه‌ای که به شماره 1573-15/11/92 ثبت دفتر این دادگاه شده است اعلام نموده‌اند به دلیل تراکم جوهر و محو گشتن خطوط قابل بهره‌برداری فنی نمی‌باشد بنا به‌مراتب فوق و اینکه تجدیدنظر خواندگان هیچ دلیلی که دلالت داشته باشد اثر انگشت منقوش در ذیل مبایعه‌نامه عادی متعلق به مرحومه خانم ط.م. ارائه ننموده‌اند از جهت دیگر به غیر از مبایعه‌نامه عادی مذکور دلیل دیگری راجع به انتقال و فروش سهم‌الارث مشارٌالیه به خواهان‌های بدوی ارائه نشده لذا دعوی بدوی بلادلیل تلقی و رأی معترض‌عنه که مغایر این استدلال صادرشده است شایسته تأیید نمی‌باشد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

(1)- دعوی تحویل مبیع درصورت سلب حق انتقال از فروشنده
(2)- اثر سلب حق انتقال از خریدار نسبت به منتقل الیه

🔴 چکیده: 
۱-چنانچه فروشنده حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، معامله واقع شده توسط وی، قبل از حصول شرایط مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و دعوی تحویل مبیع توسط منتقل الیه با قرار رد دعوی مواجه می شود.
۲-چنانچه در قرارداد فروش ملک، شرط شده باشد "خریدار قبل از تنظیم سند رسمی، حق انتقال مورد معامله را ندارد و فروشندگان نیز تعهدی درخصوص منتقل الیه نخواهند داشت"، درفرض انتقال آن، فروشنده و حتی به تبع آن ید ماقبل تعهدی به منتقل الیه نداشته و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط وی با قرار رد دعوی مواجه میشود.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982885800066
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/31
 
🔴 رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ساختمانی ب. با (مسئولیت محدود ) نسبت به دادنامه شماره 940387 مورخ 94/4/1 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام شهر که بموجب آن حکم به محکومیت شرکت ب. به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه سوله صنعتی قطعه 26 از پلاک ثبتی ... بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی له آقای م. ض. صادر گردید بنظر وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته مستعد نقض می باشد .
برابر محتویات پرونده شرکت تجدیدنظر خواه بموجب مبایعه نامه های شماره 6034-84/11/29 و 7257-84/8/15 احداث و فروش 6 دانگ 13 واحد کارگاهی به شکل سوله با کاربری صنعتی دارای عرصه با شرایط و مشخصات مندرج در مبایعه نامه ها را با هیات امناء صنف درودگری و مبل سازان شهرک صنعتی چهاردانگه معامله می نماید سپس هیات امناء مذکور نیز بموجب مبایعه نامه شماره 6158-84/10/11 احداث و فروش 6 دانگ یک واحد کارگاهی با عرصه و اعیان به شماره قطعه 26 واقع در بلوک Dرا با آقای م. ک. بعنوان خریدار معامله مینماید بموجب بند 7 مبایعه نامه ((خریدار قبل از تنظیم سند رسمی حق انتقال و واگذاری مورد معامله را تحت هیچ عنوانی حتی وکالت یا اجاره ندارد و فروشندگان نیز تعهدی به منتقل الیه ندارند مگر با موافقت قبلی هیئت امناء ))
علیهذا با توجه به اینکه بموجب ادعای خواهان بدوی مشارالیه طی مبایعه نامه شماره 0241-86/11/9 سه دانگ مورد معامله را از آقای م. ک. خریداری نموده و در ذیل مبایعه نامه اخیر و یا بموجب جداگانه موافقت هیات امناء نیز اعلام نگردیده بنابراین همانگونه که هیات امناء تعهدی به منتقل الیه ( آقای م. ض. ی ) ندارند به تبع آن شرکت تجدیدنظر خوانده نیز بعنوان ید ما قبل تعهدی به آقای ض. نخواهد داشت و بر این اساس الزام شرکت ب. به انجام تعهدات قراردادی موضوع مبایعه نامه ای که تعهدی را متوجه وی نمی نماید غیر موجه و بر خلاف قانون می باشد بر این اساس مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به ماده 84 و 89 قانون مذکور قراررد دعوی خواهان بدوی صادر میگردد . همچنین در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ض. با وکالت آقای ح. ص. بطرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه 9401627 مورخ 94/11/18 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر که بموجب آن در خصوص دعوی تحویل مبیع با استدلال به اینکه تحویل مبیع فرع بر مالکیت و احراز مالیکت خواهان می باشد و چون دعوی الزام به تنظیم سند به قطعیت نرسیده قرار عدم استماع دعوا صادر میگردد علیهذا همانطوریکه بشرح فوق آمده بموجب بند 7 مبایعه نامه شماره 6158-84/10/11 آقای ک. حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب نموده است لذا با توجه به عدم تنظیم سند و عدم موافقت هیئت امناء با انتقال مورد معامله به آقای ض. لذا معامله فی مابین آقای ک. و آقای ض. تا قبل از حصول شرایط مندرج در بند 7 مورد اشاره فاقد اعتبار قانونی است و طرح دعوی مستند به سند مذکور ( فاقد اعتبار قانونی ) فاقد اثر حقوقی می باشد و بر این اساس و بموجب استدلال این دادگاه و اصلاح قرار عدم استماع دعوا به صدور قرار رد دعوا النهایه مستندا به ماده 355 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد . رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  جمعه 💞  خوش آمدید
☀️   ۴ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۲۱  ربیع الثانی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  25  اکتبر   2024    ميلادی
🗻    ۵ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۲۰ اریه ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #بندپی_شرقی_بابل
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

🔴 چکیده :
ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140137390011677819

🔴 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
مفاد بند 2_3 مبایعه نامه عادی مورخ 14-03-1394 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله👈👈معادل 30 میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده است.
⭕️در مبایعنامه چنین شرط شده است که👈👈الباقی مبلغ ثمن در مورخ های 1394/10/10 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ 1395/2/2 پرداخت شود.
در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد.
اعضای دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢نخست اینکه_هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که👈👈به محض وقوع شرط (عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود.
💢دوم اینکه_عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که👈👈اثبات فرض مخالف آن (پرداخت) امکان پذیر است.
💢سوم اینکه_از مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظر خواه👈👈دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد.
💢چهارم اینکه_تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله👈👈مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده است.
💢پنجم اینکه_ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف👈👈مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است.
💢ششم اینکه_در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف👈👈حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.
💢هفتم اینکه_افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون👈👈بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده است.
💢هشتم اینکه_تقدیم دادخواست تایید فسخ معامله مقارن👈👈صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد.
💢نهم اینکه_اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که👈👈امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. 
بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔹قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
آیا سهامداری که سهام شرکت سهامی را خریداری کرده است، می‌تواند ابطال مصوبات مجامع مربوط به ایام پیش از سهامدار شدن خود را درخواست کند؟آیا می‌توان استدلال نمود که سهامدار با لحاظ وضع موجود سهام را خریداری کرده و شرایط را پذیرفته است؟ آیا مرور زمان در این خصوص قابل پذیرش است؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

🔴 استعلام:
چنانچه دادگاه بدوی نسبت به قسمتی از دعوا نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده باشد؛ مانند دعوای مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، آیا پس از تجدید نظرخواهی توسط محکوم علیه، دادگاه تجدید نظر باید بدون رسیدگی به دعوا پرونده را جهت رسیدگی به آن قسمت از دعوا که حکمی صادر نشده است به دادگاه بدوی ارسال کند یا آنکه باید به اعتراض رسیدگی کرده و پس از صدور رای، رسیدگی به آن قسمت از دعوا که در مورد آن اتخاذ تصمیم نشده است را صرفاً به دادگاه بدوی تذکر دهد؟
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

#نظریه_مشورتی

1398/08/25
7/98/1174
🔹شماره پرونده: 1174-127-98ح

🔴 استعلام:
1- در پروندههایی که با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت طلاق توافقی تقدیم میشود، اسامی زوجین به عنوان خواهان قید شده و ستون خوانده خالی میماند. آیا طرح دادخواست به این نحو که خواهان و خوانده در یک نفر جمع میشود صحیح است؟
2- به موجب اوراق پیوست، آن اداره محترم در خصوص یک موضوع واحد دو نظر مغایر تحت شمارههاي 1451/97/7 مورخ 1393/7/3 و 1355/98/7 مورخ 1397/6/12صادر نموده است. مستدعی است این مرجع را در خصوص نظر صائب ارشاد فرمایید.

🔴 بازگشت به نامه شماره 9037/419/20 مورخ 1398/7/20 به شماره ثبت وارده 1174 مورخ 1398/7/20، در مورد استعلام شماره 870 مورخ 18/7/98 مشاور قضایی محترم دادگاه حقوقی و خانواده شهرستان خرمدره نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
1- اولاً، در طلاق توافقی زوجین بر انجام طلاق توافق کردهاند و مراجعه ایشان به دادگاه خانواده صرفاً از باب مقرراتی است که قانونگذار پیش بینی کرده تا ایشان را از انجام طلاق منصرف نماید.* *احکام مقرر در ماده 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر لزوم ارجاع به مرکز مشاوره خانواده و معافیت دادگاه از ارجاع به داوري مفهم همین معناست و همانگونه که در ذیل ماده 25 قانون یادشده تصریح شده است، در خصوص طلاق توافقی، تقاضایی با امضاي زوجین تقدیم میگردد که میتواند از ابتدا در مرکز مشاوره خانواده مطرح شود و یا به دادگاه تقدیم گردد.
بنابراین، درج این تقاضا در فرم دادخواست به نحو مذکور در استعلام ( ذکر زوجین به عنوان خواهان ) با منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً، در طلاق توافقی که دادخواست به امضاي زوجین میرسد و زوجه تمام یا بخشی از مهریه را به زوج بذل میکند و زوج با اعلام توافق خود فیالواقع قبول بذل مینماید، مستنداً به ماده 1146 قانون مدنی، نوع طلاق »خلع« است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مذکور این نوع از طلاق، بائن می باشد. اضافه مینماید که در طلاق خلع، اگر زوجه قبل از انقضاي ایام عده به مهریه خود رجوع نماید، طلاق خلع، مبدل به طلاق رجعی می گردد.
2- نظریات مشورتی مذکور در استعلام از دو کمیسیون مختلف این اداره کل صادر شده است ( کمیسیونهاي آیین دادرسی مدنی و قوانین مدنی ) و لذا اختلاف در نظریهها به این علت است معالوصف در کلیه مواردي که نظریه مؤخر، مغایر نظریه مقدم است فرض بر این است که این اداره کل از نظریه مقدم عدول کرده است.
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

🔴 سوال :
دعاوی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سند در صلاحیت چه مرجعی است؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند هستند در صلاحیت چه دادگاهی هستند؟ گفت:
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است.  اگر بخواهند به دادگاه‌ها مراجعه کنند صلاحیت اینها در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی شهرستان‌ها است
و در بخش‌ها نیز به عهده دادگاه‌های بخش و صلاحیت محلی شان با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا است.
از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد.
یک قانون تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند که در سال ١٣٩٠ تصویب شد داریم که در آنجا یک کمیسیون سه نفره توسط قانونگذار پیش بینی شده که یک عضو آن قاضی، یک عضو نماینده ثبت و عضو دیگر آن نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی شان می‌تواند منجر به صدور سند شود.
به عبارتی دیگر هم از طریق دادگاه هم از طریق قانون الزام به ثبت رسمی که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل کردن قولنامه‌های عادی به سند رسمی کند تا دغدغه‌های مردم در این راستا بر طرف شود.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

تعيين ملاك محاسبه جريمه در كميسيون ماده ۹۹ قانون شهرداريها براساس #جريمه_اعيانی تكميل شده طبق #قيمت_روز رسيدگی مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری  انجام خواهد شد
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

‏‌‏به   💞  چهارشنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۲ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۹  ربیع الثانی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  23  اکتبر   2024    ميلادی
🗻    ۳ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۸ اریه ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #پاییز_تالش
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔹موضوع :
امکان یا عدم امکان فسخ نکاح درصورت افسردگی شدید زن

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

آیا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و دراین صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او بار می شود یا خیر ؟
🔹 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره ۱۰۰۴/۷مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷)

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

پرونده در مورخه ۹۹/۱/۲۴ به شعبه *ارجاع و این شعبه طی دادنامه شماره *– ۹۹/۲/۶ رای بدوی را تایید می نماید.این رای در مورخه ۹۹/۲/۸ به خواهان ابلاغ و دادخواست فرجامخواهی وی در مورخه ۹۹/۲/۲۴ ثبت می گردد. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور ، جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع گردید. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. اعضای هیات پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای ح. م. و اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

🔴 رأی شعبه
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات قضایی معموله ، اعتراض فرجامی اقای و. ص. پ. ... نسبت به دادنامه شماره *– ۹۹/۲/۶ شعبه *وارد نمی باشد. زیرا ادعای فرجامخواه حاضر دائر بر اینکه زوجه فرجامخوانده بر این مبنا ازدواج نموده که وی سابقه ازدواج قبلی نداشته باشد. ، وارد نمی باشد. زیرا اگرچه در عرف جامعه ایرانی عقد ازدواج بین پسر و دختر بر این مبناست که زن سابقه ازدواج قبلی نداشته باشد. اما این موضوع معطوف به باکره بودن زوجه می باشد. نه صرف ازدواج قبلی. در پرونده ما نحن فیه زوجه یا فرجامخوانده دارای ازدواج قبلی بوده اما وی بعنوان دوشیزه و باکره با فرجامخواه ازدواج نموده و این امر به تایید مشارالیه رسیده است. لذا ارای صادره در ماهیت امر صحیح و قانونی می باشد. و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی ایراد موثری مشهود نمی باشد. مستندا به مواد ۳۹۶ و ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ رای فرجامخواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.

💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA

درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه

🔴 چکیده:
صرف ازدواج سابق زوجه از موجبات فسخ نکاح نمی باشد زیرا اگرچه در عرف جامعه ایرانی عقد ازدواج بین پسر و دختر بر این مبناست که زن سابقه ازدواج قبلی نداشته باشد، اما این موضوع معطوف به باکره بودن زوجه می باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1399/05/06
 
🔴 خلاصه جریان پرونده
پرونده کلاسه *– حاوی ۹۹ برگ ، حکایت از این دارد. که در مورخه ۹۸/۷/۲ اقای و. ص. پ. .. دادخواستی بطرفیت خانم خ. ج. بخواسته فسخ نکاح بدادگستری *تسلیم و در تشریح ان ( بخلاصه و مفادا ) امده که: در مورخه ۹۶/۸/۴ با مهریه ی یک کیلو شاخه نبات و دویست عدد سکه طلا با خوانده ازدواج نموده است. بعد از دو سال از عقد مزبور ، متوجه شدند که خوانده قبلا ازدواج ناموفق داشته و در دوران نامزدی ( عقد ) از همسر اولش جدا شدند و با اخذ شناسنامه المثنی این موضوع را از وی پنهان نموده و چون عقد مبنیا بر عدم ازدواج قبلی بوده و مشارالیها انرا کتمان نموده است.از این حیث تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح را دارند در جریان دادرسی و قبل از حلول جلسه اول دادرسی ( ۹۸/۱۰/۱ ) در مورخه ۹۸/۸/۲۱ اقای م. د. از جانب زوج اعلام وکالت نموده و در دادرسی شرکت می نماید. در جلسه دادرسی ۹۸/۱۰/۱ خوانده پاسخ دادند: … از زمان دوستی تا زمان عقد هر چه در گذشته برایم اتفاق افتاده بود و وضعیت خانوادگی هر چه مهم بود به ایشان گفته بودم وگفتم که قبلا نامزد کرده و طلاق گرفتم حتی مدتی به مسافرت رفتم تا خوب فکرهایش را بکند. ولی بعد از برگشت ظرف مدت ۱۰ روز به خواستگاری من امد و گفت که اگر چند تا بچه هم داشته باشی باز هم با تو ازدواج می کنم چون به تو علاقمندم ، نه تنها خودم بلکه مادر و دایی و خاله و فامیل هم به او گفته بودند این موضوع را ، حال که کارها به دادگاه و شکایت و طلاق و مهریه کشیده ، موضوع ازدواج قبلی مرا بهانه کرده است.که بدون مهریه مرا طلاق دهد. … … دادگاه از زوج پرسید که ایا زوجه در زمان عقد دوشیزه بوده یا خیر؟ پاسخ دادند: این جانب بعد از عقد برای تست بکارت که خواستیم نزد پزشک برویم ( خوانده ) اصرار داشتند که به نزد یکی از اشناهایش که ماما می باشد. و مطب دارد. برویم و گواهی بکارت را از ایشان دریافت نماییم و بنده نیز قبول کردم. ولی دوشیزگی *حق اینجانب در فسخ نکاح نیست. بله ایشان دوشیزه بودند. س – چه زمانی متوجه شدید که خوانده قبلا ازدواج نموده است؟ ج – در شهریور ماه سال ۹۸ و به محض اطلاع دادخواست فسخ نکاح را مطرح کردم … … … ( ص ۲۷ ) دادگاه در ادامه پس از تحقیق از شهود و مطلعین طرفین – که به مفاد اظهارات شهود در رای صادره امده و اشاره خواهد شد – در مورخه ۹۸/۱۲/۱۴ ختم دادرسی را اعلام و با کسب نظر از قاضی مشاور – که نظر به رد دعوای زوج داده است.– ( ص ۴۳ ) طی دادنامه شماره *– ۹۸/۱۲/۱۵ با این استدلال: …. ۱ – اظهارات خواهان در اولین جلسه رسیدگی دائر بر اینکه خوانده در زمان ازدواج با ایشان دوشیزه بوده است. و خواهان در پاسخ به این سوال که ازدواج قبلی خوانده و طلاق وی در دوران نامزدی چه خللی در حقوق شما ایجاد می کند اظهار داشته برای اینجانب خیلی مهم بود که همسرم سابقه ازدواج نداشته باشد. از لحاظ روحی و روانی ناراحت هستم که چرا همسرم سابقه ازدواج را به اینجانب خبر نداده است. ۲ – اظهارات شهود معرفی شده از سوی خواهان در این دادگاه صرفا در خصوص مسایل مطروحه در جلسه خواستگاری است.و دلالتی بر عدم علم و اطلاع خواهان از ازدواج و طلاق قبلی خوانده یا اطلاع وی قبل از جلسه خواستگاری ندارد. … …. شهادت ایشان نافی اطلاع قبلی خواهان از وضعیت ازدواج قبلی خوانده نیست و مهمتر از ان شهادت گواهان وی مثبت اینکه عقد نکاح متباینا بر عدم ازدواج قبلی خوانده بوده است.نمی باشد. و دلالتی بر ادعای خواهان ندارد. و بعلاوه انچه که عرفا مهم است.باکره بودن زوجه است.که زوج نیز اقرار به باکره بودن خوانده در زمان ازدواج با وی دارد. ۳ – اظهارات ا. از شهود معرفی شده از سوی خواهان ( زن برادر وی ) دلالت بر این موضوع دارد. که خواهان راضی به انجام تحقیقات محلی در خصوص خوانده با وجود پیشنهاد از سوی شاهد مذکور نگردیده و اظهار داشته که خ. و خانواده اش ناراحت می شوند و سوابق اعتیاد قبلی پدر خ. شاید باعث رنجش مادرم شود. که دلالت ضمنی بر اطلاع قبلی اقای و. ص. پ. از وضعیت خوانده و نگرانی از اطلاع یافتن اعضای خانواده اش از ان در صورت انجام تحقیقات محلی و ایجاد مشکل احتمالی در امر ازدواج دارد. و بعلاوه بسیار بعید است.که خوانده با وجود ازدواج ناموفق قبلی امری را از خواهان مخفی نموده باشد. …. و مستندا به مواد ۱۱۲۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می نماید. این رای در مورخه ۹۸/۱۲/۱۷ به وکیل زوج ابلاغ و دادخواست تجدید نظر وی در مورخه ۹۸/۱۲/۲۴ ثبت می گردد.

‏‌‏به   💞  سه شنبه 💞  خوش آمدید
☀️   ۱ آبان  ۱۴۰۳    شمسی
🌙  ۱۸  ربیع الثانی   ۱۴۴۶   قمری 
🌎  22  اکتبر   2024    ميلادی
🗻    ۲ تیر ما   ۱۵۳۶     تبری
🌿   ۱۷ اریه ما   ۱۵۹۸    دیلمی
🎥  #بندپی_شرقی_بابل
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
@mosighi_mazandarani_gilani

#نظریه_مشورتی

🔹تاریخ نظریه:1399/08/25
🔹شماره نظریه:7/99/949
🔹شماره پرونده: 949-186/1-99 ك

🔴 استعلام:
1- در صورتی که معسر داراي چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعواي اعسار این حسابها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام هاي لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی محقق شده است؟
2-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است یا ماده 710 قانون مذکور و یا ارش تعیین میشود؟

🔴 پاسخ:
1- مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مال مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورتحساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدي وي که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حسابها کرده است و خودداري وي از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجراي حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب میشود؛ لیکن عدم ذکر شماره حسابهاي بانکی فاقد موجودي مشمول ماده 16 قانون پیشگفته نیست و جرم محسوب نمیشود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعواي اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حسابهاي بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حسابها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتیکه به منظور فرار از اجراي حکم،از ضمیمه نمودن آن خودداري کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون مورد بحث است.
2- با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 710 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده 709 قانون مذکور و اینکه در خصوص شکستگی گردن )بدون کج شدن و خمیدگی( بر اساس ماده 627 قانون فوقالذکر، برخلاف مواد 568 و 569 قانون یادشده، ارش تعیین شده است، به نظر میرسد چنانچه جراحتهاي مذکور در بندهاي »الف« تا »ث« ماده 709 قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود، داراي ارش است.
💓 تلگرام حقوقی قضایی نوری
https://t.me/joinchat/AAAAAEf2OZI-mbglmEhWqA