https://t.me/MohamedGamalMohamedAli
قناة حالات مثل
@halatmaslchanel
قناة متخصصة في عرض كل ما يتعلق بالضرائب المصرية والدولية
قناة حالات مثل (Arabic)
قناة حالات مثل هي قناة متخصصة في عرض كل ما يتعلق بالضرائب المصرية والدولية. إذا كنت تبحث عن معلومات مفصلة ومحدثة حول قوانين الضرائب في مصر وفي العديد من الدول الأخرى، فإن هذه القناة هي المكان المناسب لك. ستجد هنا تحليلات دقيقة ومواضيع متنوعة تتعلق بالضرائب، بما في ذلك التشريعات الجديدة والتحديثات الأخيرة في هذا المجال. سواء كنت شخصاً يعمل في مجال الضرائب أو مجرد شخص يبحث عن معرفة أكبر حول هذا الموضوع، فإن قناة حالات مثل هي المصدر الأمثل الذي يجب عليك متابعته. انضم اليوم وكن جزءًا من تجربة تعليمية وتثقيفية فريدة تساعدك على فهم أكثر عن عالم الضرائب.
قناة حالات مثل
07 Feb, 11:59
كتاب حالات مثل أخر إصدار بتاريخ 7-2-2025 أكثر من 350 حكم محكمة وقرار لجنة طعن ولجنة داخلية وفتوى بحوث في كل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة وكسب العمل والضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية https://t.me/MohamedGamalMohamedAli 🤲
قناة حالات مثل
03 Feb, 06:39
بمناسبة موسم الاقرارات الضريبية طريقة خصم الدفعات المقدمة وعائدها وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد
قناة حالات مثل
02 Feb, 15:08
بيان صحفي
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية
حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم الاستثمار
عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024
السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠.. مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة
حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4 % وينتهي عند 1.5% لمن لا تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا
أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا من أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها ٢٠ مليون جنيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وحدة الإعلام
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية:
وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية
حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
التسهيلات الضريبية الجديدة تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم الاستثمار
عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024
السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠.. مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة
حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة
المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4 % وينتهي عند 1.5% لمن لا تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا
أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا من أصحاب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها ٢٠ مليون جنيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
قالت إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
أضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
قناة حالات مثل
01 Feb, 08:40
الملكية، إذ إن للملكية أسباباً حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تُعدها الدولة لجباية الضرائب أو خلافه، طالما أنها ليست معدة لقيود الملكية، ولا يجوز الاستدلال بمجرد تكليف عقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية، وأن الفصل في الملكية مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع وإبداء رأيه في المسألة الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وأنه مع قيام القانون الخاص لا يُرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القانون، وأنه ولئن كان الأصل أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وأن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشرع قد أوجب طريق معين في الإثبات لا يقبل غيره في مقام التدليل على الواقعة القانونية أو التصرف محل الإثبات فلا يجوز التعويل في هذا المقام على دليل آخر خلاف ما حدده القانون، ومفاد النص في المادة 48 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني أن المشرع أوجب في إثبات أصل ملكية العقارات الخاضعة لذلك النظام تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني إذ أنه أخذ في هذا القانون بمبدأ القوة المطلقة للقيد في هذا السجل
ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام وبما يعنى أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة - وبحسب طلبات المطعون ضدها الأولى فيها - هي دعوى ريع ومن ثم يتعين وقبل الفصل فيها حسم ملكية أطيان التداعي ابتداءً، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدها الأولى لا يمتلك في مسطحي التداعي سوى مساحة 12س 12ط 1 ف، وأن الباقي مملوك للطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى وبالتالي يكون نصيبها الشرعي في هذه الأطيان مقداره 4س 12ط فقط ودللا على دفاعهما هذا بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الريع للمطعون ضدها الأولى استناداً منه إلى أن مورثها يمتلك مساحة مقدارها 6س 18ط 7ف في أرض التداعي واختصاصها بمساحة 8ط 2ف منها بموجب عقد القسمة المؤرخ 26/12/2017 المحرر بين المطعون ضدهم كورثة للمالك وأن هذا العقد تم تنفيذه في سجلات الجمعية الزراعية مع أن الطاعنين ليسا طرفاً في هذا العقد ولا يحاجَّان به، ورغم أن قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض، وأهدر دلالة شهادات قيود السجل العيني وانتهى إلى استنتاج يخالف مدلولها، فضلاً عن إهداره طريق الإثبات الذي أرساه المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية لهذا النظام وبما يعنى أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو حقيقة بالنسبة للغير. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الراهنة - وبحسب طلبات المطعون ضدها الأولى فيها - هي دعوى ريع ومن ثم يتعين وقبل الفصل فيها حسم ملكية أطيان التداعي ابتداءً، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدها الأولى لا يمتلك في مسطحي التداعي سوى مساحة 12س 12ط 1 ف، وأن الباقي مملوك للطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى وبالتالي يكون نصيبها الشرعي في هذه الأطيان مقداره 4س 12ط فقط ودللا على دفاعهما هذا بشهادات القيود الصادرة من السجل العيني والمقدمة منهما أمام الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذى قدر الريع للمطعون ضدها الأولى استناداً منه إلى أن مورثها يمتلك مساحة مقدارها 6س 18ط 7ف في أرض التداعي واختصاصها بمساحة 8ط 2ف منها بموجب عقد القسمة المؤرخ 26/12/2017 المحرر بين المطعون ضدهم كورثة للمالك وأن هذا العقد تم تنفيذه في سجلات الجمعية الزراعية مع أن الطاعنين ليسا طرفاً في هذا العقد ولا يحاجَّان به، ورغم أن قيد اسم الشخص في سجلات الجمعيات الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض، وأهدر دلالة شهادات قيود السجل العيني وانتهى إلى استنتاج يخالف مدلولها، فضلاً عن إهداره طريق الإثبات الذي أرساه المشرع لبحث أصل ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
قناة حالات مثل
01 Feb, 08:40
الطعن 1433 لسنة 91 ق جلسة 17 / 11 / 2022 (والذي نشرة الفاضل ا.محمد صديق -وانشر حيثيات الحكم لتعميق المفهوم والمبدأ)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2020 مدني دمنهور الابتدائية (مأمورية كوم حمادة) بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة بأن يؤدوا إليها قيمة الريع المستحق لها عن أطيان التداعي عن المدة من 27/5/2012 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير، على سند من أنها اختصت بموجب عقد قسمة مؤرخ 26/12/2017 بأطيان التداعي التي يضع سالفوا الذكر اليد عليها منذ تاريخ وفاة مورثها في 27/5/2012 وإذ رفضوا أداء الريع المستحق لها فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بما قدرته من ريع. استأنف الطاعنان بالاستئناف رقم.... لسنة 76 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة أنها لم يقضَ لها أو عليها بشئٍ من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقضَ لها أو عليها بشئٍ من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأخيرة قد اُختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء وبالتالي فلا تعتبر خصماً حقيقياً فيها ولا يقبل اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب - ثالثها من أربعة أوجه - ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم/.... لا يمتلك من مسطحي التداعي البالغة مساحتهما 6س 18ط 7ف سوى 12س 12ط 1ف وذلك في المسطح الثاني فقط طبقاً لشهادات القيود الصادرة من السجل العيني وتبرع بجزء من تلك المساحة .مقداره 7س 18ط لإنشاء مدرسة، وأن المطعون ضدها الأخيرة - والتي هي من ضمن ورثته – تضع يدها على جزءٍ آخر مقداره 4س 19ط فضلاً عن أن الورثة جميعاً يضعون اليد على مبانٍ قديمة ومنافع بذات المسطح لم يستنزلها الخبير المندوب في الدعوى من إجمالي ملكية المورث، أما باقي أطيان التداعي فهي مقيدة في السجل العيني بأسماء الطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى، بما لا تستحق معه المطعون ضدها ريعاً إلا عن نصيبها فيما يخص مورثها فقط ومقداره 4س 12ط، فضلاً عن أن هناك آخرين غير ممثلين في الدعوى يشاركون الطاعنين في حيازة المسطح الثاني سالف البيان ورغم أنهما طلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعهما آنف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالريع المقدر استناداً منه إلى عقد القسمة المبرم فيما بينها وبين باقي ورثة المطعون ضدهم بتاريخ 26/12/2017 - مع أنه لا يعتبر حجة عليهما - وإلى وجود اسم مورث المطعون ضدها الأولى في سجلات الجمعية الزراعية مع أن هذه السجلات لا تعتبر سنداً لإثبات الملكية، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، وأنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف، أحمد أبو ضيف، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2020 مدني دمنهور الابتدائية (مأمورية كوم حمادة) بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة بأن يؤدوا إليها قيمة الريع المستحق لها عن أطيان التداعي عن المدة من 27/5/2012 حتى تاريخ إيداع تقرير الخبير، على سند من أنها اختصت بموجب عقد قسمة مؤرخ 26/12/2017 بأطيان التداعي التي يضع سالفوا الذكر اليد عليها منذ تاريخ وفاة مورثها في 27/5/2012 وإذ رفضوا أداء الريع المستحق لها فقد أقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره حكمت بما قدرته من ريع. استأنف الطاعنان بالاستئناف رقم.... لسنة 76 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة أنها لم يقضَ لها أو عليها بشئٍ من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقضَ لها أو عليها بشئٍ من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الخصم الذي لم يقضَ له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأخيرة قد اُختصمت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض لها أو عليها بشيء وبالتالي فلا تعتبر خصماً حقيقياً فيها ولا يقبل اختصامها في الطعن.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب - ثالثها من أربعة أوجه - ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورث المطعون ضدهم/.... لا يمتلك من مسطحي التداعي البالغة مساحتهما 6س 18ط 7ف سوى 12س 12ط 1ف وذلك في المسطح الثاني فقط طبقاً لشهادات القيود الصادرة من السجل العيني وتبرع بجزء من تلك المساحة .مقداره 7س 18ط لإنشاء مدرسة، وأن المطعون ضدها الأخيرة - والتي هي من ضمن ورثته – تضع يدها على جزءٍ آخر مقداره 4س 19ط فضلاً عن أن الورثة جميعاً يضعون اليد على مبانٍ قديمة ومنافع بذات المسطح لم يستنزلها الخبير المندوب في الدعوى من إجمالي ملكية المورث، أما باقي أطيان التداعي فهي مقيدة في السجل العيني بأسماء الطاعن الثاني ومورثي الطاعنين وآخرين غير ممثلين في الدعوى، بما لا تستحق معه المطعون ضدها ريعاً إلا عن نصيبها فيما يخص مورثها فقط ومقداره 4س 12ط، فضلاً عن أن هناك آخرين غير ممثلين في الدعوى يشاركون الطاعنين في حيازة المسطح الثاني سالف البيان ورغم أنهما طلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعهما آنف البيان إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلزامهما بالريع المقدر استناداً منه إلى عقد القسمة المبرم فيما بينها وبين باقي ورثة المطعون ضدهم بتاريخ 26/12/2017 - مع أنه لا يعتبر حجة عليهما - وإلى وجود اسم مورث المطعون ضدها الأولى في سجلات الجمعية الزراعية مع أن هذه السجلات لا تعتبر سنداً لإثبات الملكية، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق الملكية لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، وأنه وإن كان الميراث سبباً مستقلاً بذاته من أسباب كسب الملكية إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته إلا أن هذا لا يعفي الأخيرين من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته، ولا يجزئ في هذا الخصوص تقديم السند المثبت لحق الإرث كإعلام الوراثة أو الحكم النهائي بثبوت هذا الحق أو الاعتصام بورود أسماء الورثة أو مورثهم بالسجلات المعدة لغير نقل
قناة حالات مثل
31 Jan, 17:52
تطبيق اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين دولتين يتطلب تقديم مجموعة من المستندات والإجراءات التي تضمن الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية. المستندات المطلوبة قد تختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادةً ما يلي:
1. شهادة الإقامة الضريبية (Tax Residency Certificate - TRC):
• تصدر من مصلحة الضرائب في الدولة التي يقيم فيها المكلف.
• تثبت أن الشخص أو الشركة مقيم ضريبي في تلك الدولة وفقًا لأحكام الاتفاقية.
2. طلب الاستفادة من الاتفاقية:
• نموذج رسمي (يختلف حسب الدولة) يُقدم للجهة الضريبية المختصة.
• يتضمن بيانات المكلف، نوع الدخل، الدولة الأخرى المتعاقدة، وغيرها من التفاصيل.
3. عقد الاتفاق أو المستندات الدالة على المعاملة:
• مثل عقود تقديم الخدمات، اتفاقيات القروض، عقود توزيع الأرباح، وغيرها من الوثائق التي تثبت طبيعة الدخل.
4. إثبات دفع الضرائب (إن وُجد):
• إذا تم خصم الضرائب في الدولة الأخرى، فقد يُطلب تقديم شهادة خصم الضرائب من المصدر (Withholding Tax Certificate).
5. تفويض أو توكيل رسمي (إذا كان هناك ممثل قانوني أو محاسب يتابع الطلب).
6. مستندات الهوية:
• صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للشركات.
• صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية للأفراد.
إجراءات التقديم:
• تقديم المستندات للجهة الضريبية في الدولة التي يُطلب فيها الإعفاء أو تخفيض الضريبة.
• مراجعة المستندات من قبل السلطات الضريبية للتأكد من استيفاء شروط الاتفاقية.
• في بعض الحالات، قد يُطلب تصديق بعض الوثائق من السفارات أو الجهات المختصة.
هل تحتاج إلى تفاصيل تتعلق بدولة معينة؟
محمد حسن عبد العظيم
1. شهادة الإقامة الضريبية (Tax Residency Certificate - TRC):
• تصدر من مصلحة الضرائب في الدولة التي يقيم فيها المكلف.
• تثبت أن الشخص أو الشركة مقيم ضريبي في تلك الدولة وفقًا لأحكام الاتفاقية.
2. طلب الاستفادة من الاتفاقية:
• نموذج رسمي (يختلف حسب الدولة) يُقدم للجهة الضريبية المختصة.
• يتضمن بيانات المكلف، نوع الدخل، الدولة الأخرى المتعاقدة، وغيرها من التفاصيل.
3. عقد الاتفاق أو المستندات الدالة على المعاملة:
• مثل عقود تقديم الخدمات، اتفاقيات القروض، عقود توزيع الأرباح، وغيرها من الوثائق التي تثبت طبيعة الدخل.
4. إثبات دفع الضرائب (إن وُجد):
• إذا تم خصم الضرائب في الدولة الأخرى، فقد يُطلب تقديم شهادة خصم الضرائب من المصدر (Withholding Tax Certificate).
5. تفويض أو توكيل رسمي (إذا كان هناك ممثل قانوني أو محاسب يتابع الطلب).
6. مستندات الهوية:
• صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للشركات.
• صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية للأفراد.
إجراءات التقديم:
• تقديم المستندات للجهة الضريبية في الدولة التي يُطلب فيها الإعفاء أو تخفيض الضريبة.
• مراجعة المستندات من قبل السلطات الضريبية للتأكد من استيفاء شروط الاتفاقية.
• في بعض الحالات، قد يُطلب تصديق بعض الوثائق من السفارات أو الجهات المختصة.
هل تحتاج إلى تفاصيل تتعلق بدولة معينة؟
محمد حسن عبد العظيم
قناة حالات مثل
31 Jan, 13:48
Egyptian Tax Society is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: نظرة علي النظام الضريبي العالمي الجديد ( الركيزة الثانية - الحد الأدني للضريبة ) الجزء الأول
Time: Feb 1, 2025 07:30 PM Cairo
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81553700160?pwd=PzvFy1VBlOTrtJUHYLNJ6UAF3Zdi6I.1
Meeting ID: 815 5370 0160
Passcode: 277501
Topic: نظرة علي النظام الضريبي العالمي الجديد ( الركيزة الثانية - الحد الأدني للضريبة ) الجزء الأول
Time: Feb 1, 2025 07:30 PM Cairo
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81553700160?pwd=PzvFy1VBlOTrtJUHYLNJ6UAF3Zdi6I.1
Meeting ID: 815 5370 0160
Passcode: 277501
قناة حالات مثل
31 Jan, 13:13
الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تعلن عن الندوة الهامة التيسيرات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب عرض وتحليل ونقاش بحضور وتشريف الأستاذة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الدعوة عامة
الثلاثاء الموافق ٤ /٢ السادسة مساء بمقر جمعية الاقتصاد
الدعوة عامة
الثلاثاء الموافق ٤ /٢ السادسة مساء بمقر جمعية الاقتصاد
قناة حالات مثل
31 Jan, 12:46
تقادم ثلاثي وخماسي قيمة مضافة لعدم الاخطار بتجهيز المستندات للفحص قبل موعد الفحص ب ١٠ ايام..
وذلك طبقا للماده ٤١ من قانون الاجرادات الضريبيه الموحد رقم ٢٠٦ ل ٢٠٢٠
وذلك طبقا للماده ٤١ من قانون الاجرادات الضريبيه الموحد رقم ٢٠٦ ل ٢٠٢٠
5,595
subscribers
707
photos
281
videos
