پست‌های تلگرام قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

https://t.me/ferkous_07

https://t.me/ferkous_07

📚 *جديد الفتاوى /  رقم: ١٤٠٣* 📚

📗 *في حكم الدُّخول مع الإمام في صلاة العِشاء بِنِيَّة المغرب*
      
✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1403


https://t.me/ferkous_07

📚 *جديد الفتاوى /  رقم:١٤٠٢* 📚

📗 *في حكم نسبة الإرادة للقدر*
      
✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1402

https://t.me/ferkous_07

السـؤال:
ما هو لباس المرأة في الصلاة؟ وهل يجب عليها تغطية قدميها حال أداء الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.

الجـواب:
فإن أقل ما يجب على  المرأة في الصلاة الخمار والدرع السابغ، فقد كانت أم سلمة وميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار، وقد صح عن عطاء وعروة بن الزبير وجابر بن زيد  والحسن وغيرهم القول بأن صلاة المرأة يكفيها الدرع والخمار، أما ما أثر عن عمر وابنه أن المرأة تصلي في الدرع والخمار والملحفة فلا ينافي ما تقرر، لإمكان  حمله على الاستحباب ومزيد الاحتياط.

وعليه، فإن كانت صلاة المرأة بحضرة زوجها أو محارمها أو نساء المؤمنين فلا يضر انكشاف قدميها وبخاصة في حالة الركوع والسجود، أما إذا كانت بحضرة الأجانب فلا يجوز كشف  قدميها بحال، بل الواجب سترهما عملا بحديث: «المرأة عورة»، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ترخي ذراعا،  لا تزيد عليه»، ففيه دلالة على وجوب تغطية القدمين مع الأجانب، فضلا عن  كون ذلك أبعد لها من الفتنة وآمن لها من الشر، وأحوط للمسلمين.

أما حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: «الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»، فهو ضعيف مرفوعا وموقوفا.

[ الفتوى رقم: ٨٥١


https://t.me/ferkous_07

قال العلامة فركوس سلمه الله:

مَنْ عَمِلَ بمقتضى الأدلَّةِ الشرعيَّة على ما أدَّاه إليه اجتهادُه، وكان متأهِّلًا للنَّظر، ولم يُخالِطِ اجتهادَه جهلٌ أو هوًى؛ فلا لومَ عليه ولو أخطأ؛ لأنَّه مأجورٌ باجتهاده أجرًا واحدًا، معذورٌ في خَطَئِه، غيرُ مأزورٍ لبراءَتِه في اجتهاده مِنَ الجهل والهوى.

فتَنبَّهْ ـ أيُّها القارئ ـ لهذا الأمرِ وما يتضمَّنه مِنْ معنًى جيِّدًا، وافْهَمْ تفاصيلَه على الوجه المَرْضيِّ، وكُنْ على حذرٍ ممَّا يخطِّطون ويمكُرون، ولا يغرَّنَّك المُفلِسون عن الأدلَّةِ والمُتهجِّمون بكثرةِ صُراخِهم وعويلِهم، ورميِ أهلِ الحقِّ بالطُّعون والأباطيلِ للتَّشويشِ على الحقِّ بالتَّغطيةِ والتَّعميةِ؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٤٢﴾ [البقرة: ٤٢].

هذا، وينبغي ـ على الدَّاعي إلى الله العدلِ المُتجرِّدِ عن التَّعصُّب والتَّقليدِ، والمُتحرِّرِ عن التَّمييعِ والتَّحريض ومن السَّعيِ في اصطيادِ الهفواتِ والعثراتِ ـ إذا استغلقَ عليه لفظُ عبارةٍ محرَّرةٍ: أَنْ يتثبَّت منها ومِنَ المُرادِ بها بقراءةٍ مُمعِنةٍ إِنْ كان قادرًا على فهمها بالفهم السَّليم، أو بالرُّجوع إلى صاحبها أو غيرِه ممَّنْ يَصِلُ إليه ويفهمها إِنْ أَمكنَ، بعيدًا عن الارتجالِ والتَّسرُّع، غيرَ متأثِّرٍ بالأهواء والعواطفِ، ولا ساعيًا لإحراز المناصب الدعويَّة بالاستكثار مِنَ الأتباع المدعوِّين على حسابِ دعوة المُحِقِّين، ولا والِغًا في النَّيْل مِنْ أعراضهم، مُتجنِّيًا عليهم بإلصاق التُّهَم وتلفيقِ الإشاعات ضِدَّهم؛ فإنَّ ميزانَ الحقِّ هو العدل الَّذي لا يُعرَف بالكَثرةِ ولا بالتَّهويلِ، ولا يَتأثَّرُ بالعواطف والأهواءِ، ولا يَترجَّحُ بالرَّغبات والاستكثارِ.

هذا، وليس العيبُ أَنْ يقع المرءُ في خطإٍ، وإنَّما الخيانةُ والجِنايةُ كامنةٌ في الكذبِ وتزويقِه، وقلبِ الحقائق وتزويرِها، وكتمِ الحقِّ ولَبْسِه بالباطلِ، والاستمرارِ في الخطإ والإصرارِ عليه بعد تبيُّنِه، والافتراءِ على الصَّادقين وتكذيبِهم؛ قال الإمام الذَّهبيُّ ـ رحمه الله ـ: «إنَّما يَضُرُّ الإنسانَ الكَذِبُ، والإصْرارُ عَلى كَثْرَةِ الخَطَإِ، والتَّجَرِّي عَلى تدليسِ الباطل، فإنَّه خِيانَةٌ وجِنايَةٌ، والمَرْءُ المُسْلِمُ يُطْبَعُ على كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الخِيانَةَ والكَذِبَ».

الجواب على محرِّفِ عبارة «مُخالَفة صريحة لجوهر التَّوحيد»



https://t.me/ferkous_07

قال العلامة فركوس سلمه الله:

خبر الواحد إذا احتفَّ بقرائنَ مسألةٌ خارجةٌ عن محلِّ النِّزاع؛ لأنَّ النِّزاع فيها مع أهل الأهواء وهو غيرُ مُعتبَرٍ، ولأنَّ النِّزاع ـ في الأصل ـ إنما هو في خبر الواحد المجرَّد عن القرائن، وبناءً عليه فمذهب الجمهور فيها أقوى في الاعتبار والنظر.

علمًا أنَّ الخلاف بين علماءِ أهلِ السُّنَّةِ في هذه المسألةِ لفظيٌّ ـ كما تقدَّم ـ لاتِّفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد مِنْ حيث التطبيقُ الفرعيُّ سواءٌ أفاد العِلمَ أو الظنَّ، ولأنَّ العقائد تَثبُتُ ـ أيضًا ـ بغلبة الظنِّ، بل إنَّ صنيعَ السلفِ كان تَلَقِّيَ أحاديثِ الصفات دون توقُّفٍ، بخلافِ ما قد يفعله بعضُهم في أحاديث الأحكام ـ على ندرةٍ ـ مِنَ المطالبة بمَنْ يَشهَدُ له ويُصدِّقُه ولو كان الراوي غيرَ مُتَّهَمٍ عند وجودِ ما يقتضيه؛ أمَّا مِنْ حيث الترجيح بالسند فقَدْ يكون الخلافُ معنويًّا؛ لأنَّ الخبرَ المُفيدَ للعلم يُرجَّح على الخبر المُفيد للظنِّ.

الجواب عن الاعتراض على خبر الآحاد


https://t.me/ferkous_07

قال العلامة فركوس سلمه الله:

والصَّحيحُ في ذلك: أَنَّ بيعَ عَسْبِ الفَحْلِ وكِراءَهُ لا يجوز، سواءٌ اشتُرِطَ حملُ الأُنثَى أو لم يُشتَرَط، أو صادَقَ عليه البيطريُّ أو لم يُصادِق، وسواءٌ كان عَلَفُها على حِسابِ صاحِبِ المَزرعَةِ أو لم يكن، لعموم النَّهيِ الواردِ في الأحاديثِ المُتقدِّمةِ، ولِمَا ذُكِر فيها مِنَ العِلَل منها: أَنَّ ماءَ الفحلِ غيرُ مُتقوَّمٍ وغيرُ معلومٍ، ولا يُمكِنُ لصاحبِه تسليمه؛ والنَّهيُ في الحديث محمولٌ على التَّحريم، أي: تحريمِ أخذِ العِوض أو الأجرةِ على ذلك، وهو مذهب الجمهور ـ كما سبَقَ تقريرُه ـ ولا يُحمَل على الكراهة التَّنزيهيَّةِ؛ لأنَّه يُخالِفُ الأصلَ في النَّهي، ولا تُوجَد قرينةٌ صارفَةٌ إلى الكراهةِ؛ وقياسُ جوازِ إجارة الفحل للضِّراب على إعارتِهِ لا يصلُحُ قرينةً لوجودِ الفرقِ بينهما، كما لا يصلُحُ قياسُهُ على إجارةِ الظِّئرِ للرَّضاع؛ لأنَّ «إجارة الظِّئرِ خُولِفَ فيه الأصلُ لِمَصلحةِ بقاء الآدميِّ، فلا يُقاسُ عليه ما ليس مِثلَه»، جريًا على قاعدةِ: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ».

علمًا أنَّه إِنْ لم يجد صاحبُ الخيلِ الإناثِ مَنْ يُعيرُهُ حِصانًا ذَكَرًا يُطرِقُهنَّ به فيَسَعُه أَنْ يَشترِيَ لهنَّ حِصانًا ذَكَرًا إِنْ أَمكنَه، فإِنْ تَعذَّر عليه فله أَنْ يشترِك مع غيرِه فيه، فإِنْ لم يجد سَبيلًا إلى ذلك فيجوز له ـ عند قيامِ حاجتِهِ إلى تحصيلِ مَنفعتها وتعذُّرِ تحقيقها ـ أَنْ يبذل فيها أُجرةً على الكِراء أو الإجارةِ، ويكونُ التَّحريمُ والإثمُ واقعًا على آخذِ الأُجرة دون المُعطي الَّذي بَذَلَ مالَهُ في تحصيلِ مُباحٍ له، وهذا هو مذهبُ عطاءٍ حيثُ قال: «لا بأسَ به إذا لم يجد مَنْ يُطرِقه».
في حكم إجارةِ عَسْبِ الفرسِ للحملِ


https://t.me/ferkous_07

قال العلامة فركوس سلمه الله:

أنصحُ المُعترِضَ أَنْ لا يبنيَ اعتقادَهُ في هذه المَسألةِ على أنَّ حُكْمَ السَّلامِ على أهل البِدَعِ والعُصاةِ مِنَ المُسلمينَ حرامٌ لذاتِهِ مُطلَقًا فيَلتزِمَ تَرْكَه دائمًا وأبدًا ويُلزِمَ به غيرَه، فيكونَ بذلك مُخالِفًا للنُّصوص المُقرِّرةِ لحقِّ المُسلِمِ على المُسلِمِ مِنْ جهةٍ، ويُنافيَ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ حكمةَ التَّشريعِ المُتمثِّلةَ في سلوكِ مسلكِ الهجر عندما يترجَّح ـ في تقديره ـ على مسلك التأليف، وفي سلوكِ مسلك التأليف عندما تقتضيه المصلحةُ الشرعيَّةُ الراجحة؛ علمًا أنَّ العقوبة والهجر والتأديب ـ في الأصل ـ هي وسائلُ إلى استصلاح الفرد أو المجتمع على سبيل الإحسان إليه، وهي مِنْ نصرة الأخ المسلم على نفسه؛ فإنَّ هَجْرَ المُبتدِعِ وتَرْكَ التسليمِ عليه هو مِنْ باب عدمِ الإظهار لجانب المحبَّة ترجيحًا لجانب البغض بسببِ البدعة أو المعصية لعلَّه يرجع عنها وزجرًا له ولغيره على سبيل الإحسان إلى العاصي وغيرِه، وإماطةً للأذى عن طريق الناس كما سيأتي مِنْ كلام ابنِ تيميَّة؛ علمًا أنَّ الهجرَ لا يكون مشروعًا بصورةٍ دائمةٍ، وإنَّما يُشرَعُ اختيارُه أسلوبَ ردعٍ، تقصُّدًا لإرجاعِ المُبتدِعِ إلى رحابِ السُّنَّةِ وطريقِ الاستقامة، ولا يُشرَعُ تركُ السَّلامِ حالَ اختيارِ أسلوبِ التَّأليفِ للوصولِ إلى هذا المَقصِد

الجواب عن الاعتراض على استحقاق المبتدع للولاء مِنْ وجهٍ والبراء مِنْ وجه




https://t.me/ferkous_07

https://t.me/abousahl1?livestream