قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق.


🍂 قناة "بر الوالدين"

https://t.me/ber_al_oualidayn


🍂 قناة الدعوة إلى الله.

https://t.me/alathar10

🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.

https://t.me/El_Islam_1

🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousmultaka

🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية.

https://t.me/Majalisbatna

🍂 قناة المرأة في الإسلام.

https://t.me/El_Islam_es_luz

🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس.

https://t.me/ferkous_06

🍂 قناة تحذير هام.

https://t.me/tahthirham

🍂 قناة شمس الحق.

https://t.me/chamsolhaq

🍂 قناة الزواج في الإسلام.

https://t.me/AZWdjfIisselam

🍂 قناة البيان السلفية.

https://t.me/ElbaYann

قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousdorar

🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء.

https://t.me/fatawa100

🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_07

🍂 قناة طلب العلم الشرعي.

https://t.me/talabeaalim

🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

https://t.me/que_es_el_islam

🍂 قناة مملكة السلفيات.

https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat

🍂 قناة سطيف الدعوية.

https://t.me/setif_salafia_19

.

الوجه الأوَّل: لا يظهر مِنْ هذه القصَّةِ أنَّ الصحابة أرادوا عبادةَ هذه الشجرةِ مِنْ دون الله، ولكن لحداثة عهدهم بالإسلام ظنُّوا أنَّ اتِّخاذ شجرةٍ ليعلِّقوا عليها أسلحتَهم وليتبرَّكوا بها لا ينافي التوحيدَ، فلم يكن قصدُهم عبادةَ الشجرة ـ كما يفعله القبوريُّون ـ لذلك بيَّن لهم أنَّ طَلَبَهم يُضادُّ التوحيدَ، فهو بِمَنْزلةِ الشرك الصريح وإِنْ خَلَا طلبُهم مِنْ صلاةٍ أو صيامٍ أو صدقةٍ.
فالقصَّة تفيد ـ إذن ـ لزومَ التعلُّم والتحرُّزِ في السفر والحَضَر، لئلَّا يقع الموحِّدُ العالمُ ـ فضلًا عن العامِّيِّ ـ في أنواع الشرك مِنْ حيث لا يدري.
الوجه الثاني: أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ بقيَّة الصحابةِ الذين كانوا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في غزوته ـ وهُم الغالبُ ـ لم يتعلَّقوا بهذه العادةِ الشركيَّة الباطلة، وإِنْ وُجِد عند نفرٍ منهم على ظنِّ أنَّ ذلك حَسَنٌ فلكونهم حُدَثاءَ عهدٍ بالكفر وقرِيبِي عهدٍ بالشرك، ولا يخفى أنَّ المتنقِّل مِنْ عاداتٍ قبيحةٍ أو باطلةٍ اعتاد عليها وتعلَّق بها قلبُه لا يأمن أَنْ يستصحبَ بقاياها، ومع ذلك فوجودُه في آحادِهم لا يضرُّ لعدمِ اتِّساعه بقيامِ داعي تصفيةِ ما عَلِقَ بهم مِنْ عادةٍ شركيَّةٍ باطلةٍ بسدِّ الذرائع إليها، فضلًا عن تعليمهم لدِينهم وتربِيَتِهم على التوحيد السليم.
الوجه الثالث: ولأنَّ غزوة حُنَيْنٍ إنما كانَتْ في أُخْرَيات غزواته صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، وبالضبط في شوَّالٍ مِنْ سَنَةِ ثمانٍ مِنَ الهجرة قبل وفاته صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بحوالَيْ ثلاث سنواتٍ تقريبًا، ومعلومٌ في فقه السيرة أنَّ أُسُسَ المجتمع الإسلاميِّ الربَّانيِّ الراشدِ قد اكتملَتْ دعائمُه وأُقِيمَ بناؤه، ولو وُجِدَتْ بقايا مِنْ عاداتٍ باطلةٍ فهي آيلةٌ إلى الزهوق والزوال، ولا تأثيرَ لها على صلاحِ القاعدة المؤسَّسةِ على تقوى مِنَ الله والاعتصامِ بحبله المتين.
ومِنْ ناحيةٍ أخرى؛ فالقصَّة تُفيد أنَّ أَمْرَ الجهاد إنما يكون مع أُولي الأمر مِنَ المسلمين، كما هو واضحٌ مِنْ ذات القصَّة، فضلًا عن وضوحِ الراية الشرعيَّة وسابِقيَّةِ التربية الربَّانيَّة مِنَ العُدَّة الإيمانيَّة والمادِّيَّة لتحقيقِ إقامةِ شرعِ الله تعالى، ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾ [الأنفال: ٣٩].
وأخيرًا، فإنَّ الصبر على ولاة الأمور ـ وإِنْ جاروا ـ مِنْ عزائمِ الدِّين، ومِنْ وَصَايَا الأئمَّةِ الناصحين.
وأسأل اللهَ عزَّ وجلَّ أَنْ يثبِّت الصالحَ على ما هو عليه، وأَنْ يَهْدِيَ الضالَّ للرجوع عمَّا كان عليه، وأَنْ يتقبَّل توبةَ الفاسق ورجوعَ الضائع، وأَنْ يفتح علينا جميعًا بالاعتصام بحبله المتين، وأَنْ يقوِّيَنا على طاعته، ويُعينَنا على التعاونِ على البرِّ والتقوى، والتواصي بالحقِّ والصبر، وسيجعل اللهُ بعد عُسْرٍ يُسْرًا؛ إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.
 
الشيخ محمد فركوس حفظه الله


https://t.me/ferkous_07

ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا»(٢٧).
ومِنَ المَخاوِف الحاصلة ـ حقًّا ـ: انتقالُهم مِنْ أهل البغي إلى مُحارِبين؛ ذلك لأنَّ شأنَ أهلِ البغي أنه تجتمع فيهم صفةُ الخروجِ عن طاعة الحاكم، ويرومون خَلْعَه وتنحِيَتَه عن مَنْصِب الإمامة لتأويلٍ سائغٍ مع ما هم فيه مِنْ مَنَعَةٍ وشوكةٍ وقوَّةٍ يحتاج الحاكمُ معها في ردِّهم للطاعة إلى إعدادِ رجالٍ ومالٍ وقتالٍ، فأهلُ البغي هم مسلمون مُخالِفون لإمام الجماعة، ودليلُه قولُه تعالى:  ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ﴾ [الحجرات: ٩]، فقَدِ اتَّفق العلماءُ على أنَّ الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها؛ لأنَّ القرآن وَصَفها بالإيمان مع مُقاتَلتها للطائفة العادلة، وحكمُها أَنْ لا ضمانَ على البغاة فيما أتلفوه خلال القتالِ والحربِ مِنْ نفسٍ أو مالٍ؛ فلا يُقْتَل مُدْبِرُهم، ولا يُجْهَز على جريحهم، ولا تُغْنَم أموالُهم، ولا تُسبى نساؤُهم وذراريهم، وأنَّ مَنْ قُتِل منهم غُسِّل وكُفِّن وصُلِّيَ عليه.
وبالمُقابِل، فإنَّ الطائفة المقاتِلة مع الإمام لا يضمنون ـ في قتالهم ـ ما يُتْلِفونه مِنْ نفسٍ أو مالٍ ولا ما يصيبونه منهم مِنْ جراحاتٍ؛ قال ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ: «قال الإمام الزهريُّ(٢٨): «كانَتِ الفتنةُ العظمى بين الناس وفيهم البدريون، فأجمعوا على أَنْ لا يُقام حدٌّ على رجلٍ ارتكب فَرْجًا حرامًا بتأويلِ القرآن، ولا يُغَرَّمَ مالًا أتلفه بتأويل القرآن»، ولأنها طائفةٌ مُمتنِعةٌ بالحرب بتأويلٍ سائغٍ فلم تَضْمَن ما أتلفَتْ على الأخرى كأهل العدل، ولأنَّ تضمينهم يُفْضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة فلا يُشْرَع كتضمينِ أهل الحرب»(٢٩)، وعلى هذا انعقد إجماعُ الصحابةِ كما دلَّ عليه كلامُ الإمام الزهريِّ، والإجماعُ حجَّةٌ واجبةُ الأخذِ بموجَبها.
أمَّا إذا اختلَّتْ صفاتُ أهل البغي كأَنْ تضعف قوَّتُهم، ويتفرَّق جمعُهم، أو انتفى تأويلُهم، أو بقي عندهم تأويلٌ فاسدٌ؛ فإنهم مُؤاخَذون بما يفعلونه، ويضمنون ما يُتْلِفونه مِنْ نفسٍ ومالٍ؛ لأنَّ المَنَعَة والشوكة بتجمُّعهم، فإذا انعدمَتِ انعدمَتِ الولايةُ، ويبقى مجرَّد تأويلٍ فاسدٍ لا يُعْتَدُّ به، كالخروج مِنْ أجل الدنيا أو للحصول على الرئاسة ومنازَعةِ أُولي الأمر أو لعصبيَّته، فهذا الخروجُ يُعتبَر مُحارَبةً، ويكون للمُحارِبين حكمٌ آخَرُ يُخالِف حُكْمَ الباغين(٣٠)، وهو الواردُ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ٣٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٣٤﴾ [المائدة].
فدلَّ هذا على سقوط الحدِّ عن التائبين منهم قبل القدرة عليهم ـ أي: قبل القبض عليهم ـ مِنْ هذه العقوبة؛ ذلك لأنَّ هذا الحدَّ ثَبَتَ حقًّا لله تعالى، فيسقط بتوبتهم قبل القدرة عليهم لا بعدها، غيرَ أنَّ حقوق الآدميِّين لا تسقط عن المُحارِبين كالقصاص وضمان الأموال، إلَّا إذا عفا عنهم أصحابُ الحقِّ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، بخلاف أهل البغي فإنهم لا يضمنون ما أتلفوه مِنْ مالٍ أو نفسٍ على ما تقدَّم.
فهذا موقفُ أهل السُّنَّة والجماعة: يُقابِلون جَوْرَ السلطان بالصبر والاحتساب، ولا يُقْدِمون على شيءٍ مِنَ المنهيَّات مِنْ حملِ السلاح أو إثارةِ فتنةٍ أو نزعِ يدٍ عن طاعةٍ، تحكيمًا للنصوص والآثار؛ لئلَّا تتخطَّفهم الشُّبَهُ ويستزلَّهم الشيطانُ، بل يَعْزُون ما حلَّ بهم مِنْ جَوْرٍ إلى فسادِ أعمالهم، و«الجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ»(٣١)، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ٣٠﴾ [الشورى]، فيجتهدون في الاستغفار والتوبة وإصلاحِ العمل، ويسألون اللهَ عزَّ وجلَّ كَشْفَ ما بهم مِنْ ضرٍّ، ﴿مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ﴾ [النساء: ٧٩].
وأمَّا الاستدلال بحديثِ أبي واقدٍ الليثيِّ في «قصَّةِ النَّفَر الذين سألوا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَنْ يجعل لهم ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواطٍ»(٣٢) على عدمِ اشتراطِ أَنْ يكون كُلُّ المجاهدين عارفين بدِينهم وعقيدتهم؛ فغيرُ ناهضٍ مِنْ وجوهٍ:

وَيُزَكِّيهِمۡۖ﴾ [البقرة: ١٢٩].
ومِنْ هنا يُدْرَك أنَّ طريق الدعوةِ إلى الله إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والصبرِ على مَشاقِّها دون عجلةٍ مورِّطةٍ في الفساد والإفساد، التي مآلُها الحرمان على ما تقرَّر في القواعد أنَّ: «مَنْ تَعَجَّلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ»(٢٣)؛ فيحتاج الأمرُ إلى ثباتٍ وتضحيةٍ واستقامةٍ وأملٍ بالله ويقينٍ، قال تعالى: ﴿وَجَعَلۡنَا مِنۡهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا لَمَّا صَبَرُواْۖ وَكَانُواْ بِ‍َٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ٢٤﴾ [السجدة]؛ فالإمامةُ في الدِّين إنما تُنال بالصبر واليقين؛ فإنَّ تحمُّل الأمانةِ بالوجه المطلوب شرعًا نصرةٌ لدِينِ الله، مع الثقة الكاملة بأنَّ نَصْرَ الله آتٍ لمَنْ نَصَرَ دِينَه يقينًا على الوجه الذي أَمَرَ به الشرعُ، قال تعالى: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ٧﴾ [محمَّد]، وقال تعالى: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ﴾ [الحجّ: ٤٠]، كما أنه يؤدِّي إلى تمكينِ الدِّين المرتضى لعباده الصالحين، كما وَعَدَ المولى عزَّ وجلَّ عليه غايةَ العزَّة فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡ‍ٔٗاۚ﴾ [النور: ٥٥].
أمَّا نزعُ اليد عن الطاعة بالخروج عليهم إذا لم نَرَ كفرًا بواحًا عندنا فيه مِنَ الله برهانٌ، مع لزومِ الأخذ بعين الاعتبار قاعدةَ: «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ»، فإنه فضلًا عن كونه يُخالِف النصوصَ الشرعيَّة الكثيرةَ الآمرةَ بالطاعة وعدمِ نزعِ اليد عنهم وإِنْ جاروا، والآمرةَ ـ أيضًا ـ بتغييرِ ما بالأنفس، فإنَّ هذا العمل يجرُّ مَفاسِدَ شتَّى، وهي أعظمُ مِمَّا يحصل مِنْ جَوْرِ ولاة الأمر وظُلْمهم على ما هو ظاهرٌ للعيان، كما أنَّ هذا الطريقَ ـ مِنْ جهةٍ ثالثةٍ ـ ينعكس سلبًا على سيرِ الدعوةِ إلى الله تعالى، معطِّلٌ لسبيلها، ويزيد على الأمَّةِ همومًا أخرى وفِتَنًا وشرورًا ومَصائِبَ تهدم شوكتَها وتُضْعِف قوَّتَها وتخدم أعداءَها، والتاريخ يشهد على هذه الفتنِ قديمًا وحديثًا، «والسعيدُ مَنْ وُعِظ بغيره»، كُلُّ ذلك يرجع إمَّا إلى الغلوِّ والإفراط، أو إلى التقصير والتفريط، كما أَفصحَ عنه ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ بقوله: «ودِينُ الله وسطٌ بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسطِ بين طرفين ذميمين، فكما أنَّ الجافيَ عن الأمر مضيِّعٌ له فالغالي فيه مضيِّعٌ له، هذا بتقصيره عن الحدِّ، وهذا بتجاوُزه الحدَّ»(٢٤).
وليس معنى عدمِ نزعِ اليد عن طاعتهم إقرارَهم على الباطل والرضا عنهم بما هم فيه مِنَ المُنكَر، فالباطلُ يبقى مذمومًا، والمنكر يبقى على صفته بغضِّ النظر عن فاعلِه محكومًا كان أو حاكمًا، لا نرضى عن الأفعال المستقبَحة شرعًا ولا نحبُّها، كما نبغض الصنائعَ المُستبشَعة؛ ذلك لأنَّ «الرِّضَا بِالفِعْلِ كَالفِعْلِ إِثَابَةً وَعِقَابًا، وَإِنْ تَجَرَّدَ عَنِ العَمَلِ وَالقَصْدِ»، ويدلُّ عليه قولُه تعالى في شأن اليهود: ﴿وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖ﴾ [آل عمران: ١٨١]، أي: ونكتب قَتْلَهم الأنبياءَ، أي: رضاهم بالقتل، والمرادُ قتلُ أسلافِهم الأنبياءَ، لكِنْ لَمَّا رَضُوا بذلك صحَّتِ الإضافةُ إليهم، وحسَّن رجلٌ عند الإمام الشعبيِّ قَتْلَ عثمانَ بنِ عفَّان رضي الله عنه فقال له الشعبيُّ: «شَرِكتَ في دمه»(٢٥)، فجَعَلَ الرضا بالقتل قتلًا.
وليس ذلك إلَّا لأنَّ الرِّضا بالمعصية معصيةٌ، ويؤيِّد ذلك قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(٢٦)، وهذا يدلُّ على أنَّ الراضيَ بالفعل كالفاعل وإِنْ لم تتحرَّك جوارحُه بفعله.
وعليه، فإنَّ النصح آكدٌ في وجوبِ عودةِ المُفارِق للجماعة إلى رحاب الجماعة، باستئنافِ الحياة العاديَّة وتركِ ما كان عليه مِنَ الفساد والإفساد؛ فإنَّ ذلك مِنْ أوجبِ الواجبات وأسمى المَهَمَّات، وإفسادُ الدِّين أقوى وأعظمُ مِنْ إفساد النفس.
علمًا أنَّ البقاء على ما هم عليه يُفْضي إلى مَفاسِدَ أخرى نخشى عواقبَها، منها: خشيةُ التراجع عن التوبة والعودة إلى القتال، وذلك مُخالِفٌ لقواعدِ الدِّين وأصولِ الشريعة كما تقدَّم، ومِنَ المَخاوِف ـ أيضًا ـ اغترارُ بعضِ الناس مِمَّنْ تأذَّى ولم يصبر على الأذى أَنْ يلتحق بهم، ففي الحديث: «وَمَنْ دَعَا إِلَى

فهؤلاء أشدُّ الناس غِلًّا وغِشًّا بشهادةِ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم والأمَّةِ عليهم، وشهادتِهم على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا يكونون قطُّ إلَّا أعوانًا وظَهرًا على أهل الإسلام، فأيُّ عدوٍّ قام للمسلمين كانوا أعوانَ ذلك العدوِّ وبِطانَتَه.
وهذا أمرٌ قد شَاهَدَتْهُ الأمَّةُ منهم، ومَنْ لم يُشاهِدْ فقَدْ سَمِع منه ما يُصِمُّ الآذانَ ويُشْجِي القلوبَ.
وقولُه: «فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ» هذا مِنْ أَحْسَنِ الكلام وأوجزِه وأفخمِه معنًى، شبَّه دعوةَ المسلمين بالسُّور والسِّياجِ المحيطِ بهم، المانعِ مِنْ دخول عدوِّهم عليهم، فتلك الدعوةُ التي هي دعوةُ الإسلام وهُم داخلونها، لَمَّا كانت سُورًا وسِيَاجًا عليهم أَخبرَ أنَّ مَنْ لَزِم جماعةَ المسلمين أحاطَتْ به تلك الدعوةُ التي هي دعوةُ الإسلام كما أحاطَتْ بهم، فالدعوةُ تجمع شَمْلَ الأمَّةِ وتَلُمُّ شَعَثَها وتحيط بها؛ فمَنْ دَخَلَ في جماعتها أحاطَتْ به وشَمِلَتْه»(١٩).
وعليه؛ فإنَّ مذكوراتِ الحديث الثلاثَ ـ يعني: إخلاصَ العمل، ومناصحةَ أولي الأمر، ولزومَ جماعة المسلمين ـ تجمع أصولَ الدِّين وقواعدَه، وتجمع الحقوقَ التي لله ولعباده، وتنتظم بها مَصالِحُ الدنيا والآخرةِ، على ما أَوْضَحَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: «وبيانُ ذلك أنَّ الحقوق قسمان: حقٌّ لله وحقٌّ لعباده:
فحقُّ اللهِ أَنْ نعبده ولا نُشْرِك به شيئًا... وهذا معنى إخلاص العمل لله.
وحقوق العباد قسمان: خاصٌّ وعامٌّ:
أمَّا الخاصُّ فمثلُ بِرِّ كُلِّ إنسانٍ والدَيْه، وحقِّ زوجته وجارِه، فهذه مِنْ فروع الدِّين؛ لأنَّ المكلَّف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأنَّ مصلحتها خاصَّةٌ فرديَّةٌ.
وأمَّا الحقوق العامَّة فالناسُ نوعان: رُعَاةٌ ورعيَّةٌ؛ فحقوق الرُّعاة: مناصحتُهم، وحقوقُ الرعيَّة: لزومُ جماعتهم؛ فإنَّ مصلحتهم لا تتمُّ إلَّا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالةٍ، بل مصلحةُ دِينهم ودُنْياهم في اجتماعهم واعتصامِهم بحبل الله جميعًا.
فهذه الخصالُ تجمع أصولَ الدِّين» اﻫ(٢٠).
لذلك كان الخروجُ على الأئمَّة ـ وإِنْ جاروا ـ مُحْدَثًا ومُنكَرًا، وقد نَطَقَتِ الأحاديثُ بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم؛ فإنَّ الخروج عليهم والافتِيَاتَ عليهم معصيةٌ ومُشاقَّةٌ لله ورسوله، ومُخالَفةٌ لِمَا عليه أهلُ السُّنَّة والجماعة.
قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ في «مجموع فتاويه»: «وأمَّا أهل العلم والدِّين والفضل فلا يرخِّصون لأحدٍ فيما نهى اللهُ عنه مِنْ معصيةِ وُلَاة الأمور وغِشِّهم والخروجِ عليهم بوجهٍ مِنَ الوجوه، كما قد عُرِف مِنْ عاداتِ أهلِ السُّنَّة والدِّين قديمًا وحديثًا ومِنْ سيرةِ غيرِهم»(٢١).
هذا، والطريق الأسلمُ والمنهج الأوفقُ الذي يتحقَّق به معنى التغيير يكمن في السير بالدعوة إلى الله على منهاج النبوَّة بتصحيح العقيدة وتصفِيَتِها مِنْ كُلِّ الشوائب العالقةِ بها والمُنافِيَةِ لعقيدة أهل الحقِّ، وترسيخها بتربية الأنفس والأهل على هذا الدِّين، والدعوةِ للعمل بأحكامه بالأسلوب الذي أَمَرنا تعالى أَنْ ندعوَ به في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ ذلك لأنَّ اللين في الأسلوبِ والموعظةَ الحسنة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام والنصح(٢٢) مِنْ أهمِّ أسباب حصول انتفاعِ العوامِّ بدعوة الدعاة وتعليمِهم وإرشادهم، بخلاف التغليظ في القول، والزجرِ في الأسلوب، والتبكيتِ في الدعوة والتعليم، فلا نتائجَ وافرةَ ومفيدةَ مِنْ ورائه مرجوَّة، قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ٤٤﴾ [طه]، كما أنَّ المطلوب الاتِّصافُ بأخلاقِ هذا الدِّينِ والتحلِّي بآدابه عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّ‍ۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ٧٩﴾ [آل عمران]، وبقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ٣﴾ [العصر]، وبقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ٢]؛ فإنَّ تكريسَ هذه الدعوةِ سلوكًا ومنهجًا يؤدِّي بطريقٍ أو بآخَرَ إلى تحقيقِ تغييرِ ما بالأنفس على ما يُوافِق الشرعَ ليحصل مع المطلوبِ ما وَعَدَ به اللهُ تعالى في قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ [الرعد: ١١]، هذا الأمرُ الذي كان عليه سبيلُ الدعوةِ أيَّامَ الرسالة، قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ

والمجلَّات، أو في الدروس والخُطَب، أو بين العامَّة؛ كما ينبغي تجنُّبُ كُلِّ ما يُسيءُ إليهم مِنْ قريبٍ أو مِنْ بعيدٍ؛ ذلك أنَّ علَّةَ المنع: تَفادي الفوضى، وتركِ السمعِ والطاعة في المعروف، والخوضِ فيما يضرُّ نتيجةَ سبِّهم وإهانتهم؛ الأمرُ الذي يفتح بابَ التأليبِ عليهم، ويجرُّ ذلك إلى الفساد، ولا يعود على الناس إلَّا بالشرِّ المستطير؛ ولهذا قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ»(١١)، و«سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (١٢)، وبيَّن خُلُقَ المؤمنِ بأنه: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ»(١٣)؛ ولا شكَّ أنَّ الاتِّصاف بهذا الخُلُقِ الذميمِ مع ولاةِ الأمورِ والأئمَّةِ مِنْ علامات الخوارج، وقد جاء على لسانِ رجلٍ منهم قولُه للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «اعْدِلْ»(١٤)، وقال آخَرُ منهم لعثمان رضي الله عنه عندما دَخَلَ عليه ليقتله: «يا نَعْثَلُ»(١٥)؛ وإنما أُمِرْنا أَنْ نَدْعُوَ لهم بالصلاح ونُعينَهم عليه، ولم نُؤمَرْ أَنْ ندعوَ عليهم ـ وإِنْ وَقَعَ منهم الجَوْرُ والظلم ـ كما يفعله فينا مَنْ لم يتَّضِحْ له مذهبُ السلفِ في مُعامَلةِ ولاةِ الأمور؛ ذلك لأنَّ ظُلْمَهم وجَوْرهم على أَنْفُسهم، أمَّا صلاحُهم فلِأَنْفُسهم وللأمَّة كُلِّها: العبادِ والبلاد، وقد جاء عن بعضِ علماءِ السلفِ قولُه: «إذا رأيتَ الرجلَ يدعو على السلطان فاعْلَمْ أنه صاحِبُ هوًى، وإذا رأيتَ الرَّجلَ يدعو للسلطان بالصلاح فاعْلَمْ أنه صاحِبُ سُنَّةٍ ـ إِنْ شاء اللهُ ـ»(١٦).
هذا، وإذا أُمِرْنا بأَنْ ندعوَ لهم فقَدْ أُمِرْنا ـ أيضًا ـ بنصيحتهم ـ حالَ الاستطاعةِ والإمكان ـ مِنْ غيرِ تعنيفٍ ولا بأسلوبِ الفجاجةِ والغلظةِ وبكلمات السوء والمُنكَر، وإنما يكون نُصْحُهم مَبْنِيًّا على الوعظ والتخويف، تذكيرًا لهم بالله تعالى، وتحذيرًا لهم مِنَ الآخرة، وترغيبًا لهم في الصالحات؛ فإنَّ مُناصَحةَ أئمَّةِ المسلمين مُنافِيَةٌ للغِلِّ والغشِّ، كما أخبر به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فيما أخرجه الترمذيُّ وغيرُه مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ(١٧) عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ للهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ ـ وفي لفظٍ: طَاعَةُ ذَوِي الأَمْرِ ـ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»(١٨).
وقَدْ شَرَحَ الإمامُ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في «مفتاح دار السعادة» هذا النصَّ شرحًا دقيقًا قيِّمًا بقوله: «وقولُه: «ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ...» أي: لا يحمل الغِلَّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تَنْفي الغلَّ والغشَّ ومُفْسِداتِ القلبِ وسَخائِمَه.
فالمُخْلِصُ لله إخلاصُه يمنع غِلَّ قلبه، ويُخْرِجُه ويزيلُه جملةً؛ لأنه قد انصرفَتْ دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربِّه؛ فلم يَبْقَ فيه موضعٌ للغلِّ والغِشِّ كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ٢٤﴾ [يوسف]، فلمَّا أَخْلَصَ لربِّه صَرَفَ عنه دواعيَ السوءِ والفحشاء؛ فانصرف عنه السوءُ والفحشاءُ؛ ولهذا لَمَّا عَلِمَ إبليسُ أنه لا سبيلَ له على أهلِ الإخلاص استثناهم مِنْ شَرْطَتِه التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِينَ٨٣﴾ [ص]، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ٤٢﴾ [الحِجْر]، فالإخلاصُ هو سبيلُ الخلاص، والإسلامُ هو مَرْكَبُ السلامة، والإيمانُ خاتَمُ الأمان.
وقولُه: «وَمُنَاصَحَةُ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ»: هذا ـ أيضًا ـ مُنافٍ للغِلِّ والغشِّ؛ فإنَّ النصيحة لا تُجامِعُ الغِلَّ إذ هي ضدُّه؛ فمَنْ نَصَحَ الأئمَّةَ والأمَّة فقَدْ بَرِئَ مِنَ الغِلِّ.
وقولُه: «وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ»: هذا ـ أيضًا ـ مِمَّا يُطهِّر القلبَ مِنَ الغِلِّ والغشِّ؛ فإنَّ صاحِبَه ـ لِلُزومه جماعةَ المسلمين ـ يحبُّ لهم ما يحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويسرُّه ما يسرُّهم.
وهذا بخلافِ مَنِ انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيبِ والذمِّ لهم، كفعلِ الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرِهم؛ فإنَّ قلوبَهم مُمتلِئةٌ غِلًّا وغِشًّا؛ ولهذا تجد الرافضةَ أَبْعَدَ الناسِ مِنَ الإخلاص، وأَغَشَّهم للأئمَّة والأمَّة، وأشدَّهم بُعْدًا عن جماعة المسلمين.

الكلمة الشهرية: ٣

المنهج القويم في معاملة الحكام

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فاعْلَمْ أنَّ العلماءَ أجمعوا على وجوبِ طاعةِ الحاكم المتغلِّب، وأنَّ طاعته خيرٌ مِنَ الخروج عليه، لِمَا في ذلك مِنْ حَقْنِ الدماءوتسكينِ الدهماء، ولِمَا في الخروج عليه مِنْ شقِّ عصا المسلمين وإراقةِ دمائهم وذهابِ أموالهم، فإذا استتبَّ له الأمرُ وتمَّ له التمكينُ ـ وإِنْ لم يَستجمِعْ شروطَ الإمامةِ ـ صَحَّتْ إمامتُه ووجبت بيعتُه وطاعتُه في المعروف، وحَرُمَتْ مُنازَعتُه ومعصِيَتُه؛ فأحكامُه نافذةٌ، ولا يجوز الخروجُ عليه قولًا واحدًا؛ وقد حكى الإجماعَ على ذلك الحافظُ ابنُ حجرٍ في «الفتح»(١)، والنوويُّ في «شرح مسلم»(٢)، والشيخُ محمَّد بنُ عبد الوهَّاب في «الدُّرَر السنيَّة»(٣)، فمَنْ خَرَجَ عن طاعةِ الحاكم الذي وَقَعَ الاجتماعُ عليه فارَقَ الجماعةَ الذين اتَّفقوا على طاعةِ الإمام الذي انتظم به شَمْلُهم، واجتمعت به كَلِمتُهم، وحَاطَهُمْ عن عدوِّهم، فإِنْ مات مات مِيتةَ الجاهليَّة، فقَدْ أخرج البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»، وفي لفظٍ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»(٤)؛ ذلك لأنَّ أهل الجاهليَّة لم يكن لهم إمامٌ يجمعهم على دِينٍ ويتألَّفهم على رأيٍ واحدٍ ـ كما ذكر الخطَّابيُّ ـ بل كانوا طوائفَ شتَّى وفِرَقًا مُختلِفين، آراؤهم مُتناقِضةٌ، وأديانُهم مُتبايِنةٌ؛ وذلك الذي دعا كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعةِ الأزلام، رأيًا فاسدًا اعتقدوه في أنَّ عندها خيرًا، وأنها تملك لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًّا(٥).
ففي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما المتقدِّمِ دليلٌ على تركِ الخروج على السلطان ولو جَارَ؛ فإنَّ المُفارَقة للجماعةِ مُفارَقةٌ للأُلفةِ وزوالٌ للعصمةِ وخروجٌ عن كَنَفِ الطاعة والأمان، وصاحِبُها لا يُسألُ عنه لعظيمِ هَلَكَتِه، وقد أَمَرَ الشرعُ بلزومِ الجماعة ونَهَى عن التفرُّق ـ وإِنْ وَقَعَ مِنْ وُلَاةِ الأمورِ الظلمُ والحيفُ ـ، قال الله تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وقد فُسِّرَ «حبلُه» بكتابه وبدِينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأَمْرِه وبعهده وبطاعته وبالجماعة؛ وهذه كُلُّها منقولةٌ عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، وكُلُّها صحيحةٌ؛ فإنَّ القرآن يأمر بدِينِ الإسلام، وذلك هو عهدُه وأمرُه وطاعتُه، والاعتصامُ به جميعًا إنما يكون في الجماعة، ودِينُ الإسلامِ حقيقتُه الإخلاصُ لله»(٦).
ولقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: ٥٩]، و«أُولو الأمر» منهم الأمراءُ والولاة؛ لصحَّةِ الأخبار عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بالأمر بطاعةِ الأئمَّة والولاةِ فيما كان لله طاعةً وللمسلمين مصلحةً(٧)، منها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في حديثِ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمانِ رضي الله عنهما: «يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، قال: قلت: «كَيْفَ أَصْنَعُ ـ يَا رَسُولَ اللهِ ـ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟» قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»(٨)، والطاعةُ لهم في المَنْشَطِ والمَكْرَه، والعُسرِ واليُسر، مشروطةٌ بغيرِ معصيةِ الله تعالى لدلالةِ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنه قال: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»(٩)، ولحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(١٠).
لذلك كان إحسانُ الظنِّ بولاةِ الأمرِ مُتَحَتما، ومِنْ لوازمِ طاعتهم: مُتابَعتُهم في الصوم والفطر والتضحية: فيصوم بصيامهم في رمضان، ويفطر بفِطْرهم في شوَّالٍ، ويضحِّي بتضحيَتِهم في عيد الأضحى؛ ومِنْ لوازمِ طاعتهم ـ أيضًا ـ عَدم إهانتهم، وتركُ سَبِّهم أو لَعْنِهم، والامتناعُ عن التشهير بعيوبهم، سواءٌ في الكتب والمصنَّفات

‏🔹 جديد الفتاوى -- رقم: ١٣٩٧

🔹 الصنف: فتاوى العقيدة ـ أركان الإيمان ـ الملائكة

🔹 العنوان: في الاختلاف في عددِ حَمَلةِ العرش في الدُّنيا


🔹 الرابط:
https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1397


https://t.me/ferkous_07

#جــديــــد_الفتاوى لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه

التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى متنوعة > 
العلم والعلماء
الفتوى رقم: ١٣٩٥

الصنف: فتاوى متنوِّعة ـ العلم والعلماء

في حكمِ الأخذِ بالمتنِ العَقَديِّ لابنِ عاشر

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1395


https://t.me/ferkous_07

الفتوى رقم: ٩٩٤

الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج

في الجمع بين الزواج والدراسة

السـؤال:

هل يجوز عقد الزواج على فتاةٍ تدرس في الجامعة، وهي ترغب في التوقف، غير أنَّ أباها يرفض ذلك ويُلزِم الخاطب بالعقد، مع العلم أنه لم يبق من الدراسة سوى النَّزر اليسير؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيجوز العقدُ على امرأةٍ أو الدخولُ بها مع التزامِ شرط وَليِّها في مواصلة الدِّراسة حتى تنتهيَ منها، بشرط خروجها بالضوابط الشرعية وخلوِّ دراستها من محذورٍ شرعيٍّ(١)، إذ لا منافاةَ بين الزواج والدِّراسة لإمكانية الجمع بينهما تحقيقًا لمصالح الزواج لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»(٢).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ مارس ٢٠٠٩م
 
(١) هذا إذا خَلَتْ دراستها من اختلاطٍ آثمٍ، أمَّا إذا كان الشرط قائمًا على الدراسة المختلطة فراجع الفتوى رقم ٩٧٦ الموسومة بـ: «في عدم تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد»
(٢) أخرجه البخاري في «النكاح» باب: من لم يستطع الباءة فليصم (٥٠٦٦)، ومسلم في «النكاح» (١٤٠٠)، من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه.

https://t.me/ferkous_07

الفتوى رقم: ٩٨٠

الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الحقوق الزوجية - الحقوق المنفردة

في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل

السـؤال:

تسكن امرأةٌ متزوِّجةٌ مع عائلة زوجها، وكثيرًا ما تتفاجأ بدخول أقارب زوجها البيتَ من غير استئذانٍ، بالإضافة إلى وقوعها في خلوةٍ بين فترةٍ وأخرى مع أخ الزوج الذي بدأت تظهر عليه علامات البلوغ، فما عليها فعلُه في مثل هذه الحالات؟ وما واجب الزوج؟ وهل يصحُّ لها المطالبة ببيتٍ مُستقلٍّ ليزول عنها الحرج؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالواجبُ على الزوجة أن تسترَ محاسنَها وكلَّ ما يكونُ سببًا في الفتنة، فإن كانت في بيتها فلا يجوزُ للأجنبيِّ -ولو كان من أقارب الزوج- الدخولُ عليها أو مباغتتُها وهي غير متحجِّبةٍ، أو مع غير ذي محرمٍ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الحمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ الموْتُ»(١)؛ ذلك لأنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما لا تجوز الخلوةُ بواحدٍ منهم أو من غيرهم ممَّن ليسوا بمَحْرَمٍ لها لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ»(٢)، فالخلوة بالأجنبية مثار شهوةٍ، والشهوة الجنسية لا حدود لها، ولها الجلوس مع زوجها أو مع ذي محرمٍ لها إن كانت مستترةً بلباسٍ سابغٍ يخفي عورتَها ولا يُظهر مفاتنَها ولو مع أقاربه، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»(٣).
هذا، وعلى المرأة -في هذه الوضعية الحرجة- أن تحترز قدْرَ الإمكان عن الوقوع في هذه المحاذير التي لا يعبأ بها معظم العائلات والأسر ويغفلون عن نتائجها الضارَّة، كما أنه لا ينبغي لها تكليفُ الزوج بتوفير مسكنٍ خاصٍّ في الحال إذا كانت حدودُه الماليةُ لا تفي بهذه المطالبة، أو يكون الحجم الماليُّ يُثقل كاهلَه لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
فإن كان قادرًا على إزالةِ مفسدةِ الاختلاط والخلوةِ بتوفير مسكنٍ مستقلٍّ وجب عليه ذلك في الحال ليصون فيه عرضَه، ويحفظ أهلَه ويدفع الحرجَ عنهم، وإن لم يقدر وجب عليه تقليلُ المفسدة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنُّب الخلوة والاختلاط في البيت، ونصيحةُ أقاربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتعريفُهم بالحكم الشرعيِّ وتعويدُهم على التزامه، مع التعامل في تقديم النصيحة لهم بخلق الأناة والحلم والصبر إلى أن يفتح الله وهو خير الفاتحين.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخرُ دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٥ فبراير ٢٠٠٩م

(١) أخرجه البخاري في «النكاح» بابُ: لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ ذو محرمٍ، والدخول على المُغيبة (٥٢٣٢)، ومسلم في «السلام» (٢١٧٢)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي في «الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٥) من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢١٥).
(٣) أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» باب من اكتُتب في جيشٍ فخرجت امرأته حاجَّةً أو كان له عذرٌ: هل يُؤذن له (٣٠٠٦)، ومسلم في «الحج» (١٣٤١)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.


https://t.me/ferkous_07

📚 جديد الفتاوى /  رقم: ١٣٩٤ 📚

📗 في حكمِ الاكتفاءِ بقَطعِ الحلقومِ والمريء في الذَّكاةِ الشَّرعيَّة
      
✒️ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1394


https://t.me/ferkous_07

🎙️ #جديد_الفتاوى

في حكم السَّكن في البيوت المُؤمَّمةِ مِنَ الدَّولة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله


https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1393




https://t.me/ferkous_07

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق.


🍂 قناة "بر الوالدين"

https://t.me/ber_al_oualidayn


🍂 قناة الدعوة إلى الله.

https://t.me/alathar10

🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.

https://t.me/El_Islam_1

🍂 قناة أهل الحق.

https://t.me/ahl_elhak_ahl_sonna

🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousmultaka

🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية.

https://t.me/Majalisbatna

🍂 قناة المرأة في الإسلام.

https://t.me/El_Islam_es_luz

🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس.

https://t.me/ferkous_06

🍂 قناة تحذير هام.

https://t.me/tahthirham

🍂 قناة شمس الحق.

https://t.me/chamsolhaq

🍂 قناة الزواج في الإسلام.

https://t.me/AZWdjfIisselam

🍂 قناة البيان السلفية.

https://t.me/ElbaYann

قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousdorar

🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء.

https://t.me/fatawa100

🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_07

🍂 قناة طلب العلم الشرعي.

https://t.me/talabeaalim

🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

https://t.me/que_es_el_islam

🍂 قناة مملكة السلفيات.

https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat

🍂 قناة سطيف الدعوية.

https://t.me/setif_salafia_19

.

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" وعلى المسلمِ أن يتعاملَ مع النّاس بالحُسْنَى، ويعترف بحقوقِهم، ويكفَّ الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرُّهم، أو فعلِ ما يؤذيهم خاصَّةً إذا كانوا أكبرَ منه سِنًّا وعِلمًا وشرفًا، أو كانوا سببًا في توجيهِه، أو لَحِقَه منهم شيءٌ من فضلِهم، فلهم الفضلُ عليه فهُمْ بمثابةِ والديه، والواجب نحوهما البرُّ وإيصالُ الخيرِ إليهما، وكفُّ الأذى عنهما، والدّعاءُ، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما، فإنَّ ذلك كلَّه من الإحسانِ، والإحسانُ -كما لا يخفى- جزءٌ من عقيدةِ المسلمِ، وشِقْصٌ كبيرٌ من إسلامِه، ذلك لأنَّ مبنى الدِّينِ على ثلاثةِ أصولٍ، وهي الإيمانُ، والإسلامُ "

مقتطف من الكلمة الشهرية رقم (٢٧)
نصيحة إلى مغرور

https://t.me/ferkous_07

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله :

" إنَّ الكثرة لا تعني ـ بالضرورة ـ صحَّةَ المنهج وسلامةَ الطريقِ المُتَّبَع؛ والمتأمِّلُ في كتاب الله يَلْحَظ أنَّ الذمَّ على الكثرة واقعٌ، والمدحَ للقِلَّة ما له مِنْ دافعٍ؛ قال تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨٧﴾ [الأعراف]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٧﴾ [هود]، وقال: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشۡكُرُونَ ٢٤٣﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ ١٠٣﴾ [يوسف]، وقال: ﴿وَلَقَدۡ صَرَّفۡنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٖ فَأَبَىٰٓ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورٗا ٨٩﴾ [الإسراء]، وغيرها مِنَ الآيات المنفِّرة عن زيفِ الكثرة؛ وقال تعالى في شأن نوحٍ عليه السلام: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ ٤٠﴾ [هود]، وقال جندُ فرعون يتنقَّصون أتباعَ موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٞ قَلِيلُونَ ٥٤﴾ [الشُّعَراء]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡ﴾ [ص: ٢٤]، وقال: ﴿وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣﴾ [سبأ]، وغيرها مِنَ النصوص المادحة للقلَّة المُستمسِكة بالحقِّ؛ وفي الحديث: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» [البخاري (٥٧٥٢) ومسلم (٢٢٠) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما]، وضمن هذا المعنى قال الفضيل بنُ عياضٍ ـ رحمه الله ـ: «اتَّبِعْ طُرُقَ الْهُدَى وَلَا يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَةِ وَلَا تَغْتَرَّ بِكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ»(١).
فلا يَفتتِنُ بالكثرة ـ إذًا ـ إلَّا الغافلون عن القوَّة الروحية الناشئة عن اليقين، قال ابنُ باديس ـ رحمه الله ـ: «وعَلِمْنَا أَنْ لا ننظرَ إلى ظواهرِ الأمور دون بواطنها، وإلى الجسمانيَّات الحسِّيَّة دون ما وراءها مِنْ معانٍ عقلية، بل نعبر مِنَ الظواهر إلى البواطن، وننظر مِنَ المحسوس إلى المعقول، ونجعل حواسَّنا خادمةً لعقولنا، ونجعل عقولَنا هي المتصرِّفةَ الحاكمة بالنظر والتفكير؛ وعَلِمْنا هذا بقوله تعالى: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، فلا ينظر إلى بهرجة الكثرة، ولكِنْ إلى حقيقةِ وحالة الشيء الكثير، فيعتبر بحسَبِهما»(٢).
على أنَّ القول بانفضاض الناس عن دعوة الحقِّ هو مجرَّدُ دعوى.
وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهَا *** بَيِّنَاتٍ أَصْحَابُهَا أَدْعِيَاءُ
فإنَّ الواقع لا يصدِّق ذلك بل يخالفه ويحكم بضدِّه؛ والحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحاتُ "

القول المبين في ردِّ سفسطة المناوئين وأوهام المتخاذلين وعناد المُبغِضين.

https://t.me/ferkous_07

قال الشيخ محمّد علي فركوس حفظه الله :

" .. وأهل السنَّة السلفيـون يعلمون أنَّ السنَّة توقير العلماء الربَّانيين وتقديرهم واحترامهم ومحبَّتهم، ويعترفون لهم بحقوقهم ومنزلتهم، ولا ينسبون لهم العصمةَ، ويضعون ثقتَهم فيهم، ويعملون بنصائحهم وتوجيهاتهم، ويصونون ألسنتَهم عن تجريحهم وذمِّهم، فإنَّ هذا الخُلُق تجاههم معدودٌ من وجوه الإحسان، ولا يخفى أنَّ الإحسان جزءٌ من عقيدة المسلم وشطرٌ كبيرٌ من إسلامه.

قـال الصابونيُّ ـ رحمه الله ـ: «وأصحاب الحديث عِصَامةٌ من هذه المعايب، وليسوا إلَّا أهلَ السيرة المَرْضيَّة، والسبلِ السويَّة، والحججِ البالغة القويَّة، قد وفَّقهم الله جلَّ جلاله لاتِّباع كتابه، ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلَّى الله عليه وسلَّم في أخباره التي أمر فيها أمَّتَه بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيـها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسُّك بسيرته، والاهتداء بملازمة سنَّته».

شرف الانتساب إلى مذهب السّلف (ص٣١)

https://t.me/ferkous_07

قال الشيخ محمد علي فركوس سلمه الله :

" .. الذي تميل إليه نَفْسي أنَّ العقم يمكن اعتبارُه ضررًا نَفْسيًّا يُوَلِّد آلامًا عميقةً وَسَطَ الأسرة الخالي بيتُها مِن الأطفال، وتُجاه كُلِّ ألمٍ تكمن الضرورةُ والحاجة؛ إذ " الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ "

غيرَ أنَّ الذي يُعَكِّرُ على الحكمِ بالجواز على عمليَّاتِ التلقيح الاصطناعيِّ خطورةُ احتمالِ الخطإ فيها وترتُّبُ اختلاطِ النسب بالتَّبَع؛ إذ لا يُؤْمَن أَنْ يدخل في العمليةِ ما هو محظورٌ كأَنْ يُضِيفَ المختصُّ في المخبر إلى مَنِيِّ الرجل الضعيفِ مَنِيًّا آخَرَ ليُقَوِّيَهُ، أو يغيِّرَ بعضَ مقوِّماتِ بُوَيْضةِ الزوجة بإحلالِ مقوِّماتٍ أخرى لبويضةٍ أجنبيَّةٍ قَصْدَ إصلاحها وطمعًا في رَفْعِ نسبةِ النجاح، علمًا أنَّ التنافس بين المراكز المخبرية المتعدِّدة في تحسينِ نسبة النجاح وطَلَبِ الربح والتجارة فيه لا يُسْتَبْعَدُ مِن ورائه إطلاقًا وقوعُ إهمالاتٍ وتجاوزاتٍ؛ الأمرُ الذي يؤدِّي إلى المساس بعِرْضِ الرجل ودِينه؛ فهذه المَفْسدةُ الشرعية مُرْتبِطةٌ أساسًا بعدالةِ المختصِّين المُباشِرين لعملية التلقيح الاصطناعيِّ ومقدارِ الأمانة وحجمِ الثقة الموضوعة فيهم، فضلًا عن تَكَشُّفِ المرأةِ أمامَ الطبيبةِ أو الطبيب الذي غالبًا ما يقوم بنَفْسه بقَذْفِ البويضة الملقَّحة بحقنةٍ في جهاز المرأة التناسليِّ.

ولا يخفى أنَّ مِثْلَ هذه المَفاسِدِ مِن العسيرِ الاحترازُ منها واتِّخاذُ الاحتياطاتِ اللازمةِ لها، وإذا تَعَذَّرَ ذلك عُلِمَ أنَّ مصلحة الإنجاب عُورِضَتْ بمَفْسَدَةِ اختلاط الأنساب الواجبِ تقديمُها حالةَ التعارض عملًا بقاعدةِ : " دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَحْقِيقِ المَصَالِحِ ".

في حكم التلقيح الاصطناعي.

https://t.me/ferkous_07

قال العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله:

" اتَّفق العلماءُ على جواز التيمُّم بالتراب الطيِّب الطاهر، والأصلُ تقديمُه في التيمُّم؛ تقديمًا للمُجْمَع عليه على غيره أوَّلًا، واختلفوا فيما عدَاهُ مِنْ أجزاء الأرض المتولِّدة عنها.

ومَرَدُّ الخلاف ـ في هذه المسألة ـ إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا﴾ [النساء: ٤٣؛ المائدة: ٦]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»:

ـ فمِنَ العلماء مَنْ أَعْمَلَ دلالةَ الاشتقاقِ في الصعيد وهو الصعودُ، وعمَّم ذلك في كُلِّ ما صَعِدَ على وجه الأرض ممَّا هو مِنْ جنسها، وهو مذهبُ المالكية والحنفية.

ـ ومنهم مَنْ يرى أنَّ العموم غيرُ مُرادٍ، وإنما الصعيدُ هو خصوصُ الترابِ ومُرادِفٌ له؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا»، ولأنَّ الله تعالى وَصَف الصعيدَ بأنه طيِّبٌ، و«الطيِّبُ» ـ عندهم ـ هو المُنْبِتُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدٗا﴾ [الأعراف: ٥٨]، وهو مذهبُ الشافعيِّ ومَنْ وافَقَه.

ومَنَع الآخَرُون تفسيرَ «الطيِّب» بالمُنْبِت؛ لأنَّ وَصْفَ «الصعيد» إنما جاء في مَعْرِضِ الطهارة؛ فلَزِمَ حملُه على معناها؛ فيُفَسَّرُ بالصعيد الطاهر لا بالتراب المُنْبِت، وأيَّدوا هذا الفهمَ بحديثِ عائشة رضي الله عنها ـ في شأن الهجرة ـ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ»، يعني: المدينة، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة: طَيْبَةَ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ السبخة ـ وهي الأرضُ المالحةُ التي لا تكاد تُنْبِتُ ـ تدخل في الطيِّبِ الذي يجوز التيمُّمُ به، ولأنَّ الصعيد إذا كان مُرادِفًا للتراب فيَلْزَمُ منه مخالَفةُ الأصلِ في الألفاظ، وهو أَنْ تكون مُتبايِنةً لا مُترادِفةً؛ فوَجَب كونُ لفظِ الصعيد مُبايِنًا للَفظِ التراب، وإِنْ شَمِلَه لعموم الاشتقاق "

الفتوى رقم (٦٢٦)

https://t.me/ferkous_07

في حكم تعطُّر المرأة عند خروجها مِنْ بيتها

السؤال:

ما حكمُ خروجِ المرأة ـ مِنْ بيتها ـ متعطِّرةً؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز للمرأة أَنْ تخرج ـ مِنْ بيتها ـ متعطِّرةً متزيِّنةً متطيِّبةً، سواءٌ كان خروجُها للصلاة في المسجد أو لزيارة مَحارِمِها أو للسوق، وسواءٌ تطيَّبَتْ بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، ويدخل في المنع ـ أيضًا ـ ما إذا استعطرَتْ في بيتها ودَخَلَتْ على غيرِ مَحارِمها مِنَ الرجال الأجانب ـ أو دخلوا عليها ـ ولو مِنْ غيرِ خروجٍ؛ لأنَّ ذلك مَدْعاةٌ للفتنة ومِنْ أسباب الفساد ومخالفةِ الشرع الجديرةِ بقطعها لأنها مِنْ مكايد الشيطان الذي «يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ»(١)، وقد جاء في الحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ»(٢)، وثَبَت ـ أيضًا ـ مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه قولُه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ»(٣)، وفي روايةِ ابنِ ماجه قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ»(٤)؛ فالواجبُ على المرأةِ المسلمة إِنْ خرجَتْ للحاجة أَنْ تخرج بالضوابط الشرعيَّة متستِّرةً مُحتشِمةً وتَفِلةً غيرَ متطيِّبةٍ؛ قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ»(٥)، ومعنَى «تَفِلاتٍ» أي: «تاركاتٍ للطِّيب»(٦).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ أفريل ٢٠٠٥م

الموقع الرسمي للشيخ فركوس حفظه الله


https://t.me/ferkous_07

🌸 قال الشيخ #محمد_فركوس الجزائري حفظه الله:

«إعلام الناسِ بوجود سجدةِ تلاوةٍ في الركعة الأولى أو الثانية مِنْ صلاة التراويح على وجه الاستمرار والدوران، أي: كُلَّما وُجِدَتْ سجدةٌ مِنَ القرآن أخبر بها المصلِّين، فإنه لا يشهد على هذا الفعل سُنَّةٌ ولا عملٌ، وما ذُكِر مِنَ التعليلات فإنَّ المقتضيَ لِفعلِها كان موجودًا في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم مع انتفاء الموانع وانعدامِ وسائلِ تكبير الصوت، ومع ذلك لم يُنْقَل عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فَعَلها أو أرشد إليها ولا فَعَلها مِنْ بعدِه صحابتُه الكرام رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم ممَّنْ تَبِعهم بإحسانٍ».

الفتوى رقم: (٧٨٩)

https://t.me/ferkous_07

ومِنْ هذا المُنْطَلَقِ لا يصحُّ الجزمُ ببدعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوة، وأنَّ ذلك خطأٌ ظاهرٌ يردُّه ما ذَكَرْنا، وقد قرَّر شيخُ الإسلامِ ـ رحمه الله ـ في مسألةِ السنَّةِ والبدعة: أنَّ البدعةَ في الدِّينِ هي ما لم يَشْرَعْه اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو ما لم يَأْمُرْ به أَمْرَ إيجابٍ أو استحبابٍ، فأمَّا ما أُمِرَ به أَمْرَ إيجابٍ واستحبابٍ وعُلِمَ الأمرُ بالأدلَّةِ الشرعيةِ فهو مِنَ الدِّين الذي شَرَعَه اللهُ، وإِنْ تَنازَعَ أولو الأمرِ في بعضِ ذلك.

والقولُ بمشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ هو ما أَخْتَارُه وأُرَجِّحُه، ولا أدَّعي القطعَ بصوابِ ترجيحي؛ فإنَّ مِثْلَ هذا القطعِ مجازفةٌ في القولِ لا تَليقُ بالبحثِ العلميِّ الصحيح».

الجزائر في: ١١ رمضان ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ١٩٩٦م

https://t.me/ferkous_07

في حكم التكبير لسجود التلاوة.

🌸 قال الشيخ #محمد_فركوس الجزائري حفظه الله:

«فإنَّ حديثَ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما(١) الذي يدلُّ على مشروعيةِ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ في إسنادِه العُمَرِيُّ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ المكبَّرُ وهو ضعيفٌ، وقد ضعَّف إسنادَه النوويُّ(٢) والحافظُ(٣) ووافَقَهما الألبانيُّ(٤) رحمهم الله، وأخرجه الحاكمُ مِنْ روايةِ العُمَرِيِّ أيضًا، لكِنْ وَقَع عنده مُصَغَّرًا: عُبَيْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، والمصغَّرُ ثِقَةٌ؛ ولهذا قال الحاكمُ: «صحيحٌ على شرطِ الشيخين»، غيرَ أنه ليس في روايتِه لفظُ «كبَّر»، قال الحافظُ: «وأصلُه في الصحيحين مِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ بلفظٍ آخَرَ»(٥).

وقد أورد الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ الأثرَ القوليَّ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «إِذَا قَرَأْتَ سَجْدَةً فَكَبِّرْ وَاسْجُدْ، وَإِذَا رَفَعْتَ [رَأْسَكَ] فَكَبِّرْ»(٦)، وتعقَّبه(٧) بأنه لم يَجِدْ مَن عَزَاهُ لابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، وإنما علَّقه البيهقيُّ لغيرِه، وفي سندِه الربيعُ بنُ صُبَيْحٍ، قال الحافظُ: «صدوقٌ سيِّئُ الحفظِ»(٨)، ووَجَد له الألبانيُّ أصلاً مِنْ فعلِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، إلَّا أنَّ في سندِه ـ أيضًا ـ عطاءَ بنَ السائبِ: كان اختلط، ولَمَّا لم يَرِدْ عنِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتلاوةِ ذِكْرُ تكبيرِه للسجودِ مَالَ الشيخُ الألبانيُّ ورجَّح عَدَمَ مشروعيةِ التكبير، وهو روايةٌ عنِ الإمامِ أبي حنيفةَ ـ رحمه الله ـ(٩).

وفي تقديري: أنَّ أَمْرَ التكبيرِ لسجودِ التلاوةِ إذا لم يَثْبُتْ فيه نصٌّ خاصٌّ فإنه يَشْمَلُه النصُّ العامُّ المتضمِّن للتكبير للسجود مطلقًا، ولا يُصارُ إلى الأصل العدميِّ ما دام العامُّ يصدق على أفراده، ويتمثَّل النصُّ العامُّ في ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ»(١٠).

والحديثُ أخرج نحوَه البخاريُّ ومسلمٌ مِنْ حديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ ومِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهما، ورَفَعَ الترمذيُّ هذا عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم ومَنْ بعدَهم مِنَ التابعين، وهذا العمومُ هو عمومُ الجنسِ لأفرادِه وهو يصدق فيه الاسمُ العامُّ على آحادِه، فإنَّ قولَه: «يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ» يصدق في الفرضِ والنفلِ والفذِّ والجماعةِ، وقد احتجَّ به الجمهورُ في هذين الموضعين، كما يصدق في سجودِ الصلاةِ وسجودِ التلاوة.

ومثلُ هذا العمومِ معمولٌ به في مَواضِعَ مِنَ الصلاةِ كاحتجاجِ الشافعيةِ بعمومِ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١١) على أنَّ المأمومَ يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، مع أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «.. وَإِذَا قَالَ ـ أي: الإمامُ ـ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ»»(١٢)، ولم يُنْقَلْ عن الصحابة رضي الله عنهم أنَّ أحَدَهم قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، بل نُقِل عن بعضِهم قولُه: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»(١٣)، وكسجودِ السهوِ فقَدِ استدلَّ العلماءُ بعمومِ ما رواهُ مسلمٌ مِنْ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»(١٤)، فقَدْ عملوا بالزيادةِ والنقصانِ على تفصيلٍ بينهم في الصلاةِ فضلًا عن سجود السهو الثابت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

هذا، وينبغي العملُ بألفاظِ الشرعِ وعموماتِها، ولا يجوز صرفُها إلى تأويلٍ عارٍ عنِ الدليلِ أو تخصيصٍ خالٍ عن الحُجَّة، ولا يَلْزَمُ مِنْ عدمِ ذِكْرِ الصحابةِ الذين رَوَوْا سجودَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم للتلاوةِ تكبيرًا عدَمُ الوقوع؛ لاحتمالِ أنه تُرِكَ للعلمِ به أو للغفلة أو الذهولِ عنه أو ما إلى ذلك، ويُؤيِّد ذلك ـ عمومًا ـ الحديثُ السابقُ، والأحاديثُ المقطوعةُ عن بعضِ السلفِ كأبي قِلابةَ عبدِ الله بنِ زيدٍ والحسنِ وابنِ سيرينَ ومسلمِ بنِ يسارٍ، فضلًا عن أنَّ إقرار الجمهورِ له وأئمَّةِ الحديثِ دليلٌ على أنَّ فيه أصلًا محفوظًا، وأنَّ حالَهُم أنهم كانوا يكبِّرون للتلاوة، فلو لم يكونوا كذلك لَنُقِلَ إلينا تَرْكُهم له؛ لأنه على خلافِ الأصل.

قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «وهذه الأمورُ التي ذَكَرَها كُلُّها مُنْتَفِيَةٌ في سجودِ التلاوةِ والشكر»... إلى قولِه: «ولا جَعَلَ لها تكبيرَ افتتاحٍ، وإنما رُوِيَ عنه أنه كبَّر فيها إمَّا للرفع وإمَّا للخفض، والحديثُ في السُّنَن»(١٥).

📚 *جديد الفتاوى /  رقم: ١٣٩٢* 📚

📗 *في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم*
      
✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1392


https://t.me/ferkous_07

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق.


🍂 قناة "بر الوالدين"

https://t.me/ber_al_oualidayn


🍂 قناة الدعوة إلى الله.

https://t.me/alathar10

🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله.

https://t.me/El_Islam_1

🍂 قناة أهل الحق.

https://t.me/ahl_elhak_ahl_sonna

🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousmultaka

🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية.

https://t.me/Majalisbatna

🍂 قناة المرأة في الإسلام.

https://t.me/El_Islam_es_luz

🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس.

https://t.me/ferkous_06

🍂 قناة تحذير هام.

https://t.me/tahthirham

🍂 قناة شمس الحق.

https://t.me/chamsolhaq

🍂 قناة الزواج في الإسلام.

https://t.me/AZWdjfIisselam

🍂 قناة البيان السلفية.

https://t.me/ElbaYann

قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkousdorar

🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء.

https://t.me/fatawa100

🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله.

https://t.me/ferkous_07

🍂 قناة طلب العلم الشرعي.

https://t.me/talabeaalim

🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.

https://t.me/que_es_el_islam

🍂 قناة مملكة السلفيات.

https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat

🍂 قناة سطيف الدعوية.

https://t.me/setif_salafia_19

.

قال الشيخ العلامة أبو عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله :

" المسلمون الأوَّلون كانوا على الإسلام الصحيح قولًا وعملًا وسلوكًا وأخلاقًا لم يَدِبَّ فيهم الخلافُ العقديُّ والطائفيُّ، لذلك سُمُّوا بالمسلمين تمييزًا لهم عن أصحابالملل الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين، فكان معنى قوله تعالى: ﴿هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ﴾ [الحج: ٧٨] ينطبق عليهم اسمًا ومسمًّى، قلبًا وقالبًا، ظاهرًا وباطنًا، لأنهم كانوا على الإسلام الذي شرعه الله لعباده مجرَّدًا عن الشركيات والبدعيات، وخاليًا من الحوادث والمنكرات، في العقيـدة والمنهج والفرعيات، فلم توجَد مسوِّغاتٌ حاجيةٌ إلى اتِّخاذ بديـلٍ عن التسمية بالمسلمين لأنهم كانـوا يمثِّلون الإسلامَ بحقٍّ.

لكن بعد ظهور الاختلافات العقدية والانحرافات السلوكية بين عموم المسلمين تمخَّض عنها وجود فِرَقٍ مختلفةٍ وطوائفَ عقديةٍ متناحرةٍ من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرِهم، كلٌّ منها تدَّعي الحقَّ وأنها على الهدى والسيرَ على نهج الكتاب والسنَّة، وترمي غيرَها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها ـ جميعًا ـ تفتقر إلى الاتِّصاف بالوصف الذي بيَّنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مخبرًا أمَّتَه عن حال هذه الفِرَق فقال: «تَفْتَرِقُ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، قَالُوا: «وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟» قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» ، فكان جوابه صلَّى الله عليه وسلَّم منصبًّا على تعيين الوصف دون الموصوف، ذلك الوصف الذي يُفْصِح عن دلالةٍ واضحةٍ في أنَّ النجاة إنـما تعمُّ كلَّ من اتَّصف بأوصاف الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، وليست قاصرةَ الاختصاص بمن تقدَّم، بدليل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ".

شرف الانتساب إلى مذهب السّلف (١٠ - ١١)

https://t.me/ferkous_07

قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس فركوس حفظه الله :

" لا تجوز العطية أو الهدية إلى العمال مهما كانت صفتها ووجوه تبريرها ، لأن ذالك معدود من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عليه في كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم "

الفتوى رقم (٣١١)

https://t.me/ferkous_07

" في حكم العقد مِن غير تسمية المهر "

#السؤال :

عُقِد على امرأةٍ ولم يُسَمَّ لها مهرٌ أثناءَ العقد، فهل العقد باطلٌ ؟ مع العلم أنَّ أهلَ الرجل أحضروا بعد العقد خاتَمًا وأشياءَ أخرى. وجزاكم الله خيرًا.

#الجواب :

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد :

فالعقد صحيحٌ لا غُبارَ عليه؛ لأنَّه نكاحُ التفويض وهو : العَقْدُ الذي لم يُسَمَّ فيه مهرٌ، ويجوز استمرارُه إلى ما بعد الدخول، وغايةُ ما في الأمر أنَّه يَختلف عن المهر المسمَّى في: أنَّ المرأة إذا طلَّقها قبل الدخول بها فلها المُتْعَةُ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦﴾ [البقرة]، والمتعةُ هي: نصيبٌ مِن المال يقدِّره القاضي ومَن قام مَقامَه بحَسَب حالِ الرَّجل مِن اليسر أو الإعسار، أَمَّا إذا دَخَلَ بها ولم يُسَمِّ لها مهرًا فلها مهرُ المثل؛ أي: مِثْلِهَا مِن النساء في طبقتها.

وعليه، فإنَّ ما قدَّمه مِن خاتَمٍ وغيره مِن الأمتعة على وجهِ الصداق لا الهديَّة ودَخَلَ بها: فإن كان ذلك الخاتَمُ وغيرُه يساوي مَهْرَ المثلِ مِن النساء بمنزلتها وطبقتِها فقَدْ وفَّى الزَّوجُ مَهْرَه وأخَذَتْ حَقَّها منه، أمَّا إذا كان ما أعطى دون مهرِ المثل فمِن حقِّها أن تُطالِبه بزيادةِ المالِ استيفاءً لحقِّها.

وفي حالةِ حصول نزاعٍ فإنَّ للحَكَمَيْنِ مِن الطرفين فَكَّ النِّزاع بتقديرِ مَهْرِ المثل في حالةِ الدخول أو المتعة قبله لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: ٣٥]، وذلك كحلٍّ بالتراضي قبل اللجوء إلى الجهة القضائية لرفعِ الخصومة.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م

الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه.

https://t.me/ferkous_07

الفتوى رقم: ٢٤٨
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة
في التحدُّث مع أجنبيةٍ بغرض الزواج

السؤال:

هل يجوز التحدُّثُ مع فتاةٍ أجنبيةٍ بغرضِ التعارف والزواج؟ وفي الأخير أشكركم على الاهتمام بتنوير الأمَّة، وحفظكم اللهُ ورعاكم.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز التحدُّثُ مع الأجنبية لغيرِ حاجةٍ، والحاجةُ تُقَدَّر بقَدْرها، أي: إذا انتفَتِ الحاجةُ فينتفي الجوازُ خشيةَ الوقوع في الحرام، مع الانضباط بكافَّةِ الضوابط الشرعية مِن غَضِّ البصر وعدمِ الخضوع بالقول وقولِ المعروف، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢﴾ [الأحزاب]، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وطُرُقُ التعرُّف على المرأةِ ممكِنةٌ مِن خلالِ إرسالِ أختٍ أو أُمٍّ أو غيرِهما مِن النساء.
أمَّا التعارف المقتضي للمجالَسة وتبادُل الكلمات والنظراتِ والرسائلِ وما إلى ذلك فهذا يُمْنَع شرعًا؛ لأنَّه يُفْضي إلى المحرَّم عملًا بقاعدةِ: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَحَرَامٌ»، ولا يخفى أنَّ كلَّ محرَّمٍ له حريمٌ يحيط به، والحريمُ هو المحيط بالحرام: كالفَخِذين فإنَّهما حريمٌ للعَوْرة الكبرى، والاختلاطِ الآثم والخلوةِ بالأجنبية فإنَّهما حريمٌ للزنى، والقاعدةُ تنصُّ على أنَّ: «الحَرِيمَ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(٢)، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢﴾ [الإسراء].

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م

(١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه.
(٢) انظر القاعدةَ في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٢٥).

https://t.me/ferkous_07

" في المال الذي أخذته المرأة من منحة البطالة جهلا "

#السؤال :

أخت تسأل عن منحة البطالة التي كانت تأخذها جهلا منها، تسأل عن المال هل ترجعه؟ مع العلم أنه بقي لها بعض المال ولم تستهلكه بعد

#الجواب :

منحة البطالة هذه مقرونة بشرط العمل، بمعنى الذي يأخذها بمجرد ما يجدون له عملا فإنه يلتحق بالعمل وتتوقف عنه منحة البطالة جريا على ما عليه هذه الصورة التي قُلّد فيها الصور التي في البلدان الأخرى التي كانت مستعمِرة لهذا البلد، بمعنى أننا نتبعهم في كل شيء، فوجدنا هذه الصورة الموجودة في الخارج موجودة هنا، ومثلها نظام الضرائب والبنوك "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشبْر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْر ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ"؛ قلنا: يا رسول الله؛ اليهودُ والنَّصارى؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فَمَن؟" أي فمن غير اليهود والنصارى

المهم أن هذه المنحة المعطاة مشروطة بالعمل بمعنى عندها حق إذا كانت تعمل، نحن لا نرى الشرط هذا ونرى العمل، نرى هل مكوث المرأة في البيت هو المطلوب شرعا أم خروجها لمصافّ العمل والاختلاط بالرجال ونحو ذلك هو المطلوب؟ وإذا تقرر أن المرأة هذه مُكثها في البيت وانتظار زواجها -إذا فُتحت لها الأبواب وإلا بقيت تحت نفقة أوليائها إلى أن تموت، فإذا انتقلت إلى زوجها فزوجها هو الكفيل بها بكل عناصر قوامة بدنها ونحو ذلك من مأكل ومشرب وأدوية و نفقة ومسكن- إذن هذا الشرط الأصل فيه لا ينبغي عليها تحقيقه، وإذا كان لا تحققه وليست لها نية أن تحققه فهذه هبة مشروطة بهذا الشرط والهبة إن كانت مشروطة بشرط لا تحققه فلا تجوز هذه الهبة سواء علمت أو جهلت، فإن قيل لها من المسؤولين وغير ذلك كل من كان شابا ولم يُذكر لها قيد العمل وأخذت الأموال بهذا المعنى وبهذا الوجه أولم تعلم وإنما سألت عن طريق وليها فقيل لها كل الجزائريين الذين هم شباب لهم حق في المنحة ولم يذكر لها أنها مقيدة فأخذت هذه المنحة ثم عملت بعد ذلك تدخل في قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف} يعني المال الذي استهلك لا ترجعه لأنها لم تكن تعلم الحكم ولم يُذكر لها أنه مشروط بالعمل وإنما ظنت أن كل واحد يأخذه فما استهلكته استهلكته، لأن المال لما كان بين يديها لم يكن مغصوبا ومأخوذا بالغش والخداع، كانت يدها يد أمانة كما يقال، مثل الذي حُكم عليه بالموت الحكمي وقسموا إرثه وماله فأكل وارث من هذا المال فجاء فلا يسترد إلا ما بين يديه ولا يطالبه بكل المال لأن استهلاكه كان عن غير ظلم ولا غصب، كانت يده يد استحقاق، كان عنده حق بحكم أنه كان محكوما عليه بالموت، هذه نفس الشيء، ما أخذته واستهلكته لا تطالب برده، وما بين يديها بعد العلم تنفقه على المرافق العامة أو على الفقراء والمساكين، هذا حاصل الجواب بخصوص المرأة التي أخذت هذه الأموال ظنا منها أنها حق لها من غير عمل.
أما إن كانت تعرف بأنها تعمل :
فإما أن تعمل حقيقة وتأخذ ذلك المال ويترتب على عملها خروج عن الأصل
وإما أن تعرف أن هذا لا يجوز ويبقى أصل المال كما ذكرت، لا يسعها المال لأنه ليس في نيتها العمل حتى لا تخالف شرع الله.

(الخميس 16 المحرم 1445 هـ)

#منقول

https://t.me/ferkous_07

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" أكثِرُوا الصلاة علَيَّ يوم الجمعة و ليلةَ الجمعة ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه عشرا " .

📔 السلسلة الصحيحة (١٤٠٧).

https://t.me/ferkous_07

▪️تذكير:

نُذكركم بأن فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ يفتح هاتفه صباح يوم الجمعة مِنْ حوالَيْ التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا تقريبا.

على الرقم: 00213661666161



https://t.me/ferkous_07

‏📚📚  جديد  📚📚
ترقبوا بإذن الله تعالى ، صدور العدد التاسع (9) من مجلة التذكرة، يطلب من دار العواصم للنشر و التوزيع الجزائر. الهاتف و  واتساب
0666520104-
-0667842606


https://t.me/ferkous_07

📚 *جديد الفتاوى /  رقم: ١٣٩٠* 📚

📗 *في حكمِ مَنْ ماتَ قبلَ طوافِ الإفاضةِ*
      
✒️ *لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله*-

https://ferkous.app/home/?q=fatwa-1390

https://t.me/ferkous_07

دواعي طلب العلم
«ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تُحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم: أولا: بدع بدأت تظهر شرورها. ثانيًا: أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. ثالثًا: جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله »
[ابن عثيمين «كتاب العلم» 18]


https://ferkous.com/home/?q=fawaiid-229


https://t.me/ferkous_07


الفتوى رقم: ١١١٦
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم التعامل مع المرأة
السؤال:
ما حكم المدارسات والمذاكرات العلمية الكتابية التي تجمع بين الذكور والإناث في منتدياتٍ عبر الشبكة؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالتعامل بالخطاب أو الكتاب أو بهما معًا مع امرأةٍ أجنبيةٍ -إنْ لم تقترن به ضوابطُ أمنِ الفتنة واتَّصف التعامل بالتعاقب والاستمرار- كان خطرًا ظاهرًا على دين الرجل وعرضه، وقد جاء في الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١).
والمعلوم من خطاب المرأة مع الرجل الأجنبي أنه ينبغي أن يتَّسمَ بالأدب الرصين قدْرَ الحاجة، لئلاَّ يُحْدِثَ في قلب السامع علاقةً تنمو عند مَن في قلبه مرضٌ.
لذلك، فكلُّ تعاملٍ بالخطاب أو الكتاب تضمَّن الخضوعَ واللين واللحن، والهَذَرَ والهَزْلَ والدُّعابة والملاطفة والمزاح وغيرَها من المثيراتِ للشهوة والمحرِّكاتِ للغريزة فهو ممنوعٌ سدًّا لذريعة الحرام، وهذا الأسلوب في التعامل خارجٌ عن الكلام المؤدَّب والقول المعروف، بل إنَّ النبرة الليِّنة واللهجةَ الخاضعة تسمح -بلا شكٍّ- للغرائز والشهوات بالتململ والارتقاء والظهور على مدًى قريبٍ أو بعيدٍ، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
ولمَّا كان جملةٌ من الأخوات قد لا يلتزمن بهذه الضوابط ولا يحترمن الحدود الشرعية في كلامهنَّ وخطابهنَّ ومراسلاتهنَّ؛ فإنَّ الأسلمَ للعرض والدين تركُ التعامل معهنَّ إلاَّ في حدودٍ ضيِّقةٍ مع الانضباط بشروطِ أمنِ الفتنة، وفي نطاق الحاجة الشرعية، قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: « .. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٠ شوَّال ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ سبتمبر ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «النكاح» باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلم في «الرقاق» (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه مسلم في «الرقاق» (٢٧٤٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1116


https://t.me/ferkous_07

الفتوى رقم: ١٢٤٦
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ الحقوق الزوجية ـ الحقوق المنفردة
من مسقطات حقِّ الحضانة
السؤال:
طلَّق رجلٌ امرأته منذ سنواتٍ عديدةٍ، وله معها بنتٌ تبلغ من العمر ست عشرة سنة، وقد أخبرته بنته أنَّ مطلَّقته ترتكب مفاسد وتُدخل الرِّجال الغرباء إلى بيتها، بل ادَّعت البنت أنها شاهدت أُمَّها تمارس الزِّنى، فمنِ الأحقُّ بحضانة هذه البنت؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالحضانةُ حقٌّ للأمِّ على الصبيِّ غيرِ المميِّزِ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم في شأن حضانة الغلام: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»(١)، على أن تقوم الحاضنة بأداء كلِّ ما يلزم تجاه الصبيِّ من جهة الرِّعاية الدِّينيَّة والتَّربويَّة والتَّعليميَّة والصِّحيَّة، ويسقط حقُّ الحاضن إذا أخلَّ بهذه الرِّعاية المطلوبة، كما يسقط هذا الحقُّ إذا كان السكن غيرَ آمنٍ، ويكثر فيه الفساد من تعاطي المخدرات أو شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك، وكذلك إذا ارتكبت الحاضنة سلوكًا منافيًا للشرع أو للآداب العامَّة؛ فتفقد الحاضنة ـ حينئذ ـ حقَّها لعدمِ أهليتها لأداء مَهَمَّة الحضانة وعدم صلاحِيَتِها للرعاية الدِّينيَّة والتربويَّة، فيطالبها وليُّ أمر المحضون ـ الجدير به ـ لدى القضاء، ليستلم منها حضانة الصبيِّ ويتولَّى أمره.
أمَّا إذا بلغ الصبيُّ سنَّ التَّمييز(٢) واستغنى عن الحضانة فإنه يُخيَّر بين أبويه إذا تنازعا فيه، فمن اختاره منهما كان أحقَّ به وأولى(٣)، لقوله صَلَّى الله عليه وسَلَّم للغلام: «"هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ"، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ»(٤)، وإذا كان هذا في الصبيِّ المميِّز فإنَّ البالغ الذي يستغني عن الحضانة من بابٍ أولى.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ المحرم ١٤٤٢هـ
الموافق ﻟ: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م

(١) أخرجه أبو داود في «الطلاق» (٢/ ٧٠٧) باب من أحق بالولد، وأحمد (٢/ ١٨٢) والحاكم (٢/ ٢٢٥)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، والبيهقي (٨/ ٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
والحديث صححَّه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (٨/ ٣١٧)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ: «مسند أحمد» (١٠/ ١٧٧)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٤٤).
(٢) بدايةُ سِنِّ التمييز: سَبْع سنينَ على الأصحِّ. انظر الفتوى رقم (١٠٧٦): «في حكم اصطفاف الصبيِّ غيرِ المميِّز في الصلاة».
(٣) انظر: «المغني» لابن قدامة (٧/ ٦١٤)، «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٤٦٦)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٨/ ٦١٤).
(٤) أخرجه أبو داود (١/ ٦٩٣)، والنسائي (٦/ ١٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٢٣)، والحاكم (٤/ ١٠٨)، وأخرجه بدون ذكر القصة: الترمذي (٣/ ٦٣٨، وابن ماجه (٢/ ٧٨٧)، جميعهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث صحَّحه ابن القطان كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٤/ ١٢)، والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٦٩)، والألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٥١).
 
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1246


https://t.me/ferkous_07

▪️تذكير:

نُذكركم بأن فضيلة الشيخ أبي عبد المُعِزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ يفتح هاتفه صباح يوم الجمعة مِنْ حوالَيْ التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحا تقريبا.

على الرقم: 00213661666161



https://t.me/ferkous_07

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" أكثِرُوا الصلاة علَيَّ يوم الجمعة و ليلةَ الجمعة ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه عشرا " .

📔 السلسلة الصحيحة (١٤٠٧).

https://t.me/ferkous_07

‏📚 📚  جديد  📚📚
ترقبوا صدور العدد الخامس و الثلاثون (35)  من مجلة الإحياء لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. يطلب من دار العواصم للنشر والتوزيع الجزائر.
0666520104--
-0667842606.


https://t.me/ferkous_07

قال الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله :

وتقسيم الدِّين إلى : ثوابتَ ومتغيِّراتٍ مصطلحٌ حادثٌ يهدف منه أبناءُ المسلمين المتأثِّرون بالفكر الغربيِّ وحضارتِه إلى ضرورة تضييق دائرة الثوابت إلى أبعد حدٍّ، وتوسيعِ دائرة المتغيِّرات توسيعًا يتوافق مع النموذج الغربيِّ، وذلك بإحداث الضبابية والتعمية، والتشكيكِ في الثوابت على أنها مجرَّدُ عاداتٍ وتقاليدَ، أو أنها تخضع لمبدإ سدِّ الذرائع الذي تتغيَّر أحكامُ المسائل المندرِجةِ تحته بتغيُّر الزمان عملًا بالقاعدة الفقهية: «تَغَيُّرُ الفَتْوَى بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ وَالأَحْوَالِ»، ثمَّ تعميمِ القاعدة على الأحكام معقولةِ المعنى وبعضِ الأحكام غيرِ معقولةِ المعنى؛ وذلك في سعيهم الحثيث للبحث عن إمكانية الجمع بين ما عليه الغربُ في تشريعاتِه وأحوال مجتمعاته وحضارته مع ما عليه الإسلام، سالكين في ذلك منهجَ المقارنات والمقاربات والتلميع، فيقدِّمون ـ مِن خلال هذا المنهج ـ كلَّ يومٍ تنازلًا عن أحد الثوابت على أنه مِن الظنِّيَّات المشمولةِ بشقِّ المتغيِّرات، مسوِّغين ذُلَّ تنازُلهم تارةً بحُجَّة أنَّ مصلحة الأمَّة تقتضي هذا التصرُّف، وتارةً بدعوى العمل بروح الإسلام وسماحتِه وسَعَةِ أُفُقِه، وتارةً أخرى بدعوى مراعاة مقاصد التشريع واختلاف الظروف والضغوط والأحوال ومقتضيات العصر.

https://t.me/ferkous_07

ساعد سريانَ العلمانية في العالم الإسلامي انحرافُ كثيرٍ من المسلمين عن العقيدة السليمة، وانتشار البدع والأهواء وضآلة الفقه في الدِّين، وانبهار المسلمين بتقدُّم الغرب الواسع في ميدان العلم المادِّي والقُوَّة العسكرية، خاصَّة بعد ضعف شوكة المسلمين واحتلال الغرب الغاشم لأراضيه وأوطانه التي عمل فيها على إقصاء الإسلام وإبعاده من واقع الحياة وسياسة الدولة والحكم، وترسيخ الركائز العلمانية، وإحلال المناهج الإلحادية محلَّها، وتمكن الغرب من دعم المخدوعين من ذوي الثقافات الغربية وأصحاب الاتجاهات المنحرفة بمزاعم الكفار بأنَّ الدِّين معيق للعلم، وأنَّ تقدُّم بلادهم متوقِّفٌ على فصل الدِّين عن الدولة والحياة.

[ الكلمة الشهرية رقم: ١٣ | العلمانية حقيقتها وخطورتها ]

https://t.me/ferkous_07