🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎

في حكم خروج العروس بالجلباب الأبيض يومَ زفافها
السؤال:

هل يجوز للمرأة الخروجُ بجلبابٍ أبيضَ مِنْ بيتها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالظاهر ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ أنَّ فيه معنَى لباسِ الشُّهرة(١) وتشبُّهًا بالفستان الأبيض للعروس عند النصارى(٢)؛ فالأَوْلى تركُه والعدولُ عنه إلى غيره.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٦ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

لشيخ فركوس حفظه الله

قال ابن القيم رحمه الله :

لو صلَّى العبد على النبي ﷺ بِعَدَدِ أنْفَاسِه لم يكن مُوَفِّيًّا لحقه .

[جلاء الأفهام(٤٦٢)].

💥 جديد الفوائد 💥

سئل فضيلة الشيخ فركوس؛ في النّهي عن صيام النّصف الثّاني من شعبان  لمن لم يصم النّصف الأوّل..

فكان ممّا أجاب به حفظه اللّه:
جاء في حديث أبي هريرة الذي صحّحه الألباني قال رسول الله عليه و سلم - مرفوعا - إذا انتصف شعبان فلا تصوموا.  فتضمن النهي فلا تصوموا.. ثم جاءت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. ونحن  مطالبون عند التعارض بين أفعاله أو أقواله أن نقدّم القول.. ذكر ابن تيمية أنه إذا تعارضت أقواله مع أفعاله، فنحن مطالبون بتقديم أقواله لإحتمال أن الأفعال قد تُحمل على الخصوصية و ممكن فيه أمورا يفعله تعبدا فتكون مشروعة له دون غيره صلى اللّه عليه و سلم..

أما الشوكاني له رأي آخر بالنسبة للأصول كيف تُطبق.. هل عموم الخطاب شامل للنبيّ صلى اللّه عليه و سلم أو غير شامل.. هل المخاطب يدخل في الخطاب، هل النبي يدخل في العموم إذا أمر باجتناب شيء هل يدخل فيه أو لا.. الجمهور على أنّه يدخل فيه و يخرج بالدليل أما من قال بما اختاره الشوكاني قال لا يدخل فيه.. أي إذا أمرك بشيء و فعل ضده فأنت مطالب فيما أمرك به.. أما ضده فهذا حكم له.. لأنه لا يدخل في الخطاب.

بناءً على هذا القول نقول أنّ صيامه حكم له و يُستثنى منه من له عادة أو كان يصوم الإثنين و الخميس أو يصوم ما استتر من القمر أي عند انتهائه  أو صيام داوود يكمل الصيام .. للحديث ".. إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصمه.. "

إذا هنا مبدئيا .. مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم  لا تستقبلوا القبلة ببول ... الحديث. و قد ثبت في حديث آخر عن  النبي أنه كان مستقبلا القبلة مستدبرا  الشام و جاء في حديث اخر مستدبرا الكعبة و مستقبلا الشام ، المسألة فيها سبعة أقوال..

المطلوب عندنا أقواله لأنه أعلم بهذا حتى لو أخطأ جاء التنبيه الإلهي أو التأييد الإلهي، فنحن مطالبون بإتباع القول.. نعم لو كان فيه مجال للجمع و نحو ذلك ممكن أن تقول الحديث  فيه مقال و فيه ضعف هنا نعم  و لكن الشيخ الألباني صحّحه و صحّح عدة طرق له. لو قيل مثلا طريق الحديث ضعيف و لو ذهبت للضعف نعم. تذهب لأفعاله مباشرة.. و لكن مادام الحديث صحيح ، الأمر واضح..  و لو كنت مبرزا في علم الحديث و تخرج أن الحديث ضعيف و ترد على كلام المحدثين و ينتهي بك أن الحديث ضعيف و تعمل بأفعاله  فنعم.. و لكن لما كان أهل الاختصاص قالوا بالصّحة و تعمل على أساس أنك طائعٌ لله و تعمل بالحديث ، و ان كانت لك عادة تتمها مثلا من يصوم  الاثنين و الخميس وغيره كما قلت آنفا. والعلم عند اللّه. "

ونقله من مجلسه المبارك
محمد الأمين جهدو 
يوم الجمعة 8شعبان 1446
الموافق ل7فبراير 2025

📌 فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠١ شعبان ١٤٤٦ هـ)

س: مسألة جهر المأموم بالتأمين .. وموافقة لتأمين الملائكة ..

"أولا: فيه النصوص هذه ظاهرها التعارض، لأن فيه الأحاديث التي عوّل عليها مالك ومن تبعه؛ في قوله: (فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ..)، فلم يذكر للإمام قول آمين ..
والأحاديث الأخرى تنصّ على قول آمين، (فإذا أمّن فأمّنوا ..)
والقول بالموافقة أنها موافقة في الصفة والوقت غير صحيح، لأن الفاء تفيد الترتيب من غير تراخي، بمعنى لا يجوز أن يسبقه، ولا يتطابق معه، لأن الإمام يسبقه بآمين، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب، بمعنى يرتّب التأمين على تأمين الإمام من غير تأخير ولا تراخي، ومنه يفهم أن الموافقة تكون بعد أن يقول الإمام آمين ..

يمكن دفع هذا التعارض بأنه في الحديث الأول أو الثاني؛ في كليهما يقول الإمام آمين، لكن قد لا يُسمع الإمام، أو قد يأخذ مذهبا وهو الذي يرى أن الإمام لا يجهر بالتأمين، وحتى أنه ربّما يرى أن المأموم لا يجهر بها؛ مثل ما عند مالك وغيره، يقولها سرّا آمين.
والآخرون يقولون أنه يقول وراءه إما سرّا أو جهرا على خلاف بينهم ..

في كل الأحوال يؤمّن الإمام والمأموم، ولو لم يذكره الحديث ظاهرا، ففهم أن تأمين المأموم يأتي مرتّبا على تأمين الإمام السرّي كحال الصلاة السريّة وإن لم يكن للمأموم التأمين  مع الإمام فيها، إنما يؤمّن لوحده ..
والأحاديث الأخرى تدلّ على الجهرية، (إذا أمّن فأمّنوا ..)، يدلّ على أنه يسمعه، إذا سمعه فهذا معنى الجهر، أن تُسمع غيرك، ما دام يسمعها غيره فمعناه وقعت جهرا، ويؤمّن عليها جهرا، كما جاء أنهم كانوا يؤمّنون حتى يرتجّ المسجد كما في الحديث ..

بالتالي نقول: ليس هناك في الحقيقة تعارض، إنما الحديث الأول: (إذا قال ولا الضالين قولوا آمين ..)، نحمله على أن الإمام يقولها سرّا، والآخر يترك هنيهة مقدار ما يقول آمين ثم يقولها.
وإذا سمعها لا يسبقه بها، ويرتّب مباشرة عليه التأمين.

في الحالتين موجود التأمين، لكن السرية في الأول، بمعنى كانت غير ظاهرة في الحديث، لكن الأخرى تثبتها، كما تحكم أحكام الصلاة فيها فيما إذا صلى منفردا؛ فكذلك المأموم تحكمه أحكام الصلاة، فنحكم فيه عموم الأفعال ..

الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن المأموم نفسه يقول سمع الله لمن حمده، والإمام يقول ربنا ولك الحمد، إذ لو صلى وحده لزم قولها، وليس معناه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أنه لا يقول ربنا ولك الحمد، وليس معناه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول الاثنتين معا.

كذلك الإمام في قراءته؛ إذا انتهى يقول آمين، وكذا المأمومون، وإذا صلى وحده كذلك، وكذلك في السرّ، ليس هناك انتفاء آمين .. إنما الأحاديث مثل قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، فيها جميع هذا، آمين، وسمع الله لمن حمده، وغيرها .. سواء كان إماما، أو مأموما، أو منفردا، كلها تحكمها العمومات الواردة في النصوص الشرعية، فيجهر بها جهرا يسمع، لا يعني أن يعلو صوته عن المعتاد .."

س: قوله إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، في هذا أحدهما لم يوافق ..

"على كل لمّا تقول الموافقة، حتى يظهر لك الأمر أكثر وضوحا؛ انظر إلى قوله: (قولوا مثل ما يقول المؤذن)، إذا قال الله أكبر، أنت تقول الله أكبر، أما أن تقول معه فلم يأت بالصورة التي أمر الشرع بها، مثل ما يقول بمعنى ما يقول قولوه، كذلك في الصلاة إذا كبّر فكبّروا، لا يجوز أن يسبقه، وإذا سبقه في تكبيرة الإحرام لا تصحّ صلاته ..
ما الفرق بين أن يكبّر بعده، ويؤمّن بعده؟!
كذلك المؤذن يقول مثله ويتوافق معه، يقولها من غير تراخي، وكذلك تكبيرة الإحرام؛ يقولها من غير تراخي، وهذا المراد بقوله: (إذا أمّن فأمّنوا) ..

موافقة الملائكة ونحو ذلك .. ممكن تتوافق مع هذا وهذا في آن واحد، وممكن غير ذلك .. هذه أمور غيبيّة، ربما تتوافق معهما في آن واحد، ولا نعرف تأمينهم كيف، صفته البشرية نعرفها، أما الملائكة كيف تؤمّن تأمينا أولا وثانيا، أو غير ذلك .. هذا نجهله.
وهل يقال أنه يكون موافقا للإمام في ركعته الأولى وللمأموم في الثانية .. لا ندري ..

لكن نقول أن فيه الموافقة عندما توافق نص الحديث، وبالفهم العربي، فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب .."