مسابقات الوظائف في سوريا Telegram Posts

Channel photo updated

درست لجنة القرار /43/ م.و الخاصة بمراجعة بعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري في اجتماعها الأخير المنعقد في رئاسة مجلس الوزراء، موضوع الضوابط والمعايير الناظمة لإجراء مسابقات واختبارات التوظيف لدى الوزارات والجهات العامة بهدف تأمين قوة العمل اللازمة.
واستناداً إلى ورقة العمل المقدمة من وزارة التنمية الإدارية حول سياسة إشغال الوظيفة العامة، توصلت اللجنة إلى اعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم مسابقات واختبارات تعيين العاملين، ومن أهم ملامح مشروع القرار المذكور ما يلي:
📌 - ضرورة أن يتم تصميم المسابقات والاختبارات بناءً على خطط استقطاب العمالة لدى الجهات العامة على المدى المتوسط (من ثلاث سنوات) بحيث تكون المسابقة منسجمة من النواحي الكمية والنوعية مع خطة إدارة الموارد البشرية ولا تعكس حالة احتياج مرحلي يهمل متطلبات الوفاء بدور الجهة العامة واختصاصاتها على المدى المتوسط.
📌 - ضرورة أن يتم الإعلان عن مراكز العمل الشاغرة وفق بطاقات وصف وظيفي محددة بدقة تضمن في آن معاً تلبية الاحتياج الدقيق للجهة العامة بما يساعدها على أداء مهامها من جهة، وكذلك تقدم المرشحين الأكثر كفاءة لشغل هذه المراكز بكل شفافية وعدالة وكفاءة من جهة أخرى.
📌 - بناء منظومة اختبارات المسابقات بكل عناية واهتمام على النحو الذي يضمن القدرة العالية على سبر إمكانات المرشحين واختيار الأكثر كفاءة من بينهم، وبكل شفافية تسمح بتظهير أسباب قبول أو عدم قبول أي مرشح.
📌 - ترك الباب مفتوحاً بعناية لتمايز مسابقات الجهات العامة على النحو الذي يسمح بمراعاة خصوصية بعض الجهات العامة والابتعاد عن النمطية التي رافقت إجراء المسابقة المركزية الموحدة والتي وإن كانت تضمن العدالة الواسعة إلا أنها قد تكون في كثير من الأحيان على حساب تلبية الاحتياجات الدقيقة للجهات العامة وهذا ما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء.
📌 - اعتماد التوجه إلى أتمتة عملية إجراء المسابقات والاختبارات بحيث يتم رصد احتياجات الجهات العامة من العاملين وتقديم طلبات التوظيف وإجراء ما يمكن من اختبارات بشكل الكتروني يضمن تبسيط الإجراءات وكذلك السرعة والدقة في إجراء المسابقات والاختبارات بعيداً عن أي مظاهر سلبية غير مرغوبة قد ترافق العمل اليدوي التقليدي.
📌 - كما قامت اللجنة بمراجعة كافة المقترحات والتوصيات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة حيال الموضوعات التي ناقشتها، وتم الاتفاق على رفع النتائج إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر بعرضها على مجلس الوزراء للمداولة واتخاذ ما يلزم حيالها.

#عاجل
🔴 لجنة مراجعة مسابقات واختبارات التوظيف في مجلس الوزراء تنهي عملها باعتماد مشروع قرار خاص بتنظيم المسابقات والاختبارات

#إلغاء_المسابقة_المركزية
رئاسة مجلس الوزراء تقرر إلغاء المسابقة المركزية الموحدة واستبدالها بمسابقة خاصة لكل وزارة مع الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، مع منح الوزارات المرونة المطلوبة التي تسمح لها باستقطاب الموارد البشرية المطلوبة بدقة، تلافياً لأي هدر محتمل في الجهود أو الموارد، وتجاوز بعض حلقات الروتين والنمطية التي رافقت تطبيق قرار المسابقة المركزية والتي أثرت سلباً في كفاءة استقطاب العاملين.
وتم اعتماد مجموعة دقيقة من الشروط والضوابط والمعايير والاختبارات الكتابية والشفوية والعملية التي تضمن كفاءة استقطاب العمالة المطلوبة، وعدالة إتاحة الفرصة أمام طالبي العمل دون أي مؤثرات شخصية أو غير موضوعية، قد تمس بموضوع العدالة في وصول صاحب طلب العمل إلى مركز العمل الذي يستحقه.
وتم التوجه لبناء منصة الكترونية تضمن الإعلان عن احتياجات الجهات العامة بشكل ديناميكي ومستمر وشفاف، وبما يسمح كذلك لطالبي العمل بالاطلاع على مراكز العمل الشاغرة، وشروط إشغالها، والتقدم إليها بشكل مباشر عبر المنصة المذكورة.

#هام
🔴 الخلافات مستمرة حول آلية التوظيف والمسابقة المركزية
📌عقدت اللجنة المكلفة مراجعة كيفية تلبية احتياجات الجهات العامة من العمالة الجديدة اجتماعاً في مبنى مجلس الوزراء ناقشت فيه القرار الناظم للمسابقة المركزية للتوظيف، وشهد الملف تباينات حادة بين أعضاء اللجنة، تراوحت بين تحميل أحكام القرار الناظم للمسابقة المركزية النافذ مسؤولية عدم تلبية الجهات العامة لاحتياجها، بسبب النمذجة والنمطية الموحدة التي تم التعامل بها مع احتياج هذه الجهات من عمالة ذات طبيعة خاصة تتطلب بعض الشروط والمعايير المحددة، وكما وتستوجب إجراء مقابلات شفهية لضمان التأكد من ملاءمة المرشحين لمراكز العمل المطلوبة.
📌 كما تناول بعض الانتقادات الأتمتة الجامدة لآلية انتقاء واختيار المرشحين لشغل الوظيفة العامة واستبعاد العامل البشري في سياق السعي لإقامة العدالة في الحصول على فرصة الوظيفة العامة، والذي جاء في بعض نواحيه على حساب كفاءة إشغال مراكز العمل في الوظيفة العامة.
📌 بالمقابل شدد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة الحفاظ على الكثير من المكتسبات المتقدمة التي حققتها تجربة المسابقة المركزية، ولا سيما لجهة العدالة في منح الفرص لإشغال الوظيفة العامة دون أي تدخلات أو "واسطات" تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والفرص بين المرشحين.
📌 كما تناول بعض الأعضاء بالتحليل الدقيق عدم اجتهاد بعض الجهات العامة في الاستفادة من المرونة التي تتيحها الأحكام الناظمة للمسابقة المركزية بهدف وضع شروط ومعايير خاصة تلبي المتطلبات الخاصة لهذه الجهات بما في ذلك المقابلات الشفهية.
📌 واطلع أعضاء اللجنة على ورقة العمل التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية بعنوان "سياسة إشغال الوظيفة العامة"، ونظراً لأهمية الموضوع المطروح، وحرصاً على دراسته وتحليله بشكلٍ وافٍ قبل رفع أي توصيات بشأنه، فقد قرر أعضاء اللجنة تأجيل البت به حتى الأسبوع المقبل، حرصاً على دراسة كافة أحكامه من النواحي القانونية والإدارية والتنظيمية، لضمان أن يسمح بتلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين في الزمن المطلوب، وبالكم والكيف المطلوبين أيضاً، مع مراعاة اعتبارات العدالة والشفافية والمساواة بين كافة المرشحين، وضرورة الابتعاد عن أي عواطف أو مقاربات اجتماعية تؤثر في كفاءة أحكام إشغال الوظيفة العامة، والتي تدفع الجهات العام أثماناً باهظة بسببها في الوقت الحالي.
📌 فالتوظيف، كما ترى لجنة القرار/43/م.و، يجب أن يكون مبنياً على تخطيط وإدارة الموارد البشرية، ويجب أن يبنى قبل كل شيء على دراسات الجدوى الاقتصادية من استثمار رأس المال البشري بعيداً عن الحديث عن ضرورة تلبية طلبات العاطلين عن العمل، مع التأكيد الشديد على السعي لخلق فرص عمل تستقطب كافة الأيادي العاطلة عن العمل، وهي مسؤولية مشتركة من القطاعين العام والخاص في آن معاً وليست مناطة فحسب بالجهات العامة.
📌 كما يجب النظر إلى سياسة التوظيف على أنها منتج مرافق لتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق نمو هذا النشاط، وليس قراراً إدارياً تأخذه الجهة العامة أو الخاصة ثم تبدأ معاناة البحث عن الرواتب والأجور وزياداتها المتتالية بشكل بعيدٍ عن أي منطق اقتصادي، بل واجتماعي.

#هام
#إعلان_مسابقة
#وزارة_العدل
🔴 وزارة العدل تعلن عن مسابقة لتعيين 77 مواطناً من حملة الإجازة في الحقوق بوظيفة مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة في دمشق والمحافظات
🔵 وتقدم طلبات الاشتراك بالمسابقة إلى ديوان وزارة العدل في دمشق من 10 تشرين الثاني إلى 5 كانون الأول 2024

#تشكيل_لجنة_مراجعة_أنظمة_مراكز_عمل_القيادات_الإدارية
#آليات_تلبية_احتياجات_الجهات_العامة_من_العاملين

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير التربية "رئيس لجنة التنمية البشرية" وعضوية وزراء التنمية الإدارية والصناعة والعدل والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والقاضي المستشار جهاد الدمشقي مهمتها دراسة المقترحات الواردة من الجهات العامة فيما يتعلق بمراجعة القرارات والصكوك الناظمة لـ:
-شغل مراكز عمل /معاون وزير- مدير عام – أمين عام محافظة/ والمسارات الزمنية لكل منها.
-تمديد خدمة العاملين بالدولة.
-العلاقة الوظيفية للعاملين الذين تربطهم درجة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية في ذات الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية.
-آليات تلبية احتياجات الجهات العامة من العاملين /إضافة إلى المسابقة المركزية/ وفق الاحتياج الحقيقي ومقتضيات الضرورة.
-تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

#تشكيل_لجنة_وزارية
#مراجعة_قرارات_تعيين_المدراء

اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس أن وجود بعض التناقض وضعف الكفاءة في بعض القرارات والتوجهات الخاصة بالبنية الإدارية والوظيفية، سببه الرئيسي عدم وضوح السياسة العامة للوظيفة العامة.
وقال الجلالي إن ذلك يتطلب مراجعة دقيقة لمثل هذه القرارات والتوجهات وقياس أثرها بشكل فعلي من خلال قراءة منعكساتها على الوزارات والجهات العامة، وذلك انطلاقاً من الحرص على ألا يتم الوصول إلى العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أن رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها.
وتقرر خلال الجلسة تشكيل لجنة وزارية مختصة بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية، والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة، وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك.

🔴#مشروع_قانون
#تعيين_الخريجين_الأوائل_مدرسين_في_وزارة_التربية
🔴 مجلس الشعب يحيل مشروع القانون المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

#وزارة_التربية
#تحديد_موعد_بدء_العام_الدراسي

وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي القادم يوم الأحد 8 أيلول 2024، على أن يداوم الإداريون والمعلمون والمدرسون يوم الأحد 1 أيلول 2024