کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان غربی

☑️ لینک ورود وبینار تخصصی دعاوی بانکی و‌ کارشناسی که در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار می شود،

◾️معاونت آموزش و پژوهش شورای عالی دادگستریhttps://hcioe.org/?p=6087

✴️ نماینده مجلس: پیشنهادات اصلاح قانون تسهیل با توجه به قانون برنامه هفتم بررسی می‌شود

جعفر قادری؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به تسنیم گفت:

🔸در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت. چرا که تاکنون طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.

🔸قانون برنامه هفتم یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

🔸می‌توانیم در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.

اختبار

📸گزارش تصویری

◾️جلسه کمیته آموزش کانون
📆۱۴۰۳/۰۹/۰۱

♻️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌مقررات کارشناسی در مرحله اجرای احکام

❓استعلام :
در پرونده اجرایی در راستای استیفای محکوم‌به، وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توقیف شده است و در اجرای تبصره ماده 34 همین قانون شخص ثالث مالی را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کرده که پس از ارزیابی و احراز تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم‌به، مراتب رفع توقیف حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 98 قانون یادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به‌رغم انجام دو نوبت مزایده، خریداری پیدا نشده و محکوم‌له نیز حاضر به قبول مال نشده است. اجرای احکام در راستای ماده 132 قانون مذکور مال را به شخص ثالث مسترد کرده است؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

1- آیا در چنین فرضی، توقیف مجدد حقوق و مزایای مستخدم در راستای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟

2- آیا شخص ثالث می‌تواند همان مال را به محض دریافت بار دیگر در راستای تبصره ماده 34 قانون یادشده معرفی کند؟

3- چنانچه از زمان کارشناسی و ارزیابی قبلی مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپری نشده باشد، آیا اجرای احکام باید بار دیگر همان مال را به کارشناسی ارجاع دهد و یا آنکه با معتبر دانستن همان نظر کارشناسی، اعمال ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور پرداخت محکوم‌به، شخص ثالث مالی معرفی کرده و در اجرای ماده 98 این قانون از حقوق و مزایای محکوم‌علیه رفع توقیف شده است، از آنجا که به جهت عدم فروش مال در مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقیف شده است، توقیف مجدد حقوق و مزایای محکوم‌علیه با رعایت مقررات ماده 96 قانون یادشده با منعی مواجه نیست.

2- در فرض سؤال که شخص ثالث برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاری مزایده به سبب نبود خریدار به فروش نرفته و محکوم‌له نیز آن را قبول نکرده است، پس از رفع توقیف آن مال، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می‌شود که مغایر نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش آن مال تغییر یابد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط و از آنجا که لزوم اجرای حکم همچنان برقرار است، معرفی مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقیف و مزایده آن با منعی مواجه نیست.

3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است؛ اما چنانچه با لحاظ شرایط مذکور در ذیل بند پیش‌‌گفته مال مذکور بار دیگر توقیف شود، ارزیابی مجدد آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است و پس از ارزیابی است که می‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را اعمال کرد.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/410
شماره پرونده : 1403-3/1-410ح
تاریخ نظریه : 1403/07/08

📸گزارش تصویری

🔸جلسه پایانی دوره تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای
✔️به همت معاونت آموزش کانون کارشناسان استان

📆۱۴۰۳/۰۹/۰۱

☑️روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان غربی

✴️ سامانه شکایت از کارشناسان رسمی ایجاد می‌شود

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری:

🔸سامانه دادگاه و دادسرای انتظامی در آینده نزدیک راه‌اندازی می‌شود.

🔸مردم اگر از کارشناسان دادگستری شکایت داشته باشند می توانند از مرحله ثبت شکایت تا ابلاغ آراء دادگاه تجدیدنظر انتظامی همه مراحل انجام کار را بدون استثنا در این سامانه رصد کنند که این امر اقدام خوبی در جهت تحقق سامانه شفافیت است.


☑️روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان غربی

✳️تفاهم نامه کانون با
هلدینگ گردشگری ایران هتل آنلاین



☑️خدمات رزرو هتل های داخلی و خارجی با بهترین قیمت ها و تخفیف های ویژه