وكالت حرفه اي⚖️

@vekalateherfeie

✅ دفاع در قبال استرداد دعوی طلاق توافقی توسط زوج در فرض وکالت زوجه

🖊️در مواردی ممکن است که زوج با اعطای وکالت بلاعزل به زوجه، به او اختیار داده باشد که خود را از قید زوجیت وی رهانیده و مطلقه نماید.

🖌️در چنین مواردی چنانچه در دادخواست تقدیمی به خواسته طلاق توافقی، زوج به عنوان خواهان و زوجه، خوانده قرار گرفته باشد و در جریان رسیدگی به درخواست طلاق توافقی و یا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قبل از اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام؛ زوج مباشرتاً با تقدیم لایحه ای به دادگاه، دعوی طلاق را به عنوان خواهان مسترد و یا با تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، مراتب انصراف خویش از درخواست طلاق توافقی را اعلام و دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی را مسترد نماید؛ در اینصورت باید دید که در قبال انجام چنین اقدامی از ناحیه زوج، چه اقدام یا دفاعی را برای بلااثر کردن چنین درخواستی باید معمول کرد.

🖌️در چنین مواردی می توان با استدلالی به شرح آتی، مانع از ترتیب اثر دادن به درخواست زوج توسط دادگاه گردید:

*️⃣ با عنایت به اینکه زوج به موجب وکالتنامه رسمی تفویضی به زوجه طلاق با حق توکیل بغیر، به مشارالیها این اختیار را اعطا نموده است که با اعمال مفاد وکالت و با رعایت شرایط و اختیارات تفویضی مقرر در آن، خود را در هر زمان و به هر قسم طلاق، مطلقه نماید و ضمن عقد خارج لازم نیز حق عزل وکیل و اعمال هر گونه اقدام مغایر با مفاد وکالتنامه را از خود سلب و ساقط نموده است و مآلاً زوجه نیز در مقام اعمال وکالت تفویضی، بدواً نسبت به انتخاب وکیل دادگستری برای زوج وتوکیل به ایشان اقدام و سپس از طریق وکیل مع الواسطه زوج، مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نموده و براساس همین توافق، درخواست طلاق توافقی به جریان افتاده است؛ لذا هرچند که در دادخواست تقدیمی طرفین،  نام و مشخصات زوج بعنوان خواهان در دادخواست ذکر گردیده لیکن متقاضی اصلی طلاق در مانحن فیه زوجه بوده که در مقام اعمال وکالت در طلاق تفویضی از طرف زوج ضمن توکیل به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و چون قانوناً اجرای طلاق از طرف زوجه از طریق اعمال وکالت در طلاق تفویضی منوط به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه است و با استرداد دادخواست تقدیمی از طرف زوج عملاً اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه غیرممکن خواهد بود و در واقع، این اقدام عملی زوج مغایر با مفاد وکالت تفویضی محسوب شده و در وکالتنامه استنادی نیز، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده است؛ از این رو نمی توان بر اقدام زوج به استرداد دادخواست بدوی به شرح لایحه تقدیمی هیچ اثر قانونی مترتب دانست و بی تردید چنین درخواستی، قابلیت توجه و ترتیب اثر را توسط دادگاه محترم ندارد و رسیدگی به شرح دادخواست و یا رد تجدیدنظرخواهی، مورد درخواست قرار می گیرد.✏️
 
✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری


🔗https://t.me/vekalateherfeie

اگرچه اثر جدیدی که به جامعه حقوقی تقدیم کرده ام، یک تحقیق بنیادین است، لیکن بی تردید مطالب مورد بحث در این کتاب، می تواند مبانی دانش حقوقی را برای همکاران افزایش دهد.

@vekalateherfeie

✅ دفاع در قبال تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی در مرحله واخواهی
 
🖌️در مواردی ممکن است پس از صدور رأی محکومیت غیابی موکل در پرونده کیفری، مبادرت به واخواهی از دادنامه غیابی صادره کرده باشیم و متعاقب قبول واخواهی و تعیین وقت رسیدگی، شاکی اولیه در این مرحله مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نیز به طرفیت موکل کرده باشد.

🖌️در چنین مواردی برای دفاع در قبال دعوی ضرر و زیان مطروحه در مرحله واخواهی و صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه کیفری رسیدگی کننده به این دعوی، باید دفاعی به شرح ذیل
تدارک ببینیم:

🌐"با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسی پرونده کیفری اعلام داشته است؛ نتیجتاً اگر شاکی قاصد به استفاده از مزایای رسیدگی به دعاوی خصوصی ضمن دعاوی کیفری می بود، باید دادخواست ضرر و زیان ناشی خویش را تا قبل از اعلام ختم دادرسی اولیه تسلیم دادگاه می نمود ولذا حقوق قانونی شاکی خصوصی برای طرح دعوی ضرر و زیان بدین معنی نیست که چنانچه دادگاه کیفری مبادرت به صدور حکم محکومیت غیابی متهم کرده باشد؛ متعاقب واخواهی محکوم علیه و قبل ازاعلام ختم دادرسی در این مرحله نیز امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان توسط مدعی خصوصی وجود داشته باشد؛ زیرا مقررات ماده 15 قانون مرقوم ظهور در ضرورت تقدیم دادخواست تا قبل از صدور اعلام ختم دادرسی در مرحله نخستین دارد و متعاقب اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه کیفری، حق مدعی خصوصی در تقدیم دادخواست ضرر و زیان زائل شده و دلیلی بر اعاده حق مذکور به صرف واخواهی محکوم علیه از رأی غیابی وجود ندارد؛ چرا که این رأی نسبت به خواهان همواره حضوری محسوب شده و مدعی خصوصی باید در فرجه مقرر قانونی و صرفنظر از حضوری یا غیابی بودن دادرسی، حقوق قانونی خویش را اعمال نماید. از طرفی با توجه به اینکه واخواهی از حکم غیابی از حقوق محکوم علیه غایب است لذا اعمال این حق توسط محکوم علیه باعث اعاده حق اقامه دعوی ضرر و زیان توسط مدعی خصوصی نمی گردد از این رو با عنایت به استثنایی بودن صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی و اصل صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم که یم دعوی حقوقی است..." درخواست صدور قرار عدم صلاحیت خواهیم کرد.

.✏️.
 
✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری


🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅ دفاع در قبال طرح دعوی جلب ثالث توسط مجلوب ثالث

🖌️در مواردی ممکن است به عنوان وکیل خواهان دعوی اصلی، در پرونده ای دخالت داشته باشیم که در جلسه اول دادرسی، خوانده یا احد از خواندگان با اعلام دلایل و ابراز مستنداتی، ضرورت جلب ثالث را به دادگاه اعلام کرده و در فرجه مقرر سه روزه نیز مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نموده باشد.

🖌️پس از تجدید جلسه رسیدگی و حضور مجلوب ثالث، ممکن است وی نیز ضرورت جلب شخص ثالث دیگری را به دادگاه اعلام و برای تقدیم دادخواست جلب ثالث از دادگاه استمهال نماید.

🖌️در این موارد برای دفاع در قبال چنین درخواست یا دادخواستی(در صورت تقدیم) باید دفاعی به شرح تدارک دید تا مانع از تداوم این روند در فرایند رسیدگی شد:

🔻«مستنبط از مقررات ماده ۱۳۵ به بعد قانون ایین دادرسی مدنی و اصول حاکم بر دعاوی طاری؛ اصولا طرح دعوای جلب ثالث و فراخوانی شخص یا اشخاص دیگر به دادرسی، می بایست از ناحیه طرفین اصلی دعوا صورت گیرد و در واقع این امر در زمره حقوق اصحاب دعوی اصلی است و حسب مورد یک اقدام دفاعی محسوب می شود و نتیجتا تسری این حق به اشخاصی که دعوای به طریق دعوی طاری وارد دادرسی شده اند، برخلاف اصول و تشریفات دادرسی محسوب و ملازمه با دور و تسلسل دارد؛ زیرا اگر چنین حقی را برای مجلوب ثالث قائل باشیم، ثالث بعدی و الخ نیز دارای چنین حقی تا بی نهایت خواهند بود که طبعا امر دادرسی را مختل و فصل خصومت را غیر ممکن می کند که طبعا مختلف با اراده قانونگذار است ...»
و بدین ترتیب با چنین استدلالی می تواند مانع از قبول درخواست جلب ثالث و یا رد دادخواست تقدیمی مجلوب ثالث شد.✏️.
 
✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری


🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅ موضوع اعاده دادرسی در آرائی که در دیوان عالی کشور قطعیت یافته است

🖌️در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به موجب حکم صادره از دادگاه کیفری ۱ و یا دادگاه انقلاب ( در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری) محکومیت کیفری حاصل نموده و یا در یک دعوی حقوقی، حکم محکومیت وی صادر گردیده و پس از فرجام خواهی محکوم علیه، حکم محکومیت صادره در یکی از شعب دیوان عالی کشور ابرام شده و قطعی شده باشد و مآلاً در حال حاضر با توجه به حدوث یا انطباق مورد با یکی از جهات اعاده دادرسی، قاصد به درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت صادره خویش باشد.

🖌️در چنین مواردی در صورتی که به وکالت از محکوم علیه قصد درخواست اعاده دادرسی داشته باشیم؛ موضوع درخواست اعاده دادرسی باید دادنامه صادره از دادگاه کیفری ۱ یا دادگاه انقلاب و در امور حقوقی، دادنامه فرجام خواسته باشد نه دادنامه ای که دیوان عالی کشور در مقام ابرام رأی صادره از مرجع تالی، صادر و ابلاغ نموده است.

🖌️در واقع موضوع اعاده دادرسی در این موارد، دادنامه ای است که با تصمیم نهایی دیوان عالی کشور ابرام گردیده و قطعی شده است نه دادنامه صادره از دیوان عالی کشور که مشعر بر صحت دادنامه فرجام خواسته است؛ زیرا به موجب صدر ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری: "درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها...پذیرفته می شود." و در امور حقوقی نیز به موجب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: « دادخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است» و بر دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی ماهیتی نیست؛ "دادگاه" اطلاق نمی شود و این مرجع، در نظام قضایی ایران تحت عنوان "دادگاه" فعالیت نمی کند بلکه صرفاً یک مرجع نظارتی است که به صورت شکلی عهده دارِ بررسی و تطبیق احکام صادره از دادگاه ها با قانون و اصول و قواعد دادرسی است و مرجع صدور «حکم» نیست تا در خصوص موضوعات مطروحه نزد آن مرجع، مبادرت به صدور حکم نماید؛ از این رو نسبت به دادنامه های صادره از دیوان عالی کشور که در مقام ابرام احکام صادره از دادگاه های کیفری یا حقوقی صادر گردیده است نمی توان درخواست اعاده دادرسی نمود و موضوع اعاده دادرسی در این موارد، دادنامه صادره از دادگاه های تالی است که با رأی صادره از دیوان عالی کشور قطعیت حاصل نموده اند.
✏️.
 
✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری


🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال دعوی فسخ نکاح با ادعای عدم بکارت زوجه


🖌️در مواردی ممکن است به وکالت از زوجه در دعوایی دخالت داشته باشیم که به موجب آن، زوج با ادعای عدم بکارت همسرش در زمان انعقادعقد، درخواست فسخ نکاح را از دادگاه خانواده کرده باشد.

🖌️در چنین مواردی معمولاً زوج مدعی است که پس از واقعه نکاح و در حالی که در زمان عقد تصور می کرده زوجه باکره است، کاشف به عمل آورده که مشارلیها فاقد چنین وصفی است و زوجه این موضوع را از وی مخفی نگاه داشته بوده است و از این حیث، امکان ادامه زندگی با زوجه را نداشته و متقاضی فسخ نکاح گردیده است.

🖌️بدواً باید توجه داشت که در دعوی فسخ نکاح، در صورتی که زوج مدعی عدم بکارت زوجه و ثیبه بودن وی در زمان عقد بوده و زوجه مدعی بکارت خویش در آن زمان باشد؛ زوج در این موارد، مدعی و زوجه منکر محسوب می شود. بنابراین بار اثبات بر عهده زوج است و در صورتی که زوج نتواند ادعای خود را ثابت کند، با قسم زوجه دعوی رد می گردد و از طرفی در مقام دفاع باید با توجه به تاریخ دادخواست، فوریت اعمال فسخ از ناحیه زوج را مورد امعان نظر قرار داد تا دعوی مطروحه از اساس قابل استماع باشد.

🖌️معذلک در مقام دفاع از موکل در قبال چنین دعوایی، علاوه بر توجه به موضوع بار اثبات به شرحی که بیان گردید، باید محور دفاع را بر این امر قرار داد که مجرد باکره نبودن زوجه مجوّز فسخ نکاح نیست بلکه زوج در صورتی می تواند نکاح را فسخ کند که در ضمن عقد، باکره بودن زوجه شرط شده باشد و متعاقباً کاشف به عمل آید که زوجه باکره نیست و یا عقد نکاح مبنیاً بر باکره بودن زوجه جاری شده باشد؛ از این رو فسخ نکاح به لحاظ عدم بکارت زوجه در صورتی ممکن است که عقد متبانیا بر باکره بودن زوجه منعقد شده باشد که از مصادیق شرط بنائی است و در صورتِ متصف نبودن زوجه به این وصف، موضوع از مصادیق تخلف از شرط صفت بوده که ممکن است در عقد نیز تصریح نشده باشد (که معمولاً با وجود عبارت دوشیزه قبل از نام زوجه در عقد نامه بدان تصریح نیز می شود) ولی پیش از آن، دو طرف در خصوص آن گفتگو و توافق کرده باشند و عقد نیز بر مبنای همان توافقات واقع باشد.
بدین ترتیب اساس دفاع در قبال دعوی فسخ، اثبات عدم انعقاد عقد نکاح بر مبنای شرط بکارت زوجه است و چنانچه زوج نتواند وقوع عقد را مبنیاً بر باکره بودن زوجه اثبات کند؛ حکم بر بطلان دعوی زوج صادر خواهد شد✏️.
 



✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری


🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie


✅راهکار ابطال اجرائیه قضایی چک های صیادی


🖋️در مواردی ممکن است که پس ازصدور اجرائیه توسط مرجع قضایی برای استیفاء مبلغ چک صیادی، به لحاظ اثبات ادعای صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانونی وی دایر بر مشروط يا تضمينی بودن چک يا تحصيل آن از طرق مجرمانه در دعوایی مجزا و یا حتی به لحاظ عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده اجرائیه قضایی علیه صادر کننده یا صاحب حساب؛ استحقاق دارنده چک برای وصول وجه آن از بین رفته و اجرائیه صادره بی اثر و عملیات موضوع آن قابل تعقیب نباشد.

🖋️در این موارد بر خلاف اجرائیه های ثبتی که با تقدیم دادخواست و طرح دعوی ابطال اجرائیه توسط ذی نفع منتفی و از درجه اعتبار ساقط می شوند، نمی توان درخواست اجرائیه قضایی صادره از دادگاه را از طریق طرح دعوی به انجام رساند؛ چرا که اصولاً چنین دعوایی فاقد محمل قانونی است و قابلیت استماع ندارد و رویه قضایی نیز چنین دعوایی را قابل پذیرش نمی داند.

🖋️در چنین مواردی چنانچه ادعای صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به مقررات ذيل ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک و ماده ۱۱ قانون اجرای احكام مدني مصوب ۱۳۵۶، مرجع صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضای مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند.

🖋️در واقع در این موارد دادگاه بدون تقدیم دادخواست و ضرورت طرح دعوی از ناحیه ذی نفع، بر مبنای مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد:" هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد." اجرائیه را رأساً و یا پس از احراز ادعای خواهان یا شاکی در مرجع ذی صلاح و به درخواست وی؛ ابطال یا اصلاح می کند که اصلاح ممکن است در رابطه با اثبات بی حقی دارنده چک نسبت به بخشی از مبلغ موضوع آن باشد و نتیجتاً اقامه دعوای مستقل ابطال اجراييه منتفی است و در صورت طرح، با قرار عدم استماع مواجه خواهد شد.✒️


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری


🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie


✅دفاع از اتهام ناشی از تهدید همسر توسط دیگری

🖋️در مواردی ممکن است که مردی با طرح شکایتی به طرفیت دیگری مدعی باشد که مشتکی عنه به یکی از طرق ممکن، مبادرت به تهدید همسر وی کرد و مآلاً درخواست تعقیب و مجازات مرتکب را به واسطه تهدید همسرش به ضررهای شرفی یا نفسانی داشته باشد.

🖋️در چنین مواردی قطع نظر از آنچه که در ماهیت امر باید مورد توجه قرار گیرد؛ باید نسبت به طرح یک ایراد شکلی قابل توجه به شرح آتی اقدام کرد.

"اصولاً با عنایت به اینکه بزه تهدید (موضوع ماده ۶۶۹ کناب پنجم قانون مجازات اسلامی) به موجب مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در زمره جرایم قابل گذشت است که به موجب ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری جز با شکایت شاکی خصوصی و بزه دیده از جرم قابل تعقیب و رسیدگی نیست، لذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی در مانحن فیه فاقد وجاهت قانونی است و مشارالیه سمتی برای طرح شکایت از ناحیه شخص یا اشخاص ثالث در پرونده حاضر نداشته و ندارد و اصولاً بـر فرض که تهدیدی نیز نسبت به شخص ثالثی اعم از همسر شاکی محقق شده باشد؛ این موضوع به شاکی ارتباطی ندارد که بتواند از قِبَل آن شخص، مبادرت به طرح شکایت و تعقیب موضوع در مراجع قضایی کند.
از طرفی با عنایت به اینکه تهدید باید مستقیم باشد و در مانحن فیه هیچ تهدید مستقیمی نسبت به شاکی صورت نگرفته و دلیلی نیز در این رابطه کشف و ارائه نگردیده است و تهدیدغیر مستقیم دیگری نیز حقی برای شنونده برای طرح شکایت ایجاد نمی کند؛ لذا بدیهی است که بزهی نیز نسبت به شاکی صورت نگرفته و از این حیث پرونده، اقتضای صدور قرار منع تعقیب و عندالاقتضاء حکم بر برائت موکل را دارد."

▫️این دفاع در چنین مواردی مؤثر بوده و می تواند نتیجه مطلوب را برای موکل در پی داشته باشد.✒️



✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅نحوه اقدام در موارد عدم مطابقت امضاء چک با نمونه آن در بانک در اجرائیه های قضایی

🖋️در مواردی ممکن است دادگاه ذی صلاح، بنا به درخواست دارنده چک و بر مبنای مقررات ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، مبادرت به صدور اجرائیه در خصوص چکی نموده باشد که به شرح گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه، عدم مطابقت امضاء صادر کننده چک با نمونه امضاء وی در بانک تصریح شده باشد.

🖋️در این موارد با توجه به سکوت قانون در خصوص اجرائیه های قضایی، باید دید که آیا صدور اینگونه اجرائیه ها نیز مانند اجرائیه های ثبتی ملازمه با گواهی مطابقت امضاء توسط بانک محال علیه دارد یا خیر؟

🖋️مقررات ذیل ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۸۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، حاکی از آن است که اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد در حالی که در خصوص اجرائیه های قضایی، چنین شرطی در مقررات اصلاحی، مورد پیش بینی قرار نگرفته و تکلیف مستقیمی برای دادگاه ها در این رابطه مقرر نشده است.

🖋️در چنین مواردی با استدلال پیش رو، اقدامات لازم بعدی را برای بلااثر کردن اجرائیه قضایی باید به انجام رساند:
 " از آنجایی که صدور اجرائیه بدون آنکه به وجود و صحت طلب، به صورت ترافعی و بر مبنای اصل تناظر رسیدگی شده باشد یک امر استثنائی است و از آنجا که صدور مستقیم اجرائیه به طرفیت صادر کننده چک به عنوان سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است به منزله آن است که ظاهر این سند ، مورد خدشه نبوده و تردیدی در صدور آن وجود ندارد و با عنایت به اینکه نمی توان به مفاد سندی که در اصل صدور و اعتبار آن تردید وجود دارد، بدون رعایت اصل تناظر و ترافع ترتیب اثر داد و مآلاً بدون رسیدگی قضایی، در مورد آن اجرائیه صادر نمود و نتیجتاً در چنین مواردی تنها راه اثبات صدور چک توسط صادرکننده، اقامه دعوی است؛ لذا صدور اجرائیه های قضایی نیز مانند اجرائیه های ثبتی ملازمه با گواهی مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء موجود در بانک توسط محال علیه دارد والا صدور اجرائیه در مورد چنین چکی توسط مرجع قضایی صحیح نیست."

🖋️حال در صورتی که دادگاهی در مورد چکی با این اوصاف اجرائیه صادر نموده باشد، باید طی لایحه ای که متضمن استدلال فوق خطاب به دادگاه صادر کننده اجرائیه است، درخواست اعمال مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی را برای ابطال اجرائیه صادره نمود.

🖋️لازم به ذکر است که چون دعوی ابطال اجرائیه قضایی بر خلاف ابطال اجرائیه ثبتی، فاقد موقعیت قانونی است؛ نباید برای ابطال اجرائیه قضایی مبادرت به تقدیم دادخواست نمود بلکه درخواست ابطال اجرائیه در قالب لایحه جهت اعمال مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی موضوعیت دارد و معذلک چنانچه دادگاه نیز رأساً به این موضوع واقف شود، بدون درخواست ذینفع نیز می تواند نسبت به ابطال اجرائیه قضایی صادره بنا به تصریح ماده مورد اشاره اقدام کند.🔹


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅.دفاع در قابل اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مجرمانه

🖋️در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرا، به اتهام مزبور درخواست مجازات وی از دادگاه کیفری 2 گردیده است.

🖋️پس از قبول وکالت و مطالعه پرونده، کاشف به عمل می آید که موکل با دو اتهام روبرو است؛ یکی جعل و دیگری تحصیل مال از طریق نامشروع و پس از مداقه در کیفرخواست مشخص می گردد که طریق نامشروعی که دادسرا مدعی تحصیل مال از طریق آن است؛ ارتکاب بزه جعل و تحصیل اموالی از این طریق است و در واقع طریق نامشروع در بزه انتسابی به موکل، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه بوده و بدین ترتیب متهم، هم به اتهام جعل و هم به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته است.

🖋️در چنین مواردی برای دفاع از موکل و با امعان نظر در مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری؛ دفاعی به شرح زیر در خصوص اتهام بزه تحصیل مال از طریق نامشروع تدارک خواهیم دید:

🖋️"بررسی مفهوم طریق نامشروع در بزه تحصیل مال ازطریق نامشروع و تفاوت آن با طریق مجرمانه تحصیل مال؛ حاکی از آن است که در بزه موضوع ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، طریقه تحصیل مال می بایست فاقد مشروعیت قانونی باشد نه واجد عنوان مجرمانه؛ از این رو طریقه تحصیل مال، نمی‌تواند خود واجد عنوان مستقل مجرمانه بوده و در قانون برای آن، مجازات مستقل تعیین شده باشد ولذا زمانی که طریق تحصیل مال از منظر قانونگذار جرم تلقی شده باشد؛ مرتکب صرفاً باید به مجازات موضوع آن جرم محکوم گردد و نه مجازات تحصیل مالی که از طریق مجرمانه تحصیل کرده و باید موضوع رد مال و یا دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی قرار گیرد. در واقع طریق نامشروع منصرف از مواردی است که قانونگذار طریق آن را جرم انگاری و برای آن تعیین مجازات نموده است و نتیجتاً طریق تحصیل نمی تواند، خود جرم باشد والا باید در همه جرایم مالی، علاوه بر تعقیب مرتکب به اتهام جرم اصلی، عواید ناشی از جرم را نیز مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع دانست که قطعاً چنین استنباطی، خلاف اراده قانونگذار است. بدین ترتیب همانطور که هرگاه فردی اقدام به ارتکاب بزه ارتشاء یا کلاهبرداری کند و مالی را از ید بزه دیده خارج کند، تنها به مجازات جرم کلاهبرداری یا ارتشاء محکوم می شود نه بصورت توأمان به مجازات کلاهبرداری یا ارتشاء و تحصیل مالی که از طریق مجرمانه و به طریق نامشروع تحصیل کرده است؛ در مانحن فیه نیز نمی توان در حالی که موکل متهم به جعل گردیده، وجوه حاصل از بزه جعل را مصداق مال تحصیل شده از طریق نامشروع دانست؛ ولذا اگر طریقه نامشروع را به شرحی که در کیفرخواست آمده، جعل بدانیم که مستقلاً جرم و واجد مجازات مستقل است؛ طبعاً نمی توان موکل را به اتهام بزه تحصیل مال از طریق نامشروع که در زمره آثار و عواید ناشی از ارتکاب بزه جعل است تعقیب و مجازات نمود و صرفاً می توان ایشان را به اتهام بزه جعل محاکمه و در صورت اثبات محکوم نمود نه تحصیل مال نامشروعی که طریق تحصیل آن، مجرمانه محسوب می شود.

✒️


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال ایراد مستثنیاتِ دین بودن اموال مورد انتقال به قصد فرار از دین
 
🖋️در مواردی ممکن است که به وکالت از شاکی، مبادرت به طرح دعوی کیفری به طرفیت اشخاصی دایر بر معامله به قصد فرار از دین کرده باشیم بدین نحو که شخصی که حکم محکومیت قطعی دایر بر پرداخت دینی علیه او صادر شده است، پس از قطعیت و ابلاغ رأی محکومیت صادره و یا در مواردی که مطالبه دین مستقیما با صدور و ابلاغ اجرائیه صورت می گیرد مبادرت به انتقال تنها منزل مسکونی و یا تنها خودرو شخصی خویش که از مصادیق مستثنیات دین است به شخص ثالث نموده باشد.

🖋️در این موارد، معمولاً دفاع مشتکی عنه و یا وکیل وی مبتنی بر طرح این موضوع خواهد بود که چون مال مورد انتقال در زمره مستثنیات دین بوده است؛ نتیجتاً معامله آن به لحاظ عدم امکان توقیف و مزایده آن فاقد وصف مجرمانه است؛ چرا که حتی بر فرض توقیف این اموال توسط محکوم له، از آنها بنا بر درخواست محکوم علیه به لحاظ مستثنیات بودن آنها رفع توقیف می گردید و لذا رفتار مجرمانه ای محقق نشده و رفتار ارتکابی جرم تلقی نمی شود.

🖋️در پاسخ به چنین دفاعی می توان با استدلالی که به شرح آتی خواهد آمد، آن را بلااثر نمود. معذلک دفاعی که بدان خواهیم پرداخت، علاج و یا راه حل قطعی برای دفع ایراد وکیل مشتکی عنه نیست و جنبه نسبی دارد و دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده در مقابل چنین دفاعی می تواند قائل به اختیار محکوم علیه برای هرگونه تصرف مادی یا حقوقی در اموالی باشد که در زمره مستثنیات دین قرار دارد و رویه قضایی در خصوص این موضوع نیز واحد نیست.
با این وصف برای دفاع در قبال ایرادی که شرح آن گذشت، می توان به ترتیب زیر به ایراد مطروحه پاسخ داد:

🖋️" فلسفه و علت ممنوعیت  توقیف و مزایده مستثنیات دین برای تأدیه دیون محکوم علیه یا مدیون آن است که توقیف و فروش چنین اقلام و اموالی، نتیجتاً محکوم علیه را در عسر و حرج قرار می دهد و تداوم زندگی عادی را برای او و سایر افراد واجب النفقه وی متعذر می نماید ولذا وقتی که مدیون یا محکوم علیه مبادرت به واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث می نماید، این اقدام معنایی جز بی نیازی و استغنای محکوم علیه یا مدیون از استفاده و استعمال و تمتع از آن اموال ندارد و از آنجا که استثناء شدن برخی از اموال برای استیفاء دین توسط محکوله و دائن حکماً ناظر بر استفاده و استعمال ضروری و غیر قابل انکار مدیون نسبت به بعضی از اموال می‌باشد که منصرف از نقل و انتقال مال با قصد مجرمانه است؛ لذا نمی توان با رفتار ارتکابی از ناحیه مدیون را فاقد وصف مجرمانه تلقی و حکم بر برائت وی از اتهام معامله له قصد فرار از دین صادر نمود"
با این حال به خاطر داشته باشید که در مقام وکیل مدافع متهم و در پاسخ به استدلال مرقوم، می توان به بی نتیجه بودن حکم کیفری از بعد دستیابی محکوم له یا دائن به اموال مدیون استناد کرد که در صورت اعاده اموالی که مصداق مستثنیات دین است به محکوم علیه، توقیف آنها جهت استیفای محکوم به به لحاظ مستثنیات بودن آنها ممکن نیست که پاسخ چنین دفاعی آن خواهد بود که محکوم علیه با واگذاری این اموال به شخص یا اشخاص ثالث، خود بر بی نیازی از آنها جهت استفاده و استعمال صحه گذارده ولذا وصف مستثنیات، از این اموال زائل گردیده است.✒️


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال اتهام تهدید به شکایت و زندانی کردن
 
در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که بواسطه طرح شکایتی از ناحیه شخص ثالث به طرفیت وی در دادسرا دایر بر "تهدید" تحت تعقیب قرار گرفته و یا با صدور کیفرخواستی از دادسرا، درخواست مجازات وی به اتهام "تهدید" شاکی خصوصی از طریق ارعاب وی به طرح شکایت علیه وی، پرونده سازی و به زندان انداختن او در دادگاه کیفری 2 شده باشد.
در چنین مواردی، قطع نظر از دلایل و مستنداتی که علیه موکل در پرونده وجود دارد؛ باید به این نکته اساسی توجه داشت که آیا ارتکاب رفتاری با اوصاف فوق دایر بر تهدید شاکی به طرح دعوی کیفری و نشکیل پرونده قضایی و به زندان انداختن وی، دارای رکن قانونی هست یا خیر؟
ممکن است در بادی امر چنین تصور شود که تهدید به هر ترتیب و کیفیتی که باشد به لحاظ برهم زدن وضعیت روحی و روانی فرد تهدید شده، قابل تعقیب کیفری است و طبعاً چنین رفتاری با اوصاف فوق نیز واجد وصف جزایی است.
معذلک وکلای حرفه ای دادگستری، طبعاً برای دفاع از موکل خویش و دفع اتهام، بدواً دفاع حکمی و بررسی موضوع از ابعاد حقوقی را باید در دستور کار خویش قرار داده و بر همین اساس، استراتژی دفاعی خویش را ترسیم کنند.
در خصوص موضوع و فرض حاضر نیز دفاع حکمی مقدم بر دفاع موضوعی، پاسخگو و حلال مشکل موکل در مواجهه با شکایت شاکی یا کیفرخواست صادره از دادسرا خواهد بود بدین ترتیب که در رابطه با چنین اتهامی با اوصاف فوق به شرح ذیل می توان دفاعی مؤثر تدارک دید:
" اصولاً تهدید زمانی می تواند واجد وصف کیفری باشد که مبتنی بر ارعاب تهدید شونده به امر غیر قانونی بوده و در واقع، مرتکب تهدید، فردی را به انجام رفتاری غیر قانونی مانند قتل، افشای سر و یا ضررهای شرفی و مالی بیم داده باشد ولذا تهدید به امر قانونی مانند طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضایی و زندانی کردن فرد تهدید شده از طریق مجاری قانونی قطع نظر از قالبیت یا عدم قابلیت آن، مصداق تهدید به امر قانونی بوده و نتیجتاً تهدید به امر قانونی که در واقع مصداق بارز "تحذیر" است نه تهدید را نمی توان واجد عنوان مجرمانه دانست.
از طرفی به موجب ماده 669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رفتارها یا عناصر مادی بزه تهدید عبارتند از بیم دادن دیگری به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشای اسرار شخصی یا خانوادگی وی و نتیجتاً انذار و تحذیر به طرح شکایت کیفری و تشکیل پرونده و....باذ هیچ یک از عناصر مادی مورد نظر قانونگذار انطباق نداشته و نمی توان به لحاظ فقدان رکن قانونی، رفتار ارتکابی از ناحیه موکل را واجد وصف کیفری دانست..." و بدین ترتیب با تدارک چنین دفاعی می توان حسب مورد از دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده به موضوع، درخواست قرار منع تعقیب یا صدور حکم برائت موکل را نمود.✒️


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستری

🔗https://t.me/vekalateherfeie

🖋️به علاوه اصل آزادی و حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با قوانین موضوعه، انطباق آن با اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضا دارد که آثار توافق طرفین در بستر زمان جریان داشته باشد.

🖋️در واقع، اصل آزادی اراده اقتضای آن را دارد که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع از اعمال اراده افراد نشود، اراده ایشان در فعل و یا ترک آن نافذ بود و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر باشد؛ اعم از آنکه در عقود و قراردادها باشد یا ایقاعات و از جمله نتایج اصل آزادی و حاکمیت اراده نیز اصل آزادی قراردادهاست که بر این اساس، به جهت سکوت قانون در خصوص حکم قضیه در مانحن فیه، حکومت اراده طرفین در صورت اجمال و یا سکوت قانون و تکمیلی بودن قواعد حاکم بر آثار قرادادهای مالی و رکن نبودن مهریه در عقد نکاح، باید بر این باور بود که توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان تعهدات مالی زوج، نه تنها با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد بلکه عیناً منطبق با اصل آزادی اراده است. مذکور تاثیری در تعهد زوج ندارد."

🕳️این دفاع می تواند در تحکیم دعوی مطروحه مؤثر واقع شده و نتیجه بخش باشد.✒️


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال ایراد افزایش مهریه بعد از عقد به استناد نظریه شورای نگهبان



🖋️در مواردی ممکن است در جریان دعوایی دخالت داشته باشیم که موضوع آن، افزایش میزان مهریه زوجه پس از عقد است و خوانده یا وکیل وی با استناد به نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان که اعلام داشته اند: « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» و رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ هیأت همومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال فراز "ب" از بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی که افزایش مهریه پس از عقد نکاح را مستلزم تنظیم اقرار نامه رسمی دانسته است؛ درخواست صدور حکم بر بطلان یا بی حقی موکل را کرده باشد.

🖋️ باید به این مهم توجه داشت که در مقام وکیل خواهان، مطالبه مهریه ی افزون بر صداق مندرج در سند نکاحیه، با توجه به وضعیت حقوقی حاکم بر این عمل حقوقی، صحیح نبوده و مآلاً دعوی مطروحه نباید در قالب مطالبه مهریه طرح شده باشد بلکه باید در قالب های دیگری همچون مطالبه طلب، الزام به ایفای تعهد و یا دعاوی دیگری در این قالب باشد.

🖋️حال اگر در جریان رسیدگی به چنین دعوایی، وکیل خوانده با استناد به اینکه در توافقات زوجین، موضوع تعهد زوج افزایش مهریه است که شرعاً صحیح نیست و بر این مبنا به دفاع از موکل خویش بپردازد؛ در پاسخ باید دفاعی به شرح زیر تدارک دید:

🌐"منصرف از آنکه برخی از فقهای متقدم مانند قمی سبزواری در "جامع الخلاف و الوفاق" و فقهای متأخر همچون آیت الله محقق داماد، به نحو اطلاق توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته و میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهرالمسمی می دانند و در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده و معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه:"...ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما" بر آن تصریح کرده است ؛ اصولاً مفاد نظریه شورای نگهبان ناظر بر افزایش مهریه به ماهو مهریه است نه ممنوعیت آن به عنوان یک تعهد جدید.

🖋️در واقع افزایش بعدی تعهدات مالی زوج، یک تعهد مؤخر بر عقد نکاح است که صرفاً امتیازات مترتب بر مهریه را مانند ممتازه بودن دین و یا عدم شمول حق حبس زوجه نسبت به مازاد مهریه و یا عدم شمول حکم تعیین مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه و... ندارد و اتفاقاً فقهای شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ اعلام داشته اند: « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» و بدین ترتیب مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان بر ممنوعیت افزایش مهریه، ناظر بر عدم ترتب آثار مهریه بر تعهد جدید است نه مطلق افزایش آن.

🖋️از طرفی به موجب نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه، افزایش مهریه نه به عنوان مهریه بلکه به عنوان یک تعهد مالی جدید برای زوج، امری مشروع و جایز بوده و قابل مطالبه است.

نظریه شماره ۷/۴۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ در این زمینه حاکی است:

"۱. افزایش مهریه پس از وقوع عقد، عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب می‌شود.

۲. دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می‌باشد و در صورتی‌که در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است."

حسب نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۴۹۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ :"افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمی‌باشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب می‌گردد. کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع می‌باشد."

🖋️همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه دیگری در این رابطه به شماره شماره ۷/۳۹۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ اعلام داشته:"افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی‌کند، این افزایش در غالب دین وتعهدی است که لازم‌الوفاء می‌باشد. بنابراین زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نماید واین دعوی قابل استماع است."

نظریه شماره ۷/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ نیز در این رابطه حاکی است: "افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب می‌شود."

و بالاخره حسب مفاد نظریه شماره ۷/۹۲/۷۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ :"افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش می‌تواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع می‌باشد..."

‍ 🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️

✅ «جامعه وکلای حرفه ای ایران» را در اینستاگرام دنبال کنید تا در کنار «وکالت حرفه ای» به تدریج با مولفه ها و مشخصات و استانداردهایی که یک وکیل حرفه ای باید داشته باشد آشنا شوید.✒️
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️

🔗🌐https://www.instagram.com/p/CpvrEs-jRZF/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


#وکالت_حرفه_ای
#وکیل_حرفه_ای
#جامعه_وکلای_حرفه_ای_ایران
#وکلای_حرفه_ای
#وکلای_حرفه_ای,#حرفه_ای_وکالت_می_کنند

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال اتهام غصب عنوان دولتی به لحاظ کشف کارت شناسایی مجعول


🖋️در مواردی ممکن است به وکالت از متهم در پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، موکل به واسطه در اختیار داشتن کارت شناسایی یکی از سازمان ها یا نهادهای دولتی، متهم به غصب عنوان دولتی در کنار سایر اتهامات شده باشد.

🖋️مستند قانونی جرم انگاری چنین عنوانی ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است که طی آن، دو بزه مورد جرم انگاری قرار گرفته اند:

1- معرفی به عنوان مأمور دولت

2- دخالت در مشاغل دولتی.

در چنین مواردی بدواً باید به مفاد کیفرخواست صادره دقت داشته باشیم که دادسرا موکل را به اتهام کدام یک از این دو رفتار تعقیب نموده است تا بتوانیم دفاع دقیق تری در خصوص موضوع به عمل آوریم.

🖋️معذلک در خصوص فرض مطروحه دایر بر "کشف کارت شناسایی جعلی در تصرف متهم" و مآلاً توجه اتهام به موکل بدین واسطه باید دفاعی به شرح زیر تدارک دید:

🕳️" ...صرف کشف کارت شناسایی مجعول درتصرف دیگری، فی حد ذاته دلالتی بر دخالت متصرف کارت، در مشاغل دولتی یا معرفی دارنده کارت به عنوان مأمور دولت ندارد؛ بلکه برای تحقق بزه موضوع ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، دارنده کارت باید با استفاده از کارت جعلی، عملاً خود را حداقل به یک نفر، مأمور دولت معرفی کرده و یا در مشاغل دولتی دخالت کرده باشد؛ در حالی که در مانحن فیه هیچ دلیلی که ثابت نماید موکل، خود را به شخص یا اشخاص ثالث، مأمور دولت معرفی و یا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده باشد؛ در پرونده وجود ندارد؛ از این رو دادسرا نمی توانسته در حالیکه دلیلی بابت دخالت موکل در مشاغل دولتی وجود نداشته و مستندی نیز بابت معرفی وی بعنوان مأمور دولت در پرونده کشف و ارائه نشده است؛ به صرف کشف کارت شناسایی جعلی در تصرف مشارالیه، درخواست مجازات ایشان را به اتهام غصب عنوان دولتی داشته باشد.

در واقع از ناحیه دادسرای صادر کننده کیفرخواست، رفتاری که مؤید دخالت موکل در رکن مادی بزه موضوع ماده ۵۵۵ قانون مرقوم باشد توصیف نشده و معلوم نیست که بر این فرض محال که موکل، خود را به عنوان مأمور دولت نیز معرفی کرده باشد و یا در مشاغل دولتی دخالتی هم کرده باشد؛ به چه شخص یا اشخاصی خود را مأمور معرفی کرده و یا در کجا خود را در مشاغل دولتی دخالت داده است.

معذلک با عنایت به اینکه تنها علت انتساب این اتهام به موکل، نگهداری کارت شناسایی جعلی است که این میزان از رفتار ارتکابی( یعنی صرف نگهداری و حمل کارت شناسایی مجعول) نه مصداق معرفی به عنوان مأمور دولت است و نه مصداق دخالت در مشاغل دولتی؛ لذا به لحاظ عدم احراز ارتکاب رکن مادی بزه انتسابی به موکل..." درخواست صدور حکم برائت موکل از چنین اتهامی را مطرح خواهیم کرد.✒️



✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال استناد نماینده حقوقی اداره ثبت احوال به ‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی جهت ابطال شناسنامه
 
🖌️در مواردی ممکن است به موجب دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال، از دادگاه ذی صلاح، ابطال سند سجلی با مشخصات معینی را به انضمام الزام خوانده به صدور سند سجلی جدید درخواست کرده باشیم.

🖌️در اینگونه موارد که معمولاً متقاضی موفق به کاهش سن خویش با مراجعه به اداره ثبت احوال (برای کاهش سن بیش از 5 سال) و یا دادگاه (برای کاهش سن کمتر از 5 سال) نگردیده و یا اگر هم موفق به کاهش سن خویش شده؛ این کاهش منطبق با واقع نبوده است؛ دعوی جدید با خواسته ابطال سند سجلی موجود و الزام به صدور سند سجلی جدید، با مشخصات و مقادیر مورد نظر خواهان از نظر سن و سال و معمولاً با این ادعا مطرح می گردد که سند سجلی موجود در ید خواهان، متعلق به وی نبوده بلکه حسب مورد، تعلق به خواهر یا برادر متوفی وی داشته است و پس از تولد ایشان، والدینِ متقاضی، همان سند سجلیِ متعلق به خواهر یا برادرِ وی را که به لحاظ جنسیتی با هویت جنسی وی مطابقت داشته است را بدون آنکه ابطال نمایند به او اختصاص داده و مورد استفاده قرار داده اند و لذا با طرح چنین دعوایی، ابطال سند سجلی موجود و صدور سند سجلی جدید را با مشخصات مورد نظر خویش بالاخص از نظر سن و سال مطرح نموده است.

🖌️در اینگونه موارد نمایندگان حقوقی اداره ثبت احوال با استناد به ماده واحده "‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" از دادگاه ذی صلاح صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را درخواست می نمایند که معذلک در مقابل این دفاع و استناد نماینده حقوقی اداره ثبت احوال به قانون مرقوم باید چنین پاسخ داد:
"نظر به اینکه آنچه در "‌قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" برای بیش از یک بار در طول عمر متقاضی منع شده است؛ "اصلاح" شناسنامه است نه "ابطال" آن و فی الواقع محدودیت صاحب سند سجلی، ناظر بر درخواست اصلاح شناسنامه آن هم اصلاح از نظر سن صاحب سند سجلی است نه سایر مشخصات آن و معذلک ابطال شناسنامه مفروغ عنه از اصلاح شناسنامه و متفاوت از آن است و بر فرض اصلاح پیشین سند سجلّی، درخواست ابطال آن به لحاظ قانونی با محدودیتی مواجه نیست تا دعوی موکل قابل استماع نباشد؛ لذا ...." درخواست صدور حکم به شرح مندرج در ستون خواسته را از دادگاه می نمائیم.✒️



✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال ارائه وصیت نامه در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث
 
🖌️در مواردی ممکن است در پرونده ای مداخله داشته باشیم که به استناد مبایعه نامه عادی تنظیمی در زمان حیات فروشنده، دعوایی به طرفیت وراث متوفی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی طرح کرده باشیم و معذلک احد یا تعدادی از وراث با ارائه وصیت نامه رسمی یا عادی تنفیذ شده در دادگاه ذی صلاح، مدعی باشند که رقبه موضوع دعوی، مقدم بر تاریخ بیع، له وی یا ایشان وصیت تملیکی شده و لذا با عنایت به مؤخر بودن مبایعه نامه عادی نسبت به تاریخ وصیت نامه، حقی برای خواهان یا خواهان ها متصور نیست و درخواست صدور حکم بر بی حقی موکلین را داشته باشند.

🖋️در اینگونه موارد برای ارائه پاسخ مؤثر به دفاع خوانده یا خواندگان باید به این نکته اساسی دقت داشته باشیم که به موجب ماده ۸۲۷ قانون مدنی وصیت تملیکی به لحاظ عدم تکمیل فرایند تملیک، با فوت موصی و قبول موصی له، کامل و محقق می شود و تا قبل از آن، همچنانکه موصی می تواند از وصیت تملیکی رجوع کرده و قبول یا رد موصی له نیز در زمان حیات موصی، مؤثر در تکمیل یا زوال فرایند وصیت تملیکی نیست؛ لذا در چنین مواردی، وصیت تملیکی نتیجتاً به لحاظ واگذاری موصی به،  به شخص یا اشخاص ثالث، نهایی و قطعی نشده و قابل استناد نیست.
از این رو برای دفاع و پاسخ مؤثر به دفاع خوانده یا خواندگانی که با ارائه وصیت نامه تملیکی مدعی بی حقی موکل یا موکلین هستند دفاعی به شرح آتی تدارک خواهیم دید:

" با عنایت به اینکه استقرار مالکیت در وصیت تملیکی پس از فوت موصی و قبول موصی لهم محقق می شود و نتیجتاً در زمان تنظیم مبایعه نامه که عقد موضوع آن در زمان حیات موصی منعقد گردیده است، مالکیت موصی بر رقبه موضوع دعوی همچنان مستقر بوده است؛ لذا اقدام متوفی در واگذاری موصی به، به موکلین در زمان حیات به معنی رجوع ضمنی مورث خواندگان از وصیت بر مبنای مقررات ماده 829 و 838 قانون مدنی است بالاخص اینکه اقدام به واگذاری موصی به از طریق انعقاد عقد بیع به شخص یا اشخاص ثالث در زمان حیات، طبعاً با مفاد وصیت موصی در تنافی قرار دارد ولذا همانطور که اگر موصی، متعاقب وصیت اول، وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم بر مبنای ماده 839 معتبر است؛ به طریق اولی وقتی که به واسطه انعقاد عقدی از عقود تملیکی، موصی به را در زمان حیات به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کرده باشد، قرارداد مزبور معتبر و باعث بی اعتباری مفاد وصیت می گردد کما اینکه با انعقاد عقد بیع، مفاد وصیت بلاموضوع شده و اصولاً به لحاظ فقدان موصی به و خروج آن از مالکیت موصی، موجبی برای قبول وصیت توسط موصی له یا موصی لهم وجود ندارد و بر فرض قبول وصیت پس از فوت موصی، اثری بر آن مترتب نخواهد بود.... " و لذا با چنین دفاعی می توان اجابت خواسته موکلین را از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی درخواست کرد.✒️


 

✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅نحوه درخواست عزل قیم از قیمومت محجور!

 
🖋️در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای ( مانند مادر یا سایر خویشاوندان نسبی محجور و اشخاص ذی علاقه یا محجور ممیزی) مواجه باشیم که به واسطه مدارک و مستنداتی که ارائه می کند، عقیده بر خیانت قیم معینه توسط دادگاه در حق مولی علیه و محجوری دارد که تحت قیمومت شخص ثالث است و از وکیل می خواهد تا ترتیب و تدبیری اتخاذ کند که قیم معینه از ناحیه مرجع قضایی عزل و شخص دیگر یا خود وی به عنوان قیم محجور تعیین شود.

🖋️در چنین مواردی بدواً باید وکیل با بررسی موارد مورد ادعای مراجعه کننده، احراز کند که آیا قیم شرایط قانونی لازم برای قیمومت را از دست داده و یا موضوع مطروحه مشمول یکی از بندهای ذیل ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی یا ماده ۱۲۵۲ همان قانون هست یا خیر و در صورت احراز یکی از آن موارد، وارد بررسی نحوه اجرای درخواست مراجعه کننده شود کما اینکه ضروری است قبل از ورود به موضوع، بررسی کند که آیا قیم از قیمومت مولی علیه خویش بر مبنای ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی منعزل شده است یا خیر؟

🖋️توجه داشته باشیم که حکم عزل قیم در زمره احکام تأسیسی است و نتیجتاً آثار آن ناظر بر آینده است و نسبت به گذشته تسری پیدا نمی کند.

🖋️حال در صورتی که وکیل به این نتیجه رسید که با توجه به مستندات و مدارک و سایر قرائن و امارات، قیم منصوب دادگاه قابل عزل است؛ طبعاً باید اقدامات لازم برای طرح دعوی عزل قیم توسط وکیل صورت گیرد.

🖋️توجه داشته باشیم که این دعوی نمی تواند ابتدائاً و مستقیماً توسط ذی علاقه در دادگاه مطرح شود و ترتیب آن با سایر دعاوی قابل طرح در دادگاه که مستقیماً توسط ذی نفع طرح می شود متفاوت است.

🖋️در چنین مواردی وکیل باید در اجرای ماده ۹۷ قانون امور حسبی، طی درخواستی که مستند به مدارک و شواهد مربوط به عدم صلاحیت قیم برای ادامه قیمومت محجور است، بدواً از دادستان(سرپرست دادسرای مربوطه و نماینده دادستان) درخواست عزل قیم را به سبب وجود یکی از اسباب وجهات عزل اعلام و تقاضا کند که دادستان در دادگاه ذی صلاح مبادرت به طرح درخواست عزل قیّم نماید.

🖋️ماده ۹۷ قانون امور حسبی در این خصوص مقرر داشته:" محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید." و دادگاه برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان را احضار نماید و معذلک  قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم می‌توانند تجدیدنظر خواهی نمایند✒️.

 
✍️#سيدمهدي_حجتي
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅نحوه اقدام وکیل در صورت کشف دیونی بیش از ترکه پس از قبول آن توسط موکل

 
🖋️در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که اعلام می کند پس از فوت مورث خویش و قبول مطلق ترکه و تحریر آن، متوجه شده است که دارایی های مورث ایشان برای پرداخت و تأدیه دیون متوفی کفایت نمی کند و لذا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از تأدیه دیون مورث از اموال خویش است.

🖋️در اینگونه موارد باید دید که به عنوان وکیل مراجعه کننده چه مسیری را باید طی کرد تا بتوان مانع از استیفاء مطالبات دیّان و طلبکاران از اموال موکل شد تا طلبکاران صرفاً از ترکه متوفی به میزان موجود امکان وصول مطالبات خویش را داشته باشند.

🖋️به موجب ماده 226 قانون امور حسبی ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون متوفی کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنهاتقسیم می‌شود مگر اینکه وراث ترکه را مطلقاً و بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده246  مسئول خواهند بود.

🖋️از طرفی حسب مقررات ماده 246 همان قانون، هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

🖋️بدین ترتیب وراث متوفی امکان رد ترکه را حتی پس از قبول و تحریر آن دارند لیکن در این خصوص شرطی وجود دارد که عبارت است از "عدم تصرف" در ماترک.

 🖋️در واقع وراثی می توانند پس از قبول ترکه مجدداً آن را رد نمایند که هنوز در حصه خویش تصرف نکرده باشند که این امر در ماده 247 قانون امور حسبی مورد تصریح و تأکید قانونگذار قرار گرفته است؛ بنابراین اگر موکل یا مراجعه کنند در سهم الارث خویش تصرف( اعم از مادی یا حقوقی) کرده باشد؛ نتیجتاً امکان رد ترکه پس از قبول آن امکان پذیر نخواهد بود.

🖋️معذلک نکته قابل توجه آن است که به موجب ماده 250 قانون مرقوم، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد بود؛ لیکن مفاد ماده مرقوم ناظر بر فرض سکوت وراث در اعلام قبول یا رد ترکه است و چنانچه به صراحت، قبول ترکه توسط هر یک از وراث اعلام شده باشد، در این صورت مقررات ماده مذکور بر چنین فرضی حاکم نبوده و با توجه به تجویز رد ترکه پس از قبول آن در ماده 247 قانون امور حسبی که موعدی برای رد ترکه پس از قبول آن به شرط عدم تصرف تعیین نکرده است، امکان رد ترکه حای پس از انقضای فرجه یک ماهه مقرر در ماده 250 وجود دارد.

🖋️توصیه می شود رد ترکه از طریق تنظیم اقرار نامه در دفتر اسناد رسمی به عمل آید.✒️


✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie

@vekalateherfeie

✅دفاع در قبال ایراد عدم احراز تمکن مالی شخص حقوقی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

 
🖋️در مواردی ممکن است که به وکالت از فردی که در مقام مطالبه وجه رایج از یک شرکت (شخص حقوقی) است و طی دادخواست تقدیمی، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز گردیده است در دعوایی به عنوان وکیل خواهان دخالت داشته باشیم.

🖋️در چنین دعوایی ممکن است که وکیل خوانده، با طرح این ایراد نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام نماید که چون صدور حکم بر خسارت تأخیر تأدیه منوط بر احراز تمکن مدیون است و در پرونده، دلیلی دایر بر تمکّن شرکتِ موکل وجود ندارد و خواهان نیز دلیلی دایر بر ملائت موکل به عنوان شرط لازم تعلق خسارت تأخیر تأدیه ارائه نکرده است؛ لذا صدور حکم به بطلان دعوی را در این قسمت از دادگاه درخواست نماید.

🖋️در این موارد و در پاسخ به چنین ایرادی دفاعاً عنوان خواهیم داشت:

🖋️" با عنایت به اینکه مدیون در دعوی حاضر شخص حقوقی است؛ نتیجتاً تمکّن خوانده از ادای دین محرز و مفروغ عنه است و با توجه به اینکه در خصوص اشخاص حقوقی، اصل بر تمکن و ملائت مالی است و نیازی به بررسی و احراز ندارد مگر آنکه ورشکستگیِ شخص حقوقی محرز و بر مبنای رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/47 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف باشد؛ لذا مادامی که شرکت، متوقف و ورشکست نشده و طبق رأیِ دادگاه ذی صلاح، این امر احراز نشده باشد ایراد وکیل محترم خوانده مردود است..." و با این دفاع اجابت خواسته را با توجه به محقق بودن شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه مربوطه درخواست می کنیم✒️.




✍️#سید_مهدی_حجتی
⚖️#وكيل_دادگستري

🔗https://t.me/vekalateherfeie