❌منهای قانون
@Urban_Affairs_Law
@Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
@urban_affairs_law
admin: @Hamid_Nikoray
Instagram.com/hamid_nikoray
آی دی رزرو تبلیغات @Hamid_Nikoray
نکته های حقوق شهری (Persian)
نکته های حقوق شهری یک کانال تلگرامی است که به بررسی و تبیین مسائل حقوقی مرتبط با موضوعات شهری می‌پردازد. این کانال توسط کاربر urban_affairs_law اداره می‌شود و از تجربه و دانش او در این حوزه بهره میبرد. اگر شما به دنبال اطلاعات و روابط حقوقی مربوط به مسائل شهری می‌گردید، این کانال یک منبع بسیار ارزشمند برای شما خواهد بود. کاربر Hamid_Nikoray به عنوان مدیر این کانال فعالیت می‌کند و شما می‌توانید او را از طریق آی دی @Hamid_Nikoray در تلگرام پیگیری کنید. همچنین برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به مطالب مرتبط می‌توانید به پروفایل Instagram او به آدرس instagram.com/hamid_nikoray مراجعه نمایید. از این کانال می‌توانید به‌صورت رایگان به جدیدترین تحلیل‌ها، مقالات و اخبار مرتبط با حقوق شهری دسترسی داشته باشید. اگر علاقه‌مند به فهم بهتر قوانین و مقررات حقوقی در زمینه‌ی شهرها هستید، حتما به این کانال مراجعه کنید و از محتویات مفید آن بهره ببرید. برای رزرو تبلیغات و هرگونه سوال یا پیشنهاد، می‌توانید با Hamid_Nikoray تماس بگیرید. به‌طور کلی، نکته های حقوق شهری یک کانال مفید و پربار برای افرادی است که به نحوه‌ی تطبیق حقوق با مسائل شهری علاقه‌مندند. این کانال با تحلیل‌های حرفه‌ای و جدیدترین مطالب حقوقی، باعث افزایش دانش شما در این حوزه خواهد شد.
نکته های حقوق شهری
08 Jan, 19:34
دستورالعمل عوارض و بهای خدمات ۱۴۰۴ ابلاغی وزیر کشور مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۸
موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
۰۳/۱۰/۱۹
http://t.me/Urban_Affairs_Law
موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
۰۳/۱۰/۱۹
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
07 Jan, 12:10
☑️ سوال و جواب
آیا انتخاب کارشناس از طرف آعضای کمسیون ماده 100جهت برآورد ارزش ملک تجاری که بیشتر از مجوز اولیه تبدیل به تجاری شده است و جهت بررسی وصدور رای در کمسیون ماده صد قانونی است یا خیر؟در صورتی که قانونی می‌باشد هزینه کارشناسی به عهده چه کسی است؟
◀️ جواب:
در صورتی که ارجاع امر توسط کمیسیون به کارشناسی ضروری تشخیص داده شود با توجه به ماده 459 آئین دادرسی مدنی، کلیه هزینه‌های مربوط به امر کارشناسی بر عهده خواهان (متقاضی طرح پرونده در کمیسیون) خواهد بود و در صورت خودداری خواهان از پرداخت هزینه، کمیسیون میتواند رسیدگی به موضوع را متوقف نماید.
اما اگر تقاضای کارشناسی از طرف هر یک از طرفین دعوی صورت گیرد هزینه مربوطه بر عهده وی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت، نظر کارشناسی از عداد دلایل خارج خواهد شد و کمیسیون بدون توجه به نظر کارشناسی مبادرت به صدور رای خواهد کرد.
حمید نیکورای_۰۳/۱۰/۱۸
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
آیا انتخاب کارشناس از طرف آعضای کمسیون ماده 100جهت برآورد ارزش ملک تجاری که بیشتر از مجوز اولیه تبدیل به تجاری شده است و جهت بررسی وصدور رای در کمسیون ماده صد قانونی است یا خیر؟در صورتی که قانونی می‌باشد هزینه کارشناسی به عهده چه کسی است؟
◀️ جواب:
در صورتی که ارجاع امر توسط کمیسیون به کارشناسی ضروری تشخیص داده شود با توجه به ماده 459 آئین دادرسی مدنی، کلیه هزینه‌های مربوط به امر کارشناسی بر عهده خواهان (متقاضی طرح پرونده در کمیسیون) خواهد بود و در صورت خودداری خواهان از پرداخت هزینه، کمیسیون میتواند رسیدگی به موضوع را متوقف نماید.
اما اگر تقاضای کارشناسی از طرف هر یک از طرفین دعوی صورت گیرد هزینه مربوطه بر عهده وی خواهد بود و در صورت عدم پرداخت، نظر کارشناسی از عداد دلایل خارج خواهد شد و کمیسیون بدون توجه به نظر کارشناسی مبادرت به صدور رای خواهد کرد.
حمید نیکورای_۰۳/۱۰/۱۸
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
06 Jan, 18:37
☑️ آیا میدانید:
نکاتی چند در خصوص دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۵ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۶۴۵۱ سازمان شهرداری ها موضوع تبدیل وضعیت ( قرارداد کار معین) ۱۲۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری های سراسر کشور .
۱- با عنایت به این که مجوز تبدیل وضعیت ۱۲۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری ها طی نامه ۳۹۰۲۸۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان اداری استخدامی صادر و متعاقب آن وزیر کشور وقت طی بخشنامه های شماره ۸۳۴۳۷ و ۱۴۷۶۹۸ فرآیند تبدیل وضعیت را به استانداری ها و شهرداری های کلانشهر کشور ابلاغ نموده است.
۲- در بند ۱.۴ و تبصره ذیل بند ۱.۵ بخشنامه وزیر، اولویت مجوز صادره را به عنوان سهمیه نیروهای تخصصی به پرسنل تأمین نیرو و شرکتی اختصاص داده است.
۳- بخشنامه های مذکور وزیر کشور وقت طی دادنامه های
شماره ۶۰-۶۱-۵۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار نگرفته است.
۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مذکور در تیتر، صرفا دستورالعمل صادره از سازمان شهرداری ها با موضوع انتظام بخشی مجوز صادره را ابطال کرده است.
ما نحن فیه با توجه به ابلاغ مستقیم وزیر کشور به استانداری های سراسر کشور و شهرداری های کلانشهر ها، سازمان شهرداری ها می تواند طی بخشنامه ای با عنوان اصلاح شماره مجوز تبدیل وضعیت، نسبت به اصلاح و حل موضوع مبادرت نماید.
حمید نیکورای_ ۰۳/۱۰/۱۷
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکاتی چند در خصوص دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۵ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۶۴۵۱ سازمان شهرداری ها موضوع تبدیل وضعیت ( قرارداد کار معین) ۱۲۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری های سراسر کشور .
۱- با عنایت به این که مجوز تبدیل وضعیت ۱۲۴۰۰ نفر از کارکنان شهرداری ها طی نامه ۳۹۰۲۸۲ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان اداری استخدامی صادر و متعاقب آن وزیر کشور وقت طی بخشنامه های شماره ۸۳۴۳۷ و ۱۴۷۶۹۸ فرآیند تبدیل وضعیت را به استانداری ها و شهرداری های کلانشهر کشور ابلاغ نموده است.
۲- در بند ۱.۴ و تبصره ذیل بند ۱.۵ بخشنامه وزیر، اولویت مجوز صادره را به عنوان سهمیه نیروهای تخصصی به پرسنل تأمین نیرو و شرکتی اختصاص داده است.
۳- بخشنامه های مذکور وزیر کشور وقت طی دادنامه های
شماره ۶۰-۶۱-۵۹-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد ابطال قرار نگرفته است.
۴- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های مذکور در تیتر، صرفا دستورالعمل صادره از سازمان شهرداری ها با موضوع انتظام بخشی مجوز صادره را ابطال کرده است.
ما نحن فیه با توجه به ابلاغ مستقیم وزیر کشور به استانداری های سراسر کشور و شهرداری های کلانشهر ها، سازمان شهرداری ها می تواند طی بخشنامه ای با عنوان اصلاح شماره مجوز تبدیل وضعیت، نسبت به اصلاح و حل موضوع مبادرت نماید.
حمید نیکورای_ ۰۳/۱۰/۱۷
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
01 Jan, 14:12
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۸۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
◀️ اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این که حقوق شهرداری در ارتباط با تفکیک و تعیین قدرالسهم به شرح مذکور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر پانصد مترمربع، عوارض تفکیک مقرر شده و این در حالی است که حقوق شهرداری مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد مترمربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی که مالکین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالکیت وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نموده‌اند، مشخص نیست که در مقرره تاریخ صدور سند مالکیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ( ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است که براساس رأی شماره ۲۴۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک درخصوص اراضی که تاریخ صدور سند مالکیت آن مربوط به قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس که تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از عرصه‌های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
پ.ن: نکات مهم دیگر دادنامه اصداری:
۱- جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مستند و مجوز قانونی ندارد.
۲- مستند به ماده ۱۰۱ و تباصر ذیل آن، اعمال حقوق شهرداری مکتسب از ماده مذکور برای اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع فاقد وجاهت قانونی است.
۳- اعمال مقادیر حق السهم حاصل از ماده ۱۰۱ اصلاحی برای اراضی تفکیک شده قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ فاقد وجاهت قانونی است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
#نیکورای
۰۳/۱۰/۱۲
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۵۲۸۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
◀️ اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این که حقوق شهرداری در ارتباط با تفکیک و تعیین قدرالسهم به شرح مذکور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر پانصد مترمربع، عوارض تفکیک مقرر شده و این در حالی است که حقوق شهرداری مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد مترمربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی که مالکین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالکیت وفق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک نموده‌اند، مشخص نیست که در مقرره تاریخ صدور سند مالکیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ( ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است که براساس رأی شماره ۲۴۰۱ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک درخصوص اراضی که تاریخ صدور سند مالکیت آن مربوط به قبل از تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۹ شهرداری سلماس که تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از عرصه‌های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
پ.ن: نکات مهم دیگر دادنامه اصداری:
۱- جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مستند و مجوز قانونی ندارد.
۲- مستند به ماده ۱۰۱ و تباصر ذیل آن، اعمال حقوق شهرداری مکتسب از ماده مذکور برای اراضی زیر ۵۰۰ متر مربع فاقد وجاهت قانونی است.
۳- اعمال مقادیر حق السهم حاصل از ماده ۱۰۱ اصلاحی برای اراضی تفکیک شده قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ فاقد وجاهت قانونی است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
#نیکورای
۰۳/۱۰/۱۲
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
01 Jan, 13:50
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۵۸۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
◀️ ابطال بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور مبنی بر الزام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صدور رای تخریب بناهای غیر مسقف
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برمبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و تبصره‌های ۱ الی ۶ اصلاحی مصوب سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸ نظارت بر ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور بوده و وزارت کشور اختیار و صلاحیتی نسبت به وضع تکلیف برای کمیسیون مذکور ندارد و لذا بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور که متضمن الزام کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صدور رای مبنی بر تخریب بناهایی است که با توجه به بند ۴-۲ مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان مسقف نیستند، مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ۱ الی ۶ اصلاحی آن و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
#نیکورای
۰۳/۱۰/۱۲
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۵۸۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
◀️ ابطال بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور مبنی بر الزام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صدور رای تخریب بناهای غیر مسقف
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
برمبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و تبصره‌های ۱ الی ۶ اصلاحی مصوب سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸ نظارت بر ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور بوده و وزارت کشور اختیار و صلاحیتی نسبت به وضع تکلیف برای کمیسیون مذکور ندارد و لذا بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور که متضمن الزام کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صدور رای مبنی بر تخریب بناهایی است که با توجه به بند ۴-۲ مبحث چهارم مقررات ملّی ساختمان مسقف نیستند، مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ۱ الی ۶ اصلاحی آن و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
#نیکورای
۰۳/۱۰/۱۲
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
30 Dec, 23:11
📢 خبر
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی در این خصوص گفت: پيرو مکاتبه صورت گرفته و پيگيری های مجدانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، رياست محترم ديوان عدالت اداری با بررسي مجدد دادنامه مذكور و اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداری، به قید فوریت، موافقت نمود كه بدينوسيله از حسن توجه وی، مسئولين و قضات معزز ديوان تشكر و قدرداني مي گردد. نصرتی ابراز امیدواری نمود که با بررسي مجدد موضوع توسط ان مرجع و احقاق حقوق مشمولين، نگراني اين عزيزان و خانواده های محترم آنان مرتفع گردد.
http://t.me/Urban_Affairs_Law
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی در این خصوص گفت: پيرو مکاتبه صورت گرفته و پيگيری های مجدانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، رياست محترم ديوان عدالت اداری با بررسي مجدد دادنامه مذكور و اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداری، به قید فوریت، موافقت نمود كه بدينوسيله از حسن توجه وی، مسئولين و قضات معزز ديوان تشكر و قدرداني مي گردد. نصرتی ابراز امیدواری نمود که با بررسي مجدد موضوع توسط ان مرجع و احقاق حقوق مشمولين، نگراني اين عزيزان و خانواده های محترم آنان مرتفع گردد.
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
21 Dec, 20:25
طرح یک فوریتی قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی
تاریخ اعلام وصول: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
این طرح جهت ضابطه مند نمودن نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرداری ها و به منظور اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری ها که موجب پدیده های نامطلوبی مانند شهرفروشی شده است، ارائه می گردد. این طرح با توجه به مشکلاتی که قوانین ناقص کنونی برای زیست مطلوب مردم در شهرها به وجود آورده است، به صورت یک فوریتی ارائه شده است.
۲۷ تخلف خارج از ضوابط و اصول ثلاثه را با ضمانت اجراهای آن برشمرده است .
پ.ن: متن پیوستی صرفا و فعلا طرح پیشنهادی است.
به نظر ما طرح دارای ایرادات اساسی از بعد حکمرانی و ابهاد مختلف دارد که در حال جمع بندی و ارائه پیشنهاد هستیم. اعضای محترم اگر پیشنهاداتی در این خصوص دارند؛ ارسال دارند.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
تاریخ اعلام وصول: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹
این طرح جهت ضابطه مند نمودن نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرداری ها و به منظور اصلاح ماده ۱۰۰ قانون فعلی شهرداری ها که موجب پدیده های نامطلوبی مانند شهرفروشی شده است، ارائه می گردد. این طرح با توجه به مشکلاتی که قوانین ناقص کنونی برای زیست مطلوب مردم در شهرها به وجود آورده است، به صورت یک فوریتی ارائه شده است.
۲۷ تخلف خارج از ضوابط و اصول ثلاثه را با ضمانت اجراهای آن برشمرده است .
پ.ن: متن پیوستی صرفا و فعلا طرح پیشنهادی است.
به نظر ما طرح دارای ایرادات اساسی از بعد حکمرانی و ابهاد مختلف دارد که در حال جمع بندی و ارائه پیشنهاد هستیم. اعضای محترم اگر پیشنهاداتی در این خصوص دارند؛ ارسال دارند.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
21 Dec, 17:59
☑️ آیا میدانید:
مستند به رای شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشد بنابراین از عداد واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود و در نتیجه شکایت علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۰۳/۱۰/۰۱
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#نظام_مهندسی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مستند به رای شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، سازمان نظام مهندسی ساختمان، غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می باشد بنابراین از عداد واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده محسوب نمی شود و در نتیجه شکایت علیه سازمان نظام مهندسی ساختمان قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۰۳/۱۰/۰۱
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#نظام_مهندسی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
16 Dec, 12:30
سخنی با جناب کریمی پاشاکی دانشجوی دکتری حقوق عمومی و نقدی چند در خصوص دادنامه های اصداری شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۹۲۸ دیوان عدالت اداری
جناب کریمی‌پاشاکی عزیز، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، مراد از عدالت در حوزه‌ی حقوق عمومی اعطای استحقاق‌های حقوقی به افراد صاحب حق است و نه شرایط یکسان و بر این اساس است که در "حقوق عمومی" مفهوم عدالت از انصاف، قسط و مساوات بازشناخته می شود. عدالت قابل تقسیم به عدالت در حوزه‌ی الهی و انسانی است. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از عدالت در جهان‌بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه‌ی اسلامی، با تعاریف ارائه‌شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. (اقتباس از مجتبی جاویدی)
و اما نقد رای
اولا مستند به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ " دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند." بنابراین اختیار انتخاب افراد را با توجه به شرایط و تخصص و ویژگی ها و نیاز دستگاه در اختیار خود دستگاه اجرایی قرار داده است. و در این مجوز صادره هدف جلو گیری از تخلف آشکار مستمری بود که بنا به نیاز شهرداریها، به مرور زمان در مشاغل کارمندی و پست های سازمانی افرادی را بعضا با سابقه ۲۵ ساله شرکتی و تأمین نیرو به کار گمارده بودند.
ثانیا در به کارگیری به صورت قرار داد کار معین اساسا استخدام و تعهد استخدامی مطرح نیست.
ثالثا به موجب نظریه های شماره ۱۵۰۷۴ و ۵۶۹۷۷۴ سال ۱۳۹۱ ریس مجلس شورای اسلامی
حق مکتسبه ایجاد شده است و دیوان عدالت اداری و مقام اداری نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته( ماده ۳۲ ق.م.خ.ک) ساقط نماید. علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد. حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه دیوان عدالت اداری نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید.
رابعا در اجرای مصوبه عام الشمول شماره ۷۷۹۶۱/ت/ ۵۴۰۰۶ سال ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ سال ۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 《ه》 ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند 《ب》ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته است.
خامسا کلیه شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بکارگیری این افراد رعایت شده است و مستند به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز می‌باشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد.
سادسا در مجوز صادره، تبدیل وضعیت افراد مد نظر بوده است نه به‌کار‌گیری (آزمون عمومی) که بر اساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه شماره ۸۴۹/۷۴ به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جایز می‌باشد.
بنا براین آزمون برگذار شده صرفا در برخی از شهرداری ها که از تعدد نیروهای شرکتی برخوردار بودند، اتفاق افتاده و در نیروهای تبدیل وضعیت شده در بیش از ۱۳۰۰ شهرداری اساسا آزمونی برگذار نشده است.
و در پایان در اين روز‌هاي پرتلاطم اوضاع اقتصادي، یاد عنوان مکتوب هفته نامه اطلاعات "خار در بار نباشیم" افتادم. بله جناب سجاد کریمی پاشاکی عزیز، هم دانشی باسواد، بنده خودم را از اضافات افلاطونی توهم آمیز که راهکار دارم در دوسه فاز! دور نگه میدارم.
حمید نیکورای ۰۳/۰۹/۲۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
http://t.me/Urban_Affairs_Law
جناب کریمی‌پاشاکی عزیز، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، مراد از عدالت در حوزه‌ی حقوق عمومی اعطای استحقاق‌های حقوقی به افراد صاحب حق است و نه شرایط یکسان و بر این اساس است که در "حقوق عمومی" مفهوم عدالت از انصاف، قسط و مساوات بازشناخته می شود. عدالت قابل تقسیم به عدالت در حوزه‌ی الهی و انسانی است. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از عدالت در جهان‌بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه‌ی اسلامی، با تعاریف ارائه‌شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. (اقتباس از مجتبی جاویدی)
و اما نقد رای
اولا مستند به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ " دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند." بنابراین اختیار انتخاب افراد را با توجه به شرایط و تخصص و ویژگی ها و نیاز دستگاه در اختیار خود دستگاه اجرایی قرار داده است. و در این مجوز صادره هدف جلو گیری از تخلف آشکار مستمری بود که بنا به نیاز شهرداریها، به مرور زمان در مشاغل کارمندی و پست های سازمانی افرادی را بعضا با سابقه ۲۵ ساله شرکتی و تأمین نیرو به کار گمارده بودند.
ثانیا در به کارگیری به صورت قرار داد کار معین اساسا استخدام و تعهد استخدامی مطرح نیست.
ثالثا به موجب نظریه های شماره ۱۵۰۷۴ و ۵۶۹۷۷۴ سال ۱۳۹۱ ریس مجلس شورای اسلامی
حق مکتسبه ایجاد شده است و دیوان عدالت اداری و مقام اداری نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته( ماده ۳۲ ق.م.خ.ک) ساقط نماید. علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد. حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه دیوان عدالت اداری نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید.
رابعا در اجرای مصوبه عام الشمول شماره ۷۷۹۶۱/ت/ ۵۴۰۰۶ سال ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۸۵۹۰۵ سال ۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 《ه》 ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند 《ب》ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته است.
خامسا کلیه شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۲و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بکارگیری این افراد رعایت شده است و مستند به مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز می‌باشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد.
سادسا در مجوز صادره، تبدیل وضعیت افراد مد نظر بوده است نه به‌کار‌گیری (آزمون عمومی) که بر اساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری از جمله رای وحدت رویه شماره ۸۴۹/۷۴ به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری جایز می‌باشد.
بنا براین آزمون برگذار شده صرفا در برخی از شهرداری ها که از تعدد نیروهای شرکتی برخوردار بودند، اتفاق افتاده و در نیروهای تبدیل وضعیت شده در بیش از ۱۳۰۰ شهرداری اساسا آزمونی برگذار نشده است.
و در پایان در اين روز‌هاي پرتلاطم اوضاع اقتصادي، یاد عنوان مکتوب هفته نامه اطلاعات "خار در بار نباشیم" افتادم. بله جناب سجاد کریمی پاشاکی عزیز، هم دانشی باسواد، بنده خودم را از اضافات افلاطونی توهم آمیز که راهکار دارم در دوسه فاز! دور نگه میدارم.
حمید نیکورای ۰۳/۰۹/۲۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
12 Dec, 20:49
☑️ سوال و جواب
اگر بر اساس طرح جدید شهری، مختصات عقب روی ملکی که قبلا توسط شهرداری تملک شده، تغییر یابد؛ آیا مالک، می تواند ادعایی داشته باشد؟
◀️ جواب:
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مالک در این صورت نمی تواند ملک تملک شده را استرداد نماید. بدیهی است که در زمان تملک، تمام شرایط حاکم رعایت شده بود.
حمید نیکورای_۰۳/۰۹/۲۲
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#تملک
http://t.me/Urban_Affairs_Law
اگر بر اساس طرح جدید شهری، مختصات عقب روی ملکی که قبلا توسط شهرداری تملک شده، تغییر یابد؛ آیا مالک، می تواند ادعایی داشته باشد؟
◀️ جواب:
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مالک در این صورت نمی تواند ملک تملک شده را استرداد نماید. بدیهی است که در زمان تملک، تمام شرایط حاکم رعایت شده بود.
حمید نیکورای_۰۳/۰۹/۲۲
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#تملک
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
09 Dec, 08:32
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداریهای کشور
ابلاغ ۱۷ آذر ۱۴۰۳
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
http://t.me/Urban_Affairs_Law
ابلاغ ۱۷ آذر ۱۴۰۳
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
08 Dec, 14:38
☑️ آیا میدانید:
نحوه محاسبه حق سنوات کارگران
اگر حقوق شخص بر مبنای حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۳ باشد، یعنی دارای دستمزد روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال باشد و مزایا به تبع شغل و پایه سنواتی شامل او نشود، حق سنوات سال ۱۴۰۳ این شخص برای یک سال کارکرد کامل برابر است با:
ریال ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ = ۳۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸
حق سنوات با مزد ثابت فرد وابستگی دارد، پس هرچه مزد ثابت وی بالاتر باشد حق سنوات متعلقه به او نیز افزایش می‌یابد و در این زمینه اداره کار محدودیتی در نظر نگرفته است. به طور مثال اگر فردی دارای مزد ثابت روزانه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، میتواند در پایان سال حق سنواتی معادل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را دریافت کنند.
اگر فردی در طول یکسال ۵ ماه کارکرد داشته باشد، حق سنوات وی را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
۵ * ۱۲ / ( ۳۰ * مزد ثابت روزانه ) = حق سنوات
یا اگر کارکرد وی بصورت روزانه در دسترس باشد و به عنوان مثال کارکرد شخص ۲۰۰ روز در سال بوده باشد، حق سنوات به صورت زیر محاسبه می‌شود:
۲۰۰ * ۳۶۵ / ( ۳۰ * مزد ثابت روزانه ) = حق سنوات
۰۳/۰۹/۱۸
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#دستمزد
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نحوه محاسبه حق سنوات کارگران
اگر حقوق شخص بر مبنای حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۳ باشد، یعنی دارای دستمزد روزانه ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال باشد و مزایا به تبع شغل و پایه سنواتی شامل او نشود، حق سنوات سال ۱۴۰۳ این شخص برای یک سال کارکرد کامل برابر است با:
ریال ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ = ۳۰ × ۲,۳۸۸,۷۲۸
حق سنوات با مزد ثابت فرد وابستگی دارد، پس هرچه مزد ثابت وی بالاتر باشد حق سنوات متعلقه به او نیز افزایش می‌یابد و در این زمینه اداره کار محدودیتی در نظر نگرفته است. به طور مثال اگر فردی دارای مزد ثابت روزانه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، میتواند در پایان سال حق سنواتی معادل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را دریافت کنند.
اگر فردی در طول یکسال ۵ ماه کارکرد داشته باشد، حق سنوات وی را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنیم:
۵ * ۱۲ / ( ۳۰ * مزد ثابت روزانه ) = حق سنوات
یا اگر کارکرد وی بصورت روزانه در دسترس باشد و به عنوان مثال کارکرد شخص ۲۰۰ روز در سال بوده باشد، حق سنوات به صورت زیر محاسبه می‌شود:
۲۰۰ * ۳۶۵ / ( ۳۰ * مزد ثابت روزانه ) = حق سنوات
۰۳/۰۹/۱۸
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهری
#شهرداری
#دستمزد
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
29 Nov, 17:42
☑️نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
شماره نظریه :۷/۹۹/۱۷۸۶
◀️ استعلام :
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداریها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها استعلام میکنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳/۷۵٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاک می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن‌که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
پاسخ :
اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳.۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
#نیکورای
۰۳/۰۹/۰۹
http://t.me/Urban_Affairs_Law
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
شماره نظریه :۷/۹۹/۱۷۸۶
◀️ استعلام :
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداریها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها استعلام میکنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳/۷۵٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقیمانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقیمانده پلاک می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن‌که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
پاسخ :
اولاً، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیاً، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثاً، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳.۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
#نیکورای
۰۳/۰۹/۰۹
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
26 Nov, 20:50
📢 خبر
ارسال «پیش‌نویس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی» برای نظرخواهی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
ارسال «پیش‌نویس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دستگاههای اجرایی» برای نظرخواهی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
26 Nov, 18:44
☑️ سوال و جواب
برای ساختمانهایی که در کاربری مجاز بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث بنا نموده اند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه محکوم شده‌اند، آیا پس از پرداخت جریمه میتوان پروانه ساختمانی صادر کرد؟
◀️ جواب:
با توجه به صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که قید شده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند؛ بنابراین صدور پروانه ساختمانی وجاهت قانونی نداشته و فقط برگ پایان ساختمان در صورت اطمینان از پایان ساختمان باید صادر شود.
حمید نیکورای_۰۳/۰۹/۰۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#کمیسیون_ماده_۱۰۰
#پروانه_ساختمانی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
برای ساختمانهایی که در کاربری مجاز بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث بنا نموده اند و در کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه محکوم شده‌اند، آیا پس از پرداخت جریمه میتوان پروانه ساختمانی صادر کرد؟
◀️ جواب:
با توجه به صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که قید شده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند؛ بنابراین صدور پروانه ساختمانی وجاهت قانونی نداشته و فقط برگ پایان ساختمان در صورت اطمینان از پایان ساختمان باید صادر شود.
حمید نیکورای_۰۳/۰۹/۰۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#کمیسیون_ماده_۱۰۰
#پروانه_ساختمانی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
20 Nov, 11:02
☑️ سوال و جواب
برای یک پلاک پروانه ساختمانی صادر شده و با مهلت مقرر حدود ۵ سال برای احداث پس از اتمام مهلت پروانه مالک برای تمدید مراجعه ننموده و علی رغم وجود اخطاریه نسبت به ادامه فعالیت ساختمانی اقدام نموده و حالا با توجه به سپری شدن حدود ۵ سال از مهلت پروانه نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی اقدام نموده میخوام ببینم آیا اون قسمت از ساخت و ساز که در زمان عدم تمدید پروانه انجام داده تخلف هست یا خیر؟
◀️ جواب :
صدور پروانه ساخت برای شخص ایجاد حق مکتسب می نماید و از بین بردن حقوق ایجادی نیاز به مقررات آمره و دلیل
موجه دارد.
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ی ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانند دادنامه های ۱۱۲۷ و ۲۸۴۳، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.
همچنین بر اساس دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار اگر طرح تفصیلی تغییر نماید مشمول تجدید و اگر تغییر نکرده باشد مشمول تمدید پروانه خواهد بود.
ولیکن صرفا تخلف ساختمانی در احداث مازاد و یا بر خلاف پروانه ساختمانی تابع قانون ماده ۱۰۰ و تباصر آن و در سال وقوع تخلف است.
در هر حال تعرض به حقوق به اشخاص نیازمند نص صریح قانون است.
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۸/۳۰
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#تمدید_پروانه
http://t.me/Urban_Affairs_Law
برای یک پلاک پروانه ساختمانی صادر شده و با مهلت مقرر حدود ۵ سال برای احداث پس از اتمام مهلت پروانه مالک برای تمدید مراجعه ننموده و علی رغم وجود اخطاریه نسبت به ادامه فعالیت ساختمانی اقدام نموده و حالا با توجه به سپری شدن حدود ۵ سال از مهلت پروانه نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی اقدام نموده میخوام ببینم آیا اون قسمت از ساخت و ساز که در زمان عدم تمدید پروانه انجام داده تخلف هست یا خیر؟
◀️ جواب :
صدور پروانه ساخت برای شخص ایجاد حق مکتسب می نماید و از بین بردن حقوق ایجادی نیاز به مقررات آمره و دلیل
موجه دارد.
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ی ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانند دادنامه های ۱۱۲۷ و ۲۸۴۳، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است.
همچنین بر اساس دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار اگر طرح تفصیلی تغییر نماید مشمول تجدید و اگر تغییر نکرده باشد مشمول تمدید پروانه خواهد بود.
ولیکن صرفا تخلف ساختمانی در احداث مازاد و یا بر خلاف پروانه ساختمانی تابع قانون ماده ۱۰۰ و تباصر آن و در سال وقوع تخلف است.
در هر حال تعرض به حقوق به اشخاص نیازمند نص صریح قانون است.
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۸/۳۰
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#تمدید_پروانه
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
16 Nov, 04:36
☑️ نظریه مشورتی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۱۶
◀️ استعلام:
ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
قانونگذار در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این‌گونه بیان داشته است: اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه را میتوان از مصادیق سکونت به حساب آورد یا اینکه سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق می‌شود؟ ۲- آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آن‌که شامل خانواده ایشان نیز می‌شود؟ ۳- در صورت عدم سکونت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوق‌الذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟ ۴- در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت این مساله را پیگیری کنند؟
◀️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- با توجه به مفهوم عرفی سکونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از سوی عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمی‌شود. ۲- تکلیف مقرر به سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سکونت وی در حوزه انتخابیه محقق می‌شود و لذا شامل محل سکونت دیگر اعضای خانواده وی نمی‌شود. ۳- مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده مشخص شده است. همچنین مقامات صالح برای ارجاع تخلف اعضای شورا به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به استناد بند یک ماده ۹۳ قانون یادشده، حسب مورد شورای شهرستان یا فرماندار و یا شورای استان و یا استاندار می‌باشند. ۴- با توجه به تعیین مقامات صالح برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا، به موجب مواد ۹۲ و ۹۳ قانون یادشده و از آنجا که عدم سکونت و یا ادعای عدم سکونت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه، جزء مسائلی است که در محدوده همین مواد می‌گنجد؛ لذا این موضوع صرفاً از طریق پیش‌گفته قابل پیگرد است و مراجع قضایی صلاحیتی در ورود به آن نخواهند داشت. بدیهی است استنکاف مراجع ذیربط از رسیدگی، تابع ضمانت اجراهای خاص قانونی مربوطه است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۸/۲۶
http://t.me/Urban_Affairs_Law
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۹۱۶
◀️ استعلام:
ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
قانونگذار در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه انتخابیه خود این‌گونه بیان داشته است: اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. با توجه به تبصره یادشده خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا تردد، عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه را میتوان از مصادیق سکونت به حساب آورد یا اینکه سکونت فقط به اقامت دائم عضو شورا اطلاق می‌شود؟ ۲- آیا مقصود از سکونت، اقامت دائم عضو شورای اسلامی در حوزه انتخابیه است و یا آن‌که شامل خانواده ایشان نیز می‌شود؟ ۳- در صورت عدم سکونت عضو شورای اسلامی شهر یا روستا وفق تبصره فوق‌الذکر، مرجع تشخیص و رسیدگی به این موضوع کدام نهاد و یا دستگاه اجرایی است؟ ۴- در صورت عدم رسیدگی توسط مراجع مربوطه، آیا شهروندان می‌توانند از طریق مراجع قضایی و طرح شکایت این مساله را پیگیری کنند؟
◀️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- با توجه به مفهوم عرفی سکونت، تردد و عبور و مرور و حضور در ساعات اداری در حوزه انتخابیه از سوی عضو شورا از مصادیق سکونت در حوزه انتخابیه محسوب نمی‌شود. ۲- تکلیف مقرر به سکونت عضو شورا در حوزه انتخابیه مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با سکونت وی در حوزه انتخابیه محقق می‌شود و لذا شامل محل سکونت دیگر اعضای خانواده وی نمی‌شود. ۳- مقام صالح برای رسیدگی به از دست دادن شرایط عضویت در شورا مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده مشخص شده است. همچنین مقامات صالح برای ارجاع تخلف اعضای شورا به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به استناد بند یک ماده ۹۳ قانون یادشده، حسب مورد شورای شهرستان یا فرماندار و یا شورای استان و یا استاندار می‌باشند. ۴- با توجه به تعیین مقامات صالح برای رسیدگی به تخلفات اعضای شورا، به موجب مواد ۹۲ و ۹۳ قانون یادشده و از آنجا که عدم سکونت و یا ادعای عدم سکونت عضو شورا در محل حوزه انتخابیه، جزء مسائلی است که در محدوده همین مواد می‌گنجد؛ لذا این موضوع صرفاً از طریق پیش‌گفته قابل پیگرد است و مراجع قضایی صلاحیتی در ورود به آن نخواهند داشت. بدیهی است استنکاف مراجع ذیربط از رسیدگی، تابع ضمانت اجراهای خاص قانونی مربوطه است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۸/۲۶
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
13 Nov, 09:10
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
◀️افزایش قدرالسهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حتی با توافق مالک مغایر قانون است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
#نیکورای
۰۳/۰۸/۲۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۹۲۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
◀️افزایش قدرالسهم شهرداری از تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری حتی با توافق مالک مغایر قانون است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف. با توجه به این که قانونگذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده ۱۰۱ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با عنایت به این که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۰ نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و بند (ج) دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره ۵ آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
#نیکورای
۰۳/۰۸/۲۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
03 Nov, 18:50
☑️سؤال و جواب
آیا بعد از تایید رای (عوارض) توسط اعضای کمیسیون ماده ۷۷ خارج از کمیسیون مثلا شهردار یا واحد درآمد حق تقسیط را دارند؟
یا نه فقط داخل کمیسیون و اعضا حق تقسیط رو دارن؟
جواب:
آرای صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قطعی و لازم الاجرا می باشد. اگر در رأی به صراحت پرداخت یکجا و نقدی اشاره شده باشد غیر قابل تغییر است.
توضیح: موضوعی که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول همه بدهی است.» با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۹ برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آئین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است «به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود».
به نظر می‌رسد قصد مقنن از اصلاح ماده ۳۲ آئین نامه مالی سعی داشته است که ترتیبات تقسیط عوارض را تسهیل نماید و این تسهیل گری منافاتی با اجازه تقسیط کمیسیون ماده ۷۷ ندارد و از طرفی دیگر با توجه به این که اولی خاص مقدم و ثانوی عام موخر است، بنا بر اصول حقوقی عام موخر قدرت زایل کردن خاص مقدم را ندارد. پس میتوان به حالت اجماع هر دو بسنده کرد.
اما به هر حال قانون گذار می‌بایست در مقام اصلاح به صراحت نسخ یا عدم نسخ صلاحیت کمیسیون اشاره می‌کرد.
حمید نیکورای_۰۳/۰۸/۱۳
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۷۷
#عوارض
http://t.me/Urban_Affairs_Law
آیا بعد از تایید رای (عوارض) توسط اعضای کمیسیون ماده ۷۷ خارج از کمیسیون مثلا شهردار یا واحد درآمد حق تقسیط را دارند؟
یا نه فقط داخل کمیسیون و اعضا حق تقسیط رو دارن؟
جواب:
آرای صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قطعی و لازم الاجرا می باشد. اگر در رأی به صراحت پرداخت یکجا و نقدی اشاره شده باشد غیر قابل تغییر است.
توضیح: موضوعی که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول همه بدهی است.» با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۹ برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آئین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده است «به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود».
به نظر می‌رسد قصد مقنن از اصلاح ماده ۳۲ آئین نامه مالی سعی داشته است که ترتیبات تقسیط عوارض را تسهیل نماید و این تسهیل گری منافاتی با اجازه تقسیط کمیسیون ماده ۷۷ ندارد و از طرفی دیگر با توجه به این که اولی خاص مقدم و ثانوی عام موخر است، بنا بر اصول حقوقی عام موخر قدرت زایل کردن خاص مقدم را ندارد. پس میتوان به حالت اجماع هر دو بسنده کرد.
اما به هر حال قانون گذار می‌بایست در مقام اصلاح به صراحت نسخ یا عدم نسخ صلاحیت کمیسیون اشاره می‌کرد.
حمید نیکورای_۰۳/۰۸/۱۳
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۷۷
#عوارض
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
31 Oct, 14:22
❌ منهای قانون
مدیریت با آدم حسابی ها
◀️ امروز نیاز واقعی داشتنِ "آدم حسابی‌ها" برای مدیریت است تا از بحران خودساخته عبور کنیم، اما ظاهرا "آدم حسابی بودن" کار دشواری است!
◀️ آدم حسابی‌ها، عاشق خیر رساندن به دیگران هستند، یک آدم حسابی علاوه بر دیگران خودش را هم دوست دارد و با خودش مهربان و صادق است، بنابراین یک آدم حسابی کاملا اورجینال هست فیک نیست نقش بازی نمی‌کند، در یک کلام آدم حسابی "دروغ" نمی‌گوید.
◀️ آدم حسابی حرف حسابی می‌زند. سخنانش برخاسته از دانش و عمل است و نه شهوت کلام و خودنمایی. یک آدم حسابی اهل مغلطه نیست، اهل حرافی و هرزگویی نیست، اهل بیان سخنان درهم ریخته و بی‌هدف نیست.
◀️ آدم حسابی نسبت به مسائل مهم بی‌تفاوت نیست قانونگرا است با برخی افراد و افکار نمی‌تواند کنار بیاید، آدم حسابی اهل معامله کردن نیست به همین دلیل شاید از دید همکارانش آدم سختی به نظر می‌رسد.
◀️ آدم حسابی دارای یک سلسله اندیشه‌ها و ارزش‌های اخلاقی خودش است، آدم حسابی به کاری که می‌کند اعتقاد دارد و کاری نمی‌کند که به آن باور نداشته باشد، آدم حسابی تلاش می‌کند به بهترین شکل به دیگران خدمت کند، اهل تخریب، تهمت و توطئه‌چینی نیست.
◀️ یک آدم حسابی اگر ببیند مدیریتش ناکارآمد و موجب مشقت دیگران است استعفا می‌دهد، اصلا یک آدم حسابی اگر تخصص و توانایی انجام کاری را نداشته باشد خودش را در جایگاه مدیریت آن قرار نمی‌دهد.
◀️ یادتان باشد، شما برای اینکه یک "مدیر خوب" باشید ابتدا باید یک "آدم حسابی" باشید
۰۳/۰۸/۱۰
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مدیریت با آدم حسابی ها
◀️ امروز نیاز واقعی داشتنِ "آدم حسابی‌ها" برای مدیریت است تا از بحران خودساخته عبور کنیم، اما ظاهرا "آدم حسابی بودن" کار دشواری است!
◀️ آدم حسابی‌ها، عاشق خیر رساندن به دیگران هستند، یک آدم حسابی علاوه بر دیگران خودش را هم دوست دارد و با خودش مهربان و صادق است، بنابراین یک آدم حسابی کاملا اورجینال هست فیک نیست نقش بازی نمی‌کند، در یک کلام آدم حسابی "دروغ" نمی‌گوید.
◀️ آدم حسابی حرف حسابی می‌زند. سخنانش برخاسته از دانش و عمل است و نه شهوت کلام و خودنمایی. یک آدم حسابی اهل مغلطه نیست، اهل حرافی و هرزگویی نیست، اهل بیان سخنان درهم ریخته و بی‌هدف نیست.
◀️ آدم حسابی نسبت به مسائل مهم بی‌تفاوت نیست قانونگرا است با برخی افراد و افکار نمی‌تواند کنار بیاید، آدم حسابی اهل معامله کردن نیست به همین دلیل شاید از دید همکارانش آدم سختی به نظر می‌رسد.
◀️ آدم حسابی دارای یک سلسله اندیشه‌ها و ارزش‌های اخلاقی خودش است، آدم حسابی به کاری که می‌کند اعتقاد دارد و کاری نمی‌کند که به آن باور نداشته باشد، آدم حسابی تلاش می‌کند به بهترین شکل به دیگران خدمت کند، اهل تخریب، تهمت و توطئه‌چینی نیست.
◀️ یک آدم حسابی اگر ببیند مدیریتش ناکارآمد و موجب مشقت دیگران است استعفا می‌دهد، اصلا یک آدم حسابی اگر تخصص و توانایی انجام کاری را نداشته باشد خودش را در جایگاه مدیریت آن قرار نمی‌دهد.
◀️ یادتان باشد، شما برای اینکه یک "مدیر خوب" باشید ابتدا باید یک "آدم حسابی" باشید
۰۳/۰۸/۱۰
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
29 Oct, 14:36
❌ منهای قانون
مدیران تصادفی
خطر "مدیران تصادفی" را جدی بگیرید؛
آنها کشور را حتی همه چیز را نابود می کنند!
🔻 مدیران تصادفی کسانی هستند که با یک تصادف و به صورت اتفاقی، اصطلاحاً دری به تخته ای خورده و به یک پست مدیریت رسیده اند! گاهی مدیران تصادفی در سازمان با لابی کردن و تخریب دیگران، عملاً تمام گزینه های دیگر را حذف کرده و مسیر را برای تصاحب پست مدیریتی تسهیل می کنند. مستقل از اینکه مدیران تصادفی با چه فرآیندی در این موقعیت قرار می گیرند، ویژگی مشترک آن ها این است که: در موقعیتی قرار گرفته اند که به آن تعلق ندارند.
◀️ اما برخی از شاخصه ها و خصوصیات رفتاری آنها شامل:
◀️ مدیران تصادفی، بیشتر کارکنان سازمان را «تهدید» میدانند و همواره احساس میکنند همه در صدد هستند جایگاه آنها را تصاحب کنند، به همین دلیل افراد توانمند را حذف می کنند.
◀️ مدیران تصادفی، بسیار دهن بین هستند. از آنجا که آنها تخصصی در حوزه مدیریت ندارند، معمولاً نظرشان، نظر آخرین فردی است که از اتاقشان خارج شده است.
◀️ مدیران تصادفی، به جاسوسی بسیار علاقمند هستند. آنها ترجیح میدهند هر یک از کارمندان، مدام اطلاعاتی از سایر کارمندان را برای آنها افشا کنند و حتی حاضرند به ازاء هر کارمند، یک ناظر داشته باشند.
◀️ مدیران تصادفی، معیار انتخاب اطرافیان خود را "وفاداری" می دانند و نه "تخصص" چرا که وجود نیروی متخصص، وجود آنها را زیر سوال میبرد، اما وجود افراد وفادار، متملق و بی تخصص، میتواند چتر حمایتی مطمئن برای آنها باشد.
◀️ مدیران تصادفی، تشنه عنوان، شو آف، تقدیرنامه و جلسات بی فایده هستند و هزینه های بالایی برای آن پرداخت میکنند.
◀️ تنها علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته انتخاب افراد بر مبنای تجربه، تخصص و توانمندی هایشان است و علت عقب ماندگی برخی جامعه ها انتخاب و نشاندن "مدیران تصادفی" بر مسند امور تصمیم گیری و اجرایی است.
۰۳/۰۸/۰۸
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مدیران تصادفی
خطر "مدیران تصادفی" را جدی بگیرید؛
آنها کشور را حتی همه چیز را نابود می کنند!
🔻 مدیران تصادفی کسانی هستند که با یک تصادف و به صورت اتفاقی، اصطلاحاً دری به تخته ای خورده و به یک پست مدیریت رسیده اند! گاهی مدیران تصادفی در سازمان با لابی کردن و تخریب دیگران، عملاً تمام گزینه های دیگر را حذف کرده و مسیر را برای تصاحب پست مدیریتی تسهیل می کنند. مستقل از اینکه مدیران تصادفی با چه فرآیندی در این موقعیت قرار می گیرند، ویژگی مشترک آن ها این است که: در موقعیتی قرار گرفته اند که به آن تعلق ندارند.
◀️ اما برخی از شاخصه ها و خصوصیات رفتاری آنها شامل:
◀️ مدیران تصادفی، بیشتر کارکنان سازمان را «تهدید» میدانند و همواره احساس میکنند همه در صدد هستند جایگاه آنها را تصاحب کنند، به همین دلیل افراد توانمند را حذف می کنند.
◀️ مدیران تصادفی، بسیار دهن بین هستند. از آنجا که آنها تخصصی در حوزه مدیریت ندارند، معمولاً نظرشان، نظر آخرین فردی است که از اتاقشان خارج شده است.
◀️ مدیران تصادفی، به جاسوسی بسیار علاقمند هستند. آنها ترجیح میدهند هر یک از کارمندان، مدام اطلاعاتی از سایر کارمندان را برای آنها افشا کنند و حتی حاضرند به ازاء هر کارمند، یک ناظر داشته باشند.
◀️ مدیران تصادفی، معیار انتخاب اطرافیان خود را "وفاداری" می دانند و نه "تخصص" چرا که وجود نیروی متخصص، وجود آنها را زیر سوال میبرد، اما وجود افراد وفادار، متملق و بی تخصص، میتواند چتر حمایتی مطمئن برای آنها باشد.
◀️ مدیران تصادفی، تشنه عنوان، شو آف، تقدیرنامه و جلسات بی فایده هستند و هزینه های بالایی برای آن پرداخت میکنند.
◀️ تنها علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته انتخاب افراد بر مبنای تجربه، تخصص و توانمندی هایشان است و علت عقب ماندگی برخی جامعه ها انتخاب و نشاندن "مدیران تصادفی" بر مسند امور تصمیم گیری و اجرایی است.
۰۳/۰۸/۰۸
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
28 Oct, 20:05
☑️ سؤال و جواب
یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۷ اعمال ماده ۱۰۱ صورت گرفته و به چهار قطعه تفکیک گردیده است .شهرداری در همان سال ۹۷ حق و حقوق خود راطبق ماده ۱۰۱ اخذ نموده است .حال در سال ۱۴۰۴ مالک قصد دارد یک قطعه از آن چهار قطعه را تفکیک به ۵ قطعه ریز دانه مطابق ضوابط شهرسازی نمایید .آیا باید شهرداری مجددا اعمال ماده ۱۰۲ نمایید و ۴۳/۷۵ درصد را اخذ نماید یا خیر ؟؟
شایان ذکر است سرانه های عمومی هیچ گونه افزایش یا کاهشی نداشته است .
جواب:
یکی از ایرادات وارده بر قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی، همین موضوع است که قانون با سکوت، موجب ایجاد اختلاف نظر شده است.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند زمانی از زمینی قدر السهم سرانه عمومی و خدماتی و سرانه معابر مطابق با قانون ماده ۱۰۱ شهرداری اخذ گردد، دیگر دریافت مجدد آن در تفکیک های مجدد، فاقد جواز قانونی است.
گروهی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که تفکیک مجدد زمین تفکیک شده، موجب نیاز سرانه های جدیدی از خدمات عمومی و معابر می گردد؛ بنابراین باید از تفکیکی های جدید نیز قدرالسهم ماده ۱۰۱ اخذ گردد.
نکته: به نظر این جانب معابر حاصله از تفکیک مجدد، همچنان در تملک شهرداری خواهد بود و غیر از آن دریافت مجدد حق السهم تفکیک محمل قانونی ندارد. در پاسخ به نظریه دوم باید گفت که سرانه های اخذ شده در تفکیک اولیه از بابت خدمات عمومی و خدماتی و معابر با در نظر گرفتن زمین مادر اخذ شده است و تعداد و مساحت قطعات تاثیری در قدر السهم شهرداری ندارد.
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۸/۰۷
#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع در سال ۱۳۹۷ اعمال ماده ۱۰۱ صورت گرفته و به چهار قطعه تفکیک گردیده است .شهرداری در همان سال ۹۷ حق و حقوق خود راطبق ماده ۱۰۱ اخذ نموده است .حال در سال ۱۴۰۴ مالک قصد دارد یک قطعه از آن چهار قطعه را تفکیک به ۵ قطعه ریز دانه مطابق ضوابط شهرسازی نمایید .آیا باید شهرداری مجددا اعمال ماده ۱۰۲ نمایید و ۴۳/۷۵ درصد را اخذ نماید یا خیر ؟؟
شایان ذکر است سرانه های عمومی هیچ گونه افزایش یا کاهشی نداشته است .
جواب:
یکی از ایرادات وارده بر قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی، همین موضوع است که قانون با سکوت، موجب ایجاد اختلاف نظر شده است.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند زمانی از زمینی قدر السهم سرانه عمومی و خدماتی و سرانه معابر مطابق با قانون ماده ۱۰۱ شهرداری اخذ گردد، دیگر دریافت مجدد آن در تفکیک های مجدد، فاقد جواز قانونی است.
گروهی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که تفکیک مجدد زمین تفکیک شده، موجب نیاز سرانه های جدیدی از خدمات عمومی و معابر می گردد؛ بنابراین باید از تفکیکی های جدید نیز قدرالسهم ماده ۱۰۱ اخذ گردد.
نکته: به نظر این جانب معابر حاصله از تفکیک مجدد، همچنان در تملک شهرداری خواهد بود و غیر از آن دریافت مجدد حق السهم تفکیک محمل قانونی ندارد. در پاسخ به نظریه دوم باید گفت که سرانه های اخذ شده در تفکیک اولیه از بابت خدمات عمومی و خدماتی و معابر با در نظر گرفتن زمین مادر اخذ شده است و تعداد و مساحت قطعات تاثیری در قدر السهم شهرداری ندارد.
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۸/۰۷
#نکته_های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۱_اصلاحی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
28 Oct, 19:28
☑️ سؤال و جواب
شهرداری شهر کوچک اقدام به فروش آب مازاد چاه آب خود به کشاورزان بر اساس مصوبه شورای شهر می‌نماید و اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد می‌نماید
آیا این قانونی است یا خیر؟
با توجه به تبصره ۳ ذیل ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۸۰ همین قانون
جواب:
به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می‌شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداریهای کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) نیست، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مالا مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود».
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۸/۲۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#مالیات
#عوارض
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شهرداری شهر کوچک اقدام به فروش آب مازاد چاه آب خود به کشاورزان بر اساس مصوبه شورای شهر می‌نماید و اداره امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد می‌نماید
آیا این قانونی است یا خیر؟
با توجه به تبصره ۳ ذیل ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۸۰ همین قانون
جواب:
به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/ ۰۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۰۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می‌شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداریهای کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) نیست، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یادشده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مالا مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود».
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۸/۲۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#مالیات
#عوارض
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
28 Oct, 18:56
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۲۷۱۵
تاریخ دادنامه :۱۳۹۸/۰۹/۱۹
◀️ اخذ جریمه موضوع ماده صد قانون شهرداری نافی اخذ عوارض متعلقه قبل از صدور پایانکار ساختمانی نیست وعوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین نامـه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
#نیکورای
۰۳/۰۸/۰۷
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۲۷۱۵
تاریخ دادنامه :۱۳۹۸/۰۹/۱۹
◀️ اخذ جریمه موضوع ماده صد قانون شهرداری نافی اخذ عوارض متعلقه قبل از صدور پایانکار ساختمانی نیست وعوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: بـا توجه بـه اینکه مطابق ماده ۳۲ آیین نامـه مالی شهرداریها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست ولی در هر حال صدور مفاصا حساب به وصول کلیه بدهی موکول است و عوارض از حقوق دیوانی است که مؤدی مکلف به پرداخت آن می باشد و تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نافی حق دریافت عوارض قانونی قبل از صدور پایانکار نمی باشد و موضوع جریمه تخلف ساختمانی متفاوت از عوارض است، بنا بر مراتب آراء شعب اول تشخیص و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر این مبنا صادر شده است و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را نافی اخذ عوارض ندانسته، صحیح است و مطابق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۱۰۰
#نیکورای
۰۳/۰۸/۰۷
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
27 Oct, 17:59
☑️آیا میدانید:
آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیئت وزیران)
آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت
ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین‌شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضورو غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف- تأخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.
ب- تأخیر ورود بیش از ۲ ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.
ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمتهای «الف» و «ب» ماده ۲ خواهد بود.
ماده ۴- تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت‌تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد:
الف- وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که‌تحت تکفل وی باشند.
ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه گواهی مرجع احضارکننده.
تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی ربط خواهد بود.
ماده ۵ (اصلاح به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۰۰/ت۲۸۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۹)- به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی بمیزان ۳۰ درصد و برای ماه چهارم به میزان ۵۰ درصد و برای ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.
تبصره ۱- تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری بجز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تأخیر ورود با تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
کارگزینی دستگاههای اجرائی مسئول پیگیری اجرای این آئین‌نامه می‌باشند.
۰۳/۰۸/۰۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیئت وزیران)
آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت
ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین‌شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نموده، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضورو غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه مربوط برای ورود و خروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:
الف- تأخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.
ب- تأخیر ورود بیش از ۲ ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.
ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم قسمتهای «الف» و «ب» ماده ۲ خواهد بود.
ماده ۴- تأخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده و مدت‌تأخیر در هر صورت جزو مرخصی استحقاقی منظور خواهدشد:
الف- وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه برای مستخدم، همسر و فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتی که‌تحت تکفل وی باشند.
ب- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارایه گواهی مرجع احضارکننده.
تبصره- تشخیص موارد مذکور در این ماده با مدیر واحد ذی ربط خواهد بود.
ماده ۵ (اصلاح به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۰۹۰۰/ت۲۸۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۱۹)- به مستخدمی که در هر ماه بیش از ۴ بار تأخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشد و جمع مدت تأخیر مزبور به بیش از ۴ ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخیر برای ماه اول و دوم کتباً اخطار داده خواهد شد و برای ماه سوم فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی بمیزان ۳۰ درصد و برای ماه چهارم به میزان ۵۰ درصد و برای ماه پنجم به میزان صد درصد و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار پرونده مستخدم جهت رسیدگی به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» ارجاع خواهد گردید.
تبصره ۱- تأخیر ورود یا تعجیل خروج بیش از ۸ ساعت در هر ماه در هر حال مشمول حکم این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- در مورد مستخدمینی که قبلاً به علل دیگری بجز موارد فوق‌الذکر، فوق‌العاده شغل آنان قطع گردیده از سومین ماهی که تأخیر ورود با تعجیل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
کارگزینی دستگاههای اجرائی مسئول پیگیری اجرای این آئین‌نامه می‌باشند.
۰۳/۰۸/۰۶
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
24 Oct, 18:23
انتخاب شهرداران در طرح مردمی سازی حکمرانی
شهرداری سازمان عمومی غیردولتی و رکن اجرایی مدیریت شهری و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است
شهردار مدیر رکن اجرائی مدیریت شهری است که مسؤول اجرای قوانین و مقررات شهری، خدمات رسانی و تأمین نیازهای عمومی شهروندان است
شهرداران مراکز استانها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی انتخابات شهرداران مراکز استانها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر مشمول این ماده توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت، شهردار بوسیله شورای اسلامی شهر به مدت چهار سال انتخاب می‌گردد
انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است
حکم انتصاب شهردار پا‌یتخت پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود
حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استانها پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وزیر کشور و در سایر شهرها پس از انتخاب شورای اسلامی شهر و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط استاندار صادر می‌شود.
داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید علاوه بر شرایط عمومی، دارای شرایط تحصیلی و سابقه اجرائی طبق آیین‌نامه اجرائی که توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ،باشند
شورای شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر مکلف است حداکثر ظرف ۵۰روز کاری از شروع کار خود، پس از أخذ استعلام از مراجع پنج گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهردار را انتخاب و همراه با مدارک مرتبط، برای صدور حکم به استانداری ارایه نماید.
استاندار مکلف است حداکثر پس از ۷روز کاری از معرفی شهردار توسط شورای اسلامی شهر، حکم وی را صادر کند.
چنانچه به دلایل موجه شورای اسلامی شهر ظرف ۵۰روز کاری از شروع کار خود نتواند شهردار منتخب را به استانداری اعلام نماید، تا زمان معرفی شهردار یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
پ.ن: طرح مذکور صرفا به تصویب کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی رسیده و در نوبت بررسی صحن مجلس است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۸/۰۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شهرداری سازمان عمومی غیردولتی و رکن اجرایی مدیریت شهری و دارای شخصیت حقوقی و مستقل است
شهردار مدیر رکن اجرائی مدیریت شهری است که مسؤول اجرای قوانین و مقررات شهری، خدمات رسانی و تأمین نیازهای عمومی شهروندان است
شهرداران مراکز استانها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر همزمان با انتخاب شوراهای اسلامی شهر برای مدت ۴سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی انتخابات شهرداران مراکز استانها و شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر مشمول این ماده توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
در شهرهای کمتر از دو‌یست هزار نفر جمعیت، شهردار بوسیله شورای اسلامی شهر به مدت چهار سال انتخاب می‌گردد
انتخاب شهردار برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع است
حکم انتصاب شهردار پا‌یتخت پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر می‌شود
حکم انتصاب شهرداران در شهرهای دارای دو‌یست هزار نفر جمعیت و بالاتر و مراکز استانها پس از برگزاری انتخابات و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط وزیر کشور و در سایر شهرها پس از انتخاب شورای اسلامی شهر و تأیید آن توسط مراجع قانونی ذیربط، توسط استاندار صادر می‌شود.
داوطلبان برای احراز سمت شهردار باید علاوه بر شرایط عمومی، دارای شرایط تحصیلی و سابقه اجرائی طبق آیین‌نامه اجرائی که توسط وزارت کشور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ،باشند
شورای شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر مکلف است حداکثر ظرف ۵۰روز کاری از شروع کار خود، پس از أخذ استعلام از مراجع پنج گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهردار را انتخاب و همراه با مدارک مرتبط، برای صدور حکم به استانداری ارایه نماید.
استاندار مکلف است حداکثر پس از ۷روز کاری از معرفی شهردار توسط شورای اسلامی شهر، حکم وی را صادر کند.
چنانچه به دلایل موجه شورای اسلامی شهر ظرف ۵۰روز کاری از شروع کار خود نتواند شهردار منتخب را به استانداری اعلام نماید، تا زمان معرفی شهردار یکی از معاونین شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست، مسؤول اداره امور شهرداری خواهد بود.
پ.ن: طرح مذکور صرفا به تصویب کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی رسیده و در نوبت بررسی صحن مجلس است.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۸/۰۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
24 Oct, 18:09
☑️ رویه قضایی
شماره دادنامه: ۱۴۷۲۴۰۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
◀️ اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان دستگاههای دولتی مغایرتی با قوانین ندارد
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق می گردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه ها، و سازمان ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این که در بخشنامه های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده شده با تدقیق در به کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی کند مغایرتی با قوانین ندارد.
مأموریت پیش بینی شده در بخشنامه های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاه مقصد سازمان تربیت بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است.
ثالثا با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می گردد که
مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می باشد.
با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ معاون اول رئیس جمهور وقت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲)
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
#ماموریت_ورزشی
#نیکورای
۰۳/۰۸/۰۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۱۴۷۲۴۰۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸
◀️ اعطای مأموریت ورزشی به کارمندان دستگاههای دولتی مغایرتی با قوانین ندارد
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً مأموریت با درخواست دستگاه مقصد، پذیرش دستگاه مبداء و رضایت مستخدم محقق می گردد و دستگاه مبدأ در خصوص موافقت با مأموریت مستخدمین خود دارای اختیارات در بخشنامه های مورد شکایت مرجع واضع بخشنامه مقننی دانسته که وزارتخانه ها، و سازمان ها و مؤسسات دولتی در صورت درخواست کتبی سازمان تربیت بدنی (وقت) اختیار خود را در زمینه موافقت با مأموریت اعمال نمایند لذا با توجه به این که در بخشنامه های مورد شکایت از عبارت «مقتضی است»، استفاده شده با تدقیق در به کارگیری واژه تذکر، مشخص می‌شود و عبارت به کار رفته در بخشنامه های مورد شکایت، حاکی از اقتضای همکاری حداکثری دستگاه ها در رابطه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است که فی نفسه الزامی برای دستگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد نمی کند مغایرتی با قوانین ندارد.
مأموریت پیش بینی شده در بخشنامه های مورد شکایت (مأموریت از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاه مقصد سازمان تربیت بدنی (وقت) به عنوان یک دستگاه دولتی به سازمان تربیت بدنی (وقت) مغایرتی با قوانین نداشته است.
ثالثا با لحاظ بند ب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری و اختیار مصرح در آن و فقدان محدودیت و تخصیص در مفاد آن چنین استنباط می گردد که
مأموریت ورزشی نیز مشمول ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری می باشد.
با عنایت به مراتب فوق بخشنامه‌های شماره ۷۷۹۰۴ مورخ ۱/۹/۱۳۶۸ و شماره ۶۲۳۰ مورخ ۷/۲/۱۳۸۴ معاون اول رئیس جمهور وقت) قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲)
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
#ماموریت_ورزشی
#نیکورای
۰۳/۰۸/۰۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
23 Oct, 15:06
📢 خبر
📌بندهای معروف به دوقلوی بودجه سال ۱۳۹۸ و ترمیم حقوق ۱۴۰۱ در محاسبه اجزای حقوق بی تاثیر می شوند. بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ دولت
بنابر مفاد جزء ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت و در صورت تائید از سوی مجلس "تاثیر آیتم بند های موسوم به دوقلو (ی) و (الف) سال ۹۸ و ترمیم حقوق ۱۴۰۱" در محاسبه دیگر مولفه ها و یا فوق العاده های احکام کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۴ ازبین خواهد رفت.
همچنین براساس مفاد پیشنهادی دولت در لایحه مذکور و علیرغم تاکید و آرای صادره دیوان عدالت اداری پرداختی های رفاهی و انگیزشی کارکنان دولت مشمول مالیات می شوند.
۰۳/۰۸/۰۲
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#لایحه_بودجه_۱۴۰۴
#احکام_کارکنان
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
📌بندهای معروف به دوقلوی بودجه سال ۱۳۹۸ و ترمیم حقوق ۱۴۰۱ در محاسبه اجزای حقوق بی تاثیر می شوند. بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ دولت
بنابر مفاد جزء ۳ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت و در صورت تائید از سوی مجلس "تاثیر آیتم بند های موسوم به دوقلو (ی) و (الف) سال ۹۸ و ترمیم حقوق ۱۴۰۱" در محاسبه دیگر مولفه ها و یا فوق العاده های احکام کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۴ ازبین خواهد رفت.
همچنین براساس مفاد پیشنهادی دولت در لایحه مذکور و علیرغم تاکید و آرای صادره دیوان عدالت اداری پرداختی های رفاهی و انگیزشی کارکنان دولت مشمول مالیات می شوند.
۰۳/۰۸/۰۲
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#لایحه_بودجه_۱۴۰۴
#احکام_کارکنان
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
22 Oct, 14:18
☑️ آیا میدانید:
ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
۰۳/۰۸/۰۱
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#تخلفات_اداری
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری
مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
۰۳/۰۸/۰۱
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#تخلفات_اداری
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
17 Oct, 21:07
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
غیر قانونی نبودن مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً، حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است.
ثانیاً، همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد.
ثالثاً، مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد.
با وجود بهره مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می نماید هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است.
باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۷/۲۷
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
#مرخصی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۸۴۴
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
غیر قانونی نبودن مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد معین و پیمانی
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً، حسب تبصره (۱) ماده (۸) آئین نامه استخدام پیمانی کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می باشد همچنین در قانون استخدام کشوری قانونگذار منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی مشخص ننموده است.
ثانیاً، همچنانکه در رابطه با مرخصی استعلاجی در تبصره (۲) ماده (۱۴) آئین نامه استخدام پیمانی نیز مقرر شده مرخصی بدون حقوق نیز می تواند حداکثر میزان مدت قرارداد ادامه یابد.
ثالثاً، مستخدمین قرارداد کار معین همانند کارمندان دیگر می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند اما با موافقت دستگاه اجرایی، چرا که اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل بوده و منافاتی با قرارداد کار معین نیز ندارد.
با وجود بهره مندی کارکنان قرارداد کار معین از مرخصی بدون حقوق با کارمندان پیمانی متناظر (به موجب بند (۴) بخشنامه شماره ۲۶۰۸ تاریخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ موضوع ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین)، به موجب بند چهارم جزء (۲۶) فرم قرارداد کار معین، طرف قرارداد مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق در طول دوره قرارداد می باشد. و توجه به محدودیت اعطای مرخصی بدون حقوق متناسب با طول مدت قرارداد این دسته از کارکنان لحاظ شده است. همچنین همانند کارمندان پیمانی شرط بهره مندی از مرخصی بدون حقوق موافقت دستگاه اجرایی بوده و در مواردی که نیروی قراردادی استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی توسط دستگاه محل خدمت محرز شود. در صورت موافقت دستگاه حق استفاده از آن را دارد. اضافه می نماید هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۶ بر اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تدوین ضوابط مربوط به نیروهای قرارداد کار معین تأکید نموده است.
باعنایت به مراتب فوق ماده ۱۳ آئین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری) اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث امکان استفاده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از مرخصی بدون حقوق قابل ابطال نمی باشد. پرونده در راستای اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۷/۲۷
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#استخدامی
#مرخصی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
15 Oct, 14:54
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه:۹۳۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
آراء برائت هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور قابل تجدیدنظرخواهی نیست
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با تـوجه به اینکه مطابق مـاده ۱۰ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب سـال ۱۳۷۲، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات های مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حق تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رأی برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رأی برائت راندارد و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیأت عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیأت در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیأت می باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رأی برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
تخلفات_اداری
#نیکورای
۰۳/۰۷/۲۶
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه:۹۳۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
آراء برائت هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از سوی سازمان بازرسی کل کشور قابل تجدیدنظرخواهی نیست
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با تـوجه به اینکه مطابق مـاده ۱۰ قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری مصوب سـال ۱۳۷۲، فقط مجازات های بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون، قابل تجدیدنظر در هیأت های تجدیدنظر تخلفات اداری هستند و هیچ یک از مجازات های مذکور در بندهای (د، ه، ح، ط، ی، ک) ماده ۹ قانون ناظر بر برائت نیست و از طرفی حق تجدیدنظرخواهی از آراء قضایی و شبه قضایی با موارد تجدیدنظر خواهی دو امر متفاوت است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ مبنی بر اینکه آراء صادره هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مراجع ذی صلاح در مهلت مقرر قابل تجدیدنظر است، معطوف به آراء قابل تجدیدنظر است و چون رأی برائت قابل تجدیدنظر نیست بنابراین سازمان بازرسی کل کشور حق اعتراض به رأی برائت راندارد و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۸-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این متضمن استدلال یاد شده صادر شده است. علاوه بر استدلال مذکور، ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که متضمن نوعی تجدیدنظر خواهی فوق العاده است، تشخیص رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در کلیه موارد اعم از محکومیت و برائت بر عهده خود هیأت عالی نظارت قرار داده است و از آنجا که مصوبه مورد شکایت تصمیم آن هیأت در خصوص موارد رسیدگی به اعتراض های سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آراء برائت صادره از سوی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در آن هیأت می باشد و در چارچوب ماده ۲۲ قانون مذکور قرار دارد، بنابراین مصوبه جلسه ۹۳۱-۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت عالی نظارت که طی شماره ۶۵۸۸۹۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۸ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده و در آن به قابل اعتراض نبودن آراء برائت هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح شده و حقی برای سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به رأی برائت قایل نشده صحیح صادر شده و منطبق با قانون است و قابل ابطال تشخیص نشد.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
تخلفات_اداری
#نیکورای
۰۳/۰۷/۲۶
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
10 Oct, 17:21
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه : ۸۵۲
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۸_۱۴۰۱/۰۳/۰۹
در رابطه با جنبه شرعی بند ۸-۶ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان های پلاک جنوبی اعلام کرده است که: «همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸-۱۳۹۶/۰۶/۰۷)این اشکال بیان شد، با وجـود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبـه در مـواردی که نـور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجـه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محـدودیت در سـاخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۸-۶ از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان درخصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهای پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#شهر_سازی
#نیکورای
۰۳/۰۷/۱۹
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه : ۸۵۲
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۱۰۸۸_۱۴۰۱/۰۳/۰۹
در رابطه با جنبه شرعی بند ۸-۶ ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در خصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان های پلاک جنوبی اعلام کرده است که: «همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸-۱۳۹۶/۰۶/۰۷)این اشکال بیان شد، با وجـود اضافه شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبـه در مـواردی که نـور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجـه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محـدودیت در سـاخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۸-۶ از ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان درخصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانهای پلاک جنوبی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#شهر_سازی
#نیکورای
۰۳/۰۷/۱۹
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
02 Oct, 16:54
☑️ آیا میدانید:
مستند به ماده ۵ قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (۵۰%) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد(۱۰%) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد(۱۰۰%) تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره۱ـ معافیت های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصدهزار نفر و (۳۰۰)مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.
تبصره۲ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی شود.
۰۳/۰۷/۱۱
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#پروانه_ساختمانی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مستند به ماده ۵ قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (۵۰%) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (۷۰%) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد(۱۰%) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد(۱۰۰%) تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره۱ـ معافیت های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصدهزار نفر و (۳۰۰)مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.
تبصره۲ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی شود.
۰۳/۰۷/۱۱
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#پروانه_ساختمانی
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
22 Sep, 15:50
☑️ آیا میدانید:
مستند به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس و ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
چنانچه یکی از کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداریها بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد میزان و علت جریمه قسمت های اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیونهای مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد. اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#پایان_کار
#نیکورای
۰۳/۰۷/۰۱
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مستند به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ مجلس و ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
چنانچه یکی از کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد شهرداریها بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایان کار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایان کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد میزان و علت جریمه قسمت های اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیونهای مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری ها نمی باشد. اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به موجب آیین نامه ای است که با همکاری وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#پایان_کار
#نیکورای
۰۳/۰۷/۰۱
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
09 Sep, 20:36
☑️ سؤال و جواب
شهرداری پرونده ای که که تقسیط می کند واز مالک برابر آبین نامه مالی تا ۳۶ ماه اقساط انجام میشه اگه مالک در موقع چک قادر به پرداخت نباشه مثلا۲۰ روز یا۱ ماه بعد چک راوصول کند از مالک بابت چک تاخیر وتادیه می گیرند ایا این خلاف نیست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
جواب:
در این خصوص حقوقدانان سه نظریه را مطرح می کنند:
۱) شهرداری از مالک چک اخذ می‌کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کرده‌اند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری می‌شود و چنانچه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری میتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند.
۲) مستند به ماده۱۰ مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای(در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد(۲۴%) خواهدبود.
۳) شهرداری مخیر به انتخاب موارد ۱ و ۲ می باشد.
نظریه اینجانب منطبق با بند ۱ می باشد که استنادات قانونی و فقهی آن پیش تر طی مقاله‌ای مستقل بیان شده است.
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۶/۲۰
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#عوارض
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شهرداری پرونده ای که که تقسیط می کند واز مالک برابر آبین نامه مالی تا ۳۶ ماه اقساط انجام میشه اگه مالک در موقع چک قادر به پرداخت نباشه مثلا۲۰ روز یا۱ ماه بعد چک راوصول کند از مالک بابت چک تاخیر وتادیه می گیرند ایا این خلاف نیست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
جواب:
در این خصوص حقوقدانان سه نظریه را مطرح می کنند:
۱) شهرداری از مالک چک اخذ می‌کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کرده‌اند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری می‌شود و چنانچه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری میتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند.
۲) مستند به ماده۱۰ مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه ای(در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد(۲۴%) خواهدبود.
۳) شهرداری مخیر به انتخاب موارد ۱ و ۲ می باشد.
نظریه اینجانب منطبق با بند ۱ می باشد که استنادات قانونی و فقهی آن پیش تر طی مقاله‌ای مستقل بیان شده است.
حمید نیکورای_ ۰۳/۰۶/۲۰
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#عوارض
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
03 Sep, 18:50
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۵۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
◀️ اخذ سفته به عنوان تضمین مناقصه‌های شهرداری، مغایر قانون است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#مالی_معاملاتی
#نیکورای
۰۳/۰۶/۱۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۵۷۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
◀️ اخذ سفته به عنوان تضمین مناقصه‌های شهرداری، مغایر قانون است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۹ قانون آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل ۱۰ درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت کند. نظر به اینکه در مصوبه مورد اعتراض برخلاف حکم ماده ۹ قانون مذکور، ضمانت نامه بانکی یا اوراق و اسناد خزانه به سفته تبدیل شده است، بنابراین مصوبه شماره ۲۹۱۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#مالی_معاملاتی
#نیکورای
۰۳/۰۶/۱۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
03 Sep, 18:45
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۸۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
◀️ اعطای معافیت و تخفیف به کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه و بهای خدمات پسماند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امـکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، بنابراین بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر، مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#عوارض
#نیکورای
۰۳/۰۶/۱۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۸۱۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
◀️ اعطای معافیت و تخفیف به کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر از پرداخت عوارض صدور پروانه و بهای خدمات پسماند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶-۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امـکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، بنابراین بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۲ تعرفه سال ۱۳۹۶ و تعرفه نحوه تعیین وصول بها خدمات مدیریت پسماند عادی شهر، مبنی بر معافیت و تخفیف برای کلیه کارکنان، شاغل و بازنشسته شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب قابل ابطال است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#عوارض
#نیکورای
۰۳/۰۶/۱۳
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
31 Aug, 19:32
❌ پست موقت
با حکم اسکندر مؤمنی وزیر کشور مهدی جمالی نژاد ضمن ابقاء در سمت معاونت عمرانی وزیر، مجددا به عنوان ریاست سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور منصوب شدند.
پ.ن: جناب دکتر از همراهان کانال از اوایل ایجاد می باشند. از طرف تمامی اعضای کانال آرزوی موفقیت کما فی السابق برای ایشان داریم.
http://t.me/Urban_Affairs_Law
با حکم اسکندر مؤمنی وزیر کشور مهدی جمالی نژاد ضمن ابقاء در سمت معاونت عمرانی وزیر، مجددا به عنوان ریاست سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور منصوب شدند.
پ.ن: جناب دکتر از همراهان کانال از اوایل ایجاد می باشند. از طرف تمامی اعضای کانال آرزوی موفقیت کما فی السابق برای ایشان داریم.
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
31 Aug, 19:06
☑️ رویه قضایی
شماره دادنامه: ۷۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
◀️ صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱)، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر است و با توجه به استفاده از عبارت "هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری" در ماده مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای این استدلال صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۷۷
#نیکورای
۰۳/۰۶/۱۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۷۴۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
◀️ صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱)، رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر است و با توجه به استفاده از عبارت "هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری" در ماده مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مؤدی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای این استدلال صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#ماده_۷۷
#نیکورای
۰۳/۰۶/۱۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
31 Aug, 18:30
☑️ آیا میدانید:
مستند به ماده ۴ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی استانها در صورت اهمال مالک در نگهداری درختان، شهرداری موظف است، با اخذ مجوز از دادستان، راساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با (۱۵%) اضافی، به عنوان کارمزد، از مالک دریافت نماید.
در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل، با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری، طبق اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام نماید.
حمید نیکورای_۰۳/۰۶/۱۰
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#فضای_سبز
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مستند به ماده ۴ آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز، مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی استانها در صورت اهمال مالک در نگهداری درختان، شهرداری موظف است، با اخذ مجوز از دادستان، راساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با (۱۵%) اضافی، به عنوان کارمزد، از مالک دریافت نماید.
در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل، با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری، طبق اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام نماید.
حمید نیکورای_۰۳/۰۶/۱۰
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#فضای_سبز
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
26 Aug, 13:25
☑️ آیا میدانید:
مستند به دستورالعمل انتقال کارکنان ۱۴۰٣ و نحوه پرداخت حقوق و دستورالعمل انتقال کارکنان دولت سال ۱۴۰٣ کارکنان انتقالی موضوع بخشنامه شماره ۱۹۴۷۷۴ مورخ ۱۴۰٣/۰۴/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای قانون بودجه سال ۱٤۰۳ و با استناد به جزء (۴) ماده (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٤٠۳ کل کشور و به استناد جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم و نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۴۰۸۵/۲۰۰ مورخ ۳/۷/۱۴۰۲ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، انتقال کارکنان قراردادی دارای شناسه (کد) کارکنان دولت از سازمان اداری و استخدامی کشور و مورد نیاز دستگاه اجرایی مقصد، با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد، مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
حمید نیکورأی _۰۳/۰۶/۰۵
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری i
#شهرداری
#استخدامی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
مستند به دستورالعمل انتقال کارکنان ۱۴۰٣ و نحوه پرداخت حقوق و دستورالعمل انتقال کارکنان دولت سال ۱۴۰٣ کارکنان انتقالی موضوع بخشنامه شماره ۱۹۴۷۷۴ مورخ ۱۴۰٣/۰۴/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای قانون بودجه سال ۱٤۰۳ و با استناد به جزء (۴) ماده (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٤٠۳ کل کشور و به استناد جزء (۲) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم و نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۴۰۸۵/۲۰۰ مورخ ۳/۷/۱۴۰۲ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، انتقال کارکنان قراردادی دارای شناسه (کد) کارکنان دولت از سازمان اداری و استخدامی کشور و مورد نیاز دستگاه اجرایی مقصد، با موافقت دستگاه مبدأ و مقصد، مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
حمید نیکورأی _۰۳/۰۶/۰۵
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری i
#شهرداری
#استخدامی
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
21 Aug, 13:33
بخشنامه جدید در خصوص رای دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی اعمال ترمیم حقوق ۱۴۰۱ کارکنان دولت
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۵/۳۱
http://t.me/Urban_Affairs_Law
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۵/۳۱
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
20 Aug, 18:38
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۱۰۶۳۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
◀️ انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های سازمانی و مدیریتی منع قانونی ندارد.
رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
اولاً انتصاب نیروهای قراردادی به پست های سازمان منع قانونی ندارد.
ثانیاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ مصوبه مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص به کارگیری نیروهای قراردادی) که اجازه تخصیص پست به نیروهای قرارداد کار معین را داده است، ابطال ننموده است.
ثالثاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۴۶۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی را نپذیرفته است.
بنا به مراتب فوق فراز پایانی بند ۲ و بند ۴ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان که در خصوص انتصاب نیروهای قرارداد کار معین به پست های سازمانی می باشد قابل ابطال تشخیص داده نشد.
این رأی به استناد بند ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۵/۳۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۱۰۶۳۵
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
◀️ انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های سازمانی و مدیریتی منع قانونی ندارد.
رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
اولاً انتصاب نیروهای قراردادی به پست های سازمان منع قانونی ندارد.
ثانیاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ مصوبه مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص به کارگیری نیروهای قراردادی) که اجازه تخصیص پست به نیروهای قرارداد کار معین را داده است، ابطال ننموده است.
ثالثاً هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۴۶۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۶۳ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی را نپذیرفته است.
بنا به مراتب فوق فراز پایانی بند ۲ و بند ۴ مکاتبه شماره ۸۲۷۲؍۴۲؍۴۴ مورخ ۳۱؍۳؍۱۴۰۱ استانداری خوزستان که در خصوص انتصاب نیروهای قرارداد کار معین به پست های سازمانی می باشد قابل ابطال تشخیص داده نشد.
این رأی به استناد بند ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۵/۳۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
20 Aug, 18:34
☑️ آیا میدانید:
شورای اسلامی شهر مرجع تشخیص باغ است.
آیین نامه ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، که در سال ۱۳۸۹ توسط شورای عالی استانها تصویب و در سال ۱۳۹۴ ماده ۷ آن اصلاح گردید، در سال ۱۴۰۰ نیز مجددا اصلاح و مصوبه ای تنقیحی از سوی شورای مذکور ابلاغ گردید که بر اساس آن یکنفر قاضی دادگستری به ترکیب کمیسیون ماده ۷( موسوم به کمیسیون باغات) اضافه گردید. شایان ذکر است همچنان شورای اسلامی شهر مرجع تشخیص باغ است و کمیسیون مزبور صرفا بررسی اولیه و اظهار نظر کارشناسی را به عهده دارد.
مفاد قانونی:
۱- لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- آیین نامه ۱۳۸۹ شورای عالی استانها ۱۳۸۹ با اصلاحات ۱۳۹۴
۳- آیین نامه اصلاحی و تنقیحی ۱۴۰۰ شورای عالی استانها
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۵/۳۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شورای اسلامی شهر مرجع تشخیص باغ است.
آیین نامه ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، که در سال ۱۳۸۹ توسط شورای عالی استانها تصویب و در سال ۱۳۹۴ ماده ۷ آن اصلاح گردید، در سال ۱۴۰۰ نیز مجددا اصلاح و مصوبه ای تنقیحی از سوی شورای مذکور ابلاغ گردید که بر اساس آن یکنفر قاضی دادگستری به ترکیب کمیسیون ماده ۷( موسوم به کمیسیون باغات) اضافه گردید. شایان ذکر است همچنان شورای اسلامی شهر مرجع تشخیص باغ است و کمیسیون مزبور صرفا بررسی اولیه و اظهار نظر کارشناسی را به عهده دارد.
مفاد قانونی:
۱- لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- آیین نامه ۱۳۸۹ شورای عالی استانها ۱۳۸۹ با اصلاحات ۱۳۹۴
۳- آیین نامه اصلاحی و تنقیحی ۱۴۰۰ شورای عالی استانها
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
۰۳/۰۵/۳۰
http://t.me/Urban_Affairs_Law
نکته های حقوق شهری
19 Aug, 10:55
☑️ رويه قضایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۷۹۸
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۴۰۲
◀️ در وضعیتی که ظرفیت یک شغل‌محل کمتر از ۳ نفر باشد، امکان تخصیص سهمیه ایثارگران وجود ندارد.
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
مطابق بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق شده است «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه، مکلفند سی‌درصد (۳۰٪) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰٪)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»؛ بر اساس مقرره مورد شکایت، کد شغل محل‌های با ظرفیت یک یا دو نفر به صورت کاملاً رقابتی به تمامی داوطلبان اعم از آزاد و ایثارگر اختصاص می‌باید؛
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به معنی نفی حکم قانونگذار نیست بلکه با عنایت به اینکه سهمیه ۳۰ درصد ایثارگران برای شغل محل های با ظرفیت ۱ الی ۲ نفر عملاً امکان پذیر نبوده و اصطلاحاً شکست ظرفیت انجام نمی شود و در فرض پیش بینی شده امکان عملی اجرای حکم قانونگذار فراهم نخواهد بود،در نتیجه تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
۰۳/۰۵/۲۹
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۶۰۷۹۸
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۴۰۲
◀️ در وضعیتی که ظرفیت یک شغل‌محل کمتر از ۳ نفر باشد، امکان تخصیص سهمیه ایثارگران وجود ندارد.
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
مطابق بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه که به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق شده است «قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه، مکلفند سی‌درصد (۳۰٪) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰٪)، آزادگان با داشتن حداقل سه‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»؛ بر اساس مقرره مورد شکایت، کد شغل محل‌های با ظرفیت یک یا دو نفر به صورت کاملاً رقابتی به تمامی داوطلبان اعم از آزاد و ایثارگر اختصاص می‌باید؛
بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به معنی نفی حکم قانونگذار نیست بلکه با عنایت به اینکه سهمیه ۳۰ درصد ایثارگران برای شغل محل های با ظرفیت ۱ الی ۲ نفر عملاً امکان پذیر نبوده و اصطلاحاً شکست ظرفیت انجام نمی شود و در فرض پیش بینی شده امکان عملی اجرای حکم قانونگذار فراهم نخواهد بود،در نتیجه تبصره بند شماره یک قسمت تذکرات مهم دفترچه آزمون سردفتری ازدواج و طلاق مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
۰۳/۰۵/۲۹
#نکته‌های_حقوق_شهری
#قوانین_شهرداری
#شهرداری
#نیکورای
http://t.me/Urban_Affairs_Law
2,754
subscribers
62
photos
1
videos
