أكد مجلس جامعة تعز، على قانونية برامج الدبلوم في مركز التعليم المستمر التابع للجامعة ، ويطمئن أبناءه الطلبة، وأولياء أمورهم بصحة الوضع القانوني للطلاب وسلامته، وأن تلك البرامج ووثائقها معتمدة وفقا للقانون ، مبديا استغرابه وأسفه الشديد حول التعامل غير المسؤول في مذكرة وزير التعليم العالي المنشورة في موقع الوزارة ، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي جاءت خالية من أي أساس قانوني أو عرف أكاديمي ، ، وإزاء ذلك أكد المجلس شرعية برامج الدبلوم في الجامعات اليمنية وقانونيتها طبقا لقانون الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي ، وللجامعة الحق في الدفاع عن حقها المخول لها قانونا وحق أبنائها الطلبة وكل منتسبي الجامعة ، ومواجهة أي تعدٍّ عليه بكل الوسائل القانونية عبر القنوات الرسمية العليا وعبر السلطة القضائية إداريا وجنائيا ضد كل من يتعمد الإساءة للجامعة والإضرار بها وبطلبتها والنيل من سمعتها الأكاديمية ومكانتها العلمية.
وأقر المجلس تشكيل لجنة أكاديمية من أعضاء المجلس وتكليف الدائرة القانونية للقيام بما يلزم قانونا ..