كانال رسمى سيد محمد موسوى خوئينى

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لله و إِنّا إِلیه راجعون

حجت‌ الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ حسین هاشمیان از این عالم پر کشید و به سوی معبود خویش بازگشت.
این عالم بزرگوار در راه خدمت به مردم و سامانی که به آن تعلق داشت تلاشگری خستگی‌ناپذیر بود.
بخشی از خدمات ارزشمند این فقید سعید حضور او در پنج دورهٔ مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف مردم شریف رفسنجان بود.
رفتار صمیمانه و خلق‌و‌خوی پسندیده‌اش با دوستان خاطراتی برای آنان بر جای گذاشته است که امروز تأسف و حسرت فقدانش را برای آنان دوچندان می‌کند.
خداوند او را با اولیاء دین به‌ویژه آقا و سرور شهیدان، اباعبدالله الحسین علیه‌السّلام، محشور فرماید.
اینجانب ضایعهٔ درگذشت این عزیز را به همسر محترم و فرزندان گرامی
و خانوادهٔ معزز هاشمیان و خانواده‌های وابسته و همهٔ علاقه‌مندان تسلیت می‌گویم و از خداوند رئوف و رحیم برای آن عالم خدمتگزار رحمت واسعه مسئلت دارم.

سید محمد موسوی خوئینی
۱۴۰۳/۴/۲۸

🔹راستی چه کسانی بیشترین خسارت‌ها را به ارزش‌های متعالیِ ملی و دینی وارد می‌کنند؟ مدیران و حامیان وضع طاقت‌فرسای امروز، برای پیشبرد امور در ادارۀ کشور، به جای کاربستِ سازوکارهای علمی و عقلانی، دین و مقدّسات و معنویات را هزینه می‌کنند و در همین انتخابات، کسانی را که پای صندوق رأی حاضر نشدند، به انحراف از راه خدا و علمای اسلام و امام خمینی (رض) متهم کردند. آیا آن‌ها توجه ندارند که با این قبیل سخنان چه خسارتی به ارزش‌های معنوی یک ملت وارد می‌کنند؟ از اعتبار عالی‌ترین مقام این نظام، مراجع تقلید و حضرت امام (قُدِّس سِرُّه) هزینه کردند و دستاورد آن، مشارکتی است که هنوز حاضر نشده‌اند آمار آن را به تفصیل و تفکیک آرای معتبر از غیرمعتبر منتشر کنند و نمی‌دانند با بی اعتنایی به توصیه‌های حضرت امام در امر حکمرانی و ادارۀ امور مردم و در انتخابات‌ها چه خسارتی به این ارزش‌ها وارد کرده‌اند. از قدیم گفته‌اند انصاف چیز خوبی است، حتی اندکی از آن؛ اکنون بفرمایند چه کسانی بیشترین خسارت‌ها را به ارزش‌های متعالی ملی و دینی وارد کرده‌اند، کسانی‌که با عملکردشان بیش از 60درصد مردم را از دست داده‌اند و برای به دست‌آوردن کمتر از 40درصد تمام مقدسات و ارزش‌های ملی و معنوی را هزینه می‌کنند یا دیگران؟

🔹البته خوب و مفید است این را هم بدانند که آن اکثریت و کسانی که با آنان همراهی کردند در حقیقت به این‌گونه رفتار با مقدسات و ارزش‌ها و استفادۀ ابزاری از آن‌ها بی‌اعتنایی کردند و نه به توصیه‌های حضرت امام. آنان به این نوع رفتار با مقدساتشان بی‌اعتنایی کردند؛ امام و دیگر ارزش‌های معنوی این ملّت برای آن نیست که عده‌ای با ندانم‌کاری‌ها و با زیر پاگذاشتن تمام دستاوردهای علمی و انسانی، اکثریت مردم را از خود دور کنند و سپس برای جبران ناکامی‌ها، مقدسات و ارزش‌های معنوی را که سرمایه‌های تاریخی یک ملّت است هزینه کنند.

🔹کسانی که میوۀ درخت رنجور انتخابات را چیده‌اند و از کشتۀ خویش ناخرسندند و نمی‌خواهند بدانند که چه کرده‌اند و چه می‌کنند که کار انتخابات به اینجا کشیده شده است و مهم‌تر از آن چرا کار مُلک و ملت و دین به اینجا رسیده است، گریبان کسانی را گرفته‌اند که با اکثریت همراهی و همدلی کرده‌اند، گویی می‌خواهند دست به هر کاری بزنند تا فاصلۀ خود را با اکثریّت، که در امر حکمرانی، آرای آنان مُتّبع است، بیشتر کنند. یکی از این کارها رفتاری است که نسبت به شخصیتی مانند جناب آقای خاتمی در پیش گرفتند، شخصیتی که در انتخابات سال 1376 ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار گرفتند تا مردم به او رأی ندهند، ولی اکثریت قاطع رأی‌دهندگان او را انتخاب کردند. در دوران ریاست جمهوری او به جای آنکه حرمت انتخاب مردم را نگه دارند، هر از چندی مانعی بر سر راهش ایجاد کردند، و البته با همۀ آن کارشکنی‌ها، طبق آمار، موفقیت‌های او از آن پس تکرار نشده است. اما همان کسانی‌که نعمت‌ها و فرصت‌های الهی را قدر ندانستند، آن‌قدر بر شیوه‌های مدیریت و حکمرانی خود، که صرفاً بر اساس آرزوهایشان و بدون توجه به ظرفیت‌ها و بدون درک عنصر زمان و مکان بود، پافشاری کردند که امروز باید با اقلیتی در حد 30درصد یا کمی بیشتر از آن، تظاهر به خرسندی کنند. آن‌ها باز هم بر شخصیتی که اگر امروز محبوب‌ترین نباشد دست‌کم یکی از محبوب‌ترین‌ها است می‌تازند و نکته‌ای که از آن غافل‌اند این است که از این رفتار دور از انصاف و آدابِ انسانی با خاتمی، چه کسی زیان می‌کند. سال‌ها است که محدودیت‌های خبری و غیرخبری بر جناب آقای خاتمی اعمال می‌شود و بدگویانش از هیچ زشت‌گویی‌ای فروگذار نمی‌کنند و تنها عِرض خود می‌برند و راست این است که آنکه زیان می‌بیند نه خاتمی که کسانی‌اند که بر شیوۀ نادرست مدیریتشان بر کشور اصرار می‌ورزند و خودشان و مردم را گرفتار مشکلات روزافزون کرده‌اند و بدین ترتیب از همان سی‌واندی‌درصد هوادار خود نیز می‌کاهند. ای کاش بدانند که در امر حکمرانی، پیروزی سرانجام با اکثریّت است.

از خدای متعال مسئلت داریم که همه، به‌ویژه هم‌میهنان گرامی، ماه مبارک رمضان را با رضایت او به پایان برسانند. همه در این ماه از خدا بخواهیم که مُلک و ملّت و دین را از خطرها محفوظ بدارد.

🖋️سیدمحمد موسوی خوئینی
27 اسفند 1402

بسم الله الرحمن الرحیم

🔹انتخاباتِ یازدهم اسفند برگزار شد و آمارها و تحلیل‌ها میزان مشارکت را 30 تا 41 درصدِ واجدین شرایط رأی‌ تخمین زدند. این میزان مشارکت بسیار کمتر از حدی است که برگزارکنندگان انتخابات انتظار داشتند؛ آنان به مشارکتی 60درصدی و چه‌بسا بیشتر فکر می‌کردند.

🔹پس از انتخابات، عده‌ای با ابراز خوشحالی از همین میزان مشارکت، آن را نشانۀ شکست دشمن و مُشتی محکم بر دهان بدخواهانی دانستند که مشارکتی کمتر از این را پیش‌بینی می‌کردند.
بسیاری هم پیش از انتخابات برای مشارکت حداکثری تلاش کردند و تمام امکانات و ابزار تبلیغاتی را برای رسیدن به این آرزو به کار بستند و البته خیلی زود متوجه ناکامی خود در این کارزار شدند. این عده که طرفداران شیوۀ حکمرانی کنونی‌اند، در ادامۀ آنچه جهاد می‌پندارند، به جست‌وجوی علل این ناکامی پرداخته‌اند، اما متأسفانه به راهی می‌روند که آنان را به کشف و درک علل واقعی نمی‌رساند، بلکه مشکلاتِ این شیوۀ حکمرانیِ ناکارآمد را دوچندان می‌‌سازد.

🔹این گروه تبلیغات دشمنان خارجی را یکی از علل عدم مشارکتِ حداکثری معرفی می‌کنند و به اکثریت مردم این سرزمین که در انتخابات شرکت نکردند، تهمت همراهی با بدخواهانِ مُلک و ملّت و دین می‌‌زنند، و گویی توجه ندارند که با این کار به ده‌ها میلیون شهروندی توهین می‌کنند که در میانشان دانشمندان، فرهیختگان، اساتید و دانشجویان حوزه و دانشگاه، متخصّصانِ دانش و فنّ، پزشکان، مهندسان، صاحبان حرفه‌ها و مَشاغل، تجار و تولیدکنندگان و . . . نیز حضور دارند و همین علت‌یابی‌های دستوری و اهانت‌آمیز است که سبب فاصلۀ بیش از پیشِ مردم با این شیوۀ حکمرانی می‌شود.

🔹با این‌گونه تحلیل‌ها و این قبیل تبیین موضوعات و مسائل کشور و از آن جمله انتخابات، آیا اکثریت مردم حق ندارند بگویند کسانی که بر سرنوشت ما و کشور ما و هویّت ملّی و دینیِ ما حکم می‌رانند، به‌جای قبول ناکارآمدیِ خود در حکمرانی، ما را فریب‌خورده می‌خوانند و پروای اهانت هم ندارند؟!

🔹عده‌ای از شدت و گستردگی تبلیغات دشمنان علیه انتخابات سخن می‌گویند ولی با توجه به انبوه تبلیغاتی که برگزارکنندگان انتخابات و طرفدارانشان، به‌ویژه از طریق صداوسیما، برای توجیه و اقناع مردم به کار بستند -آن‌قدر زیاد که شاید گوی سبقت را از تمام انتخابات‌های پس از انقلاب اسلامی ربوده باشد- شایسته است که عدم مشارکت را به حساب هوشمندیِ مردم ایران بگذارند، نه به حساب تبلیغات دشمنان. یادآوری این نکته شاید مقبول افتد که تأمّل برای فهم درست امور، بهتر از توهین به دیگران است.

🔹آیا می‌شود از مشارکت ادعایی 40درصدی (با احتساب آرای باطله) ابراز خشنودی کرد و همین میزان مشارکت را برای همان دشمنان خارجی مایۀ شرمساری شمرد؟ بسیاری از منتقدان معتقدند که گردانندگان امور به این نتیجه رسیده‌اند که مشارکت هرچه کمتر باشد، مطلوب‌تر است؛ آیا رضایت از نتایج انتخابات اخیر به معنای تقویت و تأیید همین برداشت نیست؟ البته تصور اینکه، در دنیای هوش مصنوعی، اداره‌کنندگان کشور چنین رویکردی داشته باشند سخت و تلخ است و بر نگرانی‌ها نسبت به آینده می‌افزاید!

🔹برگزارکنندگان این انتخابات و انتخابات قبل و آن‌ها که در این دو دوره سربرآوردند گویا برای خودشان سهمی در پیدایش وضع اسفناک کنونی قائل نیستند؛ شاید هم این وضع را آنچنان اسفناک نمی‌دانند. احتمال دارد عامل تنگناهای طاقت‌فرسای کنونی را خیل عظیم مردمی بدانند که در انتخابات شرکت نکردند. از نظر کسانی‌که همواره سخن از انقلاب و ضدّانقلاب می‌گویند، گویا مردمی که پای صندوق آمدند و رأی دادند (ولو رأی باطله)، طرفدار انقلاب و بلکه انقلابی‌اند و از این منظر لابد آن 60درصد که پای صندوق نیامدند، ضدانقلاب‌اند. صاحبان این نگاه فراموش کرده‌اند که انقلاب، با حضور اکثریت قاطع مردم ایران به پیروزی رسید و اقلیتی که همراه نشدند، راه افول و زوال پیمودند.

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج شیخ عبدالله نوری
با سلام؛ درگذشت والدهٔ ماجدهٔ همسر گرامی‌تان را به جنابعالی و سرکار خانم همسرتان و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم. برای آن مرحومه رحمت واسعهٔ الهی و برای بازماندگان شکیبایی در پناه الطاف خدای متعال را از ساحت مقدسش مسئلت دارم.
۱۴۰۲/۱۰/۲۲
سيد محمد موسوى خوئينى

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری،

درگذشت مادر گرامی‌تان را تسلیت عرض می‌کنم؛ فرخنده‌بانویی که با گل‌هایی به زیبایی شهیدانی چون «یعقوب» و «محمد» رهسپار دیدار دوست و معبود خویش شد.
سرفراز باد خاندان جهانگیری با چنین مادری و چنان شهیدانی.
از خداوند رئوف و رحیم برای مادری که در عزای فرزندان شهیدش دل به خدا سپرده بود، حضور رضایتمندانه و پر از نور و سرور را در محضر حق مسئلت می‌کنم و هم از او برای بازماندگانش، به‌ویژه جنابعالی، پاداش صابران و صالحان را در این مصیبت خواستارم.

سید محمد موسوی خوئینی
۱۴٠۲/۳/۳٠

بیانیهٔ متین و مستدل مجمع مدرّسین و محققین حوزهٔ علمیّهٔ قم درباره همه‌پرسی:

بسم الله الرحمن الرحیم

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ»( نساء، ۱۳۵)
«ای اهل ایمان، عدالت را برپا دارید و برای خدا گواهی دهید هرچند بر ضرر خودتان باشد»

پیشنهاد رفراندوم یا همه‌پرسی از سوی برخی از نیروهای دل‌سوز، اصیل و با سابقه انقلاب برای خروج از وضعیت بحرانی و نابسامان کنونی کشور با واکنش منفی از سوی مقامات رسمی روبرو شد. همه‌پرسی یکی از راه‌های تحقق اصل جمهوریت و حاکمیت ملی است، که در راستای نظرخواهی از مردم و جلب مشارکت آنان در حل مشکلات پیچیده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اصل ۵۹ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با توجه به نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده از وضعیت حکمرانی، بی‌تردید همه‌پرسی درباره مشکلات اصلی و مهم در حوزه سیاست خارجی و داخلی افزون بر ترمیم شکاف دولت و ملت می‌تواند راهی برای برون رفت از آن‌ها باشد.
مقامات رسمی به جای استقبال از این پیشنهاد به طرح ایرادهایی پرداختند که نه تنها با قانون اساسی بلکه با باور به حاکمیت ملی ناسازگار به نظر می‌رسد. این واکنش دیدگاه سطح عالی سیاست‌گذاری نظام در بی‌توجهی به خواست مردم و رجوع به آرای عمومی، که در عمل مبنای واقعی تصمیم‌گیری‌ها بوده است، را به شکل شفاف و رسمی بیان کرد و دلایل آن را در نیز در معرض داوری عموم قرار داد. تردید در توانایی مردم و این سخن که مردم امکان تحلیل ندارند با یافته‌های عقلایی، تجربی و عرفی ناسازگار است. چنین تردیدی می‌تواند اصل مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد، زیرا مردم جایگاه اصلی در پیروزی انقلاب، تعیین و استقرار این نظام داشته‌اند. امام خمینی «ره» نیز بر این اساس همواره با احترام و تجلیل از فهم و قدرت تحلیل مردم یاد و با تصمیم‌گیری اقلیت به جای آنان مخالفت می‌کرد.
تجربه اعمال حاکمیت در سالیان گذشته نشان می‌دهد که از دیدگاه مسئولان تنها نقش حمایتی مردم اصالت داشته و از ایشان برای تأیید سیاست‌های رسمی بهره برده و از این جهت به آنان افتخار کرده‌اند. مقامات و سخنرانان رسمی در مواقعی که تصمیم آنان مورد تأیید قرار گیرد، حتی اقشار کم سواد را دارای قدرت تحلیل دانسته‌اند، اما وقتی پای اعتراض مردم به سیاست‌های حاکمیت پیش آمده است، به آنان توجه نشده یا سرکوب شده‌اند.
فرض و ادعای این که مردم از توانایی لازم در تحلیل مسائل کلان کشور برخوردار نیستند، نهادها و کسانی را زیر سوال می‌برد که مسئولیت رشد و پرورش آگاهی‌های سیاسی مردم را عهده‌دار بوده‌اند. از آنان انتظار می‌رود با اعتراف به قصور یا تقصیر خویش در پدید آمدن این وضعیت، پاسخ دهند که چرا از آزادی بیان مردم و نخبگان، حتی رؤسای جمهور قبلی جلوگیری و آزادی اطلاع‌رسانی را محدود کرده‌اند و همه نهادهای ارتباطاتی، مساجد، منابع و مداحی‌ها را تحت سیطره تفکر خود قرار داده و رسانه‌هایی که از سرمایه عمومی تامین می‌شوند را به ترویج و دفاع از دیدگاه رسمی موظف کرده‌اند.
بیگانگی و جدایی حکومت و مردم از چالش‌های تاریخی دولت در ایران بوده و حل این چالش و کاهش فاصله آن‌ها از اهداف بنیادین انقلاب و جمهوری اسلامی بود و در این راستا همه‌پرسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.
مجمع مدرسین و محققین با تاکید بر این اصل و هم‌سو با همه کسانی که مردم را ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلاب می‌دانند، هرگونه سخنی که بیان‌گر بی‌اعتمادی به ایشان باشد را عامل تقویت این چالش و پیچیده‌تر شدن اوضاع بحرانی کشور می‌داند. افزون بر این در راستای حل مشکلات پیچیده کنونی، گفتگو و نظرخواهی مستقیم از مردم را در چارچوب همه‌پرسی و برگزاری انتخابات آزاد و دیگر شیوه‌های موثر پیشنهاد می‌کند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ۱۴۰۲/۲/۹
🆔@majmaqomh

إنّا لله و إنّا اليه راجعون
جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى،
درگذشت برادر گرامى‌تان، آقاى حاج ميرعبدالله موسوى، را به جنابعالى و همهٔ عزيزان داغدار تسليت عرض مى‌كنم؛
از خداوند متعال براى آن مرحوم رحمت واسعهٔ الهى و برای خاندان محترم موسوى و تمام خانواده‌های عزادار، شكيبایى و پاداش صابران را مسئلت دارم.
سید محمد موسوی خوئینی

بیانیّه جناب آقای مهندس میرحسین موسوی درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار  ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت‌، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد. 

زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. 

قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند. 

اينک همه از وجود بحران‌های به‌هم‌پيوسته در کشور خبر دارند: بحران اقتصادی (از گسترش فقر تا سقوط آزاد ارزش پول ملی و تورم کمرشکنی که بار سنگين آن قامت اکثر مردم را خم کرده است)، بحران مديريت و ناكارآمدی (از ناتوانی حاکميت برای اجرای برنامه‌ها و سياست‌ها تا فساد ساختاری و شبکه‌ای)، بحران سياست‌ داخلی و خارجی، بحران زيست‌محيطی، بحران اجتماعی، بحران مشروعيت، بحران فرهنگی و رسانه‌ای و ...‌. ولی بحرانِ بحران‌ها ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است. این قدرت غيرپاسخگو و مسئوليت‌ناپذير است که روزگار را بر ما تاريک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج‌ديده می‌بندد.

ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در میان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد. 

همان حقی که شالوده‌ انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل‌های بعدی نیز محرز است، تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی‌‌ جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده‌ قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.

در این جهت اینجانب به عنوان یکی از آحاد ملت ایران با استناد به حق مستمر و غیرقابل‌سلب انسان‌ها برای تعیین سرنوشت خود پیشنهاد زیر را به پیشگاه مردم ارائه و با تمامی نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا در میان می‌گذارم:
اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.
دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه. 
سوم - همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.

این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است. کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد. از آن بالاتر چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه باز نگردیم و از سوی آیندگان سرزنش نشویم. از آن مبرم‌تر، چگونه به توانایی‌مان برای عبور از این مرحله ایمان بیاوریم. مثلاً نگاه کنیم که نفس طرح یک سامان نو چگونه بنای قدرت خودکامه را به لرزه در می‌آورد و او را به واکنش وا خواهد داشت. زیرا مأوای اقتدار مردم‌اند. اقتدار در سلاح و سرکوب نیست، بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد. 
رفع این ابهامات نیاز به تأمل و همکاری دارد؛ برای نجات ایران، آن مادری که از او طفلی به نام شادی گم شده است، با چشم‌های روشن براق، با گیسویی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر. 
میرحسین موسوی

پیام رسا و جامع و خواندنیِ حضرت آقای خاتمی


بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم.
فارغ از ارزیابی انقلاب و بررسی علت های گریزناپذیر و آثار و نتایج آن اگر واقع بین باشیم درمی یابیم که انقلاب‌‌(سال 57) واقعه ای مهم در تاریخ پرفراز و نشیب ملت شریف ایران بوده است؛ انقلابی که گرچه فراگیر بود ولی نسل جوان در پیروزی و بعد، پاسداشت دست آوردهای آن و نیز نگاهبانی از تمامیت ارضی و استقلال میهن نقشی ممتاز داشت، از جمله مقاومت حماسی در جنگ تحمیلی و نیز پایداری ملت در برابر رنج های ناشی از توطئه و تحریم و جنگ و ترور و نیز حکمرانی نامناسب ستودنی است.
جوان دیروز سرشار از شوق و ایمان و امید دلبستگی به انقلاب و امیدوار به وعده هائی بود که داده شده بود و نیز آرمانهائی که آن چنان که باید، محقق نشد و نه تنها آئین و اندیشه که حتی زندگی معمولی و روزمره نیز آسیب فراوان دید و نتیجه اینکه:
جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آنکه در میدان بوده است و اعتراض او با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده است، بلکه دلهای انبوهی از جوانان و حتی نسلهای پیشین که در صحنة اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اینکه پاره ای شیوه ها و رفتارها را نمی‌پسندیده‌اند.
می‌توان گفت که آنچه امروز آشکار است، نارضایتی گسترده است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور اینست که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می داند به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه که گرفتار مشکلات فراوان است و متأسفانه امید به آیندة بهتر را از دست داده است، مدّ نظر قرار داده است.
جامعه از جهات مختلف دچار بحران است. هرچند که نقش دشمنی ها، فشارها و بدخواهی‌های قدرتهای بزرگ و وابستگان آنها در ایجاد این وضع ناگوار موثر بوده است ولی بنظر من ریشه اشکال و مشکل در درون است.
خواست اساسی ملت که طی حدود دو قرن شکل گرفته است عبارت بود از رهائی از استبداد، استعمار و وابستگی و بی عدالتی و عقب ماندگی و آنچه در جهت ایجابی می خواست، آزادی، استقلال، پیشرفت و عدالت بود. و انقلاب، "جمهوری‌اسلامی" را برای تأمین این خواست تاریخی پیشنهاد داد.
"جمهوری" یعنی همانکه در دنیا هست و انتظاری که روشنفکران، آگاهان و فعالان سیاسی و مدنی از وجه اسلامیت نظام داشتند، اسلامی بود (که در عرصه حیات اجتماعی) با موازین جمهوریت مردم سالار سازگار باشد و در ارتکاز عمومی هم از "جمهوری اسلامی" چنین برداشتی بود.
طبعاً این اسلام با اسلام (یا قرائتی از اسلام) که حقّ حاکمیت مردم بر سرنوشت را نمی پذیرد و رابطه حاکم و مردم را رابطة خدایگان و برده می‌داند سازگاری نداشت. بخصوص که در آستانة انقلاب خصوصیتی از اسلام و نظام آینده بیان شده بود که با بسیاری از ویژگیهای جمهوری مردم سالار سازگار بود و "جمهوری اسلامی" که مبنای "میثاق ملی" قرار گرفت چنین بود و قانون اساسی بر این اساس تنظیم و تصویب شد. فعلاً سخن بر سر این نیست که قانون اساسی تا چه حد با موازین جمهوریت سازگار است گرچه به نظر من آنچه که در پیش نویس قانون اساسی بود و به تایید مراجع از جمله امام هم رسید با موازین جمهوری مردم سالار سازگارتر بود و در بازبینی هم فاصله بیشتر شد ولی قانون اساسی به عنوان یک پدیده بشری با توجه به تحولاتی که جامعه داشته و دارد و نیز تجربه ای که در عمل حاصل شده است در خور تغییر است بلکه لازم است که در موقع خود تغییر کند و اصلاح شود ولی سخن فعلاً بر سر ممکنات است.
باری آنچه در عمل پیش آمد خلاف وعده ها و انتظار و خواستی بود که میثاق ملی برآن قرار گرفته بود. خوشبختانه امام در اواخر عمرشان اجمالاً انحراف را پذیرفتند و آن را استثناءهایی ناشی از خطرات بنیان کنی چون جنگ تحمیلی دانستند که متوجه انقلاب و کشور بود و گفتند که بنا است همه به قانون برگردیم.
امّا با کمال تأسف این استثناء‌ها که استثناء‌های دیگر هم به آن افزوده شد در نظر و عمل، اصل به حساب آمد و قاعده، به محاق رفت یا مورد کم اعتنائی واقع شد.
مشکل اصلی که موجب بحران های بزرگ شده است و دشمن از موقعیت فراهم آمده برای فشار به ملت و کشور و تأمین منافع مشروع و غیرمشروع خود سوء استفاده می کند عبارتست از گذر از جمهوریت نظام و گرایش به نا‌جمهوریت حکومت به اصطلاح اسلامی ولی با نام جمهوریت.
می توان از دست آوردهایی که پس از انقلاب بوده است سخن گفت ولی جا دارد که بپرسیم: اولاً این دست آوردها تا چه حد ناشی از اقتضائات زمان بوده (که کم و بیش دیگران هم داشته اند) و چقدر ناشی از مدیریت و تدبیر حاکمان؟. ثانیاً وزن آنها در برابر وعده هائی که انقلاب داده است چقدر است؟ و ثالثاً مقایسه شود اوضاع، با کشورهائی که در زمان انقلاب بسی از ما عقب تر بوده اند و امروز از ما پیش افتاده اند.

 باری، تنگناهائی که جامعه با آن روبرو است انکار کردنی نیست و نتیجه آن نارضایتی در سطح گسترده و احساس نومیدی از بهبود اوضاع است که بر زندگی عموم مردم به ویژ جوانان، زنان، نخبگان و اقوام ایرانی سایه افکنده است، پدیده ای که نه تنها مشاهدات هر روز، بلکه پیمایش ها و پژوهش های عالمانه و نظرسنجی هائی که انجام گرفته است به وضوح آن را نشان می دهند.
 احساس عمومی اینست که اوضاع بد است و اگر دشمنی و توطئه علیه کشور و مردم و نظام وجود دارد بیشتر سوء استفاده از این نارضایتی است که احیاناً به صورت های مختلفی از اعتراض رخ می نماید؛ اعتراضی که ریشة غالب آنها نادیده گرفتن تغییرات پردامنه جامعه ایرانی و بی توجهی به خواست عمومی در تغییر شیوه های حکمرانی است.
 به جای توجه منطقی و سنجیده به این خواسته ها و نیازها با روش خشن و سخت افزارانه با آنها مقابله می شود و چه جانهایی که در این عرصه ستانده می شود و چه محدودیت ها و آسیب های جبران ناپذیری که به جامعه تحمیل می شود و نتیجه افزوده شدن مشکل بر مشکل است.
 در این میان آنچه سایه شوم خود را بر جامعه افکنده است یک دو قطبی است:
 از یک سو پنداشته و پیاپی تکرار می شود که همه چیز خوب و عالی است و اگر اشگالی هست ناشی از رویکرد و عملکرد غیرخودی ها و نیز توطئه دشمن غدّار است: آنچه هست عین نظام و اسلام است و حفظ آن از اوجب واجبات و نقد و اعتراض نسبت به آن خروج از رِبقه شهروندی (که نظراً و عملاً هم آن را قبول ندارند) و مستحق هرگونه برخورد با آن و همین امر سبب افزایش نارضایتی و فاصله بیشتر میان حاکمیّت و مردم و روآوردن جامعه به فروپاشی است.
 در قطب دیگر همه چیز سیاه و وحشتناک جلوه داده می شود و مشکل اصلی را خود نظام و راه حل را براندازی آن می داند.
 هرچند اعتراض ها نسبت به نابسامانی ها در حوزه های مختلف قابل درک است ولی با اندک تأملی مشخص می‌شود به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب های فراوان بر آسیب‌های پیشین.
 بر فرض که جریانی پیدا (یا تدارک دیده شود) که امکاناتی را فراهم آورد و ننگ وابستگی به بیگانه ای را که ابداً آزادی و پیشرفت ملت و کشور مدّنظر او نیست بپذیرد، حاصل کار جز آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنجهای تابسوز ملت نخواهد بود و ایران عزیز به سرنوشتی بدتر از آنچه در بسیاری از کشورها پیش آمده است دچار خواهد کرد.
 باید راهی را جز آنچه در این دو قطب نموده می شود جستجو کرد.
 و به نظر من "اصلاح خود" هم در ساختار و هم رویکرد و هم رفتار، کم هزینه ترین و پرفایده ترین راه برون رفتن از بحران است.
 من اجمالاً بارها آشکارا و تفصیلاً در نامه ها و پیام هایی که بخصوص در دو سه سال اخیر داشته‌ام، نظرات خیرخواهانه خود را مطرح کرده ام.
 در اینجا به صراحت می گویم که باید به توقع و خواست ملت تمکین کرد و ملت را فراتر از نسل ما و نسل هائی که در انقلاب و حتی اصلاحات حضور داشتند دانست. اصلاح خود نام دیگر دفاع از همان آرمانها و خواست هائی است که ملت داشته و از جمله در انقلاب آن را آشکار کرده است و نه بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیّت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند. من نیز نه به سودای بازگشت به قدرت، بلکه برای گشودن راهی به سوی مهار بحران و عبور از تنگناها آنچه را گفته و نوشته ام در اینجا به نوعی تکرار می کنم:
۱- لزوم اهتمام به انسجام ملی و به حساب آوردن همة گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروههای اجتماعی که رنگین‌کمان ملت از آن تشکیل شده است و فراهم آوردن امکان مشارکت جدی آنان در همه امور و از جمله برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و مقدمه آن گذر از فضای تنگ امنیتی به فضای باز و مسئولانه سیاسی.
۲- پایان دادن به تنش ها و درگیری ها در جامعه و آرامش بخشیدن به افکار عمومی از جمله نسبت به آنچه در جریان های تلخ و زیانبار سال 88 پدید آمد و نماد این امر برداشتن حصر و بسته شدن پرونده‌هایی است که به حق یا ناحق منجر به محکومیت و محدودیت بخش مهمی از نیروهای خوب روحانی، دانشگاهی، کارگری، هنری، رسانه ای و صنفی و شهروندان شده است.
این نکته را نیز بیفزایم که بعد از سال 88 بخصوص در جریان اعتراض های اخیر علاوه بر اینکه انبوهی از نیروها (و عمدتاً جوان) به خاک و خون کشیده شدند و دلهائی داغدار و جانهائی آزرده شد و امکاناتی از میان رفت شاهد دستگیری ها، و برخوردهای خشن و حکم های عجولانه به بهانه های مختلف هستیم از جمله برخورد گسترده ای که با دانشجویان و استادان و روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه شده و می شود.

۳- آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی نسبت به همه افراد و جریانهایی که به دلایل متقنی (نه آنچه مورد ادعای بازجوئیها و شبه محاکماتی است که وضع بدی دارند) بر شورشگری و آشوبگری آنها وجود ندارد و در همان حال جلب مشارکت و ایجاد تسهیلات برای ایرانیان خارج از کشور که دل در گرو وطن دارند و فراهم آوردن امکان بهره گیری از امکانات مالی، توان تخصصی و علمی و قدرت علمی و فرهنگی و اجتماعی آنان برای اعتلای میهن.
۴- اصلاح روند و رویه قضائی کشور به ویژه در فرآیند بازجوئی ها، بازپرسی ها و محاکمات و احقاق حق آنان که حقشان پایمال شده است و علی العجاله الزام دستگاه های قضائی به پای بندی به بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه که در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.
۵- آزادی اطلاع رسانی و حمایت از رسانه های آزاد و مستقل و حمایت از حضور و فعالیت آزادانه و مسئولانه احزاب، تشکل های مستقل و نهادهای صنفی که متأسفانه همه آنها با نهادهای امنیتی-نظامی، و جریانهای اندک شمار غیرمسئول ولی قدرتمند جایگزین شده اند.
۶- مبارزه با فساد در همه اشکال آن بخصوص اصلاح ساختار و رویکرد مدیریت نامناسب (حکمرانی بد) که به نظر می رسد منشأ همة گونه های فسادهای سازمان یافته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
۷- گامی دیگر در جهت اصلاح ساختار یعنی پذیرفتن اینکه، هرجا اختیار هست اولاً ناشی از قانون باشد، ثانیاً به ازاء آن مسئولیت و پاسخگوئی به مردم (و نهادهای مردم بنیاد) وجود داشته باشد و ثالثاً همه عرصه‌های قدرت را در برگیرد.
۸- اصلاح سازوکار تشکیل مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن نصب رهبر (یا تشخیص صلاحیت لازم در رهبر و اعلام آن) و عزل رهبر در صورت نداشتن یا از دست دادن صلاحیت ها است و لازمه این دو وظیفه نظارت بر امر رهبری و همه دستگاههای وابسته به ایشان است. چنین مجلسی است که هم ابتناء امر رهبری به رأی (غیر مستقیم) مردم را تأمین می کند، هم اصل مهم پاسخگوئی در برابر اختیارات را.
از جمله رفع انحصار عضویت به روحانیون و امکان حضور همه تخصص ها و شخصیت های همه جانبه نگر و شجاع در این مجلس و علی العجاله احاله بررسی صلاحیت نامزدهای این مجلس به نهادی غیر از شورای نگهبان، مادام که به جایگاه خود بازنگشته و تا آنگاه که اعضاء شورای نگهبان داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگانند و این تحول با تغییر آئین نامه داخلی مجلس و در واقع با بازگشت به نصّ و روح قانون اساسی میسر است.
۹- اصلاح شورای نگهبان با فراهم آوردن امکان حضور فقیهان روشن بین، زمان‌شناس و جهان‌شناس و مومن به جمهوریت نظام و غیر وابسته (یا غیر متأثر) از جریانات خاص و نیز امکان حضور حقودانانی با همین خصوصیات که خوشبختانه در حوزه و دانشگاه و جامعه از این گونه افراد فراوانند و به همان دلایل (نا‌موجهی!) که شورای نگهبان صلاحیت افراد را رد می کند، امکان حضور در این نهاد مهم را ندارند.
و بالاخره حذف (لغو) وظیفه (و اختیار) خود خوانده شورای نگهبان که مبنی بر قیمومیت بر مردم و رأی آنان که عمدتاً این امر در نظارت استصوابی ظهور و بروز پیدا می کند.
۱۰- بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود به عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری و حذف نهادها و دستگاههایی که به موجب قانون پدید نیامده یا برخلاف وظائف قانونی خود اقدام به قانونگذاری و اعمال خودسرانه تصمیمات خود می کنند و در برابر هیچ نهاد مردم بنیادی خود را مسئول نمی دانند.
۱۱- اصلاح سازوکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان حضور همه تخصص ها و دانش ها و گرایش ها و تغییر آئین نامه داخلی آن که سیاستهای کلی را تا حدّ سیاستهای اجرائی، برنامه و حتی آئین نامه پایین آورده است.
در خور یادآوری است که اگر انتخابات رقابتی و آزاد صورت گیرد بسیاری از بندهای یاد شده محقق خواهد شد.
۱۲- بازگرداندن نیروهای نظامی به جایگاه و مسئوولیت اصلی خود و جلوگیری از دخالت آنها در امر سیاسی و بخصوص درمان درد پر فساد جمع شدن ثروت، اطلاعات، اسلحه و اختیارات غیرقانونی و عدم پاسخگویی در یک جا است.
۱۳- اصلاح رویکرد سیاست داخلی با اولویت دادن به توسعه همه جانبه، پایدار و عدالت محور و رعایت کامل حقوق ملت دست کم در حدّی که در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آمده است و تغییر همه رویکردهایی که در خلاف این ضرورت تبدیل به رویه شده است.

۱۴- تغییر سیاست خارجی از دیپلماسی انزوا گرا و ترسان در مواجهه دیپلماتیک با قدرت مخالف خارجی و تبدیل آن به دیپلماسی فعال و شجاع و متکی به حمایت ملّی به منظور رفع تهدیدهای بین المللی و ایجاد فرصت برای ملت و کشور و سپردن کار به دست نیروهای توانمند و جهان شناس و دانا و منع نهادهای دیگر از دخالت در آن و اولویت دادن به سیاست تنش زدائی و اعلام اینکه سیاست اصلی جمهوری‌اسلامی ایران صلح و برپایه عدالت در جهان و امنیت و توسعه و مردم سالاری در منطقه است و با اینکه طرفدار محرومان و مخالف با سرکوب و ترور (اعم از دولتی و غیر دولتی) است گفتگو و تعامل با همه جهان را بر هر شیوة دیگر ترجیح می دهد.
۱۵- حاکم کردن شایسته گزینی و شایسته سالاری و تعطیل سلطه پنهان و آشکار امنیتی و نظامی بر شئونات و انتصابات و گزینش های مراکز علمی و فرهنگی و دانشگاه ها و نظام اجرائی کشور و لزوم اهتمام به توسعه اقتصادی و ایجاد عزم ملی بر بازسازی همه حوزه های تخزیب شده اقتصاد کشور با هدف بهبود زندگی مردم و بازگرداند کشور به جایگاه شایسته اش در میان اقتصادهای قدرتمند جهان با رفع موانع بین المللی توسعه اقتصادی از جمله دست یابی به دانش و فن آوری های نو و بازارهای سرمایه و تجارت جهانی و رفع موانع رشد ثروت ملی و رشد خرید مردم و برچیدن فقر حاکم بر جمع زیادی از مردم و بهره گیری از سیاست خارجی برای رفع موانع اقتدار ملی با محوریت قدرت اقتصاد ملی.
 می توان سیاهه بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویت بندی و زمان بندی کرد. اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی شود؛ اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ ) همین قانون اساسی اینهمه اصلاحات میسر است.
 و سخن آخر اینکه
 اصلاح طلبی به شیوه و روال تجربه شده (یعنی درخواست از مقامات بالا دستی برای اصلاح که نشان داده اند حتی آن را نمی شنوند چه رسد به اینکه در آن تأمل و به آن عمل کنند - و نیز حضور در عرصه قدرت به هر قیمتی، که به هیچ قیمتی امکان حضور به اصطلاح غیر خودی را نمی دهند) این شیوه اصلاح طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست کم به صخره ستبر بن بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.
 در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطلاحات و نیز تقسیم بندی های طبیعی یا مصنوعی کرد. اصلاح طلبان بخشی از جامعه متکثر هستند. فراوانند افرادی که در جبهه اصولگرایان بوده ( و هستند) و نیز وابسته به جبهه‌های نام و نشان دار یا بی نام و نشانند و نیز بسیارند نخبگان، اندیشمندان و وطن‌خواهانی که خود را وابسته به جبهه ای نمی دانند ولی از اوضاع ناراضی و نسبت به آینده کشور نگرانند و خواستار تغییر ساختار و رویکرد و رفتارند ولی براندازی را به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور دارد توصیه نمی کنند.
 اگر راه اصلاح خواهی و اصلاح طلبی به شیوه سابق به بن بست رسیده است و اگر اصلاح طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح طلبان به معنای متعارف دارد- که دارد، می توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار نسبت به کشور و صلاح آن نشان دهند و بی‌لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه های مدنی خشونت پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید ( و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند و این یعنی نزدیک شدن به همان وعده هایی که انقلاب داده بود و می تواند خود هموار کننده راه اصلاح اساسی به تناسب خواسته های جامعه امروز و باعث بقاء و دوام ایران عزیز باشد. و چنین باد!

☑️ بخش سوم و پایانی

آیا با توجه به عواقب سوء اعمال و رفتار حکومت، احتمال آن نیست که  جریانی ضد ایرانی همانند اسرائیل که به راحتی دست به ترور، انفجار و دزدی اسناد می زند، در محافل تصمیم‌ساز حاکمیت نفوذ کرده تا با حکمرانی ضد توسعه و در تقابل با منافع ملی، ایران را تبدیل به سرزمین سوخته کند و با روش‌های استبدادی و مقابله با هر نوع آزادی‌خواهی و با اِعمال سرکوب و خشونت گسترده، جوانان معترض این سرزمین را از اصل دین و آموزه‌های آن متنفر سازد؟

سکوت مراجع و علمای شیعه در برابر رفتار و عملکرد تنش‌زا و پراشتباه حکومت برای بسیاری از مردم سئوال‌برانگیز شده است و می‌پرسند آیا ایشان این نوع رفتار را درست می‌دانند؟ آیا ذبح اخلاق و انسانیت با تهدید و خشونت عریانِ حکومت در برابر اعتراض مردم، توجیه اخلاقی و شرعی دارد؟ اگر چنین نیست، آنان چگونه به وظیفه‌ی دینی امر به معروف و نهی از منکر عمل می کنند؟ آیا به دیگران واگذاشته‌اند تا پیش از آنها از دین خدا دفاع کنند؟ آیا حکومت با یدک کشیدن عنوان اسلام و با کارنامه و عملکرد پراشتباهی که در حوزه‌های مختلف دارد، موجب کسب رضایت اکثریت مردم و سربلندی اسلام و تشیع شده است؟

مگر حکومت و ماندن بر قدرت چقدر ارزش دارد که ننگ دنیا و عقوبت آخرت را برای خود خریدار باشیم، به تعبیر امام علی (ع) خطاب به ابن عباس: "سوگند به خدا این نعلین از فرمانروایی شما نزد من محبوب تر است مگر آنکه حقی را بپای دارم یا باطلی را دفع کنم."
به فرض که با برخوردهای خشن، آرامش چند روزه‌ای پدید آید ولی تداوم این حکومت بدون کسب رضایت اکثریت مردم با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد و اگر فرصتی هم باقی مانده باشد، تنها راه برون رفت از بحران های فراوان موجود و پیش رو، اقدامات اساسی و سریع در جهت کسب رضایت مردم است. برای مردم ایران، زندگی شرافتمندانه، ماندگاری، عزت ملی، سربلندی، توسعه یافتگی و تأمین منافع ایران واجد اهمیت و ارزش است، نه حفظ و بقاء حکومت مستقر.

اینجانب با عرض تسلیت به خانواده‌های همه قربانیان خشونت‌های اخیر و اظهار همدردی با تمامی آسیب دیدگان، به عنوان یک ایرانی از همه‌ی ایرانیان در سراسر جهان که به دنبال هر نوع تغییری در ایران هستند درخواست می‌کنم تکثر و تنوع اندیشه‌ها و جریان‌ها را به رسمیت بشناسند و در تمامی فعالیت‌ها و سخنان‌شان، حفظ تمامیت ارضی ایران، حفظ منابع و منافع ملی ایران، حفظ تمامی زیرساخت‌ها و صنایع ایران و حفظ جان تمامی ایرانیان، مبنای وحدت و اتفاق نظرشان باشد. اعمال و رفتارهای خشونت بار، گسترش آشوب و هرج و مرج و بطور کلی غبارآلود شدن فضای کشور، بستر و فضای مساعدی برای سرکوب روزافزون و اِعمال حداکثر قدرت و ارعاب توسط حاکمیت را فراهم می کند.

ز گوش پنبه برون آر داد خلق بده
وگر تو می‌ندهی داد، روزِ دادی هست

عبداللّه نوری
بیست و ششم آذرماه ۱۴۰۱

https://t.me/Abdollahenouri

☑️ بخش دوم

سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی و استراتژی تقابلی و هزینه‌زا در سیاست خارجی که حکومت در سال‌های گذشته در پیش گرفته است نتیجه‌ای جز خارج کردن کشور از مدار توسعه و فرو بردن انبوهی از جمعیت به زیر خط فقر مطلق نداشته است، در حالی که حکمرانی عالمانه، مصلحانه و منصفانه و برآمده از خواست اکثریت مردم می توانست ایران را در جایگاه مناسب جهانی قرار دهد و زندگی مردم را بهبود بخشد و آنان را از ثروتی عظیم بهره‌مند سازد.

بسیاری شگفت زده‌اند که این سیاست‌ها جز ناامیدی و مشکلات شدید اقتصادی و فرهنگی، چه ثمره‌ای را برای مردم ایران به ارمغان آورده است که حکومت همچنان بر تداوم آن اصرار می‌ورزد و چرا با وجود مشکلات فوق‌العاده‌ای که در زمینه‌های گوناگون با آن روبرو شده و آینده تاریکی که در پیش دارد، به جای تعامل و همدلی، اعتراض و خشم این جوانان به ستوه آمده را با خشونتی بی حد و مرز چون گلوله و زندان و کشتار پاسخ می‌دهد.

اکثر کارشناسان مستقل در تمامی زمینه‌ها از سیاست خارجی تا اقتصاد و فرهنگ مخالف مسیری هستند که توسط حکومت انتخاب شده و در حال اجراست و آتیه‌ی ایران با تمدن دیرینه و بزرگ را به مراتب رنج‌بارتر از وضع ناهنجار کنونی می‌دانند. با وجود این، به دلیل جایگاه برتر و کانونی رهبر نظام در ساختار قدرت، نظر و منویات رهبری ملاک بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها قرار می گیرد. بن‌بستی که اکنون کشور در آن گرفتار آمده است از آن روست که بنا نبوده و نیست که سخن و نظر اکثریت مردم شنیده شود و یا سخن و نظر مردم تفسیر به رأی حاکمان می شود.

حال این مردم معترض، منتقد، رنجدیده و گرفتار در مصائب اقتصادی و معیشتی چگونه مخالفت خود را با خط‌مشی و سیاست‌هایی که نظرات و تصمیمات رهبری نظام را در آن دخیل می‌دانند، اعلام کنند؟ مردمی که با بسیاری از این تصمیمات مخالف هستند و آنرا به زیان ملک و ملت می دانند، چگونه می توانند سکوت پیشه کنند؟ چگونه وظیفه‌ی ملی و اخلاقی امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و سنت نیز بر آن تأکید شده است را نسبت به حکومت عملی کنند؟ امام علی (ع) تأکید می‌کنند "هرگز امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. زیرا که اشرار بر شما مسلط می‌شوند و دیگر دعای‌تان مستجاب نخواهد شد و خداوند از این جهت ملل گذشته را مورد لعن خود قرار داد که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده بودند."

مردم شعارها و آرمان‌های انقلاب ۵۷ را در نظر می‌گیرند که بدنبال آزادی بیان و آزادی اندیشه و محکومیت استبداد و دیکتاتوری بود ولی تفاوت آن اهداف با واقعیت امروز ایران و حکمرانی مستقر را، از زمین تا آسمان می بینند.
آنان که روند فعلی را با استناد به اختیارات رهبر در قانون اساسی توجیه می کنند، با این پرسش جدی روبرویند که اگر اکثریت مردم خواهان تغییرات بنیادی در قانون اساسی و شکل حکمرانی باشند چه باید بکنند؟ آیا این سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی که "پدران ما چه حقی داشتند که برای ما یک همچو کاری بکنند؟" را تنها محدود به حکومت پهلوی می دانند؟
☑️ ادامه در بخش سوم و پایانی 👇🏼

https://t.me/Abdollahenouri

🔲 بیانیه‌ی عبداللّه نوری در خصوص حوادث ناگوار اخیر کشور

☑️ بخش اول

بسم اللّه الرحمن الرحیم

کز چشم من دریای خون جوشان شد از جور و جفا

گر لب فرو بندم کنون جانم به جوش آید درون

سه ماه پیش و در پی جان باختن دردناک دختر ایران زمین "مهسا امینی"، در جریان بازداشت از سوی گشت ارشاد، کشور به مرحله‌ی پر فراز و نشیبی وارد شد که همچنان در تب و تاب آن است.
جمعیتی فراوان از جوانان، زنان و اقشار گوناگون جامعه در اعتراض به آن رویداد تلخ و ناگوار، جنبشی را به راه انداختند که ریشه در نارضایتی گسترده‌ی برخاسته از ناکارآمدی حکومت در برآورده کردن انتظارات و خواست عمومی داشت.

در شرایطی که در پرتو انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات هیچ امیدی به بهبود وضعیت فروبسته‌ی معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود نداشت، کثیری از مردم برای اعتراض به این وضعیت به ویژه محرومیت از زندگی شرافتمندانه و پایمال شدن حقوق اولیه خود با شعار پرمعنا و تأثیرگذار "زن، زندگی، آزادی" به خیابان‌ها آمدند، فریاد مظلومیت سر دادند و خواستار آزادی و رفع فساد و تبعیض و اجرای عدالت و حکمرانی عالمانه، عادلانه و پاسخگو شدند.

در مقابل، حکومت به جای شنیدن صدای معترضان و توجه به ریشه‌ها و زمینه‌های درونی اعتراضات و نقش خود در مشکلات گسترده‌ی موجود، با فرافکنی و انتساب مطلق آن به عوامل و رسانه‌های بیگانه، راه خشونت و سرکوب در پیش گرفت و آتش اعتراض را در شهرهای ایران از کردستان تا سیستان و بلوچستان و از خراسان تا خوزستان و دیگر نقاط این مرز و بوم شعله ورتر ساخت.

وضعیت اسفناک کنونی و برخوردهای به شدت خشونت‌آمیز و هتاکی‌ها و فحاشی‌های بی‌سابقه نسبت به معترضان، موجب گردید بسیاری که صادقانه و با نیّت و انگیزه‌های ملی در انقلاب ۵۷ و جنگ تحمیلی و روندهای پس از آن نقش داشته‌اند را بهت زده و پشیمان سازد چرا که در برابر انبوهی از پرسش‌ها که به ویژه از طرف جوانان با آن مواجه می شوند، پاسخی جز سکوت و یا اظهار تأسف و ندامت ندارند.

به کیان پیرفلک، کودک شیرین سخن این سرزمین بنگرید، قتل او لرزه بر اندام هر انسان با وجدان و با شرفی می‌اندازد. مادرش می‌گوید به دست ماموران کشته شده است و مسئولان تکذیب می کنند. البته هنوز فراموش نکرده‌ایم که تا بر ملا شدن فاجعه شلیک به هواپیمای اوکراینی، حاکمیت مسئولیت سرنگونی آن را به عهده نگرفت و جنایتی که خود رقم زده بود را جوسازی و دروغ‌پردازی بیگانگان می خواند.

آیا این خشونت‌ها دستاوردی جز صدها کشته از جمله کودکان و زنان و بازداشت هزاران تن به ویژه جوانان و بر هم زدن آرامش و بنیان خانواده‌های‌شان و دامن زدن به نارضایتی‌ها و افزایش نفرت عمومی داشته است؟

این حجم عظیم خشونت و کینه نسبت به آحاد جامعه، از دانشگاهی تا معلم از پزشک تا وکیل از هنرمند تا ورزشکار از کارگر تا کشاورز و از خبرنگار تا هر آنکه گفتار، رفتار و کردار حاکمیت را قبول ندارد از سوی نیروهای تندرو مستقر در حاکمیت، که به قدرت سلاح و سرکوب و رسانه و تریبون و تئوریسین‌های خشونت‌طلب مجهزند، ریشه در کجا دارد؟

چرا حکومت به جای اصلاح شیوه حکمرانی و تن دادن به خواسته‌های اکثریت مردم، به خشونت با نسل جدید و جوانانی روی آورده که از انبوه مشکلات به ستوه و خشم آمده و از آینده روشن نا امیدند؟ این نوع رفتار، چه نسبتی با جلوه‌ی رحمانی پیامبر اسلام (ص) دارد که خداوند در وصف او می فرماید: "به بركتِ رحمت الهى، با مردم  نرم‌خو و پُر مِهر شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‌شدند." (آل عمران - ۱۵۹) مگر امیر مؤمنان خطاب به مالک اشتر اندرز نمی دهد که "باید دلت از رحمت و محبت مردم مالامال باشد و لطف و دوستی نسبت به آنان روا داری و نباید همچون جانور درنده‌ای، خوردن آنها را غنیمت شماری"؟
☑️ ادامه در بخش دوم 👇🏼

https://t.me/Abdollahenouri

بسمه تعالىٰ
امروز موفق شدم متن كامل بيانيه جناب آقاى نورى را در كانال رسمى تلگرام ايشان مطالعه كنم ، دستشان درد نكند ، خداوند خيرشان دهد ، و به لطف و عنايت او اين بيانيه و ديگر بيانيه ها و اظهارات از اينگونه ، در اصلاح امور ملك و ملت مفيد و مؤثر گردد انشاء الله ، تمام بيانيه را در اينجا مى گذارم تا اگر افرادى نديده اند آن را بخوانند .

کافی است تفسیر مردم‌سالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.
رهبرمعظم
حجاب رهبری از مردم و دسترسی نداشتن معترضان و منتقدان به رهبری و نامشخص بودن فلسفه مواضع و عملکردها و پاسخگو نبودن رهبری در قبال عملکرد خود، با فلسفه حکومت در اسلام سازگار نیست. حق متقابل مردم و والی در سخنان امام علی(ع) به خوبی تبیین شده است. در اندیشه سیاسی اسلام، رهبری به همان میزانی که حق دارد اطاعت و همراهی مردم را طلب کند، تکلیف دارد که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد. بر این اساس، موسسان و فعالان «مجمع ایثارگران» از حضرتعالی انتظار دارند که فرصت ملاقات رودررو را به همه گروه‌ها و احزاب قانونی و شخصیت های منتقد و معترض بدهید تا هم پرسش‌ها و انتقادهای خود را مستقیما مطرح کنند و هم رهبری با طرح نظرات خود، پاسخ اقناعی برای مواضع و عملکرد خود ارائه کنند. این روش هم منجر به ایجاد جامعیت در تصمیم‌گیری عالی‌ترین مقام سیاسی کشور خواهد شد و هم از حجم اعتراضات خواهد کاست و در نهایت شکاف عمیق دولت – ملت را کاهش خواهد داد. امید که چنین شود .
والسلام مجمع ایثارگران آبان ۱۴۰۱

شاید آنچه برشمردیم دغدغه عام مردم نباشد، اما ریشه همه مشکلاتی است که اکنون در کشور هست. شاید در چند سال اول انقلاب، به دلیل وجود جنگ تحمیلی و جوان بودن نظام، بسیاری از کاستی‌ها برای مردم قابل توجیه بود، اما به تدریج معلوم شد که این روند اداره کشور غلط است و نتایجی را به بار آورده که در حوزه اقتصادی و اجتماعی شاهدیم. مردم نتایج این روند اداره کشور را، در قالب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود می‌بینند .
آنان گرانی و تورم و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض را با تمام وجود حس و لمس می‌کنند و کوچک شدن سفره خود را شاهدند. حضرتعالی از آمار آسیب‌های اجتماعی بیش از همه ما مطلع هستید و به خاطر کوتاهی در این زمینه، در جمعی «توبه» هم کرده‌اید؛ اما حتما واقفید که آن آمارهای اجتماعی دردآور، عمدتا ریشه در وضعیت اقتصادی کشور دارد که ناشی از تصمیمات سیاسی و شیوه حکمرانی ناکارآمد نظام است. اینک همه گسل‌ها و شکاف‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و بین‌نسلی در جامعه ایرانی فعال شده است و هر کدام از آنها برای تضعیف جایگاه نظام و گرفتار کردن کشور به بحران‌های وسیع کفایت می‌کند. در این میان، درک شکاف بین‌نسلی اهمیت بیشتری دارد، زیرا ما اکنون شاهد ظهور نسل‌های جدیدی در کشور هستیم که در فضایی متفاوت رشد کرده‌اند و آن تعلق خاطر مورد قبول نسل های پیشین به اسلام و انقلاب را ندارند. به قول مشهور، آنچه برای ما زندگی بوده برای اینان تاریخ است و طبعا وقتی جمهوری اسلامی با عملکرد خود از جذابیت پیام اسلام و انقلاب کاسته و حتی به عنصر رماننده این نسل تبدیل کرده باشد، انتظار همراهی از آنان نارواست. سردرگمی در وضعیت کنونی جوانان و ابهام و یاس نسبت به آینده، این نسل را معترض بار آورده است و طبیعی است هر کسی بتواند از کشور می‌رود و هر کسی که می‌ماند به هر دلیل موجه یا ناموجه وارد عرصه اعتراض می‌شود. اگر حکومت به این ریشه ها توجه نکند، در تحلیل چرایی اقدامات این روزهای جوانان کشور دچار اشتباه محاسباتی خواهد شد و عوامل فرعی مانند تبلیغات رسانه‌های برون‌مرزی را جایگزین دلایل واقعی خواهد کرد که کرده است. وقتی همه چیز با نسبت دادن به دشمن، تحلیل شود، طبعا در مواجهه با این اعتراضات، از زور و سرکوب و کشتن بهره گرفته خواهد شد که پیامد آن صدچندان تلخ‌تر است.
حضرت آیت‌الله
«حزب مجمع ایثارگران» به عنوان نماینده سیاسی بخشی از نیروهای انقلابی و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب و مجاهدان عرصه جنگ و جهاد و مدیران عصر اصلاحات و زنان و جوانانی که همچنان به قانون اساسی وفادار و به محکمات اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) معتقدند، حضرتعالی را در این موقعیت حساس مخاطب قرار می‌دهد تا از فرصت موجود بهره بگیرید و با بازگشت به آرمان‌های صدر انقلاب و با بازگشت به مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، عرصه را برای برگزاری یک انتخابات آزاد یا یک رفراندوم با حضور همه اقشار مردم و جریان های سیاسی مختلف مهیا کنید تا خواست اکثریت مردم، مبنای اداره کشور شود. اصرار بر روند گذشته اداره کشور، تعارضات موجود را بیشتر و شکاف‌های اجتماعی را تشدید خواهد کرد. آیا سخن صدها دلسوز صاحب نظر که در قالب نامه‌ها، مقالات و سخنرانی‌ها، خطاب به حضرتعالی یا دیگر مسئولان، مشکلات کشور را بازگو و راهکارهای خیرخواهانه خود را عرضه کرده‌اند، جای شنیدن ندارد؟ این تحلیل غلط همزمان، از سوی برخی حامیان و مخالفان جمهوری اسلامی دامن زده می‌شود که اقدام حکومت برای تجدیدنظر در شیوه حکمرانی و اصلاح روند اداره کشور، نوعی عقب‌نشینی تلقی شده و «دومینووار» منجر به از دست رفتن همه چیز خواهد شد. ما با این تحلیل موافق نیستیم و معتقدیم اگر حاکمان به قانون اساسی برگردند و رای مردم را واقعا میزان بدانند و با تفسیر مردم‌سالارانه از قانون اساسی، همه ارکان حکومت را با عملکردهای شفاف، نظارت‌پذیر کنند و قوه قضاییه کارآمد با قضات سالم و وکلای مستقل شکل بگیرد و صداوسیما از انحصار سلیقه سیاسی خاص خارج شود و منعکس کننده همه نظرات متکثر جامعه شود و نیروهای نظامی به کارکرد اصلی خود برگردند و از دخالت در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه بازداشته شوند و انتخابات با حضور همه احزاب سیاسی و با انتخاب فقهای معتقد به جمهوریت برای شورای نگهبان و به دور از نظارت استصوابی برگزار شود و خبرگانی با استقلال کامل از نهاد رهبری تاسیس شود و در یک کلام، اگر حاکمان به آرمان‌های اولیه انقلاب بازگردند، یقینا همه نیروها و احزاب سیاسی و از جمله اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و بخش بزرگی از اصول‌گرایان، مراجع و علما و روشنفکران مصلح و دلسوز و غالب مردم ما به حمایت برخواهند خاست و روند اداره کشور اصلاح خواهد شد؛ بدون آن که هزینه‌ای بر کشور و مردم بار شود. باید جمهوری تازه‌ای متولد شود که با آنچه مردم در سال ۵۷ می‌خواستند و در قانون اساسی ما تبلور یافته بود، تعارض ندارد.

ما شکایت داریم که چرا موضوع اجرای قانون اساسی با تفسیر خاص شورای نگهبان عملا تعطیل شده است؟ مگر مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی نیست؟ ما نمی‌گوییم رئیس جمهوری باید در قوای دیگر مداخله کند و مسئولیت «اجرا کردن» قانون اساسی را در نهادهای دیگر بر دوش گیرد اما او مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی است و باید از اختیاراتی مانند حق سوال، گرفتن گزارش، دادن تذکر، تشکیل شورای نظارتی و در نهایت ارائه گزارش به مجلس و مردم درباره نهادهایی که قانون اساسی را اجرا نمی کنند، برخوردار باشد.
این ها همان اختیاراتی است که مطابق قانون در دوران ریاست جمهوری حضرتعالی به رئیس جمهوری داده شده بود، اما از روسای جمهوری بعدی گرفته شد. مگر با اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸، مسئولیت اجرای قانون اساسی از رئیس جمهوری گرفته شد که شورای نگهبان با تفسیر غلط خود به این انحراف شکل قانونی داده است؟ به گمان ما، بعد از ۳۳سال از بازنگری در قانون اساسی، اکنون اصلاح قانون اساسی با رویکرد تعمیق مردم‌سالاری ضرورت دارد، اما حاکمان می توانند دست کم اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند تا معلوم شود صاحبان قدرت به این میثاق مشترک ملی معتقدند. ما شکایت داریم که چرا از اصل اساسی «نه شرقی، نه غربی» و سیاست خارجی مبتنی بر «عزت، حکمت، مصلحت» فاصله گرفته و گرفتار آرمان‌های دور از واقعیت و دور از دسترس شده‌ایم؟ ستیز با سلطه‌جویی و زیاده‌خواهی آمریکا و همه کشورهای قدرتمند و همراهی با ملت‌های مظلوم جهان، مورد حمایت مردم ایران است؛ اما میزان تعهدی که ایران در این عرصه باید بپذیرد به اندازه توان ملی ماست و نه به اندازه آرمان‌ها و آرزوهایی که ما برای جهان می‌پسندیم. در جهان کنونی اگر بتوانیم با مذاکره و دیپلماسی از حجم دشمنی‌ها بکاهیم و ابرقدرتها را در ستیز با جمهوری اسلامی، خلع سلاح کرده و از شکل‌گیری تفاهم جهانی یا منطقه‌ای علیه ایران جلوگیری کنیم و بستر مناسب برای رشد و توسعه ملی را فراهم آوریم، کاری انقلابی کرده‌ایم. معتقدیم دیپلماسی در جهان جدید، خودش یک منبع قدرت سیاسی محسوب می‌شود بدون آنکه بخواهیم منابع قدرت دیگر، از جمله اقتصاد قدرتمند و توان بالای نظامی را نفی کنیم. البته قدرت حقیقی هر کشور را باید مردم آن کشور و همسویی مردم با حاکمان دانست. اگر جمهوری اسلامی در سیاست داخلی به شکلی عمل کند که شکاف جدی میان مردم و حکومت ایجاد نشود، قطعا بسیاری از دشمنی‌های خارجی از جمله تحریم ملت ایران منتفی خواهد شد. همه امید آمریکا و اروپا در توسل به تحریم، همین شکاف دولت – ملت و امیدواری آنان به مقابله ملت با حکومت است. اگر جمهوری اسلامی، سیاست خارجی را در ادامه سیاست داخلی بداند، قطعا در درون به مردم‌گرایی روی خواهد آورد و حذف دشمنی دیگران را به عنوان ثمره این سیاست، شاهد خواهد شد. صریحا می‌گوییم، هرگز باور نداشتیم روزی برسد که جمهوری اسلامی، عملا به تایید تجاوز یک کشور قدرتمند به یک ملت مستقل بپردازد. این مواضع در سیاست خارجی، نه تنها با ارزش‌های اعتقادی و سیاسی ما تناسب ندارد، بلکه در عمل ما را منزوی خواهد کرد و سرنوشت ما را به تجاوزگری یک کشور زیاده‌خواه، گره خواهد زد. ما شکایت داریم که چرا از فرصت ایجاد شده در فردای امضای برجام برای حل مشکلات پیش روی کشور و مردم بهره گرفته نشد و جریان‌های مدعی انقلابی‌گری در داخل، در یک همراهی مشکوک با جنگ‌طلبان آمریکا و اسرائیل و عربستان برای شکست برجام تلاش کردند؟ این درست است که در نهایت رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا از برجام کنار کشید، اما کم نبودند مخالفان داخلی برجام که برای تسویه حساب سیاسی با دولت وقت، آرزوی شکست برجام را داشتند و در حد وسع خود برای تحقق آرزوی خود تلاش کردند. فرصت اخیر برای احیای برجام هم به نفع کشور بوده که از آن بهره مناسب گرفته نشد. حضرتعالی بیش از دیگران مطلع هستید که این سند در کلیتش به نفع ایران تنظیم شده است و اجرای آن می‌تواند در درازمدت به نفع کشور تمام شود و اگر خسارتی به ما وارد شده باشد، ناشی از اجرا نشدن این سند است و نه اجرا شدن آن. به همین دلیل معتقدیم با تغییر رویکرد نظام در مناسبات جهانی، باید برجام را احیا کرد و مانع شکل‌گیری ائتلاف بسیاری از کشورها علیه ایران شد. البته برجام معجزه نمی‌کند و در نهایت باید به داخل تکیه کرد، اما در جهان به هم پیوسته کنونی، توافق برجام می‌تواند بسیاری از موانع توسعه کشور را از پیش پای مردم بردارد و با اصلاح شیوه حکمرانی تحولات بزرگی را موجب شود. از این «شکایت»ها به فراوانی می‌توان با شما در میان گذاشت و ما به همین برجسته‌ها بسنده می‌کنیم. ولی همین موارد نشان می‌دهد حکومت و صاحبان قدرت، نخستین کسانی هستند که از اهداف و آرمان‌های انقلاب عدول کرده‌اند.
رهبر گرامی